رَسُولَ اللهِ ﷺ نهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ¬ (١). [راجع: ٣٦٨، أخرجه: م ١٥١١، س ٤٥٠٩، تحفة: ١٣٩٦٤، ١٣٨٢٧].
٢١٤٧ - وَحَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ ¬ (٢)، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ¬ (٣)، ثَنَا مَعْمَرٌ ¬ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (٥)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ¬ (٦)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ¬ (٧) قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ ¬ (٨)، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. [راجع: ٣٦٧، أخرجه: د ٣٣٧٧، س ٤٥١٥، ق ٢١٧٠، تحفة: ٤١٥٤].
٦٤ - بَابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ ¬ (٩) الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ
"وَحَدَّثَنِي عَيَّاشُ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَحَدَّثَنَا عَيَّاشُ". "بَابُ النَّهْيِ -إلى- وَالْغَنَمَ" في سفـ: "بَابٌ نَهَى البَائعَ أَنْ يُحَفِّلَ الإبِلَ وَالْغَنَمَ".
===
¬(١) مرّ بيانهما عن قريب.
¬ (٢) "عياش بن الوليد" الرقّام البصري.
¬ (٣) "عبد الأعلى" هو ابن عبد الأعلى السامي.
¬ (٤) "معمر" هو ابن راشد الأزدي.
¬ (٥) "الزهري" محمد بن مسلم.
¬ (٦) "عطاء بن يزيد" الليثي.
¬ (٧) "أبي سعيد" الخدري.
¬ (٨) أي: الاحتباء واشتمال الصمّاء، كما مرّ.
¬ (٩) قوله: (باب النهي للبائع أن لا يحفِّل) كذا في معظم الروايات، و"لا" زائدة، وقد ذكره أبو نعيم بدون "لا"، ويحتمل أن تكون ["أن"] مفسّرة، و"لا يحفِّل (١) " بيانًا للنهي، وقيّد النهي بالبائع إشارةً إلى أن المالك
стр. 2753
وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ ¬ (١)
وَالْمُصَرَّاةُ ¬ (٢): الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ، وَجُمِعَ، فَلَمْ تُحْلَبْ أَيَّامًا. وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالُ مِنْهُ: صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ.
٢١٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ بُكَيْرٍ ¬ (٣)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٤)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
"فَلَمْ تُحْلَبْ" في نـ: "فَلَمْ يُحْلَبْ".
===
لو حفّل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم، وذكر البقر في الترجمة وإن لم يذكر في الحديث إشارةً إلى أنها في معنى الإبل والغنم خلافًا لداود، وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم، والتحفيل بالمهملة والفاء: التجميع، سُميت بذلك؛ لأن اللبن يكثر في ضرعها، وكل شيء كَثَّرْتَه فقد حفَّلْتَه، "فتح" (٤/ ٣٦١).
¬ (١) قوله: (وكلَّ محفَّلَة) بالنصب عطفًا على المفعول، وهو من عطف العامّ على الخاصّ، أشار إلى أن إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما، وهو تغرير المشتري، وقال الحنابلة وبعض الشافعية: يختصّ ذلك بالنعم، واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية فالأصحّ لا يردّ للبن عوضًا، وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية، "فتح الباري" (٤/ ٣٦١).
¬ (٢) قوله: (والمصَرَّاة) مرفوع؛ لأنه مبتدأ، وخبره قوله: "التي صُرِّي لبنُها"، والمصراة اسم مفعول من التصرية، يقال: صريت الناقة بالتخفيف وصرَّيتها بالتشديد وأصريتها: إذا حفَّلْتها، قوله: "وحُقن فيه" بمعنى صُرِّي، وعطف عليه على سبيل العطف التفسيري؛ لأنه بمعناه، والضمير في "فيه" يرجع إلى الثدي بقرينة ذكر اللبن، كذا في "العيني" (٨/ ٤٤٣).
¬ (٣) "يحيى" هو ابن عبد الله المخزومي.
¬ (٤) "الليث" هو ابن سعد الإمام المصري.
стр. 2754
رَبِيعَةَ ¬ (١)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (٢)، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ¬ (٣) بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ".
"بَعْدَ أَنْ" في نـ: "بَينَ أَنْ". "يَحْلُبَهَا" في نـ: "يَحْتَلِبَهَا". "أَمْسَكَ" في نـ: "أَمْسَكَهَا".
===
¬(١) " جعفر بن ربيعة" ابن شرحبيل بن حسنة المصري.
¬ (٢) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
¬ (٣) قوله: (فإنه بخير النظرين … ) إلخ، أي: بخير الأمرين له، إما إمساكه المبيعَ أو ردّه، أيهما اختاره فعله، كذا في "المجمع" (٤/ ٧٤٩). قال العيني (٨/ ٤٤٤): ظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا تُعْرَف غالبًا إلا بعد الحلب، ذكر قيدًا في ثبوت الخيار، انتهى.
قال الشيخ في "اللمعات": اعلم أن ثبوتَ الخيار في المصراة ورَدَّ صاع من تمر أو طعام هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف، مع خلاف في مذهب أحمد في أنه يجب على الفور أو بعد ثلاثة أيام، وأما مذهب أبي حنيفة وطائفة من العراقيين ومالك في رواية أنه إنما يثبت بالشرط لا بدونه، ولا يجب ردُّ صاعٍ؛ لأنه يخالف القياس الصحيح من كل وجه؛ لأن الأصل أن الشيء إنما يضمن بالمثل أو بالقيمة في باب العدوانات، أو بالثمن في باب البياعات الصحيحة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والقياس الصحيح يقتضي وجوبَ القيمة، والتمر ليس بقيمة اللبن قطعًا ولا ثمنه، ولا مماثلة بينهما صورةً ولا معنًى، أما من حيث الصورة فظاهر، وأما من حيث المعنى فلأن المثل من حيث المعنى لجميع الأشياء إنما هو الدراهم والدنانير، فيكون العمل به موجبًا لانسداد باب القياس
стр. 2755
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ¬ (١) وَمُجَاهِدٍ ¬ (٢) وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ¬ (٣) وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "صَاعَ تَمْرٍ". وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا. وَقَالَ ¬ (٥) بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ ¬ (٦) ثَلَاثًا، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ ¬ (٧). [راجع: ٢١٤٠، أخرجه: م ١٥٢٤، س ٤٤٨٨، تحفة: ١٣٦٣٤، ١٤٥٠٠، ١٤٦٢٩].
٢١٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (٨)، ثَنَا مُعْتَمِرٌ ¬ (٩)، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:
"وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ".
===
الصحيح، والأصل عندنا أن الراوي إن كان معروفًا بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه والاجتهاد، مثل أبي هريرة وأنس بن مالك، فإن وافق حديثُه القياسَ عُمِل به، وإلا لم يُتْرَك إلا لضرورة وانسداد باب الرأي، وتمامه في أصول الفقة، انتهى. وللعيني (٨/ ٤٤٥ - ٤٤٦) ها هنا كلام طويل لا تسعه هذه الحاشية. [وانظر: "بذل المجهود" (١١/ ١٥١ - ١٥٨)].
¬ (١) ذكوان، وصله مسلم [ح: ١٥٢٤]، "قس" (٥/ ١٢٨).
¬ (٢) وصله البزار.
¬ (٣) وصله أحمد بن منيع، "قس" (٥/ ١٢٩).
¬ (٤) وصله مسلم [ح: ١٥٢٤].
¬ (٥) وصله مسلم [ح: ١٥٢٤] أيضًا.
¬ (٦) كلام البخاري، "ع" (٨/ ٤٤٨).
¬ (٧) رواية، "ف" (٤/ ٣٦٤)، أي: من الطعام.
¬ (٨) "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
¬ (٩) "معتمر" هو ابن سليمان بن طرخان.
стр. 2756
ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ¬ (١)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ ¬ (٢). [طرفه: ٢١٦٤، أخرجه: م ١٥١٨، ت ١٢٢٠، ق ٢١٨٠، تحفة: ٩٣٧٧].
٢١٥٠ - حَذَثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٣)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ¬ (٥)، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ¬ (٦)، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ¬ (٧)، وَلَا تَنَاجَشُوا،
"مِنْ تَمْرٍ" ثبت في ذ. "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ" في ذ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ".
===
¬(١) " أبو عثمان" عبد الرحمن بن ملّ -بتشديد اللام- النهدي.
¬ (٢) قوله: (أن تُلَقَّى البيوعُ) أي: يستقبل، والتلقي الاستقبال، وهو بضم التاء وفتح اللام وشدة القاف، ويروى بالتخفيف، قوله: "البيوع" أي: أصحاب البيوع، أو المراد من البيوع المبيعات، "ع" (٨/ ٤٥٢).
¬ (٣) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
¬ (٤) "مالك" الإمام المدني.
¬ (٥) "أبو الزناد" و"الأعرج" تقدما.
¬ (٦) قوله: (لا تَلَقّوا الركبان) قال في "المجمع" (٤/ ٥١٥): تَلَقّي الركبان هو أن يستقبل الحضريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذبًا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلَّ من ثمن المثل، انتهى.
¬ (٧) قوله: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض) المراد بالبيع المبايعة أعمّ من الشراء والبيع، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، وهو محمل النهي (١) في النكاح أيضًا، كذا في "الهداية" (٣/ ٥٣)، قوله:
стр. 2757
وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ التَّمْرِ". [راجع: ٢١٤٠، أخرجه: م ١٥١٥، د ٣٤٤٣، س ٤٤٩٦، تحفة: ١٣٨٠٢].
٦٥ - بَابٌ ¬ (١) إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
٢١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ¬ (٢)، ثَنَا الْمَكِّيُّ ¬ (٣)،
"أَنْ يَحْلُبَهَا" كذا في ذ، وفي نـ: "أَنْ يَحْتَلِبَهَا". "مِنْ التَّمْرِ" في نـ: "مِنْ تَمْرٍ". "مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو" في رواية عبدِ الرَّحمنِ الْهَمْدَانِي عَنِ الْمُسْتَملِي: "مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ"، وكذا قالَ أَبُو أَحْمَد (١) الْجُرْجَانِي في روايته عن الفِرَبْرِي، وفي رواية أبي عليِّ بنِ شَبُّويَه عَنِ الفِرَبْرِي: "مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ جَبَلَةَ"، وأهمله الباقون، وجزم الدارقطني بأنَّه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو غَسَّان الرَّازِي المعرُوف بِزَنِيج، وجزم الْحَاكِمُ وَالكلَابَاذِي بِأَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السواق [البلخِي، والأول أولى]، "ف" (٤/ ٣٦٨).
===
"ولا تناجشوا" من النجش، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويشتريه، كذا في "الكرماني" (١٠/ ٢٦). قوله: "ولا يبيع حاضر لباد"، أي: لا يتولّى الحضريُّ البيعَ من قِبَل البدوي؛ لأن فيه التضييقَ على الناس، ومرّ بيان هذه الثلاث في الصفحة السابقة أيضًا.
¬ (١) بالتنوين، "قس" (٥/ ١٣١).
¬ (٢) "محمد بن عمرو" هو ابن جبلة، وقيل غيره.
¬ (٣) "المكي" ابن إبراهيم أبو السكن البلخي.
стр. 2758
ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (١)، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ¬ (٢): أَنَّ ثَابِتًا ¬ (٣) مَؤلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ¬ (٤) أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا ¬ (٥) صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ". [راجع: ٢١٤٠، أخرجه: د ٣٤٤٥، تحفة: ١٢٢٢٧].
٦٦ - بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي ¬ (٦)
وَقَالَ شُرَيْحٌ ¬ (٧): إِنْ شَاءَ رَدَّ ¬ (٨) مِنَ الزِّنَا ¬ (٩).
===
¬(١) " ابن جريج" عبد الملك الأموي.
¬ (٢) "زياد" ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني.
¬ (٣) "ثابتًا" هو ابن عياض بن الأحنف.
¬ (٤) ابن الخطاب.
¬ (٥) قوله: (ففي حلبتها … ) إلخ، ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصَرّاة واحدة كانت أو أكثر، نقله ابنُ بطال عن أكثر العلماء وابنُ قدامة عن الشافعية والحنابلة، وعن أكثر المالكية: يردّ على كل واحدة صاعًا، "ف" (٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، "ع" (٨/ ٤٥٤).
¬ (٦) أي: جواز بيعه مع بيان عيبه، "ع" (٨/ ٤٥٤).
¬ (٧) "وقال شريح" ابن الحارث الكندي القاضي، وصله سعيد بن منصور.
¬ (٨) وعند الحنفية الزنا عيب في الأمة؛ لأن المقصود منها الاستفراش وطلب الولد، دون الغلام؛ لأن المقصود منه الاستخدام، "ع" (٨/ ٤٥٤).
¬ (٩) وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب، "ع" (٨/ ٤٥٥).
стр. 2759
٢١٥٢ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (١)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٢)، ثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ¬ (٣)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ ¬ (٤) زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ ¬ (٥)، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ¬ (٦) ". [أطرافه: ٢١٥٣، ٢٢٣٣، ٢٢٣٤، ٢٥٥٥، ٦٨٣٧، ٦٨٣٩، أخرجه: م ١٧٠٣، س في الكبرى ٧٢٤٥، تحفة: ١٤٣١١].
٢١٥٣ و ٢١٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (٧)، ثَنِي مَالِكٌ ¬ (٨)، عَنِ
"ثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ".
===
¬(١) " عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
¬ (٢) "الليث" الإمام المصري.
¬ (٣) "سعيد المقبري" يروي "عن أبيه" أبي سعيد كيسان المدني مولى بني ليث.
¬ (٤) بالبينة أو الحبل أو الإقرار، "ع" (٨/ ٤٥٥).
¬ (٥) قوله: (ولا يُثرِّبْ) من التثريب، وهو التعيير والاستقصاء في اللوم، أي: لا يزيد في الحدّ، ولا يؤذيها بالكلام، قال الخطابي: معناه أن لا يقتصر على التثريب بل يقام عليها الحدّ، قال مالك: هو عيب في العبد والأمة، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وقول الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب، وقالت الحنفية: هو عيب في الجارية دون الغلام، ثم هل يجلدها السيّد أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: نعم، وقال أبو حنيفة: لا يقيم الحدَّ أو الجلدَ إلا الإمام بخلاف التعزير، "عمدة القاري" (٨/ ٤٥٥).
¬ (٦) هذا مبالغة في التحريض ببيعها، "ع" (٨/ ٤٥٥).
¬ (٧) "إسماعيل" هو ابن أبي أويس.
¬ (٨) "مالك" الإمام المدني.
وَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْعَشِيِّ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعدُ، مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَاب اللهِ ¬ (١) فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ ¬ (٢) ". [راجع: ٤٥٦، أخرجه: س في الكبرى ٦٤٠٤، تحفة: ١٦٤٦٦].
"فَإنَّمَا الْوَلَاءُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "فَإنَّ الْوَلَاءَ". "ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعدُ، مَا بَالُ" كذا في هـ، وفي نـ: "ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ". "أُنَاسٍ" في ذ: "النَّاسِ". "شُرُوطًا" في هـ: "شَرْطًا".
===
¬(١) قوله: (ليس في كتاب الله) التذكير في "ليس" باعتبار الجنس أو باعتبار المذكور، والمراد من كتاب الله حكم الله، "قس" (٥/ ١٣٦).
وفي الحديث إشكال من حيث إن هذا الشرط يُفْسِد البيعَ، ومن حيث إنها خدعت البائع وشرطتْ لهم ما لا يصحّ، فكيف أذن ﷺ لعائشة؟ قيل: المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنه ﷺ كان بَيَّنَ لهم أن هذا الشرط باطل لا يصحّ، فلما أبوا قال لعائشة هذا، قالوا: والحكمة فيه -أي: في إذنه فيه ثم إبطالِه- أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك، كما أذن لهم في الإحرام [بالحج] في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخِه وجَعْلِه عمرةً ليكون أبلغ في زجرهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد تُحْتَمَل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة، كذا في "النووي" (٥/ ٤٠٢)، وستجيء الزيادة في بيانه (برقم: ٢١٦٨).
¬ (٢) أي: أحكم وأقوى، "ع" (٨/ ٤٥٨).
стр. 2762
٢١٥٦ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ ¬ (١)، ثَنَا هَمَّامٌ ¬ (٢)، سَمِعْتُ نَافِعًا ¬ (٣) يُحَدِّثُ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بَريرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي ¬ (٤). [أطرافه ٢١٦٩، ٢٥٦٢، ٦٧٥٢، ٦٧٥٧، ٦٧٥٩، تحفة: ٨٥١٦].
٦٨ - بَابٌ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ ¬ (٥)؟
"حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ" كذا في عسـ، وفي ك، ذ: "حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ". "سَمِعْتُ نَافِعًا" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا". "فَخَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ" في نـ: "فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إلَى الصَّلَاةِ".
===
¬(١) " حسان بن أبي عباد" بصري سكن المدينة.
¬ (٢) "همام" هو ابن يحيى بن دينار العوذي البصري.
¬ (٣) "نافعًا" مولى ابن عمر.
¬ (٤) قوله: (ما يدريني) قال العيني (٨/ ٤٥٩): كلمة ما استفهامية، أي: أيُّ شيءٍ يدريني؟ أي: يعلمني؟ انتهى. وسيأتي بيانه في "كتاب النكاح" إن شاء الله تعالى.
¬ (٥) قوله: (هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر … ) إلخ، قال ابن بطال: أراد البخاري جوازَ ذلك (١) بغير أجر، ومَنْعَه إذا كان بأجر، كما قال ابن عباس ﵄: لا يكون له سمسارًا، فكأنه أجاز لغير السمسار إذا كان من طريق النصح، وجواب الاستفهامين يُعْلَم من المذكور في الباب، كذا في "العيني" (٨/ ٤٥٩).
стр. 2763
وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ¬ (١): "إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ ¬ (٢) ". وَرَخَّصَ ¬ (٣) فِيهِ عَطَاءٌ ¬ (٤).
===
¬(١) هذا مما وصله الإمام أحمد (٣/ ٤١٨) من حديث عطاء بن السائب، "قس" (٥/ ١٣٨).
¬ (٢) قوله: (فلينصَحْ له) قال الكرماني (١٠/ ٣٥): النصح إخلاص العمل عن شوائب الفساد، ومعناه حيازة الحظِّ للمنصوح له، انتهى. قال العيني (٨/ ٤٦٠): ذكر هذا التعليق تأييدًا لجواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجر؛ لأنه يكون من باب النصيحة [التي] أمر بها رسول الله ﷺ .
¬ (٣) فيما وصله عبد الرزاق ["المصنف" (٨/ ٢٠١)، برقم: ١٤٨٧٧]، "قس" (٥/ ١٣٨).
¬ (٤) قوله: (ورخَّصَ فيه عطاء) ابن أبي رباح، أي: في بيع الحاضر للبادي، وروي عن عطاء أنه لا يصحّ، والجمع أن يُحْمَل قوله هذا على كراهة التنزيه، وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة، وأما من ينصحه بغير أجر فلا يدخل في النهي، كذا في "الفتح" (٤/ ٣٧١). قال العيني (٨/ ٤٦٠ - ٤٦١): الأوجه أن يُحْمَل ترخيصُه فيما إذا كان بلا أجر، ومَنْعُه فيما إذا كان بأجر، انتهى. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقًا [لحديث]: "الدين النصيحة"، وحديث بيع الحاضر منسوخ، قاله الكرماني. قال العيني: ليس على الإطلاق، بل إنما يجوز إذا لم يكن فيه ضرر لأحد المتعاقدين، انتهى.
قال في "الفتح": حمل الجمهور حديث: "الدين النصيحة" على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي، وهو خاصّ فيقضي على العامّ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، انتهى.
قال العيني: الأصل عندنا في مثل هذا بالتراجيح، منها أن حديث
стр. 2764
٢١٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ ¬ (١)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٢)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ¬ (٣)، عَنْ قَيْسٍ ¬ (٤)، سَمِعْتُ جَريرًا ¬ (٥) يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [راجع: ٥٧].
٢١٥٨ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (٦)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ¬ (٧)، ثَنَا مَعْمَرٌ ¬ (٨)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ ¬ (٩)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
"يَقُولُ: بَايَعْتُ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ: "قَالَ: بَايَعْتُ".
===
"الدين النصيحة" عمل به جميع الأمة، بخلاف حديث النهي، فإن الكلّ لم يعمل به، فهذا الوجه من جملة ما يدلّ على النسخ، ومنها أن يكون أشهَرَ من الآخر، وها هنا كذلك بلا خلاف، انتهى.
¬ (١) "علي بن عبد الله" المديني.
¬ (٢) هو ابن عيينة، "ع" (٨/ ٤٦١).
¬ (٣) "إسماعيل" هو ابن أبي خالد الأحمسي مولاهم.
¬ (٤) "قيس" هو ابن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي.
¬ (٥) "جريرًا" هو ابن عبد الله بن جابر البجلي صحابي مشهور.
¬ (٦) "الصلت بن محمد" الخاركي.
¬ (٧) "عبد الواحد" ابن زياد العبدي.
¬ (٨) "معمر" هو ابن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن.
¬ (٩) "عبد الله بن طاوس" يروي "عن أبيه" طاوس بن كيسان اليماني.
стр. 2765
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ¬ (١)، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا ¬ (٢). [طرفاه: ٢١٦٣، ٢٢٧٤، أخرجه: م ١٥٢١، د ٣٤٣٩، س ٤٥٠٠، ق ٢١٧٧، تحفة: ٥٧٠٦].
٦٩ - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ
٢١٥٩ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحِ ¬ (٣)، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ هُوَ عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبدِ الْمَجِيدِ ¬ (٤)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ¬ (٥)، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أنْ يَبِيعَ
"لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ" زاد في هـ: "لِلْبَيعِ". "وَلَا يَبِيعُ" في ذ: "وَلَا يَبِعْ". "لِبَادٍ بِأَجْرٍ" زاد في شحج: "وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ". "ابْنُ صَبَّاحٍ" في نـ: "ابْنُ الصَّبَّاحِ".
===
¬(١) قوله: (لا تَلَقّوا الركبان) أصله: لا تتلقوا، والركبان جمع راكب، أي: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهم قبل قدوم البلد ومعرفة السعر، كذا في "العيني" (٨/ ٤٦١)، ومرّ (برقم: ٢١٥٠).
¬ (٢) قوله: (لا يكون له سمسارًا) أي: دلَّالًا، وهو في الأصل القيِّم بالأمر والحافظ له، ثم استُعْمِل في متولّي البيع والشراء لغيره، ومعناه أن يبيع له بالأجرة، "عيني" (٨/ ٤٦١).
¬ (٣) "عبد الله بن صبّاح" العطار البصري.
¬ (٤) "أبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد" الحنفي نسبة إلى بني حنيفة.
¬ (٥) "عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار" يروي عن أبيه عبد الله بن دينار العدوي مولاهم المدني مولى ابن عمر.
стр. 2766
حَاضِرٌ لِبَادٍ ¬ (١). وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. [تحفة: ٧٢٠٤].
٧٠ - بَابٌ لَا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ ¬ (٢)
وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ¬ (٣) وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَقَالَ
"لَا يَشْتَرِي" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "لا يَبِيعُ". "وَالْمُشْتَرِي" في ذ: "وَللْمُشْتَرِي".
===
¬(١) قوله: (أن يبيع حاضر لبادٍ) قال النووي (٥/ ٤٢٥ - ٤٢٦): الأحاديث تتضمّن تحريم بيع الحاضر للبادي، وبه قال الشافعي والأكثرون، قال أصحابنا: المراد [به] أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعمّ الحاجةُ إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بلديٌّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى منه، قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط، وبشرط أن يكون عالمًا بالنهي، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلد لم يحرم، انتهى.
قال الكرماني (١٠/ ٣٦): فإن قلت: أين في الحديث ذكر الأجر ليدلّ على الترجمة؟ قلت: النهي عامٌّ لِمَا بالأجر ولِمَا بغير الأجر (١)، انتهى. قال ابن بطال: أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر، ويجوز بغير أجر، واستدلّ على ذلك بقول ابن عباس، فكأنّه قَيَّد به مطلق حديث ابن عمر، انتهى. قال العيني (٨/ ٤٦٢): وهو الأوجه.
¬ (٢) وهي مصدر، وهي أن يتوكل الرجل من الحاضرة للقادمة فيبيع لهم ما يجلبونه، "ع" (٨/ ٤٦٢).
¬ (٣) هو محمد، فيما وصله أبو عوانة.
стр. 2767
إِبْرَاهِيمُ ¬ (١): إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْبًا، وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ ¬ (٢).
٢١٦٠ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٣)، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٥)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ¬ (٦) أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا ¬ (٧)، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ". [راجع: ٢١٤٠، تحفة: ١٣١٩٨].
"وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ" في سـ، حـ: "وَهُوَ تَعْنِي الشِّرَاءَ". "أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ" في نـ: "أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ". "رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "النَّبِيُّ". "لَا يَبْتَاعُ" كذا في هـ، وفي نـ: "لَا يَبْتَعْ" [كذا في النسخة الهندية، وفي "قس" عكسه]. "وَلا يَبِعْ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَلا يَبِيعُ".
===
¬(١) أي: النخعي، مستدلًا لما ذهب إليه من التسوية في الكراهية بين بيع الحاضر للبادي وبين شرائه له.
¬ (٢) قوله: (بِعْ لي ثوبًا وهي تعني الشراء) أي: تقصد وتريد هذا الكلام، قاله إبراهيم في معرض الاحتجاج فيما ذهب إليه من التسوية [في الكراهة] بين بيع الحاضر للبادي وبين شرائه له، "عيني" (٨/ ٤٦٣)، "ف" (٤/ ٣٧٣).
¬ (٣) "المكي بن إبراهيم" البلخي.
¬ (٤) "ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم.
¬ (٥) "ابن شهاب" هو محمد بن مسلم الزهري.
¬ (٦) "سعيد بن المسيب" القرشي المخزومي.
¬ (٧) قوله: (ولا تناجشوا) من النجش، هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروِّجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليقع غيرُه فيها، كذا في "المجمع" (٤/ ٦٨٢)، كما مرّ، قال العيني: ومطابقته في قوله: "ولا يبيع
стр. 2768
٢١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ¬ (١)، ثَنَا مُعَاذٌ ¬ (٢) قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ¬ (٣)، عَنْ مُحَمَّدٍ ¬ (٤)، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. [أخرجه: م ١٥٢٣، د ٣٤٤٠، س ٤٤٩٤، تحفة: ١٤٥٤].
٧١ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ ¬ (٥)
وَأَنَّ بَيعَهُ مَرْدُودٌ ¬ (٦)، لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ.
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى".
===
حاضر لبادٍ"، ولفظ السمسرة وإن لم يكن مذكورًا في الحديث فمتبادرٌ إلى الذهن من اللام في قوله: "لبادٍ"، "عيني" (٨/ ٤٦٣).
¬ (١) "محمد بن المثنَّى" العَنَزِي الزَّمِن.
¬ (٢) "معاذ" هو ابن معاذ قاضي البصرة.
¬ (٣) "ابن عون" هو عبد الله [بن عون] بن أرطبان، أبو عون البصري.
¬ (٤) "محمد" هو ابن سيرين.
¬ (٥) أي: عن استقبالهم لابتياع ما يحملونه إلى البلد، كما مرّ.
¬ (٦) قوله: (مردود) قال العيني (٨/ ٤٦٤): أي: باطل يردّ إذا وقع، وقد ذهب البخاري في هذا إلى مذهب الظاهرية، وقال بعضهم -المراد به ابن حجر صاحبُ "الفتح"-: جزم البخاري بأنّ البيع مردود بناءً على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محلّ ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات النهي، لا فيما إذا كان يرجع إلى أمر خارج فيصحّ البيع ويثبت الخيار بشرط، انتهى. قلت: هؤلاء المحققون هم الحنفية فإن مذهبهم في باب النهي هكذا، انتهى كلام العيني.
стр. 2769
٢١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ¬ (١)، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ¬ (٢)، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ¬ (٣) العُمَرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عنِ التَّلَقِّي ¬ (٥)، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. [راجع: ٢١٤٠، تحفة: ١٢٩٩٠].
٢١٦٣ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ ¬ (٦)، ثَنَا عَبدُ الأَعْلَى ¬ (٧)، ثَنَا مَعْمَرٌ ¬ (٨)، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ¬ (٩)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: "لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ"؟ فَقَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا. [راجع: ٢١٥٨].
٢١٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (١٠)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ¬ (١١)،
"العُمَرِي" سقط في نـ. "لَا يَكُنْ لَهُ" في نـ: "لَا تَكُنْ لَهُ"، وفي سـ، حـ، ذ: "لَا يَكُونُ لَهُ".
===
¬(١) هو ابن عثمان العبدي البصري.
¬ (٢) ابن عبد المجيد الثقفي، "قس" (٥/ ١٤٣).
¬ (٣) "عبيد الله" ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري.
¬ (٤) المقبري، "قس" (٥/ ١٤٣).
¬ (٥) أي: للقافلة، "قس" (٥/ ١٤٣).
¬ (٦) "عياش بن الوليد" هو الرقام البصري.
¬ (٧) "عبد الأعلى" هو ابن عبد الأعلى البصري السَّامي أبو محمد، وكان يغضب إذا قيل له أبو همام.
¬ (٨) "معمر" تقدم.
¬ (٩) اسمه عبد الله، "ع" (٨/ ٤٦٦).
¬ (١٠) "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
¬ (١١) "يزيد بن زريع" بتقديم الزاي مصغرًا، أبو معاوية البصري.
стр. 2770
ثَنَا التَّيْمِيُّ ¬ (١)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ¬ (٢)، عَنْ عَبدِ اللهِ ¬ (٣) قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً ¬ (٤) فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ¬ (٥). [راجع: ٢١٤٩].
٢١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٦)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٧)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٨)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ ¬ (٩) حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ". [راجع: ٢١٣٩].
٧٢ - بَابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي ¬ (١٠)
٢١٦٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (١١)،
"ثَنَا التَّيْمِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ".
===
¬(١) " التيمي" هو سليمان بن طرخان.
¬ (٢) "أبي عثمان" هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.
¬ (٣) ابن مسعود، "قس" (٥/ ١٤٤).
¬ (٤) أي: مصرّاةً. ومرّ بيانها (برقم: ٢١٤٨).
¬ (٥) أي: أصحاب البيوع، أو المراد من البيوع المبيعات، كما مرّ.
¬ (٦) التِّنِّيسي.
¬ (٧) الإمام.
¬ (٨) مولى ابن عمر.
¬ (٩) قوله: (السِّلع) بالكسر جمع سلعة وهي المتاع، والمطابقة من حيث إن تَلَقّي السِّلع مثل تلقي الركبان، "ع" (٨/ ٤٦٧).
¬ (١٠) أي: منتهى جواز التلقّي وهو إلى أعلى سوق البلد، وأما التلقي [المحرّم] فهو ما كان إلى خارج البلد، "ك" (١٠/ ٣٩).
¬ (١١) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
стр. 2771
ثَنَا جُوَيْرِيَةُ ¬ (١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَبْلُغَ بِهِ سُوقَ الطَّعَامِ ¬ (٢). قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: هَذَا ¬ (٣) فِي أَعْلَى السُّوقِ، وَيُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ ¬ (٤). [راجع: ٢١٢٣، تحفة: ٧٦٢٢].
٢١٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (٥)، ثَنَا يَحْيَى ¬ (٦)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ¬ (٧)، ثَنِي نَافِعٌ ¬ (٨)، عَنْ عَبدِ اللهِ ¬ (٩) قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ، فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ
"قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ … " إلخ، ثبت في ك. "يَتَبَايَعُونَ" كذا في قتـ، وفي نـ: "يَبْتَاعُونَ". "فِي مَكَانِهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "فِي مَكَانِهِمْ".
===
¬(١) " جويرية" هو ابن أسماء بن عبيد الضبعي البصري.
¬ (٢) مطابقته [للترجمة] من حيث إنه لم يذكر منع النبي ﷺ لهم إلا عن بيعه في مكانه، فعلم أن مثل ذلك التلقي كان غير منهي مقررًا على حاله، "ع" (٨/ ٤٦٨).
¬ (٣) أشار بهذا إلى حديث جويرية المذكور.
¬ (٤) الذي يأتي بعده حيث قال: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق، ففهم منه أن التلقي إلى خارج البلد هو المنهيّ عنه لا غير، "ع" (٨/ ٤٦٨).
¬ (٥) "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
¬ (٦) "يحيى" ابن سعيد القطان.
¬ (٧) "عبيد الله" العمري.
¬ (٨) مولى ابن عمر.
¬ (٩) ابن عمر.
стр. 2772
حَتَّى يَنْقُلُوهُ ¬ (١). [راجع: ٢١٢٣، أخرجه: د ٣٤٩٤، س ٤٦٠٦، تحفة: ٨١٥٤].
٧٣ - بَابٌ ¬ (٢) إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْبَيْعِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ ¬ (٣)
٢١٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٤)، نَا مَالِكٌ ¬ (٥)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ¬ (٦)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ¬ (٧)، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ
"حَتَّى يَنْقُلُوهُ" زاد في ذ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ، وَيُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ الله". "فِي الْبَيْعِ شُرُوطًا" كذا في ذ، وفي نـ: "شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ". "نَا مَالِكٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ". "وَقِيَّةٌ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ: "أُوقِيَةٌ".
===
¬(١) قوله: (حتى ينقلوه) أي: يقبضوه؛ لأن العرف في قبض المنقول أن يُنْقَلَ عن مكانه، "ع" (٨/ ٤٦٩)، "ك" (١٠/ ٤٠).
¬ (٢) بالتنوين، "قس" (٥/ ١٤٦).
¬ (٣) قوله: (لا تحلّ) صفة لقوله: "شروطًا"، وليس هو جواب "إذا"، وجواب "إذا" محذوف، تقديره: لا يفسد البيع بذلك، "ع" (٨/ ٤٦٩).
¬ (٤) "عبد الله" هو التِّنِّيسي.
¬ (٥) "مالك" الإمام المدني.
¬ (٦) "هشام بن عروة" ابن الزبير بن العوّام.
¬ (٧) قوله: (أواق) جمع أوقيّة، وقد يجيء وَقِيّة، وليست بعالية (١)،
لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ¬ (١)، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ¬ (٢)، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". [راجع: ٤٥٦، تحفة: ١٧١٦٥].
===
¬(١) أي: مكتوبةً قرآنًا أو حديثًا، "ك" (١٠/ ٤٢)، أي: في حكم الله أو في اللوح المحفوظ.
¬ (٢) قوله: (مائة شرط) مبالغة، وقوله: شرط، مصدر ليكون معناه مائة مرة حتى يوافق الرواية المصرِّحة بلفظ المرّة، قوله: "أوثق" فيه سجع، وهو من محسنات الكلام إذا لم يكن فيه تكلّف، وإنما نهى عن سجع الكُهّان لما فيه من التكلّف.
قال النووي: هذا حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد، وفيه مواضع تَشَعَّبَتْ فيها المذاهب:
أحدها: أنها كانت مكاتبة وباعها الموالي (١) واشترتها عائشة، وأقرّ النبي ﷺ بيعها، فاحتجّت [به] طائفة من العلماء أنه يجوز بيع المكاتب، ومِمن جوّزه عطاء والنخعي وأحمد، وقال ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك في رواية عنه: لا يجوز بيعه، وقال بعض العلماء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام، وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة أنها عجّزت نفسها، وفسخوا الكتابة.
الموضع الثاني: قوله ﷺ : "اشتريها … " إلخ، مشكل من حيث الشراء وشرط الولاء لهم وإفساد البيع بهذا الشرط، ومخادعة البائعين وشرط ما لا يصحّ لهم ولا يحصل لهم، وكيفية الإذن لعائشة ﵂، ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته، والجمهور على صحّته، واختلفوا في تأويله، فقيل: "اشترطي لهم الولاء" أي: عليهم،
стр. 2775
٢١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (١)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٢)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا ¬ (٤)، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". [راجع: ٢١٥٦، أخرجه: م ١٥٠٤، د ٢٩١٥، س ٤٦٤٤، تحفة: ٨٣٣٤].
===
كما في قوله تعالى: ﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [الرعد: ٢٥] أي: وعليهم، نُقِل هذا عن الشافعي والمزني، وقيل: معنى "اشترطي" أظهري لهم حكم الولاء، وقيل: المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنهم لمَّا أَلحّوا في اشتراطه ومخالفة الأمر، قال لعائشة هذا، بمعنى: لا تبالي سواء شرطتِه أم لا، فإنه شرط باطل مردود، وقيل: هذا الشرط خاصّ في قضيّة عائشة، وهي قضيّة عين لا عموم لها.
الثالث: أن الولاء لمن أعتق، وقد أجمع المسلمون عليه، وأما العتيق فلا يرث سيّده عند الجماهير، وقال جماعة من التابعين: يرثه كعكسه.
الرابع: أنه ﷺ خَيَّرَ بريرة في فسخ نكاحها، وأجمعت الأمة على أنه إذا أعتقت كلّها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، فإن كان حُرًّا فلا خيار لها عند الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة: لها الخيار.
الخامس: أن قوله ﷺ : "كل شرط … " إلخ، صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله، وقام الإجماع على أن من شرط في البيع شرطًا لا يحلُّ فهو لا يجوز عملًا بهذا الحديث، واختلفوا في غيرها من الشروط على مذاهب مختلفة ذكرها العيني في "عمدة القاري" (٨/ ٤٧٠).
¬ (١) هو التِّنِّيسي.
¬ (٢) الإمام.
¬ (٣) مولى ابن عمر.
¬ (٤) بالنصب.
стр. 2776
٧٤ - بَابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
٢١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ¬ (١)، ثَنَا لَيْثٌ ¬ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٣)، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ¬ (٤)، سَمِعَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا ¬ (٥) إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ¬ (٦)، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ". [راجع: ٢١٣٤].
"ثَنَا لَيْثٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "ثَنَا اللَّيْثُ".
===
¬(١) " أبو الوليد" هشام الطيالسي.
¬ (٢) "ليث" هو ابن سعد الإمام المصري.
¬ (٣) "ابن شهاب" هو الزهري.
¬ (٤) "مالك بن أوس" ابن الحدثان النصري بالنون أبو سعيد المدني.
¬ (٥) الربا لغةً: مطلق الزيادة، وشرعًا: فضلٌ خالٍ عن عوض، "الدر المختار" (٧/ ٣٩٨).
¬ (٦) قوله: (البُرّ بالبُرّ ربًا إلا هاء وهاء) والمراد أنهما يتقابضان في المجلس، وأن يكون العوضان متساويين، قال العيني (٨/ ٤٢٠): أجمع المسلمون على تحريم الربا في الأشياء الستة، وهي الذهب والفضة والبُرّ والشعير والتمر والملح، واختلفوا فيما سواها، فذهب أهل الظاهر ومسروق وطاوس والشعبي وقتادة وعثمان البتِّي [إلى] أنه يتوقّف التحريم عليها، وقال سائر العلماء: بل يتعدّى إلى ما في معناها، فأما الذهب والفضة فالعلّة فيهما عند أبي حنيفة الوزن في جنس واحد، فألحق بهما كل موزون، وعند الشافعي: العلّة فيهما جنس الأثمان، وأما الأربعة الباقية ففيها عشرة مذاهب:
الأول: مذهب أهل الظاهر أنه لا ربا في غير الأجناس الستة.
الثاني: ذهب أبو بكر الأصمّ إلى أن العلّة فيها كونها منتفعًا بها، فيحرم التفاضل في كلّ ما ينتفع به.
стр. 2777
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الثالث: مذهب ابن سيرين وأبي بكر الأودي الشافعي: أن العلّة الجنسيةُ، فحرم كل شيء بِيعَ بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلًا، والثوب بالثوبين، والشاة بالشاتين.
الرابع: مذهب الحسن بن أبي الحسن: أن العلّة المنفعةُ في الجنس، فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار، ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران.
الخامس: مذهب سعيد بن جبير: أن العلّة تفاوت المنفعة في الجنس، فيحرم التفاضل في الحنطة بالشعير لتفاوت منافعهما، وكذا الباقِلّاء بالْحِمَّص.
السادس: مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن العلّة كونه من جنس ما تجب فيه الزكاة من المواشي والزروع وغيرهما، ونفاه عمَّا لا زكاة فيه.
السابع: مذهب مالك: كونه مقتاتًا مُدّخرًا، فحرم الربا في كل ما كان قوتًا مُدّخرًا، ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه، وعما هو قوت لا يدّخر كاللحم.
الثامن: مذهب أبي حنيفة أن العلّة الكيل مع جنس، أو الوزن مع جنس (١)، فحرم الربا في كل مكيل وإن لم يؤكل، كالجصّ والأشنان، ونفاه عما لا يكال ولا يوزن، وإن كان مأكولًا كالسفرجل والرمّان.
والتاسع: مذهب سعيد بن المسيب، وهو قول الشافعي في القديم: أن العلّة كونه مطعومًا يكال أو يوزن.
العاشر: أن العلّة كونه مطعومًا فقط، سواء كان مكيلًا أو موزونًا أم لا، ولا ربا فيما سوى المطعوم غير الذهب والفضة، وهو مذهب الشافعي في الجديد، وفي "شرح المهذب": وهو مذهب أحمد وابن المنذر.
стр. 2778
٧٥ - بَابُ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ ¬ (١)
٢١٧١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (٢)، ثَنِي مَالِكٌ ¬ (٣)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٤)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ ¬ (٥) بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ ¬ (٦) كَيْلًا ¬ (٧). [أطرافه: ٢١٧٢، ٢١٨٥، ٢٢٠٥، أخرجه: م ١٥٤٢، س ٤٥٣٤، تحفة: ٨٣٦٠].
٢١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ¬ (٨)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (٩)،
===
¬(١) فكأنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق الحديث من ذكر الطعام، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، "ف" (٤/ ٣٧٧).
¬ (٢) "إسماعيل" هو ابن أبي أويس.
¬ (٣) "مالك" الإمام.
¬ (٤) "نافع" مولى ابن عمر.
¬ (٥) بالمثلثة، أي: الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار؛ فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر، "ع" (٨/ ٤٧٣).
¬ (٦) بسكون الراء: شجرة العنب، لكن المراد ههنا نفس العنب، "ع" (٨/ ٤٧٣).
¬ (٧) نهى عنه لما فيه من الغبن والجهالة، وأصل المزابنة من الزبن، وهو الدفع، وكأنّ كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبَه عن حقّه بما يزداد منه، "مجمع البحار" (٢/ ٤١٨)، وسيجيء في "٨٢ - باب بيع المزابنة … " إلخ، إن شاء الله تعالى. ومطابقته ظاهرة من حيث المعنى، "ع" (٨/ ٤٧٢).
¬ (٨) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
¬ (٩) "حماد بن زيد" ابن درهم.
стр. 2779
عَنْ أَيُّوبَ ¬ (١)، عَنْ نَافِعِ ¬ (٢)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ ¬ (٣) الثَّمَرَ بِكَيْلٍ، إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ. [راجع: ٢١٧١، أخرجه: م ١٥٤٢، ٤٥٣٣، تحفة: ٧٥٢٢].
٢١٧٣ - قَالَ ¬ (٤): وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ¬ (٥): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا ¬ (٦). [أطرافه: ٢١٨٤، ٢١٨٨، ٢١٩٢، ٢٣٨٠، أخرجه: م ١٥٣٤، ت ١٣٠٠، س ٤٥٣٢، ق ٢٢٦٩، تحفة: ٣٧٢٣].
٧٦ - بَابُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ
٢١٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٧)، أَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا ¬ (٨) بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ
"أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ" في نـ: "أَنَّ بَيعَ الثَّمَرِ".
===
¬(١) " أيوب" ابن أبي تميمة السختياني.
¬ (٢) مولى ابن عمر.
¬ (٣) أي: يبيعه قائلًا: "إن زاد" التمرُ المخروص على ما يساوي الكيلَ "فـ" هو "لي، وإن نقص فعليَّ"، "ع" (٨/ ٤٧٤).
¬ (٤) "قال" أي: ابن عمر، فيما وصله في "البيوع" (ح: ٢١٩٢).
¬ (٥) "وحدثني زيد بن ثابت" الأنصاري.
¬ (٦) وسيجيء بيانها في "٨٤ - باب تفسير العرايا"، إن شاء الله تعالى.
¬ (٧) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي إلى آخر الإسناد مَرُّوا قريبًا.
¬ (٨) هو بيع الذهب بالفضة، "ك" (١٠/ ٤٤)، "ع" (٨/ ٤٧٦).
стр. 2780
عُبَيْدِ اللهِ ¬ (١) فَتَرَاوَضْنَا ¬ (٢) حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ ¬ (٣) خَازِيي مِنَ الْغَابَةِ ¬ (٤)، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ". [راجع: ٢١٣٤].
٧٧ - بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
٢١٧٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ¬ (٥)، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ¬ (٦)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ¬ (٧)، ثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ¬ (٨) قَالَ:
"الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ" في نـ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ". "ثَنَا يَحْيَى" كذا في قتـ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى".
===
¬(١) أحد العشرة.
¬ (٢) أي: تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص، وقيل: المراوضة: المواصفة بالسلعة، "ف" (٤/ ٣٧٨).
¬ (٣) أي: اصبر حتى يأتي، وإنما قال له ذلك لأنه ظنّ جوازه كسائر البيوع، وما كان بلغه حكم المسألة، فلمّا أبلغه عمر ﵁ ترك المصارفة، "ك" (١٠/ ٤٤)، "ع" (٨/ ٤٧٦).
¬ (٤) موضع.
¬ (٥) "صدقة بن الفضل" المروزي.
¬ (٦) "إسماعيل بن علية" هو ابن إبراهيم، وعلية اسم أمه.
¬ (٧) "يحيى بن أبي إسحاق" مولى الحضارمة.
¬ (٨) "عبد الرحمن بن أبي بكرة" يروي عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي.
стр. 2781
قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَلَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ ¬ (١) ". [طرفه: ٢١٨٢، أخرجه: م ١٥٩٠، س ٤٥٧٨، تحفة: ١١٦٨١].
٧٨ - بَابُ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
٢١٧٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ ¬ (٢)، ثَنَا عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٣)، ثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ¬ (٤)، عَنْ عَمِّهِ ¬ (٥)، ثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ¬ (٦)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدريَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ¬ (٧) حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ،
"وَلَا تَبِيعُوا" في نـ: "لَا تَبِيعُوا". "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ" في ذ: "حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ". "الخُدْرِيَّ" ثبت في قتـ.
===
¬(١) أي: متساويًا ومتفاضلًا بشرط التقابض في المجلس، "ع" (٨/ ٤٧٧)، "ك" (١٠/ ٤٥).
¬ (٢) "عبيد الله بن سعد" ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
¬ (٣) المدني.
¬ (٤) "ابن أخي الزهري" محمد بن عبد الله بن مسلم.
¬ (٥) "عن عمه" محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
¬ (٦) ابن عمر.
¬ (٧) أي: مثل حديث أبي بكرة في [وجوب] المساواة، "ف" (٤/ ٣٨٠)، "ك" (١٠/ ٤٥)، "ع" (٨/ ٤٧٨).
стр. 2782
فَلَقِيَهُ ¬ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا هَذَا ¬ (٢) الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ ¬ (٣) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ ¬ (٤) ". [طرفاه: ٢١٧٧، ٢١٧٨، تحفة: ٤١٠٩].
٢١٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٥)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٦)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٧)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا ¬ (٨) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا
"بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ". "بِالْوَرِقِ مِثْل بِمِثْلٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ".
===
¬(١) أي: فلقيه بعد ذلك مرّة أخرى، "ك" (١٠/ ٤٥)، "ع" (٨/ ٤٧٨)، "ف" (٤/ ٣٨٠).
¬ (٢) وإنما قال "ما هذا" لأنه كان يعتقد قبل ذلك جواز المفاضلة.
¬ (٣) أي: في شأن الصرف، وهو بيع الذهب بالفضة وبالعكس، "ع" (٨/ ٤٧٨).
¬ (٤) قوله: (مثل بمثل) كذا في رواية أبي ذر، أي يباع مثل بمثل، ولغير أبي ذر: "مثلًا بمثل" وهو مصدر في موضع الحال، أي: الذهب يباع بالذهب موزونًا بموزون، أو مصدر مؤكّد، أي: يوزن وزنًا بوزن، "ف" (٤/ ٣٨٠).
¬ (٥) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
¬ (٦) "مالك" الإمام المدني.
¬ (٧) "نافع" مولى ابن عمر ﵄.
¬ (٨) قوله: (ولا تُشِفُّوا) بضمّ أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء من الإشفاف، وهو التفضيل، والشِّفّ -بكسر الشين-: الزيادة والنقصان،
стр. 2783
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ¬ (١) ". [راجع: ٢١٧٦، أخرجه: م ١٥٨٤، ت ١٢٤١، س ٤٥٧٠، تحفة: ٤٣٨٥].
٧٩ - بَابُ بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً ¬ (٢)
٢١٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ¬ (٣)، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ¬ (٤)، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (٥)، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ¬ (٦): أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ ¬ (٧)
===
وهو من الأضداد، يقال: شفَّ الدرهم إذا زاد أو نقص، "ك" (١٠/ ٤٦)، "ف" (٤/ ٣٨٠)، "ع" (٨/ ٤٧٩).
¬ (١) قوله: (بناجِزِ) من النجز، بالنون والجيم والزاي، والمراد بالغائب المؤجَّل، وبالناجز الحاضر، يعني: لا بدّ من التقابض في المجلس، "ك" (١٠/ ٤٦)، "ع" (٨/ ٤٧٩).
¬ (٢) قوله: (نَساءً) بفتح النون وبالمهملة [و] بالمدّ والتنوين منصوبًا، أي: مؤجَّلًا مؤخّرًا، يقال: أنسأه نَساءً ونسيئة، كذا في "الفتح" (٤/ ٣٨١). ومادته من النون والسين والهمزة، قال في "القاموس" (ص: ٦٣): نسأتُه البيعَ، وأنسَأْتُه، وبعتُه بِنُشأَة بالضمّ، ونَسِيئة: بأَخَرَةٍ، والنَّسِيء الاسم منه، انتهى.
¬ (٣) "علي بن عبد الله" المديني.
¬ (٤) "ضحّاك بن مخلد" أبو عاصم النبيل البصري، وهو شيخ البخاري، "ع" (٨/ ٤٨٠).
¬ (٥) أي: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
¬ (٦) "عمرو بن دينار" المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم.
¬ (٧) السمّان، كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة، "ع" (٨/ ٤٨٠).
стр. 2784
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ¬ (١) يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. [راجع: ٢١٧٦، أخرجه: م ١٥٩٦، س ٤٥٨١، ق ٢٢٥٧، تحفة: ٤٠٣٠].
٢١٧٩ - فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ ¬ (٢)، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ ¬ (٣) لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ منِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ¬ (٤) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
"فَإنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ" في نـ: "إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ". "فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ". "وَلَكِنْ" في قتـ، ذ: "وَلَكِنِّي"، وفي نـ: "وَلَكِنَّنِي"، [قلت: وفي "قس" (٥/ ١٥٧): ولأبوي ذر والوقت: "وَلَكِنْ"].
===
¬(١) ﵁، "قس" (٥/ ١٥٦).
¬ (٢) بل يقول: إنّ الربا هو فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة، وأمّا إذا كانا متفاضلين فلا ربا فيه، أي: لا يشترط عنده المساواة في العوضين، بل يجوز بين الدرهم والدرهمين يدًا بيدٍ، ونقل أنه رجع عنه إذا بلغه حديث أبي سعيد، كذا في "الكرماني" (١٠/ ٤٦).
¬ (٣) قوله: (كلّ ذلك) بالرفع، أي: لم يكن، لا السماع منه ﷺ ولا الوجدان في كتاب الله، وفي رواية مسلم [ح: ١٥٩٦]: "لم أسمعه من رسول الله ﷺ ، ولم أجده في كتاب الله"، ويجوز بالنصب على أنه مفعول مقدّم، وفاعله قوله: "لا أقول". وقوله: "أنتم أعلم برسول الله ﷺ مني" لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمته ﷺ وأنا كنت صغيرًا، "ع" (٨/ ٤٨٠ - ٤٨١)، "ك" (١٠/ ٤٦ - ٤٧).
¬ (٤) "أسامة" ابن زيد ﵄.
стр. 2785
"لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ ¬ (١) ¬ (٢) ". قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: سَمِعْتُ سُلَيمانَ بنَ
"قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ … " إلخ، سقط في نـ، [وقَال في "الفتح" "٤/ ٣٨٢": وقع في نسخة الصغاني].
===
¬(١) بوزن كريمة، وبالإدغام نحو بريّة، وبحذف الهمزة وكسر النون نحو جِلْسة، "ك" (١٠/ ٤٧)، "قس" (٥/ ١٥٨).
¬ (٢) قوله: (لا ربا إلا في النسيئة) اعلم أن الصرف هو بيع الذهب بالفضة أو بالذهب وبالعكس، وله شرطان: منعُ النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه، ومنعُ التفاضل في النوع الواحد، وهو قول الجمهور، وخالف فيه ابن عمر ثم رجع، وابن عباس واختلف في رجوعه، وقد روى الحاكم من طريق حَيّان العدوي: "سألتُ أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا (١) زمانًا من عمره ما كان منه عينًا بعين يدًا بيد، وكان يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد" فذكر القصة والحديث، وفيه: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدًا بيدٍ مثلًا بمثلٍ، فمن زاد فهو ربًا، فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشدّ النهي"، واتفق العلماء على صحّة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد فقيل: منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقيل: المعنى في قوله: "لا ربًا" الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعّد عليه بالعقاب الشديد، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدَّم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق، ويُحْمَل حديث أسامة على الربا الأكبر، كذا في "الفتح" (٤/ ٣٨٢).
قال الكرماني (١٠/ ٤٧): فإن قلت: ما التلفيق بين حديث أسامة
стр. 2786
حَربٍ ¬ (١) يَقُولُ: لَا رِبًا إلَّا في النَّسِيئَةِ، قَالَ: هذا عندَنَا في الذَّهَبِ بِالوَرِقِ، وَالحِنطَة بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضِلًا، لا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، وَلا خَيرَ فيهِ نَسِيئَةً. [أخرجه: م ١٥٩٦، س ٤٥٨١، ق ٢٢٥٧، تحفة: ٩٤].
٨٠ - بَابُ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَب نَسِيئَةً ¬ (٢)
٢١٨٠ و ٢١٨١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ¬ (٣)، ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (٤)، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ¬ (٥)، سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ ¬ (٦) قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ
"سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ" في نـ: "قَال: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ".
===
وحديث أبي سعيد؟ قلت: الحصر إنما يختلف بحسب اختلاف اعتقاد السامع، فلعله كان يعتقد الربا في غير الجنس حالًّا، فقيل ردًّا لاعتقاده: لا ربا إلا في النسيئة، أي: فيه مطلقًا، وقد أوّله العلماء بأنه محمول على غير الربويّات، وهو كبيع الدَّين بالدَّين مؤجَّلًا بأن يكون له ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجّلًا، وإن باعه حالًّا جاز، أو هو محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضلُ بل يجوز متفاضلًا يدًا بيد، وهو مجمل، وحديث أبي سعيد مبيِّن، فوجب العمل بالمبيّن وتنزيل المجمل عليه، أو هو منسوخ، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، انتهى.
¬ (١) "سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي البصري القاضي بمكة.
¬ (٢) بوزن كريمة، وبالإدغام نحو بريّة.
¬ (٣) "حفص بن عمر" الحوضي.
¬ (٤) ابن الحجاج.
¬ (٥) "حبيب بن أبي ثابت" هو قيس -ويقال: هند- بن دينار الأسدي مولى تيم الكوفي.
¬ (٦) "أبا المنهال" هو: ابن سلامة الرياحي بالتحتية والمهملة، البصري.
стр. 2787
ابْنَ عَازِبٍ ¬ (١) وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ¬ (٢) عَنِ الصَّرْفِ ¬ (٣)، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي ¬ (٤)، فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا ¬ (٥). [حديث: ٢١٨٠ راجع: ٢٠٦٠، حديث: ٢١٨١ راجع: ٢٠٦١].
٨١ - بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ ¬ (٦)
٢١٨٢ - حَدَّثَنَا عِمْرَان بْنُ مَيْسَرَةَ ¬ (٧)، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ¬ (٨)، أَنَا يَحْيَىَ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ¬ (٩)،
===
¬(١) الأنصاري، "ك" (١٠/ ٤٨).
¬ (٢) الأنصاري، "ك" (١٠/ ٤٨).
¬ (٣) هو بيع أحد النقدين بالآخر، "قس" (٥/ ١٥٨).
¬ (٤) أي: كل واحد من هذين الصحابيين يظنّ في حقّ الآخر أنه خير منه، ويقدّمه على نفسه، "ك" (١٠/ ٤٨).
¬ (٥) قوله: (دينًا) أي: غير حالٍّ حاضر في المجلس. فإن قلت: الترجمة هي بيع الورِق بالذهب، والحديث بالعكس وهو بيع الذهب بالورِق؟ قلت: الباء تدخل على الثمن إذا كان العوضان غير النقدين اللذين هما للثمنية، أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت في أيِّهما دخلت، فهما في المعنى سواء، "ك" (١٠/ ٤٨)، "ع" (٨/ ٤٨٢).
¬ (٦) [قال السندي: "باب بيع الذهب بالورق … " إلخ، أي: يجوز تفاضلًا. وقوله: "يدًا بيدٍ" إشارة إلى أنه محمل الحديث، والحديث بإطلاقه يدل عليه، وزاد في الترجمة "يدًا بيدٍ" ليكون كالشرح للحديث، انظر "اللامع" (٦/ ١٢٣)].
¬ (٧) "عمران بن ميسرة" البصري، يقال له: صاحب الأديم.
¬ (٨) "عبّاد بن العوّام" هو ابن عمر الكلابي الواسطي.
¬ (٩) "يحيى بن أبي إسحاق" الحضرمي مولاهم البصري النحوي.
стр. 2788
ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرَةَ ¬ (١)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ¬ (٢)، وَأَمَرَنَا ¬ (٣) أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا ¬ (٤)، وَالْفِضَّةَ فِي الذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا ¬ (٥) ¬ (٦). [راجع: ٢١٧٥].
٨٢ - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ ¬ (٧)، وَهِيَ بَيْعُ التَّمْرِ ¬ (٨) بِالثَّمَرِ،
"فِي الْفِضَّةِ" كذا في هـ، حـ، وفي نـ: "بِالْفِضَّةِ". "فِي الذَّهَبِ" كذا في ذ، وفي نـ: "بِالذَّهَبِ".
===
¬(١) " عبد الرحمن بن أبي بكرة" واسمه نفيع بن الحارث الثقفي.
¬ (٢) أي: متساويين، "ع" (٨/ ٤٨٢).
¬ (٣) أَمْرَ إباحةٍ.
¬ (٤) إذا كان يدًا بيدٍ.
¬ (٥) أي: متساويًا أو متفاضلًا.
¬ (٦) مطابقته من حيث إنه مختصر من الحديث الذي فيه ذكر "يدًا بيد"، "ع" (٨/ ٤٨٢).
¬ (٧) قوله: (بيع المزابنة) مفاعلة من الزبن، وهو الدفع كأن كلّأً من المتبايعين يدفع صاحبَه عن حقّه، وخصّ هذا البيع بهذا الاسم؛ لأن مداره على الخرص الذي لا يؤمن فيه التفاوت، فالمخاصمة والتدافع فيه أكثر من غيره، كذا في "ك" (١٠/ ٤٣).
¬ (٨) قوله: (وهي بيع التمر) بالمثناة وسكون الميم، "بالثمر" بالمثلثة وفتح الميم، والمراد به الرطب خاصّة، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر. وقوله: "بيع الزبيب" وهو اليابس من العنب. "بالكرم" بسكون الراء: شجر الكرم، لكن المراد هنا نفس العنب، قوله: "والمحاقلة" بالمهملة والقاف من الحقل وهو الزرع وموضعه، وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية،
стр. 2789
وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ، وَبَيْعُ الْعَرَايَا ¬ (١)
وَقَالَ أَنَسٌ ¬ (٢): نَهَى النَّبَيُّ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.
٢١٨٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ¬ (٣)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٤)، عَنْ عُقَيْلٍ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٦)، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ¬ (٧)،
===
وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه، وحرّم المزابنة والمحاقلة؛ لأن معرفة التماثل فيهما متعذر، ملتقط من "الفتح" (٤/ ٣٨٤) و"المجمع" (١/ ٥٣٠) و"الكرماني" (١٠/ ٤٩).
¬ (١) جمع عريّة، سيجيء بيانها في "٨٤ - باب".
¬ (٢) "قال أنس" هذا مما وصله في "بيع المخاضرة".
¬ (٣) "يحيى بن بكير" واسم أبيه عبد الله المخزومي ونسبه لجده لشهرته به.
¬ (٤) ابن سعد الإمام.
¬ (٥) "عقيل" هو ابن خالد الأيلي.
¬ (٦) "ابن شهاب" هو الزهري.
¬ (٧) قوله: (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) قال ابن الهمام في "فتح القدير" (٦/ ٢٨٧): لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار (١) قبل أن تظهر، ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدوِّ الصلاح بشرط الترك، ولا في جوازه قبل بدوِّ الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في الجواز بعد بدوِّ الصلاح، لكن بدو الصلاح عندنا أن تأمن العاهة والفساد، وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة، والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف في معناه لا بشرط القطع، فعند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز، وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدوابّ ففيه خلاف بين المشايخ، قيل:
стр. 2790
وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ". [راجع: ١٤٨٦، أخرجه: م ١٥٣٤، تحفة: ٦٨٨١].
٢١٨٤ - قَالَ سَالِمٌ ¬ (١): أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ ¬ (٢)، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ¬ (٣): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ ¬ (٤) ¬ (٥) بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ. [راجع: ٢١٧٣].
٢١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٦)، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا. [راجع: ٢١٧١].
٢١٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٧)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٨)، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
===
لا يجوز، ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا، والصحيح أنه يجوز؛ لأنه مال منتفع في ثاني الحال إن لم يكن منتفعًا به في الحال، وقد أشار محمد في "كتاب الزكاة" إلى جوازه، انتهى كلام ابن الهمام، وسيجيء بعض بيانه في "٨٥ - باب بيع الثمار … " إلخ، إن شاء الله تعالى.
¬ (١) أي: بالإسناد السابق، "قس" (٥/ ١٦١).
¬ (٢) ابن عمر.
¬ (٣) "زيد بن ثابت" ابن الضحاك بن لَوْذان الأنصاري النجّاري، صحابي مشهور، كتب الوحي.
¬ (٤) سيجيء في "٨٤ - باب تفسير العرايا".
¬ (٥) العريّة العطيَّة لغة، وتأويله عند الحنفية أن يبيع المُعرى له ما على النخيل من المعري بتمر مجذوذ، وهو بيع مجازًا؛ لأنه لم يملكه فيكون بِرًّا مبتدئًا، كذا في "الهداية" (٣/ ٩٧٥).
¬ (٦) "عبد الله بن يوسف" ومن بعده تقدموا.
¬ (٧) التِّنِّيسي، "قس" (٥/ ١٦٢).
¬ (٨) الإمام، "قس" (٥/ ١٦٢).
стр. 2791
الْحُصَيْنِ ¬ (١)، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ¬ (٢) مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ¬ (٣)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ. [أخرجه: م ١٥٤٦، ق ٢٤٥٥، تحفة: ٤٤١٨].
٢١٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (٤)، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ¬ (٥)، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ¬ (٦)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ¬ (٧) وَالْمُزَابَنَةِ. [تحفة: ٦١٠١].
٢١٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (٨)، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ¬ (٩): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
===
¬(١) " داود بن الحصين" مولى عمرو بن عثمان، المتوفى سنة خمس وثلاثين ومائة، "قس" (٥/ ١٦٢).
¬ (٢) مشهور بكنيته حتى قال الحاكم: لا يُعْرَف اسمه، وقال الكلاباذي: اسمه قزمان بضم القاف وسكون الزاي، "ع" (٨/ ٤٨٦).
¬ (٣) هو عبد الله بن أبي أحمد الأسدي.
¬ (٤) هو ابن مسرهد.
¬ (٥) "أبو معاوية" هو محمد بن خازم الضرير الكوفي.
¬ (٦) اسمه سليمان.
¬ (٧) وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصًا، والمزابنة بيع الثمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصًا؛ لأن بيع المكيل بالمكيل لا يجوز بطريق الخرص، كذا في "الهداية" (٣/ ٩٧٤).
¬ (٨) القعنبي، "قس" (٥/ ١٦٣).
¬ (٩) "مالك" و"نافع" و"زيد بن ثابت" تقدموا.
