وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فَرْجَةً، فَفُرَجَ ¬ (١).
وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ ¬ (٢)، فَلَمَّا
===
¬(١) أي: فرجة أخرى لا كلّها، "ع" (٩/ ٢٨).
¬ (٢) قوله: (بِفَرَقِ أَرُزٍّ) الفَرَق بفتحتين: إناء يأخذ ستة عشر رطلًا، وذلك ثلاثة أصوع، كذا في "التهذيب"، قاله العيني (٩/ ٢٨)، قال القسطلاني (٥/ ٣٥٨): الأرز فيه ست لغات، والرواية هنا بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي، انتهى.
قال في "الفتح" (٥/ ١٧): وتقدم في "البيوع" بلفظ "فرق من ذُرَةٍ" فيجمع بينهما أن الفرق كان من الصنفين، أو أنهما لما كانا حَبَّتَين متقاربتين أطلق أحدهما على الآخر، والأول أقرب.
قال الكرماني (١٠/ ١٥٨): أو كانا أجيرين. قال شارح "التراجم" -وكذا قاله العيني (٩/ ٢٧) -: فيه الدلالة على جوازه من حيث إن المستأجر عيَّن للأجير أجره، فبعد إعراضه عنه تصرَّفَ فيه، فلو لم يكن التصرف فيه جائزًا لكان معصية ولا يتوسل بها إلى الله تعالى، وقد يجاب بأن التوسّل إنما كان بردِّ الحقّ إلى مستحقه بزيادته النامية لا بتصرفه، كما أن الجلوس مع المرأة كان معصية، والتوسل لم يكن إلا بترك الزنا، والمسامحة بالجعل ونحوه.
قال العيني: قلت: لما ترك صاحب الحق القبض، ووضع المستأجر يده ثانيًا على الفَرَقِ كان وضعًا مستأنفًا على ملك الغير، ثم تصرفه فيه إصلاح لا تضييع، فاغتفر ذلك ولم يعدّ تعديًا، فلم يمنع عن التوسل بذلك، مع أَنّ جُلَّ قصده خلاصه من المعصية والعمل بالنية، ومع هذا لو هلك الفرق لكان ضامنًا له لعدم الإذن في زراعته، انتهى كلام العيني.
стр. 2998
قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرُعَاتَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخَذَهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللهُ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ¬ (١): وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ ¬ (٢) ¬ (٣)، عَنْ نَافِعٍ: فَسَعَيْتُ. [راجع: ٢٢١٥].
"قَالَ: أَعْطِنِي" في ذ: "فَقَالَ: أَعْطنِي". "وَرُعَاتَهَا" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ: "وَرَاعِيَهَا". "فَقُلْتُ: اذْهَبْ" في قتـ: "قُلْتُ: اذْهَبْ". "إلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ" في سـ: "إلَى تِلكَ الْبَقَرِ". "وَرُعَاتِهَا" في هـ: "وَرَاعِيَهَا". "فَقُلْتُ" في ذ: "فَقَالَ". "وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ" في ذ: "وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بنُ عُقْبَةَ".
===
¬(١) البخاري.
¬ (٢) "قال ابن عقبة" أي: إسماعيل بن عقبة، وهذا التعليق وصله المؤلف في "باب إجابة دعاء من برّ والديه" [(برقم: ٥٩٧٤)]، من "كتاب الأدب".
¬ (٣) قوله: (قال ابن عقبة … ) إلخ، يعني: قال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع كما رواه عمه موسى بن عقبة، إلا أنه خالفه في هذه اللفظة، وهي قوله: "فبغيت" بالباء والغين المعجمة، فقالها: "سعيت" من السعي، وقال الجياني: وقع في رواية لأبي ذر: "وقال إسماعيل عن عقبة"، وهو وهم، والصواب إسماعيل بن عقبة، "عيني" (٩/ ٢٨).
стр. 2999
١٤ - بَابُ أَوْقَافِ ¬ (١) أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَرْضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ¬ (٢) لِعُمَرَ: "تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ ¬ (٣)، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ¬ (٤) ثَمَرُهُ" فَتَصدَّقَ بِهِ.
٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ¬ (٥)، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ¬ (٦)، عَنْ مَالِكٍ ¬ (٧)،
===
¬(١) قوله: (باب أوقاف … ) إلخ، أي: في بيان حكم أوقاف أصحاب النبي ﷺ ، وبيان أرض الخراج، وبيان مزارعتهم، وبيان معاملتهم، قال ابن بطال (٦/ ٤٧٣): معنى هذه الترجمة أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النبي ﷺ بعد وفاته على ما كان عَامَلَ يهودَ خيبرَ، "عمدة القاري" (٩/ ٢٩).
¬ (٢) في حديث وصله المؤلف في "الوصايا" (ح: ٢٧٦٤).
¬ (٣) قوله: (تَصَدَّقْ بأصله لا يباع) هذه العبارة كناية عن الوقف، ولفظ "تصدق" أولًا أمر، وثانيًا ماضٍ، والأول كلام الرسول، والثاني كلام الراوي، قاله الكرماني (١٠/ ١٥٨).
¬ (٤) قوله: (ولكن ينفق) على صيغة المجهول، قوله: "فتصدَّقَ به" أي فتصدق عمر به، والضمير يرجع إلى المال المذكور، ومطابقته للصدر الأول من الترجمة وهي تظهر من قوله ﷺ لعمر: "تصدق بأصله" إلى آخره، وهذا حكم وقف الصحابي، وكذلك يكون حكم أوقاف بقية الصحابة، "عيني" (٩/ ٢٩).
¬ (٥) "صدقة" ابن الفضل المروزي.
¬ (٦) "عبد الرحمن" ابن مهدي البصري.
¬ (٧) "مالك" الإمام المدني.
стр. 3000
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ¬ (١)، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٢) قَالَ: قَالَ عُمَرُ ¬ (٣): لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ قرْيَةٌ ¬ (٤) إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ. [أطرافه: ٣١٢٥، ٤٢٣٥، ٤٢٣٦، أخرجه: د ٣٠٢٠، تحفة: ١٠٣٨٩].
"مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ" في نـ: "مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً".
===
¬(١) " زيد بن أسلم" العدوي مولى عمر، المدني الثقة العالم وكان يرسل.
¬ (٢) "عن أبيه" أسلم العدوي مولى عمر، مخضرم.
¬ (٣) "عمر" هو ابن الخطاب.
¬ (٤) قوله: (ما فتحت قرية) على صيغة المجهول، قوله: "قرية" مرفوع به، ويجوز على بناء الفاعل، وقرية بالنصب مفعوله، "إلا قَسَمْتُها بين أهلها" أي: الغانمين، أي: أشفق عمر أن يبقى آخر الناس لا شيء لهم، فرأى أن يحبس الأرض كما فعل بأرض السواد، ولا يقسمها نظرًا للمسلمين وشفقة على آخرهم بدوام نفعها لهم، قاله عمر حين افتتح الشام.
ومطابقته للجزء الثاني من الترجمة، وبيان ذلك أن عمر ﵁ لما فتح السواد لم يقسمها بين أهلها، بل وضع على من به من أهل الذمة الخراج، فزارعهم وعاملهم، وبهذا يظهر أيضًا دخول هذا الباب في أبواب المزارعة، هذا ملتقط من "الكرماني" (١٠/ ١٥٩)، و"الفتح" (٥/ ١٨)، و"العيني" (٥/ ٢٩).
وقال في "الفتح" (٥/ ١٨): وقد اختلف نظر العلماء في القسمة للأرض المفتوحة عنوةً على قولين شهيرين، وفي المسألة أقوال، أشهرها ثلاثة: فعن مالك: تصير وقفًا بنفس الفتح، وعن أبي حنيفة والثوري: يُتَخَيَّر الإمام بين قسمتها ووقفيتها، وعن الشافعي: يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها.
стр. 3001
١٥ - بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا ¬ (١)
وَرَأَى ذَلِكَ ¬ (٢) عَلِيٌّ ¬ (٣) فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ. وَقَالَ عُمَرُ ¬ (٤): مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ¬ (٥)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ¬ (٦). وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ: "وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ ¬ (٧) فِيهِ
"بَابُ مَنْ أَحْيَا … " إلخ، في نـ: "كِتَابُ إحْيَاءِ الموَاتِ، بَابُ مَنْ أَحْيَا … " إلخ، "فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ" في سفـ: "فِي أَرْضٍ بِالْكُوفَةِ مَوَاتًا". "عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ" في نـ: "عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَوْفٍ".
===
¬(١) قوله: (أرضا مواتًا) بفتح الميم وتخفيف الواو، وهي الأرض الخراب، وعن الطحاوي: هو ما ليس بملك لأحد ولا هو من مرافق البلد، سواء قَرُب منه أو بَعُد، في ظاهر الرواية، قاله العيني (٩/ ٣٠)، قال في "الدر" (١٠/ ٤): وبه يفتى.
¬ (٢) أي: الإحياء، "ع" (٩/ ٣٠).
¬ (٣) ابن أبي طالب، "قس" (٥/ ٣٦١).
¬ (٤) "وقال عمر" ابن الخطاب، فيما وصله مالك في "الموطأ" [ح: ٢٧].
¬ (٥) ابن يزيد المزني الصحابي.
¬ (٦) هذا وصله ابن أبي شيبة في "مسنده". [بحثنا هذا الحديث في "المصنف" ولم نجده، ولكن ذكر الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٩): وصله إسحاق بن راهويه].
¬ (٧) قوله: (لعرق ظالم) رواية الأكثر بتنوين عرق، وظالم نعت له، أي: ليس لذي عرق ظالم، أو ليس لعرق ذي ظلم، ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق، ويكون المراد بالعرق الأرض، وبالأول جزم مالك والشافعي، "فتح" (٥/ ١٩).
стр. 3002
حَقٌّ ¬ (١) ". وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ ¬ (٢)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
٢٣٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ¬ (٣)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ¬ (٥)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (٦)، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْمَرَ ¬ (٧) أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ".
"مَنْ أَعْمَرَ" في ذ: "مَنْ أُعْمِرَ".
===
¬(١) أي: من غرس في أرض غيره بدون إذنه فليس له في الإبقاء فيها حق، "ع" (٩/ ٣٢).
¬ (٢) "ويروى فيه عن جابر" ابن عبد الله الأنصاري، مما أخرجه الترمذي [ح: ١٣٧٩] من وجه آخر عن هشام وصحّحه، "قس" (٥/ ٣٦٣). [ووصله أحمد في "المسند" (٣/ ٣٠٤)].
¬ (٣) "يحيى بن بكير" هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي.
¬ (٤) ابن سعد الإمام.
¬ (٥) "عبيد الله بن أبي جعفر" يسار الأموي القرشي.
¬ (٦) "محمد بن عبد الرحمن" أبي الأسود يتيم عروة بن الزبير.
¬ (٧) قوله: (من أعمر) بفتح الهمزة من الإفعال، المراد: من أعمر أرضًا بالإحياء فهو أحق به من غيره، ووقع في رواية أبي ذر: "من أُعْمِر" على بناء المجهول أي: من أعمره غيره، فالمراد من الغير الإمام، وهذا يدلّ على أن إذن الإمام لا بد منه، قوله: "فهو أحق" أي من غيره، واحتج به الشافعي وأبو يوسف ومحمد على أنه لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام فيما قرُب وفيما بعد، وعن مالك فيما قرُب لا بد من إذن الإمام، وقال أبو حنيفة: لا بد من إذن الإمام فيما قرب وبعد، فإن أحياه بغير إذنه لم يملكه، وهو قول مكحول وابن المسيب والنخعي وابن سيرين، وبه قال مالك في رواية،
стр. 3003
قَالَ عُرْوَةُ ¬ (١): قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. [أخرجه: س في الكبرى ٥٧٥٩، تحفة: ١٦٣٩٣].
١٦ - بَابٌ
٢٣٣٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ¬ (٢)، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ¬ (٣)، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ¬ (٤)، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ ¬ (٥) بِذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. فَقَالَ مُوسَى ¬ (٦): وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ ¬ (٧) بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ ¬ (٨) يُنِيخُ بِهِ، يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ ¬ (٩)
"بِذِي الْحُلَيْفَةِ" في هـ: "مِنْ ذِي الْحُليْفَةِ".
===
واحتج أبو حنيفة بقوله ﷺ : "لا حمى إلا لله ولرسوله" في "الصحيحين" [خ: ٢٣٧٠، م: ١٧٤٥]، فدلّ على أن حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم، "عيني" (٩/ ٣٣). [انظر: "الأوجز" (١٤/ ١٠٨)].
¬ (١) ابن الزبير بن العوّام بالإسناد السابق، "قس" (٥/ ٣٦٤).
¬ (٢) "قتيبة" ابن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني.
¬ (٣) "إسماعيل بن جعفر" الأنصاري المؤدب المديني.
¬ (٤) الأسدي المديني، "قس" (٥/ ٣٦٤).
¬ (٥) بلفظ المفعول من التعريس، وهو النزول في آخر الليل، "ع" (٩/ ٣٥).
¬ (٦) ابن عقبة المذكور.
¬ (٧) ابن عبد الله المذكور.
¬ (٨) ابن عمر ﵁.
¬ (٩) مرّ بيانه (برقم: ١٥٣٥).
стр. 3004
مِنْ ذَلِكَ ¬ (١). [راجع: ٤٨٣، أخرجه: م ١٣٤٦، س ٢٦٦٠، تحفة: ٧٠٢٥].
٢٣٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٢)، أَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ¬ (٣)، عَنِ الَأوْزَاعِيِّ ¬ (٤)، ثَنِي يَحْيَى ¬ (٥)، عَنْ عِكْرِمَةَ ¬ (٦)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ ¬ (٧)، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "اللَّيْلَةَ أَتَانِي ¬ (٨) آتٍ ¬ (٩) مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقَالَ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ". [راجع: ١٥٣٤].
"وَقَالَ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "وَقُلْ".
===
¬(١) وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من حيث إنه أشار به إلى أن ذا الحليفة لا يملك بالإحياء؛ لِما فيه من منع الناس النزولَ فيه، أو أن الموات يجوز الانتفاع به، وأنه غير مملوك لأحد، "ع" (٩/ ٣٥).
[في "اللامع" (٦/ ٢٩٨): فالغرض من إيراد الحديث في هذا الباب أن المعرس لما تعلق حق العامة بالنزول فيه لا يتملك بإحياء أحد].
¬ (٢) ابن راهويه، "قس" (٥/ ٣٦٥).
¬ (٣) الدمشقي.
¬ (٤) "الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
¬ (٥) "يحيى" هو ابن أبي كثير.
¬ (٦) "عكرمة" مولى ابن عباس.
¬ (٧) ابن الخطاب.
¬ (٨) مرّ الحديث في الحجّ (برقم: ١٥٣٤).
¬ (٩) هو جبرئيل ﵇، "قس" (٥/ ٣٦٥).
стр. 3005
١٧ - بَابٌ إِذَا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ: أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ اللهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا مَعْلُومًا، فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا
٢٣٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ¬ (١)، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ¬ (٢)، ثَنَا مُوسَى ¬ (٣)، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . ح وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاق ¬ (٥): أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (٦)، ثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٧)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب أَجْلَى الْيَهُودَ ¬ (٨) وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ ¬ (٩)، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى
===
¬(١) " أحمد بن المقدام" بكسر الميم، ابن سليمان، أبو الأشعث العجلي البصري.
¬ (٢) "فضيل بن سليمان" النُّمَيْري.
¬ (٣) "موسى" ابن عقبة الأسدي إمام في المغازي مولى آل الزبير.
¬ (٤) "نافع" مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني.
¬ (٥) "قال عبد الرزاق" ابن همام الحميري، فيما وصله الإمام أحمد (٢/ ١٤٩) ومسلم (ح: ١٥٥١).
¬ (٦) "ابن جريج" عبد الملك الأموي.
¬ (٧) "موسى بن عقبة" و"نافع" تقدما.
¬ (٨) قوله: (أجلى اليهود) وقال الهروي: جلا القوم عن مواطنهم وأجلى بمعنى واحد، والاسم الإجلاء والجلاء، جلا عن الوطن يجلو، وأجلى يجلي إجلاء: إذا خرج مفارقًا، وكلاهما لازم ومتعدٍّ، كذا في "العيني" (٩/ ٣٧).
¬ (٩) قوله: (من أرض الحجاز) هي ما يفصل بين نجد وتهامة، قال الواقدي: ما بين وجرة وغمس الطائف (١) نجد، وما كان من وراء وجرة إلى
стр. 3006
خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ ¬ (١) عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُقِرَّهُمْ ¬ (٢) بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا ¬ (٣)، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "نُقِرُّكُمْ بِهَا ¬ (٤) عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا"، فَقَرُّوا ¬ (٥) بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُم عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ ¬ (٦) وَأَرِيحَاءَ. [راجع: ٢٢٨٥، أخرجه: م ١٥٥١، تحفة: ٨٤٦٥].
"حِينَ ظَهَرَ" في شحج: "لَمَّا ظَهَرَ". "عَلَى أَنْ يَكْفُوا" في نـ: "أَنْ يَكْفُوا". "نُقِرُّكُمْ" كذا في ذ، وفي هـ: "نَتْرُكُكُمْ".
===
الهجر تهامة، "ف" (٥/ ٢١)، "تو" (٤/ ١٦٥٢).
¬ (١) غلب.
¬ (٢) أي: ليسكنهم، "ع" (٩/ ٣٧).
¬ (٣) قوله: (أن يكفوا عملها) أي: بأن يكفوا، وكلمة "أن" مصدرية تقديره: بكفاية عمل نخيلاتها ومزارعها والقيام بتعهدها وعمارتها، وفي رواية أحمد [٢/ ١٤٩] عن عبد الرزاق: "أن يقرّهم بها على أن يكفوا" أي: على كفايتها، وهو أوضح، "ف" (٥/ ٢٢)، "ع" (٩/ ٣٧).
¬ (٤) هو محل الترجمة، "ع" (٩/ ٣٦).
¬ (٥) قوله: (فَقَرّوا بها) بفتح القاف أي: سكنوا بها، كذا في "الفتح" (٥/ ٢٢)، و"العيني" (٩/ ٣٧)، وقال العيني: وضبطه بعضهم بضم القاف، وله وجه.
¬ (٦) قوله: (إلى تيماء) بفتح المثناة وسكون التحتية وبالمدّ، "وأريحاء" بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة وبالمد أيضًا، هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طيّئ على البحر من جهة الشام، "ف" (٥/ ٢٢)، "ك" (١٠/ ١٦٢).
стр. 3007
١٨ - بَابُ مَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُوَاسِي ¬ (١) بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرِ
٢٣٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ¬ (٢)، أَنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (٣)، أَنَا الأَوْزَاعِيُّ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ ¬ (٥) مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ¬ (٦) قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ ¬ (٧) بْنِ رَافِعٍ ¬ (٨)،
"مَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ" في نـ: "مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ". "وَالثَّمَرِ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَالثَّمَرَةِ". "ابْنِ رَافِعٍ" سقط في نـ.
===
قال القرطبي: تمَسَّكَ بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى أجل مجهول بقوله: "نقرّكم بها على ذلك ما شئنا"، وجمهور الفقهاء على أنها لا تجوز إلا لأجل معلوم، قالوا: وهذا الكلام كان جوابًا لما طلبوا حين أراد إخراجهم منها، فقالوا: نعمل فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤونة العمل، فلما فُهِمت المصلحةُ أجابهم إلى الإبقاء ووقفه على مشيئته، وبعد ذلك عاملهم على المساقاة، كذا في "العيني" (٩/ ٣٧) و"الكرماني" (١٠/ ١٦٢).
¬ (١) من المواساة، وهي المشاركة في شيءٍ بلا مقابلة مالٍ، "ع" (٩/ ٣٩).
¬ (٢) "محمد بن مقاتل" المروزي أبو الحسن المجاور بمكة.
¬ (٣) "عبد الله" ابن المبارك المروزي.
¬ (٤) "الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
¬ (٥) "أبي النجاشي" بفتح النون وتخفيف الجيم، عطاء بن صهيب التابعي.
¬ (٦) الأنصاري.
¬ (٧) مصغّرًا.
¬ (٨) الأنصاري.
стр. 3008
قَالَ ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا ¬ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا ¬ (٢)، قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ، قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ¬ (٣)؟ "، قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرَّبِيعِ، وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: "لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا ¬ (٤)، أَوْ أَزْرِعُوهَا ¬ (٥)، أَوْ أَمْسِكُوهَا"، قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً ¬ (٦).
"عَلَى الرَّبِيعِ" في هـ: "عَلَى الرُّبُعِ"، وفي سـ، [حـ، ذ]: "عَلَى الرُّبَيعِ" بالتصغير.
===
¬(١) بيّنه بقوله: "لا تفعلوا".
¬ (٢) أي: ذا رفق.
¬ (٣) قوله: (بمحاقلكم) أي: بمزارعكم، جمع محقل من الحقل، وهو الزرع، وقيل: ما دام أخضر، قوله: "على الربيع" بفتح الراء وكسر الموحدة، وهي موافقة للرواية الأخيرة، وهي قوله: "على الأربعاء"، فإن الأربعاء جمع ربيع، وهو النهر، وفي رواية المستملي: "الرُّبَيْع" على التصغير، ووقع للكشميهني "على الرُبُع" بضمتين، وهي موافقة لحديث جابر المذكور بعد، لكن المشهور في حديث رافع الأول، والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار، "فتح" (٥/ ٢٣).
¬ (٤) قوله: (ازرعوها) بكسر الهمزة من زرع يزرع، أي: ازرعوها بأنفسكم، قوله: "أو أَزْرِعوها" من الإزراع، كلمة أو للتخيير لا للشك، وهو تخيير من رسول الله ﷺ بين الأمور الثلاثة: أن يزرعوا بأنفسهم، أو يجعلوها مزرعة للغير مجانًا، أو يمسكوها معطَّلة، "ع" (٩/ ٤٠).
¬ (٥) فيه الترجمة.
¬ (٦) أي: أسمع كلامك سمعًا، وأطيعك طاعة، وبالرفع أي: كلامك أو أمرك سمع وطاعة، أي: مسموع ومطاع، "ع" (٩/ ٤٠).
стр. 3009
[طرفاه ٢٣٤٦، ٤٠١٢، أخرجه: م ١٥٤٨، س ٣٩٢٣، ق ٢٤٥٩، تحفة: ٥٠٢٩].
٢٣٤٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ¬ (١)، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ¬ (٢)، عَنْ عَطَاءٍ ¬ (٣)، عَنْ جَابِرٍ ¬ (٤) قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا ¬ (٥)، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ". [طرفه: ٢٦٣٢، أخرجه: م ١٥٥٦، س ٣٨٧٦، ق ٢٤٥١، تحفة: ٢٤٢٤].
٢٣٤١ - وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ¬ (٦)، عَنْ يَحْيَى ¬ (٧)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ". [أخرجه: م ١٥٤٤، ق ٢٤٥٢، تحفة: ١٥٤١٥].
"ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ" في نـ: "أَنَا الأَوْزَاعِيُّ".
===
¬(١) " عبيد الله بن موسى" أبو محمد العبسي الكوفي.
¬ (٢) "الأوزاعي" عبد الرحمن.
¬ (٣) "عطاء" هو ابن أبي رباح.
¬ (٤) "جابر" هو ابن عبد الله الأنصاري.
¬ (٥) قوله: (لِيَمْنَحْهَا) بفتح النون من فتح يفتح، وكسرها من ضرب يضرب، والاسم المنحة بالكسر وهي العطية، أي: يجعلها منيحة أي عارية، "ك" (١٠/ ١٦٣)، "ع" (٩/ ٤٠).
¬ (٦) "معاوية" هو ابن سلام.
¬ (٧) "يحيى" هو ابن أبي كثير.
¬ (٨) "أبي سلمة" هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
стр. 3010
٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ¬ (١)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٢)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (٣) قَالَ: ذَكَرْتُهُ ¬ (٤) لِطَاوُسٍ ¬ (٥) ¬ (٦)، فَقَالَ: يُزْرِعُ ¬ (٧)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا". [راجع: ٢٣٣٠].
٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (٨)، ثَنَا حَمَّادٌ ¬ (٩)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (١٠)،
"أَنْ يَمْنَحَ" في ذ: "إنْ يَمْنَحْ".
===
¬(١) " قبيصة" ابن عقبة الكوفي.
¬ (٢) الثوري.
¬ (٣) "عمرو" ابن دينار المكي.
¬ (٤) أي: حديث رافع.
¬ (٥) ابن كيسان اليماني.
¬ (٦) قوله: (ذكرته لطاوس) أي ذكرت الحديث المذكور آنفًا، "فقال: يُزْرِعُ" أي يجوز أن يزرع غيره بالكراء. قوله: "قال ابن عباس … " إلخ، في معرض التعليل من جهة طاوس، يعني لأن ابن عباس قال: إن النبي ﷺ لم ينه عنه، يعني لم يحرِّمه، وصرّح بذلك الترمذي عن طاوس عن ابن عباس (ح: ١٣٨٥): "أن رسول الله ﷺ لم يحرّم المزراعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: حديث رافع فيه اضطراب، كذا في "العيني" (٩/ ٤١)، ومَرَّ بيان مذاهبه فيه (برقم: ٢٣٣٠).
¬ (٧) بضمّ الياء من الإزراع، أي: يزرع غيره، "ع" (٩/ ٤١).
¬ (٨) "سليمان بن حرب" الواشحي.
¬ (٩) "حماد" هو ابن زيد بن درهم.
¬ (١٠) "أيوب" هو السختياني.
стр. 3011
عَن نَافِعٍ ¬ (١): أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي ¬ (٢) مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ. [تقدم تخريجه: خ: ٢٢٨٦، طرفه: ٢٣٤٥].
٢٣٤٤ - ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ وَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عنْ كِرَاءِ الْمَزَارعِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ ¬ (٣) أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ. [راجع: ٢٢٨٦].
"ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ" في هـ: "ثُمَّ حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ". "وَشَيْءٍ" في نـ: "وَبِشَيْءٍ".
===
¬(١) مولى ابن عمر.
¬ (٢) قوله: (كان يكري) بضم الياء من الإكراء، قوله: "صدرًا" أي أوائل زمان إمارته، فإن قلت: لِمَ لَمْ يذكر عليًّا كرَّم الله وجهه؟ قلت: لعله ما أكراها في زمانه شيئًا، ولفظ "حُدِّث" على صيغة المجهول، "ك" (١٠/ ١٦٤).
¬ (٣) قوله: (قد علمت) بفتح التاء خطاب للرافع، فالأربعاء جمع ربيع، وهو النهر الصغير، حاصل حديث ابن عمر هذا أنه ينكر على رافع إطلاقَه في النهي عن كراء الأرض، ويقول: الذي نهاه عنه ﷺ هو الذي كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسد، وهو أنهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن، وهو مجهول، وقد يسلم هذا ويصيب غيره آفة أو بالعكس، فتقع المنازعة (١) ويبقى المزارع أو رَبُّ الأرض بلا شيء، وأما النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ثلثًا أو ربعًا أو ما أشبه ذلك فلم يثبت.
стр. 3012
٢٣٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ¬ (١)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٢)، عَنْ عُقَيْلٍ ¬ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٤) قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ¬ (٥) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ ¬ (٦) فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ. [راجع: ٢٣٤٣، أخرجه: م ١٥٤٧، د ٣٧٩٤، س ٣٩٠٤، تحفة: ٦٨٧٩].
١٩ - بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَمْثَلَ ¬ (٧) ¬ (٨) مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ
"كُنْتُ أَعْلَمْ" في شحج: "قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ". "عَلِمَهُ" كذا في ذ، وفي نـ: "يَعْلَمُهُ".
===
والمطابقة تؤخذ من حيث إن رافع بن خديج لما روى النهي عن كراء المزارع، يلزم منه عادة أن أصحاب الأرض إما يزرعون بأنفسهم أو يمنحون بها لمن يزرع من غير بدل فتحصل فيه المواساة، "ع" (٩/ ٤٣).
¬ (١) "يحيى" هو ابن عبد الله "ابن بكير" المخزومي.
¬ (٢) "الليث" الإمام المصري، ابن سعد.
¬ (٣) "عقيل" ابن خالد الأيلي.
¬ (٤) "ابن شهاب" هو الزهري.
¬ (٥) "سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.
¬ (٦) ذكر البخاري هذا الحديث استظهارًا لحديث رافع مع علمه بأن الأرض كانت تكرى على عهده ﷺ ، "ع" (٩/ ٤٣).
¬ (٧) أفضل.
¬ (٨) قوله: (إن أمثل … ) إلخ، وصله وكيع عن سفيان عن عبد الكريم
لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ ¬ (١). قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: مِنْ ههنا قولُ اللَّيثِ: وَكَأَنَّ الذي نُهِيَ عَنْ ذَلكَ. [حديث ٢٣٤٦ طرفاه ٢٣٣٩، ٤٠١٢، تحفة: ١٥٥٧٠ حديث ٢٣٤٧ طرفه ٤٠١٣، أخرجه: م ١٥٤٨، د ٣٣٩٥، س ٣٨٩٥].
٢٠ - بَابٌ
٢٣٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ¬ (٢)، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ¬ (٣)، ثَنَا هِلَالٌ ¬ (٤). ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (٥)، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ¬ (٦)، ثَنَا فُلَيْحٌ ¬ (٧)، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ
"قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ … " إلخ، كذا في سـ، وفي ذ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: مِنْ ههُنا قَالَ اللَّيثُ: أراهُ". أي أظن شيخي ربيعة، ["قس" (٥/ ٣٧٢)]. "وَحَدَّثَنِي" كذا في ذ، وفي نـ: "وَحَدَّثَنَا".
===
¬(١) قوله: (من المخاطرة) وهي الإشراف على الهلاك، قال التوربشتي: لم يتبيَّنْ لي أن هذه الزيادة من قول بعض الرواة أو من قول البخاري، قال البيضاوي: والظاهر من السياق أنه من كلام رافع، "ك" (١٠/ ١٦٦).
¬ (٢) "محمد بن سنان" الباهلي.
¬ (٣) "فليح" هو ابن سليمان أبو يحيى المدني.
¬ (٤) "هلال" هو ابن علي المعروف بابن أسامة المدني.
¬ (٥) "عبد الله بن محمد" المسندي.
¬ (٦) عبد الملك بن عمرو.
¬ (٧) مصغّرًا ابن سليمان، "ع" (٩/ ٤٦).
стр. 3015
الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ ¬ (١)، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِن أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ، قَالَ: فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ
"وَلَكِن أُحِبُّ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَلَكِنِّي أُحِبُّ".
===
¬(١) قوله: (استأذن ربَّه في الزرع) أي: في مباشرة الزرع، يعني: سأل الله تعالى أن يزرع، قوله: "فَبَذَر" يعني ألقى البذر، وفيه حذف تقديره: فأذن له بالزرع، فعند ذلك قام ورمى البذر على أرض الجنة فنبت في الحال واستوى وأدرك حصاده فكان كل حبة مثل الجبل، قوله: "فبادر" وفي رواية محمد بن سنان: "فأسرع فتبادر"، قوله: "الطرف" منصوب بقوله: فبادر، و"نباته" بالرفع فاعله، والطرف بفتح الطاء وسكون الراء: هو امتداد لحظ الإنسان حيث أدرك، وقيل: طرف العين: حركتها، أي: تحرك أجفانها، قوله: "واستحصاده" من الحصد، وهو قلع الزرع، والمعنى: أنه لما بذر لم يكن بين ذلك وبين استواء الزرع وإنجاز أمره كلِّه من القلع والحصد والتذرية والجمع إلا قدر لمحة البصر، قوله: "دونك" بالنصب على الإغراء أي خذه، قوله: "فإنه" أي فإن الشأن "لا يشبعك شيء" من الإشباع، وفي رواية محمد بن سنان: "لا يسعك" بفتح الياء والسين المهملة وضم العين، وله معنى صحيح.
ووجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب يمكن أن يكون في قوله: "فإنهم أصحاب زرع" مع التنبيه على أن أحاديث النهي عن كراء الأرض إنما هو نهي تنزيه لا نهي تحريم، لأن الزرع لو لم يكن من الأمور التي يحرص فيها بالاستمرار عليه لما تمنَّى الرجل المذكور [فيه] الزرعَ في الجنة مع عدم الاحتياج إليه فيها، "عيني" (٩/ ٤٦، ٤٧). [في "اللامع" (٦/ ٣٠٦) أن البخاري ﵀ نبه بهذا على فضل الغرس لكونه في الجنة ولا تعلق للحديث بكراء الأرض].
стр. 3016
وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبعُكَ شَيْءٌ". فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ . [طرفه: ٧٥١٩، تحفة: ١٤٢٣٥].
٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَرْسِ ¬ (١)
٢٣٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (٢)، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمنِ ¬ (٣)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ¬ (٤)، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ¬ (٥) أَنَّهُ قَالَ: إِن كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقٍ ¬ (٦) لَنَا، كُنَّا نَغْرِسُهُ فِي أَرْبِعَائِنَا ¬ (٧)، فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ،
"ابنُ عَبدِ الرَّحْمنِ" ثبت في ذ. "إن كُنَّا لَنَفْرَحُ" كذا في هـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "إنَّا كُنَّا لَنَفْرَحُ".
===
¬(١) أي: ما يغرس من أصول النباتات، "ع" (٩/ ٤٧).
¬ (٢) "قتيبة بن سعيد" الثقفي أبو رجاء البغلاني.
¬ (٣) "يعقوب بن عبد الرحمن" القاريّ منسوب إلى قارة: حي من العرب، وأصله مدني، سكن الإسكندرية.
¬ (٤) "أبي حازم" هو سلمة بن دينار الأعرج المدني.
¬ (٥) "سهل بن سعد" الأنصاري الساعدي.
¬ (٦) بكسر السين المهملة، "ع" (٩/ ٤٨)، "ف" (٥/ ٢٨)، بالكسر: جقندر، "صراح".
¬ (٧) قوله: (كنا نغرسه في أربعائنا) جمع ربيع، وهو النهر الصغير، أي: كُنّا نغرسه على الأنهار، ووجه إدخال هذا في "كتاب المزارعة" من حيث إن الغرس والزرع من باب واحد، قاله العيني (٩/ ٤٧ - ٤٨)، ومرّ الحديث (برقم: ٩٣٨).
стр. 3017
لَا أَعْلَمُ ¬ (١) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ ¬ (٢)، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا، فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا، فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نتَغَدَّى ¬ (٣) وَلَا نَقِيلُ ¬ (٤) إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ¬ (٥). [راجع: ٩٣٨، تحفة: ٤٧٨٤].
٢٣٥٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (٦)، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ¬ (٧)، عَن ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٨)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (٩)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثًرُ الْحَدِيثَ، وَاللهُ الْمَوْعِدُ ¬ (١٠)، وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِينَ
===
¬(١) من قول يعقوب الراوي، "ف" (٥/ ٢٨)، "ع" (٩/ ٤٨).
¬ (٢) بفتحتين: دسم اللحم، "ك" (١٠/ ١٦٧)، "ع" (٩/ ٤٨).
¬ (٣) من الغداء، وهو الطعام الذي يؤكل أول النهار، "ع" (٥/ ١٣١).
¬ (٤) من القيلولة.
¬ (٥) لأنهم كانوا يتشاغلون بالتهيّئ للجمعة، "ع" (٥/ ١٣١).
¬ (٦) "موسى بن إسماعيل" المنقري البصري.
¬ (٧) "إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي.
¬ (٨) "ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.
¬ (٩) "الأعرج" هو عبد الرحمن بن هرمز.
¬ (١٠) قوله: (والله الموعِدُ) قال العيني: الموعد إما مصدر ميمي، وإما اسم زمان أو اسم مكان، وعلى كل تقدير لا يصحّ أن يخبر به عن الله تعالى، ولكن لا بد من إضمار تقديره في كونه مصدرًا: والله هو الواعد، وإطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة، يعني: الواعد في فعله بالخير والشر، وتقديره في كونه اسم زمان: وعند الله الموعد يوم القيامة، وتقديره في كونه اسم مكان: وعند الله الموعد في الحشر، وحاصل المعنى على كل تقدير: فالله تعالى يحاسبني إن تعمدتُ كذبًا، ويحاسب من ظنَّ بي ظَنَّ السَّوء.
ومطابقته للترجمة في قوله: "وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم"، فإن المراد منه عملهم في الأراضي للزراعة والغرس، "ع" (٩/ ٤٨ - ٤٩).
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٤٢ - كِتَابُ ¬ (١) الْمُسَاقَاةِ ¬ (٢)
١ - بَابٌ فِي الشِّرْبِ ¬ (٣)
"﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ … " إلخ، كذا في سفـ، وفي ذ: " ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فِي الشِّرْبِ وَقَولِ اللهِ : ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠]، وَقَوْلِهِ: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ " [الواقعة: ٦٨ - ٧٠].
===
¬(١) ولم يقع لفظ "كتاب المساقاة" في كثير من النسخ، ووقع في بعض النسخ "كتاب الشرب"، ووقع لأبي ذر التسمية، ثم قوله: "في الشرب"، ثم قوله تعالى: " ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ "، ووقع في بعض النسخ "باب في الشرب، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ إلى ﴿تَشْكُرُونَ﴾ "، ووقع في شرح ابن بطال (٦/ ٤٩١) "كتاب المياه" خاصة، وأثبت النسفي لفظ "باب" خاصة، "عيني" (٩/ ٥٠).
¬ (٢) قوله: (كتاب المساقاة) أي: هذا كتاب في بيان أحكام المساقاة، هي المعاملة بلفظ أهل المدينة، ومفهومها اللغوي هو الشرعي، وهي معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحهما على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها، ولأهل المدينة لغات يختصون بها، كما قالوا للمساقاة: معاملة، وللمزارعة: مخابرة، وللإجارة: بيع، وللمضاربة: مقارضة، وللصلاة: سجدة، "ع" (٩/ ٥٠).
[وفي "الأوجز" (١٣/ ٤٠٢) فيه أبحاث، فارجع إليه لو شئت].
¬ (٣) قوله: (في الشرب) بكسر الشين المعجمة، هو حظٌّ من الماء، قال
стр. 3020
وَقَوْلِ اللهِ ¬ (١) : ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠]. وَقَوْلِهِ ¬ (٢): ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٦٩) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ [الواقعة: ٦٨ - ٧٠].
===
أبو عبيد: الشرب بالفتح مصدر، وبالخفض والرفع اسمان، كذا في "الكرماني" (١٠/ ١٦٩).
وفي "الفتح" (٥/ ٢٩): الشرب بكسر المعجمة، والمراد به الحكم في قسمة الماء، قاله عياض، قال: وضبطه الأصيلي بالضم، والأول أولى، قال ابن المنيِّر: من ضبطه بالضم أراد المصدر، وقال غيره: المصدر مثلث، والشرب في الأصل بالكسر: النصيب والحظّ من الماء.
¬ (١) قوله: (وقول الله) بالجرّ عطفًا على سابقه، وفي بعض النسخ: "قال الله : ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ الآية، وقال قتادة: كل حي مخلوق من الماء، وقيل: معناه أن كل حيوان أرضي لا يعيش إلا بالماء، وقال الربيع بن أنس: من الماء، أي: من النطفة، وقال ابن بطال: يدخل فيه الحيوان والجماد، لأن الزرع والشجر لها موت إذا جفَّتْ وَيَبِسَتْ، وحياتها خضرتها ونضرتها، "ع" (٩/ ٥٠ - ٥١).
¬ (٢) قوله: (وقوله) بالجرّ عطف على قوله الأول، قوله: ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ﴾ بضم الميم وسكون الزاي جمع مزنة، وهي السحاب الأبيض، وكل هذه الخطابات للمشركين الطبيعيين لما قالوا: نحن موجودون من نطفة حدثت بحرارة كامنة، فردّ الله عليهم بهذه الخطابات، ومن جملتها قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ أي: العذب الصالح للشرب، ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ﴾ أي: السحاب، قوله: ﴿جَعَلْنَاهُ﴾ أي: الماء ﴿أُجَاجًا﴾ أي: ملحًا شديد الملوحة مُرًّا لا يقدرون على شربه، قوله: ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ أي: فهلا تشكرون، "عيني" (٩/ ٥١).
стр. 3021
وَمَنْ رَأَى ¬ (١) صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ. ﴿ثَجَّاجًا﴾: مُنْصَبًّا. ﴿الْمُزْنِ﴾: السَّحَاب ¬ (٢). وَالأَجاجُ: المُرّ ¬ (٣). ﴿فُرَاتًا﴾: عَذبًا.
وَقَالَ عُثْمَانُ ¬ (٤): قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ ¬ (٥) فَيَكُونُ
"وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ … " إلخ، كذا في سفـ، وفي ك: "بَابٌ فِي الشِّربِ وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ … " إلخ، وفي ذ: "بَابُ مَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ … " إلخ، " ﴿ثَجَّاجًا﴾ مُنْصَبًّا" هو رواية المستملي وحده، وهو تفسير ابن عباس ومجاهد، "ف" (٥/ ٢٩). [قُلْتُ: وفي "الفتح": " ﴿أُجَاجًا﴾ مُنْصبًّا" هو في رواية المستملي وحده … إلخ، وانظر: "قس" (٥/ ٣٧٩)]. " ﴿فُرَاتًا﴾ عَذْبًا" هو رواية المستملي وحده. "وَقَالَ عُثْمَانُ … " إلخ، سقط هذا التعليق من رواية النسفي.
===
¬(١) أراد المصنف بها الردّ على من قال: إن الماء لا يُملَك [انظر: "فتح الباري" (٥/ ٣٠)].
¬ (٢) هو تفسير مجاهد، "ف" (٥/ ٢٩).
¬ (٣) هو تفسير أبي عبيدة، "ف" (٥/ ٢٩).
¬ (٤) "قال عثمان" ابن عفان ﵁، فيما وصله الترمذي (ح: ٣٦٩٩) والنسائي (٦/ ٢٣٤ - ٢٣٧) وابن خزيمة. ["تغليق التعليق" (٣/ ٣١٣)].
¬ (٥) قوله: (بئر رومة) بضمّ الراء عَلَم على صاحب البئر، وهو رومة الغفاري، قال ابن بطال: بئر رومة كانت ليهودي، وكان يقفل عليها بقفل ويغيب، فيأتي المسلمون ليشربوا منها فلا يجدونه حاضرًا فيرجعون بغير ماء، فشكا المسلمون ذلك، فقال ﷺ : "من يشتريها ويمنحها للمسلمين ويكون نصيبه فيها كنصيب أحدهم فله الجنة؟ " فاشتراها عثمان بخمسة وثلاثين ألف
стр. 3022
دَلْوُهُ فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ ¬ (١) ". فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ.
٢٣٥١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ¬ (٢)، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ¬ (٣)، ثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ¬ (٤) قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ ¬ (٥)، وَالأَشْيَاخُ ¬ (٦) عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: "يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ؟ " قَالَ: مَا كُنْتُ لُأوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ¬ (٧). [أطرافه: ٢٣٦٦، ٢٤٥١، ٢٦٠٢، ٢٦٠٥، ٥٦٢٠، تحفة: ٤٧٥٩].
٢٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (٨)،
"فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ" في نـ: "فَاشْتَرَاهُ عُثْمَانُ".
===
درهم فوقفها، وزعم الكلبي أنه كان قبل أن يشتريها عثمان يُشترى منها كل قربة بدرهم "ع" (٩/ ٥٢ - ٥٣) "هـ".
¬ (١) أي: يكون حظّه كحظّ غيره، "ع" (٩/ ٥٣).
¬ (٢) "سعيد بن أبي مريم" هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.
¬ (٣) "أبو غسان" هو محمد بن مطرف الليثي المدني.
¬ (٤) "أبو حازم" تقدم الآن، و"سهل بن سعد" أيضًا.
¬ (٥) "غلام أصغر القوم" هو ابن عباس ﵁ كما في "مسند ابن أبي شيبة".
¬ (٦) وفيهم خالد بن الوليد.
¬ (٧) مناسبته لِما ترجم [له] من جهة مشروعية قسمة الماء؛ لأن اختصاص الذي على اليمين بالبداءة به دالّ على ذلك، "ف" (٥/ ٣٠).
¬ (٨) "أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
стр. 3023
أَنَا شُعَيْبٌ ¬ (١)، عَنِ الزُّهْريِّ ¬ (٢)، ثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةٌ دَاجِنٌ ¬ (٣)، وَهُوَ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَشِيبَ ¬ (٤) لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ، فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ ¬ (٥)، وَعَلَى يَسَارِهِ ¬ (٦) أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ -وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ ¬ (٧) الأَعْرَابِيَّ- أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ،
"وَهُوَ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَهِيَ". "مِنْ فِيهِ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "عَنْ فِيهِ". "عَنْ يَمِينِهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "عَلَى يَمِينِهِ".
===
¬(١) " شعيب" ابن أبي حمزة الحمصي.
¬ (٢) "الزهري" هو ابن شهاب.
¬ (٣) قوله: (داجن) الداجن شاة أَلِفَتِ البيوتَ وأقامت بها، والشاة تُذَكَّر وَتُؤَنَّث، فلذلك قال: داجن، ولم يقل: داجنة، قال ابن الأثير: الداجن الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم، والمطابقة في قوله: "وشِيبَ لبنُها بماء"، والماء يجري فيه القسمة وأنه يملك، "عمدة القاري" (٩/ ٥٤).
¬ (٤) على لفظ المجهول، أي: خُلِط، "ع" (٩/ ٥٤).
¬ (٥) أي: من فمه.
¬ (٦) قوله: (وعلى يساره) إنما قال هنا بِعَلَى وفي "يمينه" بِعَنْ، لأنه لعل يساره كان موضعًا مرتفعًا فاعتبر استعلاؤه، أو كان الأعرابي بعيدًا عن رسول الله ﷺ ، "ك" (١٠/ ١٧١)، "ع" (٩/ ٥٤).
¬ (٧) قوله: (وخاف أن يعطيه) جملة حالية، والضمير في "خاف" يرجع إلى عمر ﵁، وإنما قال: "أَعْطِ أبا بكر" تذكيرًا لرسول الله ﷺ وإعلامًا للأعرابي بجلالة أبي بكر ﵁، "ع" (٩/ ٥٤)، "ك" (١٠/ ١٧١).
стр. 3024
ثُمَّ قَالَ: "الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ ¬ (١) ". [أطرافه: ٢٥٧١، ٥٦١٢، ٥٦١٩، تحفة: ١٤٩٨].
٢ - بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى ¬ (٢)
لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : "لَا يُمْنَعُ ¬ (٣) فَضْلُ الْمَاءِ ¬ (٤) ".
٢٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٥)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٦)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ¬ (٧)،
"لِقَولِ رَسُولِ اللهِ" في حـ: "لَقَولِ النَّبِيِّ".
===
¬(١) قوله: (الأيمن فالأيمن) ضبط بالنصب على تقدير: أَعْطِ الأيْمنَ، وبالرفع على تقدير: الأيمن أَحق، "ك" (١٠/ ١٧١).
¬ (٢) قوله: (حتى يَرْوى) بفتح الواو من الريّ، وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى "ع" (٩/ ٥٦).
¬ (٣) بلفظ المجهول، وبالرفع لأنه نفي بمعنى النهي، ولأبي ذر بالجزم بلفظ النهي، "ع" (٩/ ٥٦).
¬ (٤) قوله: (لقول رسول الله ﷺ : لا يُمْنَعُ فضلُ الماء) هذا تعليل للترجمة، ووجهه أن منع فضل الماء إنما يتوجَّه إذا فضل عن حاجة صاحبه، فهذا يدل على أنه أحق بمائه عند عدم الفضل، والمراد من حاجة صاحبه حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته، وهذا في غير الماء المُحْرَزِ في الإناء؛ فإن المُحْرَزَ فيه لا يجب بذل فضله إلا للمضطرِّ، وهو الصحيح، "ع" (٩/ ٥٦).
¬ (٥) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
¬ (٦) "مالك" الإمام المدني.
¬ (٧) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
стр. 3025
عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ ¬ (٢) ". [طرفاه: ٢٣٥٤، ٦٩٦٢، أخرجه: م ١٥٦٦، س في الكبرى ٥٧٧٤، تحفة: ١٣٨١١].
٢٣٥٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ¬ (٣)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٤)، عَنْ عُقَيْلٍ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٦)، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ¬ (٧) وَأَبِي سَلَمَةَ ¬ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ
"الْكَلأُ" في نـ: "فَضْل الْكَلأِ".
===
¬(١) " الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
¬ (٢) قوله: (ليمنع به الكَلأُ) بفتحتين فهمزة مقصورة كجبل، هو النبات رطبه ويابسه، كذا في "المجمع" (٤/ ٤٣٥)، و"الفتح" (٥/ ٣٢)، و"القاموس" (ص: ٦٠)، قال العيني (٩/ ٥٧): توضيح ذلك الذي عليه الجمهور: ان يكون حول بئر رجل كلأ ليس عنده ماءٌ غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعُهم من الماء منعَهم من الرعي، قال ابن بزيزة: منع الماء بعد الريِّ من الكبائر، انتهى كلام العيني.
¬ (٣) "يحيى بن بكير" المخزومي.
¬ (٤) "الليث" هو ابن سعد.
¬ (٥) "عقيل" هو ابن خالد.
¬ (٦) "ابن شهاب" الزهري.
¬ (٧) "ابن المسيب" هو سعيد.
¬ (٨) "أبي سلمة" هو ابن عبد الرحمن.
стр. 3026
الْكَلإِ ¬ (١) ¬ (٢) ". [راجع: ٢٣٥٣، تحفة: ١٣٢١٥، ١٥٢٢٢].
===
¬(١) كفَرَسٍ.
¬ (٢) قوله: (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ) واختلفوا في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه؟ قال في "التوضيح" (١٥/ ٣٢٠): النهي فيه على التحريم عند مالك والأوزاعي، ونقله الخطابي وابن التين عن الشافعي، واستحبّه بعضهم وحمله على الندب، والأصحّ عندنا أنه يجب بذله للماشية لا للزرع، ذكره العيني (٩/ ٥٧)، وقال: كذلك مذهب الحنفية الاختصاص بالماشية، انتهى.
وقال في "الهداية" (٢/ ٤٥): لا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها، والمراد الكلأ، لقوله ﵇: "الناس شركاء في الثلاث: النار، والكلأ، والماء" [أخرجه أبو داود (ح: ٣٤٧٧)]، قال الطحاوي وغيره: يعني إذا أوقد نارًا فلكل أحد أن يصطلي بها وأن يُجَفِّفَ ثيابه، وليس له أن يأخذ الجمر إلا بإذن، هذا معنى الشركة في النار، ومعناها في الماء: الشرب وسقي الدوابِّ والاستسقاء من الآبار والحياض والأنهار المملوكة، ومعناها في الكلأ: أن له احتشاشه وإن كان في أرض مملوكة، ومحل ما ذكر إن لم يُحْرِز الماءَ بالاستسقاء في آنية، ولم يحرز الكلأ بقطعه، أما إذا أَحْرَزَها جاز بيعهما لأنه بالإحراز ملكهما، ومحلّه أيضًا فيما إذا نبتت بنفسه، فأما إذا كان سقى الأرض وأعدّها للإنبات فنبت فإنه يجوز بيعه، لأنه ملكه، كما في "الذخيرة" و"المحيط" و"النوازل"، وهو مختار الصدر الشهيد، وعليه الأكثرون، ومنع القدوري بيعه، انتهى. كذا في "فتح القدير" (٦/ ٤١٨).
وقال فيه: قال القدوري: لا يجوز بيع الكلأ في أرضه وإن ساق الماء إلى أرضه ولحقته مؤونة؛ لأن الشركة فيه ثابتة، وإنما تنقطع بالحيازة، وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة، والأكثر على الأول، ثم الكلأ
стр. 3027
٣ - بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ ¬ (١)
٢٣٥٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ ¬ (٢)، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ ¬ (٣)، عَنْ إِسْرَائِيلَ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ¬ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ¬ (٧)، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ¬ (٨)، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ¬ (٩) ". [راجع: ١٤٩٩، تحفة: ١٢٨٣٢].
"حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ" في ذ: "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ". "أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ".
===
ذكر الحلواني عن محمد: أنه ما ليس له ساق، وما له ساق ليس كلأ، وكان الفضلي يقول: هو أيضًا كلأ، وفي "المغرب": هو كل ما رَعَتْه الدوابُّ.
¬ (١) فإن له التصرّفَ في ملكه، "ع" (٩/ ٥٨).
¬ (٢) "محمود" هو ابن غيلان العدوي المروزي.
¬ (٣) "عبيد الله" هو ابن موسى شيخ المؤلف.
¬ (٤) "إسرائيل" هو ابن يونس السَّبِيعِي.
¬ (٥) بفتح فكسر: عثمان بن عاصم، "ك" (١٠/ ١٧٢)، "ع" (٩/ ٥٩).
¬ (٦) ذكوان الزيات، "قس" (٥/ ٣٨٥).
¬ (٧) أي: هدر لا شيء عليه.
¬ (٨) أي: البهيمة إذا تلفت شيئًا نهارًا ولم يكن معها سائق ولا قائد لا يضمن، وكذا إذا استأجر لحفر البئر أو استخراج المعدن فانهار عليه، أو وقع فيها إنسان إذا حفر في ملكه لا يضمن، ومرّ (برقم: ١٤٩٩).
¬ (٩) مرّ بيانه (برقم: ١٤٩٩) في "كتاب الزكاة".
стр. 3028
٤ - بَابُ الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا ¬ (١)
٢٣٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ¬ (٢)، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ¬ (٣)، عَنِ الأَعْمَشِ ¬ (٤)، عَنْ شَقِيقٍ ¬ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللهِ ¬ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ ¬ (٧) بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ ¬ (٨)، لَقِيَ اللهَ ¬ (٩) وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآيَةَ [آل عمران: ٧٧]. [أطرافه: ٢٤١٦، ٢٥١٥، ٢٦٦٦، ٢٦٦٩، ٢٦٧٣، ٢٦٧٦، ٤٥٤٩، ٦٦٥٩، ٦٦٧٦، ٧١٨٣، ٧٤٤٥، أخرجه: م ١٣٨، د ٣٢٤٣، ت ١٢٦٩، س في الكبرى ٥٩٩١، ق ٢٣٢٢، تحفة: ٩٢٤٤].
٢٣٥٧ - فَجَاءَ الأَشْعَثُ ¬ (١٠) فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ
"مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "مَالَ امْرِئٍ". "مَا يُحَدِّثُكُمْ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "مَا حَدَّثَكُمْ".
===
¬(١) أي: الحكم فيها، أي: في البئر، "ع" (٩/ ٥٩).
¬ (٢) "عبدان" هو عبد الله بن عثمان.
¬ (٣) "أبي حمزة" هو محمد بن ميمون.
¬ (٤) "الأعمش" هو سليمان بن مهران.
¬ (٥) "شقيق" هو ابن سلمة الكوفي.
¬ (٦) ابن مسعود.
¬ (٧) أي: يأخذ قطعة بسبب اليمين من مال امرئ، "ع" (٩/ ٦٠).
¬ (٨) أي: كاذب، "ع" (٩/ ٦٠).
¬ (٩) أي: يوم القيامة، "ع" (٩/ ٦٠).
¬ (١٠) قوله: (فجاء الأشعث) هو ابن قيس الكندي، أي: جاء من المكان الذي كان فيه إلى المجلس الذي كان عبد الله يحدّثهم فيه، "قس"
стр. 3029
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (١) فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذه الآيَةُ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي ¬ (٢)، فَقَالَ لِي: "شُهُودُكَ ¬ (٣) "، قُلْتُ: مَا لِي شُهُودٌ، قَالَ: "فَيَمِينُهُ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَنْ يَحْلِفُ، فَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ، فَأَنْزَلَ اللهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ. [أطرافه: ٢٤١٧، ٢٥١٦، ٢٦٦٧، ٢٦٧٠، ٢٦٧٧، ٤٥٥٠، ٦٦٦٠، ٦٦٧٧، ٧١٨٤ تحفة: ١٥٨ تقدم تخريجه في ح: ٢٣٥٦].
٥ - بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الْمَاءِ ¬ (٤)
٢٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (٥)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ¬ (٦)، عَنِ الَأعْمَشِ ¬ (٧) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ¬ (٨) يَقُولُ: سَمِعْتُ
===
(٥/ ٣٨٧) -" ابن عمٍّ لي"- معدان، ولقبه الجَفْشِيش، قوله: "فقال لي: شهودك" بالنصب أي: أقم أو أحضر شهودك، وكذا "فيمينه" أي: فاطلب يمينه، وفي بعضها بالرفع فيهما، أي فالمثبت لدعواك الشهود، [وإلا] فالحجة القاطعة بينكما يمينه، و"يحلف" بالنصب لا غير، "ك" (١٠/ ١٧٣)، "ع" (٩/ ٦٣).
¬ (١) أي: أيّ شيء حدّثكم أبو عبد الرحمن، وهو كنية عبد الله بن مسعود، "ع" (٩/ ٦٢).
¬ (٢) اسمه معدان بن الأسود بن معد يكرب الكندي، "قس" (٥/ ٣٨٧).
¬ (٣) أي: أحضر شهودَك، أو الحجة المثبتة شهودك.
¬ (٤) أي: المسافر من الماء الفاضل عن حاجته، "ع" (٩/ ٦٤).
¬ (٥) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
¬ (٦) "عبد الواحد بن زياد" البصري.
¬ (٧) "الأعمش" سليمان المذكور.
¬ (٨) "أبا صالح" ذكوان السمّان.
стр. 3030
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ ¬ (١) إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ¬ (٢)، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ ¬ (٣) فِي الطَّرِيقِ، فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا ¬ (٤) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أقَامَ سِلْعَتَهُ ¬ (٥) بَعْدَ الْعَصْرِ ¬ (٦)، فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أُعْطَيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ" ¬ (٧)، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]. [أطرافه: ٢٣٦٩، ٢٦٧٢، ٧٢١٢، ٧٤٤٦، تحفة: ١٢٤٣٦].
"فِي الطَّرِيقِ" في نـ: "بِالطَّرِيقِ". "بَايَعَ إمَامًا" كذا في هـ، وفي سـ، نـ: "بَايَعَ إمَامَهُ".
===
¬(١) أي: بعين رحمة، "ع" (٩/ ٦٣).
¬ (٢) أي: من الذنوب، "ع" (٩/ ٦٥).
¬ (٣) فيه دلالة على أن صاحب الماء أولى من ابن السبيل عند الحاجة، "ع" (٩/ ٦٥).
¬ (٤) أي: خليفة عصره، "ك" (١٠/ ١٧٤).
¬ (٥) أي: متاعه، "ع" (٩/ ٦٥).
¬ (٦) ليس بقيد بل باعتبار العادة. [قوله: "أعطيت بها" بفتح الهمزة، أي دفعت لبائعها بسببها، وبضم الهمزة مبنيًّا للمفعول، أي أعطاني من يريد شراءها، "قس" (٥/ ٣٨٨)].
¬ (٧) قوله: (فصدّقه رجل) أي: المشتري، واشتراه بثمنه الذي حلف عليه أنه أعطيه بكذا اعتمادًا على حلفه، كذا في "الكرماني" (١٠/ ١٧٤) و"العيني" (٩/ ٦٥).
стр. 3031
٦ - بَابُ سَكْرِ ¬ (١) الأَنْهَارِ
٢٣٥٩ و ٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٢)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٣)، ثَنِي ابْنُ شِهَابِ ¬ (٤)، عَنْ عُرْوَةَ ¬ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ ¬ (٦) عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ في شِرَاجِ الْحَرَّةِ ¬ (٧) الَّتِي يَسْقُونَ ¬ (٨) بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ ¬ (٩) الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى ¬ (١٠) عَلَيْهِ، فَاخْتَصمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ،
===
¬(١) بفتح السين المهملة وسكون الكاف: سدّ الماء وحبسه، "ع" (٩/ ٦٥)، "ف" (٥/ ٣٥)، "قس" (٥/ ٣٨٩).
¬ (٢) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
¬ (٣) "الليث" هو ابن سعد.
¬ (٤) "ابن شهاب" هو الزهري.
¬ (٥) "عروة" ابن الزبير يروي عن أخيه "عبد الله بن الزبير" ابن العوّام.
¬ (٦) ابن العوّام أحد العشرة المبشَّرة، "ع" (٩/ ٦٦).
¬ (٧) قوله: (في شراج الحرّة) بكسر المعجمة وبالجيم، جمع شَرْجٍ بفتح أوله وسكون الراء مثل بحر وبحار، والمراد بها مسيل الماء، وإنما أضيفت إلى الحرّة لكونها فيها، والحرّة موضع معروف بالمدينة، قوله: "سَرِّح الماء" أمر من التسريح، أي: أَطْلِقه، "فتح" (٥/ ٣٦).
¬ (٨) وفي رواية شعيب: كانا يسقيان به كلاهما، "ع" (٩/ ٦٧).
¬ (٩) بفتح السين وكسر الراء المشددة وبالحاء المهملة، أي: أطلِقِ الماءَ، "قس" (٥/ ٣٩٠).
¬ (١٠) أي: امتنع ولم يسرِّح الماء بل سكره، وهو محل الترجمة، "ع" (٩/ ٦٦).
стр. 3032
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ ¬ (١)، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ"، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ¬ (٢)، فَتَلَوَّنَ ¬ (٣) وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ¬ (٤) "، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ
"قَالَ رَسُولُ اللهِ" كذا في ذ [وذكر في "قس" لأبي الوقت] وفي نـ: "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ".
===
¬(١) لأن أرض الزبير كانت في الأعلى كما سيجيء.
¬ (٢) قوله: (أن كان ابنَ عمتك) بفتح الهمزة، أي: حكمتَ به لأجل أنه كان ابن عمتك، وروي بكسرها، كذا في "المجمع" (١/ ١٢٠).
قال الشيخ في "اللمعات": وهذا القول من الرجل إما لكونه منافقًا وجعلُه من الأنصار لكونه من قبيلتهم، وإما لزلَّته عند الغضب، وأما القول بكونه يهوديًا فبعيد غاية البعد، انتهى. وكيف وقد يجيء للبخاري [ح: ٢٧٠٨] في "كتاب [الصلح":] أنه من الأنصار قد شهد بدرًا.
¬ (٣) أي: تغيَّر، وهذا كناية عن الغضب، "ع" (٩/ ٦٨).
¬ (٤) قوله: (إلى الجدر) بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة: الجدار، والمراد أصل الحائط، وقدره العلماء بأن تبلغ كعب الإنسان، أمر ﷺ للزبير أوّلًا بالمعروف وأخذًا بالمسامحة وحسن الجوار، فلما قال ما قال أَمَرَه أن يأخذ جميع حقه.
وفيه دليل على أنه يجوز العفو من التعزير حيث لم يُعَزِّرِ الأنصاريَّ الذي تكلم بما أغضب ﷺ ، كذا في "الطيبي" (٦/ ١٦٥)، قال ابن حجر (٥/ ٤٠): لكن محلّ ذلك ما لم يُؤَدِّ [إلى] هتك حرمة الشارع، وإنما لم يعاقب النبيُّ ﷺ صاحبَ القصة للتأليف، انتهى.
стр. 3033
فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ ¬ (١) لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ ¬ (٢) بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥]. قَالَ مُحَمَّدُ بنُ الْعَبَّاسِ: قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ: لَيسَ أَحدٌ يَذْكُرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ إلَّا اللَّيثُ فقط ¬ (٣). [حديث: ٢٣٥٩، أطرافه: ٢٣٦٠، ٢٣٦١، ٢٣٦٢، ٢٧٠٨، ٤٥٨٥، تحفة: ٥٢٧٥، حديث: ٢٣٦٠، راجع: ٢٣٥٩، أخرجه: م ٢٣٥٧، س ٣٦٣٧، ت ١٣٦٣، س ٥٤١٦، ق ١٥، تحفة: ٣٦٢٤].
٧ - بَابُ شِرْبِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ
٢٣٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ¬ (٤)، أَنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (٥)، أَنَا مَعْمَرٌ ¬ (٦)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (٧)، عَنْ عُرْوَةَ ¬ (٨) قَالَ:
"قَالَ مُحَمَّدُ بنُ الْعَبَّاسِ … " إلخ، ثبت في حـ، ذ. "قَبْلَ الأَسْفَلِ" في هـ، سـ، حـ، ذ: "قَبْلَ السُّفْلَى".
===
¬(١) أي: ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك، ثم استأنف للقسم فقال: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾، "ع" (٩/ ٧٠).
¬ (٢) أي: اختلف، "ع" (٩/ ٧٠).
¬ (٣) في رواية أبي ذر عن الحموي وحده عن الفربري، "ع" (٩/ ٧٢)، والباقون يذكرون عن عروة عن أبيه الزبير، كذا في بعض الحواشي، [انظر: "قس" (٥/ ٣٩٢).
¬ (٤) "عبدان" هو عبد الله المروزي.
¬ (٥) "عبد الله" ابن المبارك المروزي.
¬ (٦) "معمر" هو ابن راشد.
¬ (٧) "الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب.
¬ (٨) "عروة" ابن الزبير بن العوام.
стр. 3034
خَاصَمَ الزُّبَيْرُ ¬ (١) رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "يَا زُبَيْرُ اسْقِ ¬ (٢) ثُمَّ أَرْسِلْ ¬ (٣) "، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ ¬ (٤) ابْنُ عَمَّتِكَ، فَقَالَ: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ، حَتى يَبْلُغَ ¬ (٥) الْجَدْرَ، ثُمَّ أَمْسِكْ ¬ (٦) "، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: فَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
"خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا" كذا في ذ، وفي نـ: "خَاصَمَ الزُّبَيْرَ رَجُلٌ". "ثُمَّ أَرْسِلْ" زاد في هـ: "الماءَ". "حَتى يَبْلُغَ الْجَدْرَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "حَتى يَبْلُغَ الْمَاءُ الْجَدْرَ"، وفي مه، صـ: "ثُمَّ يَبْلُغَ الْمَاءُ الْجدار". "فَقَالَ الزُّبَيْرُ" في قتـ، ذ: "قَالَ الزُّبَيْرُ".
===
¬(١) ابن العوام.
¬ (٢) الهمزة للوصل.
¬ (٣) قوله: (ثم أَرْسِل) كذا في رواية الأكثرين بغير ذكر مفعوله، وفي رواية الكشميهني: "ثم أرسل الماء"، "ع" (٩/ ٧٢).
¬ (٤) فإذا كسَرْتَ قدّرتَ ما قبلها الفاء، وإذا فتحتَ قدّرتَ ما قبلها اللام، "قس" (٥/ ٣٩٣).
¬ (٥) قوله: (حتى يبلغ) وفي رواية كريمة والأصيلي: "اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر"، وسقط من رواية أبي ذر ذكر الماء، كذا في "الفتح" (٥/ ٣٨)، قال العيني (٩/ ٧٢): والمطابقة من قوله: "اسق ثم أرسل" فإنه يُعْلَم منه أن الزبير هو الأعلى؛ لأن إرسال الماء لا يكون إلا من الأعلى إلى الأسفل، انتهى.
¬ (٦) قوله: (ثم أَمْسِك) قال الكرماني (١٠/ ١٧٧): فإن قلت: المناسب للسياق أن يقول: ثم أرسل بدل ثم أمسك، قلت: ليس المراد أَمْسِك الماء (١) بل أمسك نفسَك عن السقي، انتهى.
стр. 3035
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥]. [راجع: ٢٣٦٠، تحفة: ٣٦٣٤].
٨ - بَابُ شِرْبِ الَأعْلَى إِلَى الْكَعْبَينِ
٢٣٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ¬ (١)، أَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الحرَّانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (٢)، ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ¬ (٣)، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ يَسْقِي بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اسْق يَا زُبَيْرُ -فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ ¬ (٤) - ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ"، قَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: "اسْقِ ¬ (٥) ثُمَّ احْبِسْ
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" زاد في قتـ: "هُوَ ابْنُ سلامٍ". "يَسْقِي بِهَا" في ذ: "يَسْقِي بِهِ"، [وفي "قس" (٥/ ٣٩٥)، "لِيَسْقِيَ بِهِ"]. "فَأَمَرَهُ" في نـ: "فَأمِرَّهُ". "ثُمَّ أَرْسِلْ" في هـ، حـ، ذ: "ثُمَّ أَرْسِلهُ".
===
¬(١) " محمد" هو ابن سلام البيكندي.
¬ (٢) "ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز.
¬ (٣) "ابن شهاب" هو الزهري المذكور.
¬ (٤) قوله: (فأمره بالمعروف) كذا ضبطناه في جميع الروايات على أنه فعل ماض من الأمر، وهي جملة معترضة من كلام الراوي، وحكى "الكرماني" (١٠/ ١٧٦) أنه بلفظ الأمر من الإمرار، قال الخطابي: معناه: أَمَرَه بالعادة المعروفة التي جرت بينهم في مقدار الشرب، انتهى. ويحتمل أن يكون المراد: أَمَرَه بالقصد والأمر الوسط مراعاة للجوار "فتح" (٥/ ٣٩).
¬ (٥) الهمزة للوصل.
стр. 3036
حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ"، وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُ ¬ (١)، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥]. فَقَالَ لِي ¬ (٢) ابْنُ شِهَابٍ ¬ (٣): فَقَدَّرَتِ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ : "اسْقِ ¬ (٤) ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاء إِلَى الْجَدْرِ"، فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ¬ (٥). [راجع: ٢٣٦٠، تحفة: ٣٦٣٤].
"فَقَالَ لِي" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ لِي". "إلَى الْكَعْبَيْنِ" زاد في سـ، ذ: "الجَدرُ هُوَ الأَصلُ"، [قلت: وذكر في "قس" أَنَّ هذه الزيادة بعد قوله: "إلَى الجدرِ"].
===
¬(١) قوله: (واستوعى له حقَّه) أي استوفى للزبير حقَّه واستوعب، وهو من الوعاء كأنه جمعه له في وعائه، وأبعَدَ من قال: أمره ثانيًا أن يستوفي أكثر من حقه عقوبة للأنصاري، وقال الخطابي: هذه الزيادة تشبه أن يكون من كلام الزهري، وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له من معنى الشرح والبيان، "عمدة القاري" (٩/ ٧٣).
¬ (٢) القائل هو ابن جريج راوي الحديث، "ف" (٥/ ٣٩).
¬ (٣) أي: الزهري.
¬ (٤) الهمزة للوصل.
¬ (٥) قوله: (فكان ذلك إلى الكعبين) يعني رجوع الماء إلى الجدر وصوله إلى الكعبين، وهو موضع الترجمة، "ع" (٩/ ٧٣)، قال في "الفتح" (٥/ ٣٩): يعني أنهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارًا لاستحقاق الأول فالأول، والمراد بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته.
