Фикх шафии · id 914

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Полный текст (1 788 стр.). Показаны 1038–1077 · переход к 1043.

стр. 1038

(١٨٠) باب الجَدِّ يقاسم الإخوة (١٨٢١) قال الشافعي: إذا وَرِثَ الجَدُّ مع الإخوةِ للأبِ والأمِّ أو للأبِ قاسَمَهُم ما كانت المقاسَمَةُ خيرًا له مِنْ الثلثِ، فإذا كان الثلثُ خيرًا له منها أعْطَيْتُه، وهذا قولُ زيد بن ثابت، وعنه قَبِلْنا (١) أكْثَرَ الفرائضِ، وقد رُوِيَ هذا القولُ عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ أنّهم قالوا فيه مثلَ قولِ زيدٍ، وهذا قولُ الأكثرِ مِنْ فُقهاءِ البلدانِ. (١٨٢٢) فإن قال قائل: فإنّا نَزْعُمُ أنّ الجدَّ أبٌ لخصالٍ؛ منها: أنّ اللهَ ﵎ قال: ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾ [الحج: ٧٨]، فسَمَّى (٢) الجدَّ في النَّسَبِ أبًا، ولم يَنْقُصْه المسلمون مِنْ السُّدُسِ وهكذا حُكْمُهم للأبِ،

стр. 1039

[وحَجَبُوا بالجدِّ بَنِي الأمِّ، وهكذا حُكْمُهُم في الأبِ (١)، فكيف جاز أنْ تُفَرِّقُوا بين أحْكامِه وأحكامِ الأبِ فيما سِواها؟ .. قلنا: إنّهم لم يَجْمَعُوا بين أحْكامِهما فيها قياسًا منهم للجدِّ على الأبِ؛ لأنّه لو كان إنّما يَرِثُ باسْمِ الأبُوَّةِ لوَرِثَ ودُونَه أبٌ، أو كان قاتلًا، أو مملوكًا، أو كافرًا، فالأبُوَّةُ تَلْزَمُه وهو غيرُ وارثٍ، وإنّما وَرَّثْناه بالخبرِ في بعضِ المواضعِ دون بعضٍ، لا باسمِ الأبُوَّةِ، ونحن لا نَنْقُصُ الجَدَّةَ مِنْ السدسِ، أفَتَرَى ذلك قياسًا على الأبِ يَحْجُبُون بها الإخوةَ للأمِّ؟ وقد حَجَبْتُم الإخوةَ مِنْ الأمِّ بابْنَةِ ابْنٍ مُتَسَفِّلَةٍ (٢)، أفَتَحْكُمُون لها بحُكْمِ الأبِ؟ وهذا يُبَيِّنُ أنّ الفرائضَ تَجْتَمِعُ في بعضِ الأمُورِ دون بعضٍ، وقلنا: أليس إنّما يُدْلِي الجدُّ بقَرابَةِ الميِّتِ بأن يَقُولَ: أنا أبُو أبِ الميِّتِ، والأخُ يَقُولُ: أنا ابنُ أبي الميِّتِ، فكِلاهما يُدْلِي بقرابةِ أبي الميِّتِ؟ وقلنا: أفَرَأيْتُم لو كان أبُوه الميِّتَ في تلك الساعة أيُّهما أوْلى بمِيراثِه؟ قالوا: يَكُونُ لأخِيه خَمْسَةُ أسْداسٍ، ولجَدِّه سُدُسٌ، قلنا: فإذا كان الأخُ أوْلى بكَثْرَةِ الميراثِ ممّن يُدْلِيان بقَرابَتِه [فكيف جازَ أن يُحْجَبَ الذي هو أوْلى بالأبِ الذي يُدْلِيَان بقَرابَتِه (٣) بالذي هو أبْعَدُ؟! ولولا الخبرُ كان القياسُ أن يُعْطَى الأخُ خمسةَ أسْهُمٍ والجَدُّ سَهْمًا؛ كما وَرَّثْناهما حين ماتَ ابنُ الجدِّ وأبو الأخِ.

стр. 1040

[٣٣] كتاب الوصايا مما وَضَعَ بخطه لا أعلمه سُمِع منه

стр. 1041

(١٨٢٣) قال الشافعي فيما يُرْوَى عن النبيِّ ﷺ مِنْ قولِه: «ما حَقُّ امرئٍ … »: يحتمل .. ما الحَزْمُ لامْرِئٍ (١) أن يَبِيتَ ليلَتَيْن إلّا ووَصِيَّتُه مَكْتُوبَةٌ عنده، ويحتمل .. ما المعْرُوفُ في الأخْلاقِ إلّا هذا، لا مِنْ وَجْهِ الفَرْضِ (٢). (١٨٢٤) قال الشافعي: وإذا أوْصَى بمِثْلِ نصيبِ ابْنِه، لا ابنَ له غيرُه .. فله النِّصْفُ، فإن لم يُجِز الابنُ .. فله الثلثُ، ولو قال: بمِثْلِ نصيبِ أحَدِ وَلَدِي .. فله مع الابْنَيْن الثلثُ، ومع الثلاثةِ الرُّبُعُ، حتّى يَكُونَ كأحَدِهم، ولو كان وَلَدُه رجالًا ونساءً .. أعْطَيْتُه نصيبَ امرأةٍ، ولو كانتْ له ابْنَةٌ وابْنَةُ ابنٍ .. أعْطَيْتُه سُدُسًا (٣)، ولو قال: بمِثْلِ نصيبِ أحَدِ وَرَثَتِي .. أعْطَيْتُه مِثْلَ أقَلِّهِم نَصِيبًا. (١٨٢٥) ولو قال: ضِعْفَ ما يُصِيبُ أحَدَ وَلَدِي .. أعْطَيْتُه مِثْلَه مرَّتَيْن، وإنْ قال: ضِعْفَيْن .. فإنْ كان نَصِيبُه مائةً أعْطَيْتُه ثَلاثَمائةٍ، فأكُونُ

الحواشي

(١) زاد في ظ كلمة «مسلم» هنا وفي الحديث قبله.
(٢) يشير الشافعي ﵀ إلى أن الوصية ليست بواجبة، و «الوصية»: مأخوذة من «وَصَيْتُ الشيء أَصِيه»: إذا وصلته، وسُمِّيت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته، يقال: «وَصَى وأَوْصى» بمعنًى واحد، قال ذو الرمه: نَصِي الليلَ بالأيّام حتى صَلاتُنا … مُقاسَمةٌ يَشتَقُّ أنصافَها السَّفْرُ أي: نَصِل الليل بالأيام، والاسم: «الوصية، والوَصاة»، وأما قولهم: «استوصى فلان بأمر فلان» فمعناه: أنه قام بأمره متبرعًا دون أن أوصى بما قام به. «الزاهر» (ص: ٣٧٢).
(٣) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٠/ ٢٢): «ظاهر هذا أنه يفوز بالسدس، ثم خمسة الأسداس تقسم على فرائض الله تعالى، ولو كان كذلك، لكان نصيب بنت الابن أقلَّ من مال الوصية على القاعدة التي ذكرها الموصِي؛ فإنه جعل مال الوصية مثلَ نصيب من شبهت الوصية بنصيبه، وهذا لو قيل به يفسد قياس الباب بالكلية، وقد نص الشافعي في سياق هذا الكلام على أن الوصية تدخل على فريضة الميراث وتتضمن إدخال النقص على حصص أصناف الورثة، فالسدس الذي أطلقه أراد به سدسًا عائلًا».

стр. 1042

قد أضْعَفْتُ المائةَ التي تُصِيبُه بمَنْزِلَةِ مرَّةٍ ثُمّ مَرَّةٍ (١). (١٨٢٦) ولو قال: لفلانٍ نصيبٌ، أو حظٌّ، أو قليلٌ، أو كثيرٌ، مِنْ مالي .. ما عَرَفْتُ لـ (كَثِيرٍ) حَدًّا، ووَجَدْتُ رُبعَ دينارٍ قليلًا يُقْطَعُ فيه، ومائتي درهمٍ قليلًا فيها الزّكاةُ، وكُلُّ ما وَقَعَ عليه اسْمُ قليلٍ وَقَعَ عليه اسْمُ كثيرٍ، وقيل للورثةِ: أعْطُوه ما شِئتُم يَقَعُ عليه اسْمُ ما قال الميِّتُ. (١٨٢٧) قال: ولو أوْصَى لرجلٍ بثُلُثِ مالِه، ولآخَرَ بنِصْفِه، ولآخَرَ برُبُعِه، فلم تُجِز الورثةُ .. قُسِمَ الثلثُ على الحِصَصِ، فإنْ أجازوا .. قُسِمَ المالُ على ثلاثةَ عشرَ جُزْءًا، لصاحبِ النصفِ ستةٌ، ولصاحبِ الثلثِ أربعةٌ، ولصاحبِ الربعِ ثلاثةٌ، حتّى يَكُونُوا سواءً في العَوْلِ. (١٨٢٨) ولو أوْصَى بغُلامِه وهو يَسْوَى خمْسَمائةٍ، وبدارِه لآخَرَ وهي تَسْوَى ألفًا (٢)، وبخمْسِمائةٍ لآخَرَ، والثلثُ ألفٌ .. دَخَلَ على كُلِّ واحدٍ منهم عَوْلُ نصفٍ، فصار للذي له الغلامُ نصفُه، وللذي له الدارُ نصفُها، وللذي له خمسُمائةٍ نصفُها.

الحواشي

(١) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٧٣): «ذهب الشافعي بمعنى الضعف إلى التضعيف، وهذا هو المعروف عند الناس، والوصايا تمضي على العرف، وعلى ما ذهب إليه في الأغلب وَهْم الموصي، لا على ما يوجبه نص اللغة، ألا ترى أن ابن عباس لما سئل عن رجل أوصى ببدنة أتجزئ عنه بقرة؟ أجاب السائل فقال: نعم، ثم تدارك السائلَ، فقال: ممن صاحبكم؟ يعني: الموصي، فقال: من بني رياح، فقال ابن عباس: ومتى اقتنت بنو رياح البقر؟ إنما البقر لعبدالقيس، إلى الإبل ذهب وَهْم صاحبكم. فذهب ابن عباس إلى أن البدنة عند الموصي إذا كان من أصحاب الإبل منها، وأنه لو كان من عبدالقيس جازت البقرة؛ لأنها عنده بدنة، وأما الضِّعف من جهة اللغة .. فهو المِثل فما فوقه إلى عشرة أمثاله وأكثر، وأدناه المثل، قال الله : ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣٠]، أراد والله أعلم: أنها تعذب مثلي ما يعذب به غيرها من نساء المسلمين، ألا تراه يقول الله : ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣١]».
(٢) قوله: «يسوى، تسوى» كذا في ظ ب س، وفي ز: «يساوي، تساوي».

стр. 1043

(١٨٢٩) ولو أوْصَى لوارِثٍ وأجْنَبِيٍّ، فلم يُجِيزُوا .. فللأجْنَبِيِّ النصفُ، ويَسْقُطُ النصفُ (١). (١٨٣٠) وتجوزُ الوصيةُ لما في البطنِ، وبما في البطنِ (٢)، إذا كان يَخْرُجُ لأقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ، فإنْ خَرَجُوا عَدَدًا ذُكْرانًا وإناثًا فالوصيةُ بينهم سواءٌ، وهم لمن أوْصَى بهم له. (١٨٣١) ولو أوْصَى بخِدْمَةِ عَبْدِه أو بغَلَّةِ دارِه أو ثَمَرِ بُسْتانِه، والثلثُ يَحْمِلُه .. جاز ذلك (٣). (١٨٣٢) ولو كان أكْثَرَ مِنْ الثلثِ فأجاز الورثةُ في حياتِه .. لم يَجُزْ ذلك، إلّا أن يُجِيزُوه بعد مَوْتِه. (١٨٣٣) ولو قال: أعْطُوه رأسًا مِنْ رقيقي .. أُعْطِيَ ما شاء الوارثُ، مَعِيبًا أو غيرَ مَعِيبٍ، ولو هلكتْ إلّا رأسًا .. كان له إذا حَمَلَه الثلثُ. (١٨٣٤) ولو أوْصَى بشاةٍ مِنْ ماله .. قيل للورثة: أعْطُوه أو اشْتَرُوها له، صغيرةً كانتْ أو كبيرةً، ضائنةً أو ماعزةً. (١٨٣٥) ولو قال: بعيرًا أو ثَوْرًا (٤) .. لم يَكُنْ لهم أن يُعْطُوه ناقةً

الحواشي

(١) زاد في ز: «الذي للوارث».
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وتجوز الوصية بما في البطن»، سقط منه صورة الوصية لما في البطن.
(٣) وكيف تحسب المنفعة من الثلث؟ وجهان، ويقال: قولان: أصحهما عند الأكثرين، وهو نصه في «اختلاف العراقيين» وفي «الإملاء» - أنه تعتبر الرقبة بتمام منافعها من الثلث؛ لأنه حال بينها وبين الوارث، والحيلولة كالإتلاف، ولأن منافع الرقبة وفوائدها قد بطلت على الوارث، فكأنه قد فوتها بالكلية. والثاني خرجه ابن سريج - أن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة المنفعة؛ لأن الرقبة باقية للوارث، فلا معنى لاحتسابها على الموصى له، وهذا أصح عند الغزالي وطائفة. انظر: «العزيز» (١١/ ٦٦٢) و «الروضة» (٦/ ١٩١).
(٤) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٧٥): «ذهب الشافعي بالبعير إلى الجمل دون الناقة؛ لأنه المعروف في كلام الناس، فأما العرب العاربة .. فالبعير عندهم بمنزلة الإنسان، يقع على الرجل والمرأة، والجمل بمنزلة الرجل، لا يكون إلا ذكرًا، ورأيت من الأعراب من يقول: (حلب فلان بعيره)؛ يريد: ناقته، والناقة عندهم بمنزلة المرأة، لا تكون إلا أنثى، والقلوص عندهم والبَكْرَة بمنزلة الفتاة، والبَكْرُ بمنزلة الفتى، وهذا كلام العرب المحض، ولا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة، والوصايا يجري حكمها على العرف، لا على الأسماء التي تحتمل المعاني».

стр. 1044

ولا بقرةً، ولو قال: عشر أيْنُقٍ أو عشْرَ بقراتٍ .. لم يَكُنْ لهم أن يُعْطُوه ذكرًا، ولو قال: عشرةَ أجْمالٍ أو أثوارٍ .. لم يَكُنْ لهم أن يُعْطُوه أنثى، فإن قال: عشرةً مِنْ إبلي .. أعْطَوْه ما شاؤوا. (١٨٣٦) فإن قال: أعْطُوه دابَّةً مِنْ مالي .. فمِن الخيلِ أو البغالِ أو الحميرِ، ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، أعجفَ أو سَمِينًا. (١٨٣٧) ولو قال: أعْطُوه كلبًا مِنْ كلابي .. أعطاه الوارثُ أيَّها شاء. (١٨٣٨) ولو قال: طَبْلًا مِنْ طُبولي، وله طبلان: للحرب وللهو .. أعْطَوْه أيَّهما شاؤوا، فإن لم يَصْلُح الذي للهو إلّا للضَّرْبِ .. لم يَكُنْ لهم أن يُعْطُوه إلّا الذي للحرب. (١٨٣٩) ولو قال: عُودًا مِنْ عِيداني، وله عيدانٌ يُضْرَبُ بها، وعِيدانُ قِسِيٍّ وعِصِيٍّ .. فالعُودُ الذي يُواجَه به المكلَّم هو الذي يُضْرَبُ به، فإنْ صَلَحَ لغيرِ الضَّرْبِ .. جاز بلا وَتَرٍ، وكذلك المزاميرُ. (١٨٤٠) ولو قال: عُودًا مِنْ القِسِيِّ .. لم يُعْطَ قَوْسَ نَدَّافٍ ولا جُلاهِقٍ، وأعْطِيَ مَعْمُولَةً؛ أي: قوسَ نَبْلٍ، أو نُشّابٍ، أو حُسْبانٍ (١).

الحواشي

(١) «قوس النَّدّاف»: القوس الذي يطرق به القطن فيندف، و «الجُلاهِق»: التي يرمى عنها الطير بالطين المدوَّر، و «قوس النبل» هي العربية، و «قوس النشاب» هي الفارسية، و «النُّشّاب»: السهم الذي يرمى به عن القِسِيّ الفارسية، و «النِّبال»: التي يرمى بها عن العربية، و «الحُسْبان»: مرامٍ صغار، لها نصال دقاق، يرمي بها الرجل في جوف قصبة، ينزع في القوس ثم يرمي بعشرين منها فلا تمر بشيء إلا عقرته من صاحب سلاح أو غيره، وقوسها فارسية صلبة، فإذا نزع في القصبة خرجت الحسبان كأنها غَبْيَةُ مطر، فتفرقت في الناس، واحدتها: حُسْبانة، ومنه قول الله : ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: ٤٠]، شبه الله ما أرسل من عذابه على تلك الجنة بهذه المرامي. «الزاهر» (ص: ٣٧٥ و ٥٤٤) و «تهذيب اللغة» (مادة: ندف).

стр. 1045

(١٨٤١) قال: وتُجْعَلُ وصيَّتُه في الرقابِ في المكاتَبِينَ، ولا يُبْتَدأ منه عِتْقٌ، ولا يَجُوزُ في أقَلَّ مِنْ ثَلاثِ رِقابٍ، فإن نقَصَ .. ضَمِنَ حِصَّةَ مَنْ تَرَكَ. (١٨٤٢) فإن لم يَبْلُغْ ثلاثَ رِقابٍ وبَلَغَ أقَلَّ رَقَبَتَيْن يَجِدُهما ثَمَنًا وفَضَلَ فَضْلٌ .. جَعَلَ الرَّقَبَتَيْن أكْثَرَ ثَمَنًا حتّى يُعْتِقَ رَقَبَتَيْن، ولا يُفْضِلُ شيئًا لا يَبْلُغُ قيمةَ رَقَبَةٍ، ويُجْزِئ صغيرُها وكبيرُها (١). (١٨٤٣) ولو أوْصَى أن يُحَجَّ عنه، ولم يَحُجَّ حَجَّةَ الإسلامِ .. فإنْ بَلَغَ ثُلُثُه حَجَّةً مِنْ بَلَدِه أحَجَّ عنه مِنْ بَلَدِه، وإن لم يَبْلُغْ أحَجَّ عنه مِنْ حيث بَلَغَ. قال المزني: قلت أنا (٢): والذي يُشْبِهُ قَوْلَه أن يُحَجَّ عنه مِنْ رأسِ مالِه؛ لأنّه في قولِه دَيْنٌ عليه (٣).

الحواشي

(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١١/ ١٨١): «ذكر المزني هذا الفصلَ معطوفًا على الوصية للرقاب، وفي العطف إخلالٌ؛ فإن مضمون هذا الفصل الكلامُ في صرف ثلث المال إلى عبيد يُشترَوْن ويعتقون، ومضمون الفصل الأول في صرف طائفة من المال إلى جمعٍ من المكاتبين، فإذا قال بعد نجاز الكلام في المكاتبين: «فإن لم يبلغ ثلاث رقاب وبلغ أقل من رقبتين» لم ينتظم مبتدأ هذا الكلام مع مختتم الفصل الأول، وكان الوجه أن يبتداء فيقول: لو أوصى بصرف شيء من ماله إلى شراء عبيدٍ فلم يبلغ ثلاث رقاب فحكمه كذا».
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) ما قاله المزني هو المذهب، وظاهر ما نقله يقتضي أن يحج عنه من ثلثه، واختلف الأصحاب، فعن أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص بن الوكيل في آخرين أنهم أثبتوه قولًا، وقالوا: لما أوصى به أخرجه مخرج الوصايا فجعله من الثلث كما لو صرح به، والجمهور منعوا منه وقطعوا بأنه من رأس المال كما لو لم يوصِ، وقالوا: ليس في هذه الوصية إلا تذكير الورثة، ثم هؤلاء فريقان: فريق خطؤوا المزني في النقل، وقالوا: الصواب نقل الربيع أنه في تطوع الحج، وآخرون أولوا، فعن ابن سريج حمل ما نقله المزني على ما إذا كانت عليه حجة الإسلام وأوصى بحجة أخرى تطوعًا، ومنهم من حمله على ما إذا قال: أحجوا من ثلثي. انظر: «العزيز» (١١/ ٦٧٥) و «الروضة» (٦/ ١٩٦).

стр. 1046

(١٨٤٤) قال الشافعي: ولو قال: أحِجُّوا عنّي رجلًا بمائة درهمٍ، وأعْطُوا ما بَقِي مِنْ ثُلُثِي فلانًا، وأوْصَى بثُلُثِ مالِه لرجلٍ بعَيْنِه .. فللمُوصَى له بالثلثِ نِصْفُ الثلثِ، وللحاجِّ والموصَى له بما بَقِي نصفُ الثلثِ، ويَحُجُّ عنه رجلٌ بمائةٍ. (١٨٤٥) ولو أوْصَى بأمَةٍ لزَوْجِها وهو حُرٌّ .. فلم يَعْلَمْ حتّى وَضَعَتْ له بعد مَوْتِ سَيِّدِها أولادًا .. فإنْ قَبِلَ عَتَقُوا، ولم تَكُنْ أمُّهُم أمَّ وَلَدٍ حتّى تَلِدَ منه بعد قَبُولِه بستَّةِ أشْهُرٍ فأكْثَرَ؛ لأنّ الوطءَ قبل القَبُولِ وطءُ نكاحٍ، ووطءُ القبولِ وطءُ مِلكٍ، فإنْ مات قبل أن يَقْبَلَ أو يَرُدَّ .. قام ورَثَتُه مَقامَه، فإنْ قَبِلُوا فإنّما مَلَكُوا لأبيهم، وأولادُ أبيهم الذين وَلَدَتْ بعد مَوْتِ سَيِّدِها أحرارٌ، وأمُّهم مملوكةٌ، وإنْ رَدُّوا كانوا مماليكَ، وكَرِهْتُ ما فَعَلُوا. قال المزني: قلت أنا (١): لو مات أبُوهُم قبل المِلْكِ .. لم يَجُزْ أن يَمْلِكُوا عنه ما لم يَمْلِكْ، ومِن قولِه [ف: ٧١٦]: «لو أهَلّ شوّالٌ ثُمّ قَبِلَ كانت الزكاةُ عليه»، وفي ذلك دليلُ أنّ المِلْكَ مُتَقَدِّمٌ، ولولا ذلك ما كانتْ عليه زكاةُ ما لا يَملِكُ (٢).

الحواشي

(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) قوله: «ما لا يملك» من ز ب س، ولا وجود له في ظ. ثم إن هنا تنبيهين: الأول: اعلم أن مبنى هذه المسألة على أصل عظيم في الوصايا، وهو: متى يملك الموصى له الموصى به؟ وفيه ثلاثة أقوال: أحدها عن رواية ابن عبدالحكم المصري وأبي ثور - أنه يملك بالموت؛ لأن استحقاقه يتعلق بالموت، فأشبه الميراث. والثاني - أنه يملك بالقبول؛ لأنه تمليك بعقد، فيتوقف الملك فيه على القبول؛ كما في البيع ونحوه، وعلى هذا فالملك قبل القبول للوارث أو يبقى للميت؟ فيه وجهان، أصحهما: الأول، والقول الثالث وهو الأظهر واختيار المزني - أنا نتوقف في الحال، فإن قبل: تبينا أنه ملك من يوم الموت، وإلا تبينا أنه كان ملكًا للوارث من يومئذٍ. انظر: «العزيز» (١١/ ٥٤٤) و «الروضة» (٦/ ١٤٣)، وانظر (الفقرة: ١٨٤٦). والتنبيه الثاني: قول المزني: «ولو أوْصَى بأمَةٍ لزَوْجِها وهو حُرٌّ .. فلم يَعْلَمْ حتّى وَضَعَتْ له بعد مَوْتِ سَيِّدِها أولادًا .. فإنْ قَبِلَ عَتَقُوا، ولم تَكُنْ أمُّهُم أمَّ وَلَدٍ حتّى تَلِدَ منه بعد قَبُولِه بستَّةِ أشْهُرٍ فأكْثَرَ» .. فيه إشكال من وجهين: أحدهما: أنه لِمَ اعتبر عدم العلم بالوصية؟ وهل يفترق الحال بين أن يعلم أو لا يعلم؟ والثاني: أنه حكم بحرية الأولاد وبأنها لا تصير أم ولد له، فإن فرع على أن الملك يحصل بالموت أو على قول التوقف، فلم اعتبر مضي الأشهر في مصير الجارية أم ولد له؟ وإن فرع على الحصول بالقبول فلم حكم بحرية الأولاد في الحال؟ أما الأول .. فعن الخضري ما يقتضي الفرق بين العلم وعدمه، واحتج عليه بأن الشافعي حكم فيما إذا وطئ أمة الغير على ظن أنها زوجته الحرة بحرية الولد، ولو ظن أنها زوجته الرقيقة يكون الولد رقيقًا، فاختلف الحكم باعتقاده، والصحيح: أنه لا فرق في ثبوت أمية الولد بين أن يكون عالمًا أو لا يكون، حتى لو وطئ أمته على ظن أنها لغيره أو أنها حرة وأحبلها ثبتت أمية الولد، فإذن قوله: «ولم يعلم» كأنه خرج مخرج الغالب، فإن الغالب أن الوصية لا تبقى المدة الطويلة معلقة، غير مردودة ولا مقبولة، إلا إذا لم يعلم الموصى له بالوصية لغيبة أو نحوها. وأما الثاني .. فقد قيل: إنه تخليط من المزني، فقوله: «عتقوا» تفريع على أن الملك يحصل بالموت، وقوله: «لا تصير أم ولد له» تفريع على أنه يحصل بالقبول، وقال الأكثرون: بل هو تفريع على قول التوقف وتبين حصول الملك بالموت، وأراد بالقبول في قوله: «بعد قبوله» الموت، سماه قبولًا لأنه وقت القبول، ومنهم من قال: لفظ الشافعي: «الموت»، لكن المزني غلط فيه. وبالجملة: فهذا من المواضع التي أطنب فيها الشارحون للمختصر. انظر: «النهاية» (١١/ ٢٢٣) و «العزيز» (١١/ ٥٥٤) و «الروضة» (٦/ ١٥٣).

стр. 1047

(١٨٤٦) قال الشافعي: ولو أوْصَى بجاريةٍ ومات، ثُمّ وَهَبَ للجاريةِ مائةَ دينارٍ (١)، وهي ثلثُ مالِ الميِّتِ، ووَلَدَتْ، ثُمّ قَبِل الوصيةَ .. فالجاريةُ له، ولا يَجُوزُ فيها بما وَهَبَ لها (٢) ووَلَدِها إلّا واحدٌ مِنْ قولَيْن: إمّا أن يَكُونَ وَلَدُها، وما وَهَبَ لها في مِلْكِ الموصَى له، فإنْ ردَّها فإنّما أخْرَجَها مِنْ مِلْكِه إلى الميِّتِ، وله ولدُها وما وَهَبَ لها؛ لأنّه حَدَثَ في مِلْكِه،

стр. 1048

والقول الثاني: أنّ ذلك ممّا يَمْلِكُه حادِثًا بقَبُولِ الوصيةِ، وهذا قولٌ يَنْكَسِرُ، لا نَقُولُ به؛ لأنّ القبولَ إنّما هو على مِلْكٍ مُتَقَدِّمٍ، وليس بمِلْكٍ حادِثٍ، قال: وقد قيل: تَكُونُ له الجاريةُ، وثُلُثُ وَلَدِها، وثُلُثُ ما وَهَبَ لها. قال المزني: هذا قولُ بعضِ الكوفيّين (١)، قال أبو حنيفة: تَكُونُ له الجاريةُ وثُلُثُ وَلَدِها، وقال أبو يُوسف ومحمد (٢): يَكُونُ له ثُلُثا الجاريةِ، وثُلُثا وَلَدِها. قال المزني: وأحَبُّ إليَّ قولُ الشافعي (٣)، أنّها ووَلَدَها على قَبُولِ مِلْكٍ مُتَقَدِّمٍ، قال المزني: وقد قَطَعَ بالقولِ الثاني أنّ المِلْكَ مُتَقَدِّمٌ، وإذا كان كذلك وأقام الوارثَ في القَبُولِ مُقَامَ أبيه، فالجاريةُ له بمِلْكٍ مُتَقَدِّمٍ، ووَلَدُها وما وَهَبَ لها مِلْكٌ حادثٌ بسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ. قال المزني: ويَنْبَغِي في المسألةِ الأولى أن تَكُونَ امْرَأتُه أمَّ وَلَدِه، وكيف يَكُونُ أولادُها بقَبُولِ الوارثِ أحْرارًا على أبيهم، ولا تَكُونُ أمُّهم أمَّ وَلَدٍ لأبيهم، وهو يُجِيزُ أن يَمْلِكَ الأخُ أخاه، وفي ذلك دليلُ أن لو كان مِلْكًا حادثًا لوَلَدِ الميِّتِ لكانوا له مماليكَ، وقد قَطَعَ بهذا المعنى الذي قلتُ في «كتاب الزكاة» [ف: ٧١٦]، فتَفَهَّمْه كذلك تَجِدْه إن شاء الله. (١٨٤٧) قال الشافعي: ولو أوْصَى له بثُلُثِ شيءٍ بعَيْنِه، فاسْتُحِقَّ ثُلثاه .. كان له الثلثُ الباقي إن احْتَمَلَه ثُلُثُه. (١٨٤٨) قال: ولو أوْصَى بثُلُثِه للمساكين .. نُظِرَ إلى مالِه فقُسِمَ ثُلُثُه

стр. 1049

في ذلك البلد، [وكذلك لو أوْصَى لغازين في سبيلِ الله، فهم الذين مِنْ البلد (١) الذي به مالُه. (١٨٤٩) ولو أوصَى له، فقَبِلَ أو رَدَّ قبل مَوْتِ الموصِي .. كان له قَبُولُه ورَدُّه بعد مَوْتِه، وسواءٌ أوصَى له بأبيه أو غيرِه. (١٨٥٠) قال: ولو أوْصَى له بدارٍ .. كانت له وما ثَبَتَ فيها مِنْ أبْوابِها وغيرِها، دون ما فيها، ولو انْهَدَمَتْ في حياةِ الموصِي .. كانتْ له إلّا ما انْهَدَم منها فصار غيرَ ثابتٍ فيها. (١٨٥١) قال: ويجوزُ نكاحُ المريضِ. (١٨٥٢) وقال في «الإملاء»: يَلْحَقُ الميِّتَ مِنْ فِعْلِ غيرِه وعملِه ثلاثٌ: حَجٌّ يُؤدَّى، ومالٌ يُتَصَدَّقُ به عنه أو يُقْضَى (٢)، ودعاءٌ، أجاز النبيُّ ﷺ الحجَّ عن الميِّتِ، ونَدَبَ اللهُ إلى الدعاءِ وأمَرَ به رسولُه ﷺ ، فإذا جاز للأخِ حَيًّا جازَ له ميتًا، وكذلك ما تَطَوَّعَ به عنه مِنْ صدقةٍ. (١٨٥٣) وقال في كتاب آخر: ولو أوْصَى له ولمن لا يُحْصَى بثُلُثِه .. فالقياسُ أنّه كأحدِهم (٣).

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين من ز ب س، ولا وجود له في ظ.
(٢) كذا في ظ ز ب، وفي س: «أو دين يقضى عنه».
(٣) ووجه التشبيه: بما إذا أوصى لزيد ولأولاد عمرو، فإن زيدًا يكون كأحدهم، ثم اختلفوا في تفسير ما ذكره على وجوه: أصحها - أنه كواحد منهم، في أنه يجوز أن يعطى أقل ما يتمول، إلا أنه لا يجوز حرمانه؛ للنص عليه. والثاني - أن معناه أن الوصي يعطيه سهمًا من سهام القسمة، إن قسم المال على أربعة أعطاه الخمس؛ لأن جملة المصروف إليهم خمسة، وإن قسمه على خمسة أعطاه السدس، وعلى هذا القياس. والثالث - أن لزيد الربعَ، والباقي لمن أوصى لهم معه؛ لأن أقل من يقع عليه اسم الجمع ثلاثة، فكأنه أوصى لزيد ولثلاثة معه. انظر: «العزيز» (١١/ ٦٠٨) و «الروضة» (٦/ ١٨٣).

стр. 1050

(١٨١) باب الوصية للقرابة (١) (١٨٥٤) قال الشافعي: ولو قال: ثُلُثِي لقَرابَتِي، أو لذَوِي رَحِمِي، أو لأرْحامِي .. فسواءٌ مِنْ قِبَلِ الأبِ والأمِّ، وأقْرَبُهم وأبْعَدُهم وأغْناهم وأفْقَرُهم سواءٌ؛ لأنّهم أُعْطُوا باسمِ القرابةِ كما أعْطِيَ مَنْ شَهِدَ القتالَ باسم الحضورِ، فإنْ كان من قبيلةٍ مِنْ قُرَيْشٍ .. أعْطِيَ بقَرابتِه المعروفةِ عند العامّةِ، فيُنْظَرُ إلى القبيلةِ التي يُنْسَبُ إليها فيُقالُ: مِنْ بَني عبدِ منافٍ، ثُمّ يُقالُ: وقد تَفْتَرِقُ بنو عبدِ منافٍ، فمِن أيّهم؟ .. قيل: مِنْ بني عبدِ يزيدَ بنِ هاشم بن المطلب، فإن قيل: أفَيَتَمَيَّزُ هؤلاء؟ .. قيل: نعم، هم قبائلُ، فإن قيل: فمِن أيّهم؟ .. قيل: مِنْ بني عُبَيْد بن عبد يزيد (٢)، فإن قيل: أفَيَتَمَيَّزُ هؤلاء؟ .. قيل: نعم، هُمْ بنو السائب بن عُبَيْد بن عبد يزيد، فإن قيل: أفَيَتَمَيَّزُ هؤلاء؟ .. قيل: نعم، هم بنو شافعٍ، وبنو عليٍّ، وبنو عباسٍ أو: عيّاشٍ - شك المزني (٣) - وكلُّ هؤلاء بنو السائب، فإن قيل: أفَيَتَمَيَّزُ هؤلاء؟ .. قيل: نعم، كلُّ بطنٍ مِنْ هؤلاء يَتَمَيَّزُ عن صاحبِه، فإذا كان مِنْ آلِ شافعٍ قيل لقرابتِه: هم آلُ شافعٍ، دون آلِ عليٍّ والعباسِ؛ لأنّ كلَّ هؤلاء مُتَمَيِّزٌ ظاهرٌ. (١٨٥٥) ولو قال: لأقْرَبِهم بي رَحِمًا .. أُعْطِيَ أقْرَبُهم بأبيه وأمِّه سواءً، وأيُّهم جَمَعَ قرابةً لأبٍ وأمٍّ كان أقْرَبَ ممّن انْفَرَدَ بأبٍ أو أمٍّ، وإنْ كان أخٌ وجَدٌّ .. كان للأخِ في قولِ مَنْ جَعَلَه أوْلى بولاءِ الموالى (٤).

стр. 1051

(١٨٢) باب ما يكون رجوعًا في الوصية (١٨٥٦) قال الشافعي: وإذا أوْصَى لرجلٍ بعَبْدٍ بعَيْنِه، ثُمّ أوْصَى به لآخَرَ .. فهو بينهما نصفان. (١٨٥٧) ولو قال: العبدُ الذي أوْصَيْتُ به لفلانٍ لفلانٍ، أو: قد أوْصَيْتُ بالذي أوْصَيْتُ به لفلانٍ لفلانٍ .. كان هذا رجوعًا عن الأوَّلِ إلى الآخِرِ. (١٨٥٨) ولو أوْصَى أن يُباعَ، أو دَبَّرَه، أو وَهَبَه .. كان هذا رُجوعًا، ولو أجَّرَه أو عَلَّمَه أو زَوَّجَه .. لم يكن رُجوعًا. (١٨٥٩) ولو كان الموصَى به قَمْحًا فخَلَطَه بقَمْحٍ، أو طَحَنَه دقيقًا، أو دَقِيقًا فصَيَّرَه عَجِينًا .. كان أيضًا رُجوعًا، ولو أوْصَى له بمَكِيلَةِ حنطةٍ ممّا في بَيْتِه، ثُمّ خَلَطَها بمِثْلِها لم يَكُنْ رُجوعًا، وكانتْ له المكِيلَةُ بحالها.

стр. 1052

(١٨٣) باب المرض الذي تجوز فيه الأُعْطيَة ولا تجوز (١)، والخوفُ غيرُ المرض (١٨٦٠) قال الشافعي: كلُّ مَرَضٍ كان الأغْلَبُ فيه أنّ الموْتَ مَخُوفٌ عليه .. فعَطِيَّتُه إنْ مات في حُكْمِ الوَصايا، وإلّا .. فهو كالصَّحِيحِ. (١٨٦١) قال: ومِن المخُوفِ منه إذا كانتْ حُمَّى تَدْأبُ بصاحِبِها (٢)، ثُمّ إذا تَطاوَلَتْ .. فهو مَخُوفٌ، إلّا الرِّبْعَ (٣)؛ فإنّها إذا اسْتَمَرَّتْ بصاحِبِها رِبْعًا فغيرُ مَخُوفَةٍ، فإنْ كان معها وَجَعٌ .. كان مَخُوفًا، وذلك مثل البِرْسامِ، أو الرُّعافِ الدّائمِ، أو ذاتِ الجنْبِ، أو الخاصِرَةِ، أو القُولَنْجِ، ونحوِه، فهو مَخُوفٌ. (١٨٦٢) وإنْ سَهُلَ بَطْنُه يومًا أو اثْنَيْن ويَأتِي منه الدّمُ عند الخلاءِ .. لم يَكُنْ مَخُوفًا (٤)، فإن اسْتَمَرَّ به بعد يَوْمَيْن حتّى يُعْجِلَه، أو يَمْنَعَه النّوْمَ،

الحواشي

(١) كذا في ز س، وفي ظ: «وما لا تجوز».
(٢) «تدأب بصاحبها»؛ أي: تلازمه وتُغْبِطُ عليه فلا تفارقه، وكل ذي عمل إذا دام عليه فقد «دَأَبَ يَدْأَبُ دَأَبًا»، و «أَدْأَبَ الرجلُ السيرَ»: إذا لم يَفتُرْ فيه، قال الله : ﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [آل عمران: ١١]،؛ أي: تظاهرهم على النبي ﷺ كتظاهر آل فرعون على موسى ﵇، وقيل: عادتهم في كفرهم كعادة آل فرعون. «الزاهر»
(٣٧٧) .
(٣) «الرِّبْعُ»: أن يُحَمَّ الرجل يومًا، ولا يُحَمَّ يومين، ثم يُحَمَّ اليوم الرابع. «الزاهر»
(٣٧٧) .
(٤) كذا قال هنا، وفي «الأم» (٤/ ٣٥) أنه إذا كان يومًا أو يومين ولا يأتي معه الدم لا يكون مخوفًا، وهذا يشعر بالتقييد بما إذا لم يكن معه دم، فمن الأصحاب من قال: سها المزني، وخروج الدم مخوف؛ لأنه يسقط القوة، وإلى هذا ذهب المسعودي، وأوَّلَ الأكثرون فحملوا ما رواه المزني على دم يحدث من المخرج من البواسير ونحوه، وما رواه الربيع على دم الكبد وسائر الأعضاء الشريفة، فهذا مخوف، وذاك غير مخوف. انظر: «العزيز» (١١/ ٤٩٥) و «الروضة» (٦/ ١٢٤).

стр. 1053

أو يَكُونَ البَطْنُ مُنْخَرِقًا .. فهو مَخُوفٌ، وإن لم يَكُنْ مُنْخَرِقًا ومعه زَحِيرٌ أو تَقْطِيعٌ (١) .. فهو مخوف. (١٨٦٣) وإذا أشْكَلَ سُئِلَ عنه أهْلُ البَصَرِ (٢). (١٨٦٤) ومَن ساوَرَه الدّمُ حتّى تَغَيَّرَ عَقْلُه، أو المُرارُ، أو البَلْغَمُ .. كان مَخُوفًا (٣)، فإذا اسْتَمَرَّ به البَلْغَمُ فالجًا .. فالأغْلَبُ إذا تَطاوَلَ أنّه غيرُ مَخُوفٍ.

الحواشي

(١) «انخراق البطن»: خروج الطعام غير مستحيل فلا يمكنه الإمساك، و «الزحير»: خروجه بشدة ووجع، و «التقطيع»: أن يخرج كذلك ويكون منقطعًا، وقد يتوهم انفصال شيء كثير فإذا نظر إليه كان قليلًا. انظر: «العزيز» (١١/ ٤٩٥) و «الروضة» (٦/ ١٢٤).
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١١/ ٣٤٠): «لا مطمع في الاطلاع على تقاسيم الأمراض والْمَيْز بين المخوف منها وغير المخوف؛ فإن العلم بذلك ليس بالهيّن، وهو يتعلق بفنٍّ معروف قد يستوعب طالبُ الكمالِ فيه العمرَ ثم لا ينال مطلوبَه، والعجب أن الفقهاء خاضوا في عدِّ المخوف من الأمراض وغير المخوف منها، ولست أرى التزام ذلك وإن اعتلقتُ طرفًا صالحًا منه، ولكن الوفاء به غير ممكن، فالوجه أن نقول: ليس المرض المخوف هو الذي تندرُ النجاةُ منه ويُؤيِس المعالجَ؛ فإن البرْسام معدودٌ من الأمراض المخوفة، والنجاةَ منه ليست بالنادر، فلا ينبغي أن يظن الفقيه أن المخوف هو الذي يغلب الهلاك منه، حتى يعد الاستبلال والبرء منه في حكم النادر، ولكن يكفي ألا يكون الهلاك منه في حكم النادر، والمرض الذي ليس بمخوف هو الذي يندر ترتب الموت عليه، لأجل ذلك لا يكون توقع الموت منه في حكم المظنون».
(٣) قال الرافعي في «العزيز» (١١/ ٤٩٩): «قوله: (ساوره) - بالسين المهملة - أي: واثبه وهاج به، و (المُرار): الصفراء، فهيجان الصفراء والبلغم مخوف، وكذلك هيجان الدم، بأن يثور وينصب إلى عضو من يد أو رجل فتحمر وتنتفخ، وقد يذهب العضو إن لم يتدارك أمره في الحال وإن سلم الشخص، وقوله: (حتى تغير عقله) ليس مذكورًا على سبيل الاشتراط، بل هو مخوف وإن لم يتغير العقل، نص عليه في "الأم» (٤/ ٣٥)». وانظر: «الروضة» (٦/ ١٢٦).

стр. 1054

(١٨٦٥) والسِّلُّ غيرُ مَخُوفٍ (١). (١٨٦٦) والطاعونُ مَخُوفٌ حتّى يَذْهَبَ. (١٨٦٧) ومَن أنْفَذَتْه الجراحُ .. فمَخُوفٌ، فإن لم تَصِلْ إلى مَقْتَلٍ، ولم تَكُنْ في مَوْضِعِ لحْمٍ، ولم يَغْلِبْه لها وَجَعٌ ولا ضَرَبانٌ، ولم يَأتَكِلْ ويَرِمَّ .. فغيرُ مَخُوفٍ (٢). (١٨٦٨) وإذا الْتَحَمَ في الحرْبِ .. فمَخُوفٌ، وإن كان في أيْدِي مُشْرِكِين يَقْتُلُون الأُسارَى .. فمَخُوفٌ. وقال في «الإملاء»: «إذا قُدِّمَ مَنْ عليه قِصاصٌ غيرُ مخوفٍ (٣)، ما لم يُجْرَحُوا؛ لأنّه يُمْكِن أن يُتْرَكُوا فيَحْيَوْا»، قال المزني: قلت أنا (٤): الأوّل أشْبَه بقولِه، وقد يُمْكِنُ أن يَسْلَمَ مِنْ الْتِحامِ الحرْبِ، ومِن كُلِّ مَرَضٍ مَخُوفٍ (٥). (١٨٦٩) قال الشافعي: وإذا ضَرَبَ الحاملَ الطَّلْقُ .. فهو مخوفٌ؛ لأنّه كالتَّلَفِ وأشَدُّ وَجَعًا.

الحواشي

(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١١/ ٣٤٤): «هذا كلام مدخولٌ لا يرتضيه أرباب البصائر، وإن كان يرى أن العلل المزمنة التي ليست بالحادة ليست مخوفة، كالدِّق والاستسقاء وما في معناهما من الأعلال التي يظهر الخوف فيها، وليست سريعة الانقلاب إلى البرء أو الهلاك، فهذا بعيد مع تحقق الخوف». وانظر: «العزيز» (١١/ ٤٩٦) و «الروضة» (٦/ ١٢٥).
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «غير مخوف» بلا فاء.
(٣) في س: «فغير مخوف».
(٤) «قلت أنا» من ب.
(٥) نص الشافعي على أن الرجل إذا كان في قُطرٍ وقع فيه الطاعون الغالب وعم طريانه، فأمرُ المقيمِ في ذلك القطر مخوفٌ وإن لم يُطعَن بعدُ، وكذلك من كان في التحام القتال بعد التفاف الصفين وازدحام القِسِيِّ فأمره مخوف وإن لم يُجرَح بعدُ، وكذا في أسيرٍ في يد طائفة من الكفار يقتلون الأُسارى، وقال في أهل السفينة إذا هاج البحر والتطمت الأمواج وانتهَوْا إلى حالة مخوفة: هم في حالة خوف وإن لم تنكسر السفينة بعدُ، هذه نصوص الشافعي ﵁، ثم نقل عنه أنه قال: من قُدّم ليقتص منه غيرُ مخوف ما لم يجرح .. فمن أصحابنا من جعل في هذه المسائل كلها قولين، أظهرهما: مخوف، وهذا اختيار المزني؛ فإنه لم ير فرقًا في هذه المسائل، من جهة أنا إن نظرنا إلى الشخص فهو صحيح في بدنه، وإن نظرنا في توقّع إلمام الخوف به فهذا المعنى حاصل، ومن أصحابنا من فرق بين مسألة القصاص فأجراها على النص، وبَيْن غيرها من المسائل، وقال: يغلب من المسلم أن يرحم إذا مَلَكَ واقتَدَرَ، وقد يرغب في المال، فيعفو، وهذا لا يتحقق في سائر المسائل، والطريق الأول أصح. انظر: «النهاية» (١١/ ٣٤٦) و «العزيز» (١١/ ٥٠١) و «الروضة» (٦/ ١٢٧).

стр. 1055

(١٨٤) باب الأوصياء (١٨٧٠) قال الشافعي: ولا تَجُوزُ الوصيةُ إلّا إلى بالغٍ مسلمٍ حُرٍّ عَدْلٍ، أو امرأةٍ كذلك. (١٨٧١) فإنْ تَغَيَّرَتْ حالُه أخْرَجْتُ الوصيةَ مِنْ يَدِه، وضُمَّ إليه إذا كان ضَعِيفًا أمِينٌ معه. (١٨٧٢) قال: فإنْ أوْصَى إلى غيرِ ثقةٍ .. فقد أخْطَأ على غيرِه، فلا يَجُوزُ ذلك. (١٨٧٣) ولو أوْصَى إلى رجلين، فمات أحدُهما أو تَغَيَّرَ .. أبْدِلَ مكانَه آخَرُ. (١٨٧٤) فإن اخْتَلَفا قُسِمَ بينهما ما كان يُقْسَمُ، وجُعِلَ في أيْدِيهما نِصْفَيْن، وأمِرَا بالاحتفاظِ بما لا يُقْسَمُ. (١٨٧٥) وليس للوَصِيِّ أن يُوصِيَ بما أُوصِيَ به إليه؛ لأنّ الميِّتَ لم يَرْضَ الموصَى إليه الآخَرَ، وإن قال: فإنْ حَدَثَ بوَصِيِّ حَدَثٌ فقد أوْصَيْتُ إلى مَنْ أوْصَى إليه .. لم يَجُزْ؛ لأنّه إنّما يُوصِي بمالِ غيرِه. وقال في «كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى»: «إنّ ذلك جائزٌ إذا قال: قد أوْصَيْتُ إليك بتَرِكَةِ فلانٍ»، قال المزني: قلت أنا (١): قولُه هذا يُوافِقُ قولَ الكوفيِّينَ والمدنيِّينَ، والذي قَبْلَه أشْبَهُ بقَوْلِه عندي (٢).

стр. 1056

(١٨٧٦) قال الشافعي: ولا وِلايَةَ للوَصِيِّ في إنْكاحِ بَناتِ الميِّتِ.

стр. 1057

(١٨٥) ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى (١٨٧٧) قال الشافعي: ويُخْرِجُ الوَصِيُّ مِنْ مالِ اليَتِيمِ كُلَّ ما لَزِمَه، مِنْ زكاةِ مالِه، وجنايتِه، وما لا غِنَى به عنه مِنْ نفقتِه وكسوتِه بالمعروفِ، وإذا بَلَغَ الحُلُمَ ولم يَرْشُدْ زَوَّجَه، وإذا احْتاجَ إلى خادمٍ ومِثْلُه يُخْدَمُ اشْتَرَى له، ولا يَجْمَعُ له امْرَأتَيْن ولا جاريَتَيْن للوطءِ وإن اتَّسَعَ مالُه؛ لأنّه لا ضِيقَ في جاريةٍ للوطءِ، فإنْ أكْثَرَ الطلاقَ لم يُزَوَّجْ، ويُسَرَّى، والعِتْقُ مردودٌ عليه. (١٨٧٨) قال المزني: قلت أنا (١): هذا آخِرُ ما وَصَفْتُ في هذا الكتابِ أنّه وَضَعَه بخَطِّه لا أعْلَمُ أحَدًا سَمِعَه منه، وسَمِعْتُه يقولُ (٢): لو قال: أعْطُوه كذا وكذا مِنْ دنانيري .. أعْطِيَ دينارَيْن، ولو لم يَقُلْ: مِنْ دنانيري .. أعْطَوْه ما شاؤوا اثنَيْن.

стр. 1058

[٣٤] كتاب الوديعة (١)

стр. 1059

(١٨٧٩) قال الشافعي: وإذا أُودِعَ رجلٌ وَدِيعةً (١)، فأرادَ سَفَرًا، فلم يَثِقْ بأحَدٍ يَجْعَلُها عنده، فسافَرَ بها بَرًّا أو بَحْرًا .. ضَمِنَ. (١٨٨٠) وإنْ دَفَنَها في مَنْزِلِه، ولم يُعْلِمْ بها أحَدًا يَأتَمِنُه على مالِه، فهَلَكَتْ .. ضَمِنَ. (١٨٨١) وإنْ أوْدَعَها غيرَه وصاحِبُها حاضِرٌ عند سَفَرِه .. ضَمِنَ، فإن لم يَكُنْ حاضِرًا فأوْدَعَها أمِينًا يُودِعُه مالَه .. لم يَضْمَنْ. (١٨٨٢) وإنْ تَعَدَّى فيها ثُمّ رَدَّها في مَوْضِعِها فهَلَكَتْ .. ضَمِنَ بخُرُوجِه بالتَّعَدِّي مِنْ الأمانةِ. (١٨٨٣) ولو أوْدَعَ عَشَرةَ دراهمَ فأنْفَقَ منها درهمًا ثُمّ رَدَّه فيها .. ضَمِنَ الدرهَمَ (٢). (١٨٨٤) ولو أوْدَعَه دابَّةً وأمَرَه بعَلْفِها وسَقْيِها، فأمَرَ مَنْ فَعَلَ ذلك بها في دارِه كما يَفْعَلُ بدَوابِّه .. لم يَضْمَنْ، وإنْ بَعَثَها إلى غيرِ دارِه وهو يَسْقِي في دارِه .. ضَمِنَ، وإن لم يَأمُرْه بعَلْفِها ولا بسَقْيِها ولم يَنْهَه، فحَبَسَها مُدَّةً إذا أتَتْ على مِثْلِها لم تَأكُلْ ولم تَشْرَبْ هَلَكَتْ .. ضَمِنَ، وإن لم تَكُنْ كذلك فتَلِفَتْ .. لم يَضْمَنْ، ويَنْبَغِي أن يأتيَ الحاكمَ حتّى يُوَكِّلَ مَنْ يَقْبِضُ منه النفقةَ عليها، ويَكُونُ دَيْنًا على رَبِّها أو يَبِيعُها، فإنْ أنْفَقَ على غيرِ ذلك .. فهو مُتَطَوِّعٌ.

الحواشي

(١) يقال: «أودعت الرجل وديعة»: إذا أقررتها في يده على سبيل الأمانة يحفظها لك، وسُمِّيت «وديعة» بالهاء؛ لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة، يقال: «وَدَعَ الشيء يَدَع»: إذا سكن واستقر، و «ودَعَ الرجل يَدَعُ»: إذا صار إلى الدعة والسكون. «الزاهر» (ص: ٣٨٠) و «الحلية» (ص: ١٥٩).
(٢) مقتضاه أنه لا يضمن الدراهم مطلقًا، سواء اختلط بها الدرهم أو لا، ونقل من رواية الربيع أنه يضمن الكل إذا لم يتميز الدرهم عنها، والأول أصح. انظر: «العزيز» (١٢/ ٤٣٣) و «الروضة» (٦/ ٣٣٦).

стр. 1060

(١٨٨٥) ولو أوْصَى المودَعُ إلى أمينٍ .. لم يَضْمَنْ، وإنْ كان غيرَ أمينٍ .. ضَمِنَ. (١٨٨٦) وإن انْتَقَلَ مِنْ قريةٍ آهِلَةٍ إلى غيرِ آهِلَةٍ .. ضَمِنَ. (١٨٨٧) وإنْ شَرَطَ أن لا يُخْرِجَها مِنْ هذا الموضعِ، فأخْرَجَها مِنْ غيرِ ضرورةٍ .. ضَمِنَ، وإن كان ضرورةٌ فأخْرَجَها إلى حِرْزٍ .. لم يَضْمَنْ. (١٨٨٨) ولو قال المودَعُ: أخْرَجْتُها لمّا غَشِيَتْنِي النارُ .. فإن عُلِمَ أنّه قد كان في تلك الناحيةِ نارٌ أو أثَرٌ يَدُلُّ .. فالقولُ قولُه مع يمينِه. (١٨٨٩) ولو قال: دَفَعْتُها إلى فلانٍ بأمْرِك .. فالقولُ قولُ المودَعِ، ولو قال: دَفَعْتُها إليك .. فالقولُ قولُ المودَعِ. (١٨٩٠) ولو حَوَّلها مِنْ خريطةٍ إلى أحْرَزَ أو مِثْلِ حِرْزِها .. لم يَضْمَنْ، فإن لم يكن حِرْزًا لها .. ضَمِنَ. (١٨٩١) ولو أكْرَهَه رجلٌ على أخْذِها .. لم يَضْمَنْ. (١٨٩٢) ولو شَرَطَ أن لا يَرْقُدَ على صُنْدُوقٍ هي فيه، فرَقَدَ عليه .. كان قد زاده حِرْزًا. (١٨٩٣) ولو قال: لم تُودِعْنِي شيئًا، ثُمّ قال: قد كُنْتَ اسْتَوْدَعْتَنِيه فهَلَكَ .. ضَمِنَ. (١٨٩٤) وإن شَرَطَ أن يَرْبِطَها في كُمِّه، فأمْسَكَها في يَدِه، فتَلِفَتْ .. لم يَضْمَن، ويَدُه أحْرَزُ (١).

الحواشي

(١) كذا قال هنا، وعن رواية الربيع: أنه يضمن، وحكى العراقيون وغيرهم فيها طريقين: أحدهما - أن المسألة على قولين: وجه الأول: أن اليد أحرز من الكم؛ لأن الطرار يأخذ من الكم، ولا يتمكن من الأخد من اليد، ووجه الثاني: أن ما في اليد يضيع بالنسيان وبسط اليد، وما في الكم لا يضيع، وأصحهما - تنزيل النصين على حالتين، ثم في وجه التنزيل طريقان: أحدهما - أنه إن لم يربطها في الكم واقتصر على الإمساك باليد ضمن؛ كما نقله الربيع، ورواية المزنى محمولة على ما إذا أمسك باليد بعد الربط في الكم، وأصحهما الذي اختاره الشيخ أبو حامد - أن رواية المزني محمولة على ما إذا تلفت بأخذ غاصب، فلا يضمن؛ لأن اليد أحرز بالإضافة إليه، وإن سقطت بنوم أو نسيان ضمن؛ لأنها لو كانت مربوطة في الكم ما ضاعت بهذا السبب، فالتلف حصل بسبب المخالفة. انظر: «العزيز» (١٢/ ٤٣٨) و «الروضة» (٦/ ٣٣٧).

стр. 1061

(١٨٩٥) وإذا هَلَكَ وعِنْدَه وديعةٌ بعَيْنِها .. فهي لرَبِّها، وإنْ كانتْ بغيرِ عَيْنِها، مثلَ: دنانيرَ، أو ما لا يُعْرَفُ بعَيْنِه .. حاصَّ رَبُّ الوديعةِ الغرماءَ. (١٨٩٦) ولو ادَّعَى رجلان الوديعةَ، مثلَ: عبدٍ أو بعيرٍ، فقال: هي لأحدِكما ولا أدْرِي أيُّكما هو .. قيل لهما: هل تَدَّعِيان شيئًا غيرَ هذا بعَيْنِه؟ فإن قالا: لا .. أُحْلِفَ المودَعُ بالله ما يَدْرِي أيُّهما هو، ووُقِفَ لهما جميعًا، حتّى يَصْطَلِحا فيه، أو يُقِيمَ أحدُهما بَيِّنَةً، وأيُّهما حَلَفَ مع نُكولِ صاحبِهِ كان له.

стр. 1062

[٣٥] كتاب قَسْم الفيء والغنيمة (١)

стр. 1063

(١٨٩٧) قال الشافعي: أصلُ ما يَقُومُ به الولاةُ مِنْ جُمَلِ المالِ ثلاثةُ وجوهٍ؛ أحدها: ما أخِذَ مِنْ مُسْلِمٍ تَطْهِيرًا له، فذلك لأهلِ الصَّدَقاتِ، لا لأهلِ الفيءِ، والوجهان الآخران: ما أخِذَ مِنْ مُشْرِكٍ، كِلاهُما مُبَيَّنٌ في كتابِ الله وسُنّةِ رسولِه وفِعْلِه ﷺ ، فأحدهما: الغنيمةُ، قال اللهُ جل ثنائه: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول﴾ الآية [الأنفال: ٤١]، والوجه الثاني: هو الفَيْءُ، قال الله جل ذكره: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول﴾ الآية [الحشر: ٧]. (١٨٩٨) قال الشافعي: فالغنيمةُ والفَيْءُ يَجْتَمِعان في أنّ فيهما معًا الخمسَ مِنْ جميعِهما لمَن سمّاه الله في الآيتَيْن معًا سواءً، ثُمّ تَفْتَرِقُ الأحكامُ في الأربعةِ الأخماسِ بما بَيَّنَ اللهُ على لِسانِ رسولِه ﷺ وفي فِعْلِه؛ فإنّه قَسَمَ أربعةَ أخْماسِ الغنيمةِ على ما وَصَفْتُ مِنْ قَسْمِ (١) الغنيمةِ - وهي: الموجَفُ عليها بالخيلِ والرِّكابِ - لمَن حَضَرَ مِنْ غَنِيٍّ وفقيرٍ، و «الفَيْءُ»: هو (٢) ما لم يُوجَفْ عليه بخيلٍ ولا رِكابٍ (٣)، وكانتْ سُنَّةُ رسول الله ﷺ في

الحواشي

(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «قِسْمَةِ».
(٢) كذا في ظ س، وسقط من ب كلمة «هو»، وفي ز: «وهو»، فيجوز على هذا أن يكون «الفيء» مجرورًا بالعطف على «الغنيمة» في قوله: «على ما وصفت من قسمة الغنيمة».
(٣) «الغنيمة»: ما أُوجِفَ عليه بالخيل والركاب فأُخِذَ عَنْوة، و «الإيجاف»: مأخوذ من «وجَفَ الفرسُ، يَجِفُ، وَجِيفًا»: إذا عدا وأَحضَرَ، ويقال لراكب الفرس: «قد أوجف إيجافًا»: إذا أسرع، ويقال لصاحب البعير: «قد أَوْضَعَ إيضاعًا»، و «الركاب»: الرواحل التي تعد للركوب، يقال: «غنم القوم الغنيمة، يغنمونها، غُنمًا»، و «الغُنْم» عند العرب ضد الغُرْم، والأصل في الغُنْم: الربح والفضل، وللغنيمة عند العرب أسماء شتى، منها: الخُبَاسَة والهُبَالَة والغُنَامَى والجَدَافَاة، يقال: «اخْتَبَسْتُ خُبَاسةً، واهْتَبَلْتُ هُبَالةً، واغْتَنَمْتُ غَنِيمةً»، وأما «الفيء» .. فهو المال الذي أفاء الله على المسلمين ففاء إليهم - أي: رجع إليهم - بلا قتال، وذلك مثل: الجزية وكل ما صولح عليه المسلمون من أموال من خالف دينهم، من الأَرَضِين التي قسمت بينهم، أو حُبِست عليهم بطيب من أنفسهم وعلى من بعدهم من أهل الفيء كالسواد وما أشبهه، وخراج السواد من الفيء، وأصل هذا من «فاء يفيء»: إذا رجع، ومنه قيل للظل من آخر النهار: «فَيْء»؛ لأن الشمس فاءت عنه: إذا رجعت، والظل بالغداة وهو ما لم تنله الشمس، قال رؤبة: «كل ما كانت عليه الشمس فهو فَيْء وظل، وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل»؛ يعني: الظل بالغداة، وجمع الفيء: «أفياء، وفيوء». «الزاهر» (ص: ٣٨١) و «الحلية» (ص: ١٦٠).

стр. 1064

قُرًى عَرَبِيّةٍ أفاءها اللهُ عليه أربعةُ أخماسِها لرسولِ اللهِ صلى الله عليه خاصّةً دُون المسلمين، يَضَعُه حيثُ أراه اللهُ. (١٨٩٩) وقال عمر بن الخطاب حين اخْتَصَم إليه العباسُ وعليٌّ في أموالِ النبيِّ ﷺ : «كانتْ أموالُ بني النَّضِيرِ ممّا أفاء اللهُ على رسولِه ممّا لم يُوجِف المسلمون عليه بخيلٍ ولا رِكابٍ، فكانتْ لرسولِ اللهِ ﷺ خاصَّةً دون المسلمين، فكان يُنْفِقُ منها على أهْلِه نَفَقَةَ سَنَةٍ، فما فَضَلَ جَعَلَه في الكُراعِ والسِّلاحِ عُدَّةً في سبيلِ الله، ثُمّ تُوُفِّيَ رسولُ الله ﷺ فوَلِيَها أبو بكرٍ بمِثْلِ ما وَلِيَها به رسولُ الله ﷺ ، ثُمّ وَلِيَها عمرُ بمِثْلِ ما وَلِيَها به رسولُ الله ﷺ وأبو بكرٍ الصديق رحمة الله عليه، فوَلَّيْتُكُماها على أنْ تَعْمَلا فيها بمِثْلِ ذلك، فإنْ عَجَزْتُما عنها فادْفَعاها إليَّ أكْفِكُماها». قال الشافعي: وفي ذلك دَلالةٌ على أنّ عُمَرَ حَكَى أنّ أبا بكرٍ وهو أمْضَيَا ما بَقِيَ مِنْ هذه الأمْوالِ التي كانتْ بيَدِ رسولِ الله ﷺ على وَجْهِ ما رَأيَا رسولَ الله ﷺ يَعْمَلُ به فيها، وأنّه لم يَكُنْ لهما ممّا لم يُوجِفْ عليه مِنْ الفَيْءِ ما للنَّبِيِّ ﷺ ، وأنّهما فيه أسْوَةُ المسلمين، وكذلك سِيرَتُهما وسيرةُ مَنْ بعدهما، وقد مَضَى مَنْ كان يُنْفِقُ عليه رسولُ الله ﷺ ، ولم أعْلَمْ أحَدًا مِنْ أهْلِ العلمِ قال: إنّ ذلك لوَرَثَتِهم، ولا خالَفَ في أنْ تُجْعَلَ تلك النفقاتُ حيثُ كان النبيُّ ﷺ يَجْعَلُ فُضُولَ غَلّاتِ تلك الأموالِ ممّا فيه صَلاحُ الإسلامِ وأهْلِهِ، قال رسولُ الله ﷺ : «لا يَقْتَسِمَنَّ وَرَثَتِي دينارًا، ما تَرَكْتُ بعد نَفَقَةِ أهْلِي ومَؤُونَةِ عامِلي فهو صدقةٌ».

стр. 1065

قال الشافعي: فما صار في أيْدِي المسلمين مِنْ فَيْءٍ لم يُوجَفْ عليه .. فخُمُسُه حيثُ قَسَمَهُ رسولُ الله ﷺ ، وأربعةُ أخْماسِه على ما سأبَيِّنُه إنْ شاء الله، وكذلك ما أخِذَ مِنْ مُشْرِكٍ مِنْ جِزْيَةٍ وصُلْحٍ عن أرْضِهِم، أو أخِذَ مِنْ أمْوالهم إذا اخْتَلَفُوا في بِلادِ المسلمين، أو مات منهم مَيِّتٌ لا وارِثَ له، وما أشْبَه هذا ممّا أخَذَه الوُلاةُ مِنْ المشركين، والخمسُ فيه ثابتٌ على مَنْ قَسَمَه اللهُ مِنْ أهْلِ الخمسِ الموجَفِ عليه مِنْ الغنيمةِ، وهذا هو المسَمَّى في كتابِ الله ﵎: الفَيْءَ، وفُتِحَ في زَمانِ رسولِ الله ﷺ فُتُوحٌ في قُرًى عَرَبِيَّةٍ وَعَدَها اللهُ جل وعز رَسُولَه ﷺ قَبْلَ فَتْحِها، فأمْضاها ﷺ لمَنْ سَمَّى له، ولم يَحْبِسْ منها ما حَبَسَ مِنْ القُرَى التي كانت له ﷺ . ومعنى قولِ عُمَرَ: «لرسول الله ﷺ خاصَّةً» يُريدُ ما كان يَكُونُ للموجِفِين، وذلك أربعةُ أخماسٍ، فاسْتَدْلَلْنا بذلك بأنّ خُمُسَ ذلك - كخُمُسِ ما أوجِفَ عليه - لأهلِه. (١٩٠٠) وجملةُ الفَيْءِ: ما رَدَّه اللهُ ﵎ على أهْلِ دِينِه مِنْ مال مَنْ خالفَ دِينَه.

стр. 1066

(١٨٦) باب الأنفال (١) (١٩٠١) قال الشافعي: ولا يُخْرَجُ مِنْ رأسِ الغنيمةِ قبل الخُمُسِ غيرُ السَّلَبِ للقاتلِ (٢)، قال أبو قتادة: «خَرَجْنا مع رسولِ الله ﷺ عامَ حُنَيْنٍ، فلمّا الْتَقَيْنا كانتْ للمسلمين جَوْلَةٌ، فرَأيْتُ رَجُلًا مِنْ المشركين قد عَلا رَجُلًا مِنْ المسلمين»، قال: «فاسْتَدَرْتُ له حتّى أتَيْتُه مِنْ وَرائِه، فضَرَبْتُه على حَبْلِ عاتِقِه (٣)، فأقْبَلَ عليَّ فضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ منها رِيحَ الموْتِ، ثُمّ أدْرَكَه الموتُ فأرْسَلَنِي، فلَحِقْتُ عُمَرَ فقُلْتُ: ما بالُ الناسِ؟ قال: أمْرُ اللهِ، ثُمّ إنّ الناسَ رَجَعُوا، فقال رسولُ الله ﷺ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا له عليه بَيِّنَةٌ فله سَلَبُه، فقُمْتُ فقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لي؟ ثُمّ جَلَسْتُ، يَقُولُ وأقُولُ ثلاثَ مرّاتٍ، فقال النبيُّ ﷺ : ما لَكَ يا أبا قتادةَ؟ فاقْتَصَصْتُ عليه القصَّةَ، فقال رجلٌ مِنْ القَوْمِ: صَدَقَ يا رسولَ الله، وسَلَبُ ذلك القَتِيلِ عندي، فأرْضِه منه، فقال

الحواشي

(١) الأنفال على ضربين: سمى الله الغنائم التي أوجف عليها المسلمون بخيلهم وركابهم أنفالًا، واحدها: نَفْلٌ، قال الله : ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١]، وهي الغنائم ههنا، وإنما سألوا عنها النبي ﷺ لأنها كانت حرامًا على من كان قبلهم، كانت تنزل نار فتحرقها، فأحلها الله تعالى لهذه الأمة تفضلًا منه وتطولًا، ولذلك سماها أنفالًا؛ لأن أصل النافلة والنَّفْل: ما تطوع به المعطي مما لا يجب عليه، ويقال: «تنفلت بالصلاة»: إذا تطوعتَ بها، والضرب الثاني: ما نَفَلَ النبيُّ ﷺ قاتل المشركين من سلبهم، وقد نفل السرايا بعيرًا بعيرًا من الغنائم سوى سُهْمانهم، و «رجل نَوْفَلٌ»: إذا كان كثير العطايا. «الزاهر» (ص: ٣٨٣) و «الحلية» (ص: ١٦٠).
(٢) في ب: «شيء غير السلب للقاتل».
(٣) «حبل العاتق»: عرق يظهر على عاتق الرجل، ويتصل بحبل الوريد في باطن العنق، وهما وريدان. «الزاهر» (ص: ٣٨٤).

стр. 1067

أبو بكرٍ: لاها اللهِ، إذًا لا يَعْمِدُ إلى أسَدٍ مِنْ أُسْدِ الله يُقاتِلُ عن الله وعن رسولِه فيُعْطِيك سَلَبَه، فقال رسولُ الله ﷺ : صدق، فأعْطِه إيّاه، فأعْطانِيه، فبِعْتُ الدِّرْعَ، فابْتَعْتُ به مَخْرَفًا في بني سَلِمَةَ، فإنّه لأوَّلُ مالٍ تأثَّلْتُه في الإسلام (١)»، ورُوِيَ أنّ شِبْرَ بنَ علقمةَ قال: «بارَزْتُ رجلًا يومَ القادِسِيَّةِ، فبَلَغَ سَلَبُه اثْنَيْ عشرَ ألْفًا، فنَفَّلَنِيه سعدٌ». قال الشافعي: فالذي لا أشُكُّ فيه: أن يُعْطَى السَّلَبَ مَنْ قَتَلَ مُشْرِكًا، مُقْبِلًا، يُقاتِلُ، مِنْ أيّ وجهٍ قَتَلَه، مُبارِزًا أو غيرَ مُبارِزٍ (٢)، وقد أعْطَى النبيُّ ﷺ سَلَبَ مَرْحَبٍ مَنْ قَتَلَه مُبارِزًا، وأبو قتادةَ غيرُ مبارِزٍ، ولكنّ المقْتُولَيْن مُقْبِلانِ، ولقَتْلِهما مُقْبِلَيْن والحربُ قائمةٌ مَؤُونَةٌ ليستْ له إذا انْهَزَمُوا أو انْهَزَمَ المقتولُ (٣)، وفي حديثِ أبي قَتادةَ ما دَلَّ على أنّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا له عليه بَيِّنَةٌ» يومَ حُنَيْنٍ بعدما قَتَلَ أبو قَتادةَ الرَّجُلَ، وإعطاءُ النبيِّ ﷺ ذلك حُكْمٌ عندنا. (١٩٠٢) قال: ولو ضَرَبَه ضَرْبَةً فقَدَّ يَدَيْه أو رِجْلَيْه ثُمّ قَتَلَه آخَرُ .. فإنّ

الحواشي

(١) قوله: «ابتعت به مَخْرَفًا»؛ يعني: نخلًا، والمخرف في غير هذا الموضع: الطريق، وقوله: «إنه لَأَوَّل مال تأثلته»؛ أي: اقتنيته واتخذته عُقْدةً تُغِلُّ علي ويبقى لي أصلها، وأَثْلةُ كل شيء: أصله. «الزاهر» (ص: ٣٨٤) و «الحلية» (ص: ١٦١).
(٢) في هامش س: «قال شيخ الإسلام: إنما نفى الإمام الشافعي الشك في إخراج السلب من رأس المال؛ لأحاديث تواترت عنده وكثرت رواتها، لا أنه نفاه في إعطاء السلب للقاتل، سواء كان مبارزًا أو [غير] مبارز بالشروط المعتبرة، و «مَنْ» في قوله: «من قتل» نابت عن الفاعل، بني الفعل - وهو: «يعطى» - له، و «السلب» مفعول به، و «مقبلًا» صفة لـ «مشركًا»، فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون حالًا من «من»؟ .. فالجواب: لأنه لا يشترط في المسلم المقاتل أن يكون مقبلًا؛ لأنه ما دخل الحرب إلا على ذلك، وإنما ذلك شرط في المشرك». قال عبدالله: كلمة «غير» زدتها على ما ورد في الهامش للمعنى. والله أعلم.
(٣) «الهزيمة» من الهزيم، وهو الكسر، يقال: «هزمت الشيء»: إذا كسرتَه. «الحلية» (ص: ١٦١).

стр. 1068

سَلَبَه للأوَّلِ (١)، وإنْ ضَرَبَه ضَرْبَةً وهو مُمْتَنِعٌ فقَتَلَه آخَرُ .. كان سَلَبُه للآخَرِ، ولو قَتَلَه اثْنانِ .. كان سَلَبُه بينهما نصفين (٢). (١٩٠٣) والسَّلَبُ الذي يَكُونُ للقاتلِ: كُلُّ ثَوْبٍ يَكُونُ عليه، وسِلاحُه، ومِنْطَقَتُه، وفَرَسُه إنْ كان رَاكِبَه أو مُمْسِكَه، وكُلُّ ما أخِذَ مِنْ يَدِه (٣). (١٩٠٤) والنَّفَلُ مِنْ وجهٍ آخَرَ، نَفَلَ رسولُ الله ﷺ مِنْ غنيمةٍ قِبَلَ نَجْدٍ بعيرًا بعيرًا، وقال سعيد بنُ المسيب: «كانوا يُعْطُون النَّفْلَ مِنْ الخُمُسِ»، قال الشافعي: نَفَّلَهُم النبيُّ ﷺ مِنْ خُمُسِه كما كان يَصْنَعُ بسائرِ مالِه فيما فيه صلاحُ المسلمين، وما سِوَى سَهْمِ النبيِّ ﷺ مِنْ جميعِ الخُمُسِ لمَن سَمّاه الله جل وعز له، فيَنْبَغِي للإمامِ أن يَجْتَهِدَ إذا كَثُرَ العَدُوُّ واشْتَدَّتْ شَوْكَتُه، وقَلَّ مَنْ بإزائِه مِنْ المسلمين فيُنَفِّلُ منه اتِّباعًا لسُنَّة رسولِ الله ﷺ ، وإلّا لم يَفْعَلْ. (١٩٠٥) وقد رُوِيَ في النَّفْلِ في البداءَةِ والرَّجْعَةِ، الثُّلُثُ في واحدةٍ، والرُّبُعُ في الأخْرَى، وروايةُ ابنِ عمرَ أنّه نَفَّلَ نِصْفَ السُّدُسِ، فهذا يَدُلُّ على أنّه ليس للنَّفْلِ حَدٌّ لا يُجاوِزُه الإمامُ، ولكنْ على الاجتهادِ.

الحواشي

(١) هذا الأظهر، وقطع به جماعة، وذلك بناء على أن قطع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل .. إثخان يزيل امتناعه، والثاني: ليس بإثخان؛ فإنه بعد قطع الرجلين قد يقاتل راكبًا بيديه، وبعد قطع اليدين قد يهرب ويجمع القوم. انظر: «العزيز» (١٢/ ٥٤٢) و «الروضة» (٦/ ٣٧٣).
(٢) كلمة «نصفين» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ.
(٣) «السلب»: ما على القتيل من سلاحه وأداته، وإنما سمي سلبًا؛ لأن قاتله يسلبه، فهو مسلوب وسلب؛ كما يقال: «نفضت ورق الشجر وخبطته»، والورق المخبوط: «خبط، ونفض». «الزاهر» (ص: ٣٨٥).

стр. 1069

(١٨٧) باب تفريق القسم (١٩٠٦) قال الشافعي: كُلُّ ما حَصَلَ ممّا غُنِمَ مِنْ أهلِ دارِ الحرْبِ مِنْ شيءٍ قَلَّ أو كَثُرَ مِنْ دارٍ أو أرْضٍ أو غيرِ ذلك قُسِمَ، إلّا الرِّجالَ البالغِين، فالإمامُ فيهم مُخَيَّرٌ بين أن يَمُنَّ أو يَقْتُلَ أو يُفادِيَ أو يَسْبِيَ، وسبيلُ ما سُبِيَ أو أخِذَ منهم مِنْ شيءٍ على إطْلاقِهم سَبِيلُ الغنيمةِ، وفادَى رسولُ الله ﷺ رجلًا برَجُلَيْن. (١٩٠٧) ويَنْبَغِي للإمامِ أن يَعْزِلَ خُمُسَ ما حَصَلَ بعدما وَصَفْنا كاملًا، ويُقِرَّ أربعةَ أخْماسِه لأهلِها، ثُمّ يَحْسِبَ مَنْ حَضَرَ القتالَ مِنْ الرِّجالِ المسلمِين البالغِين، ويَرْضَخَ مِنْ ذلك لمن حَضَرَ (١) مِنْ أهلِ الذِّمَّةِ وغيرِ البالغِين مِنْ المسلمِين والنساءِ، فيُنَفِّلَهُم شَيْئًا بحُضُورِهم، ويَرْضَخَ لمن قاتل أكْثَرَ مِنْ غيرِه، وقد قيل: لهم مِنْ الجميعِ (٢). (١٩٠٨) ثُمّ يَعْرِفُ عَدَدَ الفُرْسانِ والرَّجَّالَةِ الذين حَضَرُوا القتالَ، فيَضْرِبُ كما ضَرَبَ رسولُ الله ﷺ ، للفَرَسِ سَهْمَيْن وللفارسِ سَهْمًا، وللرّاجِلِ سَهْمًا، وليس يَمْلِكُ الفرسُ شيئًا، إنّما يَمْلِكُه صاحبُه لِمَا تَكَلَّفَ مِنْ اتِّخاذِه، واحْتَمَلَ مِنْ مُؤْنَتِه، ونَدَبَ اللهُ إلى اتِّخاذِه لعَدُوِّه.

стр. 1070

(١٩٠٩) ومَن حَضَرَ بفَرَسَيْن فأكْثَرَ لم يُعْطَ إلّا لواحدٍ؛ لأنّه لا يَلْقَى إلّا بواحدٍ، ولو أسْهَمَ لاثْنَيْن لأسْهَم لأكْثَرَ. (١٩١٠) ولا يُسْهِمُ لراكبٍ دابَّةً غيرَ دابَّةِ الخيلِ. (١٩١١) ويَنْبَغِي للإمامِ أن يَتَعاهَدَ الخيلَ، فلا يُدْخِلَ إلّا شديدًا، ولا يُدْخِلَ حَطِمًا، ولا قَحْمًا ضعيفًا (١)، ولا ضَرَعًا، ولا أعْجَفَ رازِحًا (٢)، وإنْ أغْفَلَ فدَخَلَ رَجلٌ على واحدٍ منها فقد قيل: لا يُسْهِمُ له؛ لأنّه لا يُغْنِي غَناءَ الخيلِ التي يُسْهَمُ لها، ولا أعْلَمُه أسْهِمَ فيما مَضَى على مثلِ هذه (٣). (١٩١٢) وإنّما يُسْهِمُ للفَرَسِ إذا حَضَرَ صاحبُه شيئًا مِنْ الحربِ فارسًا (٤)، فأمّا إذا كان فارسًا إذا دَخَلَ بلادَ العَدُوِّ ثُمّ مات فَرَسُه، أو كان فارسًا بعد انقطاعِ الحربِ وجَمْعِ الغنيمة .. فلا يُضْرَبُ له، ولو جاز أن

الحواشي

(١) كذا في ز ب س و «الزاهر»
(٣٨٥) ، وفي ظ: «ولا قحمًا ولا ضعيفًا».
(٢) يقول: لا يدخل في الخيل التي يقسم لها إلا فرسًا ذا غناء، يقاتل صاحبه عليه، و «الحَطْمُ»: الذي تحطم هزالًا، و «القَحْم»: الذي قد كبر حتى ضعف فصار كالشيخ الهِمّ الذي لا حَراك به، و «الضَّرَعُ»: الصغير الضعيف، و «الرازح»: الذي هزل حتى لا حراك به. «الزاهر»
(٣٨٥) ، وانظر: «الروضة» (٦/ ٣٨٤)، وقد زاد في هامش س: «قال المزني: القحم الكبير، والضرع الصغير».
(٣) هذا الأظهر، والثاني المضمر: يسهم لها كما يسهم للشيخ الضعيف إذا حضر. انظر: «العزيز» (١٢/ ٥٧٧) و «الروضة» (٦/ ٣٨٤).
(٤) مفهومه: إن مات فرسه في أثناء القتال أنه يستحق سهم الفرس، ونصه فيما إذا مات هو في أثناء القتال سقوط حقه، وللأصحاب فيها طرق: أصحها - تقرير النصين؛ وفرق بأن الفارس متبوع، فإذا مات فات الأصل، والفرس تابع؛ فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع. والثاني - أن فيهما جميعًا قولين، وجه الاستحقاق: شهود بعض الوقعة، ووجه المنع: اعتبار آخر القتال؛ فإنه وقت الخطر والظفر. وعن الشيخ أبي زيد: أنه إن حصلت حيازة المال بنصب قتال جديد فلا استحقاق؛ لا في موت الفرس، ولا في موت الفارس، وعليه يُحمَل نصه في موت الفارس، وإن أفضى ذلك القتال إلى الحيازة ثبت الاستحقاق في الصورتين، وعليه يُحمَل نصه في صورة الفرس. «العزيز» (١٢/ ٥٦٠) و «الروضة» (٦/ ٣٧٨).

стр. 1071

يُسْهَمَ له لأنّه ثَبَتَ في الديوانِ حين دَخَلَ، لكان صاحبُه إذا ثَبَتَ في الديوانِ ثُمّ مات قبل الغنيمة أحَقَّ أن يُسْهَمَ له. (١٩١٣) ولو دَخَلَ يُريدُ الجهادَ فمَرِضَ أو لم يُقاتِلْ .. أسْهِمَ له (١). (١٩١٤) ولو كان لرجلٍ أجيرٌ يُريدُ الجهادَ .. فقد قيل: يُسْهَمُ له، وقيل: يُخَيَّرُ بين أن يُسْهَمَ له وتُطْرَحَ الإجارةُ، أو الإجارةُ ولا سَهْمَ له، وقيل: يُرْضَخُ له (٢). (١٩١٥) قال: ولو أفْلَتَ إليهم أسيرٌ قبل تُحْرَزُ الغنيمةُ .. فقد قيل: يُسْهَمُ له، وقيل: لا يُسْهَمُ له، إلّا أن يَكونَ قتالٌ فيُقاتِلَ، فأرَى أن يُسْهَمَ له (٣). (١٩١٦) ولو دَخَلَ تُجّارٌ فقاتَلوا .. لم أرَ بأسًا أن يُسْهَمَ لهم، وقد قيل: لا يُسْهَمُ لهم (٤). (١٩١٧) ولو جاءهم مَدَدٌ قبل تَقَضِّي الحربِ، فحَضَرُوا منها شيئًا قَلَّ أو كَثُرَ .. شَرَكُوهم في الغنيمةِ، فإنْ تَقَضَّت الحربُ، ولم يَكُنْ للغنيمةِ مانعٌ .. لم يَشْرَكُوهم. (١٩١٨) ولو أنّ قائدًا فَرَّقَ جندَه في وَجْهَيْن، فغَنِمَتْ إحْدَى الفِرْقَتَيْن،

الحواشي

(١) قطعًا إن كان المرض خفيفًا أو يُرجَى زواله، وعلى الأظهر إن كان مُزمِنًا؛ لأنه ينتفع برأيه ودعائه. انظر: «العزيز» (١٢/ ٥٦١) و «الروضة» (٦/ ٣٧٨).
(٢) الأظهر الأول. انظر: «العزيز» (١٢/ ٥٦٧) و «الروضة» (٦/ ٣٨٠).
(٣) القولان فيما إذا كان الأسير من غير الجيش المقاتل، ولم يصرح الرافعي في «العزيز» (١٢/ ٥٧٢) والنووي في «الروضة» (٦/ ٣٨٢) بترجيح أي من القولين، والقياس: أن الأظهر يسهم له، وأما إذا كان الأسير من الجيش فيسهم له قطعًا.
(٤) المذهب الأول كما صرح الشافعي بترجيحه، وفي المسألة طرق استبعدتها لمعارضتها للنص. وانظر: «العزيز» (١٢/ ٥٧١) و «الروضة» (٦/ ٣٨٢).

стр. 1072

أو غَنِمَ العسكرُ ولم تَغْنَمْ واحدةٌ منهما .. شَرَكُوهم؛ لأنّهم جيشٌ واحدٌ، وكُلُّهم رِدْءٌ لصاحبِه (١)، قد مَضَتْ خيلُ المسلمِين فغَنِمَتْ بأوْطاسٍ غنائمَ كثيرةً، وأكْثَرُ العسكرِ بحُنَيْنٍ، فشَرَكُوهم، وهم مع رسولِ الله ﷺ ، ولكنْ لو كان قومٌ مُقِيمِين ببلادِهم، فخَرَجَتْ منهم طائفةٌ فغَنِمُوا .. لم يَشْرَكُوهم، وإنْ كانوا منهم قريبًا؛ لأنّ السَّرايا كانتْ تَخْرُجُ مِنْ المدينةِ فتَغْنَمُ فلا يَشْرَكُهم أهلُ المدينة (٢)، ولو أنّ إمامًا بَعَثَ جَيْشَيْن على كُلِّ واحدٍ منهما قائدٌ، وأمَرَ كُلَّ واحدٍ منهما أن يَتَوَجَّهَ ناحيةً غيرَ ناحيةِ صاحبِه مِنْ بلادِ عَدُوِّهم، فغَنِمَ أحَدُ الجيشَيْن .. لم يَشْرَكْهُم الآخَرُون، فإن اجْتَمَعُوا فغَنِمُوا مُجْتَمِعِين فهم كجيشٍ واحدٍ.

стр. 1073

(١٨٨) باب تفريق الخمس (١٩١٩) قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ الآية [الأنفال: ٤١]. (١٩٢٠) ورُوِيَ عن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، قال: «إنّ رسولَ الله ﷺ لمّا قَسَمَ سَهْمَ ذي القُرْبَى بين بني هاشمٍ وبني المطَّلِبِ، أتَيْتُه أنا وعثمانُ بنُ عفّانَ، فقلتُ: يا رسولَ الله، هؤلاء إخْوانُنا مِنْ بني [هاشمٍ لا نُنْكِرُ فَضْلَهم؛ لمكانِك الذي وَضَعَكَ الله جل وعز به منهم، أرأيتَ إخْوانَنا مِنْ بني (١) المطَّلِبِ أعْطَيْتَهم وتَرَكْتَنا، وإنّما قرابَتُهم وقرابَتُنا واحدةٌ؟ فقال رسولُ الله ﷺ : إنّما بنو هاشمٍ وبنو المطَّلِبِ شيءٌ واحدٌ هكذا، وشَبَّكَ بين أصابِعِه»، ورَوَى جُبَيْرُ بنُ مُطْعِمٍ أنّ رسولَ الله ﷺ لم يُعْطِ بني عبدِ شَمْسٍ ولا بني نَوْفَلٍ مِنْ ذلك شيئًا، قال الشافعي: فيُعْطَى سَهْمُ ذي القُرْبَى في ذَوِي القُرْبَى حيثُ كانوا، ولا يُفَضَّلُ أحدٌ على أحدٍ، حَضَرَ القتالَ أو لم يَحْضُرْ، إلّا سَهْمُه في الغنيمةِ كسَهْمِ العامّةِ، ولا فقيرٌ على غَنِيٍّ. (١٩٢١) ويُعْطَى الرجلُ سَهْمَيْن، والمرأةُ سهمًا؛ لأنّهم أُعْطُوا باسمِ القرابةِ، فإن قيل: فقد أعْطَى النبي ﷺ بعضَهم مائةَ وَسْقٍ، وبعضَهم أقَلَّ .. قيل: لأنّ بعضَهم كان ذا وَلَدٍ، فإذا أعْطاه حَظَّه وحَظَّ غيرِه قيل: أعْطاه أكْثَرَ مِنْ غيرِه، والدَّلالةُ على صِحَّةِ ما حَكَيْتُ مِنْ التَّسْوِيَةِ: أنّ كُلَّ مَنْ لَقِيتُ مِنْ علماءِ أصْحابِنا لم يَخْتَلِفُوا في ذلك، وأنّ باسمِ القرابةِ أُعْطُوا، وأنّ حديثَ

стр. 1074

جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ أنّ رسولَ الله ﷺ قَسَمَ سَهْمَ ذِي القُرْبَى بين بني هاشمٍ وبني المطَّلِبِ (١). (١٩٢٢) قال الشافعي: ويُفَرَّقُ ثلاثةُ أخْماسِ الخمُسِ على مَنْ سَمَّى اللهُ، على اليَتامَى والمساكين وابنِ السَّبِيلِ في بلادِ الإسلام، يُحْصَوْنَ، ثُمّ يُوَزَّعُ بينهم، لكُلِّ صِنْفٍ منهم سَهْمُه، لا يُعْطَى أحَدٌ منهم سَهْمَ صاحبِه (٢). (١٩٢٣) وقد مَضَى رسولُ الله ﷺ بأبي هو وأمّي، فاخْتَلَفَ أهلُ العلمِ عندنا في سَهْمِه، فمنهم مَنْ قال: يُرَدُّ على السُّهْمانِ التي ذَكَرَها الله معه؛ [لأنّي رأيتُ المسلمِين قالوا فيمَن سُمِّيَ له سَهْمٌ مِنْ الصّدقاتِ فلم يُوجَدْ: رُدَّ على مَنْ سُمِّيَ معه (٣)، وهذا مَذْهبٌ يَحْسُنُ، ومنهم مَنْ قال: يَضَعُه الإمامُ حيثُ رَأى، على الاجتهادِ للإسلامِ وأهْلِه، ومنهم مَنْ قال: يَضَعُه في الكُراعِ والسِّلاحِ. والذي أخْتارُ: أن يَضَعَه الإمامُ في كُلِّ أمْرٍ حَصَّنَ به الإسلامَ وأهلَه؛ مِنْ سَدِّ ثَغْرٍ، أو إعْدادِ كُراعٍ أو سِلاحٍ، أو إعْطاءِ أهْلِ البَلاءِ في الإسلامِ نَفْلًا عند الحربِ وغيرِ الحربِ، إعدادًا للزيادةِ في تَعْزِيزِ الإسلامِ وأهلِه،

الحواشي

(١) جاء في هامش س: «اعلم أن مذهب الإمام الشافعي ﵁: أن القياس يرجح أحد الاحتمالين، وهنا كذلك؛ لأن الرجل احتمل أن يلحق في الإعطاء بباب الوصية، فإنه هناك يسوي بين الذكر والأنثى، واحتمل أن يلحق بباب الوراثة؛ لأنه يفضل فيه الذكر على الأنثى، فرأى الشافعي أن إلحاقه بباب الوراثة أولى؛ لأن الوراثة عطية من الله، والغنيمة عطية من الله، لا منة لأحد فيها، والوصية عطية على يد آدمي، وله منة فيها، فكان الإلحاق بباب الوراثة أولى، فرجح القياس أحد هذين الاحتمالين في «المختصر». قاله شيخ الإسلام البلقيني».
(٢) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام: وهذه قاعدة حسنة، وهي أن المصروفات التي يكون فيها الاشتراك، هل المزاحمة والحالة هذه في المصروف مزاحمة صرفية، أو مزاحمة استحقاقية؟ والصحيح أنها استحقاقية، وذلك في باب الأوقاف والزكوات وغيرهما كالغنيمة».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من ظ.

стр. 1075

على ما صَنَعَ فيه رسولُ الله ﷺ ؛ فإنّه أعْطَى المؤَلَّفَةَ ونَفَلَ في الحربِ، وأعْطَى عامَ حُنَيْنٍ نَفَرًا مِنْ أصحابِه مِنْ المهاجرين والأنصار أهْلِ حاجةٍ وفَضْلٍ، وأكْثَرُهم أهلُ حاجةٍ، ونَرَى ذلك كُلَّه مِنْ سَهْمِه، والله أعلم (١). (١٩٢٤) قال: وممّا احْتَجّ به الشافعيُّ في ذَوِي القُرْبَى: أنْ رَوَى حديثًا عن ابنِ أبي ليلى، قال: «لَقِيتُ عليًّا، فقلتُ له: بأبي وأمي، ما فَعَلَ أبو بكرٍ وعُمَرُ في حَقِّكُم أهلَ البَيْتِ مِنْ الخمس؟ فقال عليٌّ: أمّا أبو بكر رحمة الله عليه .. فلم يَكُنْ في زمانِه أخْماسٌ، وما كان فقد أوْفاناه، وأمّا عُمَرُ .. فلم يَزَلْ يُعْطِيناه حتّى جاءه مالُ السُّوسِ والأهْوازِ - أو قال: مال الأهواز (٢)، أو قال: فارس، قال الشافعي: أنا أشُكُّ - فقال عمرُ في حديث مَطَرٍ أو في حديثٍ آخَرَ (٣): إنّ في المسلمِين خَلَّةً، فإنْ أحْبَبْتُمْ تَرَكْتُم حَقَّكُم فجَعَلْناه في خَلَّةِ المسلمِين حتّى يأتِيَنا مالٌ فأوفِيَكُم حَقَّكُم، فقال العباسُ رحمة الله عليه: لا تُطْمِعْه في حَقِّنا، فقلتُ: يا أبا الفَضْلِ، ألَسْنا مِنْ أحَقِّ مَنْ أجاب أميرَ المؤمنين، ورَفَعَ خَلَّةَ المسلمِين، فتُوُفِّيَ عمرُ قبل أن يَأتِيَه مالٌ يَقْضِيناه؟»، وقال الحكمُ في حديثِ مَطَرٍ أو الآخَرِ: «إنّ عُمَرَ قال: لكم حَقٌّ (٤)، ولا يَبْلُغُ عِلْمِي أنْ أذْكُرَ أن يَكُونَ لكم كُلُّه، فإنْ شِئتُمْ أعْطَيْتُكُم بقَدْرِ ما أرَى لكم، فأبَيْنا عليه إلّا كُلَّه، فلم يُعْطِناه كُلَّه (٥)».

الحواشي

(١) وقد جعل بعض الأصحاب القول الأول أيضًا قولًا للشافعي؛ نظرًا لاستحسانه إياه بعدما نقله، والمذهب القطع بما اختاره. انظر: «العزيز» (١٢/ ٤٨٤) و «الروضة» (٦/ ٣٥٥).
(٢) كذا في ز س: «أو قال: مال الأهواز»، وفي ظ: «ومال الأهواز» ليس فيه «أو قال»، وسقطت الجملة من ب رأسًا.
(٣) وذلك أن الشافعي أخرجه من حديث «إبراهيم بن محمد، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى». وانظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي
(١٣١٣٩) .
(٤) كذا في ظ ز س، وفي ب: «إن لكم حقًّا».
(٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «فلم يعطنا كله» بدون هاء.

стр. 1076

(١٩٢٥) قال الشافعي للمُنازِعِ في سَهْمِ ذي القُرْبَى: أليسَ مَذْهَبُ العلماءِ في القَديمِ والحديثِ أنّ الشيءَ إذا كان مَنْصُوصًا في كتابِ الله جل ثناؤه، بَيِّنًا على لسانِ رسولِ الله ﷺ أو فِعْلِه، أنّ عليهم قَبُولَه؟ فقد ثَبَتَ سَهْمُهم في آيَتَيْن مِنْ كتابِ الله جل وعز، وفي فِعْلِ رسولِ الله ﷺ بخَبَرِ ثِقَةٍ (١) لا مُعارِضَ له في إعطاءِ النبيِّ ﷺ غَنِيًّا لا دَيْن عليه في إعطائِه العباسَ بنَ عبدِالمطّلِبِ وهو في كَثْرَةِ مالِه يَعُولُ عامَّةَ بني عبدالمطَّلِبِ .. دليلٌ على أنّهم اسْتَحَقُّوا بالقرابةِ، لا بالحاجةِ؛ كما أعْطَى الغنيمةَ مَنْ حَضَرَها لا بالحاجةِ، وكذلك مَنْ اسْتَحَقَّ الميراثَ بالقرابةِ لا بالحاجةِ، وكيف جاز لك أنْ تُريدَ إبطالَ اليمينِ مع الشاهدِ بأنْ تَقُولَ: هي خلافُ ظاهرِ القرآنِ، وليستْ مُخالِفَةً (٢)، ثُمّ تَجِدُ سَهْمَ ذي القُرْبَى مَنْصُوصًا في آيَتَيْن مِنْ كتابِ الله معهما سُنَّةُ رسولِ الله ﷺ ، فتَرُدُّهُ؟ أرأيْتَ لو كان (٣) عارَضَك مُعارِضٌ فأثْبَتَ سَهْمَ ذي القُرْبَى، وأسْقَطَ اليَتامَى والمساكينَ وابنَ السَّبِيلِ، ما حُجَّتُك عليه إلّا كهِيَ عليك؟

стр. 1077

(١٨٩) باب تفريق ما أُخِذ من أربعة أخماس الفيء غيرِ الموجَفِ عليه (١) (١٩٢٦) قال الشافعي: ويَنْبَغِي للإمامِ (٢) أن يُحْصِيَ جميعَ مَنْ في البلدانِ مِنْ المقاتِلَةِ، وهُم مَنْ قد احْتَلَمَ أو اسْتَكْمَل خمسَ عشْرةَ سَنَةً مِنْ الرجالِ، [ويُحْصِيَ الذُّرِّيَّةَ، وهم مَنْ دُونَ المحْتَلِمِ ودُون خمسَ عشْرةَ سَنَةً (٣)، والنساءَ، صغيرَهم وكبيرَهم، ويَعْرِفَ قَدْرَ نفقاتِهم وما يَحْتاجُون إليه مِنْ مُؤْناتهم بقَدْرِ مَعاشِ مِثْلِهم في بُلْدانِهم.

الحواشي

(١) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: نقل بعض العلماء من الأصحاب - كالرافعي - عن الإمام الشافعي ﵁ أنه نقل عن العلماء: «الفيء كالغنيمة»، قال شيخ الإسلام: وأين النقل في كلام الشافعي ﵁، بل هو الذي قال بتفرقة الفيء كالغنيمة؛ لأن عنده الفيء عام، يتناول الموجَف عليه، وهي الغنيمة، وغير الموجف عليه، والدليل على أن الفيء عنده يتناول الغنيمة قوله في «مختصر المزني»: «هذا باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه»، فاستثنى الموجف عليه لئلا يدخل في الفيء، فدل على أن الغنيمة من الفيء عنده، قال شيخ الإسلام: يحتمل أن يكون أراد بقوله: «ما أخذ» .. المأخوذ من الكفار من المنقولات، كالدراهم والدنانير ونحو ذلك، دون العقار، أو أنه أراد المنقولات والمنافع التي تتعلق (بالنباتات) كالشجر والأرض والبناء وغلة (عقارهم)». قال عبدالله: الكلمتان بين القوسين قرأتهما على التوهم، ثم إن أقوال الشافعي اختلفت في مصرف أربعة أخماس الفيء: وأظهرها - أنها للمرتزقة والمترصدين للجهاد؛ لأنها كانت للنبي ﷺ لحصول النصرة به؛ إذ كان منصورًا بالرعب على مسيرة شهر، وبعده جند الإسلام، والثاني - أنها للمصالح، والثالث - أنها تقسم كما يقسم الخمس. انظر: «العزيز» (١٢/ ٤٩٧) و «الروضة» (٦/ ٣٥٨).
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «للوالي».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من ب س، لكنه استدرك بهامش س، وهو ثابت في ظ ز، وزاد في ز: «من الرجال»، والظاهر أنه تكرار محض.

следующие страницы →