Фикх шафии · id 914

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Полный текст (1 788 стр.). Показаны 618–657 · переход к 623.

стр. 618

(٧٦) باب زكاة التجارة (٦٦٨) قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حِماسٍ، أن أباه حِماسًا قال: «مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدَمَةٌ أحمِلُها، فقال: ألا تُؤدِّي زكاتَك يا حِماسُ؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غيرُ هذه وأهُبٌ في القَرَظِ، فقال: ذاك مالٌ فَضَعْ. فوَضَعْتُها بين يدَيْه، فحَسَبَها، فوَجَدَها قد وَجَبَتْ فيها الزكاةُ، فأخَذَ منها الزكاةَ» (١). (٦٦٩) قال الشافعي: وإذا اتَّجَرَ في مائتَيْ درهمٍ فصارت ثلثَمائةٍ قبل الحول، ثمّ حال عليها الحولُ .. زَكَّى المائتين لحولها، والمائةَ التي زادتْ لحولها، ولا يَضُمُّ ما رَبِحَ إليها؛ لأنه ليس منها، وإنما صَرَفَها في غيرِها، ثم باع ما صرَفَها فيه، ولا يُشْبِه أن يَمْلِكَ مائتي درهم ستة أشهر، ثم يَشْتَرِيَ بها عَرْضًا للتجارة (٢)، فيَحُولَ الحولُ والعَرْضُ في

الحواشي

(١) هذا الأثر يُستدَل به على مسألتين: الأولى - وجوب الزكاة في عروض التجارة، وبه قطع الشافعي في الجديد، وحكي عنه في القديم ترديد القول فيه، فمنهم من قال: له في القديم قولان، ومنهم من لم يثبت خلاف الجديد شيئًا. المسألة الثانية - اعتبار الحول والنصاب في زكاة التجارة، وهذا لا خلاف فيه، وأن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول، وهذا على الأصح المنصوص، وفي مقابلته قولان مخرجان: أحدهما - أن النصاب يعتبر في أول الحول وآخره، والثاني - أنه يعتبر في جميع الحول. انظر: «النهاية» (٣/ ٢٩٣ و ٢٩٤) و «العزيز» (٤/ ٢٦٨ و ٢٧٢) و «الروضة» (٢/ ٢٦٦ و ٢٦٧).
(٢) «العَرْض» - بتسكين الراء - من صنوف الأموال: ما كان من غير الذهب والفضة اللذين هما ثمن كل عَرْض وبهما تقوم الأشياء المتلَفة، يقال: «اشتريت من فلان عبدًا بمائة وعرضت له من حقه ثوبًا»؛ أي: أعطيته إياه عرضًا بدل ثمن العبد، وأما «العَرَض» محرك الراء .. فهو جميع مال الدنيا، يدخل فيه الذهب والفضة وسائر العروض التي واحدها: «عَرْض». «الزاهر» (ص: ٢٤٦).

стр. 619

يَدَيه (١)، فيُقَوَّمُ العَرْضُ بزيادتِه أو نَقْصِه؛ لأنَّ الزكاةَ حينئذٍ تَحَوَّلَتْ في العَرْضِ بنِيَّةِ التجارة، وصار العَرْضُ كالدراهمِ يُحْسَبُ عليها لحولها، فإذا نَضَّ (٢) ثمنُ العَرْضِ بعد الحول أُخِذَت الزكاةُ مِنْ ثَمَنِه بالغًا ما بَلَغ (٣).

الحواشي

(١) بالبناء للاثنين في ز ب س، هنا والمواضع الثلاثة الآتية في فقرة
(٦٧٢) ، وفي ظ: «يده» بالإفراد، واتفقت النسخ على التثنية في الموضع الخامس.
(٢) «الناض من المال»: ما كان نقدًا، وهو ضد العرض، يقال: «نَضَّه ونَضَّضَه فنَضَّ في يده أثمانها»؛ أي: حصَلَ، مأخوذ من «نُضَاضة الماء» وهي بقيته، وكذلك «النَّضِيضَة»، وجمعها: «النَّضَائض». «الزاهر» (ص: ٢٤٦).
(٣) الفرق بين الصورتين: أن الثانية حال فيها الحول من غير نضوض المال، فالربح في هذه الصورة مضموم إلى الأصل على المذهب الصحيح؛ لأن المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق وتدرجها انخفاضًا وارتفاعًا في غاية العسر، وأما الصورة الأولى .. فحال فيها الحول مع نضوض المال، والمنصوص عليه هنا: أنه يفرد زكاة الربح بحوله ولا يضمه إلى أصل ماله، وسيأتي في «باب زكاة مال القراض» (الفقرة: ٦٨٢): «إذا دفع ألف درهم إلى رجل قراضًا على النصف، فاشترى بها سلعة، وحال الحول عليها وهي تساوي ألفين .. ففيها قولان: أحدهما: أنه يزكي الكل، والثاني: أن رب المال يزكي ألفًا وخمسائة»، فأوجب زكاة جميع الربح أو نصفه عند تمام الحول، ولم يفرده بحول، واختلف الأصحاب على طريقين: أصحهما وبه قال أبو إسحاق والأكثرون: إن المسألة على قولين، أحدهما وهو اختيار المزني: أنه يزكي الربح بحول الأصل؛ لأنه فائدته ونماؤه، فأشبه ما إذا لم يرد إلى النضوض، وأظهرهما: أنه يفرد الربح بحول، ويخالف ما إذا لم ينض؛ لأن الربح ثمة كامن وغير متميز عن الأصل، ومتعلق الزكاة واحد، وهو القيمة. والطريق الثاني وبه قال ابن سريج: القطع بإفراد الربح بحول، وحمل كلامه في القراض على ما إذا اشترى السلعة بألف وهي تساوي ألفين، فليس فيها زيادة بعد الشراء، فلذلك أوجب الزكاة في الربح مع الأصل، قال هؤلاء: وهكذا صور المسألة في «الأم»، لكن المزني لم ينقلها على وجهها. ومنهم من قال: قَصْدُه بما ذكر في «مال القراض» بيان أن زكاة جميع الربح قبل المقاسمة على رب المال، أم يتقسط عليه وعلى العامل؟ فأما أن حول الربح هل هو حول الأصل أم لا؟ فهذا مما لم يقع مقصدًا ثَمّ، ولا يُوجَّه الكلام نحوه. وفي المسألة تفصيلات تراجع في أصولها من «الحاوي» (٣/ ٢٨٥) و «النهاية» (٢/ ٣٠٣) و «العزيز» (٤/ ٢٧٩) و «الروضة» (٢/ ٢٦٩).

стр. 620

(٦٧٠) قال: ولو اشْتَرَى عَرْضًا للتِّجارة بعَرْضٍ، فحال الحولُ على عَرْضِ التجارةِ .. قُوِّمَ بالأغْلَبِ مِنْ نَقْدِ بلَدِه، دَنانيرَ أو دَراهمَ، وإنّما قَوَّمْتُه بالأغْلَبِ؛ لأنّه اشْتَرَاه للتجارة بعَرْضٍ. (٦٧١) قال: وتُخْرَجُ زكاتُه مِنْ الذي قُوِّمَ به (١). (٦٧٢) قال: ولو كان في يدَيه عَرْضٌ للتجارة تَجِبُ في قيمتِه الزكاةُ أقام في يدَيه ستَّةَ أشْهُرٍ، ثم اشْتَرَى به عَرْضًا للتجارةِ فأقام في يدَيه ستَّةَ أشْهُرٍ .. فقد حال الحولُ على المالَيْن معًا، وقام أحدُهما مَقامَ صاحبِه، فيُقَوَّمُ العَرْضُ الذي في يدَيْه وتُخْرَجُ زكاتُه. (٦٧٣) ولو اشْتَرَى عَرْضًا للتجارة بدنانيرَ، أو دراهمَ، أو بشيءٍ تَجِبُ فيه الصدقةُ مِنْ الماشية، وكان أفادَ (٢) ما اشْتَرَى به ذلك العَرْضَ مِنْ يومِه .. لم يُقَوَّم العَرْضُ حتّى يَحُولَ الحولُ مِنْ يوم أفاد ثمنَ العَرْضِ، ثم يُزَكِّيه بعد الحول، ولو أقام هذا العَرْضُ في يدَيْه ستَّةَ أشْهُرٍ، ثمّ باعه بدراهمَ أو دنانيرَ، فأقامتْ في يدَيْه ستَّةَ أشْهُرٍ .. زكّاها. قال المزني: إذا كانتْ فائدتُه نَقْدًا .. فحَوْلُ العَرْضِ مِنْ حينِ أفاد النَّقْدَ؛ لأنّ معنى قيمة العَرْضِ للتجارة والنَّقْدِ في الزكاة رُبْعُ عُشْرٍ، وليس كذلك زكاةُ الماشية، ألا تَرَى أنّ في خَمْسٍ مِنْ الإبل السائمة بالحول شاةٌ، أفيُضَمُّ ما في حَوْلِه زكاةُ شاةٍ إلى ما في حَوْلِه زكاةُ رُبْعِ عُشْرٍ، ومِن قوله: «لو أبْدَلَ إبلًا ببقرٍ أو بقرًا بغنمٍ .. لم يَضُمَّها في حول؛ لأنّ معناهما في

стр. 621

الزكاةِ مختلفٌ» (١)، فكذلك لا يَنْبَغِي أن تُضَمَّ فائدةُ ماشيةٍ زكاتُها شاةٌ أو تَبِيعٌ أو ابنةُ مخاضٍ إلى حَوْلِ عَرْضٍ زكاتُه رُبْعُ عُشْرٍ، فحَوْلُ هذا العَرْضِ عندي (٢) مِنْ حين اشْتَرَاه، لا مِنْ حين أفاد الماشيةَ التي بها اشْتَراه (٣). (٦٧٤) قال الشافعي: ولو كان اشْتَرَى العَرْضَ بمائتَيْ درهمٍ .. لم يُقَوَّمْ إلّا بدراهمَ، وإن كانت الدنانيرُ الأغْلَبَ مِنْ نَقْدِ البلد، ولو باعه بعد

الحواشي

(١) انظر: الفقرة:
(٥٧٨) .
(٢) «عندي» من ظ ز س، وسقط من ب.
(٣) هذه المسألة فيما به يكون ابتداء حول التجارة، فهي باعتباره على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يملك مال التجارة بنقد، فإن كان نصابًا، بأن اشترى بعشرين دينارًا أو بمائتي درهم، فابتداء الحول من حين ملك ذلك النقد، ويَبْني حول التجارة عليه، وإن كان النقد الذي هو رأس المال دون النصاب .. ابتدأ الحول من حين ملك عَرْض التجارة إذا قلنا بالأصح المنصوص: لا يعتبر النصاب في أول الحول، ولا خلاف أنه لا يحسب الحول قبل الشراء للتجارة؛ لأن المشترَى به لم يكن مالَ زكاة؛ لنقصه. الحالة الثانية: إذا ملكه بعَرْض مما تجب فيه الزكاة، كأن ملكه بنصاب من السائمة، فالصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أن حول الماشية ينقطع، ويبتدئ حول التجارة من حين ملك مال التجارة، ولا يبني، لاختلاف الزكاتين قدرًا ووقتًا، وهو الذي اختاره المزني، واعترض به على ما نقله عن الشافعي، وقال الإصطخري: يبني على حول السائمة كما لو ملك بنصاب من النقد، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي، وعامة الأصحاب نَفَوْا ذهاب الشافعي إلى البناء وأجابوا عن هذا النقل من وجوه: أحدها - أن المسألة مفروضة فيما إذا استفاد ثمن العرض يوم الشراء، وحينئذٍ لا فرق بين أن يقال: يعتبر الحول من يوم الشراء، وبين أن يقال: يعتبر من يوم ملك الثمن، قال به ابن سريج وأبو إسحاق وغيرهما، والثاني - أن الشافعي جمع بين صورتين: الشراء بالدراهم والدنانير، والشراء بالماشية، ثم أجاب في الصورة الأولى دون الأخرى، وقد يقع مثل ذلك في كلامه، واحتجوا لهذا بأنه قال: «من يوم أفاد الثمن»، ولفظ «الثمن» يقع على النقدين دون الماشية، والثالث - تغليط المزني في النقل، وإلى هذا مال إمام الحرمين، ورأى التأويل تكلفًا. والحالة الثالثة: إذا ملك مال التجارة بعرض مما لا زكاة فيه كالثياب والعبيد، فابتداء الحول من حين ملك مال التجارة إن كان قيمة العرض نصابًا، وكذا إن كانت دونه وقلنا بالأصح: إن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول، وهذه الحالة لم يتعرض لها المزني؛ لوضوحها. انظر: «الحاوي» (٣/ ٢٩٠) و «النهاية» (٣/ ٣٠٩) و «العزيز» (٤/ ٢٧٥) و «الروضة» (٢/ ٢٦٨).

стр. 622

الحول بدنانيرَ .. قُوِّمَت الدنانيرُ دراهمَ وزُكِّيَت الدنانيرُ بقيمة الدراهمِ؛ لأنّ أصلَ ما اشْتَرَى به العَرْضَ الدراهمُ، وكذلك لو اشْتَرَى بالدنانيرِ .. لم أقَوِّم العَرْضَ إلّا بالدنانيرِ، ولو باعه بدراهمَ وعَرْضٍ .. قُوِّمَ بالدنانيرِ. (٦٧٥) ولو أقامتْ عنده مائةُ دينارٍ أحدَ عشَرَ شهرًا، ثمّ اشْتَرَى بها ألفَ درهمٍ أو مائةَ دينارٍ .. فلا زكاةَ في الدنانير الأخيرة ولا في الدراهم حتّى يَحُولَ عليها الحولُ مِنْ يومِ مَلَكَها؛ لأنّ الزكاةَ فيها بأنْفُسِها. (٦٧٦) ولو اشْتَرَى عَرْضًا لغيرِ تجارةٍ .. فهو كما لو مَلَكَ بغير شِراءٍ، فإن نَوَى به التجارةَ .. فلا زكاةَ عليه. (٦٧٧) ولو اشْتَرى شيئًا للتجارةِ ثمّ نَواه لِقِنْيَة (١) .. لم تَكُنْ عليه زكاةٌ، وأحِبُّ لو فَعَل، ولا يُشْبِه هذا السائمةَ إذا نَوَى عَلْفَها، فلا تَنْصَرِف عن السائمة حتّى يَعْلِفَها. (٦٧٨) ولو كان يَمْلِكُ أقلَّ مما تَجِبُ في مثلِه الزكاةُ .. زَكَّى ثمنَ العَرْضِ مِنْ يومِ مَلَكَ العَرْضَ؛ لأنّ الزكاةَ تَحَوَّلَتْ فيه بعَيْنِه، ألا تَرَى لو اشْتَرَاه بعشرين دينارًا وكانتْ قيمتُه يومَ يَحُولُ الحولُ أقلَّ، سَقَطَت عنه الزكاةُ؛ لأنّها تَحَوَّلَتْ فيه وفي ثمنِه إذا بِيعَ، لا فيما اشْتَرَى به؟ (٦٧٩) قال: ولا تَمْنَعُ زكاةُ التجارةِ في الرقيقِ زكاةَ الفِطْرِ إذا كانوا مسلمِين، ألا تَرَى أنّ زكاةَ الفطرِ على عددِ الأحرارِ الذين ليسوا بمالٍ، إنّما هي طُهُورٌ لمَن لَزِمَه اسمُ الإيمان؟

الحواشي

(١) «القِنْيَة»: المال الذي يُؤثِّلُه الرجل ويلزمه، ولا يبيعه ليستغله، كالذي يقتني عُقْدة تُغِلُّ عليه، ويبقى له أصلها، وأصله: من «قَنَيْتُ الشيء أقْناه»: إذا لزمتَه وحَفِظتَه، ويقال: «قَنَوْتُه أقْنُوه» بهذا المعنى، قال الله : (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى) [النجم: ٤٨]؛ أي: أعطى قِنْية من المال يبقى أصلها وتزكو منافعها وريعها، كالإبل والغنم تقتنى للنتاج وما أشبهها، فينتفع مقتنيها بنسلها وألبانها وأوبارها، وأصلُها باقٍ له. «الزاهر» (ص: ٢٤٦).

стр. 623

قال المزني: قال الكوفيون: إذا كان رقيقُ التجارة فلا زكاةَ للفطرِ، وإذا كان الزرعُ بخَراجٍ فلا زكاةَ، وهي العشورُ (١). (٦٨٠) قال الشافعي: ولو اشْتَرَى نخلًا [أو زرعًا (٢) للتجارة أو وَرِثَها .. زَكَّى زكاةَ النخلِ والزرعِ، ولو كان مكانَ النخلِ غِراسٌ لا زكاةَ فيها .. زكّاها زكاةَ التجارة. (٦٨١) والخُلَطاءُ في الذهبِ والوَرِقِ كالخلطاءِ في الماشيةِ والحرثِ - على ما وَصَفْتُ (٣) - سواءٌ.

стр. 624

(٧٧) باب زكاة مال القِراض (٦٨٢) قال الشافعي: وإذا دَفَعَ الرجلُ ألفَ درهمٍ قِراضًا على النصفِ، فاشْتَرَى بها سِلْعَةً، وحال الحولُ عليها وهي تَسْوَى ألفَيْن .. ففيها قولان: أحدهما - أنه يُزَكِّي كُلَّها؛ لأنَّها مِلْكٌ لرَبِّ المالِ أبَدًا حتّى يُسَلَّمَ إليه رأسُ مالِه، وكذلك لو كان العاملُ نَصْرَانِيًّا، فإذا سُلِّم له رأسُ مالِه اقْتَسَما الربحَ، وهذا أشْبَهُ، والله أعلم، والقول الثاني - أنّ الزكاةَ على رَبِّ المالِ في الألفِ والخمسمائة، ووُقِفَتْ زكاةُ خمسمائةٍ، فإنْ حال عليها الحولُ مِنْ يومِ صارتْ للعاملِ زكَّاها إنْ كانَ مسلمًا، وإنْ لم يَبْلُغ ربحُه إلّا مائةَ درهمٍ زكَّاها؛ لأنَّه خليطٌ بها (١). (٦٨٣) ولو كان ربُّ المالِ نَصْرانِيًّا والعاملُ مسلمًا .. فلا ربحَ لمسْلِمٍ حتّى يُسَلِّمَ إلى النصرانيِّ رأسَ مالِه في القولِ الأوّل، ثم يَسْتَقْبِلُ برِبْحِه حولًا، وفي القولِ الثّاني: يُحْصِي ذلك، فإن سَلِمَ له رِبْحُه أدَّى زكاتَه؛ كما يُؤدِّي ما مَرَّ عليه مِنْ السِّنِينَ مُنْذُ كانَ له في المال فَضْلٌ. قال المزني: أوْلى بقولِه عندي أن لا يَكُونَ على العاملِ زكاةٌ حتّى يَحْصُل رأسُ المالِ؛ لأنّ هذا معناه في القراضِ؛ لأنَّه يَقُول: «لو كان له شِرْكٌ في المالِ ثمّ نَقَصَ قدْرُ الرِّبْحِ كان له في الباقي شِرْكٌ»، فلا رِبْحَ له عندي في معناه (٢) إلّا بعد أداءِ رأسِ المال (٣).

стр. 625

(٧٨) باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة (١) (٦٨٣) قال الشافعي: وإذا كانتْ له مائتا درهمٍ وعليه مِثْلُها، فاسْتُعْدِيَ عليه السلطانُ قَبْل الحولِ، ولم يَقْضِ عليه بالدَّيْن حتّى حال الحولُ .. أخْرَجَ زكاتَها، ثمّ قَضَى غرماءَه بَقِيَّتَها، ولو قَضَى عليه بالدَّيْن، وجَعَل لهم مالَه حَيْثُ وَجَدُوه قَبْل الحولِ، ثمّ حال الحولُ قَبْل يَقْبِضُه (٢) الغُرَماءُ .. لم يَكُنْ عليه زكاةٌ؛ لأنّه صار لهم دُونَه قبل الحول (٣). (٦٨٤) وهكذا في الزَّرْعِ والثَّمَرِ والماشيةِ التي صدقتُها منها؛ كالمرْتَهِن للشيء فيَكُون للمُرْتَهِنِ ما لَه فيه، وللغرماءِ ما فَضَل عنه (٤). (٦٨٥) قال: وكلُّ مالٍ رُهِنَ فحال عليه الحولُ أخْرِجَ منه الزكاةُ قبل الدين. قال المزني: وقد قال في كتاب «اختلافه وابن أبي ليلى» (٥): «إذا

الحواشي

(١) في ظ: «وزكاة الفطر» بدل «اللقطة».
(٢) كذا في ظ، وفي ز س: «يقضيه»، وفي ب: «قبل أن يبيعه».
(٣) اختلف الأصحاب في مراد الشافعي بهذه الصورة، فمنهم من حمله على أن يعين السلطان لكل واحد من الغرماء شيئًا من ماله على ما يقتضيه التقسيط ويمكنهم من أخذه فحال الحول ولم يأخذوه، ومنهم من خصه بصورة أن يحجر السلطان على ماله ويفرقه بين الغرماء، فههنا قد زال ملكه ولا زكاة عليه، والأول المذهب الذي قطع به الجمهور. انظر: «العزيز» (٤/ ٦٢) و «الروضة» (٢/ ١٩٧).
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «وللغرماء فضله».
(٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «قال المزني: وقال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلى».

стр. 626

كانتْ له مائتا درهمٍ وعليه مثلُها .. فلا زكاةَ عليه»، والأوَّلُ مِنْ قولِه مشهورٌ (١). (٦٨٦) قال الشافعي: وإنْ كان له دَيْنٌ يَقْدِرُ على أخْذِه .. كانَ عليه (٢) تَعْجِيلُ زكاتِه كالوَدِيعةِ (٣). (٦٨٧) ولو جُحِدَ مالُه، أو غُصِبَه، أو غَرِقَ، فأقام زَمانًا ثُمّ قَدَرَ عليه .. فلا يجُوزُ إلّا واحدٌ مِنْ قولَيْن: أن لا يَكُونَ عليه زكاةٌ حتّى يحُولَ عليه الحولُ مِنْ يومِ قَبَضَهُ؛ لأنّه مغلوبٌ عليه، أو يَكُونُ عليه الزكاةُ؛ لأنّ مِلْكَهُ لم يَزُلْ عنه لما مَضَى مِنْ السِّنِين، فإنْ قَبَضَ مِنْ ذلك ما في مثلِه الزكاةُ .. زَكَّى (٤) لما مَضَى، وإن لم يَكُنْ في مثلِه الزكاةُ فكان له مالٌ .. ضَمَّه إليه، وإلّا .. حَسَبَه، فإذا قَبَضَ ما إذا جُمِعَ إليه ثَبَتَ فيه الزكاةُ زَكَّى لما مَضَى. قال: وإذا عَرَّفَ لُقَطَةً سنةً، ثمّ حال عليها أحوالٌ ولم يُزَكِّها، ثمّ جاء صاحبُها .. فلا زكاةَ على الذي وَجَدَها؛ لأنّه لم يَكُنْ لها مالِكًا قَطّ حتّى جاء صاحبُها، والقولُ فيها كما وَصَفْتُ في أنّ عليه الزكاةَ لما مَضَى؛ لأنّها مالُه، وفي (٥) سُقوطِ الزكاةِ عنه في مُقامِها في يدِ الملْتَقِطِ بعد السنةِ لأنّه أبِيحَ له أكْلُها.

الحواشي

(١) وهو الأظهر والمنصوص في أكثر الكتب الجديدة، والثاني: مذهبه في القديم، ومن الأصحاب من حكى قولًا ثالثًا: أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة، وهي الذهب والفضة وعروض التجارة، ولا يمنعها في الأموال الظاهرة، وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن، وهذا الخلاف جارٍ سواء كان الدين حالًّا أو مؤجَّلًا على المذهب. انظر: «العزيز» (٤/ ٦١) و «الروضة» (٢/ ١٩٧).
(٢) كذا في ظ «كان عليه»، وفي ز ب س: «فعليه».
(٣) وحكى الزعفراني قولًا في القديم: أن الزكاة لا تجب في الديون بحال، والجديد هو المذهب الصحيح المشهور. انظر: «النهاية» (٣/ ٣٣٠) و «العزيز» (٤/ ٥٣) و «الروضة» (٢/ ١٩٤).
(٤) كذا في ظ س، وفي ز ب: «زكاه».
(٥) كذا في ظ، وفي ز ب س: «أو في».

стр. 627

قال المزني: أشْبَهُ الأمْرَيْن بقولِه عندي أن يكونَ عليه الزكاةُ؛ لقولِه: «إنّ مِلْكَه لم يَزُلْ عنه»، وقال في «باب صدقات الغنم» [ف: ٥٣٨]: «لو ضَلَّتْ غنمُه أو غُصِبَها أحوالًا فوَجَدَها .. زكّاها لأحوالها»، فقَضَى ما لم يَخْتَلِف مِنْ قَوْلِه في هذا لأحَدِ قَوْلَيْه في أنّ عليه الزكاةَ؛ كما قَطَعَ في ضَوالِّ الغنمِ، وبالله التوفيق (١). (٦٨٨) قال الشافعي: ولو أكْرَى دارًا أرْبَعَ سِنِينَ بمائةِ دِينارٍ .. فالكِراءُ حالٌّ، إلّا أن يَشْتَرِطَ أجَلًا، فإذا حال الحولُ زكَّى خمسةً وعشرين دينارًا، وفي الحولِ الثاني خمسين دينارًا لسنتين، إلّا قَدْرَ زكاةِ الخمسةِ والعشرين، وفي الحولِ الثالثِ خمسةً وسبعين دينارًا لثلاثِ سِنِين، إلّا قَدْرَ زكاةِ السنتين الأوَّلَتَيْن (٢)، وفي الحولِ الرابعِ يُزَكِّي مائةَ دينارٍ لأربعِ سِنِين، إلّا قَدْرَ زكاةِ ما مَضَى (٣).

الحواشي

(١) الشافعي ردد القول في وجوب زكاة الدين المجحود والمال المغصوب والغريق واللقطة، وقطع في الغنم الضالة، واختلف الأصحاب على ثلاث طرق: أصحها - أن المسألة على قولين: أحدهما - أنه لا زكاة في هذه الأموال؛ لتعطل نمائها وفائدتها عليه بسبب خروجها من يده، وامتناع التصرف فيها، وأظهرهما - الوجوب؛ لملك النصاب وحَوَلان الحول، وعبر أصحابنا العراقيون وغيرهم عن هذا القول بالجديد، وعن الأول بالقديم، والطريق الثاني - أنه تجب الزكاة فيها قولًا واحدًا، ومن قال بهذا حمل ما ذكره من الترديد على الرد على مالك في قوله: تجب فيها زكاة الحول الأول دون سائر الأحوال، فقال: أراد الشافعي أن لا يتوجه إلا وجوب زكاة جميع الأحوال لاستمرار الملك، أو نفيها على الإطلاق، أما الفصل بين السنة الأولى وغيرها فلا سبيل إليه، والطريق الثالث - حكى القاضي ابن كج، عن ابن خيران، أن المسألة على حالين، فحيث قال: «يزكيها لأحوالها» .. أراد: إذا عادت إليه بنمائها، وحيث قال: «لا تجب» .. أراد: إذا عادت إليه من غير نمائها. انظر: «العزيز» (٤/ ٤٧) و «الروضة» (٢/ ١٩٢).
(٢) تثنية: «أوَّلة» بمعنى «أُولَى»، وقد قال الفيومي في «المصباح المنير» في مادة: «أول»: «اجترأ بعضهم على تأنيثه بالهاء فقال: (أوَّلَةٌ)، وليس التأنيث بالمرضي»، وقال النووي في «المجموع» (٢/ ٤٣٢): «هذه لغة قليلة، واللغة الفصيحة المشهورة: الأُولَى»، وقال شيخ العربية محمود شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» (١/ ٢٤٠): «وليست خطأً».
(٣) زاد في هامش س: «قال المزني: هذا غَلَطٌ»، ولا وجود له في سائرالنسخ.

стр. 628

(٦٨٩) ولو قَبَضَ المكْرِي المالَ، ثمّ انْهَدَمَت الدارُ .. انْفَسَخَ الكِراءُ، ولم يَكُنْ عليه زكاةٌ إلّا فيما سَلِمَ له، ولا يُشْبِهُ صَداقَ المرْأةِ؛ لأنّها مَلَكَتْه قبل الدخولِ (١) على الكَمالِ، فإنْ (٢) طَلَّق انْتَقَضَ النصفُ، والإجارةُ لا يُمْلَكُ منها شيءٌ بكمالِه إلّا بسَلامَةِ مَنْفَعَةِ المستأجِرِ، ومُدَّةٍ تَكُونُ لها حِصَّةٌ مِنْ الإجارةِ. قال المزني: هذا خلافُ أصْلِه في «كتاب الإجارات» [ف: ١٦٥٥]؛ لأنّه يَجْعَلُها حالَّةً يَمْلِكُها المكْرِي إذا سَلَّمَ ما أكْرَى كثَمَنِ السِّلْعَةِ إلّا أن يَشْتَرِطَ أجَلًا، وقولُه ههُنا أشْبَهُ عندي (٣) بأقاويلِ العلماءِ في المِلْكِ، لا على ما عَبَّرَ في الزكاةِ، فإنَّ ذلك غَلَطٌ لا شَكَّ فيه (٤). (٦٩٠) قال الشافعي: ولو غَنِمُوا فلم يَقْسِمْه الوالي حتّى حال الحولُ .. فقد أساء إن لم يَكُنْ له عُذْرٌ، ولا زكاةَ في فضةٍ منها ولا ذهبٍ حتّى يَسْتَقْبِلَ بها حَوْلًا بعد القَسْمِ؛ لأنّه لا مِلْكَ لأحدٍ فيه بعَيْنِه، وإنّ للإمامِ أن يَمْنَعَهُم قَسْمَه إلى أن يُمْكِنَه، ولأنّ فيها خُمْسًا، وإذا عُزِلَ سَهْمُ النبيِّ ﷺ منها لما يَنُوبُ المسلمِينَ فلا زكاةَ فيه؛ لأنّه ليس لمالكٍ بعَيْنِه.

стр. 629

(٧٩) باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار وغيره وبيع المُصَدِّق ما قَبَضَ منه (١) (٦٩١) قال الشافعي: ولو باع بَيْعًا صحيحًا، على أنّه بالخيارِ أو المشْتَرِي أو هما، قَبَضَ أو لم يَقْبِضْ، فحالَ الحولُ مِنْ يومِ مَلَكَ البائعُ .. وَجَبَتْ عليه فيه الزكاةُ؛ لأنّه لم يَتِمَّ خُرُوجُه (٢) مِنْ مِلْكِه حتّى حال الحولُ، ولمشْتَرِيه الرَّدُّ بالتّغْيِيرِ الّذِي دَخَل فيه بالزكاةِ. قال المزني: وقد قال في «باب زكاة الفطر» [ف: ٧١٤]: «إنّ المِلْكَ يَتِمُّ بخِيارهما، أو بخِيارِ (٣) المشْتَرِي»، وفي «الشفعة» [ف: ١٥٧٤]: «إنّ المِلْكَ يَتِمُّ بخِيار المشْتَرِي وَحْدَه»، قال المزني: الأوَّلُ إذا كانا جميعًا بالخيارِ عندي أشْبَهُ بأصْلِه (٤)؛ لأنّ قولَه لم يخْتَلِف في رجلٍ حَلَفَ بعِتْقِ عَبْدِه أن لا يَبِيعَه فباعه أنّه عَتِيقٌ، والسُّنَّةُ عنده: أنّ المتبايعَيْن جميعًا بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا تَفَرُّقَ الأبْدَانِ (٥)، فلولا أنّه مَلَكَه ما عَتَقَ عَبْدُه (٦).

الحواشي

(١) كذا في ظ ز، وسقط من س كلمة «منه» آخره، وفي ب ٢: « … الذي تجب فيه الزكاة … وبيع المصدق وما قبض منه وغير ذلك»، وموضع الترجمة بياض في ب.
(٢) كذا في ظ ز س، وفي ب: «لا يتم بخروجه».
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «أو خيار» بحذف باء الجر.
(٤) كذا في ز ب، وكذا في س إلا أنه سقط منه كلمة: «عندي»، وفي ظ: «الأول إذا كانا جميعًا بالخيار، وهذا أشبه بأصله».
(٥) انظر: كتاب الأيمان (الفقرة: ٣٦٤٨).
(٦) كذا في ظ ب، وفي ز: «ما عتق عليه عبده»، واستدركت كلمة «عليه» في هامش س. ثم إن المسألة مبنية على الخلاف في أن الملك زمن الخيار لمن يكون، وفيه للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها - الملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع، والثاني - الملك في المبيع للبائع، وفي الثمن للمشتري، والثالث - موقوف، فإن تم البيع بان حصول الملك للمشتري بنفس البيع، وإلا بان أن ملك البائع لم يزل، وكذا يتوقف في الثمن. وفي موضع الأقوال طرق: أحدها - أنها إذا كان الخيار لهما، إما بالشرط وإما بالمجلس، أما إذا كان لأحدهما فهو مالك المبيع؛ لنفوذ تصرفه، والثاني - أنه لا خلاف في المسألة، ولكن إن كان الخيار للبائع فالملك له، وإن كان للمشتري فله، وإن كان لهما فموقوف، وتُنزَّل الأقوال على هذه الأحوال، والثالث - طرد الأقوال في جميع الأحوال، وهو الأصح عند عامة الأصحاب. وأما الأظهر من الأقوال .. فقال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوَه: الأظهر أن الملك للمشتري، وبه قال الإمام، وقال آخرون: الأظهر الوقف، وبه قال صاحب «التهذيب»، والأشبه: توسطٌ ذكَرَه جماعة، وهو أنه إن كان الخيار للبائع .. فالأظهر بقاء الملك له، وإن كان للمشتري .. فالأظهر انتقاله إليه، وإن كان لهما .. فالأظهر الوقف، وأما المزني .. فإنه اختار من أقاويل الشافعي في عقد البيع أن الملك لا ينتقل إلا بالعقد وتَقَضِّي الخيار، واستشهد على صحته بما لم يختلف فيه قول الشافعي أن رجلًا لو حلف بعتق عبده أن لا يبيعه، فباعه .. عتق عليه، والعتق إنما يقع بعد وجوب البيع، فلولا أنه باقٍ على ملكه بعد البيع ما لم يتفرقا ما عتق عليه. وهذه المسألة أصل عظيم تنبني عليه فروع كثيرة تأتي في مواضعها. انظر: «الحاوي» (٣/ ٣٢٧) و «العزيز» (٦/ ١٣٥) و «الروضة» (٣/ ٤٥٠) و «المنهاج» (ص: ٢٢٠).

стр. 630

(٦٩٢) قال الشافعي: ومَن مَلَك ثَمَرَةَ نَخْلٍ مِلْكًا صحيحًا قبل تُرَى (١) فيه الصُّفْرَةُ أو الحُمْرَةُ .. فالزكاةُ على مالِكِها الآخِرِ (٢)، يُزَكِّيها حين تُزْهِي. (٦٩٣) ولو اشْتَرَى الثَّمَرَةَ بعدما يَبْدُو صلاحُها .. فالعُشْرُ فيها، والبيعُ فيها مفسوخٌ؛ كما لو باعه عبدَيْن أحدُهما له، والآخَرُ ليس له. (٦٩٤) ولو اشْتَراها قبل بُدُوِّ صلاحِها على أن يَجُدَّها .. أُخِذَ بجَدِّها (٣)، فإن بَدا صلاحُها .. فُسِخَ البيعُ؛ لأنّه لا يجُوز أن يَقْطَعَ فيَمْنَعَ الزكاةَ، ولا يُجْبَرُ رَبُّ النخلِ على تَرْكِها وقد اشْتَرَط قَطْعَها، ولو رَضِيا التركَ ..

стр. 631

فالزكاةُ على المشْتَرِي، ولو رَضِيَ البائعُ التركَ وأبَى المشْتَرِي .. ففيها قولان: أحدُهما - أن يُجْبَرَ على التركِ، والثاني - أن يُفْسَخَ البيعُ (١)؛ لأنّهما اشْتَرَطا القطعَ، ثمّ بَطَل بوجوبِ الزكاةِ. قال المزني: فأشْبَهُ هذَيْن القولَيْن بقولِه: أن يُفْسَخَ البيعُ، قياسًا على فَسْخِ المسألَةِ قبلها (٢). (٦٩٥) قال الشافعي: ولو اسْتَهْلَك رجلٌ ثَمَرَةً وقد خُرِصَتْ عليه .. أخِذَ بثَمَنِ عُشْرِ وَسَطِها، والقولُ في ذلك قولُه مع يَمِينِه. (٦٩٦) ولو باع المصَدِّقُ شَيْئًا .. فعليه أن يَأتِيَ بمِثْلِه ويَقْسِمَه (٣) على أهْلِه، لا يجْزِئ غيرُه، وأفْسَخُ بيعَه إذا قَدَرْتُ عليه. (٦٩٧) وأكْرَهُ للرّجُلِ شِراءَ صدقتِه إذا وَصَلَتْ إلى أهلِها، ولا أفْسَخُه.

стр. 632

(٨٠) باب زكاة المَعْدِن (١) (٦٩٨) قال الشافعي: ولا زكاةَ في شيءٍ مما يَخْرُج مِنْ المعادِنِ إلّا ذهبٍ أو وَرِقٍ (٢)، وإذا أخْرِجَ منها ذَهبٌ أو وَرِقٌ (٣) فكان غيرَ مُتَمَيِّزٍ حتّى يُعالَجَ بالنارِ أو الطَّحْنِ أو التحصيلِ (٤) .. فلا زكاةَ فيه حتّى يَصِيرَ ذهبًا أو وَرِقًا، فإنْ دَفَعَ منه شيئًا قبل أن يُحَصَّلَ ذَهبًا أو وَرِقًا .. فالمصَدِّقُ ضامنٌ، والقولُ فيه قولُه مع يَمِينِه إن اسْتَهْلَكَه. (٦٩٩) ولا يجوز بيعُ ترابِ المعادِن بحالٍ؛ لأنّه ذهبٌ أو وَرِقٌ مخْتَلِطٌ بغيرِه. (٧٠٠) قال: وذهَبَ بعضُ أهْلِ ناحيتِنا إلى أنّ في المعادِنِ الزكاةَ، وغيرُهم ذَهَبَ إلى أنّ المعادِنَ رِكازٌ (٥)، فيها الخمسُ (٦).

الحواشي

(١) يقال: «عَدَن بالمكان يَعْدِن عُدونًا فهو عادِنٌ»: إذا أقام، و «المَعدِن»: المكان الذي عَدَنَ فيه الجوهرُ من جواهر الأرض، أيَّ ذلك كان. «الزاهر» (ص: ٢٤٨) و «الحلية» (ص: ١٠٦).
(٢) كذا في ظ ز، وفي ب: «ذهبا أو ورقا».
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب: «ذهبًا أو ورقًا».
(٤) «التحصيل»: إخراج الذهب والفضة من الحجر. «الحلية» (ص: ١٠٦).
(٥) «الركاز» على وجهين: فالمال الذي وُجد مدفونًا تحت الأرض ركاز؛ لأن دافنه ركَزَه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها، وهو معنى قول النبي ﷺ : «وفي الركاز الخمس»، والوجه الثاني من الركاز: عروق الذهب والفضة التي أنبتها الله تعالى في الأرض فتستخرج بالعلاج؛ كأن الله ركزها فيها. «الزاهر» (ص: ٢٤٧) و «الحلية» (ص: ١٠٦).
(٦) اختلف الناس فيما يجب في المعادن على ثلاثة مذاهب حكاها أصحابنا أقاويلَ للشافعي؛ أظهرها: فيها ربع العشر كالزكاة، نص عليه الشافعي في القديم و «الإملاء» و «الأم»، والثاني: فيها الخمس كالركاز، والثالث: إنه إن أُخِذ بمؤنة وتعب ففيه ربع العشر، وإن وُجِد نَدْرةً مجتمِعة أو وجد في أثر سيل في بطحاء بلا مؤنة ففيه الخمس، وحكاه الشافعي عن مالك وأومأ إليه في كتاب «الأم». انظر: «الحاوي» (٣/ ٣٣٥) و «النهاية» (٣/ ٣٥١) و «العزيز» (٤/ ٣١٣) و «الروضة» (٢/ ٢٨٢).

стр. 633

(٧٠١) قال: وما قيل: فيه الزكاةُ .. فلا زكاةَ فيه حتّى يَبْلُغَ الذهبُ منه عشرين مثقالًا، والوَرِقُ منه خمس أواقٍ. (٧٠٢) قال: ويَضُمُّ ما أصاب في الأيام المتتابعة، فإنْ كان المعْدِنُ غيرَ حاقِدٍ (١)، فقَطَعَ العملَ فيه، ثم اسْتَأنَفَه .. لم يَضُمّ، كَثُر القطعُ له أو قَلَّ، والقطعُ: تركُ العملِ لغير تَعَذُّرِ أداةٍ أو عِلَّةِ مَرَضٍ (٢) أو هَرَبِ عبيدٍ، لا وقْتَ فيه إلّا ما وَصَفْتُ، ولو تابع فحَقَدَ ولم يَقْطَع العملَ فيه .. ضَمَّ ما أصاب منه بالعملِ الآخِر إلى الأوّل. (٧٠٤) قال المزني: وقد قال في موضع آخر: «والذي أنا فيه واقفٌ: الركازُ في المعْدِن والتِّبْرِ المخلوقِ في الأرض»، قال المزني: إذا لم يَثْبُتْ له أصْلٌ .. فأوْلَى به أن يجْعَلَه فائدةً تُزَكَّى (٣) لحولِه، قال المزني: وقد أخبرني بذلك عنه مَنْ أثِقُ به، وهو القياسُ عندي، وبالله التوفيق (٤).

الحواشي

(١) «الحِقْد»: ما يضطغنه المعادي لعدوِّه من السَّخيمة، سمي حقدًا؛ لأنه إذا اعتقده لمعاديه لم يُنِلْه خيرًا، و «حَقِدَت السماء»: إذا مَنَعتْ قَطْرَها، و «حَقِدَ المعدِنُ»: إذا لم يُخرجْ شيئًا، والعرب تقول: «أركز المعدن وأنال فهو مركز ومنيل»: إذا لم يَحقِد المعدن ولم يخب، و «أوْشَى المعدن»: إذا كان فيه شيء يسير، فإذا حفر الحافر وعمل في المعدن زمانًا ولم ينل شيئًا، قيل: «حَقِدَ المعدن يَحقِد فهو حاقد، وأَحقَدَ الحافرُ»: إذا حَقِدَ عليه معدنه. «الزاهر» (ص: ٢٤٧، ٢٤٨).
(٢) كذا في ز ب، على أنه تفسير وبيان للعلة، وفي س: «من مرض»، وهو بمعنى السابق، وفي ظ: «أو مرض» على المغايرة.
(٣) في ز: «وتزكى» بالواو على الاستئناف.
(٤) هذه الفقرة من كلام المزني تحتاج إلى بيان، وقوله عن الشافعي: «والذي أنا فيه واقف: الركاز في المعدن» كذا في ز ب، وكذلك في أصل س ثم حُوِّل إلى «الزكاة» كما في ظ، والأول هو الصواب الموافق لنص «الأم» (٢/ ٣٧) ونقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» في مادة (ركز)، وصححه الرُّوياني، قال في «البحر» (٣/ ١٨٥): «فكأنه قال: أنا متوقف في إيجاب الخمس في ذلك، فاختار المزني له: إيجاب الزكاة، وهو ربع العُشْر، دون الخمس، فقال: «إذا لم يثبت فيه أصل»؛ يعني: خبر «فأولى به»؛ أي: بالشافعي «أن يجعله فائدة تزكَّى بحوله»، وقيل: أراد به: التوقف لاعتبار الحول؛ لأنه قطع بأن الواجب فيه الزكاة قبل هذا، فلا معنى للتوقف في قدر الواجب فيه بعد ذلك، ثم قال المزني: الأولى عندي أن تُجعَل فائدةً يُعتبرُ فيها الحول»، قال الروياني: «وهذا أوْلى من الأوّل»، قال عبدالله: وعليه حمله الماوردي في «الحاوي» (٣/ ٣٣٨)، ثم إن المذهب المنصوص عليه في كتبه القديمة والجديدة: أن الحول لا يعتبر فيه، قال الماوردي: «أما اعتبار الحول في زكاة المعدن .. فساقط لا يُعرَف، قول الشافعي اختلف فيه، إلا ما حكاه المزني أنه أخبره بذلك من يثق به، فلا يلزمنا القول به؛ لأنه مرسل، ويلزم المزنيَّ القولُ به؛ لأنه متصل»، وذهب المزني إلى أن في اشتراطه قولين، ورجح منهما الاشتراط، ونقله عمن يثق به، قال الروياني: «وإنما لم يذكر اسم من أخبره به عنه؛ لأن امرأة أخبرته به عنه، وهي أخت المزني»، قال: «وأُومِئَ إلى هذا في مختصر البويطي». وانظر: «العزيز» (٤/ ٣١٥) و «الروضة» (٢/ ٢٨٢).

стр. 634

(٨١) باب ما يقول المُصدِّق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه (٧٠٥) قال الشافعي: قال الله ﵎ لنبيه ﷺ : ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم﴾ [التوبة: ١٠٣]، قال الشافعي: والصلاةُ عليهم: الدعاءُ لهم عند أخْذِ الصدقةِ منهم، قال: فحَقٌّ على الوالي إذا أخَذَ صدقةَ امْرِئٍ أن يَدْعُوَ له، وأحِبُّ أن يقول: «أجَرَكَ اللهُ فيما أعْطَيْتَ، وجَعَلَه طَهُورًا، وبارك لك فيما أبْقَيْتَ».

стр. 635

(٨٢) باب من تلزمه زكاة الفطر (٧٠٦) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: «أنّ رسول الله ﷺ فَرَضَ زكاةَ الفطرِ مِنْ رمضانَ على الناسِ: صاعًا مِنْ تمرٍ، أو صاعًا مِنْ شعيرٍ، على كلِّ حُرٍّ وعبدٍ، ذَكَرٍ وأنثى، مِنْ المسلمين»، ورُوِي عنه ﷺ مِنْ حديث آخَرَ، أنّه قال: «ممَّن تَمُونُون» (١). (٧٠٧) قال الشافعي: فلم يَفْرِضْها إلّا على المسلمين، والعبيدُ لا مالَ لهم، فإنّما فَرْضُها على سيِّدِهم، وهم والمرأةُ ممَّن يَمُون، فكلُّ مَنْ لَزِمَتْه مُؤنَةُ أحَدٍ حتّى لا يكونَ له تَرْكُها أدَّى زكاةَ الفطر عنه، وذلك مَنْ أجْبَرْناه على نَفَقَتِه؛ مِنْ وَلَدِه الصغارِ، والكبارِ الزَّمْنَى الفقراءِ، وآبائِه وأمهاتِه الزَّمْنَى الفقراءِ، وزوجتِه وخادمٍ لها. (٧٠٨) ويُؤدِّي عن عبيدِه الحضورِ والغُيَّبِ، وإن لم يَرْجُ رَجْعتَهم، إذا عَلِم حياتَهم. وقال في موضعٍ آخَرَ مِنْ هذا الكتاب: «وإن لم يَعْلَم حياتَهم، واحْتَجّ في ذلك بابنِ عُمَر أنّه كان يُؤدِّي عن غِلْمانِه بوادي القُرَى»، قال المزني: قلت أنا (٢): وهذا مِنْ قولِه أوْلَى (٣).

الحواشي

(١) معناه: أَخْرِجوا عمن تلزمكم مؤونتهم ونفقتهم ممن تعولون، يقال: «مُنْتُ فلانًا أَمُونه»: إذا قمتَ بكفايته، وكذلك: «عُلْته أعوله»، والأصل في «مُنْتُه» الهمز، غير أن العرب آثرت ترك الهمز في فعله كما تركوه في «ترى ويرى وأرى»، وأثبتوه في «رأيت»، كذلك أثبتوا الهمز في «المؤونة»، وأسقطوها من الفعل، و «قد مِين فلان يُمانُ مَوْنًا»: إذا قِيمَ بكفايته. «الزاهر»
(٢٤٩) .
(٢) «قلت أنا» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ ز ب س.
(٣) ما اختاره المزني هو المذهب، واختلفوا في إثبات القول الآخر، فكان أبو إسحاق المروزي يجعل المسألة قولًا واحدًا، ويحمل الآخر على مجرد السكوت عن صورة عدم العلم بالحياة، وكان ابن أبي هريرة يُخرِّج المسألة على قولين؛ ثانيهما: أنه لا زكاة عليه إذا لم يعلم بحياتهم. انظر: «الحاوي» (٣/ ٣٥٧) و «العزيز» (٤/ ٣٥٥) و «الروضة» (٢/ ٢٩٧).

стр. 636

(٧٠٩) قال الشافعي: ويُزَكِّي عمَّن كان مَرْهُونًا أو مَعْضُوبًا (١)، ورقيقُ رقيقِه ورقيقُ التجارةِ والخدمةِ .. سَواءٌ. قال المزني: «المعْضُوبُ»: الذي لا منفعةَ فيه؛ كأنه زَمِنٌ فاسدُ البدن (٢). (٧١٠) قال الشافعي: وإنْ كان فيمن يَمُونُ كافرٌ .. لم يُزَكِّ عنه؛ لأنّه لا يَطْهُر بالزكاةِ إلّا مسلمٌ. (٧١١) وإنْ كان وَلَدُه في وِلايَتِه لهم أموالٌ .. زَكَّى منها عنهم، إلّا أن يَتَطَوَّع فيُجْزِئ (٣) عنهم، فإنْ تَطَوَّع حُرٌّ ممن يَمُون فأخْرَجَها عن نفسِه أجْزَأه. (٧١٢) وإنّما يَجِبُ عليه أن يُزَكِّيَ عمّن كان عِنْده منهم في شيءٍ مِنْ نهارِ آخِرِ يومٍ مِنْ شهرِ رمضانَ، وغابَت الشّمْسُ ليلةَ هِلالِ (٤) شَوّال، فيُزَكِّي

الحواشي

(١) كذا في ز، وفي هامشه: «خ: أو مغصوبًا، الشك من المزني»، ويحتمل الوجهين في ظ، وفي ب: «أو معضوبًا على حال»، وهذا خاص بالوجه الأول، وكذلك استدرك هذه الزيادة بهامش س، إلا أن فيه: «على كل حال»، وفي أصله: «أو مغصوبًا» بالغين المعجمة والصاد المهملة، ولا يتفق ذلك مع وجه الاستدراك، وبالوجه الأول ضبطه الروياني في «البحر» (٣/ ٢٠٨)، ولا خلاف في وجوب فطرته، وأما المغصوب ففيه طريقان: أحدهما - أنه على القولين في زكاة المال المغصوب، والمذهب - القطع بالوجوب، ويخالف زكاة المال؛ لأن المالية معتبرة فيها، وهي غير معتبرة ههنا. انظر: «العزيز» (٤/ ٣٥٤) و «الروضة» (٢/ ٢٩٦).
(٢) قول المزني من ز، ولا وجود له في سائر النسخ، إلا أن في ب عقيب الفقرة التالية: «قال محمد وابن عاصم: قال سمعت: «المعضوب»: الذي لا منفعة فيه»، وقد أشار الروياني في «البحر» (٣/ ٢٠٨) إلى ثبوت هذا الكلام عن المزني في بعض النسخ.
(٣) في ز: «فيخرج».
(٤) كلمة «هلال» من ز، ولا وجود لها في سائر النسخ.

стр. 637

عنه، وإن مات مِنْ ليلتِه، وإنْ وُلِدَ له بعدما غَرَبَتْ الشّمْسُ وَلَدٌ، أو مَلَك عبدًا .. فلا زكاةَ عليه في عامِه ذلك (١). (٧١٣) وإن كان عبدٌ بينه وبين آخَرَ .. فعلى كلِّ واحِدٍ منهما بقَدْرِ ما يَمْلِك، ولو كان له نصفُه ونصفُه حُرٌّ .. فعليه في نصفِه نصفُ زكاتِه، فإن كان للعبدِ ما يَقُوتُه ليلةَ الفطرِ ويومَه أدَّى النصفَ عن نصفِه الحرِّ؛ لأنه مالِكٌ لِمَا اكْتَسَب في يومِه. (٧١٤) قال: وإنْ باع عبدًا على أنّ له الخيارَ، فأهَلَّ شَوّالٌ ولم يخْتَرْ إنفاذَ البيعِ، ثم أنْفَذَه .. فزكاةُ الفطر على البائع، وإن كان الخيارُ للمشْتَرِي .. فزكاةُ الفطرِ على المشتري (٢)، والمِلْكُ له، وهو كمُخْتارِ الرَّدِّ بالعيبِ، وإن كان الخيارُ لهما جميعًا .. فزكاةُ الفطرِ على المشتري. قال المزني: قلت أنا (٣): هذا غَلَطٌ في أصْلِ قولِه؛ لأنّه يَقُولُ في رجلٍ قال (٤): عبدي حُرٌّ إنْ بعتُه، فباعَه: إنّه يَعْتِق؛ لأنّ المِلْكَ لم يَتِمَّ للمشتري؛ لأنّهما جميعًا بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا تَفَرُّقَ الأبدانِ، فهما في خيارِ التَّفَرُّق كهما في خيارِ الشّرْطِ لوقتٍ، لا فرقَ في القياسِ بينهما (٥).

الحواشي

(١) هذا الذي ذكره الأظهر الجديد، والقديم: أن وقت وجوب الفطرة طلوع الفجر يوم العيد. انظر: «العزيز» (٤/ ٣٣٩) و «الروضة» (٢/ ٢٩٢).
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «فالزكاة على المشتري».
(٣) «قلت أنا» من ظ، ولا وجود له في ز ب س.
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «لو قال».
(٥) المسألة سبق التنبيه إليها في الفقرة
(٦٩١) فلتراجَعْ، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٣/ ٣٨٧): «والقول الجامع هنا: أن زكاة الفطر يُنْحَى بها نحوَ زكاة المال في جميع ما قدمناه، إلا أن زكاة الفطر أحق بمجامعة الملك الضعيف والاكتفاء به؛ من جهة أنها لا تعتمد المالية اعتماد زكاة المال، ولذلك اتجه القطع بإيجاب صدقة الفطر في العبد المغصوب، وكان تنزيله على القولين المذكورين في زكاة المال بعيدًا».

стр. 638

(٧١٥) قال الشافعي: ولو مات حين أهَلَّ شَوّالٌ وله رَقِيقٌ .. فزكاةُ الفطرِ عنه وعنهم في مالِه مُبَدَّأَةٌ على الدَّيْنِ وغيرِه مِنْ مَوارِيثَ (١) ووَصَايَا (٢)، ولو وَرِثُوا رَقِيقًا ثمّ أهَلَّ شَوّالٌ .. فعليهم زكاتُهم بقَدْرِ مَوارِيثِهم، ولو مات قبل شَوّالٍ وعليه دَيْنٌ .. زَكَّى عنهم الورثةُ؛ لأنّهم في مِلْكِهم. (٧١٦) ولو أوْصَى لرجلٍ بعبدٍ يخْرُجُ مِنْ الثلثِ فمات، ثم أهَلّ شَوّالٌ .. أوْقَفْنا زكاتَه، فإن قَبِلَ فهي عليه؛ لأنّه خَرَج إلى مِلْكِه، وإن رَدَّ فهي على الوارثِ؛ لأنّه لم يخْرُجْ مِنْ مِلْكِه، وإن مات الموصَى له فورثتُه يَقُومون مَقامَه، فإن قَبِلُوا فزكاةُ الفطرِ في مالِ أبيهم؛ لأنّهم بمِلْكِه مَلَكُوه (٣). (٧١٧) ومَن دَخَل عليه شَوّالٌ وعنده قُوتُه وقوتُ مَنْ يَقُوتُ يومَه وما يُؤدِّي به زكاةَ الفطرِ عنه وعنهم .. أدّاها، وإن لم يَكُنْ عنده بعد القوتِ ليومٍ إلّا ما يُؤدِّي عن بعضِهم .. أدّى عن بعضِهم، وإن لم يَكُنْ عنده إلا قوتُ يومٍ .. فلا شيءَ عليه، فإن كان ممَّن يَقُوتُ وَاجِدًا لزكاةِ الفطرِ .. لم أرَخِّصْ له في تَرْكِ أدائِها عن نفسِه، ولا يَبِينُ لي أن تَجِبَ عليه؛ لأنّها مَفْرُوضةٌ على غيرِه. (٧١٨) ولا بأسَ أن يأخذَها بعد أدائها إذا كان محتاجًا، وغيرَها مِنْ الصدقاتِ المفروضاتِ والتطوُّعِ.

الحواشي

(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «ميراث».
(٢) إذا اجتمعت الديون وزكاة الفطر والكفارات المالية ففي المسألة أقوال: أظهرها - أن الحق المالي الواجب لله مقدم على ديون العباد، والثاني - أن الديون مقدمة، والثالث - أنها مستوية، تزدحم وتتساوى في التضارب بالحصص. انظر: «النهاية» (٣/ ٣٩٦) و «العزيز» (٤/ ٧٢) و «الروضة» (٢/ ٢٠٠).
(٣) هذه المسألة مبنية على ملك الموصى به لمن هو، وفيه ثلاثة أقوال للشافعي، ثالثها المذكور هنا: أنه موقوف على قبول الموصى له، وسيأتي ذكر الأقوال في «كتاب الوصايا» (الفقرة: ١٨٤٦).

стр. 639

(٧١٩) وإن زَوَّجَ أمتَه عبدًا أو مكاتبًا .. فعليه أن يُؤدِّيَ عنها، فإن زَوَّجَها حُرًّا .. فعلى الحُرِّ الزكاةُ عن امْرَأتِه، فإن كان محتاجًا .. فعلى سيِّدِها، فإن لم يُدْخِلْها عليه أو مَنَعَها منه .. فعلى السّيِّدِ.

стр. 640

(٨٣) باب مَكِيلة زكاة الفطر (٧٢٠) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: «أنّ رسولَ الله ﷺ فَرَضَ زكاةَ الفطرِ مِنْ رمضانَ على الناسِ، صاعًا مِنْ تمرٍ، أو صاعًا مِنْ شعيرٍ». (٧٢١) قال الشافعي: وبَيَّنَ في سنتِه ﷺ أنّ زكاةَ الفطرِ مِنْ الثُّفْل (١)، مما يَقْتاتُ الرجلُ وما فيه الزكاةُ (٢). (٧٢٢) قال: وأيُّ قوتٍ كان الأغلبَ على الرجلِ أدَّى منه زكاةَ الفطرِ، إنْ كان حنطةً، أو ذُرَةً، أو عَلَسًا، أو شعيرًا، أو تمرًا، أو زبيبًا، وما أدَّى مِنْ هذا أدَّى صاعًا بصاعِ النبيّ ﷺ . (٧٢٣) قال: ولا تُقَوَّمُ الزكاةُ، ولو قُوِّمَتْ كان لو أدّى ثَمَنَ صاعِ زَبِيبِ ضُرُوعٍ (٣) أدَّى ثَمَنَ آصُعِ حنطةٍ.

الحواشي

(١) «الثُّفْل» من الأطعمة: التي لها ثُفْل، وهو الحثالة، مثل: الحبوب التي تختبز، ومثل: التمر والزبيب. «الزاهر» (ص: ٢٤٩، ٢٥٠) و «المصباح المنير» (مادة: ثفل).
(٢) نسخة الروياني من المزني: «ومما يقتات الرجل … » بالواو، قال في «البحر» (٣/ ٢١٩): «وههنا إشكال، وذلك أن هذا اللفظ بظاهره يدل على التنويع، وليست ههنا أنواع، ولكن كلما كان قوتًا معتادًا ففيه صدقة الفطر، وفي بعض نسخ (المختصر) حذف الواو عن قوله: (وما يقتات الرجل)، والحذف هو أقطع لهذا الإشكال».
(٣) كلمة «ضُروع» لا وجود لها في ظ، وثبتت في ز ب و «الزاهر» (ص: ٢٥٠)، وفي س: «منزوع»، وكأنه تصحيف، والمراد به: جنس من عنب الطائف كبير الحَبّ، يسمى زبيبه: «ضُرُوعًا» تشبيهًا بضروع البقر، وهو من خير أعنابهم.

стр. 641

(٧٢٤) قال: ولا يُؤدِّي إلا الحَبَّ نفسَه (١)، ولا يُؤدِّي دقيقًا، ولا سَوِيقًا، ولا قِيمةً. (٧٢٥) وأحَبُّ إليَّ لأهلِ البادِيةِ أن لا يُؤدُّوا أقِطًا (٢)؛ لأنّه وإنْ كان لهم قُوتًا فالفَثُّ قوتٌ، وقد يَقْتاتُ بالحَنْظَلِ (٣)، والذي لا أشُكُّ فيه أنّهم يُؤدُّون مِنْ أقْرَبِ قُوتِ البُلْدان لهم، إلّا أن يَقْتاتُوا ثَمَرَةً لا زكاةَ فيها، فيُؤدُّون مِنْ ثَمَرَةٍ فيها زكاةٌ. (٧٢٦) قال: ولو أدَّوْا أقِطًا لم يَبِنْ لي أن أرَى عليهم إعادةً. قال المزني: قياسُ ما مَضَى [ف: ٧٢٥] أن يَرَى عليهم إعادةً؛ لأنّه لم يجْعَلْها فيما يُقْتات إذا لم يَكُنْ ثَمَرَةً فيها زكاةٌ، أو يُجِيزُ القوتَ وإن لم يَكُنْ فيه زكاةٌ (٤). (٧٢٧) قال الشافعي: ولا يجوزُ أن يخْرِجَ الرجلُ نصفَ صاعِ حنطةٍ ونصفَ صاعِ شَعيرٍ، إلّا مِنْ صنفٍ واحدٍ، عن واحدٍ (٥). (٧٢٨) وإن كان قوتُه حنطةً لم يَكُنْ له أن يُخْرِجَ شعيرًا.

الحواشي

(١) كلمة «نفسه» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ.
(٢) «الأقِط»: لبن يجفف ويدخر. «الحلية»
(١٠٦) .
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «يقتات الحنظل».
(٤) ردد الشافعي القول في الأقط هنا، فحمله المزني وبعض الأصحاب على قولين: أحدهما - أنه لا يجوز إخراجه؛ لأنه إما غير مقتات، أو مقتات لا عشر فيه، وأظهرهما - يجوز، وهو اختيار المزني كما صرح به في كفارة الأيمان (الفقرة: ٣٥٨٤)، وقطع به أبو إسحاق، وقال: «وإنما علق القول فيه حين لم يصح الخبر عنده، فلما صح جزم به»، والجزم بالجواز كما فعل أبو إسحاق هو المذهب الأصح. انظر: «العزيز» (٤/ ٣٧١) و «الروضة» (٢/ ٣٠٢).
(٥) قوله: «عن واحد» سقط من ب.

стр. 642

(٧٢٩) ولا يخْرِجُه مِنْ مُسَوِّسٍ (١) ولا مَعِيبٍ (٢)، فإن كان قَديمًا لم يَتَغَيَّرْ طَعْمُه ولا لَوْنُه .. أجزأه. (٧٣٠) وإن كان قُوتُه حُبوبًا مختلفةً .. فأخْتارُ له خيرَها، ومِن أين أخْرَجَه (٣) .. أجزأه. (٧٣١) ويَقْسِمُها على مَنْ تُقْسَم عليه زكاةُ المالِ، وأحَبُّ إليّ ذُو (٤) رَحِمِه إذا كان لا تَلْزَمُه نفقتُه بحالٍ. (٧٣٢) وإن طَرَحَها عند مَنْ تُجْمَعُ عنده أجْزَأه إن شاء الله، سألَ رجلٌ سالمًا، فقال: ألم يَكُنْ ابنُ عمرَ يَدْفَعُها إلى السلطانِ؟ قال: «بلى، ولكنْ أرَى أن لا يَدْفَعَها إليه» (٥).

стр. 643

(٨٤) باب الاختيار في صدقة التطوع (٧٣٣) قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «خيرُ الصدقةِ عن ظَهْرِ غِنًى، ولْيَبْدَأْ أحدُكم بمَن يَعُولُ» (١). (٧٣٤) قال: فهكذا أحِبُّ أن يَبْدَأ بنَفْسِه ثمّ بمَن يَعُولُ؛ لأنّ نفقَةَ مَنْ يَعُولُ فرضٌ، والفرضُ أوْلَى به مِنْ التَّنَفُّلِ، ثمّ قرابتِه، ثمّ مَنْ شاء، ورُوِي أنّ امرأةَ ابنِ مسعودٍ كانتْ صَناعًا وليس له مالٌ، فقالتْ: لقد شَغَلْتَنِي أنت وولدُك عن الصدقةِ، فسألتْ رسولَ الله ﷺ ، فقال: «لكِ في ذلك أجران، فأنْفِقِي عليهم».

стр. 644

[١٠] كتاب الصيام (١)

стр. 645

(٨٥) باب النية في الصوم (١) (٧٣٥) قال الشافعي: ولا يجْزِئ أحَدًا (٢) صيامُ فرضٍ مِنْ شهرِ رمضانَ، ولا نَذْرٍ، ولا كفّارةٍ إلّا أن ينْوِيَ الصيامَ قبل الفجرِ، فأما في التطوع .. فلا بأسَ إنْ أصْبَح ولم يَطْعَم شيئًا أن ينْوِيَ الصومَ قبل الزوالِ (٣)، واحْتَجّ في ذلك بأنّ رسولَ الله ﷺ كان يَدْخُل على أزواجِه فيقولُ: «هلْ مِنْ غَداءٍ؟»، فإن قالوا: لا، قال: «إنّي صائمٌ». (٧٣٦) قال: ولا يَجِبُ (٤) صومُ شهرِ رمضانَ حتى يَسْتَيْقِنَ أنّ الهلالَ قد كان (٥)، أو يَسْتَكْمِلَ شعبانَ ثلاثين يومًا فيَعْلَمَ أنّ الحاديَ والثلاثين مِنْ رمضانَ (٦)؛ لقول النبي ﷺ : «لا تَصُومُوا حتّى تَرَوْه، فإن

الحواشي

(١) الترجمة من ز، وهي في هامش س: «باب نية الصائم»، وفي ب بياض بقدره، ولا وجود لها في ظ، ولعل حذفها أولى؛ لأن موضوع الترجمة أوسع بكثير من مدلولها.
(٢) كذا في ظ ز س، وفي ب: «ولا يجوز لأحد».
(٣) مفهومه: أنه لا يصح بنية بعد الزوال، وهو الأظهر، وفي رواية حرملة: يصح بعد الزوال أيضًا، قال النووي: «وعلى نصه في حرملة: يصح في جميع ساعات النهار»، واختيار المزني: لا يصح إلا من الليل. انظر: «العزيز» (٤/ ٤١٢) و «الروضة» (٢/ ٣٥٢).
(٤) زاد في ب: «عليه».
(٥) اعترض على المزني في قوله: «حتى يستيقن»، والشافعي لم يقل ذلك، بل قال: «حتى يعلم أن الهلال كان»، قال الروياني في «البحر» (٣/ ٢٣٧): «وهذه العبارة أصح؛ لأن اليقين هو عبارة عن القطع والتحقيق، وذلك ليس بشرط في وجوب الصوم؛ إذ لا يحصل ذلك إلا برؤية كل أحد، والعلم يقع ظاهرًا وإن لم يكن مقطوعًا به ويجب به الصوم»، قال: «ويمكن أن تؤول هذه الكلمة بأنه أراد به يقين الشاهد الذي يخبر عنه، ولم يُرد في حق كل أحد». وانظر: «النهاية» (٤/ ١١).
(٦) كلمة «رمضان» حيث ذكر في هذا الكتاب من نسخة ز ذكر معها كلمة «شهر»، وكأنه تورع ومراعاة خلاف من منع الإفراد، والله أعلم.

стр. 646

غُمَّ عليكم فأكْمِلُوا العِدَّةَ ثلاثين» (١). (٧٣٧) وكان ابنُ عمر يَتَقَدَّمُ الصيامَ بيومٍ (٢).

الحواشي

(١) يُقال: «غُمَّ علينا الهلالُ غَمًّا فهو مَغْمُومٌ، وغُمِيَ فهو مَغْمِيٌّ، وغُمِّيَ فهو مُغَمًّى، وكان في السماء غَمْيٌ وغَمٌ فحال دون رؤية الهلال»، وهو غيم رقيق، يقال: «صُمْنا للغُمَّى وللغَمَّى وللغُمِّيَّة»: إذا صاموا على غير رؤية الهلال، ويقال: «غُمِيَ عليه»: إذا غُشِيَ عليه، ويقال: «أغْمِيَ عليه» بمعناه، فمعنى قوله: «فإن غُمَّ عليكم» - وفي رواية: «فإن غُمِّيَ عليكم» -: فإن ستر رؤيته بغَياية أو غمامة حتى يتعذر رؤيته. وقوله: «فأكملوا العدة ثلاثين»؛ يعني: قبل الصوم من شعبان، حتى تدخلوا في صوم رمضان بيقين، وكذلك فاصنعوا في استيفاء ثلاثين يومًا من شهر رمضان حتى تكونوا على يقين من الفطر إذا وفيتم عدة رمضان ثلاثين، وفي حديث آخر: «فإن غم عليكم فاقدروا له»؛ أي: قدروا له منازل القمر ومجراه فيها. قال الأزهري: فإن قال قائل: فما وجه الحديثين، وأمره مرة بإكمال العدة، ومرة بالتقدير، والحديثان معًا صحيحان؟ .. فالجواب فيه: أنه يحتمل معنى قوله: «اقدروا له» إحكام العدة فيما أمر بإكماله، فاللفظان مختلفان، والمعنيان متقاربان. قال: وفيه وجه ثانٍ، سمعت أبا الحسن السنجاني يقول: سمعت أبا العباس بن سريج يقول في توجيه هذين الخبرين: إن اختلاف الخطابين من النبي ﷺ كان على قدر أفهام المخاطَبِين، فأمر من لا يحسن تقدير منازل القمر بإكمال عدد الشهر الذي هو فيه حتى يكون دخوله في الشهر الآخر بيقين، وأمر من يحسن تقديره من الحُسَّاب الذين لا يخطئون فيما يحسبون - وذلك في النادر من الناس - بأن يحسبوا ويقدروا، فإن استبان لهم كمال عدد الشهر - تسعًا وعشرين كان أو ثلاثين - دخلوا فيما بعده باليقين الذي بان لهم. وقال أبو العباس: ومما يشاكل هذا أن عوام الناس أجيز لهم تقليد أهل العلم فيما يستفتونهم فيه، وأمر أهل العلم ومن له آلة الاجتهاد بأن يحتاط لنفسه ولا يقلد إلا الكتاب والسنة، وكلا القولين له مخرج، والله أعلم. انظر: «الزاهر» (ص: ٢٥٢).
(٢) زاد في ب: «قال [يعني: الحسن بن محمد بن يزيد راوي نسخة]: وحدثني إبراهيم، قال: سمعت الربيع أخبر عن الشافعي، قال: الذي أحِبُّ أن يُفْطِرَ يومَ الشكِّ أن لا يَكونَ صَوْمًا كان يَصُومُه، ويَحْتَمِلُ مَذْهَبُ ابنِ عمر أن يَكُونَ مُتَطَوِّعًا قَبْلَه، ويَحْتَمِلُ خِلافَه». قال عبدالله: هذه الزيادة وردت في النسخة المشار إليها عقب الفقرة:
(٧٤٤) ، وقدمتها إلى هنا للمناسبة.

стр. 647

(٧٣٨) وإنْ شَهِدَ شاهدان أنّ الهلالَ رُئِيَ قبل الزوالِ أو بعده .. فهو لليلةِ المسْتَقْبلَة، ووَجَب الصيامُ، وإنْ شَهِدَ على رُؤيَتِه عَدْلٌ وَحْدَه رَأيْتُ أنْ أقْبَلَه (١)؛ للأثَرِ فيه، والاحتياطِ، ورواه عن عَلِيٍّ، وقال عليٌّ: «لَأنْ أصُومَ يومًا مِنْ شعبانَ .. أحَبُّ إليَّ مِنْ أنْ أفْطِرَ يومًا مِنْ رمضانَ»، قال: والقياسُ أن لا يُقْبَلَ على مَغِيبٍ إلّا شاهدان. (٧٣٩) قال: وعليه في كلِّ ليلةٍ نيةُ الصيامِ للغدِ. (٧٤٠) ومَن أصْبَحَ جُنُبًا مِنْ جماعٍ أو احْتِلامٍ .. اغْتَسَل وأتَمَّ صَوْمَه؛ لأنّ النبيَّ ﷺ كان يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جماعٍ ثم يَصُوم. (٧٤١) قال: وإن كان يَرَى الفجرَ لم يَجِبْ وقد وَجَبَ، أو يَرَى الليلَ قد وَجَبَ ولم يَجِبْ .. أعاد (٢). (٧٤٢) وإنْ طَلَع الفجرُ وفي فيه طعامٌ .. لَفَظَه، فإن ازْدَرَدَه (٣) .. أفْسَدَ صَوْمَه، وإنْ كان مُجَامِعًا .. أخْرَجَه مَكانَه، فإنْ مَكَثَ شيئًا، أو تَحَرَّك لغير إخْراجِه .. أفْسَدَ وقَضَى وكَفَّر (٤). (٧٤٣) وإنْ كان بين أسْنانِه ما يَجْرِي به الرِّيقُ .. فلا قضاءَ عليه (٥).

الحواشي

(١) هذا الأظهر المنصوص عليه في أكثر كتب الشافعي، وسيأتي أواسط الباب قول آخر: أنه لا يُقبَل في الصوم إلا شاهدان (الفقرة: ٧٦٥). انظر: «العزيز» (٤/ ٣٩١) و «الروضة» (٢/ ٣٤٥).
(٢) هذا الصحيح المنصوص في المسألتين، ووجهه: أنه تحقق خلاف ما ظنه، واليقين مقدم على الظن، وعن المزني وابن خزيمة أنه لا يفطر فيهما، وقيل: مذهب الشافعي: أنه لا يبطل الصوم إذا ظن أن الصبح لم يطلع بعد؛ لأن الأصل بقاء الليل، وهو معذور في بناء الأمر عليه، بخلاف ما في آخر النهار؛ فإن الأصل بقاء النهار، فالغالط فيه غير معذور، وأنكر ما رواه المزني عنه، وقال: لا يوجد ذلك في كتب الشافعي، والصحيح قبوله، ولعله نقله سماعًا. انظر: «النهاية» (٤/ ٢٠) «العزيز» (٤/ ٤٤٢) و «الروضة» (٢/ ٣٦٣) وانظر الفقرتين: (٧٤٨ و ٧٧٢).
(٣) «ازدرد» و «زَرِدَ» بمعنى: ابتلع. «المصباح المنير» (مادة: زرد).
(٤) وروي عن المزني من مذهبه فساد الصوم وإن أخرجه مكانه. انظر: «النهاية» (٤/ ٢٣).
(٥) زاد في نسخة ب برواية الحسن بن محمد بن يزيد: «قال إبراهيم: سمعت الربيعَ يقولُ: فيه قولٌ آخَرُ أنّه يُفْطِرُ إلا أن يَغْلِبَه، فيَكونَ في معنى المُكْرَهِ، يَعْنِي: ما بين أسنانِه وفي فيه مِنْ الطعامِ فيَجْرِي به الريقُ»، قال عبدالله: الزيادة وردت في النسخة المشار إليها أثناء الفقرة
(٧٥٥) ، عقب قوله: «وتركه أفضل»، وقدمتها إلى هنا باعتبار ارتباطها المعنوي، وانظر: «الأم» (٢/ ٨٢).

стр. 648

قال المزني: أقْرَبُ ما يَحْضُرُني للشافعيِّ فيما يَجْرِي به الرِّيقُ: أنّه لا يُفْطِرُه ما غَلَبَ الناسَ مِنْ الغُبارِ في الطريقِ، وغَرْبَلَةِ الدقيقِ، وهَدْمِ الرجلِ الدارَ (١)، وما يَتَطايَرُ مِنْ ذلك في العُيونِ والأنوفِ والأفْواهِ (٢)، [فلمّا كان ذلك يَصِلُ إلى الحَلْقِ حتّى يقْتَحِمَه فيَدْخُلَ في فيه (٣)، فيشبه ما قال الشافعي من قلة ما يجري به الريق (٤). (٧٤٤) قال الشافعي: وإنْ تَقَيَّأ عامدًا .. أفْطَرَ، وإن ذَرَعَه القَيْءُ (٥) .. لم يُفْطِر، واحْتَجّ في القَيْءِ بابنِ عمر. قال المزنيّ: قد رُوِّيناه عن النبيّ ﷺ . (٧٤٥) وإنْ أصْبَحَ لا يَرَى أنّ يَوْمَه مِنْ رمضانَ، ولم يَطْعَمْ، ثُمّ اسْتَبانَ ذلك له .. فعليه صِيامُه وإعادَتُه.

الحواشي

(١) قال الروياني في «البحر» (٣/ ٢٤٩): «وفي نسخة: الجدار».
(٢) قال الروياني في «البحر» (٣/ ٢٤٩): «وفي نسخة: (وما يتكاثر من ذلك)؛ أي: يغلب بالكثرة في العيون والأنوف والأفواه».
(٣) ما بين المعقوفتين كذا في ظ، وفي ز بدله: «فيصل إلى الحلق حتى يقتحمه فيدخل في فيه، فيختلط بريقه، فيبلع ريقه»، وفي ب: «وما كان من ذلك يصل إلى الحلق حتى يفتحه فيدخل فيه»، ومثله في س إلا أن كلمة «يفتحه» أو «يقتحمه» فيه غير واضحة من أثر الرطوبة، وفيه كذلك: «فيدخل في فيه».
(٤) كذا في ظ ب س، وفي ز: «فيشبه ما قال الشافعي فيما يجري به الريق»، ثم إن الأصحاب اختلفوا في منقول المزني: أنه لا يفطر، ومنقول الربيع: أنه يفطر .. فمنهم من حمل النصين على حالين، فحيث قال: «لا يفطر» .. أراد به ما إذا لم يقدر على تمييزه ومجه، وحيث قال: «يفطر» .. أراد ما إذا قدر عليه فابتلعه، وهذا الأصح، ومنهم من قال: فيه قولان، وتوسط إمام الحرمين، فقال: إن لم يتعهد تنقية الأسنان ولم يخلل .. أفطر؛ لأن الغالب في مثله الوصول إلى الجوف، وإن نقاها على الاعتياد في مثله .. لم يفطر. انظر: «النهاية» (٤/ ٢٧) و «العزيز» (٤/ ٤٣٦) و «الروضة» (٢/ ٣٦١).
(٥) «ذرعه القيء»: غلبه. «الحلية» (ص: ١٠٨).

стр. 649

(٧٤٦) وإن نوَى أن يَصُومَ غدًا، فإنْ كان أوَّلَ الشهرِ .. فهو فرضٌ، وإلّا .. فهو تَطَوُّعٌ، فإنْ بان أنّه مِنْ رمضانَ .. لم يُجْزِه؛ لأنّه لم يَصُمْه على أنّه فرضٌ، وإنّما صامه على الشَّكِّ. (٧٤٧) ولو عَقَدَ رجلٌ على أنّ غدًا عنده مِنْ رمضانَ في يَوْمِ شَكٍّ، ثُمّ بان أنّه مِنْ رمضانَ .. أجْزَأه. (٧٤٨) وإنْ أكَلَ شاكًّا في الفجرِ .. فلا شيءَ عليه. (٧٤٩) ومَن وَطِئَ امْرَأتَه فأوْلَجَ عامِدًا .. فعَلَيْهِما (١) القضاءُ، والكفّارةُ عليه (٢)، واحدةٌ عنه وعنها، وإنْ كان ناسِيًا .. فلا قضاءَ عليه؛ للخبر عن رسولِ الله ﷺ في أكْلِ النّاسِي. (٧٥٠) قال: والكفّارةُ: عِتْقُ رقبةٍ، فإن لم يَجِدْ فصِيامُ شَهْرَيْن مُتَتابِعَيْن، فإنْ أفْطَرَ فيهما ابْتَدَأهُما، فإن لم يَسْتَطِعْ فإطعامُ ستين مسكينًا، مُدًّا لكُلِّ مسكينٍ بمُدِّ النبيّ ﷺ (٣)، واحْتَجَّ بأنّ النبيّ ﷺ لمّا أخْبَرَه الواطِئُ أنّه لا يَجِدُ رقبةً، ولا يَسْتَطِيعُ صيامَ شهرين مُتَتابعَيْن، ولا يَجِدُ إطعامَ ستين مسكينًا .. أتَى بعَرَقٍ فيه تمْرٌ - قال سفيان: و «العَرَقُ»: المِكْتَلُ - فقال النبيّ ﷺ : «اذْهَبْ فتَصَدَّقْ به»، قال الشافعي: و «المِكْتَلُ»: خمسة عشر صاعًا، وهو ستون مُدًّا (٤).

الحواشي

(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «فعليه» بالإفراد.
(٢) ظاهره أن وجوب الكفارة يختص بالرجل دون المرأة، وهو الأظهر، وفيه قول للشافعي نص عليه في «الإملاء» أنه يلزمها الكفارة كما يلزم الرجل. انظر: «النهاية» (٤/ ٣٧) و «العزيز» (٤/ ٤٨٢) و «الروضة» (٢/ ٣٧٤).
(٣) كذا في ظ ب، وفي ز س: «لكل مسكين مدٌّ بمدِّ النبي ﷺ ».
(٤) «العَرَقُ»: السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن تُسوَّى زِنْبِيلا، فسمي الزِّنْبيل عَرَقًا به، وكلُّ شيء مضفور فهو عَرَقَ وعَرَقَةٌ. «الزاهر» (ص: ٢٥٥) و «الحلية» (ص: ١٠٨).

стр. 650

(٧٥١) قال الشافعي: وإنْ دَخَلَ في الصومِ، ثُمّ وَجَدَ رقبةً .. فله أن يُتِمَّ صومَه. (٧٥٢) وإنْ أكَلَ عامِدًا في صَوْمِ رمضانَ .. فعليه القضاءُ والعُقُوبَةُ، ولا كفّارةَ إلّا بجماعٍ في شهرِ رمضانَ. (٧٥٣) قال: وإنْ تَلَذَّذَ بامْرَأتِه حتّى يُنْزِلَ .. فقد أفْطَرَ، ولا كفّارةَ، وإنْ أدْخَلَ في دُبُرِها حتّى يُغَيِّبَه، أو في بَهِيمَةٍ، أو تَلَوَّطَ، ذاكِرًا للصومِ .. فعليه القضاءُ والكفّارةُ. (٧٥٤) والحاملُ والمُرْضِعُ إذا خافتا على وَلَدِهما .. أفْطَرَتا، وعليهما القضاءُ، وتَصَدَّقَتْ كلُّ واحدةٍ منهما عن كلِّ يومٍ على مسكينٍ بمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ. قال المزني: قلت أنا (١): كيف يُكَفِّرُ مَنْ أبِيحَ له الأكْلُ والإفطارُ، ولا يُكَفِّرُ مَنْ لم يُبَحْ له الأكْلُ فأكَلَ وأفْطَرَ! وفي القياسِ أنّ الحاملَ كالمريضِ، والمُرْضِعَ كالمسافرِ، وكلٌّ مُباحٌ له الفطرُ، فهو عندي (٢) في القياس سواءٌ، واحْتَجّ بالخبر: «مَنْ اسْتَقاء عامدًا فعليه القضاءُ ولا كفّارةَ» (٣)، قلت أنا (٤): ولم يجْعَلْ أحدٌ عليه مِنْ العلماء عَلِمْتُه فيه كفّارةً وقد أفْطَرَ عامِدًا، وكذا قالوا في الحَصاةِ يَبْتَلِعُها الصّائمُ (٥).

الحواشي

(١) «قلت أنا» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ ز ب س.
(٢) «عندي» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ.
(٣) انظر: الفقرة:
(٧٤٤) .
(٤) «قلت أنا» من ظ، وفي سائر النسخ ز ب س: «قال المزني».
(٥) انظر: الفقرة:
(٧٧١) ، ثم إن كلام المزني تخريج قول للشافعي بعدم وجوب الصدقة على الحامل والمرضع، ونقل صاحب «الإفصاح» عن الشافعي: أنه تستحب لهما الصدقة ولا تجب، وعزي إلى رواية حرملة عنه، وعليه حمل اختيار المزني، وفي رواية البويطي: أنها تجب على المرضع دون الحامل؛ لأن المرضع لا تخاف على نفسها، والحامل تخاف على نفسها بتوسط الخوف على الولد، والأظهر ورواية «الأم» عنه: وجوب الصدقة إذا أفطرتا خوفًا على ولدهما، فإن أفطرتا خوفًا على أنفسهما قضتا ولا فدية عليهما قولًا واحدًا. انظر: «الحاوي» (٣/ ٤٣٦) و «النهاية» (٤/ ٤٣) و «البحر» (٣/ ٢٦٣) و «العزيز» (٤/ ٥٠٦) و «الروضة» (٢/ ٣٨٣).

стр. 651

(٧٥٥) قال الشافعي: ومَن حَرَّكَت القُبْلَةُ شَهْوَتَه .. كَرِهْتُها له، فإنْ فَعَلَ .. لم يَنْتَقِضْ صومُه، وتَرْكُه أفضلُ، ورُوِيَ عن رسول الله ﷺ أنّه كان يُقَبِّلُ وهو صائمٌ، قالتْ عائشةُ: «وكان أمْلَكَكُم لإرْبِه بأبي هو وأمي» (١)، ورُوِيَ عن ابن عمر وابن عباس أنّهما كَرِهَاهَا للشّابِّ، ولم يَكْرَهَاهَا للشّيْخِ. (٧٥٦) قال الشافعي: وإنْ وَطِئَ دون الفَرْجِ فأنْزَلَ .. أفْطَر ولم يُكَفِّرْ، وإنْ تَلَذَّذَ بالنظرِ فأنْزَلَ .. لم يُفْطِرْ. (٧٥٧) وإذا أغْمِيَ على رجلٍ فمَضَى له يومٌ أو يومان مِنْ رمضانَ ولم يَكُنْ أكَلَ ولا شَرِب .. فعليه القضاءُ، فإنْ أفاق في بعضِ النهارِ .. فهو في يَوْمِه ذلك صائمٌ (٢)، وكذلك إنْ أصْبَحَ راقِدًا ثم اسْتَيْقَظَ (٣). قال المزنيّ: إذا نَوَى مِنْ الليلِ ثُمّ أغْمِيَ عليه .. فهو عندي صائمٌ، أفاق أو لم يُفِقْ، واليومُ الثاني ليس بصائمٍ؛ لأنّه لم يَنْوِه في الليلِ، وإذا لم

الحواشي

(١) «أملككم لإربه»؛ أي: كان أملككم لحاجته، و «الإرْبُ والأرَبٌ والإرْبَة والمأرَبَة» بفتح الراء وضمه: الحاجة، والمعنى: أنه كان أملك الرجال لحاجته إلى غير القُبلة؛ لأن الله عصمه أن يأتي ما نُهيَ عنه، ولستم مثله في منع النفس عن هواها، فلا تتعرضوا لتقبيل نسائكم في حال صومكم؛ فإن ذلك يدعوكم إلى ما لا تملكون من مواقعة الحرام مع غلبة الشهوة. «الزاهر» (ص: ٢٥٤) و «الحلية» (ص: ١٠٨).
(٢) هكذا نص هنا على اشتراط الإفاقة في بعض النهار، وهو المذهب، وسيأتي في «كتاب الظهار» (المسألة: ٢٤٩٤): «إن دخل في الصوم وهو يعقل ثم أغمي عليه أجزأه»، فاشترط الإفاقة في أول النهار، ويحكى مثله عن البويطي، واختاره ابن سريج وحمل عليه إطلاق بعض النهار في القول الأول. انظر: «الحاوي» (٣/ ٤٤٢) و «النهاية» (٤/ ٤٦) و «العزيز» (٤/ ٤٤٩) و «الروضة» (٢/ ٣٦٦).
(٣) ظاهره يشعر باشتراط الاستيقاظ في بعض النهار، والصحيح المعروف: لا يُشترَط، وسيأتي تصريح المزني به في «كتاب الظهار» (المسألة: ٢٤٩٤). انظر: «العزيز» (٤/ ٤٤٩) و «الروضة» (٢/ ٣٦٦).

стр. 652

يَنْوِ في الليلِ فأصْبَحَ مُفِيقًا فليس بصائمٍ (١). (٧٥٨) قال الشافعي: وإذا حاضَت المرأةُ .. فلا صومَ عليها، فإذا طَهُرَتْ .. قَضَت الصومَ، ولم يَكُنْ عليها (٢) أن تُعِيدَ مِنْ الصلاةِ إلّا ما كان في وَقْتِها الذي هو وقْتُ العذرِ والضرورةِ؛ كما وَصَفْتُ لك في باب الصلاة. (٧٥٩) قال: وأحِبُّ تَعْجِيلَ الفطرِ وتأخِيرَ السُّحُورِ، اتّباعًا لرسول الله ﷺ . (٧٦٠) قال: وإذا سافر الرجلُ بالمرأةِ سَفَرًا يَكون ستةً وأربعين ميلًا بالهاشميّ .. كان لهما أن يُفْطِرا في شهرِ رمضانَ ويَأتِيَ أهْلَه، وإنْ صاما في سَفَرِهما .. أجْزَأهُما. (٧٦١) وليس لأحَدٍ أن يَصُومَ في (٣) شهر رمضانَ دَيْنًا (٤) ولا قضاءً لغيره، فإنْ فَعَلَ .. لم يُجْزِه لرمضانَ ولا لغيرِه. (٧٦٢) صام رسولُ الله ﷺ في السفرِ وأفْطَرَ، وقال لحمزة بن عمرو الأسلمي (٥): «إنْ شِئتَ فصُمْ، وإنْ شِئتَ فأفْطِرْ». (٧٦٣) قال الشافعي: وإنْ قَدِمَ رجلٌ مِنْ سَفَرِه نَهارًا مُفْطِرًا .. كان له أن

الحواشي

(١) إلى هنا من قوله: «لأنه لم يَنوِهِ … » سقط من ز، ثم إن مذهب المزني عند كثيرٍ من أصحابنا مخرج من قول الشافعي في النوم. انظر: «النهاية» (٤/ ٤٦) و «العزيز» (٤/ ٤٥١).
(٢) كذا في ظ ب، وفي س: «وليس عليها»، وفي ز: «وإن لم يكن عليها».
(٣) كلمة «في» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ.
(٤) كذا في ظ ز ب، والمراد: صومًا كان عليه دينًا عن كفارة أو نذر أو غيرهما، وفي س: «نذرًا»، وكذلك هو عند الروياني في «البحر» (٣/ ٢٧٤)، وقد أشار إلى النسخة الأولى أيضًا.
(٥) قوله: «بن عمرو الأسلمي» من س، ولا وجود له في سائر النسخ.

стр. 653

يَأكُلَ حيثُ لا يَراهُ أحَدٌ، وإن كانت امرأتُه حائضًا فطَهُرَتْ .. كان له أن يُجامِعَها، ولو تَرَكَ ذلك .. كان أحَبَّ إليَّ. (٧٦٤) ولو أنّ مُقِيمًا نَوَى الصومَ قبل الفجرِ، ثُمّ خَرَجَ بعد الفجرِ مُسافِرًا .. لم يُفْطِرْ يَوْمَه؛ لأنّه دَخَلَ فيه مُقِيمًا. قال المزنيّ: قلت أنا (١): قد رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ أنّه صام في مَخْرَجِه إلى مكةَ في رمضانَ حتّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيم وصام الناسُ معه، ثُمّ أفْطَرَ وأمَرَ مَنْ صام معه بالإفطارِ، ولو كان لا يَجُوزُ فِطْرُه ما فَعَل رسولُ الله ﷺ (٢)، قال المزني: رَأيْتُ الشافعيَّ يَذْهَبُ إلى أنّ الصومَ أحَبُّ إليه لمَن يقْوَى (٣). (٧٦٥) قال الشافعي: ومَن رَأى الهلالَ وَحْدَه .. وَجَبَ عليه الصِّيامُ، فإنْ رَأى هلالَ شوّالٍ .. حَلَّ له أن يَأكُلَ حيثُ لا يَراه أحدٌ، ولا يُعَرِّضُ نفسَه للتُّهْمَة بتركِ فرضِ اللهِ والعُقُوبةِ مِنْ السلطانِ، قال: ولا أقْبَلُ على رُؤيَةِ الفِطْرِ إلّا عَدْلَيْن. قال المزنيّ: هذا يَقْضِي لأحَدِ قَوْلَيْه أن لا يَقْبَلَ في الصومِ إلّا عَدْلَيْن (٤).

الحواشي

(١) «قلت أنا» من ظ، ولا وجود له في ز ب س.
(٢) ظن المزني أن كُرَاع الغَمِيمِ قريب من المدينة، وأن النبي ﷺ أصبح في المدينة ثم خرج إلى كراع الغميم فأفطر، وليس كما توهم، بل بين المدينة وبين كراع الغميم ثمانية أيام، فصام رسول الله ﷺ في السفر مع الناس، ثم أفطر في هذا اليوم وأمر الناس بالإفطار، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ٥٣) والروياني في «البحر» (٣/ ٢٧٦): «وقد قيل: تبين هذا للمزني بعد الاحتجاج، فقال للكتبة: خُطّوا عليه، وقد يُلفى في بعض النسخ استدلاله بالحديث مخطوطًا عليه»، قال الروياني: «وأمر بالخط على هذا الاحتجاج، لا على مذهبه، وقيل: خط على مذهبه في «المنثور» ووافق الشافعي». وانظر: «العزيز» (٤/ ٤٦٥).
(٣) قول المزني بين المعقوفتين من نسخة ز، ولا وجود له في سائر النسخ، وظاهره نقل قول للشافعي بإباحة الفطر، والصحيح عنه الأول. انظر: «الروضة» (٢/ ٣٦٩).
(٤) زاد في ب: «قال [يعني: الحسن بن محمد بن يزيد راوي النسخة]: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا الربيعُ، قال الشافعي: لا يَجُوزُ أن يُصامَ بشَهادةِ رجلٍ واحدٍ، ولا يَجُوزُ أن يُصامَ إلا بشاهِدَيْن؛ ولأنّه الاحتياطُ»، قال عبدالله: هذا القول كذلك رواية البويطي عن الشافعي، وقد بينا أول الباب (الفقرة: ٧٣٨) أن الأظهر المنصوص عليه في أكثر كتبه ثبوت الصوم بشهادة رجل واحد.

стр. 654

(٧٦٦) قال الشافعي: وإنْ صَحَّا قبل الزوالِ (١) .. أفْطَرَ وصَلَّى بهم الإمامُ صلاةَ العيدِ، وإنْ كان بعد الزّوَالِ .. فلا صلاةَ في يَوْمِه، وأحَبُّ إليَّ أن يصَلِّيَ العيدَ مِنْ الغدِ؛ لِما ذُكِرَ فيه وإن لم يَكُنْ ثابتًا. قال المزني: قلت أنا (٢): وله قَوْلٌ آخَرُ: أنّه لا يُصَلِّي مِنْ الغدِ، وهو عِندي أقْيَسُ؛ لأنّه لو جاز أن يَقْضِي جاز في يَوْمِه، وإذا لم يَجُز القضاءُ في أقْرَبِ الوقتِ إليه كان مما بَعُدَ أبْعَدَ، ولو كان لأنّ ضُحَى غَدٍ مِثْلُ ضُحَى اليومِ لَزِمَ في ضُحَى يومٍ بعد شهرٍ؛ لأنّه مِثْلُ ضُحَى اليومِ (٣). (٧٦٧) قال الشافعي: ومَن كان عليه صومٌ مِنْ شهرِ رمضانَ لسفرٍ أو مرضٍ، فلم يَقْضِه وهو يَقْدِرُ عليه حتّى دَخَلَ شهرُ رمضان آخَرُ .. كان عليه أن يَصُومَ الشهرَ، ثُمّ يَقْضِي مِنْ بعدِه الذي عليه، ويُكَفِّرُ لكلِّ يومٍ مُدًّا لمسكينٍ بمُدِّ النبيِّ ﷺ . (٧٦٨) قال: فإنْ مات .. أَطْعَمَ عنه (٤)، وإن لم يُمْكِنْه القضاءُ حتّى

الحواشي

(١) «صحَّا»؛ أي: عُدِّلا - يعني: الشاهدين - فصَحَّتْ عدالتهما. «الزاهر» (ص: ٢٥٦) و «الحلية» (ص: ١٠٨).
(٢) «قلت أنا» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ.
(٣) انظر: الفقرة:
(٤٢١) .
(٤) هذا على الجديد، وقال في القديم: يجوز أن يَقضيَ عنه وَليُّه، ولم يصحح الإمام الرافعي في «العزيز» (٤/ ٥٠١) واحدًا من الجديد والقديم، وقال النووي في «الروضة» (٣/ ٣٨١): «وكأنه تركه لاضطراب الأصحاب فيه، فإن المشهور في المذهب: تصحيح الجديد، وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم»، قال: «وهذا هو الصواب، بل ينبغي أن يُجزَمَ بالقديم؛ فإن الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه، وليس للجديد حجة من السنة، والحديث الوارد بالإطعام ضعيف، فيتعين القول بالقديم»، قال: «ثم مَنْ جَوَّز الصيام جوز الإطعام»، وقال إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ٦٢): «ولست أدري أن الشافعي ترك العمل بالخبر في الجديد؛ لأنه استبان ضعفَه، أو ثبت عنده نسخٌ».

стр. 655

مات .. فلا كفّارةَ عليه (١). (٧٦٩) قال: ومَن قَضَى مُتَفَرِّقًا .. أجْزَأه، ومُتَتابِعًا أحَبُّ إليَّ. (٧٧٠) قال: ولا يُصامُ يومُ الفطرِ، ولا يومُ النحرِ، ولا أيامُ مِنًى، فَرْضًا، ولا تَطَوُّعًا. (٧٧١) قال: وإن بَلَعَ حَصاةً أو ما ليس بطعامٍ، أو احْتَقَنَ، أو دَاوَى جُرْحَه حتّى يَصِلَ إلى جَوْفِه، أو اسْتَعَطَ حتّى يَصِلَ إلى جَوْفِ رأسِه .. فقد أفْطَرَ إذا كان ذاكِرًا، ولا شيءَ عليه إذا كان ناسيًا. (٧٧٢) قال: وإن اسْتَنْشَقَ .. رَفَقَ، فإن اسْتَيْقَن أنّه وَصَلَ إلى الرأسِ أو الجوْفِ في المضمضة وهو عامِدٌ ذاكِرٌ لصَوْمِه .. أفْطَرَ. وقال في «كتاب ابن أبي ليلى»: «لا يَلْزَمُه حتّى يُحْدِثَ ازْدِرادًا، فأمّا إن كان أراد المضمضةَ، فسَبَقَه لإدخالِ النَّفَسِ وإخْراجِه .. فلا يُعِيدُ، وهذا خطأٌ في مَعْنَى النِّسيانِ أو أخَفُّ منه»، قال المزني: قلت أنا (٢): إذا كان الآكِلُ لا يَشُكُّ في الليلِ فيُوَافِي الفجرَ مُفْطِرًا بإجماعٍ، وهو بالنّاسِي أشْبَهُ؛ لأنّ كلاهما لا يَعْلَمُ أنّه صائمٌ، والسابقُ إلى جَوْفِه الماءُ يَعْلَمُ أنّه صائمٌ .. فإذا أفْطَرَ في الأشْبَهِ بالنّاسِي كان الأبْعَدُ عندي (٣) أوْلَى بالفِطْرِ (٤).

الحواشي

(١) كلمة «عليه» من ب، ولا وجود لها في سائر النسخ ظ ز س.
(٢) «قلت أنا» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ.
(٣) «عندي» من ب، ولا وجود له في سائر النسخ.
(٤) اعلم أن القولين للأصحاب فيهما طريقان: أحدهما - القطع بأنه لا يفطر، ونفى الخلاف بحمل القول الآخر على ما إذا تعمد الازدراد أو بالغ في الاستنشاق، وحمل النص الثاني على ما إذا لم يبالغ أو لم يتعمد، وأصحهما - إقرار القولين، ثم اختلفوا في محلهما على ثلاثة طرق: أصحها - أن القولين فيما إذا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق، وأما إذا بالغ فيفطر بلا خلاف، وثانيها - أن القولين فيما إذا بالغ، أما إذا لم يبالغ فلا يفطر بلا خلاف، والثالث - طرد القولين في الحالتين، والمذهب: عند المبالغة الإفطار، وعند عدم المبالغة الصحة، وينبغي أن يعلم أن القولين فيمن هو ذاكر للصوم، فإن كان ناسيًا لم يفطر بلا خلاف. انظر: «العزيز» (٤/ ٤٣٤) و «الروضة» (٢/ ٣٦٠) و «المجموع» (٦/ ٣٥٦). وجاء في هامش س: «قال أبو بكر: ثنا عبدالجبار بن العلاء، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: إذا تسحر وهو يرى أنه ليل، ثم تبين أنه كان أصبح .. فلا شيء عليه؛ لأن الله ﵎ قال: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم) الآية، قال: فإذا رأى الشمس قد غربت، فأفطر، ثم طلعت الشمس .. فعليه القضاء؛ لأن الله قال: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: ١٨٧]. قال أبو بكر: قد كنت أحسب زمانًا وأنا أحْدَثُ أنه لا فرق بين من يأكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع، وبين من يأكل وهو يرى أن الشمس قد غربت، فلما تدبرت هذا من جهة الفقه .. وجدت بينهما فرقانًا، وذلك أن الليل إذا كان فهو ليل حتى يَعلَمَ بيقين أن الفجر قد طلع، فما دام شاكًّا في الفجر فالحكم أنه ليل حتى يعلم بيقين أن الليل قد مضى ودخل النهار؛ كما تقول في الأحكام: إن ما كان فهو كائن أبدًا حتى يستيقن (عدمه)، وما كان معدومًا فهو معدوم حتى يستيقن كونه، فالليل (مكونا) قبل يشك ويرتاب في الفجر، والنهار كان معدومًا قبل ذلك الوقت، فلما شك المرء أطَلَعَ الفجر أو لم يطلُعْ، ورأى أنه قد طلع .. فغير جائز أن يحكم بعدم ما كان موجودًا بيقين حتى يستيقن عدمه، ومحال أن يحكم بعدم ما كان موجودًا بيقين حتى يستيقن عدمه، ومحال أن يحكم بوجودٍ ما كان بعده شك وارتياب حتى يستيقن ويعلم أنه موجود، فلما كان الليل بيقين، وقد أباح الله جل وعلا لمن يريد الصوم الأكل والشرب حتى يبين له الفجر .. فالشاك في طلوع الفجر لم يتبين له الفجر، فالأكل والشرب والجماع مباح له، فأما إذا كان نهارًا بيقين .. فهو نهار حتى يستيقن أن الشمس قد غربت، فإذا شك في غروب الشمس، ورأى أن قد غربت، فالنهار كان موجودًا على ما بينت قبل يرى المرء أن الشمس قد غربت، والليل كان معدومًا في ذلك الوقت ما لم يتيقن بعدم النهار ومضيِّه ودخول الليل بغير شك ولا ارتياب .. فهو نهار في الحكم على ما بينت، إن كان موجودًا فهو موجود حتى يعلم عدمه، وما كان معدومًا فهو معدوم حتى يعلم كونه. وهذا (كالمعتدة) إذا طلقت وهي ( … ) قد يئست من المحيض ولم تبلغ، فإذا شكت أَرُئِيَ الهلالُ لتسع وعشرين أو لم يُرَ الهلال؟ ورئيت أن الهلال قد رئي، وأن العدة قد انقضت، وكل حكم يكون بالشهور، فإذا رئي أن الهلال قد كان، ولم يستيقن في رؤيته .. فالشهر باقٍ غير ماضٍ، حتى يعلم أن الشهر قد مضى ودخل شهر آخر، والله أعلم. فإذا أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس .. فعليه القضاء؛ لأن الله جل وعلا أمر بإتمام الصيام إلى الليل، ولم يبح الإفطار بالارتياب، وإنما أباح الإفطار بمضي النهار، ويتبين عند الصائم، وإذا أكل وهو يرى أن الفجر قد طلع .. فلا قضاء عليه؛ لأنه أبيح له الأكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر، والارتياب هو الشك لا يتبين، فإذا كان لا يشك عند نفسه عند تبينه أن الشمس قد غربت، فأفطر، ثم طلعت الشمس .. فليس عليه القضاء». انتهى كلام ابن خزيمة، والكلمات بين القوسين كتبتها على الحدس، والبياض كلمة لم أقرأها.

стр. 656

(٧٧٣) قال الشافعي: وإن اشْتَبَهَت الشُّهُورُ على أسيرٍ، فتَحَرَّى شهرَ رمضانَ، فوَافَقَه أو ما بَعْدَه .. أجْزأه (١). (٧٧٤) قال: وللصائمِ أن يَكْتَحِلَ، ويَنْزِلَ الحوضَ فَيَغْطِسَ فيه (٢)، ويحْتَجِمَ، كان ابنُ عمر يحْتَجِمُ صائمًا (٣). (٧٧٥) قال: وأكْرَهُ العَلَكَ؛ لأنّه يحْلُبُ الفمَ. (٧٧٦) قال الشافعي: وصومُ شهرِ رمضانَ واجِبٌ على كلِّ بالغٍ، مِنْ رجلٍ أو امرأةٍ أو عبدٍ، ومَن احْتَلَم مِنْ الغِلْمانِ أو أسْلَمَ مِنْ الكُفّارِ بعد أيّامٍ

الحواشي

(١) يعني: أداءً إن وافقه، قضاء إن وافق ما بعده على الأصح، وأما إن وافق ما قبله .. فإن أدرك رمضان عند تبين الحال له فعليه أن يصومه بلا خلاف، وإن لم يتبين له الحال إلا بعد مضي رمضان فطريقان: أشهرهما - على قولين: الجديد الأظهر - أنه يقضي، وهو مفهوم نص «المختصر»، والقديم - لا يقضي، والطريق الثاني - القطع بوجوب القضاء. انظر: «العزيز» (٤/ ٤١٨) و «الروضة» (٢/ ٣٥٤).
(٢) «يَغْطِس»؛ أي: يغْمِسُ رأسه فيه، يقال: «هما يتغاطسان في الماء ويتقامسان ويتماقلان» بمعنًى واحد. «الزاهر»
(٢٥٦) .
(٣) زاد في نسخة ب برواية الحسن بن محمد بن يزيد: «قال: ومما سمعت مِنْ الربيع: قال الشافعي: ولا أعْلَمُ في الحِجامةِ شيئًا يَثْبُتُ، ولو ثَبَتَ الحديثان: حديث: «أفطر الحاجم»، وحديث آخر: أن النبي ﷺ احْتَجَم وهو صائمٌ، فإنّ حديثَ ابنِ عباسٍ: «احْتَجَمَ وهو صائمٌ» ناسخٌ للأوّلِ؛ لأنّ فيه بيان أنّه زمن الفتحِ، وحجامةُ النبيّ ﷺ بَعْدَه»، قلت: ولعله عن شيخه إبراهيم بن محمد الحافظ، والفقرة من زياداته على المزني. وجاء في هامش س: «قال أبو بكر بن خزيمة: والحجامة عندي يفطر الصائم كما قال المصطفى ﷺ ».

стр. 657

مِنْ شهرِ رمضانَ .. فإنّهما يَسْتَقْبِلان الصومَ، ولا قضاءَ عليهما فيما مَضَى. (٧٧٧) قال: وأحِبُّ للصائمِ أن يُنَزِّهَ صيامَه عن اللَّفظِ (١) القَبِيحِ والمشاتَمةِ، وإن شُوتِمَ أن يَقُولَ: «إنّي صائمٌ»؛ للخبرِ في ذلك عن رسولِ الله ﷺ . (٧٧٨) قال: وللشيخِ (٢) الكبيرِ الذي لا يَسْتَطِيعُ الصومَ ويَقْدِرُ على الكفّارةِ أن يَتَصَدَّقَ عن كلِّ يومٍ بمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ (٣)، وروي عن ابن عباسٍ في قولِه جل وعز: «وعلى الذين يُطَوَّقُونه فدية طعام مسكين» قال: «المرأة الهِمُّ والشيخُ الكبيرُ الهِمُّ يُفْطِران ويُطْعِمان لكلِّ يومٍ مسكينًا» (٤)، قال الشافعي: وغيرُه مِنْ المفسرين يَقْرَؤُها: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾، وكذلك نَقْرَؤُها، ونَزْعُمُ أنّها نَزَلَتْ حين نَزَلَ فَرْضُ الصومِ ثُمّ نُسِخَ ذلك، قال: وآخِرُ الآيةِ يَدُلُّ على هذا المعنى؛ لأنّ اللهَ ﵎ قال: ﴿فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرًا﴾ زاد على مسكينٍ: ﴿فهو خير له﴾، ثُمّ قال: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ [البقرة: ١٨٤]، فلا يَأمُرُ بالصومِ مَنْ لا يُطِيقُه، ثُمّ بيَّن فقال: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: ١٨٥] (٥)، وإلى هذا نَذْهَبُ، وهو أشْبَهُ بظاهرِ القرآن.

الحواشي

(١) كذا ظاهر ما في النسخ «اللفظ القبيح»، ولعله: «اللغط القبيح»، وعليه يدل تفسيره في «الحاوي» (٣/ ٤٦٤) و «البحر» (٣/ ٢٩٤) بالغيبة والنميمة وما شابههما.
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «والشيخ»، وبناء عليه حذفت في ب س كلمة «أن» الآتية عند قوله: «أن يتصدق»، ولكنها ثابتة في ز.
(٣) لا شك أن الهرم العاجز عن الصوم لا يصوم، وفي وجوب الفدية عليه قولان: أظهرهما - الوجوب، ويحكى عن رواية البويطي وحرملة عدم الوجوب. انظر: «النهاية» (٤/ ٦١) و «العزيز» (٤/ ٥٠٣) و «الروضة» (٢/ ٣٨٢).
(٤) «المرأة الهمة والشيخ الكبير الهم» يقال للشيخ إذا ولّى وهَرِمَ: «هِمٌّ وثِمٌّ»، و «قد انْهَمَّ وانْثَمَّ»: إذا ضعف وانحلت قواه، وأصله من قولهم: «انْهَمَّ الشحم»: إذا ذاب. «الزاهر» (ص: ٢٥٦).
(٥) «شَهِدَ»؛ أي: حضر ولم يكن مسافرًا، ونصب الشهر؛ لأنّه جعله ظرفًا، فالمعنى: من كان منكم حاضرًا غير مسافر في شهر رمضان فليصمه. «الزاهر» (ص: ٢٥٦).

следующие страницы →