المطلب الثالث- ترجيح العمل بالوقف النقدي في زماننا لشدة الحاجة إليه وللتعامل:
أجاز المالكية ومتأخرو الحنابلة والمتأخرون من الحنفية كما ذكرنا وقف النقود، وأما المذهب الشافعي (١) فأبطل الوقف المؤقت إلا في أشياء استثناها المتأخرون من الشافعية كـ الرملي؛ فأجاز وقف ما تحصل منه فائدة مع بقائه مدة.
والإمامية الإثنا عشرية اشترطوا في الموقوف صحة الانتفاع به مع بقاء عينه؛ جاء في المختصر النافع للعلامة الحلي (٢) (ويشترط أن يكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها) وكذلك جاء في عيون الأزهار للإمام المرتضى (٣) . قلت: والذي يتضح من الأدلة أن القول بجواز وقفها في هذا العصر هو الراجح، وذلك لأسباب وجيهة اقتضت هذا الترجيح:
١- أولها: لأن النقود لم يعد لها المفهوم السابق من حيث إنها أموال سائلة وغير ثابتة، فالنقود باعتبار بقاء قيمتها في أمثالها أموال ثابتة من هذا الوجه.
٢- وثانيها: لأن النقود مثلية، ومثل الشيء ذاته، ولا تتعين بالتعيين، وبدلها يقوم مقامها تماما، ومع التسليم بأن الاستفادة الصحيحة تقتضي تقليبها، فإن ذلك لا يقتضي أبدا إهلاك عينها وذهابها بالكلية، فهي باقية بشكل دائم (٤) .
٣- وثالثها: إنما قصد من قال بوقف النقود اعتبار النقد أصلا قائما يستغل أو ينتفع به مع بقائه، وهذا معنى قولهم: (الوقف تحبيس الأصل مع تسبيل الثمرة) .
فلا فرق بين وقف النخل ووقف النقد فكلاهما عينه من وجه، وتبقى هذه العين من وجه آخر ألا وهو بقاء الثمرة واستمرارها، ولذلك قال الحنفية المتقدمون، لا بد من شراء فسائل وغرسها حتى يظل النخل قائما مستمرا (٥) ، فأين الفرق بين هذا وذاك؟! فلئن صح في وقف النخل، فوقف النقود يخرج عليه إذ لا فرق بينهما في التحقيق، وهو وجه الاستحسان (٦) .
وبهذا يتبين رجحان القول بجواز وقف النقود بشروطه المعتبرة شرعا كما قررها الفقهاء المجيزون استحسانا، والله أعلم.
стр. 21072
الفصل الثالث
دور الوقف النقدي بالتنمية في هذا العصر
تمهيد:
عبر المذهب الحنفي عن مرونة كبيرة في التعامل، فقد كان الإمام أبو حنيفة لا يقول بوقف المنقول، لكن الإمام أبا يوسف أجاز وقف بعض المنقول كالسلاح والكراع، والإمام محمد بن الحسن أجاز وقف المنقول فيما لو تعارفه الناس، وعلى هذا إذا تعارف قوم في بلد على وقف الدراهم والدنانير أصبح الوقف صحيحا لدى الإمام محمد، وعلى قوله الفتوى في المذهب الحنفي، بل إن الحصكفي يقرر ذلك في الدر المختار فيقول: (قلت: بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبي السعود) (١) وكان من المؤيدين لذلك الملاخسرو شيخ الإسلام في كتابه (درر الحكام في شرح غرر الأحكام) وتلميذه ابن جنيد في كتابه (ذخيرة العقبى) (٢) .
في ضوء هذا التطور في الوقف النقدي في العصر العثماني بالرغم من الظروف التي كان يمر بها المسلمون آنذاك، فإننا نستطيع أن نتهدى بهؤلاء الفحول من الفقهاء مثل العلامة ملاخسرو والعلامة أبي السعود في معرفة أحكام جديدة لوقائع مستجدة تخريجا على ما قاله أولئك الفقهاء العظام.
стр. 21073
وسأتحدث هنا في هذه العجالة باختصار عن أمثلة جديدة للتطوير الفقهي للوقف النقدي مع نقدها:
١- أولها: وقف النقود في محافظ استثمارية وتقوم على فكرة المضاربة، وقد تبناها بعض الفقهاء المعاصرين، ولكني أجد فيها نظرا من حيث اختلاط مفهوم المضاربة بالإجارة، وهذا فيه شبهة لدى الحنفية وجمهور الفقهاء.
٢- وثانيها: وقف الإيراد النقدي دون وقف أصله، وقد أجازه بعض الفقهاء المعاصرين، ولم يطمئن القلب إليه لعدم حبس الأصل.
٣- وثالثها: وقف احتياطي شركات المساهمة، وهذا لا يخلو من شبه اختلاط رؤوس الأموال بالفائدة مما يكاد يصبح بلاء عاما قل من يتخلص من شروره وآثامه بكثير من الحذر والاحتياط، فلئن تخلصت هذه الرساميل الاحتياطية من الفائدة والربا لا أرى مانعا من وقف احتياطيها والله أعلم (١) .
هذا؛ وإني أرى أن على فقهائنا المعاصرين أن يشمروا عن ساعد الجد ليوجدوا أشكالا وقفية جديدة للنقود غير ما ذكرت، بحيث تخلو عن شبهة الربا أو الجهالة الفاحشة وما شابه، وأن يكلفا بذلك بعض الباحثين بأبحاث مستجدة ينالون بها درجات علمية عالية وعليا عسى أن يسهم ذلك في تطوير الوقف النقدي مع مراعاة حرمة الشريعة وأحكامها.
стр. 21074
***
الباب الثالث
مناهج استثمار الوقف النقدي
* طرق استثمار الوقف النقدي في المناشط العصرية بالنظم المتطورة.
* سبل إدارة الوقف النقدي وتنميته.
* أثار الوقف النقدي.
الفصل الأول
طرق استثمار الوقف النقدي
في المناشط العصرية بالنظم المتطورة
يرى بعض الباحثين المعاصرين أن التجديد في الوقف يأتي في النماذج القانونية التي يقدمها الفقه، وفي إعمال النظر لتأطير أنواع من الصدقات الجارية الجديدة وطرق معالجتها القانونية، كما يكون في الأهداف التفصيلية التي تتولد عن حاجات ورغبات خيرية وذرية محددة يتطلب الوفاء بها تغييرًا في الشكل القانوني الذي ينظم الوقف، وهكذا بنوا أربع صور وقفية جديدة على أربعة أهداف تفصيلية ضمن إطاري الوقف الخيري والوقف الأهلي:
١- أولها: صور وقفية جديدة تهدف لتنمية رأس مال الوقف.
٢- وثانيها: وقف لتأمين دخل دوري للموقوف عليه لفترة محددة.
٣- وثالثها: وقف يهدف إلى دفعات متساوية لمدة محددة.
٤- ورابعها: وقف الشيخوخة والورثة (١) .
وهذه نظم حديثة وُجدت غالبا لدى الأوروبيين والأمريكيين، والسادة الباحثون من علمائنا المعاصرين يريدون أن يوجدوا لها محلا في فقهنا ولو لم يمكن ذلك لاختلاف صيغ الفقه الإسلامي عن صيغ القانون الوضعي.
والذي أراه أن نصرف النظر عن هذه المناشط ذات المنشأ الغربي لما يلابسها ويعتورها من مشكلات فقهية تحتاج إلى كثير من التخريح.
هذا؛ ولعل من أحسن الطرق الاستثمارية للوقف النقدي اليوم وطبقا لمعطيات العصر إقامة مؤسسات وقفية جديدة على أسس اسمية تسمى (المؤسسات الوقفية الاستثمارية) ، تقوم المؤسسة فيها بدور الممول بلا فائدة، وتجمع الأموال من الهبات والزكاة والصدقات، وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي: (في سبيل الله) ، وتمول هذه المؤسسات مشاريع استثمارية يصرف ريعها في وجوه البر وتحبس أصولها في المؤسسة، ويؤخذ من كل متبرع إذن خطي بذلك قبل الدفع، حتى إذا أدت المؤسسة أغراضها حلت وصرفت رؤوس الأموال على الجمعيات الخيرية والتعليمية؛ لأنها إنما وضعت لذلك، ويشرف على هذه المؤسسات وزارة الشؤون الاجتماعية في الدولة حصرا.
стр. 21075
* * *
الفصل الثاني
سبل إدارة الوقف النقدي وتنميته
المطلب الأول- إدارة الوقف النقدي:
الوقف النقدي قد يكون فرديًّا أو جماعيا، فالوقف النقدي الفردي أمر إدارته يسير، لكن الوقف النقدي الجماعي يحتاج إلى مؤسسات وقفية تشرف عليها الدولة وتنظم شؤونها، وتكون من مجموعة الواقفين أو من وكلائهم أو من ينصبونه من الأشخاص لذلك، ويتم ذلك عن طريق إنشاء صناديق وقفية من مجموعة من المؤسسات والجمعيات الوقفية.
وصفوة القول: إن إدارة الوقف النقدي كإدارة أموال اليتامى؛ يقول أستاذنا العلامة الشيخ مصطفى الزرقا: (إن مسؤولية نظار الوقف وواجباتهم تستمد من مسؤولية الأوصياء وواجباتهم، والتصرف في مال الوقف يستمد أحكامه من التصرف في مال اليتيم الذي تحت الوصاية) (١) . اهـ.
المطلب الثاني- تنمية الوقف النقدي واستغلاله:
يقصد بالتنمية: زيادة في رأسمال الوقف كإصلاح أرض سبخة لزراعتها أو البناء على أرض وقفية معطلة الفائدة. أما استغلال الوقف واستثماره فهو استعمال مال الوقف في تحقيق أغراضه كتحضير المسجد للصلاة والمشفى للتمريض، ومن الصور التي تحدث عنها الفقهاء من صور تنمية الوقف صورة حفر بئر في أرض الوقف الزراعية لإصلاحها، فكانت تسقى بعلا بالمطر فأصبحت تسقى بالسانية، ومن ذلك عدم إضافة وقف جديد بزيادة رأس مال الوقف إلا بموافقة الموقوف عليهم لأن حصتهم متعلق بها كلها إلا ما استثني من ذلك للضرورة أو للحاجة أو للتعامل أو لعموم البلوى (٢) .
لذلك بقي من طرق تنمية الوقف الزيادة المطلقة من غير إيرادات الوقف من الواقفين أنفسهم أو من غيرهم.
стр. 21076
***
الفصل الثالث
آثار الوقف النقدي
تتجلى آثار الوقف النقدي ومنافعه في الأمور التالية (١) لدى الباحثين المعاصرين:
١- إقامة دور المؤسسات الخيرية، مثل مؤسسة الملك فيصل الخيرية (مكتبة فخمة وجائزة دولية) .
٢- رصد جوائز للعلوم والدراسات الأساسية والتطبيقية والدراسات الإسلامية والعربية، مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (جائزة الكويت) .
٣- إقامة المراكز العلمية، كالمعهد العالمي للفكر الإسلامي (أسلمة) المعرفة، وذلك في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
٤- إقامة وقفية مكتبة وجائزة، مثل وقفية آل ثاني في قطر.
٥- ثم الصناديق الوقفية وهي تجربة كويتية ناجحة، وهي تجربة تحتاج إلى كثير من الدعم والتأييد في البلاد الأخرى.
هذه هي الآثار المرصودة من الباحثين في الوقف النقدي جزاهم الله خيرا.
ولكني أرى آثار الوقف النقدي بخاصة وآثار الوقف التنموي بعامة تتجاوز ذلك إلى ما تحتاجه الأمة اليوم في عصرنا هذا من الأمور التالية الثلاثة:
١- أولا: دور الوقف في نشوء المدن وتطورها، ونأخذ مثالين على ذلك للمقارنة:
وقف سنان باشا ووقف كاتشانيك (٢) .
٢- ثانيا: دور الوقف في تنمية الثقافة، التراث، الواقع، المستقبل، ولا سيما في وقف النقود الذي يسهم في نشر الوعي الثقافي، ومن ذلك كرسي سمير شما لتاريخ المسكوكات والحضارة الإسلامية بجامعة اليرموك بالأردن (٣) .
٣- ثالثا: إقامة مؤسسات جديدة اسمها مؤسسات الوقف النقدي تسهم في كثير من مناشط الثقافة والعلم والتقنية، وهو ما تصبو إليه البلاد العربية والإسلامية.
стр. 21077
***
ملخص البحث
كان للوقف دور واضح في تطور المجتمعات الإسلامية ولا سيما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالوقف لغة الحبس، واصطلاحا: (حبس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة) ، وحكمه (زوال ملك الواقف عن الموقوف) ، وهو عند الحنفية مباح وقد يصبح واجبا بالنذر، وعند الجمهور سنة مندوب إليها، وأركانه أربعة: الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة. واتفق جمهور علماء السلف على جواز الوقف وصحته استدلالا بالآثار المروية، وانعقد الإجماع على وقف الأموال على وجوه الخير. ونرى أنواعه باعتبار غرضه ثلاثة: الوقف الذري (الأهلي) ، والخاص (الخيري) ، والعام (المصالح العامة) .
واليوم أضحت حاجة الناس شديدة إلى الوقف الخيري والذري لوجود الاحتكارات العالمية وسيادة نظام الربا، وإفلاس أكثر النظم الاقتصادية الوضعية. وطرق تجديد الوقف الخيري وتطويره مستقاة من ثلاث مسائل هي:
التوقيت، والأعيان المتكررة، وشرط الانتفاع.
ثم ننتقل إلى الوقف النقدي وموقف الفقه الإسلامي منه، والتعريف به، ووقف المنقول من الأموال ومذاهب الفقهاء فيه، من حيث وقفه إجمالا لدى الفقهاء، ووقفه تفصيلا عند الحنفية، ووقفه عند الجمهور، ولكل دليله.
ثم يصادفنا فقه الوقف النقدي وموقف المذاهب الفقهية منه، وترجيح العمل به لشدة الحاجة إليه، ولزوم الأموال الثابتة في وقف المنقول، ويتفرع عن ذلك قضية وقف النقود وتخريجها لدى من أجازها من الفقهاء، فنرى فقه المسألة وتخريجها لدى القائلين بالجواز. يتبع ذلك صور وقف النقود لدى العلماء المجيزين مع أدلتهم، وترجيح العمل بالوقف النقدي في زماننا لشدة الحاجة إليه وللتعامل، ودوره بالتنمية في هذا العصر، ومناهج استثماره وطرقه المرتبطة بالنظم المتطورة، وسبل إدارته وتنميته وآثاره.
стр. 21078
هذا؛ وأبرز النتائج التي توصلنا إليها تتجلى فيما يلي:
١- دراسة جديدة ومقارنة في مذاهب الفقه الإسلامي مدارها ومحورها الوقف بعامة تعريفا وتأصيلا، مع مدخل إلى البحث ولمحة عن وقف المنقول من الأموال الثابتة وأقاويل الفقهاء فيه، وترجيح العمل لدى الجمهور تبعا لترجيح قول المالكية بعدم اشتراط التأبيد في الوقف.
٢- قضية لزوم الأموال الثابتة أو (الأصول الثابتة) في الوقف باتفاق، ثم قضية وقف النقود وتخريجها لدى من أجازها من الفقهاء، وتحدثت عن فقه المسألة وتخريجها لدى القائلين بالجواز، ثم تحدثت عن صور وقف النقود ما صح منها شرعا، ثم رجحت العمل بالوقف النقدي بأدلته، وكان خاتمة البحث الحديث عن دور الوقف النقدي في التنمية.
٣- طرق استثمار الوقف النقدي بأساليب العصر، فذكرت الصور التقليدية التي ذكرها الباحثون المعاصرون، ووضعت مشروع البديل ورقة عمل للمناقشة، ثم تحدثت عن سبيل إدارة الوقف النقدي وتنميته واستغلاله، ثم عن آثار الوقف النقدي ومنافعه لدى الباحثين المعاصرين، ثم ما توصلت إلينا بفضل الله وبتوفيقه من آثار ومنافع.
أما بعد، فهذا أقصى ما توصلت إليه من نتائج في بحثي المتواضع هذا، فإن يك صوابا فمن الله وله الفضل والمنة، وإن يك فيه غير ذلك فمني وأستغفر الله وأستقيله.
على أني لا أقطع أبدا أن ما توصلت إليه هو حكم الله في هذه المسألة بل ولا أزعم ذلك، بل هو جهد إنساني أرجو أن أكون فيه من أصحاب الأجرين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
стр. 21079
***
فهرس الآيات القرانية والأحاديث النبوية والآثار
(١)
الآيات القرآنية: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]
(٢)
الأحاديث النبوية والآثار
١-[عن جابر بن عبد الله الأنصاري ﵁ قوله: ما من أحد من الصحابة له مقدرة إلا وقف] .
تخريج الحديث: المغني في باب الوقف.
٢- ((- إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها)) .
تخريج الحديث: روى هذا الحديث البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف؟ ومسلم في الوصية، باب الوقف؛ وابن ماجه في السنن، باب من وقف؛ ورواه الترمذي في باب ما جاء في الوقف؛ والنسائي في كتاب الخيل؛ وأبو داود في سننه، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف؟ والإمام أحمد في مسنده في مسند سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄. وانظر: كنز العمال م ١٦، كتاب الوديعة من قسم الأموال؛ ونصب الراية للزيلعي، كتاب الوقف، ولفظ البخاري: [عن ابن عمر ﵄ أن عمر بن الخطاب ﵁ أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فماذا تأمر به؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) ، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مال] . اهـ. ومعنى المتمول: مدخر مالا، ومعنى متأثل: جامع المال.
стр. 21080
وجاء هذا الحديث في نصب الراية للزيلعي بلفظ: [قال ﵇ لعمر حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى (ثمغ) : ((تصدق بأصلها لا تباع ولا توهب ولا تورث)) ] . اهـ.
٣-[ورد عن الزهري قال: فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله دفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين] .
تخريج الحديث: البخاري: ٤/ ١٤.
٤- ((بخٍ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين)) . اهـ.
تخريح الحديث: روى هذا الحديث البخاري عن أنس ﵁ ولفظه: (كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بَيْرُحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [ال عمران: ٩٢] قام أبو طلحة إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن الله ﵎ يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله ﷺ : ((بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين)) ، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه) . اهـ. تابعه روح، وقال يحيى بن يحيى، وإسماعيل عن مالك: (رايح) .
٥- ((ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)) .
تخريج الحديث: روى هذا الحديث الإمام مالك في الموطأ مرفوعا بلفظ: ((ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح)) .
стр. 21081
وقد أقر برفعه العلامة اللكنوي من طريق ابن مسعود ﵁، وجاء كذلك موقوفا عنه، وأخرجه أبو نعيم في الحلية عنه؛ والبيهقي كذلك؛ والإمام أحمد في كتابه (المسند) عنه؛ وأخرجه البزار والسخاوي في المقاصد الحسنة؛ والزيلعي مرفوعا وموقوفا بلفظ: ((ما رآه المسلمون)) ؛ ورواه الطاليسي والطبراني، واللفظ المذكور أعلاه لـ البيهقي عن ابن مسعود ﵁، لكن له حكم المرفوع كما هو ظاهر.
٦- ((وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله)) .
تخريج الحديث: روى هذا الحديث مسلم عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا.
ولفظ مسلم: بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة. فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : ((ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها)) الحديث.
٧- ((لا حبس عن فرائض الله)) .
تخريج الحديث: أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة؛ وأخرجه الدارقطني في سننه كذلك عن علي مرفوعا وفي سنده ضعف، وروي موقوفا على سيدنا علي ﵁ وكرم وجهه، ولفظ الحافظ ابن أبي شيبة موقوفا: (لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع) وانظر: نصب الراية، كتاب الوقف، ج ٣.
٨- (أول وقف في الإسلام وقف النبي ﷺ وهو سبعة حوائط من النخيل بالمدينة) .
стр. 21082
تخريج الحديث: أورده ابن هشام الكلبي في السيرة النبوية [فذكر قصة مخيريق اليهودي الذي وفَّى عهده مع النبي ﷺ عندما هوجمت المدينة يوم أحد، فقاتل مع المسلمين دفاعا عن المدينة، وقال حين خرج: (إن أُصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله ، وكانت سبعة حوائط، فكان النبي ﷺ يعزل منها قوت أهله سنة، ويجعل الباقي في السلاح والكراع ومصالح المسلمين،. اهـ. انظر: سيرة ابن هشام، غزوة أحد.
٩- (أبضعت عائشة مال محمد بن أبي بكر) .
تخريج الحديث: أورده العلامة ابن قدامة من الحنابلة في المغني: (روي عن عائشة ﵂ أنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر، ويحتمل أنها جعلته من ضمانه عليها إن هلك غرمته) .
стр. 21083
***
مسرد المصادر والمراجع
أ- المصادر والمراجع القديمة:
الأتاسي، خالد، (شرح المجلة) ، ط حمص.
البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل بن بردذبة، (الجامع الصحيح) .
ابن تيمية، الإمام المجتهد تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني، (الفتاوى) ط السعودية/ الرياض ١٣٩٨ هـ؛ (الاختيارات الفقهية) ط السعودية.
جودة باشا وجماعة من العلماء، (مجلة الأحكام العدلية) .
الحطاب المالكي، (مواهب الجليل شرح مختصر خليل) في فقه المالكية.
الحِلِّي، العلامة المحقق من فقهاء الإمامية (المختصر النافع) .
الدسوقي المالكي، في فقه المالكية، (حاشية على الشرح الكبير) ، دار الفكر- بيروت.
الزيلعي، (نصب الراية) .
الشيرازي، الإمام أبو إسحاق، (المهذب) في فقه الشافعية.
الشوكاني، (نيل الأوطار) ، البابي الحلبي- القاهرة.
ابن طولون الصالحي الدمشقي، (تاريخ الصالحية) ت: محمد أحمد دهمان.
ابن عابدين، العلامة محمد أمين، (حاشية رد المحتار على الدر المختار) المعروفة بحاشية ابن عابدين، ط بولاق الأميرية ١٢٧٢ هـ؛ (مجموع الرسائل) ط إستانبول ١٣٢٥ هـ؛ (العقود الدرية) دار المعرفة- بيروت.
стр. 21084
العمادي، العلامة أبو السعود، رسالة في (وقف النقود) ط دار ابن حزم- بيروت ١٩٩٧ م.
ابن قدامة المقدسي، (المغني شرح مختصر الخرقي) في فقه الحنابلة.
ابن قاضي الجبل، (المناقلة بالأوقاف) ت: دهيش- مطابع الصفا- مكة المكرمة.
القشيري، الإمام مسلم بن الحجاج، (الجامع الصحيح) .
القرافي، (الذخيرة) في فقه المالكية.
المرتضى، (عيون الأزهار) في فقه الإمامية.
ابن منظور، أبو المكرم، (لسان العرب) دار صادر- بيروت.
الموصلي، ابن مودود، (الاختيار لتعليل المختار) ت: محمود أبو دقيقة.
هلال الرأي، (أحكام الوقف) .
ابن الهمام، المحقق الكمال، (فتح القدير) شرح الهداية في فقه الحنفية.
ابن هشام، الكلبي، (سيرة ابن هشام) .
النووي، الإمام محيي الدين يحيى بن شرف، (المجموع شرح المهذب؛ تهذيب الأسماء واللغات) .
النعيمي، (الدارس في المدارس) ت: محمد أحمد دهمان.
стр. 21085
ب-المراجع الحديثة:
أبو زهرة، العلامة الشيخ محمد، (محاضرات في الوقف) ط دار الفكر العربي- مصر.
الأرناؤوط، د. محمد موفق، (دور الوقف في المجتمعات الإسلامية) ،دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ.
الأبياني بك، العلامة محمد زيد، كتاب (مباحث الوقف) الطبعة الثانية، مطبعة علي سكر أحمد- مصر ١٣٣٠ هـ/ ٩١٢ام.
أبو جيب، العلامة سعدي، (القاموس الفقهي) ط دار الفكر- دمشق.
الزرقا، العلامة مصطفى أحمد، (أحكام الأوقاف) جزءان، مطبعة الجامعة السورية ١٩٤٦ م.
الزحيلي، العلامة الأستاذ الدكتور وهبة، (الفقه الإسلامي وأدلته) ط دار الفكر- دمشق- الطبعة الأولى.
الفرفور، د. محمد عبد اللطيف، (الوجيز في أصول استنباط الأحكام في الشريعة) الطبعة الأولى (نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصالح المرسلة) ط دار دمشق.
القحف، د. منذر، (الوقف الإسلامي، وتطوره، إدارته، تنميته) ط، دار الفكر- دمشق، ١٤٢١ هـ.
المصري، د. رفيق يونس، (الأوقاف فقها واقتصادا) دار المكتبي ط ١- دمشق ١٤٢٠ هـ.
стр. 21086
استثمار موارد الأوقاف
(الأحباس)
إعداد الشيخ حسن الجواهري
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين.
توطئة:
رغم الاختلاف بين الوقف والحبس، حيث يكون الأول محتويا على فك الملك أو التمليك للغير على نحو غير طلق لتعلق حق الآخرين به، يكون الثاني عبارة عن عدم التمليك للغير أصلا، بل له حق الانتفاع به لمدة معينة أو غير معينة.
إلا أن المراد من هذين اللفظين رغم اختلافهما شيء واحد جامع بينهما، ألا وهو الفائدة المرجوة من الوقف أو الحبس للآخرين الذي يكون من أعمال البر والإحسان.
وقبل البدء في تفصيل الموضوع نذكر فوائد الوقف العام.
فوائد الوقف العام:
إن الوقف هو إحدى السنن الدينية المؤكدة التي تعد في زمرة الأعمال الصالحة الباقية، كما يعد أبرز مظهر لتجسيد روح التعاون الاجتماعي من الناحية الأخلاقية، وهو عمل يكشف عن حالة التقوى والتحرر وعلو الهمة لدى الواقف، ويضفي صفة الحسن والخلود على عمله.
وقد جنت المجتمعات الكثير من الثمار الثقافية والصحية والمعاشية عن طريق تلك الأوقاف، إن كثيرا من العلماء والمفكرين قد بلغوا المكانة العلمية الرفيعة من خلال الاستفادة من المصادر الموقوفة، وإن الخدمات العظيمة التي قدموها من أجل رقي الحضارة والثقافة الإنسانية كانت من خلال ذلك الطريق.
стр. 21087
ومن المؤكد: أن أحد العوامل المهمة لتقدم وازدهار الحضارة الإسلامية وانتظام أمر التدريس وطلب العلم ودعم العلماء هو إنشاء وإيجاد المراكز العلمية (كدور العلم ودور الخزانة وبيوت الحكمة) التي أنشئت عن طريق المؤسسات الوقفية التي أوقفها الأخيار لتلبية حاجات المحققين والدارسين المسلمين.
وفي الحقيقة: إن الوقف رصيد لا ينضب، قد استطاع في كافة الظروف من الحفاظ على مثل تلك المراكز العلمية وتسهيل أمر التعليم والتعلم من دون حاجة إلى دعم الحكومات.
وقد وردت الروايات المعتبرة المتعددة التي تحث الخيرين على الوقف والصدقة الجارية، فقد جاء في تعبير كثير من الروايات الصحيحة عن الإمام الصادق ﵇ أنه قال: (ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له) (١) .
أقسام الوقف:
إن الوقف ينقسم إلى خمسة أقسام، حيث إن الوقف مرة لا يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه، كوقف المساجد، ومرة يكون للوقف موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه.
وهذا القسم الثاني مرة يكون وقفا ذريا، ويسمى بالوقف المنقطع، ومرة يكون وقفا عاما، (ويسمى بالوقف التأبيدي، وهذا القسم الأخير وهو الوقف التأبيدي ينقسم إلى قسمين: إذ مرة تكون المنفعة ملكا لهم، ومرة يكون الانتفاع لهم فيتصرفون وينتفعون بالوقف فقط من دون ملك المنفعة، فهذه أربعة أقسام، فإذا أضفنا إليها الوقف على الوقف صارت الأقسام خمسة، وسوف نأتي عليها تباعا.
стр. 21088
١ - الوقف التحريري:
كوقف أرض المساجد وأرض المشاهد المشرفة (١) ، حيث ألحقها الفقهاء بالمساجد في الأحكام، وهذا الوقف يكون عبارة عن فك الملكية وتحرير الأرض منها بعد إن كانت مملوكة لشخص سابقا.
هذا النوع من الوقف: لا يجوز بيعه واستبداله أبدا، لأن حقيقة البيع هي المبادلة بين المالين (الشيئين) من ناحية الإضافة إلى المالك، فتستبدل كل من الإضافتين بتبدل المالين، وبما أن المساجد غير مضافة إلى أحد من البشر لا بإضافة حقيقية ولا بإضافة الملكية، فلا يجوز بيعها، لعدم صدق المبادلة، ولأن لا بيع إلا في ملك، وقد قلنا: إن هذا القسم من الوقف هو عبارة عن فك الملك والتحرر من الملكية للآخرين، ولذا لا يجوز بيع ما ليس داخلا تحت الملك، كالطير في الهواء والمباحات الأصلية قبل الحيازة.
إذن المساجد يكون وقفها من قبيل تحرير العبيد عند العتق، فهو فك ملك لا تمليك للمسلمين، وعلى هذا فإن المساجد وإن كانت لله ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [الجن: ١٨] ، لكن بمعنى أنها معبد للمسلمين يعبدون فيها الله ولا يعبدون فيها غيره. ولأجل عدم الملكية لأحد ذكروا عدم الأجرة على الغاصب لو غصبها وسكنها مدة من الزمن.
٢ - الوقف الذري:
وهو أن يوقف شيئا لذريته لتكون منفعته لهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، وهذا القسم من الوقف هو (تحبيس وتمليك) .
أما التحبيس: فهو معنى الوقف حيث فسر بتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (الثمرة) ، وقد جعل الواقف الوقف الذري كذلك.
стр. 21089
وأما التمليك: فإن السيرة العقلائية قائمة على ذلك، حيث لا يشك أحد في أنه إذا ثبت ما يوجب الضمان في الوقف الذري يكون الضمان لهم، ولو غصبه غاصب يجب رده، وعليه الأجرة، بينما لو لم يكن تمليكا لكان حكمها حكم المساجد من عدم الضمان وعدم الأجرة على الغاصب للذرية.
على أن معنى الوقف على الذرية هو ذلك، فإن الوقف عليهم لا لهم.
إذن يكون الواقف هنا قد ملك العين الموقوفة لهم ولكن مع تضييق السلطنة المطلقة بنفس الوقف، فلا يستطيعون أن يفعلوا بالعين ما شاءوا فيملكون المنفعة فقط ملكية مطلقة، وأما نفس العين فملكيتهم لها ليست مطلقة.
وهذا القسم من الوقف: يجوز بيعه عند طروء أحد مسوغاته (كما سيأتي) ، لأنه مملوك للذرية، فلا منافاة بين كونه وقفا وبين جواز بيعه في حالة معينة.
٣ - الوقف العام:
كالوقف على العلماء والسادات وطلاب العلم والزوار والفقراء وغيرها من الجهات العامة.
وهذا الوقف العام ينقسم إلى قسمين:
أ - أن يكون الوقف على الجهة العامة كالعلماء والفقهاء والفقراء بنحو تكون المنفعة ملكا طلقا لهم، كوقف الحمامات والدكاكين والمعامل والمزارع، وأمثالها، فالمنافع تكون مملوكة للجهة العامة.
ويكفي في هذا القسم من الوقف الإعطاء لقسم من أفراد هذه العناوين، لأن الوقف للعنوان يتحقق بإعطاء واحد أو أكثر من أفراد العناوين، بينما يجب الاستقصاء في القسم الثاني من الوقف (الذري) بحيث لو مات أحدهم بعد حصول المنفعة فتنقل إلى وارثه.
стр. 21090
كما أن الوقف في هذا القسم هو تمليك للعين إلى الموقوف عليهم، إلا أنه تمليك ليس بطلق، ولكن يملكون المنفعة ملكا طلقا لعين ما تقدم في القسم الثاني.
كما أن هذا القسم من الوقف يجوز بيعه إذا طرأت عليه إحدى مسوغات بيع.
واستبدال الوقف (كما سيأتي) لحصول الملكية التي تجوز البيع وتصححه عند طروء مسوغاته.
ب - أن يكون الوقف على الجهة العامة من دون أن يملك الموقوف عليهم المنفعة، بل لهم الحق في التصرف والانتفاع فقط، كالسكن، ومثاله: وقف المدارس والربط والخانات ونحوها على أهل العلم والمجاهدين والزوار، فهو تمليك للجهة العامة على وجه الانتفاع فقط.
وفي هذا القسم من الوقف يضمن المتعدي على الجهة العامة.
كما يجوز بيع هذا القسم من الوقف إذا طرأ عليه إحدى مجوزات بيع الوقف (كما سيأتي) .
٤ - الوقف على الوقف:
وهذا الوقف متعارف عند الناس، فقد جرت السيرة على وقف الدكاكين والحمامات والعقارات على المدارس والمساجد وأمثالهما.
ولقد ذكر المقريزي في تاريخه: أن ابن الخليفة الفاطمي المسمى (الحاكم) في مصر بنى مسجدا عرف بجامع الحاكم، وقد طلب من أساتذة ومدرسي جامع الأزهر أن يقيموا حلقات دراسية في مسجده الجديد، ولكنه لم يغفل في الوقت نفسه عن الأزهر حيث أوقف بعض الأوقاف عليه وعلى مؤسسات أخرى بعد إعماره (١) .
стр. 21091
وهذا القسم من الوقف يظهر منه أنه تمليك على المساجد والمدارس وإن كانت نفس المساجد غير مملوكة (كما تقدم) ، لأن الملكية إضافة بين المالك والمملوك وهي خفيفة المؤونة، فكما يمكن اعتبار الملكية للأحياء والأموات من ذوي الشعور، يمكن اعتبارها لغير ذوي الشعور من الجمادات.
وهكذا إذا ملكنا المسجد فراشا وأواني وآلات وبناء وأدوات تبريد وتدفئة، فإن كل هذه الأمور تكون ملكا للمسجد، وعليه يجوز بيعها إذا عرض لها ما يسوغ البيع (كما سيأتي) . كما أنه إذا أخذها أحد يكون ضامنا لها وغاصبا أيضا.
ولكن الفرق بين الدكاكين الموقوفة على المسجد وبين قناديل المسجد وأثاثه: هو أن المنافع الآتية من الدكاكين وأمثالها الموقوفة على المسجد تكون مملوكة ملكا طلقا للمسجد أو للمشهد أو للمدرسة، فيجوز للمتولي بيع تلك المنافع وتبديلها بشيء آخر من غير عروض مجوز لها من المجوزات التي تجوز بيع الوقف (كما سيأتي) ، كما يجوز بيع المشترى بالمنافع هذه أيضا وتبديله بشيء آخر، بخلاف الأصل وهو الدكان والحمام فإنه لا يجوز بيعه إلا عند عروض مجوِّز له (كما سيأتي) .
стр. 21092
الكلام في مسوغات بيع الوقف واستبداله:
إن جواز بيع الوقف في حالات خاصة (كما سيأتي) إنما يتم في غير وقف أرض المسجد أو أرض المشهد، من الأوقاف التي تكون للذرية وللجهة على نحو التمليك.
أما نفس أرض المسجد أو أرض المشهد المشرف فهو عبارة عن فك الملك وتحرير الأرض من كل ملكية، فلا يجوز فيها البيع أصلا.
أما المنفعة الحاصلة من الوقف على الوقف، كما إذا وقف على المسجد أو المشهد، فإنها مملوكة ملكا طلقا للمسجد أو المشهد فيجوز بيعها بلا حاجة إلى طروء أحد مجوزات بيع الوقف.
حكم الإبدال والاستبدال:
إن حكم جواز بيع الوقف في حالات معينة يكون استثناء من القاعدة الأولية القائلة بعدم جواز بيع الوقف، كما ادعي عليه الإجماع ودلت عليه النصوص الشرعية، مثل معتبرة أبي علي بن راشد عن أبي الحسن ﵇ الإمام الهادي ﵇ حيث قال: (لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه) (١) .
ومثل ما روي من حكاية وقف علي أمير المؤمنين ﵇ حيث قال: (هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السموات والأرض) (٢) .
فإن الظاهر من الوصف: لا تباع ولا توهب؛ كونها صفة لنوع صدقة الوقف لا لشخص هذه الصدقة، ويبعد كونها شرطا خارجا عن النوع مأخوذا في الشخص، لأنه لو كان كذلك لأخر الشرط عن ذكر من وقف عليهم.
بالإضافة إلى أن معنى الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة الظاهر منه أنه على نحو الدوام، وهو يقتضي الحكم بعدم جواز بيع الوقف لأن بيعه ينافي تحبيس الأصل الذي هو داخل في معنى الوقف.
وهذا الأصل (الذي هو عدم جواز بيع الوقف) لا يجوز الخروج عليه في الوقف التحريري، ولكن يجوز الخروج عليه في الوقف التمليكي المؤبد والمنقطع، وفيما وقف على الأماكن العامة من فرش أو أثاث في موارد ذكرها الفقهاء، ثم منها عندنا أربعة موارد وهي:
المورد الأول: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فإن أدلة المنع لا تأتي هنا سواء كانت إجماعا لبِّيا أو أدلة لفظية مثل: لا يجوز بيع الوقف، حيث إنها منصرفة عن هذا المورد وناظرة إلى حالة ما إذا انتفع بها الموقوف عليهم.
стр. 21093
أما في حالة عدم الانتفاع بالوقف مع بقاء عينه، فإن الأمر يدور بين ثلاثة أمور:
أحدها: تعطيله حتى يتلف بنفسه، وهذا تضييع مناف لحق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليهم.
ثانيها: يباع ويستفيد منه البطن الموجود فقط بتقسيم الثمن عليهم.
وثالثها: يباع ويبدل بما يبقى وينتفع به الموجود والذي سيوجد فيما بعد.
والأمر الثاني والثالث: متفقان على جواز البيع، ولكن الثالث هو الأوجه، لأن الوقف مؤبد أو مشترك بين الموجود والذي سيوجد فيما بعد حسب وقفية الواقف، فلا بد أن يكون بدله أيضا كذلك لأنه هو الموافق لقصد الواقف وإنشائه، فيكون متبعا، وهو المتعين.
وعلى هذا يشترك الموقوف عليهم (من وجد ومن سيوجد) في الثمن وهو مقتضى المعاوضة الحقيقية، إذ لا يعقل اختصاص العوض بمن لم يختص بالمعوض، فيكون حكم الثمن هو حكم الوقف في كونه ملكا للجميع وينتفع به الكل على الترتيب، فإن كان الثمن مما يمكن أن يبقى وينتفع منه الموجودون على نحو المبدل، وكانت مصلحة الكل (الموجود والذي سيوجد) في إبقائه أُبْقِيَ، وإلا أبدل مكانه ما هو أصلح لهم، كأن يباع بشيء أصلح لهم.
стр. 21094
ثم يتفرع على هذه الحالة أمور:
١ - لا حاجة إلى صيغه الوقف في البدل (الثمن) ، بل نفس البدلية تقتضي كونه كالمبدل، لأنه مملوك على حد الملك الأول.
٢ - إن للولي أو الناظر أن ينظر في المبدل ويتصرف فيه بحسب مصلحة الجميع ولو بالإبدال بعين أخرى أصلح لهم، بل قد يجب إذا كان تركه يعد تضييعا للحقوق، وذلك: لأن هذا البدل ليس كالأصل الذي أنشأه الواقف، حيث يكون حكمه المنع من البيع إلا لعذر، لأن الأصل المنشأ من قبل الواقف كان له حكم شرعي وقد زال الوقف فزال الحكم الذي يكون له. أما بدل الوقف فليس وقفا منشأ من قبل الواقف فلا تترتب عليه جميع أحكام الوقف الابتدائية المنشأ التي منها عدم جواز بيعه.
٣ - يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف، بل قد لا يجوز إذا كان شراء غيره أصلح، لأن الثمن إذا صار ملكا للموقوف عليهم (الموجودين والمعدومين) فاللازم ملاحظة مصلحتهم، وذلك لأن الوقف الابتدائي، إذا كان موجودا بشخصه فلا يلاحظ فيه إلا مدلول كلام الواقف، وأما إذا بيع لجواز ذلك وانتقل الثمن إلى الموقوف عليهم فلا يلاحظ فيه إلا مصلحة الموقوف عليهم.
أقول: إن هذه الصورة الدالة على جواز بيع الوقف إذا حصلت وبيع الوقف؛ فسوف تكون أيدي الأمناء والأولياء على الوقف حرة في تبديل الوقف لما فيه تحقيق مصلحة الوقف والواقف بطرق جديدة تراعى فيها المتطلبات العصرية في ضوء المعطيات الشرعية، وبهذا نكون في حرية تامة من صيغة الواقف وإنشائه، ولا يأتي هنا الحديث المعروف: (الوقوف حسب ما يوقفها أهلها) ، بل نخرج عن هذا الضيق الشرعي إلى مراعاة مصلحة الوقف الجديد غير المنشأ من الواقف، ونراعي مصلحة الموقوف عليهم باتباع الطرق الجديدة العصرية في الاستفادة من هذه الأوقاف التي تبدلت من الوقف الابتدائي إلى وقف البدل (الثمن) .
стр. 21095
المورد الثاني: إذا اشترط الواقف بيع الوقف عند حاجته أو حاجة الموقوف عليهم، أو إذا كان فيه مصلحة لما هو موجود من الموقوف عليهم أو لجميع الموقوف عليهم، أو عند مصلحة خاصة على حسب ما يشترط في ضمن الوقف. وهذا الشرط راجع إلى قطع الوقف وبيعه بالشرط وليس هو وقفا منقطعا.
ويدل على صحة هذا الوقف والشرط قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] ، وقوله ﵇: ((المؤمنون عند شروطهم)) ، وقوله ﵇: ((الوقوف حسب ما يوقفها أهلها)) ، حيث إن أهل الوقف قد وقفوا هذا الشيء كذلك.
وهذا الشرط ليس منافيا لمقتضى الوقف حتى يكون الشرط باطلا فيبطل الوقف تبعا له، لأن مفهوم الوقف ليس إلا تحبيس العين وتسبيل الثمرة (المنفعة) والواقف أنشأ هذا المفهوم، فلا يجوز تصرف بعض الموقوف عليهم على نحو الملك المطلق.
وأما الشرط: فهو ينافي إطلاق هذا المفهوم لا أنه ينافي المفهوم، ولذا يجتمع الوقف مع جواز البيع عند طروء مسوغاته، ولا منافاة بين كونه وقفا وبين جواز بيعه وتبديله بوقف آخر.
ولكن هل هذا الشرط (شرط بيع الوقف) مناف للسنة؟
والجواب: إن ما تقدم من عدم جواز البيع وعدم إدخال الغلة في الملك مقيد بما إذا اشترط الواقف بيع الوقف، فقد دلت صحيحة (١) عبد الرحمن بن الحجاج في كيفية وقف مال أمير المؤمنين علي ﵇ في عين ينبع، وفيها: (. . . فإن أراد (يعني الإمام الحسن ﵇ أن يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه، وإن شاء (الإمام الحسن ﵇ جعلها سري الملك (والسري: هو الجيد من كل شيء) فيبيع كل الملك وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها، فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه، فإن باع يجعل ثمنها ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب، وثلثا في آل أبي طالب وأن يضعه فيهم حيث يريد الله. . . إلخ) .
стр. 21096
وظاهر هذه الصحيحة جواز اشتراط بيع الوقف لنفس الموجودين فضلا عن البيع لكل الموقوف عليهم الموجود والمعدوم الذي سيوجد فيما بعد، ويصرف ثمنه فيما ينتفعون به.
وظاهرها أيضا الوقف لا الوصية، لأن الموجود في الرواية: (إن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة، حيا أنا أو ميتا. . .) .
وقد عمل بهذه الصحيحة جملة من الأعظام كما أشار إلى ذلك الإمام الخوئي (١) قدس الله سره. وعلى ما تقدم لا يكون اشتراط بيع الوقف عند حالات معينة منافيا للسنة ما دامت السنة القائلة بعدم جواز بيع الوقف قد خصصت بهذه الصحيحة.
المورد الثالث: هناك مورد ثالث يجوز فيه بيع الوقف وهو: ما إذا كان الاختلاف بين أرباب الوقف مؤديا - علما أو ظنا - إلى تلف خصوص مال الوقف ونفوس الموقوف عليهم، وهذه الصورة هي المتيقنة عند جميع الفقهاء، لأنها أخص مما وردت فيه روايات تجوز بيع الوقف إذا حصل اختلاف من بقاء الوقف، أو حصل تلف النفوس أو الأموال، من دون تقييدها بتلف نفس مال الوقف ونفس الموقوف عليهم.
المورد الرابع: وهو ما إذا كان الوقف؛ على عنوان معين كالبستانية، وخرجت البستانية لغور الماء ويبس الأشجار حتى خرجت عن قابلية ذلك، فقد جوز هنا بعض الفقهاء (٢) بيع الأرض وشراء بستان آخر، بل هو المتعين كما أفتى بذلك الإمام الخوئي قدس الله سره إذ قال في المسألة (١١٩٣) : (. . . نعم إذا فهم من القرائن أن الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال (وانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة) فإن أمكن بيعها وشراء بستان أخرى تعين ذلك. . .) (٣) .
وعلى كل حال، هذه الموارد الأربعة التي تقدمت أو أي مورد آخر يجوز بيع الوقف إذ ثبت بالدليل، يجعل أيدي الناظرين أو المتولين أو الحاكم الشرعي حرة في التصدي لمصلحة الوقف الذي هو بدل عن الوقف الابتدائي، ومصلحة الموقوف عليهم حسب متطلبات العصر على ضوء الشرع الحنيف.
стр. 21097
حق الرجوع في الوقف:
يمكن للواقف أن يوقف بعض أملاكه ويشترط حق رجوعه في الوقف أو حقه في بيع الوقف، فهل يكون هذا جائزا؟
ذكرنا في المورد الثاني من موارد جواز بيع الوقف صحة ذلك، وذكرنا الأدلة عليه وعدم منافاته لمقتضى الوقف، لأن الوقف هو تحبيس العين وتسبيل الثمرة، وقد أنشأه الواقف، فاشتراط بيعه وقطع الوقف لا بأس به سواء يكون ثمنه بدلا عن العين الموقوفة كما هو في صورة جواز بيع الوقف شرعا، أو يكون ملكا طلقا للموقوف عليهم أو للواقف عند الحاجة كما هو في صورة شرط ذلك في الوقف.
وهذا الأمر: مما يشجع على الإقبال على الوقف لبقاء علقة المالك بماله بحيث يزول عنه شبح الفقر أو الحاجة التي تراوده عند الكبر، فيمكنه أن يوقف أملاكه ويشترط بيعها عند حاجته إليها.
كما يمكن للواقف الذي يشترط في صحة وقفه إخراج نفسه عن الوقف كما ذكر ذلك الفقهاء، إذا أراد أن يتخلص من إشكال الوقف على نفسه وغيره: إن يملك العين لغيره ويشترط عليه أن يوقفها على النحو الذي يريد وقفها على نفسه وغيره، أو إدرار مؤونته ووفاء ديونه ونحو ذلك. وبهذا يزول ما يخيف الإنسان من احتياجه بعد الوقف ولا ناصر له ولا معين.
كما يجوز له أن يؤجر العين مدة خمسين سنة ويجعل لنفسه خيار الفسخ، ثم يوقف العين التي أجرها تلك المدة مسلوبة المنفعة لتلك المدة ثم يفسخ عقد الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم.
كما لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدة معينة أو غير معينة (مثل مدة حياته) لأن الوقف هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة، وقد حصل، وأما الشرط أن تكون منافعها له مدة حياته فهو نافذ لعموم ((المؤمنون عند شروطهم)) ، ولعموم قوله: ((الوقوف حسب ما يوقفها أهلها)) ، فقد حصل الوقف، ووجد الشرط، ويجب العمل به وبشرطه، ولا منافاة بينهما (١) .
стр. 21098
مبدأ التوقيت في الوقف:
وهو ما يسمى بالوقف المنقطع (أو الوقف الذري) ، كما إذا وقفت على من ينقرض (بناء على صحته كما هو المعروف) من الإخوة أو الأولاد وأولاد الأولاد فقط ولم يشترط رجوعه في سبيل الله عند انقراضهم، فهو يبتني على أحد مبنيين فقهيين:
الأول: هو البناء على بقاء الوقف على ملك الواقف وعدم انتقاله إلى الموقوف عليهم.
الثاني: هو البناء على انتقال الوقف إلى ملك الموقوف عليهم ثم يعود إلى ملك الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم.
وعلى كلا التقديرين يكون إرثا إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض.
فعلى الصورة الأولى: فهل يجوز للواقف بيع هذا الوقف؟
اختلف في ذلك، فذهب جماعة إلى عدم جواز البيع، للزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع المشتري بما اشتراه.
ولكن المحكي عن جماعة: الجواز (صحة البيع) ، وذلك لأنهم جوزوا البيع في السكنى المؤقتة بعمر أحدهما (العمري) .
ولعل ذلك الجواز: إما لمنع الغرر أو للنص الصحيح الصريح في جواز ذلك، فقد روى المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن نعيم قال: سألت أبا الحسن (الإمام الكاظم موسى بن جعفر ﵇ عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته ولعقبه من بعده؟ قال ﵇: هي له ولعقبه من بعده كما شرط، قلت: فإن احتاج إلى بيعها أيبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض البيع السكنى؟ قال ﵇: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي يقول: قال أبو جعفر (الإمام الباقر ﵇ : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط (١) .
وهذه الصحيحة صريحة في أن الجهالة للمدة في السكنى لا تبطل البيع.
стр. 21099
وبما أن الأمر في الوقف المنقطع (بناء على الصورة الأولى) هو كالسكنى مدة العمر، فتكون الصحيحة دليلا لجواز البيع للواقف المالك لتحقق الموضوع نفسه في الجواز.
وهناك صورة يجوز فيها البيع للواقف بلا إشكال، وهي صورة ما إذا نقل الموقوف عليهم حقهم إلى الواقف، ولم يكن غيرهم له حق في الوقف، ثم باع الواقف فإن البيع صحيح جزما لعدم الغرر قطعا، حيث يمكن للبائع تسليم العين المبيعة إلى المشتري بعد نقل الموقوف عليهم حقهم إلى الواقف.
أما الصورة الثانية: فبما أن الواقف غير مالك فعلا: (لأن الشيء ملك للموقوف عليهم ثم يعود بعد انقراضهم ملكا للواقف) ، إلا أنه قد يجوز البيع إذا جوزنا بيع ملك (الغير مع عدم اعتبار مجيز له في الحال، فإن الموقوف عليهم المالكين للوقف فعلا ليس لهم الإجازة لعدم تسلطهم على البيع (النقل) ، ولكن إذا انقرضوا رجع الشيء ملكا إلى الواقف فيجيز ما باعه الآن.
فإن قلنا: بعد اشتراط وجود مجيز حين العقد، بل يكفي وجود مجيز للعقد بعد ذلك، فهنا كذلك.
وهناك صورة ثالثة مختصة بالتحبيس: كما إذا حبَّس ملكه على سكنى جماعة لمدة خمسين سنة، فبما أن التحبيس لا يجعل الملكية للمحبس عليه بل هي باقية على ملك المحبس، فهنا لا إشكال في جواز بيع المحبس داره مسلوبة المنفعة مدة خمسين سنة.
стр. 21100
والخلاصة:
إن مبدأ التوقيت في الوقف (الذري) يعتبر من الموارد المرنة التي توجب الإقبال على الوقف، لكون الشيء له علاقة بالواقف يتمكن من الانتفاع به ببعض الصور كما مر.
معالجة الطرق السلبية لتطبيق الوقف الذري أو المؤبد:
هناك طرق وأسباب تم التذرع بها لإهمال الوقف أو إلغائه:
منها: ما إذا خرب بعض الوقف بحيث لا ينتفع به، فبناء على جواز بيع ما لا ينتفع به مع بقاء عينه، يباع هذا القسم ويجعل بدله ما يكون وقفا على الجميع (الموجود والذي سيوجد) كما يجوز صرف الثمن في باقي الوقف الذري ببناء أو غيره بحيث يوجب زيادة منفعته، كما يجوز صرف الثمن على وقف آخر عليهم وهذا أمر واضح إذا رضي به (الموجود والمعدوم بواسطة الحاكم أو الناظر) . ولكن إذا خرج بعض الوقف عن حيز الانتفاع وبقي بعضه محتاجا إلى عمارة لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقة، فهل يصرف ثمن المخروبة أو منفعة الوقف إلى عمارة الباقي وإن لم يرض البطن الموجود؟ .
الجواب: هو أن الواقف إذا كان قد اشترط من أول الأمر إخراج مؤونة الوقف من منفعته قبل قسمة المنفعة على الموقوف عليهم، فهنا لا كلام في تقديم مؤونة الوقف والصرف على إصلاحه قبل القسمة على الموجودين.
وأما إذا لم يشترط الواقف ذلك فهناك قول بوجوب صرف منفعة الوقف وثمن المخروب في إصلاح الوقف مقدما على حق الموقوف عليهم، لأن المتفاهم العرفي من الوقف إبقائه، وأن وصول المنافع إلى الموقوف عليهم بعد لحاظ إبقائها.
وقد أفتى الإمام الخوئي - قدس سره - بهذه الفتوى حيث قال: (إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها، فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه، وإلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم، وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة، فالظاهر وجوبه وإن أدى إلى حرمان البطن السابق) (١) .
стр. 21101
وعلى هذا الفهم وعدم الاعتناء بالقول القائل بوجوب صرف المنفعة على الموجودين وعدم لحاظ حق الباقين، يتم الحفاظ على أكبر سبب لإهمال الوقف سواء كان ذريا أو مؤبدا.
كما يمكن تنوير الواقفين إلى هذا المشكلة وجعلهم يشترطون في الوقف أن تكون المنفعة للموقوف عليهم بعد إخراج مؤونة إصلاح الوقف وصيانته، للخروج عن مخالفة من قال بأن النماء يصرف على الموجودين إن لم يوافقوا على إصلاح الوقف في صورة عدم الاشتراط، فإنهم لا يقولون بذلك في صورة الاشتراط من الواقف.
وقف النقود لـ لإقراض أو المضاربة:
قال بعض الفقهاء بعدم صحة وقف الأموال النقدية كالدراهم والدنانير وغيرها، وذلك لعدم نفع لها إلا بالتصرف فيها وهو مناف للوقف المقتضي بقاء الأصل.
وهناك من قال بصحة وقف الأموال (كالدراهم والدنانير) حيث يفرض لها نفع مع بقائها كالتزيين بها ودفع الذل ونحوها، فيتناولها حينئذ إطلاق أدلة الوقف فينتفع بها بواسطة إعارتها مع بقاء عينها.
ولا تنافي بين هذين القولين، لأن القول الأول افترض أن نفعها يكون بالتصرف بها وهو مناف لبقائها، بينما افترض القول الثاني وجود نفع لها من دون أن يتصرف فيها، هو لا ينافي البقاء للعين.
هذا ولكن البحث المطروح هو شيء آخر غير ما تقدم؛ وهو جواز وقف الأموال لأجل القرض أو المضاربة، فتكون المالية هي الموقوفة مع تبدل تجسيدها من عين إلى عين أخرى، فهل يجوز مثل هذا الوقف، مع أن فتاوى الفقهاء صرحت بأن الوقف إنما يصح في الأعيان المملوكة التي ينتفع بها مع بقاء عينها؟
وبعبارة أخرى: إن مشكلة حرمة تبديل العين الموقوفة تجعلنا نفكر في بديل لوقف العين بحيث يمكننا أن نوقف المالية، ونجعل المتولي على وقف المالية قادرا على التبديل والبيع بما يراه صالحا في أي وقت أراد، وهذا ما يجعل الوقف مواكبا للمناشط العصرية التي تقوم بها السوق المالية، فيدخل المال الموقوف في المعاملات حسب ما يراه المتولي، أو يستفيد من مالية المال الموقوف المحتاجون لقضاء حاجاتهم من المال بشرط إرجاعها لتقرض ثانية.
وهذا الأمر جيد إن قام عليه دليل يصحح هذا الوقف، فهل من دليل على ذلك؟
стр. 21102
أقول: قد يقال: إننا نتمسك بإطلاق روايات الصدقة الجارية (١) الواردة في روايات صحيحة متعددة، بمعنى أن الجريان ليس مصداقه الوحيد هو انحباس العين وتوقيفها عن البيع (حيث كان هو المصداق الرائج في زمن صدور النص) ، بل هناك مصداق آخر للصدقة الجارية وهو مالية الشيء التي يمكن تجسيدها ضمن أعيان مختلفة متعاقبة، وحينئذ يكون قوام الجريان بالتحبيس، ولكن المحبوس قد يكون عينا وقد يكون مالية.
وهذا البيان لوقف المالية لا يعارضه ما ورد من تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (الثمرة) ، حيث إن وقف المالية أيضا تحبيس لها، وقرضها أو المضاربة بها مع كون النفع للمحتاجين هو نوع تسبيل للمنفعة التي ترجى من المالية.
٢ - أن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٢) صرحت بجواز شرط الواقف حق البيع والتبديل للموقوف عليه، وحينئذ يرجع واقع هذا الشرط إلى التصدق بالمالية القابلة للتجسيد في الأعيان المختلفة.
ويرد على الدليل الأول: أننا نحتمل أن الصدقة الجارية الواردة في الروايات منحصر مصداقها في مرتكز المتشرعة في الوقف الذي لا يباع ولا يوهب ولا يبدل، وهذا الارتكاز يكون صالحا للقرينة الموجبة لانصراف إطلاق عنوان الصدقة الجارية إلى وقف العين.
ويرد على الدليل الثاني: إن في الصحيحة جواز بيع الوقف لوفاء الدين، وجواز بيع الوقف وتقسيم الثمن على آل بني المطلب وآل أبي طالب والهاشميين، وهذا معناه إبطال الوقف لا أن الوقف يكون للمالية التي تبقى ثابتة ويكون النفع منها بالقرض والمضاربة، فهي أجنبية عن محل كلامنا.
стр. 21103
يبقى أننا نتمكن أن نصل إلى نتيجة وقف المال لأجل القرض أو المضاربة مع صرف الربح في جماعة الفقراء من المسلمين بالوصية التي تنفذ بعد الموت في خصوص الثلث إن لم يرض الورثة بالزائد عليه، فيوصي الإنسان بصرف مقدار معين من أمواله في إقراض المحتاجين أو المضاربة به على أن يكون الربح للمحتاجين من أهل بلده مثلا، فبهذه العملية نصل إلى نتيجة وقف المال على القرض أو المضاربة به على أن يكون الربح لجماعة معينة، أما نفس الوقف بالنقود المالية فلم يتم عليه أي دليل (١) .
النظم الكفيلة بضبط الأوقاف:
لا بد لنا من نظم تكفل ضبط الأوقاف وحفظها من الضياع والاستيلاء والاندثار، فقد قرر الشرع الحنيف حتمية وجود متول للوقف، يتعين أما من قبل الواقف أو من قبل الحاكم الشرعي، ولا بد في تعيين المتولي أو الناظر من قبل الحاكم الشرعي من إحراز عدالته وأمانته على الوقف ومعرفته بما يصلح الوقف. وقد نجد في بعض الأحيان وجود إشراف شرعي بصورة ما على متولي الوقف، فيعزل أن لوحظ عليه خيانة أو عدم معرفة بحفظ الوقف وإصلاحه، وينصب شخص آخر مكانه.
وقد يتقدم الحاكم الشرعي لنصب متول على الأوقاف التي ليس لها متول يقوم برعايتها وإصلاحها وصرف وارداتها التي يعتبر الإفراط أو التفريط فيها لا يخلو من عقوبة شرعية دنيوية.
стр. 21104
وكانت بعض الحكومات تعين محاسبين وجباة للإشراف على الأموال الموقوفة، كما وجدت في بعض المقاطع التاريخية مراكز باسم (ديوان الأوقاف أو صدر الصدور) كما أن في بعض الحكومات صدر أمر رسمي بتعيين وزير للأوقاف (١) .
ورغم هذه النظم الكفيلة بضبط الأوقاف نجد بعض الحكام يقدمون على غصب الأراضي والعمارات الموقوفة فيخلقون المبررات لمصادرتها وضمها إلى أملاكهم الخاصة، كما حصل في إيران زمان العهد البهلوي في محافظتي كيلان ومازندران. وتوسعت حدود الاعتداء على الأوقاف من قبل المتنفذين، ولكن بعد إقصاء رضا شاه عن الحكم ونفيه خارج البلاد عام (١٣٢٠ هـ - ١٩٤١ م) ، وتنصيب ولده محمد رضا خليفة له - والذي تميزت حكومته بالضعف في بدء أمرها - أعيدت بعض تلك الأراضي إلى حالة وقفيتها السابقة في إطار تنفيذ قانون إعادة الأراضي إلى أصحابها.
وهكذا الأمر في البلدان الإسلامية التي ترأسها حكومات غير دينية وغير ملتزمة، فقد تطاولوا على الأوقاف وغصبوا وأفسدوا وكانت نتيجة أمرهم الخسران والهوان، وهذه نتيجة من لم يعمل أو يخالف أحكام شرع الله تعالى، هوان وخسران في الدنيا والآخرة، وهذه صحائف أعمالهم نقرؤها الآن مملوءة بالفساد والخزي ومخالفة الشريعة، ولا زالوا في هوان وذل وخسران ما داموا غير ملتزمين بالقرآن العظيم وسنة رسوله الكريم.
стр. 21105
ولكن وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بزعامة المرجع الديني العظيم الإمام الخميني ﵀، كانت هناك مساع جادة وحثيثة لصيانة الأوقاف وحفظها وانتزاعها من الأيادي الخبيثة التي سيطرت عليها ظلما وزورا، وأوقفوا معينها العظيم في إسناد العلم والمجتمع ورقيه في طريق العيش الكريم.
١ - فبعد شهرين من انتصار الثورة اتخذت الثورة أول خطواتها لاستعادة حقوق الأوقاف إلى نصابها في تاريخ الرابع من ارديبهشت ١٣٥٨ هـ. ش (٤/ ٢/ ١٣٥٨ هـ. ش) ، صوب مجلس الثورة على قانون الوقف الذي جاء في مادته الأولى: (منعا لضياع حقوق الأوقاف في البلاد، ومن أجل تنظيم سندات وعقود الإيجار وتحديد بدل الإيجار العادل والمعقول للأملاك الوقفية المستأجرة والمتصرفة، تلغي اعتبارا من هذا التاريخ كافة السندات والعقود العادية والرسمية المبرمة بين منظمة الأوقاف وبين المستأجرين للأوقاف العامة كالأراضي الزراعية والبساتين والأراضي والمنشآت البلدية والقروية، وينذر هؤلاء المستأجرون من أشخاص وجهات ممن تحت تصرفهم أملاك موقوفة بأية صورة من الصور في الوقت الحاضر أن يراجعوا - وخلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تصويب هذا القانون - دوائر الأوقاف في المناطق التي تقع فيها تلك الأملاك المستأجرة والمتصرفة، لمعرفة وضعها الحالي وتسديد بدلات الإيجار السابقة، وتنظيم سندات الإيجار الجديدة طبقا لأسعار اليوم) .
كما نصت هذه المادة من القانون على أنه في حالة عدم المراجعة وانقضاء المدة المقررة ستقوم منظمة الأوقاف بمنع المتصرفين من التصرف غير القانوني في تلك الأملاك، وتنزع عنها أيدي المستأجرين والمتصرفين السابقين.
стр. 21106
وهذا القانون خلق نشاطا كبيرا؛ حيث شوهد أن كثيرا من الأوقاف التي وضعت تحت تصرف بعض الأشخاص بإيجارات زهيدة نتيجة تساهل أو توصيات الحكومة قد أعيدت إلى الأوقاف وستستوفى حقوقها.
٢ - ومن أجل فسح المجال أمام أبناء الشعب لممارسة إشرافهم على إدارة شؤون الأوقاف في البلاد صوب مجلس الثورة - في نفس هذا القانون - أيضا على تشكيل لجنة تسمى (مجلس الأمناء والمشرفين على الأوقاف) ، وقد كانت هذه المجالس تمارس - ولعدة سنوات - مسؤوليتها في إدارة الأوقاف وكيفية انتخاب لجان الأمناء والقيِّمين على الأوقاف في البلاد.
٣ - ثم المادة (٤٩) من الدستور:
فقد كلفت الحكومة - طبقا لهذه المادة - باستعادة الثروات الناتجة من عمليات الربا والاغتصاب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار واستغلال الوظائف و. . . وإعادتها إلى أصحابها.
وقد صوب مجلس الشورى الإسلامي عام ١٣٦٣ هـ. ش، ١٩٨٤ م، على كيفية تنفيذ المادة (٤٩) من الدستور ضمن قانون اشتمل على (١٥) مادة وخمسة فقرات وأبلغها للحكومة لتنفيذها.
وطبقا للفقرة الثالثة من هذا القانون كلفت السلطة القضائية بتعيين فروع من محاكمها القانونية في مراكز المحافظات والمدن التي تراها ضرورية للتحقيق، والإثباتات الشرعية في الدعاوى المشمولة بالمادة (٤٩) من الدستور، لكي تتمكن - وفي إطار هذا القانون - من استعادة الحقوق الحقيقية للأوقاف.
ومنذ تصويب هذا القانون فقد نظرت المحاكم المختصة في الكثير من حالات استغلال الأوقاف واستعادة حقوقها، وما زالت هذه المحاكم تمارس نشاطها لحد الآن.
٤ - تنفيذا لفتوى الإمام الخميني التي أصدرها جوابا على سؤال وجه إليه من قبل منظمة الأوقاف عن الأوقاف التي خرجت عن حالتها الوقفية والتي يقول فيها: (يجب أن تبقى الأراضي الموقوفة على حالتها الوقفية ويعمل بها طبقا للوقف) ، صوب مجلس الشورى الإسلامي عام ١٣٦٣ هـ. ش على قانون يشتمل على مادة واحدة وخمس فقرات، وقد نصت مادته الواحدة على ما يلي: (اعتبارا من هذا التاريخ تعاد جميع الأوقاف التي بيعت أو استملكت بصورة ما من دون مجوز شرعي إلى وقفيتها، وتلغى كافة سندات الملكية الصادرة بشأنها) .
стр. 21107
ولتحديد مسؤوليات المتصرفين في الأوقاف المذكورة نص هذا القانون على ما يلي:
(الفقرة الأولى: بعد إلغاء سندات الملكية، ففي الحالات التي تكون فيها الموقوفة صالحة للإيجار وطلب المتصرف إيجارها، يبرم عقد الإيجار معه مع أخذ مصلحة الوقف والحقوق المكتسبة للمتصرف بنظر الاعتبار) .
وجاء في الفقرة الرابعة من هذه المادة أيضا:
(في الحالات التي تغير فيها استخدام الموقوفة عن رأي الواقف يجب العمل طبقا لرأي الواقف) .
ومن أجل الإسراع في استعادة الأوقاف المتصرفة بحث مجلس الشورى الإسلامي في عام ١٣٧١ هـ. ش قانون إلغاء بيع الأوقاف مجددا، وأدخل عليه بعض التعديلات لكي يمتلك ضمانة تنفيذية أقوى من السابق، فقد جاء في الفقرة الرابعة لهذا التعديل القانوني:
(في حالة عدم مراجعة المتصرفين في مثل هذه الأوقاف في مدة أقصاها (٣٠) يوما من تاريخ إبلاغ منظمة الأوقاف لهم، من أجل تحديد مصير الموقوفة المتصرف بها؛ يحق لمنظمة الأوقاف أن تقوم بتأجير الموقوفة المذكورة إلى أشخاص آخرين، وفي حالة وجود اختلاف بين المتصرفين ومنظمة الأوقاف حول الحقوق الاكتسابية فعلى السلطات القضائية أن تبحث مثل هذه الدعاوى وتبت فيها بصورة استثنائية سريعة) .
- وتنفيذا لهذه القوانين الشرعية قامت منظمة الأوقاف ومتولو الأوقاف بإبرام عقود الإيجار مع سبعمائة ألف شخص من متصرفي الأراضي الموقوفة التي خرجت عن وقفتيها في النظام السابق على الثورة الإسلامية في إيران، وتم إحياء الكثير من الأوقاف التي كانت تستخدم خلافا لنية الواقفين.
ويمكن القول: بأن هذه الخطوات التي اتخذها مجلس الثورة ومجلس الشورى الإسلامي بعثت روحا جديدة في أوقاف البلاد التي كانت مشرفة على الاضمحلال التام، وبعثت الأمل في قلوب الأخيار، وشجعت المؤمنين في إيران الإسلامية على القيام بأعمال البر في إطار الوقف، وبعبارة أخرى إن تلك الخطوات أحيت الوقف الإسلامي من جديد.
стр. 21108
المزايا القانونية التي تهدف إلى مساعدة الأوقاف وتشجيع الأوقاف على الوقف:
هناك بعض القوانين التي تقوم بها الدولة لإعانة إدارة الأوقاف على إدارة شؤونها، وتساعد الخيرين على ممارسة هذه السنة الحسنة، فمن تلك القوانين:
١ - ما طبق في سنة ١٣٧١ هـ. ش في الجمهورية الإسلامية في إيران حيث أعفيت الأوقاف العامة من الضرائب السنوية، طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الضرائب، حيث نصت الفقرة المذكورة فقالت: (تعفى من الضرائب السنوية الأوقاف العامة التي تنفق عائداتها طبقا للموازين الشرعية في أمور من قبيل: الإعلام الإسلامي، الدراسات الثقافية والعلمية والدينية والفنية والتحقيقية، والاكتشافات، والتربية والتعليم، والصحة، وتشييد وأعمار المساجد وأماكن الصلاة ومدارس العلوم الإسلامية، ومجالس العزاء والإطعام، وإعمار الآثار التاريخية وشؤون الإعمار والنفقات، أو القروض الدراسية للطلاب والجامعيين، وإعانة المستضعفين والمتضررين من الكوارث كالسيول والزلازل والحروب والحرائق والكوارث الطارئة الأخرى. . .) .
وطبقا للفقرة الرابعة من نفس المادة أعفيت من الضرائب المؤسسات ذات النفع العام المسجلة في الدوائر المعنية والتي تنفق عائداتها طبقا لنظامها الداخلي في الموارد المذكورة في الفقرة الثالثة التي سبق ذكرها آنفا، شريطة أن يكون للدولة إشراف على عائداتها ونفقاتها.
٢ - وطبقا للفقرة الواردة في ذيل المادة التاسعة من قانون أنظمة وصلاحيات منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية لعام ١٣٦٣ هـ. ش أعفيت الأوقاف العامة والعتبات المقدسة والأماكن الدينية الإسلامية ومدارس العلوم الإسلامية والمؤسسات الخيرية من دفع نفقات التحكيم في المحاكم القضائية، ونفقات السجل في الدوائر الرسمية، ونفقات تفكيك الأملاك الموقوفة، ونفقات تنفيذ الأحكام.
٣ - وطبقا للفقرة الثالثة من المادة (٢٦) من قانون إعادة البناء والإعمار البلدي أعفيت الأوقاف العامة من دفع ضرائب البناء للبلديات.
стр. 21109
مميزات قانون الأوقاف في الجمهورية الإسلامية في إيران:
١ - إن إدارة الأوقاف منصب شرعي؛ فقد صرح القانون بضرورة أن يكون المشرف على الأوقاف مجازا من قبل الولي الفقيه (قائد الثورة) في التصدي للأمور المتوقفة على إذن الولي الفقيه.
٢ - لكل موقوفة شخصية اعتبارية به، والمتولي أو منظمة الأوقاف هو الممثل لتلك الشخصية، والمتولي أو المنظمة تقوم بالدفاع عن منافع الوقف، وهذا الدفاع القانوني له دور كبير في استيفاء حقوق الأوقاف أثناء طرح الدعوى في المحاكم.
٣ - تقوم منظمة الأوقاف بالإشراف على كافة أعمال وتصرفات المتولين والقيِّمين الذين تحوم حولهم شبهات التفريط في أصل الأوقاف ومنافعها، وفي حالة عدم قيامهم بمسؤولياتهم الشرعية تطالب المنظمة - وعن طريق السلطات القضائية - عزلهم أو منعهم من التدخل في شؤون الموقوفة. وبعد إثبات جرم المتولي وبتِّ المحكمة في ذلك تدار شؤون الأوقاف المذكورة طبقا لسندات الوقف حتى يتعين متول أو قيم جديد.
وهذا القانون حظي بتأييد مرشد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله.
٤ - إلزام قانون الأوقاف بتأجير الأملاك الموقوفة بأعلى الأسعار عن طريق الإعلان والمزاد. وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز للمشرف على المنظمة فقط التخلي عن عملية المزاد في تأجير الأملاك.
٥ - ذكرت الفقرة الرابعة من المادة السابعة من قانون الأوقاف: (أن جميع المشرفين على الأوقاف من متولين وقيمين وأمناء ومدراء وأمناء المؤسسات المذكورة في هذا القانون هم بحكم الأمين عليها، وفي حالة تعديهم وتفريطهم أو المخالفات (القانونية) الأخرى يلزمون بأداء الحقوق والأموال وتسديد الخسائر الناتجة من تصرفاتهم، وإذا ما كانت تلك التصرفات مشمولة بقانون العقوبات فإنهم يطاردون من قبل السلطات القضائية ويحكم عليهم بالعقوبات المقررة.
٦ - تقرر أن يدخر (٢٠ %) من مجموع عوائد كل موقوفة لعمليات إصلاحها وصيانتها لكي تصرف في ذلك عند اللزوم، أو تستثمر في أوقاف أخرى مؤهلة لذلك.
٧ - قامت منظمة الأوقاف في إيران عام ١٣٦٥ هـ. ش = ١٩٨٥ م بإنشاء (مؤسسة صندوق إعمار أوقاف البلاد) تتلخص أهداف هذه المؤسسة بما يلي:
١ - إصلاح وإحياء وترميم وإعادة بناء الأوقاف والأماكن الدينية.
٢ - عرض الاستشارة الفنية والمالية، وتقديم الخدمات للأوقاف في مجالات الزراعة والصناعة والمعادن وغير ذلك.
٣ - القيام بالعمليات التجارية الداخلية والخارجية.
стр. 21110
استثمار الوقف
وطرقه القديمة والحديثة
إعداد
أ. د. علي محيي الدين القره داغي
أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانون
جامعة قطر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين وبعد:
فإن الدارس للحضارة الإسلامية يقف معجباً كل الإعجاب بدور الأوقاف في المساهمة في صناعة الحضارة الإسلامية والنهضة الشاملة للأمة، وإن من يقرأ تأريخ الوقف ليجد أنه شمل مختلف جوانب الحياة من الجامعات والمستشفيات، إلى الأوقاف الخاصة بالحيوانات (مثل خيول الجهاد) التي لم تعد صالحة للاستعمال، فحينئذ تحال إلى المعاش وتصرف لها أعلافها وما تحتاج إليه من هذه الأوقاف، إلى الأوقاف على الأواني التي تنكسر بأيدي الخادمات حتى لا تعاقب فيجدن بدائل عنها في مؤسسات الوقف.
لذلك فإعادة دور الوقف تعني إعادة دور كبير للجانب الطوعي المؤسس لخدمة الحضارة والتقدم، ولخدمة تنمية المجتمع وتطويره.
ومن هنا كان بحثي هذا مساهمة متواضعة في استثمار الوقف، والحفاظ عليه، حيث تطرقت إلى التعريف بالاستثمار في اللغة، أو الاصطلاح، وحكم الاستثمار، ثم قمت بالربط بين الوقف والاستثمار، واستثمار موارد الوقف وطرقه القديمة ووسائله المعاصرة.
وقد رجعت من خلال البحث إلى كتبنا الفقهية وآراء سلفنا الصالح فوجدت فيها كل ما يشفي الغليل، والمرونة الكافية في التعامل مع الوقف مما يسهل للقائمين على الوقف أن يقوموا بتطوير الوقف وأمواله وأدواره إن أرادوا.
والله نسأل أن يوفقنا لتحقيق ما نصبوا إليه، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه مولاي فنعم المولى ونعم النصير.
