Полный текст (10 202 стр.). Показаны 4691–4730 · переход к 4696.
стр. 4691
يتغاضى عن مخالفات المطاعم مقابل أكله بالمجان
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ ٢٦/٠٢/١٤٢٦هـ
السؤال
موظف حكومة، عمله يتعلق بكشف مخالفات المطاعم والمحلات التجارية، فمن خلال عمله يتعرف على أصحاب مطاعم ويصبح صديقاً لهم، مع العلم أن لديهم عمالاً مخالفين لقانون العمل، فطبعا في كل مرة يذهب فيها يأكل في هذا المطعم الذي فيه عمال مخالفون ولا يدفع حساب ما أكله، ولو دفع فإن صاحب المطعم لا يقبل أن يأخذ أجر الطعام. فما حكم ذلك، هل هو حرام؟ ولو دفع شيئًا قليلاً مقابل الطعام، هل يكون حلالاً؟ أفيدوني.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أكله بالمجان في تلك المطاعم التي هو مسؤول بالرقابة عليها سحت؛ لأنه رشوة يراد بها غضّه عن المخالفات الموجودات، وتساهله في رقابته، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ويجب عليه أن يؤدي الأمانة بصدق وإخلاص، وأن يقطع هذه العلاقة الحميمة بأصحاب تلك المطاعم، وألا يأكل فيها حتى لا تضعف نفسه فيحمله إحسانهم (وفي الحقيقة رشوتهم) إلى الإغضاء عن مخالفتهم. والله أعلم.
стр. 4692
هل يلزمنا دفع السعي ؟
المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم
رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ ٠٦/٠٤/١٤٢٦هـ
السؤال
اشترى الوالد -رحمة الله عليه- منزلاً، دلنا عليه مكتب عقار، ثم ترددنا عليه وعلى غيره من المنازل، حتى عرفنا صاحبه، وأصبح بيننا مباشرة أخذ وعطاء، ثم عقدنا الاتفاق مع صاحب المنزل واشتريناه منه.
هل لصاحب المكتب -الذي دلنا عليه في المرة الأولى- حق في مبلغ الدلالة المتعارف عليه ٢.٥ في المائة من قيمة المنزل؟.
والآن لنا -تقريباً- سنتان منذ نزولنا في البيت، هل ندفع قيمة الدلالة أم لا؟ علماً أن صاحب مكتب العقار لا يعلم شيئاً عن شرائنا للمنزل، ولم نقابله بعدها.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جرى عرف الناس على وجوب استحقاق الدلال على أجرته إذا توسط بين البائع والمشتري، كما أن العرف جرى على ما يستحقه من أجرة، وهي ٢.٥ في المائة من قيمة البيع، لاسيما في العقارات، والقاعدة الشرعية تقول: العادة محكَّمة، كما أن القاعدة تقول أيضاً: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
وعلى هذا فإن صاحب المكتب المذكور إذا كان هو الوسيط في شراء هذا العقار، أو هو الذي دلكم عليه فيجب له هذا المبلغ، حتى ولو كان الشراء قبل سنين من سؤالكم، فإن الحق لا يضيع بالتقادم في الشريعة الإسلامية، أما كونه لا يعلم بذلك فهذه ليست حجة في عدم إعطاء حقه. وبالله التوفيق.
стр. 4693
الفنادق الأجنبية في الحرمين
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ ١٦/٠٥/١٤٢٦هـ
السؤال
السلام عليكم،
أعلم أن في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة، وبجوار الحرم أو المسجد النبوي هناك بعض الفنادق العالمية، مثل هيلتون, وشيراتون، وغير ذلك- وهذه الفنادق تابعة لغير المسلمين، وهي موجودة في جميع أنحاء العالم، وفيها يحدث من المنكرات ما لا يخفى على أحد (باستثناء الفروع التي في السعودية, فليس فيها منكر) ، ولكن بعض الأموال التي يدفعها الحجاج والمعتمرون -الذين يسكنون في هذه الفنادق- تذهب إلى شركات في سويسرا أو نيويورك، وهم يدخلونها في إدارة مشاريعهم في أماكن أخرى فيها المنكر. مثلاً عندما أذهب إلى جزيرة سياحية أجد هناك "هيلتون"، وعندما آتي إلى الحج أيضاً أجد "هيلتون"، فهل هذا من اللائق؟ وهل هذا مقبول؟ فأرجو من فضيلتكم توضيح المسالة إن كانت فيها أمور ملتبسة. وبيان الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، وبعد:
لو افترضنا أن الشركات الفندقية التي سميتها -كالهلتون والشيراتون- تنفرد بامتلاك فروعها بمكة والمدينة، فإن جواز استئجارها لا يمنع منه كونها تقدِّم المنكرات وتسهِّلها في فروعها خارج المملكة، والانتفاعُ بالسكن في غرف هذه الفنادق في مكة والمدينة لا يدخل في الإعانة على الإثم، من أجل أن أجور السكن تذهب إلى إدارة الشركة، وتتقوَّى بها على المعصية؛ لأن ما يدفعه الحجاج والمعتمرون من أجور السكن فيها إنما هو لتحصيل منفعة مباحة، وهي السكن والراحة.
стр. 4694
ورسول الله ﷺ كان يعامل اليهود بيعاً وشراءً، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. صحيح البخاري (٢٩١٦) مع أنهم كانوا يأكلون الربا، ويعصون الله بأموالهم، ومع ذلك لم يجعل ﷺ معاملتهم المعاملة المباحة من بيع وشراء ونحو ذلك من قبيل الإعانة على الإثم.
هذا جواب على افتراض أن تلك الشركات الفندقية تنفرد بامتلاك فروعها بالحرمين دون شريك، فكيف إذا علمنا أنها إنما تمتلك نصيباً معيناً تستحق به جزءاً من الربح، وأن المباني التي أقيمت عليها تلك الفنادق في الحرمين مملوكة لمسلمين، وعلى هذا فإن قدراً كبيراً من الأرباح تذهب لمسلمين لهم النصيب الأكبر في ملكية تلك الفنادق.
وأرفق بالإجابة توضيحاً من الأستاذ جميل الفارسي عضو الغرفة التجارية بجدة، يقول فيه:
إشارة للاستفسار الوارد من موقع (الإسلام اليوم) بخصوص فندق هيلتون، وما شابهه، أفيد سعادتكم أنه بالسؤال تبيَّن لي الآتي:
الشركات الفندقية المعروفة - مثل هيلتون وشيراتون- لديها طريقتان في العمل:
أ- تملك فنادق ومنتجعات.
ب- تقديم خدمة الإدارة بعد التملك، وهذه عادة تكون وفق مبلغ مقطوع، أو نسبة من الأرباح، وهذه الاتفاقية تخضع لشروط الطرفين من نوع الخدمة، وما يقدَّم وما لا يقدَّم في الفندق، وبهذه الخدمة كذلك يُدرَج الفندق في دليل سلسلة الفنادق، وتقدَّم الخدمة التسويقية خلال الحجز المركزي لسلسلة الفنادق.
وهذا هو الأمر مع فندق" هيلتون مكة" فهو مملوك لشركة مساهمة سعودية، وتقوم شركة هيلتون بعقد إدارة، وتقدِّم الخدمة التسويقية والتدريبية لموظفي الفندق.
فالشيء المشترى من هيلتون هو الخدمة الإدارية، والخدمة التسويقية، ونتمنى أن ينمو العالم الإسلامي؛ ليكون لديه الخدمة المنافسة- عالمياً- في مجال الإدارة والتشغيل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
стр. 4695
العمل في هيئة سوق المال
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ ١٩/٠٢/١٤٢٦هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم العمل في هيئة سوق المال في قسم الحاسب الآلي؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأصل أن هيئة سوق المال تعمل بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما هو الشأن في جميع الأجهزة الحكومية في المملكة. وإذا وجدت مخالفات أو تجاوزات فهي مسؤولية صاحب القرار بهذا الخصوص.
وبالنسبة لسائر الموظفين فالحكم والله أعلم ينبني على أمرين:
١. الغالب على العمل.
٢. السعي للإصلاح والتغيير.
أما الأول فإن كان الغالب على العمل التعاملات المشروعة، فالعبرة بالغالب، خاصة أن هذا هو الأصل في عمل الهيئة، كما سبق.
وأما الثاني فمن كان قصده التغيير والإصلاح بحسب استطاعته اغتفر ما قد يعترضه من التعاملات غير المشروعة إذا كان يسعى في تغييرها ما أمكنه ذلك. وبحسب القدرة على التغيير يغتفر إن شاء الله ما يعرض من الأعمال غير المشروعة.
والواجب على من لديهم القدرة على التغيير من الغيورين على دينهم أن يعملوا ما في وسعهم لأجل شغل هذه المجالات بالخير بدلاً من أن يأتي من يشغلها بالشر. وأن يكونوا عوناً للمسؤولين المخلصين لامتثال الشريعة الإسلامية والاهتداء بهديها والسير على نبراسها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
стр. 4696
يعمل في مؤسسة تتعامل مع بنك ربوي
المجيب د. عبد الرحمن بن عبد الله السند
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ ٢٥/٠٦/١٤٢٦هـ
السؤال
أعمل في مجال تقنية المعلومات، فهل يجوز أن أقوم بتصميم وتنفيذ برامج في الإنترنت متخصصة ببيع منتجات المؤسسة التي أعمل بها بنظام فيزا، أو عن طريق حسابات في بنك ربوي؟ وهل هذا من المشاركة في الربا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
فإن الله حرّم التعاون على الإثم والعدوان، فقال : "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة: ٢] وقيامك بتصميم برامج متخصصة في بيع منتجات المؤسسة التي تعمل فيها، ليس فيه حرج ما دامت هذه المنتجات مباحة ولا شيء فيها، أما أن يتم سداد المبالغ عن طريق بطاقات فيزا أو عن طريق حسابات في بنك ربوي، فلا يظهر في ذلك حرج شرعي؛ لأن السداد عن طريق نظام من مصدرها إلى قابلها يتم بطريق صحيح، ولكن المنظور إليه هو العقد بين مصدر البطاقة وحاملها، فإن كان تم عن طريق عقد مشتمل على شرط ربوي فهو محرم، وإن كان عن طريق عقد خالٍ من المحظور الشرعي -كالشروط الربوية عند التأخير في السداد- فلا يجوز، أما السداد عن طريق حساب في بنك ربوي فكذلك لا يظهر فيه حرج؛ لأن الممنوع هو الإيداع بحساب ذي فوائد بين صاحب الحساب والبنك، أما السداد عن طريق هذا الحساب فلا مانع فيه شرعاً فيما يظهر والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 4697
يعمل في منتجع سياحي
المجيب أ. د. صلاح بن محمود العادلي
أستاذ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ ٢٨/١٢/١٤٢٥هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا أعمل بأحد المنتجعات السياحية، أعمل كمدير قطاع الغرف، وهذا القطاع هو المسئول عن نظافة الغرف وقسم الاستقبال والحجز، وأنا أحافظ على فرائض ديني من الصلاة في وقتها، والصوم والحج، وكذلك أحاول جاهدًا الدعوة إلي الله من خلال إظهار الشخصية الإسلامية والخلق الإسلامي، وكذلك ليس لدي مورد رزق آخر. فهل هذا حرام؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين، وبعد:
فاعلم- أخي الكريم- أن السعي على الرزق الحلال هو شرط من شروط قبول الدعاء واستجابة الله تعالى لصاحبه، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدُّعَاءِ ". رواه الطبراني في الأوسط (٦٤٩٥) . وأنا أرى من وراء سؤالك- أخي الفاضل- شابًّا مسلمًا حريصًا على تحري الرزق الحلال، والبعد عن الشبهات التي لا تخلو منها مثل هذه المنتجعات إلا قليلًا، لذا فنقول لك إن عملك في المنتجع السياحي حلال ... خاصة بالضوابط التي أشار إليها سؤالك من التزامك بالخلق الإسلامي والسلوك الطيب في أثناء تعاملاتك ... فأنت بعملك بهذه الضوابط:
- تقدم نموذجًا حسنًا للإسلام.
- تقوم بأعمال ليست بحرام من مسئوليتك عن نظافة الغرف وقسم الاستقبال والحجز.
وننصحك- أخيرًا- بتحري البعد عن الأماكن التي تمارس فيها بعض المحرمات حرصًا على دينك، وسلامة لإيمانك.. أسأل الله لنا ولك الثبات على الخير، والعزيمة على الرشد. والله أعلم.
стр. 4698
المضاربة بالأسهم أثناء الدوام
المجيب د. أحمد بن محمد الخليل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ ٢٥/٠٥/١٤٢٦هـ
السؤال
ما حكم القيام ببيع الأسهم والعقار في فترة الدوام الرسمي، أياً كان حكومياًَ أم قطاعاً خاصاً؟
الجواب
الحمد لله، وبعد:
البيع والشراء أثناء الدوام الحكومي أو الخاص ينقسم قسمين:
القسم الأول: أن يكون ذلك عرضاً، ولا يأخذ من الموظف وقتاً أو جهداً كبيراً، فهذا لا بأس به فيما يظهر لي؛ لأنه يسير ولا يضر بعمل الوظيفة.
القسم الثاني: أن يكون البيع والشراء بصفة مستمرة ومتتابعة، كأن يتابع شاشة الأسهم مثلاً أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز؛ لأنه قطعاً سيضر بالعمل الأساسي الذي يتقاضى عليه راتباً، وسيؤدي إلى التقصير والتفريط فيه بسبب انشغاله بأعماله الخاصة. والله تعالى أعلم.
стр. 4699
العمل في شركة الفحص الدوري للسيارات
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ ١٣/٠٦/١٤٢٦هـ
السؤال
هل العمل لدى شركة الفحص الدوري فيه شبهة من ناحية نشاط الشركة؟ فقد تم قبولي فيها بوظيفة ميكانيكي سيارات، وقد قيل لي إنها من قبيل أكل الأموال بالباطل؛ لأن الناس يجبرون على فحص سياراتهم عند الشركة. فما حكم العمل فيها؟ وما حكم الراتب الذي أقبضه مقابل عملي فيها؟.
الجواب
العمل في شركة الفحص الدوري جائز ولا شيء فيه، وهي في جملتها فيها مصلحة للمسلمين، وهي التأكد من سلامة السيارة وصلاحيتها للسير في الطريق العام، وهذا فيه حفاظ على أرواح المسلمين.
ولو فرض أن فيها شيئاً من الظلم على بعض الناس فلا يلحقك منه شيء، وإنما هو على واضعي نظامها وصاحبها.
والخلاصة: التحق بها وراتبك حلال إن شاء الله. زادك الله تقوى ورعاك. آمين.
стр. 4700
هل يملك المدير منعي من الدروس الخصوصية ؟
المجيب د. فيحان بن شالي المطيري
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ ٣٠/٠٢/١٤٢٦هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعمل في مركز لتعليم اللغة العربية، وقال لي المدير إن العقد بيني وبينه كلمة دون أن يكتب شروطًا للعقد، واتفقت مع طالب أن أعطيه درسًا خاصًّا دون إخباره بشيء، وعندما علم ذلك غضب غضبًا شديدًا ورماني بالخيانة، فما الحكم الشرعي لعملي هذا؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب يتمثل فيما يلي:
١- إذا كان تعليمك للطالب في الوقت المخصص للتدريس في المدرسة المذكورة، فهذا لا يجوز، وليس لك فعله؛ لأن الوقت ملك للمدرسة.
٢- إذا كان المسؤول عن المدرسة قد اتفق معك على عدم التعليم الخاص في أي وقت ووافقته على ذلك فليس لك أن تدرس خارج هذه المدرسة؛ لقوله ﷺ : "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ". أخرجه أبو داود (٣٥٩٤) ، والترمذي (١٣٥٢) .
٣- إذا لم يكن اشترط منعك أو لم تقتض لوائح المدرسة ذلك فلا مانع من تعليمك خارج المدرسة؛ لأن الوقت ملك لك، وطلب الرزق المباح أمر مشروع.
стр. 4701
اشتراك أكثر من شخص في خدمة النت باسم مشترك واحد
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ ١٥/٠٨/١٤٢٦هـ
السؤال
في الآونة الأخيرة توزع الإنترنت عن طريق شبكات من قبل مشتركين لدى شركات تقدم الخدمة، وكل يعلم أن المواطن البسيط في بلدنا لا يستطيع دفع إيجار النت (DSL) وهو ٤٠ أو ٥٠ ديناراً، فيجتمعون ويتفقون على شخص يشترك والباقون يأخذون منه عن طريق (الكابيلات) التي توزع على أسطح المنازل للوصول للمشتركين، ويشتركون في رسوم الخدمة عند طلب النت من الشركة، يقول بعض الموظفين: إن الشركة تعلم عن اشتراك أكثر من شخص في النت المؤجر من شخص واحد، فهل قوله يبرئ الذمة؟ وماذا عن عقد الاشتراك؟ علماً أن البند الذي بالعقد يقول: (الخدمة مخصصة فقط للاستعمال في نطاق مقر الزبون المبين عنوانه في استمارة تقديم طلب الخدمة، ولا يجوز استخدامها لشبكة خارج عنوان المقر، ويخضع الزبون لأجور استخدام إنترنت إذا استخدم حساب (ADSL) في الاتصال على أي خط هاتفي، بما في ذلك الخطوط غير الموجودة في مقر الزبون) . أرشدونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الشرط الذي أوردته في سؤالك غير صريح في المنع من اشتراك عدة أشخاص في اشتراك واحد، فهو يحتمل أن الزبون ليس من حقه أن يطالب الشركة بتزويده بالخدمة حال انتقاله إلى عنوان آخر. والتزامها إنما هو بتزويده بالخدمة على العنوان المثبت في استمارة الطلب.
стр. 4702
ولو افترضنا أن الشرط صريح في منع الزبون من أن يُشرك معه أحداً من جيرانه في الإفادة من الخدمة فإنه شرط غير ملزم، لأنه باطل؛ إذ ليس من حق مقدم الخدمة أن يفرض على المشترك ألا ينتفع معه أحد؛ لأن اشتراك غيره معه في الإفادة من الخدمة لا يثقل كاهل الشركة مقدمة الخدمة، فهي ملتزمة بإيصال خدمة الإنترنت للزبون على مستوى متفق عليه من السرعة، ولا يؤثر في ذلك كون المتصفح واحداً أو أكثر من ذلك، والمتضرر من ذلك -إن كان في ذلك تأثير- هو الزبون نفسه (المستفيد من الخدمة) ، فتصفحه باشتراك غيره معه أبطأ من تصفحه لو كان وحده.
ثم إن اشتراط الشركة لهذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن يملك المشترك منفعة تصفح الإنترنت، ومقتضى هذا -شرعاً- أن له أن يهب من يشاء الإفادة منها معه أو يأخذ عليها عوضاً فهي ملكه، وليس لأحد أن يمنعه من ذلك فقد ملكها بما دفعه من أجور للشركة.
وعلى هذا فيجوز للمشترك في الخدمة أن يُشرك معه آخرين ويأخذ عليهم أجوراً معلومة، ولو اشترطت الشركة ألا يُفيد منها غيره أو غير بيته. والله أعلم.
стр. 4703
وظيفة المحلل المالي في البورصة
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ ٠٤/٠٧/١٤٢٦هـ
السؤال
سؤالي يتعلق بالمهن التي يمكن احترافها في البورصة (الأسواق المالية) . أولاً: هل يجوز العمل في البورصة؟ علماً بأن الأسهم وصناديق الاستثمار لا يحرمها الإسلام؛ لأن الخسائر والأرباح تقسم وليس في ذلك أي أثر للربا، لكن النقود المكتسبة هي أرباح الشركة. وإذا كان الشخص يعمل كمحلل مالي، والذي هو قبل كل شيء مستشار يدرس داخل شركة بورصة شركات مسعرة في البورصة أساساً، أو في مكاتب الدراسة ليكون لديه تصور عن قيمتها، ويمكنه التدخل في الأسواق المالية أو إعطاء المشورة في إمكانية شراء مؤسسات بنوك تجارية وشركات متخصصة، ويحلل المعلومات التي تأتي من بنوك المعلومات والصحافة من حيث الكمية ومن حيث النوع، ويمكنه كذلك إعطاء المشورة للبائعين في صالة الأسواق الذين بدورهم يوصلون نصائحه إلى زبائنهم كي يقوم بتوجيه حسن لإذنهم بالشراء والبيع.
سؤالي: هل يجوز احتراف هذه المهنة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
كل عمل نافع فهو مشروع، وإنما يحرم الإسلام الأعمال الضارة أو التي تعين عليها، فالعمل في مجال المقامرات والمجازفات المحرمة في البورصات، كعقود "المستقبليات" و"الخيارات" أو في التمويل الربوي لا يجوز؛ لأنه ضرر على الاقتصاد. وما عدا ذلك فهو جائز.
وأما الأسهم وصناديق الاستثمار، فما كان منها يتعلق بشركات محرمة فهو محرم، وما عداه فهو جائز.
والمحلل المالي إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المشروعة، ويحذرهم من الشركات المحرمة -كالمؤسسات الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها- فعمله مشروع بل مطلوب. أما إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المحرمة فهذا لا يجوز؛ لأنه إعانة على الحرام. والله أعلم.
стр. 4704
تأجير المحل على العمال
المجيب د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي
عضو البحث العلمي بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ ١٤/١٠/١٤٢٦هـ
السؤال
لدي محل تجاري، وقد استقدمت بعض العمال للعمل معي فيه، وقد عرض علي العمال أن أقوم بتأجير المحل لهم مقابل مبلغ مالي شهرياً، على أن أتحمل إيجار المحل، والكهرباء وتجديد إقاماتهم، وأن أقوم بكل الإجراءات التي تخصهم كعمال تحت كفالتي، وخشيت أن أكون آثماً لو وافقت على ذلك. فأرشدوني -أثابكم الله- للصحيح في هذا الشأن.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فظاهر الحال أنك استقدمت هؤلاء العمال للعمل لديك أُجراء براتب شهري وفق عقد بينك وبينهم، وتحت شروط الجهة الآذنة بالاستقدام كوزارة الخارجية أو التجارة أو غيرها، فيجب الوفاء بالعقود، وحتى لو تراضيت أنت والعمال على فسخ الاتفاق الأول، وإبرام عقد إيجار جديد، فإن الجهة الثالثة لا بد من موافقتها، لكونها ترعى المصلحة العامة المتعلقة باقتصاد البلد، ولهذا فإن من يقوم بالطريقة التي تسأل عنها في سؤالك يضطر إلى الكذب على الجهات المسؤولة، ويتظاهر أنه المالك الحقيقي للمحل، والأمر ليس كذلك، والواقع أن العمال هم الذين يشترون من الموزعين، ويبيعون على المستهلكين، ويجنون الأرباح - إن وجدت- ويعطون الكفيل مبلغاً مقطوعاً، وهذا ما يسمى بـ "التستر".
ولو قدرنا أن أرباحهم لا تفي بما يبذلونه للكفيل المتستر ولا تقابل جهدهم، فهنا تزداد الحرمة للضرر والغرر، بالإضافة إلى مخالفة الأنظمة، والله أعلم.
стр. 4705
توقيع الموظف عن زميله في الحضور
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ العمل والعمال
التاريخ ٨/٨/١٤٢٢
السؤال
هل من الجائز أن يطلب شخص من زميله في العمل أن يوقع عنه توقيع الحضور إلى المؤسسة في الوقت المحدد، علماً أنه يتأخر دون أن يؤثر هذا التأخير على العمل الذي يبدأ في الساعة السابعة، وتوقيع الحضور في الساعة السادسة، مع ملاحظة أن هذا الموظف يسكن بعيداً عن مركز عمله حوالي ٨٠ كلم.
الجواب
لا يجوز له أن يطلب من زميله أن يوقع عنه قبل حضوره، ولا يجوز للزميل أن يوقع عن شخص غائب إلا بإذن ممن يملك ذلك في المؤسسة.
стр. 4706
العمل في مقاهي الإنترنت
المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ٣/٨/١٤٢٢
السؤال
أنا أعمل في مقهى إنترنت، وإن أكثر المستخدمين في هذا المقهى أجانب ويستخدمون الاتصال للدردشة مع البنات والنساء، وفي بعض الأحيان يدخلون إلى مواقع العري، هل في ذلك شيء عليَّ مع إني أنكر ذلك في قلبي، وأن صاحب المقهى يعلم ذلك ولا يتكلم.
الجواب
إذا كان الحال كما ذكرت فالعمل في هذا المكان إعانة على المعصية، وعليك أن تسعى للبحث عن عمل آخر، أعانك الله.
стр. 4707
العمل في القنوات الفضائية
المجيب د. خالد بن عبد الله القاسم
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ٣/٨/١٤٢٢
السؤال
هل العمل في المحطات التلفزيونية، أو العمل في المجال الاعلامي يجوز، حيث أعمل بوظيفة محاسب في إحدى القنوات العربية المشفرة، فما موقف الشرع من هذا العمل، خاصة في هذه الأيام بالرغم من أن المحطة تبث برامج منوعة منها ما هو ديني، وما هو تعليمي ورياضي وموسيقي إلخ، أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب
أولاً: نشكر السائل الكريم الذي ينم سؤاله عن حرصه على دينه وعلى تقوى الله وأكل الحلال.
ثانياً: لا يخفى على كل ذي لبّ تأثير وسائل الإعلام المتنوعة لا سيما القنوات الفضائية على الأسر لا سيما الشباب والفتيات، ولما في كثير منها فساد وشرور، وتحبيب للفاحشة، ومن عروض للمناظر المحرمة، والموسيقي والأغاني الماجنة، ولما فيها عموماً من صدّ عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي بهذه الصورة عظيمة الخطر؛ لتعدى شرورها إلى بلدان واسعة ومدن كثيرة، فضلاً عن المنازل والأسر.
ثالثاً: فيما يظهر من سؤال السائل أن القناة التي يعمل فيها هي من هذا القبيل، أو قناة يغلب عليها ذلك، أو على الأقل يغلب ما فيها من الفساد على ما بها الصلاح، وهذا هو واقع أغلب القنوات التجارية، فإننا لا نرى جواز العمل فيها حتى لو لم يكن مباشراً للفساد؛ لأنه معين عليه، وخادم له، وضابط لحساباته التي هي قوام عمله، وقد قال - سبحانه -:" ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ".
وننصحه بترك العمل فيها، والبحث عن عمل آخر يكون خيراً له وأتقى لله، وليعلم أن الأرزاق بيد الله، وهي مقدرة سلفاً، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
رابعاً: ننصح جميع المسلمين العاملين في تلك القنوات أن يدركوا خطورة ما هم فيه واشتراكهم في كل إثم تبثه القناة، وكل فساد حصل بسبب ذلك، وليذكروا سؤال الله لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويستثنى من ذلك من كان عمله في القناة في الإصلاح، وفي برامج مفيدة دون غيرها، أو من كان ساعياً لزيادة الصلاح، وتقليل الفساد فلا بأس ببقائه ما دام الأمر كذلك، والله أعلم.
стр. 4708
تقاسم وقت العمل بين الموظفين
المجيب أ. د. صالح بن محمد السلطان
أستاذ الفقه بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ١٠/٨/١٤٢٢
السؤال
أنا في العمل أقسم الوقت بيني وبين صديقي في العمل، المفروض أن الدوام ٨ ساعات ولكن نحن قسمنا ٤ ساعات لي و٤ ساعات لصديقي بدل ٨ ساعات.
مع علم رئيس القسم، ومن غير أي تقصير وجزاكم الله خيرا..
الجواب
هذا التقسيم الذي ذكرت لا يجوز لأن الموظف في حقيقته لا يعدو أن يكون مستاجراً في هذا الزمان فمنافعه الوظيفية كلها محبوسة على هذا العمل في هذا الزمان وسواء وجد عمل أو لم يوجد.
وإذن الرئيس ليس مسوغاً للجواز لأنك لا تعمل عنده ولا تأخذ راتبك منه وإنما أنت مرتبط بعقد ينص على أن العمل في هذه الساعات شرط لا زم ومن ثم فلا بد من الوفاء بهذا الشرط وهذا العقد.
стр. 4709
العمل لدى الحكومة الكافرة
المجيب د. عبد العزيز بن أحمد البجادي
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ٢٢/٧/١٤٢٢
السؤال
ما حكم العمل لدى الحكومات الكافرة؟
الجواب
العمل لدى الحكومة الكافرة - إن لم يكن عملاً بالقانون - جائزٌ مالم يكن فيه إساءة للمسلمين، أو إعانة على ظلم مسلم أو كافر؛ لأنه عمل لأجل المال لا لأجل خدمتهم.
وأما إن كان عملاً بالقانون؛ فما كان فيه متعلقاً بالمصالح المرسلة - وهي التي لم يذكرها شرعنا بمدح ولا ذم - كالمتعلق بتخطيط المدن، وأنظمتها المادية من دوائر مرورية ونحوها فالعمل فيه جائز؛ لأنه لا يتعلق بشرع، ما لم يترتب عليه ظلم لأحد فإنه حينئذ محرم، ومثل ذلك في الجواز، العمل فيما يقدر المسلم من خلاله التخفيف على المسلمين وإعطائهم بعض حقوقهم التي لا يأخذونها لولا وجوده على هذا العمل، ومثل ذلك أيضاً العمل فيما يجد فيه مساغاً لإعمال شريعة الإسلام، كما لو كان في هيئة المحلَّفين، التي تقضي بتجريم المتهم أو ببراءته، ولك أن تقيس على ذلك مجالات العمل الأخرى، والله الهادي إلى سواء السبيل
стр. 4710
استغلال المدير بعض موظفيه في أموره الخاصة
المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد الخريصي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ٤/١/١٤٢٥هـ
السؤال
السلام عليكم.
هل يجوز لمدير إدارة ما أن يستخدم موظفاً رسمياً لقضاء مهمات خاصة به وقت العمل وبسيارة العمل، وتكون خدمات هذا الموظف في الغالب من وقت العمل وأحياناً من خارج وقت العمل، ويُقَيَّمُ الموظف ويعطى ترقيات بسببها بشكل رئيس كما يعطى خارج دوام، ويغيب هذا الموظف معظم ساعات العمل من أجل تقديم هذه الخدمات لرؤسائه؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن العمل بالصورة التي ذكر السائل لا يجوز، وذلك:
(١) لأن مدير الإدارة يستخدم الموظف في أعماله الخاصة مع أنه يتقاضى راتباً من الدولة.
(٢) لأن مدير الإدارة يعطل ذلك الموظف عن عمله الأصلي، وهذا فيه إضرار بمصالح الناس- وهو محرم- ونصيحتي لهؤلاء المدراء أن يتقوا الله -جل وعلا- ويتذكروا الوقوف بين يديه، وكذلك بالنسبة للموظف فينبغي أن لا يوافق على هذا العمل وما يتبعه من ترقيات وخارج دوام وغيرها فَيُدْخِلُ في جوفه مالاً حراماً. والله -تعالى- أعلم.
стр. 4711
أعمل في مؤسسة بها تجاوزات
المجيب سامي بن محمد الخليل
مدير مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ٢٨/٦/١٤٢٤هـ
السؤال
سألني أحد أصدقائي ولم أجرؤ على إجابته، حيث إنه يعمل في مؤسسة تضم عدداً كبيراً من العاملين، ويوجد بهذه المؤسسة بعض التجاوزات التي لا يرضى عنها، ولا يستطيع إصلاح هذه التجاوزات إلا بإخطار الجهات المسؤولة، فهل هذا يعتبر خيانة لعمله، أو عدم محافظة على أسرار العمل؟ خاصة وأن الضرر الذي سيعود على المؤسسة سيؤثر على العاملين بها، وهي مصدر عيشهم الوحيد فأرجو الإفادة.
الجواب
هذه التجاوزات إذا كانت منكرات فلا يمكنك السكوت عنها، بل يجب عليك إنكارها، لكن بالرفق والتدرج، فتبدأ بالنصح والإرشاد، وإذا لم ينفع فيمكن أن تطلب من غيرك من خارج أو داخل المؤسسة تطلب منه التدخل بالرفق لإزالة هذا المنكر، وهكذا تحاول بكل طريقة يمكنك سلوكها لإزالة هذا المنكر، وإذا لم تستطع إزالته بهذه الطرق فلا حرج عليك بإخطار الجهات المسؤولة لرفع هذا المنكر، ولا يعتبر هذا من الخيانة، بل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
стр. 4712
العمل في برمجة مواقع رسائل الجوال
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ٢٨/١٢/١٤٢٣هـ
السؤال
أنا أعمل كمبرمج مواقع الإنترنت وقد قمت ببرمجة موقع لرسائل وشعارات الجوال وصاحب الموقع طلب مني تطوير الموقع لتقديم خدمة إرسال النغمات فاتفقت معه أن أطور الموقع بشرط عدم وضع نغمات موسيقية والاكتفاء بنغمات رنين كالجرس وصوت العصفور وغيرها من النغمات التي لا يطرب لها (غير موسيقية يعني: بدون ألحان) ، هل هذا يكفي لإبراء ذمتي أم أمتنع عن هذا التطوير؟ أقصد إذا قبل الاتفاق وبعد فترة أضاف نغمات موسيقية هل سيلحقني إثم أم لا؟
المستخدم هو من يضع النغمات والصور، أما أنا فلا أضع شيئاً من ذلك.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فما فعلته كاف لبراءة ذمتك -إن شاء الله-، وإنما الإثم عليه؛ لأنه قد نقض الميثاق، وأعان على المنكر.
ولكن كونه قد خالف الشرط فذلك لا يؤثر في براءة ذمتك باشتراطك مستقبلاً على من تنشئ في موقعه خدمة إرسال النغمات والرسائل للهاتف الجوال.
فالسلامة من تبعة الإثم أن تشترط كل مرة هذا الشرط عند عمل هذه الخدمة، والله المستعان.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 4713
أخذ الراتب من غير عمل
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ٣٠/١٢/١٤٢٣هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
كنت على وظيفة في إحدى الإدارات الحكومية، وقال لي مديري: لا تأتي للعمل، وظللت على هذه الحالة لمدة سنتين، ويصرف لي الراتب كاملاً، ثم قدمت استقالتي لعدم ارتياحي لهذه الطريقة، ما حكم المبالغ التي تقاضيتها؟ علماً أني تصرفت بجزء من الرواتب.
وجزاكم الله خيراً.
الجواب
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله،
بالنسبة إلى هذا العمل من قبل المدير لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون المدير قد فوض له ذلك بمعنى أنه فوض له إذا كثر العمال وقل العمل بحيث أنه لا يحتاج إليهم ونحو ذلك، أن يصرف بعض الموظفين، فإذا كان فوض له من قبل النظام فإن هذا جائز ولا بأس فيه، وتكون هذه الرواتب لا شيء فيها.
وأما القسم الثاني: ألا يكون قد فوض له وإنما هذا اجتهاد من عنده، فهذا العمل لا يصح منه وهو آثم وما أخذته من راتب أو مكافأة فإنك ترده لنفس الدائرة، وإذا لم تتمكن فإنك تصرفه في طرق الخيرات تخلصاً منه.
стр. 4714
العمل في مصنع للملابس النسائية
المجيب محمد بن صالح الدحيم
القاضي في محكمة الليث
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ٢٣/٣/١٤٢٤هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعمل مديراً لمصنع ملابس، يصنع ملابس نسائية وبناتية إذا خرجت بها من ترتديها صارت متبرجة فهل عليَّ إثم؟ علماً أني لست صاحب قرار في نوع المنتج، ولكم الشكر.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
عليك البقاء في عملك، والملابس التي ينتجها المصنع قد تستعمل في الحلال وقد تستعمل في الحرام، والإثم في استعمالها المحرم على المستعمل ليس على المنتج.
أما إذا أردت أن تترك العمل في هذا المصنع ورعاً منك فلتعلم أنه لا يجوز ذلك إذا كان يلحقك منه ضرر في نفسك أو أهلك ومن تعول، فلأن تبقى في هذا العمل وأنت كاره له خير من أن تصبح أنت وأهلك عالة تتكففون الناس.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 4715
وظيفته في الموسيقى العسكرية
المجيب د. رياض بن محمد المسيميري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ٢/١٢/١٤٢٣هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا سائل يسأل وقد وكلني بالسؤال عنه، يقول في سؤاله: أنا أعمل عسكرياً والوظيفة التي أعمل عليها في الموسيقى العسكرية على إحدى آلات الموسيقى وقد منَّ الله علي بالهداية وأنا الآن أريد التخلص من هذه الوظيفة بأي وسيلة وقد وقفت في وجهي عقبات، أولاً: طالبت بتغيير وظيفتي ولكن المسؤول المباشر رفض ذلك.
ثانياً: فكرت في ترك العمل، ولكن خفت ألا أجد وظيفة أخرى وخاصة أن عندي ديون كثيرة وأعول أسرة.
فأرجو التوضيح خاصة أنني في حيرة من أمري وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أخي في الله، الموسيقى العسكرية وغيرها محرمة لا يجوز العزف عليها أو تعمد الاستماع إليها، والكسب المترتب عنها سحت محرم لما أخرجه البخاري في باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه من حديث أبي مالك الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" والحديث وإن جاء معلقاً إلا أنه ثابت عن نبينا ﵇-موصولاً وعليه العمل.
وأنت أخي في الله لا تظنن أبواب الرزق وقفاً على هذا العمل الذي تعمله وأشباهه بل ثق بأن مفاتيح الأرزاق بيده سبحانه، وتذكر قوله تعالى:"ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب" [الطلاق: ٢-٣] واعلم -وفقك الله- أن كونك مديناً للناس وتعول أسرة لا يُرخص لك استمرارية العمل في الفرق الموسيقية، فاسع -بارك الله في عمرك- إلى طلب المعاش في أرض الله الواسعة وستنال بإذن الله توفيق الله وإعانته ولو بعد حين، وفقك الله وأعانك وثبتك على طريق الاستقامة والفلاح، والسلام عليكم.
стр. 4716
حكم فتح المشغل النسائي
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ٥/١١/١٤٢٢
السؤال
سؤالي يا فضيلة الشيخ أنني أود أن أفتح مشغلاً للنساء حيث يحتوي على مسرحة للشعر مزينة (كوافير) وخياطة نسائية وسوف أحضر مسلمات. سؤالي: هل يجوز أن أخوض في هذا المجال من العمل؟ وإذا لم أجد عاملات مسلمات. هل يجوز أن أحضر غير مسلمات؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
أما خوض هذا المجال من العمل فالأظهر جوازه بشروطه، لا سيما من أهل الصلاح والغيرة على الأعراض وتعظيم الحرمات.
ولعل هذه المشاغل النسائية أن تكون بديلاً يغني الغافلات العفيفات، ويصرفهن عن ارتياد المشاغل الأخرى التي تطاوع على انتهاك الحرمات وتعدي حدود الله، وتعين على ذلك، بل وتحض عليه وتغري به، حتى أصبح بعضها منبت سوء ينفذ من خلاله الفساد إلى نساء المؤمنين.
على أن القول بجواز الاتجار في هذا المجال مشروط بشروط يجب أن تتوافر فيه - كما يفيده ما تقدم-.
الشرط الأول: أن يُراعى في تلك المشاغل حفظ العورات والمنع من كشفها، فضلاً عن مطاوعة النساء على ذلك.
الشرط الثاني: ألا يكون من أعمالها ما يفضي إلى تغيير خلق الله تعالى، كالوشم، والنمص، وتفليج الأسنان؛ لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال:" لعن رسول الله ﷺ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمّصات والمتفلجات للحُسن، المغيرات لخلق الله ". رواه البخاري (٤٨٨٦) ومسلم (٢١٥٢) .
الشرط الثالث: ألا يكون في أعمالها كذلك ما يفضي إلى تشبه نسائنا بالكافرات فيما هو من شعارهن وسيماهن أو التشبه بالرجال كالمبالغة في قص الشعر، ونحو ذلك.
الشرط الرابع: ألا تطاوع النساء على تفصيل ثياب لا تستر العورة، أو تكشف ما تقتضي المروءة والحياء ستره، لا سيما وأن ذلك لا يخلو غالباً من التشبه بالكافرات.
стр. 4717
ومع توفر هذه الشروط فينبغي كذلك إظهار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المشاغل باللين وقصد النصح.
وأمّا استقدام العاملات فلا يجوز أن يُستخدم إلا المسلمة، لقوله ﷺ :"لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلاّ مسلماً" أخرجه مسلم (١٧٦٧) من حديث عمر ﵁.
وفي البخاري (٣٠٥٣) ومسلم (١٦٣٧) من حديث ابن عباس ﵄ أنه ﷺ أوصى بثلاثة أشياء منها:" أخرجوا المشركين من جزيرة العرب.." الحديث.
وقد يبدو للمرء أنه لا يجد من المسلمات من تعمل في ذلك المجال، ولو اجتهد لوجد، ولذا فلا ينبغي أن يستقدم الكافرة إلاّ إذا تحقق -بما بذل من وسعه- أنه لا يجد المسلمة.
ثم إنه يجب أن يكون بقاء الكافرة مؤقتاًَ حتى يجد المسلمة، كما يجب أن يسكنهن حيث تُحفظ أعراضهن عن الفتنة والفاحشة، وأن يلزمهن الحجاب، وعدم مخالطة الرجال. والله أعلم.
стр. 4718
الأعمال الخاصة للموظفين
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ٢٩/٨/١٤٢٣هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعمل موظفاً حكومياً في التعليم، والنظام يمنع ممارسة أعمال تجارية على الموظف الحكومي، وأنا لدي أعمال تجارية خاصة، ولدي مكتب لأخي أمارس فيه بعضاً من هذه الأعمال، وبعضها عن طريق الهاتف، ويتركز عملي بشكل أساسي في السمسرة، وأنا حريص على عدم الإخلال بالعمل الحكومي، ولذلك فأنا أمتنع تماماً عن التحدث أثناء العمل في أي شيء يخص أعمالي الخاصة، ومن أراد التحدث معي فإني أطلب منه مناقشة الأمر بعد الدوام، وأرفض استغلال وقت العمل؛ اللهم إلا ما يحصل أحياناً قليلة كأن يمر علي شخص ليسلم لي ورقة أو عقدا أو شيكاً وهذا لا يستغرق وقتاً يذكر، وأحرص على عدم إطالة الشخص عندي في العمل، آمل الإفادة، وجزاكم المولى خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد فالجواب أن على المسلم إذا التزم بشرط أن يفي به، إذا كان هذا الشرط لا يخالف مقتضى الشرع، وهذا الشرط شرط صحيح، إذ ليس المقصود منه تحريم التجارة، وإنما المقصود منه في الغالب منعك من عمل آخر قد يضر بعملك، وقد يكون مقصود الدولة منه منعك من الجمع بين عملين، وهناك من أفراد الشعب من لم يجد عملاً لسد حاجته ومن يمونه، فكان من المصلحة العامة اشتراط مثل هذا الشرط لفسح المجال لمن لم يجد عملاً، وعلى كل فالغالب هو المقصود الأول، وهو أن العمل خارج الدوام قد يضر بالعمل بل كثيراً ما يحصل ذلك، فنجد من لديه عمل آخر يأتي إلى عمله مرهقاً متعباً، ولهذا نجد بعض الشركات تشترط على عمالها عدم العمل خارج الدوام، قالوا لأن ذلك يقلل من إنتاجه.
стр. 4719
فإذا علم هذا فالوفاء بالشرط واجب لما رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم أن النبي ﷺ قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
لكن لو علم أن الجهة المختصة تطلع أو تعلم أن بعض الموظفين يزاولون التجارة وتتسامح معهم أولا تعاقبهم عليه أو أن العرف يدل على ذلك فهذا قد يدل على أن العمل بهذا الشرط موسع فيكون الأمر في ذلك واسعاً، هذا ولعل السائل يسأل الجهة المختصة عن مدى الالتزام بهذا الشرط وما نوع التجارة التي يمنع منها الموظف؟ ليكون على بصيرة من أمره، هذا ما أراه حول هذه المسألة الهامة والتي بسطت فيها سعيا للفائدة العامة، والعلم عند الله تعالى.
стр. 4720
العمل في شركات التأمين
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ١٢/١/١٤٢٤هـ
السؤال
ما حكم العمل في التعاونية للتأمين علما بأن طبيعة الوظيفة ترويج التأمين على الأرواح؟ هذا وإن الدولة كما تعلمون تتعامل مع هذه المؤسسة في أمور كثيرة كما تعلمون.
الجواب
الشركة الوطنية للتأمين التعاوني "التعاونية" مثل بقية شركات التأمين لا يجوز التعامل معها بعقد التأمين إلا لضرورة ملجئة، كحصول الإلزام بالتأمين عندها أو عند غيرها من شركات التأمين التجاري المحرم شرعاً، وذلك لوجود الربا والغرر والجهالة في عقد التأمين هذا.
أما التوظف في شركة التأمين من هذا النوع ففيه تفصيل: فإن كان عمل الموظف في تحديد الأقساط أخذاً أو عطاء أو يقوم بالجباية أو الدعاية لها، أو يعمل محامياً للشركة أمام جهات الاختصاص فلا يجوز فعله؛ لأنه مباشرة للإثم وإعانة على الباطل والله يقول "وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة: ٢] وأشد هؤلاء إثماً المحامي فإنه كالمشرع للباطل أو أشد ثم يليه المروج أو السمسار للشركة لأنه يشابه من يدعو إلى الباطل.
أما إن كان الوظيفة ليس لها علاقة مباشرة بالتأمين المحرم كأن يكون مسؤولاً عن الموظفين حضوراً وانصرافا، أو عن صرف أجورهم - مرتباتهم -، أو يدير أو يباشر أملاكاً أخرى للشركة فالتوظف في مثل هذا جائز، والأفضل من هذا كله لهؤلاء وأولئك أن يبحثوا عن عمل لا شبهة فيه، فإن ذلك أتقى لأنفسهم وأصلح لهم وأهلهم وذويهم. والله أعلم.
стр. 4721
استخدام آلات العمل
المجيب د. أحمد بن محمد الخضيري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ١٤/١/١٤٢٤هـ
السؤال
أنا موظف حكومي وأستعمل أدوات هذه الوظيفة مثل جهاز الحاسوب والطابعات وأوراق الطباعة وذلك لإنجاز أعمال متعددة في معظمها لا تخص العمل بشكل مباشر وذلك مثل: البحث وطباعة مواضيع تتعلق بتنمية مهاراتي الشخصية والتي تنعكس بحال من الأحوال في كثير منها على العمل ولكن بشكل غير مباشر وعلى المدى البعيد. *طباعة مواضيع مثل الأخبار أو أشعار أو أشياء أعجبتني وغير ذلك *طباعة مواضيع متعددة على دسك وأخذها على دسك كنت أقوم بهذه الأعمال منذ سنتين فإن كان هناك إثم فما هي الكفارة؟ كان رؤسائي في العمل قد ظلموني بخصم ٢٠دولاراً ظلما من راتبي هل تجزئ عن هذه الأعمال؟ في أوقات الفراغ وعدم وجود عمل هل من مشكلة في العمل على الإنترنت وشغل الوقت بذلك؟
الجواب
عليك أن تكف عن استخدام الأدوات المذكورة في الأعمال التي لا تخص العمل في وقت العمل، لأن هذا الاستخدام لم يؤذن لك فيه، وهو يؤدي إلى انشغالك عن عملك وتقصيرك فيه، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى عما سبق وليس هناك كفارة، وإذا كان قد وقع منك تقصير في إنجاز العمل فعليك أن تتلافى ذلك بتعويضه، وأما العمل في هذه الأشياء في وقت الفراغ فإذا كان العمل لجهة خاصة فإنه يرجع إلى إذن صاحب العمل، وإن كان العمل في جهة حكومية فيرجع إلى ما ينص عليه نظام العمل، وما تذكره من ظلم مسئولي العمل لك بخصم ٢٠ دولاراً فهذا أمر آخر يحق لك أن تطالبهم بما تراه حقاً لك، وتتبع في هذا الإجراءات المعروفة، لكن لا يحق لك أن تقضي لنفسك بجعل الأعمال الشخصية أثناء العمل عوضاً عن هذا الخصم من راتبك، فإن هذه قضية أخرى.
стр. 4722
حكم العمل في البنوك الربوية
المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ٥/٩/١٤٢٢
السؤال
إنني مهندس اتصالات وشبكات، عرض عليّ العمل في أحد البنوك التي يغلب على تعاملها المعاملات الربوية كمهندس في قسم الشبكات والحاسب، سمعت عن فتوى تجيز العمل في هذه البنوك حتى لا يسيطر غير المسلمين عليها داخل البلد الإسلامي، وأن العامل فيها يأخذ أجر الاحتباس في أوقات العمل.
الجواب
إن الذي يعمل في البنوك الربوية لا يخلو عمله من أحوال:
الحال الأولى: أن يكون رباً صِرفاً سواء كان للعامل (الموظف) ، أو لغيره (البنك) كالقرض بفائدة مشروطة، سواء كان بالقرض المباشر من إدارة القروض، أو كان طريقه أدوات الائتمان كالكمبيالة من جهة حسمها، وبطاقة الائتمان، ونحو ذلك، فهذا الصنف العمل فيه عمل بالربا، وهو ممنوع لما سيأتي من أدلة.
الحال الثاني: أن يكون عمله مما يدعو، ويؤدي إلى الربا، مثل ما تسميه البنوك بـ " أدوات الائتمان " وهي أعمال خدمية غاية البنوك منها أن تكون وسيلة لتسويق وترويج سلعتها الأساسية " الربا "، ومن أمثلتها: الاعتماد المستندي، فتح الاعتماد البسيط، خطاب الضمان، بطاقة الائتمان، ونحو ذلك، فهذا الصنف العمل فيه إعانة على الربا، فهو ممنوع لهذا الاعتبار، وأدلته ستأتي علاوة على أن جنس هذه الأعمال لا تخلو من مخالفات شرعية على الراجح، كالتكسب بالكفالة وأخذ أجر عليها، وكاصطناع خدمات عدة يلزم العميل بدفع مقابلها على هيئة رسوم، أو عمولة، أو خدمات، ونحوها، ودعوى ما يستحق الأجر بمقابله يضيق عند التحقيق، بحيث يظهر أن مقصودها أكل أموال الناس بالباطل بمجرد ما يدعيه من هذا القبيل، وهو مما يحتج به على منع العمل فيها.
стр. 4723
الحال الثالث: أن يكون عمله مشروعاً - من حيث الظاهر -، ومثاله: ما تعلن البنوك الربوية القيام به من أعمال مشروعة - على الراجح - كالمرابحة للآمر بالشراء، وصناديق الاستثمار الاسلامية، ونحوها.
وجنس هذه الأعمال علىفرض سلامتها من مخالفة شرعية - والغالب عدمه - فإن غاية البنوك منها أن تتقوى بها على دعم رسالتها الأساسية " الربا " من خلال:
٠١ منافسة البنوك الإسلامية كيلا تسحب العملاء عنها.
٠٢ تقوية مركزها المالي.
ويترتب على مزاولة البنوك الربوية لهذا الجنس من الأعمال مفاسد منها:
٠١ منافسة البنوك الإسلامية.
٠٢ إذابة الفروق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية، ومن مقاصد الشريعة: " تمييز الخبيث من الطيب ".
٠٣ التلبيس على العامة، وهو فرع عن سابقه.
٠٤ التلبيس على بعض المفتين، وطلاب العلم، وهو فرع عن سابقه رقم "٢".
٠٥ ويترتب على التلبيس على العامة أن يألفها الناس، فلا يأنفونها ولا يتورعون عن التعامل معها، وهذا فيه ما فيه.
٠٦ ويترتب على التلبيس على الخاصة تغيَّر نظرتهم تجاهها، مما يؤثر على فتاويهم ومواقفهم بشأنها على نحوٍ يكون فيه ما فيه من التسامح.
٠٧ ويترتب على كل ما سبق دعم البنوك الربوية.
وإذا كان الربا هو أساس عمل هذه البنوك، ولا تزال تمارسه وتدعو إليه بجانب ما تقوم به من أعمال تدعي أنها إسلامية.
وإذا كان من شأن هذه الأعمال دعم رسالة البنوك الربوية، وتثبيت قدمها، وإحداث القبول لها من العامة، وبعض الخاصة، وإذا كانت الشريعة المطهرة تعتبر بالمآلات، وتنيط بها أحكامها، وإذا كان من المقرر عند الفقهاء في قواعدهم " المعاملة بنقيض القصد " فالظاهر عندي منع العمل فيما هذا جنسه لدى البنوك الربوية تفويتاً للفرصة عليها، ومعاملة لها بنقيض قصدها، ودفعاً للضرر عن البنوك الإسلامية.
стр. 4724
الحال الرابع: أن لا يكون عمله من قبيل المعاملات المالية المصرفية المذكورة في الأحوال الثلاثة السابقة، وذلك له أحوال مختلفة، ومن أظهرها موضوع السؤال، وهو العمل في الحاسب الآلي كأن يكون مبرمجاً، ومهندساً لنظم البنك التي تقوم عليها معاملاته، وتنضبط بها شؤونه، فهذه معونة على الربا أظهر من مجرد كتابة عقده المتوعد عليها.
وبكل حال: فإن القيام بعمل الربا، أو المعونة عليه ممنوع شرعاً لما يلي:
٠١ لتحريم الربا: فإن المحرم لا يجوز للإنسان أن يفعله لنفسه أو لغيره، وإن كان يحرم عليهما معاً، والربا من ذلك.
٠٢ لنهي الله - تعالى - عن التعاون على الإثم والعدوان كما في قوله - تعالى -: ".. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.."
٠٣ للعن آكل الربا، والمعين عليه، كما في الحديث الذي رواه مسلم (١٥٩٧) " لعن الله آكل الربا، وَمُؤْكِلِهُ، وكاتبه، وشاهديه ... ". والملعون - عياذاً بالله - في هذا الحديث أربعة أطراف إثنان ركنان في ماهية الربا، لا يتصور وجود الربا دونهما، وهما: الآكل (المقرض) والموكل (المقترض) . واثنان خارجان عن ماهية العقد بمعنى: أن الربا يمكن أن يوجد دون توقف عليهما، وهما: الكاتب، والشهود، ومع ذلك طالهم اللعن لإسهامهما فيه وإعانتهما عليه، والذي يعمل في الحاسب الآلي ليس أقل شأناً من هذا، فإن في الحاسب الآلي ضبط أعمال البنك وتيسير شؤونه.
والمقام يا أخي الكريم مقام فتيا لا يتسع لكثير بسط - ربما - ولمزيد من التفصيل يمكنك الرجوع إلى كتاب: (الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة) فثم بغيتك في الجزء الثاني ص ٨٧٥. لكن: " عليّ لربع العامرية وقفة ". عليّ وقفة لمناقشة احتجاج من يفتون بجواز العمل في البنوك الربوية - كما ذكرت - بقولهم: " حتى لا يسيطر عليها غير المسلمين داخل البلد الإسلامي " أقول: هذا يناقش من وجوه:
الأول: هل نحن نقر هذه الأعمال - أعني المسلمين - حتى ننافس فيها، فإن المنافسة لا تكون إلا في المشروع، أما الممنوع فلا.
الثاني: إن هذا القول أشبه بقول القائل:" بجواز البغاء للمسلمات " كيلا يسيطر غيرهن على هذا العمل في البلد الإسلامي، وهو ظاهر السقوط.
стр. 4725
رحلات المؤسسات السنوية
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ١٧/٦/١٤٢٣هـ
السؤال
نحن شركة قطاع خاص، وتطبق لائحة الجزاءات، وحصيلة الجزاءات هذه تستفيد منها الدولة بنسبة (٣٣%) ، والباقي للعاملين بالشركة في صورة رحلة إلى أحد الفنادق بالبحر الأحمر به حمام سباحة وشاطئ خاص بالفندق، ما الضوابط الشرعية لهذا؟ وهل يجوز القيام بهذه الرحلة أم لا؟ مع العلم أن كل أسرة لها السكن الخاص بها، الرجاء الإفادة بالرد، وشكراً.
الجواب
لا أعلم عن مواد هذه اللائحة شيئاً، ولكن إذا كانت جميع موادها موافقة للشريعة، فما اقتطع من راتب بعض الموظفين في الشركة جاز للبعض الآخر الاستفادة منه بأي وجه مشروع؛ لوجود التراضي بين الشركة وموظفيها على هذا عند إبرام العقد، ويدخل هذا في حديث النبي ﷺ :"المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" الترمذي (١٣٥٢) واللفظ له، وأبو داود (٣٥٩٤) .
أما المشاركة في هذه الرحلة المذكورة في السؤال، فإن كانت غير ملزمة بفندق معين من الفنادق المشهورة بالفساد، وكان شاطئ هذا الفندق لا يقع فيه اختلاط بين الرجال والنساء أثناء السباحة أو تكشف فيه العورات المحرمة، ولا يرتكب أثناء الرحلة منكرات شرعية داخل السكن الخاص أو خارجه، فالمشاركة في هذه الرحلة جائز ولا إثم فيه -إن شاء الله-، وإن كانت الحال على خلاف هذا فالمشاركة محرمة حينئذٍ، وأذكرك بمثل هذه المناسبة بقول الرسول ﷺ :" ... والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس" مسلم (٢٥٥٣) ، وفقنا الله وإياك إلى كل خير.
стр. 4726
تخصص الرجال (في طب النساء)
المجيب د. محمد بن إبراهيم الغامدي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ٢٤/٣/١٤٢٣
السؤال
أنا طالب أدرس في السنة الأخيرة في كلية الطب، أرغب في التخصص في قسم النساء والولادة، فهل في ذلك حرج؟
الجواب
إن الله أمر المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، فقال : "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ... " [النور:٣٠-٣١] .
وأجاز النبي ﷺ التداوي بقوله: "تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله" الترمذي (٢٠٣٨) ابن ماجة (٣٤٣٦) أبو داود (٣٨٥٥) .
وقد قال أهل العلم: إن تعلم الطب بشكل عام يعد من فروض الكفايات، ويتعين في حق من لا تقوم الكفاية إلا به، ولا شك أن التخصص في طب النساء والولادة مما يحتاج إليه المسلمون ولما كان من مستلزمات هذا النوع من التخصص غالباً الاطلاع على عورات النساء كان الأولى أن يتعلمه النساء المسلمات، إذ إن نظر المرأة إلى المرأة أهون من نظر الرجل إلى المرأة.
ومع ذلك فيجوز للرجل تعلم هذا النوع من الطب، إذ إنه مما يحتاج إليه، وليس في النساء من تندفع بها الحاجة، لكن يجب على من تخصص في هذا النوع خاصة أن يتقي الله ، وأن يخلص النية لله، ويشترط لممارسته هذا العمل أن يكون ثقة مأموناً، ويجب عليه وجوباً عينياً أن يتعلم الأحكام الشرعية التي تتعلق بمداواة الرجل للمرأة، إذ إن هذا النوع من العلوم يعد من أخطر أنواعها، فهو مؤتمن على أعراض الناس، ولذا يشترط فيه من الشروط التي يتم بها غرضه أكثر مما يشترط في غيره، والله -تعالى- أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 4727
الحوافز التشجيعية مع الراتب
المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ٢٧/٣/١٤٢٣
السؤال
أنا أعمل طبيباً في مستوصف خاص، وأتقاضى مرتباً (٥٠٠٠) ، وصاحب العمل يحب النشاط في العمل ويكافئ عليه، فهو يعطي الأطباء نسبة من الدخل إذا بلغ الدخل الصافي للعيادة أكثر من (١٠٠٠٠) يعطيهم (١٠%) ، وفوق (٢٠٠٠٠) يعطي (١٥%) ، وهكذا بنسبة تصاعدية حتى يتم تشجيع الأطباء على العمل.
هل هناك أي خلل في هذا العقد؟ حيث قال لي أحد الأصدقاء: إن هذا العقد محرم.
نرجو إن كان محرماً بيان سبب الحرمة، وهل هناك تفصيل في المذاهب الأربعة؟
الجواب
الحمد لله، لا يظهر لي مانع من ذلك؛ لأن الراتب الأصلي (الأساسي) محدد معلوم، وما زاد عنه محدد معلوم أيضاً، وما يمكن أن يقال بمنعه لأجله، فهو احتمال الغرر، إذ إن النسبة الزائدة على الراتب الأصلي تحتمل الحدوث، والعدم، لكن ذلك فيما يظهر لي غير مانع، فإن رضى العامل بالأجر الأصلي المحدد بصرف النظر عن حصول الزيادة من عدمها ينتفي به أثر الجهالة في القدر الزائد، وما دام هذا الحافز فيه مصلحة للطرفين، وليس فيه مضرة عليهما ولا بخس لحق أحد منهما، فلا مانع فيه -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.
стр. 4728
ضوابط العمل مع الكفار
المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ١٣/٤/١٤٢٣
السؤال
ما هي الضوابط الشرعية التي يجب على المسلم الالتزام بها عند العمل في شركة مع الكفار وفي بلد كافر؟
الجواب
أولاً: لا يجوز الإقامة في بلد الكفار إلا لضرورة؛ لقول النبي ﷺ :"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين" رواه أبو داود (٢٦٤٥) ، والترمذي (١٦٠٤) ، والنسائي (٤٧٨٠) من حديث جرير بن عبد الله بإسناد صحيح، ولقول النبي ﷺ :"لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلم أو يزايل المشركين" رواه النسائي (٢٥٦٨) ، قال الشيخ ابن باز ﵀: "إسناده جيد". ومعنى يزايل: أي: يزول عنهم ويفارقهم، ويُستثنى من ذلك أن يكون ذا علم وبصيرة فيدعو إلى الله -تعالى-، وأما إذا اضطر إلى الإقامة بينهم والعمل معهم، فإنه:
١- يُحسن معاملتهم من غير مودَّة، ويكون داعياً إلى الله -تعالى- بسلوكه.
٢- يعطيهم حقوقهم التي لهم من أداء عمل ونحو ذلك من غير نقص ويكف أذاه عنهم.
٣- وإن تألفهم بهدية ونحوها لغرض الدعوة فلا حرج.
٤- ولا يدخل معهم في جدال ونقاش إذا كان من غير أهل البصيرة والعلم، بل إن رأى أن يدعوهم عن طريق الكتاب والشريط ونحوهما فهو على خير عظيم.
٥-يحذر كل الحذر من ارتياد دور اللهو وأماكن الفتن كالأماكن التي تكتظ بالنساء الكاشفات، وما فيه فتنة وخطر على دينه.
٦- يحافظ على عزة المسلم وعدم التبعية والإمعية والتقليد، بل يعتز بشخصيته الإسلامية ويحافظ عليها، ومما يعينه على ذلك القراءة في تاريخ المسلمين في سير السلف، وينبغي له أن يتحصن بالكتاب والسنة وبقراءة الكتب التي تخدمهما، وكذلك يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله أن يحفظه ويحفظ عليه دينه، وأن يحميه من الفتن، وألا يزيغ قلبه، وإن كان معه أهله فالواجب عليه أعظم، ثم إذا زالت الضرورة فليبادر بالرجوع إلى بلاد المسلمين، والله -تعالى- أعلم.
стр. 4729
التستر التجاري
المجيب د. عبد الله بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ١٥/٤/١٤٢٣
السؤال
ما حكم قيام شركة ما بأخذ أجور سنوية من الوافدين للعمل في البلد؛ لقاء منحهم اسم هذه الشركة كغطاء قانوني للعمل؟ علماً أن هذه الشركة لا تقدم لهؤلاء العاملين أية خدمات.
الجواب
نصت أنظمة الدولة في المملكة العربية السعودية على أنه لا يجوز التستر على عمالة أجنبية ومنحهم اسم المؤسسة أو الشركة أو المحل التجاري، وأخذ أجور شهرية أو سنوية عليهم لقاء هذا العمل.
ومن هذا المنطلق فإنه لا يجوز قيام أمثال هذه الشركات؛ لمخالفتها لتعاليم ولي الأمر الذي دلت النصوص من القرآن والسنة الصريحة الصحيحة على وجوب طاعته فيما لا معصية فيه، قال -تعالى-:"يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" [النساء:٥٩] .
ولا شك أن هذا الأمر الذي أمر به ولي الأمر ليس فيه معصية، وإنما فيه مصلحة للمجتمع، واستقرار لاقتصاد الدولة الداخلي والخارجي، والله الموفق.
стр. 4730
ممارسة الموظف للأعمال الحرة
المجيب د. عبد الله بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال
التاريخ ٣/٥/١٤٢٣
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا موظف حكومي، وأنتم تعلمون أن أعباء الحياة ثقيلة، وأنا متزوج والراتب قليل، فتحت مؤسسة مقاولات باسم الوالد -أطال الله في عمره- وهنا أسأل هل القانون يمنع الموظف الحكومي من الأعمال الحرة، فهل ما قمت به صحيح؟ وسؤال آخر: أغلب العمالة لا ترضى بالرواتب الشهرية، وتطلب نسبة معينة من الربح مثلاً أي عمل يقوم به العامل سواء أنا أتيت بالعمل، أو هو الذي أتى به مع العلم أنه هو من قام به فيأخذ مثلاً نسبة (٨٠%) وآخذ أنا صاحب المؤسسة نسبة (٢٠%) ، وأعطيه راتباً شهرياً ولو بسيطاً؛ لأن قوانين العمل والعمال تفرض الرواتب الشهرية، وأن يبصم العامل على أنه تسلّم الراتب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب على السؤال الذي تفضل به السائل حسب التالي:
١- يقول الله -تعالى-:"قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق" [الأعراف:٣٢] ، فالأصل في طلب الرزق الإباحة، ولكن يجب مراعاة عدم تأثير عملك التجاري على عملك الوظيفي وفي حالة تأثره أي عدم قيامك بواجبك الوظيفي بسبب عملك التجاري في فترات خارج الدوام فإن العمل التجاري لا يجوز.
٢- أما اتفاقك مع العمالة على نسبة معينة عند قيامه بالعمل أو الدلالة عليه فإن هذا جائز؛ لأنه من باب حثه على العمل وتشجيعه عليه، ولكن يجب أن تكون هذه الزيادة إضافية إلى الراتب الذي يستلمه العامل كما نص على ذلك نظام العمل والعمال، كما يجب ألا يكون هذا المبلغ مقطوعاً، أي محدداً سلفاً كل مدة زمنية؛ لأن هذا من التستر الذي تمنعه الأنظمة التجارية الصادرة من ولي الأمر، والتي تحقق مصلحة عامة للعباد والبلاد، والله الموفق.
следующие страницы →