وَأَحْمَد فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ وَغَيْره يَقُولُ: بَل عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ وَنَحْوِهَا .. ؛ لِأنَّهُ عَاصٍ بِفِطْرِهِ أَوَّلًا فَصَارَ عَاصِيًا مَرَّتَيْنِ فَكَانَت الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ أَوْكَدَ، وَلِأَنَّهُ لَو لَمْ تَجِب الْكَفَّارَةُ عَلَى مِثْل هَذَا لَصَارَ ذَرِيعَةً إلَى أَلَّا يُكَفِّرَ أَحَدٌ، فَأَنَّهُ لَا يَشَاء أَحَدٌ أَنْ يُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ إلَّا أَمْكَنَهُ أَنْ يَأْكُلَ ثُمَّ يُجَامِعَ.
فَإِنَّهُ قَد اسْتَقَرَّ فِي الْعُقُولِ وَالأدْيَانِ أَنَّهُ كُلَّمَا عَظُمَ الذَّنْبُ كَانَت الْعُقُوبَةُ أَبْلَغَ.
ثُمَّ الْمُجَامِعُ كَثِيرًا مَا يُفْطِرُ قَبْلَ الْإِيلَاجِ فَتَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ عَنْهُ بِذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَهَذَا ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ (١). [٢٥/ ٢٦٠ - ٢٦٣]
٣٠٩٣ - من طلع عليه الفجر وهو مجامع: فالواجب عليه النزع عينًا، ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث.
وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:
أحدها: عليه القضاء والكفارة.
والثاني: لا شيء عليه، وهذا اختيار شيخنا. [المستدرك ٣/ ١٧٣]
٣٠٩٤ - من جامع جاهلًا بالرفث فلا قضاء عليه وهو إحدى الروايتين عن أحمد. [المستدرك ٣/ ١٧٣]
٣٠٩٥ - إذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب عليها، وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح، أو لحرمة الزمان؟ فيه قولان: الصواب الثاني. [المستدرك ٣/ ١٧٣]
٣٠٩٦ - نقل طائفة عن طائفة من السلف: أن الغيبة والنميمة ونحوهما تفطر الصائم وذكر وجهًا في مذهب أحمد.
стр. 2217
وتحقيق الأمر في ذلك: أن الله تعالى أمر بالصيام لأجل التقوى، وقد قال ﷺ : "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" (١) فإذا لم تحصل له التقوى لم يحصل له مقصود الصوم فينقص من أجر الصوم بحسب ذلك.
والأعمال الصالحة لها مقصودان: حصول الثواب، واندفاع العقاب.
فإذا فعلها مع المنهيات من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغيره فاته الثواب.
فقول الأئمة: لا يفطر؛ أي: لا يعاقب عقاب المعلن بالفطر.
ومن قال: إنه يفطر بمعنى أنه لم يحصل له مقصود الصوم أو قد يذهب بأجر الصوم فقوله موافق لقول الأئمة.
ومن قال: إنه يفطر بمعنى أنه يعاقب على الترك فهو مخالف لأقوالهم. [المستدرك ٣/ ١٧٣ - ١٧٤]
* * *
(باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء)
٣٠٩٧ - إذا ذاق طعامًا ولفظه أو وضع في فيه عسلًا ومجَّه فلا بأس به للحاجة؛ كالمضمضة والاستنشاق. [المستدرك ٣/ ١٧٤]
٣٠٩٨ - شم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. [المستدرك ٣/ ١٧٤]
٣٠٩٩ - ذَوْقُ الطَّعَامِ يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ لَكِنْ لَا يُفَطِّرُهُ. [٢٥/ ٢٦٦]
٣١٠٠ - إذا شُتِم الصائم استحب له أن يجهر بقوله: "إني صائم" (٢)، وسواء كان الصوم فرضًا أو نفلًا، وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد. [المستدرك ٣/ ١٧٤]
стр. 2218
٣١٠١ - إن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبر ونحوه، أو عن ميت وهما معسران: توجه جوازه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذلك. [المستدرك ٣/ ١٧٤ - ١٧٥]
٣١٠٢ - من مات وعليه صوم نذر أجزأ الصوم عنه بلا كفارة. [المستدرك ٣/ ١٧٥]
٣١٠٣ - جَمْعُ النَّاسِ لِلطَّعَامِ فِي الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ: سُنَّةٌ، وَهُوَ مِن شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِعَانَة الْفُقَرَاءِ بِالْإِطْعَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ مِن سُنَنِ الْإِسْلَامِ. [٢٥/ ٢٩٨]
٣١٠٤ - إذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه، ولم يكن لزوجها تفطيرها، وإن أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع فيه كان حسنًا؛ لحديث عائشة. [المستدرك ٣/ ١٧٥]
٣١٠٥ - عند شيخنا: لا يقضي متعمد بلا عذر صومًا ولا صلاة، قال: ولا يصح منه، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه، وضعف أمره ﵇ المجامع بالقضاء لعدول البخاري ومسلم عنه. [المستدرك ٣/ ١٦٩]
٣١٠٦ - إنْ كَانَت الْحَامِلُ تَخَافُ عَلَى جَنِينِهَا فَإِنَّهَا تُفْطِرُ وَتَقْضِي عَن كُلِّ يَوْمٍ يَوْمًا وَتُطْعِمُ عَن كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. [٢٥/ ٢١٨]
* * *
(باب صوم التطوع)
٣١٠٧ - إذا نوى صيام التطوع بعد الزوال ففي ثوابه روايتان عن أحمد. والأظهر الثواب. [المستدرك ٣/ ١٧٢]
٣١٠٨ - يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر للأخبار الصحيحة وفي بعضها "هو كصوم الدهر" (١)، والمراد بذلك: أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر من غير حصول مفسدة.
стр. 2219
وصوم الدهر: الصواب قول من جعله تركًا للأولى أو كرهه، فعلى الأول صوم وفطر يوم أفضل منه خلافًا لطائفة من الْعُبَّادِ، ذكره شيخنا. [المستدرك ٣/ ١٧٥]
٣١٠٩ - سئل ﷺ : أي الصيام أفضل؟ فقال: "شهر الله الذي تدعونه المحرم" (١).
قال شيخنا: ويحتمل أن يريد بشهر الله المحرم أول العام، وأن يريد به الأشهر الحرم.
ولا يكره إفراد العاشر (٢) بالصوم، وقد أمر أحمد بصومهما، ووافق شيخنا المذهب أنه لا يكره، وقال: مقتضى كلام أحمد يكره، وهو قول ابن عباس، وعن أحمد: وجب ثم نسخ، اختاره شيخنا. [المستدرك ٣/ ١٧٥ - ١٧٦]
٣١١٠ - تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي سَرْدِ الصَّوْمِ: إذَا أَفْطَرَ يَوْمَيِ الْعِيدَيْنِ وَأيَّامَ مِنًى:
فَاسْتَحَبَّ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْعُبَّادِ فَرَأَوْهُ أفْضَلَ مِن صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ.
وَطَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يَرَوْهُ أفْضَلَ؛ بَل جَعَلُوهُ سَائِغًا بِلَا كَرَاهَةٍ.
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: -وَهُوَ الصَّوَابُ- قَوْلُ مَن جَعَلَ ذَلِكَ تَرْكًا لِلْأَوْلَى أو كَرِهَ ذَلِكَ؛ فَإِنَ الْأحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ كَنَهْيِهِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو عَن ذَلِكَ وَقَوْلِهِ: "مَن صَامَ الدَّهْرَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" (٣) وَغَيرَهَا صَرِيحَةٌ فِي أنَّ هَذَا لَيسَ بِمَشْرُوعِ.
وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ اسْتِغْرَاقُ الزَّمَانِ بِالصَّوْمِ عِبَادَةً، لَوْلَا مَا فِي ذَلِكَ مِن الْمُعَارِضِ الرَّاجِحِ، وَقَد بَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّاجِحَ وَهُوَ إضَاعَة مَا هُوَ أوْلَى مِن
стр. 2220
الصَّوْمِ، وَحُصُولُ الْمَفْسَدَةِ رَاجِحَةٌ، فَيَكُونُ قَد فَوَّتَ مَصْلَحَةً رَاجِحَةً وَاجِبَةً أَو مُسْتَحَبَّةً، مَعَ حُصُولِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَةِ الصَّوْمِ.
فَأَمَّا سَرْدُ الصَّوْمِ بَعْضَ الْعَامِ فَهَذَا قَد كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ، قَد كَانَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا يَصُومُ.
وَكَذَلِكَ قِيَامُ بَعْضِ اللَّيَالِي جَمِيعِهَا؛ كَالْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِن رَمَضَانَ، أَو قِيَامِ غَيْرِهَا أَحْيَانًا، فَهَذَا مِمَّا جَاءَت بِهِ السُّنَنُ، وَقَد كَانَ الصَّحَابَةُ يَفْعَلُونَهُ. [٢٢/ ٣٠١ - ٣٠٤]
٣١١١ - يكره موسم خاص: كالرغائب، وليلة النصف من شعبان، وهو بدعة. [المستدرك ٣/ ١٧٦]
٣١١٢ - ما يروى في الكحل يوم عاشوراء أو الخضاب، أو الاغتسال، أو المصافحة أو مسح رأس اليتيم أو أكل الحبوب، أو الذبح، أو نحو ذلك: لا يستحب منه شيء عندأئمة الدين؛ بل ينهى عنه.
وما يفعله الرافضة في يوم عاشوراء، من النياحة والندب والمأتم وسب الصحابة ﵃ هو أيضًا من أعظم البدع والمنكرات، وكل بدعة ضلالة: هذا وهذا، وإن كان بعض الباع والمنكرات أغلظ من بعض. [المستدرك ٣/ ١٧٦]
٣١١٣ - إن غُمَّ هلال ذي الحجة أو شهد برؤيته من لا تقبل شهادته إما لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبول قوله ونحو ذلك واستمر الحال على إكمال ذي القعدة فصوم يوم التاسع الذي هو يوم عرفة من هذا الشهر المشكوك فيه جائز بلا نزاع.
وأما من شهد بهلال ذي الحجة من يثبت الشهر به لكن لم يقبله الحاكم، إما لعذر ظاهر، وإما لتقصير في أمره: فقال أبو العباس: هذه الصورة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد بهلال شوال: هل يفطر عملًا برؤيته، أم لا يفطر إلا مع الناس؟ في ذلك قولان مشهوران، فعلى قول من يقول:
стр. 2221
لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال بل يصوم ولا يفطر إلا مع الناس فإنه يقول: لا يستحب صوم يوم عرفة للشاهد الذي لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة، ومن قال في الشاهد بهلال شوال يفطر سرًّا قال هنا إنه يفطر ولا يصوم لأنه يوم عيد في حقه، ولكن لا يضحي ولا يقف بعرفة بذلك. [المستدرك ٣/ ١٧٦ - ١٧٧]
٣١١٤ - ثَبَتَ فِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ" (١) عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَفْطَرْنَا يَؤمًا مِن رَمَضَانَ فِي غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْس.
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شَيْئَيْنِ:
أ- عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ مَعَ الْغَيْمِ التَّأْخِيرُ إلَى أنْ يَتَيَقَّنَ الْغُرُوبَ؛ فَإِنَّهُم لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُم بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ، وَالصَّحَابَةُ مَعَ نَبِيِّهِمْ أَعْلَمُ وَأَطْوَعُ للهِ وَلرَسُولِهِ مِمَن جَاءَ بَعْدَهُمْ.
ب- لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَو أَمَرَهُم بِالْقَضَاءِ لَشَاعَ ذَلِكَ كَمَا نُقِلَ فِطْرُهُمْ، فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى إنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُم بِهِ. [٢٥/ ٢٣١]
٣١١٥ - قال ابن القيم ﵀: وقد ذُكر لفطره بعرفة عدة حكم، منها: أنه أقوى على الدعاء.
ومنها: أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله.
ومنها: أن ذلك اليوم كان يوم جمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدًا لنهيه عن تخصيصه بالصوم وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة.
وكان شيخنا ﵁ يسلك مسلكًا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة
стр. 2222
دون أهل الآفاق، قال وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام" (١)، ومعلوم أن كونه عيدًا هو لأهل ذلك المجمع لاجتماعهم فيه. [المستدرك ٣/ ١٧٧]
٣١١٦ - من صام رجب معتقدًا أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزر، وعليه يحمل فعل عمر. [المستدرك ٣/ ١٧٧]
٣١١٧ - إفراد رجب بالصوم مكروه، نص على ذلك الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، وسائر الأحاديث التي وردت في فضل الصوم فيه موضوعة، لكن لو صام أكثره فلا بأس.
فلو نذر صومه قصدًا فهو مثل من نذر صوم يوم الجمعة وغيره من العبادات المكروهة، والواجب أن يصوم شهرًا آخر، وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين لنا ولغيرنا، وإنما يلزم الوفاء بما كان طاعة بدون النذر، والنذر في نفسه ليس بطاعة، ولكن يجعل الطاعة واجبة، والصلاة في وقت النهي منهي عنها فلا تصير بالنذر طاعة واجبة. [المستدرك ٣/ ١٧٨]
٣١١٨ - لا يكره إفراد يوم السبت بالصوم.
قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بشر، منها حديث أم سلمة يعني أن النبي ﷺ كان يصوم السبت والأحد، ويقول: "هما عيدان للمشركين فأنا أحب أن أخالفهما" (٢) رواه أحمد والنسائي وإسناده جيد، واختار شيخنا أنه لا يكره وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فالحديث شاذ أو منسوخ. [المستدرك ٣/ ١٧٨]
وعشرين وثلاثة، وخمسة وسبعة وتسعة باعتبار ما مضى، وباعتبار ما بقي لتسع بقين وسبع بقين ونحو ذلك فإذا كان الشهر ناقصًا فقيل لتسع كانت ليلة إحدى وعشرين فيكون وتر المستقبل والماضي، وإن كان الشهر كاملًا كانت الأوتار هي الأشفاع باعتبار الماضي كما فسره أبو سعيد ﵁ وغيره.
ولهذا كانت ليلة القدر كثيرًا ما تكون لسبع مضين، ولسبع بقين؛ فتكون ليلة أربع وعشرين، وهي التي روي أن القرآن نزل فيها.
فالتحقيق أنها تكون في العشر الأواخر في الأوتار، لكن بالاعتبارين.
فأما ليلة سبع عشرة من رمضان فلا ريب أنها ليلة بدر يومها هو: ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ [الأنفال: ٤١]، ولم يجئ حديث يعتمد عليه أنها ليلة القدر.
والصحيح أنها في العشر الأواخر تنتقل، فروى البخاري (١): "ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان".
٣١٢٥ - إِذَا كَانَ اللهُ تَعَالَى قَد أَمَرَ بِالصَّبْرِ وَالِاحْتِسَابِ عِنْدَ حَدَثَانِ الْعَهْدِ بِالْمُصِيبَةِ، فَكَيْفَ مَعَ طُولِ الزَّمَانِ، فَكَانَ مَا زَيَّنَهُ الشَّيْطَانُ لِأَهْلِ الضَّلَالِ وَالْغَيِّ مِن اتِّخَاذِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مَأْتَمًا، وَمَا يَصْنَعُونَ فِيهِ مِن النَّدْبِ وَالنَّيَاحَةِ وَإنْشَادِ قَصَائِدِ الْحُزْنِ، وَرِوَايَةِ الْأخْبَارِ الَّتِي فِيهَا كَذِبٌ كَثِيرٌ، وَالصِّدْقُ فِيهَا. لَيْسَ فِيهِ إلا تَجْدِيدُ الْحُزْنِ وَالتَّعَصُّبُ وَإِثَارَةُ الشَّحْنَاءِ وَالْحَرْبِ، وَإِلْقَاءُ الْفِتَنِ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَالتَّوَسُّلُ بِذَلِكَ إلَى سَبِّ السَّابِقِينَ الْأَوَّلينَ، وَكَثْرَةِ الْكَذِبِ وَالْفِتَنِ فِي الدَّنْيَا.
وَلَمْ يَعْرِفْ طَوَائِفُ الْإِسْلَامِ أَكْثَرَ كَذِبًا وَفِتَنًا وَمُعَاوَنَةً لِلْكُفَّارِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِن هَذِهِ الطَّائِفَة الضَّالَّةِ الْغَاوِيةِ، فَإِنَّهُم شَرٌّ مِن الْخَوَارجِ الْمَارِقِينَ.
٣١٢٧ - "اعتكف ﷺ العشر" (١) يدخل فيه الليل. [المستدرك ٣/ ١٨١]
٣١٢٨ - لم ير أبو العباس لمن قصد المسجد للصلاة، أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه. [المستدرك ٣/ ١٨١]
٣١٢٩ - كُلُّ مَن صَامَ صَوْمًا مَشْرُوعًا وَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ مِن صِيَامِهِ: كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا بِلَا ريبٍ. [٢٥/ ٢٩١ - ٢٩٢]
٣١٣٠ - حكى الشيخ تقي الدين ﵀ عن الجمهور استحباب المجاورة بمكة، قال: قالوا: ولأن المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر، ولأن الصلاة فيها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال. [المستدرك ٣/ ١٨١]
* * *
(أحكام المساجد)
٣١٣١ - ينشأ مسجد إلى جنب آخر إذا كان محتاجًا إليه، ولم يقصد الضرر؛ فإن قصد الضرر أو لا حاجة، فلا ينشأ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويجب هدمه، وقاله أبو العباس فيما بُني بجوار جامع بني أمية. [المستدرك ٣/ ١٨١]
٣١٣٢ - ليس له البول في المسجد ولو في وعاء، وقال في موضع آخر في البول حول البركة في المسجد: هذا يشبه البول في قارورة في المسجد، ومنهم من نهى عنه، ومنهم من رخص فيه للحاجة، فأما اتخاذه مبالًا فلا. [المستدرك ٣/ ١٨١]
٣١٣٣ - النهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه عام في كل مسجد عند عامة العلماء. [المستدرك ٣/ ١٨١]
стр. 2227
٣١٣٤ - المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. [المستدرك ٣/ ١٨٢]
٣١٣٥ - منع شيخنا اتخاذه طريقًا، قال: والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكتريه كبضاعة لمشتر: لا يجوز. [المستدرك ٣/ ١٨٢]
٣١٣٦ - يجوز تعليم القرآن في المسجد إذا لم يكن فيه ضرر على المسجد وأهله؛ بل يستحب (١). [المستدرك ٣/ ١٨٢]
٣١٣٧ - السُّنَّة في المسجد: أن من سبق إلى بقعة لعمل جائز فهو أحق به حتى يقوم منه، لكن المصلون أحق بالسواري. [المستدرك ٣/ ١٨٢]
٣١٣٨ - يجوز نصب خيمة وسترة لمن يعتكف، وكذلك لو أقام الرجل مدة إقامة مشروعة، كما أذن ﷺ لوفد ثقيف أن ينزلوا بالمسجد ليكون أرق لقلوبهم، وأقرب لدخول الإيمان فيها، وكما مرَّض سعدًا فيه ليكون أسهل لعيادته، وكالمرأة التي كانت تقم المسجد كان لها خص فيه. [المستدرك ٣/ ١٨٢]
* * *
стр. 2228
كتاب الحج
٣١٣٩ - الْحَجُّ مَبْنَاهُ عَلَى الذُّلِّ وَالْخُضُوعِ للهِ، وَلهَذَا خُصَّ بِاسْمِ النُّسُكِ، و"النُّسُكُ" فِي اللُّغَةِ الْعِبَادَة. [١٧/ ٤٨٣]
٣١٤٠ - البيت زاده الله تشريفًا وتعظيمًا ومهابة وبرًّا له الشرف من وجوه كثيرة:
أ- منها: نفس البقعة شرفها الله على غيرها، كما شرف في بقية الأنواع بعضَ أشخاصها، وكما خص بعض الناس بنوع من الفضل.
ب- ومنها: أن الله بوأه لخليله إبراهيم خير البرية، فليس بعد محمد ﷺ أفضل من إبراهيم الذي بناه ودعا الناس إليه.
ت- ومنها: أنه جُعل على الناس حج البيت، حتى حجه الأنبياء كموسى ويونس وغيرهما.
ج- وفيه آيات كثيرة: مثل مقام إبراهيم، ومثل الأمان الذي جعله للناس والطير والوحش.
ومثل إهلاك الجبابرة الذين قصدوا انتهاكه، إلى غير ذلك من العلامات والدلالات على حرمته وعظمته.
د- ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧] فلا يُقتل الجاني فيه عند أحمد وأبي حنيفة، وكان الكفار يعظمونه حتى ليلقى الرجل قاتل أبيه فلا يقتله.
والإسلام زاده حرمة. [المستدرك ٣/ ١٨٢]
وَجِمَاعُ هَذَا: أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ لِيَحُجَّ لَا أَنْ يَحُجَّ لِيَأْخُذَ، وَهَذَا فِي جَمِيعِ الْأرْزَاقِ الْمَأْخُوذَةِ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ، فَمَن ارْتَزَقَ لِيَتَعَلَّمَ أَو لِيُعَلِّمَ أَو لِيُجَاهِدَ فَحَسَنٌ. [٢٦/ ١٩]
٣١٥٣ - يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ الْمَدِينُ الْمُعْسِرُ إذَا حجَّجه غَيْرُهُ، وَلَمْ يَكُن فِي ذَلِكَ إضَاعَةٌ لِحَقِّ الدَّيْنِ: إمَّا لِكَوْنِهِ عَاجِزًا عَن الْكَسْبِ، وَإِمَّا لِكوْنِ الْغَرِيمِ غَائِبًا لَا يُمْكِنُ تَوْفِيَتُهُ مِن الْكَسْبِ. [٢٦/ ٢٠]
٣١٥٤ - إذَا اسْتَطَاعَ الْحَجَّ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِالْإِجْمَاعِ، فَإِنْ حَجَّ عَقِبَ ذَلِكَ بِحَسَب الْإِمْكَانِ وَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَجَبَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَاتَ وَهُوَ غَيْرُ عَاصٍ، وَلَهُ أَجْرُ نِيَّتِهِ وَقَصْدِهِ.
فَإِنْ كَانَ فَرَّطَ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَاتَ قَبْلَ أَدَاءِ الْحَجِّ: مَاتَ عَاصِيًا آثِمًا، وَلَهُ أَجْرُ مَا فَعَلَهُ، وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْفَرْضُ بِذَلِكَ؛ بَل الْحَجُّ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ (١)، ويُحَجُّ عَنْهُ مِن حَيْثُ بَلَغَ. [٢٦/ ٢١]
٣١٥٥ - يلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره: وجب وإلا فلا.
وتحرم الطاعة في المعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فحينئذٍ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، لكن يستطيب أنفسهما فإن أذنا وإلا حج. [المستدرك ٣/ ١٨٤]
٣١٥٦ - ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، حتى إن كثيرًا من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة. [المستدرك ٣/ ١٨٤]
стр. 2235
٣١٥٧ - الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. [المستدرك ٣/ ١٨٤]
٣١٥٨ - من وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالًا حُجَّ عنه في أظهر قولي العلماء. [المستدرك ٣/ ١٨٤]
٣١٥٩ - إذا وجب الحج على المحجور عليه: لم يكن لوليه منعه منه على الوجه الشرعي. [المستدرك ٣/ ١٨٤]
٣١٦٠ - التجارة ليست محرمة، لكن ليس للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج. [المستدرك ٣/ ١٨٤]
٣١٦١ - من أراد سلوك طريق يستوي فيها السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها، فإن لم يكف فيكون قد أعان على هلاك نفسه فلا يكون شهيدًا. [المستدرك ٣/ ١٨٤]
٣١٦٢ - تجوز الخفارة (١) عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز مع عدمها، كما يأخذ السلطان من الرعايا. [المستدرك ٣/ ١٨٥]
٣١٦٣ - تحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم، قال أبو العباس: وهذا متوجه في سفر كل طاعة (٢).
وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم (٣).
والمحرم: زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب، ولو كان النسب وطء شبهة لا زنا، وهو قول أكثر العلماء واختاره ابن عقيل.
وأما إماء المرأة فيسافرون معها ولا يفتقرن إلى المحرم؛ لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة.
стр. 2236
وعند شيخنا تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة، ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع، وقاله بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة، وقاله الباجي المالكي في كبيرة غير مشتهاة، وذكر أبو الخطاب رواية المروذي ثم قال: وظاهره جواز خروجها بغير محرم ذكره شيخنا في مسألة العجوز تحضر الجماعة (١).
وذكر صاحب المحرر عن نقل أسماء النَّوى على رأسها للزبير نحو ثلثي فرسخ من المدينة أنه حجة في سفر المرأة السفر القصير بغير محرم، ورعي جارية معاوية بن الحكم في معناه وأولى؛ فيتوجه على هذا الخلاف، وأما كلام شيخنا ومعناه لغيره فيجوز مثل هذا قولًا واحدًا لأنه ليس بسفر شرعًا ولا عرفًا ولا يتأهب له أهبته. [المستدرك ٣/ ١٨٥ - ١٨٦]
٣١٦٤ - يحرم سفره بأخت زوجته ولو معها (٢). [المستدرك ٣/ ١٨٦]
٣١٦٥ - الحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة، وأما إن كان له أقارب محاويج، أو هناك فقراء تضطرهم الحاجة إلى نفقة فالصدقة عليهم أفضل.
أما إذا كان كلاهما تطوعًا فالحج أفضل؛ لأنه عبادة بدنية ومالية، وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك؛ لأنه عبادة بدنية ومالية، وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك.
لكن بشرط أن يقيم الواجب في الطريق، ويترك المحرمات، ويصلي الصلوات ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة، ولا يتعدى على أحد، فمن فعل شيئًا من تلك المحرمات فقد يكون إثمه أعظم من أجره، فأي فضيلة في هذا؟ [المستدرك ٣/ ١٨٦]
стр. 2237
٣١٦٦ - البر: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، كذا روي في الحديث، وهو يتضمن الإحسان إلى الناس بالنفس والمال. [المستدرك ٣/ ١٨٨]
٣١٦٧ - إذا حصل من الحاج المشاجرةُ والخصومةُ والسبُّ: فكفارته الاستغفار وفعل الحسنات الماحية إلى من جهل عليه وغيره، فيُحسن إليه ويستغفر له ويدعو له ويداريه ويلاينه.
وإن اغتاب غائبًا وهو لم يعلم: دعا له ولا يحتاج إلى إعلامه في أصح قولي العلماء. [المستدرك ٣/ ١٨٨]
٣١٦٨ - قوله ﵇: "من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" (١) يدخل فيه بإحرام العمرة؛ ولهذا أنكر أحمد على من قال: إن حجة التمتع حجة مكية، نقله الأثرم وهي عند أحمد بعض حجة الكامل بدليل صومها. [المستدرك ٣/ ١٨٨]
٣١٦٩ - وعنه العمرة سُنَّة، اختاره شيخنا. [المستدرك ٣/ ١٨٨]
٣١٧٠ - من جرد مع الحاج أو غيره وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له أخذه، ولا ينقص أجره، وله أجر الحج والجهاد، وليس في هذا اختلاف. [المستدرك ٣/ ١٨٨ - ١٨٩]
٣١٧١ - من كان قادرًا على الكسب ويأكل من صدقات الناس: فهو مذموم على ذلك، وقد قال ﷺ : "لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب" (٢).
وأما سؤال الناس مع القدرة على الكسب فهو حرام بلا نزاع؛ فمن حج على أن يسأل مع إمكان القعود فهو عاص، فقد جاء بضعة عشر حديثًا في النهي عن المسألة. [المستدرك ٣/ ١٨٩]
٣١٧٢ - من اغتصب إبلًا أو اشتراها بثمن مغصوب أو بعضه وأراد الحج
стр. 2238
وليس له مال يحج به غيره: فإنه يجب عليه أنْ يُعوِّض أربابها إن أمكن معرفتهم، وإلا تصدق بقيمة الثمن عنهم، فإن عجز عن الصدقة تصدق وقت قدرته بعد ذلك، وإن عرفهم في قرية ولا يعرف أعيانهم تصدق على فقراء تلك القرية، وقد طاب له الحج (١).
ومن حج بمال حرام: لم يتقبل الله منه حجه، وهل عليه الإعادة؟ على قولين للعلماء (٢). [المستدرك ٣/ ١٨٩]
٣١٧٣ - الْعُمْرَةُ عَقِيبَ الْحَجِّ مِن مَكَّةَ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِن النَّاسِ الْيَوْمَ: لَمْ يُعْرَفْ عَلَى عَهْدِ السَّلَفِ، وَلَا نَقَلَ أَحَدٌ عَن النَّبِيِّ ﷺ وَلَا عَن أحَدٍ مِن الَّذِينَ حَجُّوا مَعَهُ أَنَّهُم فَعَلُوا ذَلِكَ إلَّا عَائِشَةَ ﵂؛ لِأَنَّهَا كَانَت قَدِمَتْ مُتَمَتِّعَةً فَحَاضَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَتَدَعَ الْعُمْرَةَ.
فَمَذْهَبُ أَحْمَد وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهَا صَارَتْ قَارِنَةً وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الْعُمْرَةِ.
وَهَكَذَا يَقُولُونَ فِي كُلِّ مُتَمَتِّعٍ ضَاقَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فَلَمْ يَتَمَكنْ مِن الطَّوَافِ قَبْلَ التَّعْرِيفِ، فَإِنَّهُم يَأْمُرُونَهُ بِإِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَيَصِيرُ قَارِنًا؛ كَالْمُفْرِدِ الَّذِي قَدِمَ وَقَد ضَاقَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ يَقِفُ بِعَرَفَةَ أَؤلًا وَلَا يَطُوفُ قَبْلَ التَّعْرِيفِ.
وَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَبَنَوْهُ عَلَى أُصُولِهِمْ: فِي أنَّ عَمَلَ الْقَارِنِ لَا يَزِيدُ عَلَى عَمَلِ الْمُفْرِدِ، وَقَالُوا: إنَّ النبي ﷺ إنَّمَا أَعْمَرَ عَائِشَةَ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهَا. [٢٦/ ٤١ - ٤٣]
٣١٧٤ - الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمَد .. وَمِنْهُم مَن قَالَ: أَهْلُ مَكَّةَ يُسْتَثْنَوْنَ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِم عُمْرَةٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَهِيَ طَرِيقَةُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَهِيَ أَصَحُّ. [٢٦/ ٤٥]
٣١٧٥ - أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا -وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَن أَحْمَد-: أَنَّهُ لَا
