Фикх шафии · id 914

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Полный текст (1 788 стр.). Показаны 1003–1042 · переход к 1008.

← раньше дальше →

стр. 1003

[٣١] كتاب اللقطة (١)

الحواشي

(١) «اللُّقَطَة»: من «التقطت الحب والمتاع»: إذا أخذتَه من الأرض، وروى الليث، عن مظفر، عن الخليل؛ أنه قال: «اللُّقَطَةُ: الذي يَلْقُطُ الشيءَ، بتحريك القاف، واللُّقْطَة: ما يُلْتَقَطُ، بسكون القاف»، قال أبو منصور: «وهذا الذي قاله قياس؛ لأن (فُعَلَة) في أكثر كلامهم جاء فاعلًا، و (فُعْلَة) جاء مفعولًا، غير أن كلام العرب جاء في اللُّقَطَة على غير القياس، وأجمع أهل اللغة ورواة الأخبار على أن اللُّقَطَةَ هو الشيء الملتقط»، وقال الفيومي في «المصباح» (مادة: لقط): «ومنهم من يعد السكون من لحن العوام، ووجه ذلك: أن الأصل (لُقاطَةٌ)، فثقلت عليهم؛ لكثرة ما يلتقطون في النهب والغارات وغير ذلك، فتلعبت بها ألسنتهم اهتمامًا بالتخفيف، فحذفوا الهاء مرة وقالوا: (لُقاط)، والألف أخرى وقالوا: (لُقَطَة)، فلو أسكن اجتمع على الكلمة إعلالان، وهو مفقود في فصيح الكلام»، قال: «وهذا وإن لم يذكروه فإنه لا خفاء به عند التأمل؛ لأنهم فسروا الثلاثة بتفسير واحد»، وأما «اللَّقِيطُ» .. فهو الطفل المنبوذ الملقوط، وأما «الضالَّة» .. فلا تقع إلا على الحيوان، يقال: «ضل الإنسان، وضل البعير» وغيره من الحيوان، وهي الضوال، ويقال لها: «الهوامي»؛ لأنها تهمي على وجه الأرض، ويقال لها: «الهوافي» و «الهوامل»، واحدتها: «هامية، وهافية، وهاملة»، و «قد همت وهفت وهملت»: إذا ضلت فمرت على وجوهها بلا راعٍ ولا سائق. «الزاهر» (ص: ٣٦٤ و ٣٦٦) «الحلية» (ص: ١٥٣). فائدة: ورد في هامش س: «قال شيخ الإسلام: الفرق بين المال الضائع الذي يحفظه الحاكم لصاحبه، وبين اللقطة التي يتملكها بعد انقضاء مدة التعريف من وجدها .. أن المال الضائع هو الذي يكون محرَزًا في حرز مثله، كدار مثلًا فيها مال، فليس لأحد أن يلتقطه، وإنما يحفظه الحاكم حتى يحضر صاحبه، وأما اللقطة .. فهي المال الذي يوجد في غير حرز، كدابة أو دراهم ونحوها توجد على الوجه المعروف، فهذه من وجدها تملكها بعد مدة التعريف».

стр. 1004

(١٧٤٣) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنّه قال: «جاء رجلٌ إلى النبيّ ﷺ فسَألَه عن اللقطةِ، فقال: اعْرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، ثُمّ عَرِّفْها سَنَةً، فإنْ جاء صاحِبُها، وإلّا فشَأنَكَ بها» (١)، وعن عُمَرَ نحوُ ذلك (٢)، قال الشافعي: وبهذا أقُولُ (٣). (١٧٤٤) والبَقَرُ كالإبِلِ (٤)؛ لأنّهما تَرِدان المياهَ وإنْ تَباعَدَتْ، وتَعِيشان أكْثَرَ عَيْشِهِما بلا راعٍ، فليس له أن يَعْرِضَ لواحدٍ منهما، والمالُ والشاةُ لا تَدْفَعان عن أنْفُسِهما، فإنْ وَجَدَها في مَهْلَكَةٍ فله أكْلُها وغُرْمُها إذا جاء صاحِبُها.

الحواشي

(١) «العفاص»: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة إن كان من جلد أو خرقة أو غير ذلك، ولهذا سمي الجلد الذي يُلبَسُ رأسَ القارورة: عِفاصًا؛ لأنه كالوعاء لها، وليست بالصِّمام، وإنما «الصِّمام»: الذي يُسَدُّ به فم القارورة؛ من خشبه كانت أو من خرقة مجموعة، و «الوِكاء»: الخيط الذي يشد به العفاص، يقال: «عَفَصْتُها عَفْصًا»: إذا شددتَ العفاص عليها، و «أَعْفَصْتُها إِعْفاصًا»: إذا جعلتَ لها عِفاصًا. «الزاهر» (ص: ٣٦٤) و «الحلية» (ص: ١٥٤).
(٢) أخرجه الشافعي بسنده في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» من «الأم» (٧/ ٢٠٩).
(٣) كذا بالإفراد في ز ب س، وهو الجادة، وفي ظ: «نقول» بنون الجمع، ويراد به أهل الفن، لا التعظيم.
(٤) كذا عطف البقر وما ذكر عقيبه من الخيل والبغال والحمير على الإبل، ولم يجر في كلامه ذكرها، وأرجعه إمام الحرمين في «النهاية» (٨/ ٤٤٥) إلى أن المزني اختصر الحديث ولم يورد منه إلا أوله، وذكر الإبل في آخره، قال عبدالله: وقد يتوهم أن المزني هو الذي اختصره، وليس الأمر كذلك، بل الحديث في «الأم» (٨/ ٢٠٩) مختصر كذلك، وتتمته كما أخرجه البخاري
(٢٤٢٨) ومسلم
(١٧٢٢) من طريق يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد: «ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي ﷺ : خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال يزيد: وهي تعرف أيضا، ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها». قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٦٥): «أراد بالحذاء أخفافها ومناسمها، وأنها تقوى بها على قطع البلاد الشاسعة، وورود المياه النائية، وأراد بسقائها أنها إذا وردت الماء شربت منه ما يكون فيه ريها لظمئها، وهي من أطول البهائم ظمأ، لكثرة ما تحمل من الماء يوم ورودها».

стр. 1005

وقال فيما وَضَعَه بخَطِّه لا أعْلَمُه سُمِعَ منه: والخيلُ والبِغالُ والحَمِيرُ كالبَعِيرِ؛ لأنّ كُلَّها قَوِيٌّ، مُمْتَنِعٌ مِنْ صِغارِ السِّباعِ، بعيدُ الأثَرِ في الأرضِ، ومِثْلُها: الظَّبْيُ للرَّجَلِ (١)، والأرنبُ والطائرُ؛ لبُعْدِه في الأرضِ وامْتِناعِه في السرعةِ. (١٧٤٥) قال: ويَأكُلُ اللُّقَطَة الغَنِيُّ والفقيرُ، ومَن تَحِلُّ له الصَّدَقَةُ وتَحْرُمُ عليه، قد أمَرَ رسول الله ﷺ أبَيَّ بنَ كَعْبٍ - وهو مِنْ أيْسَرِ أهلِ المدينةِ أو كأيْسَرِهم - وَجَدَ صُرَّةً فيها ثمانون دينارًا أن يَأكُلَها، وأنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ للنبيِّ ﷺ أنّه وَجَدَ دينارًا، فأمَرَه أن يُعَرِّفَه، فلمْ يَعْتَرِفْ (٢)، فأمَرَه بأكْلِه، فلمّا جاء صاحِبُه أمَرَه بدَفْعِه إليه، وعليٌّ مِمَّنْ تَحْرُمُ عليه الصدقةُ؛ لأنّه مِنْ صَلِيبَةِ بني هاشمٍ. (١٧٤٦) قال الشافعي: ولا أحِبُّ لأحَدٍ تَرْكَ لُقَطَةٍ وَجَدَها إذا كان أمِينًا عليها (٣).

الحواشي

(١) «رَجِلَ رَجَلا» من باب «تعب»: قوي على المشي، و «الرُّجلة» بالضم اسم منه. «المصباح» (مادة: رجل).
(٢) يقال: «عَرَّفْتُ اللقطة فجاء رجل يَعْتَرِفُها»؛ أي: يصفها صفةً تدل على أنه صاحبها؛ لصحة معرفته وإحاطته بها، ويقال: «اعْتَرَفْتُ القوم»: إذا سألتَهم عن غائب أو ضالة. «الزاهر» (ص: ٣٦٨).
(٣) كذا قال هنا، وقال في «كتاب اللقطة الصغير» من «الأم» (٣/ ٢٨٧): «ولا يحل ترك اللقطة لمن وجدها إذا كان أمينًا عليها»، وللأصحاب فيها طرق: أصحها الذي هو قول الأكثرين - المسألة على قولين: أحدهما - وجوب الالتقاط؛ لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، فيجب صونه من الضياع، وأظهرهما - لا يجب؛ كما لا يجب قبول الوديعة إذا عرضت عليه، والطريق الثاني عن ابن سريج وأبي إسحاق - حمل النصين على حالين، إن كانت في موضع تغلب على الظن ضياعها، بأن تكون في ممر الفساق والخونة .. وجب الالتقاط، وإلا .. لم يجب؛ لأن غيره يأخذها ويحفظها، والثالث - أنه إن كان لا يثق بنفسه .. لم يجب الالتقاط عليه قولًا واحدًا، والقولان فيمن يغلب على ظنه أنه لا يخون، والرابع - القطع بنفي الوجوب مطلقًا، وحمل النص الآخر على تأكيد الأمر به. انظر: «العزيز» (١٠/ ٣٩٧) و «الروضة» (٥/ ٣٩١).

стр. 1006

(١٧٤٧) فيُعَرِّفُها سَنَةً على أبوابِ المساجدِ والأسواقِ ومواضعِ العامَّةِ، ويَكُونُ أكْثَرُ تَعْرِيفِه في الجمعةِ التي أصابها فيها، فيُعَرِّفُ عِفاصَها ووِكاءَها وعَدَدَها ووَزْنَها وحِلْيَتَها، ويَكْتُبُها ويُشْهِدُ عليها (١)، فإنْ جاء صاحِبُها، وإلّا فهي له بعد سنةٍ، على أنّه متى جاء صاحِبُها في حياتِه أو بعد مَوْتِه فهو غريمٌ إنْ كان اسْتَهْلَكَها، وسواءٌ قليلُ اللُّقَطَةِ وكَثِيرُها، فيَقُولُ: «مَنْ ذَهَبَتْ له [دنانيرُ» إنْ كانتْ دنانيرَ، أو «مَنْ ذَهَبَتْ له (٢) دراهمُ» إنْ كانتْ دراهمَ، أو «مَنْ ذَهَبَ له كذا»، ولا يَصِفُها فيُنازَعَ في صِفَتِها، أو يَقُولُ جملةً: «إنَّ في يَدِي لُقَطَةً». (١٧٤٨) فإنْ كان مُولَيًا عليه بسَفَهٍ أو صِغَرٍ .. ضَمَّها القاضي إلى وَلِيِّه، وفَعَلَ فيها ما يَفْعَلُ الملْتَقِطُ. (١٧٤٩) وإنْ كان عبدًا .. أمَرَ بضَمِّها إلى سَيِّدِه، فإنْ عَلِمَ بها السَّيِّدُ فأقَرَّها في يَدِه .. فهو ضامنٌ لها في رَقَبَةِ عبدِه (٣).

الحواشي

(١) كذا أطلق هنا، وظاهره الاستحباب، وسيأتي في «اللقيط» (الفقرة: ١٧٥٩) تصريحه بالوجوب، واختلف الأصحاب على طريقين: أحدهما - المسألتان على قولين بالنقل والتخريج، وثانيهما - تقرير النصين، والقطع في اللقطة بالاستحباب، وفي اللقيط بالوجوب، والمذهب القطع بوجوب الإشهاد في اللقيط، وفي اللقطة قولان، أظهرهما: لا يجب لكن يستحب. انظر: «العزيز» (١٠/ ٤٠٠ و ٤٨٣) و «الروضة» (٥/ ٣٩١ و ٤١٨).
(٢) ما بين المعقوفتين من ز ب س، وسقط من ظ.
(٣) ينبغي النظر في المراد بإقرار السيد لها في يد عبده الملتقط، فقد يراد به استحفاظه إياه عليها ليعرفها، فإن كان العبد أمينًا .. جاز ولا ضمان، وإن لم يكن أمينًا .. فهو متعدٍّ بالإقرار، وكأنه أخذه منه ورده إليه، وقد يراد بالإقرار تركه لها في يد العبد ويهمله ويعرض عنه .. فمنقول المزني أنه ضامن لها في رقبة عبده؛ يعني: ولا يطالب به السيد في سائر أمواله؛ لأنه لا تعدي منه، ولا أثر لعلمه، ورواية الربيع: أن السيد ضامن لها في رقبة العبد وجميع أمواله، واختلف الأصحاب على طرق: وأصحها وقول الأكثرين أن المسألة على قولين - وأظهرهما: أن الضمان يتعلق برقبة العبد وسائر أموال السيد، حتى لو هلك العبد لا يسقط الظمان، ولو أفلس السيد تقدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء، وهذا القول هو رواية الربيع، ومنهم من قطع به، وغلطوا المزني في النقل، واستشهدوا بأنه رَوَى في «الجامع الكبير» كما رواه الربيع، فأشعر بغفلته ههنا عن آخر الكلام، وبه قال أبو إسحاق، وعن أبي علي الطبري حمل منقول المزني على ما إذا كان العبد مميزًا، وحمل منقول الربيع على ما إذا كان غير مميز. انظر: «العزيز» (١٠/ ٤١٣) و «الروضة» (٥/ ٣٩٥).

стр. 1007

وقال فيما وَضَعَ بخَطِّه لا أَعْلَمُه سُمِعَ منه: «لا غُرْمَ على العبدِ حتّى يَعْتِقَ، مِنْ قِبَلِ أنّ له أخْذَها»، قال المزني: قلت أنا (١): الأوَّلُ أقْيَسُ إذا كانتْ في الذِّمَّةِ، والعَبْدُ عندي ليس بذِي ذِمَّةٍ (٢). قال الشافعي: فإن لم يَعْلَمْ بها السَّيِّدُ .. فهي في رَقَبَتِه إن اسْتَهْلَكَها قبل السَّنَةِ وبَعْدَها، دون مالِ السَّيِّدِ؛ [لأنّ أخْذَه اللُّقَطَةَ عُدْوانٌ، إنّما يَأخُذُ اللُّقَطَةَ مَنْ له ذِمَّةٌ. قال المزني: قلت أنا (٣): هذا أشْبَهُ بأصْلِه (٤)، ولا يَخْلُو سَيِّدُه مِنْ أن يَكُونَ عَلِمَه، وإقْرارُه إيّاها في يَدِه تَعَدِّيًا، فكيف لا يَضْمَنُها في جميعِ مالِه؟ أوْ لا يَكُونَ تَعَدِّيًا، فلا تَعْدُو رَقَبَةَ عبدِه. (١٧٥٠) قال الشافعي: فإنْ كان حُرًّا غيرَ مأمونٍ في دِينِه .. ففيها قولان: أحدُهما - أن يَأمُرَ بضَمِّها إلى مأمونٍ، ويَأمُرَ المأمونَ والملْتَقِطَ بالإشادَةِ بها، والقولُ الآخَرُ - لا يَنْزِعُها مِنْ يَدَيْه، وإنّما مَنَعْنا مِنْ هذا القولِ؛ لأنّ صاحبَه لم يَرْضَه. قال المزني: قلت أنا (٥): فإذا امْتَنَعَ مِنْ هذا القولِ لهذه العِلَّةِ فلا قولَ

стр. 1008

له إلّا الأوَّلُ، وهو أوْلَى بالحقِّ عندي، وبالله التوفيق، قال المزني: وقد قَطَعَ في موضعٍ آخَرَ بأنّ على الإمامِ إخْراجَها مِنْ يَدِه، لا يَجُوزُ فيها غيرُه، وهذا عندي أوْلَى به، وبالله التوفيق (١). (١٧٥١) قال الشافعي: والمكاتَبُ في اللُّقَطَةِ كالحُرِّ؛ لأنّ مالَه يَسْلَمُ له (٢)، والعَبْدُ نِصْفُه حُرٌّ ونِصْفُه عَبْدٌ، فإن الْتَقَطَ في اليومِ الذي يَكُونُ فيه مُخَلًّى لنَفْسِه (٣) .. أقِرَّتْ في يَدِه، وكانتْ بعد السَّنَةِ له؛ كما لو كَسَبَ فيه

الحواشي

(١) ظاهر صنيع المزني نفي القول الثاني بأن لا تنزع اللقطة من يده عن الشافعي، والقطع بالقول الأول، ولم يذكر الشيخان أحدًا سلك هذا الطريق، وإنما أثبتوا القولين عن الشافعي، والأظهر القول الأول، ثم إذا قلنا به اختلف قول الشافعي في الذي يقوم بالتعريف، وظاهر نصه هنا أن الملتقط وحده لا يعتمد فيه، بل يضم إليه نظر العدل ومراقبته، وهو الأظهر، وعن الربيع: يكتفى بتعريف الملتقط. انظر: «العزيز» (١٠/ ٤٠٦) و «الروضة» (٥/ ٣٩٣).
(٢) لم يزد المزني على أن المكاتب كالحر، وهو الذي نص عليه الشافعي في «الأم»، وقال في «الإملاء»: إنه كالعبد، فمن الأصحاب من قال: إن المكاتب كالحر قولًا واحدًا، فيصح التقاطه قطعًا، وهذا ظاهر نصه في «المختصر»، وتحمل رواية «الإملاء» على الكتابة الفاسدة، وهذا اختيار أبي علي الطبري، وقال أبو إسحاق المروزي: قولان: أحدهما - أنه كالحر؛ لأن ماله له، والثاني - أنه كالعبد في التقاطه قولان، إلا أن أظهر القولين هنا باتفاق الناقلين صحته. انظر: «البحر» (٧/ ٣٣٦) و «العزيز» (١٠/ ٤٢٠) و «الروضة» (٥/ ٣٩٧).
(٣) في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: قوله: «فإن التقط» أدخل الفاء في الخبر، وليس كذلك إلا على رأي من يقول: «زيد فله درهم»، ولا جرم أسقطها الشيخ أبو حامد لما تكلم على النص، وفي كلام بعضهم أن الخبر مقدر؛ كأنه قال: والعبد نصفه حر ونصفه عبد كالمكاتب»، أو «كالحر»؛ لأن المسألة قبلها: «والمكاتب في اللقطة كالحر»، ولعل السبب في إثبات الفاء في «المختصر» أن المزني أسقط كلامًا في «الأم» (٣/ ٢٨٩) لو قاله صادفت الفاء محلها؛ لأنه قال: «والعبد بعضه حر وبعضه عبد يقبض السيد حصته من اللقطة، فإن التقط في يوم … » إلى آخره، فجعل الخبر أن السيد يقبض حصته، وفات المزني بإسقاطها مسألة ما لو لم تكن مهايأة»، قال عبدالله: ما ذكر البلقيني من الترديد في الخبر المحذوف هل هو «كالمكاتب» أو «كالحر»؟ مقصود، فمن جعله كالمكاتب أورد هنا الطريقين في صحة التقاطه، ومن جعله كالحر قطع بالصحة، وأيًّا كان الأمر فالمذهب المنصوص صحة التقاطه كما قال النووي في زيادات «الروضة» (٥/ ٣٩٩)، والله أعلم.

стр. 1009

مالًا كان له، وإنْ كان في اليومِ الذي للسَّيِّدِ .. أخَذَها منه؛ لأنَّ كَسْبَه فيه لسَيِّدِه. (١٧٥٢) قال: ويُفْتَى (١) الملْتَقِطُ إذا اعْتَرَفَ الرجلُ العِفاصَ والوِكاءَ والعَدَدَ والوَزْنَ ووَقَعَ في نَفْسِه أنّه صادقٌ أن يُعْطِيَه، ولا أجْبِرُه عليه إلّا ببَيِّنَةٍ؛ لأنّه قد يُصِيبُ الصِّفَةَ بأن يَسْمَعَ الملْتَقِطَ يَصِفُها، ومعنى قولِه ﷺ : «اعْرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها» والله أعلم .. لأنْ يُؤَدِّيَ عِفاصَها ووِكاءَها معها، وليَعْلَمَ إذا وَضَعَها في مالِه أنّها لُقَطَةٌ، وقد يَكُونُ ليَسْتَدِلَّ على صِدْقِ المعْتَرِفِ، أرأيتَ لو وَصَفَها عشرةٌ أيُعْطَوْنَها؟ نحنُ نَعْلَمُ أنّ كُلَّهُم كاذبٌ، إلّا واحدًا بغيرِ عَيْنِه يُمْكِنُ أن يَكُونَ صادقًا. (١٧٥٣) وإنْ كانت اللُّقَطَةُ طعامًا رَطْبًا لا يَبْقَى .. فله أن يَأكُلَه إذا خاف فَسادَه، ويَغْرَمُه لرَبِّه. وقال فيما وَضَعَه بخَطِّه لا أعْلَمُه سُمِعَ منه: «إذا خافَ فَسادَه أحْبَبْتُ أن يَبِيعَه ويُقِيمَ على تَعْرِيفِه»، قال المزني: قلت أنا (٢): هذا أوْلى القولَيْن به؛ لأنّ النبيَّ ﷺ لم يَقُلْ للمُلْتَقِطِ: «شأنَكَ بها» إلّا بعد سنةٍ، إلّا أن يَكُونَ في موضعِ مَهْلَكَةٍ كالشاةِ فيَكُونُ له أكْلُه، ويَغْرَمُه إذا جاء صاحبُه (٣).

الحواشي

(١) كذا في ز ب س، ويبدو أنه كذلك كان في أصل ظ ثم حول إلى «يكفي».
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) المزني خرج المسألة على قولين، وتبعه في ذلك أبو إسحاق المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة، وطائفة من أصحابنا، ومنهم من حمله على اختلاف حالين، فقيل: إن كان الحاكم موجودًا يقدر على بيعه لم يكن لواجده أكله، وإن كان معدومًا جاز أكله، وكان أبو القاسم الصَّيْمري يقول: اختلاف حاليه في إباحة أكله معتبر بحال واجده، فإن كان فقيرًا محتاجًا استباح أكله، وإن كان غنيًّا لم يستبحه، ونقل الرافعي عن عامة الأصحاب أن القولين على التخيير. انظر: «الحاوي» (٨/ ٢٥) و «العزيز» (١٠/ ٤٥٩) و «الروضة» (٥/ ٤١١).

стр. 1010

(١٧٥٤) وقال فيما وَضَعَ بخَطِّه لا أعْلَمُه سُمِعَ منه: إذا وَجَدَ الشاةَ أو البعيرَ أو الدّابَّةَ، ما كانتْ بالمصْرِ، أو في قريةٍ .. فهي لُقَطَةٌ يُعَرِّفُها سنةً (١). (١٧٥٥) قال الشافعي: وإذْ حَرَّمَ رسولُ الله ﷺ ضَوالَّ الإبلِ .. فمَن أخَذَها ثُمّ أرْسَلَها ضَمِنَ (٢).

الحواشي

(١) مختصر حكم ضوال الحيوان كما ذكره الشيخان في «العزيز» (١٠/ ٤٣٠) و «الروضة» (٥/ ٤٠٢) أنها نوعان: أحدهما: ما يمتنع من صغار السباع، إما بفضل قوّته كالإبل والخيل والبغال والحمير، أو بشدة عَدْوه كالأرانب والظباء المملوكة، أو لطيرانه كالحمام، فينظر .. إن وجدت في مفازة .. فللحاكم ومنصوبه أخذها للحفظ، وفي آحاد الناس وجهان: أحدهما - أن لهم الأخذ للحفظ أيضًا؛ كيلا يأخذها خائن فيضيعها، والثاني - المنع، إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير، وهذا أصح عند صاحب «التهذيب»، والأول أصح عند الشيخ أبي حامد والمتولي وغيرهما، ويحكى عن رواية الربيع عن النص، وأما أخذها للتملك .. فهو غير جائز قطعًا، وإن وجدت في بلدة أو قرية أو موضع قريب منها .. فوجهان أو قولان: أحدهما - لا يجوز التقاطها للتملك؛ كما لو وجدت في المفازة، وأصحهما وبه قال أبو إسحاق - يجوز؛ لأنها في العمران تضيع بامتداد اليد الخائنة، بخلاف المفازة، فإن طروق الناس بها لا تعم، ولأنها لا تجد ما يكفيها، ولأن البهائم في العمران لا تهمل، وفي الصحراء قد تسرح وتهمل. النوع الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع كالكسير والغنم والعجاجيل والفصلان، فيجوز أخذها للتملك، سواء وجدت في المفازة أو العمران على الصحيح؛ لأنها لو لم تؤخذ لضاعت بتناوش السباع، أو باحتيال بعض الخائنين، ثم إن وجد شيئًا منها في المفازة فهو بالخيار بين أن يمسكها ويعرفها ويتملكها، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويُعرِّفها ثم يتملك ثمنها، وبين أن يأكلها إن كانت مأكولة ويغرم قيمتها، ثم الخصلة الأولى أولى من الثانية، والثانية أولى من الثالثة، وإن وجدها في العمران .. فله الإمساك والتعريف والتملك، وله البيع والتعريف وتملك الثمن، وفي الأكل قولان: أحدهما - الجواز، وبه قال الشيخ أبو حامد؛ كما في الصحراء، وأظهرهما عند الأكثرين - المنع؛ لأن البيع في العمران سهل، وفي الصحراء قد لا يجد من يشتريها، ويشق نقلها إلى العمران.
(٢) ووجهه أن يردها إلى الحاكم ليحفظها، فيبرأ على أصح الوجهين. انظر: «العزيز» (١٠/ ٤٣٢) و «الروضة» (٥/ ٤٠٣).

стр. 1011

[باب الجَعالة (١)] (١٧٥٦) قال: ولا جُعْلَ لمَنْ جاء بآبقٍ ولا ضالَّةٍ إلّا أن يُجْعَلَ له، وسواءٌ مَنْ عُرِفَ بطَلَبِ الضَّوالِّ ومَن لم يُعْرَفْ به. (١٧٥٧) ولو قال لرجلٍ: إنْ جِئتَنِي بعَبْدِي الآبقِ فلك كذا، ولآخَرَ مثلُ ذلك، ولثالثٍ كذلك، فجاؤوا به جميعًا .. فلكُلِّ [واحدٍ منهم ثُلُثُ (٢) ما جَعَلَه له، اتَّفَقَت الأجْعالُ أو اخْتَلَفَتْ.

стр. 1012

(١٧١) باب التقاط المنبوذ ويوجد معه الشيء (١) مما وضع بخطه لا أعلمه سُمِع منه، ومن مسائلَ شتَّى سمعتها لفظًا (١٧٥٨) قال الشافعي في وضعه (٢): ما وُجِدَ تحت المنْبُوذِ مِنْ شيءٍ مدفونٍ مِنْ ضَرْبِ الإسلام أو كان قَرِيبًا منه .. فهو لُقَطَة، أو كانتْ دابَّةً .. فهي ضالَّةٌ، فإنْ وُجِدَ على دابَّةٍ أو على فراشٍ أو في ثوبِه مالٌ .. فهو له. (١٧٥٩) وإنْ كان مُلْتَقِطُه غيرَ ثِقَةٍ .. نَزَعَه الحاكمُ منه، وإنْ كان ثِقَةً .. وَجَبَ أن يُشْهِدَ بما وَجَدَ له وأنّه مَنْبُوذٌ (٣). (١٧٦٠) ويَأمُرُه بالإنفاقِ منه عليه بالمعروفِ، وما أخَذَ ثَمَنَه الملْتَقِطُ وأنْفَقَ منه عليه بغيرِ أمْرِ الحاكمِ فهو ضامِنٌ (٤). (١٧٦١) فإن لم يُوجَدْ له مالٌ .. وَجَبَ على الإمامِ أن يُنْفِقَ عليه مِنْ مالِ الله، فإن لم يَفْعَلْ .. حَرُمَ تَضْيِيعُه على مَنْ عَرَفَه حتّى يُقامَ بكَفالَتِه، فيَخْرُجَ مَنْ بَقِيَ مِنْ المأثَمِ (٥).

стр. 1013

(١٧٦٢) ولو أمَرَه الحاكمُ أن يَتَسَلَّفَ ما يُنْفِقُ منه عليه يَكُونُ عليه دينًا .. فما ادَّعَى قُبِلَ منه إذا كان مِثْلُه قَصْدًا (١). قال المزني: قلت أنا (٢): لا يَجُوزُ قولُ أحَدٍ فيما يَتَمَلَّكُه على أحَدٍ؛ لأنّه دَعْوَى، وليس كالأمينِ يَقُولُ فيَبْرَأ (٣). (١٧٦٣) قال الشافعي: ولو وَجَدَه رجلان فتَشاحّاه .. أقْرَعْتُ بينهما، فمَن خَرَجَ سَهْمُه دَفَعْتُه إليه، وإنْ كان الآخَرُ خيرًا له، إذا لم يَكُنْ مُقَصِّرًا عمّا فيه مَصْلَحَتُه. (١٧٦٤) فإنْ كان أحَدُهما مُقِيمًا بالمصْرِ والآخَرُ مِنْ غيرِ أهْلِه .. دُفِعَ إلى المقِيمِ، وإنْ كانا قَرَوِيًّا وبَدَوِيًّا .. دُفِعَ إلى القَرَوِيِّ؛ لأنّ القَرَوِيَّةَ خيرٌ له مِنْ الباديةِ (٤). (١٧٦٥) وإنْ كانا عبدًا وحُرًّا .. دُفِعَ إلى الحُرِّ. (١٧٦٦) وإنْ كانا مُسْلِمًا ونَصْرانِيًّا في مِصْرٍ به أحَدٌ مِنْ المسلمين وإنْ كان الأقَلَّ .. دُفِعَ إلى المسلمِ، وجَعَلْتُه مسلمًا، وأعْطَيْتُه مِنْ سُهْمانِ المسلمين، حتّى يُعْرِبَ عن نفسِه، فإذا أعْرَبَ (٥) فامْتَنَعَ مِنْ الإسلامِ .. لم يَبِنْ لي أنْ

الحواشي

(١) كذا في ظ «ينفق» مضارع، وفي ز ب س: «أنفق» ماضٍ، وجواب «لو» قوله: «فما ادعى» على ما ورد في ظ ب، وفي ز س: «وما ادعى» بالواو، ويجوز أن يكون هو جواب «لو»، ويجوز أن يكون قوله: «يكون دينًا عليه».
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) المنصوص الأظهر. انظر: «العزيز» (١٠/ ٥١١) و «الروضة» (٥/ ٤٢٧).
(٤) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٦٨): «أراد بالقروية: الحاضرة الذين هم من أهل القرى، وبالبادية: أهل البدو، ويقال لأهل البدو: «بادية»، ولأهل القرى: «قروية وحاضرة»، قال عبدالله: كذا وردت كلمة «القروية» في ب، وكذلك هي في «الزاهر»، وفي ظ ز س: «القرية».
(٥) زاد في ب وهامش س: «عن نفسه».

стр. 1014

أقْتُلَه ولا أُجْبِرَه على الإسلامِ (١)، وإنْ وُجِدَ في مدينةِ أهلِ الذِّمَّةِ لا مسلمَ فيها .. فهو ذِمِّيٌّ في الظاهرِ حتّى يَصِفَ الإسلامَ بعد البلوغِ. (١٧٦٧) قال: ولو أراد الذي الْتَقَطَه الظَّعْنَ به .. فإنْ كان يُؤمَنُ من أن يَسْتَرِقَّه فذلك له، وإلّا مُنِعَه. (١٧٦٨) وجِنايَتُه خَطَأً على جماعةِ المسلمين، والجنايةُ عليه على عاقِلَةِ الجاني، فإنْ قُتِلَ عَمْدًا .. فللإمامِ القَوَدُ أو العَقْلُ (٢)، فإنْ كان جُرْحًا حُبِسَ له الجارحُ حتّى يَبْلُغَ فيَخْتارَ القَوَدَ أو الأرْشَ، فإنْ كان مَعْتُوهًا فقيرًا .. أحْبَبْتُ للإمامِ أن يَأخُذَ له الأرْشَ ويُنْفِقَه عليه. (١٧٦٩) وهو في معنى الحُرِّ حتّى يَبْلُغَ فيُقِرَّ، فإنْ أقَرَّ بالرِّقِّ .. قَبِلْتُه ورَجَعْتُ عليه بما أخَذَ، وجَعَلْتُ جِنايَتَه في عُنُقِه. (١٧٧٠) ولو قَذَفَه قاذِفٌ .. لم أحُدَّ له حتّى أسْألَه، فإنْ قال: أنا حُرٌّ .. حَدَدْتُ قاذِفَه، وإنْ قَذَفَ .. حُدَّ. قال المزني: وسَمِعْتُه يَقُولُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ؛ لأنّ أصْلَ الآدَمِيِّينَ الحُرِّيَّةُ، إلّا مَنْ ثَبَتَتْ عليه العُبُودِيَّةُ، ولا وَلاءَ له كما لا أبَ له، فإنْ ماتَ فمِيراثُه لجماعةِ المسلمين، قال المزني: قلت أنا (٣): هذا كُلُّه يُوجِبُ أنّه حُرٌّ، وقولُه المعروفُ أنّه لا يُحَدُّ القاذفُ إلّا أنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ للمقذوفِ أنّه حُرٌّ؛ لأنَّ الحُدُودَ تُدْرَأ بالشُّبُهاتِ (٤).

الحواشي

(١) هذا المذهب أنه كافر أصلي قطعًا، ومن أصحابنا من رأى في هذا النص ترديد قول، فحكى عن الشافعي قولين في كونه مرتدًّا أو كافرًا أصليًّا. انظر: «العزيز» (١٠/ ٥٣٠) و «الروضة» (٥/ ٤٣٤).
(٢) ونقل البويطي عن الشافعي أنه ليس له أن يقتص، والأظهر ما نقله المزني، وقد قطع به بعض الأصحاب. انظر: «العزيز» (١٠/ ٥٣٧) و «الروضة» (٥/ ٤٣٦).
(٣) «قلت أنا» من ب.
(٤) ذكره في «اللعان» (المسألة: ٢٥٩٨)، قال: إذا قذف الرجل المرأة، فقال: أنت أمة أو كافرة، فعليها البينة أنها حرة مسلمة، والقول قوله مع يمينه إن لم تكن بينة، وقال هنا بقبول قول اللقيط بغير بينة، واختلف الأصحاب، والأصح أن المسألة على قولين: أحدهما - أن المصدق القاذف، وهذا مخرج من نصه في اللعان، وأظهرهما واختيار المزني - أن المصدق المقذوف؛ لأن الأصل الحرية، وقد قطع به بعضهم. انظر: «العزيز» (١٠/ ٥٩٦) و «الروضة» (٥/ ٤٥٢).

стр. 1015

(١٧٧١) قال الشافعي: ولو ادّعاه الذي وَجَدَه ألحَقْتُه به، فإن ادَّعاه الآخَرُ .. أرَيْتُه القافَةَ، فإنْ ألحَقُوهُ بالآخَرِ .. أرَيْتُهُم الأوَّلَ، فإنْ قالوا: ابْنُهُما .. لم نَنْسِبْه إلى أحَدِهِما حتّى يَبْلُغَ فيَنْتَسِبَ إلى مَنْ شاء منهما، وإن لم يُلْحَقْ بالآخَرِ .. فهو ابنُ الأوَّلِ. (١٧٧٢) قال: ولو ادَّعَى اللَّقِيطَ رجلان، فأقام كُلُّ واحِدٍ منهما بَيِّنَةً أنّه كان في يَدِه .. جَعَلْتُه للذي كان في يَدِه أوّلًا، وليس هذا كمِثْلِ المالِ. (١٧٧٣) ودَعْوَةُ المسلمِ والعبدِ والذِّمِّيِّ سَواءٌ، غيرَ أنّ الذِّمِّيَّ إذا ادّعاه ووُجِدَ في دارِ الإسلامِ فألحَقْتُه به .. أحْبَبْتُ أن أجْعَلَه مسلمًا في الصلاةِ عليه، وأنْ آمُرَه إذا بَلَغَ بالإسلامِ بغيرِ إجبارٍ. وقال في «الدعوى» أنّه يَجْعَلُه مُسْلِمًا؛ لأنّا لا نَعْلَمُه كما قال، قال المزني: قلت أنا (١): هذا أوْلَى بالحقِّ عندي؛ لأنّ مَنْ ثَبَتَ له حَقٌّ لم يَزُلْ حَقُّه بالدَّعْوَى، فقد ثَبَتَ بالإسلامِ أنّه مِنْ أهْلِه، وجَرَى حُكْمُه عليه بالدارِ، فلا يَزُولُ حُكْمُ الإسلامِ بدَعْوَى مُشْرِكٍ (٢). (١٧٧٤) قال الشافعي: فإنْ أقام بَيِّنَةً أنّه ابْنُه بعد أنْ عَقَلَ ووَصَفَ الإسلامَ .. ألحَقْناه ومَنَعْناه أن يُنَصِّرَه، فإنْ بَلَغَ فامْتَنَع مِنْ الإسلامِ لم يَكُنْ مُرْتَدًّا نَقْتُلُه، وأحْبِسُه وأخِيفُه رَجاءَ رُجُوعِه.

стр. 1016

قال المزني: قلت أنا (١): قياسُ قولِ مَنْ جَعَلَه مُسْلِمًا قبل البلوغِ أن لا يَرُدَّه إلى النَّصْرانِيَّة (٢). (١٧٧٥) قال الشافعي: ولا دَعْوَةَ للمرأةِ إلّا ببَيِّنَةٍ، فإنْ أقامَتِ امْرَأتان كُلُّ واحِدَةٍ منهما بَيِّنَةً أنَّه وَلَدُها .. لم أجْعَلْهُ ابنَ واحدةٍ منهما حتّى أرِيَهُ القافَةَ، فإنْ ألحَقُوهُ بواحدةٍ لحِقَ زَوْجَها، ولا يَنْفِيه إلّا باللِّعانِ. قال المزني: مَخْرَجُ قولِ الشافعيِّ في هذا أنّ الولدَ للفراشِ، وهو الزوجُ، فلمّا ألحَقَتْه القافَةُ بالمرأةِ كان زَوْجُها فِراشًا يَلْحَقُه وَلَدُها، ولا يَنْفِيه إلّا بلِعانٍ (٣). (١٧٧٦) قال الشافعي: فإذا ادّعَى الرّجلُ اللَّقِيطَ أنّه عَبْدُه .. لم أقْبَلْ منه البَيِّنَةَ حتّى تَشْهَدَ أنّها رَأتْ أمَةَ فُلانٍ وَلَدَتْه (٤)، وأقْبَلُ أرْبَعَ نِسْوَةٍ (٥)، وإنّما مَنَعَنِي أنْ أقْبَلَ شُهُودَه أنّه عَبْدُه؛ لأنّه قد يُرَى في يَدَيْه فيَشْهَدُ أنّه عَبْدُه. وقال في موضعٍ آخَرَ: «إنْ أقام بَيِّنَةً أنّه كان في يَدِه قبل الْتِقاطِ الملْتَقِطِ له أرْقَقْتُه له»، قال المزني: قلت أنا (٦): هذا خلافُ الأوّلِ،

الحواشي

(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) في ز ب: «قياس من … »، وقوله: «قبل البلوغ» من ز، لا وجود له في سائر النسخ.
(٣) الفقرة سقطت من ب، وهي في ظ ز س.
(٤) كذا قال هنا واقتصر عليه، ونصه في «الدعاوى والبينات» (الفقرة: ٣٨٦٢): إن شهدت البينة أنه ابن أمته ولدته في ملكه، قُبِلت، فزاد في التفصيل التصريح بالملك، واختلف الأصحاب، فقال الأكثرون: فيه قولان: أحدهما - لا بد من التصريح بالملك، وأظهرهما - يكفي بدونه كما ذكر هنا، ومنهم من قطع بهذا الثاني وجعل قوله في «كتاب الدعاوى» تأكيدًا. انظر: «العزيز» (١٠/ ٥٧٢) و «الروضة» (٥/ ٤٤٥).
(٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وأقبل نسوة».
(٦) «قلت أنا» من ب.

стр. 1017

وأوْلَى بالحقِّ عندي أن يُرَدَّ إلى يَدِ الأوَّلِ (١). (١٧٧٧) قال الشافعي: وإذا بَلَغَ اللَّقِيطُ، فاشْتَرَى وباعَ ونَكَحَ وأصْدَقَ، ثُمّ أقَرَّ بأنّه عبدٌ لرجلٍ .. ألْزَمْتُه ما لَزِمَه قبلَ إقرارِه، وفي إلزامِه الرِّقَّ قولان؛ أحدُهما: أنّ إقرارَه يَلْزَمُه في نفسِه وفي الفضلِ مِنْ مالِه عمّا لَزِمَه، ولا يُصَدَّقُ في حَقِّ غيرِه، ومَن قال: أصَدِّقُه في الكُلِّ قال: لأنّه مجهولُ الأصْلِ، ومَن قال القولَ الأوَّلَ قاله في امرأةٍ نَكَحَتْ ثُمَّ أقَرَّتْ بمِلْكٍ لرَجلٍ: لا أصَدِّقُها على إفسادِ النكاحِ، ولا ما يَجِبُ عليها للزَّوْجِ، وأجْعَلُ طلاقَه إيّاها ثلاثًا، وعِدَّتَها ثلاثَ حِيَضٍ، وفي الوفاةِ عِدَّةَ أمَةٍ؛ لأنّه ليس عليها في الوفاةِ حَقٌّ يَلْزَمُها له، [وأجْعَلُ وَلَدَه قبل الإقرارِ وَلَدَ حُرَّةٍ، وله الخيارُ، فإنْ أقام على النكاحِ كان وَلَدُه رَقِيقًا (٢)، وأجْعَلُ مالها لمَن أقَرَّتْ له بأنّها أمَتُه. قال المزني: قلت أنا: أجْمَعَت العلماءُ أنّ مَنْ أقَرَّ بحَقٍّ لَزِمَه، ومَن ادّعاه لم يَجِبْ له بدَعْواهُ، وقد لَزِمَتْها حُقُوقٌ بإقْرارِها، فليس لها إبْطالُها بدَعْواها (٣).

الحواشي

(١) وافق المزني في ترجيح قول عدم اشتراط التفصيل في الشهادة جماعة، وقد قطع به بعضهم، وذلك كما لو شهدت في دار أو دابة أو غيرهما من الأموال، ورجَّحَ اشتراط التفصيل آخرون منهم إمام الحرمين وصاحب «التهذيب» والروياني والرافعي في «المحرر»، وذلك لأن أمر الرق خطر يخالف سائر الأموال، وقال النووي: «كل من الترجيحين ظاهر». انظر: «العزيز» (١٠/ ٥٧٠) و «الروضة» (٥/ ٤٤٥).
(٢) ما بين المعقوفتين من ز ب س، وسقط من ظ.
(٣) اختلف الأصحاب في قول الشافعي: «ألزمته ما ألزمه به قبل إقراره، وفي إلزامه الرقَّ قولان» على طريقين: أحدهما ويحكى عن أبي الطيب بن سلمة - فيه القولان في قبول أصل الإقرار، وجه عدم القبول: أنه محكوم بحريته بظاهر الدار، فلا يملك إسقاط أحكامها؛ كما لو أقر بالحرية ثم بالرِّق، ووجه القبول: أن ذلك الحكم كان بناء على ظاهر تصرفاته، فيجوز أن يغير بالإقرار؛ كما أن من حُكِم بإسلامه بظاهر الدار فبَلَغَ وأَعرَبَ بالكفر يُجعَل كافرًا أصليًّا، وأصحهما - فيه القولان في إلزامه أحكام الرق مع القطع بقَبول أصل الإقرار، وثبوت أحكام الأرقاء له في المستقبل مطلقًا، وتخصيص القولين بأحكام التصرفات السابقة، فأحد القولين: القبول في أحكامها أيضًا، سواء كان مما يضر به، أو ينفع ويضر غيره؛ لأنه لا تهمة فيه؛ إذ الإنسان لا يرق نفسه لإلحاق ضرر جرى بالغير، ولأن تلك الأحكام فروع الرق، فإذا قبلنا إقراره في الرق الذي هو الأصل، وجب القبول في أحكامه التي هي فروع له، وأظهرهما: المنع في الأحكام التي تضر بغيره، وتخصيص القول بالأحكام التي تضر به؛ كما لو أقر بمال على نفسه وعلى غيره، فإنه يُقبَل عليه، ولا يُقبَل على غيره، وهذا اختيار المزني. انظر: «العزيز» (١٠/ ٥٨٠) و «الروضة» (٥/ ٤٤٧).

стр. 1018

(١٧٧٨) قال الشافعي: ولو أقَرَّ اللَّقِيطُ أنّه عبدٌ لفلانٍ، وقال فلانٌ: ما مَلَكْتُه قَطُّ، ثُمّ أقَرَّ لغيرِه بالرِّقِّ بعده .. لم أقْبَلْ إقرارَه، وكان حُرًّا في جميعِ أحْكامِه.

стр. 1019

[٣٢] كتاب الفرائض (١) مما سمعت (٢) من الشافعي ومن «الرسالة» ومما وضعته على نحو مذهبه؛ لأن مذهبه في الفرائض نحوُ قول زيد بن ثابت (٣)

الحواشي

(١) كذا في ظ، وفي ز: «كتاب اختصار فرائض»، وفي س: «كتاب مختصر الفرائض»، وأصل «الفرائض»: الحدود، وهو من: «فرضت الخشبة»: إذا حززت فيها حزًّا يؤثر فيها، فكذلك الفرائض حدود وأحكام مبينة. «الحلية» (ص: ١٥٧). قال الماوردي في «الحاوي» (٨/ ٦٨): «حقيق بمن علم أن الدنيا منقرضة، وأن الرزايا قبل الغايات معترضة، وأن المال متروك لوارث، أو مصاب بحادث .. أن يكون زهده فيه أقوى من رغبته، وتركه له أكثر من طَلِبته، فإن النجاة منها فوز، والاسترسال فيها عجز، أعاننا الله على العمل بما نقول، ووفقنا لحسن القبول إن شاء الله».
(٢) كذا في ظ، وفي ز س: «مما سمعتها».
(٣) الأصل في المواريث قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ الآية والتي تليها [النساء: ١١ - ١٢]، وآية الكلالة في آخر السورة، ولم تشتمل الآيات الثلاث على جميع قواعد الفرائض، لكن وردت السنة بأصول أخرى، وتكلم أصحاب رسول الله ﷺ فيما لم يجدوه منصوصًا عليه، وكثر اختلافهم فيه؛ لأن مسائل الفرائض غير مبنية على أصول معقولة، فتعلقوا بالأشباه والأمثال. قال العلماء بالفرائض: تحزّب أصحاب رسول الله ﷺ ثلاثةَ أحزاب، فتكلم أربعةٌ منهم في جميع الفرائض: علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس، وتكلم قومٌ في معظم أصول الفرائض، مثل: أبي بكر وعمر ومعاذ، وتكلّم بعضُهم في مسائلَ نادرةٍ كعثمان وغيره، ﵃ أجمعين. قال إمام الحرمين: «ثم من بدائع حكم الله تعالى، أن الأربعة الذين تكلموا في الجميع لم يُجمِعوا في مسألة إلا أجمعت الأمة على مذهبهم، ولم يتفق في مسألةٍ مصيرُ اثنين منهم إلى مذهب وذهاب اثنين إلى مذهب الآخر، ولكن إذا اختلفوا وقفوا آحادًا، وصار ثلاثةٌ إلى مذهب، وواحد إلى مذهب واحد». قال: «ثم نظر الشافعي إلى مواقع الخلاف، ولم يجد مضطربًا في المعنى، فاختار أن يتبع زيد بن ثابت، وتردد قول الشافعي حيث ترددت الروايات عن زيد». قال: «ولم يضع لأجل هذا كتابًا في الفرائض؛ لعلمه بعلم الناس بمذهب زيد، وإنما نصّ على مسائلَ متفرقة في الكتب، فجمعها المزني، وضم إليها مذهب زيد في المسائل، ولم يقل: (تحرَّيْتُ فيها مذهب الشافعي) كقوله في أواخر الكتب التي مضت؛ فإن التحرّي اجتهاد، ولا اجتهاد في النقل، وقد تحقق عنده اتباع الشافعي زيدًا». قال الأصحاب: ولم يقلد زيدًا، وإنما ترجح مذهبه عنده من وجهين: أحدهما: ما رواه الأثبات عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أفرضكم زيد». والثاني: قال القفال: ما تكلم أحد من الصحابة ﵃ في الفرائض، إلا وقد وُجِد له قول في بعض المسائل هجره الناس بالاتفاق، إلا زيد، فإنه لم يقل بقول مهجور بالاتفاق، وذلك يقتضي الترجيح كالعمومين إذا وردا وقد خُص أحدهما بالاتفاق دون الثاني، كان الثاني أولى. قال الرافعي: «وقد يُعترَض فيقال: للكلام مجال في أن الوجهين هل يوجِبان الرجحان؟ ولكن بتقدير التسليم، فالأخذ بما رجح عنده إن لم يكن بناء على الدليل في كل مسألة لم يخرج عن كونه تقليدًا؛ كالمقلد يأخذ بقول من رجح عنده من المجتهدين، وإن كان بناء على الدليل فهو اجتهاد وافق اجتهادًا، فلا معنى للقول بأنه اختار مذهب زيد ﵁. ويجاب عنه بأن الشافعي ﵁ لم يُخْلِ مسألةً عن احتجاج واستشهاد، لكنه استأنس بما رجح عنده من مذهب زيد، وربما ترك به القياس الجلي وعضَدَ الخفي؛ كقول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يُعرَف له مخالف، فباعتبار الاستئناس قيل: إنه أخذ بمذهب زيد، وباعتبار الاحتجاج قيل: إنه لم يقلد، والله أعلم». انظر: «النهاية» (٩/ ٩) و «العزيز» (١١/ ١٥).

стр. 1020

(١٧٢) باب من لا يرث (١) (١٧٧٩) قال المزني - وهو من قول الشافعي (٢) -: لا تَرِثُ العَمَّةُ، والخالةُ، وابْنةُ الأخِ، وابنةُ العَمِّ، والجدَّةُ أمُّ أبِ الأمِّ، والخالُ، وابنُ الأخِ للأمِّ، والعمُّ أخُو الأبِ للأمِّ، والجدُّ أبو الأمِّ، ووَلَدُ البنتِ، ووَلَدُ الأختِ، ومَن هو أبْعَدُ منهم، والكافرون، والمملوكون، والقاتلون عمدًا أو خطأً، ومَن عُمِّيَ مَوْتُه (٣)، كُلُّ هؤلاء لا يَرِثُون، ولا يَحْجُبُون. (١٧٨٠) ولا يَرِثُ الإخوةُ والأخواتُ مِنْ قِبَلِ الأمِّ مع الجدِّ وإنْ عَلا، ولا مع الوَلَدِ، ولا مع وَلَدِ الابنِ وإنْ سَفَلَ. (١٧٨١) ولا يَرِثُ الإخوةُ والأخواتُ مَنْ كانوا مع الأبِ، ولا مع الابْنِ، ولا مع ابنِ الابنِ وإنْ سَفَلَ. (١٧٨٢) ولا يَرِثُ مع الأبِ أبَوَاهُ، ولا مع الأمِّ جَدَّةٌ. وهذا كله قول الشافعي ومعناه.

الحواشي

(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٩/ ٢٠): «إن قال معترض: من يرث أحق بالضبط ممن لا يرث، فلم صدّر الكتاب بذكر من لا يرث؟ .. قلت: لعله رأى الكلامَ فيمن يرث باتفاق مضبوطًا قريبًا، فرأى تصدير الكتاب بذكر محلّ الخلاف؛ فإنه أهمّ».
(٢) قوله: «وهو من قول الشافعي» من ب س، ولا وجود له في ظ ز.
(٣) «عُمِّيَ موتُه» معناه: الرجل يسافر فيفقد ولا يوقف له على موت ولا حياة، فيموت له موروث، لم يورث المفقود الذى عُمِّيَ موته منه، وعن محمد بن الحسن قال: «المفقود حي في ماله، ميت في مال غيره»، قال الأزهري: «وهذا هو المعنى الذي ذهب إليه الشافعي». «الزاهر» (ص: ٣٦٩).

стр. 1021

(١٧٣) باب المواريث (١٧٨٣) قال المزني (١): وللزَّوْجِ النِّصْفُ، فإنْ كان للميِّتة وَلَدٌ، أو وَلَدُ وَلَدٍ وإنْ سَفَلَ .. فله الرُّبُعِ. (١٧٨٤) وللمرأةِ الرُّبُعُ، فإنْ كان للمَيِّتِ وَلَدٌ، أو وَلَدُ وَلَدٍ وإنْ سَفَلَ .. فلها الثُّمُنُ، والمرْأتان والثلاثُ والأربعُ شُرَكاءُ في الرُّبُعِ إذا لم يَكُنْ وَلَدٌ، وفي الثُّمُنِ إذا كان وَلَدٌ. (١٧٨٥) وللأمِّ الثُّلُثُ، فإنْ كان للمَيِّتِ وَلَدٌ، أو وَلَدُ وَلَدٍ، أو اثْنانِ مِنْ الإخْوَةِ أو الأخواتِ فصاعِدًا .. فلها السُّدُسُ، إلّا في فَرِيضَتَيْن: إحْداهما: زَوْجٌ وأبَوانِ، والأخْرَى: امرأةٌ وأبَوانِ؛ فإنّه يَكُونُ في هاتَيْن الفَرِيضَتَيْن للأمِّ ثُلُثُ ما يَبْقَى بعد نَصِيبِ الزَّوْجَةِ أو الزَّوْجِ، وما بَقِيَ للأبِ. (١٧٨٦) وللبنتِ النِّصْفُ (٢)، وللبِنْتَيْنِ فصاعدًا الثُّلُثانِ. (١٧٨٧) فإذا اسْتَكْمَلَ البناتُ الثُّلُثَيْن فلا شيءَ لبناتِ الابنِ، إلّا أن يَكُونَ للمَيِّتِ ابنُ ابنٍ، فيَكُونُ ما بَقِيَ له ولمن في دَرَجَتِه أو أقْرَبُ إلى الميِّتِ منه مِنْ بَناتِ الابْنِ ما بَقِيَ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْن. (١٧٨٨) فإنْ لم يَكُنْ للمَيِّتِ إلّا بِنْتٌ واحدةٌ وبِنْتُ ابْنٍ أو بَناتُ ابنٍ .. فللبِنْتِ النِّصْفُ، ولبِنْتِ الابْنِ أو بَناتِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وتَسْقُطُ بَناتُ ابْنِ الابنِ إنْ كُنَّ أسْفَلَ منهنَّ، إلّا أن يَكُونَ معهنَّ ابنُ ابنٍ في دَرَجَتِهِنَّ

стр. 1022

أو أبْعَدُ منهنَّ، فيَكُونُ ما بَقِيَ له ولهنَّ في دَرَجَتِه أو أقْرَبَ إلى الميِّتِ منه مِنْ بَناتِ الابنِ ممّن لم يَأخُذْ مِنْ الثُّلُثَيْن شَيْئًا، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْن، ويَسْقُطُ مَنْ أسْفَلُ مِنْ الذَّكَرِ، وإن لم يَكُنْ إلّا بنتٌ واحدةٌ وكان مع بِنْتِ الابنِ أو مع بَناتِ الابنِ ابنُ ابنٍ في دَرَجَتِهِنَّ .. فلا سُدُسَ لهنّ، ولكن ما بَقِيَ له ولهنّ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين. (١٧٨٩) وإنْ كان مع البنتِ أو البناتِ للصُّلْبِ ابنٌ .. فلا نِصْفَ ولا ثلثين، ولكنّ المالَ بينهم للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، ويَسْقُطُ جميع وَلَدِ الابنِ. (١٧٩٠) ووَلَدُ الابنِ بمَنْزِلَةِ وَلَدِ الصُّلْبِ في كُلٍّ إذا لم يَكُنْ وَلَدُ صُلْبٍ. (١٧٩١) وبَنُو الإخوةِ لا يَحْجُبُون الأمَّ عن الثُّلُثِ، ولا يَرِثُونَ مع الجدِّ. (١٧٩٢) ولواحدِ الإخوةِ والأخواتِ مِنْ قِبَلِ الأمِّ السُّدُسُ، وللاثنين فصاعدًا الثلثُ، ذَكَرُهم وأنثاهم فيه سواءٌ. (١٧٩٣) وللأختِ للأبِ والأمِّ النصفُ، وللأختين فصاعدًا الثلثان. (١٧٩٤) فإذا اسْتَوْفَى الأخواتُ للأب والأمِّ الثلثين .. فلا شيءَ للأخواتِ للأبِ، إلّا أن يَكُونَ معهنَّ أخٌ، فيَكُونَ له ولهنّ ما بَقِيَ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين. (١٧٩٥) فإن لم يَكُنْ إلّا أختٌ واحدةٌ لأبٍ وأمٍّ، وأختٌ أو أخواتٌ لأبٍ .. فللأختِ للأبِ والأمِّ النصفُ، وللأختِ أو الأخواتِ للأبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثلثين، فإنْ كان مع الأختِ أو الأخواتِ للأبِ أخٌ لأبٍ .. فلا سُدُسَ لهنّ، وله ولهنّ ما بَقِيَ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، وإنْ كان مع

стр. 1023

الأخواتِ للأبِ والأمِ أخٌ لأبٍ وأمٍّ .. فلا نِصْفَ ولا ثلثين، ولكنّ المالَ بينهم، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، ويَسْقُطُ الإخوةُ والأخواتُ للأبِ. (١٧٩٦) والإخوةُ والأخواتُ للأبِ، بمنزلةِ الإخوةِ والأخواتِ للأبِ والأمِّ إذا لم يَكُنْ أحَدٌ مِنْ الإخوةِ والأخواتِ للأبِ والأمِّ، إلّا في فَرِيضَةٍ، وهي: زَوْجٌ، وأمٌّ، وإخوةٌ لأمٍّ، وإخوةٌ لأبٍ وأمٍّ، فيَكُونُ للزوجِ النصفُ، وللأمِّ السُّدُسُ، وللإخوةِ للأمِّ الثلثُ، ويُشارِكُهُم الإخوةُ للأبِ والأمِّ في ثُلُثِهِم، ذَكَرُهُم وأنثاهم سواءٌ (١)، وإنْ كان معهم إخوةٌ لأبٍ لم يَرِثُوا. (١٧٩٧) وللأخواتِ مع البناتِ ما بَقِيَ إنْ بَقِيَ شيءٌ، وإلّا فلا شيءَ لهنّ، ويُسَمَّيْنَ بذلك عَصَبَةَ البناتِ. (١٧٩٨) وللأبِ مع الوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ السُّدُسُ فَرِيضَةً، وما بَقِيَ بعد أهْلِ الفَرِيضَةِ فله، وإذا لم يَكُنْ وَلَدٌ ولا وَلَدُ ابنٍ فإنّما هو عَصَبَةٌ، له المالُ. (١٧٩٩) وللجَدَّةِ والجدَّتَيْن السُّدُسُ (٢). (١٨٠٠) قال: وإنْ قَرُبَ بعضهنّ (٣) دُونَ بعضٍ، فكانت الأقْرَبُ مِنْ قِبَلِ الأمّ .. فهي أوْلَى، وإنْ كانت الأبْعَدَ شارَكَتْ في السُّدُسِ (٤)، وأقْرَبُ

الحواشي

(١) زاد في س: «لأنهم بنوا الأم؛ لأن الأب لما سقط سقط حكمه وكان كمن لم يكن، فصاروا بني أم معًا»، قال عبدالله: والنص سيأتي في أول «باب ميراث المشركة» (الفقرة: ١٨١٦).
(٢) ترث من الجدات: أم الأم وأمهاتها المُدْلِيات بمحض الإناث، وأم الأب وأمهاتها كذلك، ولا ترث الجدة التي تُدْلِي إلى الميت بذكر بين أنثيين، كأم أبِ الأمِّ؛ كما لا يرث ذلك الذكر، بل هما من ذوي الأرحام، وفي أم أب الأب وأمِّ مَنْ فوقه من الأجداد وأمهاتِهن قولان للشافعي وروايتان عن زيد: المشهور - أنهن وارثات، وبه قال أبو حنيفة، والثاني - أنهن لا يرثن؛ لأنهن مُدْلِيات بجد، فأشبهن أم أب الأم، رواه أبو ثور عن الشافعي، وبه قال مالك. انظر: «العزيز» (١١/ ٦٢) و «الروضة» (٦/ ٩).
(٣) كذا في ز س، وفي ظ ب: «بعضهم».
(٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وإن كانت البُعْدَى شاركتهن»، وهذا الأظهر من قولي الشافعي، والثاني وبه قال أبو حنيفة: تَحجُب ولا تشارك؛ كما حجبت القربى من جهة الأم البُعْدى من جهة الأب، والقولان روايتان عن زيد. انظر: «العزيز» (١١/ ١٥٦) و «الروضة» (٦/ ٢٧).

стр. 1024

اللاتي مِنْ قِبَلِ الأبِ تَحْجُبُ بُعْداهُنّ، وكذلك تَحْجُبُ أقْرَبُ (١) اللاتي مِنْ قِبَلِ الأمِّ بُعْداهُنّ.

стр. 1025

(١٧٤) باب العَصَبة (١) (١٨٠١) قال المزني (٢): وأقْرَبُ العَصَبَةِ البَنُونَ، ثُمّ بَنُو البَنِينَ، ثُمّ الأبُ، ثُمّ الإخْوَةُ للأبِ والأمِّ إن لم يَكُنْ جَدٌّ، وإنْ كان جَدٌّ شارَكَهم في

الحواشي

(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٩/ ٨٠): «الأصل في الباب ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: أَلحِقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأَوْلَى عَصَبةٍ ذَكَرٍ». أراد: لأقرب رجل من ذُكْران الورثة إلى الميت، والوَلْيُ: القربُ. قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٦٩): «العَصَبة سُمُّوا عصبة؛ لأنهم عَصَبوا بنسب الميت؛ أي: أحاطوا به واستداروا، فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب، والعرب تسمي قرابات الرجل: أطرافه، ولما أحاطت به هؤلاء الأقارب قيل: قد عَصَبتْ به، وواحد «العصبة»: عاصب على القياس، مثل: «طالب وطَلَبة، وظالم وظَلَمة»، و «عَصَبَ القومُ بفلان»: إذا استَكَفُّوا به، وكل شيء استدار حول شيء واستَكَفَّ به فقد عَصَبَ به، ومنه قيل للعمامة: عِصابة؛ لأنها استَكَفَّتْ برأس المعتم. و «الكلالة»: من دون الوالد والولد من القرابات، يدخل فيهم الإخوه والأخوات والأعمام وبنو الأعمام ثم من دونهم من سائر العصبات، سُمُّوا كلالة لِتَكَلُّلِهِم النسب، يقال للواحد: «كلالة»، وللجماعة: «كلالة»؛ لأنهم سُمُّوا بالمصدر، وتقع الكلالة على الوارث والموروث، قال الله : ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ [النساء: ١٢]، نصب (كلالةً) على الحال، المعنى: إن مات رجل في حال كلالته؛ أي: لم يُخلِفْ والدًا ولا ولدًا، وورثه أخ أو أخت، أو ماتت امرأة كذلك وورثها أخ وأخت، فلكل واحد منهما السدس، وكذلك قوله عز جل: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ - يعني: من أب وأم - فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، فكل من مات عن ورثة ولم يُخلِفْ فيهم أبًا ولا ولدًا فهو كلالة، والكلالة في هاتين الآيتين: الميت، لا الوارث، وقد يقال للورثة الذين يرثون الميت وليس فيهم أب ولا ولد «كلالة» أيضًا، ألا ترى أن جابر بن عبدالله قال: «مرضت، فأتيت النبي ﷺ وقلت: إني رجل لا يرثني إلا كلالة»، فجعل الكلالة ورثته؟ فأما الآيتان فالكلالة فيهما الموروث لا الوارث، وهذه آية غامضة، وقد أوضحت لك من غامضها وجملة تفسيرها ما يقف بك على تفهمها إن شاء الله». وانظر: «الحلية» (ص: ١٥٧).
(٢) كذا في ظ، وفي ز س: «قال الشافعي»، وسقط من ب رأسًا.

стр. 1026

بابِ الجَدِّ، ثُمّ الإخْوَةُ للأبِ، ثُمّ بَنُو الإخْوَةِ للأبِ والأمِّ، ثُمّ بَنُو الإخوةِ للأبِ. (١٨٠٢) فإن لم يَكُنْ أحَدٌ مِنْ الإخْوَةِ، ولا بَنِي بَنِيهم (١) وإنْ سَفَلُوا .. فالعَمُّ للأبِ والأمِّ، ثُمّ العَمُّ للأبِ، ثُمّ ابنُ العَمِّ للأبِ والأمِّ، ثُمّ ابنُ العَمِّ للأبِ. (١٨٠٣) فإن لم يَكُنْ أحَدٌ مِنْ العُمُومَةِ، ولا بَنِيهِم، ولا بَنِي بَنِيهم وإنْ سَفَلُوا .. فعَمُّ الأبِ للأبِ والأمِّ، فإن لم يَكُنْ .. فعَمُّ الأبِ للأبِ، فإن لم يَكُنْ .. فبَنُوهُم [وبَنُو بَنِيهم على ما وَصَفْتُ مِنْ العُمُومَةِ وبَنِيهم (٢) وبَنِي بَنِيهم، فإن لم يَكُونُوا .. فعَمُّ الجدِّ للأبِ والأمِّ، فإن لم يَكُنْ .. فعَمُّ الجَدِّ لأبٍ، فإن لم يَكُنْ .. فبَنُوهم وبَنُو بَنِيهم على ما وَصَفْتُ في عُمُومَةِ الأبِ، فإن لم يَكُونُوا .. فأرْفَعُهم بَطْنًا. (١٨٠٤) وكذلك يَفْعَلُ في العَصَبَةِ، إذا وُجِدَ أحَدٌ مِنْ وَلَدِ الميِّتِ وإنْ سَفَلَ .. لم يُوَرَّثْ أحَدٌ مِنْ وَلَدِ أبِيهِ وإنْ قَرُبَ، وإذا وُجِدَ أحَدٌ مِنْ وَلَدِ أبِيهِ (٣) وإنْ سَفَلَ .. لم يُوَرَّثْ أحَدٌ مِنْ وَلَدِ [جَدِّه وإنْ قَرُبَ، وإنْ وُجِدَ أحَدٌ مِنْ وَلَدِ جَدِّه وإنْ سَفَلَ .. لم يُوَرَّثْ أحَدٌ مِنْ وَلَدِ (٤) أبي جَدِّه، وإذا كان بَعْضُ العَصَبَةِ أقْرَبَ بأبٍ .. فهو أوْلى، لأبٍ كان أو لأبٍ وأمٍّ، قال: وإنْ كانُوا في دَرَجَةٍ واحدةٍ، إلّا أن يَكُونَ بعضُهم لأبٍ وأمٍّ .. فالذي لأبٍ وأمٍّ أوْلى، فإن اسْتَوَتْ قَرابَتُهم .. فهم شُرَكاءُ في الميراثِ.

стр. 1027

(١٨٠٥) فإن لم تَكُنْ عَصَبَةٌ برَحِمٍ تَرِثُ .. فالموْلى المُعْتِقُ، فإن لم يَكُنْ .. فأقْرَبُ عَصَبَةِ مَولاه الذُّكُورِ (١)، فإن لم تَكُنْ .. فبَيْتُ المالِ.

стр. 1028

(١٧٥) باب ميراث الجد (١٨٠٦) قال المزني (١): والجَدُّ لا يَرِثُ مع الأبِ. (١٨٠٧) فإن لم يَكُنْ أبٌ .. فالجَدُّ بمَنْزِلَةِ الأبِ إذا لم يَكُنْ الميِّتُ تَرَكَ أحَدًا مِنْ وَلَدِ أبيه الأدْنَيْنَ أو أحَدًا مِنْ أمَّهاتِ أبيه - وإنْ عالت الفَرِيضَةُ - (٢)، إلّا في فريضَتَيْن: زوجٍ وأبوين، أو امرأةٍ وأبوين، فإنّه إذا كان فيهما مكانَ الأبِ جَدٌّ صار للأمِّ الثُّلثُ كاملًا، وما بَقِي فللجَدِّ بعد نَصِيبِ الزَّوْجِ أو الزَّوْجة، وأمّهاتُ الأبِ لا يَرِثْنَ مع الأبِ، ويَرِثْنَ مع الجَدِّ. (١٨٠٨) وكُلُّ جَدٍّ وإنْ عَلا فكالجَدِّ إذا لم يَكُنْ جَدٌّ دُونَه في كُلِّ حالةٍ، إلّا في حَجْبِ أمَّهاتِ الجَدِّ وإنْ بَعُدْن، فالجَدُّ يَحْجُبُ أمّهاتِه وإنْ بَعُدْن، ولا يَحْجُبُ أمَّهاتِ مَنْ هو أقْرَبُ منه اللاتي لم تَلِدْنَه. (١٨٠٩) وإذا كان مع الجَدِّ أحَدٌ مِنْ الإخْوَةِ والأخواتِ للأبِ والأمِّ، وليس معهم مَنْ له فَرْضٌ مُسَمًّى .. قاسَمَ أخًا، أو أخْتَيْن، أو ثلاثًا، أو أخًا وأخْتًا، فإن زادوا كان للجَدِّ ثُلُثُ المالِ، وما بَقِيَ لهم. (١٨١٠) وإنْ كان مَعَهُم مَنْ له فَرْضٌ مُسَمًّى: زوجٌ، أو امرأةٌ، أو أمٌّ، أو جَدَّةٌ، أو بَناتُ ابنٍ، وكان ذلك الفَرْضُ المسَمَّى النِّصْفَ أو أقَلَّ مِنْ النِّصْفِ .. بَدَأتُ بأهْلِ الفرائضِ، ثُمَّ قاسَمَ الجَدُّ ما يَبْقَى أخًا (٣)،

стр. 1029

أو أخْتَيْن، أو ثلاثًا، أو أخًا وأخْتًا، فإنْ زادُوا .. كان للجَدِّ ثُلُثُ ما يَبْقَى، وما بَقِيَ فللإخوةِ والأخواتِ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، وإنْ كَثُرَ الفَرْضُ المسَمَّى بأكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ ولم يُجاوِز الثلثين .. قاسَمَ أخْتًا أو أخْتَيْن، فإن زادُوا .. فللجَدِّ السُّدُسُ، وإنْ زادت الفرائضُ على الثلثين .. لم يُقاسِم الجَدُّ أخًا ولا أخْتًا، وكان له السُّدُسُ، وما بَقِيَ فللإخوةِ والأخواتِ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين. (١٨١١) وإنْ عالَت الفريضةُ .. فالسُّدُسُ للجَدِّ، والعَوْلُ يَدْخُلُ عليه منه ما يَدْخُلُ على غيرِه. (١٨١٢) وليس يُعالُ لأحَدٍ مِنْ الإخوةِ والأخواتِ مع الجدِّ إلا في الأكْدَرِيَّة (١)، وهي: زوجٌ، وأمٌّ، وأختٌ لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ، وجَدٌّ، فللزوجِ النصفُ، وللأمِّ الثلثُ، وللجدِّ السدسُ، وللأختِ النصفُ، يُعالُ (٢) به لها، ثُمّ يَضُمُّ الجدُّ سُدُسَه إلى نصفِ الأختِ فيَقْسِمان ذلك للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، أصْلُها مِنْ سِتَّةٍ، وتَعُولُ بنِصْفِها، وتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وعشرين، للزَّوْجِ تسعةٌ، وللأمِّ ستةٌ، وللجدِّ ثمانيةٌ، وللأختِ أربعةٌ. (١٨١٣) والإخوةُ والأخواتُ للأبِ والأمِّ يُعادُّونَ الجدَّ بالإخوةِ والأخواتِ للأبِ، ولا يَصِيرُ في أيدي الذين للأبِ شيءٌ، إلّا أن تَكُونَ

الحواشي

(١) قال الرافعي في «العزيز» (١١/ ١٥١): «ولِمَ سُمِّيت أكدرية؟ فيه أربعة أوجه: قيل: إن امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم فنُسِبت إليها، وقيل: لأن عبدالملك بن مروان سأل رجلًا من أكدر عنها، وقيل: لتكدر أصل زيد ﵁ فيها؛ فإنه لا يفرض للأخوات مع الجد، وقد فرض ههنا، ولا يعيل في الجد والإخوة، وقد أعال ههنا، وقيل: لتكدر أقوال الصحابة ﵃ وكثرة خلافهم فيها، فأبو بكر ﵁ يسقط الأخت، وعند عمر وابن مسعود ﵄: للأم السدس، والباقي كما ذكرنا، فيكون العَوْل إلى ثمانية، وعند علي ﵁ يفرض وتُعالُ كما ذكرناه، لكن يقرر نصيب الأخت عليها».
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ويعال» بالواو.

стр. 1030

أخْتٌ واحدةٌ للأبِ والأمِّ، فيُصِيبُها بعد المقاسمة أكثر مِنْ النصفِ، فتَرُدُّ ما زاد على الإخوةِ للأبِ، والإخوةُ والأخواتُ للأبِ بمنزلةِ الإخوةِ والأخواتِ للأبِ والأمِّ مع الجدِّ إذا لم يَكُنْ أحَدٌ مِنْ الإخوةِ والأخواتِ للأبِ والأمِّ. (١٨١٤) وأكْثَرُ ما تَعُولُ به الفريضةُ ثُلُثاها (١).

الحواشي

(١) أصل «العَوْل»: الارتفاع والميل، فالفريضة لما ارتفع حسابها عن أصلها وزادت على جذرها سميت: عائلة، يقال: «عال الميزان يعول عَوْلًا»: إذا شال ومال، قال أبو طالب: بميزانِ صدقٍ لا يُغِلُّ شَعيرةً … له شاهدٌ مِنْ نفسِه غيرُ عائلِ ومعنى قوله: «إن أكثر ما تعول به الفريضه ثلثاها»: أنها ترتفع من الستة إلى العشرة، فالأربعة الزائدة على الستة ثلثا الستة، ويقال: «عالني الشيء يعولني»؛ أي: غلبني، ومنه قولهم: «عيل صبره»؛ أي: غلب صبره. «الزاهر» (ص: ٣٧١).

стр. 1031

[باب ميراث المرتد (١)] (١٨١٥) قال: وميراثُ المرْتَدِّ لبَيْتِ مالِ المسلمين، ولا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ (٢)، واحْتَجّ الشافعيُّ في المرْتَدِّ بأنّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ»، واحْتَجّ على مَنْ وَرَّثَ وَرَثَتَه المسلمين مالَه ولم يُوَرِّثْه منهم، فقال: هلْ رَأيْتَ أحَدًا لا يَرِثُ وَلَدَه - إلّا أن يَكُونَ قاتلًا - ويَرِثُه وَلَدُه؟ وإنّما أثْبَتَ اللهُ المواريثَ للأبناءِ مِنْ الآباءِ حيثُ أثْبَتَ المواريثَ للآباءِ مِنْ الأبناءِ. قال المزني: قلت أنا (٣): قد زَعَمَ الشافعيُّ أنّ نصفَ العبدِ إذا كان حُرًّا يَرِثُه مَوْلاهُ إذا مات، ولا يَرِثُ هذا النِّصْفُ مِنْ أبيه إذا مات أبُوه (٤)، فلم يُوَرِّثْه مِنْ حيثُ وَرِثَ منه، والقياسُ على قولِه: أنّه يَرِثُ مِنْ حيثُ يُورَثُ، وقال في المرأةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها مريضًا ثلاثًا ففيها قولان: أحدُهما: تَرِثُه، والآخَرُ: لا تَرِثُه، والذي يَلْزَمُه أن لا يُوَرِّثَها؛ لأنّه لا يَرِثُها بإجماعٍ، لانْقِطاعِ (٥) النكاحِ الذي به يَتَوارَثَان، فكذلك لا تَرِثُه كما لا يَرِثُها؛ لأنّ

الحواشي

(١) التبويب لا وجود له في ظ ز، وكتب في هامش ب، وفي أصل س بدله كلمة «قال» باللون الأحمر، فحُوِّل إلى «باب» وألحق بهامشه مصححًا: «ميراث المرتد»، والظاهر أنه ليس من المزني، وإنما أثبته لإبراز المسألة، لا تضيع في مسائل الجد والإخوة.
(٢) قوله: «ولا الكافر المسلم» سقط من ب.
(٣) «قلت أنا» من ب.
(٤) أما أنه لا يرث أباه أو قريبه فقولًا واحدًا؛ لأنه لو ورث لكان بعض المال لمالك الباقي، وهو أجنبي عن الميت، وأما أنه يورث .. فعلى الجديد الأظهر، وقال في القديم: لا يورث، وما ملكه لمالك الباقي على الأصح. انظر: «العزيز» (١١/ ١٨٩) و «الروضة» (٦/ ٣٠) وانظر الفقرة:
(٣٨٧٩) .
(٥) كذا في ظ، وفي ز ب س: «لارتفاع».

стр. 1032

الناسَ عنده يَرِثُون مِنْ حيثُ يُورَثُون، ولا يَرِثُون مِنْ حيثُ لا يُورَثُون، فمِن حيثُ لم يَرِثْها لم تَرِثْه (١).

стр. 1033

(١٧٦) باب ميراث المشرَّكَة (١) (١٨١٦) قال الشافعي: قلنا في المشرَّكَة: زوجٍ، وأمٍّ، وأخوين لأمٍّ، وأخوين لأبٍ وأمٍّ، للزَّوْجِ النصفُ، وللأمِّ السُّدُسُ، وللأخوين للأمِّ الثلثُ، ويَشْرَكُهم (٢) بَنُو الأبِ والأمِّ؛ لأنّ الأبَ لمّا سَقَطَ سَقَطَ حُكْمُه، وكان كمَن لم يَكُنْ، وصارُوا بَنِي أمٍّ مَعًا. (١٨١٧) قال الشافعي: قال لي محمد بن الحسن: هل وَجَدْتَ الرجلَ مُسْتَعْمَلًا في حالٍ، ثُمّ تَأتِي حالٌ أخْرَى فلا يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا؟ قلت: نعم، ما قُلْنا نحنُ وأنتَ وخالفَنا فيه صاحِبُك مِنْ أنّ الزوجَ يَنْكِحُ المرأةَ بعد ثلاثِ تَطْلِيقاتٍ، ثُمّ يُطَلّقُها، فتَحِلُّ للزوجِ قَبْلَه، ويَكُونُ مُبْتَدِئًا لنِكاحِها، وتَكُونُ عنده على ثَلاثٍ، ولو نَكَحَها بعد طلقةٍ لم تَنْهَدِم كما تَنْهَدِمُ الثلاثُ؛ لأنّه لمّا كان له مَعْنًى في إحلالِ المرأةِ هَدَمَ الطلاقَ الذي تَقَدَّمَه إذا (٣) كانتْ لا تَحِلُّ إلّا به، ولمّا لم يَكُنْ له مَعْنًى في الواحدةِ والثِّنْتَيْن وكانتْ (٤) تَحِلُّ لزَوْجِها بنِكاحٍ قَبْلَ زَوْجٍ .. لم يَكُنْ له مَعْنًى فنَسْتَعْمِلَه، قال: إنّا لنَقُولُ

الحواشي

(١) كذا في ز س، وفي ظ: «باب المشركة»، قال الرافعي في «العزيز» (١١/ ٩٢): «تسمى هذه المسألة «المشَرَّكَة»؛ لما فيها من التشريك بين أولاد الأم وأولاد الأب والأم، و «حمارية»؛ لأن عمر ﵁ كان لا يورث أولاد الأب والأم، فقالوا: هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟ فشَرَّكهم»، قلت: وقد ذهب إلى عدم توريثهم علي ﵁، وبه قال أبو حنيفة، ويروى عن زيد رواية نحوه، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٩/ ١٨٣): «وهي شاذة، ولم يمل الشافعي إليها، وقطع جوابه بالتوريث والتشريك».
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ويشركهن».
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وإذْ» على التعليل.
(٤) كذا في ز ب س بالواو، وفي ظ بدونه، فيكون جواب «لما».

стр. 1034

هذا، فهلْ تَجِدُ مِثْلَه في الفرائضِ؟ قلت: نعم، الأبُ يَمُوتُ ابْنُه وللابنِ إخوةٌ، فلا يَرِثُون مع الأبِ، فإنْ كان الأبُ قاتِلًا وَرِثُوا، ولم يَرِث الأبُ مِنْ قِبَلِ أنّ حُكْمَ الأبِ قدْ زالَ، ومَن زالَ حُكْمُه فكمَن لم يَكُنْ.

стр. 1035

(١٧٧) باب ميراث ولد المُلاعَنة (١٨١٨) قال الشافعي: قلنا: إذا مات وَلَدُ الملاعَنَةِ ووَلَدُ الزِّنا وَرِثَتْ أمُّه حَقَّها، وإخْوَتُه لأمِّه حُقُوقَهُم، ونَظَرْنا ما بَقِيَ .. فإنْ كانتْ أمُّه مَوْلاةً وَلاءَ عَتاقَةٍ .. كان ما بَقِيَ مِيراثًا لموالي أمِّه، وإنْ كانتْ عَرَبِيَّةً لا وَلاءَ لها (١) .. كان ما بَقِيَ لجماعةِ المسلمين، وقال بعضُ الناس فيها بقَوْلِنا إلّا في خَصْلَةٍ، إذا كانتْ عَرَبِيَّةً أو لا وَلاءَ لها (٢) فعَصَبَتُه عَصَبَةُ أمِّه، واحْتَجُّوا بروايةٍ لا تَثْبُتُ، وقالوا: كيف لم تَجْعَلُوا عَصَبَتَه عَصَبَةَ أمِّه كما جَعَلْتُم مَوالِيَه مَواليَ أمِّه؟ قلنا: بالأمرِ الذي لم نَخْتَلِفْ فيه نحنُ وأنْتُم (٣) ثُمّ تَرَكْتُم فيه قَوْلَكم، أليس الموْلاةُ المعْتَقَةُ تَلِدُ مِنْ ممْلُوكٍ؟ أليسَ وَلَدُها تَبَعًا لوَلائِها كأنّهم أعْتَقُوهم، ويَعْقِلُ عنهم مَوالى أمِّهم، ويَكُونُون أوْلِياءَ في التَّزْوِيجِ لهم؟ قالوا: نعم، قلنا: فإنْ كانتْ عَرَبِيَّةً أتَكُونُ (٤) عَصَبَتُها عَصَبَةَ وَلَدِها، يَعْقِلُون عنهم، ويُزَوِّجُون البناتِ منهم؟ قالوا: لا، قلنا: فإذا كان مَوالي الأمّ يَقُومُون مَقامَ العَصَبَةِ في وَلَدِ مَواليهم، وكان الأخْوالُ لا يَقُومُون ذلك المقامَ في بَنِي أخْتِهِم، فكيفَ أنْكَرْتَ ما قُلْنَا، والأصلُ الذي ذَهَبْنا إليه واحدٌ؟!

стр. 1036

(١٧٨) باب ميراث المجوس (١) (١٨١٩) قال الشافعي: قلنا: إذا مات المجُوسِيُّ وابْنَتُه امْرَأتُه، أو أخْتُه أمُّه .. نَظَرْنَا إلى أعْظَمِ النَّسَبَيْن فوَرَّثْناها به وألْغَيْنا الآخَرَ، وأعْظَمُهما أثْبَتُهما بكُلِّ حالٍ، فإنْ كانتْ أمٌّ أخْتًا وَرَّثْناها بأنّها أمٌّ، وذلك أنّ الأمَّ تَثْبُتُ في كُلِّ حالٍ، والأخْتَ قد تَزُولُ، وهكذا جميعُ فَرائِضِهم على هذه المسائلِ (٢)، وقال بعضُ الناس: أوَرِّثُها مِنْ الوجهين، قلنا: فإذا كانتْ معها أخْتٌ وهي أمٌّ؟ قال: أحْجُبُها مِنْ الثُّلُثِ بأنّ معها أختَينِ، وأوَرِّثُها مِنْ وجهٍ آخَرَ بأنّها أخْتٌ، قلنا: أوليس إنّما حَجَبَها اللهُ بغيرِها، لا بنَفْسِها؟ قال: بلى، قلنا: وغيرُها خلافُها؟ قال: نعم، قلنا: فإذا نَقَصْتَها بنَفْسِها فهذا خلافُ ما نَقَصَها اللهُ به، أوَرَأيْتَ إذا كانتْ أُمًّا على الكمالِ كيف يَجُوزُ أن تُعْطِيَها ببعضِها دون الكمالِ؟ تُعْطِيها أمًّا كاملةً وأخْتًا كاملةً وهما بَدَنانِ وهذا بَدَنٌ واحدٌ؟ قال: فقد عَطَّلْتَ أحَدَ الحقَّيْن؟ قلنا: لمّا لم يَكُنْ سَبِيلٌ إلى اسْتِعْمالهما إلّا بخلافِ الكتابِ والمعقولِ لم يَجُزْ إلّا تَعْطِيلُ أصْغَرِهما لأكْبَرِهما.

стр. 1037

(١٧٩) باب احتجاج ذوي الأرحام (١) قال المزني: واحتجاج الشافعي على من تأوَّل الآيةَ في ذوي الأرحام (٢) (١٨٢٠) قال لهم الشافعي: لو كان تأويلُها كما زَعَمْتُم كُنْتُم قد خالَفْتُمُوها، قالوا: فما معناها؟ قلنا: تَوارَثَ الناسُ بالحِلْفِ والنُّصْرَةِ، ثُمّ تَوَارَثُوا بالإسلامِ والهجرةِ، ثُمّ نَسَخَ اللهُ ذلك بقولِه: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ [الأحزاب: ٦] على ما فَرَضَ اللهُ لا مُطْلَقًا، ألا تَرَى أنّ الزوجَ يَأخُذُ أكْثَرَ ممّا يَأخُذُ ذَوُو الأرحامِ ولا رَحِمَ له؟ أوَلا تَرَى أنّكم تُعْطُون ابنَ العمِّ المالَ كُلَّه دُون الخالِ، وأعْطَيْتُم مَواليه جميعَ المالِ دُون الأخوالِ، فتَرَكْتُم الأرحامَ وأعْطَيْتُم مَنْ لا رَحِمَ له؟ (٣).

الحواشي

(١) كذا في ظ، وفي ز س: «باب ذوي الأرحام».
(٢) «قال المزني: … » إلى آخره من ظ س، وسقط من ز ب.
(٣) ما ذكر من منع توريث ذوي الأرحام هو مذهب الشافعي والمنقول عن زيد، ويصرف الباقي إلى مصالح المسلمين العامة إذا انتظم أمر بيت المال بأن ولي الناس إمام عادل، أما إذا لم يكن إمام، أو لم يكن مستحقًّا للإمامة .. ففي مال من لم يخلِّف ذا فرض ولا عَصَبة أو خلَّفَ ذوي فروض لا تستغرق المال وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والمعتبرون: أصحهما عند أبي حامد وصاحب «المهذب» - أنه لا يصرف إلى ذوي الأرحام؛ لأن الحق فيه لعامة المسلمين، فلا يسقط بفقدان من ينوب عنهم، والثانى - أنه يصرف؛ لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالاتفاق، فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت الأخرى، ولو توقفنا لعرضنا المال للفوات والآفات، وهذا ما اختاره القاضي ابن كج وأفتى به أكابر المتأخرين، قال النووي في زيادات «الروضة»: «هذا الثاني هو الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا، وممن صححه وأفتى به الإمام أبو الحسن بن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم، وهو أحد أعلامهم في الفرائض والفقه وغيرهما، ثم صاحب «الحاوي» والقاضي حسين والمتولي والخَبْري - بفتح الخاء المعجمة وإسكان الباء الموحدة - وآخرون، قال ابن سراقة: وهو قول عامة مشايخنا، قال: وعليه الفتوى اليوم في الأمصار، ونقله صاحب «الحاوي» عن مذهب الشافعي ﵁، قال: وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته، قال: وإنما مذهب الشافعي منعهم إذا استقام بيت المال، والله أعلم». قال عبدالله: والمورِّثون اختلفوا في كيفية التوريث أصنافًا، ولقَّبهم الفرضيون بثلاثة ألقاب، فقالوا: فرقة منهم تُعرَف بأهل القرابة منهم أبو حنيفة، وأبُو يوسف، ومحمد، وإنما سُمُّوا أهلَ القرابة؛ لأنهم رتَّبوا ذوي الأرحام قريبًا من ترتيب العصبات، فورّثوا الأقرب فالأقرب، والفرقة الثانية تعرف بأهل التنزيل؛ لأنهم نزّلوا كلَّ واحدٍ من ذوي الأرحام بمنزلة الوراث الذي يُدلي به، والفرقة الثالثة ذهبوا إلى التوريث بالرحم من غير ترتيب ولا تنزيلٍ، وقسموا المال بينهم بالسَّوِيّة، سواء اختلفوا في القرابة أو استوَوْا فيها، قال إمام الحرمين: «وآثارُ المورِّثين من الصحابة ﵃ تشهد لأهل التنزيل، وأصحاب الشافعي يميلُون إلى قول المنزِّلين؛ لأنه أقيس على الأصولِ»، وقال النووي بأنه الصحيح. انظر: «النهاية» (٩/ ٢٠٠) و «العزيز» (١١/ ٤٣) و «الروضة» (٦/ ٦).

стр. 1038

(١٨٠) باب الجَدِّ يقاسم الإخوة (١٨٢١) قال الشافعي: إذا وَرِثَ الجَدُّ مع الإخوةِ للأبِ والأمِّ أو للأبِ قاسَمَهُم ما كانت المقاسَمَةُ خيرًا له مِنْ الثلثِ، فإذا كان الثلثُ خيرًا له منها أعْطَيْتُه، وهذا قولُ زيد بن ثابت، وعنه قَبِلْنا (١) أكْثَرَ الفرائضِ، وقد رُوِيَ هذا القولُ عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ أنّهم قالوا فيه مثلَ قولِ زيدٍ، وهذا قولُ الأكثرِ مِنْ فُقهاءِ البلدانِ. (١٨٢٢) فإن قال قائل: فإنّا نَزْعُمُ أنّ الجدَّ أبٌ لخصالٍ؛ منها: أنّ اللهَ ﵎ قال: ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾ [الحج: ٧٨]، فسَمَّى (٢) الجدَّ في النَّسَبِ أبًا، ولم يَنْقُصْه المسلمون مِنْ السُّدُسِ وهكذا حُكْمُهم للأبِ،

стр. 1039

[وحَجَبُوا بالجدِّ بَنِي الأمِّ، وهكذا حُكْمُهُم في الأبِ (١)، فكيف جاز أنْ تُفَرِّقُوا بين أحْكامِه وأحكامِ الأبِ فيما سِواها؟ .. قلنا: إنّهم لم يَجْمَعُوا بين أحْكامِهما فيها قياسًا منهم للجدِّ على الأبِ؛ لأنّه لو كان إنّما يَرِثُ باسْمِ الأبُوَّةِ لوَرِثَ ودُونَه أبٌ، أو كان قاتلًا، أو مملوكًا، أو كافرًا، فالأبُوَّةُ تَلْزَمُه وهو غيرُ وارثٍ، وإنّما وَرَّثْناه بالخبرِ في بعضِ المواضعِ دون بعضٍ، لا باسمِ الأبُوَّةِ، ونحن لا نَنْقُصُ الجَدَّةَ مِنْ السدسِ، أفَتَرَى ذلك قياسًا على الأبِ يَحْجُبُون بها الإخوةَ للأمِّ؟ وقد حَجَبْتُم الإخوةَ مِنْ الأمِّ بابْنَةِ ابْنٍ مُتَسَفِّلَةٍ (٢)، أفَتَحْكُمُون لها بحُكْمِ الأبِ؟ وهذا يُبَيِّنُ أنّ الفرائضَ تَجْتَمِعُ في بعضِ الأمُورِ دون بعضٍ، وقلنا: أليس إنّما يُدْلِي الجدُّ بقَرابَةِ الميِّتِ بأن يَقُولَ: أنا أبُو أبِ الميِّتِ، والأخُ يَقُولُ: أنا ابنُ أبي الميِّتِ، فكِلاهما يُدْلِي بقرابةِ أبي الميِّتِ؟ وقلنا: أفَرَأيْتُم لو كان أبُوه الميِّتَ في تلك الساعة أيُّهما أوْلى بمِيراثِه؟ قالوا: يَكُونُ لأخِيه خَمْسَةُ أسْداسٍ، ولجَدِّه سُدُسٌ، قلنا: فإذا كان الأخُ أوْلى بكَثْرَةِ الميراثِ ممّن يُدْلِيان بقَرابَتِه [فكيف جازَ أن يُحْجَبَ الذي هو أوْلى بالأبِ الذي يُدْلِيَان بقَرابَتِه (٣) بالذي هو أبْعَدُ؟! ولولا الخبرُ كان القياسُ أن يُعْطَى الأخُ خمسةَ أسْهُمٍ والجَدُّ سَهْمًا؛ كما وَرَّثْناهما حين ماتَ ابنُ الجدِّ وأبو الأخِ.

стр. 1040

[٣٣] كتاب الوصايا مما وَضَعَ بخطه لا أعلمه سُمِع منه

стр. 1041

(١٨٢٣) قال الشافعي فيما يُرْوَى عن النبيِّ ﷺ مِنْ قولِه: «ما حَقُّ امرئٍ … »: يحتمل .. ما الحَزْمُ لامْرِئٍ (١) أن يَبِيتَ ليلَتَيْن إلّا ووَصِيَّتُه مَكْتُوبَةٌ عنده، ويحتمل .. ما المعْرُوفُ في الأخْلاقِ إلّا هذا، لا مِنْ وَجْهِ الفَرْضِ (٢). (١٨٢٤) قال الشافعي: وإذا أوْصَى بمِثْلِ نصيبِ ابْنِه، لا ابنَ له غيرُه .. فله النِّصْفُ، فإن لم يُجِز الابنُ .. فله الثلثُ، ولو قال: بمِثْلِ نصيبِ أحَدِ وَلَدِي .. فله مع الابْنَيْن الثلثُ، ومع الثلاثةِ الرُّبُعُ، حتّى يَكُونَ كأحَدِهم، ولو كان وَلَدُه رجالًا ونساءً .. أعْطَيْتُه نصيبَ امرأةٍ، ولو كانتْ له ابْنَةٌ وابْنَةُ ابنٍ .. أعْطَيْتُه سُدُسًا (٣)، ولو قال: بمِثْلِ نصيبِ أحَدِ وَرَثَتِي .. أعْطَيْتُه مِثْلَ أقَلِّهِم نَصِيبًا. (١٨٢٥) ولو قال: ضِعْفَ ما يُصِيبُ أحَدَ وَلَدِي .. أعْطَيْتُه مِثْلَه مرَّتَيْن، وإنْ قال: ضِعْفَيْن .. فإنْ كان نَصِيبُه مائةً أعْطَيْتُه ثَلاثَمائةٍ، فأكُونُ

الحواشي

(١) زاد في ظ كلمة «مسلم» هنا وفي الحديث قبله.
(٢) يشير الشافعي ﵀ إلى أن الوصية ليست بواجبة، و «الوصية»: مأخوذة من «وَصَيْتُ الشيء أَصِيه»: إذا وصلته، وسُمِّيت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته، يقال: «وَصَى وأَوْصى» بمعنًى واحد، قال ذو الرمه: نَصِي الليلَ بالأيّام حتى صَلاتُنا … مُقاسَمةٌ يَشتَقُّ أنصافَها السَّفْرُ أي: نَصِل الليل بالأيام، والاسم: «الوصية، والوَصاة»، وأما قولهم: «استوصى فلان بأمر فلان» فمعناه: أنه قام بأمره متبرعًا دون أن أوصى بما قام به. «الزاهر» (ص: ٣٧٢).
(٣) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٠/ ٢٢): «ظاهر هذا أنه يفوز بالسدس، ثم خمسة الأسداس تقسم على فرائض الله تعالى، ولو كان كذلك، لكان نصيب بنت الابن أقلَّ من مال الوصية على القاعدة التي ذكرها الموصِي؛ فإنه جعل مال الوصية مثلَ نصيب من شبهت الوصية بنصيبه، وهذا لو قيل به يفسد قياس الباب بالكلية، وقد نص الشافعي في سياق هذا الكلام على أن الوصية تدخل على فريضة الميراث وتتضمن إدخال النقص على حصص أصناف الورثة، فالسدس الذي أطلقه أراد به سدسًا عائلًا».

стр. 1042

قد أضْعَفْتُ المائةَ التي تُصِيبُه بمَنْزِلَةِ مرَّةٍ ثُمّ مَرَّةٍ (١). (١٨٢٦) ولو قال: لفلانٍ نصيبٌ، أو حظٌّ، أو قليلٌ، أو كثيرٌ، مِنْ مالي .. ما عَرَفْتُ لـ (كَثِيرٍ) حَدًّا، ووَجَدْتُ رُبعَ دينارٍ قليلًا يُقْطَعُ فيه، ومائتي درهمٍ قليلًا فيها الزّكاةُ، وكُلُّ ما وَقَعَ عليه اسْمُ قليلٍ وَقَعَ عليه اسْمُ كثيرٍ، وقيل للورثةِ: أعْطُوه ما شِئتُم يَقَعُ عليه اسْمُ ما قال الميِّتُ. (١٨٢٧) قال: ولو أوْصَى لرجلٍ بثُلُثِ مالِه، ولآخَرَ بنِصْفِه، ولآخَرَ برُبُعِه، فلم تُجِز الورثةُ .. قُسِمَ الثلثُ على الحِصَصِ، فإنْ أجازوا .. قُسِمَ المالُ على ثلاثةَ عشرَ جُزْءًا، لصاحبِ النصفِ ستةٌ، ولصاحبِ الثلثِ أربعةٌ، ولصاحبِ الربعِ ثلاثةٌ، حتّى يَكُونُوا سواءً في العَوْلِ. (١٨٢٨) ولو أوْصَى بغُلامِه وهو يَسْوَى خمْسَمائةٍ، وبدارِه لآخَرَ وهي تَسْوَى ألفًا (٢)، وبخمْسِمائةٍ لآخَرَ، والثلثُ ألفٌ .. دَخَلَ على كُلِّ واحدٍ منهم عَوْلُ نصفٍ، فصار للذي له الغلامُ نصفُه، وللذي له الدارُ نصفُها، وللذي له خمسُمائةٍ نصفُها.

الحواشي

(١) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٧٣): «ذهب الشافعي بمعنى الضعف إلى التضعيف، وهذا هو المعروف عند الناس، والوصايا تمضي على العرف، وعلى ما ذهب إليه في الأغلب وَهْم الموصي، لا على ما يوجبه نص اللغة، ألا ترى أن ابن عباس لما سئل عن رجل أوصى ببدنة أتجزئ عنه بقرة؟ أجاب السائل فقال: نعم، ثم تدارك السائلَ، فقال: ممن صاحبكم؟ يعني: الموصي، فقال: من بني رياح، فقال ابن عباس: ومتى اقتنت بنو رياح البقر؟ إنما البقر لعبدالقيس، إلى الإبل ذهب وَهْم صاحبكم. فذهب ابن عباس إلى أن البدنة عند الموصي إذا كان من أصحاب الإبل منها، وأنه لو كان من عبدالقيس جازت البقرة؛ لأنها عنده بدنة، وأما الضِّعف من جهة اللغة .. فهو المِثل فما فوقه إلى عشرة أمثاله وأكثر، وأدناه المثل، قال الله : ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣٠]، أراد والله أعلم: أنها تعذب مثلي ما يعذب به غيرها من نساء المسلمين، ألا تراه يقول الله : ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣١]».
(٢) قوله: «يسوى، تسوى» كذا في ظ ب س، وفي ز: «يساوي، تساوي».

следующие страницы →