Фикх шафии · id 914

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Полный текст (1 788 стр.). Показаны 1018–1057 · переход к 1023.

стр. 1018

(١٧٧٨) قال الشافعي: ولو أقَرَّ اللَّقِيطُ أنّه عبدٌ لفلانٍ، وقال فلانٌ: ما مَلَكْتُه قَطُّ، ثُمّ أقَرَّ لغيرِه بالرِّقِّ بعده .. لم أقْبَلْ إقرارَه، وكان حُرًّا في جميعِ أحْكامِه.

стр. 1019

[٣٢] كتاب الفرائض (١) مما سمعت (٢) من الشافعي ومن «الرسالة» ومما وضعته على نحو مذهبه؛ لأن مذهبه في الفرائض نحوُ قول زيد بن ثابت (٣)

الحواشي

(١) كذا في ظ، وفي ز: «كتاب اختصار فرائض»، وفي س: «كتاب مختصر الفرائض»، وأصل «الفرائض»: الحدود، وهو من: «فرضت الخشبة»: إذا حززت فيها حزًّا يؤثر فيها، فكذلك الفرائض حدود وأحكام مبينة. «الحلية» (ص: ١٥٧). قال الماوردي في «الحاوي» (٨/ ٦٨): «حقيق بمن علم أن الدنيا منقرضة، وأن الرزايا قبل الغايات معترضة، وأن المال متروك لوارث، أو مصاب بحادث .. أن يكون زهده فيه أقوى من رغبته، وتركه له أكثر من طَلِبته، فإن النجاة منها فوز، والاسترسال فيها عجز، أعاننا الله على العمل بما نقول، ووفقنا لحسن القبول إن شاء الله».
(٢) كذا في ظ، وفي ز س: «مما سمعتها».
(٣) الأصل في المواريث قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ الآية والتي تليها [النساء: ١١ - ١٢]، وآية الكلالة في آخر السورة، ولم تشتمل الآيات الثلاث على جميع قواعد الفرائض، لكن وردت السنة بأصول أخرى، وتكلم أصحاب رسول الله ﷺ فيما لم يجدوه منصوصًا عليه، وكثر اختلافهم فيه؛ لأن مسائل الفرائض غير مبنية على أصول معقولة، فتعلقوا بالأشباه والأمثال. قال العلماء بالفرائض: تحزّب أصحاب رسول الله ﷺ ثلاثةَ أحزاب، فتكلم أربعةٌ منهم في جميع الفرائض: علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس، وتكلم قومٌ في معظم أصول الفرائض، مثل: أبي بكر وعمر ومعاذ، وتكلّم بعضُهم في مسائلَ نادرةٍ كعثمان وغيره، ﵃ أجمعين. قال إمام الحرمين: «ثم من بدائع حكم الله تعالى، أن الأربعة الذين تكلموا في الجميع لم يُجمِعوا في مسألة إلا أجمعت الأمة على مذهبهم، ولم يتفق في مسألةٍ مصيرُ اثنين منهم إلى مذهب وذهاب اثنين إلى مذهب الآخر، ولكن إذا اختلفوا وقفوا آحادًا، وصار ثلاثةٌ إلى مذهب، وواحد إلى مذهب واحد». قال: «ثم نظر الشافعي إلى مواقع الخلاف، ولم يجد مضطربًا في المعنى، فاختار أن يتبع زيد بن ثابت، وتردد قول الشافعي حيث ترددت الروايات عن زيد». قال: «ولم يضع لأجل هذا كتابًا في الفرائض؛ لعلمه بعلم الناس بمذهب زيد، وإنما نصّ على مسائلَ متفرقة في الكتب، فجمعها المزني، وضم إليها مذهب زيد في المسائل، ولم يقل: (تحرَّيْتُ فيها مذهب الشافعي) كقوله في أواخر الكتب التي مضت؛ فإن التحرّي اجتهاد، ولا اجتهاد في النقل، وقد تحقق عنده اتباع الشافعي زيدًا». قال الأصحاب: ولم يقلد زيدًا، وإنما ترجح مذهبه عنده من وجهين: أحدهما: ما رواه الأثبات عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أفرضكم زيد». والثاني: قال القفال: ما تكلم أحد من الصحابة ﵃ في الفرائض، إلا وقد وُجِد له قول في بعض المسائل هجره الناس بالاتفاق، إلا زيد، فإنه لم يقل بقول مهجور بالاتفاق، وذلك يقتضي الترجيح كالعمومين إذا وردا وقد خُص أحدهما بالاتفاق دون الثاني، كان الثاني أولى. قال الرافعي: «وقد يُعترَض فيقال: للكلام مجال في أن الوجهين هل يوجِبان الرجحان؟ ولكن بتقدير التسليم، فالأخذ بما رجح عنده إن لم يكن بناء على الدليل في كل مسألة لم يخرج عن كونه تقليدًا؛ كالمقلد يأخذ بقول من رجح عنده من المجتهدين، وإن كان بناء على الدليل فهو اجتهاد وافق اجتهادًا، فلا معنى للقول بأنه اختار مذهب زيد ﵁. ويجاب عنه بأن الشافعي ﵁ لم يُخْلِ مسألةً عن احتجاج واستشهاد، لكنه استأنس بما رجح عنده من مذهب زيد، وربما ترك به القياس الجلي وعضَدَ الخفي؛ كقول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يُعرَف له مخالف، فباعتبار الاستئناس قيل: إنه أخذ بمذهب زيد، وباعتبار الاحتجاج قيل: إنه لم يقلد، والله أعلم». انظر: «النهاية» (٩/ ٩) و «العزيز» (١١/ ١٥).

стр. 1020

(١٧٢) باب من لا يرث (١) (١٧٧٩) قال المزني - وهو من قول الشافعي (٢) -: لا تَرِثُ العَمَّةُ، والخالةُ، وابْنةُ الأخِ، وابنةُ العَمِّ، والجدَّةُ أمُّ أبِ الأمِّ، والخالُ، وابنُ الأخِ للأمِّ، والعمُّ أخُو الأبِ للأمِّ، والجدُّ أبو الأمِّ، ووَلَدُ البنتِ، ووَلَدُ الأختِ، ومَن هو أبْعَدُ منهم، والكافرون، والمملوكون، والقاتلون عمدًا أو خطأً، ومَن عُمِّيَ مَوْتُه (٣)، كُلُّ هؤلاء لا يَرِثُون، ولا يَحْجُبُون. (١٧٨٠) ولا يَرِثُ الإخوةُ والأخواتُ مِنْ قِبَلِ الأمِّ مع الجدِّ وإنْ عَلا، ولا مع الوَلَدِ، ولا مع وَلَدِ الابنِ وإنْ سَفَلَ. (١٧٨١) ولا يَرِثُ الإخوةُ والأخواتُ مَنْ كانوا مع الأبِ، ولا مع الابْنِ، ولا مع ابنِ الابنِ وإنْ سَفَلَ. (١٧٨٢) ولا يَرِثُ مع الأبِ أبَوَاهُ، ولا مع الأمِّ جَدَّةٌ. وهذا كله قول الشافعي ومعناه.

الحواشي

(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٩/ ٢٠): «إن قال معترض: من يرث أحق بالضبط ممن لا يرث، فلم صدّر الكتاب بذكر من لا يرث؟ .. قلت: لعله رأى الكلامَ فيمن يرث باتفاق مضبوطًا قريبًا، فرأى تصدير الكتاب بذكر محلّ الخلاف؛ فإنه أهمّ».
(٢) قوله: «وهو من قول الشافعي» من ب س، ولا وجود له في ظ ز.
(٣) «عُمِّيَ موتُه» معناه: الرجل يسافر فيفقد ولا يوقف له على موت ولا حياة، فيموت له موروث، لم يورث المفقود الذى عُمِّيَ موته منه، وعن محمد بن الحسن قال: «المفقود حي في ماله، ميت في مال غيره»، قال الأزهري: «وهذا هو المعنى الذي ذهب إليه الشافعي». «الزاهر» (ص: ٣٦٩).

стр. 1021

(١٧٣) باب المواريث (١٧٨٣) قال المزني (١): وللزَّوْجِ النِّصْفُ، فإنْ كان للميِّتة وَلَدٌ، أو وَلَدُ وَلَدٍ وإنْ سَفَلَ .. فله الرُّبُعِ. (١٧٨٤) وللمرأةِ الرُّبُعُ، فإنْ كان للمَيِّتِ وَلَدٌ، أو وَلَدُ وَلَدٍ وإنْ سَفَلَ .. فلها الثُّمُنُ، والمرْأتان والثلاثُ والأربعُ شُرَكاءُ في الرُّبُعِ إذا لم يَكُنْ وَلَدٌ، وفي الثُّمُنِ إذا كان وَلَدٌ. (١٧٨٥) وللأمِّ الثُّلُثُ، فإنْ كان للمَيِّتِ وَلَدٌ، أو وَلَدُ وَلَدٍ، أو اثْنانِ مِنْ الإخْوَةِ أو الأخواتِ فصاعِدًا .. فلها السُّدُسُ، إلّا في فَرِيضَتَيْن: إحْداهما: زَوْجٌ وأبَوانِ، والأخْرَى: امرأةٌ وأبَوانِ؛ فإنّه يَكُونُ في هاتَيْن الفَرِيضَتَيْن للأمِّ ثُلُثُ ما يَبْقَى بعد نَصِيبِ الزَّوْجَةِ أو الزَّوْجِ، وما بَقِيَ للأبِ. (١٧٨٦) وللبنتِ النِّصْفُ (٢)، وللبِنْتَيْنِ فصاعدًا الثُّلُثانِ. (١٧٨٧) فإذا اسْتَكْمَلَ البناتُ الثُّلُثَيْن فلا شيءَ لبناتِ الابنِ، إلّا أن يَكُونَ للمَيِّتِ ابنُ ابنٍ، فيَكُونُ ما بَقِيَ له ولمن في دَرَجَتِه أو أقْرَبُ إلى الميِّتِ منه مِنْ بَناتِ الابْنِ ما بَقِيَ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْن. (١٧٨٨) فإنْ لم يَكُنْ للمَيِّتِ إلّا بِنْتٌ واحدةٌ وبِنْتُ ابْنٍ أو بَناتُ ابنٍ .. فللبِنْتِ النِّصْفُ، ولبِنْتِ الابْنِ أو بَناتِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وتَسْقُطُ بَناتُ ابْنِ الابنِ إنْ كُنَّ أسْفَلَ منهنَّ، إلّا أن يَكُونَ معهنَّ ابنُ ابنٍ في دَرَجَتِهِنَّ

стр. 1022

أو أبْعَدُ منهنَّ، فيَكُونُ ما بَقِيَ له ولهنَّ في دَرَجَتِه أو أقْرَبَ إلى الميِّتِ منه مِنْ بَناتِ الابنِ ممّن لم يَأخُذْ مِنْ الثُّلُثَيْن شَيْئًا، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْن، ويَسْقُطُ مَنْ أسْفَلُ مِنْ الذَّكَرِ، وإن لم يَكُنْ إلّا بنتٌ واحدةٌ وكان مع بِنْتِ الابنِ أو مع بَناتِ الابنِ ابنُ ابنٍ في دَرَجَتِهِنَّ .. فلا سُدُسَ لهنّ، ولكن ما بَقِيَ له ولهنّ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين. (١٧٨٩) وإنْ كان مع البنتِ أو البناتِ للصُّلْبِ ابنٌ .. فلا نِصْفَ ولا ثلثين، ولكنّ المالَ بينهم للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، ويَسْقُطُ جميع وَلَدِ الابنِ. (١٧٩٠) ووَلَدُ الابنِ بمَنْزِلَةِ وَلَدِ الصُّلْبِ في كُلٍّ إذا لم يَكُنْ وَلَدُ صُلْبٍ. (١٧٩١) وبَنُو الإخوةِ لا يَحْجُبُون الأمَّ عن الثُّلُثِ، ولا يَرِثُونَ مع الجدِّ. (١٧٩٢) ولواحدِ الإخوةِ والأخواتِ مِنْ قِبَلِ الأمِّ السُّدُسُ، وللاثنين فصاعدًا الثلثُ، ذَكَرُهم وأنثاهم فيه سواءٌ. (١٧٩٣) وللأختِ للأبِ والأمِّ النصفُ، وللأختين فصاعدًا الثلثان. (١٧٩٤) فإذا اسْتَوْفَى الأخواتُ للأب والأمِّ الثلثين .. فلا شيءَ للأخواتِ للأبِ، إلّا أن يَكُونَ معهنَّ أخٌ، فيَكُونَ له ولهنّ ما بَقِيَ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين. (١٧٩٥) فإن لم يَكُنْ إلّا أختٌ واحدةٌ لأبٍ وأمٍّ، وأختٌ أو أخواتٌ لأبٍ .. فللأختِ للأبِ والأمِّ النصفُ، وللأختِ أو الأخواتِ للأبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثلثين، فإنْ كان مع الأختِ أو الأخواتِ للأبِ أخٌ لأبٍ .. فلا سُدُسَ لهنّ، وله ولهنّ ما بَقِيَ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، وإنْ كان مع

стр. 1023

الأخواتِ للأبِ والأمِ أخٌ لأبٍ وأمٍّ .. فلا نِصْفَ ولا ثلثين، ولكنّ المالَ بينهم، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، ويَسْقُطُ الإخوةُ والأخواتُ للأبِ. (١٧٩٦) والإخوةُ والأخواتُ للأبِ، بمنزلةِ الإخوةِ والأخواتِ للأبِ والأمِّ إذا لم يَكُنْ أحَدٌ مِنْ الإخوةِ والأخواتِ للأبِ والأمِّ، إلّا في فَرِيضَةٍ، وهي: زَوْجٌ، وأمٌّ، وإخوةٌ لأمٍّ، وإخوةٌ لأبٍ وأمٍّ، فيَكُونُ للزوجِ النصفُ، وللأمِّ السُّدُسُ، وللإخوةِ للأمِّ الثلثُ، ويُشارِكُهُم الإخوةُ للأبِ والأمِّ في ثُلُثِهِم، ذَكَرُهُم وأنثاهم سواءٌ (١)، وإنْ كان معهم إخوةٌ لأبٍ لم يَرِثُوا. (١٧٩٧) وللأخواتِ مع البناتِ ما بَقِيَ إنْ بَقِيَ شيءٌ، وإلّا فلا شيءَ لهنّ، ويُسَمَّيْنَ بذلك عَصَبَةَ البناتِ. (١٧٩٨) وللأبِ مع الوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ السُّدُسُ فَرِيضَةً، وما بَقِيَ بعد أهْلِ الفَرِيضَةِ فله، وإذا لم يَكُنْ وَلَدٌ ولا وَلَدُ ابنٍ فإنّما هو عَصَبَةٌ، له المالُ. (١٧٩٩) وللجَدَّةِ والجدَّتَيْن السُّدُسُ (٢). (١٨٠٠) قال: وإنْ قَرُبَ بعضهنّ (٣) دُونَ بعضٍ، فكانت الأقْرَبُ مِنْ قِبَلِ الأمّ .. فهي أوْلَى، وإنْ كانت الأبْعَدَ شارَكَتْ في السُّدُسِ (٤)، وأقْرَبُ

الحواشي

(١) زاد في س: «لأنهم بنوا الأم؛ لأن الأب لما سقط سقط حكمه وكان كمن لم يكن، فصاروا بني أم معًا»، قال عبدالله: والنص سيأتي في أول «باب ميراث المشركة» (الفقرة: ١٨١٦).
(٢) ترث من الجدات: أم الأم وأمهاتها المُدْلِيات بمحض الإناث، وأم الأب وأمهاتها كذلك، ولا ترث الجدة التي تُدْلِي إلى الميت بذكر بين أنثيين، كأم أبِ الأمِّ؛ كما لا يرث ذلك الذكر، بل هما من ذوي الأرحام، وفي أم أب الأب وأمِّ مَنْ فوقه من الأجداد وأمهاتِهن قولان للشافعي وروايتان عن زيد: المشهور - أنهن وارثات، وبه قال أبو حنيفة، والثاني - أنهن لا يرثن؛ لأنهن مُدْلِيات بجد، فأشبهن أم أب الأم، رواه أبو ثور عن الشافعي، وبه قال مالك. انظر: «العزيز» (١١/ ٦٢) و «الروضة» (٦/ ٩).
(٣) كذا في ز س، وفي ظ ب: «بعضهم».
(٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وإن كانت البُعْدَى شاركتهن»، وهذا الأظهر من قولي الشافعي، والثاني وبه قال أبو حنيفة: تَحجُب ولا تشارك؛ كما حجبت القربى من جهة الأم البُعْدى من جهة الأب، والقولان روايتان عن زيد. انظر: «العزيز» (١١/ ١٥٦) و «الروضة» (٦/ ٢٧).

стр. 1024

اللاتي مِنْ قِبَلِ الأبِ تَحْجُبُ بُعْداهُنّ، وكذلك تَحْجُبُ أقْرَبُ (١) اللاتي مِنْ قِبَلِ الأمِّ بُعْداهُنّ.

стр. 1025

(١٧٤) باب العَصَبة (١) (١٨٠١) قال المزني (٢): وأقْرَبُ العَصَبَةِ البَنُونَ، ثُمّ بَنُو البَنِينَ، ثُمّ الأبُ، ثُمّ الإخْوَةُ للأبِ والأمِّ إن لم يَكُنْ جَدٌّ، وإنْ كان جَدٌّ شارَكَهم في

الحواشي

(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٩/ ٨٠): «الأصل في الباب ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: أَلحِقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأَوْلَى عَصَبةٍ ذَكَرٍ». أراد: لأقرب رجل من ذُكْران الورثة إلى الميت، والوَلْيُ: القربُ. قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٦٩): «العَصَبة سُمُّوا عصبة؛ لأنهم عَصَبوا بنسب الميت؛ أي: أحاطوا به واستداروا، فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب، والعرب تسمي قرابات الرجل: أطرافه، ولما أحاطت به هؤلاء الأقارب قيل: قد عَصَبتْ به، وواحد «العصبة»: عاصب على القياس، مثل: «طالب وطَلَبة، وظالم وظَلَمة»، و «عَصَبَ القومُ بفلان»: إذا استَكَفُّوا به، وكل شيء استدار حول شيء واستَكَفَّ به فقد عَصَبَ به، ومنه قيل للعمامة: عِصابة؛ لأنها استَكَفَّتْ برأس المعتم. و «الكلالة»: من دون الوالد والولد من القرابات، يدخل فيهم الإخوه والأخوات والأعمام وبنو الأعمام ثم من دونهم من سائر العصبات، سُمُّوا كلالة لِتَكَلُّلِهِم النسب، يقال للواحد: «كلالة»، وللجماعة: «كلالة»؛ لأنهم سُمُّوا بالمصدر، وتقع الكلالة على الوارث والموروث، قال الله : ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ [النساء: ١٢]، نصب (كلالةً) على الحال، المعنى: إن مات رجل في حال كلالته؛ أي: لم يُخلِفْ والدًا ولا ولدًا، وورثه أخ أو أخت، أو ماتت امرأة كذلك وورثها أخ وأخت، فلكل واحد منهما السدس، وكذلك قوله عز جل: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ - يعني: من أب وأم - فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، فكل من مات عن ورثة ولم يُخلِفْ فيهم أبًا ولا ولدًا فهو كلالة، والكلالة في هاتين الآيتين: الميت، لا الوارث، وقد يقال للورثة الذين يرثون الميت وليس فيهم أب ولا ولد «كلالة» أيضًا، ألا ترى أن جابر بن عبدالله قال: «مرضت، فأتيت النبي ﷺ وقلت: إني رجل لا يرثني إلا كلالة»، فجعل الكلالة ورثته؟ فأما الآيتان فالكلالة فيهما الموروث لا الوارث، وهذه آية غامضة، وقد أوضحت لك من غامضها وجملة تفسيرها ما يقف بك على تفهمها إن شاء الله». وانظر: «الحلية» (ص: ١٥٧).
(٢) كذا في ظ، وفي ز س: «قال الشافعي»، وسقط من ب رأسًا.

стр. 1026

بابِ الجَدِّ، ثُمّ الإخْوَةُ للأبِ، ثُمّ بَنُو الإخْوَةِ للأبِ والأمِّ، ثُمّ بَنُو الإخوةِ للأبِ. (١٨٠٢) فإن لم يَكُنْ أحَدٌ مِنْ الإخْوَةِ، ولا بَنِي بَنِيهم (١) وإنْ سَفَلُوا .. فالعَمُّ للأبِ والأمِّ، ثُمّ العَمُّ للأبِ، ثُمّ ابنُ العَمِّ للأبِ والأمِّ، ثُمّ ابنُ العَمِّ للأبِ. (١٨٠٣) فإن لم يَكُنْ أحَدٌ مِنْ العُمُومَةِ، ولا بَنِيهِم، ولا بَنِي بَنِيهم وإنْ سَفَلُوا .. فعَمُّ الأبِ للأبِ والأمِّ، فإن لم يَكُنْ .. فعَمُّ الأبِ للأبِ، فإن لم يَكُنْ .. فبَنُوهُم [وبَنُو بَنِيهم على ما وَصَفْتُ مِنْ العُمُومَةِ وبَنِيهم (٢) وبَنِي بَنِيهم، فإن لم يَكُونُوا .. فعَمُّ الجدِّ للأبِ والأمِّ، فإن لم يَكُنْ .. فعَمُّ الجَدِّ لأبٍ، فإن لم يَكُنْ .. فبَنُوهم وبَنُو بَنِيهم على ما وَصَفْتُ في عُمُومَةِ الأبِ، فإن لم يَكُونُوا .. فأرْفَعُهم بَطْنًا. (١٨٠٤) وكذلك يَفْعَلُ في العَصَبَةِ، إذا وُجِدَ أحَدٌ مِنْ وَلَدِ الميِّتِ وإنْ سَفَلَ .. لم يُوَرَّثْ أحَدٌ مِنْ وَلَدِ أبِيهِ وإنْ قَرُبَ، وإذا وُجِدَ أحَدٌ مِنْ وَلَدِ أبِيهِ (٣) وإنْ سَفَلَ .. لم يُوَرَّثْ أحَدٌ مِنْ وَلَدِ [جَدِّه وإنْ قَرُبَ، وإنْ وُجِدَ أحَدٌ مِنْ وَلَدِ جَدِّه وإنْ سَفَلَ .. لم يُوَرَّثْ أحَدٌ مِنْ وَلَدِ (٤) أبي جَدِّه، وإذا كان بَعْضُ العَصَبَةِ أقْرَبَ بأبٍ .. فهو أوْلى، لأبٍ كان أو لأبٍ وأمٍّ، قال: وإنْ كانُوا في دَرَجَةٍ واحدةٍ، إلّا أن يَكُونَ بعضُهم لأبٍ وأمٍّ .. فالذي لأبٍ وأمٍّ أوْلى، فإن اسْتَوَتْ قَرابَتُهم .. فهم شُرَكاءُ في الميراثِ.

стр. 1027

(١٨٠٥) فإن لم تَكُنْ عَصَبَةٌ برَحِمٍ تَرِثُ .. فالموْلى المُعْتِقُ، فإن لم يَكُنْ .. فأقْرَبُ عَصَبَةِ مَولاه الذُّكُورِ (١)، فإن لم تَكُنْ .. فبَيْتُ المالِ.

стр. 1028

(١٧٥) باب ميراث الجد (١٨٠٦) قال المزني (١): والجَدُّ لا يَرِثُ مع الأبِ. (١٨٠٧) فإن لم يَكُنْ أبٌ .. فالجَدُّ بمَنْزِلَةِ الأبِ إذا لم يَكُنْ الميِّتُ تَرَكَ أحَدًا مِنْ وَلَدِ أبيه الأدْنَيْنَ أو أحَدًا مِنْ أمَّهاتِ أبيه - وإنْ عالت الفَرِيضَةُ - (٢)، إلّا في فريضَتَيْن: زوجٍ وأبوين، أو امرأةٍ وأبوين، فإنّه إذا كان فيهما مكانَ الأبِ جَدٌّ صار للأمِّ الثُّلثُ كاملًا، وما بَقِي فللجَدِّ بعد نَصِيبِ الزَّوْجِ أو الزَّوْجة، وأمّهاتُ الأبِ لا يَرِثْنَ مع الأبِ، ويَرِثْنَ مع الجَدِّ. (١٨٠٨) وكُلُّ جَدٍّ وإنْ عَلا فكالجَدِّ إذا لم يَكُنْ جَدٌّ دُونَه في كُلِّ حالةٍ، إلّا في حَجْبِ أمَّهاتِ الجَدِّ وإنْ بَعُدْن، فالجَدُّ يَحْجُبُ أمّهاتِه وإنْ بَعُدْن، ولا يَحْجُبُ أمَّهاتِ مَنْ هو أقْرَبُ منه اللاتي لم تَلِدْنَه. (١٨٠٩) وإذا كان مع الجَدِّ أحَدٌ مِنْ الإخْوَةِ والأخواتِ للأبِ والأمِّ، وليس معهم مَنْ له فَرْضٌ مُسَمًّى .. قاسَمَ أخًا، أو أخْتَيْن، أو ثلاثًا، أو أخًا وأخْتًا، فإن زادوا كان للجَدِّ ثُلُثُ المالِ، وما بَقِيَ لهم. (١٨١٠) وإنْ كان مَعَهُم مَنْ له فَرْضٌ مُسَمًّى: زوجٌ، أو امرأةٌ، أو أمٌّ، أو جَدَّةٌ، أو بَناتُ ابنٍ، وكان ذلك الفَرْضُ المسَمَّى النِّصْفَ أو أقَلَّ مِنْ النِّصْفِ .. بَدَأتُ بأهْلِ الفرائضِ، ثُمَّ قاسَمَ الجَدُّ ما يَبْقَى أخًا (٣)،

стр. 1029

أو أخْتَيْن، أو ثلاثًا، أو أخًا وأخْتًا، فإنْ زادُوا .. كان للجَدِّ ثُلُثُ ما يَبْقَى، وما بَقِيَ فللإخوةِ والأخواتِ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، وإنْ كَثُرَ الفَرْضُ المسَمَّى بأكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ ولم يُجاوِز الثلثين .. قاسَمَ أخْتًا أو أخْتَيْن، فإن زادُوا .. فللجَدِّ السُّدُسُ، وإنْ زادت الفرائضُ على الثلثين .. لم يُقاسِم الجَدُّ أخًا ولا أخْتًا، وكان له السُّدُسُ، وما بَقِيَ فللإخوةِ والأخواتِ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين. (١٨١١) وإنْ عالَت الفريضةُ .. فالسُّدُسُ للجَدِّ، والعَوْلُ يَدْخُلُ عليه منه ما يَدْخُلُ على غيرِه. (١٨١٢) وليس يُعالُ لأحَدٍ مِنْ الإخوةِ والأخواتِ مع الجدِّ إلا في الأكْدَرِيَّة (١)، وهي: زوجٌ، وأمٌّ، وأختٌ لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ، وجَدٌّ، فللزوجِ النصفُ، وللأمِّ الثلثُ، وللجدِّ السدسُ، وللأختِ النصفُ، يُعالُ (٢) به لها، ثُمّ يَضُمُّ الجدُّ سُدُسَه إلى نصفِ الأختِ فيَقْسِمان ذلك للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، أصْلُها مِنْ سِتَّةٍ، وتَعُولُ بنِصْفِها، وتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وعشرين، للزَّوْجِ تسعةٌ، وللأمِّ ستةٌ، وللجدِّ ثمانيةٌ، وللأختِ أربعةٌ. (١٨١٣) والإخوةُ والأخواتُ للأبِ والأمِّ يُعادُّونَ الجدَّ بالإخوةِ والأخواتِ للأبِ، ولا يَصِيرُ في أيدي الذين للأبِ شيءٌ، إلّا أن تَكُونَ

الحواشي

(١) قال الرافعي في «العزيز» (١١/ ١٥١): «ولِمَ سُمِّيت أكدرية؟ فيه أربعة أوجه: قيل: إن امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم فنُسِبت إليها، وقيل: لأن عبدالملك بن مروان سأل رجلًا من أكدر عنها، وقيل: لتكدر أصل زيد ﵁ فيها؛ فإنه لا يفرض للأخوات مع الجد، وقد فرض ههنا، ولا يعيل في الجد والإخوة، وقد أعال ههنا، وقيل: لتكدر أقوال الصحابة ﵃ وكثرة خلافهم فيها، فأبو بكر ﵁ يسقط الأخت، وعند عمر وابن مسعود ﵄: للأم السدس، والباقي كما ذكرنا، فيكون العَوْل إلى ثمانية، وعند علي ﵁ يفرض وتُعالُ كما ذكرناه، لكن يقرر نصيب الأخت عليها».
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ويعال» بالواو.

стр. 1030

أخْتٌ واحدةٌ للأبِ والأمِّ، فيُصِيبُها بعد المقاسمة أكثر مِنْ النصفِ، فتَرُدُّ ما زاد على الإخوةِ للأبِ، والإخوةُ والأخواتُ للأبِ بمنزلةِ الإخوةِ والأخواتِ للأبِ والأمِّ مع الجدِّ إذا لم يَكُنْ أحَدٌ مِنْ الإخوةِ والأخواتِ للأبِ والأمِّ. (١٨١٤) وأكْثَرُ ما تَعُولُ به الفريضةُ ثُلُثاها (١).

الحواشي

(١) أصل «العَوْل»: الارتفاع والميل، فالفريضة لما ارتفع حسابها عن أصلها وزادت على جذرها سميت: عائلة، يقال: «عال الميزان يعول عَوْلًا»: إذا شال ومال، قال أبو طالب: بميزانِ صدقٍ لا يُغِلُّ شَعيرةً … له شاهدٌ مِنْ نفسِه غيرُ عائلِ ومعنى قوله: «إن أكثر ما تعول به الفريضه ثلثاها»: أنها ترتفع من الستة إلى العشرة، فالأربعة الزائدة على الستة ثلثا الستة، ويقال: «عالني الشيء يعولني»؛ أي: غلبني، ومنه قولهم: «عيل صبره»؛ أي: غلب صبره. «الزاهر» (ص: ٣٧١).

стр. 1031

[باب ميراث المرتد (١)] (١٨١٥) قال: وميراثُ المرْتَدِّ لبَيْتِ مالِ المسلمين، ولا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ (٢)، واحْتَجّ الشافعيُّ في المرْتَدِّ بأنّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ»، واحْتَجّ على مَنْ وَرَّثَ وَرَثَتَه المسلمين مالَه ولم يُوَرِّثْه منهم، فقال: هلْ رَأيْتَ أحَدًا لا يَرِثُ وَلَدَه - إلّا أن يَكُونَ قاتلًا - ويَرِثُه وَلَدُه؟ وإنّما أثْبَتَ اللهُ المواريثَ للأبناءِ مِنْ الآباءِ حيثُ أثْبَتَ المواريثَ للآباءِ مِنْ الأبناءِ. قال المزني: قلت أنا (٣): قد زَعَمَ الشافعيُّ أنّ نصفَ العبدِ إذا كان حُرًّا يَرِثُه مَوْلاهُ إذا مات، ولا يَرِثُ هذا النِّصْفُ مِنْ أبيه إذا مات أبُوه (٤)، فلم يُوَرِّثْه مِنْ حيثُ وَرِثَ منه، والقياسُ على قولِه: أنّه يَرِثُ مِنْ حيثُ يُورَثُ، وقال في المرأةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها مريضًا ثلاثًا ففيها قولان: أحدُهما: تَرِثُه، والآخَرُ: لا تَرِثُه، والذي يَلْزَمُه أن لا يُوَرِّثَها؛ لأنّه لا يَرِثُها بإجماعٍ، لانْقِطاعِ (٥) النكاحِ الذي به يَتَوارَثَان، فكذلك لا تَرِثُه كما لا يَرِثُها؛ لأنّ

الحواشي

(١) التبويب لا وجود له في ظ ز، وكتب في هامش ب، وفي أصل س بدله كلمة «قال» باللون الأحمر، فحُوِّل إلى «باب» وألحق بهامشه مصححًا: «ميراث المرتد»، والظاهر أنه ليس من المزني، وإنما أثبته لإبراز المسألة، لا تضيع في مسائل الجد والإخوة.
(٢) قوله: «ولا الكافر المسلم» سقط من ب.
(٣) «قلت أنا» من ب.
(٤) أما أنه لا يرث أباه أو قريبه فقولًا واحدًا؛ لأنه لو ورث لكان بعض المال لمالك الباقي، وهو أجنبي عن الميت، وأما أنه يورث .. فعلى الجديد الأظهر، وقال في القديم: لا يورث، وما ملكه لمالك الباقي على الأصح. انظر: «العزيز» (١١/ ١٨٩) و «الروضة» (٦/ ٣٠) وانظر الفقرة:
(٣٨٧٩) .
(٥) كذا في ظ، وفي ز ب س: «لارتفاع».

стр. 1032

الناسَ عنده يَرِثُون مِنْ حيثُ يُورَثُون، ولا يَرِثُون مِنْ حيثُ لا يُورَثُون، فمِن حيثُ لم يَرِثْها لم تَرِثْه (١).

стр. 1033

(١٧٦) باب ميراث المشرَّكَة (١) (١٨١٦) قال الشافعي: قلنا في المشرَّكَة: زوجٍ، وأمٍّ، وأخوين لأمٍّ، وأخوين لأبٍ وأمٍّ، للزَّوْجِ النصفُ، وللأمِّ السُّدُسُ، وللأخوين للأمِّ الثلثُ، ويَشْرَكُهم (٢) بَنُو الأبِ والأمِّ؛ لأنّ الأبَ لمّا سَقَطَ سَقَطَ حُكْمُه، وكان كمَن لم يَكُنْ، وصارُوا بَنِي أمٍّ مَعًا. (١٨١٧) قال الشافعي: قال لي محمد بن الحسن: هل وَجَدْتَ الرجلَ مُسْتَعْمَلًا في حالٍ، ثُمّ تَأتِي حالٌ أخْرَى فلا يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا؟ قلت: نعم، ما قُلْنا نحنُ وأنتَ وخالفَنا فيه صاحِبُك مِنْ أنّ الزوجَ يَنْكِحُ المرأةَ بعد ثلاثِ تَطْلِيقاتٍ، ثُمّ يُطَلّقُها، فتَحِلُّ للزوجِ قَبْلَه، ويَكُونُ مُبْتَدِئًا لنِكاحِها، وتَكُونُ عنده على ثَلاثٍ، ولو نَكَحَها بعد طلقةٍ لم تَنْهَدِم كما تَنْهَدِمُ الثلاثُ؛ لأنّه لمّا كان له مَعْنًى في إحلالِ المرأةِ هَدَمَ الطلاقَ الذي تَقَدَّمَه إذا (٣) كانتْ لا تَحِلُّ إلّا به، ولمّا لم يَكُنْ له مَعْنًى في الواحدةِ والثِّنْتَيْن وكانتْ (٤) تَحِلُّ لزَوْجِها بنِكاحٍ قَبْلَ زَوْجٍ .. لم يَكُنْ له مَعْنًى فنَسْتَعْمِلَه، قال: إنّا لنَقُولُ

الحواشي

(١) كذا في ز س، وفي ظ: «باب المشركة»، قال الرافعي في «العزيز» (١١/ ٩٢): «تسمى هذه المسألة «المشَرَّكَة»؛ لما فيها من التشريك بين أولاد الأم وأولاد الأب والأم، و «حمارية»؛ لأن عمر ﵁ كان لا يورث أولاد الأب والأم، فقالوا: هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟ فشَرَّكهم»، قلت: وقد ذهب إلى عدم توريثهم علي ﵁، وبه قال أبو حنيفة، ويروى عن زيد رواية نحوه، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٩/ ١٨٣): «وهي شاذة، ولم يمل الشافعي إليها، وقطع جوابه بالتوريث والتشريك».
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ويشركهن».
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وإذْ» على التعليل.
(٤) كذا في ز ب س بالواو، وفي ظ بدونه، فيكون جواب «لما».

стр. 1034

هذا، فهلْ تَجِدُ مِثْلَه في الفرائضِ؟ قلت: نعم، الأبُ يَمُوتُ ابْنُه وللابنِ إخوةٌ، فلا يَرِثُون مع الأبِ، فإنْ كان الأبُ قاتِلًا وَرِثُوا، ولم يَرِث الأبُ مِنْ قِبَلِ أنّ حُكْمَ الأبِ قدْ زالَ، ومَن زالَ حُكْمُه فكمَن لم يَكُنْ.

стр. 1035

(١٧٧) باب ميراث ولد المُلاعَنة (١٨١٨) قال الشافعي: قلنا: إذا مات وَلَدُ الملاعَنَةِ ووَلَدُ الزِّنا وَرِثَتْ أمُّه حَقَّها، وإخْوَتُه لأمِّه حُقُوقَهُم، ونَظَرْنا ما بَقِيَ .. فإنْ كانتْ أمُّه مَوْلاةً وَلاءَ عَتاقَةٍ .. كان ما بَقِيَ مِيراثًا لموالي أمِّه، وإنْ كانتْ عَرَبِيَّةً لا وَلاءَ لها (١) .. كان ما بَقِيَ لجماعةِ المسلمين، وقال بعضُ الناس فيها بقَوْلِنا إلّا في خَصْلَةٍ، إذا كانتْ عَرَبِيَّةً أو لا وَلاءَ لها (٢) فعَصَبَتُه عَصَبَةُ أمِّه، واحْتَجُّوا بروايةٍ لا تَثْبُتُ، وقالوا: كيف لم تَجْعَلُوا عَصَبَتَه عَصَبَةَ أمِّه كما جَعَلْتُم مَوالِيَه مَواليَ أمِّه؟ قلنا: بالأمرِ الذي لم نَخْتَلِفْ فيه نحنُ وأنْتُم (٣) ثُمّ تَرَكْتُم فيه قَوْلَكم، أليس الموْلاةُ المعْتَقَةُ تَلِدُ مِنْ ممْلُوكٍ؟ أليسَ وَلَدُها تَبَعًا لوَلائِها كأنّهم أعْتَقُوهم، ويَعْقِلُ عنهم مَوالى أمِّهم، ويَكُونُون أوْلِياءَ في التَّزْوِيجِ لهم؟ قالوا: نعم، قلنا: فإنْ كانتْ عَرَبِيَّةً أتَكُونُ (٤) عَصَبَتُها عَصَبَةَ وَلَدِها، يَعْقِلُون عنهم، ويُزَوِّجُون البناتِ منهم؟ قالوا: لا، قلنا: فإذا كان مَوالي الأمّ يَقُومُون مَقامَ العَصَبَةِ في وَلَدِ مَواليهم، وكان الأخْوالُ لا يَقُومُون ذلك المقامَ في بَنِي أخْتِهِم، فكيفَ أنْكَرْتَ ما قُلْنَا، والأصلُ الذي ذَهَبْنا إليه واحدٌ؟!

стр. 1036

(١٧٨) باب ميراث المجوس (١) (١٨١٩) قال الشافعي: قلنا: إذا مات المجُوسِيُّ وابْنَتُه امْرَأتُه، أو أخْتُه أمُّه .. نَظَرْنَا إلى أعْظَمِ النَّسَبَيْن فوَرَّثْناها به وألْغَيْنا الآخَرَ، وأعْظَمُهما أثْبَتُهما بكُلِّ حالٍ، فإنْ كانتْ أمٌّ أخْتًا وَرَّثْناها بأنّها أمٌّ، وذلك أنّ الأمَّ تَثْبُتُ في كُلِّ حالٍ، والأخْتَ قد تَزُولُ، وهكذا جميعُ فَرائِضِهم على هذه المسائلِ (٢)، وقال بعضُ الناس: أوَرِّثُها مِنْ الوجهين، قلنا: فإذا كانتْ معها أخْتٌ وهي أمٌّ؟ قال: أحْجُبُها مِنْ الثُّلُثِ بأنّ معها أختَينِ، وأوَرِّثُها مِنْ وجهٍ آخَرَ بأنّها أخْتٌ، قلنا: أوليس إنّما حَجَبَها اللهُ بغيرِها، لا بنَفْسِها؟ قال: بلى، قلنا: وغيرُها خلافُها؟ قال: نعم، قلنا: فإذا نَقَصْتَها بنَفْسِها فهذا خلافُ ما نَقَصَها اللهُ به، أوَرَأيْتَ إذا كانتْ أُمًّا على الكمالِ كيف يَجُوزُ أن تُعْطِيَها ببعضِها دون الكمالِ؟ تُعْطِيها أمًّا كاملةً وأخْتًا كاملةً وهما بَدَنانِ وهذا بَدَنٌ واحدٌ؟ قال: فقد عَطَّلْتَ أحَدَ الحقَّيْن؟ قلنا: لمّا لم يَكُنْ سَبِيلٌ إلى اسْتِعْمالهما إلّا بخلافِ الكتابِ والمعقولِ لم يَجُزْ إلّا تَعْطِيلُ أصْغَرِهما لأكْبَرِهما.

стр. 1037

(١٧٩) باب احتجاج ذوي الأرحام (١) قال المزني: واحتجاج الشافعي على من تأوَّل الآيةَ في ذوي الأرحام (٢) (١٨٢٠) قال لهم الشافعي: لو كان تأويلُها كما زَعَمْتُم كُنْتُم قد خالَفْتُمُوها، قالوا: فما معناها؟ قلنا: تَوارَثَ الناسُ بالحِلْفِ والنُّصْرَةِ، ثُمّ تَوَارَثُوا بالإسلامِ والهجرةِ، ثُمّ نَسَخَ اللهُ ذلك بقولِه: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ [الأحزاب: ٦] على ما فَرَضَ اللهُ لا مُطْلَقًا، ألا تَرَى أنّ الزوجَ يَأخُذُ أكْثَرَ ممّا يَأخُذُ ذَوُو الأرحامِ ولا رَحِمَ له؟ أوَلا تَرَى أنّكم تُعْطُون ابنَ العمِّ المالَ كُلَّه دُون الخالِ، وأعْطَيْتُم مَواليه جميعَ المالِ دُون الأخوالِ، فتَرَكْتُم الأرحامَ وأعْطَيْتُم مَنْ لا رَحِمَ له؟ (٣).

الحواشي

(١) كذا في ظ، وفي ز س: «باب ذوي الأرحام».
(٢) «قال المزني: … » إلى آخره من ظ س، وسقط من ز ب.
(٣) ما ذكر من منع توريث ذوي الأرحام هو مذهب الشافعي والمنقول عن زيد، ويصرف الباقي إلى مصالح المسلمين العامة إذا انتظم أمر بيت المال بأن ولي الناس إمام عادل، أما إذا لم يكن إمام، أو لم يكن مستحقًّا للإمامة .. ففي مال من لم يخلِّف ذا فرض ولا عَصَبة أو خلَّفَ ذوي فروض لا تستغرق المال وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والمعتبرون: أصحهما عند أبي حامد وصاحب «المهذب» - أنه لا يصرف إلى ذوي الأرحام؛ لأن الحق فيه لعامة المسلمين، فلا يسقط بفقدان من ينوب عنهم، والثانى - أنه يصرف؛ لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالاتفاق، فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت الأخرى، ولو توقفنا لعرضنا المال للفوات والآفات، وهذا ما اختاره القاضي ابن كج وأفتى به أكابر المتأخرين، قال النووي في زيادات «الروضة»: «هذا الثاني هو الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا، وممن صححه وأفتى به الإمام أبو الحسن بن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم، وهو أحد أعلامهم في الفرائض والفقه وغيرهما، ثم صاحب «الحاوي» والقاضي حسين والمتولي والخَبْري - بفتح الخاء المعجمة وإسكان الباء الموحدة - وآخرون، قال ابن سراقة: وهو قول عامة مشايخنا، قال: وعليه الفتوى اليوم في الأمصار، ونقله صاحب «الحاوي» عن مذهب الشافعي ﵁، قال: وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته، قال: وإنما مذهب الشافعي منعهم إذا استقام بيت المال، والله أعلم». قال عبدالله: والمورِّثون اختلفوا في كيفية التوريث أصنافًا، ولقَّبهم الفرضيون بثلاثة ألقاب، فقالوا: فرقة منهم تُعرَف بأهل القرابة منهم أبو حنيفة، وأبُو يوسف، ومحمد، وإنما سُمُّوا أهلَ القرابة؛ لأنهم رتَّبوا ذوي الأرحام قريبًا من ترتيب العصبات، فورّثوا الأقرب فالأقرب، والفرقة الثانية تعرف بأهل التنزيل؛ لأنهم نزّلوا كلَّ واحدٍ من ذوي الأرحام بمنزلة الوراث الذي يُدلي به، والفرقة الثالثة ذهبوا إلى التوريث بالرحم من غير ترتيب ولا تنزيلٍ، وقسموا المال بينهم بالسَّوِيّة، سواء اختلفوا في القرابة أو استوَوْا فيها، قال إمام الحرمين: «وآثارُ المورِّثين من الصحابة ﵃ تشهد لأهل التنزيل، وأصحاب الشافعي يميلُون إلى قول المنزِّلين؛ لأنه أقيس على الأصولِ»، وقال النووي بأنه الصحيح. انظر: «النهاية» (٩/ ٢٠٠) و «العزيز» (١١/ ٤٣) و «الروضة» (٦/ ٦).

стр. 1038

(١٨٠) باب الجَدِّ يقاسم الإخوة (١٨٢١) قال الشافعي: إذا وَرِثَ الجَدُّ مع الإخوةِ للأبِ والأمِّ أو للأبِ قاسَمَهُم ما كانت المقاسَمَةُ خيرًا له مِنْ الثلثِ، فإذا كان الثلثُ خيرًا له منها أعْطَيْتُه، وهذا قولُ زيد بن ثابت، وعنه قَبِلْنا (١) أكْثَرَ الفرائضِ، وقد رُوِيَ هذا القولُ عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ أنّهم قالوا فيه مثلَ قولِ زيدٍ، وهذا قولُ الأكثرِ مِنْ فُقهاءِ البلدانِ. (١٨٢٢) فإن قال قائل: فإنّا نَزْعُمُ أنّ الجدَّ أبٌ لخصالٍ؛ منها: أنّ اللهَ ﵎ قال: ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾ [الحج: ٧٨]، فسَمَّى (٢) الجدَّ في النَّسَبِ أبًا، ولم يَنْقُصْه المسلمون مِنْ السُّدُسِ وهكذا حُكْمُهم للأبِ،

стр. 1039

[وحَجَبُوا بالجدِّ بَنِي الأمِّ، وهكذا حُكْمُهُم في الأبِ (١)، فكيف جاز أنْ تُفَرِّقُوا بين أحْكامِه وأحكامِ الأبِ فيما سِواها؟ .. قلنا: إنّهم لم يَجْمَعُوا بين أحْكامِهما فيها قياسًا منهم للجدِّ على الأبِ؛ لأنّه لو كان إنّما يَرِثُ باسْمِ الأبُوَّةِ لوَرِثَ ودُونَه أبٌ، أو كان قاتلًا، أو مملوكًا، أو كافرًا، فالأبُوَّةُ تَلْزَمُه وهو غيرُ وارثٍ، وإنّما وَرَّثْناه بالخبرِ في بعضِ المواضعِ دون بعضٍ، لا باسمِ الأبُوَّةِ، ونحن لا نَنْقُصُ الجَدَّةَ مِنْ السدسِ، أفَتَرَى ذلك قياسًا على الأبِ يَحْجُبُون بها الإخوةَ للأمِّ؟ وقد حَجَبْتُم الإخوةَ مِنْ الأمِّ بابْنَةِ ابْنٍ مُتَسَفِّلَةٍ (٢)، أفَتَحْكُمُون لها بحُكْمِ الأبِ؟ وهذا يُبَيِّنُ أنّ الفرائضَ تَجْتَمِعُ في بعضِ الأمُورِ دون بعضٍ، وقلنا: أليس إنّما يُدْلِي الجدُّ بقَرابَةِ الميِّتِ بأن يَقُولَ: أنا أبُو أبِ الميِّتِ، والأخُ يَقُولُ: أنا ابنُ أبي الميِّتِ، فكِلاهما يُدْلِي بقرابةِ أبي الميِّتِ؟ وقلنا: أفَرَأيْتُم لو كان أبُوه الميِّتَ في تلك الساعة أيُّهما أوْلى بمِيراثِه؟ قالوا: يَكُونُ لأخِيه خَمْسَةُ أسْداسٍ، ولجَدِّه سُدُسٌ، قلنا: فإذا كان الأخُ أوْلى بكَثْرَةِ الميراثِ ممّن يُدْلِيان بقَرابَتِه [فكيف جازَ أن يُحْجَبَ الذي هو أوْلى بالأبِ الذي يُدْلِيَان بقَرابَتِه (٣) بالذي هو أبْعَدُ؟! ولولا الخبرُ كان القياسُ أن يُعْطَى الأخُ خمسةَ أسْهُمٍ والجَدُّ سَهْمًا؛ كما وَرَّثْناهما حين ماتَ ابنُ الجدِّ وأبو الأخِ.

стр. 1040

[٣٣] كتاب الوصايا مما وَضَعَ بخطه لا أعلمه سُمِع منه

стр. 1041

(١٨٢٣) قال الشافعي فيما يُرْوَى عن النبيِّ ﷺ مِنْ قولِه: «ما حَقُّ امرئٍ … »: يحتمل .. ما الحَزْمُ لامْرِئٍ (١) أن يَبِيتَ ليلَتَيْن إلّا ووَصِيَّتُه مَكْتُوبَةٌ عنده، ويحتمل .. ما المعْرُوفُ في الأخْلاقِ إلّا هذا، لا مِنْ وَجْهِ الفَرْضِ (٢). (١٨٢٤) قال الشافعي: وإذا أوْصَى بمِثْلِ نصيبِ ابْنِه، لا ابنَ له غيرُه .. فله النِّصْفُ، فإن لم يُجِز الابنُ .. فله الثلثُ، ولو قال: بمِثْلِ نصيبِ أحَدِ وَلَدِي .. فله مع الابْنَيْن الثلثُ، ومع الثلاثةِ الرُّبُعُ، حتّى يَكُونَ كأحَدِهم، ولو كان وَلَدُه رجالًا ونساءً .. أعْطَيْتُه نصيبَ امرأةٍ، ولو كانتْ له ابْنَةٌ وابْنَةُ ابنٍ .. أعْطَيْتُه سُدُسًا (٣)، ولو قال: بمِثْلِ نصيبِ أحَدِ وَرَثَتِي .. أعْطَيْتُه مِثْلَ أقَلِّهِم نَصِيبًا. (١٨٢٥) ولو قال: ضِعْفَ ما يُصِيبُ أحَدَ وَلَدِي .. أعْطَيْتُه مِثْلَه مرَّتَيْن، وإنْ قال: ضِعْفَيْن .. فإنْ كان نَصِيبُه مائةً أعْطَيْتُه ثَلاثَمائةٍ، فأكُونُ

الحواشي

(١) زاد في ظ كلمة «مسلم» هنا وفي الحديث قبله.
(٢) يشير الشافعي ﵀ إلى أن الوصية ليست بواجبة، و «الوصية»: مأخوذة من «وَصَيْتُ الشيء أَصِيه»: إذا وصلته، وسُمِّيت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته، يقال: «وَصَى وأَوْصى» بمعنًى واحد، قال ذو الرمه: نَصِي الليلَ بالأيّام حتى صَلاتُنا … مُقاسَمةٌ يَشتَقُّ أنصافَها السَّفْرُ أي: نَصِل الليل بالأيام، والاسم: «الوصية، والوَصاة»، وأما قولهم: «استوصى فلان بأمر فلان» فمعناه: أنه قام بأمره متبرعًا دون أن أوصى بما قام به. «الزاهر» (ص: ٣٧٢).
(٣) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٠/ ٢٢): «ظاهر هذا أنه يفوز بالسدس، ثم خمسة الأسداس تقسم على فرائض الله تعالى، ولو كان كذلك، لكان نصيب بنت الابن أقلَّ من مال الوصية على القاعدة التي ذكرها الموصِي؛ فإنه جعل مال الوصية مثلَ نصيب من شبهت الوصية بنصيبه، وهذا لو قيل به يفسد قياس الباب بالكلية، وقد نص الشافعي في سياق هذا الكلام على أن الوصية تدخل على فريضة الميراث وتتضمن إدخال النقص على حصص أصناف الورثة، فالسدس الذي أطلقه أراد به سدسًا عائلًا».

стр. 1042

قد أضْعَفْتُ المائةَ التي تُصِيبُه بمَنْزِلَةِ مرَّةٍ ثُمّ مَرَّةٍ (١). (١٨٢٦) ولو قال: لفلانٍ نصيبٌ، أو حظٌّ، أو قليلٌ، أو كثيرٌ، مِنْ مالي .. ما عَرَفْتُ لـ (كَثِيرٍ) حَدًّا، ووَجَدْتُ رُبعَ دينارٍ قليلًا يُقْطَعُ فيه، ومائتي درهمٍ قليلًا فيها الزّكاةُ، وكُلُّ ما وَقَعَ عليه اسْمُ قليلٍ وَقَعَ عليه اسْمُ كثيرٍ، وقيل للورثةِ: أعْطُوه ما شِئتُم يَقَعُ عليه اسْمُ ما قال الميِّتُ. (١٨٢٧) قال: ولو أوْصَى لرجلٍ بثُلُثِ مالِه، ولآخَرَ بنِصْفِه، ولآخَرَ برُبُعِه، فلم تُجِز الورثةُ .. قُسِمَ الثلثُ على الحِصَصِ، فإنْ أجازوا .. قُسِمَ المالُ على ثلاثةَ عشرَ جُزْءًا، لصاحبِ النصفِ ستةٌ، ولصاحبِ الثلثِ أربعةٌ، ولصاحبِ الربعِ ثلاثةٌ، حتّى يَكُونُوا سواءً في العَوْلِ. (١٨٢٨) ولو أوْصَى بغُلامِه وهو يَسْوَى خمْسَمائةٍ، وبدارِه لآخَرَ وهي تَسْوَى ألفًا (٢)، وبخمْسِمائةٍ لآخَرَ، والثلثُ ألفٌ .. دَخَلَ على كُلِّ واحدٍ منهم عَوْلُ نصفٍ، فصار للذي له الغلامُ نصفُه، وللذي له الدارُ نصفُها، وللذي له خمسُمائةٍ نصفُها.

الحواشي

(١) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٧٣): «ذهب الشافعي بمعنى الضعف إلى التضعيف، وهذا هو المعروف عند الناس، والوصايا تمضي على العرف، وعلى ما ذهب إليه في الأغلب وَهْم الموصي، لا على ما يوجبه نص اللغة، ألا ترى أن ابن عباس لما سئل عن رجل أوصى ببدنة أتجزئ عنه بقرة؟ أجاب السائل فقال: نعم، ثم تدارك السائلَ، فقال: ممن صاحبكم؟ يعني: الموصي، فقال: من بني رياح، فقال ابن عباس: ومتى اقتنت بنو رياح البقر؟ إنما البقر لعبدالقيس، إلى الإبل ذهب وَهْم صاحبكم. فذهب ابن عباس إلى أن البدنة عند الموصي إذا كان من أصحاب الإبل منها، وأنه لو كان من عبدالقيس جازت البقرة؛ لأنها عنده بدنة، وأما الضِّعف من جهة اللغة .. فهو المِثل فما فوقه إلى عشرة أمثاله وأكثر، وأدناه المثل، قال الله : ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣٠]، أراد والله أعلم: أنها تعذب مثلي ما يعذب به غيرها من نساء المسلمين، ألا تراه يقول الله : ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣١]».
(٢) قوله: «يسوى، تسوى» كذا في ظ ب س، وفي ز: «يساوي، تساوي».

стр. 1043

(١٨٢٩) ولو أوْصَى لوارِثٍ وأجْنَبِيٍّ، فلم يُجِيزُوا .. فللأجْنَبِيِّ النصفُ، ويَسْقُطُ النصفُ (١). (١٨٣٠) وتجوزُ الوصيةُ لما في البطنِ، وبما في البطنِ (٢)، إذا كان يَخْرُجُ لأقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ، فإنْ خَرَجُوا عَدَدًا ذُكْرانًا وإناثًا فالوصيةُ بينهم سواءٌ، وهم لمن أوْصَى بهم له. (١٨٣١) ولو أوْصَى بخِدْمَةِ عَبْدِه أو بغَلَّةِ دارِه أو ثَمَرِ بُسْتانِه، والثلثُ يَحْمِلُه .. جاز ذلك (٣). (١٨٣٢) ولو كان أكْثَرَ مِنْ الثلثِ فأجاز الورثةُ في حياتِه .. لم يَجُزْ ذلك، إلّا أن يُجِيزُوه بعد مَوْتِه. (١٨٣٣) ولو قال: أعْطُوه رأسًا مِنْ رقيقي .. أُعْطِيَ ما شاء الوارثُ، مَعِيبًا أو غيرَ مَعِيبٍ، ولو هلكتْ إلّا رأسًا .. كان له إذا حَمَلَه الثلثُ. (١٨٣٤) ولو أوْصَى بشاةٍ مِنْ ماله .. قيل للورثة: أعْطُوه أو اشْتَرُوها له، صغيرةً كانتْ أو كبيرةً، ضائنةً أو ماعزةً. (١٨٣٥) ولو قال: بعيرًا أو ثَوْرًا (٤) .. لم يَكُنْ لهم أن يُعْطُوه ناقةً

الحواشي

(١) زاد في ز: «الذي للوارث».
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وتجوز الوصية بما في البطن»، سقط منه صورة الوصية لما في البطن.
(٣) وكيف تحسب المنفعة من الثلث؟ وجهان، ويقال: قولان: أصحهما عند الأكثرين، وهو نصه في «اختلاف العراقيين» وفي «الإملاء» - أنه تعتبر الرقبة بتمام منافعها من الثلث؛ لأنه حال بينها وبين الوارث، والحيلولة كالإتلاف، ولأن منافع الرقبة وفوائدها قد بطلت على الوارث، فكأنه قد فوتها بالكلية. والثاني خرجه ابن سريج - أن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة المنفعة؛ لأن الرقبة باقية للوارث، فلا معنى لاحتسابها على الموصى له، وهذا أصح عند الغزالي وطائفة. انظر: «العزيز» (١١/ ٦٦٢) و «الروضة» (٦/ ١٩١).
(٤) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٧٥): «ذهب الشافعي بالبعير إلى الجمل دون الناقة؛ لأنه المعروف في كلام الناس، فأما العرب العاربة .. فالبعير عندهم بمنزلة الإنسان، يقع على الرجل والمرأة، والجمل بمنزلة الرجل، لا يكون إلا ذكرًا، ورأيت من الأعراب من يقول: (حلب فلان بعيره)؛ يريد: ناقته، والناقة عندهم بمنزلة المرأة، لا تكون إلا أنثى، والقلوص عندهم والبَكْرَة بمنزلة الفتاة، والبَكْرُ بمنزلة الفتى، وهذا كلام العرب المحض، ولا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة، والوصايا يجري حكمها على العرف، لا على الأسماء التي تحتمل المعاني».

стр. 1044

ولا بقرةً، ولو قال: عشر أيْنُقٍ أو عشْرَ بقراتٍ .. لم يَكُنْ لهم أن يُعْطُوه ذكرًا، ولو قال: عشرةَ أجْمالٍ أو أثوارٍ .. لم يَكُنْ لهم أن يُعْطُوه أنثى، فإن قال: عشرةً مِنْ إبلي .. أعْطَوْه ما شاؤوا. (١٨٣٦) فإن قال: أعْطُوه دابَّةً مِنْ مالي .. فمِن الخيلِ أو البغالِ أو الحميرِ، ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، أعجفَ أو سَمِينًا. (١٨٣٧) ولو قال: أعْطُوه كلبًا مِنْ كلابي .. أعطاه الوارثُ أيَّها شاء. (١٨٣٨) ولو قال: طَبْلًا مِنْ طُبولي، وله طبلان: للحرب وللهو .. أعْطَوْه أيَّهما شاؤوا، فإن لم يَصْلُح الذي للهو إلّا للضَّرْبِ .. لم يَكُنْ لهم أن يُعْطُوه إلّا الذي للحرب. (١٨٣٩) ولو قال: عُودًا مِنْ عِيداني، وله عيدانٌ يُضْرَبُ بها، وعِيدانُ قِسِيٍّ وعِصِيٍّ .. فالعُودُ الذي يُواجَه به المكلَّم هو الذي يُضْرَبُ به، فإنْ صَلَحَ لغيرِ الضَّرْبِ .. جاز بلا وَتَرٍ، وكذلك المزاميرُ. (١٨٤٠) ولو قال: عُودًا مِنْ القِسِيِّ .. لم يُعْطَ قَوْسَ نَدَّافٍ ولا جُلاهِقٍ، وأعْطِيَ مَعْمُولَةً؛ أي: قوسَ نَبْلٍ، أو نُشّابٍ، أو حُسْبانٍ (١).

الحواشي

(١) «قوس النَّدّاف»: القوس الذي يطرق به القطن فيندف، و «الجُلاهِق»: التي يرمى عنها الطير بالطين المدوَّر، و «قوس النبل» هي العربية، و «قوس النشاب» هي الفارسية، و «النُّشّاب»: السهم الذي يرمى به عن القِسِيّ الفارسية، و «النِّبال»: التي يرمى بها عن العربية، و «الحُسْبان»: مرامٍ صغار، لها نصال دقاق، يرمي بها الرجل في جوف قصبة، ينزع في القوس ثم يرمي بعشرين منها فلا تمر بشيء إلا عقرته من صاحب سلاح أو غيره، وقوسها فارسية صلبة، فإذا نزع في القصبة خرجت الحسبان كأنها غَبْيَةُ مطر، فتفرقت في الناس، واحدتها: حُسْبانة، ومنه قول الله : ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: ٤٠]، شبه الله ما أرسل من عذابه على تلك الجنة بهذه المرامي. «الزاهر» (ص: ٣٧٥ و ٥٤٤) و «تهذيب اللغة» (مادة: ندف).

стр. 1045

(١٨٤١) قال: وتُجْعَلُ وصيَّتُه في الرقابِ في المكاتَبِينَ، ولا يُبْتَدأ منه عِتْقٌ، ولا يَجُوزُ في أقَلَّ مِنْ ثَلاثِ رِقابٍ، فإن نقَصَ .. ضَمِنَ حِصَّةَ مَنْ تَرَكَ. (١٨٤٢) فإن لم يَبْلُغْ ثلاثَ رِقابٍ وبَلَغَ أقَلَّ رَقَبَتَيْن يَجِدُهما ثَمَنًا وفَضَلَ فَضْلٌ .. جَعَلَ الرَّقَبَتَيْن أكْثَرَ ثَمَنًا حتّى يُعْتِقَ رَقَبَتَيْن، ولا يُفْضِلُ شيئًا لا يَبْلُغُ قيمةَ رَقَبَةٍ، ويُجْزِئ صغيرُها وكبيرُها (١). (١٨٤٣) ولو أوْصَى أن يُحَجَّ عنه، ولم يَحُجَّ حَجَّةَ الإسلامِ .. فإنْ بَلَغَ ثُلُثُه حَجَّةً مِنْ بَلَدِه أحَجَّ عنه مِنْ بَلَدِه، وإن لم يَبْلُغْ أحَجَّ عنه مِنْ حيث بَلَغَ. قال المزني: قلت أنا (٢): والذي يُشْبِهُ قَوْلَه أن يُحَجَّ عنه مِنْ رأسِ مالِه؛ لأنّه في قولِه دَيْنٌ عليه (٣).

الحواشي

(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١١/ ١٨١): «ذكر المزني هذا الفصلَ معطوفًا على الوصية للرقاب، وفي العطف إخلالٌ؛ فإن مضمون هذا الفصل الكلامُ في صرف ثلث المال إلى عبيد يُشترَوْن ويعتقون، ومضمون الفصل الأول في صرف طائفة من المال إلى جمعٍ من المكاتبين، فإذا قال بعد نجاز الكلام في المكاتبين: «فإن لم يبلغ ثلاث رقاب وبلغ أقل من رقبتين» لم ينتظم مبتدأ هذا الكلام مع مختتم الفصل الأول، وكان الوجه أن يبتداء فيقول: لو أوصى بصرف شيء من ماله إلى شراء عبيدٍ فلم يبلغ ثلاث رقاب فحكمه كذا».
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) ما قاله المزني هو المذهب، وظاهر ما نقله يقتضي أن يحج عنه من ثلثه، واختلف الأصحاب، فعن أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص بن الوكيل في آخرين أنهم أثبتوه قولًا، وقالوا: لما أوصى به أخرجه مخرج الوصايا فجعله من الثلث كما لو صرح به، والجمهور منعوا منه وقطعوا بأنه من رأس المال كما لو لم يوصِ، وقالوا: ليس في هذه الوصية إلا تذكير الورثة، ثم هؤلاء فريقان: فريق خطؤوا المزني في النقل، وقالوا: الصواب نقل الربيع أنه في تطوع الحج، وآخرون أولوا، فعن ابن سريج حمل ما نقله المزني على ما إذا كانت عليه حجة الإسلام وأوصى بحجة أخرى تطوعًا، ومنهم من حمله على ما إذا قال: أحجوا من ثلثي. انظر: «العزيز» (١١/ ٦٧٥) و «الروضة» (٦/ ١٩٦).

стр. 1046

(١٨٤٤) قال الشافعي: ولو قال: أحِجُّوا عنّي رجلًا بمائة درهمٍ، وأعْطُوا ما بَقِي مِنْ ثُلُثِي فلانًا، وأوْصَى بثُلُثِ مالِه لرجلٍ بعَيْنِه .. فللمُوصَى له بالثلثِ نِصْفُ الثلثِ، وللحاجِّ والموصَى له بما بَقِي نصفُ الثلثِ، ويَحُجُّ عنه رجلٌ بمائةٍ. (١٨٤٥) ولو أوْصَى بأمَةٍ لزَوْجِها وهو حُرٌّ .. فلم يَعْلَمْ حتّى وَضَعَتْ له بعد مَوْتِ سَيِّدِها أولادًا .. فإنْ قَبِلَ عَتَقُوا، ولم تَكُنْ أمُّهُم أمَّ وَلَدٍ حتّى تَلِدَ منه بعد قَبُولِه بستَّةِ أشْهُرٍ فأكْثَرَ؛ لأنّ الوطءَ قبل القَبُولِ وطءُ نكاحٍ، ووطءُ القبولِ وطءُ مِلكٍ، فإنْ مات قبل أن يَقْبَلَ أو يَرُدَّ .. قام ورَثَتُه مَقامَه، فإنْ قَبِلُوا فإنّما مَلَكُوا لأبيهم، وأولادُ أبيهم الذين وَلَدَتْ بعد مَوْتِ سَيِّدِها أحرارٌ، وأمُّهم مملوكةٌ، وإنْ رَدُّوا كانوا مماليكَ، وكَرِهْتُ ما فَعَلُوا. قال المزني: قلت أنا (١): لو مات أبُوهُم قبل المِلْكِ .. لم يَجُزْ أن يَمْلِكُوا عنه ما لم يَمْلِكْ، ومِن قولِه [ف: ٧١٦]: «لو أهَلّ شوّالٌ ثُمّ قَبِلَ كانت الزكاةُ عليه»، وفي ذلك دليلُ أنّ المِلْكَ مُتَقَدِّمٌ، ولولا ذلك ما كانتْ عليه زكاةُ ما لا يَملِكُ (٢).

الحواشي

(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) قوله: «ما لا يملك» من ز ب س، ولا وجود له في ظ. ثم إن هنا تنبيهين: الأول: اعلم أن مبنى هذه المسألة على أصل عظيم في الوصايا، وهو: متى يملك الموصى له الموصى به؟ وفيه ثلاثة أقوال: أحدها عن رواية ابن عبدالحكم المصري وأبي ثور - أنه يملك بالموت؛ لأن استحقاقه يتعلق بالموت، فأشبه الميراث. والثاني - أنه يملك بالقبول؛ لأنه تمليك بعقد، فيتوقف الملك فيه على القبول؛ كما في البيع ونحوه، وعلى هذا فالملك قبل القبول للوارث أو يبقى للميت؟ فيه وجهان، أصحهما: الأول، والقول الثالث وهو الأظهر واختيار المزني - أنا نتوقف في الحال، فإن قبل: تبينا أنه ملك من يوم الموت، وإلا تبينا أنه كان ملكًا للوارث من يومئذٍ. انظر: «العزيز» (١١/ ٥٤٤) و «الروضة» (٦/ ١٤٣)، وانظر (الفقرة: ١٨٤٦). والتنبيه الثاني: قول المزني: «ولو أوْصَى بأمَةٍ لزَوْجِها وهو حُرٌّ .. فلم يَعْلَمْ حتّى وَضَعَتْ له بعد مَوْتِ سَيِّدِها أولادًا .. فإنْ قَبِلَ عَتَقُوا، ولم تَكُنْ أمُّهُم أمَّ وَلَدٍ حتّى تَلِدَ منه بعد قَبُولِه بستَّةِ أشْهُرٍ فأكْثَرَ» .. فيه إشكال من وجهين: أحدهما: أنه لِمَ اعتبر عدم العلم بالوصية؟ وهل يفترق الحال بين أن يعلم أو لا يعلم؟ والثاني: أنه حكم بحرية الأولاد وبأنها لا تصير أم ولد له، فإن فرع على أن الملك يحصل بالموت أو على قول التوقف، فلم اعتبر مضي الأشهر في مصير الجارية أم ولد له؟ وإن فرع على الحصول بالقبول فلم حكم بحرية الأولاد في الحال؟ أما الأول .. فعن الخضري ما يقتضي الفرق بين العلم وعدمه، واحتج عليه بأن الشافعي حكم فيما إذا وطئ أمة الغير على ظن أنها زوجته الحرة بحرية الولد، ولو ظن أنها زوجته الرقيقة يكون الولد رقيقًا، فاختلف الحكم باعتقاده، والصحيح: أنه لا فرق في ثبوت أمية الولد بين أن يكون عالمًا أو لا يكون، حتى لو وطئ أمته على ظن أنها لغيره أو أنها حرة وأحبلها ثبتت أمية الولد، فإذن قوله: «ولم يعلم» كأنه خرج مخرج الغالب، فإن الغالب أن الوصية لا تبقى المدة الطويلة معلقة، غير مردودة ولا مقبولة، إلا إذا لم يعلم الموصى له بالوصية لغيبة أو نحوها. وأما الثاني .. فقد قيل: إنه تخليط من المزني، فقوله: «عتقوا» تفريع على أن الملك يحصل بالموت، وقوله: «لا تصير أم ولد له» تفريع على أنه يحصل بالقبول، وقال الأكثرون: بل هو تفريع على قول التوقف وتبين حصول الملك بالموت، وأراد بالقبول في قوله: «بعد قبوله» الموت، سماه قبولًا لأنه وقت القبول، ومنهم من قال: لفظ الشافعي: «الموت»، لكن المزني غلط فيه. وبالجملة: فهذا من المواضع التي أطنب فيها الشارحون للمختصر. انظر: «النهاية» (١١/ ٢٢٣) و «العزيز» (١١/ ٥٥٤) و «الروضة» (٦/ ١٥٣).

стр. 1047

(١٨٤٦) قال الشافعي: ولو أوْصَى بجاريةٍ ومات، ثُمّ وَهَبَ للجاريةِ مائةَ دينارٍ (١)، وهي ثلثُ مالِ الميِّتِ، ووَلَدَتْ، ثُمّ قَبِل الوصيةَ .. فالجاريةُ له، ولا يَجُوزُ فيها بما وَهَبَ لها (٢) ووَلَدِها إلّا واحدٌ مِنْ قولَيْن: إمّا أن يَكُونَ وَلَدُها، وما وَهَبَ لها في مِلْكِ الموصَى له، فإنْ ردَّها فإنّما أخْرَجَها مِنْ مِلْكِه إلى الميِّتِ، وله ولدُها وما وَهَبَ لها؛ لأنّه حَدَثَ في مِلْكِه،

стр. 1048

والقول الثاني: أنّ ذلك ممّا يَمْلِكُه حادِثًا بقَبُولِ الوصيةِ، وهذا قولٌ يَنْكَسِرُ، لا نَقُولُ به؛ لأنّ القبولَ إنّما هو على مِلْكٍ مُتَقَدِّمٍ، وليس بمِلْكٍ حادِثٍ، قال: وقد قيل: تَكُونُ له الجاريةُ، وثُلُثُ وَلَدِها، وثُلُثُ ما وَهَبَ لها. قال المزني: هذا قولُ بعضِ الكوفيّين (١)، قال أبو حنيفة: تَكُونُ له الجاريةُ وثُلُثُ وَلَدِها، وقال أبو يُوسف ومحمد (٢): يَكُونُ له ثُلُثا الجاريةِ، وثُلُثا وَلَدِها. قال المزني: وأحَبُّ إليَّ قولُ الشافعي (٣)، أنّها ووَلَدَها على قَبُولِ مِلْكٍ مُتَقَدِّمٍ، قال المزني: وقد قَطَعَ بالقولِ الثاني أنّ المِلْكَ مُتَقَدِّمٌ، وإذا كان كذلك وأقام الوارثَ في القَبُولِ مُقَامَ أبيه، فالجاريةُ له بمِلْكٍ مُتَقَدِّمٍ، ووَلَدُها وما وَهَبَ لها مِلْكٌ حادثٌ بسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ. قال المزني: ويَنْبَغِي في المسألةِ الأولى أن تَكُونَ امْرَأتُه أمَّ وَلَدِه، وكيف يَكُونُ أولادُها بقَبُولِ الوارثِ أحْرارًا على أبيهم، ولا تَكُونُ أمُّهم أمَّ وَلَدٍ لأبيهم، وهو يُجِيزُ أن يَمْلِكَ الأخُ أخاه، وفي ذلك دليلُ أن لو كان مِلْكًا حادثًا لوَلَدِ الميِّتِ لكانوا له مماليكَ، وقد قَطَعَ بهذا المعنى الذي قلتُ في «كتاب الزكاة» [ف: ٧١٦]، فتَفَهَّمْه كذلك تَجِدْه إن شاء الله. (١٨٤٧) قال الشافعي: ولو أوْصَى له بثُلُثِ شيءٍ بعَيْنِه، فاسْتُحِقَّ ثُلثاه .. كان له الثلثُ الباقي إن احْتَمَلَه ثُلُثُه. (١٨٤٨) قال: ولو أوْصَى بثُلُثِه للمساكين .. نُظِرَ إلى مالِه فقُسِمَ ثُلُثُه

стр. 1049

في ذلك البلد، [وكذلك لو أوْصَى لغازين في سبيلِ الله، فهم الذين مِنْ البلد (١) الذي به مالُه. (١٨٤٩) ولو أوصَى له، فقَبِلَ أو رَدَّ قبل مَوْتِ الموصِي .. كان له قَبُولُه ورَدُّه بعد مَوْتِه، وسواءٌ أوصَى له بأبيه أو غيرِه. (١٨٥٠) قال: ولو أوْصَى له بدارٍ .. كانت له وما ثَبَتَ فيها مِنْ أبْوابِها وغيرِها، دون ما فيها، ولو انْهَدَمَتْ في حياةِ الموصِي .. كانتْ له إلّا ما انْهَدَم منها فصار غيرَ ثابتٍ فيها. (١٨٥١) قال: ويجوزُ نكاحُ المريضِ. (١٨٥٢) وقال في «الإملاء»: يَلْحَقُ الميِّتَ مِنْ فِعْلِ غيرِه وعملِه ثلاثٌ: حَجٌّ يُؤدَّى، ومالٌ يُتَصَدَّقُ به عنه أو يُقْضَى (٢)، ودعاءٌ، أجاز النبيُّ ﷺ الحجَّ عن الميِّتِ، ونَدَبَ اللهُ إلى الدعاءِ وأمَرَ به رسولُه ﷺ ، فإذا جاز للأخِ حَيًّا جازَ له ميتًا، وكذلك ما تَطَوَّعَ به عنه مِنْ صدقةٍ. (١٨٥٣) وقال في كتاب آخر: ولو أوْصَى له ولمن لا يُحْصَى بثُلُثِه .. فالقياسُ أنّه كأحدِهم (٣).

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين من ز ب س، ولا وجود له في ظ.
(٢) كذا في ظ ز ب، وفي س: «أو دين يقضى عنه».
(٣) ووجه التشبيه: بما إذا أوصى لزيد ولأولاد عمرو، فإن زيدًا يكون كأحدهم، ثم اختلفوا في تفسير ما ذكره على وجوه: أصحها - أنه كواحد منهم، في أنه يجوز أن يعطى أقل ما يتمول، إلا أنه لا يجوز حرمانه؛ للنص عليه. والثاني - أن معناه أن الوصي يعطيه سهمًا من سهام القسمة، إن قسم المال على أربعة أعطاه الخمس؛ لأن جملة المصروف إليهم خمسة، وإن قسمه على خمسة أعطاه السدس، وعلى هذا القياس. والثالث - أن لزيد الربعَ، والباقي لمن أوصى لهم معه؛ لأن أقل من يقع عليه اسم الجمع ثلاثة، فكأنه أوصى لزيد ولثلاثة معه. انظر: «العزيز» (١١/ ٦٠٨) و «الروضة» (٦/ ١٨٣).

стр. 1050

(١٨١) باب الوصية للقرابة (١) (١٨٥٤) قال الشافعي: ولو قال: ثُلُثِي لقَرابَتِي، أو لذَوِي رَحِمِي، أو لأرْحامِي .. فسواءٌ مِنْ قِبَلِ الأبِ والأمِّ، وأقْرَبُهم وأبْعَدُهم وأغْناهم وأفْقَرُهم سواءٌ؛ لأنّهم أُعْطُوا باسمِ القرابةِ كما أعْطِيَ مَنْ شَهِدَ القتالَ باسم الحضورِ، فإنْ كان من قبيلةٍ مِنْ قُرَيْشٍ .. أعْطِيَ بقَرابتِه المعروفةِ عند العامّةِ، فيُنْظَرُ إلى القبيلةِ التي يُنْسَبُ إليها فيُقالُ: مِنْ بَني عبدِ منافٍ، ثُمّ يُقالُ: وقد تَفْتَرِقُ بنو عبدِ منافٍ، فمِن أيّهم؟ .. قيل: مِنْ بني عبدِ يزيدَ بنِ هاشم بن المطلب، فإن قيل: أفَيَتَمَيَّزُ هؤلاء؟ .. قيل: نعم، هم قبائلُ، فإن قيل: فمِن أيّهم؟ .. قيل: مِنْ بني عُبَيْد بن عبد يزيد (٢)، فإن قيل: أفَيَتَمَيَّزُ هؤلاء؟ .. قيل: نعم، هُمْ بنو السائب بن عُبَيْد بن عبد يزيد، فإن قيل: أفَيَتَمَيَّزُ هؤلاء؟ .. قيل: نعم، هم بنو شافعٍ، وبنو عليٍّ، وبنو عباسٍ أو: عيّاشٍ - شك المزني (٣) - وكلُّ هؤلاء بنو السائب، فإن قيل: أفَيَتَمَيَّزُ هؤلاء؟ .. قيل: نعم، كلُّ بطنٍ مِنْ هؤلاء يَتَمَيَّزُ عن صاحبِه، فإذا كان مِنْ آلِ شافعٍ قيل لقرابتِه: هم آلُ شافعٍ، دون آلِ عليٍّ والعباسِ؛ لأنّ كلَّ هؤلاء مُتَمَيِّزٌ ظاهرٌ. (١٨٥٥) ولو قال: لأقْرَبِهم بي رَحِمًا .. أُعْطِيَ أقْرَبُهم بأبيه وأمِّه سواءً، وأيُّهم جَمَعَ قرابةً لأبٍ وأمٍّ كان أقْرَبَ ممّن انْفَرَدَ بأبٍ أو أمٍّ، وإنْ كان أخٌ وجَدٌّ .. كان للأخِ في قولِ مَنْ جَعَلَه أوْلى بولاءِ الموالى (٤).

стр. 1051

(١٨٢) باب ما يكون رجوعًا في الوصية (١٨٥٦) قال الشافعي: وإذا أوْصَى لرجلٍ بعَبْدٍ بعَيْنِه، ثُمّ أوْصَى به لآخَرَ .. فهو بينهما نصفان. (١٨٥٧) ولو قال: العبدُ الذي أوْصَيْتُ به لفلانٍ لفلانٍ، أو: قد أوْصَيْتُ بالذي أوْصَيْتُ به لفلانٍ لفلانٍ .. كان هذا رجوعًا عن الأوَّلِ إلى الآخِرِ. (١٨٥٨) ولو أوْصَى أن يُباعَ، أو دَبَّرَه، أو وَهَبَه .. كان هذا رُجوعًا، ولو أجَّرَه أو عَلَّمَه أو زَوَّجَه .. لم يكن رُجوعًا. (١٨٥٩) ولو كان الموصَى به قَمْحًا فخَلَطَه بقَمْحٍ، أو طَحَنَه دقيقًا، أو دَقِيقًا فصَيَّرَه عَجِينًا .. كان أيضًا رُجوعًا، ولو أوْصَى له بمَكِيلَةِ حنطةٍ ممّا في بَيْتِه، ثُمّ خَلَطَها بمِثْلِها لم يَكُنْ رُجوعًا، وكانتْ له المكِيلَةُ بحالها.

стр. 1052

(١٨٣) باب المرض الذي تجوز فيه الأُعْطيَة ولا تجوز (١)، والخوفُ غيرُ المرض (١٨٦٠) قال الشافعي: كلُّ مَرَضٍ كان الأغْلَبُ فيه أنّ الموْتَ مَخُوفٌ عليه .. فعَطِيَّتُه إنْ مات في حُكْمِ الوَصايا، وإلّا .. فهو كالصَّحِيحِ. (١٨٦١) قال: ومِن المخُوفِ منه إذا كانتْ حُمَّى تَدْأبُ بصاحِبِها (٢)، ثُمّ إذا تَطاوَلَتْ .. فهو مَخُوفٌ، إلّا الرِّبْعَ (٣)؛ فإنّها إذا اسْتَمَرَّتْ بصاحِبِها رِبْعًا فغيرُ مَخُوفَةٍ، فإنْ كان معها وَجَعٌ .. كان مَخُوفًا، وذلك مثل البِرْسامِ، أو الرُّعافِ الدّائمِ، أو ذاتِ الجنْبِ، أو الخاصِرَةِ، أو القُولَنْجِ، ونحوِه، فهو مَخُوفٌ. (١٨٦٢) وإنْ سَهُلَ بَطْنُه يومًا أو اثْنَيْن ويَأتِي منه الدّمُ عند الخلاءِ .. لم يَكُنْ مَخُوفًا (٤)، فإن اسْتَمَرَّ به بعد يَوْمَيْن حتّى يُعْجِلَه، أو يَمْنَعَه النّوْمَ،

الحواشي

(١) كذا في ز س، وفي ظ: «وما لا تجوز».
(٢) «تدأب بصاحبها»؛ أي: تلازمه وتُغْبِطُ عليه فلا تفارقه، وكل ذي عمل إذا دام عليه فقد «دَأَبَ يَدْأَبُ دَأَبًا»، و «أَدْأَبَ الرجلُ السيرَ»: إذا لم يَفتُرْ فيه، قال الله : ﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [آل عمران: ١١]،؛ أي: تظاهرهم على النبي ﷺ كتظاهر آل فرعون على موسى ﵇، وقيل: عادتهم في كفرهم كعادة آل فرعون. «الزاهر»
(٣٧٧) .
(٣) «الرِّبْعُ»: أن يُحَمَّ الرجل يومًا، ولا يُحَمَّ يومين، ثم يُحَمَّ اليوم الرابع. «الزاهر»
(٣٧٧) .
(٤) كذا قال هنا، وفي «الأم» (٤/ ٣٥) أنه إذا كان يومًا أو يومين ولا يأتي معه الدم لا يكون مخوفًا، وهذا يشعر بالتقييد بما إذا لم يكن معه دم، فمن الأصحاب من قال: سها المزني، وخروج الدم مخوف؛ لأنه يسقط القوة، وإلى هذا ذهب المسعودي، وأوَّلَ الأكثرون فحملوا ما رواه المزني على دم يحدث من المخرج من البواسير ونحوه، وما رواه الربيع على دم الكبد وسائر الأعضاء الشريفة، فهذا مخوف، وذاك غير مخوف. انظر: «العزيز» (١١/ ٤٩٥) و «الروضة» (٦/ ١٢٤).

стр. 1053

أو يَكُونَ البَطْنُ مُنْخَرِقًا .. فهو مَخُوفٌ، وإن لم يَكُنْ مُنْخَرِقًا ومعه زَحِيرٌ أو تَقْطِيعٌ (١) .. فهو مخوف. (١٨٦٣) وإذا أشْكَلَ سُئِلَ عنه أهْلُ البَصَرِ (٢). (١٨٦٤) ومَن ساوَرَه الدّمُ حتّى تَغَيَّرَ عَقْلُه، أو المُرارُ، أو البَلْغَمُ .. كان مَخُوفًا (٣)، فإذا اسْتَمَرَّ به البَلْغَمُ فالجًا .. فالأغْلَبُ إذا تَطاوَلَ أنّه غيرُ مَخُوفٍ.

الحواشي

(١) «انخراق البطن»: خروج الطعام غير مستحيل فلا يمكنه الإمساك، و «الزحير»: خروجه بشدة ووجع، و «التقطيع»: أن يخرج كذلك ويكون منقطعًا، وقد يتوهم انفصال شيء كثير فإذا نظر إليه كان قليلًا. انظر: «العزيز» (١١/ ٤٩٥) و «الروضة» (٦/ ١٢٤).
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١١/ ٣٤٠): «لا مطمع في الاطلاع على تقاسيم الأمراض والْمَيْز بين المخوف منها وغير المخوف؛ فإن العلم بذلك ليس بالهيّن، وهو يتعلق بفنٍّ معروف قد يستوعب طالبُ الكمالِ فيه العمرَ ثم لا ينال مطلوبَه، والعجب أن الفقهاء خاضوا في عدِّ المخوف من الأمراض وغير المخوف منها، ولست أرى التزام ذلك وإن اعتلقتُ طرفًا صالحًا منه، ولكن الوفاء به غير ممكن، فالوجه أن نقول: ليس المرض المخوف هو الذي تندرُ النجاةُ منه ويُؤيِس المعالجَ؛ فإن البرْسام معدودٌ من الأمراض المخوفة، والنجاةَ منه ليست بالنادر، فلا ينبغي أن يظن الفقيه أن المخوف هو الذي يغلب الهلاك منه، حتى يعد الاستبلال والبرء منه في حكم النادر، ولكن يكفي ألا يكون الهلاك منه في حكم النادر، والمرض الذي ليس بمخوف هو الذي يندر ترتب الموت عليه، لأجل ذلك لا يكون توقع الموت منه في حكم المظنون».
(٣) قال الرافعي في «العزيز» (١١/ ٤٩٩): «قوله: (ساوره) - بالسين المهملة - أي: واثبه وهاج به، و (المُرار): الصفراء، فهيجان الصفراء والبلغم مخوف، وكذلك هيجان الدم، بأن يثور وينصب إلى عضو من يد أو رجل فتحمر وتنتفخ، وقد يذهب العضو إن لم يتدارك أمره في الحال وإن سلم الشخص، وقوله: (حتى تغير عقله) ليس مذكورًا على سبيل الاشتراط، بل هو مخوف وإن لم يتغير العقل، نص عليه في "الأم» (٤/ ٣٥)». وانظر: «الروضة» (٦/ ١٢٦).

стр. 1054

(١٨٦٥) والسِّلُّ غيرُ مَخُوفٍ (١). (١٨٦٦) والطاعونُ مَخُوفٌ حتّى يَذْهَبَ. (١٨٦٧) ومَن أنْفَذَتْه الجراحُ .. فمَخُوفٌ، فإن لم تَصِلْ إلى مَقْتَلٍ، ولم تَكُنْ في مَوْضِعِ لحْمٍ، ولم يَغْلِبْه لها وَجَعٌ ولا ضَرَبانٌ، ولم يَأتَكِلْ ويَرِمَّ .. فغيرُ مَخُوفٍ (٢). (١٨٦٨) وإذا الْتَحَمَ في الحرْبِ .. فمَخُوفٌ، وإن كان في أيْدِي مُشْرِكِين يَقْتُلُون الأُسارَى .. فمَخُوفٌ. وقال في «الإملاء»: «إذا قُدِّمَ مَنْ عليه قِصاصٌ غيرُ مخوفٍ (٣)، ما لم يُجْرَحُوا؛ لأنّه يُمْكِن أن يُتْرَكُوا فيَحْيَوْا»، قال المزني: قلت أنا (٤): الأوّل أشْبَه بقولِه، وقد يُمْكِنُ أن يَسْلَمَ مِنْ الْتِحامِ الحرْبِ، ومِن كُلِّ مَرَضٍ مَخُوفٍ (٥). (١٨٦٩) قال الشافعي: وإذا ضَرَبَ الحاملَ الطَّلْقُ .. فهو مخوفٌ؛ لأنّه كالتَّلَفِ وأشَدُّ وَجَعًا.

الحواشي

(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١١/ ٣٤٤): «هذا كلام مدخولٌ لا يرتضيه أرباب البصائر، وإن كان يرى أن العلل المزمنة التي ليست بالحادة ليست مخوفة، كالدِّق والاستسقاء وما في معناهما من الأعلال التي يظهر الخوف فيها، وليست سريعة الانقلاب إلى البرء أو الهلاك، فهذا بعيد مع تحقق الخوف». وانظر: «العزيز» (١١/ ٤٩٦) و «الروضة» (٦/ ١٢٥).
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «غير مخوف» بلا فاء.
(٣) في س: «فغير مخوف».
(٤) «قلت أنا» من ب.
(٥) نص الشافعي على أن الرجل إذا كان في قُطرٍ وقع فيه الطاعون الغالب وعم طريانه، فأمرُ المقيمِ في ذلك القطر مخوفٌ وإن لم يُطعَن بعدُ، وكذلك من كان في التحام القتال بعد التفاف الصفين وازدحام القِسِيِّ فأمره مخوف وإن لم يُجرَح بعدُ، وكذا في أسيرٍ في يد طائفة من الكفار يقتلون الأُسارى، وقال في أهل السفينة إذا هاج البحر والتطمت الأمواج وانتهَوْا إلى حالة مخوفة: هم في حالة خوف وإن لم تنكسر السفينة بعدُ، هذه نصوص الشافعي ﵁، ثم نقل عنه أنه قال: من قُدّم ليقتص منه غيرُ مخوف ما لم يجرح .. فمن أصحابنا من جعل في هذه المسائل كلها قولين، أظهرهما: مخوف، وهذا اختيار المزني؛ فإنه لم ير فرقًا في هذه المسائل، من جهة أنا إن نظرنا إلى الشخص فهو صحيح في بدنه، وإن نظرنا في توقّع إلمام الخوف به فهذا المعنى حاصل، ومن أصحابنا من فرق بين مسألة القصاص فأجراها على النص، وبَيْن غيرها من المسائل، وقال: يغلب من المسلم أن يرحم إذا مَلَكَ واقتَدَرَ، وقد يرغب في المال، فيعفو، وهذا لا يتحقق في سائر المسائل، والطريق الأول أصح. انظر: «النهاية» (١١/ ٣٤٦) و «العزيز» (١١/ ٥٠١) و «الروضة» (٦/ ١٢٧).

стр. 1055

(١٨٤) باب الأوصياء (١٨٧٠) قال الشافعي: ولا تَجُوزُ الوصيةُ إلّا إلى بالغٍ مسلمٍ حُرٍّ عَدْلٍ، أو امرأةٍ كذلك. (١٨٧١) فإنْ تَغَيَّرَتْ حالُه أخْرَجْتُ الوصيةَ مِنْ يَدِه، وضُمَّ إليه إذا كان ضَعِيفًا أمِينٌ معه. (١٨٧٢) قال: فإنْ أوْصَى إلى غيرِ ثقةٍ .. فقد أخْطَأ على غيرِه، فلا يَجُوزُ ذلك. (١٨٧٣) ولو أوْصَى إلى رجلين، فمات أحدُهما أو تَغَيَّرَ .. أبْدِلَ مكانَه آخَرُ. (١٨٧٤) فإن اخْتَلَفا قُسِمَ بينهما ما كان يُقْسَمُ، وجُعِلَ في أيْدِيهما نِصْفَيْن، وأمِرَا بالاحتفاظِ بما لا يُقْسَمُ. (١٨٧٥) وليس للوَصِيِّ أن يُوصِيَ بما أُوصِيَ به إليه؛ لأنّ الميِّتَ لم يَرْضَ الموصَى إليه الآخَرَ، وإن قال: فإنْ حَدَثَ بوَصِيِّ حَدَثٌ فقد أوْصَيْتُ إلى مَنْ أوْصَى إليه .. لم يَجُزْ؛ لأنّه إنّما يُوصِي بمالِ غيرِه. وقال في «كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى»: «إنّ ذلك جائزٌ إذا قال: قد أوْصَيْتُ إليك بتَرِكَةِ فلانٍ»، قال المزني: قلت أنا (١): قولُه هذا يُوافِقُ قولَ الكوفيِّينَ والمدنيِّينَ، والذي قَبْلَه أشْبَهُ بقَوْلِه عندي (٢).

стр. 1056

(١٨٧٦) قال الشافعي: ولا وِلايَةَ للوَصِيِّ في إنْكاحِ بَناتِ الميِّتِ.

стр. 1057

(١٨٥) ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى (١٨٧٧) قال الشافعي: ويُخْرِجُ الوَصِيُّ مِنْ مالِ اليَتِيمِ كُلَّ ما لَزِمَه، مِنْ زكاةِ مالِه، وجنايتِه، وما لا غِنَى به عنه مِنْ نفقتِه وكسوتِه بالمعروفِ، وإذا بَلَغَ الحُلُمَ ولم يَرْشُدْ زَوَّجَه، وإذا احْتاجَ إلى خادمٍ ومِثْلُه يُخْدَمُ اشْتَرَى له، ولا يَجْمَعُ له امْرَأتَيْن ولا جاريَتَيْن للوطءِ وإن اتَّسَعَ مالُه؛ لأنّه لا ضِيقَ في جاريةٍ للوطءِ، فإنْ أكْثَرَ الطلاقَ لم يُزَوَّجْ، ويُسَرَّى، والعِتْقُ مردودٌ عليه. (١٨٧٨) قال المزني: قلت أنا (١): هذا آخِرُ ما وَصَفْتُ في هذا الكتابِ أنّه وَضَعَه بخَطِّه لا أعْلَمُ أحَدًا سَمِعَه منه، وسَمِعْتُه يقولُ (٢): لو قال: أعْطُوه كذا وكذا مِنْ دنانيري .. أعْطِيَ دينارَيْن، ولو لم يَقُلْ: مِنْ دنانيري .. أعْطَوْه ما شاؤوا اثنَيْن.

следующие страницы →