سيبويه١ على ذكرها فقد رُدَّ عليه٢ بأن سيبويه إنما اقتصر عليه لكونه على خلاف الأصل، فيتوهم امتناعه، فأراد أن ينص على جوازه، ولا يلزم من اقتصاره عليه عدم جواز غيره الذي هو الأصل.
تنبيه:
كما يجوز الإتباع فيما ذكرنا يجوز القطع فيه بالرفع خبراً لمبتدأ محذوف، أو بالنصب مفعولا لفعل محذوف ٣. ولم يذكره في المتن اكتفاءً بما سيأتي في التوابع.
وقوّة كلامه يعطي أن من أقسام العَلَم الاسم الخاص، فلم يحتج إلى التصريح٤ بذلك، ولو صرّح به لحسُن موقع قوله: (ويؤخر عن الاسم) والضمير في قوله: (ويؤخر) عائد على اللقب.
وقوله: (مطلقا) أي في المفردين وغيرهما ٥.
وقوله: (إن أُفردا) شرط لجواز الإضافة ٦. والله أعلم،
стр. 282
ص: الثالث الإشارة وهي (ذا) و (ذان) في التذكير، و (ذي) و (تي) و (تان) في التأنيث، و (أولاء) فيهما ١
ش: الباب الثالث من أبواب المعارف أسماء الإشارة. ٢٢/أوالإشارة ألفاظها محصورة بالعدد، فلذلك استغنى المصنف عن حدّها ٢.
وحدّها في التسهيل بقوله: (ما وُضع لمسمى وإشارة إليه) ٣. والإشارة إما لمفرد مذكر أو مؤنث، أو لمثنى مذكر أو مؤنث.
فللمفرد المذكر (ذا) وللمؤنث ألفاظ كثيرة، منها (ذِيْ) و (تِيْ) ٤ ولتثنية المذكر (ذانِ) في الرفع و (ذينِ) في الجر والنصب ولتثنية المؤنث (تان) رفعا و (تَيْنِ) جرّا ونصبا.
ولم يثنوا ذِيْ [وذه] ٥ خوف الالتباس.
стр. 283
ولجمعي المؤنث والمذكر (أولاء) فقط وفيه لغتان ١؛ المد وهو لغة أهل الحجاز، والقصر وهو لغة تميم.
فالأقسام الوضعية خمسة والعقلية ستة.
تنبيه:
قوله: (الثالث الإشارة) أي أسماء الإشارة على حذف مضاف ولذلك قال: (وهي) إلى آخره.
واقْتَصَر في تثنية المذكر والمؤنث على المرفوع ولم يذكر المنصوب والمجرور منهما للعلم بذلك مما قدَّمه.
وذَكَر تثنية كل مفرد معه إيثاراً ٢ للاختصار.
وقوله: (في التذكير) أي ٣ (ذا) ٤ للمفرد المذكر و (ذان) للمثنى
стр. 284
المذكر، وكذا قوله (في التأنيث) أي (ذي) ١ و (تي) للمفرد المؤنث و (تان) للمثنى المؤنث.
وقوله: (وأولاء) فيهما أي في التذكير والتأنيث٢ أو في المذكر والمؤنث المفهومين منهما.
ص: وتلحقه في البعد كاف حرفية٣. مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها إلا في المثنى وفي الجمع في لغة مَنْ مَدَّه، وهي الفصحى وفيما سبقته هاء التنبيه.
ش: يعني أن المشار إليه إذا كان بعيداً لحقت اسم الإشارة كاف تدل على بعده، سواء كان معها لام أم لا.
وهذا منه تصريح بأنه ليس للإشارة إلاّ٤ مرتبتان قُرْبى وبُعْدى، وهي طريقة ابن مالك٥ وغيره من المحققين٦. لكن الجمهور٧ على أن له ثلاث مراتب.
стр. 285
قُربَى وهي المجردة من اللام والكاف، وبُعدَى وهي المقرونة بهما ووُسطَى وهي التي بالكاف وحدها.
وقوله: (حرفية) يريد به أن الكاف المذكورة حرف، وليست اسما وإن كانت تتصرّف [تَصَرُّفَ١] الكاف الاسمية من فتحها للمذكر وكسرها للمؤنث واتصالها بميم وألف للمثنى مطلقا وبميم لجمع المذكر السالم، وبنون لجمع المؤنث، ك (ذَلكَ) و (ذلكِ) و (ذالكما) و (ذالكم) و (ذالكنّ) .
والدليل على حرفية الكاف المذكورة أنه ليس لها محل من الإعراب، أما الرفع [والنصب ٢] فلانتفاء الرافع والناصب، وأما الجر فلأنه إما بالحرف ولا حرف، أو بالإضافة وأسماء ٣ الإشارة لا تضاف لأنها لا تقبل التنكير ٤.
وقوله: (مطلقا) يعني أن الكاف تدخل وحدها على جميع أسماء الإشارة. وقد علمت أن أسماء الإشارة خمسة، وأن الكاف تتصرف على خمسة أوجه، فيجتمع من ذلك خمس ٥ وعشرون صورة، خمس في المفرد
стр. 286
[المذكر] ١ وقد ذكرناها، وخمس في المفرد المؤنث، تقول: تاكَ، تاكِ، تاكما، تاكم، تاكنّ. وخمس في مثنى المذكر: ذانكَ، ذانكِ، ذانكما، ذانكم، ذانكنّ. وخمس في مثنى المؤنث: تانكَ، تانكِ، تانكما، تانكم، تانكنّ. وخمس في الجمع تقول: أولئكَ، أولئكِ، أولائكما، وأولئكم، وأولئكنّ.
وإن اعتبرت المنصوب والمجرور، وبقية ألفاظ المؤنث، ودخول اللام وعدمه تكثر الصُّور٢.
وفيما ذكرناه كفاية فيقاس به غيره.
وقوله: (إلا في المثنى) يعني أن اللام لا تدخل مع الكاف مع اسم الإشارة في ثلاث مسائل ٣:
الأولى المثنى مطلقا، أي سواء كان تثنية مذكر، ك (ذانكَ) أو مؤنث، ك (تانك) .
فلا يقال: ذانلك ولا تانلك.
المسألة الثانية الجمع في لغة من مدّه، وتقدم أنه لغة أهل الحجاز وهي الفصحى٤ كما ذكره الشيخ٥، فلا يقال: [أولئلك٦] ٢٢/ب
стр. 287
وتقول: (أولاك) ، أو (أو لالِك) إذا قصرت ١.
المسألة الثالثة ما سبقه هاء التنبيه، نحو (هذا) فلا يقال: (هذا لك) ٢ والله أعلم.
ص: الرابع الموصول.
ش: الرابع من المعارف الموصول، والمراد الاسمي، لأنه المتبادر عند الإطلاق. والظاهر أن إطلاقه٣ على الحرفي مجاز، بدليل لزوم التقييد، ولو سُلِّم أن إطلاقه عليهما٤ على السواء فقرينة ذكره في المعارف التي هي أحد قسمي الأسماء ترجح إرادة الاسمي دون الحرفي، ولهذا حدّه بما يختص بالاسمي حيث قال:
ص: وهو ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية، أو ظرف أو مجرور تامّين، أو وصف صريح، وإلى عائد أو خَلَفه.
ش: وهذا الحد يشمل نوعي الاسمي أي النص والمشترك، فإن كلا منهما مفتقر لما ذكر من الصلة والعائد.
فالصلة إما أن تكون جملة أو ظرفا أو مجروراً أو صفة. فإن كانت جملة فسواء كانت اسمية أو فعلية فشرطها٥ أن تكون خبرية. فلا يصح
стр. 288
الوصل بالجملة الإنشائية١.
وأن تكون معهودة حتى يتميز بها الموصول عند المخاطب. إلا أن يكون ذلك في مقام التفخيم، فيحسن أن تكون مبهمة، نحو ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ ٢.
وإن كانت ظرفا أو مجرورا فلا بد أن يكون تاماً أي مفيداً فائدة يحسن٣ السكوت عليها، نحو جاء الذي عندك، أو الذي في الدار، فخرج ما لا يكون كذلك.
ويجب أن يكون متعلقهما فعلا محذوفا، ك (استقر) ونحوه، ولا يجوز [تقديره] ٤ ب (مستقرّ) ونحوه لكونه مفرداً٥.
والصفة٦ لابد أن تكون صريحة، أي خالصة للوصفية، وتختص هذه
стр. 289
..
بالألف واللام، ك (الضارب) و (المضروب) و (الحسن) ١ بخلاف ما غلبت عليه الاسمية ك (الأبطح) ٢ و (الأجرع) ٣ و (الصاحب٤) ووصلها بالفعل المضارع، كقوله:
٢٦- ما أنت بالحكَم التُّرضى حكومته ٥ ... ....... ........
أو بالظرف، كقوله:
стр. 290
٢٧- من لا يزال شاكراً على الْمعه١ ... ...... ........
أو بالجملة الاسمية ٢، كقوله:
٢٨- مِن القومِ الرسولُ اللهِ منهم٣ ... ....... ........
قليل أو ضرورة.
وأما العائد فهو ضمير مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع، وتشتمل ٤ عليه الصلة المذكورة غالبا.
وقد يقوم مقامه الظاهر، وهو قليل، وعليه جاء ٥ قول الشاعر:
стр. 291
٢٩- سُعاد التي أضناكَ حبُّ سُعادا ... وإعراضها عنك استمرّ وزادا١
أي أضناك حبّها، فأقام الظاهر مقام الضمير.
تنبيه:
لابد من تأخير الصلة [عن٢] الموصول، وألاّ يفصل بينها وبينه فاصل، فتقول: ضربتُ سوطاً الذي قام أبوه، ولا يجوز ضربت الذي- سوطا- قام أبوه٣.
ويؤخذ ذلك من قوله: (هو ما افتقر إلى الوصل بجملة) .
ولم يصرّح المصنف باشتمال الصلة على العائد، لأنه أمر غالب كما ذكرنا لا لازم. لأن جملة الصلة قد لا تشتمل على الضمير، بل يكون المشتمِل عليه جملة أخرى معطوفة عليها بالفاء، نحو قولك: جاء الذي يقوم زيدٌ فيغضب، ف (يقوم زيد) ٤ هو جملة الصلة، ولم يشتمل
стр. 292
على الضمير، بل المشتمل عليه جملة (فيغضب) ١ إذ الضمير فيها عائد على الموصول.
وصرح في باب العطف بذلك حيث قال٢: الفاء تختص بأن تعطف ما يصح أن يكون صلة على ما لا يصح أن يكون صلة أي لولا العطف المذكور وبالعكس أي يُعطف على الصلة مالا يصح كونه صلة، أي لولا العطف المذكور أيضا، [كقولك] ٣: جاء الذي يغضب فيقوم زيد. فإن جملة (يقوم زيد) لا يصح كونها صلة، لولا العطف.
ص: وهو (الذي) و (التّي) وتثنيتهما وجمعهما (الألَى) ٤و (الذين) و (اللاتي) و (اللائي) .
ش: قد علمت أن الموصول الاسمي قسمان، نصٌّ٥ ومشترك فذكر الأول هنا، والمراد به ما وضع لمعنى واحد.
فالموضوع للمفرد المذكر (الذي) وللمؤنث (التي) .
وفيهما لغات، إثبات ٢٣/أالياء ساكنة، ومشدّدة، إما مكسورة مطلقا،
стр. 293
أو جارية بوجوه الإعراب، وحذفها مع إبقاء ما قبلها على كسره أو مع تسكينه١.
والموضوع لمثنى المذكر (اللذان) رفعا، و (اللذّينِ) نصبا وجرا ولمثنى المؤنث (اللتان) رفعاً و (اللتينِ) نصباً وجراً٢.
والموضوع لجمع المذكر (الألى) مقصورا كثيرا وممدوداً قليلا و (الذين) بالياء رفعا ونصبا وجرا ٣. وربما جاء في الرفع بالواو قليلا، نحو:
٣٠- نحن اللذون صبّحوا الصّباحا ٤ ... ....... ........
стр. 294
ولجمع المؤنث (اللاتي) و (اللائي) . وقد يحذف ياؤهما١.
تنبيه:
قوله: (وهو الذي) أي للمذكر، (والتي) أي للمؤنث؛ لأن المذكر هو الأصل فقدَّمه، كما فعل في باب الإشارة إلا أنه قدّم فيها٢ تثنية المذكر على إشارة المؤنث، نظرا إلى التذكير، وهنا قدّم ما وضع للمفرد المؤنث على تثنية المذكر، نظراً إلى الإفراد٣ الذي هو الأصل، وليتأتى به الاختصار في قوله: (وتثنيتهما) .
وقوله: (والألى والذين) أي لجمع المذكر، لأنه لم يبق إلا الجمع وجمع المذكر مقدّم، فرُدّ إليه (الألى) و (الذين) .
وإلى المؤنث (الّلاتي) و (اللائي) ٤.
فإنه لما جعل هذه الأربعة للجمع، وهو نوعان، حَكَمْنَا بأن لكل نوع منهما لفظين، اعتمادا على الأصل من تساويهما في ذلك، إذ لولا ذلك لصرَّح بخلافه.
стр. 295
ص: وما بمعناهن، وهو (مَنْ) للعالِم و (ما) لغيره، و (ذو) عند طيء و (ذا) بعد (ما) أو (مَنْ) الاستفهاميتين إن لم تُلغَ و (أيّ) و (أل) في نحو الضارب والمضروب.
ش: لما فرغ من النوع الأول أخذ يذكر النوع الثاني، وهو المشترك، وهو ما وُضع لمعان متعددة، وهي هذه الألفاظ الستة التي ذكرها.
فإن كل لفظ منها وضع للمفرد المذكر والمفرد المؤنث ولتثنية كل منهما ولجمْعه، وهذا معنى قوله: (وما بمعناهن) يعني أن كل لفظ من هذه الألفاظ الستة يأتي لكل معنى من المعاني المتقدمة.
فتأتى (مَنْ) للمفرد المذكر، نحو جاءني مَنْ قام أبوه، وللمؤنث كجاءني١ مَنْ قام أبوها، وللمثنى المذكر أو المؤنث كجاءني مَنْ قام أبوهما، ولجمع المذكر كجاءني مَنْ قام أبوهم، ولجمع المؤنث، نحو جاءني١ مَنْ قام أبوهن. وكذا الباقي.
وقوله: (للعالِم ٢) أي نحو ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ ٣.
وقد تأتي لغير العالِم إذا نُزّل منزلة العالِم، كقوله: ﴿يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ﴾ ٤ فإنهم بدعائهم الأصنام
стр. 296
نزَّلوهم١ منزلة العقلاء فلأجل ذلك استعملت (مَنْ) فيها.
أو جمع مع العالِم فيما وقعت عليه (مَنْ) كقوله تعالى: ﴿كَمَنْ لا يَخْلُقُ﴾ ٢ فإن (مَنْ لا يخلق) يشمل الآدميين والملائكة والأصنام.
وإذا اجتمع مع العالِم في عموم سابق فصِّل بمَنْ، نحو ﴿مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾ ٣ فإن (مَن يمشي على بطنه) غير عالم٤، لكن سوّغ ذلك اجتماعه مع العالم في عموم (دابة) من قوله: ﴿وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ﴾ ٥.
وقوله: " و (ما) لغيره " أي (ما) لغير العالم، نحو ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ﴾ ٦. وقد يأتي له مع العالم، نحو: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ ٧ وقد يأتي للمبهم أمره، كقول من رأى شبحا لا يعرف ما هو: انظر إلى ما ظهر.
وقوله: (و (ذو) عند طيء) يعني أن من الموصولات المشتركة (ذو)
стр. 297
ولكنها خاصة بطيء دون غيرهم من العرب، نحو:
٣١-.............. ... وبئْري ذو حفرت وذو طويتُ ١
أي التي حفرت والتي طويت.
والمشهور عندهم بناؤها على الضم٢، وقد تعرب بالحروف، كقوله:
........ ....... ... فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا٣
أي من الذي عندهم.
وقوله: (وذا) يعني أن من الموصولات المشتركة (ذا) ولكن بشروط ثلاثة: ألا تكون للإشارة، نحو مَنْ ذا٤ الذاهب؟
стр. 298
وما١ ذا التواني؟ أي من هذا الذاهب؟ وما٢هذا التواني؟
وأن يتقدمها استفهام إما ب (مَنْ) كقوله:
٣٢-...... ...... ... فمنْ ذا يعزّي الحزينا٣
أي فمن ذا الذي يعزّيه. ٢٣/ب وإما ب (ما) نحو قوله:
٣٣- ألا تسألان المرء ماذا يحاول٤ ... ................
стр. 299
أي ما الذي يحاوله١. وألا تكون ملغاة، وذلك بتقديرها مركبة مع (ما) . ويدل على ذلك ٢ إثبات ألف (ما) إذا دخل عليها جارّ، نحو عمّا ذا تسأل، لوقوعها في وسط الكلمة، ولولا اعتبار تركيبها لحذف الألف منها ٣.
وجوّز ابن مالك ٤- تبعا للكوفيين- ٥ إلغاءها بوجه آخر، وهو تقديرها زائدة ٦.
وقوله: (وأيُّ) ٧ أي من الموصولات المشتركة (أيُّ) . وخالف في ذلك ثعلب ٨.
стр. 300
ويرد عليه قول الشاعر:
....... ........ ... فسلِّم على أيُّهم أفضل١.
أي الذي هو أفضل.
ولا يعمل فيها إلا مستقبل متقدم٢، خلافا للبصريين٣.
وقد قال الكسائي، جوابا لمن سأله لِمَ٤ لا يعمل فيها الماضي: أيٌّ كذا خُلقتْ٥.
وهو جواب إقناعي، والجواب أن (أيَّا) مبهمة والمضارع مبهم٦ ففيه مناسبة لها، بخلاف الماضي فلا إبهام فيه فيتنافيان. كذا في اللباب٧.
стр. 301
وقد تقدم الكلام في إعرابها وبنائها في الباب السابق١.
وقوله: (وأل) أي من الموصولات المشتركة (أل) (في نحو الضارب) أي في اسم الفاعل، نحو ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ﴾ ٢ (و) في نحو (المضروب) أي في اسم المفعول، نحو ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾ ٣. وليست موصولا حرفيا ٤، لعود الضمير عليها ٥، ولأنها لا تؤول مع صلتها بمصدر. ولا حرف تعريف ٦؛ لأنه لا يتقدم ٧ عليها معمول مدخولها، فلا تقل ٨: زيدٌ عمراً الضارب ٩.
تنبيه:
لم يذكر المصنف الشرط الأول في موصولية (ذا) أعني ألا تكون للإشارة لتباين المعنيين، فلا يصح أحدهما حيث يصح الآخر.
стр. 302
ص: الخامس المحلّى بأل العهدية كجاء القاضي، ونحو ﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ.....﴾ ١ الآية.
أو الجنسية، نحو ﴿وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً﴾ ٢ ونحو ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ﴾ ٣ ونحو ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ﴾ ٤.
ش: الباب الخامس من أبواب المعارف المحلّى بأل. أي المعرّف بها.
ومذهب الخليل٥ أن حرف التعريف (أل) والهمزة أصلية، وهي همزة قطع، وصلت لكثرة الاستعمال، وكان يُعبّر عنها بأل، ك (هل) ولا
стр. 303
يقول: الألف واللام١. وسيبويه٢ يوافقه على أن حرف التعريف هو (أل) . ولكن يخالفه في أصالة الهمزة ويقول بزيادتها، فهي عنده زائدة معتدّ بها ٣ في الوضع ٤.
هكذا نقل المذهبين الشيخ جمال الدين بن مالك في شرح التسهيل٥ وقال: "إن مذهب الخليل أولى لسلامته من دعوى زيادة الحرف٦". ونقل في شرح الكافية٧ عن سيبويه٨ أيضا أن اللام وحدها هي المعرِّفة.
إذا علمت ذلك فهي على قسمين:
عهدية، وهي التي عُهِد مصحوبها إما ذِهْنًا، كجاء القاضي.
стр. 304
أو ذكرا، نحو ﴿مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ..﴾ و ﴿زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ..﴾ ١، ومنها ما عُهِد مصحوبها بالحضور، نحو ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ٢ ونحو (القرطاس) لمن سدّد سهما.
أو جنسية وهي التي لم يعهد مصحوبها بوجه من الوجوه السابقة، وحينئذ فإما أن تخلفها (كُلّ) حقيقة أو مجازا، أو لا تخلفها أصلا. فإن خلفتها (كلّ) ٣ حقيقة فهي لاستغراق الأفراد، نحو ﴿وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفاً﴾ ٤ ونحو ﴿إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْر﴾ ٥ فهي لشمول الأفراد.
وإن خلفتها مجازا فهي لشمول خصائص الجنس مبالغة، نحو ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ ٦ أي هو كل كتاب في صفات ٧ المدح، ومثله (أنت الرجل علمًا) أي أنت كل رجل في هذه الصفة ٨وإن لم تخلفها (كلُّ) أصلا
стр. 305
فهي لبيان الحقيقة ١، نحو ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ﴾ ٢.
ص: ويجب ثبوتها في فاعلي نعم وبئس المظهرين نحو: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ ٣ و ﴿بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ﴾ ٤ (فنعم ابن أخت القوم ... ) .
ش: لما فرغ من تقسيم (أل) المعرّفة شرع يتكلم على أحكامها، ومن أحكامها وجوب ثبوتها، ووجوب حذفها.
فبدأ بالكلام على وجوب ٥ ثبوتها، وذلك في مسألتين:
المسألة٦ الأولى وهي ما ذكره في هذا الكلام فاعلا (نِعْمَ) و (بئس) إذا كانا ظاهرين لا مضمرين، فيجب اقترانهما ب (أل) أو إضافتهما ٢٤/أإلى مقترن بها أو إلى مضاف إلى ٧ مقترن بها.
ومثل للأول ب ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ ٨ وللثاني ب ﴿بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ﴾ ٩
стр. 306
وللثالث ب:
٣٤- فنِعْمَ ابنُ أُختِ القَومِ١ ... ......... ...........
ولما كان الفاعل في المُثُل الثلاثة يرجع تعريفه إلى (أل) على ما لا يخفى قال: (ويجب ثبوتها في فاعلي نعم وبئس ومثَّل بالأمثلة الثلاثة.
ص: فأما المضمر فمستتر مفسر بتمييز، نحو نعم امرأً هرم ومنه ﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾ ٢.
ش: لما ذكر فاعل (نعم) و (بئس) الظاهر استطرد إلى ذكر فاعلهما المضمر، وإن لم يكن من باب (أل) في شيء.
стр. 307
ويجب فيه أن يكون مفردا، وأن يستتر وجوبا، وأن يفسر بتمييز، نحو:
٣٥- نعم امرأً هرم ١ ... ...... ....... ........
ف (امرأً) تمييز،مفسِّر للضمير المستتر وجوبا في (نعم) [وتقول: نعم] ٢ رجلا زيد ونعم رجلين الزيدان، ونعم رجالا الزيدون، ففاعل (نعم) في المثل الثلاثة ضمير مفرد تقديره (هو) .
ومنه قوله تعالى: ﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾ ٣ على أحد الرأيين٤ المرجّح عنده، لجزمه٥ به، وعدم حكاية مقابله في أن (ما) تمييز فتكون نكرة٦ تامة.
стр. 308
وأما على الرأي الآخر، وهو أن (ما) فاعل فتكون (ما) معرفة ١.
تنبيه:
استغنى الشيخ عن التصريح بإفراد الضمير٢ بذكر الاستتار، لأن الماضي لا يستتر فيه الضمير إلا إذا كان مفردا ٣.
ص: وفي نعتي الإشارة مطلقا و (أيّ) في النداء، نحو ﴿يَا أَيُّهَا الأِنْسَانُ﴾ ٤ ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ﴾ ٥ وقد يقال: يا أيُّهذا.
ش: المسألة الثانية مما يجب ثبوت (أل) فيه نعت اسم الإشارة مطلقا أي سواء كان في النداء، نحو يا هذا الرجل٦ أو في غيره، نحو هذا الرجل فعل كذا ونحو ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ﴾ ٧. ونعت (أيّ) في النداء، نحو يا أيُّها الرجل٨
стр. 309
و ﴿يَا أَيُّهَا الأِنْسَانُ﴾ ١.
وقوله: (وقد يقال....) يشير به إلى أن (أيّا) قد تنعت باسم الإشارة نحو يا أيُّهذا الرجلُ، ويا أيُّهذا افْعلْ كذا.
وكما ينعت باسم الإشارة فكذلك قد ينعت بموصول مبدوء ب (أل) نحو يا أيها الذي فعل كذا.
وإنما وجب في نعت ٢ (أيّ) ما ذكر لأنها مبهمة، ولأنها وصله لنداء ما فيه (أل) .
تنبيهان:
الأول قوله: (وقد يقال: يا أيهذا) يؤخذ منه أن اسم الإشارة حيث وقع نعتا لأيّ لا يجب نعته بمعرف بأل. وهو المرجّح عند ابن مالك ٣ تبعا لابن عصفور٤ وعليه جاء قول الشاعر:
стр. 310
٣٦- يا أيُّهذانِ كُلا زادَكُما ١ ... ..............
الثاني ما ذكره من وجوب ثبوت (أل) في نعت اسم الإشارة هو فيما إذا كان وصلة لنداء ما فيه (أل) بألاّ يستغنى عنه ٢.
أمّا إذا لم يكن كذلك فيجوز [حينئذ] ٣ أن يستغنى عن التابع، ويقال: يا هذا، وأن يُتبع بالمضاف، نحو يا هذا أخا زيدٍ. والله أعلم.
ص: وبجب حذفها في السعة من المنادى إلا من اسم الله تعالى والجملة المسمى بها، ومن المضاف إلا إن كان صفة معربة بالحروف أو
стр. 311
مضافة إلى معرف ب (أل) .
ش: لما فرغ مما يجب فيه ثبوت (أل) شرع فيما يجب حذفها منه، فذكر أنها تحذف في موضعين:
الموضع الأول: المنادى، والسبب في ذلك كراهية اجتماع تعريفين في كلمة واحدة، فلا تقل ١: يا الرجلُ، إلا في ضرورة الشعر ٢. وعن ذلك احترز بقوله: (في السعة) .
ويستثنى اسم الله تعالى، فيدخل عليه حرف النداء، وإن كان مبدوءا بأل نحو يا أللهُ. ولكن الأكثر فيه٣ حذف حرف النداء وتعويض الميم المشددة آخره، نحو (اللهم) ولا يجمعون بين الميم وحرف النداء إلا في ضرورة٤.
ويستثنى أيضا الجملة المسمى٥ بها إذا كانت مبدوءة بأل، نحو (يا المنطلق زيد) ٦. وبعضهم٧ استثنى المبدوء بأل من أسماء الأجناس المبدوء
стр. 312
بها، نحو (يا الخليفةُ هيبةً) والموصول١ المبدوء٢ بأل، نحو الذي والتي. والجمهور ٣ على خلافه.
الموضع الثاني مما يجب فيه حذف (أل) ٤ المضاف.
ويستثنى موضعان تدخل فيهما (أل) عليه ٥:
أحدهما أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف، أيّ ٦ مثناة أو مجموعة نحو الضاربا زيدٍ والضاربو زيدٍ.
ثانيهما أن يكون المضاف أيضا صفة والمضاف إليه معمولا لها، وهو٢٤/ب بالألف واللام أيضا، نحو الضارب الرجلِ.
وفي معنى ما هو بالألف واللام من ذلك ما هو مضاف إلى ما هي فيه كالضارب رأسِ الرجلِ أو مضاف إلى ضمير ما هي فيه، نحو:
стр. 313
٣٧- الوُدّ أنتِ المستحقةُ صَفْوِهِ ١ ... ....... ........
فدخلت (أل) في (المستحقة) لإضافته إلى مضاف إلى ضمير ما فيه (أل) ٢ وهو الوّدُ.
تنبيهات:
الأول إنما يجرد المضاف في أغلب٣ أحواله عن الألف واللام، لأن الأهم من الإضافة تعريفُ المضاف وهو حاصل بالألف واللام ٤ فتكون الإضافة كتحصيل الحاصل.
وإلى المنكر تخصيص المضاف٥، وفى المضاف المعرف التخصيص٦
стр. 314
وزيادة وهي التعيين ١.
الثاني لم يذكر في المتن اعتبار كون المضاف إليه معمولا للمضاف ليخرج مثل: (مصارع مِصْرَ ٢) و (مضروب عمروٍ) ٣. مما لم تضف فيه الصفة إلى معمولها ٤، لندور مثل ذلك.
الثالث: اقتصر في المتن والشرح ٥ على كون المضاف إليه بالألف واللام ولم يذكر ما أضيف إلى مصحوبها، أو إلى ضميره إما لأنه في معنى ما ذكره أو لقلّته بالنسبة إلى ٦ ما ذكره.
ص: السادس المضاف ٧ لمعرفة، كغلامي وغلام زيد.
ش: السادس من المعارف المضاف لمعرفة، أيّ معرفة كانت ومثّل
стр. 315
بالمضاف إلى الضمير كغلامي. وإلى العلم كغلام زيد.
وقد تقدم ١ أن المضاف في رتبة المضاف إليه، وأن المضاف إلى الضمير في رتبة العَلَم. ٢
وسيأتي في باب الإضافة أن المضاف إذا كان صفة مضافة إلى معمولها لم تفده الإضافة تعريفا ولا تخصيصا٣، ك (ضارب زيدٍ) و (معطي الدينارِ) وأنه إذا كان شديد التوغل في الإبهام٤، ك (غير) و (مثل) لا يتعرف أيضا. فيُخصُّ به٥ عموم قوله: المضاف لمعرفة٦.
стр. 316
ص: باب المرفوعات عشرة.
ش: لما ذكر فيما سبق الإعراب ومحالَّه١ إجمالا أخذ يذكرها تفصيلا.
وبدأ بالمرفوعات لكون المرفوعات عمدة الكلام، كالفاعل والمبتدأ والخبر، والمنصوب في الأصل فضلة، وإن وقع النصب في بعض العُمَد تشبيها له بالفضلات، كاسم (إن) وخبر (كان) ونحوه، والفضلة مؤخرة عن ٢ العمدة. والمجرورات في الأصل منصوبة المحل، فهي أحط رتبة من المنصوبات في اللفظ والمحل فأخرت عنها.
ص: أحدها الفاعل، وهو ما قُدّم الفعل أو شِبْهُه عليه، وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه، كعَلِمَ زيدٌ٣ ومات بكرٌ وضَرَبَ عمرٌو و ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾ ٤.
ش: بدأ من المرفوعات ٥ بالفاعل.
قال ٦: لأن عامله لفظي وعامل المبتدأ معنوي، ولأن رفعه للفرق
стр. 317
بينه وبين المفعول.
وقال غيره من المحققين ١: ينبغي أن يعلَّل تقديمه بكون الرفع في الأصل له وغيره محمول عليه ٢.
وقد ذكر المصنف ٣ مثل ذلك في تقديم المفعول.
وحدّه بقوله: (ما) إلى آخره، فقوله: (ما) ٤ أي اسم، فهو كالجنس.
وقوله: (قُدِّم الفعل) إلى آخره كالفصل.
فخرج بقيد تقديم الفعل أو شبهه عليه المبتدأ في نحو زيدٌ قام، وزيدٌ قائم، لأنه وإن أسند الفعل أو شبهه فيهما٥ إلى (زيد) لكنه لم يقدم عليه فهو مبتدأ لا فاعل.
وقوله: (وأُسند) أي الفعل أو شبهه، (إليه) أي إلى الفاعل.
فخرج المفعول من نحو ضربت زيدا، وأنا ضارب زيدا، لأنه صدق أنه قُدِّم عليه فعل أو شبهه، لكن لم يسند الفعل ٦ أو شبهه إليه.
وقوله: (على جهة قيامه به أو وقوعه منه) [فيه احتراز عن المفعول
стр. 318
الذي لم يُسمَّ فاعله فإنه على جهة وقوعه عليه] ١ لا على جهة قيامه به، أو وقوعه منه. وفيه أيضا تنويع للفاعل إلى نوعين:
نوع يكون المسند وشبهه قائما به، كعَلِم زيد، ومات بكر، ومنه ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾ ٢.
ونوع يكون المسند وشبهه واقعا منه، كضرب عمرو، ومنه زيدٌ ضاربٌ أبوه عمرا.
والمراد بشبه الفعل ٢٥/أاسم الفاعل والصفة المشبهة به والمصدر واسمه وأفعل التفضيل ونحو ذلك مما يعمل عمل الفعل٣.
فإن قيل: يدخل في هذا الحد المبتدأُ في نحو قولك: (قائم زيد) ٤ لأن المسند قُدِّم عليه فالجواب هو٥ مؤخر تقديرا، وتقديمه كَلاَ تقديم.
ص: الثاني نائبه ٦، وهو ما حذف فاعله وأقيم هو مقامه، وغُيّر عامله إلى طريقة (فُعِلَ) أو (يُفْعَل) أو (مفعول) .
ش: الثاني من المرفوعات نائب الفاعل، ولهذا جعله تِلْوَه في
стр. 319
الترتيب. وهو الذي يعبر عنه بالمفعول الذي لم يسم فاعله.
واستحسن المصنف ١ العبارة الأولى ٢ على الثانية لوجهين:
الأول: أنه قد يكون غير مفعول، من ظرف أو مصدر أو مجرور.
الثاني صدق الثانية ٣ على (دينارا) من قولك: أعطي زيد دينارا، وهو ليس بنائب٤. انتهى
وكلا الوجهين مما ينازع ٥ فيه، وذلك لأن المفعول الذي لم يسمّ فاعله صار عَلَمًا بالغلبة في عُرفهم على ما يقوم مقام الفاعل من مفعول أو غيره بحيث لو أطلق على ما يقوم مقام الفاعل من مفعول أو غيره ٦ فهم منه ذلك ولا يخرج عنه شيء، ولا يدخل فيه غيره، فليتأمل.
وحدّه بقوله: (وهو ما..) إلى آخره، فقوله: (ما) كالجنس.
وقوله: حذف [فاعله] ٧ يخرج المفعول الذي ذُكر فاعله، كضربت
стр. 320
زيدا.
وقوله: (وأقيم هو مقامه) يخرج ما حذف فاعله ولم يقم مقامه، ك (درهما) من قولك: أعطي زيدٌ درهماً، فإنه حذف فاعله لكنه لم يقم مقامه.
ومقتضى قوله: (وغيّر عامله) إلى آخره أنه تتميم للحد.
والظاهر تمامه١ بدونه، فإن الغرض بيان ماهية النائب، وهو حاصل بدون ذلك وتغيير الفعل إنما هو شرط لإنابته، وليس لنا ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه مع عدم٢ تغيير الفعل له حتى يحترز عنه، فإذاً لا حاجة إليه لا للإدخال ولا للإخراج، إلا أنه حسن٣ لأن النائب لا يكون فعله إلا كذلك، ففيه مزيد إيضاح.
إذا علمت ذلك فحذف الفاعل قد يكون للجهل به، كسُرق المتاعُ، أو لغرض لفظي، كتصحيح٤ النظم، أو معنوي وهو كثير ومنه الخوف عليه وتعظيمه وتحقيره٥.
والتغيير الحاصل في الفعل بعد حذف الفاعل يكون في الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره ليدخل في ذلك الثلاثي المجرد والمزيد، والرباعي
