Фикх шафии · id 914

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Полный текст (1 788 стр.). Показаны 653–692 · переход к 658.

стр. 653

يَأكُلَ حيثُ لا يَراهُ أحَدٌ، وإن كانت امرأتُه حائضًا فطَهُرَتْ .. كان له أن يُجامِعَها، ولو تَرَكَ ذلك .. كان أحَبَّ إليَّ. (٧٦٤) ولو أنّ مُقِيمًا نَوَى الصومَ قبل الفجرِ، ثُمّ خَرَجَ بعد الفجرِ مُسافِرًا .. لم يُفْطِرْ يَوْمَه؛ لأنّه دَخَلَ فيه مُقِيمًا. قال المزنيّ: قلت أنا (١): قد رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ أنّه صام في مَخْرَجِه إلى مكةَ في رمضانَ حتّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيم وصام الناسُ معه، ثُمّ أفْطَرَ وأمَرَ مَنْ صام معه بالإفطارِ، ولو كان لا يَجُوزُ فِطْرُه ما فَعَل رسولُ الله ﷺ (٢)، قال المزني: رَأيْتُ الشافعيَّ يَذْهَبُ إلى أنّ الصومَ أحَبُّ إليه لمَن يقْوَى (٣). (٧٦٥) قال الشافعي: ومَن رَأى الهلالَ وَحْدَه .. وَجَبَ عليه الصِّيامُ، فإنْ رَأى هلالَ شوّالٍ .. حَلَّ له أن يَأكُلَ حيثُ لا يَراه أحدٌ، ولا يُعَرِّضُ نفسَه للتُّهْمَة بتركِ فرضِ اللهِ والعُقُوبةِ مِنْ السلطانِ، قال: ولا أقْبَلُ على رُؤيَةِ الفِطْرِ إلّا عَدْلَيْن. قال المزنيّ: هذا يَقْضِي لأحَدِ قَوْلَيْه أن لا يَقْبَلَ في الصومِ إلّا عَدْلَيْن (٤).

الحواشي

(١) «قلت أنا» من ظ، ولا وجود له في ز ب س.
(٢) ظن المزني أن كُرَاع الغَمِيمِ قريب من المدينة، وأن النبي ﷺ أصبح في المدينة ثم خرج إلى كراع الغميم فأفطر، وليس كما توهم، بل بين المدينة وبين كراع الغميم ثمانية أيام، فصام رسول الله ﷺ في السفر مع الناس، ثم أفطر في هذا اليوم وأمر الناس بالإفطار، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ٥٣) والروياني في «البحر» (٣/ ٢٧٦): «وقد قيل: تبين هذا للمزني بعد الاحتجاج، فقال للكتبة: خُطّوا عليه، وقد يُلفى في بعض النسخ استدلاله بالحديث مخطوطًا عليه»، قال الروياني: «وأمر بالخط على هذا الاحتجاج، لا على مذهبه، وقيل: خط على مذهبه في «المنثور» ووافق الشافعي». وانظر: «العزيز» (٤/ ٤٦٥).
(٣) قول المزني بين المعقوفتين من نسخة ز، ولا وجود له في سائر النسخ، وظاهره نقل قول للشافعي بإباحة الفطر، والصحيح عنه الأول. انظر: «الروضة» (٢/ ٣٦٩).
(٤) زاد في ب: «قال [يعني: الحسن بن محمد بن يزيد راوي النسخة]: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا الربيعُ، قال الشافعي: لا يَجُوزُ أن يُصامَ بشَهادةِ رجلٍ واحدٍ، ولا يَجُوزُ أن يُصامَ إلا بشاهِدَيْن؛ ولأنّه الاحتياطُ»، قال عبدالله: هذا القول كذلك رواية البويطي عن الشافعي، وقد بينا أول الباب (الفقرة: ٧٣٨) أن الأظهر المنصوص عليه في أكثر كتبه ثبوت الصوم بشهادة رجل واحد.

стр. 654

(٧٦٦) قال الشافعي: وإنْ صَحَّا قبل الزوالِ (١) .. أفْطَرَ وصَلَّى بهم الإمامُ صلاةَ العيدِ، وإنْ كان بعد الزّوَالِ .. فلا صلاةَ في يَوْمِه، وأحَبُّ إليَّ أن يصَلِّيَ العيدَ مِنْ الغدِ؛ لِما ذُكِرَ فيه وإن لم يَكُنْ ثابتًا. قال المزني: قلت أنا (٢): وله قَوْلٌ آخَرُ: أنّه لا يُصَلِّي مِنْ الغدِ، وهو عِندي أقْيَسُ؛ لأنّه لو جاز أن يَقْضِي جاز في يَوْمِه، وإذا لم يَجُز القضاءُ في أقْرَبِ الوقتِ إليه كان مما بَعُدَ أبْعَدَ، ولو كان لأنّ ضُحَى غَدٍ مِثْلُ ضُحَى اليومِ لَزِمَ في ضُحَى يومٍ بعد شهرٍ؛ لأنّه مِثْلُ ضُحَى اليومِ (٣). (٧٦٧) قال الشافعي: ومَن كان عليه صومٌ مِنْ شهرِ رمضانَ لسفرٍ أو مرضٍ، فلم يَقْضِه وهو يَقْدِرُ عليه حتّى دَخَلَ شهرُ رمضان آخَرُ .. كان عليه أن يَصُومَ الشهرَ، ثُمّ يَقْضِي مِنْ بعدِه الذي عليه، ويُكَفِّرُ لكلِّ يومٍ مُدًّا لمسكينٍ بمُدِّ النبيِّ ﷺ . (٧٦٨) قال: فإنْ مات .. أَطْعَمَ عنه (٤)، وإن لم يُمْكِنْه القضاءُ حتّى

الحواشي

(١) «صحَّا»؛ أي: عُدِّلا - يعني: الشاهدين - فصَحَّتْ عدالتهما. «الزاهر» (ص: ٢٥٦) و «الحلية» (ص: ١٠٨).
(٢) «قلت أنا» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ.
(٣) انظر: الفقرة:
(٤٢١) .
(٤) هذا على الجديد، وقال في القديم: يجوز أن يَقضيَ عنه وَليُّه، ولم يصحح الإمام الرافعي في «العزيز» (٤/ ٥٠١) واحدًا من الجديد والقديم، وقال النووي في «الروضة» (٣/ ٣٨١): «وكأنه تركه لاضطراب الأصحاب فيه، فإن المشهور في المذهب: تصحيح الجديد، وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم»، قال: «وهذا هو الصواب، بل ينبغي أن يُجزَمَ بالقديم؛ فإن الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه، وليس للجديد حجة من السنة، والحديث الوارد بالإطعام ضعيف، فيتعين القول بالقديم»، قال: «ثم مَنْ جَوَّز الصيام جوز الإطعام»، وقال إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ٦٢): «ولست أدري أن الشافعي ترك العمل بالخبر في الجديد؛ لأنه استبان ضعفَه، أو ثبت عنده نسخٌ».

стр. 655

مات .. فلا كفّارةَ عليه (١). (٧٦٩) قال: ومَن قَضَى مُتَفَرِّقًا .. أجْزَأه، ومُتَتابِعًا أحَبُّ إليَّ. (٧٧٠) قال: ولا يُصامُ يومُ الفطرِ، ولا يومُ النحرِ، ولا أيامُ مِنًى، فَرْضًا، ولا تَطَوُّعًا. (٧٧١) قال: وإن بَلَعَ حَصاةً أو ما ليس بطعامٍ، أو احْتَقَنَ، أو دَاوَى جُرْحَه حتّى يَصِلَ إلى جَوْفِه، أو اسْتَعَطَ حتّى يَصِلَ إلى جَوْفِ رأسِه .. فقد أفْطَرَ إذا كان ذاكِرًا، ولا شيءَ عليه إذا كان ناسيًا. (٧٧٢) قال: وإن اسْتَنْشَقَ .. رَفَقَ، فإن اسْتَيْقَن أنّه وَصَلَ إلى الرأسِ أو الجوْفِ في المضمضة وهو عامِدٌ ذاكِرٌ لصَوْمِه .. أفْطَرَ. وقال في «كتاب ابن أبي ليلى»: «لا يَلْزَمُه حتّى يُحْدِثَ ازْدِرادًا، فأمّا إن كان أراد المضمضةَ، فسَبَقَه لإدخالِ النَّفَسِ وإخْراجِه .. فلا يُعِيدُ، وهذا خطأٌ في مَعْنَى النِّسيانِ أو أخَفُّ منه»، قال المزني: قلت أنا (٢): إذا كان الآكِلُ لا يَشُكُّ في الليلِ فيُوَافِي الفجرَ مُفْطِرًا بإجماعٍ، وهو بالنّاسِي أشْبَهُ؛ لأنّ كلاهما لا يَعْلَمُ أنّه صائمٌ، والسابقُ إلى جَوْفِه الماءُ يَعْلَمُ أنّه صائمٌ .. فإذا أفْطَرَ في الأشْبَهِ بالنّاسِي كان الأبْعَدُ عندي (٣) أوْلَى بالفِطْرِ (٤).

الحواشي

(١) كلمة «عليه» من ب، ولا وجود لها في سائر النسخ ظ ز س.
(٢) «قلت أنا» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ.
(٣) «عندي» من ب، ولا وجود له في سائر النسخ.
(٤) اعلم أن القولين للأصحاب فيهما طريقان: أحدهما - القطع بأنه لا يفطر، ونفى الخلاف بحمل القول الآخر على ما إذا تعمد الازدراد أو بالغ في الاستنشاق، وحمل النص الثاني على ما إذا لم يبالغ أو لم يتعمد، وأصحهما - إقرار القولين، ثم اختلفوا في محلهما على ثلاثة طرق: أصحها - أن القولين فيما إذا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق، وأما إذا بالغ فيفطر بلا خلاف، وثانيها - أن القولين فيما إذا بالغ، أما إذا لم يبالغ فلا يفطر بلا خلاف، والثالث - طرد القولين في الحالتين، والمذهب: عند المبالغة الإفطار، وعند عدم المبالغة الصحة، وينبغي أن يعلم أن القولين فيمن هو ذاكر للصوم، فإن كان ناسيًا لم يفطر بلا خلاف. انظر: «العزيز» (٤/ ٤٣٤) و «الروضة» (٢/ ٣٦٠) و «المجموع» (٦/ ٣٥٦). وجاء في هامش س: «قال أبو بكر: ثنا عبدالجبار بن العلاء، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: إذا تسحر وهو يرى أنه ليل، ثم تبين أنه كان أصبح .. فلا شيء عليه؛ لأن الله ﵎ قال: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم) الآية، قال: فإذا رأى الشمس قد غربت، فأفطر، ثم طلعت الشمس .. فعليه القضاء؛ لأن الله قال: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: ١٨٧]. قال أبو بكر: قد كنت أحسب زمانًا وأنا أحْدَثُ أنه لا فرق بين من يأكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع، وبين من يأكل وهو يرى أن الشمس قد غربت، فلما تدبرت هذا من جهة الفقه .. وجدت بينهما فرقانًا، وذلك أن الليل إذا كان فهو ليل حتى يَعلَمَ بيقين أن الفجر قد طلع، فما دام شاكًّا في الفجر فالحكم أنه ليل حتى يعلم بيقين أن الليل قد مضى ودخل النهار؛ كما تقول في الأحكام: إن ما كان فهو كائن أبدًا حتى يستيقن (عدمه)، وما كان معدومًا فهو معدوم حتى يستيقن كونه، فالليل (مكونا) قبل يشك ويرتاب في الفجر، والنهار كان معدومًا قبل ذلك الوقت، فلما شك المرء أطَلَعَ الفجر أو لم يطلُعْ، ورأى أنه قد طلع .. فغير جائز أن يحكم بعدم ما كان موجودًا بيقين حتى يستيقن عدمه، ومحال أن يحكم بعدم ما كان موجودًا بيقين حتى يستيقن عدمه، ومحال أن يحكم بوجودٍ ما كان بعده شك وارتياب حتى يستيقن ويعلم أنه موجود، فلما كان الليل بيقين، وقد أباح الله جل وعلا لمن يريد الصوم الأكل والشرب حتى يبين له الفجر .. فالشاك في طلوع الفجر لم يتبين له الفجر، فالأكل والشرب والجماع مباح له، فأما إذا كان نهارًا بيقين .. فهو نهار حتى يستيقن أن الشمس قد غربت، فإذا شك في غروب الشمس، ورأى أن قد غربت، فالنهار كان موجودًا على ما بينت قبل يرى المرء أن الشمس قد غربت، والليل كان معدومًا في ذلك الوقت ما لم يتيقن بعدم النهار ومضيِّه ودخول الليل بغير شك ولا ارتياب .. فهو نهار في الحكم على ما بينت، إن كان موجودًا فهو موجود حتى يعلم عدمه، وما كان معدومًا فهو معدوم حتى يعلم كونه. وهذا (كالمعتدة) إذا طلقت وهي ( … ) قد يئست من المحيض ولم تبلغ، فإذا شكت أَرُئِيَ الهلالُ لتسع وعشرين أو لم يُرَ الهلال؟ ورئيت أن الهلال قد رئي، وأن العدة قد انقضت، وكل حكم يكون بالشهور، فإذا رئي أن الهلال قد كان، ولم يستيقن في رؤيته .. فالشهر باقٍ غير ماضٍ، حتى يعلم أن الشهر قد مضى ودخل شهر آخر، والله أعلم. فإذا أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس .. فعليه القضاء؛ لأن الله جل وعلا أمر بإتمام الصيام إلى الليل، ولم يبح الإفطار بالارتياب، وإنما أباح الإفطار بمضي النهار، ويتبين عند الصائم، وإذا أكل وهو يرى أن الفجر قد طلع .. فلا قضاء عليه؛ لأنه أبيح له الأكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر، والارتياب هو الشك لا يتبين، فإذا كان لا يشك عند نفسه عند تبينه أن الشمس قد غربت، فأفطر، ثم طلعت الشمس .. فليس عليه القضاء». انتهى كلام ابن خزيمة، والكلمات بين القوسين كتبتها على الحدس، والبياض كلمة لم أقرأها.

стр. 656

(٧٧٣) قال الشافعي: وإن اشْتَبَهَت الشُّهُورُ على أسيرٍ، فتَحَرَّى شهرَ رمضانَ، فوَافَقَه أو ما بَعْدَه .. أجْزأه (١). (٧٧٤) قال: وللصائمِ أن يَكْتَحِلَ، ويَنْزِلَ الحوضَ فَيَغْطِسَ فيه (٢)، ويحْتَجِمَ، كان ابنُ عمر يحْتَجِمُ صائمًا (٣). (٧٧٥) قال: وأكْرَهُ العَلَكَ؛ لأنّه يحْلُبُ الفمَ. (٧٧٦) قال الشافعي: وصومُ شهرِ رمضانَ واجِبٌ على كلِّ بالغٍ، مِنْ رجلٍ أو امرأةٍ أو عبدٍ، ومَن احْتَلَم مِنْ الغِلْمانِ أو أسْلَمَ مِنْ الكُفّارِ بعد أيّامٍ

الحواشي

(١) يعني: أداءً إن وافقه، قضاء إن وافق ما بعده على الأصح، وأما إن وافق ما قبله .. فإن أدرك رمضان عند تبين الحال له فعليه أن يصومه بلا خلاف، وإن لم يتبين له الحال إلا بعد مضي رمضان فطريقان: أشهرهما - على قولين: الجديد الأظهر - أنه يقضي، وهو مفهوم نص «المختصر»، والقديم - لا يقضي، والطريق الثاني - القطع بوجوب القضاء. انظر: «العزيز» (٤/ ٤١٨) و «الروضة» (٢/ ٣٥٤).
(٢) «يَغْطِس»؛ أي: يغْمِسُ رأسه فيه، يقال: «هما يتغاطسان في الماء ويتقامسان ويتماقلان» بمعنًى واحد. «الزاهر»
(٢٥٦) .
(٣) زاد في نسخة ب برواية الحسن بن محمد بن يزيد: «قال: ومما سمعت مِنْ الربيع: قال الشافعي: ولا أعْلَمُ في الحِجامةِ شيئًا يَثْبُتُ، ولو ثَبَتَ الحديثان: حديث: «أفطر الحاجم»، وحديث آخر: أن النبي ﷺ احْتَجَم وهو صائمٌ، فإنّ حديثَ ابنِ عباسٍ: «احْتَجَمَ وهو صائمٌ» ناسخٌ للأوّلِ؛ لأنّ فيه بيان أنّه زمن الفتحِ، وحجامةُ النبيّ ﷺ بَعْدَه»، قلت: ولعله عن شيخه إبراهيم بن محمد الحافظ، والفقرة من زياداته على المزني. وجاء في هامش س: «قال أبو بكر بن خزيمة: والحجامة عندي يفطر الصائم كما قال المصطفى ﷺ ».

стр. 657

مِنْ شهرِ رمضانَ .. فإنّهما يَسْتَقْبِلان الصومَ، ولا قضاءَ عليهما فيما مَضَى. (٧٧٧) قال: وأحِبُّ للصائمِ أن يُنَزِّهَ صيامَه عن اللَّفظِ (١) القَبِيحِ والمشاتَمةِ، وإن شُوتِمَ أن يَقُولَ: «إنّي صائمٌ»؛ للخبرِ في ذلك عن رسولِ الله ﷺ . (٧٧٨) قال: وللشيخِ (٢) الكبيرِ الذي لا يَسْتَطِيعُ الصومَ ويَقْدِرُ على الكفّارةِ أن يَتَصَدَّقَ عن كلِّ يومٍ بمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ (٣)، وروي عن ابن عباسٍ في قولِه جل وعز: «وعلى الذين يُطَوَّقُونه فدية طعام مسكين» قال: «المرأة الهِمُّ والشيخُ الكبيرُ الهِمُّ يُفْطِران ويُطْعِمان لكلِّ يومٍ مسكينًا» (٤)، قال الشافعي: وغيرُه مِنْ المفسرين يَقْرَؤُها: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾، وكذلك نَقْرَؤُها، ونَزْعُمُ أنّها نَزَلَتْ حين نَزَلَ فَرْضُ الصومِ ثُمّ نُسِخَ ذلك، قال: وآخِرُ الآيةِ يَدُلُّ على هذا المعنى؛ لأنّ اللهَ ﵎ قال: ﴿فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرًا﴾ زاد على مسكينٍ: ﴿فهو خير له﴾، ثُمّ قال: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ [البقرة: ١٨٤]، فلا يَأمُرُ بالصومِ مَنْ لا يُطِيقُه، ثُمّ بيَّن فقال: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: ١٨٥] (٥)، وإلى هذا نَذْهَبُ، وهو أشْبَهُ بظاهرِ القرآن.

الحواشي

(١) كذا ظاهر ما في النسخ «اللفظ القبيح»، ولعله: «اللغط القبيح»، وعليه يدل تفسيره في «الحاوي» (٣/ ٤٦٤) و «البحر» (٣/ ٢٩٤) بالغيبة والنميمة وما شابههما.
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «والشيخ»، وبناء عليه حذفت في ب س كلمة «أن» الآتية عند قوله: «أن يتصدق»، ولكنها ثابتة في ز.
(٣) لا شك أن الهرم العاجز عن الصوم لا يصوم، وفي وجوب الفدية عليه قولان: أظهرهما - الوجوب، ويحكى عن رواية البويطي وحرملة عدم الوجوب. انظر: «النهاية» (٤/ ٦١) و «العزيز» (٤/ ٥٠٣) و «الروضة» (٢/ ٣٨٢).
(٤) «المرأة الهمة والشيخ الكبير الهم» يقال للشيخ إذا ولّى وهَرِمَ: «هِمٌّ وثِمٌّ»، و «قد انْهَمَّ وانْثَمَّ»: إذا ضعف وانحلت قواه، وأصله من قولهم: «انْهَمَّ الشحم»: إذا ذاب. «الزاهر» (ص: ٢٥٦).
(٥) «شَهِدَ»؛ أي: حضر ولم يكن مسافرًا، ونصب الشهر؛ لأنّه جعله ظرفًا، فالمعنى: من كان منكم حاضرًا غير مسافر في شهر رمضان فليصمه. «الزاهر» (ص: ٢٥٦).

стр. 658

قال المزني: هذا بَيِّنٌ في التنزيل، مُسْتَغْنًى فيه عن التأويل. (٧٧٩) قال الشافعي: ولا أكْرَهُ في الصومِ السواكَ بالعودِ الرَّطْبِ وغيرِه، وأكْرَهُه بالعَشِيِّ لِما أحِبُّ مِنْ خُلُوفِ فَمِ الصائمِ (١).

стр. 659

(٨٦) باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه (٧٨٠) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة، أنها قالت: «دَخَلَ عليَّ رسولُ الله ﷺ فقلتُ: خَبَّأنا لك حَيْسًا (١)، فقال: أمَا إنّي كُنْتُ أريدُ الصومَ، ولكنْ قَرِّبِيه». (٧٨١) قال الشافعي: وقد صام رسولُ الله ﷺ في سَفَرِه حتّى بَلَغَ كُراعَ الغَمِيم ثُمّ أفْطَرَ، ورَكَعَ عمرُ ركعةً ثُمّ انْصَرَفَ، فقيل له في ذلك، فقال: «إنّما هو تَطَوُّعٌ، فمَن شاء زاد، ومَن شاء نَقَصَ»، ومما يَثْبُتُ عن عَليٍّ مثلُ ذلك، وعن ابن عباسٍ وجابرٍ أنّهما كانا لا يَرَيانِ بالإفطارِ في صومِ التطوعِ بأسًا، وقال ابنُ عباسٍ في رجلٍ صَلَّى ركعةً ولم يُصَلِّ معها أخْرَى: «له أجْرُ ما احْتَسَب»، قال الشافعي: فمَن دَخَل في صومٍ أو صلاةٍ .. فأحَبَّ أن يَسْتَتِمَّ، وإن خَرَجَ قَبْل التَّمامِ .. لم يُعِدْ.

стр. 660

(٨٧) باب النهي عن الوِصال (٧٨٢) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن الوِصالِ، فقيل: يا رسولَ الله، إنّك تُواصِلُ؟ قال: «إنّي لَسْتُ مثلَكُم، إنّي أطْعَمُ وأسْقَى». (٧٨٣) قال الشافعي: وفَرَّق اللهُ بين رسولِه وبين خلقِه في أمورٍ أباحها له، حَظَرَها عليهم، وفي أمورٍ كَتَبَها عليه، خَفَّفَها عنهم.

стр. 661

(٨٨) باب صوم يوم عرفة وعاشوراء (١) (٧٨٤) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، قال: أخبرنا داود بن شابور وغيرُه، عن أبي قَزَعَةَ، عن أبي الخليل، عن أبي حرملة، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ : «صيامُ يومِ عَرَفَةَ كفّارةُ السنةِ والسنةِ التي تَلِيها، وصيامُ يومِ عاشوراءَ يُكَفِّرُ سنةً». (٧٨٥) قال الشافعي: فأحِبُّ صيامَهما، إلّا أن يَكُون حاجًّا فأحِبُّ له تَرْكَ صومِ يومِ عَرَفَةَ؛ لأنّه حاجٌّ، مُضْحٍ (٢)، مسافِرٌ، ولتركِ النبيِّ ﷺ صومَه في الحجّ، وليَقْوَى (٣) بذلك على الدعاءِ، وأفْضَلُ الدعاءِ يومُ عَرَفَةَ (٤).

الحواشي

(١) كذا في ظ، وفي ز س: «ويوم عاشوراء».
(٢) «المُضْحِي»: البارز للشمس؛ لأنه لا يغطي رأسه، يقال: «ضَحَى يضْحَى فهو ضَاحٍ»: إذا برز للشمس ولم يتظلل أو قعد في الضَّحِّ - وهو ضوء الشمس الذي هو ضد الظل ونقيضه - قال الله : (وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى) [طه: ١١٩]؛ أي: لا تصيبك الشمس ولا حرها في الجنة، ويقال: «أضْحَى يُضْحِي»: إذا دخل في الضُّحَى، وهو وقت شروق الشمس، و «الضَّحاء» ممدودًا: وقت ارتفاع النهار، و «الضَّحاء» أيضًا: الغداء، وهو الطعام الذي يتضحى به؛ أي: يتغدى. «الزاهر»
(٢٥٨) .
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ليقوى» بدون واو.
(٤) سيأتي كراهته صوم يوم عرفة للحاج في «كتاب المناسك» (الفقرة: ٩٠٢).

стр. 662

(٨٩) باب الأيام التي نُهي عن صومها (٧٨٦) قال الشافعي: وأنْهَى عن صومِ يومِ الفطرِ، ويومِ الأضْحَى، وأيّامِ التشريقِ؛ لنَهْيِ رسولِ الله ﷺ عنها، ولو صامها مُتَمَتِّعٌ لا يَجِدُ هَدْيًا .. لم يُجْزِ عنه عندنا. قال المزني: قد كان قال: «يُجْزِئه»، ثُمّ رَجَعَ عنه (١).

стр. 663

(٩٠) باب الجود والإفضال في شهر رمضان (٧٨٧) قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ أنّه كان أجْوَدَ الناسِ بالخير، وكان أجْوَدَ ما يَكُونُ في شهرِ رمضانَ، وكان جبريلُ ﷺ يَلْقَاه كلَّ ليلةٍ في رمضانَ فيَعْرِضُ عليه النبيُّ ﷺ القرآنَ، فإذا لَقِيَه كان أجْوَدَ بالخيْرِ مِنْ الرِّيحِ المرْسَلَةِ. (٧٨٨) قال الشافعي: فأحِبُّ للرّجلِ الزّيادةَ بالجودِ في شهرِ رمضانَ؛ اقْتِداءً به ﷺ ، ولحاجَةِ (١) الناسِ فيه إلى مَصالحِهِم، ولتَشاغُلِ كثيرٍ منهم بالصومِ والصلاةِ عن مَكاسِبِهم.

стр. 664

(٩١) باب الاعتكاف وليلة القدر (١) (٧٨٩) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن (٢)، عن أبي سعيد الخدريّ أنّه قال: «كان رسولُ الله ﷺ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوْسَطَ (٣) مِنْ شهرِ رمضانَ، فلمّا كانتْ ليلةُ إحْدَى وعشرين - وهي التي كان يَخْرُجُ في صَبِيحَتِها مِنْ اعْتِكافِه - قال ﷺ : مَنْ كان اعْتَكَفَ مَعِي فلْيَعْتَكِفِ العشرَ الأواخِرَ، قال: وأرِيتُ هذه الليلةَ ثُمّ أنْسِيتُها، قال: ورَأيْتُنِي أسْجُدُ في صَبِيحَتِها في ماءٍ وطينٍ، فالْتَمِسُوها في العشرِ الأواخِرِ، والْتَمِسُوها في كلِّ وِتْرٍ، فأمْطَرَت السماءُ مِنْ تلك الليلةِ، وكان المسجدُ على عَرِيشٍ، فوَكَفَ المسجدُ»، قال أبو سعيدٍ: «فأبْصَرتْ عَيْنايَ رسولَ الله ﷺ انْصَرَفَ علينا وعلى جَبْهَتِه وأنْفِه أثرُ الماءِ والطينِ في صَبِيحَةِ إحدى وعشرين». (٧٩٠) قال الشافعي: وحديثُ النبيّ ﷺ يَدُلُّ على أنّها في العشرِ الأواخِرِ، والذي يُشْبِهُ أنْ تَكُونَ فيه ليلةُ إحْدَى أو ثلاثٍ وعشرين، ولا أحِبُّ تركَ طلبِها فيها كلِّها (٤).

الحواشي

(١) الترجمة من ز س، وموضعه بياض في ظ ب، ثم إن في نسخة س آخر الباب عبارة: «آخر كتاب الاعتكاف». وأصل «الاعتكاف»: الإقامة في المسجد والاحتباس، يقال: «عكفته فعكف واعتكف»؛ أي: حبسته فاحتبس، والعاكف والمعتكف واحد، قال الله : (وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ) [الفتح: ٢٥]؛ أي: ممنوعًا محبوسًا. «الزاهر» (ص: ٢٥٨) و «الحلية» (ص: ١١٠).
(٢) قوله: «بن عبدالرحمن» من ب.
(٣) كذا في ظ س، وفي ز ب: «الوسط».
(٤) ميل الشافعي إلى أنها ليلة إحدى وعشرين، وقال ابن خزيمة من أصحابنا: إنها تتنقل في كل سنة إلى ليلة من ليالي العشر، وهو منقول عن المزني، قال النووي في «الروضة» (٢/ ٣٨٩): «وهذا قوي، ومذهب الشافعي: «أنها تلزم ليلة بعينها».

стр. 665

(٧٩١) قال: ورُوِيَ عن عائشةَ أنّها قالتْ: «كان النبيُّ ﷺ إذا اعْتَكَفَ يُدْنِي إليَّ رأسَه فأرَجِّلُه، وكان لا يَدْخُلُ البيتَ إلّا لحاجةِ الإنسان»، وقالتْ: «فغَسَّلْتُه وأنا حائضٌ»، قال الشافعي: فلا بأسَ أن يُدْخِلَ المعْتَكِفُ رأسَه البيتَ ليُغْسَلَ ويُرَجَّلَ. (٧٩٢) والاعتكافُ سنةٌ حسنةٌ، ويَجُوزُ بغير صومٍ، وفي يومِ الفطرِ ويومِ النحرِ وأيامِ التشريقِ (١). قال المزني: قلت أنا (٢): لو كان الاعتكافُ يُوجِبُ الصومَ، وإنّما هو تَطَوُّعٌ .. لم يَجُزْ صومُ شهرِ رمضانَ عن تَطَوُّعٍ، وفي اعتكافِه ﷺ في رمضانَ دليلٌ أنّه لم يَصُمْ للاعتكافِ، فتَفَهَّمُوا رحمكم الله، ودليلٌ آخَرُ: لو كان الاعتكافُ لا يَجُوزُ إلّا مُقارِنًا للصومِ .. لخَرَجَ الصائمُ منه بالليل لخروجِه فيه مِنْ الصومِ، فلمّا لم يَخْرُجْ مِنْ الاعتكافِ بالليل وخَرَجَ فيه مِنْ الصومِ ثَبَتَ مُنْفَرِدًا بغير صومٍ، وقد أمَرَ رسولُ الله ﷺ عمرَ بنَ الخطابِ أن يَعْتَكِفَ ليلةً كانتْ عليه نَذْرًا في الجاهلية، ولا صيامَ فيها. (٧٩٣) قال الشافعي: ومَن أرادَ أن يَعْتَكِفَ العشرَ الأواخرَ دَخَلَ قبل الغروبِ، فإذا أهَلَّ شوالٌ فقد أتَمَّ العشرَ. (٧٩٤) قال: ولا بأسَ أن يَشْتَرِطَ في الاعتكافِ الذي أوْجَبَه بأن يَقُولَ: إنْ عَرَضَ لي عارضٌ خَرَجْتُ، ولا بأسَ أن يَعْتَكِفَ ولا يَنْوِيَ أيّامًا متى شاء خَرَجَ.

стр. 666

(٧٩٥) واعتكافُه في المسجدِ الجامعِ أحَبُّ إليَّ، فإن اعْتَكَفَ في غيره فمن الجمعةِ إلى الجمعةِ. (٧٩٦) قال: ويَخْرُجُ للغائطِ والبولِ إلى مَنْزِلِه وإنْ بَعُدَ، ولا بأسَ أن يَسْألَ عن المريضِ إذا دَخَلَ مَنْزِلَه، وإن أكَلَ فيه فلا شيءَ عليه، ولا يُقِيمُ بعد فَراغِه. (٧٩٧) ولا بأسَ أن يَشْتَرِي، ويَبِيعَ، ويَخِيطَ، ويُجالِسَ العلماءَ، ويُحَدِّثَ بما أحَبَّ ما لم يَكُنْ مَأثَمًا، ولا يُفْسِدُه سِبابٌ ولا جِدالٌ. (٧٩٨) ولا يَعُودُ المرْضَى، ولا يَشْهَدُ الجنائزَ، إذا كان اعتكافُه واجبًا. (٧٩٩) قال: ولا بأسَ إذا كان مُؤَذِّنًا أن يَصْعَدَ المنارَةَ وإن كانتْ خارجًا، وأكْرَهُ الأذانَ بالصلاةِ للوُلاةِ (١). (٨٠٠) وإنْ كانتْ عليه شَهادَةٌ .. فعليه أن يُجِيبَ، فإن فَعَلَ خَرَجَ مِنْ اعتكافِه. (٨٠١) وإنْ مَرِضَ أو أخْرَجَهُ السلطانُ واعتكافُه واجبٌ .. فإذا بَرِئَ أو خُلِّيَ بَنَى، فإنْ مَكَثَ بعد بُرْئِه شيئًا مِنْ غير عُذْرٍ .. ابْتَدَأ، وإنْ خَرَجَ لغيرِ حاجةٍ .. نُقِضَ اعتكافُه. (٨٠٢) فإنْ نَذَرَ اعتكافًا بصومٍ فأفْطَرَ .. اسْتَأنَفَ.

стр. 667

(٨٠٣) وقال في باب ما جَمَعْتُ له من كتاب الصيام والسنن والآثار: «لا يُباشِرُ المعتكفُ، فإنْ فَعَلَ .. أفْسَدَ اعتكافَه»، وقال في موضع من مسائل في الاعتكاف: «لا يُفْسِدُ الاعتكافَ مِنْ الوطءِ إلّا ما يُوجِبُ الحدَّ»، قال المزني: هذا أشْبَهُ بقولِه؛ لأنّه مَنْهِيٌّ عن الجماعِ في الاعتكافِ والصومِ والحجِّ، فلمّا لم يَفْسُدْ عنده صومٌ ولا حجٌّ بمباشرةٍ دون ما يُوجِبُ الحدَّ أو الإنزالَ في الصوم .. كانت المباشرةُ في الاعتكافِ كذلك عندي في (١) القياسِ (٢). (٨٠٤) قال الشافعي: وإنْ جَعَلَ على نَفْسِه اعتكافَ شهرٍ، ولم يَقُلْ: مُتَتابِعًا .. أحْبَبْتُه مُتَتابعًا.

الحواشي

(١) «في» من ز ب س، وسقط من ظ.
(٢) المزني حمل القولين على الاختلاف في صورة المباشرة دون إنزال، ورجح القول الثاني بعدم البطلان، فأما إذا لم ينزل فلا يبطل الاعتكاف بلا خلاف، والأصح عند الأصحاب الجمع بين القولين بحمل الأول على ما إذا أنزل فيبطل الاعتكاف بلا خلاف، ومنهم من طرد القولين في الحالين. انظر: «العزيز» (٤/ ٥٣٠) و «الروضة» (٢/ ٣٩٢). وجاء في هامش س: «قال أبو بكر بن خزيمة ﵁: القول الأول عندي أشبه بالصواب، قال الله جل وعلا: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها)، فزجر الله عن المباشرة في الاعتكاف، فكل ما وقع عليه اسم "مباشرة" فمزجور عنه على ظاهر الكتاب، فأما مباشرة الصائم (فإن) النبي ﷺ المبين عن الله وحيه بيَّنَ بفعله على أن المباشرة للصائم بالبدن دون الوطء بالفرج مباح، قالت عائشة: «كان النبي ﷺ يقبلني ويباشرني وهو صائم»، فدل ﷺ بفعله أن المباشرة التي دل الكتاب على أنها محظورة في نهار الصوم: الجماع، لا المباشرة بالبدن، قال الله جل وعلا: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - إلى قوله: - فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم) الآية [البقرة: ١٨٧]، فبيَّن المصطفى أن بعض المباشرة في الصوم طلق حلال، وإن كان جميع ما وقع عليه اسم المباشرة في ليل الصوم ومباحًا [كذا]، ولو كان المباشرة في الاعتكاف طلقًا مباحًا، وأن يفسد الاعتكاف؛ لأن المباشرة في الصوم طلق حلال بسنة النبي ﷺ ، ولا أعلم أحد [كذا] من العلماء إلا وهو يكره المباشرة في الاعتكاف، وإن كانوا قد اختلفوا في إفساد الاعتكاف».

стр. 668

قال المزني: وفي ذلك دليلٌ أنّه يُجْزِئه مُتَفَرِّقًا. (٨٠٥) قال الشافعي: وإنْ نَوَى يومًا، فدَخَلَ في نصفِ النّهارِ .. اعْتَكَفَ إلى مِثْلِه، وإنْ قال: لله عليَّ اعتكافُ يومٍ .. دَخَلَ فيه قبل الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ، قال: وإنْ قال: يومين .. فإلى غروبِ الشمسِ مِنْ اليومِ الثاني، إلّا أن يكُونَ له نيةُ النهارِ دون الليلِ. (٨٠٦) قال: ويَجُوزُ اعتكافُ ليلةٍ. (٨٠٧) وإنْ قال: لله عليَّ أنْ أعْتَكِفَ يومَ يَقْدَمُ فلانٌ، فقَدِمَ أوّلَ (١) النهارِ .. اعْتَكَفَ ما بَقِيَ، فإنْ كان مريضًا أو محبوسًا .. فإذا قَدَرَ قَضاه. قال المزني: يُشْبِهُ أن يَكُونَ إذ قَدِمَ في أوَّلِ النهارِ أن يَقْضِيَ بمِقْدارِ ما مَضَى مِنْ ذلك اليومِ مِنْ يومٍ آخَرَ حتّى يَكُونَ قد أكْمَلَ اعتكافَ يومٍ، وقد يَقْدَمُ في أوّلِ النهارِ لطلوعِ الشّمْسِ وقد مَضَى بعضُ يومٍ (٢)، فلا بدَّ مِنْ قضائِه حتّى يَتِمَّ يومُه، ولو اسْتَأنَفَ اعتكافَ يومٍ حتّى يَكُونَ اعتكافُه يومًا (٣) مَوْصُولًا .. كان أحَبَّ إليَّ (٤). (٨٠٨) قال الشافعي: ولا بأسَ أن يَلْبَسَ المعْتَكِفُ والمعْتَكِفَةُ ويَأكُلا ويَتَطَيَّبا بما شاءا. (٨٠٩) وإنْ هَلَكَ زوجُها .. خَرَجَتْ فاعْتَدَّتْ ثُمّ بَنَتْ.

стр. 669

(٨١٠) ولا بأسَ أن تُوضَعَ المائدةُ في المسجدِ، وغَسْلُ اليدينِ في الطَّسْتِ. (٨١١) ولا بأسَ أن يُنْكِحَ نَفْسَه ويُنْكِحَ غيرَه. (٨١٢) والمرأةُ والعبدُ والمسافر يَعْتَكِفُونَ حيث شاؤوا؛ لأنّه لا جُمُعَةَ عليهم.

стр. 670

[١١] كتاب المناسك (١)

الحواشي

(١) «المناسك»: متعبَّدات الحج، وقيل: عباداته، يقال: «نَسَكَ لله يَنْسُك»: إذا تطوع بقُربةٍ، وقيل: من «النُّسُك» بمعنى الذبح، سمي الحج به لظهور الذبح فيه، و «المَنْسَك» بفتح السين وكسرها، ويكون زمانًا ومصدرًا، ويكون اسمَ المكان الذي تُذبَح فيه النَّسِيكة، وهي الذبيحة. و «الحج» في اللغة: القصد، وأصله من قولك: «حججت فلانًا أَحُجُّه حَجًّا»: إذا عدت إليه مرة بعد أخرى، فقيل: «حج البيت»؛ لأن الناس يأتونه في كل سنة، ومن قول المخبل السعدي: وأَشهَدُ من عوف حُلولًا كثيرةً … يَحُجّون سِبَّ الزِّبْرِقانِ المُزَعْفَرَا يقول: يأتونه مرة بعد أخرى لسؤدده، و «سِبُّه»: عمامته. وأما «العمرة» .. فلأهل اللغة فيها قولان: يقال: «اعتمرت فلانًا»؛ أي: قصدته، قال العجاج: لقد سما ابنُ مَعْمرٍ حين اعتَمَرْ … مَغْزًى بعيدًا من بَعيدٍ وضَبَرْ معناه: قصد مغزًى بعيدًا، و «ضبر»: جمع قوائمه فوثب، وقيل: «اعتمر» زار، يقال: «أتانا فلان معتمرًا»؛ أي: زائرًا، وإنما خص البيت الحرام بذكر «اعتمر»؛ لأنه قَصدٌ بعمل في موضع عامر، فلذلك قيل: «معتمر». انظر: «الزاهر» (ص: ٢٧٦ و ٢٥٩ - ٢٦٠) و «الحلية» (ص: ١٢١ و ١١١ و ١١٤) و «المصباح» (مادة: نسك).

стр. 671

(٩٢) باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلًا (١) (٨١٣) قال الشافعي: فَرَضَ اللهُ جل ثناؤه الحجَّ على كُلِّ حُرٍّ بالغٍ استطاعَ إليه سَبِيلًا بدلالة الكتاب والسنة، ومَن حَجَّ مَرَّةً واحدةً في دَهْرِه فليس عليه غيرُها. (٨١٤) والاستطاعةُ وجهان: أحدهما: أن يكون مُسْتَطِيعًا بِبَدَنِه، واجِدًا مِنْ مالِه ما يُبَلِّغُه الحجَّ بزادٍ وراحلةٍ؛ لأنّه قيل: يا رسولَ الله ﷺ ، ما الاستطاعةُ؟ فقال ﷺ : «زادٌ وراحلةٌ». والوجهُ الآخَرُ: أن يكونَ مَعْضُوبًا في بَدَنِه (٢)، لا يَقْدِرُ أن يثْبُتَ على مَرْكَبٍ بحالٍ، وهو قادرٌ على مَنْ يُطِيعُه إذا أمَرَهُ أن يحُجَّ عنه بطاعتِه له، أو مَنْ يسْتَأجِرُه، فيكونُ هذا ممَّن لَزِمَهُ فَرْضُ الحجِّ كما قَدَر. ومعروفٌ مِنْ لسان العرب أن يَقُول الرجلُ: «أنا مُسْتَطِيعٌ لأنْ أبْنِيَ دارِي، وأخِيطَ ثَوْبي»؛ يعني: بالإجارةِ أو بمَن يُطِيعُنِي.

الحواشي

(١) زاد في هامش س: «وإمكان الحج»، وسقط من ظ كلمة «على» في قوله: «على من استطاع … ».
(٢) «المعضوب»: الذي خُبِل أطرافَه بزَمانةٍ أصابته حتى منعته عن الحركة، وأصله: من «عَضَبْتُه أَعْضِبُه»: إذا قطعتَه، و «العَضْبُ» شبيه بـ «الخَبْل»، وهو قطع الأيدي والأرجل، يقال: «لا يَعضِبُك الله ولا يَخْبِلُك»، وتدعو العرب على الرجل فتقول: «ما له عَضَبَه الله» إذا دعوا عليه بقطع يده ورجله، ويقال للشلل يصيب الإنسان في يده ورجله: «عَضْبٌ»، ويقال: «عَضَبتُ يدَه بالسيف» إذا قطعتها، و «إنه لمعضوب اللسان» إذا كان عيِيًّا فَدْمًا، وفي مَثَل العرب: «إن الحاجه ليعضبها طلبها قبل وقتها»، يقول: يفسدها ويقطعها. «الزاهر» (ص: ٢٦١) و «الحلية» (ص: ١١٢).

стр. 672

ورُوِي عن ابن عباسٍ أنّ امرأةً مِنْ خَثْعَم قالت: يا رسول الله، إنّ فَرِيضَةَ الله في الحجِّ على عبادِه (١) أدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كبيرًا لا يَسْتَطِيعُ أن يَسْتَمْسِكَ على راحلتِه، فهل تَرَى أن أحُجَّ عنه؟ فقال ﷺ : «نعم»، فقالت: يا رسول الله، فهل يَنْفَعُه ذلك؟ فقال: «نعم؛ كما لو كان عليه دَيْنٌ فقَضَيْتِيه نَفَعَه»، قال الشافعي: فجعل النبي ﷺ قضاءَها الحجَّ عنه كقضائِها الدَّيْنَ عنه، فلا شيءَ أوْلَى أن يُجْمَعَ بينه مما جَمَعَ النبيُّ ﷺ بَيْنَه. ورُوِيَ عن عطاءٍ، عن النبيِّ ﷺ أنّه سَمِعَ رَجُلًا يَقُول: لَبَّيْك عن فلانٍ (٢)، فقال النبيُّ ﷺ : «إنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فلَبِّ عنه، وإلا فاحْجُجْ (٣)» (٤). ورُوِي عن عليٍّ أنّه قال لشيخٍ كبيرٍ لم يَحُجَّ: «إنْ شِئتَ فجَهِّزْ رجلًا يَحُجُّ عنك».

стр. 673

(٩٣) باب إمكان الحج وأنه من رأس المال (٨١٥) قال الشافعي: وإذا اسْتَطاع الرجلُ فأمْكَنَهُ مَسِيرُ الناسِ مِنْ بَلَدِه .. فقد لَزِمَه الحجُّ، فإنْ مات .. قُضِيَ عنه (١)، وإن لم يُمْكِنْه لبُعْدِ دارِه ودُنُوِّ الحجِّ مِنه، ولم يَعِشْ حتّى يُمْكِنَه قابلٌ .. لم يَلْزَمْه (٢). (٨١٦) وإنْ كان عامُ جَدْبٍ أو عَطَشٍ ولم يَقْدِرْ على ما لا بُدّ مِنه، أو كان خوفُ عَدُوٍّ .. أشْبَهَ أن يكونَ غَيْرَ واجِدٍ للسبيلِ، ولم يَلْزَمْه. (٨١٧) ولم يَبِنْ لي أنْ أوجِبَ عليه رُكوبَ البحرِ للحجِّ إذا قَدَر عليه (٣).

الحواشي

(١) قال الروياني في «البحر» (٣/ ٣٦٤): «نقل المزني ليس على ظاهره؛ لأنه إنما يُقضَى عنه إذا عاش إلى مدة كان يمكنه الحج فيها، وإذا مات قبل مضي تلك المدة لا يُقضَى عنه»، ثم إن إمام الحرمين نقل عن الشافعي هذا القول في «الحج الكبير» ثم قال الشافعي: «وقيل: إن لم يوصِ به .. فلا يُحَج عنه، وإن أوصى به .. حُجّ من الثلث من ميقاته»، قال في «النهاية» (٤/ ١٥٥): «فحصل قولان: أصحهما الأول، والثاني: مذهب أبي حنيفة»، قال عبدالله: لعل الشافعي لم يَحكِ القول الثانيَ حيث نقله عنه الإمام على وجه الترديد، وإنما على وجه الرد لقول المخالف، وهو ظاهر عبارته، ولم يثبته الماوردي في «الحاوي» (٤/ ١٦) والرافعي في «العزيز» (٤/ ٦١٣) والنووي في «الروضة» (٣/ ١٤)، وقال في «المجموع» (٧/ ٩٤): «هذا قول غريب ضعيف جدًّا»، والله أعلم.
(٢) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: فهذه من الاستطاعة المقررة، فإذا أمكن سير الناس من إقليم هو فيه بعد حج الناس .. فإنه يتقرر في ذمته الحج، ويُقضَى من تركته».
(٣) هكذا نص هنا، ونص في «الأم» على أنه لا يجب، وهما متقاربان، ونص في «الإملاء» على أنه إن كان أكثر عيشه في البحر وجب، والأصحاب منقسمون إلى مثبتين للخلاف في المسألة، وإلى نافين له، وهو المذهب. ثم للمثبتين طريقان: أحدهما - أن المسألة على قولين مطلقًا: أحدهما - أنه يلزم ركوبه؛ للظواهر المطلقة في الحج، والثاني - لا؛ لما فيه من الخوف والخطر، والطريق الثاني - أنه إن كان الغالب منه الهلاك، إما باعتبار خصوص ذلك البحر، أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال .. لم يلزم الركوب، وإن كان الغالب السلامة .. ففيه قولان: أحدهما - اللزوم، كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، والثاني - المنع؛ لأن عوارض البحر عسرة الدفع، وعلى هذا لو اعتدل الاحتمال، فيلحق بغلبة السلامة أو بغلبة الهلاك، تردد كلام الأئمة فيه. وأما النافون للخلاف .. فلهم طرق: أصحها - إن كان الغالب الهلاك لم يلزمه، وإن كان الغالب السلامة لزم، واختلاف النص محمول على الحالين، وإن استويا .. فوجهان، أصحهما: لا يجب، والثاني - تنزيل النصين على حالتين من وجه آخر، إن كان الرجل ممن اعتاد ركوب البحر كالملاحين وأهل الجزائر .. لزمه، وإلا .. فلا؛ لصعوبته عليه، ونقل الإمام عن بعض الأصحاب: اللزوم عند جرأة الراكب، وعدمه عند استشعاره، قال: «وفي كلام الشافعي إشعار به»، وقال الرافعي: «هذا قريب من الطريقة الثانية، ويشبه أن يكون هو هي، وإنما الاختلاف في العبارة»، والثالث - القطع بعدم اللزوم، وحمل نصه في «الإملاء» على ما إذا ركبه لبعض الأغراض، فصار أقرب إلى الشط الذي يلي مكة، والرابع: القطع باللزوم. انظر: «النهاية» (٤/ ١٥١) و «العزيز» (٤/ ٥٨٨) و «الروضة» (٣/ ٨) و «المجموع» (٧/ ٦٥).

стр. 674

(٨١٨) ورُوِي عن عطاءٍ وطاوسٍ أنّهما قالا: «الحِجَّةُ الواجبةُ مِنْ رأسِ المال»، قال: وهو القياسُ، قال: فليَسْتَأجِرْ (١) عنه في الحجِّ والعمرةِ بأقَلِّ ما يُوجَدُ مِنْ مِيقاتِه. (٨١٩) ولا يَحُجُّ عنه إلّا مَنْ أدَّى الفَرْضَ مَرَّةً، فإن لم يَكُنْ حَجَّ فهي عنه، ولا أجْرَةَ له، ورُوِي عن النبيّ ﷺ أنّه سَمِعَ رجلًا يُلَبِّي عن فلانٍ، فقال له: «إنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فلَبِّ عنه، وإلّا فاحْجُجْ عن نفسك»، وعن ابن عباسٍ أنّه سَمِعَ رجلًا يَقولُ: لبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ، فقال: «ويحك، ومَن شُبْرُمَةُ؟»، فأخْبَرَه، فقال «احْجُجْ عن نفسك، ثمّ حُجَّ عن شُبْرُمَةَ». (٨٢٠) قال: وكذلك لوْ أحْرَمَ تَطَوُّعًا وعليه حَجٌّ .. كان فَرْضَه، أو عُمْرَةً .. كانتْ فَرْضَه (٢).

стр. 675

(٩٤) باب تأخير الحج (٨٢١) قال الشافعي: أنْزِلَتْ فريضةُ الحجِّ بعد الهجرةِ، وأمَّرَ رسولُ الله ﷺ أبا بكرٍ على الحجِّ وتَخَلَّفَ ﷺ بالمدينة بعد مُنْصَرَفِه مِنْ تَبوكَ، لا مُحارِبًا ولا مشغولًا بشيءٍ، وتَخَلَّفَ أكثرُ المسلمين قادرين على الحجِّ وأزواجُ النبيّ ﷺ ، ولو كانوا (١) كمَنْ تَرَكَ الصلاةَ حتّى خَرَج وقتُها ما تَرَك رسول الله ﷺ الفَرْضَ ولا تَرَك المتَخَلِّفون عنه (٢)، ولم يَحُجَّ ﷺ بَعْدَ فَرْضِ الحجِّ إلّا حِجَّةَ الإسلام، وهي حِجَّةُ الوداعِ، ورُوِي عن جابر بن عبدالله أنّ النبيَّ ﷺ أقام بالمدينةِ تِسْعَ سنينَ لم يَحُجَّ ثُمّ حَجّ، قال الشافعي: فوقتُ الحجِّ ما بين أن يَجِبَ عليه إلى أن يَمُوتَ.

стр. 676

(٩٥) باب وقت الحج والعمرة (٨٢٢) قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ الآية [البقرة: ١٩٧]، قال: وأشْهُرُ الحجِّ: شَوّالٌ وذو القَعْدَةِ وتِسْعٌ من ذي الحِجَّة (١)، وهو يومُ عَرَفَةَ (٢)، فمَن لم يُدْرِكْه إلى الفجر مِنْ يوم النحر .. فقد فاته الحجُّ. (٨٢٣) ورُوِي أنّ جابرَ بنَ عبدالله سُئِل: أيُهِلُّ بالحجِّ قبل أشْهُرِ الحجِّ؟ قال: لا، وعن عطاء أنّه قيل له: أرأيْتَ رَجُلًا جاء مُهِلًّا بالحجِّ في رمضانَ كيف كنتَ قائلًا له (٣)؟ قال: «أقولُ له: اجْعَلْها عمرةً»، وعن عكرمة قال: «لا يَنْبَغِي لأحدٍ أن يُحْرِمَ بالحجِّ إلّا في أشْهُرِ الحجِّ، مِنْ أجْلِ قول الله ﵎: ﴿الحج أشهر معلومات﴾» (٤)، قال: فلا يجوز لأحدٍ أن يَحُجّ قبل أشْهُرِ الحجِّ، فإنْ فَعَل فإنّها تكون عمرةً؛ كمَن دَخَل في صلاةٍ قبل وَقْتِها فتَكون نافلةً (٥).

الحواشي

(١) وجاز الإخبار عن شهرين وتسعة أيام بالأشهر؛ لأن التثنية جمع كما قال أهل التفسير. وانظر: «الحلية» (ص: ١١٣).
(٢) يعني: والتاسع هو يوم عرفة، وفيه معظم الحج، وقوله عقيبه: «فمن لم يدركه … » قال المسعودي: لم يدرك الوقوف بعرفة، وقال الأكثرون: أراد من لم يدرك الإحرام بالحج إلى الفجر من يوم النحر، يريدون: في الليلة العاشرة، أفردها بالذكر؛ لأن نهارها لا يتبعها. وانظر: «العزيز» (٤/ ٦٥٢).
(٣) قوله: «له» من ز ب س، ولا وجود له في ظ.
(٤) «الإهلال بالحج»: رفع الصوت بالتلبية، ومنه قيل للصبي إذا فارق أمه: «أهل واستهل» لرفعه صوته، و «الإحرام»: الدخول في حرمة الحج والعمرة اللذين يَحرُم فيهما الطيب والنكاح والصيد ولباس ما لا يحل لبسه. «الزاهر» (ص: ٢٦١) و «الحلية» (ص: ١١٧).
(٥) هذا المذهب، ونقل عنه أصحابنا الخراسانيون قولًا آخر: أنه يتحلل بعمل عمرة، ولا تحسب عمرة، ومنهم من قطع بهذا القول. وانظر: «النهاية» (٤/ ١٦٤) و «البحر» (٣/ ٣٨١) و «العزيز» (٤/ ٦٥٥) و «الروضة» (٣/ ٣٧).

стр. 677

(٨٢٤) قال: ووقتُ العمرةِ متى شاء، ومَن قال: لا يَعْتَمِرُ في السّنةِ إلّا مَرَّةً .. خالفَ سُنَّةَ رسولِ الله ﷺ ؛ لأنّه أعْمَرَ عائشةَ في شهرٍ واحدٍ مِنْ سنةٍ واحدةٍ مرَّتَيْن، وخلافُ (١) فِعْلِ عائشةَ نفسِها وعليٍّ وابنِ عمرَ وأنسٍ.

стр. 678

(٩٦) باب وجوب العمرة (٨٢٥) قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: ١٩٦]، فقَرَن العمرةَ به (١)، وأشْبَهُ بظاهرِ القرآنِ أنْ تكون العمرةُ واجبةً (٢)، واعْتَمَر النبيُّ ﷺ قَبْلَ الحجِّ (٣)، ومع ذلك قولُ ابنِ عبّاس: «والذي نفسي بيده إنّها لقَرِينَتُها في كتاب الله، ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾»، وعن عطاء قال: «ليس أحدٌ مِنْ خَلْقِ الله إلّا وعليه حَجَّةٌ وعمرةٌ واجبتان»، قال: وقاله غيرُه من مَكِّيِّينَا، وسَنَّ رسولُ الله ﷺ في قِرانِ العمرةِ مع الحجِّ هَدْيًا، ولو كانتْ نافلةً لأشْبَه (٤) أن لا تُقْرَنَ مع الحجِّ، وقال رسول الله ﷺ : «دَخَلَت العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة»، ورُوِيَ أنّ في الكتابِ الذي كَتَبَه رسولُ الله ﷺ لعمْرِو بنِ حزمٍ أنّ العمرةَ هي الحجُّ الأصغرُ.

الحواشي

(١) كذا في ز ب، وفي ظ: «بها»، وفي س: «بالحج».
(٢) قال ابن فارس في «الحلية» (ص: ١١٤): «ألا ترى أن الله جل ثناؤه لم يأمر بإتمام شيء إلا وذلك الشيء واجب؛ كقوله: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: ١٨٧]، وكقوله: (فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) [التوبة: ٤] فكان الوفاء بالعهد الذي أمر الله بمعاهدة المشركين إليه واجبًا». ثم إن القول بوجوب العمرة هو الأظهر الجديد، وقال في القديم و «أحكام القرآن» من الجديد: ليست بواجبة، بل هي سنة لا أرخص في تركها لمن قدر. انظر: «النهاية» (٤/ ١٦٧) و «البحر» (٣/ ٣٨٤) و «العزيز» (٤/ ٦١٩) و «الروضة» (٣/ ١٧).
(٣) أراد: لو لم تكن واجبة لكان الأشبه أن يبادر إلى الحج الذي هو واجب. انظر: «البحر» (٣/ ٣٨٤).
(٤) كذا في، وفي ز ب س: «أشبه».

стр. 679

(٩٧) باب ما يجزئ من العمرة إذا جمعت إلى غيرها (١) (٨٢٦) قال الشافعي: ويجزئه أن يَقْرِنَ الحجَّ مع العمرةِ ويُهَرِيقُ دمًا، والقارِنُ أخَفُّ حالًا مِنْ المتَمَتِّع (٢). (٨٢٧) وإن اعْتَمَر قبل الحجِّ ثُمّ أقام بمكةَ حتّى يُنْشِئ الحجَّ .. أنْشَأه مِنْ مكةَ، لا مِنْ الميقاتِ. (٨٢٨) ولوْ أفْرَدَ الحجَّ فأراد العمرةَ بعد الحجِّ .. خَرَجَ مِنْ الحَرَمِ ثُمّ أهَلَّ مِنْ أين شاء، وسَقَطَ عنه بإحْرامِه بالحجِّ مِنْ الميقاتِ، فأحْرَم بها مِنْ أقْرَبِ المواضِعِ مِنْ ميقاتِها، ولا ميقاتَ لها دون الحِلِّ؛ كما يَسْقُطُ ميقاتُ الحجِّ إذا قَدَّمَ العمرةَ قبلَه لدُخُولِ أحدِهما في الآخَرِ، قال: وأحَبُّ إليَّ أن يعْتَمِرَ مِنْ الجِعْرَانَةِ (٣)؛ لأنّ النبيَّ ﷺ اعْتَمَرَ منها، فإنْ أخْطَأه ذلك فمِن

الحواشي

(١) ذكر في هذا الباب وجوه الحج والعمرة، وهي ثلاثة: الإفراد، بأن يقول: «لبيك بحجة»؛ لأنه أفردها ولم يقرن بها عمرة، والقران، بأن يقول: «لبيك بحجة وعمرة معًا»، والتمتع، بأن يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يخرج من عمرته إلى الحج، فإن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى يحج .. فليس بمتمتع؛ لأنه أتى بالعمرة في موضعها الذي هو في الأصل لها. «الحلية» (ص: ١١٦).
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ١٨٤): «اختلف الأئمة في تفسير لفظه، فقيل: أراد به الردَّ على مالك؛ فإنه أوجب على القارن بدنة، وعلى المتمتع شاة، فقال ردًّا عليه: الغريب القارن أتى بنسكيه من ميقات بلده، والمتمتع يأتي بالحج من ميقات غيره، فالقارن أخف حالًا فيما يتعلق بأمر الميقات، فلا ينبغي أن تزيد كفارته على كفارة المتمتع، وقيل: أراد الشافعي الردّ على داود؛ فإنه قال: لا شيء على القارن، وإنما الكفارة على المتمتع، فقال ردًّا عليه: القارن أخف حالًا؛ فإنه لا يتعدد ميقات نسكيه، والمتمتع يتعدد ميقاته ويتفصَّل، فيجوز أن يؤاخذ القارن الذي أتى بميقاتٍ واحد بما لا يؤاخذ به من أتى بميقاتين».
(٣) «الجِعْرَانَة»: موضع بين مكة والطائف، وهي على سبعة أميال من مكة، وهي بالتخفيف، واقتصر عليه في «البارع»، ونقله جماعة عن الأصمعي، وهو مضبوط كذلك في «المحكم»، وقال الشافعي: «المحدثون يُخطِئون في تشديدها»، وكذلك قال الخطابي، وعن ابن المديني: «العراقيون يثقلون الجعرانة والحديبية والحجازيون يخففونهما»، فأخذ به المحدثون على أن هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأن التثقيل مسموع من العرب، وليس للتثقيل ذكر في الأصول المعتمدة عن أئمة اللغة. «المصباح» (مادة: جعر).

стр. 680

التَّنْعِيم؛ لأنّ النبيَّ ﷺ أعْمَرَ عائشةَ منها، وهي أقْرَبُ الحِلِّ إلى البَيْتِ، فإنْ أخْطَأه ذلك فمِن الحُدَيْبِيَة؛ لأنّ النبيَّ ﵇ صَلَّى بها وأراد المَدْخَلَ لعمرتِه منها.

стр. 681

(٩٨) باب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة (٨٢٩) قال الشافعي في «مختصر الحج» (١): وأحَبُّ إليّ أن يُفْرِدَ؛ لأنّ الثابتَ عندنا أنّ النبيّ ﷺ أفْرَدَ. وقال في «اختلاف الحديث (٢)»: إنّ النبيّ ﷺ قال: «لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ .. لما سُقْتُ الهدْيَ ولجَعَلْتُها عمرةً»، قال: ومَن قال: إنَّه أفْرَدَ الحجَّ .. يُشْبِهُ أن يكون قاله على ما يُعْرَفُ مِنْ أهْلِ العِلْمِ الذين أدْرَكَ - دون رسولِ الله ﷺ أنّ أحدًا لا يَكُون مُقِيمًا على حَجٍّ إلّا وقد ابْتَدَأ إحْرامَه بحَجٍّ (٣)، وأحْسَبُ عُرْوَةَ حين حَدَّث أنَّ رسولَ الله ﷺ أحْرَمَ بحَجٍّ ذَهَبَ إلى أنَّه سَمِعَ عائشةَ تَقُول: «فَفَعَلَ في حَجِّه» على هذا المعنى (٤). وقال فيما اخْتَلَفَتْ فيه الأحاديثُ عن رسول الله ﷺ في مَخْرَجِه: ليس شيءٌ مِنْ الاختلافِ أيْسَرُ مِنْ هذا - وإنْ كان الغلطُ فيه قبيحًا (٥) - مِنْ جِهَةِ أنّه مباحٌ؛ لأنّ الكتابَ ثُمّ السنةَ ثُمّ ما لا أعْلَمُ فيه خلافًا يَدُلُّ على أنّ التمتعَ

الحواشي

(١) قال الروياني في «البحر» (٣/ ٣٩٢): «أراد المختصر الأوسط، دون المختصر الصغير».
(٢) كذا في ظ س، وفي ز ب: «اختلاف الأحاديث»، وكلاهما ثابت في عموم الكتاب.
(٣) قال الماوردي في «الحاوي» (٤/ ٤٨): «هذا يحتمل أمرين: أحدهما - أن ذلك حجة لقوله: إن التمتع أفضل، وأخذ يتأول رواية من نقل الإفراد على معنى أنه حكى ما شاهد من حجه، ولم يعلم ما تقدم من عمرته، والثاني - أن ذلك حجة لفضل الإفراد، والجمع بين الأخبار المطلقة وحملها على رواية جابر لتفسيره وإخباره عن إفراده والسبب فيه».
(٤) يريد: عزى للنبي ﷺ ما حكته عائشة ﵄ من فعلها. وانظر كتاب «اختلاف الحديث» للشافعي.
(٥) قال الماوردي في «الحاوي» (٤/ ٤٨): «يحتمل أمرين: أحدهما - أنه أراد بذلك الرواية؛ لأنها حجة واحدة، فإذا اختلفوا في نقلها دل على تقصيرهم، والثاني - أنه أراد الإنكار على من لا معرفة له بالأخبار وترتيب ما اختلفت الرواية فيه، وأنها غير متضادة».

стр. 682

بالعمرةِ إلى الحجِّ وإفرادَ الحجِّ والقرانَ واسعٌ كلُّه، وثَبَتَ أنّه خَرَجَ ﷺ يَنْتَظِرُ القضاءَ، فنَزَلَ عليه القضاءُ وهو فيما بين الصفا والمَرْوَة، فأمَرَ أصحابَه أنّ مَنْ كان مِنهم أهَلَّ ولم يَكُنْ معه هَدْيٌ أن يَجْعَلَها عمرةً، وقال: «لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما سُقْتُ الهدْيَ، ولجَعَلْتُها عمرةً». وقال: فإن قال قائلٌ: فمِن أين أثْبَتَّ حديثَ جابرٍ وعائشةَ وابنِ عمرَ وطاوسَ دون حديثِ مَنْ قال: قَرَنَ؟ .. قيل: لتَقَدُّم صُحْبَةِ جابرٍ للنبيِّ ﷺ وحُسْنِ سِياقِه لابْتِدَاءِ الحديثِ وآخِرِه، ولروايةِ عائشةَ عن النبيِّ ﷺ وفَضْلِ حِفْظِها عنه، وقُرْبِ ابنِ عُمرَ منه، ولأنّ مَنْ وَصَفَ انتظارَ النبيِّ ﷺ القضاءَ - إذْ لم يَحُجَّ مِنْ المدينة بعد نُزولِ فَرْضِ الحجِّ طَلَبَ الاختيارَ فيما وَسَّع اللهُ له مِنْ الحجِّ والعمرةِ - يُشْبِهُ أن يَكُونَ أحْفَظَ؛ لأنّه قد أتِي في المتلاعِنَيْن فانْتَظَر القضاءَ، فكذلك حُفِظَ عنه في الحجِّ: يَنْتَظِرُ القضاءَ. قال المزني: إنْ ثَبَتَ حديثُ أنسٍ عن النبيّ ﷺ أنّه قَرَنَ حتّى يَكُونَ مُعارِضًا للأحاديث سواه .. فأصلُ قولِ الشافعيِّ أنّ العمرةَ فَرْضٌ، وأداءُ الفَرْضَيْنِ في وَقْتِ الحجِّ أفْضَلُ مِنْ أداءِ فَرْضٍ واحدٍ؛ لأنَّ ما كَثُرَ عَمَلُه لله ﵎ كان أكْثَرَ (١) في ثوابِ الله (٢).

الحواشي

(١) في ز: «أكمل».
(٢) اتفق قول الشافعي على أن الإفراد والتمتع أفضل من القران، واختلف قوله فيهما: أيهما أفضل؟ والمذهب المنصوص في عامة كتبه أن الإفراد أفضل، وقال في «اختلاف الحديث»: إن التمتع أفضل، عزاه له الرافعي، وعزاه الروياني إلى القديم وكتاب «اختلاف العراقيين» و «مختصر الحج الصغير»، وأما مذهب المزني .. فقد عزا له الرافعي والنووي تفضيل القران بالجزم، وقال الروياني في «البحر» (٣/ ٣٩٦): «يريد أن القياس يدل على تفضيل القران، ولكن إنما يصار إلى القياس بشرط، وهو أن يثبت حديث أنس في قران رسول الله ﷺ ، حتى يعارض أحاديث من يروي الإفراد، ثم إذا تقابلت الأحاديث صرنا إلى القياس، ثم كشف قياسه الذي احتج به أن القارن يأتي بالنسكين معًا في الوقت الأفضل، وهو وقت الوقوف ويوم النحر، ولا يتأتى ذلك للمفرد، والعمل الأكثر في الوقت الأفضل، أفضل من الاقتصار على العمل القليل في الوقت الأفضل». وانظر: «العزيز» (٤/ ٦٧٤) و «الروضة» (٣/ ٤٤) و «المجموع» (٧/ ١٤٢).

стр. 683

(٩٩) باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج (٨٣٠) قال الشافعي: فمَن (١) تَمَتَّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، فإذا أهَلَّ بالحجِّ في شَوّالٍ أو ذي القَعْدَةِ أو ذي الحِجَّةِ .. صار مُتَمَتِّعًا، فإنّ له أن يَصُومَ حين يَدْخُل في الحجِّ، وهو قولُ عَمْرو بن دينار. (٨٣١) قال: وعليه أن لا يَخْرُجَ مِنْ الحجِّ حتّى يَصُومَ إذا لم يَجِدْ هَدْيًا، وأن يَكُونَ آخِرُ ما لَه مِنْ الأيّامِ الثّلاثةِ في آخِرِ صيامِه يومَ عَرَفَةَ؛ لأنّه يَخْرُجُ بعد عَرَفَةَ مِنْ الحجِّ ويَكُونُ في يومٍ لا صومَ فيه يومِ النحرِ، ولا يُصامُ فيه ولا أيّامِ مِنًى؛ لنَهْيِ رسولِ الله ﷺ عنها، وأنّ مَنْ طاف فيها فقد حَلَّ، فلم يَجُزْ أنْ أقولَ: هذا في حَجٍّ وهو خارجٌ منه، وقدْ كُنْتُ أراهُ، وقد يَكُون مَنْ قال: «يَصُومُ أيّامَ مِنًى» ذَهَبَ عنه نَهْيُ رسولِ الله ﷺ عنها. قال المزني: قلت أنا (٢): قولُه هذا أقْيَسُ؛ لأنّه لا خلافَ في أنّ النبيَّ ﷺ سَوَّى في نَهْيِه عنها وعن يومِ النحرِ، فإذا لم يَجُزْ صِيامُ يومِ النحرِ لنَهْيِ النبيِّ ﷺ ، فكذلك أيّامُ مِنًى لنَهْيِ النبيِّ ﷺ عنها (٣). (٨٣٢) قال الشافعي: ويَصُومُ الأيَّامَ (٤) السبعةَ إذا رَجَعَ إلى

стр. 684

أهلِه (١)، فإن لم يَصُمْ حتّى ماتَ تُصُدِّقَ عنه عمّا أمْكَنَهُ فلم يَصُمْهُ عن كُلِّ يومٍ مُدًّا (٢) مِنْ حنطةٍ، فإن لم يَمُتْ ودَخَلَ في الصومِ ثُمَّ وَجَدَ الهَدْيَ .. فليس عليه هَدْيٌ، وإنْ أهْدَى فحَسَنٌ. (٨٣٣) وحاضِرُو المسْجِدِ الحرامِ الذين لا مُتْعَةَ عليهم: مَنْ كان أهلُه دون ليلَتَيْن، وهو حينئذٍ دون أقْرَبِ المواقيتِ، ومَن سافر إليه صَلّى صلاةَ الحَضَرِ، ومِنه يَرْجِعُ مَنْ لم يَكُنْ آخِرُ عَهْدِه بالبَيْتِ حتّى يَطُوفَ، فإن جاوَزَ ذلك إلى أن يَصِيرَ مُسَافِرًا لم يَرْجِع (٣)، وأجْزَأه دمٌ.

стр. 685

(١٠٠) باب مَواقيت الحج (١) (٨٣٤) قال الشافعي: مِيقاتُ أهْلِ المدينة: مِنْ ذي الحُلَيْفَةِ، وأهْلِ الشام والمغربِ ومِصْرَ وغيرِها: مِنْ الجُحْفَةِ، وأهْلِ تِهامَةِ اليَمَنِ: يَلَمْلَمُ، وأهْلِ نَجْدِ اليَمَنِ ونَجْدٍ: قَرْنٌ (٢)، وأهْلِ المشرقِ: ذاتُ عِرْقٍ، ولو أهَلُّوا مِنْ العَقِيقِ كان أحَبَّ إليَّ (٣). (٨٣٥) والمواقيتُ لأهلِها ولكلِّ مَنْ يَمُرُّ بها ممَّنْ أراد حَجًّا أو عمرةً،

الحواشي

(١) «الميقات»: من الوقت،؛ أي: الوقت الذي يلزمه الإحرام منه إذا بلغ أحد تلك المواضع الموقتة. «الحلية» (ص: ١١٦).
(٢) المراد بـ «نجد» الثانية: نجد الحجاز، و «قَرْن» بسكون الراء أصح، ويروى بالفتح، وانظر لتحقيق القول فيه: «العزيز» للرافعي (٤/ ٦٦١).
(٣) استحبه احتياطًا؛ للاختلاف في ذات عرق هل هو من توقيت النبي ﷺ أو عمر باجتهاده، ولخبر ضعيف عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه وقت لهم العقيق، وهو وادٍ وراء ذات عرق مما يلي المشرق يقرب منها. وانظر: «النهاية» (٤/ ٢٠٧) و «العزيز» (٤/ ٦٦٠). تتمة: الإحرام من الميقات أفضل أو مما فوقه؟ روى البويطي والمزني في «الجامع الكبير» أنه من الميقات أفضل، وقال في «الإملاء»: الأحب أن يحرم من دويرة أهله، وللأصحاب طريقان: أصحهما - أن المسألة على قولين: الأظهر عند أكثر أصحابنا وبه قطع كثيرون من محققيهم - أنه من الميقات أفضل؛ لأن النبي ﷺ لم يحرم إلا من الميقات، ومعلوم أنه يحافظ على ما هو الأفضل، ولأن في الإحرام فوق الميقات تغريرًا بالعباد؛ لما في مصابرته والمحافظة على واجباته من العسر، قال النووي في زيادات «الروضة» (٣/ ٤٢): «وهو المختار أو الصواب؛ للأحاديث الصحيحة فيه، ولم يثبت لها معارض»، والثاني - أن الأحب أن يحرم من دويرة أهله، والطريق الثاني - القطع بالقول الأول، وحمل الثاني على التزيي بزي المحرمين من غير إحرام على ما يعتاده الشيعة، ويخرج من فحوى كلام الأئمة طريقة ثالثة، وهي: حمل الأول على ما إذا لم يأمن على نفسه من ارتكاب محظورات الإحرام، وتنزيل الثاني على ما إذا أمن عليها. انظر: «النهاية» (٤/ ٢١٤) و «العزيز» (٤/ ٦٦٧).

стр. 686

وأيُّهم مَرَّ بميقاتِ غيرِه ولم يَأتِ مِنْ بَلَدِه كان ميقاتُه ميقاتَ ذلك البلدِ الذي مَرَّ به. (٨٣٦) والمواقيتُ في الحجِّ والعمرةِ والقرانِ سواءٌ. (٨٣٧) ومَن سَلَكَ بَرًّا أو بَحْرًا تَأخَّى حتّى يُهِلَّ مِنْ حَذْوِ المواقيتِ أو مِنْ ورائِها (١). (٨٣٨) ولو أتَى على ميقاتٍ لا يُرِيدُ حَجًّا ولا عمرةً فجَاوَزَه ثُمَّ بَدا له أن يُحْرِمَ .. أحْرَمَ منه (٢)، وذلك ميقاتُه. (٨٣٩) ومَن كان أهْلُه دون الميقاتِ، فميقاتُه مِنْ حَيْثُ يُحْرِمُ مِنْ أهلِه لا (٣) يُجاوِزُه. (٨٤٠) ورُوِي عن ابنِ عُمَرَ أنَّه أهَلَّ مِنْ الفُرْعِ، وهذا عندنا أنَّه مَرَّ بميقاتِه لا يُرِيدُ إحرامًا ثُمّ بَدا له فأهَلَّ منه، أو جاء إلى الفُرْعِ مِنْ مَكَّةَ أو غيرِها ثُمّ بَدا له (٤). (٨٤١) ورُوِي عن رسولِ الله ﷺ أنّه لم يَكُنْ يُهِلُّ حتّى تَنْبَعِثَ به راحلتُه.

الحواشي

(١) قوله: «من ورائها» معناه كما قال الروياني في «البحر» (٣/ ٤١٤): «أنه بالخيار في التحري، إن شاء صبر حتى يحاذي ثم أحرم، وإن شاء أحرم قبل محاذاة الميقات، والاحتياط في تقديم الإحرام؛ كما أنّ المجتهد في وقت الصلاة إذا أراد الاحتياط كان احتياطه في تأخير الصلاة يسيرًا عن أول الوقت».
(٢) قوله: «منه» من ز ب س، ولا وجود له في ظ.
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ولا» بالواو.
(٤) قال الماوردي في «الحاوي» (٤/ ٧٦): «إنما ذكر الشافعي هذا سؤالًا على نفسه لمن زعم أن الإحرام من الميقات غير واجب - وهو الحسن البصري وإبراهيم النخعي - استدلالًا بأن ابن عمر - وهو راوي المواقيت - مر بذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فلم يُحرِم منها، وأحرم بعدها من الفُرْعِ».

стр. 687

(١٠١) باب الإحرام والتلبية (٨٤٢) قال الشافعي: فإذا أراد الرجلُ الإحرامَ .. اغْتَسَلَ مِنْ ميقاتِه، وتَجَرَّدَ، ولَبِسَ إزارًا ورداءً أبْيَضَيْن، وتَطَيَّبَ لإحرامِه إن أحَبَّ قبل أن يُحْرِم، ثُمّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن، ثم يَرْكَبُ، فإذا تَوَجَّهَتْ به راحلتُه لَبَّى (١)، ويَكْفِيه أن يَنْوِيَ حَجًّا أو عمرةً عند دخولِه فيه (٢)، ورُوِيَ أنّ رسولَ الله ﷺ أمَرَ بالغُسْلِ وتَطَيَّب لإحرامِه، وتَطَيَّب ابنُ عبّاس وسعدُ بنُ أبي وقاص. (٨٤٣) قال: فإنْ لَبَّى بحجٍّ يُرِيدُ عمرةً .. فهي عمرةٌ، وإنْ لَبَّى بعمرةٍ يُرِيدُ حَجًّا .. فهو حجٌّ، وإن لم يُرِدْ حَجًّا ولا عمرةً (٣) .. فليس بشيءٍ (٤).

الحواشي

(١) اختلف قول الشافعي في أن المرء متى يُؤثَر له أن يحرم؟ فقال في القديم و «المناسك الصغير» من «الأم»: إذا صلى ركعتي الإحرام وتحلل أحرم في مصلاه قاعدًا، وقال في «المناسك الكبير»: يحرم إذا توجهت به راحلتهُ إلى مكةَ إن كان راكبًا، وإن كان ماشيًا .. فيخرج من موضعه ويتوجه إلى مكة ويُحرم، وهذا الثاني الأظهر المنصوص عليه هنا، وأشار إليه آخر الباب السابق (الفقرة: ٨٤١). انظر: «النهاية» (٤/ ٢١٥) و «البحر» (٣/ ٤١٦) و «العزيز» (٤/ ٧٤٠) و «الروضة» (٣/ ٧٢).
(٢) يعني: وإن لم يُلَبِّ، وهذا إشارة إلى أن التعويل في عقد الإحرام على النية، وحكى الشيخ أبو محمد قولًا أن التلبية شرط لانعقاد الإحرام، وهو اختيار أبي علي بن خيران وابن أبي هريرة وأبي عبدالله الزبيري، وحكى الحناطي هذا القول في الوجوب دون الاشتراط، والصحيح الأول. انظر: «العزيز» (٤/ ٧١٢) و «الروضة» (٣/ ٥٨).
(٣) يعني: ولا إحرامًا؛ كما يدل عليه المسألة التالية. وانظر: «العزيز» (٤/ ٧١٢) و «الروضة» (٣/ ٥٨).
(٤) وحكي عن رواية الربيع أنه يلزمه ما لبى به، واختلف الأصحاب على طريقين: المذهب - القطع بعدم الانعقاد، وحمل منقول الربيع على ما إذا تلفظ بأحد النسكين على التعيين ولم ينوه، ولكن نوى الإحرام المطلق، فيجعل لفظه تفسيرًا وتعيينًا للإحرام المطلق، والطريق الثاني - أن المسألة على قولين: أظهرهما - أن إحرامه لا ينعقد؛ لأن الأعمال بالنيات، والثاني - أنه يلزمه ما سمى؛ لأنه التزمه بقوله. انظر: «العزيز» (٤/ ٧١١) و «الروضة» (٣/ ٥٨).

стр. 688

(٨٤٤) وإنْ لَبَّى يُرِيدُ الإحرامَ ولم يَنْوِ حَجًّا ولا عمرةً .. فله الخيارُ، أيَّهما شاء. (٨٤٥) وإنْ لَبَّى بأحدِهما فنَسِيَهُ .. فهو قارنٌ (١). (٨٤٦) ويَرْفَعُ صَوْتَه بالتّلْبِيَةِ؛ لقولِ النّبيِّ ﷺ : «أتاني جبريلُ ﵇ فأمَرَني أن آمُرَ أصحابي أو مَنْ مَعي أن يَرْفَعُوا أصواتَهم بالتلبية». (٨٤٧) قال: ويُلَبِّي المحرمُ قائمًا وقاعدًا، وراكبًا ونازلًا، وجُنُبًا ومُتَطَهِّرًا، وعلى كلِّ حالٍ، رافعًا صَوْتَه، في جميعِ مساجِدِ الجماعاتِ (٢)، وفي كُلِّ مَوْضِعٍ، وكان السلفُ يَسْتَحِبُّون التلبيةَ عند اضْطِمامِ الرِّفاقِ (٣)، وعند الإشْرافِ والهُبُوطِ، وخَلْفَ الصلواتِ، وفي اسْتِقْبالِ اللَّيْلِ والنهارِ، وبالأسحارِ، ونُحِبُّه على كلِّ حالٍ (٤).

الحواشي

(١) هكذا جزم في الجديد بأنه قارن، وقال في القديم: أحب أن يقرن، وإن تحرى رجوت أن يجزئه، فاختلف الأصحاب على طريقين: أصحهما وهو رواية المعظم - أن المسألة على قولين: القديم - أنه يتحرى ويعمل بظنه؛ لإمكان إدراك المقصود بالتحري، والجديد - أنه لا يتحرى؛ لأنه تلبس بالإحرام يقينًا، ولا يتحلل إلا إذا أتى بأعمال المشروع فيه، فالطريق أن يقرن ويأتي بأعمال النسكين، والطريق الثاني - نفي الخلاف في جواز التحري، وتنزيل الجديد على ما إذا شك فلم يدر أنه أحرم بأحد النسكين أو قرن. انظر: «العزيز» (٤/ ٧٢٠) و «الروضة» (٣/ ٦٢).
(٢) هذا الجديد، وقال في القديم: لا يلبي إلا في المسجد الحرام ومسجد الخيف بمنًى ومسجد إبراهيم بعرفة؛ لئلا يشوش على المصلين والمتعبدين. انظر: «العزيز» (٤/ ٧٤٢) و «الروضة» (٣/ ٧٣).
(٣) ؛ أي: عند اجتماعهم وانضمام بعضهم إلى بعض، وهو افتعال من الضم، و «الرفاق» جمع رفقة، وهي الجماعة يترافقون فينزلون معًا، ويحتملون معًا، ويرتفق بعضهم بمعونة بعض. «الزاهر» (ص: ٢٦٢).
(٤) يعني: إلى بدء أسباب التحلل، واختلف قول الشافعي في أنَّا هل نستحب التلبيةَ في طواف القدوم والسعي الواقع على أثره؟ فقال في القديم: يستحب ذلك؛ فإن أحرى الأذكار بالتكرار على اختلاف الأحوال التلبيةُ، وقال في الجديد: لا تستحب التلبيةُ فيهما؛ فإنه قد وردت أذكارٌ في الطواف والسعي تستوعب معظم الأوقات فيهما، فالاشتغال بتلك الأذكار أوْلى. انظر: «النهاية» (٤/ ٢٤١) و «العزيز» (٤/ ٧٤٣) و «الروضة» (٣/ ٧٣).

стр. 689

(٨٤٨) قال الشافعي: والتلبيةُ أن يقول: «لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لك لَبَّيْكَ، إنَّ (١) الحمدَ والنعمةَ لك والملكَ، لا شَريكَ لك»؛ لأنّها تَلْبِيَةُ رسولِ الله ﷺ ، ولا يَضِيقُ أن يَزِيدَ عليها، وأخْتارُ أن أفْرِدَ تَلْبِيَةَ رسولِ الله ﷺ ، لا يُقَصِّرُ عنها ولا يُجاوِزُها، إلّا أن يَرَى شيئًا يُعْجِبُه، فيقولُ: «لَبَّيْكَ إنّ العَيْشَ عيشُ الآخرة»، فإنّه لا يُرْوَى عنه مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ أنّه زاد غيرَ هذا. (٨٤٩) فإذا فَرَغَ مِنْ التَّلْبِيَةِ صَلَّى على النبيِّ ﷺ ، وسَأل اللهَ رِضاهُ والجنةَ، واسْتَعاذ برحمتِه مِنْ النارِ (٢)؛ فإنّه يُرْوَى عن رسول الله ﷺ . (٨٥٠) قال: والمرأةُ في ذلك كالرجلِ، إلّا ما أُمِرَتْ به مِنْ السَّتْرِ، فأسْتَر لها أنْ تَخْفِضَ صوتَها بالتلبية. (٨٥١) ولها (٣) أنْ تَلْبَسَ القميصَ والقَباءَ والدِّرْعَ والخِمارَ والسَّراويلَ والخُفَّيْن والقُفَّازَيْن. (٨٥٢) وحُرْمُها في وجْهِها، فلا تُخَمِّرُه، وتُسْدِلُ عليه الثوبَ (٤)، وتُجافِيه عَنْه لا (٥) تَمَسُّه، وتُخَمِّرُ رأسَها، فإن خَمَّرَتْ وجْهَها عامِدةً افْتَدَتْ. (٨٥٣) وأحَبُّ إليّ أنْ تَخْتَضِبَ للإحرام قَبْل أنْ تُحْرِمَ، ورُوِي عن

الحواشي

(١) يجوز كسر الألف من «إن الحمد» وفتحها، فمن كسر فهو استئناف كلام، ومن فتحها أراد: لبيك بأن الحمد لك، والكسر أجودهما، هذا وقد سبق في «كتاب الصلاة» ذكر معنى التلبية فلا نعيده. «الزاهر» (ص: ٢٦١) و «الحلية» (ص: ١١٨).
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ٢٣٩): «وكل ذلك بصوت خفيض، بحيث يتميز عن التلبية»، ونحوه في «الروضة» (٣/ ٧٣).
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «وأن لها».
(٤) «تخمير الوجه»: تغطيته، وقد أمرت ألا تغطيه ما دامت محرمة، وسَدْلُها الثوب عليه: أن ترسله إرسالًا لا يلصق بوجهها، ويكون سترًا بينها وبين من ينظر إليها. «الزاهر» (ص: ٢٦٣).
(٥) كذا في ظ، وفي ز ب س: «ولا» بالواو.

стр. 690

عبدالله بن عبيدة وعبدالله بن دينار قالا: «مِنْ السنةِ أنْ تَمْسَحَ المرأةُ بيَدَيْها شَيْئًا (١) مِنْ حِنَّاءٍ، ولا تُحْرِمُ وهي غُفْلٌ (٢)». (٨٥٤) وأُحِبُّ لها أنْ تَطُوفَ لَيْلًا، ولا رَمَلَ عليها، ولكن تَطُوفُ على هَيْنَتِها (٣).

стр. 691

(١٠٢) باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب وأخذ الشعر وما عليه من الفدية في فعل ذلك (١) (٨٥٥) قال الشافعي: ولا يَلْبَسُ المحرمُ قميصًا ولا عِمامةً ولا بُرْنُسًا ولا خُفَّيْن، إلّا أن لا يَجِدَ نَعْلَيْن فليَلْبَسْ خُفَّيْن، ويَقْطَعْهما (٢) أسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْن، وإن لم يَجِدْ إزارًا لَبِسَ سَراويلَ؛ لأمْرِ رسولِ الله ﷺ بذلك كُلِّه. (٨٥٦) ولا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّه زَعْفَرانٌ ولا وَرْسٌ ولا شيءٌ مِنْ الطيبِ. (٨٥٧) ولا يُغَطِّي رأسَه، وله أن يُغَطِّيَ وجْهَه. (٨٥٨) وإن احْتاج إلى تَغْطِيَة رأسِه ولُبْسِ ثوبٍ مخيطٍ أو خُفَّيْن، ففَعَل ذلك مِنْ شِدَّةِ بَرْدٍ أو حَرٍّ، وفَعَل ذلك كُلَّه في مكانِه .. كانتْ عليه فِدْيةٌ واحدةٌ، وإن فَرَّقَ ذلك شيئًا بعد شيءٍ .. كان عليه لكلِّ لُبْسَةٍ فِدْيةٌ (٣). (٨٥٩) وإن احْتاج إلى حَلْقِ رأسِه فحَلَقَه .. فعليه فِدْيةٌ. (٨٦٠) وإنْ تَطَيَّبَ ناسيًا .. فلا شيءَ عليه، وإنْ تَطَيَّبَ عامدًا .. فعليه الفديةُ، والفَرْقُ في المتَطَيِّبِ بين الجاهل والعالم: أنّ النبيَّ ﷺ أمَرَ الأعرابيَّ وقدْ أحْرَمَ وعليه خَلُوقٌ بنَزْعِ الجُبَّةِ وغَسْلِ الصُّفْرَةِ، ولم يَأمُرْه في الخبر بفديةٍ.

стр. 692

قال المزني (١): ليس (٢) في هذا دليلٌ أن ليس عليه فديةٌ إذْ (٣) لم تَكُنْ في الخبر، وهكذا رُوِي في الحديثِ عن النبيِّ ﷺ (٤) في الصائمِ يَقَعُ على امرأتِه، فقال له النبي ﷺ : «أعْتِقْ وافْعَلْ وافْعَلْ»، ولم يَذْكُر أنّ عليه القضاءَ، وأجْمَعُوا أنَّ عليه القضاءَ. (٨٦١) قال الشافعي: وما شَمَّ مِنْ نَباتِ الأرْضِ ممّا لا يُتَّخَذُ طِيبًا، أو أكَلَ تُفّاحًا أو أتْرُجًّا، أو دَهَنَ جَسَدَه بغير طِيبٍ .. فلا فديةَ (٥). (٨٦٢) وإن دَهَن رأسَه أو لحيتَه بدُهْنٍ غيرِ طيبٍ .. فعليه الفديةُ؛ لأنّه موضعُ الدُّهنِ وترجيلِ الشعرِ. قال المزني: ويَدْهَنُ المحرمُ الشِّجاجَ بالزيتِ ومواضعَ ليس فيها شعرٌ مِنْ الرأسِ، ولا فديةَ عليه على قياس قوله (٦)، والقياسُ عندي: أنّه يجوز له الزيتُ بكلِّ حالٍ يَدْهُنُ به المحْرِمُ الشعرَ بغيرِ طيبٍ، ولا فديةَ (٧)؛ لأنه يأكُلُه، ولو كان فيه طِيبٌ ما أكلَه، فتَفَهَّمْه (٨).

الحواشي

(١) الفقرة من قول المزني سقطت من ظ رأسًا، وهي في ز ب س.
(٢) كلمة «ليس» من ز س، وسقطت من ب، ولا بد منه.
(٣) كذا في س: «إذْ» بسكون الذال المعجمة، وفي ب: «إذا» بالألف، وكذلك هو في ز ثم شطب على ألفه.
(٤) كذا في ب س، وفي ز: «وهكذا في الحديث الذي روي عن النبي ﷺ ».
(٥) زاد في ز: «فيه»، وفي س: «عليه»، ولا شيء من ذلك في ظ ب.
(٦) قوله: «ولا فدية عليه على قياس قوله» من ب، وثبت منه في س قوله: «ولا فدية عليه» فقط، واستدرك الباقي بالهامش، وسقط الكل من ظ ز، وانظر: «البحر» للروياني (٣/ ٤٤٩).
(٧) قوله: «ولا فدية» من ب س، وسقط من ز.
(٨) قوله: «فتفهمه» من ز، ولم يرد في ب س. تنبيه: الفقرة من قول المزني حدث في تحديد موضعها وسياقتها اختلاف كبير بين النسخ، فوردت في ظ بهذا الموضع من الكتاب، إلا أنه سقط منه ما بعد قوله: «ومواضع ليس فيها شعر من الرأس»، ثبت هذا وسقط ما بعده، ووردت في ب بهذا الموضع أيضًا، إلا أوله «قال المزني: يدهن … على قياس قوله» فأخره إلى ما قبل الفقرة
(٨٦٦) ، وفي هذه النسخة بعض سقط وتحريف في النص، ووردت في س بهذا الموضع، وفرق بين ما حكاه المزني عن قياس قول الشافعي وبين اجتهاده بقوله: «قال المزني: القياس عندي … »، إلا أن الفقرة فيه كاملة في هذا الموضع، وهو موضعها بالمعنى أيضًا، وتأخرت في ز إلى ما قبل الفقرة
(٨٦٦) ، ولم يفصل فيه القياس عند المزني بـ: «قال المزني»، ثم إن بين النسخ بعضَ اختلاف في الزيادات أشرت إلى مواضعها.

следующие страницы →