стр. 141
تَراجم ووَفَيات جماعة من الأعيان، من أهل هذا العصر على جهة الكشف والبيان. وربّما ترجمت جماعة من موجودي الأعيان بمناسبةٍ أو استطراب في ترجمة أو محلّ ولاية، أو في غير ذلك من المحالّ، من غير إغفالٍ ولا إهمال. وكتبت بالحُمرة على هامش هذا التعليق ما يرشد إلى المقاصد من بعض التراجم أو الواقعات، ليكون ذلك سهلًا على الوقوف عليها لمن طلب معرفة تلك الحالات. وقد أشرت لناسخ هذا الكتاب أن لا يُسقِط ذلك من الهوامش ليسْهُل التطلاب، وقد يحسُن ويصلح أن يكون تاريخنا هذا ذيلًا على عدّة من التواريخ المعتبرة المشتهرة، للسادة الأئمّة المَهَرَة. كتاريخَي قاضي القضاة البدر العَيْني (١)، طيّب الله ثراه، وجعل الجنّة مأواه وقِراه. وتاريخ شيخ الإسلام حافظ العصر ابن (٢) حجر (٣)، تغمّده الله برحمته ولضريحه نوّر. وتاريخ التقيّ المقريزي (٤) ﵀ ترجمة بَمُنَاها، وغير ذلك من التواريخ التي بمعناها. وإنْ داخَلَها في بعض السنين الماضية، فيحسُن ذيلًا من حيث السنين الآتية، عقب سِنِيّ التواريخ المذكورة بعد التداخل، على أنّ بها من الزيادة ما يصلُح أن يكون ذيلًا لتلك السنين المتداخلة فتمّ التذايل.
ولما كمُل هذا الترتيب وتمّ، وفاح شذا عَرْفه وعَمّ، سمَّيته: "الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم"، وتوخّيت فيه ما ثبُت عندي من نقل السادة المعتَمَدين الأخيار، أو شاهدته عيانًا أو مستفيضًا يقينًا من الأخبار. ومن الله سبحانه أستمدّ المعونة والتوفيق، وأسأله تعالى الهداية للنطق بما يليق. والإبعاد عن الإنجاسْ، وهضم الناس والإرشاد لإعطاء كل ذي حقّ حقّه من غير تعصّب ولا اختلاس، وأن يجعل رجانا للواقف عليه على فِعل ما يُحمَد، وملازمة شُهرة يُذكر بها ويرشد. ومُبعدًا عن رذايل ذوي السِيَر الذميمة، هذا مقصدي ولم أقصد الغِيبة ولا النميمة. والله سبحانه بذلك هو الكفيل، وهو حسبي ونِعم الوكيل.