وانتهبوا، فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه، وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القول قول المنهوب منه مع يمينه فيما يشبه، وقد تقدم ذلك، وذكرنا أنه اختيار شيخ الإسلام. [المستدرك ٥/ ١٨٨]
٥٠٥٨ - يجب أن يفرق بين فسق المدعى عليه وعدالته، فليس كل مدعى عليه يُرضى منه باليمين، ولا كل مدع يطالَب بالبينة.
ويرجع (١) باليد العرفية إذا استويا في الحسية (٢) أو عدمها. [المستدرك ٥/ ١٨٨]
٥٠٥٩ - إن كانت العين بيد أحدهما: فمَن شاهِدُ الحال معه: كان ذلك لوْثًا فيحكم له بيمينه. [المستدرك ٥/ ١٨٨]
٥٠٦٠ - إذا نكل المدعى عليه عن اليمين: ردت على المدعي، وقيل: لا ترد؛ بل يحكم عليه بنكوله، وقيل: إن كان المدعَى عليه هو العالم بالمدعي، دون المدعِي؛ مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على غريمٍ للميت دعوى فينكرها: فهنا لا يحلف المدعي؛ بل إذا نكل المنكر قضي عليه؛ لقوله ﷺ : "لا تضطروا الناس في أيمانهم إلى ما لا يعلمون" (٣).
وإذا كان المدعي هو العالم؛ مثل: أن يدعي على ورثة الميت حقًّا عليه يتعلق بتركته: فهنا لهم رد اليمين عليه، فإذا لم يحلف لم يأخذ، وأما إذا كان المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه القولان. [المستدرك ٥/ ١٨٩]
٥٠٦١ - الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعي عليه الفاجر، وأنه لا يجوز إطلاقه، ويحبس المستور.
وذكر الشيخ تقي الدين ﵀ الأول قول أكثر العلماء، واختار تعزير مدع
стр. 3222
بسرقة ونحوها على من يعلم براءته، واختار بأن خبر من له رائي جني بأن فلانًا سرق كذا كخبر إنسي مجهول فيفيد تهمة. [المستدرك ٥/ ١٨٩ - ١٩٠]
٥٠٦٢ - قال الإمام أحمد في: في الرجل يقيم الشهود أيستقيم للحاكم أن يقول: احلف؟ فقال: قد فعل ذلك علي بن أبي طالب.
وقال في رواية إبراهيم بن الحارث في رجل جاء بشهود على حق فقال المدعى عليه استحلفه: لم يلزم المدعي اليمين.
حمل أبو العباس الرواية الأولى على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا أراد مصلحةً لظهور ريبة في الشهود، لا أنه يجب مطلقًا، والثانية على أنه لا يجب مطلقًا، فلا منافاة بين الروايتين. [المستدرك ٥/ ١٩٠]
٥٠٦٣ - قصة أبي قتادة (١) وخزيمة (٢) تقتضي الحكم بالشاهد [الواحد] في الأموال.
وقد يقال: اليمين مع الشاهد الواحد حق للمستحلف، وللإمام فله أن يسقطها، وهذا أحسن. [المستدرك ٥/ ١٩٠ - ١٩١]
٥٠٦٤ - ولو قيل: إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع يمين الطالب في الأموال: لكان متوجهًا، لأنهما [إنما] (٣) أقيما مقام الرجل في التحمل. [المستدرك ٥/ ١٩١]
стр. 3223
٥٠٦٥ - تثبت الوكالة ولو في غير المال بشاهد ويمين، وهو رواية عن أحمد. [المستدرك ٥/ ١٩١]
٥٠٦٦ - الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة؛ بدليل الأمة السوداء في الرضاع، فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي ﷺ "أن المرأة أخبرته أنها أرضعتهما" (١) فنهاه عنها من غير سماع من المرأة، وقد احتج به الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صحت الحجة. [المستدرك ٥/ ١٩١]
٥٠٦٧ - قال ابن القيم ﵀ في شهادة الرهن بقدر الدين: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره: فالقول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدَّع أكثر من قيمة الرهن عند مالك وأهل المدينة، وخالفه الأكثرون ومذهبه أرجح، واختاره شيخنا ﵀. [المستدرك ٥/ ١٩١]
* * *
(باب اليمين في الدعاوي)
٥٠٦٨ - قال أصحابنا: ومن تغليظ اليمين بالمكان: اليمين عند صخرة بيت المقدس.
وليس له أصل في كلام أحمد ولا غيره من الأئمة؛ بل السُّنَّة أن تغليظ اليمين فيها كتغليظها في سائر المساجد عن المنبر. [المستدرك ٥/ ٢١٣]
٥٠٦٩ - لا يحلف المدعى عليه بالطلاق وفاقًا. [المستدرك ٥/ ٢١٣]
٥٠٧٠ - مال الشيخ تقي الدين وصاحب النكت إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه. [المستدرك ٥/ ٢١٤]
стр. 3224
ونقل المجد من تعليق القاضي: تغليظ اليمين على المجوس بالله الذي بعث إدريس رسولًا؛ لأنهم يعتقدون أنه الذي جاء بالنجوم التي يعتقدون تعظيمها.
ويغلظ على الصابئ "بالله الذي خلق النار"؛ لأنهم يعتقدون تعظيم النار.
قال الشيخ تقي الدين: هذا بالعكس؛ لأن المجوس تعظم النار، والصابئة تعظم النجوم. [المستدرك ٥/ ٢١٤]
٥٠٧١ - لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ: لم يصر ناكلًا، قال الشيخ تقي الدين: قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي إذا رأى التغليظ فامتنع من الإجابة أدى ما ادعي به ولو لم يكن كذلك لم يكن في التغليظ زجر قط.
وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: متى قلنا هو مستحب، فينبغي إنه إذا امتنع منه الخصم يصير ناكلًا. [المستدرك ٥/ ٢١٤]
* * *
(يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يحَكِّمُوا الله وَرَسُولَهُ فِي كلِّ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)
٥٠٧٢ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَن رَجُلٍ تَوَلَّى حُكُومَةً عَلَى جَمَاعَةٍ مِن رُمَاةِ الْبُنْدُقِ وَيَقُولُ: هَذَا شَرْعُ الْبُنْدُقِ؟.
فَأَجَابَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ أَحَدٍ مِن خَلْقِ اللهِ، لَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا الْكُفَّارِ، وَلَا الْفِتْيَانِ، وَلَا رُمَاةِ الْبُنْدُقِ (١)، وَلَا الْجَيْشِ، وَلَا الْفُقَرَاءِ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ، إلَّا بِحُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ.
وَمَن ابْتَغَى غَيْرَ ذَلِكَ: تَنَاوَلَهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ
كتابُ الشَّهَادَات
٥٠٧٣ - يجب على من طلبت منه الشهادة أداؤها؛ بل إذا امتنع الجماعة من الشهادة أثموا كلهم باتفاق العلماء، وقدح ذلك في دينهم وعدالتهم. [المستدرك ٥/ ١٩٥]
٥٠٧٤ - الطلب العرفي أو مقتضى الحاد في طلب الشهادة: كاللفظي، علمها المشهود له أو لا؟ وهو ظاهر الخبر.
وخبر "يشهد ولا يستشهد" (١) محمول على شهادة الزور. [المستدرك ٥/ ١٩٥]
٥٠٧٥ - إذا غلب على ظن الشاهد أنه يُمتحن فيدعى إلى القول المخالف للكتاب والسُّنَّة أو إلى محرم: فلا يسوغ له أداء الشهادة وفاقًا، اللَّهُمَّ إلا أن يظهر قولًا يريد به مصلحة عظيمة. [المستدرك ٥/ ١٩٥]
٥٠٧٦ - يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملها، ولو تعينت إذا كان محتاجًا، وهو قول في مذهب أحمد، ويحرم كتمها ويقدح في عدالته. [المستدرك ٥/ ١٩٥]
٥٠٧٧ - الشهادة سبب موجب للحق، وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي. [المستدرك ٥/ ١٩٦]
стр. 3227
٥٠٧٨ - يجب على الشاهد أداء الشهادة إذا طلبت منه ولو كان الشهود أكثر من نصاب الشهادة.
وأما إن كان المطلوب لا يتم النصاب إلا به فقد تعينت عليه إجماعًا، إلا أن تكون الشهادة بجور أو كذب ونحوه فلا يجوز أن يعان الظالم على ذلك لا بشهادة ولا غيرها. [المستدرك ٥/ ١٩٦]
٥٠٧٩ - اشتراط لفظ الشهادة لا أصل له في كتاب الله ولا سُنَّة رسوله ولا قول أحد من الصحابة، ولا يتوقف لفظ الشهادة لغةً على ذلك.
ولا يشترط في أداء الشهادة لفظةُ أشهد، وهو مقتضى قول أحمد، قال علي بن المديني، أقول: إن العشرة في الجنة، ولا أشهد، فقال أحمد: متى قلت فقد شهدت. [المستدرك ٥/ ١٩٦]
٥٠٨٠ - يُعَرِّض في الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن ظلم المشهود عليه، وكذلك التعريض في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمر وقوع الظلم عليه، وكذلك التعريض في الفتوى والرواية كاليمين وأولى؛ إذ اليمين خبر وزيادة. [المستدرك ٥/ ١٩٧]
٥٠٨١ - إذا شهد أن العين كانت ملكه حين خرجت من يده بغير حق حكم له بها.
وأما إن شهد أنها كانت ملكه فقط فهل يحكم له بذلك؟ على وجهين في مذهب أحمد، وقولين للشافعي. [المستدرك ٥/ ١٩٧]
٥٠٨٢ - إن شهد بسبب الملك وظهوره مثل: أن يشهد أنه ابتاعه، أو ورثه أو حكم له به الحاكم الفلاني، فإن الحاكم هنا يحكم باستصحاب الحال إذا لم يثبت معارض راجح، والشاهد لا يشهد بناء على استصحاب الحال، ولا أعلم في الأولى خلافًا أن الحاكم يحكم باستصحاب الحال باتفاق العلماء.
وأما صورة الخلاف فإن البينة لما شهدت بالملك في الماضي وسكتت
стр. 3228
عنه في الحال كان هذا ريبة تجوز أن البينة علمت بالزوال وسكتت عن ذلك، وأما إذا شهدت بسبب الملك لم يكن فيه ريبة، والأصل بقاء الملك، وإذا شهدت أنه لم يزل ملكه إلى أن غصبت منه أو استعيرت أو زالت يده عنه بغير حق، كما لو شهدت له أنه لم يزل ملكه عنه إلى أن مات فإنه يحكم به للورثة حتى تقوم حجة بما يخالف ذلك.
وكذلك هناك يحكم للذي كان حائزًا إلى حين زوال حوزه؛ كزوال الملك، ولا أعلم في هذا خلافًا، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف؛ فإن الغاصب والمستعير وغيرهما إذا جحدوا ملك غيرهم فشهدت البينة أنه لم يزل ملكه إلى حين الغصب مثلًا: احتاجوا إلى إثبات الانتقال إليهم، وإلا فالأصل بقاء الملك، وقد علم أن زوال اليد بالعدوان فلا يقبل أن اليد يده إذا عرف من مستندها ما يصلح مستندًا له من زوال اليد المحققة والانتقال إلى يد عادية، أما هذه البينة أو غيرها فلا يكلف رب البينة بقاء الملك إلى حين الدعوى لتعذر ذلك أو لعسره وفيه معونة عظيمة لكل سارق وناهب.
يوضح ذلك أن الحاكم يحكم باستصحاب اليد وبغيرها من الطرق التي تفيد غالب الظن، والشاهد لا يشهد إلا بالعلم؛ لأن الحاكم لا بد له من فصل الحكومة فيفصلها لأقوى الجانبين حجة. [المستدرك ٥/ ١٩٧ - ١٩٨]
٥٠٨٣ - تجوز شهادة الأعمى على من سمع صوته وعرفه وإن لم يعرف اسمه ونسبه ويؤديها عليه إذا سمع صوته. [المستدرك ٥/ ١٩٩]
٥٠٨٤ - ويشهد بالاستفاضة ولو عن واحد تسكن نفسه إليه، اختاره الجد. [المستدرك ٥/ ١٩٩]
٥٠٨٥ - قال القاضي: لا تصح الشهادة بمجهول ولا لمجهول.
قال أبو العباس: وفي هذا نظر؛ بل تصح الشهادة بالمجهول ويقضي له بالمتيقن، وللمجهول يصح في مواضع كثيرة. [المستدرك ٥/ ٢٠٠]
стр. 3229
٥٠٨٦ - قال شيخنا في الذمي إذا زنى بالمسلمة: قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم؛ بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره. [المستدرك ٥/ ٢٠١]
٥٠٨٧ - إذا حضر الموت وليس عنده مسلم فله أن يشهد من حضره من أهل الذمة في الوصية ويحلفوا إذا شهدوا وهذا قول جمهور السلف وهو قول إمام الأئمة أحمد وأبي عبيد، وعليه يدل القرآن والسُّنَّة.
وهذا مبني على أصل وهو أن الشهادة عند الحاجة يجوز فيها مثل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال.
وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تعتبر، وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم. [المستدرك ٥/ ٢٠١ - ٢٠٢]
٥٠٨٨ - شهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفاق المسلمين، وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل، من الفساق عند الضرورة إذا لم يجد عدول ونحو ذلك، وأما قبول شهادة الفاسق فهذا لم يقله أحد من المسلمين. [المستدرك ٥/ ٢٠٢]
٥٠٨٩ - قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدًا بينهم ولا ينظر إلى عدالته، كما يكون مقبولًا عليهم فيما ائتمنوه عليه.
وقوله تعالى في آية الرجعة والوصية: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] ولم يصف الرجلين نفسهما بأنهما عدل؛ بل وصفهما بأنهما ذوا عدل؛ أي: صاحبا عدل.
والعدل في المقال هو الصدق والبيان، الذي هو ضد الكذب والكتمان،
стр. 3230
كما بينه تعالى في قوله: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [الأنعام: ١٠٢]، والعدل في كل زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبها، فيكون الشهيد في كل قوم مَن كان ذا عدل فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر.
وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائمًا بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة ﵃ لبطلت الشهادات كلها أو غالبها.
وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر وبالمتهم فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها كما قلنا في الكفار.
وقال أبو العباس في موضع آخر: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة؛ مثل: الجند، وجفاة البدو، وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل.
وله أصول، منها: قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وشهادة بعضهم على بعض في قول، وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وشهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال.
ويظهر ذلك بالمحتضر في السفر إذا حضره اثنان كافران واثنان مسلمان يصدقان، وليس بملتزمين للحدود، أو اثنان مبتدعان، فهاذان خير من الكافرين.
والشروط التي في القرآن إنما هي في تحمل الشهادة، لا في الأداء.
وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين، وهو أنه من الشهود من تقبل شهادته في نوع دون نوع، أو شخص دون شخص، كما أن في المحدثين كذلك.
ونبأ الفاسق ليس بمردود بل هو موجب للتبيُّن والتثبُّت كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا
стр. 3231
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦)﴾ [الحجرات: ٦]، وفي القراءة الأخرى: ﴿فتثبتوا﴾ فعلينا التبين والتثبت عند خبر الفاسق الواحد، ولم نؤمر به عند خبر الفاسقين، وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد، أما إذا علم أنهما لم يتواطئا فهذا قد يحصل به العلم.
[المستدرك ٥/ ٢٠٢ - ٢٠٤]
٥٠٩٠ - ترد الشهادة بالكذبة الواحدة، وإن لم نقل هي كبيرة، وهي رواية عن الإمام أحمد. [المستدرك ٥/ ٢٠٤]
٥٠٩١ - ومن شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال، أو تكرر منه النظر إلى الأجنبيات، والقعود في مجالس تنتهك فيها المحرمات الشرعية: قدح ذلك في عدالته. ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثًا أو إلى غير القبلة، أو بعد الوقت أو بلا قراءة أنها كبيرة. [المستدرك ٥/ ٢٠٤]
٥٠٩٢ - من ترك الجماعة: فليس عدلًا، ولو قلنا هي سُنَّة. [المستدرك ٥/ ٢٠٤]
٥٠٩٣ - تحرم محاكاة الناس على وجه السخرية المضحكة، ويعزر فاعلها هو ومن يأمره بها؛ لأنه أذى. [المستدرك ٥/ ٢٠٥]
٥٠٩٤ - تقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره، وهو مذهب أحمد، ولا تعتبر عدالتهم [في دينهم، واستحلافهم حقٌّ للمشهود عليه، فإن شاء حلّفهم] (١)، وإن شاء لم يحلفهم، [ليست حقًّا لله] (٢).
وقول أحمد: أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم: هذه ضرورة.
يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة، حضرًا، وسفرًا، وصية، وغيرها وهو متجه. [المستدرك ٥/ ٢٠٥]
стр. 3232
٥٠٩٥ - لو حكم حاكم بخلاف آية الوصية ينقض حكمه؛ فإنه إنما خالف نص الكتاب بتأويلات سمجة. [المستدرك ٥/ ٢٠٥]
٥٠٩٦ - الصحيح قبول شهادة النساء في الرجعة؛ فإن حضورهن عندها أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق في الديون.
وعن أحمد في شهادة الكفار في كل موضع ضرورة غير المنصوص عليه روايتان، لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له، فيمكن أن يقال: لا تحليف؛ لأنهم إنما يحلفون حيث تكون شهادتهم بدلًا من (١) التحمل، بخلاف ما إذا كانوا أصولًا قد علموا من غير تحمل.
وقال أبو العباس في موضع آخر: ولو قيل: تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون: لكان وجهًا، وتكون شهادتهم بدلًا مطلقًا.
وإذا قبلنا شهادة الكفارة في الوصية في السفر: فلا يعتبر كونهم من أهل الكتاب، وهو ظاهر القرآن.
وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وهو رواية عن أحمد.
ولو قيل: إنهم يحلفون مع شهادة بعضهم على بعض كما يحلفون على شهادتهم على المسلمين، في وصية السفر لكان متوجهًا. [المستدرك ٥/ ٢٠٦]
٥٠٩٧ - الواجب في العدو أو الصديق ونحوهما: أنه إن علم منهما العدالة الحقيقية قبلت شهادتهما، وأما إن كانت عداوتهما ظاهرة مع إمكان أن يكون الباطن بخلافه: لم تقبل، ويتوجه هذا في الأب ونحوه. [المستدرك ٥/ ٢٠٦]
٥٠٩٨ - لا تشترط الحرية في الشهادة، وهو رواية في مذهب أحمد.
وظاهر كلام أبي العباس: ولو في الحدود والقصاص، وهو مذهب أحمد. [المستدرك ٥/ ٢٠٧]
стр. 3233
٥٠٩٩ - قال أبو العباس في قوم [في ديوان] (١) أجروا شيئًا: لا تقبل شهادة أحد منهم على المستأجر لأنهم وكلاء أو أولياء. [المستدرك ٥/ ٢٠٧]
٥١٠٠ - الشهادة في مصرف الوقف مقبولة، وإن كان مستندها الاستفاضة في أصح القولين. [المستدرك ٥/ ٢٠٧]
٥١٠١ - ما لا يطلع عليه الرجال؛ كعيوب النساء تحت الثياب، والرضاع، والاستهلال، والبكارة والثيوبة، والحيض ونحوه: فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة .. قال الشيخ تقي الدين قال أصحابنا: والاثنتان أحوط من المرأة الواحدة. [المستدرك ٥/ ٢٠٧]
٥١٠٢ - نقل جماعة: من ترك الوتر ليس عدلًا، وقاله شيخنا في الجماعة على أنها سُنَّة، لأنه يسمى ناقص الإيمان. [المستدرك ٥/ ٢٠٨]
٥١٠٣ - ويعتبر أيضًا اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة .. وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد نص عليه، وعند شيخنا، أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان، قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب؛ بل لكمال واجب. [المستدرك ٥/ ٢٠٨]
٥١٠٤ - من أخذ بالرخص فنصّه: يفسق، وذكره ابن عبد البر إجماعًا، وقال شيخنا كرهه العلماء. [المستدرك ٥/ ٢٠٨]
٥١٠٥ - من قصد خروج الريح منه ليضحك الجماعة: فإنه يعزر على ذلك، وترد شهادته، فقد ذكر العلماء أن هذا عمل قوم لوط، ومن لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله.
والمصرُّ على ذلك فاسق، مسلوب الولاية، مردود الشهادة. [المستدرك ٥/ ٢٠٩]
стр. 3234
٥١٠٦ - قال ابن القيم ﵀ في الحكم بالتواتر: وإن لم يكن المخبرون عدولًا ولا مسلمين.
قال شيخنا: وهذا يقتضي أن القاضي إذا حصل له العلم بشهادة الشهود لم يحتج إلى تزكية. [المستدرك ٥/ ٢٠٩]
٥١٠٧ - لو زكوا الشهود ثم ظهر فسقهم ضمن المزكون.
وكذلك يجب في الولاية لو أراد الإمام أن يولي قاضيًا أو واليًا لا يعرفه فيسأل عنه فزكّاه أقوام ووصفوه بما يصلح معه للولاية ثم رجعوا أو ظهر بطلان تزكيتهم: فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي، وذلك لو أشاروا عليه وأمروا بولايته.
لكن الذي لا ريب في ضمانه هو من تعهد المعصية منه مثل الخيانة، مثل من يعلم منه الخيانة أو العجز ويخبر عنه بخلاف ذلك، أو يأمر بولايته، أو يكون لا يعلم حاله ويزكيه أو يشير به.
فأما إن اعتقد صلاحه وأخطأ فهذا معذور، والسبب ليس محرمًا.
وعلى هذا: فالمزكي للعامل من المقترض والمشتري والوكيل كذلك. [المستدرك ٥/ ٢١٢]
٥١٠٨ - شاهد الزور إذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه: فهنا قد يتعلق به حق آدمي، ثم تارة يجيء إلى الإمام تائبًا فهذا بمنزلة قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه، وتارة يتوب بعد ظهور تزويره فهنا لا ينبغي أن يسقط عنه التعزير. [المستدرك ٥/ ٢١٢]
٥١٠٩ - من شهد بعد الحكم شهادة تنافي شهادته الأولى: فكرجوعه عن الشهادة الأولى وأولى. [المستدرك ٥/ ٢١٣]
٥١١٠ - يغرم الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه، تعمد الكذب أو أخطا كالرجوع. [المستدرك ٥/ ٢١٣]
فَهَذَانِ الصِّنْفَانِ: شِرَارُ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَمِنْهُم دَخَلَت الْقَرَامِطَةُ الْبَاطِنِيَّةُ؛ كالْنُّصَيْرِيَّة والْإِسْمَاعِيلِيَّة، وَمِنْهُم اتَّصَلَت الِاتّحَادِيَّةُ؛ فَإِنَّهُم مِن جِنْسِ الطَّائِفَةِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ.
والرَّافِضَةُ فِي هَذ الْأَزْمَانِ مَعَ الرَّفْضِ جهمية قَدَرِيَّةٌ؛ فَإِنَّهُم ضَمُّوا إلَى الرَّفْضِ مَذْهَبَ الْمُعْتَزِلَةِ، ثُمَّ قَد يَخْرُجُونَ إلَى مَذْهَبِ الْإِسْمَاعِيلِيَّة وَنَحْوٍ مِن أَهْلِ الزَّنْدَقَةِ وَالِاتِّحَادِ. [٣٥/ ٤١٢ - ٤١٥]
٥١١٤ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَن شُهُودٍ شَهِدُوا بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ (١) وَلَمَّا شَخَصَ (٢) قَالُوا: غَلِطْنَا وَرَجَعُوا، فَهَل يُقْبَلُ رُجُوعُهُمْ؟
فَأَجَابَ: نَعَمْ، إذَا رَجَعَ عَن شَهَادَتِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا لَمْ يُحْكَمْ بِهَا، وَإِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَد غَلِطَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ، وَلَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَلَا عَدَالَتِهِ. [٣٥/ ٤١٥]
٥١١٥ - قول من قال: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين بحال: ليس معهم بذلك نص ولا قياس، ولكن كثير من الناس يغلطون، لأنهم يجعلون الخاص من الشارع عامًّا، والله أمر بإشهاد المسلمين على المسلمين إذا أمكن، فظن من ظن أن هذا يقتضي أن لا يشهد غيرهم ولو لم يوجد مسلم.
وباب الشهادات مبناها على الفرق بين حال القدرة وحال العجز؛ ولهذا قُبِلَتْ (٣) شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وقد نص أحمد على شهادتين في الجواح وغيرها إذا اجتمعن ولم يكن عندهن رجال، مثل اجتماعهن في الحمامات والأعراس ونحو ذلك.
وهذا هو الصواب؛ فإنه لا نص ولا إجماع ولا قياس يمنع شهادة النساء
стр. 3239
في مثل ذلك، وليس في الكتاب والسّنَّة ما يمنع (١) شهادة النساء في العقوبات مطلقًا. [المستدرك ٥/ ١٦٦]
* * *
(بَابُ الْقِسمَةُ)
٥١١٦ - ما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه: بيع وقسم ثمنه. [المستدرك ٥/ ١٨٣]
٥١١٧ - لو طلب أحد الشريكين الإجارة: أُجبر الآخر عليها، ذكره الأصحاب ولو في الوقف، ولو طلب أحدهم العلو لم يجب؛ بل يكرى عليهما على مذهب جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد.
وإذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر مع صاحبه فأجر أحد الشريكين العين المؤجرة، بدون إذن شريكه مدة: فينبغي أن يستحق أكثر الأمرين من أجرة المثل والأجرة المسماة؛ لأن الأجرة المسماة إذا كانت أكثر فالمستأجر رضي أن ينتفع بها.
وعلى قياس ذلك: كل من اكترى مال غيره بغير إذنه. [المستدرك ٥/ ١٨٤]
٥١١٨ - ليس لأحدهما أن يفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل منهما حقه منه.
ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الإجارة: فإنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة التي استوفاها ما لم يكن قد رضي بمنفعته في الزمن المتأخر على أي حال كان، جعلًا للتالف قبل القبض؛ كالتالف في الإجارة. [المستدرك ٥/ ١٨٤ - ١٨٥]
٥١١٩ - إذا طلب أحد الشركاء القسمة فيما ينقسم: لزم الحاكم إجابته، ولو لم يثبت عنده ملكه كبيع المرهون والجاني. [المستدرك ٥/ ١٨٥]
٥١٢٩ - لا يجوز تلقين الإقرار لمن لا يعلم أنه صادق فيه، ولا الشهادة عليه، إلا إذا علم أنه كاذب في ذلك؛ كالعقود المحرمة. [المستدرك ٥/ ٢١٥]
٥١٣٠ - إذا خلف رجل مالًا بينه وبين آخر فأنكر الورثة حتى أبرأ وأخذوا منه بعض شيء: لم يصح إبراؤهم؛ لأنهم مكرهون، وكذلك إذا قال: ما لكم عندي، غير كذا فأبرؤه، ثم ظهر أن لهم عنده غير ما أقر لهم به فلا يصح إبراؤهم من الزائد الذي كتمه. [المستدرك ٥/ ٢١٦]
٥١٣١ - إذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم أو قطاع طريق ونحوهم من الظلمة، فخاف أن يؤخذ ماله، أو المال الذي يتركه لورثته، أو المال الذي بيده للناس، إما بحجة أنه ميت لا وارث له، أو بحجة أنه مال غائب، أو بلا حجة أصلًا: فيجوز له الإقرار بما يدفع عنه هذا الظلم ويحفظ هذا المال لصاحبه؛ مثل أن يقر لحاضر: أنه ابنه، أو يقر أن له عليه كذا وكذا، أو يقر أن المال الذي بيده لفلان، ويتأول في إقراره بأنه يعني بقوله: "ابني" كونه صغيرًا، أو بقوله: "أخي" أخوة الإسلام، وأن المال الذي بيده له؛ أي: لأنه قبضه لكوني قد وكلته في إيصاله إلى مستحقه، لكن يشترط أن يكون المقر له أمينًا.
والاحتياط أن يشهد على المقر له أيضًا: أن هذا الإقرار تلجئه، تفسيره كذا وكذا. [المستدرك ٥/ ٢١٦]
٥١٣٢ - وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه، وخرج في المحرر وغيره يقبل إقراره، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٥/ ٢١٧]
٥١٣٣ - إن أقر من شك في بلوغه وذكر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلا يمين، قطع به في المغني والمحرر لعدم تكليفه.
ويتوجه أن يجب عليه اليمين، لأنه إن كان لم يبلغ لم يضره، وإن كان قد بلغ حجر عليه فأقر بالحق. [المستدرك ٥/ ٢١٧]
стр. 3245
٥١٣٤ - إذا أقر المريض مرض الموت المخوف لوارث: فيحتمل أن يجعل إقراره لوارث كالشهادة فترد في حق من ترد شهادته له كالأب، بخلاف من لا ترد.
ثم هذا هل يحلف المقر له معه كالشاهد؟ وهل تعتبر عدالة المقر؟ ثلاث احتمالات.
ويحتمل أن يفرق مطلقًا بين العدل وغيره؟ فإن العدل معه من الدين ما يمنعه من الكذب ويُحوجه إلى (١) براءة ذمته، بخلاف الفاجر.
ولو حلف المقر له مع هذا تأكد؛ فإن في قبول الإقرار مطلقًا فساد عظيم، كذلك في رده أيضًا. [المستدرك ٥/ ٢١٨]
٥١٣٥ - لا تقبل الدعوى بما يناقض إقراره، إلا أن يذكر شبهة تجري بها العادة. [المستدرك ٥/ ٢١٩]
٥١٣٦ - إذا أنكر زوجية امرأته قدام الحاكم فلما أبرأته الزوجة بعد ذلك اعترف بالزوجية وطلق على مائتي درهم: لم يبطل حقها؛ بل هو باق في ذمته لها أخذه منه. [المستدرك ٥/ ٢١٩]
٥١٣٧ - إن الرجوع عن الدعوى مقبول، والرجوع عن الإقرار غير مقبول. [المستدرك ٥/ ٢٢٠]
٥١٣٨ - الإقرار الذي لم يتعلق به حق لله ولا حق لآدمي هو من باب الدعاوي فيصح الرجوع عنه. [المستدرك ٥/ ٢٢٠ - ٢٢١]
٥١٣٩ - من أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما قبضت، وسأل إحلاف خصمه: فله ذلك في أصح قولي العلماء. [المستدرك ٥/ ٢٢١]
٥١٤٠ - لا يشترط في صحة الإقرار كون المُقَرّ به بيد المُقِرّ.
стр. 3246
٥١٤١ - الإقرار قد يكون بمعنى الإنشاء؛ كقوله تعالى: ﴿قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ [آل عمران: ٨١] ولو أقر به وأراد إنشاء تمليكه صح. [المستدرك ٥/ ٢٢١]
٥١٤٢ - إن قال: غصبت هذا المال من زيد لا بل من عمرو: لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو .. وقيل: لا إقرار (١) مع استدراك متصل، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٥/ ٢٢١]
٥١٤٣ - من أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره: لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة. [المستدرك ٥/ ٢٢٢]
٥١٤٤ - لو قال الرجل: أنا لا أكذب فلانًا: لم يكن مصدقًا له؛ فالمتوجه أنه مجرد نفى للإنكار، إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعَى مما يعلمه المطلوب، أو قد (٢) ادعى عليه علمه، وإلا لم يكن إقرارًا. [المستدرك ٥/ ٢٢٢]
٥١٤٥ - الصواب في الإقرار المعلق بشرط: أنَّ نفس الإقرار لا يتعلق، وإنما يتعلق المقر به؛ لأن المقر به قد يكون معلقًا بسبب قد يوجبه، أو يوجب أداءه دليل يظهره. [المستدرك ٥/ ٢٢٣]
٥١٤٦ - إذا أقرَّ العامي بمضمون محض وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله قبل منه على المذهب. [المستدرك ٥/ ٢٢٣]
٥١٤٧ - إذا أقرَّ لغيره بعين له فيها حق لا يثبت إلا برضا المالك؛ كالرهن والإجارة ولا بينة، قال الأصحاب: لم يقبل.
ويتوجه أن يكون القول قوله؛ لأن الإقرار ما تضمن ما يوجب تسليم العين أو المنفعة، فما أقر بما يوجب التسليم كما في قوله: "كان له علي ألف وقضيته"، ولأنا نجوز مثل هذا الاستثناء في الإنشاءات في البيع ونحوه فكذلك في الإقرارات. والقرآن يدل على ذلك في آية الدين، وكذا لو أقر بفعل فعله وادعى إذن المالك. [المستدرك ٥/ ٢٢٣]
стр. 3247
٥١٤٨ - الاستثناء يمنع دخول المستثني في اللفظ، لا أنه يخرجه بعدما دخل في الأصح. [المستدرك ٥/ ٢٢٤]
٥١٤٩ - يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ ما دُونَ النِّصْفِ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ أَنَّهُ كَالِاسْتِثْنَاءِ في الْيَمِينِ على ما تَقَدَّمَ في كِتَابِ الْأَيْمَانِ، وَذَكَرَهُ (١) الشَّيْخُ تَقِيُّ الدّينِ ﵀ وقال: مِثْلُهُ كُلُّ صِلَةِ كَلَامٍ مُغَيِّرٍ له، وَاخْتَارَ أَنَّ الْمُتَقَارِبَ مُتَوَاصِلٌ (٢). [المستدرك ٥/ ٢٢٤ - ٢٢٥]
٥١٥٠ - إِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ أو رَهَنَ وَأَقْبَضَ، أو أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أو غَيْرِهِ ثُمَّ أنْكَرَ، وقال: ما قَبَضْت وَلَا أَقْبَضْت وَسَأَلَ إحْلَافَ خَصْمِهِ: فَهَل يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ على وَجْهَيْنِ .. إحْدَاهُمَا: يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ.
وهو الْمَذْهَبُ .. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀. [الإنصاف ١٢/ ١٩٥]
٥١٥١ - يعتبر في الكلام عرف المتكلم، فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته. [المستدرك ٥/ ٢٢٦]
* * *
(الاشتقاق)
٥١٥٢ - قال ابن القيم ﵀: قلت يومًا لشيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه: قال ابن جنين: مكثت برهة إذ ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه وصفاتها وجرسه وكيفية تركيبه، ثم أَكْشِفُه فإذا هو كما ظننته أو قريبًا منه، فقال لي ﵀: وهذا كثير ما يقع لي.
ثم ذكر لي فصلًا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ، وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى
стр. 3248
الحركات للمعنى الأقوى، والفتحة خفيفة للمعنى الخفيف، والمتوسطة للمتوسط، فيقولون: "عزَّ يعَزُّ" بفتح العين إذا صلب، "وأرض عزاز" صلبة، ويقولون: "عزَّ يعِزُّ" بكسرها إذا امتنع، والممتنع فوق الصلب، فقد يكون الشيء صلبًا ولا يمتنع على كاسره، ثم يقولون: "عزَّه يعُزُّه" إذا غلبه، قال الله تعالى في قصة داود: ﴿وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣)﴾ [ص: ٢٣]، والغلبة أقوى من الامتناع؛ إذ قد يكون الشيء ممتنعًا في نفسه، متحصنًا عن عدوه، ولا يغلب غيره؛ فالغالب أقوى من الممتنع فأعطوه أقوى الحركات، والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه أقوى الحركات، والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه أضعف الحركات، والممتنع المتوسط بين المرتبتين فأعطوه حركة الوسط. [المستدرك ٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨]
* * *
(علم النفس)
٥١٥٣ - قال ابن القيم ﵀ في أقسام النفوس وطبائعها وانقسام الناس بالنسبة إليها، وسألت يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عن هذه المسألة وقطع الآفات والأشغال بتنقية الطريق وبتنظيفها.
فقال لي جملة كلامه: النفس مثل الباطوس -وهو جبُّ القَذَر- (١) كلما نبشته ظهر وخرج، ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل، ولا تشتغل بنبشه، فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئًا ظهر غيره.
فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ، فقال لي: مثل آفات النفس مثل الحيات والعقارب التي في طريق المسافر، فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السير قط ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم امض على سيرك.
стр. 3249
فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدًّا وأثنى على قائله. [المستدرك ٥/ ٢٢٨ - ٢٢٩]
٥١٥٤ - قال ابن القيم ﵀ بعد أن ذكر الخلاف في السمع والبصر: أيهما أشرف؟
قال شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله روحه ونوَّر ضريحه: وفصل الخطاب: أن إدراك السمع أعم وأشمل، وإدراك البصر أتم وأكمل، فهذا له التمام والكمال، وذاك له العموم والشمول، فقد ترجح كل منهما بما اختص. [المستدرك ٥/ ٢٢٩]
٥١٥٥ - قال ابن القيم ﵀: سمعت رجلًا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد، أو قال: نسيه، فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم. [المستدرك ٥/ ٢٢٩]
* * *
стр. 3250
كِتَابُ قِتَالِ أَهلِ البَغْيِ إِلي نِهَايَةِ الإقرَارِ
(باب الخلافة والملك)
٥١٥٦ - أوجب النبي ﷺ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر فهو تنبيه على أنواع الاجتماع. [المستدرك ٥/ ١٢٣]
٥١٥٧ - استماع كلام المبتدع للرد عليه من جنس الجهاد (١). [المستدرك ٥/ ١٢٤]
٥١٥٨ - هذه المحن والفتن إذا لم يطلبها المرء ولم يتعرض لها؛ بل ابتلي بها ابتداء: أعانه الله تعالى عليها بحسب حال ذلك العبد عنده؛ لأنه لم يكن منه في طلبها فعل ولا قصد، حتى يكون ذلك ذنبًا يعاقب عليه، ولا كان منه كبر واختيال مثل دعوى قوة أو ظن كفاية بنفسه حتى يخذل بترك توكله ويوكل إلى نفسه؛ فإن العبد يُؤتَى من ترك ما أمر به (٢). [المستدرك ٥/ ١٢٤]
٥١٥٩ - المبتلى من غير تعرض (٣): قد يفرط بترك المأمور وفعل المحظور، حتى يخذل ولا يعان، فيؤتى من ذنوبه، لا من نفس ما ابتلي به، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ [آل عمران: ١٥٥].
فأما المؤمنون الذين لم يكن منهم تفريط ولا عدوان: فإذا ابتلوا أُعينوا.
وقد تبيَّن أن التعرض للفتن بالإيجاب والتحريم بالعهود والنذور وطلب
