الشيخ عبد السلام العبادي:
المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية لإيجار المعدات إلى العاملين بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا... لا العاملين، أتصور المتعاملين.
الشيخ الصديق الضرير:
لإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا، هذا هو النص.
الشيخ عبد السلام العبادي:
بالضبط أي نعم.
الأمين العام:
أعد اقرأ لنا الجملة
الشيخ عبد السلام العبادي:
إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا.
المبدأ الثاني: أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بُغيَة أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد وصولها في يد الوكيل هو توكيل مقبول شرعا، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.
الشيخ الصديق الضرير:
بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل.
الشيخ تقي العثماني:
سيادة الرئيس، نتم القراءة ثم نناقش نقطة نقطة.
الشيخ عبد العزيز عيسى:
إن توكيل البنك الإسلامي يجعل الفتوى خاصة بالبنك الإسلامي فهل الأمر على ذلك.
الرئيس:
هي خاصة بالبنك يا شيخ، كونها خاصة هذا لا إشكال فيه.
стр. 2592
الشيخ عبد السلام العبادي:
المبدأ الثالث: أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حصولها.
الشيخ المختار السلامي:
بعد وصولها وحصولها.
الشيخ عبد السلام العبادي:
كيف يا سيدي وصولها وحصولها.
الرئيس:
بعد حوزتها في يد الوكيل.
الشيخ عبد السلام العبادي:
هذه الخطوة التالية بعد حصولها في يد الوكيل.
الرئيس:
بعد حوزتها، ما الذي يمنع من أن تتركوا وصولها وحصولها؟
الشيخ عبد السلام العبادي:
بعد تسلمها من الوكيل.
الشيخ عبد الله البسام:
بعد حوزتها، كلمة جيدة.
الرئيس:
هذه عبارة فقهية يا شيخ.
الشيخ الصديق الضرير:
الوكيل هو الذي سيتسلم وتسلم الوكيل تسلم للأصيل.
الشيخ عبد السلام العبادي:
بعد تسلمها من الوكيل.
الشيخ الصديق الضرير:
في يد الوكيل الذي يتسلم هو الوكيل نفسه، إما أن يقال بعد تسلمها فقط أو بعد حيازتها سواء كان الحائز هو الوكيل أو الأصيل.
الشيخ مصطفى الزرقاء:
البضاعات كما هو معروف اليوم من أمر الشحن وما إلى ذلك تصل إلى البلد المرسلة إليه ولكن لا تحصل في يد المشتري على الفور فمتى وصلت إلى المرفأ أو الميناء أو إلى الجمارك، هذا وصول لكن هذا لا يعتبر أنه قد تسلمها ولذلك الوصول وحده لا يكفي.
стр. 2593
الرئيس:
في الواقع ما يمنعكم من العبارة الفقهية "بعد حوزتها" ماذا يمنع؟
بعد حيازتها في يد الوكيل، تلك عشرة كاملة.
الشيخ مصطفى الزرقاء:
بعد حيازة الوكيل إياها
الرئيس:
بعد حيازة الوكيل لها.
الشيخ عبد السلام العبادي:
بعد حيازة الوكيل لها، هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.
المبدأ الثالث: أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.
المبدأ الرابع: أن الوعد بهبة المعدات عنه انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل كما أن تعليقها على وفاء المستأجر بالتزاماته مقبول شرعا.
المبدأ الخامس: أن تبعة الهلاك والتعييب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو بتقصير من المستأجر فتكون عندئذ التبعة عليه.
المبدأ السادس: أن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك يتحملها البنك.
ج - عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن.
الشيخ تقي الدين العثماني:
نناقش أولا.
الشيخ عبد السلام العبادي:
ننتهي من هذه الصفحة ونبدأ نناقش.
الرئيس:
على كلٍ كل هذه المبادئ التي ذكرها الإخوان هي أمامكم، وكما ذكرت سلفا أنه كونت لجنة من وجهتي النظر المتعارضين ليعدوا ما يتوصلون إليه ليطرح للنظر لا لأنه قرار، فالآن جمع الصفتين على أنه صيغة قرار إن اتفقتم عليه أو ذهب الأكثرية إليه فهو على ما هو عليه ويمشي وإن كان هناك اتجاهات أخرى فعلى كل حال التصويت... الشيخ تقي ثم الشيخ عطا ومع رجاء عدم الإطالة.
стр. 2594
الشيخ تقي العثماني:
المبدأ الرابع: هو أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة كما أذكر أنه ذهبت الأكثرية وكان الاتجاه السائد حين ذاك أنه يلغى هذا الشرط وقد وافقنا عليه صاحب البنك أيضا لأن الهبة تخرج العقد من طبيعة الإجارة.
الرئيس:
هو فعلا أذكر أن صاحب البنك وافق إن لم تخني الذاكرة كان الشيخ أحمد محمد على موجودا وقال المشايخ: إن الأولى أن كانت للحذف تحذف؟
الشيخ عبد السلام العبادي:
الإخوان قالوا بعقد منفصل.
الرئيس:
لكن المهم طالما أن صاحب الصفة المعني يقول تحذف فهل ترون أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة، يقال مثلا: حيث إن البنك لا يرى مانعا من حذف الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة صَرَفَ النظر عن بحث مختار السلامي لحكم الشرعي خطأ فإذا كان خطأ أزلناه.. إذا كان ليس حكما شرعيا وفيه خطأ نحذفه، وإذا كان صوابا فلم نحذفه؟
الرئيس:
على كل أما أنا فأرى أن هذه المبادئ الستة آخذ بعضها بحجز البعض هذا الصحيح وإن هذه المعاملة متركبة من هذه المبادئ الستة، ولهذا يعني تعرفون وجهة نظري في الجلسة أنني لا أرى أنه عقد حقيقي وإنما ليتوصل به وهذه المبادئ هي نفس الشيء توصل إلى نفس الصيغة، فمن جهتي أنا متحفظ على هذه المبادئ الموجودة والمقبلة لأني قرأتها وتأملتها والرأي للإخوان، الشيخ يوسف.
الشيخ يوسف جيري:
بسم الله الرحمن الرحيم.. سيدي الرئيس.. بعد أن أثني على الاقتراح الوجيه الذي تقدم به الأخ تقي العثماني فإني أرى أنه نظرا لأن هذا الموضوع قد قدم بتعاون من الطرفين اللذين كان لهما نوع من التعارض في الآراء عندما تطرقنا إلى دراسة هذا الموضوع، نظرا لأن الطرفين قد اتفقا على أن يطلع المشروع بهذه الصورة ونظرا لأنها فعلا تحقق المقصود فإنني أقترح على مجلسكم الموقر أن يقرر هذا بصورته هذه بعد حذف المبدأ الرابع، وشكرا.
стр. 2595
الشيخ محمد شريف أحمد:
الحقيقة، إن رأيي وقد أكون مخطئا فيه أن عمليات البنك الإسلامي تعتبر من العمليات ومن العقود الجديدة وهي لا تنطبق عليها هذه المبادئ لا يجوز لنا أن نحللها إلى هذه المبادئ بل لنا أن ننظر لها نظرة مستقلة على أنها عملية واحدة تتركب من عدة عمليات فإن توفرت فيها مقاصد الشريعة الإسلامية فهي حلال جائز وإن لم تتوفر فيها المقاصد الشرعية فهي حرام، فلا يجوز لنا أن نتعمق في تفصيلات العقود والوكالة ونطبق عليها كل شرط من شروط هذه العقود وإلا أغرقنا البنك وأغرقنا أنفسنا في متاهات لا نخرج منها إطلاقا لمصلحة البنك ولا لمصلحة اقتصادنا الإسلامي.
الشيخ محمد عطا السيد:
بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك.
الحقيقة يا سيدي الرئيس أنا حريص جدا وأتمنى أن هذا المجمع لا يخرج أبدا من هذا الاجتماع إلا بإجابات مقنعة، والسبب في ذلك أن هذه المسألة عرضت من الدورة الماضية واستوفت النقاش في هذه الدورة، وأخشى ما أخشاه أن المجمع لو ما استطاع أن يتوصل إلى حلول في هذه المسألة تبدو وكأن الشريعة عاجزة عن مواجهة هذه المسائل المصرفية الحديثة وهذا ما أخشاه جدا. ولذلك أرجو أن تتسع صدور الأعضاء إلى هذه المسألة ومناقشتها باستفاضة مهما كلفنا ذلك من وقت وحتى نصل فيها إلى قرارات.
الأمين العام:
سيدي الرئيس... أثني على ما قاله الدكتور عطا السيد، وأريد أن أشير واذكر بما قاله سيادة الرئيس في أول الاجتماع نحن قد تدارسنا هذا الموضوع مدة طويلة في العام الماضي وفي هذه السنة، وقد شكلت لجان، اللجنة الأولى في المؤتمر الماضي واجتماع ثان بعد المؤتمر، واجتماع ثالث علمي فيما بين المؤتمرين، ثم عرض هنا فكان الخلاف قويا وشديدا بين فئتين من العلماء لكن هاتين الفئتين اجتمعتا ودرستا الموضوع بتأن وانتهتا بالاتفاق إلى ما هو معروض على حضراتكم فنحن ينبغي أن ننظر في هذه المبادئ إن كانت مستقيمة من الناحية الشرعية قبلناه وإن كانت متعارضة مع الأصول الشرعية رفضناه، أما أنه قال: إن هذا الموضوعات لا تعنينا وهي تهم البنك وحده.. الخ. فهذا مما لا سبيل إليه، البنك هو نفسه عرض هذا الموضوع على مجمع له أهميته ليقول في هذا رأيه.
стр. 2596
الرئيس:
يا شيخ عطا انطلاقا من كلامك هذا هل رأيك أن هذه المبادئ الستة تصوت عليها وتراها؟
الشيخ محمد عطا السيد:
أبدا أنا رأيي يا سيد الرئيس أن تستوفى نقاشا فقهيا كاملا.
الرئيس:
اسمع أنتم الآن سمعتم المداولات قبل وبعد، وأنا أسالك الآن عن وجهة نظرك شرعا هل تراها مبادئ شرعية؟
الشيخ محمد عطا السيد:
والله يا سيدي أنا رفعت يدي لأعبر عن النقاش في نقطة من النقاط ثم دار النقاش في أن: هل تغلق أو لا تغلق؟ إن لدي إذا أردت أن أقوله يمكن أن أقوله.
الشيخ عبد السلام العبادي:
في الواقع أنا أثني على ما تفضل به الأمين العام، قضية النقاش، كان نوقش هذا الموضوع بما لا مزيد من نقاش وكان القرار الذي اتخذه المجمع تشكيل لجنة من الطرفين اللذين كانا مختلفين، والذين كانوا ماسكين بحجز بعض كما يقولون في هذه القضية وكنا نحن نشارك مشاركات بسيطة وجلسوا جلسات وانتهوا إلى هذه التوصيات، الآن القضية يجب أن يبت في أمرها أما أننا نوافق على هذا أو لا نوافق، أما أن نفتح الموضوع مرة أخرى للنقاش ما فيه وقت.
الشيخ عمر جاه:
بسم الله الرحمن الرحيم.. أعتقد أن العمل الجاد يقتضي أننا نستفيد من الطاقات التي نسخرها لخدمتنا، فالموضوع نوقش أكثر من مرة وأنا دائما أشعر بشيء من الضيق إذا كلفنا لجنة مؤهلة تتكون من أناس نثق في عملهم وفي تقواهم وفي ورعهم وقدموا إلينا تقريرا ونتج عنه هذا لنكون مرة أخرى فهذه اللجنة موجودة أمامنا بتوقيع أعضائها، على ضوء هذا أقترح كما ذهب زميلي الأخ يوسف أننا نتبنى هذا من غير مناقشة أو إن كان هناك إنسان يرى أنه فيه شيء مخالف يبينه لنا وننتهي.
الشيخ عبد السلام العبادي:
وفي هذا إبراء للذمة لما عمل
стр. 2597
الشيخ هشام برهاني:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة التي ظهرت لي من هذه المعاملة من أول المناقشة إلى آخرها أن المقصود فيها مجموعة هذه العقود مركب بعضها على بعض، وهذه العملية في جملتها أنا أراها أنها طريق لأكل الربا الحرام، ولذلك أنا أتحفظ على جواز هذه المبادئ وإن كانت صحيحة كل مبدأ بذاته منفصل عن غيره صحيح، لكنها عقود مركبة بعضها على بعض ولم يدخل البند واحد منها إلا لأن وراءه عقدا آخر، هذه الصورة التي أراها، والله أعلم.
الرئيس:
شكرا.. في الواقع أنا يعني قلت للشيخ أحمد محمد علي هل ترى مناسبا أن يتألف من هذا المجمع لجنة شرعية تكون لموضوعات البنك ليست هذه فحسب وإنما لموضوعات البنك الحاضرة والمستقبلية وتضمون إليها خبراء اقتصاديين إسلاميين؟ قال: ما عندنا مانع من هذا، ففي الحقيقة في نظري والرأي متروك لكم ومطروح أمامكم، وإنما شيء جرى بحث فيه فأردت أن أطرحه على مسامعكم، أنه كون يؤلف لجنة شرعية من هذا المجمع ففيه التبني من هذا المجمع وفيه لجوء إليه وهذا فيه كذلك عصمة أو توفيق للبنك في تصحيح لمساراته، وفي جعلهم ما يخطون خطوة إلا من هذه اللجنة الشرعية الموثوق بها، ولا يكون مقتصرا على هذه الفقرات الخمس وإنما لها ولغيرها، يعني ما أدري، تفضل يا شيخ مختار.
الشيخ المختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم.. أعتقد أن المجمع الموقر هذا لما صوت بالإجماع على تكوين لجنة للنظر في هذه القضايا.. وتكفلت بالنظر فيها وسهرت الليالي للإتيان بعمل لا لأن نعود إلى المبدأ ونقول: أن نكون لجنة سادسة أو سابعة فإذا كان هناك عدم اقتناع من سيادة الرئيس فقد استمعنا أن وجهة نظره تخالف هذا وليعرض من فضله القضية على التصويت وكفانا من التأثير.
الرئيس:
في الواقع يعني إذا كان الشيخ المختار فاهم غلط، أن البنك لا يوجد اللجنة لهذه القضايا فحسب وإنما لهذه القضايا ولغيرها من القضايا وفي معاملاته وفي الواقع أنا أرى أن هذا كسب عظيم كونه يكون في البنك لجنة شرعية منطلقة من هذا المجمع معناها أن المجمع بدأ يدخل في ساحة العمل في تلك البنوك وفي غيرها وأنا ناقل وهذا استعداد من البنك.
стр. 2598
الأمين العام:
سيدي الرئيس من فضلك.. قضية تشكيل لجنة، أعود إلى هذا الموضوع.. اللجنة قد شكلت والتقت فيها آراء متضاربة وقامت بدراسة هذا الموضوع وانتهت إلى ما أعدته لنا وقد أمضى كل أعضائها على هذا البلاغ أو على هذا البيان، الذي أريد أن أقَّفي به على كلام سيادة الرئيس هو أن البنك له لجنته الشرعية وكل البنوك لها لجانها الشرعية "لجان المراقبة" هي أرادت أن تتجاوز هذه اللجان لتعرض الأمر على المجمع ليكون هو القوة الأخيرة والسلطة الحاكمة التي تتلاقى فيها أنظار المراقبين الشرعيين، وقد تم هذا بالفعل فكثير من الذين شاركوا في نقد هذه الورقة كانوا من فقهاء شرعيين مراقبين في بنوك عديدة، فكانت هذه الحصيلة التي تزهو بها وقد تم النظر فيها، فالقضية إذن هي إما أن تعرض على التصويت، وإما أن نقول نحن: لا نريد أن ندرس أية قضية تأتينا من البنك أو من غيره، هذه قضية دامت سنين والفضيحة الكبرى أن لا نقول فيها كلمتنا وأن يكون المجمع عاجزا عن الإدلاء برأيه، ثم عقدنا لها لجنة علمية تتكون من أطراف متناقضة ومختلفة وانتهت إلى ما انتهت إليه والنص ممهور بإمضاء الجماعة، فأنا أقترح التصويت.
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
بسم الله الرحمن الرحيم.. في الحقيقة أن اللجنة أو الهيئة هي ضرورة لكل بنك إسلامي لأن البنوك الإسلامية تستجد عندها يوميا معاملات فيجب على كل بنك إسلامي أن تكون عنده هيئة استشارية شرعية تفتيه وتراقب عمله، هذا شيء في الحقيقة أمر ضروري، وإذا أوصيت بهذا للبنك الإسلامي فهذا شيء جميل وشيء طيب.
أما النقطة الثانية هي إيحاء إعادة الأسئلة إعادة الأسئلة هذه برمتها إلى اللجنة لتنظر فيها أو أن هذه اللجنة المقترحة لما يستجد من أعمال فيما بعد ذلك هذا الكلام الذي نود أن نستبينه ونستوضحه.
الرئيس:
الكلام الذي حصل مع الشيخ أحمد ونقلته لكم هو لهذه ولغيرها بالحرف الواحد قال لي لا مانع لدينا.
стр. 2599
الشيخ الصديق الضرير:
إذا كان الأمر كذلك وأن السيد رئيس البنك قد اتفق مع السيد الرئيس على تكوين لجنة من المجمع لتنظر في هذه الموضوعات وفي غيرها ويعمل البنك بها ويكون هذا عملا من المجمع أيضا إذن الأمر أصبح سهلا، اللجنة كونت ونظرت في هذه المسائل وأصدرت فتواها بالنسبة لها فلنعتبر المبادئ أو هذه القرارات على أنها من اللجنة التي كونها المجمع الموقر بناء على موافقة السيد رئيس البنك للسيد رئيس المجمع، وإذا رأى المجمع أن يعتبر هذه اللجنة هي التي شاورها البنك في مستقبله وفي تنفيذ هذه المبادئ والتأكد من سلامة صحتها فلا أعتقد أن أعضاء هذه اللجنة سيمانعون في هذا وبهذا تكون قد انتهينا وكفينا هذا المجمع وبقية الأعضاء مؤونة البحث.
الرئيس:
لعل يكون في هذا حل وسط، لعل يكون هذا حاصل.
الشيخ المختار السلامي:
إن هذه اللجنة لم يكونها البنك وإنما كونها المجمع ورجعت إلى المجمع ليقول كلمته، ومنذ بدأنا وعلى هذا أنا ابتدأت من أول الأمر بالاعتراض على التأخير لأني قلت: إن هذا فيه نية لترك القضية إلى جهل، وقد ظهر فعلا ما كنت أتوقعه فأرجوكم سيدي الرئيس وقد تكونت هذه اللجنة من المجمع وقد أبلغت قراراتها إلى المجمع وما على المجمع إلا أن ينظر فيها، ثم يقرر في ذلك ما يشاء وقد استمعنا إلى وجهة نظركم التي هي لم تختلف عما استمعنا إليه من قبل ورأيكم محترم وعلى الرأس وملء العينين، وأرجوكم أن تحترموا أيضا آراءنا.
الشيخ يوسف جيري:
شكرا سيدي الرئيس ... الحقيقة أنه كما تفضل الأخ عمر جاه حفظه الله يجب علينا من الناحية المنهجية أن يكون فيه نوع من الالتزام بقراراتنا، هذه اللجنة التي عملت أياما وليالي على إعداد هذا القرار نحن الذين طلبنا في مستوى هذا المجلس من هذه اللجنة أن تعمل وتعرض علينا نتيجة عملها، فأنا لا أتصور أبدا بعد أن توصلنا إلى هذه النتيجة أن نطرح القضية إلى دورة أخرى أو إلى لجنة إسلامية أو تشريعية أخرى، القضية كالتالي، وهذا قناعتي الشخصية، أن هذه القضية بعد أن تدارسناها، وأنا أعتقد أننا سنستمع رأيا جديدا، كل الآراء التي سمعناها الآن من الأخ مندوب العراق حفظه الله، ومن الأخ مندوب الإمارات، هذه الآراء سمعنا بها قبل وكان التشدد من جهة الطرفين هو ما حدا بنا إلى أن نطلب تكوين هذه اللجنة فبما أن اللجنة جاءت بنتيجة عملها ما علينا إلا شيئان، أولا:إن كان هناك موافقة بالإجماع فهو كذلك وإن لم يكن هنالك موافقة بالإجماع ننظر إذا كان هنالك تحفظ أو تحفظان أو ثلاثة، أشياء قليلة، وفي هذه الحالة لا نرقى إلى التصويت، أما إذا رأينا أن هناك فريقين كبيرين ففي هذه الحالة نصوت، أما التصويت بالنسبة لي فهي الصيغة الأخيرة، وأنا أرى من خلال المباحثات أن هنالك تحفظات قليلة فلماذا نلجأ إلى التصويت؟
стр. 2600
الرئيس:
لا، إلى الآن ما ندري عن عملية التحفظات، لكن الآن بالنسبة إلى عمليات الإيجار سمعتم المبادئ الستة فهل ترون إقراراها كما كتبت أو هناك تعديل أو وجهة نظر أو تحفظ أو كذا؟
الشيخ تقي العثماني:
نرى إقرارها بالتعديل بحذف مبدأ الهبة.
الشيخ يوسف جيري:
هذه خلاص انتهينا منها.. الذين يرفعون أيديهم ... خلاص ما فيه تصويت السكوت رضا.
الشيخ محمد عطا السيد
سيدي الرئيس ما عدا النقطة الرابعة أوافق على المضي في إجازة هذه المسائل ما عدا النقطة الرابعة أبدى فيها أخ زميل رأيه وما زلت أبدي فيها رأيا بتحفظ حتى زيادة على ما قال إنه الوعد لعله لا يكون جائزا. أرى أنه حتى تضمين الفقرة الثانية مازال يدخلنا في مشاكل بخصوص ما نهى عنه النبي ﷺ من صيغتين في صيغة لأنه بالرجوع إلى الصيغة الأولى. فما زلت بدون إطالة.
الرئيس:
يعني المبدأ الثاني.
الشيخ محمد عطا السيد:
المبدأ الرابع مازلت أتحفظ عليه
الرئيس:
ما هو المبدأ الرابع قلت يشطب ... ترى قضية الشطب كأنكم أغفلتموه لكن نظرا إلى أن رئيس البنك وانتم تسمعون لما قلت ما رأيكم في حذفه أظن قال: لا مانع.
الشيخ عمر جاه:
سيدي الرئيس ... أنا أتذكر تماما أنه قال: إذا رأيتم، وقال هذا، نزولا على ما ذهب إليه بعض الأعضاء.
الرئيس:
طالما أنه الوعد كذلك قد ترون مناسبا أن يقال: إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة طالما أن معالي رئيس البنك رأى أنه ليس هناك مانع من حذفه فقد انتهى الموضوع بذلك.
стр. 2601
الشيخ المختار السلامي:
نحن نتأثر بحكم الله أن ما ظنه الفقيه هو حكم الله، الفقيه يخبر عن حكم الله ولا يخبر عن حكم نفسه، ولو كان يخبر عن حكم نفسه لما أقبل عليه أحد.
الشيخ محمد عطا السيد:
السيد الرئيس التحفظ الذي أبديته أنه ما هو بخصوص الجزئية الثانية من المبدأ الرابع لكن هنالك تعليقا على الجزء الأول، وهو أن رئيس البنك على حسب ما أتذكر، ولعلكم تتذكرون ذكر أن هذا الوعد فيه فائدة الطرف الثاني وهو الضعيف، الطرف الذي يستغرق هذه المسائل ذكر بأن هذا الوعد بما يطمئن هذه الدول في نهاية الأمر ستؤول ملكية هذه المسائل إليها ولذلك التحفظ الذي أبديته إنما أبديته على الفقرة الثانية كما أن تعليقها على وفاء المستهلك بالتزاماته مقبول شرعا هذه رأيت حذفها لكن الجزء الأول مازلت على قولي: إنه يمكن أن يكون هنالك عقد منفصل في الوعد بهبة المعدات.
الرئيس:
المهم الذين يرون إقرار مبدأ عقد الإجارة بمبادئه يتفضلون بالإشارة بأيديهم
الشيخ تقي العثماني:
لكن بحذف الهبة
الرئيس:
هل نحذف المادة الرابعة وتصير خمسا؟
الشيخ عبد السلام العبادي:
أي نعم تصير خمس مبادئ
الدكتور عبد السيد (مندوب البنك)
إذا حذفت الهبة لن تتم العملية لأن الأساس في هذه العملية هو هذه الهبة لأنها من مصلحة الضعيف. هذه النقطة من مصلحة الضعيف.
الشيخ الصديق الضرير:
موضوع الهبة هذه كما قال الدكتور عطا السيد هي لمصلحة عميل البنك لأنه هو في هذه العملية على أن هذا العميل سيتملك هذه المعدات بعد مدة محددة بعد أن ينتهي عقد الإجارة فهي لمصلحة هذا الشخص.
стр. 2602
النقطة التي اعترض عليها عطا السيد قد تكون مقبولة شرعا أكثر من الوعد. تعليق الهبة جائز عند الشافعية والمالكية، الحنفية هم الذين منعوا هذا. عقود التمليكات كلما قالوا: لا يصح، تعليقه على أن ابن تيمية أجاز تعليق جميع العقود حتى عقود التمليكات فكون أن أقول لشخص: إن حصل هذا فقد وهبتك هذه المعدات، هذا شيء مقبول شرعا عند الأئمة، يعني لا خلاف في هذا. ومع ذلك إذا رؤي أن يحذف هذا وقبل الطرف المستفيد من غير أن ينص عليه في العقد فالبنك في سعة يستطيع بعد أن ينتهي عقد الإجارة أن يقول له: وهبتك هذه المعدات.
ولذلك أنا لا مانع عندي من الحذف مع اعتقادي الجازم بأن هذا المبدأ سليم من الناحية الشرعية.
الشيخ المختار السلامي:
القضية قبل العقود لما عرضت علينا كان فيها وعد بالبيع إثر انتهاء الإيجار وهذا الوعد بالبيع قلنا لا يصح واعترضنا عليه وقلنا والهبة أفضل.
الرئيس:
يا مشايخ.. أرجو أن تبتوا في الموضوع لنمشي لأن عندنا جلسة مفتوحة وعندنا الذي يريد أن يسافر، يعني يحذف الرابع أو لا؟
الشيخ عبد السلام العبادي:
يبقى في صدره ويحذف الصدر الثاني " كما أن تعليقها ".
الرئيس:
المهم من هم الذين يرون إقرار عقد الإجارة بمبادئه الستة بحذف الجزء الأخير واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة ... خلاص يكفي. الله في عوننا وإياكم
الشيخ عبد السلام العبادي:
عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن.
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
اسمح لي طال عمرك إن خدمات القروض لم نناقشها.
الشيخ عبد السلام العبادي:
يا سيدي ما دامت فعلية. انتهى ما فيه مشكلة ما دام فقط .....
стр. 2603
الرئيس:
ماذا عندك فيها يا شيخ؟
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
أريد أن نقرر بأنها خدمات قروض بنك التنمية الإسلامي وأنها تخص البنك وحده
الشيخ المختار السلامي:
نصصنا على أنه البنك الإسلامي للتنمية، أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية، أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية
الرئيس:
ما عليهش يا شيخ المختار طيب خلوها عبارة تسمي توقي همة الجميع يقال:
أ - أجور خدمات القرض في البنك الإسلامي للتنمية. حطوها ياشيخ
الشيخ المختار السلامي:
عمليات الإجارة في البنك الإسلامي للتنمية.
الشيخ عبد السلام العبادي:
ج – عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن.
الشيخ المختار السلامي:
عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن للبنك الإسلامي للتنمية
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
بالنسبة طال عمرك من أول القرض ... أولا وثانيا وثالثا كلها في الحقيقة بند واحد
الرئيس:
هو صحيح ولكن للتوضيح.
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
لا أخشى أن يؤخذ كل واحد على حدة.
الرئيس:
قرر المجمع اعتماد المبادئ التالية في هذا الموضوع يا شيخ.
الشيخ أحمد بازيع الياسين
نعم .... جواز أخذ أجور عن خدمات القروض وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .... إلخ
الرئيس:
سجلوها ... خلاص يا شيخ
الشيخ عبد السلام العبادي
عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن قرر المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها:
المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا.
стр. 2604
المبدأ الثاني: أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وأليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.
المبدأ الثالث: أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.
د - عمليات تمويل التجارة الخارجية: قرر مجلس المجمع أنه ينطبق على هذه العمليات المبادئ المطبقة على عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن.
الرئيس:
هذه عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن هل لأحد من الإخوان ملاحظة عليه؟ أو هل الذين أجازوا الأول أجازوا الثاني؟
الشيخ تقي العثماني:
سيدي ملاحظة بسيطة حول جميع هذه العمليات وهي إن صحت من حيث الفكر ولكن الذي يخاف منه جميع الإخوان أنه يكون تحيلا على الربا ولذلك أقترح أن يوصي المؤتمر والمجمع أيضا مع الجواب عن هذا الاستفتاء ألا يستخدم البنك هذه المسائل إلا في مشروعات لا يمكن فيها الشركة والمضاربة لأن الشركة والمضاربة هي البديل الحقيقي للربا للبنك. وأما إذا أديرت جميع المعاملات البنكية المصرفية على هذه الأسس فحينذاك لا نأتي للعالم ببديل للنظام الرأسمالي الربوي وتدور عملياتنا كتحيل على الربا.
فلذلك أقترح أن يكون مع هذه الأجوبة توصية من المؤتمر بألا يستخدم البنك ...
الرئيس:
جزاك الله خيرا، لكن الناس يصيحون ليل نهار يوصونهم بتقوى الله يوصونهم بعدم الربا ويوصونهم بكذا.. فقصدي، هم يهمهم وجود المبادئ فإذا وجدوا المبادئ فالله إن شاء الله تعالى يبرأ ذمة الجميع ويعينهم ويغفر لهم.
الشيخ تقي العثماني:
ولكن لا ضرر في هذه التوصية.
الرئيس:
هي فيها نفع ... الشيخ عطا.
الشيخ محمد عطا السيد:
اسمح لي، سؤال بسيط، سيادة الرئيس.. في المبدأ الثاني في (ج) الذي هو عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن والمبدأ الثاني الذي أجزناه فقط، هذا سؤال هل هي عملية متداخلة في بعضها؟ لأن الأولى إنما هي تأتي للإجارة، يؤجر له هذه المعدات التي اشتراها.
стр. 2605
الرئيس:
هي ليست عمليات متداخلة في بعضها، ولذلك أنا قدمت عبارة قلت: إن جميع هذه العمليات آخذة بحجز بعضها كلها جاءت كذلك، لا يمكن أن عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن إلا بهذه المبادئ الثلاثة، ولا يمكن أن عقد الإجارة إلا بمبادئه الستة أو الخمسة، خذ فكرك من الآن، ما هي المسألة؟ أنا لا شك أنه لو جاءني المبدأ الأول أهلا وسهلا، الحالة واحدة مفيش شيء. لو أتاني المبدأ الثاني بوحده هذه بديهيات شرعية ليست محل بحث، لكن المسألة قضية التحليل هذه، التحليل الموضوعي له مبادئ، وهي أمامكم وأنتم أصحاب الشأن.
الشيخ المختار السلامي:
سيدي، اسمح لي، أنا أريد أن أتحدث في موضوع هام وإن كان لا أريد أن أطيل فيه ولكن لا بد من بيانه، هو الفرق الجوهري بين عمليات البنك الإسلامي وبين العمليات الربوية، فالربا يبدأ بتوجه الشخص إلى البنك ويقترض مالا هذا المال يستطيع أن يكون به مشروعا صناعيا وإن ينفقه في أغراضه وفي شهواته ويشتري به سيارة بينما هذه تبدأ من أولها على أساس تطوير اقتصاد إسلامي. فالبنك الإسلامي لا يقرض مليما لشخص ليشتري به شيئا لذاته وإنما يقرض أو يقوم بهذه العملية لتطوير الاقتصاد الإسلامي ثم في النهاية يختلف الربا عن ذلك، ذلك أنه في العقود الربوية كلما تأخر يوما دفع في مقابل ذلك وهو معني الربا أضعافا مضاعفة، بينما هذا عادة يتأخر الشهر والشهرين والسنة والسنتين ويرفع للتحكيم ولا يضاف عليه ولا مليم واحد، ففي بدايته ونهايته العقدان مختلفان، هذا تنشيط للاقتصاد الإسلامي ولا بد للمستثمرين أن يكون لهم عائد ولما لم يكن للمستثمرين عائد لاحتفظوا بأموالهم.
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
في الحقيقة لنا عشر سنوات مع المشايخ في جميع المؤتمرات وقرروا بأن هذا لا بأس فيه لأنها ليست من العقود الصورية، هناك بائع، وهناك مشتر، وهناك عين مباعة حقيقية، وهناك ثمن، فالعملية عملية حقيقية وليست صورية، وأود أن أبين للجماعة.
стр. 2606
الرئيس:
يا شيخ عقد الإجارة الذي مر علينا بمبادئه الخمسة أو الستة عقد حقيقي.
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
نعم.
الشيخ عبد السلام العبادي:
فيه مسؤولية وضمان.
الشيخ المختار السلامي:
وضمان المال ضامن بينما البنك عند المال لا يهمه هو يأخذ منك الفائدة والمال ولا يهمه شيء.
الرئيس:
المهم يا مشايخ، هذه عمليات البيع بالأجل الذي يرون الموافقة عليه كما هو يتكرمون برفع أيديهم.
الشيخ تقي العثماني:
ولكن التوصية.
الرئيس:
التوصية يظهر منها جيدة.
الرئيس:
في فوائد الودائع.
الشيخ عبد السلام العبادي:
قرر مجلس المجمع أنه يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته، ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية.
стр. 2607
الشيخ رجب التميمي:
بسم الله الرحمن الرحيم.. كلمة فوائد الودائع هذه ربا لأن الودائع لا يجوز أخذ الربا عنها، فالفوائد محرمة شرعا فكيف نجيز أن نصرف هذه الفوائد، وأنا هي في رأيي وفي نظري وفي يقيني أنها محرمة، في وجوه البر والخير لا يجوز أن تصرف الأموال المحرمة في وجوه البر أو غيرها ما دامت محرمة، أنا أرى أن فوائد الودائع أمر محرم.
الرئيس:
جزاك الله خيرا.. نحن كذلك ... على كل حال الذي يرى التصرف يرفع يده.. أحب أسأل يا شيخ هل ستغير شيئا؟
الشيخ المختار السلامي:
لا طبعا هذا ليس رأيي هذا بيان واقع، القضية هو أن البنك الإسلامي له إيداعات في بنوك أمريكا وأن هذه البنوك تعطي له عن إيداعاته في نهاية السنة فوائد، فجاء البنك وقال: أهذه الفوائد نأخذها أو نتركها لأمريكا؟ هذه واحدة. ثم إنه أخذ هذه الفوائد قلنا إن البنك الإسلامي هل يصح للبنك أن يقول أن أعطيها للبنك الأمريكي فقلنا له: لا خذها، قال: طيب، أنا آخذها، لما جاء مجلس المديرين قال: إن هناك تذبذبا في العملات فأنا أعطي ٥٠ % من هذه الفوائد تحصين عملاتي و ٥٠ % من الفوائد للمشاريع العامة، قلنا له: لا يجوز لك أن تحمي أموالك ولو بمليم واحد من هذه الفوائد، ويجب أن تصرف للمشاريع العامة الإسلامية، هذا مفهوم الأمر.
الشيخ رجب التميمي:
إذن لا ضرورة لوجود بنك التنمية الإسلامي ما دام في المال أن يتعامل مع البنوك الربوية ويأخذ منها يعني نمشي نقول: حلال مع بنك التنمية، ثم يتعامل بنك التنمية مع البنوك الربوية ويتعامل بالربا.
الرئيس:
يا مشايخ الذي يرى هذه الفقرة يرفع يده.
الشيخ خليل الميس:
فيه توضيح سيادة الرئيس إذن بتأمر، هذه المسألة تتبعتها في ثلاث عشرة سنة حتى عثرت على نص صريح من مذهب الإمام مالك تفسير القرطبي الجزء الثالث صفحة ٣٦٦ في بيان قوله: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ قال شأنها أن توزع في مصالح المسلمين وليستغفر الله تعالى، نص عليها نصا كنا متوقفين حتى وجدنا، نص عليه مالك.
стр. 2608
المشاريع
- تقرير عن اجتماع شعبة التخطيط حول المشاريع.
- الموسوعة الفقهية.
- معجم المصطلحات الفقهية.
- معلمة القواعد الفقهية.
- مدونة أدلة الأحكام الفقهية.
- القرار.
تقرير عن اجتماع شعبة التخطيط
حول مشاريع المجمع
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به وسار على دربه إلى يوم الدين. وبعد؛ فقد عقد اجتماع لشعبة التخطيط للنظر في مشاريع المجمع القائمة والمستقبلية، وما أعد عنها من مذكرات مقدمة في الدورة الثالثة للمجمع.
وقد تم هذا الاجتماع – بحمد الله وتوفيقه – في الفترة من ٨ – ٩ صفر ١٤٠٧ هـ الموافق ١١ – ١٢/١٠/١٩٨٦م.
وقد حضر جانبا من اجتماع الشعبة كل من معالي رئيس المجمع الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، ومعالي الأمين العام للمجمع الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة.
وحضر الاجتماع كل من:
١- فضيلة الدكتور عبد اللطيف الفرفور رئيس شعبة التخطيط.
٢- فضيلة الدكتور إبراهيم بشير الغويل مقرر شعبة التخطيط.
٣- فضيلة الدكتور عبد السلام العبادي مساعد رئيس المجمع.
٤- فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة عضو (مع القيام بمساعدة المقرر)
حيث تأخر وصول المقرر من بلده إلى اليوم الثاني للاجتماع.
٥- سعادة السفير سيدي محمد يوسف جيري عضو مكتب المجلس.
٦- فضيلة الشيخ سالم بن عبد الودود عضو.
٧- فضيلة الشيخ محمد هشام البرهاني عضو.
стр. 2609
٨- فضيلة الشيخ تيجاني صابون محمد عضو.
٩- فضيلة الشيخ خليل محيي الدين الميس عضو المجمع
١٠- فضيلة الشيخ رجب التميمي عضو المجمع.
وفي الجلسة الأولى تم إقرار جدول الأعمال كما قدمته الأمانة العامة، وهو يشتمل على (١٠) عشرة بنود، وقد أضيف إليه بندان هما: تقنين الفقه، واستقطاب المزيد من الموضوعات المستجدة (عدا ما سبق جمعه) ، وبذلك كان على الشعبة النظر في الموضوعات الاثني عشر التالية:
١- الموسوعة الفقهية.
٢- معلمة القواعد الفقهية.
٣- مدونة الأدلة للأحكام الفقهية.
٤- معجم المصطلحات الفقهية.
٥- إحياء التراث.
٦- تيسير الفقه.
٧- مشروع المنهج لسير عمل ومناقشات وإدارة جلسات المجلس.
٨- اللائحة المالية للموسوعة الفقهية.
٩- اللائحة المالية لمعجم المصطلحات الفقهية.
١٠- اللائحة المالية لإحياء التراث.
١١- تقنين الفقه.
١٢- استقطاب المزيد من الموضوعات المستجدة.
стр. 2610
١- مشروع الموسوعة الفقهية:
أشار فضيلة الدكتور الأمين العام للمجمع إلى ما سبق إقراره من لجنة الموسوعة وخصائصها وقيودها، وأنه عهد إلى الدكتور عبد الستار أبو غدة مقرر تلك اللجنة بوضع مذكرة إيضاحية للعناصر المميزة للموسوعة، ووضع الهيكل الموضعي لها، وكذلك الخطوات اللازمة للتنفيذ، وقد ترك له أمر الاستعانة بمن يشاء من المهتمين بالموسوعة من أعضاء المجمع أو غيرهم من الخبراء في الكويت – تفاديا لتكاليف عقد اجتماعات خاصة لذلك.
وقد قام الدكتور أبو غدة بما طلب منه بجهد فردي، ثم عرضه على عدد من المعنيين بالموسوعة من العاملين في موسوعة الكويت، أو المدرسين بكلية الشريعة، أو كلية الحقوق بجامعة الكويت. وقدم مذكرة بذلك وزعت على أعضاء الشعبة، تمهيدا للتداول فيها بشكل مفصل.
وقد استعرضت الشعبة في اليوم الثاني من اجتماعها ما جاء في المذكرة بعد تقديم معدها إيضاحًا عما سأل عنه الأعضاء.
وقد انتهت الشعبة إلى إقرار ما جاء في المذكرة واستحسان المنهج والخطوات التنفيذية المذكورة فيها للبدء عمليا بالمشروع حسب الهيكل الموضوعي المبين في المذكرة.
٢ و ٣ – مشروع معلمة القواعد الفقهية ومشروع مدونة الأدلة:
أشار معالي الأمين العام إلى المذكرتين اللتين قدمهما معالي رئيس المجمع الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، حول المشروعين، وهما توسعة لما سبق أن عرضه في الدورة السابقة، وسيصار إلى وضع الخطوات العملية لتنفيذ ذلك عقب المناقشة التي ستتم للمشروع في اليوم المحدد للمشاريع.
٤- معجم المصطلحات الفقهية:
أشار معالي الأمين العام إلى أنه كلف في البداية الدكتور عبد الستار أبو غدة لوضع الخطة العملية للسير في إعداد المعجم في ضوء اهتمام الموسوعة الفقهية بالكويت بالفهارس والمعاجم الفقهية، وأن المذكور قدم مذكرة بذلك تتضمن أبعادا جديدة للتعاون في إنجاز الفهرسة للمصادر الفقهية، فضلا عن المعجم، ثم أشار معالي الأمين العام إلى الأخذ بالاعتبار لما هو قائم في (فاس) بالمملكة المغربية من اهتمام بالفقه المالكي من حيث فهرسته ووضع معجم لمصطلحاته، وهذا ينسجم مع الفكرة القائمة على وضع معاجم مذهبية، ثم إدماجها في معجم واحد. وأن هذا الاهتمام وراءه المجالس العلمية بالمغرب، وذلك يتطلب التنسيق مع تلك الجهة في ضوء ما يتجدد من أخبار هذا الاهتمام ...
стр. 2611
وقد تداولت الشعبة في اليوم الثاني للاجتماع في موضوع معجم المصطلحات الفقهية.
بعد دراستها للمذكرة الموزعة عليها عن المعجم، وأبدت تقديرها لجهود وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت وتعاون البنك الإسلامي للتنمية من خلال (الميثاق المشترك) بينهما لإعداد (الكشاف الشامل لمصادر الفقه الإسلامي) . والشعبة تؤدي اقتراح معد المذكرة لدخول المجمع شريكا في هذا التعاون بصفته جهة علمية بالطاقات الفقهية.
٥- مشروع إحياء التراث:
أشار معالي الأمين العام إلى ما سبق للجنة التراث – إعطاؤه الأولوية بالنشر بعد التحقيق أو التحرير وهو: كل ما يتصل بالخلاف العالي (الفقه المقارن) ، والرسائل المفردة في موضوعات فقهية خاصة، وأحكام القرآن، وأحكام السنة، والعلوم الفقهية المساعدة من الأشباه والنظائر والقواعد والفروق.
وأفاد أن على رأس قائمة ما سينشره المجمع كتاب " الجواهر الثمينة في فقه عالم المدنية " لابن شاس. وهو الذي تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بالانفاق لنشره وتوزيعه، وقد كلف بتحقيقه كلا من الدكتور عبد الحفيظ منصور، والدكتور محمد أبو الأجفان، وهما بصدد استكمال مخطوطاته، كما أن في قائمة النشر كتاب " التنبيهات على المدونة "، والذي سيتعاون في إخراجه مع كل من فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي والشيخ مصطفى الغزالي.
وأضاف فضيلة الدكتور رئيس المجمع بيانات عن كتاب يتم السعي لإخراجه من المجمع – بناء على توصيات سابقة – وهو كتاب " معرفة السنن والآثار " للبيهقي بعد أن توقفت الجهة التي نشرت جزءا واحدا منه، حيث تم العصور على مخطوطة كاملة له بإحدى قرى الرياض.
стр. 2612
٦- مشروع تيسير الفقه:
بعد التداول طويلا في هذا المشروع وملابساته ومشكلاته، انتهت الشعبة إلى وضع الضوابط التالية لكتابة المؤلف المطلوب في الفقه الميسر، وهي:
١- أن تتم الكتابة من لجنة لا من أفراد.
٢- أن تشتمل اللجنة على فقهاء، وممثلين للمذاهب المعتبرة من أصحاب الثقة والورع.
٣- عدم الخروج عن الراجح المفتى به في المذاهب الأربعة.
٤- أن يجرد عن الآراء الشخصية.
٥- أن يكون العرض موثقا.
٦- أن يختار ما هو أرجح دليلا، وأيسر للعامة، وشرح المصطلحات الغريبة، وتحديث الأمثلة.
٧- أن تراعى المستويات المختلفة في صياغة واحدة.
٨- طي المسائل التي لا وجود لها في التطبيق الآن.
٩- أن يذكر المتفق عليه، ويضم إليه ما عداه دون التزام مذهب معين، واستئناسا بما عليه العمل في مؤلفات التربية الإسلامية للمدارس.
стр. 2613
١١- مشروع تقنين الفقه:
في ضوء مبادرة أمانة المجمع لحصر التقنينات الشرعية من شتى البلاد الإسلامية، تدعو الحاجة إلى إعداد تقنين مختار لأحكام المعاملات: (المدنية، والأسرية الأحوال الشخصية والجنائية والدولية) والهدف من هذا:
(أ) إيجاد البديل الإسلامي للتقنينات الوضعية المطبقة لكي يعرف منهج الشريعة ولا يندثر بعدم العمل بها، لتستمر الدراسات والبحوث المقارنة.
(ب) تمكين الدول الإسلامية التي تتجه لتغيير المعمول به من التشريعات وتطويرها بما يوافق الشريعة، بحيث تجد ما يصلح لسد الفراغ عند أي توجه من هذا القبيل.
وهذا يتطلب عقد ندوة فيها بعض أعضاء المجمع المهتمين بالتقنين مع قانونيين مختصين لوضع المنهج العلمي، ثم تشكيل لجنة عملية لكل قسم من أقسام المعاملات المدنية – والأسرية – والجنائية – والدولية.
تتقدم الشعبة بتوصية إلى الأمانة لمخاطبة الجهات المسؤولة عن مشاريع القوانين الموحدة من مثل (مشروع قانون الأحوال الشخصية) الذي أعدته الجامعة العربية ووزعته على الدول الإسلامية؛ لإبداء الرأي دون أن تحسب حسابا للمجمع في النظر فيه، لذا ينبغي الطلب إلى الجهة المسؤولة لإرسال نسخة من المشروع إلى (المجمع) بصورة رسمية، مع إرجاء البت فيه إلى أن يبدي المجمع رأيه الشرعي فيه.
стр. 2614
١٢- إضافة موضوعات مستجدة (للفتوى أو البحث) :
(فتوى) تأخير دفن الميت لأسباب.
(بحث) الديات وتقديرها في العصر الحاضر.
(بحث) المقادير والمقاييس الشرعية.
(بحث) تقسيم العالم إلى دور: الإسلام والحرب والعهد، والأصل في العلاقة مع غير المسلمين.
(بحث) تقسيم الأراضي إلى عشرية وخراجية.
(بحث) النفط، ملكيته وزكاته.
(بحث) مجادلة غير المسلمين وضوابطها (الحوار الإسلامي - المسيحي مثلا) .
(بحث) الاستفادة من صيغة مولى الموالاة في مشردي الحروب والكوارث.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
رئيس لجنة التخطيط والترجمة مقرر الشعبة مساعد المقرر
د. عبد اللطيف الفرفور د. إبراهيم بشير الغويل د. عبد الستار أبو غدة
стр. 2615
الجلسة الافتتاحية المغلقة
الجلسة الأولي
٦ صفر ١٤٠٧ هـ – ١٢ أكتوبر ١٩٨٦ م
الساعة الثامنة والنصف صباحا
الرئيس:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فنفتتح مستعينين بالله تعالى مستمدين من التوفيق إلهاما والسداد في الأقوال والأعمال وصلاح النية فيما نقول ونذر، هذه الجلسة الصباحية الأولي من جلسات الدورة الثالثة من مجمعكم هذا وكما تعلمون فإن هذه الجلسة الصباحية هي لدراسة استفسارات البنك الإسلامي للتنمية، وقبل هذا هناك أمور إدارية لا بد من ترتيبها وبقوة لائحة نظام المجمع، التي يختار فيها رئيس المجمع وأمينه مقررا عاما للدورة، فقد وقع الاتفاق فيما بيني وبين معالي الشيخ الحبيب أمين عام المجمع على اختيار فضيلة ممثل المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبد السلام العبَّادي مقررا عاما لهذه الدورة.
وطلبا لحسن الأداء في الصياغة والعرض للموضوعات واختصار للوقت فقد جرى الاتفاق كذلك على اختيار بعض من أصحاب الفضيلة للعرض والبعض الآخر للصياغة حسب البيان الذي سيوزع عليكم وهو كالآتي:
في موضوعات البحوث والدراسات: توحيد بدايات الشهور القمرية:
العرض: فضيلة الشيخ كمال التارزي، والدكتور فخر الدين الكراي والصياغة محدثكم.
استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن: العرض فضيلة الشيخ محيى الدين قادي والصياغة فضيلة الشيخ القاضي تقي الدين العثماني وفضيلة الشيخ أحمد حمد الخليلي وفضيلة الدكتور طه جابر العلواني.
стр. 2616
الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة: العرض: لفضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء والصياغة لفضيلة الشيخ محي الدين قادي.
أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة: العرض لفضيلة الشيخ نزيه حماد والصياغة لفضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف الفرفور.
سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار: العرض والصياغة لفضيلة الشيخ عبد السلام العبادي.
وفي موضوعات شعبة الفتوى: استفسارات البنك الإسلامي للتنمية:
يقوم بالعرض والصياغة فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي.
زكاة الأسهم في الشركات: عرض: فضيلة الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير، صياغة فضيلة الشيخ وهبة الزحيلي.
توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق: العرض لفضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف الفرفور، والصياغة لفضيلة الشيخ وهبه الزحيلي.
أطفال الأنابيب: العرض للأستاذ محمد علي البار والصياغة لفضيلة الشيخ عبد الله البسام.
أجهزة الإنعاش: العرض للأستاذ محمد علي البار والصياغة لفضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء.
وبعد هذا فإن اللائحة نصت على أنه لا بد في الصياغة العامة بالإضافة إلى المقرر العام، من إضافة عضوين من أعضاء هذا المجمع فهذا موكول إلى اختياركم.
الشيخ أحمد البازيع ياسين:
نقترح الشيخ عبد الله البسام.
الشيخ أحمد الخليلي:
فضيلة الشيخ السلامى.
الرئيس:
إذن هل من معارض في جهة نظر هذا الاختيار؟
إذن تمت الموافقة على ضم الشيخين إلى لجنة الصياغة النهائية لمشاريع هذه الدورة وبالله التوفيق.
وبعد هذا ندخل في موضوع جلستنا هذه وهناك توطئة وعرض لبعض المعلومات حول هذه المواضيع الاقتصادية، نرجو من فضيلة الشيخ عبد السلام العبادي أن يتفضل بالإيضاح عنها وشكرا.
стр. 2617
الشيخ عبد السلام العبادي:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد من رب العالمين وأصلي على رسوله الكريم.
لا يسعني في بداية هذه الكلمة التي أتيحت لي إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير على اختياري مقررا عاما لهذه الدورة راجيا من الله أن يعينني بالمشاركة مع الإخوة في لجنة الصياغة على أداء ما أوكل إلى من مهمة ولا يفوتني أيضا في مطلع الكلمة هذه أن أرحب بجميع الأخوة الكرام أعضاء هذا المجلس الموقر في بلدهم الأردن مرة أخرى في صباح هذا اليوم المبارك.
أقر مجلسكم الكريم أمس ترتيب جدول الأعمال بحيث جمع الموضوعات الاقتصادية في مطلع هذه الدورة، وهذا تأكيد من المجلس الكريم على أهمية هذه الموضوعات وضرورة التصدي العاجل لمشكلات المسلمين الملحة وكما يعلم الإخوة الكرام أن القضايا المطروحة على الساحة في واقع المسلمين في هذه الأيام أمام المعاناة التي تعيشها قطاعات عريضة منهم في رحاب عالمنا الإسلامي الواسع من مشكلات المرض والجهل والفقر توجب على فقهاء الشريعة الإسلامية أن يسارعوا لرحاب هذه الشريعة الخاتمة شريعة الله التي جاءت لإصلاح الواقع الإنساني وتنظيم الحياة الإنسانية بكل أبعادها بما يحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة أن يسارعوا إلى هذه الشريعة لتلمس الحلول الناجعة لمشكلات هذه الأمة في واقعها ومختلف جنبات حياتها ومن هنا كان نص النظام الأساسي في هذا المجمع على أن من واجبه تقديم الحلول لمشكلات المسلمين الملحة المعاصرة في هذه الأيام.
وبحمد الله جاءت الموضوعات المطروحة على هذه الدورة رغم أنها عند النظر السريع تمثل موضوعات جزئية في قضايا متنوعة لكنها عند التدقيق تشكل في الواقع أرضية لنوع من التوجه الواسع الكبير نحو موضوعات هي في ذاتها فيما إذا أُحسن التعامل معها في إطار الشريعة الإسلامية تقدم التصور الإسلامي لحل مشكلات المسلمين في هذه الأيام في مواجهتهم للأمراض الثلاثة التي أشرت إليها.
استفسارات البنك الإسلامي تمثل في مجملها طرحا لمعالجة إسلامية في مجالات تحقيق تنمية في واقع المسلمين وفق قواعد الشريعة وأصولها.
الحديث عن الزكاة يمثل في الواقع طرحا لمعالجة إسلامية فذة لمشكلات الفقر وتحقيق الحياة الكريم لكل مسلم في رحاب الأرض.
وموضوع شهادات الاستثمار للتنمية التي نحتاجها في مجال تحقيق هذه التنمية.
قدمت للسادة العلماء هذا النموذج ليعلموا وليوقنوا بعمق ما تعاني لتكون معالجتنا المطروحة في ظلال إلحاح هذه المشكلة ومدي ما تسبب في رحاب عالمنا من آثار وآلام، ولعل عند ذلك حديثنا في مجال التنمية وتقديم الصيغ الإسلامية المتطورة لتحقيق هذه التنمية وتوفير ضمانات العيش الكريم للمسلمين ضمن ما قدمت الشريعة من معالجات، لعل ذلك يدفعنا إلى مزيد من التبحر والنظر ويدفعنا إلى مزيد من الصياغة الفاعلة وهو مطروح علينا من معالجات استفسارات وآراء، لذلك أرجو الإخوة الكرام أن يقدموا لنا هذا النموذج الذي لا يِأخذ من وقتكم الثمين إلا دقائق معدودة لنكون في جو المعانات ولتكون بعد ذلك أنظارنا ومعالجتنا في حجم المعالجة الفاعلة السريعة وشكرا.
"إثر هذه الكلمة وقع عرض شريط مصور عن معاناة الأشقاء في بعض المناطق في السودان من جراء الجفاف وقلة المدد".
стр. 2618
صاحب السمو الملكي الأمير الحسن ولي العهد المعظم
بسم الله الرحمن الرحيم ... أيها الإخوة أخاطبكم بعد أن عدت من زيارة رسمية للسودان الشقيق وقلبي يعتصره الحزن والألم وقد أتاحت لي زيارتي للسودان الاطلاع على أحوال مخيمات السودانيين الذين تضرروا بالجفاف وسوء التغذية وكذلك الأمر في بعض مخيمات اللاجئين الذين ما زالوا يتدفقون على السودان من الدول المجاورة وقد استمعت إلى ما يملأ نفوسكم من ألم ومرارة نتيجة تقصير إخوانهم العرب وأشقائهم المسلمين ووقوفهم موقف المفتوح بينما تطاحنهم المحنة من كل جانب وهو يتطلعون إلى إخوانهم بروح الأمل والرجاء.
أيها الإخوة:
لقد مرت على السودان خمس سنوات متوالية من الجفاف وانحباس الأمطار مما أدى إلى صعوبات اقتصادية وتخلف زراعي وانتشار للجوع والمرض والحرمان لا مثيل له في هذا القرن وحسب تقديرات الأمم المتحدة يعاني ثمانية ملايين وأربعمائة ألف سوداني هذه المعاناة كما يعاني سكان إقليم دارفور وكردفان من شح الغذاء وقلة مساعدات من يمثلهم من البقاء على قيد الحياة، هذا بالإضافة إلى المشاكل الناجمة عن تدفق أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ من إرتيريا وتشاد وزائير وأوغندا على السودان يتزايد عددهم باستمرار وتتولى خمس وعشرون وكالة تطوعية أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات لهؤلاء اللاجئين معظمها من أوروبا وأمريكا بينما غابت الوكالات والجمعيات العربية والآسيوية إلا واحدة عن تقديم العون للمنكوبين الذين تصل نسبة المسلمين فيهم إلى أربعة وثمانين بالمائة، كما عاني هؤلاء اللاجئون من بؤس وجفاف لسنوات طويلة نتيجة سوء التنمية والجوع والصراعات المسلحة على أراضيهم كما ضم الجوع مئات الألوف مما يجسد حرمانهم ظلم الإنسان لأخيه الإنسان فآلاف الأطفال ما زالوا يواجهون الموت يوميا بسبب الجوع والمرض، ومن منطلق الإيمان بواجبنا الإنساني وإحساسنا في الأردن من واقع المأساة على شعب السودان الشقيق وبتوجيه من جلالة الحسين فقد وضع الأردن برنامجا لمساعدة عاجلة للسودان الشقيق وبوصفي رئيسا وعضوا مؤسسا للجنة المشكلة للقضايا الإنسانية الدولية بحثت مع المسئولين في السودان الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المستوي الدولي واتفق على العمل لتأمين أنصبة مالية مباشرة للمزارعين الصغار وإنشاء جهاز فعال للمتابعة قبل حصولها وبالبحث عن أمور لازمة لأوضاع اللاجئين في السودان.
أيها الإخوة أخاطبكم لأنقل لكم استغاثة أشقائكم في السودان في ذكرى مباركة عطرة من ذكريات رسالة الرسول الكريم وذكري نفحة من نفحات نبوية وهي ذكرى هجرته ﵊ إلى المدينة لجمع كلمة المسلمين على الخير والتواد والتراحم، وأية ذكرى أكرم يتجول فيها الإنسان مع أخيه المسلم لمد يد العون والإغاثة والإنقاذ لمن أهلكت المحنة والمجاعة ما لديهم من حرث ونسل وكادت تفني البقية الباقية من المواد البشرية والمادية.
أيها الإخوة الكرام.. إن البؤس والحرمان اللذين يتحملهما الملايين من إخواننا في السودان يذكر بقول الرسول العظيم: إن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكي منه عضو تدعي له سائر الجسد بالسهر والحمي، إني أوصيكم أن تهبوا إلى نجدة إخوانكم في السودان الذين يتطلعون إليكم لإنقاذ أطفالهم وحياتهم وذويهم ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 2619
الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صاحب السمو الملكي.... أصحاب الفضيلة الأعضاء إننا تأملنا الصور لأوضاع إخواننا في السودان التي تمت مشاهدتهم الآن وقال المذيع ومندوب المملكة الأردنية: إنه يهيب بإخوانه المسلمين إلى مد يد العون والإغاثة فإنه بدورنا ينبغي أن نناشد دولنا وحكوماتنا بأن يمدوا يد العون والإغاثة وأن يكثفوا الجهود لإغاثة إخوان لنا في الله في الإسلام وفي العقيدة وألا يكون هذا محل النسيان منا أو التكاسل إن هذا من أصول الإسلام ومن واجباته العظام وإن هذه لفتة كريمة من هذه الدولة المباركة، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله.
صاحب السمو.. في الوقت الذي نتشرف فيه بحضور سموكم فإن صاحب السمو الملكي يرغب بأن يُلقي على مسامعكم الكريمة كلمته التي نرجو الله أن تعطي هذه الدورة دفعة وشحنة إلى الأخذ بقرارات شرعية حاسمة في قضايا اقتصادية على ضوء الشريعة الإسلامية وشكرا.
صاحب السمو الملكي الأمير الحسن:
أصحاب الفضيلة.. أيها العلماء الأجلاء... استجابة للدعوة الكريمة من فضيلة الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة وفضيلة الدكتور بكر أبو زيد حضرت اليوم لأتابع المناقشة فيما يتعلق بجوانب من الاستصلاح أي تعظيم المصلحة العامة، وهذه الجوانب في بحثكم اليوم الموصول بإذن الله تتناول قضايا مالية وددت فقط أن أعتذر في بداية حديثي أنني أشعر أن واجب الضيافة لا يتعدى إلا الاطمئنان على سير العمل بصورة مرضية بإذن الله ولكنني عند المشاركة في بحث موضوع أعتقد أنه يتعدى البعد المالي والمادي إلى الوصول إلى البعد الإنساني، شعرت من واجبي أن أبلغ الرسالة والأمانة.
كنت تحدثت من خلال ما شاهدتم الآن عن الأوضاع في السودان وربما كان بوسعي أن أتحدث أيضا عن مظاهر أخرى للتخلف والحرمان منها ظاهرة ما يسمى بأطفال الشوارع والذين يؤمون المدن الكبيرة في هذا العالم بأعداد تصل بحسب تقديرات اللجنة الدولة إلى ثمانين مليونا. وكان بمقدوري أن أتحدث بالتفاصيل عن المرض لأقول لكم بأن هنالك إلى جانب موقع الفريق الطبي الأردني في السودان تجمع لأربعة آلاف مجذوم من مجموع يقدر بإحصاءات منظمة الصحة العالمية في حدود الثمانية ملايين مجذوم في القارة الإفريقية ولو أردنا أن نتحدث عن التصحر والجفاف لأشرنا إلى أوضاع دول عضوة كما على سبيل المثال والتي تعاني من أمرِّ وأصعب الظروف في تاريخها ربما ولعلها هذه الصور في الألبوم المصور (١) لأحوال المرض الذي أرجو من السادة الأفاضل أن يتناقلوه ويتصفحوه لمثل آخر على ما وجهنا به في زيارة السودان عند دخول المعسكر الأول للاجئين هرع أطفال المعسكر لاستقبالنا بعبارة: الخواجات الخواجات على اعتبار أنه رسخ في الذهن أن لا يقدم الدعم في مثل هذه الحالات إلا الجمعيات التبشيرية وعندما وضح مضيفنا السوداني بالإشارة إلى أن الوافد آت من الأردن لم يتجاوبوا معه فالأردن أو الدول الأقطار في إطار مفهوم العصر ليست من أعلام التراث والذاكرة لتلك القبائل ولكنه عندما قال يأتون من الأردن الهامشي وتردد كلمة هاشمي وهنا ارتفع الهتاف: الله أكبر ولله الحمد، ولا أدعي فضلا من قريب أو من بعيد في هذه المبادرة فعندما عدت وجهت النداء الذي شاهدتموه إلى المجتمع الأردني وتجاوب هذا المجتمع الطيب بالمساهمة خلال أشهر معدودة بمبلغ يتجاوز الأربعة مليون دولار وللمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية عندما أعلن يوم لدعم الفقراء في أمريكا وامتدت الأيدي من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي الأمريكي تضامنا مع الفقراء كانت حصيلة ذلك اليوم خمسة عشر مليون دولار ونحن ثلاثة ملايين هنا في الأردن، المهم أنه أول ما صادف اللجنة.
стр. 2620
وهنا ملاحظتي المتصلة في موضوعات البحث السؤال من المواطن ما هو موقف الزكاة من هذا التبرع؟ وهل يحسب زكاة؟ وكانت الإجابة – وصححني الدكتور عبد السلام – هذه المبالغ الذاهبة لصندوق مخصص للسودان ذاهبة لتوظيف خدمة المعوزين فبمفهوم التوظيف لخدمة هذه الفئة المحرومة من الناس كنت أتطلع إلى إمكانية العودة إلى موضوع الزكاة في المنظور الدولي لأن هنالك منظورا قطريا لكل قطر من أقطار المؤتمر الإسلامي، ونعم هنالك بحوث على مستوي القمة الإسلامية، وأنا حضرت شخصيا القمة الأخيرة في الدار البيضاء عندما بحث موضوع الزكاة لم يتحمل القادة دقائق وأرجئ البحث للقاء القادم والسبب لذلك واضح في نظري وهو ذو شقين:
أولا: عدم الرغبة في الخوض في مجال أو عدم التأهيل لذلك المنبر السياسي في أن يخوض في مسائل فقهية.
والسبب الثاني واضح أيضا في نظري: أن الأحوال الاجتماعية للعالم الإسلامي ليست ماثلة بنفس السوية من الفهم والدراية بالعمق لجميع المشاركين عندما نتحدث عن معركة بقاء حياة وموت نتحدث حقيقة عن هوية جماعية مهددة في ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، مهددة في ظلم الإنسان لبيئته، ولا أريد أن أتحدث عن الظلم ما بين الإنسان وربه، ولكن هذه العناصر الثلاثة وخاصة يبدو لي أن العنصرين الأول والثاني اللذين نستطيع على الأقل أن نتعامل معهما في مواجهة المفاهيم الثلاثة للاستصلاح وهي الإنسان والأرض والماء الطيب. إن شاء الله وهي ورقة عمل مقدمة للدورة من البنك الإسلامي للتنمية تتعلق في موضوع نقل الأموال من الدول الإسلامية.
وهنالك أعود للقاء الأخير للبنك ولا أريد هنا التحدث باسم البنك وذلك لوجود من يغنيني بالحديث الكفء والمتعمق وأكرر ما لمسته من توجه البنك ولكن عند لقائنا الأخير كنت توجهت للبنك باقتراح هل يمكن للبنك عودة لقضية الفقراء وجيوب الفقر الكثيرة المتناثرة في العالم الإسلامي أن يبلور مفهوم المناطق المدعومة أي أن ييسر الوصول إلى الأموال من المصادر الإسلامية داخل تلك الشبكة المتحددة من البنوك الإسلامية ليستمر في رسالة التجاوب مع المشروعات الاجتماعية والاقتصادية خاصة بذوي الدخل المحدود؟
стр. 2621
ثانيا: كان سؤالي موجها لموضوع الأولويات في اتفاقنا في العالم الإسلامي هل يستطيع البنك من خلال هذا التوجه أن يسهم في تصويب الأولويات على اعتبار أن أي معيار لقياس أوضاع المسلمين في أنحاء العالم يدلنا على أن نسبة الدخل للفرد تؤهل تلك الدول لما يسمى بالقروض السهلة من قبل المصارف الدولية والغربية ولكننا لم نتفاعل بصورة كاملة وشاملة مع القارة الإفريقية على سبيل المثال، وأود هنا أن أذكر ما آلت إليه المنظمات الاقتصادية للجامعة العربية من اضطراب وارتباك وكذلك جهود مخلصة تبذل في هذه الساعة المتأخرة للنهوض بمستوي تلك المنظمات ولكنني أخشى أننا إذا استمرينا في أوضاعنا الحالية ضمن إطار المؤتمر الإسلامي أننا سنواجه أوضاعا مشابهة للمنظمات المتخصصة في المؤتمر المذكور، واقترحت أيضا أن يتعاون البنك وفريق من المتخصصين في أخذ بعض الأمثلة الناجحة ومنها اعتبر البنك سندات المقارضة المعمول بها في هذا الصباح وستكون لي بإذن الله المداخلة الأخيرة لأني أترك الموضوع لكم بالدرجة الأولى إذا اعتبرتموني حلقة وصل فإنني توجهت في الماضي إلى القادة السياسيين فرادى وجماعة وكانت الملاحظة أن هنالك معوقات ولن أعتبرها معوقات فقهية تحول دون التوجه كما تصفه في موضوع التوظيف وتلك الخلافات هي جزء من الخلافات بصفة عامة في حياة الأمة، فأتوجه إليكم بتوضيح جزء من الصورة كما رأيناها، وأرجو عند الحديث عن الإرادة أننا نستطيع حقيقة أن ننفذ من خلال هذا اللقاء إلى التعبير عن الإرادة في أشرف وأعمق صورة وهو في نظري مد العون لإخواننا في الله حيثما وجدوا من المحرومين المعوزين الذين إذا بقوا على أحوالهم الحالية سيتأثرون بأنواع التيارات الفكرية التي عادة ترتفع في مثل ذلك المناخ لتقلب الإنسان على عقيدته وعلى إيمانه.
أرجو المعذرة إذا لم أوفق في توضيح الصورة ولكنني وددت فقط أن أنقل جو اللقاء من النصوص والإحصاءات والأرقام والتقارير إلى البعد الإنساني كما رأيناه، وأنتم أعلم مني لتمثيلكم رقعة أوسع جغرافيا من ما استطعت أن أصف ولكن تجوالي في كثير من هذه الدول وعملي مع اللجنة الدولية بالاطلاع على تقاريرها المختلفة أشعرني حقيقة في عظم المسؤولية وأيضا الفرصة السانحة لهذا التجمع الكريم في أن يكون القدوة للآخرين في هذا العالم في مثل هذه المبادرة الأصيلة.
أشكركم وأشكر الرئيس على السماح لي بأن أخاطبكم في هذا الصباح وسأستمع معكم بدقة للبحث والمداولات في هذه المواضيع الهامة.
رئيس المجلس:
نشكر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك على ما كنا نستمع إليه من حديث فائق وعرض موثق ومعلومات اقتصادية دقيقة وتوجيهات تنطلق من منظور إسلامي إنساني.
стр. 2622
محضر اجتماع أصحاب الفضيلة علماء الشريعة
مع
البنك الإسلامي للتنمية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.
بدعوة من السيد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي اجتمع كل من أصحاب الفضيلة العلماء الموضحة أسماؤهم (١) بعد:
الأستاذ / أحمد بزيع الياسين.
فضيلة الشيخ/ بدر المتولي عبد الباسط.
الدكتور/ عبد الله محمد عبد الله.
الدكتور/ عبد الستار أبو غدة.
الأستاذ / محمد الحبيب ابن الخوجة.
الأستاذ / محمد المختار السلامي.
الأستاذ / مصطفى أحمد الزرقاء.
وقد اعتذر عن الحضور كل من السادة:
الدكتور / سامي حمود.
سماحة الشيخ / صالح الحصين.
سماحة الشيخ / محمد الأمين الضرير.
وحضر عن البنك الإسلامي للتنمية كل من:
الدكتور / أحمد محمد علي رئيس البنك
الأستاذ / عثمان سيك نائب رئيس البنك
الأستاذ / عمر عبد الله سجيني
الأستاذ / عبد الرحمن نور حرزي.
الدكتور / محمد الفاتح.
الأخ / منصور بن فتي.
الأخ / المقداد حامد الرشيد.
وذلك خلال الفترة من ١٤ - ١٧ من شوال ١٤٠٦ هـ الموافق ٢١ – ٢٤ من يونيو ١٠٨٦م بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، بغرض دراسة الاستفسارات المعروضة عليهم من قبل البنك الإسلامي للتنمية والتي تتناول الموضوعات التالية:
رسوم الخدمة على القروض.
عملية الإيجار.
عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن.
عمليات تمويل التجارة الخارجية.
التصرف في فوائد الودائع.
стр. 2623
الاستفسار الأول: رسوم الخدمة على القروض:
بالنسبة للموضوع الأول وهو تقدير رسم الخدمات على القروض التي يقدمها البنك، إلى الدول الأعضاء، تم ما يلي:
أولا: قدم البنك بيانا عن الأعمال التي تقتضيها هذه القروض.
ثانيا: اتضح تعذر تقدير النفقات التي يستوجبها إنجاز هذه القروض بكامل التدقيق وأنه لا بد من إعطاء تقدير للنفقات يكون أقرب ما يكون للواقع.
وبعد أن تدارس المشاركون هذا الموضوع انتهوا إلى الأمور الآتية:
أولا: بما أن اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية المصادق عليها من قبل الدول الأعضاء بالبنك، نصت في مجال تمويل القروض على أن يتقاضى البنك رسم خدمة مقابل مصروفاته الإدارية.
وهذا الأمر تم الاتفاق على قبوله من كافة الحاضرين كمبدأ من المبادئ.
ونظرا إلى أن تقدير هذه النفقات يتعذر بكامل الدقة حسب ما قدمه البنك واقتنع به كل الحاضرين.
لذلك اتفقوا على أنه لا مناص من اللجوء إلى التقدير التقريبي العادل الذي لا يُظلم فيه أي شيء من طرفي العملية: المقترض والبنك.
ثانيا: أن ما جري عليه عمل البنك من تقدير رسم الخدمات بين ٢.٥٠ % و٣ % عن جميع مدة القرض لاحظ عليه الحاضرون أنه أمر مبالغ فيه وأنه لا بد من إعادة النظر فيه على أسس جديدة في تقدير معدل النفقات على القروض.
ونظرا لما لوحظ من وجود تفاوت بين مرحلتين:
أولاهما: عند إنجاز القرض حيث إن هناك نفقات كبيرة تتمثل في الدراسة ومتابعة الإنجاز.
وثانيتهما: المرحلة اللاحقة التي يقل فيها الجهد وتكون نفقاتها محدودة.
فقد اتفق الحاضرون على أن البنك يتقاضى تكاليف الخدمة عن مدة إنجاز المشروع فقط ويتغاضى عن المدة اللاحقة وعن المصاريف الإدارية المتعلقة بها بعد إنجاز المشروع، خلال فترة الوفاء تنزها عن الشبهات.
ثالثا: بالنسبة لتقدير هذه النفقات عن مدة الإنجاز التي يتحملها المقترض والتي لا بد من تقديرها التقريبي حسب الاعتبارات السابقة واعتماد على ما قدمه البنك من بيانات حول هذه النقطة، قرر الحاضرون أن نفقات الخدم تقدر بالمعادلة التالية:
قسمة الحصة التقديرية للعمليات العادية من المصاريف على الاعتمادات المقررة للعمليات العادية خلال خمس سنوات ماضية ثم استخراج النسبة المئوية لتضرب هذه النسبة في مبلغ القرض في عدد سنوات إنجاز كل مشروع على حدة.
стр. 2624
ويشكل الناتج مبلغا مقطوعا يدفعه المقترض منجما على سنوات الوفاء، وعند الانتهاء من إنجاز المشروع تقارن المدة المقدرة بالمدة الفعلية للإنجاز فإن ساوتها فبها ونعمت، وإن كانت إقل خصم من المقدار الإجمالى للخدمة ما يتناسب مع المدة من الأقساط الباقية، وإن كانت أكبر يضاف إلى الخدمات بحسب تلك النسبة. ويلزم المقترض بالوفاء بها مع الأقساط الباقية.
وقد أنتجت هذه القسمة بالنسبة ليوم الاجتماع نسبة ٣.٣٣ % ومرفق بهذا التقرير صورة تطبيقية توضح طريقة إجراء هذا الحساب مقارنة بالطريقة التي كان يجري العمل عليها في البنك.
كما اتفق الحاضرون على أن تقدير هذه النسبة ليس تقديرا جامدا بل يجب إعادة النظر فيها سنويا وذلك بحذف السنة الأولى من السنوات الخمس في التقدير وإضافة السنة الأخيرة بدلا عنها.
ولقد انفرد فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء، برأي خاص بالنسبة للجزئية التالية: وهي أنه عند احتساب النسبة يقسم مجموع تكاليف الخدمات على مجموع الاعتمادات المقررة بصورة تشمل تمويل التجارة الخارجية.
الاستفسار الثاني: عملية الإيجار:
عرض البنك على الحاضرين الطريقة التي يتبعها في عملية الإيجار التي تتلخص فيما يلي:
أولا: بعد التحقق من الجدوى يوكل البنك المستأجر ليقوم مقامه في شراء المعدات وقبولها والتأكد من سلامتها وحسن تركيبها... الخ.
ثانيا: عندما يتلقي البنك من الوكيل ما يفيد أن البائع قد وفَّى بالتزاماته يقوم البنك بإيجار هذه المعدات إلى الوكيل بمقدار معلوم هو حاصل رأس المال مع الأرباح مقسطا على سنوات معينة.
ويتضمن عقد الإيجار التزاما من البنك بهبة المعدات المستأجرة عقب وفاء جميع الأقساط الإجارة.
ثالثا: يلتزم المستأجر بالتأمين على المعدات لصالح البنك على نفقة المستأجر وكذلك صيانة المعدات والمحافظة عليها.
وبعد أن تدارس الحاضرون موضوع هذا العقد قرروا:
١- التأكيد على الفصل بين عقد التوكيل وعقد الإجارة.
٢- التأكيد على انتهاء عملية الإجارة بهبة المعدات للمستأجر لا ببيعها.
٣- أن يكون البنك هو الذي يتولى التأمين على المعدات على نفقته وليس على نفقة المستأجر.
أن كل ما نتج عن تقصير المستأجر أو تعديه فإن المستأجر وحده هو الذي يتحمل ما يترتب على تقصيره أو تعديه فقط.
стр. 2625
الاستفسار الثالث: عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن:
عرض البنك الطريقة التي يتبعها في ذلك والتي تتمثل فيما يلي:
١- يقع وعد بشراء المعدات المطلوبة من المستفيد.
٢- يقوم البنك بتوكيل المستفيد بشراء تلك المعدات باسم البنك ويقوم البنك بدفع ثمنها للمورد.
٣- بعد أن يتلقى البنك من الوكيل ما يفيد تسلمه لكامل المعدات سليمة وصالحة للاستعمال يقوم البنك بعقد بيع بينه وبين الوكيل بثمن يزيد عن ثمن الشراء بربح متفق عليه، ويدفع المشتري الثمن على أقساط محددة في زمن يتراوح بين ثلاث وعشر سنوات. وبعد تداول النظر بين الحاضرين اتفقوا على ما يلي:
أولا: التأكيد على الفصل بين عقد الوكالة وعقد البيع.
ثانيا: أن هذه العملية هي عملية مقبولة شرعا مع ملاحظة وجوب الفصل بين عقد الوكالة وعقد البيع.
الاستفسار الرابع: عمليات تمويل التجارة الخارجية:
عرض البنك الطريقة العملية المتبعة في ذلك وهي أنه بعد أن يتلقى البنك طلبا من إحدى الدول الأعضاء بشراء سلع أو مواد وبعد الموافقة المبدئية من قبل البنك على الطلب يقوم البنك بإبرام اتفاقية بين ثلاثة أطراف:
١- البنك.
٢- الجهة المستفيدة.
٣- الضامن.
وبعد هذا يُوَكِّل البنك الجهة المستفيدة أو الضامنة لشراء السلعة المطلوبة وعندما يتلقى البنك إشعارا من الوكيل بتسلمه السلعة موضوع العقد يتم البيع بين البنك والجهة المستفيدة بواسطة تبادل الرسائل المبرقة (التلكس) بثمن هو حاصل رأس المال المدفوع مع ربح معين، ويقسط الثمن على المدة المتفق عليها على أساس أن كل شحنة يتم تسليمها يدفع ما يخصها من الثمن عند أجله.
وبعد تداول النظر بين الحاضرين قرر المجتمعون بالإجماع ما يلي:
١- وجوب فصل عقد البيع عن عقد التوكيل.
٢- أن هذه العملية بعد الفصل بين العقدين مقبولة شرعا.
الاستفسار الخامس: التصرف في فوائد الودائع:
تم النظر في تقرير اجتماع بعض علماء الشريعة والخبراء في المصارف المنعقد بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة بتاريخ ١٠ ربيع الأول ١٣٩٩ هـ. بشأن حكم الشريعة في الفوائد المتجمعة من إيداع البنك الإسلامي للتنمية عند الحاجة، المبالغ غير العاملة من أمواله في المصارف العالمية بالدول الأجنبية، وقد وافق المجتمعون على ما تضمنه التقرير بشأن استخدام تلك الودائع.
стр. 2626
وبعد أن عرض البنك الطريقة التطبيقية التي قررها مجلس المحافظين للبنك الإسلامي للتنمية من تخصيص ٥٠ % من الاحتياطي الخاص لمواجهة ما يطرأ من انخفاض قيمة الودائع نتيجة تذبب العملات وإن تخصص الـ ٥٠ % الأخرى لأغراض النفع العام وهي التدريب والبحوث، توفير وسائل الإغاثة، توفير المساعدات المالية للدول الأعضاء، تقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء.
وبعد تداول النظر بين الحاضرين قرر المجتمعون ما يلي:
١- لا يسوغ للبنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من الـ ٥٠ % التي قررها مجلس المحافظين للاحتياطي.
٢- أن يضاف إلى المصارف الأربعة السابقة المؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية.
٣- باستطاعة البنك أن يُخصص، لأغراض النفع العام المشار إليه، أية أموال أخرى من فوائد تلك الوادئع مثل التي كان قد قرر تخصيصها كاحتياطي لتذبذب العملات.
هذا ما انتهى إليه المجتمعون في شأن الموضوعات الخمسة، وبما أن تلك الموضوعات قد ألحق بالأربعة منها نماذج اتفاقيات لتوضيح طريقة تطبيق المبادئ، وهي مصوغة من قبل، وقد أبدى المجتمعون ملاحظات حولها، بعضها يتصل بالموضوع والأحكام الشرعية، وبعضها يتصل بالإجراءات والأسلوب، فقد قرر المجتمعون أنه لا بد من تعديل هذه الاتفاقيات بعد قراءتها بدقة، ورشحوا لهذا العمل:
- فضيلة الشيخ / محمد المختار السلامي.
- فضيلة الدكتور / عبد الستار أبو غدة.
وذلك بأن يقوما مجتمعين بتعديل الاتفاقيات الأربع في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وإرسالها بعد ذلك إلى البنك لتطبيق التعديلات والعمل بها.
التوقيع
الشيخ محمد مختار السلامي
رئيس لجنة الصياغة
стр. 2627
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
حساب تكاليف خدمة القروض
على أساس المصاريف إلى العمليات
١ - يفترض أن مصاريف البنك الإدارية تنفق لإدارة عمليات البنك بكاملها، وأن هذه العمليات في مجملها فئتان:
- فئة العمليات العادة التي هي أكثر حصة في التكاليف والخدمة.
- فئة التجارة الخارجية والاستثمار بالودائع التي لا تتطلب كثير عمل نسبيا.
٢ - تقدير حصة العمليات العادية من التكاليف تقريبا بـ ٨٠ % من المصروفات الإدارية، ويقسم هذا المبلغ على مبالغ تمويل العلميات العادية، لتحديد نسبة التكاليف إلى الاعتمادات في كل سنة.
٣ - تضرب هذا النسبة في عدد سنوات العمل الكثيف المتصل بالمشروع، وتقدر هذه الفترة في المتوسط بـ ٥ سنوات، وهي مدة تنتهي باكتمال إنجاز المشروع، وقد تنزل هذه الفترة إلى ٢ وقد تبلغ حتى أكثر من ٦ سنوات حسب كل مشروع.
٤ - حاصل ضرب النسبة في مبلغ القرض في عدد السنوات المذكورة، يشكل المبلغ المقطوع كرسم خدمة للعملية، يستوفى على أقساط متساوية خلال فترة الوفاء.
стр. 2628
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
تطبيق الطريقة المقترحة على
مثال واقعي
(الجدول المرفق)
مبلغ القرض:: ١٩٢٥٠٠٠ دينار إسلامي.
المدة: ٣٠ سنة منها ٥ سنوات سماح.
- حساب ٨٠ % من المصروفات الإدارية المقدرة بـ ٦٨.٢٥ = ٥٤.٦م د.
- توزيع المصروفات بعد الخصم على العمليات العادية (الاعتمادات ١٦٣٨.٨٩) = ٣.٣٣ %
- ضرب الحاصل في سنوات الإنجاز الخمس = ١٦.٦٦ %
- المبلغ المقطوع خلال كل فترة = ٣٢٠٧٠٥
- هذا بالمقارنة مع مبلغ = ٧٥/٨٥٤٢١٨
حسب طريقة الحساب المعمول بها حاليا.
القرض: ١٩٢٥٠٠٠ دينار إسلامي الجدول رقم ١ (ب)
رسم الخدمة: ٧٥/٨٥٤٢١٨ دينار إسلامي رسم الخدمة
المدة: ٣٠ سنة بما فيها ٥ سنوات سماح.
(الحساب المعمول به) الجدول حسب
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
البنك الإسلامي للتنمية
المركز الرئيسي – جدة
بيان تحليلي بمصروفات البنك عن فترة الخمس أعوام الماضية
١٤٠١ – ١٤٠٥ هـ
