Полный текст (10 202 стр.). Показаны 4061–4100 · переход к 4066.
стр. 4061
حكم بيع العربون
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٥/١/١٤٢٤هـ
السؤال
السلام عليكم.
ما هو حكم العربون في الإسلام؟ أي إذا تم الاتفاق على شراء شيء ما ودفع العربون عنه وبعد مدة ليست بالقصيرة أحد المتفقين عاد من الاتفاق هل يعود العربون للشاري أم يكون من حق البائع؟ مع العلم أنه وقع ضرر، ولكنه ليس كبير. وجزاكم الله خيراً.
الجواب
العربون لا بأس به وهو الصواب، وهو مذهب الإمام أحمد أنه لا بأس به، والعربون يكون للبائع هذا هو الصواب؛ لقول الله "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة: ١] ، الأصل في المعاملات الحل، البائع يستحق العربون مقابل حبس السلعة في هذا الزمن عن التصرف.
стр. 4062
فتح مكتب للاستقدام
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٢٠/٧/١٤٢٤هـ
السؤال
أنوي فتح مكتب لاستقدام العمالة، فهل يجوز ذلك؟ علماً أن المكتب قد يستقبل غير المسلمين بناء على طلب الزبائن، وما هي نصيحتكم لي في ذلك؟.
الجواب
لا مانع من افتتاحك مكتباً للاستقدام، ولكن عليك النصح في اختيار العمالة المسلمة أولاً، ثم النصح للعاملين معك في داخل المملكة وخارجها، ونصحهم بتفضيل العمالة المسلمة على غيرها، وإن اضطررت إلى جلب عمالة غير مسلمة فاحرص على نصيحتهم عند قدومهم، ونصيحة كفلائهم بأن يعاملوهم معاملة حسنة، فيعرفونهم بالإسلام ويحببونه إليهم، من خلال الكتاب والشريط والقدوة الحسنة، عسى الله أن يهديهم على أيديهم، وإن حصل ذلك فلك من الأجر مثله، ولتعلم أن دخولهم جزيرة العرب جائز ما دام بعهد وأمان وحاجة المسلمين إليهم، فلا حرج حينئذٍ، وأذكرك مرة أخرى بأن تحرص على استقدام العمالة المسلمة المدربة فهي خير من العمالة السائبة التي لا خبرة لها، وعليك أن تشير على من يأتي لمكتبك لغرض الاستقدام، وأن تنصحه باستقدام المرأة مع زوجها إن كان ولا بد مستقدماً، والله الهادي إلى سواء السبيل.
стр. 4063
شراء الأرض الموقوفة
المجيب د. محمد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ١٦/١٢/١٤٢٤هـ
السؤال
اشتريت قطعة أرض وقف من الجهة المسؤولة عن الوقف، وبنيت عليها منزلاً بقرض مصرفي بفوائد فما الحكم؟ مع ملاحظة أنني من ذوي الدخل المحدود.
الجواب
الذي اشترى أرضاً وقفية وبنى عليها بقرض ربوي يسأل عن حكم ذلك، أي حكم شراء أرض الوقف، وعن حكم القرض، وعن حكم سكنى هذه الدار التي بنيت على أرض وقف وبقرض ربوي.
أما الجواب عن شراء هذه الأرض، فاعلم أيها السائل أنه لا يجوز بيع الوقف إلا في حالة استبداله بما هو أصلح وأنفع منه، أو كانت الأرض بحالة لا ينتفع منها أهل الوقف بشيء، كما لو باع جزءاً من الأرض ليعمر به الباقي. ففي مثل هذه الحالات يجوز بيعه، ولا يتولى بيع الوقف في هذه الحالة إلا الحاكم وهو القاضي؛ لأن بيع الوقف فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافاً قوياً، فيتوقف بيعه على الحاكم، ولا يجوز شراؤه إلا في هذه الحالة وما في معناها، وإلا فالمشتري معين على الظلم، وهو آثم، والله يقول في شأن استبدال الوصايا والأوقاف:" فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم" [البقرة: ١٨١] .
فإن وقع الشراء في غير الحالة التي أشرنا إليها، فالعقد باطل، ويجب عليه إعادة المبيع واسترداد الثمن، وإلا فالمشتري سكن في أرض لا يجوز له سكناها، أشبه ما يكون بالأرض المغصوبة ولا تبرأ الذمة، ولا يخرج عن الإثم إلا بعد إعادتها إلى أصحابها، ولا يعيدها إلى من اشتراها منه إذا كان ممن يخون الأمانة، وأهل الوقف إما أن يعوضوا السائل عن المباني، أو هو مسؤول عن إزالتها، والله أعلم.
ولأجل أن يسلم من الإثم أو التعسف ممن اشتراها منه، يعرض الموضوع على ذوي الفضل من القضاة فيرشدونه إلى السبيل التي تخلصه من الإثم.
стр. 4064
وأما إقراضه من البنك بالفائدة، فهذا لا يجوز له، وكونه من ذوي الدخل المحدود لا يبيح الإعانة على الربا، فليتب إلى الله وليستغفره.
وأما السكن في هذا البناء، فإن اشتراها على الوجه المشروع، وإلا فلا يجوز له سكناها، والله أعلم.
стр. 4065
إبدال سلعة قديمة بجديدة
المجيب د. حمد بن حماد الحماد
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٨/٩/١٤٢٣هـ
السؤال
ما حكم إبدال سلعة قديمة بجديدة، مع دفع الفرق؟
الجواب
الأصل في استبدال سلعة بسلعة مع دفع فرق أو بدون فرق الجواز، إلا إذا كانت السلعة من الأموال الربوية وتستبدل بجنسها فإنه في هذه الحالة يلزم التماثل والتقابض، أما ما عدا ذلك فعلى الجواز.
стр. 4066
بيع السلع قبل قبضها
المجيب د. عبد الله بن محمد العمراني
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٢٢/٨/١٤٢٤هـ
السؤال
لقد طلبت من أحد البنوك شراء سيارة لكي أبيعها وأستفيد بثمنها، فطلب البنك مني التوقيع على الاتفاقية قبل أن يمتلك السيارة، فوافقت وصدرت الموافقة بشراء السيارة، ولكني سمعت أن ذلك حرام فطلبت التراجع عن البيع، ولكن البنك أخذ يماطلني ويقول: إنني سوف أتكلف مبلغاً كبيراً من المال عند التراجع، هل هذه البيعة حرام؟ وما درجة حرمتها، وما هي الكفارة إذا تمت البيعة؟
الجواب
هذا العقد بهذه الطريقة محرم وذلك للآتي:
(١) لأنه باع ما لا يملك.
(٢) أن إجراء العقد الأول قبل الثاني بهذه الصورة حيلة على الربا، فالعقد في هذه الحالة عقد ربوي محرَّم.
والواجب عليك فسخ العقد، فإن لم تستطع فعليك التوبة إلى الله -سبحانه- وعدم العودة إلى ذلك مرة ثانية، وإجراء مثل هذا العقد في المرات القادمة بصيغة شرعية عند جهات موثوقة، فالواجب عليك التوبة؛ لأن هذا مما قد يخفى على عموم العامة، خاصة مع ما يصدر من مثل البنوك الربوية من تضليل للناس وإخفاء لحقائق العقود، والله الموفق.
стр. 4067
رد المبيع بعد استعماله
المجيب د. أحمد بن محمد الخليل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٧/٢/١٤٢٣
السؤال
في غالبية محلات الملابس هنا في أمريكا عندما تشتري بضاعة تستطيع إرجاعها ما دامت الفاتورة معك، سواء يوم أو شهر أو سنة، ويرجعون لك نقودك كاملة لا زيادة ولا نقصان حتى لو كنت لبست الثوب مع علمهم بذلك، أهم شيء الفاتورة معك وورقة الثوب (السعر ورقم البضاعة) معك سواء ملصقة في الثوب أو مقطوعة منه، هل يجوز لي شراء الملابس ولبسها وإرجاعها لهم؟ مع العلم أن صاحب المحل يعلم ذلك وراضٍ، ومكتوب خلف الفاتورة: يحق للمشتري إرجاع البضاعة ما دامت الفاتورة معه.
الجواب
إذا كان المشتري اشتراها أي الملابس بقصد تملكها وبقائها عنده ثم بدا له إرجاعها فهذا يجوز حتى بعد اللبس؛ لأن صاحب المحل رضي بذلك حسب العقد أو العرف الذي ذكر في السؤال.
وأما إن كان المشتري من حين اشتراها وهو قاصد أن يلبسها مدة من الزمن ثم يرجعها فهذا لا يجوز، إلاّ إن كان صاحب المحل يرضى بذلك، أي يرضى حتى لو كان المشتري عازماً من الأصل على إرجاعها، والله الموفق.
стр. 4068
بيع عمارة جزء منها وقف
المجيب أ. د. حسين بن خلف الجبوري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٧/١/١٤٢٤هـ
السؤال
رجل توفي وترك عمارة فيها أربع شقق وأوصى قبل وفاته بأن تكون له بعد وفاته شقة واحدة وقف من العمارة، والآن يريد الورثة بيع العمارة للحاجة فكيف يتصرفون؟
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فأقول وبالله التوفيق والسداد، الوقف من الأمور الشرعية التي حث الإسلام على عدم التفريط فيها، بل أوجب المحافظة عليه واستثماره في الوجوه التي أوقف من أجلها، لذلك لابد من المحافظة على هذه الشقة الموقوفة، وإن كان لابد من بيع العمارة فإما أن يعرض على المشتري استثناء هذه الشقة من البيع، وتبقى وقفاً على صاحبها وتستثمر لصالح الجهة الموقوفة لها.
وإذا تعذر الاستثناء من البيع؛ وبيعت العمارة كاملة فيلزم - شرعاً - الورثة أن يشتروا شقة أخرى بثمن الشقة الموقوفة، لتكون وقفاً على الجهة التي حددها الواقف في وصيته، ولا يجوز التفريط بثمن الشقة، ولا استعماله في أي شيء آخر يمكن أن يؤدي إلى ضياع الثمن، فلابد من شراء شقة عوضاً عن الشقة المباعة، ومن يفرط بهذا الوقف عليه الوزر الكبير والذنب العظيم الذي توعد الله به عباده المقصرين. والله أعلم بالصواب.
стр. 4069
تصنيع أكعب الأحذية النسائية
المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ١٤/٢/١٤٢٤هـ
السؤال
أملك مصنعاً لإنتاج أكعب الأحذية النسائية وسمعت من بعض الإخوة أن هناك شبهة في هذا الأمر، فهل يجوز شرعاً تصنيع وبيع أكعب الأحذية النسائية مهما اختلفت أطوالها وأشكالها؟
الجواب
أرى ألا حرج عليك في هذا، ولكن عليك أن تبتعد عن تصنيع ما فيه تشبه المرأة بالرجال، أو بمن لا يجوز للمسلمة التشبه بهم، وكذلك الأكعب التي تحتوي على مواد صلبة لها صوت صارخ يلفت النظر إلى المرأة وهي تمشي، ويحرك دواعي الرجال نحوها، فإن ذلك مما ينافي ستر المرأة وحفاظها على زينتها عن الرجال الأجانب، وقد نهى الله عن ذلك "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" [النور: ٣١] .
стр. 4070
المتاجرة بتأشيرات العمل
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٢٧/٦/١٤٢٤هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود أن أسأل عن الفيزة، حيث إنها تؤخذ من الدولة بألفي ريال، وتتفق أنت ومن يشتريها على مبلغ معين قد يصل إلى السبعة آلاف، راجياًَ من الله إفادتي وإعلامي بالشيخ الذي سيجيب عن سؤالي، تحياتي لكم.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
لا يجوز ممارسة هذا العمل لوجوب طاعة ولي الأمر من جهة، ولأنه متاجرة بحقوق لم يقصد الاتجار بها، بل قصد الانتفاع منها في دعم النشاط الاقتصادي الذي ينفع الناس. والله أعلم.
стр. 4071
شراء صكوك التعويضات المالية
المجيب د. سعد بن حمدان اللحياني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ١٣/٥/١٤٢٤هـ
السؤال
سبق وأن تمت مناقشة موضوع التعويض المالي المسجل لدى وزارة المالية لصالح بعض الأشخاص الذين تم تعويضهم أثناء توسعة الحرمين أو غيرهما، فهل يجوز شراء هذه التعويضات المالية من أصحابها؟ وما رأيكم بمن يقول أن التنازل هذا ليس ربا؟ وقد أفتى في ذلك مجمع الفقه الإسلامي. فهل هذا صحيح مع كامل الأدلة.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
هذا التعويض دين للشخص في ذمة الدولة، ولا يجوز بيعه بأقل من مقداره لطرف ثالث، لأن ذلك إما أن يكون قرضاً بزيادة؛ لأن بائع التعويض يكون كمن اقترض من المشتري، ويدفع لسداد ذلك مبلغ التعويض الذي هو أكبر مما أخذ، أو يكون ذلك بيع نقد بنقد مؤجل أكثر منه، فالمشتري يبيع نقده (ثمن الشراء) بنقد مؤجل أكثر منه (مبلغ التعويض) ، فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وعلى كلا التخريجين فإن بيع التعويض على شخص آخر بأقل من مبلغه يشتمل على الربا المحرم، وهو شبيه بما يعرف في المصارف التجارية بحسم الكمبيالات التي يبيع فيها الشخص على المصرف كمبيالة بدين على شخص آخر بأقل من مبلغ الكمبيالة، وهو ما صدرت فتوى المجمع الفقهي الإسلامي بعدم جوازه - أعني حسم الكمبيالة - (الدورة السادسة عشرة عام ١٤٢٢ هـ حول موضوع بيع الدين) ، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي (في دورة مؤتمره السابع لعام ١٤١٢ هـ في قراره حول بيع التقسيط) . أما عن وجود فتوى من مجمع الفقه الإسلامي بجواز بيع التعويض على نحو ما ذكر السائل فلا أعلم عن ذلك.
стр. 4072
بيع الحرير مع الأقمشة الرجالية
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ١٣/٥/١٤٢٤هـ
السؤال
أرجو منكم الإفادة على سؤالي هذا ولكم جزيل الشكر، هل يجوز بيع الحرير في أماكن بيع الأقمشة الرجالية؟ أرجو منكم الإفادة، ولكم جزيل الشكر. وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده، - والصلاة والسلام- على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فالجواب: إنه معلوم أن الحرير ليس محرماً مطلقاً، بل يجوز للنساء مطلقاً، انظر ما رواه الترمذي (١٧٢٠) ، والنسائي (٥١٤٨) من حديث أبي موسى ﵁ وللرجال في حال الضرورة؛ كحكة ونحوها، انظر ما رواه البخاري (٢٩١٩) ومسلم
(٢٠٧٦) من حديث أنس ﵁ وبناء على هذا فلا أرى مانعاً من بيع الحرير في أماكن بيع الأقمشة الرجالية، إذ قد يكون المشتري إنما اشتراه لأهله (زوجته أو قريبته) ، وكما يجوز بيع الذهب المحرم على الرجال في أماكن بيع الحاجات الرجالية، يجوز بيع الحرير كذلك، لكن إذا كان البائع يعلم أن مشتري الحرير من الرجال إنما اشتراه ليلبسه من غير ضرورة أو يغلب على ظنه ذلك فإنه والحالة هذه لا يجوز أن يبيعه عليه، لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان، والله يقول: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: من الآية٢] ، والله أعلم.
стр. 4073
شراء الساروت (نقل القدم)
المجيب د. سليمان بن صالح الغيث
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٢٢/٤/١٤٢٤هـ
السؤال
في بلدي لك أن تشتري مفتاح المنزل، ويطلق عليه في المعاملات العقارية عندنا "شراء الساروت"، فمثلاً تشتري مفتاح شقة بما يعادل في أغلب الأحيان خمس ثمنها_ إن بيعت البيع العادي والمتعارف عليه - وتدفع قدراً من المال كإيجار شهري لصاحب الملك الحقيقي، غير أنه يكون لك الحق في بيع المفتاح لمن ترغب، وتربح من هذا البيع قدراً من المال دون تدخل مالك الشقة، وله أن يستخلص الإيجار من المشتري الجديد للساروت. هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
ما ذكرته السائلة هو ما يسمى "بالخلو" أو "نقل القدم" أو "التقبيل للمحل أو الشقة" ولا يظهر أن به بأساً، لكن بشروط:
(١) أن يكون مالك العقار الأصلي غير معترض على المستأجر الجديد، إذ يخشى أن يكون المستأجر الجديد أكثر ضرراً على العقار من المستأجر الأول، بل إن بعض الملاك أصلاً يشترط في عقد الإجارة أن لا يؤجر المستأجر العقار، إلا بعد الرجوع إليه، فلو أخذ العوض على الخلو والمالك معترض ودافع الخلو لا يعلم بذلك لتضرر ضرراً ظاهراً لا يخفى.
стр. 4074
(٢) أن يعلم دافع الخلو في حالة ما لو لم يشترط المالك عدم التأجير بغير إذن، وكون المستأجر الجديد مماثلاً أو أقل ضرراً من المستأجر الأصلي أن يعلم المدة المتبقية في العقد، إذ يخشى أن تكون يسيرة جداً، ويكون مالك العقار الأصلي لا يرغب في التجديد للمستأجر الجديد بعد نهاية العقد، فيكون دافع الخلو عندما دفعه كان متصوراً أن العقد سيستمر ودفع ذلك العوض بناء على ذلك فيفاجأ بهذا القرار غير المتوقع من المالك، بل ربما طالب المالك الأصلي بالخلو إذ إن المستأجر الأول انتهت مدته ولا علاقة له شرعاً بالعقار، لهذا أرى أنه لابد من استحضار هذه الأمور كلها، فإذا رضي جميع الأطراف بذلك؛ المالك الأصلي والمستأجر الأول الذي شرى ما يسمى بالساروت أو الخلو وكذا المستأجر الثاني، وتم توقيع عقد يلائم الجميع ليس فيه أي جهالة ولا غرر فلا يظهر لي أن به بأساً وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 4075
البيع للآمر بالشراء
المجيب د. سليمان بن صالح الغيث
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ١٥/٨/١٤٢٤هـ
السؤال
تقوم بعض الشركات بشراء بعض السيارات وغيرها بعد طلب المشتري، حيث يتقدم بطلب شراء السلعة ولا تؤخذ عليه أية ضمانات، فتقوم الشركة بتملك السلعة ثم تبيعها عليه، وله الخيار في إتمام الشراء أو رفضه، فإذا كانت سيارة تملكها ببطاقتها الجمركية ثم قام ببيعها على مشتر آخر، وقد يكون نفس المعرض الذي تتعامل معه الشركة المقسطة، وقد لا يرى السيارة نظراً لوجودها في المستودع، ما حكم هذا الشراء؟ وهل يعتبر من الربا؟ وهل هناك اختلافات فقهية في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد: ما ذكره السائل محل خلاف بين أهل العلم، إذ منهم من رأى أن السيارة لا تملك بمجرد البطاقة الجمركية، وأنه لابد من نقل السيارة من مكان لآخر وحيازتها الحيازة التامة.
ومنهم من رأى أن حيازة السيارة تكون بمجرد البطاقة الجمركية، وأن بقاءها في المعرض إنما هو بمثابة الأمانة لديه والبيع يصح بالرؤية أو بالصفة المعلومة، وهذه السيارة وإن لم يرها المشتري فهي معلومة لديه، وحيازته لبطاقتها الجمركية هو قبضها، إذ معلوم لدى تجار السيارات أن الاستمارة لا تخرج إلا بموجب البطاقة الجمركية، ومن سجلت هذه البطاقة باسمه فقد ملكها، وهذا هو الذي يترجح لدي، ولا يظهر لي أن ما ذكر في السؤال به بأس، بشرط أن لا يكون ثمة تواطؤ بين الأطراف.
أيضاً أود أن أنبه إلى أن الصورة التي ذكرها السائل هي ما يسمى عند الفقهاء: مسألة التورق، وهي أن الإنسان يحتاج للورق أي (الفضة) وغالباً لا يجد من يقرضه، فيلجأ إلى مثل هذه الصورة ليحصل على السيولة التي يريدها، وهذه الصورة قد أجازها جمع من أهل العلم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
стр. 4076
أقساط شقة انهارت في الزلزال
المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٣٠/٣/١٤٢٤هـ
السؤال
الشيوخ الأفاضل حفظهم الله ونفع بهم الإسلام والمسلمين؛ سؤالي: رجل اشترى شقتين بالقسط من رجل آخر يملك العمارة التي فيها الشقتان. ولما انتهى من دفع ثمن الشقة الأولى وقبل أن يبدأ بدفع الأقساط للشقة الثانية إنهدمت العمارة بسبب الزلزال. فهل يطالب المشتري بدفع أقساط هذه الشقة الثانية لبائعها بعد انهدام العمارة؟ ثم ما الحكم إن كان هناك احتمال وجود عيب خفي في تلك العمارة؟ بأن ظهر مثلاً أنها هي الوحيدة التي انهدمت من بين العمارات المحيطة بها، مما قد يكون قرينة على الإساءة في طريقة البناء واستعمال مواد البناء المغشوشة، مع الإشارة إلى أن البائع لم يكن على علمٍ بهذا الأمر، وقد خسر هو نفسه العمارة كلها. أفيدونا أفادكم الله.
الجواب
فإن كان سقوط العمارات بسبب الإساءة في طريقة البناء واستعمال مواد مغشوشة، لم يبينها للمشتري أو لم يعلم بها فإنه لا يلزم المشتري أن يسدد ثمنها للبائع، وله أن يطالبه بقيمة الشقة الأولى، لأن المبيع معيب، ومن اشترى معيباً فله الفسخ، وأما البائع فإنه يرجع على من غشه.
وأما إن كان سقوطها بسبب الزلازل فقط؛ فإن كان المشتري قد قبض الشقة الثانية بأن استلمها أو سجلت باسمه حسب إجراءات تسجيل ملكية العقار فإنه يلزمه دفع قيمة الشقة لبائعها.
وإن لم يستلم الشقة ولم تسجل باسمه؛ فإنه لا يلزمه دفع شيء من القيمة للبائع على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافاً لأبي حنيفة وأحمد، فعندهما أن العقار متى تم بيعه فهو من ضمان المشتري وإن لم يقبضه المشتري فعلاً، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
стр. 4077
بيع الروائح والعطور
المجيب د. عبد الله بن فهد الحيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ١٦/٤/١٤٢٤هـ
السؤال
أود أن أسأل عن العمل في الروائح والعطور هل هي حرام أم حلال؟ خاصة وأن الكثير من السيدات والبنات يستعملنها ويشترينها، ومن المعروف أن استخدام النساء للعطور خارج المنزل حرام فهل يقع علي وزر في إقامة مثل هذا المشروع واستيراد العطور ونشرها في الأسواق؟
وهل يسري نفس الحكم على الشامبو و (gel) الذي تشتريه المرأة المتبرجة؟ وجزاكم الله خيراً على مجهودكم معنا.
الجواب
بيع العطور والطيب من حيث الأصل جائز، وإن كان بعض النساء يستعملن العطور خارج المنزل فالإثم عليهن.
لكن إن علمت أن المشترية لا تستعمل هذا العطر إلا عند خروجها من المنزل لم يجز البيع لها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في قوله تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" ٌ [المائدة:٢] .
ويدخل في هذا ما تشتريه المرأة المتبرجة إذا علم أنها تستعمله في تبرجها المحرم. والله أعلم.
стр. 4078
بيع السلاح وشراؤه
المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ١٣/٩/١٤٢٤هـ
السؤال
ما حكم بيع السلاح وشرائه؟.
الجواب
بيع السلاح وشراؤه له أحكام، فإذا كانت الحال حال فتن وحال اضطرابات، وحال اعتداءات ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، لأن هذا سبباً من أسباب إشاعة الشر، ومن أسباب تطويل وتوسيع دائرة الفتن، وأما إذا كانت الحال حال أمن واستقرار ونحو ذلك فهذا لا يظهر لي فيه مانع إن شاء الله.
стр. 4079
هل هو شريك في إثم الربا ؟
المجيب د. عبد العظيم بن إبراهيم المطعني
رئيس قسم التفسير والحديث بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٠٣/٠١/١٤٢٦هـ
السؤال
لدينا مصنع حكومي لتوزيع الإسمنت، وهذا المصنع لا يقوم بإعطاء مادة الإسمنت إلا لمن لديه رخصة بناء ومتحصل على قرض من المصرف (القرض طبعاً بفوائد) ، ولدي صديق يقوم بشراء الحصص الزائدة عمّن لديهم قروض لكي يقوم ببيعها، والربح فيها، وسؤالي: هل يعتبر هو كذلك مشترك بالاستفادة من القرض؟ حيث إنه لا يمكن الحصول على الإسمنت إلا إذا كان لديك قرض عقاري.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
فصديقك الذي يقوم بشراء الكميات الزائدة عن حاجة أصحابها ثم يتاجر فيها فعمله هذا مباح ومنفصل تماما عن الوسائل التي اشترى بها البائعون كميات الأسمنت المشار إليه ودخله منه حلال وهو غير مسؤول أمام الله عن القروض المدفوع عنها فوائد ربوية والله يقول: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" [فاطر:١٨] ، ويقول: "كل نفس بما كسبت رهينة" [المدثر:٣٨] . والله -تعالى- أعلم.
стр. 4080
بيوع المرابحة
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٨/١١/١٤٢٣هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الاقتراض من المصارف الإسلامية التي تتعامل بنظام المرابحة، من حيث قرض شراء بيت أو بناء بيت؟ فهناك عدد من مشايخنا في بلدنا يجيزونه مطلقاً والبعض يحرمه من حيث العهد الذي يأخذه البنك على المقترض بأن يلتزم بشراء البيت أو مواد البناء وعدم الرجوع في البيعة، أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي بالتفصيل، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
لا يجوز إلزام العميل في المرابحة المصرفية بالشراء قبل تملك المصرف للسلعة المطلوبة؛ لأن هذا بمثابة التعاقد على بيعها قبل تملك المصرف لها إن كانت السلعة معينة، وإن كانت موصوفة في الذمة فيكون من باب الدين بالدين، وكلاهما ممنوع بالنص والإجماع.
وقد صرح الإمام الشافعي ﵀ بعدم جواز الإلزام في كتابه الأم فقال:" وإذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها، بالخيار: إن شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء تركه".
قال:"وإن تبايعا على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول -أي: الالتزام ببيع السلعة قبل تملكها- فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا" (الأم ٣/٣٩) ولا يعرف بين الفقهاء المتقدمين من يخالف الإمام الشافعي في هذه المسألة.
стр. 4081
والعبارة الأخيرة من كلام الشافعي معناها -والله أعلم- أن المأمور بالشراء التزم بالبيع على الآمر، لكنه قد يتمكن من شراء السلعة بالثمن المحدد وقد لا يتمكن إلا بثمن أكثر، فإن اشتراها بالثمن الأقل ربح وإن اشتراها بالثمن الأكثر خسر، فهي من هذا الوجه غرر، وهذا يحصل اليوم في المرابحات الدولية حيث يشتري المصرف السلعة بعملة ويبيعها على العميل بعملة أخرى.
وقد يتغير سعر الصرف بين العملتين بعد الشراء وقبل البيع، فيكون المصرف تحت الخطر، ولذلك يفضل المصرف في مثل هذه الحالات عدم الالتزام ليسمح لنفسه ببيع السلعة بثمن جديد بناء على تغير سعر الصرف، وإذا كان من حق المصرف أن يحمي نفسه بعدم الالتزام، فكذلك من حق العميل حماية نفسه أيضاً بعدم الالتزام، والعلم عند الله تعالى.
стр. 4082
بيع بطاقات توريد القمح
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٢٩/١٠/١٤٢٥هـ
السؤال
لدي كرت مخصص به كمية من القمح لتوريدها إلى صوامع الغلال، ولكنه زائد عن حاجتي، ما حكم بيع الكرت لشخص آخر ليقوم بتوريد كمية القمح الموجودة في الكرت من مزرعته؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالكرت حق للمزارع له أن يتنازل عنه بعوض وبغير عوض؛ لأن الكرت من الحقوق المجردة، وقد جوَّزت الشريعة بيع الحقوق المجردة، وعلى ذلك فلا مانع من بيعه إلا إذا كان نظام الصوامع يمنع من ذلك، فلا يجوز حينئذٍ عملًا بقوله ﷺ : "المُسلِمون علَى شُرُوطِهِم". أخرجه أبو داود (٣٥٩٤) . فإذا كان مصدر الكرت يشترط على الآخذ عدم بيعه لغيره فيحرم ذلك، سواء كان المنع منصوصًا أو متعارفًا عليه. والله أعلم.
стр. 4083
بيع قرض الصندوق العقاري نقداً
المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ١/٨/١٤٢٤هـ
السؤال
حصل شخص على قرض من الصندوق العقاري، ويريد أن يتنازل عنه لشخص آخر مقابل مبلغ خمسين ألف ريال، وأن يتنازل له هذا الشخص عن القرض الذي قدمه على الصندوق، وقد يتأخر خروج هذا القرض ١٠ سنوات. أرجو التكرم بالإجابة سريعاً.
الجواب
لا يخفى أن منح القرض لأي مواطن من المواطنين يعتبر اختصاصاً له من ولي الأمر، ومساعدة له في تأمين مسكن له كما تقتضيه المصلحة المقتضية لرعاية مصالح المواطنين، وإذا وجد اتفاق بين من كان مختصاً بهذا القرض مع آخر على أساس أن يتنازل له عن هذا الاختصاص في مقابل مبلغ من المال، أو على غير مقابل فذلك جائز، بشرط أن يكون البنك العقاري طرفاً في هذا التنازل بحيث يجيزه ويجري إجراءاته نحو تحويل هذه المنحة أو هذا الاختصاص من شخص ذلك الرجل المختص بهذه المنحة، أو بهذا القرض إلى الرجل الذي تم التنازل له، فإذا كانت هناك موافقة من البنك العقاري وإجراء نحو هذا التحويل فلا بأس بذلك، وهذا الشرط مبني على أن البنك العقاري طرف مع من منح هذا القرض فلا يجوز أن يتصرف الممنوح بهذا القرض تصرفاً فردياً؛ بل يجب أن يكون ذلك مبنياً على اتفاقه مع البنك في هذا التنازل، فمتى تم التنازل برضا البنك العقاري وتحويله هذا الاختصاص إلى المتنازل له فلا بأس بذلك، ولا يظهر لي مانع من أخذ عوض عن هذا التنازل لأنه اختصاص، والاختصاص ملك لمن اختص به، وله أن يعتاض عنه بما يجري الاتفاق فيما بينه وبين من اختص به.
стр. 4084
توريد مواد إلى العراق وفلسطين
المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٢٠/١١/١٤٢٤هـ
السؤال
طلب مني أحد المقاولين توريد مواد البناء إلى العراق وفلسطين دون علمي من سيستعملها، فما حكم ذلك؟.
الجواب
طالما أنه الآن يريد أن يعقد صفقة تجارية بينه وبين جهة معينة في العراق، أو في فلسطين ويبيعهم هذه المواد، (مواد البناء) سواء كانت إسمنتاً، أو كانت حديداً، أو كانت أخشاباً، أو نحو ذلك، فنقول: لا بأس بذلك، ولا يلزم منه أن يتعرَّف أو يتحقَّق من الجهة التي تريد أن تستخدم هذه المواد البنائية، فطالما أنها صفقة تجارية في أمر مباح بينه وبين أحد إخوانه المسلمين، أو من غير إخوانه المسلمين، فنقول: طالما أنه بيع مشتمل على شروط وأحكام صحة المبايعة، فلا بأس بذلك، ولا يلزم من ذلك أن يعرف الطريقة، أو يعرف المشروع الذي ستستخدم فيه هذه المواد البنائية.
стр. 4085
دخول الأسواق التي يعلو فيها صوت الموسيقى
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٢٠/٠٩/١٤٢٦هـ
السؤال
ما حكم الذهاب إلى المحلات التجارية لغرض الشراء؟ علماً أن هذه المحلات تشغل الأغاني، وأحياناً يكون فيها اختلاط. وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالذهاب إلى المحلات التجارية لغرض شراء ما تحتاجه جائز إذا لم تجد حاجتك إلا فيها حتى ولو كانت تشغل الأغاني؛ لأن المحرم هو قصد الاستماع لها لا مجرد سماعها، ثم إن ذهابك ليس لأجل الأغاني والطرب لها، وإنما لأجل شراء الحاجيات، وعليك باجتناب الأماكن المزدحمة، وغض البصر عن المتبرجات وعن النظر في العورات والمغريات. وفقك الله.
стр. 4086
شراء السلع ممن يُشك أنه يملكها
المجيب د. حسين بن عبد الله العبيدي
رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٢٤/١/١٤٢٥هـ
السؤال
أنا أعيش حالياً في دولة غربية، ويقوم بعض الأشخاص الذين أعرفهم في كثير من الأحيان بعرض أجهزة حاسب آلي محمولة للبيع، وأسعار هذه الأجهزة زهيدة مقارنة بأسعار السوق التي تجدها في المحلات المختصة، وعند سؤالي عن السبب تبين لي أنه في بعض الأحيان تكون هذه أجهزة مستعملة أو أنها عروض خاصة أو أنها أجهزة مسروقة، وقام هؤلاء الأشخاص بشرائها ليقوموا ببيعها، وهكذا فلا يمكنني تحديد مصدرها بشكل أكيد لأن الوسيط لن يخبرني من أي واحد من تلك المصادر الثلاثة أتى بهذه الأجهزة. فهل هذا الشك في المصدر يؤثمني في حالة شراء هذه الأجهزة؟ وشكراًً لكم.
الجواب
أيها السائل الكريم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فالأصل أن ما بين الإنسان والأمتعة والسلع ملك له وحينئذ يجوز الشراء منهم وإن لم تعلم مصدره، إلا إذا تيقنت أو غلب ظنك أن هذه السلعة مسروقة فلا تشتريها، أما مع عدم العلم فيجوز لك الشراء. وبالله التوفيق.
стр. 4087
أرباح دكاكين الحلاقة
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ١٣/١٠/١٤٢٤هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لمحلات الأخ الخاصة بالحلاقة، لقد أخبرته بحرمة حلاقة اللحى وعمل قصات غربية للشباب، وحرمة المال الذي تدره المحلات، وقد عرضها الآن للتقبيل، والحمد لله، فهل يجوز له ذلك؟ أم أن مال التقبيل يعتبر حراماً عليه، وذلك لأن الشخص الذي سيشتري المحلات سيعيد فتحها على الأرجح لحلاقة اللحى وعمل القصات؟ أرجو توجيهي على وجه السرعة، والله يحفظكم جميعا ويحسن لي ولكم وللمسلمين الختام.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
يجوز لصديقك أن يعرض محلات الحلاقة التي عنده للتقبيل؛ لأن فتح محل الحلاقة في حد ذاته أمر مباح، فالعقد وقع على شيء مباح، وكون المشتري قد يستخدم المحل في شيء محرم كحلق اللحى وعمل القصات المحرمة لا يجعل هذا البيع محرماً لأمرين:
الأول: أن هذا ظن وليس بشيء مقطوع به.
والثاني: أن الأغلب في عمل الحلاقين الإباحة، والمعتبر من حيث النظر الشرعي بالمنفعة الغالبة.
وعند بيع المحل لا يجوز بيع الأدوات المخصصة للاستعمال المحرم كالأدوات الخاصة بحلق اللحى أو عمل القصات، لأن في بيعها إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة:٢] ، وهذه الأدوات يجب إتلافها لأن منفعتها محرمة.
وعلى صاحبك الحرص قدر الاستطاعة على أن يبيع هذه المحلات على من يغلب على ظاهره الاستقامة والبعد عن أكل المال الحرام، والله أعلم.
стр. 4088
المتاجرة بالأدوية الأقل جودة
المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ١٤/٢/١٤٢٥هـ
السؤال
حول مشروعية التجارة بأحد الأدوية التي تنتج من نبات الصبّار، وهذه الأدوية لا تنتج إلا في الولايات المتحدة الأمريكية، وصفات هذه الأدوية لا تحتوي على مواد كيمياوية، وفعالة، وعليها إقبال من الناس؛ لسرعة تأثيرها، بالرغم من أن أسعارها مرتفعة، توجد هناك شركة صينية، ولكن سيئة، وليست بالمستوى المطلوب.
السؤال هو: هل ممكن شراء هذا الدواء لمن كان له حاجة له؟
ثانياً: هل يمكن المتاجرة به؟ بحيث أكون ممثل الشركة في إحدى الدول العربية.
ثالثاً: هل يمكن أن أتعاقد مع إحدى الصيدليات على مستوى مدينة معينة؛ لكي أبيع منتجات الشركة؟.وشكراً.
الجواب
إذا كانت هذه الأدوية الصينية تلحق ضرراً بالمستخدم لها لم يجز بيعها واستيرادها؛ وذلك لحرمة الضرر، وقد صح في ذلك قوله ﷺ : "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد (٢٨٦٢) وابن ماجة (٢٣٤١) من حديث ابن عباس ﵄ وانظر صحيح الجامع للألباني (٢/١٢٤٩) .
وكذلك لا يحل استيرادها، ولا بيعها إن لم يكن فيها نفع وفائدة؛ لما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى عن ذلك شرعاً.
لكن لو كان مستوى هذه الأدوية أقل من غيرها؛ فيجوز استيرادها إذا لم يكن في ذلك تدليس على المشتري، بحيث يوضح بلد إصدارها، والشركة المصدرة لها؛ حتى لا يلتبس الأمر على المشتري، فالغش حرام؛ لعموم قوله ﷺ "ومن غشنا فليس منا" رواه مسلم (١٠١) من حديث أبي هريرة ﵁، فإذا خلا المنتج من الملحوظات السابقة جاز بيعه، والتعاقد مع الشركة لأخذ التوكيل عنها. والله أعلم.
стр. 4089
بيع بطاقة (كاش يو)
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ١٣/٣/١٤٢٥هـ
السؤال
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم بيع بطاقة: (كاش يو) ، بطاقة التسوق عبر الإنترنت، وهي بطاقة مدفوعة الثمن مسبقاً. أفيدونا -بارك الله فيكم-.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأظهر أن هذه البطاقة جائزة ولا محذور فيها، بشرط ألا تستخدم في شراء عملات، أو ذهب، أو فضة؛ لئلا تصبح المعاملة نقداً بنقد مع التفاضل والتأجيل، فتكون من الربا المحرم، أما إذا استخدمت في شراء سلع وخدمات مشروعة فلا حرج فيها -إن شاء الله-. والله أعلم.
стр. 4090
شرط براءة السلعة من كل عيب
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٣٠/٠٤/١٤٢٦هـ
السؤال
ما حكم لبراءة من كل عيب في السلعة عند البيع؟ مثل أبيعك هذه السيارة بشرط البراءة من كل عيب فيها.
الجواب
البراءة من العيوب المجهولة موضع خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله تعالى- وأصوب الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أنه إذا كان البائع يعلم بالعيب فإن ذمته لا تبرأ، وإن كان لا يعلم فإن ذمته تبرأ، والدليل على ذلك:
أولاً: أن هذا هو الوارد عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم-.
الثاني: أن النبي ﷺ قال: "من غش فليس منا" رواه مسلم (١٠٢) . من حديث أبي هريرة ﵁، وهذا فيه غش وتدليس؛ لكونه كتم هذا العيب. والله أعلم.
стр. 4091
مخالفة التسعيرة الرسمية
المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٠٧/٠٤/١٤٢٥هـ
السؤال
ما حكم مخالفة التجار أو الحرفيين للتسعيرة التي حددتها الحكومة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإن الأصل في البيع ألّا يحدد بسعر معين، وإنما يترك الأمر لوضع السوق والمعادلة القائمة بين العرض والطلب، فإذا زاد العرض انخفض السعر، وإذا زاد الطلب ارتفع السعر، وفي هذا الأمر مصلحة لكل الأطراف، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأصل في التسعير هو الحرمة، فلا يجوز إلزام الناس بالتسعير وإنما يتركون يبيعون أموالهم على ما يختارون، والدليل على تحريم التسعير: حديث أنس ﵁، حيث قال: "غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ ، فقالوا: يا رسول الله غلا السعر، فسعّر لنا، فقال: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق , إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" رواه أبو داود (٣٤٥١) وابن ماجة (٢٢٠٠) والترمذي (١٣١٤) , وقال: حسن صحيح. والمقصود بالتسعير: أن يقدر السلطان أو نائبه للناس سعراً، ويجبرهم على التبايع به.
стр. 4092
هذا هو الحكم العام للتسعير، لكن قد تدعو الحاجة إليه، وذلك في السلع والبضائع التي لا يمكن الناس الاستغناء عنها ولابد أن تكون متوفرة بسعر ثابت: كبعض أنواع الطعام، والسلاح عند قيام الجهاد، وبعض الأدوية، ونحو ذلك، فهذه الأمور الضرورية قد تدعو المصلحة إلى تسعيرها ووضع سعر معين لها لا يُزاد عليه ولا يُنقص منه. وقد أجاز جمع من أهل العلم هذا الأمر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – ﵀: (إن لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه) ا. هـ.
وقد ذكر أهل العلم عدداً من الحالات التي يجوز فيها التسعير؛ تحقيقاً لمصالح الناس ودفعاً للضرر عنهم، ومن أهمها:
١- إذا زاد أرباب الطعام في ثمن الطعام زيادة فاحشة.
٢- إذا كان الناس في حاجة إلى السلعة.
٣- إذا حصل احتكار من المنتجين أو التجار.
٤- إذا حُصِر البيع لأناس معينين، وهم من يسمون بالمتعهدين.
ونحو ذلك من الحالات التي يحقق التسعير فيها مصلحةً للمسلمين، ونستطيع أن نضع ضابطاً لجواز التسعير، وهو: كلما كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير , ولا تتحقق مصلحتهم إلا به كان واجبا على الحاكم حقا للعامة.
وبناءً عليه فإن ولي الأمر إذا قام بالتسعير الجائز المذكور قريباً فإنه لا يجوز للبائع ولا للمشتري مخالفته؛ لأنهما إذا خالفا التسعير الجائز لم يحصل المقصود من مشروعية التسعير وأدى فعلهم هذا إلى الإضرار بعموم الناس، حيث يحجم البائع عن البيع بالسعر الذي وضعه الحاكم طمعاً في بيعه بأكثر منه، ويترتب على هذا إضرار بعموم المشترين الذي سعّر الحاكم لأجلهم.
أما إذا كان تسعير الحاكم غير جائز، وإنما هو من باب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل، وذلك عندما يفرض التسعير لأغراض فاسدة، فإنه لا عقوبة على من خالفه؛ لأن التسعير في هذه الحالة غير جائز، فلا تحرم مخالفته.
стр. 4093
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 4094
الشراء من المزاد
المجيب د. عبد الرحمن بن عبد الله السند
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٢٨/١١/١٤٢٤هـ
السؤال
السلام عليكم.
هل يجوز الشراء من المزاد (الحراج) ؟ ربحت بعض الأشياء عن طريق شبكة المعلومات (الإنترنت) ، وسبب الربح أنني كنت أكثر المزايدين على ذلك الشيء، هل هناك أي تحريم لذلك؟ أرجو الرد لأنني يجب أن أسدد عن الأشياء التي ربحتها بعد عدة أيام.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإن الشراء من المزاد جائز، ولا حرج فيه، أما إذا لم تكن للإنسان رغبة في الشراء وإنما يزيد في السلعة ليضر غيره أو غير ذلك فهذا لا يجوز، لقول النبي ﷺ : "ولا تناجشوا" رواه البخاري (١) ومسلم (١٤١٣) من حديث أبي هريرة ﵁، ولحديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ : "نهى عن النجش" أخرجه البخاري (٢١٤٢) ومسلم (١٥١٦) ، والنجش هو: أن يزيد في سلعة وليس قصده أن يشتريها.
أما ما ربحته عن طريق الإنترنت بسبب أنك أكثر المزايدين فلا يظهر لي مانع من ذلك، إذ هو من باب الهبة من البائع أو الوسيط بينك وبين البائع، ولا يظهر في ذلك مانع. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 4095
بيع البرامج للبنوك الربوية
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ١١/١٠/١٤٢٥هـ
السؤال
ما حكم بيع برامج كمبيوتر تتعلق بالإدارة إلى بنوك ربوية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
إذا كانت البرامج تتعلق بالتمويل وحساب الفوائد والأقساط، وما يتصل بذلك فلا يجوز بيعها، أما إذا كانت لا تتصل مباشرة بالتمويل، كأن تختص بالإدارة كما في السؤال، فلا حرج إن شاء الله. والله أعلم.
стр. 4096
الاتجار في العراق المحتل
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ١٩/٥/١٤٢٥هـ
السؤال
بارك الله فيك يا شيخ، ما حكم التجارة في العراق في هذا الوقت؟ وما حكمها إذا كانت بحماية الأمريكان؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
стр. 4097
التجارة في الأشياء المباحة والحلال جائزة شرعاً في كل زمان ومكان لعموم قوله -تعالى-: "وأحل الله البيع وحرم الربا ... " الآية [البقرة: ٢٧٥] ، وأنزل الله في كتابه آية الدين وهي أطول آية في كتاب الله -تعالى-: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ... " الآية [البقرة: ٢٨٢] بيَّن الله فيها عامة أحكام البيوع العاجلة والآجلة، من كتابة العقد وحكم الانتهاء، والإشهاد عليه وأنواع الشهود ووجوب العدل في هذا كله، ومبايعة الكفار المشركين الصرحاء، وأهل الكتاب ثابتة في عموم القرآن والسنة، فقد عامل رسول الله ﷺ أهل الكتاب بالبيع والشراء، وتبادل معهم الهدايا، فقد استعار من يهودي أدرعاً للحرب، عارية مضمونة، انظر ما رواه أبو داود (٣٥٦٣) ، وأحمد (١٤٨٧٨) من حديث صفوان بن أمية ﵁، وشرب ﷺ من مزادة (قربة) يهودية، انظر ما رواه البخاري (٣٤٤) ، ومسلم (٦٨٢) من حديث عمران بن حصين ﵁ ومات ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير، انظر ما رواه البخاري (٢٩١٦) ، ومسلم (١٦٠٣) من حديث عائشة ﵂، أما إذا كانت التجارة بشيء محرم بذاته كالمخدرات أو كان حلالاً وفيه إعانة للكفار كبيع السلاح لهم وقت الفتنة ليقتلوا به المسلمين، أو كان فيه تشجيع لبضاعتهم، وتقوية لاقتصادهم، فلا تجوز التجارة معهم حينئذ، ويتعين مقاطعة منتجاتهم، ولو كانت في الأصل حلالاً؛ لأن هذا فيه تقوية لهم وإضعاف للمسلمين، والخلاصة أن معاملة الأمريكان في الأمور التجارية المباحة حلال، لا إشكال في ذلك كغيرهم من الكفار. والله أعلم.
стр. 4098
هل يشتري شقة من العقار المؤمم ؟
المجيب د. محمد بن سعود العصيمي
أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ١٦/٧/١٤٢٥هـ
السؤال
شيخنا الكريم: سؤالي كما يلي: قامت الدولة بتأميم ممتلكات أصحاب العقارات، ومن ضمن ما أممته عمارة بها أربع شقق، وقامت الدولة بتعويض المعني (صاحب العقار بناء على طلب تقدم به المعني، وبقيمة تتجاوز قيمة إنشائه، ثم تقدم بطلب لزيادة هذا التعويض، فوافقت عليه الجهات المختصة، ورفعت قيمة التعويض، وقامت الدولة بتسليم المبنى إلى مواطنين آخرين مقابل دفع قيمة كل شقة على دفعات مريحة. هل يجوز لي شراء إحدى هذه الشقق من مالكها الجديد أم لا؟ وهل من الضروري أخذ موافقة صاحب العقار السابق أم يعتبر قد باع العقار للدولة؟ أفيدونا أفادكم الله، والله الموفق.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
إذا كان العقار قد أمم للمصلحة العامة الصحيحة التي يقررها أناس عادلون عندهم الخلفية الشرعية والعلمية المناسبة، ثم أعطى صاحبه التعويض المناسب، بحيث لا يظلم في ملكه، ولا يظلم المال العام، فإن ذلك سائغ إن شاء الله. ويصح الاستئجار من المالك الجديد إذا كان النظام يسمح بذلك، حيث إن بعض الأنظمة توجه تلك المساكن لقليلي الدخل فقط، وتشترط عليهم عدم تأجيرها للغير. ولا حاجة لأخذ موافقة المالك السابق إذا كان التأميم قد تم حسب الشروط الشرعية السابق ذكرها.
ولا يصح لمالك العقار أن يطلب أكثر من سعر المثل (سعر السوق) لما يملك، خاصة إذا صاحب ذلك الاستفادة من القرابات أو المحسوبيات أو العلاقات الخاصة بالمسؤولين. وإثم ذلك عظيم عند الله على كل طرف مشارك فيه. والله أعلم.
стр. 4099
شراء الحيوان بوزنه
المجيب د. أحمد بن محمد الخليل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٢٣/٣/١٤٢٥هـ
السؤال
السلام عليكم.
عندنا في إحدى دول الغرب نقوم بشراء الأضحية من المزارع على أساس الوزن فيكون الحساب مثلاً ٤ دولار لكل كيلو، (ويتضمن السعر التقطيع والتجهيز) ولا يعرف الوزن عند ذلك، وبعد الاتفاق نختار الأضحية ونذبحها، ثم يقوم الجزار بتنظيفها وسلخها ونزع أحشائها، ثم يقوم بوزن الحيوان، ويكون تسديد الثمن له على أساس هذا الوزن.
هل هذه الطريقة شرعية؟ وإذا لم تكن كذلك، ماذا علينا عن السنوات الماضية التي ضحينا فيها ونحن لا نعرف الحكم الشرعي؟ نرجو تبيين الأمر بجلاء لأنه يهم كثيراً من المسلمين هنا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يجوز شراء الأضحية على أساس الوزن، ولا محذور في ذلك، ولكن عليكم أن تتأكدوا من توفر الشروط في هذه الأضحية من حيث السن وانتفاء العيوب، فمن حيث السن لا بد أن تبلغ نصف سنة للضأن، وسنة للماعز، وسنتين للبقر، وخمس سنين للإبل، أما العيوب المانعة من الأجزاء فهي مذكورة في حديث البراء، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين ضلعها، العجفاء - أي الهزيلة- التي لا تنقي فهذه أربع لا تجزئ، وكذلك ما كان بمعناها أو أولى فيلحق بها. والله تعالى أعلم.
стр. 4100
التصرف في المبيع قبل قبضه
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٧/٠٧/١٤٢٥هـ
السؤال
السؤال: تاجر يأتيه الزبون ليشتري حاجته من قطع السيارات فلا يجدها عنده، فيرسله إلى التاجر الآخر في بلد آخر، ويقول: أعط فلانًا القطعة الفلانية، وأنا أحاسبك. فيعطيه ويسجل الفاتورة باسم التاجر، والزبون يحاسب التاجر الأول، ما حكم هذا البيع؟ وهل يدخل تحت: "لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟ " وهل يكفي في امتلاك البضاعة تسجيلها في الفاتورة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب: أنه إذا كان التاجر الأول (المُرْسِل) قد حدد قيمة القطعة للزبون واتفق معه عليها ثم بعد ذلك أرسله إلى التاجر الثاني (المرسل إليه) ليعطيه تلك القطعة، فهذا تصرف في المبيع قبل تملكه، لاسيما إذا كان هناك فارق في السعر على الزبون، كأن يكون قد باع تلك القطعة على الزبون بمائة ريال، مثلاً، وقد قيدها التاجر (المرسَل إليه) بثمانين ريال، فهذا كله لا يجوز، وهو يدخل في بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك، هذا والتصرف السليم في مثل هذا أن يشترى تلك السلعة للزبون، ويأخذ عليه نسبة مئوية عن أتعابه مقابل الشراء، أو يأخذ ذلك من البائع مقابل بيعه.
следующие страницы →