(مرسل الصحابي مقبول، وما يراد به وبمرسل التابعي)
١٨١٧ - مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم وهو قول الجمهور، وذكره أبو الطيب، ولم يحك خلافًا لهم.
وقال بعض الشافعية: لا يقبل، وإن قبلنا مرسل سعيد بن المسيب؛ لأن ذلك قد علم كونه مسندًا بالتتبع، كما قال الشافعي.
وكل معنى منع من قبول مرسل التابعين فهو موجود في الصحابة، وقد ثبت أن الصحابي أو التابعي لو قال: أخبرني بعض أصحاب رسول الله ﷺ أنه قال كذا كان بمنزلة المسند؛ كذلك إذا قال التابعي قال رسول الله ﷺ عيهم يجب أن يكون مثله.
وقد قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي ﷺ فالحديث صحيح؟ قال: نعم.
وقال أيضًا: لو قال نفسان من التابعين: أشهدنا نفسان من الصحابة على شهادتهما لم تجز حتى يعيناهما، وفي الخبر يجوز عند الجميع.
قال شيخنا: كأن مرسل الصاحب عنده ما أرسله الصاحب، أو روى عن صاحب مجهول، كما أن مرسل التابعين عنده يشمل ما أرسل التابع وروى عن تابعي مجهول.
قال: فإن قيل: الصحابي معلوم العدالة بأن الله عدله وزكاه وأخبر عن إيمانه ورضي عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه.
قيل: قد شهد النبي ﷺ للتابعين كما شهد للصحابة فقال: "خير القرون قرني الدين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" (١)، وليس من شرط قبول الخبر أن يكون ممن يقطع على عدالته، وإنما نعتبر عدالته في
стр. 1402
الظاهر، وهذا المعنى موجود في التابعين ومن بعدهم، فيجب أن يتساووا في النقل. [المستدرك ٢/ ٨٠ - ٨١]
* * *
(المعنعن فيه تفصيل)
١٨١٨ - مسألة: المسند بلفظ العنعنة إذا لم يتحقق فيه إرسال صحيح محتج به، نص عليه، وبه قالت الشافعية وعامة المحدثين. [المستدرك ٢/ ٨٢]
* * *
(رواية المبتدع)
١٨١٩ - ذكر القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته، قال: لأنه إذا دعا لا يؤمن أن يضع لما يدعو إليه حديثًا يوافقه، وكذلك أبو الخطاب لم يذكر في الداعي خلافًا، وذكر في غيره ثلاث روايات. [المستدرك ٢/ ٨٣]
* * *
(من فعل محرمًا بتأويل)
١٨٢٠ - فأما من فعل محرمًا بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب، قال أبو حاتم: حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهل الكوفة وسميت له عددًا منهم. فقال: هذه زلّات لهم لا تسقط بزلاتهم عدالتهم. [المستدرك ٢/ ٨٣]
* * *
(الرواية عن الجندي، ولبس السواد)
١٨٢١ - قال في رواية المروذي: وقد سأله: يكتب عن الرجل إذا كان جنديًّا؟ فقال: أما نحن فلا نكتب عنهم، وكذلك قال في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا كان الرجل في الجند لم أكتب عنه.
стр. 1403
قال القاضي: وهذا محمول على طريق الورع؛ لأن الجندي لا يتجنب المحرمات في الغالب.
قال شيخنا: خصَّ نفسه بالامتناع؛ لأنه مظنة الظلم والاعتداء، ولهذا كره لبس السواد لما فيه من التشبه بهم، ويدل عليه قوله: "خذ العطاء ما كان عطاء، فإذا كان عوضًا عن دين أحدكم فلا يأخذه"، والملوك المتأخرون إنما يرزقون على طاعتهم وإن كانت معصية، لا على طاعة الله ورسوله. [المستدرك ٢/ ٨٥ - ٨٦]
* * *
(إذا عمل العدل بخبر غيره)
١٨٢٢ - إن عمل العدل بخبر غيره كان تعديلًا له، كما لو عدله بقوله. ذكره القاضي في ضمن مسألة من غير خلاف، أي: في مسألة العدل عن غيره. [المستدرك ٢/ ٨٦]
* * *
(الجرح والتعديل والتفصيل فيه)
١٨٢٣ - مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرًا مبين السبب، وبه قال الشافعي.
وعنه أنه يقبل كالتعديل، وذهب إليه جماعة.
وقال ابن الباقلاني: يقبل الجرح المطلق ولا يقبل التعديل المطلق، فصارت المذاهب في المسألتين أربعة.
وقال الجويني: هذا يختلف بالمعدل والجارح، فإن كان إمامًا في ذلك من أهل صناعته قبل منه إطلاقه وإلا فلا، وكذلك قال المقدسي في الجرح.
قال القاضي: ولا يقبل الجرح إلا مفسرًا، وليس قول أصحاب الحديث: "فلان ضعيف، وفلان ليس بشيء" مما يوجب جرحه ورد خبره.
стр. 1404
قال شيخنا: هذا الباب يفرق فيه بين جرح الرجل وتزكيته، وبين جرح الحديث وتثبيته.
ويفرق فيه بين الأئمة الذين هم في الحديث بمنزلة القضاة في الشهود وبين من هو شاهد محض، فإن جرح المحدث يكون بزيادة علم، وأما جرح الحديث فتارة يكون لطلاع له على علة، وتارة لعدم علمه بالطريق الأخرى، أو بحال المحدث به. [المستدرك ٢/ ٨٦ - ٨٧]
* * *
(هل يقبل جرح الواحد وتعديله)
١٨٢٤ - مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديله عندنا، وبه قال المحققون.
قال شيخنا: مذهبه (١) التفصيل بين بعض الأشخاص وبعض. وقوله في صالح مولى التوأمة يقتضي أن الكثرة معتبرة، ونقل إسماعيل بن سعيد قلت لأحمد: تعديل الرجل الواحد إذا كان مشهورًا بالصلاح؟ قال: يقبل ذلك.
قال القاضي: وظاهر هذا أن تعديل الواحد للشاهد مقبول. [المستدرك ٢/ ٨٧ - ٨٨]
* * *
(خبر الواحد إذا طعن فيه السلف)
١٨٢٥ - خبر الواحد إذا طعن فيه السلف لم يجز الاحتجاج به عند الحنفية، وقد روي ما يشبه قولهم عن علقمة في إنكاره على الشعبي حديث فاطمة لما طعن فيه عمر وغيره. [المستدرك ٢/ ٨٩]
* * *
стр. 1405
(الأخذ بالحديث الضعيف والمرسل إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه أو للاعتبار به الضعيف في اصطلاحهم)
١٨٢٦ - ذكر القاضي كلام أحمد في الحديث الضعيف والأخذ به، ونقل الأثرم قال: رأيت أبا عبد الله إن كان الحديث عن النبي ﷺ في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه، وتكلم عليه ابن عقيل.
وقال النوفلي: سمعت أحمد يقول: إذا روينا عن رسول الله ﷺ في الحلال والحرام والسنن والأحكام شددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي ﷺ في فضائل الأعمال وما لا يرفع حكمًا فلا نصعب.
قال القاضي: قد أطلق أحمد القول بالأخذ بالحديث الضعيف.
فقال مهنا: قال أحمد: الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح. فقيل له: تأخذ بحديث: "كل الناس أكفاء إلا حائكًا أو حجامًا" وأنت تضعفه؟! فقال: إنما نضعف إسناده، ولكن العمل عليه.
قال (١): وقد ذكر أحمد جماعة ممن يروي عنه مع ضعفه، فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: قد يحتاج أن يحدث الرجل عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم. وقال في رواية ابن القاسم في ابن لهيعة: ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، أنا قد أكتب حديث الرجل كأني استدل به مع حديث كيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد.
وقال في رواية المروذي: كنت لا أكتب حديثه -يعني: جابرًا الجعفي- ثم كتبته أعتبر به.
стр. 1406
قال شيخنا: قوله: "كأني أستدل به مع حديث غيره، لا أنه حجة إذا انفرد" يفيد شيئين:
أحدهما: أنه جزء حجة، لا حجة (١)، فإذا انضم إليه الحديث الآخر صار حجة، وإن لم يكن واحد منهما حجةً: فضعيفان قد يقومان مقام قوي.
الثاني: أنه لا يحتج بمثل هذا منفردًا، وهذا يقتضي أنه لا يحتج بالضعيف المنفرد، فإما أن يريد به نفي الاحتجاج مطلقًا، أو إذا لو يوجد أثبت منه.
قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في حديث ربعي بن خراش؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد؟ قلت: نعم. قال: لا، الأحاديث بخلافه، وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسموه. قال: قلت: فقد ذكرته في المسند؟ قال: قصدت في المسند المشهور وتركت الناس تحت ستر الله ولو أردت أن أفصل ما صح عندي، لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه.
قال شيخنا: مراده بالحديث الذي رواه ربعي عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: "قدم أعرابيان فشهدا" (٢) أو حديث: "لا تقدموا الشهر" (٣) أو غيرهما.
قال شيخنا: وعلى هذه الطريقة التي ذكرها أحمد بنى عليه أبو داود "كتاب السنن" لمن تأمله، ولعله أخذ ذلك عن أحمد، فقد بيَّن أن مثل عبد العزيز بن أبي رواد ومثل الذي فيه رجل لم يسم: يعمل به إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه.
стр. 1407
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول:
- إذا كان في المسألة عن النبي ﷺ حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعدهم خلافه.
- وإذا كان في المسألة (١) عن أصحاب رسول الله ﷺ قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم.
- وإذا لم يكن فيها عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين، وربما كان الحديث عن النبي ﷺ في إسناده شيء فنأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه أثبت منه. [المستدرك ٢/ ٨٩ - ٩٢]
* * *
(التدليس يكره ولا يوجب رد الخبر)
١٨٢٧ - قال القاضي: فأما التدليس فإنه يكره، ولكن لا يمنع من قبول الخبر. وصورته أن ينقل عمن لم يسمع منه لكنه سمع عن رجل عنه فأتى بلفظ يوهم أنه قد سمع منه؛ مثل: أن يكون قد عاصر الزهري ولم يسمع منه، لكن سمع عن رجل عنه، فأتى بلفظ يوهم أنه قد سمعه من الزهري بلا واسطة، فيقول: روى الزهري، أو قال الزهري، أو عن الزهري، فكل من سمع هذا يذهب إلى أنه سمع من الزهري بلا واسطة، وكذلك إذا سمع الخبر من رجل معروف بعلامة مشهورة فعدل عنها إلى غيرها من أسمائه مثل: إن كان مشهورًا بكنيته فروى عنه باسمه، أو كان مشهورًا باسمه فروى عنه بكنيته، حتى لا يعرف من الرجل، فكل هذا مكروه، نص عليه في رواية حرب، فقال: أكره التدليس، وأقل شيء فيه أنه يتزين للناس.
стр. 1408
قال شيخنا: هذه الكراهة تنزيه أو تحريم؟ يخرج على القولين في معاريض من ليس بظالم ولا مظلوم، والأشبه أنه محرم، فإن تدليس الرواية والحديث أعظم من تدليس المبيع، لكن من فعله متأول فيه، فلم يفسق. قال القاضي: إذا ثبت أنه مكروه فإنه لا يمنع من قبول الخبر، نص عليه في رواية مهنا، وقيل له: كان شعبة يقول: التدليس كذب، فقال أحمد: لا، قد دلَّس قوم ونحن نروي عنهم.
وذهب قوم من أهل الحديث إلى أنه لا يُقبل خبره؛ لأنه روى عمن لم يسمع منه.
قال القاضي: وهذا غلط لأنه ما كذب فيما نقل؛ بل كان ما قاله صدقًا في الباطن، إلا أنه أوهم في خبره، ومن أوهم في خبره لم يرد خبره بذلك؛ كمن قيل له: حججت؟ فقال: لا مرة ولا مرتين، يوهم أنه حج أكثر، وحقيقته أنه ما حج أصلًا.
قال شيخنا: لكن ما هو صادق في الحقيقة العرفية، ولا مُبَيِّنٌ لِمَا ينبغي بيانه. [المستدرك ٢/ ٩٢ - ٩٣]
* * *
(إذا روى العدل عن العدل خبرًا ثم أنكره المروي عنه أو نسيه)
١٨٢٨ - مسألة: إذا روى العدد عن العدد خبرًا، ثم نسيه المروي عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيه، في إحدى الروايتين. [المستدرك ٢/ ٩٣]
* * *
(إذا أبدل كلمة الرسول بالنبي أو بالعكس)
١٨٢٩ - إذا سمع من الراوي: "أن رسول الله ﷺ أو: "قال رسول الله ﷺ " أو: "عن رسول الله ﷺ " أو: "سمعت رسول الله ﷺ " جاز أن يبدل مكان الرسول النبي، نص عليه. [المستدرك ٢/ ٩٥]
стр. 1409
(إذا قرئ علي المحدث وسكت هل هو إقرار ومتي يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني)
١٨٣٠ - مسألة: إذا قرئ على المحدث وهو يسمع فسكت؛ فالظاهر أنه إقرار، قاله القاضي أبو يعلى وأبو الطيب، قالا: والأحوط أن يستنطقه الإقرار به.
وقيد هذه المسألة القاضي في كتاب القولين بما إذا لم يقر به الشيخ لفظًا، فقال: مسألة: إذا قرئ عليه وهو ساكت يسمع، ولم يقل له: هو كما قرأت عليك، فيقول: نعم، أو يقول له ابتداء: أقرأ عليك؟ فيقول: أقرأ، فإذا لم يقل له شيئًا من هذا فهل يجوز أن يقول حدثني فلان، أو أخبرني؟ على روايتين؟
إحداهما: لا يجوز؛ لأنه ما حدثه ولا أخبره؛ بل يسوغ له إذا كان ثقة أن يعمل بما قرأ عليه ويرويه، فيقول: قرأت على فلان فلم ينكره؛ لأن سكوته على ذلك رضى به.
والرواية الثانية: يجوز أن يقول: حدثني وأخبرني؛ لأن سكوته مع سماع القراءة عليه رضى بما قرأه وإمضاء له، فجاز أن يقول: حدثني وأخبرني، كما لو قال له: اروه عني.
فإن كان في سماعه "عن فلان" فهل يجوز أن يقال: "قال فلان" أم لا؟ نقل الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني عن أحمد: إذا كان "عن فلان" في الكتاب، قال: فلا يغيره.
قال شيخنا: فعلى هذه الطريقة فما أقر به يقول: "أخبرني" قولًا واحدًا، وفي "حدثني" روايتان، وفيما لم يقر به لفظًا بل حالًا: هل يقول أخبرني وحدثني؟ على روايتين.
وكذلك قوله في رواية سلمة بن شبيب: "حدثنا وأخبرنا واحد" قاله غير
стр. 1410
مرة، فيقتضي استواءهما (١) في المنع والإذن. ثم قال في العدة: إذا قرئ عليه وهو ساكت لم يقر به فالظاهر أنه إقرار.
قال شيخنا: وهنا طريقة ثالثة أن يكون في المسألة ثلاث روايات، الثالثة: الفرق بين أخبرنا وحدثنا، فإنه في رواية أبي داود قد جعل التحديث أسهل من الإخبار، وكذلك قوله: "حدثنا وأخبرنا واحد فيما كان سماعًا من الشيخ " يقتضي الفرق بينهما فيما لم يكن سماعًا.
ويتلخص في المسألتين مع اللفظين عدة أقوال: جوازهما فيهما، ومنعهما فيهما، الثالث جواز الإخبار دون التحديث فيهما، والرابع جوازهما فيما أقر به لفظًا دون ما أقر به حالًا، الخامس جواز الإخبار فيما أقر به دون التحديث فيما لم يقر به. [المستدرك ٢/ ٩٥ - ٩٧]
* * *
(العرض علي مراتب)
١٨٣١ - الكلام في العرض على مراتب:
إحداها: هل تجوز الرواية والعمل به، أم لا؟ فيه خلاف قديم عن بعض العراقيين، ومذهب أهل الحجاز وأهل الحديث كأحمد وغيره جوازه كعرض الحاكم والشاهد على المقر.
الثانية: أنه قد يكون بصيغة الاستفهام، وقد يكون بصيغة الخبر وهو الغالب، وكلاهما جائز في الشهادة والرواية.
الثالثة: أنه قد يتكلم بالجواب بالموافقة كقولهم: نعم، وهو ظاهر، وقد يقول: أرويه عنك؟ فيقول: نعم، فهذا إذن، والأول خبر.
الرابعة: السكوت، قال القاضي: فإن قرئ عليه وهو ساكت لم يقر به
стр. 1411
فالظاهر أنه إقرار؛ لأن سكوته مع سماع القراءة عليه رضاء منه بما قرأه وإمضاء له، فجاز أن يقول: أخبرني، وحدثني، كما لو أقر به، والأحوط أن يقول له: هو كما قرأته أو قرئ عليك، فإذا قال: "نعم" حدث به عنه.
قال شيخنا: الجواب بنعم عندنا صريح، ولهذا ينعقد به النكاح، فصح أن يقول: حدثني. [المستدرك ٢/ ٩٧]
* * *
(إذا روى بالإجازة)
١٨٣٢ - إذا روى بالإجازة أن يقول: أجاز لي، أو حدثني أو أخبرني إجازة، ولا يجوز أن يقول: حدثني أو أخبرني، مطلقًا. ذكره ابن عقيل.
ويقول في الإجازة: حدثني أو أخبرني إجازة، فإن لم يقل: "إجازة" لم يجز، وجوَّزه قوم.
قال شيخنا: كان يفعله أبو نعيم الأصبهاني. [المستدرك ٢/ ٩٨]
* * *
(إذا كان يدغم الحرف أو لا يعرف بعض حروف كتابه)
١٨٣٣ - في رواية صالح: قلت: الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا أو كذا ولا يفهم عنه، ترى أن يروي ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا.
قلت: الكتاب قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيخبره به بعض أصحابه، ما ترى في ذلك؟ قال: إن كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس به بأس.
أبو داود: سأل رجل أحمد بن حنبل فقال: أجد في كتابي "جُريج" وأنا أعلم أنه "عن ابن جريج" فقال: أصلحه ورووه (١) على الصحة.
стр. 1412
عبد الله بن أحمد: كان أبي إذا تم الحديث وكان بجانبه من يبصر النحو يقول له: كذا فيصلحه، أو نحو هذا الكلام. [المستدرك ٢/ ٩٨ - ٩٩]
* * *
(إذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرئ عليه)
١٨٣٤ - إذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرئ عليه فينبغي أن يكون ناظرًا في كتاب فيه ما يقرأه المحدث من حفظه أو من كتاب ليضبط ما قرأه المحدث، نص عليه في مواضع، وإن كان المحدث يقرأ في كتاب فيجوز أن يرفع بصره، هاذا حدث من حفظه فهو أبعد من ضبطهم إذا لم يحفظوه ولم يكتبوه. [المستدرك ٢/ ٩٩]
* * *
(معارضة الكتاب)
١٨٣٥ - يجوز أن يعارض الكتاب الذي سمعه بنسخة أخرى مع غيره، نص عليه، وبه قال الجمهور. [المستدرك ٢/ ٩٩]
* * *
(سماع الصبي والضرير)
١٨٣٦ - قال عبد الله: سألت أبي: متى يجوز سماع الصبي في الحديث؟ قال: إذا عقل وضبط. [المستدرك ٢/ ١٠٠]
* * *
(من المحدثين من لا يكون حجة إذا انفرد وكذلك الحديث)
١٨٣٧ - من المحدثين من لا يكون حجة إذا انفرد، فإذا وافقه مثله صار حجة، وكذلك الحديث يروى من وجهين فيصير بذلك حجة. وهذا باب واسع يجب اعتباره. [المستدرك ٢/ ١٠٠]
стр. 1413
(إذا قال الصحابي أو التابعي: من السُّنَّة كذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا)
١٨٣٨ - مسألة: إذا قال الصحابي: "من السُّنَّة كذا وكذا" اقتضى سُنَّة النبي ﷺ عند أصحابنا وعامة الشافعية وجماعة من الحنفية منهم أبو عبد الله البصري.
وقال أبو بكر الرازي والكرخي والصيرفي: لا يقتضي ذلك، واختاره الجويني.
قال القاضي: إذا قال الصحابي: "من السُّنَّة كذا" كقول علي: "من السُّنَّة ألا يقتل حر بعبد" اقتضى سُنَّة النبي ﷺ ، وكذلك إذا قال التابعي: "من السُّنَّة كذا" كان بمنزلة المرسل، فيكون حجة على الصحيح من الروايتين، كما قال سعيد بن المسيب: "من السُّنَّة إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما الحاكم " وكذا إذا قال الصحابي: "أمرنا بكذا ونهينا عن كذا" فإنه يرجع إلى أمر النبي ﷺ ونهيه، وكذلك إذا قال: "رخص لنا في كذا".
قال القاضي: وقد رأيت هذا لبعض أصحابنا (١).
ويغلب على ظني (٢) أنه أبو حفص البرمكي ذكره في مسائل البرزاطي لما روى الحديث عن ابن عمر أنه قال: "مضت السُّنَّة أن ما أدركت الصفقة حبًّا مجموعًا فهو من مال المبتاع" فقال بعد هذا: صار هذا الحديث مرفوعًا بقوله: "مضت السُّنَّة" ويدخل في المسند.
стр. 1414
حرر ابنه عبد الله أن هذا القائل هو ابن بطة.
قال شيخنا ﵁: ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد في الحديث المسند، فلا يكون عنده مرفوعًا.
مسألة: فإن قال التابعي ذلك فكذلك، إلا أنه يكون بمنزلة المرسل، وقد أومأ أحمد إلى ذلك.
والد شيخنا: قال المقدسي: وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر وذكر قول التابعي في هذه وفي التي بعدها. قال أبو الخطاب: في ذلك وجهان، بناء على المرسل.
قال شيخنا ﵁: الخلاف في "أُمرنا" و"نُهينا" إنما يتوجه عند الإطلاق، وأما عند الاقتران- بأن الأمر كان على عهد رسول الله ﷺ أو زمنه- فلا يتوجه؛ كقول عائشة: "كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة". [المستدرك ٢/ ١٠١ - ١٠٢]
* * *
(كنا نفعل كذا على عهد الرسول حجة من وجهين)
١٨٣٩ - قول الصحابي: "كنا نفعل كذا على عهد النبي ﷺ يحتج به من وجهين:
من جهة: أن فعلهم حجة كقولهم.
ومن جهة: إقرار رسول الله ﷺ .
فالأول (١): كقول أبي سعيد: "كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن" فهذا لا يحتاج إلى أن يبلغ النبي ﷺ لكن هذا المأخذ قد ذكره أبو سعيد، ولم أر الأصوليين تعرضوا له.
стр. 1415
وأما الثاني (١): فيحتاج إلى بلوغ النبي ﷺ ، وفيه الأقوال الثلاثة:
أحدها: قول أبي الخطاب وأبي محمد أنه حجة مطلقًا؛ لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي ﷺ فسكت عنه ليكون دليلًا.
والثاني: ليس بحجة كالوجه الذي ذكره القاضي، وهو قول الحنفية.
وأما إذا كانت العادة تقتضي أنه بلغه فذاك دليل على البلوغ.
وأصل هذا أن الأصل قول اللّه تعالى وفعله، وتركه القول وتركه الفعل، وقول رسول الله ﷺ وفعله، وتركه القول وتركه العمل.
وإن كانت قد جرت عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابه، ومن جهة رسول الله ﷺ قد يقولون بما يقول أصحابنا: قوله وفعله وإقراره.
وقد يقولون: "وإمساكه" وهذا أجود؛ فإن إقراره: تركُ النهي؛ فإنه يدل على العفو عن تحريم.
وأما الإمساك: فإنه يعم ترك الأمر أيضًا الذي يفيد العفو عن الإيجاب؛ كترك الأمر بصدقة خضروات المدينة؛ فإن ترك الأمر مع الحاجة إلى البيان يدل على عدم الإيجاب؛ كترك النهي، وأما ترك الفعل فإنه يدل على عدم الاستحباب وعدم الإيجاب كثيرًا؛ فإن ترك الفعل مع قيام المقتضي له يدل على عدم كونه مشروعًا كترك النهي مع الحاجة إلى البيان.
وأما "فعل الله" كعذابه للمنذَرين فإنه دليل على تحريم ما فعلوه ووجوب ما أُمروا به.
وكما استدل أصحابنا وغيرهم من السلف بفعل الله تعالى ورجم قوم لوط على رجمهم.
стр. 1416
وأما ترك القول: فكما يستدل بعدم أمره على عدم الإيجاب، وبعدمِ نهيه على عدم التحريم؛ كقوله: "وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ".
وهو الدليل الثاني للاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل، وكما استدل أبو سعيد بعدم النهي عن الفعل على عدم تحريمه. وأما ترك الفعل: فكإنجائه للمؤمنين دون المنذرين. [المستدرك ٢/ ١٠٣ - ١٠٤]
* * *
(قول الصحابي: نزلت في كذا)
١٨٤٠ - قول الصاحب: "نزلت هذه الآية في كذا" هل هو من باب الرواية أو الاجتهاد؟ طريقة البخاري في "صحيحه" تقتضي أنه من باب المرفوع وأحمد في المسند لم يذكر مثل هذا. [المستدرك ٢/ ١٠٤]
* * *
(إذا تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه)
١٨٤١ - مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافي المزيد عليه قبلت، نص عليه، وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول الشافعي.
وقال جماعة من أهل الحديث: لا تقبل.
وعن المالكية وجهان.
وعن أحمد قول كقولهم فيما إذا خالف ظاهر المزيد عليه، وعنه: ترد مطلقًا إذا تركها الجمهور.
قال [شيخنا]: هذه المسألة ذات شعب واشتباه بغيرها، وذلك أن الكلام في ثبوتها أوردها غير اتباعها عملًا؛ فإنه قد يروى حديثان منفصلان في قصة، وفي أحدهما زيادة، فهنا لا ريب في قبولها إذا رواها ثقة، كما لو روى حديثًا مفردًا متضمنًا حكمًا آخر، لكن قد يوجب ذلك تقييد الرواية الأخرى أو تخصيصها فتبقى من باب الخطابين المطلق والمقيد، وهنا قد خالفت إطلاق الرواية الأخرى.
стр. 1417
فزيادة بعض الرواة بعض الحديث يستمد من قاعدة، وهي: أن التفرد
بالرواية قد يقدح تارة ولا يقدح أخرى، فإذا كان المقتضي للاشتراك قائمًا ولم يقدح قدح وإلا فلا، ومنه رواية ما تعم به البلوى وغير ذلك، وذلك لأنها إذا كانت ثابتة فالمحدث إما أن يكون قد ذكرها للبقية أو لم يذكرها. وإذا ذكرها فإما أنهم لم يسمعوها، أو سمعوها وما حفظوها، أو حفظوها وما حدثوا بها، ليس هنا سبب رابع.
فإن كان المقتضي لذكرها وسمعها وحفظها والتحديث بها موجودًا صارت مثل المثبت والنافي سواء. وأما الاختلاف في الإسناد والإرسال والرفع والوقف ففيه تفصيل أيضًا.
وكلام أحمد وغيره في هذه الأبواب مبني على التفصيل، وأهل الحديث أعلم من غيرهم. [المستدرك ٢/ ١٠٤ - ١٠٧]
* * *
(التعارض الحقيقي لا يوجد في الأخبار)
١٨٤٢ - لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. [المستدرك ٢/ ١٠٨]
* * *
(المضطرب)
١٨٤٣ - يقدم حديث من دم يضطرب دفظه عدى ما اضطرب لفظه قاله القاضي. [المستدرك ٢/ ١٠٨]
* * *
(إذا تعارض المرسل وحديث عن الصحابة)
١٨٤٤ - إذا تعارض خبر مرسل عن النبي ﷺ وحديث عن الصحابة أو التابعين فالذي عن الصحابة أولى من المرسل نصَّ عليه. [المستدرك ٢/ ١٠٩]
* * *
стр. 1418
(تقديم رواية المثبت على النافي)
١٨٤٥ - في تقديم رواية المثبت على النافي، نصَّ عليه أحمد، قال إسماعيل: إذا كان النفي مستندًا إلى علم بالعدم -بأن كانت جهات الإثبات معلومة- لا إلى عدم علم بأن النفي والإثبات في جهة هذه الصورة يتقابلان من غير ترجيح. [المستدرك ٢/ ١٠٩]
* * *
(هل تقدم رواية من تقدم إسلامه وهجرته)
١٨٤٦ - مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر سواء، قاله القاضي وغيره. [المستدرك ٢/ ١٠٩]
* * *
(أخبار الآحاد يدل على صحتها طرق)
١٨٤٧ - قال المخالف: هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل هذه المسألة، فقال القاضي: هذه مسألة شرعية طريقها مثل مسائل الفروع ليس للمخالف فيها طريق يمكنه أن يقول: إنه يوجب القطع. وجواب آخر، وهو أنه تواتو في المعنى من وجهين:
أحدهما: أن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة ورواة شتى لم يجز أن يكون جميعها كذبًا، ولم يكن بد أن يكون بعضها صحيحًا، كما لو أخبرنا الجمع الكثير بإسلامهم وجب أن يكون فيهم صادق، ولهذا أثبتنا كثيرًا من معجزات النبي ﷺ وأثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد بما روي عن الصحابة من العمل به في قضايا مختلفة.
والثاني: أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، ولم ينقل عن أحد أنه رده؛ ولهذا نقول: إن قول النبي ﷺ : "إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا
стр. 1419
صدقة" (١) لما اتفقوا على العمل به دلَّ على أنه صحيح عندهم.
قال شيخنا ﵁: وثَمَّ طريق ثالث، وهو ثبوت القدر المشترك من المعنى، وهذا غير القطع بصحة واحد من الألفاظ.
قال في أدلة المسألة: وأيضًا: فلا خلاف أن نصب الزكاة والمقادير الواجبة فيها وأركان الصلاة مقطوع بها، ومعلوم أنه ما ثبت بها خبر متواتر، هانما نقل فيها أخبار آحاد: ابن عمر وأنس وغيرهما، عدد معروف، فلما اتفقوا عليها وقطعوا على ثبوتها علمنا أن قبولها قطعي من حيث الإجماع، لا من حيث أخبار الآحاد؛ من ناحية أن الأمة تلقتها بالقبول فصارت الأخبار فيها كالمتواتر. [المستدرك ٢/ ١١٥ - ١١٦]
* * *
стр. 1420
أصول الفقه (١)
١٨٤٨ - " أصول الفقه" فرض كفاية، وقيل: فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى.
وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها، وعند القاضي تقديم الفروع أولى؛ لأنها الثمرة المرادة من الأصول.
فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليله مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. [المستدرك ٢/ ٥]
١٨٤٩ - الْمَقْصُودُ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ: أَنْ نفْقَهَ مُرَادُ اللهِ وَرَسُولِهِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. [٢٠/ ٤٩٧]
١٨٥٠ - كان شيخ الإسلام يقول: من فارق الدليل ضلَّ السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول ﷺ . [المستدرك ٢/ ٦]
١٨٥١ - الْفِقْهُ مِن أَجَل الْعُلُومِ. [١٣/ ١٢٤]
١٨٥٢ - طُرُقُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي نَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا فِي أصُولِ الْفِقْهِ فَهِيَ - بِإجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ-:
أ- "الْكِتَابُ " لَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِن الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ كَمَا خَالَفَ بَعْضُ أَهْلِ الضلَالِ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى بَعْضِ الْمَسَائِلِ الِاعْتِقَادِيَّةِ.
