ومن لم يدن بدين النبي ﷺ بان كان تاركه أَصلاً أَو انتسب إليه ووجد منه ناقض من نواقض دينه فان هذا لا ينال حقًا من حقوق المسلمين فضلاً عن أَن ينال حقًا من حقوق سيد المرسلين.
فالرافضة أَحبت أَهل البيت ولكنها غلت. والشيعة الأَولون إنما فيهم الشيء الزائد في محبة أَهل البيت، ودخل في هؤلاء زنادقة على أَنهم من الشيعة إلى أَن كان ضررهم على المسلمين ما هو معلوم كعبد الله بن سبأ ونحوه، فهم ما دخلوا على الإسلام والمسلمين إلا من بدعة التشيع. ثم زاد وخرج عن بدعة التشيع حتى صار الروافض هم أَئمة كل شرك وخرافة، فهم أَول من بنى المساجد على القبور، وفي آخر (١) الثالث مع أَول القرن الرابع التقى بحر البويهيين فعظمت الفتنة ووجد في هذا تاريخ القرامطة كلهم في أَواخر الثالث وأَول الرابع. ووجد مصداق قوله ﷺ : ((خَيْرُ النَّاس قرْنيْ ثُمَّ الَّذينَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذينَ يَلُوْنَهُمْ)) (٢) فبعد مضي القرون الثلاثة وجد الاختلال الظاهر وحماة البدعة، وان كان قد وجد في زمن الصحابة ما وجد من بدعة الخوارج وبدعة القدرية.
المقصود أَن أَهل بيت رسول الله ﷺ لهم مزية ومحبة لمكانهم من رسول الله ﷺ ، لكن بقدر، دون ما وصلت إليه الشيعة في أَول الأَمر دون آخر الأَمر من الشرك
стр. 247
مع ما انضم إليه من بدعة الاعتزال والقدر. فالرافضة في هذا الزمان أَكثر المذكورات فيهم. ... (تقرير) .
مسلك الرافضة الغلو في أَهل البيت وسب الصحابة. ثم انقسموا أَقسامًا: بعضهم مخونة يقولون أَن جبريل خان الرسالة فهؤلاء كفرة. والمفضلة بدعة، كالمزيد على المحبة لأَهل البيت زيادة لا تصل إلى الشرك فهذا المقدار بدعة قبل أَن ينضم إليها البدع الكبرى العظمى. والروافض من أَعظم الناس كذبًا لا سيما على جعفر الصادق، فالجهلة الروافض يأخذون تلك الأَشياء يكذبونها هم، فانهم أَكذب الناس. فهم أَعظم الناس تكذيبًا بالصدق، فيكون هذا الوعيد منطبقًا عليهم (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ) الآية (١) فالأَحاديث الصحيحة يردونها، ويقبلون المنخفضة والموقوذة والباطل. ... (تقرير) .
(١٨٤- س: يقول الروافض أَن الأَمويين يلعنون أَهل البيت)
ج: - فاذا لعن بنو أُمية أَهل البيت أَفينتقصون أَبا بكر وعمر؟
فأَهل السنة أَحبوا أَهل البيت ولا عاكسوا الروافض لم يبغضوا أَهل البيت ولا سبوهم. وفي الشيعة من لا يتجرأ على هذا (٢) كالزيدية فان فيهم شيئًا من الاعتدال، وليسوا على التمام في مسألة أبي بكر وعمر. ... (تقرير) .
стр. 248
(١٨٥- س: الزيدية يقولون أمرنا بحبهم فيقدمون؟)
ج: - لكن من يقول: أَن هذا يصل إلى أَن تصادم به النصوص التي هي في خصوص المسألة. فهذا من باب الخصوص والعموم. الزيدية عندهم من عبادة القبور نصيب، وبناؤهم على قبور أَوليائهم شيء معلوم معروف. وهم ينكرون على غيرهم ويبنون هم وبعضهم يبني له قبل أَن يموت، ويعتلون بانه لأَجل تعظيمهم، وينكرون على الشافعية، وبكل حال فشوها في الشافعية أَكثر من الزيدية، لكن الاعتزال في الزيدية أَكثر، ولهذا عمدتهم الوحيد هو كتاب الزمخشري ((الكشاف)) . فالأَفواه مفتوحة والميزان الكتاب والسنة ((ولَوْ يُعْطى النَّاسُ بدَعْواهُمْ)) الحديث (١) يقول فرعون في خطبته: (إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ) (٢) . ... (تقرير) .
(١٨٦- س: ويقولون تقدمون الأَعاجم كالبخاري)
ج: - من استحق التقديم قدم. فاين البخاري من مؤلف زيد ابن علي.... فكتاب البخاري معروف عند الامة. ... (تقرير) .
(١٨٧- الزيود أَهون من الذين يأْخذون الناس بالمغريات هؤلاء هم السم) . ... (تقرير) .
(١٨٨- ابن جرير أَلف في حديث الغدير مجلدًا.
ونعرف أَن عنده شيئًا من التشيع الذي لم يصل إلى البدعة. ... (تقرير) .
(١٨٩- كل بدعة ضلالة)
فيه أَن البدعة ليس فيها حسن، ففيه الرد تعلى من يقول أَن هذه بدعة حسنة والرسول يقول ضلالة.
стр. 249
وأَما قول عمر: نعمت البدعة. المراد من جهة اللغة والا فأصلها مشروع فانه من المعلوم أَن النبي ﷺ صلى بهم ليال فلم يخرج خشية فرضها عليهم فأَصلها معروف زمن النبي.
أَما تقسيم بعضهم البدعة إلى خمسة أَقسام: فهذا غير مسلم. بل البدعة التي لا يسوغها الشرع بدعة ضلالة. وما كان لها ما يخولها من الدين ويدل عليها فليست بدعة ضلالة بل بدعة لفظية. ... (تقرير) .
((وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فيْ النَّار)) قال شيخنا: يتعقبها الشيخ في بعض كتبه (١) . ... (تقرير) .
(١٩٠- الابدال)
أَحاديث الابدال فيها ضعف، ولكن - والله أَعلم - هم أَئمة الدين الذين لا يضرهم من خذلهم والذين يذبون عن الدين ويكون جمعًا بين الاخبار. ... (تقرير ١٧-١٠-٨٠)
والابدال قد أخذه بعضهم من قوله تعالى: (وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ) (٢) ... (تقرير ١٧-١٠-٥٨هـ)
(١٩١- قوله: رجال الغيب)
يعني رجال لا يظهرون للأَبصار قد يكونون من الجن.
رشيد رضا في تعاليقه على مؤلفات شيخ الاسلام ومثله حامد الفقي سلك مسلك شيخه ينكران هذا. والحق أنه شيء موجود وواقع لبعض الثقات (٣) فرجال الغيب هو المتقدم الكلام في وجودهم (٤) ومن رآهم وخضع لهم فهذا شيء آخر. ... (تقرير شرح الطحاوية) .
стр. 250
القسم الخامس
الصوفية والشيوعية
стр. 251
(١٩٢- التصوف والمتصوفة)
مطلق لفظ التصوف بدعة، لكن جنس الأَسماء ليست مثل الاعتقادات، والمتصوفة على قسمين: متصوفة سنيين، ومتصوفة بدعيين، ومقتصدوهم ليس فيهم إلا القليل من البدعة، وبعضهم عنده الشيء الكثير، وجعلوا التصوف نافذة إلى وحدة الوجود. ... (تقرير الحموية) .
(١٩٣- س: يقولون: من شدة الحب صار مجنونًا ومجذوبًا؟)
ج: - لأَن حبه ليس موزونًا. ... (تقرير شرح الطحاوية) .
(١٩٤- اذكارهم)
اذكارهم شرعية في الأَصل، لكن أُخرجت عن شرعيتها بتحديدها وكيفيتها، فأصبحت من أَنواع البدع.
(انظر فتوى في الوقف برقم ١١٦٢ في ١٠-٨-٨٠هـ) .
(١٩٥- اشاراتهم)
ونعرف أَنه لا ينبغي أَن يختص ناس باشارات ونحوها، لا سيما إذا كان مما يسبب وقوع الناس فيهم، فهذا يورث شبهة وإن كان عند بعض من يعاملهم. ثم الطريقة السلفية ليس عندهم إلا الاصطلاحات الشرعية الظاهرة، ولهم لغتهم الفصحى الخاصة ليس فيها إشارات. ... (تقرير الحموية) .
(١٩٦- القاديانية دعوة كفرية شركية. كفر مؤسسها وأَتباعه من الفرق الثلاث)
ما قولكم في فرقة ((القاديانية)) التي خرجت من الهند رئيسهم ((مرزا غلام أَحمد)) قد ادعى في أَول أَمره أَنه مجدد هذا القرن
стр. 252
الرابع عشر كما صرح به في كتابه المسمى ((بازالة الأوهام صحيفة ١٥٣)) . ولما كانت المجددية سنة مسلوكة ومنصبًا لم ينكر عليه من المسلمين سوى من كان عارفًا بخفي أَمره وحقيقة سره فلم يره أَهلا لهذه المرتبة الجليلة لشهادات حالته وأخلاقه الخفية الرذيلة، فلما تمهد له ذلك ووجد مكان القول ذا سعة ادعى أنه المهدي الموعود كما هو مصرح في رسالته ((معيار الأَخبار)) ورسالته ((ريولواف ويلينجنز)) سنة ١٩٠٣ صحيفة ٣٠٢، ثم لم يزل يتشدق في الدعاوى الباطلة ويتمهل في الأَماني الباطلة، فتارة يقول انه المهدي، وتارة يتفوه أنه الحارث معين المهدي، ومرة يدعي أنه محدث ملهم من الله كالمحدثين الماضين في الأُمم الخالية، ومرة يقول انه المسيح الموعود يعني عيسى بن مريم ﵇، ثم قد قال انه مريم أُم عيسى ﵊، وقد ادعى أَنه أَفضل من عيسى ﵇، وقد ذكر أَنه ميكائيل ﵇ كذا في رسالة ((الأربعين)) ٣، ٢٣ وانه إبراهيم ﵇، وأنه نوع ﵇، وأنه موسى ﵇، وانه عيسى وداود ويوسف ويحيى، حتى ادعى أنه محمد ﷺ ، بل بعض عباراته تدل على الأَفضلية على سائر الأَنبياء والمرسلين وسيدهم وخاتمهم ﷺ ، وراجع إن شئت هذه الكتب من مؤلفاته حتى يأتيك اليقين ((نزول المسيح)) صحيفة ٩٦٤ ((وازالة الأَوهام)) صحيفة ٢٥٣ ((وحقيقة الوحي)) صحيفة ٢٢ ((والبراهين الأَحمدية)) نمرة (٥) صحيفة ٩٠. فلم يزل هذا المدعي يتقلب في قوالب هذه الدعاوي حتى
стр. 253
استقر أَمره أَخيرًا بلا ريب فيه ولا خفاء على أَنه أَعلن بدعوى نبوته ورسالته ونزول الوحي عليه، وان الايمان على وحيه واجب كالقرن العظيم من غير فرق أَصلاً، وكفر وضلل منكر وحيه.
ومن لم يؤمن بنبوته ورسالته يجد أَن القرآن العظيم ينادي بأعلى نداء أَن نبينا محمدًا ﷺ خاتم النبيين والمرسلين، وقد تواترت أحاديثه ﵊ أَنه لا رسول بعده ولا نبي، وقد اجمعت الأُمة من خير القرون إلى زماننا هذا على أَنه لا ينبأ أَحد بعد نبينا محمد ﵊.
وبالجملة أَن هذا المتنبيء الكاذب قد أَتى بدعاوي شتى ليلتبس الأَمر على عامة المسلمين، وليتطرق إلى انكاس بعض الدعاوى إذا سلح عليه المسلمون.
ومن ثم افترق أَصحابه بعد موته على ثلاث فرق: (١) فرقة تدعي له المجددية والمهدوية فقط لا النبوة والرسالة، ومركز دائرتها بلدة لاهور. (٢) : فرقة تدعي أَنه رسول ونبي كامل وهو المسيح ابن مريم الموعود بيد أَنه لم يأت بشريعة جديدة ولم ينسخ الشريعة السابقة مثل هارون ﵇ في شريعة موسى ﵇، وهم أَهل قاديان، ومنهم ابنه وخليفته الثاني. (٣) : فرقة تدعي أَنه رسول ونبي وقد أتى بشريعة جديدة ووحي جديد ونسخ الأَديان السابقة كلها. والنجاة اليوم منحصرة في اتباعه ورأْسهم ظهير الدين الأودبي.
ثم أَن الفرق الثلاث قد ورثوا من رئيسهم الأَول أَنواع الحيل والمكر في تبليغ دعواتهم، فيلبسون للناس ثياب المسلمين ويقرؤون القرآن ويصلون الصلوات ويرضونهم بأَفواههم وما تخفي صدورهم أَكبر، المخالطون غفلة المسلمين وغرارهم بأَنواع
стр. 254
الحيل، ويظهرون لهم الموافقة في عامة أُمور المسلمين ويخفقون دعوى نبوته إلى أَن تُسَهِّلَ المخالطة قبول آفاتهم، ولهذا عمت هذه البلية في ديارنا الهندية وراجت، وشاعت هذه الفتنة العمياء وماجت، وانها تجاوزت حدود الهند وكادت تسيح في أَرض العراق وقاها الله وبلاد المسلمين كلها من فتنتهم وفتنة المسيح الدجال.
فما قولكم أَيها السادة العلماءُ في هذا الرجل ومن انتحل نحلته واقتدى به من الفرق الثلاث المذكورة: هل هم من الاسلام في شيء، أَم خرجوا عن الاسلام، وهل يجوز اتخاذهم عضوًا من الملة الاسلامية أَو يجب على المسلمين قطع تلبيسهم عنهم.
وقد جمعت بعض غلطات ذلك الملحد بلفظها نقلاً عن كتبه المصنفة بعضها بالعربية وبعضها بالأردية فما كان بالأردية ترجمت بالعربية والحقت ذلك كله بعد هذا الاستفتاء مطبوعًا بالحجر.
الجواب وبالله المستعان:
الحمد لله. هذا الرجل المنوه عن اسمه وحقيقة ما يدعيه في هذا السؤال ان لم يكن مجنونًا فهو أَكفر من اليهود والنصارى فالمقام أَوضح وأبين من أَن يبرهن عنه بافراد الأَدلة، إذ هذا معلوم بالضرورة من دين الاسلام، بل من لم يكفره بعد أَن تحقق عنه المسلك الوخيم والموقف المنتن الذميم فانه كافر تجب استتابته فان تاب والا ضربت عنقه مرتدا.
وبهذا الجواب المختصر يكتفى عن جواب السؤال عن اتباعه من الفرق الثلاث، اذ الفرقة الثانية والفرقة الثالثة كمثله فيما
стр. 255
هو عليه لتصديقهم اياه في أموره الكفرية. واما الفرقة الأولى فكفرها من حيث تحققها دعاويه المكفرة وزعومه المخرجة عن الملة، أَما تصديقها إياه في ذلك وتمسكها بدعاويه الأولى من التجديد وأَنه المهدي كما أَنه باطل في نفسه وضلال فهو لا يخرجها عن الحكم عليها بحكم الفرقتين الاخريين من حيث اعتقادها فيه التجديدية والمهدوية مع ما هو عليه من الدعوى الكفرية الشركية. والله أَعلم.
(١٧-١١-١٣٧٥ وهي بخط مدير مكتبه الخاص)
(١٩٧- طرد قادياني من المملكة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الأَخ الشيخ عبد الله بن عقيل ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطاب فضيلتكم تاريخ ٧ رجب ١٣٨٨هـ المتضمن الاستفسار عن صحة الشائعات المنسوبة إلى هذه المملكة بسماح دخول جماعة القاديانية.
ونفيدكم أَن دخول القاديانيين إلى المملكة العربية السعودية محظورًا حظرًا باتًا ومشدد فيه تشديدًا بليغًا، ولم يحصل في ذلك تساهل أَو تراخي.. ولقد عثر على شخص من تلك الطائفة الخبيثة منذ سنتين دخل خلسة فأمرت الحكومة بطرده فورًا، وأَكدت وما تزال توالي التأكيدات على سلطات الأَمن بمراقبة هذا الأَمر بكل دقة وعناية. هذه الحقيقة نحب أَن تحيطوا بها علمًا. ونسأَل الله أَن يتولى توفيق الجميع لك خير ويجعلنا
стр. 256
واياكم من أَنصار دينه وحماة شرعه والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص-م-٤٧١٧ في ٢٧-٩-٨٨هـ)
(١٩٨- الطريقة الشاذلية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب المعالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: فقد بلغنا أَن محمد الفامي نزيل مكة سابقًا قد ذهب إلى سيلان، وأَخذا يقوم بأَعمال مخالفة للشرع، وصادر يدعو إلى اتباع الطريقة الشاذلية. وهي طريقة بدعية مخالفة للدين الإسلامي، كما أَنه قد لبس على الكثيرين هناك بأَن له مركزًا محترمًا في البلاد، وأَنه قد تولى القضاءَ في مكة سنين عديدة وحيث أَن المذكور ينتمي إلى الدولة السعودية ومن مكة بالذات وخشية من أَن يغتر به هؤلاء. فاننا نأمل منكم تعميد من يلزم بالبحث عن المذكور وتقصي أَخباره، ووضع رقابة دقيقة على تصرفاته للتأَكد من صحة ما نسب إليه، وافادتنا لاجراء ما يلزم نحوه. وفقكم الله. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق-٦٩٨٢-٣ في ١٣-١٠-٨٠هـ)
(١٩٩- التيجانية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس المنطقة الثالثة بشرطة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٧٨٢-م ٢ وتاريخ
стр. 257
٢٧-٧-٨٨هـ الخاص بحادث الطفل عبد الكريم أَحمد اليماني من قاتله والده أَحمد اليماني المختل الشعور، وانكم وجدتم بجانب الطفل حزب أَحمد التيجاني.
لقد جرى اطلاعنا عليه فوجدناه مشتملاً على شركيات وبدعيات وأَشياء منكرة، وقد حفظناه لدينا. بارك الله فيكم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص-ف-٢٥٩١-١ في ٥-٩-٨٨هـ)
(٢٠٠- القادرية)
انظر حكم اتباع عبد القادر الجيلاني في رسالة في وحدانية الالهية بتاريخ ٢٥-٥-٨٥هـ وذكر أَن منهم من يسجد له ويستغيث به الخ.
(٢٠١- الاباضية)
انظر رسالة في الشهادات بتاريخ ٢٨-٩-٧٣هـ. وفيها التصريح بانهم مبتدعة لا تقبل شهادتهم.
(٢٠٢- كلية الدعوة والتبليغ الاسلامي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأَمير خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد تلقيت خطاب سموكم رقم ٣٧-٤-٥-د في ٢١-١-٨٢هـ وما برفقه وهو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاه أَحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود أَحمد دهلوي حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها ((كلية
стр. 258
الدعوة والتبليغ الاسلامية)) وكذلك الكتيبات الثلاثة المرفوعة ضمن رسالتهم.
وأَعرض لسموكم أَن هذه جمعية لا خير فيها، فانها جمعية بدعة وضلالة. وبقراء' الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك الأَمر الذي لا يسع السكوت عنه. ولذا فسنقوم إن شاءَ الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها. ونسأَل الله أَن ينصر دينه ويعلي كلمته. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص-م-٤٠٥ في ٢٩-١-٨٢هـ) .
(٢٠٣- الشيوعية والطريق إلى السلامة من اعتناق هذا المذهب الخبيث)
الحمد لله. اطلعت على سؤال رئيس حزب مسلمي باكستان بواسطة المفوض السعودي بباكستان عبد الحميد الخطيب والتماسه من الملك عبد العزيز آل سعود خلد الله مجده استفتاءَ علماءِ نجد في المسألتين الآتي بيانهما.
احداهما أَن الأَغنياءَ في باكستان يملكون أَراضي واسعة ويؤجرونها بأجور باهظة بحيث لا يبقى للمستأجر ما يكفي لإِعاشته، بينما يتنعم الأغنياءُ بأَنواع الملذات الأَمر الذي قد يحمل المعدمين على اعتناق البلشفية.
والمسأَلة الثانية مسأَلة البنوك وطريقة التعامل بها.
الجواب: الحمد لله. لا يسوغ شرعًا والحالة ما ذكر انتزاع الأَراضي المذكورة من أَصحابها المثرين وتوزيعها على المزارعين
стр. 259
لعدم حصول كفايتهم وكفاية عوائلهم بالجزء الواقع عليه العقد في المزرعة خشية اعتناق المذهب البلشفي الخبيث، بل ذلك من ظلم الأَموال، وقد قال النبي ﷺ : ((إِنَّ دِمَاءَكمْ وَأَمْوَالَكمْ وَأَعراضَكمْ عَلَيكمْ حرَامٌ)) (١) وفي حديث أَبي ذر القدسي ((يَا عبَادي إنِّي حرَّمتُ الظُّلمَ عَلَى نفسي وَجَعَلته بَينَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالمُوا)) (٢) . وقد علم بالضرورة من الشرع المطهر أَن عقود المعاوضات من البيع والاجارة ونحوهما لا يشترط فيها أَن يحصل للعاقد من الكسب ما يقوم بكفايته وكفاية من يمونه ولا يؤثر ذلك أَي تأثير في العقد.
والمخرج من هذه المشكلة لزوم تقوى الله تعالى، والقيام بشرعه علمًا وعملاً ودعوة وتعليمًا، وصدق التوكل عليه تعالى، وافراده بالرغبة وابتغاءِ الرزق عنده، فإنه لا ينال ما عند الله تعالى إلا بطاعته، قال تعالى: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) (٣) وقال ﷺ : ((لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُّلِه لرَزَقَكُمْ كَمَا يرْزُقُ الطَّير تَغدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بطَانًا)) (٤) وقال تعالى: (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ) (٥) وفي حديث: ((إِنَّ الْعَبدَ لَيحرَم الرِّزقَ
стр. 260
بالذَّنب يصيبه)) (١) وفي الحديث الآخر: ((إِنَّ رُوْحَ الْقدس نَفث في رَوعي أَنَّهَا لن تَموْت نفسٌ حَتَّى تَستَكملَ رزقهَا وَأَجَلَهَا فاتَّقوا الله واجملوا في الطَّلَب وَلاَ يحملَنَّكمُ استبطَاءُ الرِّزق أَن تطلُبُوهُ بمَعصيَةِ الله فَإِنَّهُ لاَ يَنالُ مَا عندَ الله إِلاَّ بطَاعَته)) (٢) .
وفي أَموال المثرين وغيرهم عدة حقوق: كالزكاة الشرعية الواجبة، وصدقة التطوع، وكالنفقات الشرعية على الأَقارب ونحوهم، ومثل الكفارات الشرعية من كفارة اليمين بأَنواعه وغيرها من أَنواع الكفارات المالية، وكإطعام الجايع، وكسوة العاري ونحو ذلك، فإنه من الفروض الكفائية في حق المثرين وغيرهم، فمن علم بجوع مسلم أَو عرييه وعلم أَن غيره لا يقوم بذلك وقدر هو على ذلك تعين عليه.
وإذا جبيت الزكاة على الوجه الشرعي وصرفت مصرفها المرعي مع ما يجب من النفقات والكفارات وغير ذلك مما سبق ذكره وصرف ولاة الأمور ما يتعين عليهم صرفه مما تحت ايديهم من الأَموال المشتركة التي مصرفها عمل المصالح ومن جملتها سد خلة الفقراءِ، لا سيما إذا انضم إلى ذلك عظة الفقراءِ المذكورين، وحثهم على الصبر، والزام من يحسن الصنايع وذوي الجلد منهم بأَن يبذلوا أَنفسهم حسب الطاقة في أَنواع الصنايع والتكسبات
стр. 261
المنتجة، والحيلولة بينهم وبين الاخلاد إلى أَرض البطالة والكسل واستلذاذ التنعم، هذا كله لا يقصر إن شاءَ الله عن حصول كفاية أولئك الفقراءِ وكفاية عوائلهم.
(بخط مدير مكتبه الخاص) (١) .
стр. 262
فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
١٣٩٩ هـ
стр. 263
الجزء الثاني
أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
стр. 264
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
(مقدمة في أصول الفقه وفيها فتاوي)
(٢٠٤- يسر الشريعة وسماحتها)
يسر الشريعة وسماحتها: أن مفردات شرائعها جاءَت على السهولة كقصر الرباعية ونحو هذا. هذا معنى يسر الشريعة ليس معناه ترك الواجبات وفعل المحرمات، بل يجب القيام بما أَمر الله به من اقامة الحدود، فإِن بعض الجهلة يجعلون هذا تشديدًا. وهذا من خداع الشيطان وما ابتلوا به، فانه مبين في الأَحاديث معنى يسرها، هذا من ناحية. ومن ناحية أُخرى عندما يتضايق الحال كالرخص الشرعية -لاغث الرخص- كأَكل الميتة اذا وجدت المخمصة. (تقرير شرح الطحاوية) (١)
(٢٠٥- صلاحيتها لكل زمان ومعنى ذلك)
الشرع المطهر صالح لكل زمان ومكان، والكفيل بحل مشاكل العالم في أُمور دينهم ودنياهم مهما طال الزمان وتغيرت الأَحوال وتطور الانسان، لأَن الشريعة قواعد شَرَعَهَا المحيط علمه بكل شيء لتنظيم أَحوال الناس وحل مشاكلهم على الدوام. وهو سبحانه العليم الحكيم الذي شرع الشرائع وأَوضح الأَحكام أَرأَف بعباده المؤمنين غنيهم وفقيرهم وأَعلم بمصالح خلقه من أنفسهم.
(اهـ من رسالة في القضاء) .
فالشرع المطهر هو الذي يمشي مع الناس، وليس المراد أَنه الذي
стр. 265
يمشي مع هواهم على أَي شكل إلا عند من يمشي مع التطورات فهو الذي يزعم أَنك متى قدتها انقادت معك وصارت (مع) وهذا في غاية الكفر والجهل والعناد، بل معنى ذلك أنه ما من زمان وان تطورت مشاكله واتسعت إلا وفي الشريعة بيان حكمها. (تقرير) .
ثم ليعلم أن تطور الزمان بأي نسبة لا يخرج شيئًا عن حكمه الشرعي، اذ رفع حكم ثبت شرعًا بالحوادث لا يجوز بحال لأَنه يكون نسخًا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأْسًا وربما يشبه ههنا بعض الجهلة بقول عائشة (١) .
(وفيها قطع النزاع وبيان الحق)
الذين لا يحترمون الشرائع ولا يعظمون الله أرادوا اضلال الناس بالقوانين الملعونة الافرنجية فهم يقعون في أَهل الشريعة، ويقولون أَن الشريعة لا يحصل بها قطع النزاع وليس فيها بيان الحق، وهذا في الحقيقة روح المصادمة والمحاربة لما جاءَ به الرسول ﷺ من الشرع المطهر، ووضع شبه تصد عن الصراط المستقيم وهو عبادة الله وحده، فهم سعوا في أَن يصدوا عن تحكيم الرسول فيما جاء به، والله يقول: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (٢) . ثم السلامة من النزاع الذي زعموه هو لازم لهم فيما وضعوه، وهذا يلزمهم لزومًا لا محيد لهم عنه، ولهذا يبدلون دائما، نظير أَمانات النصارى التي وضعوها التي حاصلها الخيانات باعداد من أَحبارهم يضعون في كل وقت ما يرونه مناسبًا - الأَمانة الأولى الغاءُ الشرائع هو بهذا
стр. 266
صريح صنيع القانونيين الغاءٌ للشرائع. وهنا تقنين في المباحاة فهذا لا يدخل فيما فيه الكلام. (تقرير في تحديد النسل) .
(وحكامها ما بين مجتهد مصيب له أجران أو له أجر)
حكام الشرع المنتسبون إلى الأَئمة الأَربعة وغيرهم أَحكامهم ما بين صواب يحصل لصاحبه أَجران أَجر الاجتهاد وأَجر الاصابة وهو بتوخي اصابة الحكم الشرعي من ينبوعه الصافي وبذل كل الجهود في الحصول على معرفته واستعمال كل الوسائل الموصلة إلى القول به والدعوة إليه. وما بين خطأ من صاحبه بعد بذل الوسع في الحصول على الصواب ان فاته ذلك لم يفته أَجر الاجتهاد والحرص على الصواب.
(من رسالة برقم ٢٣٥ في ١٦-٣-٨٧ هـ)
(٢٠٦- قوله (١) : ان الله يخلق عند ذلك)
في هذا وما بعده تأَمل، فانه من المعلوم ان ادراك السمع خلق لله، لكن التأمل انه يشبه قول منكري الأسباب، بل هذا من قولهم. (تقرير) .
(٢٠٧-الأحكام الخمسة- الحلال والحرام)
مسألة التحليل والتحريم لم توكل إلى أَحد من الخلق انما ذلك إلى الله ورسوله فهو من الأمور العامة التي ليس للعلماء ولا لغيرهم فيها منفذ بل لا يقوله أَحد إلا الشرع وفي الآية:
(*) الآية (٢) . غاية اجتهاداتهم ان هذا لا يفعل أَو يسوغ.
стр. 267
فهذا لا يقال ويجزم أَنه حرام. فان الفتوى شيء والحكم عليه بانه حلال أَو حرام شيء آخر، وهكذا حكم ما سكت عنه إِذا لم يدل عليه منطوق ولا مفهوم ولا فحوى ولا قياس فحكمه أَنه جائز.
وقال أيضًا: المسائل الشرعية لا يقال فيها بالرأي والاقتراحات المجردة من الدليل (١) .
(٢٠٨- س: قول بعض الفقهاء: هذا واجب ولم يقل النبي واجب)
ج: التعبير عن الأَشياء بالوجوب أَو التحريم تعبير صحيح وليس الشأْن في الأَلفاظ بل الاحكام اذا كان ممنوع منه فهذا صحيح. (٢) (تقرير) .
(٢٠٩- فرض العين وفرض الكفاية أيهما أفضل)
اختلفوا أَيهما أَفضل. والمعروف والمشهور فرض العين، وذلك أَنه واجب عليه عينا وهو آكد، هذا هو الصحيح والراجح. الا أَنه قد يقال: هذا آكد من ناحية، وهذا آكد من ناحية. كما يكون في بعض مسائل التفضيل فيكون جمعًا بين القولين. هذا آكد بانه ما فرض الا وهو متعين عليه، وهذا آكد بانه اذا ترك أَثم الجميع. (تقرير الورقات) .
(٢١٠- الكراهة)
الكراهة تطلق ويراد بها التحريم، وتطلق ويراد بها التنزيه. فمن الأَول (*) (٣) لأَن
стр. 268
قبل هذا تعداد الامور المحرمات. ومن الثاني ((كَان يَكرَهُ النَّوْمَ قَبلَهَا وَالْحَديثَ بَعدَهَا)) (١) وهي في أَلْسُن السلف المراد بها التحريم أكثر، وهي التي في لغة القرآن. (تقرير) .
(٢١١- ينبغي، ولا ينبغي)
هذه الكلمة تستعمل فيراد بها الاستحباب ونحوه عند كثير من الناس وأَتباع الأَئمة، ولا ينبغي: أي لا يستحب. ولكن هذا غلط، فان أَصل وضعها لتعظيم الامتناع (*) (٢) . (تقرير) .
(٢١٢- الأَخذ بالرخص)
ولكن الآن كثير ممن يتكلم بلسان العلم ممن يتبع غث الرخص يجد ما فيه التسهيل أولى. فيأْخذون هذه على هذا الاطلاق (٣) فسلك مسلك الاباحية بهذا في أَشياء كثيرة. ... (تقرير) .
(٢١٣- أصول الأدلة)
أُصول الأَدلة: الكتاب، والسنة، والاجماع. والرابع القياس والجماهير على حجيته، ومن أَدلته ((أَرَئَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حرَام)) (٤) . ... (تقرير الأَربعين) .
(٢١٤- الحقيقة، والمجاز)
نعرف أَن كلا من التعريفين فيه ما فيه. والواقع أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث. لم يكن معروفًا عن العرب: هذه كلمة حقيقة، وهذا مجاز. ودرج الصدر
стр. 269
الأَول على ذلك. ثم حدث اصطلاحات قسموا فيها الكلام إلى حقيقة ومجاز، واختلفوا في تعريفهما، وسببه أَنه ليس مبنيا على أَصل بل هو اصطلاح. واذا رجع في البحث إِلى أَنه يوجد ولم يصل ان يغير أَمرًا ثابتًا فهذا سهل، واذا أَفضى إلى تغيير الشرع فلا يغير به الشرع الثابت. وكثيرًا ما تجنى الاصطلاحات على الشريعة. فمثل هذه الأُمور ما لم يصل إِلى ابطال حق واحقاق باطل فالأَمر سهل، فان وصل أُلغي. وكم جنى هذا الشيء الاصطلاحي على الدين في العقائد وغيرها من جنايات. وراجع في هذا واكثرْ مطالعة كلام ابن القيم في كسر منجنيق المجاز (١) وكلام الشيخ تقي الدين في كتاب الايمان (٢) ورده على المنطقيين (٣) . ... (تقرير) .
(٢١٥- قوله: كالصلاة (٤))
بل اصطلح على أَنه الدعاءُ الخاص فهو من أَدلة القول الثاني، فالحقيقة انه بقي على أَصله لكن ضم اليه الشرع أَوصافًا وقيودًا والا فمعناه الأَصلي موجود فان فيها من الدعاء ما هو معروف فإِن الشرع تصرف فيها ولا أَزال الأَصل. ... (تقرير) .
(٢١٦- ليس كمثله شيء)
المشهور عند الأُصوليين وغيرهم أَن الكاف صلة وان معناها تأكيد نفي المثل، والذي ليس كمثله شيءٌ أَبلغ في النفي من ليس مثله شيء. وهذا الذي وجهه (٥) ليس جنسه معلوما، وهذا
стр. 270
مثل سلوك الطريق البعيد وترك القريب، وشيء ليس له جنس في كلام العرب، بخلاف الأَول فانه جار على ألسنتهم، فما الحامل على هذا التكلف والتقدير؟؟! ... (تقرير) .
(٢١٧- حصول العلم بغير المتواتر)
الراجح أَن العلم قد يحصل بغير المتواتر وبغيرالحواس الخمس وبغير البديهيات، فاخبار الآحاد اذا خفت بها القرائن افادت العلم ليس الظن فقط، من ذلك بعث معاذ وقيام الجحة به على من اخبرهم. ... (تقرير) .
(٢١٨- السنة والمستحب بينهما فرق)
السنة عند الأصوليين مرادفة للمستحب، فإن كلا من السنة والمستحب ما لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله.
ولكن فرق بين السنة والمستحب: فالسنة ما ورد به عن النبي شيء. والمستحب قد يطلق ويراد به ما جاء فيه عن النبي، وقد يقال ما قيس على غيره. أَما في اختيار كثير فلا يطلقون السنة إِلا ما ثبت عن النبي ﷺ فيه شيء. أَما ما لا يرجع إلى نص نبوي وهو مما يندب إليه فهذا لا يقال فيه سنة. فينبغي أَن يفرق كتفريق السلف. وتطلق السنة على أَفعاله ﷺ هذا في اصطلاح العلماء والفقهاء من فقهاء الحديث وغيرهم يطلقون السنة على فعله ﷺ سواء كان هو المسنون الاصطلاحي أَو مما يوجب الفرضية أَو يكون في الترك. ... (تقرير) .
стр. 271
(٢١٩- س: ما فعل في وقته ولم يطلع عليه)
ج: لعل الجزئيات إذا فعلت ولا اطلع عليها لا تدخل في هذا. أَما الشيء الذي فاشي فأَصل حديث جابر ((كنا نعزل والقرآن ينزل)) (١) .
(٢٢٠- الاجماع)
قوله. وقيل يشترط انقراض العصر.
لو قيل به لكان الإِجماع على ضلالة. والقول الصحيح الأَول وأَنه في أَي عصر وجد. ... (تقرير الورقات) .
(٢٢١- ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) (٢)
المراد إِجماعهم. ... (تقرير) .
(٢٢٢- الخلاف)
الخلاف منه ما له حظ من النظر. ومنه ما ليس له حظ. ومنه قسم ثالث يكون معروف الضعف. فإِذا قيل في الثالث لا يلتفت إِليه وليس بشيء (٣) . ... (تقرير) .
(٢٢٣- الاجتماع رحمة والاختلاف عذاب)
قولهم: إِختلاف الأمة رحمة. عند النقد والتحقيق غلط، وربما تحمل على ما إذا كان بين عالمين مسأَلة فروعية لم يدل عليها بنص ولا ظاهر فيكون العمل بالأَسهل من قولهما رحمة إِحسانًا للظن بهم، والا في الحقيقة الاختلاف بينهم عذاب مع ما ينتج من البغضاء والعداوة والتفرق وغير ذلك. وأَيضًا هو لم يجيء في
стр. 272
النصوص إِلا مذمومًا، والثواب على الاجتهاد لا على الاختلاف. فالتحقيق أَن الاجتماع رحمة والافتراق عذاب. وجاء ذكر خلاف من نوع آخر. وهو الحكم بين متنازعين. ... (تقرير) .
(٢٢٤- التفسير بالاشارة)
الإِشارة وجه من أَوجه التفسير، ويوجد من يستعملها ويكثر وربما أَكثر من يفسر الآية بإِشارتها هم المتصوفة، وللشيخ وابن القيم تفسير بالإِشارة بعض الأَحيان، وللشيخ كلام فيما تشير إليه يظهر منه أَن جنسه غير محذور، ولكن أَهل التصوف يغلون في ذلك حتى يخرجوا عن الحد فيجعلون معاني ليس للإِشارة محل فيها. ... (تقرير) .
(٢٢٥- ((أصحابي كالنجوم)) )
لكن المعروف عند أَهل الحديث حقًا أَنه لا يثبت سنده ولا يصلح للاحتجاج فلا تقوم به حجة. وكذلك معناه غير مستقيم، فإِن معناه يقتضي أَنه إذا كان صحابيان أَحدهما يقول هذا حرام والآخر يقول هذا حلال أَن الكل هدى. هذا تناقض، بل أَحدهما هدى وأَما الآخر فلا، لكن قد يكون معذورًا. والمعروف عند المحققين أَن الحق واحد.
وأَصل الحديث ثابت: ((أَنَا أَمَنَه لأَصحَابِيْ فَإِذا ذَهَبْتُ أَتى أَصحَابيْ مَا يُوْعَدُوْنَ وَأَصحَابِيْ أَمَنَه لِمَن بَعْدَهُمْ فَإِذا ذَهَبُوْا أَتى مَن بَعْدَهُمْ مَا يُوْعَدُوْن)) . وتشبيههم بالنجوم لا يقتضي هذا التفضيل المذكور من كل وجه، بل يجتمع في أَصل المراد أَن جنسهم ممن يهتدى به، وهم كذلك. ... (تقرير ورقات) .
стр. 273
(٢٢٦- الرؤيا)
س: إذا رأَى النبي يقول الحكم كذا كمسأَلة الترتيب بين الفوائت؟
جـ: إذا لم تخالف نصًا وهو يعرف صفة النبي فهي تقوى. أَما أَن يرد بها حديث فلا. ومسأَلة مشهورة مسأَلة العز بن عبد السلام أَفتاه ناس بأَنه مباح. فأَجاب بأَنه لو جاء بسند صحيح يقظة ما قدمناه (١) . ... (تقرير) .
(٢٢٧- اللغة الخاصة)
اللغة لا شك أَنه يهتدى بها إِلى معاني الكتاب والسنة، لكن هنا لغة خاصة فمهما وجدت لا يصار إِلى سواها، فلا يصار إِلى اللغة العامة مع وجود اللغة الخاصة. أَما إذا لم توجد الخاصة فإِنه يرجع إِلى العامة، فالقرآن عربي والنبي عربي. والمثال لها هو هذه الكتب المؤلفة في غريب الحديث كالنهاية (٢) ومجمع البحار (٣) فإِنها لبيان لغة النبي والصحابة.
ولا يكاد يكون فرق بين لغة قريش وغيرهم. إِلا (٤) ولكن لا أَسمع أَن المراد لغة الحجاز، بل لغة الصحابة. أَما بالنسبة إِلى أَفصحيتها فشيء آخر غير ما نحن فيه. ... (تقرير) .
(٢٢٨- المنهي عنه لا لذاته)
قاعدة وهو أَن الشيء إذا نهي عنه لذاته ليس مثل ما نهي عنه لا لذاته، فهذا الجنس في جميع موارده إذا دعت الحاجة إِلى شيء منه جاز. ... (تقرير) .
стр. 274
(٢٢٩- أمهات المسائل مدلول عليها بالنصوص)
(تقرير الحموية)
(٢٣٠- حمل الأَدلة على غير المراد بها)
بعض العصريين ديدنهم ما يناسب بدعهم في أُمور الأَحكام وفي الأمور الواقعة من الصناعات الجديدة وليس هو المراد من الآيات والأَحاديث. ... (تقرير قتال أَهل البغي) .
(القياس)
(٢٣١- س: يقولون لأَنه غارم هل هذا يرجع إلى نص)
ج: لا يخرج كونه غارم عن كونه مُنكِر.
س: العدول عن كلمة منكر.
ج: التعليلات لا يلتزم فيها الأَلفاظ النبوية إِنما تلتزم الأَلفاظ النبوية في العبادات. أَما المعاملات فإِذا علل بشيء من معنى الحديث ساغ، والمنكر هو ينكر مخافة الغرامة لولا إِنكاره غرم. ... (تقرير) .
(الاجتهاد)
(٢٣٢- شروطه، المصيب، ضرر الخطأ)
تعتبر الشروط حسب الطاقة.
الراجح أَن المصيب واحد، فإِنه لا يمكن أَن يكون قولان متغايران كل منهما صواب، فلهذا المصيب واحد. كل قول ليس بصحيح لا بد أَن يتفرع عليه أَقوال ضعيفة، ويوجد فيه آصار وأَغلال وتناقض. ... (تقرير) .
(٢٣٣- الاقتداء والتقليد)
الاقتداء غير التقليد. الاقتداء هو اتباع قول الغير الذي يراه أَعلم منه بالدليل، وأَما التقليد فهو أَخذ قول القائل من غير نظر إِلى دليل. فالاقتداء هو من طريقة السلف وهو حق، فإِن العلماء
стр. 275
وسائط بعضهم مع بعض إِلى معرفة ما جاء به النبي ﷺ ، ولهذا في الحديث ((اقتَدُوْا بالَّذَيْن مِن بَعْدِيْ أَبيْ بَكر وَعُمَر)) (١) وفي الآية (*) . والتقليد قسمان: إِذا كان لا يعرف الدليل فيسوغ له التقليد. فهو في حق العامي غالبًا أَو مطلقًا. ويكون في حق العالم في بعض الأَشياء. وقسم لا يسوغ له التقليد. ... (تقرير حموية)
(٢٣٤- اذا ظهر للقاضي خلاف الراجح في المذهب وحكم به فليذكر مستنده)
من محمد بن ابراهيم إِلى المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأَوراق الخاصة بقضية سعود غالب ضد عوض الزهراني المنظورة لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عتيق الواردة إِلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم ١٠٢٤ بتاريخ ١٠-٥-٨٥ هـ.
ونشعركم بأَنه قد جرى الاطلاع على ما دار بين فضيلة القاضي وهيئة التمييز. والذي نراه أَنما لا حظته الهيئة هو مقتضى الول المشهور والراجح في المذهب مع أَنه لا يتعارض مع نتيجة الحكم، لذا فإِن الذي ينبغي هو إِنفاذ موجبه. كما أَنه ينبغي لفضيلة القاضي أَن يلاحظ مستقبلاً عندما يظهر له الحكم في مسأَلة بخلاف الراجح في المذهب أَن يذكر في الصك مستنده في الحكم. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق-٤٣٠٩-٣-١ في ٢٦-٣-٨٥ هـ)
стр. 276
(٢٣٥- التمذهب، والانتساب الى أَحد المذاهب الأَربعة، أَو أَحد الأَئمة الأَربعة)
التمذهب بمذهب من المذاهب الأَربعة سائغ، بل هو وبالإِجماع، أَو كالاجماع ولا محذور فيه كالانتساب إِلى أَحد الأَربعة فإِنهم أَئمة بالإِجماع. والناس في هذا طرفان ووسط: قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقًا وهذا غلط. وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث (١) . وقوم رأَوا أَن التمذهب سائغ لا محذور فيه، فما رجح الدليل مع أَي أَحد من الأَربعة أَو غيرهم أَخذوا به (٢) . فالذي فيه نص أَو ظاهر لا يلتفت فيه إِلى مذهب، والذي لا من هذا ولا من هذا وكان لهم فيه كلام ورأَى الدليل مع مخالفهم أَخذ به. والأَئمة في التحذير من تقليدهم وذم المقلد معروف مشهور كلامهم. ... (تقرير) .
(٢٣٦- س: قول مؤلف زاد المستقنع: وهو الراجح في مذهب أحمد.)
ج: لا يلزم من ذلك أَن يكون هو الراجح في نفس الأَمر، بل قد يكون هو المرجوح، إِذ الرجحان والمرجوحية إِنما هي بالميزان الشرعي وهو الكتاب والسنة، والعلماء يزنون بالأصول الشرعية لكن الوزان يختلفون فعلى طالب العلم أَن ينظر ما قام عليه البرهان. ... (تقرير)
(٢٣٧- س: الأحاديث التي يحتج بها الأصحاب)
ج: الأَصحاب كثيرًا ما يستدلون في كثير بأَحاديث غير مشهورة، وأَحيانًا مع وجود أَقوى وأَشهر منها. وفي الحقيقة ينبغي
стр. 277
أن تتبع مثل تلك الأَحاديث لتعلم صحتها من عدمها - تخريج الأَحاديث الصحاح. ... (تقرير) .
(٢٣٨- س: اعتراض الألباني على الشيخ سليمان في حاشيته. والحاشية)
ج: الشيخ سليمان إِنما صنفها على اصطلاح الأَصحاب. ثم الأَحاديث التي ذكرت يذكرون أَحاديث وهناك ما هو أَصح منها. أَما قوله (١) : ما رواه إِلا فلان؟ فهو لم يذكر في اصطلاحه أَني تتبعت ما نقلوه منه.
الحاشية هذه محققة أَنها له وذلك لوجودها بقلمه عدة نسخ ولا وجدت بقلم غيره، هو ينقل على نسخه ويحشي. ... (تقرير)
(٢٣٩- الفتوى، والقضاء. تلقيب الشخص بالمفتي الأكبر) (٢)
الفتوى أغلظ من القضاء باعتبار أَن المفتي ينسب ما يقوله إلى الشرع، بخلاف القاضي فإِنه قد تدعوه الحاجة إِلى أَن يجتهد ويتوخى ما هو الأَقرب، لقول معاذ ((أَجْتَهدُ رَأْييْ)) . وبعض الفتاوى قد تشبه مسائل القضاء، وكثير منها لا تشبهه. مع أَنه إِذا أفتى عند الضرورة بشيء لم يعرف فيه شيئًا واضحًا وخطِرُ الحال يبين أَنه الأَقرب عندي ولا وجدت في الشرع. وابن مسعود لما سئل عن المفوضة قال: أَقول فيها برأْيي الخ.
وبينهما فرق آخر فهي أَخف لكونها أَخبار والقضاء إِلزام.
(تقرير أُصول الأَحكام) .
стр. 278
(٢٤٠- فتاوي أهل نجد، وغيرهم، والبقاء على المرجوح أحيانًا)
أئمة الدعوة رحمة الله عليهم منحهم الله في أَصل الدين وفروعه من التحقيق ما يشهد به ما يرى من كتبهم وغير ذلك. ومن يعارضهم لابد أَن يكون عنده هوى شاء أَم أًَبى. فإِذا كان أَشياء متفق عليها من أُناس لهم نصيب من الأَدلة والترجيح أَعظم من الحظ الذي لمن بعدهم. فالمخالفات تورث شرًا مع قرب الخروج عن الجادة نسبيًا. ... (تقرير) .
بعض الجهلة قد أَفتى بجواز مس المحدث المصحف، يرى بعض كلام لمخالفين في ذلك ولا يفهم، أَطبقت فتاوى أَهل نجد عليه، وهم أَئمة محققون وأَهل دين يترك؟! هذا فيه مفسدة، يريد أَن يزعزع فكرة الناس، ولو مرجوحًا مقدم على ما يسبب التزعزع في العقيدة. ولما قيل لابن مسعود: ولم لا تقول به: قال الخلاف شر - وكان لا يرى الاتمام في منى. ... (تقرير) .
المشهور عند كثير من العلماء في البلدان الأخرى عدم التفطير بالإِبر، ولكن هم لا يوثق بهم من ناحية أَن كل ما وجد شيء أَنكروه أَولاً ثم سوغوه أَخيرًا. أَولاً يجرونه على القواعد الشرعية، ثم إذا أَخذ ما شاء الله فتكلم متكلمون بالجهل صاروا إِلى ذلك وأَباحوه. ... (تقرير) .
(٢٤١- س: اذا استفتى من يعلم أنه أقل علما)
ج: إذا قصد من يعلمه أَقل علمًا وأَخذ قوله لملائمته له فهذا أَشد لومًا ممن قلد شخصًا دون نظيره لمجرد هواه.
(تقرير كتاب الإيمان)
стр. 279
(٢٤٢- فتوى المفتي اذا استفتيته راضيا بما يفتيك به. وحكم الحاكم)
تقدم إِلينا عبد الرحمن عبد الله بصعر بسؤال هذه صورته: عتيق توفي لا وارث له من قرابة النسب وخلف بنت المعتق وأَولاد أَخوي المعتق الذكور فهل الميراث لأَولاد الإِخوة دون بنت المعتق أَم يشتركان: أَفيدونا بالحكم الشرعي. (حرر ٢٥-١١-١٣٧٥هـ)
والجواب: الحمد لله عصب هذا العتيق لبني إِخوة المعتق الأَشقاء المذكورين في السؤال دون بنت المعتق، لأَنه لا يرث النساء بالولاء إِلا من اعتقن أَو اعتقه من اعتقن. هذا هو المفتى به عندنا. وفي المسأَلة خلاف. وإِذا كان قد حكم حاكم بمقتضى القول الثاني وهو إِرث بنت المعتق فحكم الحاكم يتعين لأَنه يرفع الخلاف (١) وكذا إِن كان أَفتى مفتى من المعتبرين بعد أَن استفتيه أَيها السائل راضيًا بما سيفتيك به فلا ينبغي العدول عن ما أَفتاك به. قاله ممليه الفقير إِلى عفو الله محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه عن إِملاء سماحته - حفظه الله - عبد الله الصانع في ١-١٢-١٣٧٥هـ (٢) .
(٢٤٣- لا يلزم المفتي الجواب بعد حصول النزاع)
رفع لسماحته بعض المدعين في قضية بينه وبين أَخصامه طلب إِصدار فتوى فيها حَالَ نظرها في المحكمة فلم يجب طلبه، ثم رفع لنائب مجلس الوزراء فأَجاب سماحته عن سبب امتناعه بما نصه:
стр. 280
وأَما ما ذكراه من أَنهما استفتياني فلم أجبهما فصحيح، وذلك لأَن المذكورين لم يستفتياني إِلا بعد حصول النزاع بينهما وبين أَخصامهما، وهذا هو الذي أَعمله مع كل من يستفتي في قضية فيها خصومة، لأََن المستفتي والحالة ما ذكر يقصد أَن يأْخذ شيئًا يؤيد به جانبه، ومن المعلوم أَن الفتوى تكون على حسب السؤال، وقد يكون لدى الخصم ما يعارض ما ذكره، فصدور الفتوى لأَحد طرفي النزاع يسبب التشويش على القضاة والتأْثير على سير القضايا كما لا يخفى.
(ص-ق-٧١٢-١ في ٢٠-٣-٨٢هـ)
(٢٤٤- الأخذ بالقول الآخر في حال الضرورة)
المسأَلة الخلافية إِذا وقعت فيها الضرورة ما هي بشهوة (١) جاز للمفتي أَن يأْخذ بالقول الآخر من أَقوال أَهل العلم الذي فيه الرخصة. ... (تقرير) .
(٢٤٥- الفتوى تختلف باختلاف الأحوال)
الذي يذود الجراد والدبا (٢) له الفطر يلحقه مشقة. ووقعت هذه مرارًا في رمضان، وإذا سئلت لم ارخص في هذا، لأَهمية هذه الفريضة، ولكون العوام لا يبالون، وإِذا وجد ذلك جاء أُناس يترخصون أَكثر وهكذا، والفتوى تختلف باختلاف الأَحوال والأَشخاص، وإِلا فالرخصة دليلها معلوم. ... (تقرير) .
(٢٤٦- لا تكون الفتوى في واقعة عمدة في كل واقعة)
من محمد بن ابراهيم إِلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 281
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم ٧-١٢-٢٨٨٦ وتاريخ ١٨-٧-١٣٧٥هـ المرفق به مذكرة رئاسة مجلس الوزراء رقم ٣٦٣٣ بصدد دعوى أَحمد منيعي على زوج ابنته معتوق بن محمد المالكي وقد جاء في المذكرة المشار إِليها أَن وزارة الداخلية تستوضح من القرار الصادر منا برقم ١٤ وتاريخ ٦-٢-١٣٧٥هـ على معاملة المرأَة علوة بن صفر الحمري مع زوجها المتضمن إِلزام علوة المذكورة بالانقياد لزوجها ولو قهرًا هل يطبق هذا القرار على جميع القضايا المماثلة لأَنها طبقته فعلاً على قضية ابنة أَحمد المنيعي مع زوجهاالمشار إِليه وغيرها الخ.
أُفيدكم أَن الوقائع غالبًا يختلف بعضها مع بعض وذلك باختلاف الأَشخاص والأَحوال تارة، واختلاف سواهما أُخرى. فلا يتعين أَن تكون الفتوى في واقعة من الوقائع أًصلا في كل واقعة تجتمع هي وإِياها في أَصل واحد. بل ولا يسوغ ذلك لما قدمنا. والمرجع في مثل هذه الأمور إِلى القاضي أَو المفتي الذي ابتلي بالقضاء أَو الافتاء في تلك الواقعة، فإِنها تارة تكون في تلك الواقعة مماثلة للواقعة التي أَفتى فيها المفتي السابق من كل وجه، وتارة تختلف معها في شيء مَّا - أَو أَشياء. فإِن ما ثلتها من كل وجه فحكمها حكمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (١)
(صـ-ف-٣٥٧ في ٧-٨-١٣٧٥هـ)
(٢٤٧- طرد يماني يفتي بمذهب الظاهرية)
من محمد بن ابراهيم إِلى معالي وزير المعارف ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 282
نبعث لكم من طيه الخطاب الوارد لنا من فضيلة قاضي محكمة القويعية برقم ٤٨٦ في ٣-٨-٨٩ هـ المتضمن أخباره عن وجود شخص يدعى يعقوب حسين المعولي من أَهل اليمن يدرس في المدرسة المتوسطة ببلدة القويعية، وأَن المذكور ينتحل فتاوي مرجوحة ومخالفة لما درجت عليه الفتوى لدينا في المملكة، وأَنه ينتمي إِلى مذهب الظاهرية ... الخ.
لاتخاذ ما ترونه كفيلا بإِبعاده، خصوصًا وأَنه يقوم بمهمة خطيرة لها آثارها السيئة على عقائد الطلاب وسلامة فطرهم. وفقكم الله للخير، والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-٣٨٥٧-١ في ١-٩-٨٩ هـ)
(٢٤٨- ترتيب الأدلة)
نعرف أنه لا يتعارض نصان من كل وجه إِلا وهناك نسخ. نعم بالنسبة إِلى أَفهام بعض السامعين ما اهتدوا للتوفيق بينهما. فالفهم شيء وحقيقة ما في التعيين شيء آخر. فلا يتعارضان أَبدا في نفس الأَمر إِلا وأَحدهما منسوخ، إِذ ما عند رب العالمين ليس فيه اختلاف. ... (تقرير) (١) .
стр. 283
الفقه
стр. 284
كتاب الطهارة
(باب المياه)
(٢٤٩- قوله (١) : المياه ثلاثة: هذا قول، وعللوه (٢) إِلا أن تعليلهم غير ظاهر في الاكتفاء به دليلا.
والقول الثاني الراجح في الدليل انقسامه إِلى قسمين: طهور، ونجس. وهذا الطهور هو طاهر وطهور، والثاني نجس. ... (تقرير)
(٢٥٠- قوله: والتيمم رافع في الجملة، هذا القول أَقوى من القول بأَنه مبيح، وأَدلته أَبين وأَظهر، لكن لا مطلقًا كما هو أَحد الأَقولا. والقول بأَنه رافع مطلقًا يرده الحديث والإِجماع. وقيل إِن رفعه بخروج الوقت. ... (تقرير ٤-١٣٧٨ هـ)
(٢٥١- استعمال ماء زمزم لازالة النجاسة والحدث)
من محمد بن ابراهيم إِلى المكرم سلطان بن زيد الكثيري ... سلمه الله تعالى آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في ١٦-١١-٨٦ هـ وقد سأَلت فيه عن ثلاثة أَسئلة:
الأَول: ما حكم استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة والغسل من الحدث.
стр. 285
والجواب: يكره استعماله في إزالة النجاسة تعظيمًا له، ويجوز أَن يزال به الحدث بناء على الأَصل (١) .
(ص-ف-٦٧٣-٢-١ في ٢٧-٦-٨٧ هـ)
(٢٥٢- اذا خالطه البول أو العذرة)
مفهوم قوله: أَو خالطه البول أَو العذرة ويشق نزحه ... فطهور. أَنما لا يشق نزحه ينجس بذلك، وهذا القول والاستدلال غير طاهر ولا مسلم. والقول الثاني الذي هو خلاف المذهب هو الواضح في الدليل، وأَنهما (٢) ليسا أَسوأَ من الكلب. فلا ينجس ما لم يتغير أَحد أَوصافه بالملاقاة. وهذا القول هو المتمشي مع يسر الشريعة ونصوصها في هذا المقام (*) (٣) أَيُّ حرج وتعب أَعظم من أَن يمكث مدة طويلة ينزحه، ((الماء طهور)) . أَفكان حديث ((لا يَبُوْلنَّ)) (٤) حائمًا حول هذا من كونه لا بد من نزحه. وقالوا: النهي يقتضي الفساد، لكن الصحيح أَن هذا مقيد بحديث أَبي سعيد. (٥) ... (تقرير)
(٢٥٣- اذا خلت به امرأة)
قوله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
