على أنه يصح في نظري استثمار الأموال الوقفية بعد الدراسة الكافية، في البنوك الربوية التابعة لدار الحرب وأخذ الفوائد منها وفقًا لمذهب الحنفية، عملا بما جاء في الحديث: ((لا ربا في دار الحرب)) (١) ، وتأسيسًا على جواز أخذ مال الحربي بأية وسيلة لا خيانة فيها ولا خداع، ومراعاة لمصلحة الوقف كما بينا.
رابعا- الاستثمار بإنشاء أنواع المستغلات الأخرى:
يمكن للأوقاف- إذا توفرت لديها السيولة الكافية- إنشاء المؤسسات المختلفة الصناعية منها والتجارية والخدمية بعد التحقق من ثبوت جدواها الاقتصادية؛ وذلك كإنشاء المصانع والمستشفيات التي تراعي في أجورها قدرات المرضى المالية، وإنشاء شركات النقل المختلقة، وتأسيس الجامعات والمعاهد العلمية التي تتفاوت رسومها بحسب تفاوت أحوال الطلبة، وفي هذه الحالات، يقتطع نسبة من صافي الأرباح قبل توزيعها لاحتياطي الاستهلاك لاستبدال الأصول الجديدة بالأصول الثابتة، اتفاقًا مع طبيعة الوقف من حيث الدوام والتأبيد (٢) .
стр. 21037
***
الفصل الثالث
طرق استثمار العقارات الوقفية
من أهم طرق استثمار العقارات الوقفية ما يلي:
أولا - الاستثمار الزراعي:
الاستثمارالزراعي من أفضل أنواع الاستثمار وأكثرها بركة وأطيبها غلة وأنفعها للمجتمع، لما يترتب عليه من عمارة الأرض واستغلال خيراتها، وتأمين الغذاء للطير والحيوان والإنسان، والمحافظة على التربة من عوامل الانجراف، وتنقية الهواء وتجميل الحياة.
ويمكن لإدارة الأوقاف استغلال الأرض في الزراعة مباشرة إذا كانت وقفا خيريا مطلقا.
كما يمكن استغلالها عن طريق المساقاة (١) إن كانت ذات شجر، وعن طريق المزارعة إن كانت أرضا زراعية خالية من الشجر.
أما المساقاة فهي جائزة عند العلماء ولا إشكال فيها.
وأما المزارعة فضربان:
ضرب أجمع الفقهاء على فساده: وهو أن تكون حصة كل واحد من العامل المزارع ورب الأرض من زرع الأرض مفردة عن حصة صاحبه.
وضرب مختلف فيه: وهو أن يزارع رب الأرض العامل على أرضه ليكون العمل على الأجير، والأرض لربها، والبذر بينهما أو من أحدهما بحسب شرطهما، على أن ما أخرج الله تعالى من زرع كان بينهما على سهم معلوم من نصف أو ثلث أو ربع، فهذا النوع من المزارعة اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:
أحدها: وهو مذهب الجمهور: أنها باطلة، سواء شرط البذر على الزارع أم على رب الأرض، استدلالا بقول جابر ﵁: ((نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة)) (٢) المذهب الثاني: أنها جائزة، سواء شرط البذر على الزارع أم على رب الأرض، وهو مذهب الصاحبين من الحنفية، ودليل ذلك ما جاء عن ابن عمر: ((أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر وزرع)) (٣) .
ومن المعقول أن المعاملة على الأصول ببعض نمائها يجوز؛ كـ المساقاة على النخل، والمضاربة بالمال، وكذلك المخابرة على الأرض.
المذهب الثالث: إن شرط البذر على صاحب الأرض لم يجز، وإن شرطه على الزارع جاز، وهو مذهب أحمد (٤)
والصحيح هو المذهب الثاني القائل بالجواز، وما ورد من نهي فمحمول على الضرب الأول من المزارعة القائم على تخصيص غلة جزء معين من الأرض لكل منهما، لما فيه من معنى المقامرة.
стр. 21038
ثانيا- الإجارة:
استغلال العقارات الوقفية بالإجارة من أيسر طرق الاستثمار وأكثرها أمانا وأقلها مخاطرة وأوسعها انتشارا؛ وأكثرها ملاءمة لطبيعة الوقف العقاري وما يتصل به من منقولات، والوقف عبارة عن (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة) (١) ، والعقد الذي يرد على المنفعة هو الإجارة، لأنها عقد يفيد (تمليك المنافع بعوض) (٢) .
وإجارة المباني مشروعة بلا خلاف بين العلماء، وأما إجارة الأرضين ففيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها باطلة لا تجوز بحال، وإليه ذهب الحسن البصري وطاوس.
والقول الثاني: أن إجارتها جائزة بالذهب والفضة ولا تجوز بالبر والشعير ولا بما ينبت من الأرض، وهو مذهب مالك.
والقول الثالث: تجوز إجارتها بكل معلوم من ذهب أو ورق أو عرض أو بما ينبت من الأرض من بر أو شعير أو غيره، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما (٣) .
وهو الراجح لما جاء عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: ((لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد وسول الله ﷺ بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا باس به)) (٤) .
ونظرا لأهمية الاستثمارالإيجاري نذكر بعض التفصيلات المتعلقة به:
стр. 21039
- مدة الإجارة:
إذا شرط الواقف ألا يؤجر أكثر من مدة معلومة، احترم شرطه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وأهله، أما إذا شرط مثلا ألا يؤجر أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استئجارها، وكانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء فيرفع القيم الأمر للقاضي حتى يؤجرها، لأن له ولاية النظر للفقراء والغائب والميت.
وأما إذا أهمل الواقف تمديد المدة فللحنفية فيها ثمانية أقوال أشهرها قولان:
أحدهما: إطلاق الإجارة وعدم تقييدها بمدة، وهو قول المتقدمين من الحنفية، واختار بعضهم في الإجارة الطويلة أن تكون العقود مترادفة كل عقد على سنة.
والقول الثاني: تقييد المدة بسنة واحدة في الدار وبثلاث سنين في الأرض الزراعية، إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك، وهذا أمر يختلف باختلاف المواضع والأزمان وهو المفتى به عند الحنفية.
ومأخذ هذا القول أن طول المدة يؤدي إلى إبطال الوقف، إلا إذا اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرة سنين مستقبلة فيؤجره الحاكم مدة طويلة؛ لأن المحذور الموهوم يزول عند وجود الضرر المتحقق (١) .
والمالكية- يرون تقصير مدة الإجارة كسنة وسنتين إذا كان الوقف على معينين، أما إذا كان على جهة عامة فيجيزون الإجارة على مدة أطول كأربع سنوات، كما يجيزونها إلى عشر سنوات إذا كانت للموقوف عليه المعين الذي يرجع الوقف له، كما يرون إطالة مدة الوقف إلى أربعين أو خمسين سنة إذا اقتضى ذلك حاجة الوقف إلى التعبير والإصلاح (٢) .
والصحيح تفويض تقدير مدة الإجارة للمتولي بالتشاور مع القاضي على ضوء مصلحة الوقف وأهله.
стр. 21040
- مراعاة أجرة المثل:
ينبغي أن تكون أجرة العقارات الوقفية مقاربة لأجرة المثل، ولا تصح بغبن فاحش إلا عن ضرورة، مثل أن تنوب الوقف نائبة، أو يكون عليه دين، أو كان لا يرغب أحد في استئجاره إلا بالأقل، ونحو ذلك.
ولكن تصح الإجارة بنقصان يسير يتغابن الناس فيه، ولا ينبغي السكوت على المستأجر بغبن فاحش- بلا مسوغ- بل يجب على كل من علم بذلك رفعه إلى الحاكم ليأمر بأجرة المثل وتسليم زائد السنين الماضية.
وقيل: يضمن الناظر النقص لأنه متصرف في مال غيره على وجه الحظ، فضمن ما نقص بعقده (١) .
والصحيح هو القول الأول، ولكن إن تعذر استيفاء النقص من المستأجر ضمنه الناظر جزاء إهماله له.
ولو رخصت الأجرة بعد العقد لا ينفسخ العقد، ولو زاد أجره على أجر مثله زيادة فاحشة وكانت الزيادة قد حصلت عفوًا لكثرة الحاجة إلى عقار الوقف فللعلماء قولان:
أحدهما: لا يفسخ العقد؛ لأن العبرة في بداية العقد وقد دفع المستأجر فيها أجرة المثل، وكما لا يجاب طلب المستأجر في إنقاص الأجرة لو نقصت أثناء العقد، اقتضت العدالة ألا يفسخ العقد لمصلحة الوقف إذا زادت عن أجر المثل بعد العقد.
والقول الثاني: يفسخ العقد تغليبا لمصلحة الوقف، ولأن المستأجر لا يطالب إلا بأجر المثل ولا ضرر عليه من ذلك (٢) .والصحيح أن يفرق بين الأجرة المديدة والقصيرة، فإن كانت الأجرة مديدة فسخ العقد إلا أن يعدل إلى أجرة المثل، وإن كانت قصيرة كالسنة والسنتين لا يفسخ، وفي ذلك نوع من الموازنة بين مصلحة المستأجر ومصلحة الوقف، ولا يجوز للمتولي أن يؤجر لنفسه أو لابنه الصغير، لأنه هو الذي يتولى العقد بالولاية عنه، ولكن يجوز ذلك عن طريق القاضي.
وفي قول أن للمتولي أن يؤجر لنفسه بشرط الخيرية، أي أن يأخذ ما يساوي عشرة بخمسة عشر، ويجوز له أن يؤجر لابنه الكبير أو لأبيه بأكثر من أجرة المثل عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين (٣) .
стр. 21041
- هل تنفسخ الإجارة بموت المؤجر؟
ينفسخ عقد الإجارة بموت أحد العاقدين إذا كان عقدها لنفسه، فإن عقدها لغيره، كالواقف أو متولي الوقف، لا ينفسخ العقد بموته إلا في حالتين:
الأولى: ما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم مات؛ لبطلان الوقف بردته فانتقلت إلى ورثته.
والثانية: فيما إذا آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات، تنفسخ الإجارة (١) .
- أنواع من إجارة الأوقاف استحدثها الفقهاء:
١- حق الحكر:
نقل ابن عابدين عن فتاوى خير الدين الرملي تعريف عقد الاستحكار بأنه (عقد إجارة الأرض مقررة للبناء والغرس) (٢) ، فهو عبارة عن حق القرار المرتب على الأرض الموقوفة بعبارة مديدة تعقد بإذن القاضي، يدفع فيها المستحكر لجانب الوقف مبلغا معجلا يقارب قيمة الأرض، ويرتب مبلغا آخر ضئيلا يستوفى سنويًّا لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا الحق، على أن يكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر الانتفاع (٣) .
والحكر من أقدم الحقوق العينية المنشأة على الأوقاف، وقد سمي بعد في القوانين العثمانية باسم- (المقاطعة) ، وللمحتكر حق القرار والاستمرار بعد انتهاء عقد الإجارة مادام يدفع أجرة المثل بالنسبة للأرض خالية من البناء والغرس الذي أحدثه فيها.
وأجرة المثل للأرض المحتكرة لا تبقى على حال واحدة، بل تتغير زيادة ونقصانا بحسب الزمان والمكان والعوامل الاقتصادية، وقد سبق بيان الحكم في ذلك تفصيلا.
وهذا الحق قابل للبيع والشراء وينتقل إلى ورثة المستأجر، والغرض من هذا العقد حماية الأوقاف من الضياع والإهمال والاستفادة من عائداتها إذا لم تكن مصلحة الأوقاف قادرة على عمارتها واستثمارها.
ولفظ الحكر يطلق في اصطلاح الفقهاء على ثلاثة معان:
أحدها: الأجرة المقررة على العقار المحبوس في الإجارة الطويلة.
والثاني: العقار المحتكر ذاته.
والثالث: الإجارة المديدة، ويسمى التحكير أو الإحكار، ويكون الحكر غالبًا في الأوقاف العامة، وقد يكون في الأملاك الخاصة.
والإجارة الطويلة أعم من الاحتكار؛ لأن الاحتكار يقصد به استئجار الأرض لمدة طويلة لخصوص البناء والغرس أو لأحدهما، بينما الإجارة الطويلة فقد تكون للزرع وسائر أنواع استعمالات الأرض.
وأكثر العلماء على جواز التحكير بشروط ثلاثة:
أحدها: خراب الأرض الموقوفة وتعطيل الانتفاع بها.
والثاني: ألا يكون لدى مصلحة الوقف غلة أو سيولة نقدية لعمارته.
والثالث: أن يتعذر اقتراض القدر المحتاج إليه لاستثمار الأرض بأقل من أجر تلك المدة (٤) .
стр. 21042
ومن البديهي أن يشترط لصحة التحكير كذلك أن يكون عقد الإجارة الذي تضمنه العقد صحيحا، فإذا وقع فاسدا، كما إذا تم العقد ابتداء بغبن فاحش، أو كانت مدة الإجارة غير معينة، أو كانت الأجرة مجهولة ونحو ذلك - لا يصح التحكير، ويعامل المستأجر حينئذ معاملة من بنى أو غرس في أرض الوقف بغير وجه حق (١) .
ومما يتصل بلفظ الحكر الخلو، وهي المنفعة التي يملكها المحتكر لعقار الوقف لقاء ما دفعه من الأجرة المعجلة، فلا يملك متولي الوقف بعد ذلك إخراجه مادام يدفع أجرة المثل.
٢- حق الإجارتين:
وهو نمط استثماري أحدثته الدولة العثمانية في القرن الحادي عشر الهجري إثر انتشار حرائق كبيرة في إستانبول وغيرها من مدن الأناضول، وقد خربت الكثير من عمارات الأوقاف وسببت تشويه المدن، وعجزت غلاتها عن إصلاحها وترميمها، فابتكرت هذه الطريقة لتشجيع استئجار عمائر الأوقاف وترميمها.
وهو عبارة عن عقد إجارة مديد بإذن القاضي الشرعي على عقار الوقف المتصدع الذي عجز الوقف عن إصلاحه، ولم يوجد من يستأجره بأجرة واحدة كالمعتاد فيؤجر بأجرة معجلة تقارب قيمته ليعمر بها، وأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية يتجدد العقد عليها ودفعها كل سنة.
والهدف من الأجرة المؤجلة الإعلام بأن الموقوف مؤجر، وحتى لا يدعي المستأجر ملكيته له مع مرور الزمن.
وهذه الطريقة مخرج من عدم جواز بيع الوقف ولا إجارته مدة طويلة عند بعض العلماء كما قدمنا.
وحق الإجارتين قريب من حق الحكر، إلا أن الفرق بينهما أن الحكر مختص بالأرض وما يقام فيها من بناء أو يغرس من شجر فملك للمحتكر؛ لأنه أنشأهما بماله الخاص بعد أن دفع إلى الوقف ما يقارب قيمة الأرض المحكرة باسم أجرة معجلة.
أما عقد الإجارتين فيرد على العقارات المتوهنة التي تعمر بالأجرة المعجلة نفسها التي دفعت لجانب الوقف، فيكون البناء والأرض ملكًا للوقف (٢) .
٣- المرصد:
وهو ما يدفعه المستأجر من ماله الخاص على عمارة العقار المأجور بإذن المتولي أو القاضي عند عجز الوقف عن ذلك، ثم يؤجر منه بأجرة منخفضة لقاء هذا الدين، وإذا أراد المتولي إخراج صاحب المرصد لزمه أن يدفع له ما صرفه في البناء (٣) ، وهو في الحقيقة نوع من الحكر.
стр. 21043
٤- حق الكدك:
والكدك كلمة تركية الأصل تطلق على ما ينشأ في الحوانيت الموقوفة على سبيل القرار والدوام من أنوع التأسيسات التي تقتضيها ضرورة العمل فيها؛ كالمصاطب والرفوف ونحوها، وذلك بإذن المتولي.
وقد أقر الفقهاء بحق القرار لصاحب الكدك مادام يدفع للوقف أجرة المثل خاليًا عنه، لأن في إخراجه ضررًا يلحقه بما صرف عليها، ولا ضرر على الوقف من بقائه.
وأقر الفقهاء كذلك ملكية الكدك للمستأجر يهبه ويبيعه ويورث عنه، وإذا خرج صاحبه من عقار الوقف وأجر لغيره وزعت الأجرة بينه وبين الوقف كل بما يخصه من أجرة المثل (١) .
وهناك حقوق أخرى لها أسماء مختلفة وتعتبر في حقيقتها أنواعًا متفرعة من حق الحكر وحق الكدك.
ثالثًا: طرق استثمارية حديثة:
هناك صيغ معاصرة لاستثمار عقارات الوقف المعطلة لعجز دائرة الوقف عن إعمارها لعدم توافر السيولة النقدية اللازمة لها، ومن أشهر ذلك ثلاث صيغ:
الصيغة الأولى- سندات المقارضة:
والمقارضة عند الفقهاء هي المضاربة، وقد سبق أن تحدثنا عنها في استثمار الأموال الوقفية النقدية.
ويمكن الإفادة منها في استغلال عقارات الوقف المعطلة كما حصل في الأردن، وذلك بأن يقدر رأس مال المشروع من الأرض والمباني، ويقسم إلى أجزاء متساوية، ويصدر سندات بعددها، ويمثل كل سند ملكية جزء من المشروع، ويكون لجانب الوقف سندات بما يناسب قيمة الأرض، ويعرض الباقي للبيع، وتقوم دائرة الوقف ببناء المشروع، ومن ثم تأجيره وتوزيع الأجرة على أصحاب السندات كل بما يخصه، ولها من الأجرة بمقدار سندات الأرض، ثم تقوم بصفة دورية بشراء عدد من السندات ليؤول المشروع كله في النهاية لها (٢)
стр. 21044
الصيغة الثانية - المشاركة المتناقصة:
وذلك كأن تشترك دائرة الوقف مع ممول في إقامة مبان للتأجير على أرض موقوفة بحيث يساهم الوقف بالأرض، ويتحمل الممول كلفة البناء ويصبح المشروع ملكا للجانبين: الأرض للوقف، والمنشآت للممول، ثم يتم تأجير المبنى ويأخذ كل ما يخصه بقدر مساهمته، ثم يقوم الوقف بشراء البناء من الممول تدريجيًّا بجزء من نصيبه من الربح إلى أن تؤول كامل ملكية البناء للوقف (١) .
الصيغة الثالثة: عقد الاستصناع:
عقد الاستصناع هو التعاقد على عمل شيء معين في الذمة بعوض معين، وهو جائز استحسانا لجريان العرف بالتعامل فيه، والقياس عدم الجواز، لأنه من بيع المعدوم.
وهو من العقود المعروفة قديما، والجديد فيه أنه يمكن تطبيقه في استغلال أراضي الوقف المعطلة؛ بأن تتفق دائرة الأوقاف مع جهة تمويلية بأن تقيم مبنى على أرض الوقف بمواصفات معينة لقاء ثمن محدد مؤجلا كله أو منجما على أقساط معلومة تقوم الدائرة بتوفيره من دخل المشروع أو من عوائد أخرى لها، ويعتبر المشروع كله للوقف، وذلك مع مراعاة الضوابط التي أقرها المجمع لـ للاستصناع.
стр. 21045
***
التوصيات
فيما يلي أهم التوصيات المستخلصة من البحث:
١- تجوز مخالفة شرط الواقف إذا اقتضى ذلك مصلحة استثمار الوقف على أفضل وجه.
٢- ينبغي أن يتخير من الآراء الفقهية أقربها إلى مصلحة الوقف وأهله وحسن استثمار موارده وإن كانت أضعف دليلا.
٣- ينبغي أن يراعى في استثمار الوقف الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري، ومدى إسهامه في خدمة المجتمع وتوفير مصالحه الضرورية والحاجية.
٤- تجوز الاستعانة بفائض السيولة النقدية لوقف على جهة لعمارة واستغلال وقف آخر على ذات الجهة.
٥- ينبغي أن ينظر إلى أوقاف المسلمين نظرة موحدة واعتبارها وقفا واحدًا في دار الإسلام، ومن ثم التنسيق والتكامل والتعاون بينها في استثمار الأموال الوقفية على أكمل وجه، من خلال النظرة الشاملة لمصلحة الأوقاف والمجتمع الإسلامي في الوطن الإسلامي الكبير.
٦- لتوفير السيولة النقدية لعمارة الوقف واستثماره يجوز الاستقراض من خزانة الدولة ومن المؤسسات والأفراد، والتأجير بأجرة معجلة لمدة طويلة ولو بأقل من أجر المثل.
٧- يجوز اتباع الطرق الحديثة المشروعة لاستثمار الوقف وعمارته؛ كـ المشاركة المتناقصة وسندات المقارضة وعقد الاستصناع وغيرها.
٨- يجوز بيع الوقف منقولًا كان أو عقارًا إذا خرب وصار لا ينتفع به، ويشترى بالثمن وقفا مشابها له.
٩- يجوز وقف النقود والأسهم والسندات وتوظيف عوائدها في وجوه البر.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 21046
***
قائمة بالمراجع
أولا - التفسير:
ا- تفسير الطبري، الحلبي.
٢- غرائب القرآن للنيسابوري.
ثانيا- الحديث:
١- صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء.
٢- شرح الزرقاني على الموطأ، دار الفكر.
٣- السنن والآثار.
٤- نصب الراية للزيلعي.
٥- صحيح مسلم.
ثالثا- الفقه الحنفي:
١- بدائع الصنائع للكاساني.
٢- فتح القدير لابن الهمام.
٣- حاشية ابن عابدين.
٤- الأشباه والنظائر لابن نجيم، ط دار الكتب العلمية، بيروت.
٥- نتائج الأفكار، قاضي زاده، تكملة فتح القدير لابن الهمام، دار الفكر.
٦- الهداية للمرغيناني وشرح العناية للبابرتي مطبوع مع نتائج الأفكار- دار الفكر.
стр. 21047
رابعًا- الفقه المالكي:
١- المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب.
٢- بداية المجتهد لابن رشد، ط مصطفى الحلبي.
٣- الذخيرة للقرافي.
٤- الشرح الصغير للدردير، ط دار المعارف بمصر ١٣٩٣ هـ.
٥- التاج والإكليل لمواق بهامش مواهب الجليل.
خامسا- الفقه الشافعي:
١- المهذب للشيرازي، ط الحلبي.
٢- الحاوي الكبير للماوردي.
٣- مغني المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب.
٤- فتح العزيز للرافعي.
٥- روضة الطالبين للنووي.
٦- كتاب الأم، الإمام الشافعي، ط الشعب.
٧- حاشية الجمل على شرح المنهج.
سادسًا- الفقه الحنبلي:
١- معونة أولي النهى لابن النجار.
٢- شرح الزركلي على الخرقي، للزركشي.
٣- فتاوى ابن تيمية.
٤- الشرح الكبير لابن قدامة مطبوع على هامش المغني، دار الكتاب العربي.
стр. 21048
سابعا- الفقه العام:
١- الإجماع لابن حزم مطبوع مع محاسن الإسلام للبخاري، دار الكتاب العربي.
ثامنا- مراجع اللغة:
ا- لسان العرب وتاج العروس.
٢- المعجم الوسيط.
تاسعًا- المراجع الحديثة:
١- الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية.
٢- الاستثمار، أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، د. قطب مصطفى سانو، دار النفائس، الأردن.
٣- المدخل إلى نظرية الالتزام العامة، مصطفى الزرقا، ط ١ سنة ١٩٤٦ م.
٤- مصرف التنمية الإسلامي، رفيق المصري، مؤسسة الرسالة.
٥- بحث (وقف النقود في الفقه الإسلامي) للدكتور محمود أبو ليل المنشور بمجلة الشريعة والقانون، عدد (١٢) ، سنة ١٩٩٩ م.
٦- ندوة الوقف الخيري المنعقدة في أبو ظبي (٢٩- ٣٠/ ١٠/ ١٤١٥ هـ) .
٧- بحث الصديق أبو الحسن: مقتطفات من أحكام الوقف نقلا عن مجلة المجمع الفقهي الإسلامي عدد (٤) سنة (١٤٠٨ هـ) .
٨- الوقف الخيري الاستثماري من منظور الاقتصاد الإسلامي، د. علي السالوس، ضمن أبحاث ندوة (الوقف الخيري) المنعقدة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف اللجنة الشرعية بهيئة أبو ظبي الخيرية.
٩- (استثمار موارد الأوقاف) بحث مقدم من د. خليفة بابكر للمجمع الفقهي.
١٠- الوقف في الشريعة والقانون، زهدي يكن.
١١- بحث (استثمار موارد الأحباس) كمال الدين جعيط، بحث مقدم للمجمع الفقهي بجدة.
стр. 21049
وقف النقود
في الفقه الإسلامي
إعداد
الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
خطبة الرسالة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
(١)
فإن الوقف خصيصة من خصائص هذه الأمة ومفاخرها الباذخة، فهو من أفضل وجوه البر وأشرفها بعد الفرائض، ولذلك فقد حبس الصحابة الكرام ﵃ أحباسا، وكان النبي ﷺ يقرهم عليها ويظهر سروره واغتباطه بذلك (حتى روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري ﵁ قوله: ((ما من أحد من الصحابة له مقدرة إلا وقف)) (١) .
لهذا وأمثاله كان للوقف دور كبير في صدر الإسلام في إرساء قواعد المجتمع الإسلامي الجديد الذي ولد في فجر الإسلام على يد صاحب الرسالة صلوات الله عليه ومن بعده من الأهل والأصحاب والتابعين، بل في عصر السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.
ومع هذا وذاك فإن الوقف على اتساع دائرته الفقهية ونظرته الحضارية، وما بذل فيه فقهاؤنا القدامى والمحدثون، وما قام به الواقفون من قبل يبقى مؤسسة حضارية تحتاج منا إلى كثير من الدراسة المتأنية والاهتمام الكبير، علنا نستطيع عن طريقها أن نسهم في بناء مجتمع الغد المشرق في ظل الإسلام الحنيف وفقهه الحضاري المنيف.
стр. 21050
وأقولها بكل صراحة دون محاباة: إننا نحن رجال الفقه مسؤولون اليوم أكثر من كل وقت مضى عن تطوير مؤسسة الوقف في عالم جعل من الوقف الذي هو مبدأ إسلامي بحت، جعل منه أرقى ما توصلت إليه الإنسانية من تفكير حضاري راق جدا، يرقى بالأمة إلى ما تصبو إليه من عزة ومجد ورخاء إذا أحسنا فهمه واستغلاله لصالح الإنسان في أي مكان تحت الشمس، فمؤسسة الوقف اليوم تعد من أرقى ما توصل إليه الفكر الإنساني من نظم اجتماعية، فكيف إذا كان وراءه الإيمان والوازع الديني والخلقي الرفيع؟!
(٢)
والأمر العجيب في المسلمين كيف تركوا الوقف الذي خلفه لهم أجدادهم يضمحل ويتلاشى حتى لم يبق منه إلا القليل، وأمم الغرب يتهافت أفرادهم ومؤسساتهم على إحياء الوقف والتفنن في استثماره وتطويره، حتى غدا الوقف لديهم من أبرز عناصر تقدمهم الحضاري، وأصل ذلك لدينا نحن العرب المسلمين الذين صدرنا هذا (المفهوم الحضاري الرفيع إلى الشعوب والأمم، من حيث توقف الوقف لدينا وتحجر على- ما كان الأمر عليه يوم نشوئه في صدر الإسلام) !.
إننا نحتاج اليوم إلى إعادة صياغة الوقف صياغة جديدة ومتطورة بما يتناسب مع التقدم العلمي السريع، ومع عصر المعلوماتية والحاسوب والاتصالات الحديثة، وهذا عمل الفقهاء والمجامع الفقهية العتيدة، وهو اجتهاد الجماعة، وهو أقصى ما تحتاج إليه أمتنا اليوم.
(٣)
أما بعد:
فهذه الورقة بين أيدي الباحثين من الفقهاء لا أدعي فيها العصمة ولا الكمال، كما لا أدعي- أن كل ما قمت به صواب محض لا يعتوره الخطأ، بل هو محض اجتهاد، وأسأل الله أن أكون فيه مأجورا منه جل وعلا وحده، وأن يتقبله بقبوله، وأن أرجع منه بالأجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة إن شاء الله.
هذا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
стр. 21051
مخطط البحث
المدخل إلى البحث- في أهمية الوقف ودوره الحضاري
الباب الأول- الوقف في الفقه الإسلامي تجديدا وتطويرا:
١- الفصل الأول: التعريف بالوقف عند الفقهاء.
١- المطلب الأول: تعريف الوقف لغة واصطلاحا.
٢- المطلب الثاني: حكم الوقف.
٣- المطلب الثالث: مشروعية الوقف.
٤- المطلب الرابع: أنواع الوقف باعتبار غرضه.
٢- الفصل الثاني: مدى حاجة الناس إلى الوقف.
٣- الفصل الثالث: طرق تجديد الوقف الخيري وتطويره.
الباب الثاني- الوقف النقدي وموقف الفقه الإسلامي منه:
١- الفصل الأول: التعريف بالوقف النقدي.
توطئة: وقف المنقول من الأموال ومذاهب الفقهاء فيه.
١- المطلب الأول: وقف المنقول إجمالا لدى الفقهاء.
٢- المطلب الثاني: وقف المنقول تفصيلا عند الحنفية.
٣- المطلب الثالث: وقف المنقول عند الجمهور.
стр. 21052
٢- الفصل الثاني: فقه الوقف النقدي وموقف المذاهب الفقهية منه، وترجيح العمل به لشدة الحاجة إليه.
توطئة: لزوم الأموال، الثابتة في وقف المنقول بالاتفاق.
ا- المطلب الأول: قضية وقف النقود وتخريجها لدى من أجازها من الفقهاء.
أ- البند الأول: فقه المسألة.
ب- البند الثاني: تخريج المسألة لدى القائلين بالجواز.
٢- المطلب الثاني: صور وقف النقود لدى العلماء المجيزين.
٣- المطلب الثالث: ترجيح العمل بالوقف النقدي في زماننا لشدة الحاجة إليه وللتعامل.
٣- الفصل الثالث: دور الوقف النقدي بالتنمية في هذا العصر.
الباب الثالث- مناهج استثمار الوقف النقدي:
١- الفصل الأول: طرق استثمار الوقف النقدي في المناشط العصرية بالنظم المتطورة.
٢- الفصل الثاني: سبل إدارة الوقف النقدي وتنميته.
٣- الفصل الثالث: آثار الوقف النقدي.
خاتمة البحث- تلخص ذلك كله.
стр. 21053
***
المدخل إلى البحث
في أهمية الوقف ودوره الحضاري
(١)
كان للوقف دور واضح في صدر الإسلام في تطور المجتمعات الإسلامية، ولا سيما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لها، وبقي هذا الدور ينمو ويزداد باستمرار ولأسباب مختلفة مع الدول الإسلامية المتتابعة، ولا سيما منذ قيام الخلافة الراشدة ثم الدولة الأموية الأولى والثانية، ثم الدولة العباسية فالدولة الزنكية فالأيوبية ثم المملوكية، ووصل ذروته في الدولة العثمانية، ويختلف ذلك من منطقة إلى أخرى ومن قطر لآخر، ولكن القاسم المشترك هو تنامي نشوء المدن والمدنيات وازدياد التطور الحضاري والاجتماعي والنمو الاقتصادي بعامل الوقف.
إن مؤسسات الوقف التي أنشأتها الحضارة العربية الإسلامية الباذخة وامتدت رقعتها في أرجاء الدولة الإسلامية منذ فجر الإسلام إلى سقوط الخلافة، يمكن أن تكون دليلا واضحا على دور هذه المأثرة الإسلامية في الارتقاء الحضاري الإنساني، فقد عرف العرب المسلمون وقف المشافي التي كانت تسمى (البيمارستانات) ، ووقف الريحان للمرضى، ووقف المدارس والربط والتكايا، ووقف الكتب والمصاحف والمكتبات، إضافة إلى وقف المساجد والجوامع ودور العلم والتعليم ودور الحكمة.
(٢)
إن من يستقرئ الحركة الحضارية في المجتمعات الإسلامية المتتالية لا يستطيع أبدا أن يتجاهل الوقف الإسلامي معلما حضاريًّا بارزا، بل إن مؤسسة الوقف كانت من أغنى المؤسسات الخيرية والثقافية والتعليمية وأرقاها وأشملها في حيز القطاع الوقفي المتميز من قطاعات المجتمع الإسلامي، وبفضل هذه المؤسسة أُنشئت نظامية بغداد ونظامية نيسابور، وكل واحدة منهما جامعة من أكبر الجامعات في ذلك العهد بل أكبرها على الإطلاق، وكان لا يدرس بهما إلا الأئمة العظام من فحول العلماء، ومثل ذلك المدارس الشرابية والمدرسة العمرية بدمشق، ودار الحديث الأشرفية بدمشق وغيرها، ونظرة واحدة في كتاب (الدارس في المدارس) للنعيمي تنبيك عن سر هذا الاهتمام بالمدارس في الجمعيات الإسلامية وكلها من مؤسسات الوقف، وما جامع قرطبة والمدارس المحيطة به إلا مؤسسة وقفية، وكذلك الجامع الأزهر وجامع الزيتونة وجامع القيروان وجامع سيدنا عمرو بن العاص بالفسطاط الذي كان مركزا حضاريا علميا رفيعا سبق الأزهر وكان سلفه الخير ... وما مدارس صالحية دمشق التي بلغت المئات عنك ببعيد (١) .
стр. 21054
***
الباب الأول
الوقف في الفقه الإسلامي تجديدًا وتطويرا
* التعريف بالوقف عند الفقهاء
* مدى حاجة الناس إلى الوقف.
* طرق تجديد الوقف الخيري وتطويره.
الفصل الأول
التعريف بالوقف عند الفقهاء
تعريفه لغة واصطلاحا
ركنه- حكمته- مشروعيته- أنواعه
المطلب الأول-تعريف الوقف لغة- واصطلاحا:
ا- التعريف بالوقف لغة: الوقف لغة: الحبس (١) ، ويقال له: التحبيس والتسبيل ويراد به الحبس عن التصرف، والأوقاف يقال لها عند المالكية: (الأحباس) .
ب- التعريف بالوقف اصطلاحا: الوقف عند الإمام أبي حنيفة هو: (حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) ، وذلك بناء على مذهبه في أن حقيقة الوقف تبرع بالمنفعة دون العين غير لازم كـ العارية، وأما عند الصاحبين فالوقف هو: (حبس العين على ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة) . وهذا على مذهبهما أن الموقوف يخرج عن ملك الواقف، سواء على اعتبار نظرية التبرع بالعين أو على نظرية إسقاط الملكية.
والخلاصة أن الوقف هو: (حبس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة) (٢)
قلت: وهذا التعريف هو المتوجه.
стр. 21055
المطلب الثاني- حكم الوقف وما يتصل به:
أ- حكم الوقف عند الحنفية هو زوال ملك الواقف عن الشيء الموقوف فلا يملكه أحد ولو الموقوف عليهم، والوقف عند الجمهور غير الحنفية سنة مندوب إليها، فهو من التبرعات المندوبة، وجمهور العلماء من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف كما ورد عن عمر وخالد (١) ﵄، وهو من خصائص الإسلام.
وقال الحنفية: الوقف مباح، وقد يصبح واجبًا بالنذر، وقد يكون سنة إذا كان على طلاب العلم، وقد يكون نافلة إذا نوى به التقرب إلى الله تعالى، ولكن الأصل في غير المنذور منه أنه مباح عندهم.
ب- وحكمة الوقف أو سببه: في الدنيا البر والثواب بنية من أهله.
ج- وركن الوقف عند الحنفية: صيغة الوقف، عملا بقول الإمام أبي يوسف، وبه يفتى للعرف، وقد يثبت الوقف بالضرورة كـ الوصية بغلة داره للفقراء، فركن الوقف عندهم: هو الإيجاب الصادر من الواقف الدال على إنشاء الوقف.
وقال الجمهور: للوقف أركان أربعة: الواقف، والموقوف، والموقوف عليه، والصيغة. أو العقد الشرعي. أما القبول من الموقوف عليه فليس ركنا عند الحنفية والحنابلة، ولا شرطا لصحة الوقف ولا للاستحقاق عليه، ويعد القبول عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة ركنا إذا كان الوقف على معين إن كان أهلا للقبول، وإلا فيشترط قبول وليه كـ الهبة والوصية (٢) .
стр. 21056
المطلب الثالث- مشروعية الوقف:
اتفق جمهور علماء السلف على جواز الوقف وصحته استدلالًا بالآثار المروية، وخالف في ذلك ما روي عن القاضي شريح أنه كان يرى الوقف باطلا غير جائز، ويقول: جاء محمد ﷺ ببيع الحبيس، وما روي عن فقهاء الإباضية: أن الوقف منسوخ بآيات المواريث بالحديث النبوي: ((لا حبس عن فرائض الله تعالى)) أي لا منع عن المواريث المفروضة، ولا ريب أن أوقاف الصحابة المستمرة إلى ما بعد وفاته ﷺ تنفي زعم النسخ نفيا قاطعا.
وقد ثبت عن الإمام أبي حنيفة ﵁ روايتان؛ أولاهما: ببطلان الوقف، وثانيهما: بأنه صحيح غير لازم كـ العارية، وهذا ما رجح فقهاء الحنفية أنه هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وقد خالفه صاحباه فقالا بصحة الوقف ولزومه كسائر المجتهدين، وقيل: إن الإمام أبا يوسف خالف الإمام بعد وفاته لما ظهرت له قوة المدرك لديه.
هذا؛ وأول وقف ديني في الإسلام هو مسجد قباء الذي أسسه النبي ﷺ ، ثم المسجد النبوي في المدينة، وأول وقف من المستغلات الخيرية عرف في الإسلام وقف النبي ﵇، وهو سبعة حوائط من النخيل بالمدينة، ثم تلاه وقف سيدنا عمر بن الخطاب ﵁، وثم وقف سيدنا أبي طلحة الأنصاري ﵁.
ووقف سيدنا عمر بن الخطاب أرض (ثمغ) فيها نخيل جاء يستشيره فيها فقال له: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) (١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف) (٢) ، واستمر عمل الأمة منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا، وانعقد الإجماع على وقف الأموال على وجوه الخير ومنع التصرف فيها من الواقف وغيره (٣) .
стр. 21057
٤ - المطلب الرابع- أنواع الوقف باعتبار غرضه: (١) .
يتنوع الوقف باعتبارات مختلفة أنواعًا كثيرة، بلغت هذه الاعتبارات لدى بعض الباحثين المعاصرين- ثمانية، والذي يهمنا في بحثنا هذا، أنواع الوقف باعتبار غرضه، فهي أنواع ثلاثة:
١- الوقف الذري (الأهلي) : وهو ما يوقف على الذرية من أسرة الواقف، فإذا انقرضت الذرية آل إلى خيري.
٢- الوقف الخاص (الخيري) : وهو الوقف في أول الأمر على المصالح الخيرية وجهات البر وأعمال الخير.
٣- الوقف العام (وهو الوقف في ابتداء الأمر على المصالح العامة) : كالمساجد والمشافي، ويدخل فيه الأراضي الخراجية من هذا الوجه، لأنها وقفت على الأجيال اللاحقة ولم توزع بين الفاتحين.
وأما محل الوقف: فهو المال الموجود المتقوم من عقار أو منقول، ثبت ذلك بالسنة بالإجماع.
стр. 21058
الفصل الثاني
مدى حاجة الناس إلى الوقف الخيري
إن المجتمعات الإسلامية تعاني اليوم من أزمات مالية شديدة في شتى أصقاع العالم الإسلامي، وذلك لوجود الاحتكارات العالمية وسيادة نظام الربا وإفلاس أكثر الأنظمة الاقتصادية الوضعية، وسيطرة رأس المال على الحياة بأوجهها كلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
من هنا كانت حاجة الناس اليوم أشد ما تكون من أي وقت سبق إلى إحياء الوقف بنوعيه الخيري والذري، والأول أكثر أهميه من الثاني لأنه ألصق- أنواع الوقف بعمل الخير وبـ التكافل الاجتماعي الذي وضعه الإسلام.
وإذا كان الوقف الخيري يمثل مؤسسة اجتماعية لا تنتمي إلى قطاع عام ولا قطاع خاص، بل هي قطاع قائم بذاته هو قطاع الخير والبر والمعروف والتعاون الذي نادى به الإسلام بتشريعه الإلهي: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة:٢] إذا كان الأمر كذلك فإن العالم الإسلامي اليوم يئن تحت وطأة الجوع والفقر والفاقة، ولديه ما يقارب ثلث خيرات الأرض.
قلت: وهذا وحده كاف للرجوع إلى مؤسسة الوقف الخيري الذي تنبه له الغربيون الأوروبيون والأمريكيون، فأقاموا منه صرحا شامخا وطوروه حتى بات يلبي حاجاتهم هناك بشكل مثالي في كل مناحي الحياة، وما من دولة من دولهم إلا وهي ترتع في بحبوحة الوقف وتتنعم بخيراتها وتنفق من عائداتها على شعوبها، فأكثر الجوائز العلمية لديهم بل كلها وكثير من الجامعات والمراكز العلمية هي مؤسسات وقفية بحتة لا علاقة للدولة بها إلا من حيث إصدار الترخيص فقط (١) .
стр. 21059
قلت: ولهذا وأمثاله قال الإمام القرافي ﵀ عن الوقف: (هو من أحسن القرب، وينبغي أن تخفف شروطه) (١) .
فعلى المسلمين أن يشجعوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا قيام الوقف وأن يسهموا فيه، وعلى الفقهاء المعاصرين أن يوجدوا حلولا لمسائل الوقف المستجدة.
هذا والتشجيع على إقامة أوقاف جديدة يحتاج إلى جهد خاص في مجال الفقه والقانون معا لتطوير وتيسير دوافع وحوافز لإقامة الأوقاف الجديدة، إضافة إلى الدافع الروحي الديني الذي هو أبرز هذه الدوافع وأرقاها.
هذا والأموال المخصصة لأعمال الخير أضحت كثيرة، وهو القطاع الثالث تمييزا له عن القطاعين الخاص والحكومي، وهذا ما كثر في ديار الغرب ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية بشكل لم يسبق له نظير، وله دوافعه لديهم، ومن الممكن أن نفيد نحن من هذه التجارب في حقل الخير منهم على جميع الصعد الفردية والجماعية (٢) ، وهو ما نصبوا إليه في نهضتنا الفقهية والقانونية المعاصرة.
стр. 21060
***
الفصل الثالث
طرق تجديد الوقف الخيري وتطويره
تمهيد:
الصور المستجدة للوقف أضحت أمورا ضرورية لا غنى للمجتمع الإسلامي عنها بعد تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهي يمكن أن توجد حسب نوع الموقوف وطبيعته، فالأوقاف العينية يكون فيها مال الوقف من الأعيان عقارا أو منقولا، أما أوقاف الحقوق والمنافع فيكون فيها المال الموقوف حقا ماليا متقوما ومنفعة قابلة لانتقال ملكيتها.
مصادر تجديد الوقف الخيري:
وهذه الصور المستجدة مستقاة من ثلاث مسائل: التوقيت، والأعيان المتكررة، وشرط الانتفاع؛ وأبرزها في الوقف العيني التوقيت؛ مثل توقيت الوقف للمسجد لدى غير الحنفية من الفقهاء، وتحبيس المقبرة وقفا مؤقتا أيضا بشروطه لدى القائلين به من الفقهاء، ثم هنالك وقف الأعيان المتكررة وهو ما عرف لدى أهل دمشق من وقف غلة بستان على الفقراء يوم الجمعة من كل أسبوع أو بشهر رمضان كل عام مثلا.
وهنالك كذلك الوقف مع اشتراط المنافع للواقف كلها أو بعضها، وهو ما يسميه الحنابلة الوقف على وجوه البر مع استثناء أن تكون غلة الوقف أو استعماله للواقف طوال حياته، وهو جائز عندهم، وهو ما عليه الفتوى عند الحنفية وهو رأي أبي يوسف منهم.
وهنالك أوقاف يكون الموقوف فيها حقا متقوما أو منفعة مملوكة لغير مالك العين، والمالكية من الفقهاء تكلموا عن وقف منفعة عين مستأجرة لمدة عقد الإجارة.
стр. 21061
ومن ذلك وقف الحقوق المعنوية، ووقف الحقوق المعنوية التراثية، وصور وقفية جديدة في حق الطريق، وصور جديدة من وقف الخدمات، وصور وقف حقوق ارتفاق أخرى، وهنالك صور جديدة في وقف المنافع، وصور للواقف شبيهة بوقف المنافع، ومن ذلك وقف كمية من الماء، وهو من وقف الأعيان المتكررة، وهو معروف في بلاد الشام واسمه (السبلان: وهي جمع سبيل) (١) .
وأما وقف النقود فقد اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال بجواز ذلك، ومنهم من منع، فمن المجيزين من أجاز ذلك لاتخاذه زينة قياسا على جواز تأجيرها لذلك على خلاف فيه، ومنهم من قال بجواز وقفها لإقراضها، ومنهم من قال بوقفها لاستثمارها مضاربة ثم يوزع ربحها على أغراض الوقف. وهنالك صور جديدة لوقف النقود وما هو في مقامها فيها نظر، وسأستوفي الكلام عليها في المباحث القادمة إن شاء الله (٢)
стр. 21062
الباب الثاني
الوقف النقدي وموقف الفقه الإسلامي منه
* التعريف بالوقف النقدي
* فقه الوقف النقدي وموقف المذاهب الفقهية منه.
* دور الوقف النقدي بالتنمية في هذا العصر
الفصل الأول
التعريف بالوقف النقدي
توطئة- وقف المنقول من الأموال ومذاهب الفقهاء فيه:
للمال الموقوف شروط بلغت لدى الفقهاء القدامى رضوان الله عليهم خمسة؛ وهي:
١- أولها: أن يكون الموقوف مالا متقوما.
٢- وثانيها: أن يكون مملوكا في ذاته.
٣- وثالثها: أن يكون معلوما حين الوقف.
٤- ورابعها: أن يكون مالا ثابتا، وهو العقار.
٥- وخامسها: أن يكون الموقوف متميزا غير مشاع إذا كان مسجدا أو مقبرة (١) .
والذي يهمنا في هذا البحث الشرط الرابع: (أن يكون مالا ثابتا وهو العقار) .
المطلب الأول- وقف المنقول إجمالا لدى الفقهاء:
والعقار لدى الفقهاء هو الأرض، وهذا الحكم مستمد من شريطة التأبيد في الوقف، فهذا هو الأصل في محل الوقف أن يكون غير منقول، لكن هذا ليس على إطلاقه، بل في وقف المنقول تفصيل: فالحنفية يذهبون إلى أن المال الموقوف لا بد أن يكون عقارا أو منقولاً تابعا للعقار، أو ورد النص به، أو جرى العرف بوقفه.
стр. 21063
وعلى هذا؛ فالمال المنقول: أ- إما أن يوقف تبعا للعقار.
ب- وإما أن يوقف منفردا مقصودا.
وإذا وقف منفردا مقصودا:
- فإما أن لا يكون من الأموال التي تعارف الناس وقفها.
- أو مما لم يتعارفوه (١) .
المطلب الثاني- وقف المنقول تفصيلا عند الحنفية:
أ- فإذا وقف المنقول تبعا للعقار؛ كما لو وقفت الدار بما فيها من متاع، أو الأرض بما عليها من شجر، فالوقف صحيح في العقار والمنقول جميعا بالاتفاق (٢) ؛ لأن من القواعد الفقهية المقررة أن ما لا يصح قصدا قد يصح تبعا، ويغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها (٣) ، وكذا ما ورد وقفه في السنة المشرفة كوقف السلاح والخيل في الجهاد فيصح اتفاقا.
ب- وأما إذا وقف المنقول وحده مستقلا مقصودا فلا يعدو: إما أن يكون وقفه متعاملا عليه. أو لا:
فإذا كان وقف المنقول وحده مستقلا مقصودا متعاملا عليه بأن كان نوعه قد اعتاد الناس وقفه وتعارفوه؛ كوقف الكتب والمصاحف ونحو ذلك مما تعارف فيه الناس عمل البر في سبل العلم؛ فوقفه صحيح على قول الإمام محمد استحسانا للعرف خلافا للإمام أبي يوسف، وقول الإمام محمد هو المختار للفتوى والقضاء؛ لأن العرف مصحح فيما لا يصادم نصا قاطعا، وأحكام الوقف اجتهادية، فالعرف فيها معتبر بناء على القاعدة الفقهية: (العادة محكمة) (٤) ، وقولهم: (القياس يترك بالتعامل) (٥) .
стр. 21064
وأما المنقول (١) الذي لم يتعارف الناس وقفه فإن وقفه لا يصح عملا بالقياس وعملا بالأصل لأنه بمال ثابت (٢) ، ولأن من شرط الوقف التأبيد، والمنقول لا يدوم.
ومن المنقول الذي تعارف الناس وقفه مستقلا مقصودا الدراهم والدنانير.
المطلب الثالث- وقف المنقول عند الجمهور (٣) : أجاز جمهور الشافعية والحنابلة والمالكية وقف المنقول بلا قيد ولا شرط مطلقا في الراجح لديهم، سواء أكان الموقوف مستقلا بذاته، ورد به النص أو جرى به العرف أو تبعا لغيره من العقار، إذ لم يشترطوا التأبيد لصحة الوقف لديهم، فيصح كونه مؤبدا أو مؤقتا، خيريًّا أو أهليا.
المطلب الرابع- ترجح قول الجمهور (٤) :
والذي يترجح لدي بعد النظر في أدلة الطرفين رجحان قول الجمهور من جواز وقف المنقول مطلقا، ولا حاجة بنا إلى تقييد جواز وقف المنقول بالعرف أو بالتعامل، لأن العرف أو التعامل لا أثر لهما في تغيير الحكم الشرعي من الحظر إلى الإباحة في قضية كهذه تعتمد قوة المدرك، ولا تعتمد على العرف ولا على غيره، والمدرك هنا يشير إلى الجواز، ولا سيما في عصرنا هذا الذي أضحى الناس فيه محتاجين إلى التوسع، ولا سيما الوقف الخيري الذي هو من أعظم القربات إلى الله (٥)
стр. 21065
الفصل الثاني
فقه الوقف النقدي وموقف المذاهب الفقهية منه
وترجيح العمل به لشدة الحاجة إليه
توطئة- لزوم الأموال الثابتة في الوقف بالاتفاق:
تكاد المذاهب الفقهية تتفق على وجوب كون الموقوف من الأموال الثابتة أو ما يسمى بالأصول الثابتة، وهي القيميات دون المثليات، والقيميات أو الأموال الثابتة هي العقار والمنقول أي هي الأموال التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها.
جاء في مواهب الجليل للحطاب؛ (لا يصح وقف ذوات الأمثال لأن منفعته باستهلاكه) (١) .
المطلب الأول- قضية وقف النقود وتخريجها لدى من أجازها من الفقهاء:
١- البند الأول- فقه المسألة:
اختلفت أنظار المذاهب في هذه المسألة؛ (وقف الدراهم والدنانير) :
أ- فذهب المالكية (المتأخرون منهم) إلى جوازه، وذكره الإمام مالك، وخرجه من أجازه من بعض المالكية، كما خرجه من أجازه من الحنفية المتأخرين على إقامة البدل أو المثل مقام العين في الحبس.
ب- وأما الحنابلة فيصرحون بعدم جواز وقف الدراهم والدنانير في القول الراجح لدى المتقدمين منهم، وأجازه بعض المتأخرين من مجتهدي الحنابلة منهم العلامة ابن تيمية ﵀ وتبعه آخرون منهم.
стр. 21066
ج- وأما الشافعية فقد ذكر الإمام الشيرازي الخلاف فقال: (واختلف أصحابنا في الدراهم والدنانير؛ فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها) ، قلت: وروى الخلاف صاحب تكملة المجموع ولم يرجح، وأجاز الأصحاب وقف الدراهم والدنانير حليًّا وللعارية، والظاهر لديهم ترجيح المنع ولا سيما لدى المتأخرين (١) ، وهكذا نجد وقف النقود منعه جمهور الفقهاء، وأجازه بعض المالكية وبعض الشافعية وقليل من الحنابلة (٢) .
د- وأما الحنفية، فلديهم نقطة اتفاق ونقطة اختلاف في تخريج هذه المسألة على أصول مذهبهم:
١- فأما نقطة الاتفاق: لا خلاف بين الحنفية في أن وقف المنقول تبعا للعقار جائز بلا خلاف عند الصاحبين وهو المفتى به في المذهب، كما أنه لا خلاف في صحة وقف السلاح والكراع (أي الخيل) ، للآثار المشهورة.
٢- وأما نقطة الخلاف: فهي في وقف ما تقدم ذكره، فعند الإمام أبي يوسف لا يجوز، وعند الإمام محمد يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات، واختاره أكثر فقهاء الأمصار كما في الهداية، وهو الصحيح كما في الإسعاف، وهو قول أكثر المشايخ كما في الظهيرية لأن القياس يُترك بالتعامل.
стр. 21067
وعلى هذا؛ فوقف الدراهم والدنانير فيه أقوال ثلاثة عند الحنفية:
١- القول الأول: جواز وقف الدراهم والدنانير مطلقا عند الإمام زفر من الحنفية سواء أجرى التعامل بوقفها أم لا، عزاه في الخلاصة إلى الأنصاري (١) ، وكان من أصحاب زفر، وعزاه في الخانية إلى زفر، وهذا ما ذهب إليه العلامة ابن نجيم زين الدين صاحب البحر ولم- يحكِ خلافا.
٢- القول الثاني: وهو المنع مطلقا وهو قول الإمام أبي يوسف من الحنفية، أخذا بأن وقف المنقول تبعا للعقار غير جائز إلا فيما ورد فيه نص كالسلاح والكراع.
٣- القول الثالث: وهو الراجح المفتى به في المذاهب؛ وخلاصته جواز وقف الدراهم والدنانير إذا تُعُورِفَ ذلك وجرى به التعامل بين المسلمين، وهو تخريج على قول الإمام محمد بن الحسن من الحنفية.
وخرج الحنفية ذلك بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين (أي مثلية) ، فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها باقية، ولا شك في كونها من المنقول، فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه محمد، ولهذا لما مثل محمد بأشياء جرى فيها التعامل في زمانه زاد بعض المشايخ من الحنفية أشياء من المنقول على ما ذكره محمد، لما رأوا جريان التعامل فيها، وعلى هذا فتلحق بالمنقول المتعارف على قول الإمام محمد المفتى به، وإنما خصوها بالنقل عن زفر لأنها لم تكن متعارفة إذ ذاك، ولأنه هو الذي قال بها ابتداء.
стр. 21068
وعلق العلامة ابن عابدين على ذلك بقوله: (نعم، وقف الدراهم والدنانير تعورف في الديار الرومية) (١) . اهـ. ثم قال: (فوقف الدراهم متعارف في بلاد الروم دون بلادنا، ووقف الفأس والقدوم كان متعارفا في زمن المتقدمين ولم نسمع به في زماننا، فالظاهر أنه لا يصح الآن، ولئن وجد نادرا لا يعتبر لما علمت من أن التعامل هو الأكثر استعمالا فتأمل (٢) .
وعلى هذا فحيث تعورف وقف الدراهم والدنانير وجرى به التعامل في بلد بصورة أغلبية جاز وقفه لدى المتأخرين من فقهاء الحنفية كما العرف اليوم في بلادنا (٣) .
٢- البند الثاني- تخريج المسألة لدى القائلين بالجواز:
١- النقود أموال مثلية: أي تقرض ويرد مثلها لا عينها، أو تدفع قراضا (أي مضاربة) ولا ترد بعينها، لذلك نزل الفقهاء رد المثل أو البدل منزلة بقاء العين، بذلك أفتى العلامة أبو السعود في رسالته (وقف النقود) (٤) ، وقال العلامة ابن عابدين في ذلك نقلا عن الرملي في فتوى العلامة أبي السعود:) لكن إذا حكم به حاكم ارتفع الخلاف) (٥) ، وقال الحصكفي في الدر قبله: (كما في معروضات المفتي أبي السعود) (٦) .
وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته رد المحتار على الدر المختار:
(قلت: إن الدراهم لا تتعين بالتعيين، فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها، لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها باقية) (٧) .
قلت: ولعلهم رأوا أن النقود من الأصول السائلة، فإذا وقفت صارت ملحقة بالأصول الثابتة من حيث حبس أصلها وتسبيل منفعتها أو ريعها، وإذا انتقل أصلها بالقرض فإن بدلها قائم في الحبس مقام عينها وهو (المثل) .
стр. 21069
هذا هو خلاصة تخريح متأخري الحنفية المجيزين لوقف النقود مأخوذا من كتبهم.
هذا؛ ولعل من المستحسن تغطية مخاطر هذا القرض بالضمانات كالرهن والكفالة وما شابه، وإن كان هذا قد يكون غير متيسر للفقراء، مع ملاحظة خطر تضخم العملة وكسادها.
٢- وثانيها القراض أو المضاربة: وذلك بدفع المال النقدي الموقوف قراضا إلى من يتجر به على حصته من الربح تصرف إلى مصارف الوقف صدقة أو تسبيلا.
والأصل في ذلك ما ورد عن الزهري قال: (فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله دفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين) (١) (جاء في حاشية ابن عابدين: (وعن الأنصاري، وكان من أصحاب زفر،فيمن وقف الدراهم أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال: نعم، قيل: وكيف؟ قال: بدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه) (٢) .
وجاء في الدر المختار للحصكفي ما نصه: (فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة) أي المكيل والموزون.
قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار: (وكذا يفعل في وقف الدراهم والدنانير، وما خرج من الربح يتصدَّق به في جهة الوقف) (٣) .
قلت: وهذا لا يخلو من مخاطر الخسائر التجارية التي قد تعوض وقد لا تعوض، فلا بد من الحيطة والحذر والتوقي من التفريط مع استعمال الورع. والله أعلم.
стр. 21070
المطلب الثاني- صورة وقف النقود لدى العلماء المجيزين:
تبين أن وقف الدراهم والدنانير في البلاد التي تعورف وقفها صحيح عند متأخري الحنفية.
هذا؛ ولما كان الغرض من الوقف استمراره بقدر الإمكان، والدراهم والدنانير لا ينتفع بها إلا بالاستهلاك، فقد أوجد الحنفية طريقة لاستغلالها مع البقاء، وهي أن تعطى الدراهم الموقوفة لشخص يتجر فيها ويكون له جزء من الربح حسب الاتفاق (مضاربة) ، أو لا يأخذ شيئا من الربح (بضاعة) ثم يعطى الربح كله أو بعضه للموقوف عليهم، وإذا كانت النقود تفي لشراء عقار يستغل ويعطى ريعه للموقوف عليهم اتبع ذلك، لأن العقار أبقى من النقود ولو اتجر فيها (١) . وبالجملة: فلقد ذكر الفقهاء المجيزون لوقف النقود ثلاث صيغ هي:
ا- أولها: القرض أو السلف؛ فتقرض النقود لمحتاجيها ثم تسترد منهم وتقرض لآخرين وهو المنقول عن بعض فقهاء الحنابلة كالإمام ابن تيمية ﵀، ونقل هو عن الإمام مالك صحة وقف الأثمان للقرض (٢) .
٢- وثانيها: طريقة استغلال الدراهم والدنانير إذا تعورف وقفها، بأن تدفع لمن يعمل فيها على سبيل شركة المضاربة مثلا، وما يخرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف.
٣- وثالثها: الإبضاع (٣) وهو المقصود بقول صاحب الدر وحاشيته (بضاعة) ، وهو دفع المال النقدي لمن يتجر به على أن يكون الربح كله لرب المال، وللعامل حصته من الربح أو يكون متبرعا بها (٤) ، ومع هذا وذاك فإن أستاذنا العلامة الشيخ الزرقا يقول: (التصرف في مال الوقف يستمد أحكامه من التصرف في مال اليتيم) (٥) ، فلا بد إذًا من ضمان رأس مال الوقف كرأس مال اليتيم احتياطا، والعلامة ابن قدامة من الحنابلة يقول في المغني (٦) : (روي عن عائشة ﵂ أنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر، ويحتمل أنها جعلته من ضمانه عليها، إن هلك غرمته) (٧) .
стр. 21071
المطلب الثالث- ترجيح العمل بالوقف النقدي في زماننا لشدة الحاجة إليه وللتعامل:
أجاز المالكية ومتأخرو الحنابلة والمتأخرون من الحنفية كما ذكرنا وقف النقود، وأما المذهب الشافعي (١) فأبطل الوقف المؤقت إلا في أشياء استثناها المتأخرون من الشافعية كـ الرملي؛ فأجاز وقف ما تحصل منه فائدة مع بقائه مدة.
والإمامية الإثنا عشرية اشترطوا في الموقوف صحة الانتفاع به مع بقاء عينه؛ جاء في المختصر النافع للعلامة الحلي (٢) (ويشترط أن يكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها) وكذلك جاء في عيون الأزهار للإمام المرتضى (٣) . قلت: والذي يتضح من الأدلة أن القول بجواز وقفها في هذا العصر هو الراجح، وذلك لأسباب وجيهة اقتضت هذا الترجيح:
١- أولها: لأن النقود لم يعد لها المفهوم السابق من حيث إنها أموال سائلة وغير ثابتة، فالنقود باعتبار بقاء قيمتها في أمثالها أموال ثابتة من هذا الوجه.
٢- وثانيها: لأن النقود مثلية، ومثل الشيء ذاته، ولا تتعين بالتعيين، وبدلها يقوم مقامها تماما، ومع التسليم بأن الاستفادة الصحيحة تقتضي تقليبها، فإن ذلك لا يقتضي أبدا إهلاك عينها وذهابها بالكلية، فهي باقية بشكل دائم (٤) .
٣- وثالثها: إنما قصد من قال بوقف النقود اعتبار النقد أصلا قائما يستغل أو ينتفع به مع بقائه، وهذا معنى قولهم: (الوقف تحبيس الأصل مع تسبيل الثمرة) .
فلا فرق بين وقف النخل ووقف النقد فكلاهما عينه من وجه، وتبقى هذه العين من وجه آخر ألا وهو بقاء الثمرة واستمرارها، ولذلك قال الحنفية المتقدمون، لا بد من شراء فسائل وغرسها حتى يظل النخل قائما مستمرا (٥) ، فأين الفرق بين هذا وذاك؟! فلئن صح في وقف النخل، فوقف النقود يخرج عليه إذ لا فرق بينهما في التحقيق، وهو وجه الاستحسان (٦) .
وبهذا يتبين رجحان القول بجواز وقف النقود بشروطه المعتبرة شرعا كما قررها الفقهاء المجيزون استحسانا، والله أعلم.
стр. 21072
الفصل الثالث
دور الوقف النقدي بالتنمية في هذا العصر
تمهيد:
عبر المذهب الحنفي عن مرونة كبيرة في التعامل، فقد كان الإمام أبو حنيفة لا يقول بوقف المنقول، لكن الإمام أبا يوسف أجاز وقف بعض المنقول كالسلاح والكراع، والإمام محمد بن الحسن أجاز وقف المنقول فيما لو تعارفه الناس، وعلى هذا إذا تعارف قوم في بلد على وقف الدراهم والدنانير أصبح الوقف صحيحا لدى الإمام محمد، وعلى قوله الفتوى في المذهب الحنفي، بل إن الحصكفي يقرر ذلك في الدر المختار فيقول: (قلت: بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبي السعود) (١) وكان من المؤيدين لذلك الملاخسرو شيخ الإسلام في كتابه (درر الحكام في شرح غرر الأحكام) وتلميذه ابن جنيد في كتابه (ذخيرة العقبى) (٢) .
في ضوء هذا التطور في الوقف النقدي في العصر العثماني بالرغم من الظروف التي كان يمر بها المسلمون آنذاك، فإننا نستطيع أن نتهدى بهؤلاء الفحول من الفقهاء مثل العلامة ملاخسرو والعلامة أبي السعود في معرفة أحكام جديدة لوقائع مستجدة تخريجا على ما قاله أولئك الفقهاء العظام.
стр. 21073
وسأتحدث هنا في هذه العجالة باختصار عن أمثلة جديدة للتطوير الفقهي للوقف النقدي مع نقدها:
١- أولها: وقف النقود في محافظ استثمارية وتقوم على فكرة المضاربة، وقد تبناها بعض الفقهاء المعاصرين، ولكني أجد فيها نظرا من حيث اختلاط مفهوم المضاربة بالإجارة، وهذا فيه شبهة لدى الحنفية وجمهور الفقهاء.
٢- وثانيها: وقف الإيراد النقدي دون وقف أصله، وقد أجازه بعض الفقهاء المعاصرين، ولم يطمئن القلب إليه لعدم حبس الأصل.
٣- وثالثها: وقف احتياطي شركات المساهمة، وهذا لا يخلو من شبه اختلاط رؤوس الأموال بالفائدة مما يكاد يصبح بلاء عاما قل من يتخلص من شروره وآثامه بكثير من الحذر والاحتياط، فلئن تخلصت هذه الرساميل الاحتياطية من الفائدة والربا لا أرى مانعا من وقف احتياطيها والله أعلم (١) .
هذا؛ وإني أرى أن على فقهائنا المعاصرين أن يشمروا عن ساعد الجد ليوجدوا أشكالا وقفية جديدة للنقود غير ما ذكرت، بحيث تخلو عن شبهة الربا أو الجهالة الفاحشة وما شابه، وأن يكلفا بذلك بعض الباحثين بأبحاث مستجدة ينالون بها درجات علمية عالية وعليا عسى أن يسهم ذلك في تطوير الوقف النقدي مع مراعاة حرمة الشريعة وأحكامها.
стр. 21074
***
الباب الثالث
مناهج استثمار الوقف النقدي
* طرق استثمار الوقف النقدي في المناشط العصرية بالنظم المتطورة.
* سبل إدارة الوقف النقدي وتنميته.
* أثار الوقف النقدي.
الفصل الأول
طرق استثمار الوقف النقدي
في المناشط العصرية بالنظم المتطورة
يرى بعض الباحثين المعاصرين أن التجديد في الوقف يأتي في النماذج القانونية التي يقدمها الفقه، وفي إعمال النظر لتأطير أنواع من الصدقات الجارية الجديدة وطرق معالجتها القانونية، كما يكون في الأهداف التفصيلية التي تتولد عن حاجات ورغبات خيرية وذرية محددة يتطلب الوفاء بها تغييرًا في الشكل القانوني الذي ينظم الوقف، وهكذا بنوا أربع صور وقفية جديدة على أربعة أهداف تفصيلية ضمن إطاري الوقف الخيري والوقف الأهلي:
١- أولها: صور وقفية جديدة تهدف لتنمية رأس مال الوقف.
٢- وثانيها: وقف لتأمين دخل دوري للموقوف عليه لفترة محددة.
٣- وثالثها: وقف يهدف إلى دفعات متساوية لمدة محددة.
٤- ورابعها: وقف الشيخوخة والورثة (١) .
وهذه نظم حديثة وُجدت غالبا لدى الأوروبيين والأمريكيين، والسادة الباحثون من علمائنا المعاصرين يريدون أن يوجدوا لها محلا في فقهنا ولو لم يمكن ذلك لاختلاف صيغ الفقه الإسلامي عن صيغ القانون الوضعي.
والذي أراه أن نصرف النظر عن هذه المناشط ذات المنشأ الغربي لما يلابسها ويعتورها من مشكلات فقهية تحتاج إلى كثير من التخريح.
هذا؛ ولعل من أحسن الطرق الاستثمارية للوقف النقدي اليوم وطبقا لمعطيات العصر إقامة مؤسسات وقفية جديدة على أسس اسمية تسمى (المؤسسات الوقفية الاستثمارية) ، تقوم المؤسسة فيها بدور الممول بلا فائدة، وتجمع الأموال من الهبات والزكاة والصدقات، وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي: (في سبيل الله) ، وتمول هذه المؤسسات مشاريع استثمارية يصرف ريعها في وجوه البر وتحبس أصولها في المؤسسة، ويؤخذ من كل متبرع إذن خطي بذلك قبل الدفع، حتى إذا أدت المؤسسة أغراضها حلت وصرفت رؤوس الأموال على الجمعيات الخيرية والتعليمية؛ لأنها إنما وضعت لذلك، ويشرف على هذه المؤسسات وزارة الشؤون الاجتماعية في الدولة حصرا.
стр. 21075
* * *
الفصل الثاني
سبل إدارة الوقف النقدي وتنميته
المطلب الأول- إدارة الوقف النقدي:
الوقف النقدي قد يكون فرديًّا أو جماعيا، فالوقف النقدي الفردي أمر إدارته يسير، لكن الوقف النقدي الجماعي يحتاج إلى مؤسسات وقفية تشرف عليها الدولة وتنظم شؤونها، وتكون من مجموعة الواقفين أو من وكلائهم أو من ينصبونه من الأشخاص لذلك، ويتم ذلك عن طريق إنشاء صناديق وقفية من مجموعة من المؤسسات والجمعيات الوقفية.
وصفوة القول: إن إدارة الوقف النقدي كإدارة أموال اليتامى؛ يقول أستاذنا العلامة الشيخ مصطفى الزرقا: (إن مسؤولية نظار الوقف وواجباتهم تستمد من مسؤولية الأوصياء وواجباتهم، والتصرف في مال الوقف يستمد أحكامه من التصرف في مال اليتيم الذي تحت الوصاية) (١) . اهـ.
المطلب الثاني- تنمية الوقف النقدي واستغلاله:
يقصد بالتنمية: زيادة في رأسمال الوقف كإصلاح أرض سبخة لزراعتها أو البناء على أرض وقفية معطلة الفائدة. أما استغلال الوقف واستثماره فهو استعمال مال الوقف في تحقيق أغراضه كتحضير المسجد للصلاة والمشفى للتمريض، ومن الصور التي تحدث عنها الفقهاء من صور تنمية الوقف صورة حفر بئر في أرض الوقف الزراعية لإصلاحها، فكانت تسقى بعلا بالمطر فأصبحت تسقى بالسانية، ومن ذلك عدم إضافة وقف جديد بزيادة رأس مال الوقف إلا بموافقة الموقوف عليهم لأن حصتهم متعلق بها كلها إلا ما استثني من ذلك للضرورة أو للحاجة أو للتعامل أو لعموم البلوى (٢) .
لذلك بقي من طرق تنمية الوقف الزيادة المطلقة من غير إيرادات الوقف من الواقفين أنفسهم أو من غيرهم.
