٦٦٥ - وَتَرْكُ الامْتِثَالِ فِي الْوَجْهَيْنِ … إِنْ كَانَ بَاطِل بِالإِطْلَاقَيْنِ
٦٦٦ - فَالْفِعْلُ لِلْمُبَاحِ أَوْ تَرْكٌ لَهُ … مِنْ جِهَةِ الْحَظِّ لِمَنْ أَعْمَلَهُ
٦٦٧ - يَبْطُلُ بِاعْتِبَارِ حَالِ الأُخْرَى … إِذْ لَا يُفِيدُ قَصْدُ ذَاكَ أَجْرَا
٦٦٨ - فَإنْ يَكُنْ فِي الْحَظِّ قَدْ تَحرّى … نَيْلَ الذِي الإِذْنُ بِهِ استَقَرَّا
٦٦٩ - دونَ سِوَاهُ فَهُنَا قَدْ ثَبَتَا … تَرَتُّبُ الثَّوَابِ شَرْعًا وَأَتَى
٦٧٠ - وَمِثْل ذَا الإِبَاحَةُ الْمَطْلُوبَةْ … بِالْكُلِّ فِعْلُهَا بِهِ مَثُوبَةْ
" و" كذلك "ترك" القصد إلى "الامتثال في الوجهين" وهما فعل المأمور به وترك المنهي عنه "إن كان" أي حصل ووقع من المكلف، فإن فعله ذاك "باطل بالإطلاقين" وهما عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، وعدم ترتب آثار العمل عليه في الآخرة. وإذا تقرر هذا في أمر المأمور به والمنهي عنه وعرف به حكمهما في هذا الشأن استقل الكلام في هذا القسم بعد هذا بفعل المباح لما في حكمه من تفصيل "فالفعل للمباح أو ترك له من جهة الحظ" والغرض النفسي فقط "لمن أعمله" وقصده مجردا من أي اعتبار آخر سوى ما ذكر يحتمل في النظر ثلاثة أوجه: أحدها أنه "يبطل باعتبار حال" الدار "الأخرى" الآخرة "إذ لا يفيد ذاك" في فعل المباح وهو نيل الحظ "أجرا" حسنا، وثوابا، إلا أنه أي فعل المباح على هذا الوجه - صحيح باعتبار حال الدنيا، لأنه تترتب عليه آثار فعل المباح الدنيوية. ثانيهما: أنه صحيح بالاعتبارين الدنيوي والأخروي إن كان مع تحري المأذون فيه "فإن يكن" فاعل المباح "في" نيل "الحظ" أي حظه "قد تحرى" وقصد "نيل" المباح "الذي الإذن" الشرعي "به" أي فيه "استقرا" وثبت "دون" ما "سواه" مما لم يرد فيه ذلك الإذن "فهنا" في هذا الوجه، "قد ثبتا" وحصل "ترتب الثواب" والأجر "شرعا وأتى" وعلى هذا نبه الحديث الذي رواه مسلم في الأجر في وقاع الزوجة، وقولهم أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". ومثل ذا الإباحة المطلوبة بالكل فعلها به مثوبة وإن للصحة في العادات كذلك تقسيم وسوف يأتي.
"و" الوجه الثالث "مثل ذا" أي هذا الوجه الثاني في كونه صحيحا بالاعتبار - أيضا - وهو ما كانت "الإباحة" فيه "المطلوبة" شرعا "بالكل" كالأكل والشرب، وإن كانت الإباحة فيه بالجزء غير مطلوبة، "فعلها" أي إتيان هذه الإباحة المطلوبة بالكل "به" أي فيه "مثوبة"
стр. 247
٦٧١ - وَإِنَّ لِلصِّحَّةِ فِي الْعَادَاتِ … كَذَاكَ تَقْسِيمٌ وَسَوْفَ يَأتِي
الفصل الخامس في العزيمة والرخصة، وفيه مسائل
" المسألة الأولى "
٦٧٢ - عَزِيمَةُ الأحْكَامِ مَا قَدْ شُرِّعَا … كلِّيَّةً بَدْءًا بِحَيْثُ وَقَعَا
٦٧٣ - وَالرُّخْصَةُ الْمَشْرُوعُ عِنْدَ عُذْرِ … يَشُقُّ أَمْر بِذَاكَ الأمْرِ
أي ثواب. وأجر بخلاف ما هو مباح بالجزء فقط غير مطلوب بالكل كسماع تغريد الطيور، فإنه صحيح بالاعتبار الدنيوي فقط. هذا ما يتعلق بالبطلان بالمعنى الثاني - وهو عدم ترتب آثار العمل على الفعل في الآخرة في شأن الفعل العادي.
في ذكر ما يتعلق بالصحة بالمعنى - الاعتبار - الثاني وهو ترتب آثار العمل على الفعل في الآخرة "وإن للصحة" بالاعتبار الثاني "في العادات كذاك تقسيم وسوف يأتي" ذكره في كتاب المقاصد إن شاء الله تعالى.
الفصل الخامس في العزيمة والرخصة وفيه مسائل
"المسألة الأولى"
"الفصل الخامس" من قسمي الخطاب "في" ذكر "العزيمة والرخصة" وفيه أي هذا الفصل "مسائل" في أن العزيمة هو ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. و "عزيمة الأحكام" يعني الأحكام التي هي عزيمة - ففيه إضافة الصفة للموصوف - هي "ما قد شرعا" حال كونه "كلية" تعم كل الأفراد والأزمنة والأمكنة كالصلاة والزكاة والحج والجهاد وسائر شعائر الإسلام الكلية "بدءا" بأن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكليفية على العباد من أول الأمر، فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك، أو سبقها ونسخ، فكل ما كان على هذه الصورة فإنه عزيمة "بحيث وقعا" أي في كل موضع وقع وحصل. وبهذا وما سبقه تميز العزيمة وتعرف "و" أما "الرخصة" فهي الحكم "المشروع عند" حصول "عذر يشق أمره" أي حاله على المكلف "بذاك" أي في ذاك "الأمر" الذي
стр. 248
٦٧٤ - بِحُكْمِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ أَصْلٍ كُلِّي … لِلْمَنْعِ مُقْتَضٍ بِحُكْمِ الأصل
٦٧٥ - مَعَ اقْتِصَارِ بَعْدُ فِي التَّصَرُّفِ … عَلَى مَحَلِّ حَاجَةِ الْمُكَلَّفِ
٦٧٦ - وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ فِي الْمُسْتَثْنَى … مِنْ أَصْلِهِ الْكُلِّيِّ حَيْثُ عَنَا
شرع فيه هذا الحكم، كالصلاة بالنسبة للعاجز فيها عن القيام، فإنه يشرع فيها الجلوس، وإنما شرع له فيها ذلك لوجود العذر في هذا المحل وهو المشقة التي في القيام لها.
والرخصة تكون "بحكم" ومقتضى "الاستثناء" أي الإخراج الشرعي لها "من أصل كلي" موجب "للمنع" أي الحظر، والحرمة، مقتض" لذلك "بـ" سبب كونه "حكم الأصل" الذي يكون جاريا على مقتضى العوائد، فالأصل في الناس الإقامة، والصحة، - مثلا - بناء على ما جرت به العوائد، والرخصة تستثنى من مقتضى حكم الأصل من جهة ما يوجب فيه المنع، فالأصل في الصلاة - مثلا - القيام لها، وبذلك يمنع صلاتها بالجلوس على كل فرد، وفي كل زمان، وعلى كل حال، إلا ما أخرج من ذلك لعذر شاق.
فقولك "لا تصلي الصلاة بالجلوس" أصل كلي يقتضي المنع، فما استثنى حكمه من ذلك فهو رخصة، ومثله قولك: "يحرم الأكل والشرب في رمضان" فهذا أصل كلي يقتضي المنع كذلك وما استثنى من ذلك من حكم لعذر شاق فهو رخصة.
ثم إن الرخصة لا تتعدى محلها فإنها تكون "مع اقتصار بعد" أي بعد ثبوتها في "التصرف" والعمل بها "على محل حاجة المكلف" فإن المصلي إذا انقطع سفره، وجب عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام الصلاة، وإلزام الصوم، والمريض إذا قدر على القيام في الصلاة لم يصل قاعدا، وإذا قدر على مس الماء لم يتيمم.
وهكذا كل الرخص، فإنها يقتصر في مقتضاه على موضع الحاجة.
قال الناظم:
"وتطلق الرخصة" أيضا "في" يعني الحكم "المستثنى" أي المخرج "من أصله الكلي" الذي يشمله، لكونه فردا من أفراده "حيث" في كل موضع "عنا" أي عرض، فإنه يسمى
стр. 249
٦٧٧ - دُونَ اعْتِبَارِ الْعُذْرِ كَالْقِرَاضِ … وَكَالْمُسَاقَاةِ وَكَالإِقْرَاضِ
٦٧٨ - وَرُبَّمَا يُطْلَقُ لَفْظُ الرُّخْصَةِ … لِمُقْتَضَى التَّخْفِيفِ عَنْ ذِي الأمَّةِ
٦٧٩ - وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ بِاعْتِبَارِ مَا … يُلْفَى مِنَ الْمَشْرُوعِ حُكْمًا رُسِما
٦٨٠ - تَوْسِعَةً عَلَى الْعِبَادِ مُطْلَقَا … مِنْ حَيْثُ مَا الْحَظُّ بِهِ تَعَلَّقَا
رخصة "دون اعتبار" أي اشتراط حصول "العذر" الذي تقدم تقييد ما هي الرخصة به "كالقراض" وهو تمكين شخص من مالك يتجر به بجزء من ربحه. وهو مستثنى من أصلين كليين يقتضيان المنع، وهما: الإجارة بمجهول والسلف بمنفعة "وكالمساقاة" وهي: "عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته، أو بجميعها "وهي مستثناة من أصول كلية خمسة يقتضي كل واحد منها المنع.
أحدها: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
ثانيها: بيع الطعام بالطعام نسيئة، إذا كان العامل يغرم طعام الدواب والأجراء لأنه يأخذ عن ذلك الطعام طعاما بعد مدة.
ثالثها: الغرر للجهل بما يخرج على تقدير سلامة الثمرة، رابعها: الدين بالدين، لأن المنافع والأثمان كلاهما لم يقبض، خامسها: كالمخابرة، وهي كراء الأرض بما يخرج منها. "وكالإقراض" أي السلف، وهو دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجل تفضلا فقط لا يوجب إمكان عارية وهو مستثنى من أصل منع الغرر على ما يبدو.
قال الناظم: "وربما يطلق لفظ الرخصة لمقتضى" أي على مقتضى وحكم "التخفيف" الحاصل في التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة - كقتل النفس للتوبة، وقطع محل النجاسة في الثوب - "عن ذي" أي هذه "الأمة" المرحومة. فكان ما جاء في هذه الملة السمحة من المسامحة واللين رخصة بالنسبة إلى ما حملته الأمم السالفة من العزائم الشاقة.
في أن الرخصة تطلق - أيضا - على ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا مما هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم. "توسعة على العباد مطلقا" كيفما كان حاله، سواء كان مما يقتضي حاله أن يكون رخصة أم لا، فغاية الأمر فيه أن تكون فيه توسعة "من حيث ما" الجانب الذي نيل "الحظ" والوطر "به تعلقا" كسائر المباحات والرخص، فإنها
стр. 250
٦٨١ - فَهَذهِ جُمْلَةُ الإِطْلَاقَاتِ … وَالأوَّلُ التَّفْرِيعُ فِيهِ آتِ
٦٨٢ - وَالثَّانِ لَا كَلَامَ فِيهِ حِينَ لَا … تَفْرِيعَ وَالثَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا
٦٨٣ - وَرَابِعٌ لَهُ اخْتِصَاصٌ يَحْصُلُ … تَفْرِيعُهُ مِمَّا اقْتَضَاهُ الأوَّلُ
شرعت توسعة على العباد، وذلك كله راجع إلى نيل حظوظهم، وقضاء أوطارهم.
"فـ" إذا تقرر هذا تبين أن "هذه" هي "جملة الاطلاقات" يستعمل بمعناها مدلولاتها تختلف التي نطلق بها لفظ الرخصة وهذه الإطلاقات الأربعة من حيث عمومها وخصوصها "و" بذلك فإنها تختلف في جواز التفريع عليها وإمكانه فأما النوع "الأول" وهو الذي معناه: ما شرع لعذر شاق فإنه لكون هذا المدلول عاما يجري "التفريع فيه" وهو - أي التفريع - الحاق الذي تجري فيها مقتضاه بأحكام الرخص المنصوص عليها الموجبة، وذاك أمر "آت" ووارد فيه بمقتضى حاله، وكون عانة الحكم فيه متعدية - كما ترى - وهذا مبين أمره في كتب الأصول، إذ هو الذي يذكرونه فقط - وأمثلته تقدم ذكرها.
"و" أما النوع "الثان" وهو الذي مدلوله ما استثنى من أصل علة يقتضي المنع مطلقا - وقد تقدمت - فإنه "لا كلام فيه" من حيث التفريع عليه، وذلك "حين" تقرر أنه "لا تفريع" جار فيه شرعا فلا يترتب على العلم به إدراك سبيل القياس عليه، وإنما يتبين به أنه إطلاق شرعي فقط.
"و" أما النوع "الثالث" وهو الذي مدلوله: ما وضع على هذه الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة - فإنه - كذلك لا تفريع يجري في هذا الذي يطلق عليه وهذا "حكمه" وأمره قد ظهر و "جلا" في هذا الشأن وأمثلته - كذلك - تقدم ذكرها. "و" أما الذي هو "رابع" من هذه الاطلاقات، وهو الذي مدلوله ما كان مشروعا توسعة على العباد مطلقا مما هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم فإنه لما كان "له اختصاص" بقوم وهو الصوفية معينين إذ هم الذين يعتبرون هذا النوع رخصة فإنه لم يتعرض له - أي للنظر في شأن كونه مما يجري التفريع فيه لكن قد يجري التفريع فيه لكن قد "يحصل" ويقع "تفريعه" يعني التفريع على النصوص عليه فيه - أي - القياس عليه أخذا ""مما اقتضاه" وأوجبه النوع "الأول" في هذا الشأن (١).
стр. 251
" المسألة الثانية "
٦٨٤ - وَإِنَّ حُكْمَ الرُّخَصِ الإتاحَةْ … وَكَمْ دَلِيلٍ يَعْضُدُ اتِّضَاحَهْ
٦٨٥ - وَمُوهِمُ النَّدْبِ أَوِ الْوُجُوبِ … آتٍ عَلَى أَصْلٍ لَهُ مَطْلُوبِ
" المسألة الثانية"
"المسألة الثانية" في أن حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة.
قال الناظم: "وأن حكم الرخص" مطلقا هو "الإباحة" لا غير "وكم دليل" شرعي ونظري، يدل على هذا "يعضد" أي يقوي "اتضاحه، وبيانه، وذو الرغبة في الاطلاع على ذلك يرجع إلى الأصل - الموافقات -.
"و" أما الذي هو "موهم" كون حكم الرخصة هو "الندب" كالقصر في السفر "أو الوجوب" كأكل المضطر الخائف على نفسه الهلاك الميتة، فهو لا يعترض به على هذا - وهو أن حكم الرخصة الإباحة فقط - لأنه حكم لم تقتضه هي، ولم يبن عليها، وإنما هو "آت" في الشرع على هذا الذي هو عليه من ندب أو وجوب بناء "على أصل" آخر مجلوب "له" و"مطلوب" بمقتضى حاله ومحله.
كالمضطر الذي اقتضى حاله بحكم خوفه من الهلاك أن يبني حكمه على أصل آخر - بعد ثبوت جريان الحكم بالرخصة - وهو حفظ النفس، وهذا الأصل اقتضى حكم الوجوب في أمره، وليس الرخصة التي حكمها الإباحة فقط.
قال الشاطبي: "إن المضطر الذي لا يجد من الحلال ما يرد به نفسه أرخص له في أكل الميتة قصدا لرفع الحرج عنه، ردا لنفسه ألم الجوع. فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها، كان مأمورا بإحياء نفسه".
لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٩] كما هو مأمور بإحياء غيره من مثلها، إذا أمكنه تلافيها؛ بل هو مثل من صادف شفا جرف يخاف الوقوع فيه، فلا شك أن الزوال عنه مطلوب؛ وإن إيقاع نفسه فيه ممنوع. ومثل هذا لا يسمى رخصة؛ لأنه راجع إلى أصل ابتدائي.
فكذلك من خاف التلف إن ترك أكل الميتة، هو مأمور بإحياء نفسه. فلا يسمى رخصة من هذا الوجه، وإن سمي رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه.
стр. 252
" المسألة الثالثة "
٦٨٦ - وَلَيْسَتِ الرُّخَصُ أَصْلِيَّاتِ … وَإِنَّمَا تُلْفَى إِضَافِيَّاتِ
٦٨٧ - أَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي شَأْنِهَا … فَقِيهُ نَفْسِهِ لَدَى إِتْيَانِهَا
٦٨٨ - مَا لَمْ يَحُدِّ الشَّرْعُ فِيهَا حَدَّا … فَعِنْدَهُ الْوُقُوفُ لَا يُعَدَّى
٦٨٩ - بَيَانُهُ بِالشَّرْعِ حُكْمًا يُقْتَنَصْ … وَبِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِي أَمْرِ الرُّخَصْ
٦٩٠ - مِنْ جِهَةِ الأَسبَابِ وَالأَعْمَالِ … وَجِهَةِ الأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ
" المسألة الثالثة"
قال الناظم: "وليست الرخص أصليات" في المواطن التي شرعت فيهما، وبذلك تعم "وإنما تلفى إضافيات" فلا يتأتى إثباتها على عموم الناس على وجه واحد، بل أمرها مسند إلى أحوال الناس إلى "أي أن كل واحد" من المكلفين "في شأنها" وأمرها أي فعلها "فقيه نفسه" في إثباتها وعدمه "لدى" أي عند "إتيانها" هذا "ما لم يحد الشرع فيها حدا" معلوما مضبوطا، كمسافة القصر وما يسمى به المرء مسافرا، وما أشبه ذلك مما ضبط بحد معين، وهو إن كان الخلف في تحديد عينه جاريا بين أهل العلم، فإن التحديد له أمر متفق عليه في الجملة. وما ورد كذلك - أي محددا - "فعنده الوقوف" لازم وواجب شرعي "لا يعدى" ولا يتجاوز.
وأما "بيانه" أي بيان هذا الذي ذكر - من أن الرخصة إضافية، لا أصلية، أن كل أحد في الأخذ بها فقيه نفسه فإنه يحصل بأمرين "بـ" أدلة "الشرع" التي يؤخذ منها حالة كونه "حكما" شرعيا و "يقتنص" بالنظر وإعمال الذهن فيها.
"وباختلاف الحكم" الذي يحصل "في أمر" أي شأن ثبوت "الرخص" وعدمه، فإن الحكم بثبوتها وعدمها يختلف "من جهة" اختلاف "الأسباب" أي أسباب الرخص قوة وضعفا، وأسبابها هي المشاق، "و" كذلك يكون من جهة اختلاف "الأعمال" فبعضها أشق من بعض "و" من "جهة" اختلاف "الأزمان" فالصيف ليس كالشتاء، والشتاء ليس كالصيف، فالصيف تشتد فيه الحرارة، والشتاء تشتد فيه البرودة، وأيام الصيف أطول من أيام الشتاء. كما هو معلوم.
"و" كذلك من جهة اختلاف "الأحوال" أي أحوال الناس في الصبر والجلد
стр. 253
" المسألة الرابعة "
٦٩١ - إِبَاحَةِ الرُّخْصَةِ مِنْ رَفْعِ الْحَرَجْ … وَالْحُكْمُ بِالتَّخْيِيرِ عَنْهَا قَدْ خَرَجْ
٦٩٢ - وَذَاكَ مُقْتَضًى مِنَ النُّصُوصِ … فِي ذَا وَفِي ذَاكَ عَلَى الْخُصُوصِ
٦٩٣ - وَالْفَرْقُ تَنْبَني عَلَيْهِ بَعْدُ … فَوَائِدٌ تَكَادُ لَا تُعَدُّ
" المسألة الخامسة "
وتحمل المشاق. فرب رجل جلد ضري على قطع المهامه، حتى صار ذلك عادة لا يحرج بها، ولا يتألم بسببها يقوى على عباداته، وعلى أدائها على كمالها، وفي أوقاتها. ورب رجل بخلاف ذلك. وكذلك في الصبر على الجوع والعطش. وفي الاتصاف بالشجاعة والجبن وغير ذلك مما لا يقدر على ضبطه من الأمور.
" المسألة الرابعة" في بيان أن الرخصة من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج
قال الناظم: "إباحة الرخصة" يعني الإباحة المنسوبة للرخصة، باعتبار أنها - أي الإباحة - حكمها - الرخصة - هي "من رفع الحرج" الذي هو أحد مدلولي الإباحة، ومقتضى ذلك أن هذه الإباحة محلها لا يكون مطلوب الفعل بالكل، كما أنه لا يتساوى فيه الفعل والترك، بل الترك فيه هو الراجح "و" بذلك "الحكم بالتخيير" الذي أحد مدلولي الإباحة "عنها" أي عن هذه الإباحة التي هي حكم الرخصة "قد خرج" فهي لا تدل عليه. "وذاك" الذي تقدم ذكره هو "مقتضى" أي مأخوذ "من النصوص" الشرعية الواردة في شأن الرخص، سواء منها ما ورد "في ذا" وهو الإباحة بمعنى التخيير "وفي ذاك" وهو الإباحة بمعنى رفع الحرج "على" وجه "الخصوص" بكل واحد منهما "والفرق" بين الإباحة التي للتخيير، والإباحة التي لرفع الحرج "تنبني عليه" كما سيأتي "بعد فوائد" كثيرة لا "تكاد تعد" أي يحاط بإحصائها وعدها.
"المسألة الخامسة"
في أن الرخص المشروعات ضربان: أحدهما: أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها - طبعا - كالمرض الذي يعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها - مثلا - ثانيهما: أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها. كالمرض الذي
стр. 254
٦٩٤ - لِلْقِسْمَةِ الرُّخْصَةُ مُسْتَحِقَّةْ … فَمَا يُرَى مُقَابِلًا مَشَقَّةْ
٦٩٥ - لَا صَبْرَ لِلْمُكَلَّفِينَ طَبْعَا … عَلَى احْتِمَالِ وَقْعِهَا أَوْ شَرْعَا
٦٩٦ - كَمِثْلِ الأَمْرَاضِ أَوِ الصِّيَامِ … يَعْجَزُ فِي الصَّلَاةِ عَن إِتْمَامِ
٦٩٧ - فَذَاكَ مَطْلُوبٌ لِحَقِّ اللهِ … وَالشَّرْعُ عَنْ تَرْكٍ لِذَاكَ نَاهِ
٦٩٨ - وَهَاهُنَا الرُّخْصَةُ مِمَّا تَجْرِي … مَجْرَى الْعَزَائِمِ بِبَعْضِ الأمْرِ
٦٩٩ - وَمَا يُرَى مُقَابِلًا لِمَا قَدَرْ … مُكَلَّفٌ صَبْرًا عَلَيْهِ إِنْ ظَهَرْ
بالمكلف قدرة معه على استيفاء عبادته.
قال الناظم: "للقسمة" أي إلى "الرخصة" الواردة في مقابلة المشقة "مستحقة" - بكسر الحاء - أي مستوجبة بمقتضى واقع حالها. "فـ" النوع الأول منها "ما يرى" أي يعلم ويبصر "مقابلا" كتقابل المتضايفين "مشقة" شديدة "لا صبر للمكلفين طبعا" يعني من جهة الطبع "على احتمال وقعها" تأثيرها ووجودها "أو شرعا" يعني أو من جهة الشرع، وذلك "كمثل الأمراض" التي يعجز معها عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها. وهذا من جهة الطبع. وأما الذي من جهة الشرع، فقد أورد مثاله فقال "أو الصيام" الذي "يعجز" معه "في الصلاة عن إتمام" لأركانها على الوجه المطلوب شرعا. وما كان من الرخصة - الترخص - هكذا - أي آتيا في مقابلة هذا الضرب من المشقة - "فذاك" ترخص "مطلوب" لأنه راجع "لحق الله" تعالى إذ ما يفوت بعدم الترخص في هذا الموضع إنما هو عبادته سبحانه على الوجه المطلوب، وامتثال أوامره كما أمر بها "و" لذلك "الشرع عن ترك لذاك" وهو الترخص والعمل بالرخصة في هذا المقام "ناه" ومن النصوص الواردة في ذلك قوله ﷺ : "ليس من البر الصيام في السفر" وقوله ﵊: "إذا حضر العشاء وأقيمت العشاء فابدؤوا بالعشاء" وغير ذلك مما ورد في هذا الشأن. "وها هنا" في هذا الموضع "الرخصة مما تجري مجرى العزائم" لما يلحقها من حكم الوجوب "ببعض" أي في بعض "الأمر" يعني الأمور كأكل الميتة خوف التلف. وما أشبه ذلك هذا هو النوع الأول وحكمه "و" أما النوع الثاني فهو "ما" أي الترخص الذي "يرى" أي يبصر أو يعلم "مقابلا" تقابل المتضايفين "لما" من المشاق قد "قدر" عليه كل "مكلف" ماض حاله على ما هو معتاد في الخلق من جهة القدرة "صبرا عليه" وتحملا له ويتصور هذا في الصوم الذي لا يجهد صاحبه فالترخص "إن" وقع في مقابلة هذا الصوم وما ماثله و"ظهر
стр. 255
٧٠٠ - فَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الْعِبَادِ … بِحَيْثُ نَيْلُ الرِّفْقِ مِنْهُ بَادِ
٧٠١ - وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مَا كَاللَّازِمِ … فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْعَزَائِمِ
٧٠٢ - وَذَاكَ مِثْلُ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِفَةْ … وَمَا عَدَاهُ حَالُهُ مُخْتَلِفَةْ
٧٠٣ - فَالشَّرْعُ فِيهِ غَيْرُ مُبْدٍ لِلطَّلَبْ … وَمَسْقِطُ الإِثْمِ لِمَنْ لَهُ ذَهَبْ
" المسألة السادسة "
٧٠٤ - وَحَيْثُ قِيلَ حُكْمُهَا التَّخْيِيرُ … فَفِيهِ لِلْبَحْثِ مَدَىً كَبِيرُ
فذاك راجع إلى" حظوظ "العباد" لأنه وضع "بحيث" يعني في موضع "نيل الرفق" والتيسير "منه" هو المقصود الشرعي وذاك أمر "باد" ظاهر. "و" لكنه ليس نوعا واحد بل "هو على ضربين" أحدهما: "ما" هو "كاللازم" أي الواجب الشرعي، وثبوته بالطلب الشرعي حتى إنه لا يعتبر فيه حال المشقة، ولا عدمها، وما كان هكذا "فإنه يلحق بالعزائم" من حيث أنه مطلوب طلب العزائم "وذاك مثل الجمع" بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، والجمع بين المغرب والعشاء "بالمزدلفة" جمع تأخير، وكلا الجمعين سنة "و" أما الضرب الثاني فهو "ما عداه" أي ما سوى هذا الضرب الأول، وهذا الضرب الثاني "حاله مختلفة" عن حال الأول "فالشرع فيه غير مبد" أي مظهر "للطلب و" الندب إلى فعله ولكنه "مسقط" ورافع "الإثم" والمؤاخذة "لمن" أي عمن "له ذهب" وفعله. وذلك كمن أفطر في السفر والصوم لا يجهده، عند من يرى أن الصوم هو الأفضل ما لم يفض إلى المشقة والحرج الشديدين.
"المسألة السادسة"
"المسألة السادسة" في ذكر جمل مما به يحصل الترجيح بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة.
قال الناظم: "وحيث قيل: حكمها" أي الرخصة هو "التخيير" كما رجح بعضهم فإن ذلك مدعاة عادة للنظر من جهة أن إثبات هذا الحكم للرخصة أمر لا يساعد عليه ما يراد من التسوية بين الفعل والترك بمقتضى ذلك من أمور - أدلة - تفيد أن هذه التسوية ساقطة، وأن الصواب هو رجحان أحد هذين الطرفين: الفعل أو الترك - العزيمة أو الرخصة - على الآخر في هذا الشأن، "فـ" كان هذا الموضع لذلك موضعا "فيه للبحث" والنظر "مدى كبير" ومجال
стр. 256
٧٠٥ - فَقَدْ يُقَالُ الأَخْذُ بِالْعَزِيمَةِ … أَوْلَى مِنِ اتِّبَاعِ حُكْمِ الرُّخْصَةِ
٧٠٦ - وَذَاكَ لِلتَّأْصِيلِ وَالْعُمُومِ … وَسَدِّهَا بَابَ الْهَوَى الْمَذْمُومِ
٧٠٧ - مَعْ مَا أَتَى نَقْلًا مِنَ الْحَضِّ عَلَى … لُزُومِ الانْحِتَامِ مَرَّ أَوْ حَلَا
٧٠٨ - لَكِنَّمَا الْحَالُ بِهَا مُخْتَلِفُ … مِنَ الْمَشَقَّاتِ التِي تَخْتَلِفُ
واسع لما يرد فيه ويساق من الأمور - الأدلة - المذكورة القاضية يرجحان أحد الطرفين "فقد يقال: الأخذ بالعزيمة" والعمل بمقتضاها "أولى" وأرجح "من اتباع حكم" ومقتضى "الرخصة وذاك لـ" ما تتصف به العزيمة من "التأصيل" باعتبار أنها الحكم الأصلي على الدوام "و" لما تتصف به - أيضا - من "العموم" والشمول إذ هي الحكم العام الشامل لكل الأفراد، والأمكنة، والأزمنة، والأحوال - كما تقدم ذكره - "و" لما تتصف به كذلك من "سدها" وإغلاقها "باب" اتباع "الهوى المذموم" شرعا.
ويزاد "مع" هذا الذي ذكر من الأدلة على أن الأخذ بالعزيمة أولى "ما أتى" عن الشارع نقلا "من" النصوص الواردة في "الحض" والحث "على لزوم" العمل بما يقتضي "الانحتام" من النهي والأمر سواء "مر" - من المرارة ضد الحلاوة - أي شق على النفس "أو حلا" أي لذ ووافق المزاج النفسي، فإنه مطلوب الإتيان به وإن قام موجب الرخصة، والأدلة على هذا كثيرة وبهذا تكون العزيمة قد ارتقت في مقابلة الرخصة إلى درجة المندوب أو الواجب على ما يظهر.
"لكنما" - ما زائدة - هذا الأمر - وهو كونها واجبة أو مندوبة في هذا المقام - لا يصار إليه فيها بدون تفصيل، وذلك لأن "الحال" الذي يقوم "بها" حين الأخذ بها "مختلف" وذلك بسبب ما "من المشقات" التي تصاحبها، و "التي تختلف" قوة وضعفا، فإن قويت ولكنها مقدور عليها فإن حكمها - العزيمة - حينئذ لا يتخطى الإباحة، وإن ضعفت فإن الحكم قد يرتقي.
خلاصة القول أن الوقوف مع أصل العزيمة هل هو من قبيل الواجب أو المندوب، أم هو موضع تفصيل إنما يتبين بتفصيل أحوال المشقات. ولما كان هذا التفصيل محتاجا إليه في هذا المقام أورده في المسألة الموالية، فقال:
стр. 257
" المسألة السابعة "
٧٠٩ - وَهْيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ فِي ذَا الْحُكْمِ … مِنْهَا حَقِيقِيٌّ وَمِنْهَا وَهْمِي
٧١٠ - وَمُعْظَمُ التَّرَخصَّاتِ فِي النَّظَرْ … مِنْ أَوَّلٍ مِثْلُ وُجُودٍ فِي السَّفَرْ
٧١١ - فَإِنْ تَكُنْ عَزِيمَةٌ عَنْهَا يَقَعْ … مَا لَيْسَ يُسْتَطَاعُ طَبْعًا أَنْ وَقَعْ
٧١٢ - أَوْ لَيْسَ يُسْتَطَاعُ شَرْعًا حَمْلُهُ … مُحَقَّقًا لَيْسَ يُظَنُّ أَصْلُهُ
٧١٣ - كَانَ اقْتِفَا الرُّخْصَةِ مِمَّا يُطْلَبُ … وَهْوَ لِحَقِّ اللهِ فِيهِ يُنْسَبُ
٧١٤ - وَمِثْلُهُ الْمَظْنُونُ مَهْمَا اسْتَنَدَا … لِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ قَدْ وُجِدَا
" المسألة السابعة"
في أن المشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين "وهي" أي المشقات التي هي مظان التخفيفات "على ضربين" أي نوعين "في"ما يتعلق بـ "ذا الحكم" وهو الوقوف مع أصل العزيمة "منها" ما هو "حقيقي" وهو الضرب الأول "ومنها" ما هو "وهمي" لا ثبوت له حقيقة "ومعظم" ما وقع فيه الترخصات "في"ما يبدو بـ "النظر" هو "من أول" يعني من الضرب الأول، وذلك "مثل" المشقة التي هي وصف "وجودي" حقيقي في "السفر" ومثله المشقة المرضية "فإن تكن عزيمة" ما يترتب "عنها" و "يقع" بها على المكلف "ما ليس يستطاع" احتماله "طبعا" يعني من جهة الطبع البشري وقدرته "أن وقع" الأخذ بها "أو" أنه يستطاع طبعا، ولكنه "ليس يستطاع شرعا حمله" لما فيه من الإخلال بالواجبات الشرعية الأخر، وكان ذلك كله أمرا "محققا" ثابتا "ليس" أساسه "يظن" ولا "أصله" الذي بني عليه "كان" جواب قوله وإن تكن وما بعد "اقتفا" بالقصر للضرورة - أي اتباع "الرخصة" والعمل بمقتضاها "مما يطلب" شرعا إتيانه "وهو" الأخذ بهذا الحكم الرخصة "لحق الله" تعالى "فيه" أي في الموضع "ينسب" فليس ما أساسه حظوظ العباد. "ومثله" أي ما تقدم في الحكم بالأخذ بالعزيمة "المظنون" أنه لا يطلق طبعا أو شرعا ولكن "مهما" أي إن "استندا" - الألف للإطلاق - "لسبب معين" يدل على ذلك كالتجربة والاختبار، "قد وجدا" - الألف للإطلاق - كأن يدخل في الصوم - مثلا - ولم يطق الإتمام، أو الصلاة - مثلا - ولم يقدر على القيام، فقعد. ومن كان هكذا فحكمه الرخصة، فحاله
стр. 258
٧١٥ - وَإِنْ يَكُنْ مُسْتَنِدًا إِلَى سَبَبْ … غَيْرِ مُعَيَّنَ فَهَاهُنَا وَجَبْ
٧١٦ - الأَخْذُ بِالْعَزِيمَةِ الأَصْلِيَّةْ … أَوْلَى مِنَ الرُّجُوعِ لِلْجُزْئِيَّةْ
٧١٧ - وَضَرْبُهَا الثَّانِي التَّوَهُّمِيُّ … كَمِثْلِ هَذَا حُكْمُهُ جَلِيُّ
٧١٨ - فَصَحَّ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الْعَزِيمَةْ … سَبِيلُ مَنْ وَافَاهُ مُسْتَقِيمَةْ
٧١٩ - إِلَّا مَعَ الْمَشَقَّةِ الْمُخِلَّةِ … فَتُقْصَدُ الرُّخْصَةُ لِلأدِلَّةِ
مثل حال الصنف الأول "و" أما "إن يكن" ذلك الأخذ بالعزيمة المظنون أنه لا يطاق "مستندا إلى سبب غير معين" وإنما هو مستند إلى تجارب الناس والنظر في أحوالهم القاضية بما ظنه من ذلك "فهاهنا" في هذا الموضع "وجب" أي ثبت "الأخذ بالعزيمة الأصلية" فذلك "أولى من الرجوع" عنها. "للجزئية" التي هي الرخصة. وعبارة الشاطبي "وإما أن يكون مستندا إلى سبب مأخوذ من الكثرة والسبب موجود عينا، بمعنى أن المرض حاضر ومثله لا يقدر معه على الصيام، ولا على الصلاة قائما أو على استعمال الماء عادة، من غير أن يجرب نفسه في شيء من ذلك، فهذا قد يلحق بما قبله ولا يقوى قوته. أما لحوقه به فمن جهة وجود السبب. وأما مفارقته له فمن جهة أن عدم القدرة لم يوجد عنده؛ لأنه إنما يظهر عند التلبس بالعبادة. وهو لم يلتبس بها على الوجه المطلوب في العزيمة حتى يتبين له قدرته عليها وعدم قدرته فيكون الأولى هنا الأخذ بالعزيمة، إلى أن يظهر بعدما ينبني عليه" (١).
هذا هو الضرب الأول، وحكمه. "و" أما "ضربها الثاني" فهو "التوهمي" وهو الذي تكون المشقة فيه توهمية، بحيث لم يوجد السبب ولا الحكمة، وهذا الضرب حكمه "كمثل" حكم "هذا" الذي ذكر "حكمه جلي" بين واضح، فلا حاجة إلى تقريره بالأدلة، لأن الرخص لا تثبت بأسباب متوهمة؛ "فصح" وتقرر بهذه الأدلة المسوقة في هذه المسألة والمسألة السابقة "أن الصبر في "الأخذ بـ "العزيمة سبيل من وافاه" أي أتاه سبيل "مستقيمة" مطلوب السير فيها "إلا" مع وجود "المشقة" الشديدة "المخلة" بما به يحصل المأمور به طبعا، أو شرعا "فتقصد الرخصة" وتؤتى "لـ" أجل "الأدلة" الشرعية القاضية بذلك.
стр. 259
٧٢٠ - وَمَا يُخَالِفُ الْهَوَى لَا يُحْسَبُ … مَشَقَّةً لِرُخْصَةٍ تَطَّلِبُ
٧٢١ - وَحَاصِلُ الرُّخْصَةِ أَنْ لَا تُرْتَكَبْ … إِلَّا إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةَ السَّبَبْ
٧٢٢ - وَذَاكَ مَا يَكُونُ مَقْطُوعًا بِهِ … أَوْ مَا يُرَى فِي الشَّرْعِ مِنْ مُطَّلَبِهِ
٧٢٣ - أَوِ ابْتِدَائِيًّا لِأجْلِ الْحَاجَةْ … كَالْقَرْضِ أَوْ مَا يَقْتَفِي مِنْهَاجَهْ
" فصل في أن بيان الأخذ بالعزيمة ليس بأولى "
٧٢٤ - وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الأَخْذَ بِالرُّخَصْ … أَوْلَى مِنْ أَوْجُهٍ لِذَاكَ تُقْتَنَصْ
" و" أما "ما يخالف الهوى" وليس مشقة مخلة بمأمور به، وإنما كان مشقة من جهة مخالفة الهوى فقط فإنه "لا يحسب" ولا يعد "مشقة" جالبة "لرخصة تطلب" بضم التاء مبني للمجهول من اطلب الشيء بمعنى طلبه أي تطلب شرعا. "وحاصل" حكم "الرخصة" وما تقتضيه الأدلة الشرعية في شأنها "أن لا ترتكب" أي أن لا تفعل وتؤتى "إلا إذا كانت قوية السبب" الموجب لها "وذاك" السبب الموجب لها القوى "هو ما" أي السبب الذي "يكون مقطوعا به" أي بأنه موجب لها وقاض بها بحيث لا استطاعة معه، وهو ثابت في حق من يقتضى له بها - أي الرخصة - "أو ما" أي الذي "يرى" يعلم "في الشرع" أنه "من مطلبه" بضم الميم وفتح الطاء المشددة - بصيغة اسم المفعول - أي مما يطلب فعله تخفيفا كفطره ﵊ في السفر حين أبى الناس من الفطر، وقد شق عليهم الصوم. فهذا وما أشبهه قد علم من الشارع أنه رخصة، وهو حكم ثابت بالدليل. "أو "شرع شرعا "ابتدائيا" فلم تكن العزيمة قبله في محله، وإنما شرع رخصة ابتداء "لأجل الحاجة" حاجة الناس إليه، فمنعه يترتب عليه الحرج والمشقة، وذلك "كالقرض أو ما يقتفي" أي يتبع "منهاجه" أي طريقه في كونه شرع رخصة ابتداء، كالقراض، والمساقاة. هذا ما به بيان وتقرير رجحان العزيمة على الرخصة في مقام التخيير وهو الطرف الأول في هذا الموضوع. والثاني وارد في الكلام الآتي.
"فصل في أن بيان الأخذ بالعزيمة ليس بأولى"
قال الناظم: "وقد يقال" اعتراضا على ما تقدم ذكره كله "إن الأخذ بالرخص أولى" وأرجح وذلك "من أوجه" تجلب الدلالة على لـ "ذلك" واقتضاه، "وتقتنص" بالنظر
стр. 260
٧٢٥ - مِنْ ذَاكَ أَنَّ الأَصْلَ فِيهَا قَطْعِي … وَحُكْمُهَا لِذَاكَ حُكْمٌ شَرْعِي
٧٢٦ - وَقَدْ أَتَى فِيهَا مِنَ الشَّرْعِ الطَّلَبْ … وَالْبَعْضُ مِنْهَا عِنْدَ قَوْمٍ قَدْ وَجَبْ
٧٢٧ - وَالأَصْلُ أَنْ يَعُمَّ فِي التَّرَخُّصِ … فَالْبَعْضُ تَخْصِيصٌ بِلَا مُخَصِّصِ
٧٢٨ - وَإِنْ تَكُنْ جُزْئِيَّةَ الْمَفْهُومِ … فَهْيَ مِنَ التَّخْصِيصِ لِلْعُمُومِ
٧٢٩ - وَفَاعِلُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَوَاقِعِ … مُوَافِقُ الْقَصْدِ لِقَصْدِ الشَّارعِ
٧٣٠ - وَغَيْرُهُ مَظِنَّةُ التَّعَمُّقِ … فِي الشَّرْعِ وَهْوَ عِنْدَهُ مِمَّا اتُّقِى
والبحث في أحوال هذا الموضوع، وأدلته، "من ذاك" الذي يساق أوجها هنا للدلالة على صحة ما ذكر "أن الأصل" المعتمد عليه "فيها" أي في ثبوتها وهو الظن "قطعي" من حيث العمل به فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية. والرخصة متى ظن وجود سببها عمل على ذلك، فأثبت عملا بما تقدم من أن الظن ينزل في الفروع منزلة العلم، "و" بذلك فـ "حكمها" أي الرخصة "لذلك" الذي تقدم تقريره في شأن الظن في الفروع "حكم شرعي" ثابت "و" يزاد على ذلك أنه "قد أتى" أي جاء "فيها من الشرع الطلب" أي في الأخذ بها في الطلب الشرعي الذي اقتضته الأدلة الدالة على رفع الحرج عن هذه الأمة التي بلغت مبلغ القطع، وغيرها من الأدلة الأخرى "والبعض منها" أي من الرخص "عند قوم" من أهل العلم "قد وجب"، وذلك كالفطر في السفر فإنه واجب عند بعض أهل العلم. "و" هذا "والأصل أن يعم" هذا الطلب، ويمضي حكمه في "الترخص" متى قام موجبه، "فـ" تخصيص ذلك با "لبعض" من الرخص دون بعض هو "تخصيص بلا مخصص" وتحكم من غير دليل. ثم إن الرخصة "وإن تكن جزئية المفهوم" يعني أن الرخصة وإن كان مفهومها جزئيا بالنسبة للعزيمة التي مفهومها كلي "فـ" إن ذلك لا يقتضي تقديم العزيمة عليها بل "هي" أي الرخصة هي التي تقدم فيكون ذلك "من" باب "التخصيص للعموم" بما يخصصه، أو من باب التقييد للإطلاق بما يقيده "و" يزاد على هذا أن "فاعل الرخصة في المواقع" التي وردت فيها شرعا، "موافق القصد" من ذلك، "لقصد الشارع" من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق، فالأخذ بها مطلقا موافق لقصده. "و" أما "غيره" وهو فاعل العزيمة، فإن فعله ذلك هو "مظنة التعمق" والتكلف "في" الأخذ بأحكام "الشرع وهو" أمر غير مقبول "عنده" أي في حكمه - أي الشرع - بل هو "مما اتقي" واجتنب ونهي عنه.
стр. 261
٧٣١ - إِلَى نُصُوصٍ تَقَتَضِي رَفْعَ الْحَرَجْ … وَالأَخْذُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِنَّ انْدَرَجْ
٧٣٢ - وَيَنْبَنِي عَلَى الذِي قَدْ مَرَّا … أَنْ لَيْسَ تَرْكُ رُخْصَةٍ بِأَحْرَى
٧٣٣ - بِحَيْثمَا يُلْفَى تَعَيُّنُ السَّبَبْ … فِيهَا بِقَطْعٍ أَوْ بِظَنٍّ قَدْ غَلَبْ
٧٣٤ - وَقَدْ يَكون فِعْلُهَا أَوْلَى وَقَدْ … يَسْتَوِيَانِ فِي مَحَلٍّ يُعْتَمَدْ
٧٣٥ - وَإِنْ يَكنْ لَا يَغْلِبُ الظَّنُّ فَلَا … إِشْكَالَ أَنَّ الْمَنْعَ أَمْرُهُ انْجَلَى
٧٣٦ - وَحَاصِل الْبَحْثَيْنِ أَنَّ الْمَسْأَلَةْ … مِمَّا تُرَى الأَنْظَارُ فِيهِ مُعْمَلَةْ
وهذه الأدلة كلها تضاف "إلى نصوص" شرعية "تقتضي رفع الحرج" عن هذه الأمة، وهي أدلة بلغت مبلغ القطع في اقتضاء هذا الحكم - رفع الحرج - وإفادته "والأخذ بالرخصة فيهن" أي في مدلول هذه النصوص "اندرج" لأنه مما رفع فيه الحرج.
فصل في ذكر ما ينبني على هذا الذي ذكر من الأدلة الدالة على رجحان الأخذ بالرخصة.
قال الناظم: "وينبني على" هذا "الذي قد مر" إيراده من الأدلة المذكورة "أن ليس ترك رخصة" والعمل بالعزيمة التي تقابلها "بأحرى" وأولى من ترك العزيمة والأخذ بالرخصة المقابلة لها. "فحيثما" أي في موضع "يلفى" أي يوجد "تعين السبب" يعني ثبوت سبب الرخصة بعينه "فيها" سواء حصل ذلك الثبوت "بقطع" وجزم بحيث لا يتطرق إليه شك "أو "كان حصوله "بظن قد غلب" لأن الظن الغالب حجة في الفروع "وقد يكون فعلها" أي الرخصة "أولى" من الأخذ بالعزيمة، "وقد يستويان في محل يعتمد" أي يقصد شرعا تساويهما فيه، فإذا تساويا أخذ المكلف بأيهما شاء.
"و" أما "إن يكن لا يغلب الظن" في موضع ما على وجود موجب الرخصة فيه، "فـ" إنه "لا إشكال" في "أن المنع" من الأخذ بالرخصة "أمره" قد ثبت و "انجلا" أي ظهر، وانكشف. فصل في أن خلاصة ما تقدم كله هي أن الأدلة القائمة على ترجيح الأخذ بأحد الحكمين: العزيمة والرخصة فيها تعارض قوى وأن الذي يصار إليه في ترجيح أحدهما هو الاجتهاد، والنظر. قال الناظم: "وحاصل البحثين" المذكورين في شأن هذا الترجيح "أن" هذه "المسألة مما" أي من المسائل التي يجري فيها الترجيح بالاجتهاد، والتي "ترى الأنظار" وحركات الأذهان "فيه معملة" مطلقة للبحث فيه مسلطة عليه.
стр. 262
" المسألة الثامنة "
٧٣٧ - وَكُلُّ مَا يَشُقُّ وَالشَّارعُ قَدْ … بَيَّنَ وَجْهَ الرِّفْقِ فِيهِ وَقَصَدْ
٧٣٨ - فَالْمُتَوَخِّي قَصْدَهُ مُمْتَثِلُ … وَآخِذٌ بِالْحَزْمِ فِيمَا يَفْعَلُ
٧٣٩ - وَغَيْرُهُ خَالَفَ قَصْدَ الشَّارعِ … وَسَدَّ بَابَ يُسْرِهِ لِلْقَارعِ
" المسألة الثامنة"
"المسألة الثامنة" في أن كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا فقصد الشارع بذلك المخرج أن يتحراه المكلف إن شاء، كما جاء في الرخص شرعية المخرج من المشاق. فإذا قصد المكلف الخروج من ذلك على الوجه الشرعي، كان ممتثلا لأمر الشارع؛ آخذا بالجزم في أمره. وإن لم يفعل ذلك وقع بين محظورين: أحدهما: مخالفته لقصد الشارع، كانت تلك المخالفة في واجب أو مندوب أو مباح. والثاني: سد أبواب التيسير عليه، وفقد المخرج عن ذلك الأمر الشاق، الذي طلب الخروج عنه بما لم يشرع له قال الناظم: "وكل ما" من التكاليف "يشق" على النفس احتمال "والشارع" الحكيم "قد بين وجه" وطريق "الرفق" بالعباد "فيه" وجعل ذلك مخرجا للمكلف في ذلك الأمر فإنه إنما أراد بذلك "وقصد" أن يتحرى المكلف ذلك المخرج إن شاء، ولذلك "فالمتوخى" أي المتحرى بإتيان ذلك المخرج "قصده" أي موافقة قصده - أي الشارع - في ذلك فهو "ممتثل" لأمر الشارع في ذلك "وآخذ بالحزم" أي ضبط الأمور "فيما يفعل" لأنه أتى هذا الأمر على وجهه الصحيح الذي يحصل به المراد منه. فالتخفيف عن المكلف لا يطلب إلا من وجهه الشرعي، فمن طلبه منه أدركه، كما جاء في الرخص شرعية المخرج من المشاق، فإذا توخى المكلف الخروج من ذلك على الوجه الذي شرع له كان ممتثلا لأمر الشارع آخذ بالحزم في أمره، وحصل له مراده "و" أما "غيره" ممن طلب التخفيف من غير وجهه المشروع، كالذي طلق امرأته ثلاثا يريد بذلك التخفيف عن نفسه، فإنه قد "خالف قصد الشارع" فيما أتى، لأن الأمور الشاقة جعل الله فيها للمكلف مخارج معينة، مرفع تلك المشاق إنما تكون بها، فمن وقع في مشقة فعليه أن يطلب تخفيفا بما جعل من مخرج شرعي، وليقصد بذلك حصول ما وضع له ذلك المخرج شرعا من التخفيف، فمن فعل ذلك فقد وافق قصد الشارع - كما تقدم - ومن خالف فطلب التخفيف بما لم يوضع له شرعا، أو طلبه بما وضع له شرعا - كأكل الميتة للمضطر - إن لم يقصد ما قصده الشارع من وضع هذا المخرج، وهو حفظ النفس - فهو - كما سبق ذكره - قد خالف قصد الشارع في ذلك "وسد باب يسره" أي الشارع "للقارع" الطالب لذلك اليسر
стр. 263
" المسألة التاسعة "
٧٤٠ - وَسَبَبُ الرُّخْصَةِ عُدَّ مَاِنعَا … أَنْ كَانَ حُكْمَ الانْحِتَامِ رَافِعًا
٧٤١ - فَقَاصِدٌ إِيقَاعَهُ كَيْ يَرْتَفِعْ … عَنْهُ بِذَاكَ الْقَصْدِ حُكْمُ مَا شُرعْ
٧٤٢ - غَيْرُ صَحِيحٍ فِعْلُهُ فِي ذَلِكْ … وَقَدْ مَضَى تَقْرِيرُهُ هُنَالِكْ
كما في ذاك الذي طلق امرأته ثلاثا، فوقع في الكرب، فالشارع قد جعل له مخرجا، وهو أن يطلق واحدة، ثم اثنتين إن احتاج إلى ذلك، فإن لم يكن من الانفصال بينه وبين زوجه بد، أبانها بالثالثة، إلا إن طلب التخفيف من غير وجهه وقع في الكرب. فقد روى عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته، ثلاثا فتلا: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ حتى بلغ ﴿يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ١، ٢] وأنت لم تتق الله، لم أجد لك مخرجا.
وخرج مالك في البلاغات في هذا المعنى أن رجلا أتى إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات.
فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال قيل لي إنها قد بانت مني فقال بن مسعود صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمل عنكم. هو كما تقولون.
"المسألة التاسعة"
في أن أسباب الرخص ليست مقصودة بالفعل ولا الترك للشارع، لأنها من الموانع. قال الناظم: "وسبب الرخصة عد مانعا أن" - بفتح الهمزة وسكون النون - تعليلية "كان" أي بسبب كونه مسقطا لـ "حكم الانحتام" الذي هو العزيمة "رافعا" له.
وإذا علم أنه مانع، فإن الشارع غير قاصد لإيقاعه ولا لرفعه، وما هو غير مقصود لشارع فإنه لا يحق للمكلف القصد إليه ولو قصده كان عمله بذلك غير صحيح.
"فقاصد إيقاعه" أي السبب المذكور "كي يرتفع عنه بذاك القصد حكم ما شرع" الشرع فهو "غير صحيح فعله في ذلك" الذي أتاه، ويجري فيه التفصيل المذكور في الشرط "وقد مضى تقريره" وبيانه "هنالك" في المسألة السابعة فما تقرر هنالك يتقرر هنا.
стр. 264
" المسألة العاشرة "
٧٤٣ - لِلْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ الْمَصِيرُ … إِنْ قِيلَ حُكْمُ الرُّخْصَةِ التَّخْيِيرُ
٧٤٤ - وَإِنْ يَكُ الْمَعْنَى عَلَى رَفْعِ الْحَرَجْ … فَحُكْمُهَا عَنْ مُقْتَضَى ذَاكَ خَرَجْ
" المسألة الحادية عشرة "
٧٤٥ - ثُمَّ إِذَا تُعْتَبَرُ الْعَزَائِمُ … تُلْفَى وَالاطِّرَادُ فِيهَا لَازِمُ
" المسألة العاشرة"
"المسألة العاشرة" في بيان أن جعل الإباحة في الرخص للتخيير يؤدي إلى أن تكون العزيمة والرخصة على وزان خصال كفارة اليمين. وبذلك تحصل التسوية بين العزيمة والرخصة، فتسقط العزيمة عن كونها عزيمة. بخلاف ما إذا جعلت الإباحة فيها بمعنى رفع الحرج فإن ذلك لا يرد.
قال الناظم: "للواجب المخير" كما في خصال كفارة اليمين "المصير" وذلك "إن قيل حكم الرخصة" هو التخيير بين الفعل والترك "و" أما "إن يكن المعنى" الذي تدل عليه مقصورا "على رفع الحرج" فقط "فحكمها عن مقتضى ذلك" وهو المصير إلى الواجب المخير في شأنها قد "خرج" لأن رفع الحرج لا يستلزم التخيير، ألا ترى أن رفع الحرج موجود مع الواجب وإذا كان كذلك تبين أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعين المقصود للشارع، فإذا فعل العزيمة لا فرق فيه بين من له عذر، ومن لا عذر له، لكن العذر رفع الحرج عن التارك لها إن اختار لنفسه الانتقال إلى الرخصة وقد تقرر قبل أن الشارع إن كان قاصدا لوقوع الرخصة، فذلك بالقصد الثاني. والمقصود بالقصد الأول هو وقوع العزيمة.
"المسألة الحادية عشرة"
"المسألة الحادية عشرة": في أن الرخص إذا اعتبرت مع العزائم، فإن العزائم تلفي مطردة مع العادات الجارية، والرخص تلفي جارية عند انحراف العوائد.
قال الناظم:
"ثم إذا تعتبر العزائم" مع الرخص فإن العزائم "تلفى والاطراد" وصف "فيها لازم"
стр. 265
٧٤٦ - مْع جَرْيِهَا فِي مُقْتَضَى الْعَادَاتِ … فِي سَائِرِ الأحْوَالِ وَالأَوْقَاتِ
٧٤٧ - وَعَكْسُهَا الرُّخْصَةُ حَيْثُ تَجْرِي … عِنْدَ انْخِرَاقِ عَادَةٍ لِعُذْرِ
٧٤٨ - وَدَاخِلٌ فِيهَا انْخِرَاقُ الْعَادَةْ … لِأَوْلِيَاءِ اللهِ بِالْعِبَادَةْ
وجوده، "مع جريها في" أي على "مقتضى العادات في سائر الأحوال" فهي تطرد دائما مع العادات الجارية في الأحوال - كالصحة والقدرة والملك - كما تطرد مع العادات الجارية في الأزمان فلذا تعم جميع الأزمان "والأوقات وعكسها" أي العزيمة وهو "الرخصة حيث" إنها "تجري عند انخراق عادة" أي عند عدم جريانها "لعذر" كمرض وسفر "وداخل فيها" أي الرخصة "انخراق العادة لأولياء الله" تعالى "بالعبادة" فإنه يجري عليه حكم الرخصة، بلا فرق، فلا يحق للولي ترك جميع جهات التسبب في الكسب بسبب انخراق العادة له. وطلبه الرزق بالأسباب العادية أفضل له من طلبه بخرق العادة. وغير ذلك مما يؤخذ من أحكام الرخصة الماضي ذكرها (١).
