Полный текст (3 815 стр.). Показаны 3431–3470 · переход к 3436.
стр. 3431
(٤٠٧٤) ـ قوله وهو فرض كفاية
ثم الإنسان له "حالتان " حالة أنه ملجيء إليه، وحالة اختيار ففي حالة إلاختيار لا يختار، هذا هو الأصل الغالب؛ ثم قد ينبغي أن يختار بل قد أن بل قد يجب أن يختار، وذلك إذا راة منشوش ومهمل الحكم بالحق، فإن الحكم بالحق فرض من الفروض فإذا كان فيه تشوش أولا حاكم، كما يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فأنة من أعظم المعروف قال الشيخ: يجب أن تتخذ الولأيات قرية يتقرب بها إلى الله. بما يعلمه ويفعله من تقع الإسلام والمسلمين ومن إقامة العدل
أما " الحالة الثانية " كون الإنسان يضطر إليه؛ فهي شيءء آخر، ولا يكون تفصيلية مثل الأول؛ فأنة كان الحال أنه مضطر إليه فأنه يزيد الوجوب وجوباً " وذلك أنه واجب طاعتنا لولي الأمر، ولاسيماً وهو معروف؛ فهو أفرض مما لو لم يعين؛ فإذا كان يوجد من يقوم به وعين فأنه يتعين لأجل تعينه؛ فإذا وجد عدد كل فيه إلاهلية فهذا امتاز على غيره بالتعين فروض الكنايات الناس فيها سواء، ويتعين في صور منه ثم عليه إذا تولى تقوى الله ومراقبته؛ ثم طرق فصل الخصومات منها ما هو الطريق المحص بذاته وهو شرعي، ومنه ما ليس بشرعي بذاته وهو الصالح؛ بل هو شريعي أيضاً ومن الطرق المشاورات وإلاستفتاءات؛ فإن من رزقه الله تقوى نفع وتوفى إلاضرار: وأن كان لا كان يتوقاها من كل جهة فهذا جهاد ولم قدر النقض فيه مثلا فلا يخدش على قدر من فيه من المعلوم الفرق بين إلازمان؛ فأن الأولين حاجاتهم وممتلكاتهم بسيطة ثم أيضاً غالب عليهم التسامح والعفو أكثر من العصور الأخيرة، فالعصور الأخيرة بخلاف ذلك ثم إلاشيءاء المتجددة المنلرنة المتنوعة المختلفة التي لميؤلف كلأم فيها لأحد ولأيوجد فيها قضا لأجد من االسابقين بهذا يعرف كثرة الخصومات فهي متضخمة من جهة الكفية والكمية وإن كان اشرع حل لكل مشكلة؛ لكن المشاكل التي قد حلت شيءء والمسائل التي هي غرائب مشاكلها أكثر؛ فانه إلاشيءاء الغريبة لا يدركحكمها إلا يعد مراس أكثر؛ فأن الشقعة مثلا معلومة واأشيءاء الجديدة فيبا اشيءاء تحتاج إلى أكثر ثم
стр. 3432
قوة جانب وتعظيمه واحترامه له في ذلك تأثير، وفي قطعها ما إذا كان غير محترمجانب العلم فانه يلج عن نفسه؛ بل في بعض إلاحيان يصرحون بأن القاضي عدو لي ثم ايضا الولأيات لما سبب في تكثير الخصومات أو تقليلها؛ فصار أسباب الخصومات وتكثيرها كثير جدا أيضا يضاف إلى ذلك أشيءاء احدثت في القضاء كأخذ رضاة وأنه قانع ثم فتح باب ان يكتب لائحه إلاعتراض فان شاء لدد
الخصومات او تقليلها فصار أسباب الخصومات وتكثيرها كثير جداً أيضا يضاف إلى ذلك أشيءاء أحدثت القضاء: كأخذ رضاء وأنه مما يطول ذلك سماع كلام الخصم عند حكام لا عند حاكم؛ فأسباب هذا كثرت الخصومات؛ وضعفت النتائج وجوداً وصحة؛ فضعفت من حيث وجودها ومن ناحية تحقيقها، ويضاف إلى ذلك قلة العلم فإن نبته إلى ما مضى قريبا نسبة قليلة جداً ... (تقرير)
(٤٠٧٥ - نصيحة لقاض أبى الدخول في ملك القضاء)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
لحضرة العالم الجليل، والعلم النيل، عمده المفتين، والداعي لإتباع سيد المرسلين، الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم آل الشيخ لازالت سحائب العلوم علىة ماطرة، ووقود المسرات إليه صادرة وواردة آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠٠ دمتم بدوام المسرات ٠٠ على تكرر الساعات واللحظات ٠٠ بعده: أطال الله بقاءك صدر على من إلإمارة عطفاً عن أمر فخر العروبة والإسلام الملك المعظم حفظه الله أمر يتولى لقضاء الجيل، فسمعاً وطاعة، غير أن قصير الباع، قليل الإطلاع، بأحكام القضاء والحدود والديات، وهذه أمور مشتملة على حقوق الله تعالى وحقوق خلفه وأنا عاجز عن القيام بها لقل العلم والمعرفة بأحكام القضاء، ومثل لا يجوز له تولية، حيث إن ليست من فرسانه، ولي والد قال " ص"
" تشبهنا فجاهد " وعندي وظائف لا بائي مدرستان ينشر فيها العلم الشريف من تفسير وحديث ونحوه وغيره من العلوم الشريعة، وليس عندي من يقوم يهما، ومسجد اؤم فيه الجماعة؛ فأرجو من الله تعالى ثم منكم إنتاذي من هذه المرتبة التي لست من أهلها، والله ثم والله
стр. 3433
أني لست عن يقوم بشروط القضاء الذي صح فيه " من جعل في القضاء فقد ذبح بغير سكين " وقد فر من تولية من هو من أهله فكيف من ليس من أهله؛ فكيف توليتكم العاجز الذي ضيع وقته في الكسل والبطالة، فأنتم ولله الحمد ناصح لله والرسول ولكتابة ولأئمة المسلمين وعانهم، فنصحي إ عانتي بالتخلص من القضاء وذراعية، والله في عون العبد ما كانالعبد في عون أخية ونفكم الله لكل خير، وصرف عنكم كل شر وخير، وجعلنا وإياكم هداه مهتدين غير ضإلىن ولامضلين، مسلماً لأوليانة، وحربا لأعدائه، هذا ما لزم إبلاغ سلامنا الأولاد الكرام، والمشايخ الفخام " الشيخ عبد اللطيف، والشيخ عبد الله بن مطلق، وكافة إلأصحاب، كما منا الأولاد والمشائخ وإلأصحابينهون إلىكم مزيد السلام ٠٠ والله يحفظكم ويرعاكم ٠٠ تحريراً في ٢٩ / ٩ / ١٣٧٥ ... إبنكم الذليل الحقير إلى مولا القدير " عبد الرحمن بن عبد الله بن عمير
ج: كتابك وصل وفهمت مضمون، وتدري أنه ما دعي إلى تكليفك إلا الضرورة " والولأيات الشرعية إذا أنت الإنسان من غير مسألة أعين عليها كما في الحديث: " لا تسأل إلإمارة فأنك إن أتيتها عن مسألة وكلت إليها وأن أوتيتها عن غير مسألة أعنت " (١) والذي علينا أن ندعو الله لك بالتوفيق كما أن أوصيك بتقوى الله تعالى ومراقبته، وإلأناة في قضائك، والتثبت، والصلح مهما مجدت إليه سبيلا ما لم ينصح الحكم الشرعي، والسؤال عن إلاشكال ٠٠ في ٢٢ / ٩ / ١٣٧٥
(ص / ٢٢ / ٩ - دراسية - ٩ / ١٤٠)
(٤٠٧٦ - ولأخر بالعدول عن طلب التقاعد
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القويعية الشيخ صالح بن إبراهيم الطامسان ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ٠
تشيءر إلى خطا يكم إلى رقم ٢٨١ وتاريخ ٦ / ٨ / ١٣٨٢ حول طلبكم إلاغتاة من القضاء، وإلاحالة إلى التقاعد.
стр. 3434
ونفيد فضيلتكم بأننا لا نوافق على ذلك لما نحن فيه ىمن من الحاجة لكم ولأمثالكم وقلة من يقع عليه إلاختيار كما نذكر فضيلتكم أن البقاء في عملكم من التعاون وأداء الواجب ومن الجهاد في سبيل الله وخاصة في عملكم من هذا الوقت المبارك والذي نؤمله فيكم الصبر وإلاحتساب ولن يضيع الله أجر من أحسن عملاً.
هذا ونرجو من الله تعالى أن يسدد خطى الجميع وأن يجعلنا وإياكم من المتواصين بالحق والصبر وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
رئيس القضاة
((ص/ق ٣١٨٥ /٣ في ١٧/١٠/١٣٨٢)
(٤٠٧٧- قوله: وتفيد ولأية الحكم. إلخ)
والذي ينبغي أن يعول عليه العرف والعادة إن كان من العادة أنه يتولى كذا وكذا وإلاحسن التحديد والتبين لئلا يلتبس ما دخل في ولأيته بشيءء لم يدخل فيها يكون على بيان ودلالة المنطوق لأن العرف والعادة وقد لا تنضبط تماماً ... (تقرير)
(٤٠٧٨ - ما تفيده ولأية الحكم في العرف الحاضر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ سليمان بن عبيد آل سلمى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
ثم بناء على شغور وظيفة رئاسة محكمة الرياض الكبرى وما نؤمله فيكم من القيام بهذه الوظيفة فقد رأينا نقلكم من عضوية إلافتاء إلى رئاسة النظر في كل ما يتولاه رئيس المحكمة مما هو من حقوقه شرعياً وإدارياً وبحسب الأصول والقواعد المتبعة في مثل هذه المحكمة كالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة وعليك فيما تنظر فيه شرعياً تقوى الله ﵎ ومراقبته سراً
стр. 3435
وعلأنية وتحري الحق وفيما توليته إدارياً تقوى الله والعدل في القضاة والموظفين المرتبطين بكم مع تطبيق إلأنظمة المتبعة في جميع أعمال المحكمة إلادارية والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته
رئيس قضاة نجد والمنطقة الشرقية وخط إلأنابيب
(ص/م ١٨٦٣ في ٦/١١/١٣٧٦)
(٤٠٧٩ - واجب المحكمة النظر في جميع القضايا الواردة إليها ما لم ينظر بعد وما نظر ولكنه لم يحكم ولم ينظم فيه صك إلا ما قد صدر فيه حكم شرعي موافق للأصول المتبعة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي عنيزة
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
تبلغنا من سمو رئيس مجلس الوزراء في ١٢/٥/١٣٨٠ برقياً ما نصه: (أبرق من عنيزة عبد الرحمن بن الشيخ عبد اله المانع يشكو من تعدي أمير عنيزة على ماكهم الذي آل إليهم بالشراء الشرعي من قبل والده وأنه قام بانقطاع أشخاص من أراضيه وبسؤال الشيخ سليمان بن عبيد أجاب أنه سبق أن حصل دعوى مشابهة لذلك بين ابن مانع وابن جاسر لدى القاضي يريده وأخرج صكاً برقم ٧٦٩ في ٨/١٠/١٣٧٩ بعد أحقية ابن جاسر فيما أدخلت حدود ابن مانع ونظراً لأن القاضي بريده سبق أن نظر في مثل ذلك فيجب إكمال النظر من قبله يقف مثل هذه الأمور بحسن البت فيها لأن من الصعب أن كل قاضي تأتيه قضية يقول أحيلوها إلى القاضي الثاني)
وحيث الأمر ما ذكر فإن من واجب المحكمة أن تنظر في جميع القضايا الواردة إليها فما كان منها قد صدر فيه حكم شرعي موافق للأصول فهذا هو الذي لا يعاد النظر فيه لعدم الجدوى ولكن بعد التثبت في ذلك وما كان منها لم ينظر بعد أن نظر ولكنه لم يحكم ولم ينظم به صك فهذا هو الذي يتحتم على المحكمة النظر فيه والبت وتنظيم الصك اللازم نتيجة المرافعة حسما للنزاع
стр. 3436
وبالنظر إلى أنكم ذكرتم أن قضية ابن مانع وابن جاسر ما هي إلا مشابهة فقط وليست هي التي حكمت عينا من قبل قاضي بريده في السابق فيقتضي سماعها وسماع جميع ما يرد إلى المحكمة بعد هذا مع ملاحظة ما أشرنا إليه أعلاه والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق٢٩٩١/٣ في ٢٦/٥/١٣٨٠)
(٤٠٨٠ - النظر في مال الغائب وإلاموال المجهولة أرابابها إلى القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبإلاشارة إلى خطاب سموكم رقم ٢٠٧٣ وتاريخ ٩/٢/١٣٧٨ملحقه برقم ٤٥٢٥ وتاريخ ٢٥/٣/١٣٧٨ بشأن وزارة المالية عن بيع عقارات إلاجانب الغائبين عن هذه المملكة الذين لم تعرف محلات إقامتهم.
نفيدكم أنه بتأمل ما كتبته باستفتاء المذكور ظهر لنا أن مثل هذه العقارات لا ينبعي أن تترك مهملة هكذا لأن تركها مما يعرضها للضياع واستيلاء إلأيدي عليها وذهاب مإلىتها وقد نهى النبي (ص) عن إضاعة المال وحيث أن تلك العقارات ليست صفو واحدة بل تختلف بحسب مواقعها وصلاحيته للاستغلال وتتفاوت بحسب حالة أربابها في طول غيبتهم وقصرها مذ فقدوا أو غابوا وغلبة الظن بالعثور عليهم من عدمه وغير ذلك وكل هذا من متعلقات أعمال القضاة الشرعيين في كل بلد لأنهم نواب الإمام في مثل هذه الأمور وقد صرح العلماء ﵏ أن من ضمن ما يدخل تحت ولأية القاضي النظر في أموال الغائبين وإلاموال المجهولة أربابها كالضوال والغصوب والودائع والعوازي والرهون التي لا يعرف أربابها ونصوا على أنه يلزم القاضي أن يستلم مثل هذه إلاموال ويعمل فيها بالأصلح فينبغي أن يبلغ قاضي المدينة باستلام تلك العقارات التي في عمله ويعمل فيها نقتضيه المصلحة العامة من تأجير أو تعمير للاستغلال أو لجعلها نفسها مصلحة من المصالح العامة كالمساجد والمدارس والربط ونحوها وإن اقتضت المصلحة بيع شيءء
стр. 3437
منها فيجعل ثمنه وأجرة ما يؤجر منها في المصالح بعد أن يبذل الوسع في البحث عن أربابها ويغلب على الظن عدم العثور على أحد منهم وورثته وينبغي أن تنفرد تلك العقارات على حدة ينظر قاضي البلد ولا تخلط بغيرها ولا يخلط بعضها مع بعض لأن لها نظراً خاصاً من البحث عن أربابها وانتظار وجوده وغير ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(ص/ف٤٠١ في ٢٩/٤/١٣٧٨)
(٤٠٨١- إيداعها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة رئيس مجلس الوزراء ... المعظم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 3438
بتشكيل لجنة مكونة من مندوبين عن الجهات المذكورة لدراسة موضوع إلاموال التي تسلم المال والتي تودع حإلىا موسسة النقد والمإلىات، ولتضع ترتيباً لها فقد اجتمعت اللجنة المكونة من كل من:
معترف شيءخون مندرب ديوان المراقبة العامة
الشيخ عبد الرحيم صديق والشيخ عبد النعيم مندوبا رئاسة القضاة إبراهيم عبد الرحيم صديق والشيخ عبد اللطيف النعيم مندوبا رئاسة القضاة إبراهيم سقاف مندوب وزارة المالية وإلاقتصاد الوطني واستعرض اللجنة ما يأتي:
ما سبق أن أصدرته وزارة المالية بخطابها رقم ٢٢٨٣٠/٤ في ١/١١/١٣٧٦ ورقم ١١٥٧٧/٤ في ٧/٩/١٣٨٠ من ترتيب بشأن هذه إلاموال إلى كل من رئاسة القضاة بالحجاز سابقا ورئاسة القضاة نجد والمنطقة الشرقية، ويتلخص الترتيب في إلاتي:
(أ) تركات المعاليم والغيب تردع أمانة بأسم مأموري بيوت المال لدي مؤسسة النقد وفروعها في الجهات التي بها المؤسسة وفروعها إلى المإلىات فيما عدا ذلك، ومتى ما صدر حكم شرعي بيإعادة شئ من تلك التركات لأصحابها يكتب سماحه رئيس القضاة إلى مؤسسة النقد وفروعها عما كان قد أردع إلى مؤسسة النقد أو فروعها بإعادته وفقاً للحكم الشرعي إلى مأموري بيت المال، ويعطي صورة من خطابه إلى المأمور المذكور لتحير شبكي بالمبلغ تربط المإلالمذكور لتحرير شيءكي بالمبلغ تربط به صورة خطاب سماحته، ولا يتك الصرف إلا بموجب خطاب سماحته وما كان قد اودع إلى المإلىات يكتب سماحته إلى وزارة المالية موضحاً مقدار التركة واسماء المستحقين ورقمم وتاريخ الحكم الشرعي ورقم وتاريخ وصل التسليم إلى المالية لتقوم وزارة المالية بصرفها لجهتها حسب خطاب سماحته
(ب) تركات المجاهيل ومبالع الللقطات والسرقات ترده من مأموري بين المال إلى المؤسسة وفروعها في الجهات التي بها مرسسة وفروعها وإلى المإلىات في بقية الجهات، وهذه تعتبر ابرادات الموازنة لدي إلادارة المالية بالرئاسة، وتدرج ضمن الجدول الشهري نموذج ٢٠ حسب التعلىمات المالية للميزانية والحسابات.
٢- جاء في الأمر السامي المشار إليه اننا ان سماحة رئيس القضاة أبدي أن من بين تلك إلاموال ما هو لا يتام منها شهرياً والناظر على إلأيتام يكون
стр. 3439
في بلد ليس فيه فرع مؤسسة، وفي ذابه إلى البلدة التي بها المؤسسة تكليف ونفقات، ولذلك يري أن أموال إلىتامي تبقي في صناديق المحاكم، وأنه يري ترك كل ما كان في بيت المال على وضعه السابق في صناديق المحاكم، وهي تسجل بها بينات شهرية ترفعها للرئاسة، وهذه بدورها تبعقها إلى المؤسسة وبدراسة كل ذلك ومناقشته، وقد أبدي مدير الورادات العامة بأن الترتيب السابق بموجب نظام بيوت المال كان يقضي بأن تبقي التركات قي بيوت المال لمدد محدودة ثم تودع إلى صناديق إلامانات في المإلىات، لأن تجميدها في صماديق المال لمدد طويلة يعرضها للخطر، وهذا الترتيب إنما اتبع للمحافظة على هذه إلاموال منن العبث، وأنه قد وقعت حوادث عبث في إلاموال المجمدة في صناديق بعض بيوت المال كانت سببأ في ضياه مبالغ كبيرة، ولما عجز العابثون عن تسديدها قامت الخزينة العامة للدولة بتحملها، كما ذكر مدير الواردات أن هناك تركات للحجاج الوافدين للحجج، وهذه التركات لها ترتيبها الخاص الموضح في نظام مأموري بين المال حيث تعاد بعد الموسم إلى الممثيليات الأجنبية من قبل وزارة الخارجية.
ومن حيث أن الطريقةة المتبعة في اعداد التركات المودعة أمانة لدي مؤسسة النقد او فروعها أو لدي المإلىات هي طريقة مبسطة، ولضرورة صيانة جميع هذه إلاموال من أي عبث يحصل بسبب بقائها مجمدة في الصناديق لمدة طوسلة
- تقرير اللجنة ما يلي:
١- تركات المججاهيل والسرقات واللقطات يجب ليداعها من صناديق بيوت المال إلى المؤسسة وإلى المالية وفروعها، وتعتبر ايرادات ميزانية، ويجب ان تسجيل بإلادارة المالية لدي الرئاسة يسجل إلأيرادات، وتدرج ضمن جداولها الشهيري انوذج (٢٠) هو متبع بموجب التعلىمات المالية للميزانية والحسابات، ولدي صدور احكام شرعية باعادة شئ منها فتعاد من قفبل إلادارة المالية بالرئاسة طبقاً لاحكام المادة (٥٢) اعترض مندوب الرئاسة على ما جاء بالمادة خذخ بأنه يجب أن يتم صرق ما يستحق من تركات المجاهيل والسرقات والقطات حال ثبوتها لأصحابها بالوجه الشرعي من رئاسة القضاة بموجب المادة (٥٢) من اتعلىمات المالية بدون استئذان وزارة المالية، بل تعطي الوزارة المذكورة صورة من أمر الصرف نفادياً من تعطيل المستحقين.
стр. 3440
٢- تركات امعالم والغيب يجب ايداعها من صناديق بيوت المال إلى المؤسسة وفروعها أو المالية أمانة باسم صندوق بيت المال نفسه، ولدي صدور الأحكام الشرعية بإعادتها يرفع مأمور بين المال بطريق مرجعه إلى رئاسة القضاة ايضاحا بمقدار التركة المطلوب إعادتها وأسماه المستحقين لها ورقم وتاريخ وصور توريدها لصندوق بيت المال ورقم وتاريخ خطاب إيداعها إلى المؤسسة أو فروعها أو المالية، وتقوم الرئاسى بالكتابة إلى الءسسة أو فروعها إذا كانت التركة مما أودع فيها بإعادتها إلى مأمور بيت المال بطرقه، وتعطي صورة من خطابها لمأمور لبيت المال ليحرر شيءكاً بذلك وتربط الصورة به، وعلى المؤسسة أو فروعها عدم صرف أي مبلغ لمأموري بيوت المال ما لم يكن ذلك بأمر كتابي من رئاسة القضاة. أما إذا كانت التركة مما أدع إلى المإلىات فتكتب الرئاسة إلى وزارة المالية بناء على إلأيضاحات المرفوعه من مأمور بيت المال عن طريق مرجعه (رئيس المحكمة أو قاضيها) لتقوم المالية بصرفع وفقاً لذلك، وعلى المؤسسةة وفرعها حال صدور أوامر الرئاسة لها ووصول الشيءك إليها عدم تكليف صاحب الحق بمراجعة ودون أن تراجع هي أية ما باستصدار أوامر بالصرف تفادياً من تكبيد المستحقين وغإليهم ارامل وقصار ومعتوهين، وعلى إلا يخضع صرف تلك المبلغ لأية حسميات للطوابع او خلافها.
٣- التركات ذات المبالغ الضئيلة التي هي تحت إلأيجاب الشرعي (ويشترط ان لا يزيد مجموع مبالغها مع وجود صندوق بيت المال عن مقدار كفالةة المأمور) هذه التركات تبقي في صندوق بيت المال ويرفع بها بيانا شهريا لمرجعه توضح به جميع الحقائث والإجراءات المتعلقة بها والتي اوجبت بقاءها في الصندوق وإلاواتمر المستند عليها من مرجعة ايضا، وذلك حتى تتم الإجراءات الشرعية ويتسلم كل مستحق حقه بالوجه الشرعي، وما كان لمستحق غائب منها وليس له وكيل شرعي فيجرى ترديعه حإلا إلى المؤسسة او قروعها الو المإلىات عن طريق مرجهة (رئيس المحكمة او قاضيها) وهلي كل مأمور بيت مال لا توجد بطرفه مؤسسة أو فرع او مإلىة او فرعها أن يردع ما لديه إلى اقرب مؤسسة أو مإلىة بعد تقديم بيان إلى رئاسة القضاة عن طريق مرجهه بذلك. أما 'إذا كانت التركات المحكوم بصرفها نفقة لقصار أو معتوهعين او اسياهم تزيد عن مقدار كفالة المأمور وفعلى مأموري بيوت المال ان يرأوا حجز أو سحب مبالغ النفقة لصندوق لديهم لكل اربعة او سنة شهور بالطرق الأصولية الموضحة بالمادة (٢) اعلاه أي بحيث لا يزيد موجود صندوق عن مقدار الكفالة حسب ما توضح عالياً،
стр. 3441
وان يتم السحب أو الحجز على أساس حكم شرعي بذلك وبأمر كتابي من رئاسة القضاة. وإذا كان المبلغ سبق دخوله للمؤسسة او المالية وفي حالة حجز مقدار النفقة يكتفي فيه بأمر كتابي من رئيس المحكمة أو قاضيها. وأن يراعي تأمين النفقة للصندوق قبل انتقضاء مدة النفقة السابقة تفادياً من التعطيل والتأخير. وعلى العموم كلما تصدر باعادته من إلاموال الموجودة بصناديق بيوت المال احكام شرعية فيجب انقلذ مقتضي الأحكام بشأنها سواء كانت أموال يتامي أو معتوهين أو اشباههم، وعلى المؤسسة وفروعها اعتماد الصرف حال مراجعة من صدرت الأحكام بدفع إلاموال لم بمقتضي الشك المسحوب عليها بالمبلغ رفقا بصورة أمر الرئاسة حسبما جاء بعإليه.
٤- أما تركات الحجاج فيبقي الوضع بشأنها على ما هو عليه.
٥- تري اللجنة بأن من الضروري أن تتأكد رئاسة القضاة من أن جميع ماموري بيوت المال أو من يباشر وظيفة مأموري بيوت المال مكفلون كفالة نظامية بموجب نظام الكفإلات، ومن الضروري تنظيم الدورات التقتيشيءة على الصناديق المذكورة من قبل الجهات المسئولة ورفع تقارير مفصلة عن سير العمل ومطابقة لمقتضي إلأنظمة والتعلىمات المرعية، وعلى ذلك جرى التوقيع ٧/٧/١٣٨٠ هـ
مندوب رئاسة القضاة
مندوب المراقبة العامة
(٤٠٨٢ - أجانب سكنوا البلاد وهربوا ولا يعرفون، ولهم اثاث، وعليهم طلبات)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي مرات
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإجابه لخطابكم رقم ٣٤٤ في ١٩/٩/١٣٨٧ الذي ذكرتم فيه أنه يوجد لديكم اجانب يمنيون سكنوا البلاد وعربوا ولا يعرفون، ولهم اثاث وعف في البلد، وعليهم طلبات، ولديهم ضمانات للناس، ولكن المدهين للاامانات والطلبات ليس لديهم بينات، وقد ادعى لديكم احد الأشخاص شيءئا منها بعينه وليس لديه بينه على ما ادعاه. وطلبكم إلافادة هل يسلم المدعي به لمدعية بعينة، ثم لابد من بينة، وهل يباع ذلك ويدحل بيت المال.
ونشعركم بأن هذه الموجودات تسلم لمأمور بيت المال، ومن ادعى سيئاً منها
стр. 3442
فيقيم دعواه بمواجهة مأمور بيت المال، ومن اثبت عين ماله بينه أخذه، والباقي يباع منه ما يخشى عليه التلف بعد ضبط صفاته، وتودع قيمته لدي مأمور بيت المال، فإذا مضي مدة طويلة ولم يرجه الشخص المشار إليه فارفعوا لنا عن ذلك لتعميدكم بما يلزم. والسلام عليكم
رئيس الفضاة
(ص/ق ٣١٤٢/٣ في ١/٧/١٣٨٨)
(٤٠٨٣ - وأموال تختلي العقل كذلك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيله رئيس المحكمة الكبري بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم خطابكم رقم ٢٨٩١/١ في ٣/٧/١٣٨٦ ومنفوعة المعروض المقدم من إبراهيم العبد الرحمن المنضمن طلبه إقامة وصي على أخيه عبد الله....ز الذي يدعي أنه مصاب بخلل في هقله وأنه إلأن موجود بمستشفي الطائف، وأن له اخشاياً موجودة في الطريق يخشى عليها التلف.
ونشعركم أنه يتعين إكمال اللازم من قبلكم بشأن أموال المذكور الموجود بالرياض لأن تابع لعملكم، لا سيما إذا كان سفر المذكور إنما هو من أجل العلاج بسبب اختلالل عقله، ور يخفي إلأن نفيده ولأيه الفضاء النظر في مال الغائب لئلا يضيع.
فاعتمدوا التحقيق في المموضوع، ثم اجراء ما يجب شرعاً نحو ما ذكره المستدعي في خطابة. والسلام ... رئيس القضاة
(ص/ق ٣٢٨٧ /٣/١ في ٢٨/٨/١٣٨٦)
(٤٠٨٤ - قوله: عموم النظر في عموم العمل
لكن بشرط اطاقة ذلك واهليته لذلك، بل هذا في كل ولأية لا يجوز ان يولي إنسان ما لا يطيقه لعدم حصول المقصود، فانه راجب ان يولي من يقوم بالعبء (تقرير)
стр. 3443
(٤٠٨٥ - س: - إذا سافر الخصمان إليه في المحل الذي هو مسافر له قهل له الحكم بينهما؟
ج: إن أذن له بإذن جديد في الحكم فيما بينهم من ولي التولية فلعله يجوز (تقرير)
(٤٠٨٦ - تقام الدهوي في بلد المدعغي عليه، ولو كانت بين حاضر وباد، او باديين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الربن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
مشيءر إلى كتابك رقم ١٢٧ في ١٠/٨/١٣٧٩ المتضمن سؤالكم عما إذا وقعت دعوى بين وحاضر.... الخ
نفيدكم بأن الدهوي لاتقام إلا في بلد المدعي عليه كما هو المتبع، سواء كان ذلك بين حاضر وباد، أو بين باديين، أو بين حاضرين، المهم أن الدهوي لا تقام إلا في بلد المدعي عليه. وتالله يحفظكم
(ص / م ٢١٠٥ / ٣ في ٩/١٣٧٩)
(٤٠٨٧ - تعلىل ذلك)
صاحب السمو وزير الداخلية ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشيءر لخطابكم رقم ٨٧٠/٦ وتاريخ ١٣/٣/١٣٨٤ ومرفقاته كامل المعاملة المشفوعة المتعلقة بدعوى عبده بن محمد بن درويش ضد شامي بن على بن هبده في مثرب أرض، وقفد اتضح أن المدعي من أهل والمدعي عليه من أهل البرك، والمتداعي فيه يقع في مدينة محائل، واستحسان رئيس محكمة ايها أن تنظر القضية في محكمة محائل أي في بلد المدعي، وإذا اتضح عدم صحة دعوى المدعي فيكلف بنفقات المدعي عليه. الخ
وعليه لا يخفاكم ان المدعي عليه برئ الذمة حتى يثبت ما يخرجه عن ذلك والأصل سلامة ذمته. ولذا نري أنه إذا كان للمدعي دعوى فعليه الحضور إلى بلد المدعي عليه، وإذا احتاج المظر في القضية إلى شهود في المدعي فيه
стр. 3444
فإن على القاضي استخلاف القاضي الآخر في سماع البينات واثبات ما يلزم اثباته، ولا داعي لتكليف المدعي عليه وتغطيله عن اعماله والممشقة عليه بالسفر من اجل دعوى تثبت وقد لا تثبت، هذا هو ما يجب أن يكون العمل عليه. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق ٩٣٧ /٣ / خ في ١٤ /٤/١٣٨٤)
(٤٠٨٨- وإذا حضر المدعي عليه في بلد المدعي صدفة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الكلكي وزير الداخلية
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشيءر إلى خطاب سموكم لرقم ٣٠١٩ في ٢٩/٦/١٣٨٠ بخصوص ما ذكرته بعض إلامارات المرابطة بكم من أن بعض القضاة عندما تحال إليه دعوى شخصين أحدهما من غير اللدة التي فيها القاضي فإنه يعتذر عن سماعها الخ.
ونفيد سموكم بأن القواعد الشرعية والعمل جار على أن الدهوي تقام في بلد المدعي عليه، لأن الأصل براءته من الدعوى المقامة عليه. مع أنه إذا حصل مثلما أشار إليه سموكم بأن حضر المدعي عليه في بلد المدعي عرضاً فلا مانع من إقامة الدهوي عليه، على أن لا يجس في ابلدة مدة تشق به وفي المحاكمات الخفيفة التي لا تحرج إلى طول البت. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق ثورة طبق الأصل)
(٤٠٨٩ - ترحيل المتهم إلى حكومته لينئ للورثة إقامة دعواهم لديها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء.
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
стр. 3445
فنشيءر إلى خطاب سموكم المشفوع رقم ٢٧٦٣٤ وتاريخ ٣/١٢/١٣٨٦ المشفوع به الأوراق المرفقة الخاصة بقضية ابو بكر يوسف كالمبو، المتهم بقتله السجين حسب الله الجيلأني القراتي النشادي
ونفيد سموكم بأنه اتضح من أوراق المعاملة ان المتهم بالقتل تابع لحكومة تشاد، وكذلك ورثة المقتول، ولكون الورثة اعتذروا عن الحضور لعدم استطاعتهم ولم يوكلوا عنهم ولطول سجن المتهم فإنه لا مانع لدينا من إلاخذ باقتراح مدير شرطة جدة من ترحيل المتهم إلى حكومته ليتني للورثة إقامة دعواهم لديعا. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق٢٥٧/١ في ١٥/١/١٣٨٧)
(٤٠٩٠ - ويستخلف في السخود)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشيءر إلى حطاب سموكم المرفق بع ٢٢٤٩٨ /١ وتاريخ ١٥ ٨/١٣٨١ وملحقة رقم ٢٣٣١٣ وتاريخ ٢٣/٨/١٣٨٣ بشأن قضية السجين متعب بن عفيصان مع أل طارد. ونفيد سموكم بأنه ما دام ان متعب ادعى ان لديه شهوداً بالرياض على سماح بعض الورثة بالدية والمدعي عليهم في الخرج، فيوكل وكيلا لمخا ... في الهرج. وإذا كان الشهود يسشق عليهم السفر إلى الخرج فيستخلف قاضي الخرج رئيس المحكمة الكبري بالرياض لاثبات شهادتهم / وينهي قاضي الخرج المسألة بما يظهر له شرعاً. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق ١٢١١/١ عام ١٣٨١)
(٤٠٩١ - وفي جرح البينة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضلة قاضي العرضية الجنوبية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
стр. 3446
فنشير إلى خطابكم المدرج رقم ١٠٤٢ في ٢١/٧/١٣٨٨ الذي رفعتم به معاملة دعوى على بن سعيد وحسن بن صالح ضد حسن بن احمد وهاس ونفيدكم بأن المنعين هو التمشئ بموجب خطابنا المرفق رقم ٢١٣٥/٣/١ في ١/٧/١٣٨٨ ولا يلزم لدعوى الطهن شخوث المتنازعين إلى محل البينة، بل إذا دعت الحاجة إلى سماع أي بيته فيما يسوغ إلاستخلاف فيه سواء كالنت بينه الدعوى اتو جرحها فحاكم القضية يستخلف قاضي الجهة التي يقيم فيها الشهود. والسلام
رئيس القضاة
(ص / ق ٢٥٦٩ /٣/١ في ١٨ /٨/١٣٨٨)
(٤٠٩٢- وفي بلد المدعي إذا كان للمدعي عليه اكثر من بلد)
(تعميم للمحاكم)
فضيلة..............
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بناء على المكاتبة الجارية بشأن الأشخاص الذين تقام ضدهم الدهوي وهم يقيمون في أكثر من بلد / والمنتهية بخطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٧١٤ في ١/٥/١٣٨٢ فاعتمدوا ان الدهوي تقام في بلد المدعي إذا كان للمدعي عليه سكن في أكثر من بلد واحدة، وعليكم العمل لمثاضاه في المرافعات الشرعية. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق / ١٧٠٧ /٣ في ٨/٤/١٣٨٢)
(٤٠٩٣ - وإذا تهرب المدعي عليه أو حاول التلاعب جلب وأدب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلافخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم ٥٢٧٩ في ٩/٣/١٣٨٠ المعطوف على خطاب سمو أمير المنطقة الشرقية رقم ٢٢١/١ في ٨/٢/١٣٨٠ ورغبة يموكم معرفة راينا جول افتراحع بشأن الأشخاص المدعي عليهم وكيفية معاملتهم حينما يتهربون من بلد المدعي
стр. 3447
١-ان القاعدة هي اقامة الدهوي في بلد المدعي عليه، لأن الأصل براءة ذمنه ولو يعطي اناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم " كما في الحديث وإذا تهرب المدعي عليه أو حاول التلاعب فانه يجلب ويؤدب بما يناسب عقوبته - قال في (إلاقناع وشرحه)
فإذا خضر بعد امتناعه عزره القاضي ان راي ذلك بحسب ما يراه
٢- ان العادة النتبعة في المحاكم الخ ان المدعي إذا اراد منع خصمه من السفر فانه له ذلك قبل بدء المحكمة النظر في القضية، قال في " إلاختيارات الفقهية) ومن اراد سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا بدينه
٣- ان المدعي عليه إذا هرب بعد النظر في القضية فان الحاكم يستمر عادة في نظر القضية، ويصدر الحكم على المدعي عليه غيابيا ولا يعرقل هروبه واختفاوءه شيءئا من سير المحاكمة او يعطل المدعي او يضربه، وإذا حضر بعد ذلك فهو على حجته ويسمعها القاضي منه، فان كان لديه ما يقتضي افيته رجع الحاكم عما حكم اولا بمقتضى ما وجد من الحجة، وإلا فان الحكم الأول بحالة، قال في ازاد المستقنع وشرحه " ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق لحديث عن هتد قالت: " يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطي من النفقة ما يكفيني وولدي قال صلي اله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروبي " الحديث منفق عليه. فتسمع الدعوى والبيئة على الغائب مسافة قصر، وعلى غير مكلف، ويحكم بها، ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته. انتهي هذا حاصل ما في المسألة والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ث/ق ١٤٨٩ / ٣ في ٢٤/٣/١٣٨٠)
(٤٠٩٤- وإذا أن تكون المحاكمة في بلد المدعي، أو اشترطها التاجر على عملية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان، المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نبعث إلىكم بمعروض تجار جيزان المرفوع إلينا منهم بتاريخ
стр. 3448
٢٥/١١/١٣٨٠ هـ حول معاملاتهم مع الباعة والمشترين في البادية الذين يشترون منهم بضائع ويذهبون يصرفونها في اسواق القري، وما ابدوه من تشيءاتهم حول مطالبة من يخالف عن عن تسديد حقوقهم، وان فسي ذهاب التاجر من جيزان لمطالبة عملية في البادية مشقة كبيرة، ويطلبون ان تكون المحاكمة في نفس جيزان الخ
فانتم تبلغونهم بأن هذا ليس بلازم حتمابل هو من باب الرفق وضبط أمور الناس واخذا بقاعدة (الدهوي تكون فب بلد المدعي عليه) فان اتفقوا على ان تكون المحاكمة في جيزان فلا بأس، وكذلك إن اشترط التاجر على عملية بأنه إن احوجه إلى خصومة فهو ملزم بالحضور إلى جيزان للمحاكمة في محكمة جيزان فان هذا الشرط إذا التزم العميل لزمه موجبه، فبلغرهم ما ذكر، وان خضروا عندكم فاجروا لهم ما يلزم شرعا. والسلام
(ص /ف ١٢٩٠ / ١ في ٥/٧/١٣٨٣)
(٤٠٩٥ - لا يأخذ جعلا من الخصمين ولا على الفتوي)
فوله: فان لم يجعل فيه شئ، وليس له ما يكفيه، وقال للخصمين:
لا اقضي بينكما إلا بجعل جاز
والراجح منه القاضي ان يأخذ من الخصمين شيءئا، وأن من يدخل في هذا الشئ لا يأخذ لكونه من باب الرطيل. وايضا هو يدنه سواء قاضيا عموميا أو خصوصيا ومن ناحية أخري وهو ان من عنده شئ من العلم وجب ان بذله مجانا، فان الله اوجب العدل، فمن كان عنده فيبين ذلك ولا ياخذ شيءئا. وكذلك الفتوي اللهم إلا نضروره إذا كان من الخصمين على السواء فهو خير من كونه يقرع الباب. وهذا اقواله إلأن فيما يظهر، وإلا قد يجتمع القاضي ولو في هذه الحالة (تقرير)
(٤٠٩٦ - قوله: فإن لم يجعل له فيه شئ....... الخ
هذا قوله: وةالذي صوبه في " إلأنصاف " أنه لا يسوغ، / وهو اولي، لما في تجويزه من فتح باب الرشا، إذا سد الباب وحسمت هذه المادة سلم من الرشا وغلق بابها (تقرير) (١)
стр. 3449
(٤٠٩٧ - ما يشترط في القاضي)
قوله: مسلما
لابد من كونه مسلما، وظيفة دينيه افيتولاها الكافر؟ والله يقول: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (١) وأي سبيل فوق هذا السبيل يجعل هو الحكم؟ اولا: لأن الإسلام شرط للعدالة. ثانياً جعل السبيل على المؤمنين. لابد من العدالة في دينه، فالفاسق لا تصح ولا يته لعدم امانته فانها وظيفة دينية، فليس الفسقة فضلا عن الكفره، وهي عدل والمافر ليس عدلا، وهي امانة والفاسق ليس امينا. (تقرير)
(٤٠٩٨ - الشيءعة لا يجوز تولية قاض منهم، ولو فيهم)
الرياض جلالة الملك المعظم ايده الله
ج ٢٣٧٧٣ - اطلعت على البرقية المرفوعة لجلالتكم من أهل القطيف الشيءعة بصدد طلبهم قاضي منهم. وأرفع اجلالتكم حفظكم الله أنه لا يصلح شرعا ان يولي قاضي منهم ولو فيهم، لأن أدني ما يشترط في القاضي شروط الشهادة كما شيءخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومنها العدالة. وهم فيهم بدع عدبدة منها ما يفقهم كبعض الصحابة ﵃ وبهم لا سيما أبو بكر وعمر ﵄. وفيهم بدع تكقرهم كبدعة القبور وعبادة أهل البيت وغيرهم من دون الله.
وايضا هم حين استولي عليهم اخذوا يحكم الإسلام ظاهراً او اسرارهم إلى الله
ولا يجوز ان يولي القضاء فيهم إلا من يجوز ان يولي القضاء في غيرهم.
وايضا ليبس في القاضي الذي ينصب منهم من العالم الشرعي ما يزمله ثم لو نصب حكم بعلوم واصول رافضة ولا يسوغ ان يحكم بها، بل ولا يسوغ ان يقر عليها ظاهرا
وبالجملة يتأمل النصوص الشرعية والقواعد الفقعية المرعية وابحاث كافة العلماء بل تعتبر المسألة اجماعية عدم جواز تولييهم القضاء.
стр. 3450
وايضا في ذلك من اعزازهم واعطائهم شيءئا من السلطة مإلا يخفي مما فيه قوة شركة الباطل، واعطائهم رتبه الشهرة والرفعة بعد ان كانت مرتبتهم الشرعية المذلة وإخمال الذكر
وايضا جميع من تحت ةلا يتكم إنما تصبون فيهم القضاة الشرعيين، وتردون احكامهم إلى الشريعة الحمدية في حميع امحاؤ المملكة، وذلك عن نظر وبناء على اوضح من الشمس وسيراً على الصراط المستقيم ورفضا لاحكام الجاهلية فان احكام الجاهلية اسم عام لجميع الأحكام الخارجة عن الكتاب والسنة، فكما لا يقر أحد على عبادة غير الله فكذلك لا يقر على الحخكم بغير ما جاء به رسول الله صلي الله عليه وسلم نصر الله بكم دينه وجهلكم هداة مهتدين
محمد بن إبراهيم
(ص/م١٢٤٥ في ١٨/ ٩/ ١٣٧٥)
(٤٠٩٩ - لا يعترف بقاضي السيعة ولا بأحكتمه، ولا تسجل شكوك مشايخعم في متابة العدل. حكم شهادتهم، وتعبينهم مدرسين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارة حفظة الله امين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
اجابة لسموكم على الخطاب المرفق رقم ٢٢٦٤ في ٢٣/١١/٨٢هـ وملحقة رقم ٢٣٤٧ في ٠١/٣/٨٣ بشأن " شيءعة القطيف "
نفيد سموكم اولا: انه سبق ان افدناكم برقم ٥٦٨١/٣ في ٨/٤/٨٢ بأنه بناء على نا عرف
وافعالهم المكرة والمخالفة للدين الإسلامي فانه ولا يجوزظ يعتمد على ما يصدر من فضاتهم، ولا ينبغي اقرارهم عليه، فحكومتنا بحمد الله شرعية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ويجب احالتهم إلى المتحاكم الشرعية، وستحكم بينهم بالشرع المطهر، وتحفظ لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ولن يظلموا فهم رعية تحت الذمة، ويسعهم لحل مشكلاتهم وقضاياهم ما يسع غيرهم من أفراد الرعية هناك.
ثانيا: أنا قضية تسجيل شكوك مشايخيهم لدي كانب العدل التي يذكر مشايخعم فيها حكم اوقافهم ومواريثهم وإلاحوال الشخصية من انكحتهم
стр. 3451
وطلاقهم المخالفة للوجه الشرعي. وحيث ان سجلات كتاب العدل هي ضمن سجلات المحكمة الشرعية ومن سجلات الحكومة السنية فلا يجوز ان يسجل فيها ما هو مخالف للوجه الشرعي. هذا من وجه. وجه اخر ولو لم تخالف الوجه الشرعي فانه ليس تسجيلها من اختصاص كتاب العدل، فكتاب العدل لا يسجل إلا عمله، واختصاصه هو ضبط الوكالة والإقرار بالبيع في العقار الثابت وإلاجارة والمساقات وامثال ذلك، وان ونظام تركيز مسؤليات القضاة الشرعي، المادة ١٨٢ تنص انه لا يجوز لكتاب العدل ان يسجل معاملة او تقريراً يخالف الوجه الشرعي، وإذا حذر منه يعد مسئولا عن ذلك. وكذلك مادة ١٩٣ تنص انه ليس لكاتب العدل ان يسجل او يأمر بتسجيل شك أو معاملة في السجل لم تكن صالدرة منه أو من معاونة، وكذلك مادة ١٩٥ تنص انه ليس لكاتب العدل ان يضبط اقراراً ليس من اختصاصه كاقرار بانشاء وقف وما شاكل ذلك إلى ان قال فيها: وإذا فعل فلا اعتبار لعملة في الوقتية ويكون هؤلا عن ذلك. فيجب على كاتب العدل ان يتمشئ حسب الأمر الشرعي وحسب التعلىمات إلادارية المشار إليها بعإلىة في النظام المصدق.
ثالثاً: اما حكم شهادة لشيءعة بعضهم على بعض فقيها لاهل العالم قولأن: المنع، والجواز فلا بأس من قبول شهادة بعضيهم على بعض إذا انتفت سائر الموانع اما شهاداتهم على اهل السنة والجماعة فنوافق على ما جاء في خطاب سموكم المشار إليه بعإليه كما جاء في المادة الثانية منه (اما بالنسبة لشهاداتهم في المحاكم على اهل السنة فهذا يترك أمر المظر فيه إلى القضاة الذي ينظرون في فشل هذه الأمور وليسيروا في ذلك على ما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة، ولأن العدالة في الشهادة شرط، قال الله تعالى: (يمن ترضون من الشهداة) (١) فلابد أن يكون الشاهد عدلا مرتضي
رابعاً: أما طليهم ان يعينوا كمدسين في المدارس فهذا لا يجوز، ولو كان ذلك في المواد غير الدينية، قال الله تعالى (يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم) (٢) هذا وتسأل الله ان يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم والسلام عليكم
(١) سورة البقرة - اية ٢٨٢ ... رئيس القضاة
(ص/ق ٩٠٩/١ في ٥/٦/١٣٨٣*
стр. 3452
(٤١٠٠ - الرسالة المشار إليها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشيءر إلى برقية سموكم رقم ٧٥٦٣ في ١٠/٨/٨٢ هـ عطفا على البرقية نمره ٥٢٩ باسم اشخاص من اهإلى القطيف حول طابهم ان يعتمد ما يصدر مع الذين يموهم بقضاة الشيءعة الخ.......
زنفيد سموكم بأنه سبق ان جرت مخابرة في الموضوع، واجبنا رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزارة برقم ٣٣٣٦ / ٣ في ١١/٦/٨٢ هـ بأنه ينا على ما عرف واشتهر من بدعتهم الشنعاء وافعالهم المذكورة المخالفة للدين الإسلامي فانه لا يجوز ان يعتمد على ما يصدر من قضاتهم، ولا ينبغي اقرارهم على هذا االوضع، فحومتنا والحمد لله شرعغية دستورها كتاب الله وسنة رسوله محمد صلي الله عليه وسلم وينبغي احالتهم إلى المحاكم الشرعية، وستحكم بينهم بالشرع المطهر وتخفظ لهم حقوقهم فيها كاملة منقوصة، ولن يظلموا ان شاؤ اله في ذلك فيهم رعبة تحت الذمة، ويسعهم في حل مشاكلهم وقضاياهم ما يسع غيرهم من أفراد الرعية هعناك. هذا ما نراه في الموضوع.. ونعيد لكم الأوراق بطيه
حفظكم الله
رئيس القضاة
(ص / ق ٥٦٨١/٣ في ٨/٩/١٣٨٢)
(٤٠٠١ - شكوك محاكم الجعفرية)
من محمد بن إبراهيم إلى خضرة المكرو المدير العام للبنك الزراعي السعودي
سلمه الله
السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشيءر إلى مذكرتكم المرفقة رقم ٤٦٢ /١/١ وتاريخ ٢٥/٢/٨٦ هـ ومشفوعنا ما ذكر انها صورة شك قد وردكم من قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف وتستفسرون عن وضيعه هذه المحاكم، وهل يؤخذ يمثل هذه الصكوك الخ
стр. 3453
ونفيدكم ان المحكمة التي اصدرت الشك المرفقة صورته غير تابعة لرئاسة القضاة وان هذا الشك غير معتبر لدينا. والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص / ق ١١٣٨ / ١ في ١٤ /٣/١٣٨٤)
(٤١٠٢ - والزيود لا يولون القضاء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديران جلاله الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فجرانا على مذكرتكم المحالة إلينا من الديران برقم ١٦/٢/١٨٦١ المؤرخة في ٦/٥/٧٧ وما مهعا من أوراق حول صدور الأمر العالي على لارئاسة القضاة بتعين القضاة في المحلات الشاغرة والمقررة رواتيهم في ميزانيتها، وما اجابت به رئاسة الفضاة في ذلك. لقد اطلمنا على المعاملة، وظهر لنا ما يلي:
١- ذكرت رئاسة القضاة في خطابا المرفق انه جرى اشغال قضاء بني مالك بالشيخ عبد الله بن موسي، والمذكور زيدي معلن زيديته، ولا يولي مثله في هذه الوظيفة، / لأن توظيفه قاضيا من أسباب انتشار هذا المذهب الخبيث بدعوته إليه.
٢- أما ما يتعلق بالوظائف الشاغرة وهي قضاء الحقو والمضايا ووادي جيزان وفضاء مستعجلة بمحكمة جيزان ووظيفة قاضي بمحكمة جيزان فقد بينا في جواب المهاملة السابقة المتعلقة بهذا الخصوص المحالة منا إلى الديوان برقم ٦١٧ وتاريخ ٢٠/٥/١٣٧٧ ما لدينا في ذلك، والله يحفظكم
(ص / ف ٦٤٩ في ٢٧ /٥/١٣٧٧)
(٤١٠٣ - ويجب عزلهم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وليس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
في إلاشارة إلى خطابكم رقم ٨٨٤٣ - ٧/٩/٧٢ المرفق به العمالة الواردة
стр. 3454
من النيابة برقم ٥٣٨٩ -٢٣/٦/٧٢ هـ بخصوص ما لاحظته رئاسة القضاة عن بعض القضاة في ضواحي جيزان أنهم من الزيود وتقترح الرئاسة فصلهم
ونرى الموافقة على فصلهم لأن المزيود أهل خبث ولا في بقاهم صلاح لا من الناحية المدينية ولا الدنيوية ولا يلتفت إلى عريضتهم المرفوعة إلى جلالة الملك لمونهم يدافعون عن أنفسهم. والسلام
(ص / م دوسية ٤/١٤٠)
(٤١٠٤- عزل قاضي يشرب الدخان)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
لقد تحقق لدينا أن قاضي ينبع..... يشرب الدخان علنا في المحكمة كما أن معاملات الرعية وقضاياهم تتأخر لديه ولا يبت فيها. وحيث أن ذلك أمر يؤسف له خاصة إذا صدر من القضاة ولذا فإن المصلحة تدعوا إلى إحالته إلى التقاعد فنرجوا من حلالتكم الموافقة على ذلك وإبلاغناه إياه تولاكم الله بتوفيقه د
رئيس القضاة
(ص/ق ٢٤٢٥ / خ في ٢٥/١١/١٣٨٤)
(٤١٠٥ - تحذير موظفي الرئاسة من حلق النحي)
تعميم
فضيلة ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نبعث لكم طياً صورة طبق إلاصا لأمر سماحة الرئيس بخصوص توفير اللحي. اعتمدوا التمشيء بموجبه وتطبيقه حرفياً
نائب رئيس القضاه
(ص / ق ١٦٢٠ / ٢ في ١/٦/١٣٨٢)
أمر سماحته
بناء على ما هو مشاهد من مجاهرة بعض الموظفين بحلق لحاهم وهو شيءء
стр. 3455
يؤسف له ولاسيما موظفي هذه المصلحة الدينية التي ينبغي أن يكون موظفوها قدوة حسنة لغيرهم في التمسك بتعالىم الرسول (ص)
لذا فأننا نعلن لعموم موظفي هذه الرئاسة بأن من حلق لحيته فسيجرى فصله ومن كان حالقاً لها إلأن فله مهلة عشرين يوماً فإن أعطى لحيته فذلك هو الواجب عليه طاعة الله ورسوله ومخالفة لأعداء الله ورسوله بقوله (ص) "خالفوا المشركين وفروا اللحي واخفوا الشوارب" وقال الله : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (١) وإن استمر في المجاهرة بعصيان الله ورسوله فسيجرى فصله والله الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد
رئيس القضاء
(٤١٠٦ - إذا كان المدعى لا يسمع والقاضي لا يبصر فما يفعل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم ٦٩٦٨ /١ في ١٣/٦/١٣٨٤ هـ بشأن قضية السجين صالح القحطاني ورفقاه التي تدافعتها المستعجلة الأولى والثانية بالرياض
نفيدكم أن على على قضية قاضي المستعجلة الأولى النظر فيها لأنها من اختصاصه أما عن كون المتهم صالح المذكور لا يسمع والقاضي غير مبصر فإن للقاضي أن يعرض على المدعى عليه المذكور أن يقيم وكيلاً عنه إن وافق على ذلك وإلا فإن القاضي يجلس بجانبه من يثق به ويفهم إلاشارة المدعي عليه وينهي ما يجب شرعاً والسلام عليكم
رئيس القضاء
(ص/ق ٧٠٨/١ في ٣/٧/١٣٨٤)
(٤١٠٧ - هل تشترط لياقته طبياً وأن يكون مجتازاً للمسابقة وأن يكتب بأن لم يصدر ضده حكم بحد ولا سجن في جرىمة عامةو أو يحال إلى التقاعد
стр. 3456
بعد الستين)
حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد صار نظام الموظفين الحديث المصدق للعمل به من تاريخ نشره ولا ريب في أن سموكم إنها تهدفون من وراء ذلم إلى أن تسير الأمور سيراً حسناً مستقرا ولا ريب أنه وضع كنظام عام لتحقيق مصالح عامة لم يقصد به القضاة ولقد كان ما اشتمل عليه من استثناء بعض الجهات الموضحة في الباب الثالث في المواد (١٢٢-١٢٣) التي من ضمنها نظام ترشيءح موظفي التعلىم من العمل به وأن تعمل بما وضع لها من أنظمة كمثال يحتذى على أن أي جهة لا تحقق المصلحة المبتغاة من تنفيذ هذا النظام بحقها فإنه يمكن إصدار أوامر ونظام تتحقق به المصلحة.. ولذلك فإنه حينما شرعنا في تطبيق النظام الحديث ظهر أن بعض بنوده بالنسبة لرجال القضاء لا تحقق المصلحة، وبعضنا لا تتفق وأحكام الشريعة في بعض الصور، وإيضاحها فيما يلي:
١- اشترط في البند الرابع من الفصل الأول من النظام في التوظيف أن يكون الطالب للوظيفة لائقاً طبياً وأن يمون حائزاً للمؤهلات الدراسية المطلوبة نظاماً ويجب على الطالب أن يكتب على نفسه إقراراً بأنه لم تصدر ضده أحكام بحد أو بسجن في جرىمة عامة أو مخلة بالشرف؟ وأن يكوةن قد نجح في امتحان المسابقة إلخ ...
والملاحظات على هي ما يأتي:
أما اشتراط لياقة الطالب طبياً فقد أوضح العلماء ﵏ الشروط التي يتعين توافرها في القاضي وليس ذلك منها؟ ولهذا فأن الضرورة في بعض إلاحيان تدعو إلى تولية مكفوفي البصر الذي هو فقدان حاسة هامة بكاملها فضلاً عما بدون ذلك؟ ولو أخذ بهذا لفقدت الرعاية تولية كثير من أهل العلم والدين والورع وإلاخلاق الفاضلة
أن توقف أنفال وظيفة القضاء علىاجراء المسابقة والنجاح في امتحانها ينجم عنه بقاء أكثر الوظائف شاغرة لعدم توفر الرغبة في القضاء لمشقة وعظمة مسئولياته وخطره؟ وعلى فرض وجود متسابقين لنيل الوظيفة فأن الشروط
стр. 3457
المطلوبة توافرها في القاضي لا تكفي شروط المسايقة المنصوص عليها في النظام؟ فإنه يجب بقدر إلامكان توفر الثقة من ناحية الديانة والعفة والورع وتوفر الذكاء والعقل بجانب توافر المؤهلات العلمية وبإلاضافة إلى ما تقدم فإن أجراء المسابقة على فرض وجود متسابقين معناه المجال لطلب القضاء وقد نص العلماء على تحريم ذلك؟ وعمل بقول النبي (ص) "إنا لا نولي عملنا من سئلتاه"
جـ - وأما إيجاب كتابة من المراد توليه القضاء فإنه لم يحكم عليه بحد ولا بسجن في جرىمة عامة ... ألخ
فأنه بإلاضافة إلى ما سبق من عدم إمكان إجراء المسابقة لتوليه القضاء فإن من توفر فيه الشروط توليه القضاء قل أن يكون قد حكم عليه بمثل ما نصت عليه المادة؟ وفي طلب هذه الكتابة يطلب منه تولي القضاء تفسير وإزراء
٢- اشترط في البند (٣٢) من الفصل الرابع إمضاء سنين معينة في بعض المراتب في حالة إرادة الترقية في الوظائف الشاغرة والملاحظ على هذا في الموظفين القضائيين أنه حال تولية موظف توفرت فيه إمكانيات التولية لا يتناول راتب وظيفة إلا بعد إمضاء السنين المقررة ومعنى ذلك عدم إلاستفادة من ذوي الكفاءات من الموظفين الذين لديهم مؤهلات للقضاء إذ من البديهي أن يقبل إلأنتقال من القضاء براتب وظيفة التعلىم مثلا مع وجود الفوارق الكثيرة بين الموظفين
٣- جاء في نظام الموظفين الجديد في المادة (١٢٠) أنه إذا بلغ الموظف من العمر ستين عاما يحال إلى التقاعد حتما ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط وهذا لو نفذ بحق القضاة لشغرت أكثر المناصب القضائية ولم نجد العدد الكافي لشغل الشواغر حتما وقد ولى الخليفة الراشد أبو بكر ﵁ الخلافة وسنة خمسة وستون سنة ومن أبرز أعماله ولأية القضاء والذي يتضح من مفهوم هذه المادة هو استثناء الموظفين باعتبارهم من أبرز الرجال الدين إلا أن ممثل ديوان المراقبة لدينا عارض في ذلك وفسر رجال الدين بالوظائف الدينية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ في ٧/٢/٧٤ هـ وتفسيره هذا لا ينطبق على الواقع لأن موضوعه يبحث في إجازة بين الراتبين لمن
стр. 3458
يشغل وظائف دينية لا أن موضوعه يبحث في تحديد رجال الدين هذا من جهه ومن جهه أغخرى فأننا في حاجة ملحة إلى القضاء لا شغال المحاكم التي لا تزال شاغرة فضلا عن إلاستغناء عن خدمات كل من بلغ سن الخامسة والستين ونحن نعتقد أن القضاء غير مقصود بكل ما أشرنا إليه ولذلك فأنا نرجو التفضل بتإلامل ما أشرنا إليه وصدور أوامركم باستثناء الموظفين القضائيين وكتاب العدل من أحكام هذه البنود وأن يكون تعيينهم على مسئولية الرئيس أمام سموكم دون إلاعلأن عنها أو التقيد بنظام معين كما كان عليه من القديم وأن تكون الترقيات كما كان العمل عليه سابقاً بعدم تحديد مدة الخدمة للموظفين القضائيين لأنه لا يستقيم الأمر بدون ذلك وقد نصت المادة (١٢٢) من النظام أن أحكام هذا النظام لا تسري على من يصضدر بحقهم نظام خاص والله تعالى يتولاكم برعايته وتوفيقه
رئيس القضاه
(ص/ق ٣٥٥ في ٢٠/٤/١٣٧٨هـ)
(٤١٠٨- قوله: وهذه الشروط تعتبر حسب إلامكان)
ولكن ما اشترط من إلاجتهاد أو في مذهب إمامه هو إلأن لا يشترط إذا وجد من يعرف نصوص مذهبه أو نصوص مقلد من المقلدين ويفهمها ويطبقها تماماً بعد إلأن من خيار القضاة وهذا مما يبين رفع العلم
ثم نعرف كلمة ههنا وهي أن أهل القوانين الوضعية يقولون: ها أنتم أيها المنتسبون إلى الحكم بالشرع في أيديكم كتب هي كتب رأى وكتب مقلدين ونحن ننظر إلى الأصول وكثير من أوضاعنا مرافق للنصوص الشرعية وفي الكتب الفقهيه
فيقال: لا حجة في ذلك
أولاً أن هؤلاء المقلدين معولون على الشرع فصار لهم أخطاء فأين أناس لا يرون حاكماً إلا الشرع من أناس يدخلون يدخلون فيما يرونه ما فيه من كونه شرعي لم يأخذوه لأنه شرعي بل لكونه ينفع الرعايا كذا وكذا في زعمهم
ثم أيضاً ما في كتب الفقهاء أكثره ومعظمه شرعي إنما كثير منها مما جنسه سائغ للضرورة وقول النبي لمعاذ اجتهد رأيي (١) فان النصوص كفيلة بالأحكام
стр. 3459
لكن تقتصر بعض إلافهام ثم جنس من النصوص قد يفهم بعض الناس الفهم الذي فيه قصورنا فالأحكام الوضغية هي القوانين الكفرية ... (تقرير)
(٤١٠٩- قوله ولو اعتقد خلافه)
القول الآخر أن الحاكم لا يحكم بما يخالف اعنقاده أبداً وهو الصحيح إن كان ينفذ حكمه في ذلك العمل فيحكم بما يراه الحق يتعين عليه ولا يهمل فإن كان لا يتمكن لوضع تقارير لا تحوله الحكم بذلك فيتخلى عن المسألة ... (تقرير)
(٤١١٠- تعيين إلامثل فإلامثل، وتزويدهم بالمراجع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ١٦/٢/١٧٦٩ وتاريخ ٢٨/٤/١٣٧٧ الموفق بأربع المعاملات المتعلقة بقضايا النساء الزائبات نعوذ بالله من هذه الجرأة على محارمه وما ذكرته رئاسة مجلس الوزراء بخاطبها المرفق برقم ٣٥١٠ وتاريخ ١٧/٤/٧٧ من امتناع كل من رئيس محكمة جيزان وأبها من تدقيق أحكام تلك القضايا بحجة أنه لم يجعل إليها تدقيق أحكام القضاة التابعين لهما وما أبدنه رئاسة القضاة في مكة بخطابها المرفق رقم ٢٧٦٤ / ٥ من وجود أزمة من رجال القضاة مما أدى إلى شغور عدة مراكز قضائية في بعض البلدان وما ارتأته تلك الرئاسة من ترفيع ليس محكمة أبها وخيزان إلى وظيفة قاضي مقاطعة ليكون مرجعاً لقضاة تلك الناحية يترشدون فيما يكون غامضاً وله حق التفتيش عليهم إلى آخر ما جاء في خطابها المذكور وبتأمل قررنا ما يأتي: -
أولاً أن ما أشارت إليه الرئاسة من وجود أزمة في رحال القضاء فهذا صحيح وواقع في الحجاز وغيره لكن ذلك بتعيين إلامثل فإلامثل وتعهدهم بالتعلىمات النافعة وتزويدهم بالمواجع العلمية وإلزامهم بمراجعتها ودراستها عند كل مناسبة واتخاذ الوسائل المرغبة في تلك الوظائف
стр. 3460
متعددة في معاملة واحدة خلاف الأصول وهو مما يسبب ارتام المعاملة وتدخلها فث بعض وربما نسيت احداهما الآخري فلهذا ينبفي ملاحظة مثل ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى والله يحفظكم
في ١٧/ ٥/ ١٣٧٧ هـ
(ص/ ف ٦١٧ في ١٣٧٧)
(٤١١١- من مسوغات عزل القاضي)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد تحققنا صلاحية كل من فضيلة......... قاضي صبيا و........ قاضي المندق نظرا إلى ان الأول كبير السن وكثير الأمراض واصبحت الفائدة منه قليلة جدا اما الثاني فقدلا حظنا على صكوكه إلاتباك والغلطات الفاحشة ولهذا فان المصلحة تدعو إلى إحالتها تإلى التقاعد براءة للذمة فتوجد موالفقة جلالتكم وابلاغنا ٍذلك لتأمين اعمالها
وفقكم الله وامدكم بعناية والسلام
رئيس القضاة
(ص/ ف ١٧١٠/ ٥/ في ٢/ ٨/ ١٣٨٣ هـ)
(٤١١٢- قوله وإذا حكم اثنان بينهما
وإذا نواصينا على شيءء وقبلاة فهو نظير الحكم ولو بينهم فيلزم إلا ان يشمل محرم ذاته (تقرير)
(٤١١٣- قوله نقد حكمه..ز الخ
نفذ حكمه في ذلك الذي جعل النظر إليه في ذلك العمل الذي اسند إليه العمل فيه فإذا حكم فانه ثم نفوذ الأحكام على يد هذا الشخص الحاكم الذي ولي تبلغ وبيان وجه الحكم الشرعي ثم الزام به ايضا فإذا صدر هذا وهذا الحكم وبه انقطع النزاع
стр. 3461
فالشخص نفسه القاضي بعد ذلك هو كأحد الناس بعد ما تحكم ما يجوزله ولا له الحق بتكلم في هذا الحكم وان يتغير أو يعدل ويرجع ابدا باذل الوسع وصائر الحكم الشرعي على فانه لا ثيجوز له ابدا ان قلت قد يخطي؟ قبل نعم يخطي كثير فانه عليه ان يرجع ولكن لابد من بيان وجه خطة في الأول فيئذ يجوز ان يرجع اما ان يرجع قيل يبين وجه الخطأ فلا يرجع ولا يجوز ولا ينفذ الرجوع فان لم يتضح وصار فيه شيءء من الغموض او فيه من الخلاف فانه لا يجوز الرجوع عنه اوجد تردد في الآخر فلا يجوز يتضح الخطأ المقصود ان لها اهمية ولأن احكامه إذا صدرت صارت شريعة فالشريعة المخصة لها حق من وجوب إلامتنال وإلاحترام اعطاء وحرماهن نقدما وتأخر فطذلك حكم الحاكم لكن بوصفه الذي عرفت وهذا شيءء الناس بالنسبة إليه إلأن ويمكن قبل بازمان وجد هذا التلاعب يتخذون الأحكام لعبهوهذا لا يجوز الحق مهوب للحكام الحق في ذلك للعلم والدين والأحكام الشرعية هو حكم شرعي جعل الله ذلك حكما شرعياً مرعيا إذا صار سالما من الخطأ ويرتكب مثل هذا في حق ما ليس بمعصوم كله من لطف الله ومد باب التلاعب فان القضاة ليست هي التي تستدعي الشاهدين وتكلم الخصمين فإذا لم يمط احكام القضاة حقها رجع النقض وإلاهمال حقيقة إلى النصوص الشرعية فيكون لما اصداره ماهر معصوم له هذه مكرمة لا لذاته بل
لما كان متسببا إليه في حكمه وما كا مستعبا ومستنجات منه تلك الأحكام مع احتمال زلل ما يحكم به والزم بما يمكن ان يمون زللا مفسدة لكنها أقل من مفسدة تضيع الأحكام (تقرير)
(باب آداب القاضي)
(٤١١٤- ماينبغي للقاضي من إلادب)
من حمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة طريق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعنا على خطابكم المؤرخ ١٤/ ٧/ ٧٨ ونفيدكم اننا ى نشك في
стр. 3462
إخلاصكم وحن يتكم وقيامكم بواجبكم ولكننا نوصيكم بالحكمة في كافة أقوالكم وان تعالجوا الأمور بالرفق والتؤدة وبدون تشهير ولكن لكم شخصية ثانية مهيبة لا تتأثر بما يلقي إليها إلا بعد إلأناة والتدبر وبدون ذلك ستعقد الأمور ولا تحصل الفائدة الموجودة وانتم جديرون بمعرفة الأمور ومفاهيم إلاحوال والله يحفظكم
رئيس القضاء
(ص/ ق ٢٥٦٢/ ٢ في ٨/٨ ١٣٧٨هـ)
(٤١١٥- قوله: بصيرا بأحكام من قبله)
ليتني عليها ويستضيء بها فان الغالب فضل السابق على اللاحق والبركة (تقرير)
(٤١٦٦- وعدم التغيب عن العمل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد بلغت برقياً من الملك حفظه الله انه مسناء جداً من فع بعض القضاء في تغيبه عن محل عمله وتعطيه المدة الطويلة وان هذا يوجب ان يخصم من مرتب هذا المتغيب مقابلة المدة التي تغيب فيها وعطل عملة وللملك وفقه الله يسافر ويترك عمله إلا باجازة مني له في إلأيام التي بقدر حاجته الضرورية فقط فان سافر بدون اذن أو زاد على المدة المأذون له فيها فان الأمر في حقه على عمله وفي الحقيقة ان الولاية التي برلاها الشخص هي امانة في عنقه يجب ان يأخذها بما تبرأ ذمته من ناحية صلاح السريرة وإلامانة ومن ناحية الجلد في عمله وقضاء حوائج المسلمين بيان الحكم الشرعي وقت يمكن بيانه فيه ولا تبقي الحقوق من الفروج والدماء وتلاموال تتلاعب بها ايدي التعطيل وعدم إلاكثرات منها وتىهتمام وفقنا الله وابادكم لما يرضه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(ص/ م سنة ١٣٧٤)
стр. 3463
(٤١١٧- المطلوب من القاضي بالنسبة إلى إلاهإلى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي موفق الشيخ..........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على نتيجة ما أجراه فضيلة رئيس محكمة حائل بخصوص الخلاف الحاصل بينكم وبين أهإلى موقف الذي لم تزل معالمه قائمة وحيث كان من المنتظر من منك كطالب علم وقاضي شرعي للبلادة العمل على زرع المحبة وإلاخاء بين الناس ومحاولية قض كل نزاع أو خلاف بين الطرفين والبعد عن كل ما مكن شأنه إلاساءة إلى سمعة القضاء أو الحط من كرلمته فاننا نوكد عليك بالعمل على تهدئه إلاحوال ولزوم التمسك بما يجب على كل طالب علم والقضاء على جميع الحزازات النفسية بينكم وبين إلاهإلى ومدارية علاج ما يحصل بين إلاهإلى |أنفسهم لأن نجاح الإنسان في عمله يتوقف على اصلاح ما بينه وبين ربه وكذلك ما بينه وبين الناس على ضوء ما ينليه عليه واجبة الديني هذا ونسأل الله ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والمصلحة وان يصلح احوالنا واياكم والسلام
رئيس القضاء
(ص/ ق ٣٥٥/٣/٢/في ٢٦/١/١٣٨٤ هـ)
(٤١١٨ وظيفة كل من القاضي والأمير وعخموم اهل البلد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير الرياض سليمان ابن عبد العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثم نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكو برقم ٢٨٥٣٥ وتاريخ ١١/١٠/٧٤هـ المتعلمة بالشجار الواقع بين اهل الحوطة وبين أميركو ابن عريج
وافيدكم انني اطمعت على المعاملة ودرستها ولم يتضح لي قيها ما يسوع عزل ابن عريج اما الذين اعترضوا فسأل الله ان يهديهم وجمهور اهل الحوطة مخالفون لهم في طلب عزلة وراضون به وبذلك نري والرأي لله لم لجلالة الملك ان يكتب فم الملك ويؤكد على من القاضي والأمير وعموم
стр. 3464
اهل البلد بان يقف كل منهم عند حدء اما القاضي فوظيفتة لزوم حدود قضائه وتسأل الله له المعرفة واما الأمير فوظيفتة خدمة الشرع وتنفيذ احكامه واما عموم اهل البلد فعليهم ان لا يتعرضوا لما لا يعينهم ولا يتدخلوا في امور ليس لهم التدخل فيها وبذلك ام شاء الله تخمد نار الفئة ونسأل الله أن يتولي توفيق الجميع والسلام عليكم (ص/ق ١٤٤في ١٥/١١/١٣٧٤)
(١٤٤٩- ينبغي لاهل البلد موازنة القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرات المكرمين الأمير مبارك بن فرحانة وفهاد بن مانع الفوزان وعلى بن عبد الرحمن أبو على سلمهم الله وهداهم وتولأنا واياهم امين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلى كتابكم المؤرخ ٢١/١٠/٧٥ حول طلبكم القاضي ونحن مازلنا ولن نزال طارحين البال وحرصين جدا في التماس من يصلح لكم ويحصل لكم به المنفقات الدينية والديونية وسنسير المألتان ان شاء الله فينبغي موتزنة ومناصرته وإلاخذ بخاطره والقيام على الجاهل الذي يعترضة بأذي لأن سلوك هذا الطريق مما يشجع القاضي وينشطة في اداء مهمته بسرور وارتياح ولأن بهذا منازعة القاضي والتكلم ف٦ي حقه بما لا يليق معصية ولا شك انكم تشعرون بهذا من واجبكم وانما ذلك منا لكم على سبيل المذاكرة وفقنا الله واياكم لما يجبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(٤١٢٠- نصيحة ناس طلبوا قاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرات الأولاد الكرام محمد........... وسعد........... وعبد الله.............. وعبد الرحمن.......... من اهإلى.... وفقني الله واياكم لما نحمد عقباه وجعل الجميع من اهل خشيءته وتقواه
стр. 3465
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته وبعد
ثم اني تلقيت خطأباتكم التي اخرها بتالريخ ٢٠/١/ ١٣٨٠ هـ بصدر فاضيكم الشيخ صالح بن غصون وقد كتب لكم الجواب بما رأيت فيه عين المصلحة لكم ار ذلك مجديا وفي الحقيقة انني ان غشتكم اطعأنتم وان نصحت لكم تفرتم ومن المعلوم عند الخاصة والعامة اطعانكم عدة ستبني من جهه هذا القاضي ولما انتدب لبعض مشاكل القضاء في الرياض اكثرتم المراجعة لنا بطلب سرعة إلىكم وبالسابق اتنم الذي طلبتوه فاثركم به على مواكم ممن رضوه واعتبطوا به وانتفعت به بلادهم كما انكم انتفعتم به السنين الطويلة والحال انه لم يحد عنسيرته المرضية ونصحه للراعي والرعية واخيراً زعمتم تدخله في شئون البلاد ولا نعرف أحتى التدخل في شئون البلاد من القاضي فانها كانت بلدة ومسكنه طيلة السنين التي مكثها بها اما ان كنتم تعئون بقولكم يتدخل في شئون البلاد حقوقكم الشخصية كما هو المتبادل فانه لم يتدخل فيها بشيءء انما تدخل في امور دينية مما يجب عليه ان بقوم بها وينصح بها البلاد والعباد وينصح بها لربه ولولاة امر الذين ولوه على هذا المنصب الهام ولا خواته من اهل العلم وكافة المسلمين ومن ذلط انه ثمر عن ساعد الجلد وإلاجتهاد في ابعاد الدكتور الخبيث المشهر بالتهم الفظيعة وإلاحوال الشنيعة فتعتبر بعض السفهاء من مجالس هذا من تغبرهم وهذا شيءء طبيعي تأثر الوالد من امر الأولاد وتكدوه لتكدرهم ولكن لمؤمن الخالق من ربه الموقن برجوعه إليه ومؤلمة تعالى مسؤلا محاسبيا لا يؤثر الطبيعة الشريعة ولا الهوي على الهدي ولا الأولاد على ماخلقه له رب العباد واعملوا قطعاً اننا لو غشيءناكم فوافقناكم على نفله إلى بلد اخري ينشر العلم والنصائح ويكف الفساد لجاءكم بدله من ان تساهل رضيتم وهذه خسارتكم وان انتبه وغار لله ثم لادلادكم ونشكركم فلابد ان تقفوا معه موقفكم مع هذا القاضر الحإلى فتكونوا ممن لم يرجع إلا بخفي حنين
العوتقب وتحققوا انكم بالجلد في قيامكم هذا على القاضي لا تظفرون بخير واكثر ما يمكن ان تظفرون به مما هو مرادكم ان صحلوا على نقله هذا لو
стр. 3466
حصل مطلوبكم فكيف والأمر الشرعي يمنع من ذلك ولا يمكن منه تمسكا باعطاء اهل الحقوق حقوقهم وخشة وشققة على الك\طالبين مإلا يستحقون من الوقوع فيما لا تحمد عقباه لا في الدنيا ولا في الآخرة وإلا فمن أسها شيءء نقلة إلى محل اخي وتحصيل بدله ولكن اين نحن من التنفيذ بالتشريعة وما توجيه من حفظ الحقوق لاحصابها والنصح للراعي والرعية ووجوب الحيلوية ابداء واعادة بين الفالطين وغلطهم الرائمين ما يعود بالضرر والنقص عليهم قال الله ان يمن علينا وعليكم بالهدية والتوفيق وان لا يكلنا إلى انفسنا طرفة عين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(ص/م ٣٦٩ في ٢٤/ ١/ ١٣٨٠)
(٤١٢١ رسالة في المعني)
منم محمد بن إبراهيم إلى المكرمين اعيان حمايل........... وفقنا الله واياهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتابكم وصل واكتاركم في القاضي وهو اله الحمد معوفة ولا هذا أول وظيفة نولاها في القضاء ولكن في الحقيقة ما نستطيع ندرك قاضيا يرضيكم كلكم بل لا بد ان قسما راض عن القاضي وقسما ساخط وولاة المسلمين ساعين في مصالحكم الدينية والدينوية لكن تأبون إلا السمي فيما يخالف ذلك وانتم تشعرون هدانا الله واياكم صراطه المستقيم والسلام عليكم
(ص/ ق ٤٨٧ في ٢/٧/١٣٧٦)
(٤١٢٢ لا يصدق الخصوص ولأي موظفية)
صاحب الجلالة الملك المعظم
صورة لسمو الملك مجلس الوزارة حفظة الله
ج ٢٩١٢٧ اطلعت على برقية عبد الله بن محمد........ وابدي لجلاكم انه لا يجوز شرعا تصدقين قول الخصم على القاضي كما لا يجوز قبو قول الخصم من غير حجه شرعية وهذا بإلاجماع قف اما ما نسبة (إلى ابن جلإلى) فهذه المسألة يراجع القاضي فيها ويعتبر قوله على هذا وعلى هذا لأنه امين وخإلى الغرض بخلاف الخصم ولأ
стр. 3467
يجوز للاخصام ولا يسهل لهم في القضاة ولا في موظفي محاكمهم ومن المعلوم قطعيا ان بعض الخصوم لا يبإلى في حجلس القاضي بل يسيء إلادب ونصوص في كلام اهل العلم ان للقاضي تأديب من يستحق التأديب إذا أساه إلادب واستعمل مإلا يليق بموقف حاكم الشرع والقضاه إلأن لا يستعملون شيءئاً من هذا الجائز لا ختلاف إلاحوال أعزكم الله بطاقة واخذ بتواصيكم وسدد خطاكم
محمد بن إبراهيم
(ص/م في ٢٠/ ١/ ١٣٧٨)
(٤١٢٣- التحذير من الوقية في القضاة وطلاب العلم)
السوس الإخوان عبد الله.......... وحمد......... وإبراهيم........وصالح....... وهزاع......... وعلى............. وصالح......... وزقاهم
ج لبرقيتكم نمرة ١٧٩ بتاريخ ١/ ١٢/ ٧٠ كل شخص يصير ديدنه الرقيعة فب القضاء وطابة العلم والتشريش عليهم فانه لا يعود وبال ذلك إلا عليه وخطه منه الفشل وتلويث السمعه ولكن الحمد لله في الحماعة من فيهم البركة والمحافظة على موقف أهل العلم وامر التشويش غير مرضي عند الله ورسوله وعندنا رسالة اخواننا وعند ولاة الأمور وتسأل الله قبل كل شيءء ان يهديهم ويقوي ولاة الأمور عليهم باسيعمال التغيرات الشرعية التي تكف الفساد وتسبب صلاح العباد
محمد بن إبراهيم
(ص/ م ٢٠٤٦ في ٢/١٢/ ١٣٧٥)
(٤١٢٤- طلب محاكمة القاضي من ابطل الباطل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعت على كتابكم رقم ٢٨٨١ في ١٤/١٠ حول شكري فاضيهم وكتاب جلاله الملك حفظة الله
стр. 3468
نفيدكم ان هذه التشكيات والتظلمات كلها باطله وكثيرا ما تعملون القضاه واثمة المساجد في الصلاة هذه المعاملة وطلبهم محاكمة القاضي هذا من ابطل الباطل ولا يقم مثل هذا في المسلمين ولا يجيزة الدين وزعمهم جعله البلاد أقساما الحقيقية ان البلد صارت قسمين قسم ثاروا على القاضي هذه الثورة الباطاة وقسم امتنعوا عن الدخول معهم لما راوا ماهم عليه من الباطل فنسب المتشكون انقسام الجماعة إلى قسمية إلى القاضي وليس لذلك سبب إلا حواهم وظلمهم القاضي ومن التهويل والبهوج الذي يعرفة كل احد دعواهم الخوف على انفسهم من القاضي وما احسن ما توعدهم به الملك وفقه الله ان كانوا كاذبين وهم في الحقيقة كاذبون والسلام عليكم ورحمة الله
(ص/ف/ ١٠٨ في ١٧/١/١٣٧٤)
(٤١٢٥- تعزير مفتري على القاضي)
من محمد بن لبراهيم إلى حضره صاحب الجلالة الملك المعظم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تعيد لجلالتكم اوراق المعاملة الواردة إلىبنا وفق برقية جلالتكم رقم ٩٥٥٩ في ٢٠/ ٤/ ٧٧ هـ
واحيط جلالكتم علما انني اططلعت على اوراق الماعلة ودرستها وقد رجدت القاضي قد قام باللازم او اكثر ولا سيما ان اكثر ما ادعته البيث ان الشباب طارحها فقد مع ان الشباب ينكر ذلك كما في برقية القاضي فاري حفظك الله ان يجازي على المحمد على هذا إلافترء بحبسه اسبوعا غاو نحوه ليدتدع هو وامثاله عن الجراءة والكذب وخصوصاً على جلالتكم ولا سيما في هذا الأمر تولاك الله بتوفيقه - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(ص/م/ ٧٣٤/٢/في ٢٣/٤/١٣٧٧)
(٤١٣٦- التأديب من اجل القاضي من غيره اولي
من محمد بن إبراهيم إلى حضره المكرم الشيخ صالح بن غصون
стр. 3469
السلام عليكم ورحمه الله وركاته وبعد
فقد وصلنا كتابكم مع الشيخ عبد الله المطلق وعلمنا ما ذكرتم من تاخر وصول كتابنا قبل رفعكم للملك بخصوص المظفين الذين تكلموا في حقكم واخقيقة أنكم غير ملومين في الرفع وانما رأينا ان يكون تأدييهم من غيركم وبغير سببكم احسن ولكن ما شاء الله كان والخير في الولقع ان شاء
(ص/ م/ في ٣/٧/١٣٧٤)
(٤١٢٧- قاعدة فيها إذا تسب الخصم إلى القاضي الجهل أو النسيان او عدم إلأنصاف)
من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب الجلالة الملك المعظم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
فإلاشارة إلى العريضة المرفوعة لجلالتكم من إبراهيم العبد لله بخصوص تشكيته من الحكم الصادر عليه من الشيخ الخريصي
أحيطكم علما انه كثيراً ما يقع مثل هذا يتظلموا من القضاة ويرمونهم بعدم إلأنصاف وكل ذلك كذب وافتراء على القضاء وبعضهم يذكرون في تشكيه سهر القاضي وغلطة ولا يصدق الخصم فيما يقوله ولا في الحكم الذي حكم عليه لأجل انه صاحب غرض لا يريد إلا حصوله ونعم السمو والغلط قد يقم من بعض من بعض القضاة وليسوا بععصومين وحيث كان الأمر كذلك وكانت الأحكام الصادرة من القضاء- الأصل فيها إلاعتبار واستحقاق التنفيذ فحينئذ ينبغي نلفعة وفيها من درة الفاسد الممكنة في هذا الصدد مإلا يعماه إلا الله وهي ان لا ينظر في تشكي المشتكي من حكم القضاة إلا قبعد ما يشرط عليه ويصطر بانه ان تبين كاذبا على القاضي فيما نسبة إليه من الظلم وعدم إلأنصاف فعليه نكاد يدفع إلى صندوق البر ببلدة قلة وكلرنه بحسب ما يقتضه النظر ويختلف باختلاف المنازع فيه
وان كان القاضي ماهيا سهوا فقط بين له سهوه ةغلطة والزم بالرجوع عن حكمه أو نقض ومع ذلك يؤكد على القاضي المذكور بتقوي الله تعالى وان يمته من القضايا الواردة عليه وان اجد في أسباب الحصول على
стр. 3470
الصواب بمزيد البحث والمرجعات ومشاورة من يمكن مشاورته ولو وجد قاضي من القضاة ظلم احد عمدا وحاشاهم ان شاء الله من ذلك ولم نسمع ذلك عن احد من القضاة الذين نسنع قضاياهم فانه يعاقب بالعزل ويزاد في عقربته بعد مايثبت منه الظلم شرعا وبعد نظر الجهة الشرعية المختصة بمرجع القضايا في قضية هذا المشتكي وحصول النتيجة صبق تلك القاعدة ويرفع ذلك لجلالة الملك موضحا فيه الواقع من الأمرين كذيب المشتكي أو غلط القاضي في قضائه والله يحفظكم ويتولاكم برعايته
(ص/ ف/ ٩٦ في ١٣/ ٢/ ١٣٧٦)
(٤١٢٨ هذه الحكومة درجت على العدل وتعزيز رجاله)
من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي ولي العه٩د المعظم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشيءر إلى البرقية الوردة لسموكم برقم (٤١٦٠) وتاريخ (١٦/ ٧/ ١٣٨١)
من رئيس محكمة ابها الشيخ إبراهيم الحديثي والمهطي لنا صورة منها والتي اشار فيها انه صباح يوم اربعاء الموافق ٥/٧/١٣٨١ دخل بالمجلس الشرعي الزعيم يبالجيش طاهر......... وبيده معاملة مشفوعة بخطاب المساعد وقال له مانصه: هذه المعاملة كيف تسودون عليها ثم ذكر انه تكلم بكلام غير لاثق وقال تعرف من انا؟؟ الخ
وحيث اننا نعرف عنكم تعضيد السرع ورجاله وتعهد فيكم الغبرة الإسلامية وإلاهتمام التام بكل ما شأنه وقه قيمة القضاء وحماية الشريعة وتعزيز حملة العلم ورجال الشرعاذ غير خاف على سموكم الكريم ان مثل هذه الأمور تحتاج السي الإجراءات الرادعة التي توقف كل متهور عند حده وتحتفظ للقضاء هبته وتكونن فيها اعظم عظة لكل من قول له نفسه العبث وإلاستهانه بالشرع واشاعة الفرضي وحكومتهم التي دابت اقامة الشرع وتعزيز رجاله وانقاذ أوامر وقطع دابر كل ما ينتج عنه اضظراب الأمن وبث الفوضي وإلاستهاز بكل القيم الروحية هذه الحكومة اللتي درجت على العدل ورفع شأنه قيمته بالضرب على ايدي امثال هذا الرجل الذي أهان القاضي في مجلس الحكم واهان الدولة والشرع وعلى كل فان لسموكم من
следующие страницы →