٣٤٢٨ - مَالُ الدِّيوَانِ الْإِسْلَامِي لَيْسَ كلُّهُ وَلَا أَكْثَر حَرَامًا؛ بَل فِيهِ مِن أَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ وَالْفَيْءِ وَأَمْوَالِ الْمَصَالِحِ مَا لَا يُحْصِيهِ إلَّا اللهُ، وَفِيهِ مَا هُوَ حَرَامٌ أَو شبْهَةٌ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي أَعْطَاهُ مِن الْحَرَامِ لَمْ يَكُن لَهُ أَخذ ذَلِكَ، وَإِن جَهِلَ الْحَالَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ.
* * *
(الغنائم وقسمتها)
٣٤٢٩ - تحريق رحل الغال من باب التعزير، لا الحد الواجب، فيجتهد فيه الإمام بحسب المصلحة، ومن العقوبة المالية حرمانه ﷺ السلب للمددي لما كان في أخذه عدوانًا على ولي الأمر.
٣٤٣٠ - إذا قال الإمام: من أخذ شيئًا فهو له، أو فضَّل بعض الغانمين على بعض، وقلنا: ليس له ذلك على رواية: هل تباح لمن لا يعتقد جواز أخذه؟.
والواجب أن يقال: يباح الأخذ مطلقًا، لكن يشترط أن لا يظلم غيره، وإذا لم يغلب على ظنه واحد من الأمرين فالحل أقرب.
ولو ترك قسمة الغنيمة وترك هذا القول وسكت سكوت الإذن في الانتهاب وأقر على ذلك فهو إذن، فمان الإذن تارة يكون بالقول، وتارة يكون بالفعل، وتارة يكون بالإقرار على ذلك؛ فالثلاث في هذا الباب سواء، كما في إباحة المالك في أكل طعامه ونحو ذلك، بل لو عرف أنه راض بذلك فيما يرون أن يصدر منه قول ظاهر أو فعل ظاهر أو إقرار، فالرضى منه بتغيير إذنه بمنزلة الدال على ذلك؛ إذ الأصل رضاه، حتى لو أقام الحدّ وعقَدَ الأنكحة مَن رَضِيَ الإمامُ بفعله ذلك كان بمنزلة إذنه على أكثر أصولنا، فإنّ الإذن العرفي عندنا كاللفظي، والرضى الخاص كالإذن العام، فيجوز للإنسان أن
стр. 2390
يأكل طعام من يعلم رضاه بذلك لِمَا بينهما من المودة، وهذا أصل في الإباحة والوكالات والولايات، لكن لو ترك القسمة ولم يرض بالانتهاب إما لعجزه أو لأخذه المال ونحو ذلك، أو أجاز القسمة فهنا مَن قدر على أخذ مبلغ حقه من هذا المال المشترك فله ذلك؛ لأنَّ مالكيهِ متعينون، وهو قريب من الورثة؛ لكن يُشترط انتفاء المفسدة من فتنة أو نحوها.
٣٤٣١ - الإقطاع اليوم إقطاع استغلال، ليس له بيعه ولا هبته باتفاق الأئمة، ولا ينتقل إلى ورثته، بخلاف ما كان في العصور الأولى.
وما يأخذه الجندي ليس أجرة للجهاد؛ لأنه لو كان أجرة كان لفعل الجهاد، وإنما عليهم أن يقاتلوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله للهِ، وأجرهم على الله، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
والإقطاع الذي يأخذونه معاونة لهم، ورزقًا لنفقة عيالهم ولإقامة الخيل والسلاح، وفي الحديث: "مثل الدي يغزو من أمتي في سبيل الله مثل أم موسى ترضع ابنها وتأخذ أجرها" (١)، فهي ترضعه لما في قلبها عليه من الشفقة والرحمة، لا لأجل أجرها؛ كذلك المجاهد يغزو لما في قلبه من الإيمان بالله والدار الآخرة، لا لأجل المال.
وإذا كان الله قد أمر المسلمين من الصحابة وغيرهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأوجب عليهم عشر أموالهم من الخارج من الأرض فكيف لا يجب على من يعطي مالًا ليجاهد؟ وقد قال النبي ﷺ : "من جهز غازيًا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا" (٢). فالذي يعطي المجاهد يكون مجاهدًا بماله،
стр. 2391
والمجاهد يجاهد بنفسه، وأجر كل واحد منهما على الله لا ينقص أحدها من الآخر شيئًا، ولم يكن هذا أجيرًا لهذا.
٣٤٣٢ - يحرم تعشير الأموال والكُلَف التي ضربها الملوك على الناس، ذكره ابن حزم وشيخنا.
٣٤٣٣ - لم ينص الإمام أحمد على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر ولا على عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك.
فالصواب أنهم يملكونها ملكًا مقيدًا لا يساوي ملك المسلمين من كل وجه.
وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم، نص عليه الإمام أحمد، وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك.
قال أبو العباس: وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضًا يعتقدون جوازه فإنه يستقر لهم بالإسلام؛ كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها؛ ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع.
وما باعه الإمام من الغنيمة أو قسمه وقلنا لم يملكوه ثم عرف ربه فالأشبه أن المالك لا يملك انتزاعه من المشتري مجانًا؛ لأنَّ قبضَ الإمام بحقِّ ظاهرًا وباطنًا.
ويشبه هذا ما يبيعه الوكيل والوصي ثم يتبين مودعًا أو مغصوبًا أو مرهونًا، وكذا القبض، والقبض منه واجب، ومنه مباح، وكذلك صرفه منه واجب، ومنه مباح.
٣٤٣٤ - المكوس إذا قطعها الإمام الجند فهي حلال لهم إذا جهل مستحقها، وكذلك إذا رتبها للفقراء والفقهاء وأهل العلم.
* * *
стр. 2392
(الفيء ومصرفه)
٣٤٣٥ - لا حق للرافضة في الفيء (١).
٣٤٣٦ - ليس لولاة الأمور أن يستأثروا منه بما فوق الحاجة؛ كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه، أو إلى من يهوونه.
٣٤٣٧ - ويقدم المحتاج على غيره في الأصح عن أحمد.
٣٤٣٨ - عمال الفيء إذا خانوا فيه وقبلوا هدية أو رشوة فمن فرض له دون أجرته أو دون كفايته وكفاية عياله بالمعروف لم يستخرج منه ذلك القدر.
قال: وإن قلنا: لا يجوز لهم الأخذ خيانة، فإنه يلزم الإمام الإعطاء، فهو كأخذ المضارب حصته أو الغريم دينه بلا إذن فلا فائدة في استخراجه ورده إليهم، بل إن لم يصرفه الإمام في مصارفه الشرعية، لم يعن على ذلك.
٣٤٣٩ - وَأَمَّا مَذْهَبُ عُمَرَ فِي الْفَيءِ: فَإِنَّهُ يجْعَلُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِيهِ حَقًّا، لَكِنَّهُ يُقَدِّمُ الْفُقَرَاءَ وَأَهْلَ الْمَنْفَعَةِ.
وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ فَسَوَّى بَيْنَهُم فِي الْعَطَاءِ إذَا اسْتَوَوْا فِي الْحَاجَةِ، وَإِن كَانَ بَعْضُهُم أَفْضَلَ فِي دِينِهِ، وَقَالَ: إنَمَا أَسْلَمُوا للهِ وَأُجُورُهُم عَلَى اللهِ، وَإِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا بَلَاغٌ.
* * *
(باب الأمان والهدنة)
٣٤٤٠ - لا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد مدة معلومة لازمة، قال شيخنا: وجائزة.
стр. 2393
وإذا قال: هادناكم ما شئنا أو شاء فلان لم يصح في الأصح؛ كقوله: نُقِرُّكم ما أَقرَّكم الله، واختار شيخنا صحته أيضًا.
٣٤٤١ - وَسُئِلَ عَن يَهُودِيٍّ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ الْكِلَابُ أَبْنَاءُ الْكِلَاب يَتَعَصَّبُونَ عَلَيْنَا وَكَانَ قَد خَاصَمَهُ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ.
فَأَجَابَ ﵀: إذَا كَانَ أَرَادَ بِشَتْمِهِ طَائِفَةً مُعَيَّنَةً مِن الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ عُقُوبَةً تَزْجُرُهُ وَأَمْثَالَهُ عَن مِثْل ذَلِكَ.
وَأَمَّا إنْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْعُمُومِ: فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ، وَيَجِبُ قَتْلُهُ.
٣٤٤٢ - لَو صَالَحَ الْإِمَامُ قَوْمًا مِن الْمُشْرِكِينَ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ وَلَا خَرَاجٍ: لَمْ يَجُزْ إلَّا لِلْحَاجَةِ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.
أَمَّا إذَا فَتَحْنَا الْأَرْضَ فَتْحَ صُلْحٍ وَأَهْلُهَا مُشْرِكُونَ مِن غَيْرِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ: فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُم بِغَيْرِ جِزْيَةٍ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.
٣٤٤٣ - مَن قَالَ مِن الْفُقَهَاءِ مِن أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: إنَّ الْهُدْنَةَ لَا تَصِحُّ إلَّا مُؤَقَّتَة: فَقَوْلُهُ -مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِأُصُولِ أَحْمَد- يَرُدُّهُ الْقُرْآنُ وَتَرُدُّة سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أكْثَرِ الْمُعَاهَدِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ مَعَهُم وَقْتاً، فَأَمَّا مَن كَانَ عَهْدُهُ مُوَقَّتًا فَلَمْ يُبَحْ لَهُ نَقْضُهُ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٤)﴾ [التوبة: ٤]
* * *
(أخذ الجزية)
٣٤٤٤ - الجزية شُرعت عقوبة وعوضًا عن حقن الدم عند أكثر العلماء، وأجرةً عن سكنى الدار عند بعضهم، ومن قال بالثاني لا يسقطها بإسلام من وجبت عليه ولا بموته، ولا جزية على عبد مسلم، وفي عبد الكافر نزاع لأحمد وغيره.
стр. 2394
٣٤٤٥ - اختار أبو العباس في رده على الرافضي أخذ الجزية من جميع الكفار، وأنه لم يبق أحدٌ من مشركي العرب بعد، بل كانوا قد أسلموا.
وقال في الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة: من أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب فقد خالف الكتاب والسُّنَّة.
٣٤٤٦ - لا يبقى في يد راهب مال إلا ما يتبلغ به فقط.
ويجب أن يؤخذ منه مال كالورق التي في الديورة والمزارع إجماعًا.
ومن له تجارة منهم أو زراعة وهو مخالطهم أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره تلزمه الجزية، وحكمه حكمهم بلا نزاع.
٣٤٤٧ - اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى لتقابلهما وتعارضهما.
٣٤٤٨ - العشور التي تؤخذ من تجار أهل الحرب تدخل في أحكام الجزية وتقديرها على الخلاف.
٣٤٤٩ - الرُّهْبَانُ الَّذِينَ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي قَتْلِهِمْ وَأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُم: هُم الْمَذْكُورُونَ فِي الْحَدِيثِ الْمَأثُورِ عَن خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ أَنَهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا بَعَثَهُ أَمِيرًا عَلَى فَتْحِ الشَّامِ فَقَالَ لَهُ فِي وَصِيَّتِهِ: "وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا قَد حَبَسُوا أَنْفُسَهُم فِي الصَّوَامِعِ، فَذَرُوهُم وَمَا حَبَسُوا أَنْفُسَهُم لَهُ".
وَإِنَّمَا نَهَى عَن قَتْلِ هَؤُلَاءِ: لِأَنَّهُم قَوْمٌ مُنْقَطِعُونَ عَن النَّاسِ، مَحْبُوسُونَ فِي الصَّوَامِعِ، يُسَمَّى أَحَدُهُم حَبِيسًا، لَا يُعَاوِنُونَ أَهْلَ دِينِهِمْ عَلَى أَمْرٍ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَصْلًا، وَلَا يُخَالِطُونَهُم فِي دُنْيَاهُمْ، وَلَكِنْ يَكتَفِي أَحَدُهُم بِقَدْرِ مَا يَتَبَلَّغُ بِهِ.
فَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي قَتْلِهِمْ كَتَنَازُعِهِمْ فِي قَتْلِ مَن لَا يَضُرُّ الْمُسْلِمِينَ لَا بِيَدِهِ وَلَا لِسَانِهِ؛ كَالْأَعْمَى وَالزَّمِنِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَنَحْوِهِ؛ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.
النِّفَاقَ- يستوزرون تَارَةً يَهُودِيًّا وَتَارَةً نَصْرَانِيًّا، وَاجْتَلَبَ ذَلِكَ النَّصْرَانِيُّ خَلْفًا كَثِيرًا وَبَنَى كَنَائِسَ كَثِيرَةً.
وَالثَّانِي: اسْتِيلَاءُ الْكُتَّابِ مِن النَّصَارَى عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَيُدَلِّسُونَ فِيهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا يَشَاؤُونَ.
* * *
(شروط نُصُوصِ الْوَعْدِ والْوَعِيدِ، وحكم لعن الْمُعيّن)
٣٤٥٥ - لعن الكفار مطلقًا حسن لما فيهم من الكفر، وأما لعن المعين فينهى عنه وفيه نزاع، وتركه أولى.
٣٤٥٦ - المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن المطلق، لا المعين، كما قلنا في نصوص الوعيد والوعد، وكما نقول في الشهادة بالجنة والنار؛ فإنا نشهد بأن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار، ونشهد بالجنة والنار لمن شهد له الكتاب والسُّنَّة، ولا نشهد بذلك لمعين إلا من شهد له النص أو شهد له الاستفاضة على قول، فالشهادة في الخبر كاللعن في الطلب، والخبر والطلب نوعا الكلام؛ ولهذا قال النبي ﷺ : "إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة" (١)، فالشفاعة ضد اللعن، كما أن الشهادة ضد اللعن.
ثم قال في الرد على الرافضي: لا يجوز، واحتج بنهيه ﵇ عن لعنة الرجل الذي يُدعى حمارًا.
٣٤٥٧ - تَنَاوُلُ نُصُوصِ الْوَعْدِ لِلشَّخْصِ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ عَمَلُة خَالِصًا لِوَجْهِ اللهِ مُوَافِقًا لِلسُّنَّةِ.
وَكَذَلِكَ تَنَاوُلُ نُضوصِ الْوَعِيدِ لِلشَّخْصِ مَشْرُوطٌ بِألَا يَكُونَ مُتَأوِّلًا وَلَا مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا، فَإِنَّ اللهَ عَفَا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَن الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ.
(تشميت العاطس وإذا كان كافرًا أو ذِمِّيًّا أو [ما] (١) شابة)
٣٤٥٨ - قال القاضي: إنه روي عن النبي ﷺ لفظان: أحدهما: "يهديكم الله" (٢)، الثاني: "يرحمكم الله" (٣) كذا قال: وصوابه: "يغفر الله لكم" (٤) قاله الشيخ تقي الدين.
٣٤٥٩ - قال ابن تميم: لا يشمت الرجل الشابة ولا تشمته، وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل يشمت المرأة إذا عطست فقال: إن أراد أن يستنطقها يسمع كلامها فلا؛ لأن الكلام فتنة، وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتها، قال الشيخ تقي الدين: فيه عموم في الشابة.
٣٤٦٠ - قال الشيخ تقي الدين: وقد نص أحمد على أنه لا يستحب تشميت الذمي.
* * *
(السلام على الكفار وتهنئتهم وتعزيتهم وعيادة مرضاهم)
٣٤٦١ - إذا سلم أحدهم وجب الرد عليه عند أصحابنا وعند عامة العلماء لصحة الأحاديث عنه ﵇ بالرد.
٣٤٦٢ - قال الشيخ تقي الدين: إذا سلم الذمي على المسلم فإنه يرد عليه مثل تحيته، وإن قال: أهلًا وسهلًا فلا بأس.
وتحرم البداءة بالسلام، وفي الحاجة احتمال، نقل أبو داود فيمن له حاجة إليه: لا يعجبني، ومثله: كيف أنت؟ أو أصبحت؟ أو حالك؟ نص عليه وجوزه شيخنا (٥).
стр. 2402
وقال الشيخ تقي الدين: إن خاطبه بكلام غير السلام مما يؤنسه له فلا بأس بذلك.
٣٤٦٣ - تجوز عيادة أهل الذمة، وتهنئتهم وتعزيتهم، ودخولهم المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام.
قال العلماء: يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام.
* * *
(من الشروط عليهم)
٣٤٦٤ - يمنع أهل الذمة من إظهار الأكل في نهار رمضان؛ فإن هذا من المنكر في دين الإسلام.
وليس لهم إظهار شيء من شعائر دينهم في دار الإسلام لا وقت الاستسقاء ولا عند لقاء الملوك.
ويُمنعون من المقام في الحجاز، وهو مكة، والمدينة واليمامة، والينبع، وفدك، وتبوك، ونحوها وما دون المنحنى وهو عقبة الصوان من الشام كمعان.
وإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكمنا ينقض عهده.
٣٤٦٥ - سابُّ الرسول ﷺ يقتل ولو أسلم (١)، وهو مذهب أحمد.
٣٤٦٦ - من قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين أو أسرهم وذهب بهم إلى دار الحرب ونحو ذلك مما فيه مضرة على المسلمين: فهذا يقتل ولو أسلم.
стр. 2403
٣٤٦٧ - إذا شرط ولي الأمر على التجار الداخلين إلى بلاد الإسلام، وهم من أهل الحرب أن يضمنوا ما أخذه أهل الحرب منهم لتجار المسلمين جاز ذلك وكان شرطًا صحيحًا؛ لأن غايته أنه ضمان مجهول أو ضمان ما لم يجب، فهو كضمان السوق، وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر للناس من الديون، وهذا جائز عند أكثر العلماء مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، كما في قوله: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)﴾ [يوسف: ٧٢]، ولأن هؤلاء الطائفة الممتنعة ينصر بعضهم بعضًا فهم كالشخص الواحد، فإذا اشترطوا أن تجارهم يدخلون بلاد الإسلام بشرط ألا يأخذوا للمسلمين شيئاً، وما أخذوه كانوا ضامنين له، والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك؛ ولهذا قال النبي ﷺ للأسير العقيلي حين قال: يا محمد علام أوخذ؟ فقال: "بجريرة حلفائك من ثقيف" (١) وأسره النبي ﷺ وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده.
٣٤٦٨ - لو أسرنا حربيًّا لأجل تخليص من أسروه منا جاز باتفاق المسلمين.
ولنا أن نحبسه حتى يردوا أسيرنا، ولو أخذنا مال حربي حتى يردوا علينا ما أخذوه لمسلم جاز، فإذا اشترط عليهم ذلك في عقد الأمان جاز.
٣٤٦٩ - ليس لأهل الذمة إظهار شيء من شعائر دينهم في ديار المسلمين، لا في أوقات الاستسقاء ولا في وقت مجيء النوائب، ويمنعون من إظهار التوراة، ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة وصلاتهم، وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك.
٣٤٧٠ - لا يُمنع أهل الذمة مِن ركوب جنس الخيل، فلو ركبوا البراذين التي لا زينة فيها والبغال على هذه الصفة فلا منع.
стр. 2404
٣٤٧١ - يمنعون من تعلية البنيان على جيرانهم المسلمين، وقال العلماء: ولو في ملك مشترك بين مسلم وذمي؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
٣٤٧٢ - ما فتحه المسلمون -كأرض خيبر التي فتحت على عهد النبي ﷺ وكعامَّة أرض الشام وبعض مدنها وكسواد العراق إلا مواضع قليلة فتحت صلحًا وكأرض مصر؛ فإن هذه الأقاليم فتحت عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁، وقد روي في أرض مصر أنها فتحت صلحًا، وروي أنها فتحت عنوة، وكلا الأمرين صحيح، على ما ذكره العلماء المتأملون للروايات الصحيحة في هذا الباب؛ فإنها فتحت أولًا صلحًا، ثم نقض أهلها العهد فبعث عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب ﵄ يستمده فأمده بجيش كثير فيه الزبير بن العوام ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة .. - فما فتحه المسلمون عنوة: فقد ملكهم الله إياه، كما ملكهم ما استولوا عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقارَ.
ويدخل في العقار معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض، كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد.
وليس لمعابد الكفار خاصة تقتضي خروجها عن ملك المسلمين؛ فإن ما يقال فيها من الأقوال ويفعل فيها من العبادات: إما أن يكون مبدلًا أو محدثًا لم يشرعه الله قط، أو يكون الله نهى عنه بعد ما شرعه.
وقد أوجب الله على أهل دينه جهاد أهل الكفر حتى يكون الدين كله للهِ، وتكون كلمة الله هي العليا، ويرجعوا عن دينهم الباطل إلى الهدى ودين الحق الذي بعث الله به خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ويعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون.
стр. 2405
٣٤٧٣ - هل يجوز للإمام عقد الذمة مع بقاء المعابد بأيديهم؟ فيه خلاف معروف في مذاهب الأئمة الأربعة:
منهم من يقول: لا يجوز تركها لهم؛ لأنه إخراج ملك المسلمين عنها وإقرار الكفر بلا عهد قديم.
ومنهم من يقول: بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما أقر النبي ﷺ أهل خيبر فيها، وكما أقر الخلفاء الراشدون الكفار على المساكن والمعابد.
فمن قال بالأول قال: حكم الكنائس حكم غيرها من العقار، منهم من يوجب إبقاءه كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية، ومنهم من يخير الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة، وهذا قول الأكثرين وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وعليه دلت سُنَّة رسول الله ﷺ حيث قسم نصف خيبر وترك نصفها لمصالح المسلمين.
ومن قال بجواز إقرارها بأيديهم فقوله أوجه وأظهر، فإنهم لا يملكون بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله، كما أنهم لا يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي، كما لم يملك أهل خيبر ما أقرهم فيه رسول الله ﷺ من المساكن والمعابد، ومجرد إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكًا، كما لو أقطع المسلم بعض عقار بيت المال ينتفع بغلته أو سلم إليه مسجد أو رباط ينتفع به لم يكن ذلك تمليكًا له؛ بل ما أقروا فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين انتزاعها منها إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما انتزعها أصحاب النبي ﷺ من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها، وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التي خارج دمشق، فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين (١) ومن معه في عصره من أهل
стр. 2406
العلم؛ فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلى جانبه وكانت من كنائس الصلح لم يكن لهم أخذها قهرًا، فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعها، وكان ذلك الإقرار عوضًا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوة.
٣٤٧٤ - متى انتقض عهدهم: جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلًا عن كنائس العنوة كما أخذ النبي ﷺ ما كان لقريظة والنضير لما نقضوا العهد؛ فإن ناقض العهد أسوأ حالًا من الكافر الأصلي؛ ولذلك لو انقرض أهل مصر من الأمصار ولم يبق من دخل في عهدهم فإنه يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا، فإذا عقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأ وكان لمن يعقد لهم الذمة أن يقرهم في المعابد، وله أن لا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتداء، فإنه لو أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين، ولم يختلفوا في جواز هدمه، وإنما اختلفوا في جواز بقائه، وإذا لم تدخل في العهد كانت فيئًا للمسلمين.
وهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قديمًا قبل فتح المسلمين.
أمَّا ما حدث بعد ذلك فإنه يجب إزالته، ولا يُمَكَّنون من إحداث البِيَع والكنائس، كما شرط عليهم عمر بن الخطاب ﵁ في الشروط المشهورة عنه: "ألا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرًا ولا قلاية"؛ امتثالًا لقول رسول الله ﷺ :"لا تكون قبلتان ببلد واحد" (١) رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، ولما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا كنيسة في الإسلام.
وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار، ومذهب جمهورهم في القرى، وما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن
стр. 2407
عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى؛ فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين؛ فهدمها بصنعاء وغيرها.
وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: من السُّنَّة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة. وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد، وكذلك المتوكل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتى أهل وقته في هدم الكنائس والبيع فأجابوه فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد فأجابه بهدم كنائس سواد العراق وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين، فمما ذكره ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: أيما مصر مصرته العرب- يعني: المسلمين- فليس للعجم - يعني: أهل الذمة-، أن يبنوا فيه كنيسة، ولا يضربوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا، وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الثه على العرب فإن للعجم ما في عهدهم، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم، ولا يكلفوهم فوق طاقتهم.
٣٤٧٥ - كلُّ مِصْرٍ مَصَّره العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعةٌ، ولهم رمُّ ما تشعث منها، وعنه (١): وبناؤها إذا انهدمت، وعنه: منعهما، اختاره الأكثر، قاله ابن هبيرة؛ كمنع الزيادة، قال شيخنا: ولو في الكيفية، وقال: لا أعلى ولا أوسع اتفاقًا.
٣٤٧٦ - الكنائس ليست ملكًا لأحد، وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله فيها؛ لأنا صالحناهم عليه.
والعابد بينهم وبين الغافلين: أعظمُ أجرًا (٢).
* * *
стр. 2408
(لا يقال لزائر كنائسهم: يا حاج، ولا لمن يزور القبور والمشاهد)
٣٤٧٧ - إذا زار أهل الذمة كنيسة بيت المقدس فهل يقال لهم: يا حاج مثلًا؟ لا ينبغي أن يقال لهم ذلك تشبيهًا بحاج البيت الحرام، ومن اعتقد أن زيارتها قربة فقد كفر، فإن كان مسلمًا فهو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك، فإن أصر فقد كفر وصار مرتدًّا، ومن قال لأحدهم: يا حاج فإنه يعاقب عقوبة بليغة تردعه عن مثل هذا الكلام الذي فيه تشبيه القاصدين للكنائس بالقاصدين لبيت الله الحرام، وفيه تعظيم لذلك النصراني وللكنيسة، وهو بمنزلة من يشبه أعياد النصارى بأعياد المسلمين ويعظمها، وأمثال ذلك مما فيه تشبيه الذين كفروا من أهل الكتاب بأهل الإيمان وقد قال تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥)﴾ [القلم: ٣٥].
٣٤٧٨ - يلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزًا ظاهرًا كالحياة وأولى، ذكره شيخنا وألا يتكنوا بكنية المسلمين؛ كأبي القاسم، وأبي عبد الله، وكذا اللقب؛ كعز الدين، ونحوه.
ومِن حمل سِلاحٍ والعملِ به، وتعلُّمِ المقاتَلَة والطعانِ والرميِ وركوبِ الخيل.
٣٤٧٩ - قال ابن القيم ﵀: ولما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته، وكادوا لولا دفاع الله أن يحترق كله، وعلم من علم بذلك من النصارى وواطؤوا عليه وأقروه ورضوا به ولم يعلموا به ولي الأمر فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء وأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك وأعان عليه بوجه من الوجوه، أو رضي به وأقر عليه، وأن حدَّه القتل حتمًا لا تخيير للإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدًّا، والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدًّا ممن هو تحت الذمة
стр. 2409
ملتزمًا لأحكام الله؛ بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام، فهذا له حكم، والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخر، وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وأفتى به في غير موضع.
٣٤٨٠ - من تولى منهم ديوانًا للمسلمين انتقض عهده؛ لأنه من الصغار.
٣٤٨١ - كل ما يفعل في أعياد الكفار من الخصائص التي يعظم بها فليس للمسلم أن يفعل شيئًا منها، قال النبي ﷺ : "من تشبه بقوم فهو منهم" (١)، وقال ﷺ : "ليس منا من تشبه بغيرنا" (٢).
وقد شارط عمر بن الخطاب ﵁ أهل الكتاب ألا يظهروا شيئًا من شعائر الكفار لا الأعياد ولا غيرها، واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شرطه عليهم أمير المؤمنين، وسواء قصد المسلم التشبه بهم أو لم يقصد ذلك بحكم العادة التي تعودها، فليس له أن يفعل ما هو من خصائصهم، وكل ما فيه تخصيص عيدهم بلباس وطعام ونحو ذلك فهو من خصائص أعيادهم، وليس ذلك من دين المسلمين.
وكذلك التزين يوم عيد النصارى من المنكرات، وصنعة الطعام الزائد عن العادة، وتكحيل الصبيان .. وعمل الولائم، وجمع الناس على الطعام في عيدهم، ومن فعل هذه الأمور يتقرب بها إلى الله تعالى راجيًا بركتها فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ فإن هذا من إخوان النصارى، كما لو عظم رجل
стр. 2410
الصليب وصلى إلى المشرق، وتعمد بالعمودية فإن من فعل هذا فهو كافر مرتد يجب قتله شرعًا وإن أظهر مع ذلك الإسلام.
وأما القمار فيه فإنه حرام في كل وقت فيه وفي غيره.
وكذلك البخور فيه ونحو ذلك.
وبالجملة: فليس ليوم عيدهم مزية على غيره، ولا يفعل فيه شيء مما يميزونه هم به.
ولكن لو صامه الرجل قصدًا لمخالفتهم فقد كرهه كثير من العلماء، كما روي عن أنس بن مالك، والحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ﵃؛ لأن من تخصيص أعياد الكفار بالصوم نوع تعظيم لها، وإن كانوا هم لا يصومونه فكيف إذا كان التعظيم من جنس ما يفعلونه؟ ألا ترى أن اليهود كانوا يتخذون يوم عاشوراء عيذا فيصومونه ويظهرون السرور فيه، وأمر النبي ﷺ بصيامه مرة واحدة قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان سقط وجوبه وبقي صومه مستحبًّا ثم إن النبي ﷺ لما قيل له إن اليهود والنصارى يتَّخذونه عيدًا قال: "لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع" (١)، فقال أكثر أهل العلم: مراده صوم التاسع والعاشر؛ لئلا يخص يوم عاشوراء بالصوم، كما نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، وكان يقول: "صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده" (٢)، وهو ﷺ فعل هذا في عاشوراء بعد أن كان أمر بصيامه ليخالف اليهود ولا يشاركهم في إفراد تعظيمه، هذا مع أن عاشوراء لم يشرع فيه غير الصوم باتفاق علماء المسلمين.
* * *
