Фикх шафии · id 914

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Полный текст (1 788 стр.). Показаны 758–797 · переход к 763.

стр. 758

للبائع: أنت بالخيار، إنْ سَلَّمْتَها فالبيعُ جائزٌ، وإن أبَيْتَ قيل للمشتري: أنت بالخيار في الرَّدِّ، أو يَقْلَعُه ويكون عليه قيمةُ ما أفْسَدَ عليك.

стр. 759

(١٢٢) باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ورد الجائحة (١) من كتب (١٠٥٧) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أنّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الثِّمار حتّى تُزْهِيَ، قيل: يا رسول الله، وما (تُزْهِي)؟ قال: «حتّى تَحْمَرَّ» (٢)، ورَوَى عنه ﷺ ابنُ عمر: «حتّى يَبْدُو صَلاحُها»، ورَوَى غيرُه: «حتّى تَنْجُوَ مِنْ العاهةِ». (١٠٥٨) قال الشافعي: فبهذا نأخُذُ، وفي قولِه: «إذا مَنَع الله الثَّمَرَةَ فبِمَ يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟!» .. دليلٌ أنّه إنّما نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ التي تُتْرَكُ حتّى تَبْلُغَ غايةَ إبّانِها، لا أنّه نَهَى عمّا يُقْطَعُ منها، وذلك أنّ ما يُقْطَعُ منها لا آفةَ تَأتِي عليه تَمْنَعُه، إنما يُمْنَعُ ما تُرِكَ مُدَّةً تَكونُ في مِثْلِها الآفةُ كالبَلَحِ، وكلُّ ما دون البُسْرِ يَحِلُّ بَيْعُه على أن يُقْطَعَ مكانَه. (١٠٥٩) وإذا أذِن ﷺ في بَيْعِه إذا صارَ أحْمَرَ أو أصْفَرَ، فقد أذِنَ فيه إذا بَدا فيه النُّضْجُ واسْتُطِيعَ أكْلُه، خارجًا مِنْ أن يَكُونَ كلُّه بَلَحًا، وصار

الحواشي

(١) «الجوائح»: جمع الجائحة، وهي الآفه تصيب الثمر، من حر مفرط أو صِرٍّ أو بَرْد أو بَرَد يعظم حجمه فينقض الثمر ويلقيه. «الزاهر» (ص: ٣٠٠).
(٢) يقال للنخل إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في ثمره: «قد أزهى يُزْهِي»، وهو الزَّهْو، و «التَّشْقِيح» بمعنى الإزهاء، وإذا احمرت البسرة .. فهي «شُقْحَة»، وإذا ظهر فيها نُقَط من الإرطاب .. فهي «مُوَكَّتَة»، فإن كان ذلك من قبل ذَنَبها .. فهي «مُذَنَّبَة»، فإذا بلغ الإرطاب ثلثيها .. فهو «بُسْرٌ مُحَلْقِن»، فإذا لانت الرطبة .. فهي «ثَعْدَة»، ثم هي «مَعْوَة»، وقد أمعى النخل والبلح ما دام أخضر، ثم يصير بُسرًا، ثم زَهْوًا إذا تَلَوَّن. «الزاهر» (ص: ٣٠٠).

стр. 760

عامَّتُه في تلك الحال يَمْتَنِعُ في الظاهرِ مِنْ العاهةِ لغِلَظِ نَواتِه في عامَّتِه وبُسْرِه (١)، قال: وكذلك كلُّ ثَمَرَةٍ مِنْ أصْلٍ يُرَى فيها أوَّلُ النُّضْجِ، لا كِمامَ عليها. (١٠٦٠) وللخِرْبِزِ نُضْجٌ كنُضْجِ الرُّطَبِ، فإذا رُئِي ذلك فيه حَلَّ بَيْعُ خِرْبِزِه، والقِثّاءُ يُؤكَلُ صِغارًا طَيِّبًا، فبُدُوُّ صلاحِه أن يَتَناهَى عِظَمُه أو عِظَمُ بعضِه، ثمّ يُتْرَكُ حتّى يَتلاحَقَ صِغارُه بكبارِه. (١٠٦١) ولا وجْهَ لمنْ قال: يَجُوزُ إذا بَدا صلاحُهما ويكونُ لمشْتَرِيهِما ما ثَبَتَ أصْلُهما أن يأخُذَ كلَّ ما خَرَجَ منهما، وهذا محرم، وكيف لم يَجُزْ بيعُ القِثّاءِ والخِرْبِزِ حتّى يَبْدُوَ صَلاحُهما؛ كما لا يَحِلُّ بيعُ الثَّمَرِ حتّى يَبْدُوَ صَلاحُه، ويَحِلُّ ما لم يُرَ ولم يُخْلَقْ منهما؟! ولو جاز لبُدُوِّ صَلاحِهما شِراءُ ما لم يُخْلَقْ .. لجاز لبُدُوِّ صَلاحِ ثَمَرِ النّخْلِ شِراءُ ما لم يَحْمِل النّخْلُ سِنِين، وقد نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بَيْعِ السِّنِين. (١٠٦٢) قال الشافعي: وكلُّ ثَمَرَةٍ وزَرْعٍ دُونها حائلٌ مِنْ قِشْرٍ أو كِمامٍ، وكانتْ إذا صارتْ إلى ما يُكِنُّها أخْرَجُوها مِنْ قِشْرِها وكِمامِها بلا فَسادٍ عليها إذا ادّخَرُوها (٢) .. فالذي أخْتارُ فيها: أن لا يَجُوزَ بَيْعُها في شَجَرِها ولا مَوْضُوعةً بالأرضِ للحائلِ. قال المزني: وقاسَ ذلك على شِراء لحْمِ شاةٍ مَذْبُوحةٍ عليها جِلْدُها للحائلِ دون لحْمِها. (١٠٦٣) قال الشافعي: ولم أجِدْ أحَدًا مِنْ أهلِ العِلْمِ يَأخُذُ عُشْرَ الحبوبِ في أكْمامِها، ولا يُجِيزُ بيعَ (٣) الحِنْطَةِ بالحِنْطَةِ في سُنْبُلِها، فإن قال

стр. 761

قائل: أجِيزُ بيعَ الحنطةِ في سُنْبُلِها .. لَزِمَه أن يُجِيزَه في تِبْنِها، وفِضَّةٍ في تُرابٍ بالتُّرابِ (١). (١٠٦٤) قال: وعلى الجَوْزِ قِشْرَتان، واحدةٌ فَوْقَ القِشْرَةِ التي يَرْفَعُها الناسُ عليها (٢)، فلا يَجُوزُ بَيْعُه وعليه القِشْرَةُ العُلْيا؛ لأنّه يَصْلُحُ أن يُرْفَعَ بدون العُلْيا، وكذلك الرّانَجُ (٣) وما كانتْ عليه قِشْرَتان. (١٠٦٥) ولا يَجُوزُ أن يَسْتَثْنِيَ مِنْ التَّمْرِ مُدًّا؛ لأنّه لا يُدْرَى كَمْ المُدُّ مِنْ الحائطِ، أسَهْمٌ مِنْ ألْفِ سَهْمٍ، أو مائةُ سَهْمٍ، أو أقَلُّ أو أكْثَرُ؟ فهذا مجهولٌ، ولو اسْتَثْنَى رُبُعَه أو نَخْلاتٍ بعَيْنِها .. فجائزٌ (٤). (١٠٦٦) وإن باع ثَمَرَ حائطِه وفيه الزّكاةُ .. ففيه قولان: أحدهما - أن يَكونَ للمشْتَرِي الخيارُ (٥) في أن يأخُذَ ما جاوَزَ الصدقةَ بحِصَّتِه مِنْ الثَّمَنِ أو الرَّدِّ، والثاني - إن شاء أخَذَ الفَضْلَ عن الصَّدَقةِ بجَميعِ الثَّمَنِ أو الرَّدَّ، وللسُّلطانِ أخْذُ العُشْرِ مِنْ الثَّمَرَةِ. قال المزني: هذا خِلافُ قَوْلِه فيمَن اشْتَرَى ما فيه الزكاةُ؛ أنَّه يَجْعَلُ أحدَ القولين أنّ البيعَ فيه باطلٌ، ولم يَقُلْه ههنا (٦).

الحواشي

(١) هذا الجديد الأظهر، وقال في القديم بالجواز. انظر: «العزيز» (٦/ ٣٤٦) و «الروضة» (٣/ ٥٦١).
(٢) كذا ظ، وفي ز ب س: «عليه».
(٣) «الرانَج» بفتح النون، وقيل: بكسرها، واقتصر عليه الفارابي: الجوز الهندي، وهو النارجيل، والجمع: الروانج. والرانج أيضًا: نوع من التمر أملس. «الزاهر» (ص: ٣٠٠) و «المصباح» (مادة: رنج).
(٤) في ز: «فذلك جائز».
(٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «المشتري بالخيار».
(٦) قال الروياني في «البحر» (٤/ ٥٠١): «ليس هذا باعتراض؛ لأنه له أن يفرع على أي القولين شاء، وقد قال: (وللسلطان أخذ العشر من الثمرة)، فإن قال قائل: أي فائدة في هذا؟ وهل يُشكِل وجوب الزكاة حتى يحتاج في ذلك إلى البيان؟ .. قلنا: ربما يتوهم متوهم أن المبيع إذا صح صح في الجميع والزكاة في ذمة البائع، أو صح فيما عدا الزكاة والساعي ممنوع عن عين تلك الثمرة للشيوع الحادث، فقطع هذا التوهم وبيَّن أن السلطان يتبع تلك الثمرة حيث كانت حتى يأخذ زكاتها». قال عبدالله: سبق ذكر المسألة مستوفاة في «كتاب الزكاة» (الفقرة: ٦٩٤).

стр. 762

(١٠٦٧) قال الشافعي: ولا يَرْجِعُ مَنْ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ وسُلِّمَتْ إليه بالجائحة على البائعِ، ولو لم يَكُنْ سُفيانُ وَهَّنَ حديثَه في الجائحة لصِرْتُ إليه؛ فإنّي سَمِعْتُه منه ولا يَذْكُرُ حائجةً، ثُمّ ذَكَرَها وقال: «كان كلامٌ قَبْلَ وَضْعِ الجوائح لم أحْفَظْه» (١)، ولو صِرْتُ إلى ذلك لوَضَعْتُ كلَّ قَليلٍ وكثيرٍ أصِيبَ مِنْ السماءِ بغير جِنايةِ أحدٍ، فأمّا أن يُوضَعَ الثُّلُثُ فصاعِدًا ولا يُوضَعَ ما دونه .. فهذا لا خبرٌ ولا قياسٌ ولا معقولٌ (٢).

الحواشي

(١) قال الشافعي: فيحتمل أن يكون تلك اللفظة التي نسيها دلالة على أن الأمر بوضع الجوائح على سبيل الندب، قال الروياني: «وكان الأمر ما ظن الشافعي؛ إذ قد رُوي في بعض أحاديث الجائحة أن امرأة أتت رسول الله ﷺ وقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة، فسأله أن يضع عنه، فتألى أن لا يفعل، فقال ﷺ : (تألى فلان أن لا يفعل خيرًا)، وروي: (آلى فلان أن لا يصنع معروفًا)، وفي تسميته معروفًا دلالة على أنها استحباب»، قال عبدالله: وهذا هو الجديد الأظهر، وقال في القديم: قولان: أحدهما - كالجديد، والثاني - توضع الجوائح عن المشتري وتكون من ضمان البائع. وانظر: «معرفة السنن» (٨/ ٨٧) و «النهاية» (٥/ ١٥٩) و «البحر» (٤/ ٥٠٢) و «العزيز» (٦/ ٣٥٨) و «الروضة» (٣/ ٥٦٤).
(٢) يقصد الرد على مذهب مالك، حيث وضع الثلث فصاعدًا، ولم يضع ما دونه.

стр. 763

(١٢٣) باب المُزابَنة والمُحاقَلة (١٠٦٨) قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال: «نَهَى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلَة والمُزابَنَة، والمُحاقَلَةُ: أن يَبِيعَ الرّجلُ الزَّرْعَ بمائةِ فَرْقِ حنطةٍ، والمُزابَنَةُ: أن يَبِيعَ التَّمْرَ في رُؤُوسِ النَّخْلِ بمائةِ فَرْقِ تمرٍ»، قال الشافعي: وعن ابن جريج قال: «قُلْتُ لعطاءٍ: ما المُحاقَلَةُ؟ قال: المُحاقَلَةُ في الحَرْثِ كهيئةِ المُزابَنَةِ في النَّخْلِ سواءً، بيعُ الزَّرْعِ بالقَمْحِ، قال ابنُ جريج: فقلتُ لعطاءٍ: أفَسَّرَ لكم جابرٌ المُحاقَلَةَ كما أخْبَرْتَنِي؟ قال: نعم» (١). (١٠٦٩) قال الشافعي: وبهذا نَقُولُ إلّا في العَرَايا، وجِماعُ المُزابَنَةِ: أن يَنْظُرَ كلَّ ما عَقَدَ بَيْعَه وفي الفَضْلِ في بَعْضِه على بَعْضٍ يَدًا بيَدٍ رِبًا، فلا يَجُوزُ منه شيءٌ يُعْرَفُ بشيءٍ منه جُزافًا، ولا جُزافًا بجُزافٍ مِنْ صِنْفِه. (١٠٧٠) فأمّا أن يَقُولَ: أضْمَنُ لك صُبْرَتَكَ هذه بعشرين صاعًا، فما زادَ فلِي، وما نَقَصَ فعليَّ تَمامُها .. فهذا مِنْ القِمارِ والمُخاطَرَةِ، وليس مِنْ المُزابَنَة.

الحواشي

(١) أصل «المحاقلة»: مأخوذ من الحقل، وهو القَراح، والمزرعة والأَقْرِحة يقال لها: «المَحاقِل» كما يقال: «المزارع»، وأما «المزابنة» .. فهي مأخوذة من الزَّبْن، وهو الدفع، وذلك أن المتبايعين إذا ما وقفا فيما تبايعا على غبن أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن إمضاءه فتَزَابَنا؛ أي: تَدافَعَا واختصما، وإنما خصوا بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر باسم المزابنة؛ لأنه غرر، لا يحصر المبيع بكيل ولا وزن، وخَرْصُه حَدْسٌ وظن مع ما يؤمَن فيه من الربا المحرم، وبيع العنب في الكَرْم بالزبيب داخل في المزابنة؛ لأنه مثله. «الزاهر» (ص: ٣٠١) و «الحلية» (ص: ١٢٧) وانظر: «تهذيب اللغة» (مادة: حقل).

стр. 764

(١٢٤) باب بيع العَرايا (١) (١٠٧١) قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، أنّ رسولَ الله ﷺ أرْخَصَ في بيعِ العَرَايا فيما دون خمسةِ أوْسُقٍ - أو: في خمسةِ أوْسُقٍ -»، الشَّكُّ مِنْ داود. (١٠٧٢) وقال ابنُ عمر: «نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، إلّا أنّه أرْخَصَ في بيعِ العَرايا». (١٠٧٣) قال المزني: ورَوَى الشافعيُّ حَديثًا فيه: «قلتُ لمحمودِ بنِ لَبيدٍ - أو: قالَ محمودُ بنُ لَبِيدٍ لرجلٍ مِنْ أصحابِ النبيِّ ﷺ إمّا زيدُ بنِ ثابتٍ وإمّا غيرُه: ما عَراياكُم هذه؟ فقال (٢) - وسَمَّى رجالًا مُحْتاجِين مِنْ الأنصار -: شَكَوْا إلى رسولِ الله ﷺ أنّ الرُّطَبَ يَأتِي ولا نَقْدَ بأيْدِيهِم يَبْتاعُونَ به رُطَبًا يَأكُلُونَه مع الناس، وعندهم فُضُولٌ مِنْ قُوتِهم مِنْ التَّمْرِ،

الحواشي

(١) لما حرم النبي ﷺ المزابنة - وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر - رخص من جملة المزابنة في العرايا فيما دون خمسة أوسق، وهو أصناف: الأول - أن يجيء الرجل إلى صاحب الحائط فيقول له: بعني من حائطك ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيبيعه إياها ويقبض التمر ويسلم إليه النخلات يأكلها ويُتَمِّرُها، والصنف الثاني - أن يَحضُر ربَّ الحائطِ رجالٌ محتاجون، فيعطي الرجل منهم ثمر النخلة أو النخلتين عَرِيَّةً يأكلونها، وهي في معنى المنحة، والصنف الثالث - أن يعري نخلات من جملة نخل كثير عرضت على بيع ثمرتها بإخراجها من جملة ما وقع عليه السوم، وجماع العرايا: كل ما أفرد ليؤكل خاصة، سميت عرايا؛ لأنها عريت من جملة الحائط وصدقتها وما يخرص على صاحبه من عشرها، فعريت من جملة ذلك؛ أي: خرجت، فهي عَرِيّة، فَعِيلة بمعنى فاعلة. «الزاهر» (ص: ٣٠١) و «الحلية» (ص: ١٣٠).
(٢) كذا في س، وفي ز ب: «قال» بدون فاء، وسقطت الكلمة من ظ رأسًا.

стр. 765

فرَخَّصَ لهم أن يَبْتاعُوا العَرايا بخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ الذي في أيْدِيهم يَأكُلُونَها رُطَبًا»، قال الشافعي: وحديثُ سُفيانَ يَدُلُّ على مِثْلِ هذا. (١٠٧٤) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بَشِير بن يَسار، عن سَهْل بن أبي حَثْمَةَ، أنّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، إلّا أنّه أرْخَصَ في العَرايا أنْ تُباعَ بخَرْصِها مِنْ التَّمْرِ يَأكُلُها أهْلُها رُطَبًا. (١٠٧٥) قال المزني: قلت أنا (١): اخْتَلَفَ ما وَصَفَ الشافعيُّ في العَرايا، وكَرِهْتُ الإكْثارَ، فأصَحُّ ذلك عندي: ما جاء به الخبرُ، وما قالَ في كتاب «اختلاف الأحاديث» وفي «الإملاء» أنّ قَوْمًا شَكَوْا إلى رسولِ الله ﷺ أنّه لا نَقْدَ عندهم، ولهم تَمْرٌ مِنْ فَضْلِ قُوتِهم (٢)، فأرْخَصَ لهم فيها (٣). (١٠٧٦) قال الشافعي: وأحَبُّ إليَّ (٤) أنْ تَكُونَ العَرِيَّةُ أقَلَّ مِنْ خمسةِ أوْسُقٍ، ولا أفْسَخُه في الخمسةِ، وأفْسَخُه في أكْثَرَ. قال المزني: يَلْزَمُه في أصْلِه (٥) أن يَفْسَخَ البيعَ في خمسةِ أوْسُقٍ؛ لأنّها شَكٌّ، وأصْلُ بيعِ الثَّمَرِ في رُؤوسِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ حرامٌ بيقينٍ، فلا يَحِلُّ منه إلّا ما أرْخَصَ فيه النبيُّ ﷺ بيقينٍ، فأقل مِنْ خمسةٍ يقينٌ على ما جاء به الخبرُ، وليس الخمسةُ بيقينٍ، فلا يَبْطُل اليقينُ بالشَّكِّ (٦).

стр. 766

(١٠٧٧) قال الشافعي: ولا يَبْتاعُ الذي يَشْتَرِي العَرِيَّةَ بالتَّمْرِ إلّا أن تُخْرَصَ العَرِيَّةُ كما يُخْرَصُ للعُشْرِ، فيقالُ: فيها الآن رُطَبًا كذا، وإذا يَبِسَ كان كذا، فيَدْفَعُ مِنْ التَّمْرِ مَكِيلَةَ خَرْصِها تَمْرًا، ويَقْبِضُ النَّخْلَةَ بثَمَرِها قبْلَ أن يَتَفَرَّقا، فإنْ تَفَرَّقا قبل دَفْعِه فَسَدَ البيعُ. (١٠٧٨) قال الشافعي: ويَبِيعُ صاحبُ الحائطِ لكلِّ مَنْ رُخِّصَ له، وإنْ أتَى على جميعِ حائطِه. (١٠٧٩) والعَرايا مِنْ العِنَبِ كهِيَ مِنْ التَّمْرِ لا يَخْتَلِفان؛ لأنَّ رسولَ الله ﷺ سَنَّ الخَرْصَ في ثَمرَتِهما، وأن لا حائلَ دُون الإحاطَةِ بهما.

стр. 767

(١٢٥) باب بيع الطعام قبل أن يستوفى (١٠٨٠) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حتّى يَسْتَوْفِيَه». (١٠٨١) وقال ابنُ عباس: «أمّا الذي نَهَى عنه رسولُ الله ﷺ فهو الطعامُ أن يُباعَ حتّى يُكْتالَ، وقال ابنُ عبّاس برَأيِه: ولا أحْسِبُ كلَّ شيءٍ إلّا مِثْلَه». (١٠٨٢) قال الشافعي: وإذْ نَهَى رسولُ الله عن بيعِ الطعامِ حتّى يُقْبَضَ؛ لأنّ ضَمانَه مِنْ البائع، ولم يَتَكامَل للمُشْتَرِي فيه تَمامُ مِلْكٍ فيَجُوزَ به البيعُ .. فكذلك (١) قِسْنا عليه بيعَ العُرُوضِ قبل تُقْبَضُ؛ لأنّه بيعُ ما لم يُقْبَضْ، ورِبْحُ ما لم يُضْمَنْ. (١٠٨٣) قال الشافعي: ومَن ابْتاعَه جُزافًا .. فقَبْضُه أن يَنْقُلَه مِنْ مَوْضِعِه، وقد رُوِيَ عن عمر أو ابنِ عمر: «أنّهم كانوا يَبْتاعُون (٢) الطعامَ جُزافًا، فيَبْعَثُ النبيُّ ﷺ مَنْ يَأمُرُهُم بانْتِقالِه مِنْ الموضِعِ الذي ابْتاعُوه فيه إلى مَوْضِعٍ غيرِه». (١٠٨٤) ومَن وَرِثَ طَعامًا كان له بَيْعُه قبل أن يَقْبِضَه؛ لأنّه غيرُ مَضْمُونٍ على غيرِه. (١٠٨٥) ولو أسْلَمَ في طَعامٍ وباعَ طَعامًا آخَرَ، فأحْضَرَ المشْتَرِي منه

стр. 768

اكْتِيالَه مِنْ بائعِه، وقال: أكْتالُه لك .. لم يَجُزْ؛ لأنّه بيعُ الطَّعامِ قبل أن يُقْبَضَ، فإنْ قال: أكْتالُه لنَفْسِي وخُذْه بالكيلِ الذي حَضَرْتَ .. لم يَجُزْ أيضًا؛ لأنّه باعَ كَيْلًا، فلا يَبْرَأ حتّى يَكِيلَه لمشْتَرِيه، ويَكُونَ له زِيادَتُه وعليه نُقْصانُه، وكذلك رَوَى الحسنُ عن النبيّ ﷺ أنّه نَهَى عن بيعِ الطَّعامِ حتّى تَجْرِيَ فيه الصّاعان (١). (١٠٨٦) ولا يَقْبِضُ الذي له الطّعامُ مِنْ طَعامٍ يَشْتَرِيه لنَفْسِه؛ لأنّه لا يَكُونُ وَكيلًا لنَفْسِه، مُسْتَوْفِيًا لها، قابضًا منها. (١٠٨٧) قال: ولو حَلَّ عليه طعامٌ، فأحالَ به على رجلٍ له عليه طعامٌ أسْلَفَه إيّاه .. لم يَجُزْ، مِنْ قِبَلِ أنّ أصْلَ ما كان له بيعٌ، وإحالتُه به بيعٌ منه له بالطعامِ الذي عليه بطعامٍ على غيرِه. (١٠٨٨) ولو أعْطاه (٢) طعامًا، فصَدَّقَه في كَيْلِه .. لم يَجُزْ، فإنْ قَبَضَ فالقولُ قولُ القابضِ مع يَمِينِه فيما وَجَدَ. (١٠٨٩) ولو كان الطعامُ سَلَفًا .. جاز أن يَأخُذَ به ما شاء يَدًا بيَدٍ.

стр. 769

(١٢٦) باب بيع المُصَرّاة من كتب (١٠٩٠) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعْرَجِ، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ للبيعِ، فمَن ابْتاعَها بعد ذلك فهو بخَيْرِ النَّظَرَيْن بعد أن يَحْلِبَها، إنْ رَضِيَها أمْسَكَها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وصاعًا مِنْ تَمْرٍ». (١٠٩١) قال الشافعي: و «التَّصْرِيَةُ»: أنْ تُرْبَطَ أخْلافُ النّاقةِ أو الشاةِ، ثمّ تُتْرَكَ مِنْ الحِلابِ اليَوْمَيْنِ والثلاثةَ حتّى يَجْتَمِعَ لها لَبَنٌ (١)، فيَراه مُشْتَرِيها كَثِيرًا، فيَزِيدَ في ثَمَنِها لذلك، ثمّ إذا حَلَبَها بعد تلك الحَلْبَةِ حَلْبَةً أو اثْنَتَيْن عَرَفَ أنّ ذلك ليس بلَبَنِها (٢)، لنُقْصانِه كلَّ يومٍ عن أوّلِه، وهذا غُرُورٌ للمُشْتَرِي، والعلمُ يُحِيطُ أنّ ألْبانَ الإبلِ والغنمِ مخْتَلِفَةُ الكثرةِ والأثمانِ، فجَعَل النبيُّ ﷺ بَدَلَها ثَمَنًا واحدًا صاعًا مِنْ تَمْرٍ، قال: وكذلك البَقَرُ. (١٠٩٢) فإنْ رَضِيَها المشْتَرِي، وحَلَبَها زَمانًا، ثمّ أصابَ بها عَيْبًا غيرَ

الحواشي

(١) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٠٢): «جائز أن تكون سميت مُصَرَّاةً مِنْ صَرِّ أخْلافِها كما قال الشافعي، وجائز أن تكون سميت مُصَرَّاةً مِنْ الصَّرْي، وهو الجمع، يقال: «صَرَيْتُ الماءَ في الحوض»: إذا جمعتَه، ويقال لذلك الماء: «صَرًى»، ومن جعله من «الصَّرِّ» قال: كانت (المصراة) في الأصل (مُصَرَّرَة)، فاجتمعت ثلاث راءات، فقلبت إحداها ياء»، قلت: وما قاله الشافعي هو الذي رجحه ابن فارس في «الحلية» (ص: ١٣٢)، ووجهه كذلك البيهقي في كتاب «الرد على الانتقاد» (ص: ٦٢).
(٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «من لبنها».

стр. 770

التَّصْرِيَة .. فله رَدُّها بالعيبِ، ويَرُدُّ صاعًا مِنْ تَمْرٍ ثَمَنَ لبنِ التَّصْرِيَةِ، ولا يَرُدُّ اللَّبَنَ الحادثَ في مِلْكِه؛ لأنّ النبيَّ ﷺ قَضَى أنّ الخَراجَ بالضَّمانِ (١).

الحواشي

(١) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام: إذا خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص يطرد ذلك ويتبع في جميع موارده، مثاله: اختلاف الأصحاب في رد المصراة بصاع من تمر: هل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ والأصح: أنه يكون على الفور؛ طردًا لقياس خيار الرد بالعيب، فإنه إنما يكون على الفور، فإذا تراخى امتنع، ويتأول حديث الصحيحين في ذلك، وهو قوله ﷺ : «ولا تُصَرُّوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر»، وفي لفظ: «فهو بالخيار ثلاثًا» الحديث، ففي المذهب: يمتنع الرد بالتراخي، ويجاب عن الحديث بأنه مؤول، ويعمل بالقياس في الرد بالعيب، وفي وجه: يمتد الخيار لقوله: «ثلاثًا»، قال الإمام ابن دقيق العيد: والصواب اتباع النص؛ لوجهين: أحدهما: تقديم النص على القياس، والثاني: أنه خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص، فليطرد ذلك ويتبع في جميع موارده. انتهى».

стр. 771

(١٢٧) باب الخراج بالضمان والرد بالعيب وجناية المبيع وشراء العبد بشرط ماله وغير ذلك (١) من كتب (١٠٩٣) قال الشافعي: أخبرني مَنْ لا أتَّهِمُ، عن ابن أبي ذِئبٍ، عن مَخْلَد بن خُفافٍ، أنّه ابْتاعَ غُلامًا فاسْتَغَلّه، ثمّ أصابَ به عَيْبًا، فقَضَى له عُمَرُ بن عبدالعزيز برَدِّه وغَلَّتِه، فأخبر عروةُ عمرَ عن عائشةَ أنّ النبيَّ ﷺ قَضَى في مِثْلِ هذا أنّ الخَراجَ بالضَّمانِ (٢)، فرَدَّ عمرُ قَضَاه (٣)، وقَضَى لمَخْلَد بن خُفافٍ برَدِّ الخَراجِ. (١٠٩٤) قال الشافعي: فبهذا نأخُذُ، فما حَدَثَ في مِلْكِ المشتري مِنْ غَلَّةٍ، ونَتاجِ ماشيةٍ (٤)، ووَلَدِ أمَةٍ، فكُلُّه في معنى الغَلَّةِ .. لا يَرُدُّ منه شَيْئًا، ويَرُدُّ الذي ابْتاعَه وحْدَه إن لم يَكُنْ ناقِصًا عمّا أخَذَه به. (١٠٩٥) وإنْ كانتْ أمَةً ثَيِّبًا فوَطِئَها .. فالوَطْءُ أقَلُّ مِنْ الخِدْمَةِ، وإنْ

الحواشي

(١) في ز س: «والرد بالعيوب»، وفي ز: «وشراء العبد يشترط ماله».
(٢) «الخراج»: الغلة، يقال: «خارجت غلامي» إذا واقَفْتَه على شيء وغلة يؤديها إليك كل شهر، ويكون مخلًّى بينه وبين كسبه وعمله، وإذا اشترى الرجل عبدًا بيعًا فاسدًا فاستغله، أو اشتراه ببيع صحيح فاستغله زمانًا ثم عثر منه على عيب، فرده على صاحبه .. فإن الغلة التي استغلها من العبد - وهي الخراج - طيبة للمشترى؛ لأن العبد لو مات مات من ماله؛ لأنه كان في ضمانه، فهذا معنى «الخراج بالضمان». «الزاهر» (ص: ٣٠٤) و «الحلية» (ص: ١٣٣).
(٣) كذا في كل النسخ، وهو مخفف من «قضاءه».
(٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ونتاج وماشية».

стр. 772

كانتْ بِكْرًا فافْتَضَّها .. لم يَكُنْ له أن يَرُدَّها ناقِصَةً؛ كما لم يَكُنْ عليه أن يَقْبَلَها ناقِصَةً، ويَرْجِعُ بما بين قِيمَتِها مَعِيبَةً وصَحِيحَةً مِنْ الثَّمَنِ. (١٠٩٦) ولو أصابَ المُشْتَرِيَان صَفْقَةً واحِدَةً مِنْ رجلٍ بجارِيَةٍ عَيْبًا، فأراد أحدُهما الرَّدَّ، والآخَرُ الإمساكَ .. فذلك لهما؛ لأنّ مَوْجُودًا في شِراء (١) الاثنين أنّ كُلَّ واحدٍ منهما مُشْتَرٍ للنِّصْفِ بنِصْفِ الثَّمَن (٢). (١٠٩٧) ولو اشْتَراها جَعْدَةً، فوَجَدَها سَبْطَةً .. فله الرَّدُّ. (١٠٩٨) ولو كان باعَها أو بَعْضَها، ثُمّ عَلِمَ بالعَيْبِ .. لم يَكُنْ له أن يَرْجِعَ على البائع بشَيْءٍ، ولا مِنْ قِيمَةِ العَيْبِ، وإنّما له قِيمَةُ العَيْبِ إذا فاتَتْ بمَوْتٍ أو عِتْقٍ أو حَدَثٍ لا يَرْضَى البائعُ أن يَرُدَّ به إليه. (١٠٩٩) فإنْ حَدَثَ عِنْدَه عيبٌ .. كان له قِيمةُ العيبِ الأوّلِ، إلّا أن يَرْضَى البائعُ أن يَقْبَلَها ناقِصَةً، فيكونُ ذلك له، إلّا أن يشاءَ المشتري حَبْسَها ولا يَرْجِعَ بشيءٍ. (١١٠٠) ولو اخْتَلَفا في العيبِ، ومِثْلُه يَحْدُثُ .. فالقَوْلُ قولُ البائعِ مع يَمِينِه على البَتِّ: لقدْ باعَه بَرِيًّا مِنْ هذا العيب. قال المزني: يَنْبَغِي في أصلِ قَوْلِه أن يُحَلِّفَه لقد أقْبَضَه إيّاه وما به هَذا العَيْبُ، مِنْ قِبَلِ أنّه يُضَمِّنُ ما حَدَثَ عنده قبل دَفْعِه إلى المشتري، ويَجْعَلُ للمشتري رَدَّه بما حَدَثَ عند البائعِ، ولو لم يُحَلِّفْه إلّا على أنّه باعَه بَرِيًّا مِنْ هذا العيبِ أمْكَنَ أن يَكُونَ صادقًا وقد حَدَثَ العيبُ عنده قَبْلَ الدَّفْعِ، فنَكونُ

стр. 773

قد ظَلَمْنا المشتري؛ لأنّ له الرَّدَّ بما حَدَثَ بعد البيع في يَدِ البائعِ، فهذا يُبَيِّنُ لك ما وَصَفْنا أنّه لازمٌ في أصْلِه على ما وَصَفْنا مِنْ مَذْهَبِه. قال المزني: يَحْلِفُ بالله ما بِعْتُكَ هذا العبدَ وأوْصَلْتُه إليك وبه هذا العيبُ؛ لأنّه قد يَبِيعُه إيّاه وهو بَرِيءٌ مِنْ العيب، ثُمّ يُصِيبُه بعَيْبٍ قَبْلَ أن يُوصِلَه إليه (١). (١١٠١) قال المزني: وسمعتُ الشافعيَّ يَقولُ: كُلُّ ما اشْتَرَيْتَ ممّا يَكونُ مَأكُولُه في جَوْفِه فكَسَرْتَه فأصَبْتَه فاسِدًا، فلكَ رَدُّهُ وما بين قِيمَتِه فاسِدًا صَحِيحًا وقِيمتِه فاسِدًا مَكْسُورًا. وقال في موضع آخر: «فيها قولان: أحدُهما - ليس له الرَّدُّ إلّا أن يشاءَ البائعُ، وللمشتري ما بين قِيمَتِه صَحِيحًا وفاسِدًا، إلّا أن لا يَكونَ له فاسِدًا قيمةٌ، فيَرْجِعُ بجميعِ الثَّمَنِ»، قال المزني: هذا أشْبَهُ بأصْلِه؛ لأنّه لا يَرُدُّ الرَّانَجَ مَكْسُورًا؛ كما لا يَرُدُّ الثَّوْبَ مَقْطُوعًا، إلّا أن يَشاءَ البائعُ (٢). (١١٠٢) قال الشافعي: ولو باع عَبْدَه وقد جَنَى .. ففيها قولان: أحدُهما - أنّ البيعَ جائزٌ كما يَكونُ العِتْقُ جائزًا، وعلى السَّيِّدِ الأقَلُّ مِنْ قِيمتِه أو أرْشِ جِنايتِه، والثاني - أنّ البيعَ مَفْسُوخٌ، مِنْ قِبَلِ أنّ الجنايةَ في عُنُقِه كالرَّهْنِ، فيُرَدُّ البيعَ، ويُباعُ فيُعْطِي رَبَّ الجنايةِ جنايتَه، قال: وبهذا

الحواشي

(١) الفقرة من ز ب وهامش س، ولا وجود لها في ظ، وفي ب س: «قد يبيعه إياه وهو بريء، ثم يصيبه قبل … »، ثم إن إمام الحرمين قال في «النهاية» (٥/ ٢٥٢): «لا شك أن البائع لا يخرج عن عهدة الرد باليمين التي ذكرها الشافعي، ولكن لعلّه صوَّر دعوى المشتري في اقتران العيب بالبيع، وإذا قصَر المشتري دعواه على ذلك فاليمين تكون على حسب الدعوى في حكم المضادَّة». وانظر: «العزيز» (٦/ ٢١٩).
(٢) وعلى هذا هو كسائر العيوب الحادثة، فيرجع المشتري بأرش العيب القديم، أو يضم أرش النقصان إليه ويرده، وقد تابع المزني في ترجيحه البغوي في «التهذيب»، والأكثر على أن الأظهر الأول. انظر: «العزيز» (٦/ ٢١٢) و «الروضة» (٣/ ٤٨٧).

стр. 774

أقولُ، إلّا أن يَتَطَوَّعَ السَّيِّدُ بدَفْعِ الجنايةِ أو قِيمةِ العَبْدِ إنْ كانتْ جِنايتُه أكْثَرَ كما يَكُونُ هذا في الرَّهْنِ. قال المزني: قلت أنا (١): قولُه: «كما يَكُونُ العِتْقُ جائزًا» تَجْوِيزٌ منه للعِتْقِ، وقد سَوَّى في «الرَّهْنِ» بين إبطالِ البَيْعِ والعِتْقِ، فإذا جاز العِتْقُ في الجنايةِ .. فالبيعُ جائزٌ مِثْلَه (٢). (١١٠٣) قال الشافعي: ومَن اشْتَرَى عَبْدًا وله مالٌ فمالُه للبائعِ، إلّا أن يَشْتَرِطَه المبْتاعُ، فيَكُونُ مَبِيعًا معه، فما جاز أن يَبِيعَه مِنْ مالِه .. جاز أن يَبِيعَه مِنْ مالِ عبدِه، وما حَرُمَ مِنْ ذلك .. حَرُمَ مِنْ هذا، فإن قال قائلٌ: قال النبيُّ ﷺ : «مَنْ باع عَبْدًا وله مالٌ .. فمالُه للبائعِ، إلّا أن يَشْتَرِطَه المبتاعُ» .. قال الشافعي: فدَلَّ على أنَّ مالَ العبدِ لمالِكِ العبدِ، والعبدُ

الحواشي

(١) «قلت أنا» من ب وهامش س.
(٢) جاء في هامش س: «قال أبو بكر: القول في هذه المسألة عندي ما قاله الإمام الشافعي، والبيع لا يشبه العتق؛ لأن الحرية لا يمكن إبطالها، وفسخ البيع يمكن؛ لأن العبد إذا أعتق فجرت فيه الحرية لم يمكن رد حر إلى عبودية، وإذا بيع العبد فقد تملكه بائعه، ويجوز أن يرجع ملك العبد إلى بائعه، والجناية إذا جناها العبد إنما تكون في رقبته، والخيار لمالك العبد بين أن يفدي عبده بأرش الجناية، وبين أن يسلم عبده فيبيعه الإمام ويدفع من ثمنه أرش الجناية، فالعبد ملك لسيده وإن كان جانيًا، وللمجني عليه حق في رقبته، وليس لمالك العبد إبطال حق المجني عليه، فإذا دفع أرش الجناية من ثمن العبد أو من ماله لم يكن للمجني عليه معنى في رقبة العبد، وأما إذا امتنع من دفع أرش الجناية كان البيع باطلًا؛ إذ لو أجيز البيع كان في إجازة البيع إبطال حق المجني عليه الذي كان في عتق العبد الجاني، فإذا أعتقه لزمه الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية». انتهى كلام ابن خزيمة. قال عبدالله: الأظهر من القولين الثاني، وترجيح المزني معارض لنص ترجيح الشافعي، ثم إن موضع القولين حيث الجناية الصادرة من العبد تقتضي المال متعلقًا برقبته، وباعه السيد قبل أن يختار فداءه وهو موسر، أما إن كان معسرًا .. فالبيع مفسوخ قولًا واحدًا، وإن كان المال متعلقًا بذمة العبد .. فصحيح قولًا واحدًا، وإن كانت الجناية الصادرة من العبد تقتضي قصاصًا ولا عفو .. فالمذهب: صحة البيع، وقيل بطرد القولين. انظر: «العزيز» (٥/ ٣٨٨) و «الروضة» (٣/ ٣٥٩).

стр. 775

لا يَمْلِكُ شيئًا، ولو كان اشْتَرَطَ مالَه مَجْهُولًا، وقد يَكُونُ دَيْنًا واشْتَرَيْتَه بدَيْنٍ .. كان هذا بيعَ الغَرَرِ وشِراءَ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، فمَعْنَى قولِه: «إلّا أن يَشْتَرِطَه المبتاعُ» على مَعْنَى ما أحَلَّ؛ كما أباح اللهُ ورسولُه البيعَ مُطْلَقًا على ما يَحِلُّ، لا على ما يَحْرُمُ (١). قال المزني: قلت أنا (٢): وقد كان قال: يَجُوزُ أن يَشْتَرِطَ مالَه وإنْ كان مَجْهُولًا؛ لأنّه تَبَعٌ له؛ كما يَكُونُ حَمْلُ الأمَةِ تَبَعًا لها، وحُقوقُ الدَّارِ تَبَعًا لها، ولا يَجُوزُ بَيْعُ الحَمْلِ دون أمِّهِ، ولا حُقوقِ الدّارِ دُونها، ثُمّ رَجَعَ عنه إلى ما قال في هذا الكتاب، قال المزني: والذي رَجَعَ إليه أصَحُّ (٣). (١١٠٤) قال الشافعي: وحَرامٌ التَّدْلِيسُ (٤)، ولا يُنْقَضُ به البيعُ. (١١٠٥) قال الشافعي: وأكَرَهُ بيعَ العَصِيرِ ممَّنْ يَعْصِرُ الخمرَ، والسَّيْفِ ممَّن يَعْصِي اللهَ به، ولا أنْقُضُ البيعَ.

الحواشي

(١) زاد في ز: «لأنه تدليس».
(٢) «قلت أنا» من ب وهامش س.
(٣) القولان مبنيان على أن العبد يملك بتمليك سيده، وهو القديم من قوليه، أو لا يملك، وهو الأظهر الجديد، وعليه إذا اشترط المبتاع له بيع ماله أيضًا معه، لزم انتفاء الجهالة وسائر شروط البيع الصحيح، وجعل إمام الحرمين القولين كليهما مفرعين على القديم، ورأى المسألة غير واردة على الجديد. انظر: «الحاوي» (٥/ ٢٦٨) و «النهاية» (٥/ ٢٧٧) و «العزيز» (٦/ ٣٨٤) و «الروضة» (٣/ ٥٧٤).
(٤) «التدليس»: أن يكون بالسلعة عيب باطن، فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن ويكتمه إياه، و «التدليس» مأخوذ من «الدُّلْسَة»، وهي الظُّلْمة، فإذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقد دلَّسَ، ويقال: «فلان لا يُدالِس ولا يُوالِس»؛ أي: لا يوارب ولا يخادع، و «ما في فلان دَلْسٌ ولا وَلْسٌ»؛ أي: ما فيه خبٌّ ولا مكر ولا خيانه. «الزاهر» (ص: ٣٠٤).

стр. 776

(١٢٨) باب بيع البراءة (١١٠٦) قال الشافعي: وإذا باع الرجلُ شَيْئًا مِنْ الحيوان بالبَراءَةِ .. فالذي أذْهَبُ إليه قضاءُ عثمانَ بنِ عفّانَ، أنّه بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لم يَعْلَمْه، ولا يَبْرَأ مِنْ عَيْبٍ عَلِمَه ولم يُسَمِّه له ويَقِفْه عليه، تَقْلِيدًا، وأنّ (١) الحيوانَ يُفارِقُ ما سِواهُ؛ لأنّه يَغْتَذِي بالصِّحَّةِ والسُّقْمِ (٢)، وتَحُولُ طَبائِعُه، وقَلَّما يَبْرَأ مِنْ عَيْبٍ يَخْفَى أو يَظْهَرُ (٣)، وأنَّ أصَحُّ في القِياسِ لولا ما وَصَفْنا مِنْ افْتِراقِ الحيوانِ وغيرِه أنْ لا يَبْرَأَ مِنْ عُيُوبٍ لم يَرَها ولو سَمّاها لاخْتِلافِها، أو يَبْرَأَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، والأوَّلُ أصَحُّ (٤).

الحواشي

(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «فإن».
(٢) يعني: يأكل في حالتي صحته وسقمه. «العزيز» (٦/ ١٨٣).
(٣) يريد: أن البائع من أجل ذلك يحتاج إلى شرط البراءة؛ ليثق بلزوم البيع. «العزيز» (٦/ ١٨٣).
(٤) قد اختلف أصحابُنا في هذه المسألة على طريقين: أصحهما - أن ما ذكرهُ الشافعيُ في أول الباب وآخرِه ترديد للأقوال، ففي المسألة ثلاثةُ أقوال: أحدها - أن البراءة باطلةٌ، والمشتري على خياره مهما اطلع، ولا فرقَ بين ما علمه البائعُ وكتمهُ، وبين ما لم يعلمه، والثاني - أن البراءةَ صحيحةٌ عن جميع العيوب من غير تفصيل، والأظهر - التفصيلُ، فلا يبرأ في غير الحيوان بحال، ويبرأ في الحيوان عما لا علمه، دون ما علمه، ومن أصحابنا من قالَ: مذهب الشافعي هو التفصيل الموافق لمذهبِ عثمانَ، وقد صَرَّح بذلك في صدر الباب، وما ذكرهُ في آخر الباب إشارةٌ إلى وجهِ القياس، وليس مذهبًا له، قال الرافعي: «إن نص «المختصر» أشد إشعارًا بهذا الطريق». انظر: «النهاية» (٥/ ٢٨١) و «العزيز» (٦/ ١٨١) و «الروضة» (٣/ ٤٧٢). تنبيه: قول الشافعي: «تقليدًا» تعليل لذهابه إلى قضاء عثمان في هذه المسألة، وأشار في آخر كلامه إلى أن «القياس لولا ما وصفناه -يعني: قضاءَ عثمانَ كما قال إمام الحرمين والروياني، وإن كانت ظاهر عبارة «المختصر» تعارضه- أنه لا يبرأ عن العيب الذي لم يره المشتري، أو يبرأ عن الجميع»، فترك القياس للأثر، وهذا المشهور عنه في القديم، ومذهبه في الجديد تقديم القياس على الأثر، وهذا النص من الجديد، فيُشكِل، وأجاب الماوردي في «الحاوي» (٥/ ٢٧٣) وتبعه الروياني في «البحر» (٤/ ٥٦١) بأن قول عثمان في هذا الموضع حجة على مذهب الشافعي في القديم والجديد وإن لم يجز التقليد عنده، قال الماوردي: «أما على قوله في القديم .. فلأنه كان يرى قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يظهر خلافه حجة يقدم على القياس، لا سيما إذا كان إمامًا، وأما على قوله في الجديد .. فلأنه يرى أن قياس التقريب إذا انضم إلى قول صحابي كان أولى من قياس التحقيق، وقد انضم إلى قضاء عثمان قياس تقريب، فصار حجة يقدم على قياس التحقيق، وهو ما ذكره الشافعي: في أن الحيوان يفارق ما سواه». فائدة: جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: مذهب الإمام الشافعي ﵁: أن مذهب الصحابي حجة، قال: ما لم يعارضه النص، فقال في بعض المسائل: «قلته تقليدًا لعثمان»، وقال في بعض المسائل: «قلته تقليدًا لزيد»؛ أي: في الفرائض، وأما إذا عارضه النص .. فلا يكون حجة. مثاله: أبو هريرة ﵁ روى حديث الغسل من ولوغ الكلب سبعًا إحداهن بالتراب، وكان مذهبه غسله ثلاثًا، فقال الإمام الشافعي ﵁: «العبرة بما روى، لا بما رأى»، وقال أيضًا فيه: «كيف أترك الحديث وآخذ بقول من لو عاصرته لحججته؟». وقال ﵁ فيما إذا لم يكن في المسألة نص، وإنما المستند فيها قول الصحابي أو فعله ما نصه: «ورأي الصحابة لنا خير من آرائنا لأنفسنا». قال: قلت: كيف يجوز للصحابي أن يخالف النص باجتهاده ورأيه؟ فالجواب: أنه لم يفعل ذلك ابتكارًا من عنده؛ لأنه عدل، فلا يخرج عن عدالته بذلك؛ لأنه من الجائز أن يكون سمع من النبي ﷺ ما يعتمده في ذلك». انتهى كلام البلقيني.

стр. 777

(١٢٩) باب الاستبراء في البيوع (١١٠٧) قال الشافعي: وإذا باعه جاريَةً لم يَكُنْ لأحدٍ منهما فيها مُواضَعَةٌ (١)، فإذا دَفَعَ الثَّمَنَ لَزِمَ البائعَ التَّسْليمُ، ولا يُجْبَرُ واحدٌ منهما على إخْراجِ مِلْكِه مِنْ يَدِه إلى غَيْرِه، ولو كان لا يَلْزَمُ دَفْعُ الثَّمنِ حتّى تَحِيضَ وتَطْهُرَ كان البيعُ فاسِدًا؛ للجهلِ بوَقْتِ دَفْعِ الثمن، وفسادٌ آخَرُ: أنّ الجاريةَ لا مُشْتَراةٌ شِراءَ العَيْنِ فيكونَ لصاحِبِها أخْذُها، ولا على بَيْعِ الصِّفَةِ فيكونَ

стр. 778

الأجَلُ مَعْلُومًا، ولا يَجُوزُ بيعُ العَيْنِ إلى أجَلٍ، ولا للمُشْتَرِي أن يأخذَ مِنْه حَمِيلًا بعُهْدةٍ (١) ولا بوَجْهٍ، وإنّما التَّحَفُّظُ قبل الشِّراءِ.

стр. 779

(١٣٠) باب المرابحة من كتب (١١٠٨) قال الشافعي: فإذا باع مُرابَحَةً على العشرة واحدًا، وقال: قامتْ عليّ بمائة درهمٍ، ثُمّ قال: أخْطَأتُ ولكنَّها قامتْ عليَّ بتسعين .. فهي واجبةٌ للمشتري برَأسِ مالِها وبحِصَّتِه مِنْ الرِّبْح، وإنْ قال: ثَمَنُها أكْثَرُ مِنْ مائةٍ، وأقامَ على ذلك بَيِّنَةً .. لم تُقْبَلْ منه، وهو مُكَذِّبٌ لها. (١١٠٩) ولو عَلِمَ أنّه خانَه .. حَطَطْتُ الخيانةَ وحِصَّتَها مِنْ الرِّبْحِ (١)، ولو كان المبيعُ قائمًا .. كان للمشتري أن يَرُدّ (٢)، ولم أفْسِد البيعَ؛ لأنّه لم يَنْعَقِدْ على مُحَرَّمٍ عليهما معًا، إنّما وَقَعَ مُحَرَّمًا على الخائنِ مِنهما؛ كما يُدَلِّسُ له بالعيبِ، فيَكُونُ التَّدْلِيسُ مُحَرَّمًا، وما أخَذَ مِنْ ثَمَنِه مُحَرَّمًا، وكان للمشتري في ذلك الخيارُ. قال المزني: لو كان الثَّمَنُ مُحَرَّمًا بالتَّدْلِيسِ كان البيعُ بالثَّمَنِ المحَرَّمِ

الحواشي

(١) هذا أحد قولين منصوصين في «اختلاف العراقيين»، وهو الأظهر، والثاني: لا أَحطُّ؛ لأنه سمَّى ثمنًا معلومًا وعقد به العقد، فليجب وإن كان مدلسًا. انظر: «العزيز» (٦/ ٢٩٥) و «الروضة» (٣/ ٥٣٥).
(٢) وقال في «اختلاف العراقيين»: لا يرد، فمن الأصحاب من قال: في المسألة قولان: أظهرهما - أنه لا خيار له؛ لأنه قد رضي بأكثر، فأولى أن يرضى بالأقل، والثاني - أنه يثبت الخيار؛ لأنه إن بان كذبه بالإقرار لم يؤمن كذبه ثانيًا وثالثًا، وإن بان بالبينة فقد تخالف الظاهر والباطن، ومنهم من حمل النص الأول على ما إذا تبين كذب البائع بالبينة، والثاني على ما إذا تبين بإقراره، والفرق أنه إذا ظهر بالبينة خيانته لم تؤمن خيانته من وجه آخر، والإقرار يشعر بالأمانة وبذل النصح، والطريقة الأولى أصح. انظر: «العزيز» (٦/ ٢٩٥) و «الروضة» (٣/ ٥٣٥).

стр. 780

مُنْتَقِضًا، وإذْ قال: لا يَنْتَقِضُ به البيعُ فقد ثَبَتَ تحْلِيلُ الثَّمَن، غيرَ أنّه بالتَّدْلِيسِ مَأثُومٌ، فتَفَهَّمْ. قال المزني: وهذا عندي غَلَطٌ، لو كان الثَّمَنُ مُحَرَّمًا وبه وَقَعَت العُقْدَةُ كان البيعُ فاسدًا، أرأيتَ لو أنّه اشْتَراها بجاريةٍ، فدَلَّسَ المشتري في الثَّمَنِ كما دَلَّسَ البائعُ فيما باع، فهذا إذًا حرامٌ بحرامٍ، يَبْطُلُ به البيعُ، ليس كذلك، إنّما حرامٌ عليه التدليسُ، والبيعُ نفسُه جائزٌ، وإنْ كان مِنْ أحدِهما سَبَبٌ يَحْرُمُ، وليس السببُ هو البيعَ، لو كان هو البيعَ لحَرُمَ البيعُ وفَسَدَ الشِّراءُ، فتَفَهَّموه كذلك تَجِدُوه إن شاء الله تعالى (١).

الحواشي

(١) قول المزني في الفقرتين من ظ ز س، وقوله: «فتفهموه كذلك تجدوه إن شاء الله تعالى» من س، وفي ز: «فتفهم» لا غير، وسقط من ظ، والفقرتان في ب وردتا في آخر «باب الخراج بالضمان»، عقيب قوله: «وحرام التدليس، ولا ينقض به البيع» (الفقرة: ١١٠٤)، ونصه: «قال أبو عبدالله محمد بن عاصم: سمعت المزني يقول: هذا غلط عندي، فلو كان الثمن محرمًا بالتدليس .. كان البيع بالثمن المحرم منتقضًا، وإذا قال: لا ينتقض به البيع .. فقد ثبت تحليل الثمن، غير أنه بالتدليس مأثوم، فتفهم، فلو كان الثمن محرمًا وبه وقعت العقدة كان البيع فاسدًا، أرأيت لو اشتراها بجارية، فدلس المشتري بالثمن؛ كما دلس البائع بما باع، فهذا إذًا حرام بحرام، يبطل به البيع، فليس كذلك، إنما حرم عليه التدليس، والبيع في نفسه جائز، ولو كان من أحدهما سبب يحرم، فليس السبب هو البيع، ولو كان هو السبب حرم البيع وفسد الشراء، فتفهم»، وواضح عليه أنه اختصار للفقرتين فوق، وقد أشار الروياني في «البحر» (٤/ ٥٧٣) إلى اختلاف النسخ في إثبات هذا التعقيب. ثم إنه ألحق بهامش س مصححًا: «قال المزني: وقولُه: (يكون التدليس محرمًا، وما أخذ من ثمنه محرَّمًا) .. يوجب أن يكون البيع باطلًا؛ لأن المثمن أو الثمن الحرام يوجب بطلان البيع». قال عبدالله: إذا تقرر هذا فإن المزني تأول كلام الشافعي فيما قصد به مالكًا في إبطاله البيع بظهور الخيانة - وهو قوله: (لأنه لم ينعقد على محرم عليهما معًا، وإنما وقع محرمًا على الخائن منهما) - فحمله على أن الشافعي أراد به: تحريم الثمن على أحدهما، وقال المزني: لو كان الثمن حرامًا وقت العقد لكان البيع فاسدًا، وإنما يحرم السبب - وهو الخيانة - دون الثمن، وسيأتي تقرير نحوه في «باب بيعتين في بيعة» (الفقرة: ١١٤١). قال الروياني في «البحر» (٤/ ٥٧٣): «أجاب أصحابنا عن هذا بأن مراد الشافعي تحريم فعل التدليس واكتساب الثمن به». وقال الإمام أبو محمد الجويني: «ليس هذا بإنصاف للمزني؛ لأن الشافعي قال: (فيكون التدليس محرمًا)، فأفادنا تحريم هذا الفعل، ثم زاد فقال: (وما أخذ من ثمنه محرمًا)، فلا بد من زيادة». وأجاب الماوردي في «الحاوي» (٥/ ٢٨٦) بأن الشافعي لم يُرِد تحريم الثمن في عينه كما توهم المزني، وإنما أراد تحريم السبب، وهو التدليس والخيانة، فكان التحريم راجعًا إلى فعل العاقد دون العقد، والتحريم إذا رجع إلى العاقد دون العقد لم يبطل العقد، فعبر الشافعي عن تحريم الفعل بتحريم الثمن؛ لأنه لما كان مأخوذًا عن سبب محرم جاز أن يعبر عنه بأنه محرم.

стр. 781

(١٣١) باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن (١١١٠) قال الشافعي: ولا بأسَ أن يَبِيعَ الرجلُ السِّلْعَةَ إلى أجَلٍ، ثُمّ يَشْتَرِيَها مِنْ المشتري بأقَلَّ، بنَقْدٍ وعَرْضٍ وإلى أجَلٍ. (١١١١) وقال بعض الناس: إنّ امرأةً أتَتْ عائشةَ فسَألتْها عن بيعٍ باعَتْه مِنْ زَيْد بنِ أرْقَمَ بكذا وكذا إلى العطاء، ثُمّ اشْتَرَتْه منه بأقَلَّ، فقالتْ عائشةُ: «بِئْسَما شَرَيْتِ وبئسما ابْتَعْتِ، أخْبِرِي زيدَ بنَ أرقمَ أنّه أبْطَلَ جِهادَه مع النبيِّ ﷺ إلّا أن يَتُوبَ»، قال الشافعي: لو كان هذا ثابتًا فقد تَكونُ عائشةُ عابَت البيعَ إلى العطاء؛ لأنّه أجَلٌ غيرُ معلومٍ، وزيدٌ صحابيٌّ، وإذا اخْتَلَفُوا فمَذْهَبُنا القياسُ، وهو مع زيدٍ، ونحنُ لا نُثْبِتُ مِثْلَ هذا على عائشةَ، إذا كانتْ هذه السِّلْعَةُ لي كسائر مالي لِمَ لا أبِيعُ مِلْكِي بما شِئتُ وشاء المشتري؟

стр. 782

(١٣٢) باب تفريق صفقة البيع وجمعها (١) (١١١٢) قال المزني: قد اخْتَلَفَتْ أقاويلُ الشافعيّ في تَفْرِيقِ صَفْقَةِ البيعِ وجَمْعِها، فبَيَّضْتُ لها موضِعًا ليُكْتَبَ فيه شرحُ أوْلَى قَوْلَيْه به في ذلك إن شاء الله (٢).

الحواشي

(١) الترجمة من ز وهامش س، ولا وجود لها في ظ.
(٢) قوله: «فبيضت … » إلى آخره سقط من ب، وهو في ظ: «بيض ليكتب فيه شرح … »، وقال إمام الحرمين في «النهاية» (٥/ ٣١٢): «جمعَ المزني أقاويلَ الشافعيّ في تفريق الصفقة في «الكبير»، ثم طال عليه ذكرُها في «المختصر»، فقالَ لمن كان يُملي عليه: «بيِّض موضعًا نكتب فيه شرحَ أَوْلى قَوْليه في تفريق الصفقةِ»، ثم لم يتفرغ إليه فماتَ ﵀، وفي بعض النسخ ترك ورقة أو ورقتين على البياض»، وذُكر قريب منه في «البحر» للروياني (٥/ ٣) و «العزيز» للرافعي (٦/ ٧١)، وأُلحق بهامش س مصححًا: «ولم يجيز [كذا] المزني شيئًا، وزعم أن له فيه ثلاثين قولًا، ولم يبين منها شيئًا إلا ما حكاه في المسائل على معنى قوله». وورد في مطبوعة بولاق (٢/ ٢٠١ - ٢٠٢) زيادة طويلة تتضمن فروعًا كثيرة من باب تفريق الصفقة، وذكروا أن الشيخ شمس الدين محمد بن عبدالدائم البرماوي نقلها من نسخة قديمة من «المختصر» وعرضها على السراج البلقيني فأقرها، وأنا لم أوردها في سواد الكتاب؛ لأن الشراح نصوا على أن المزني لم يكتب هذا الباب في «المختصر»، وممن صرح بذلك إمام الحرمين والروياني والرافعي كما أشرت إليه، ولأن نسخة س مقابلة على نسخة البلقيني، ولم ترد فيها هذه الزيادة، بل أشارت إلى عدم ثبوتها في سواد «المختصر»، ولعل مراد البلقيني بإقرارها: إقرار صحة الفروع الواردة فيها، أو إقرار أنها صحيحة عن المزني، وربما كانت هذه الزيادة من «الجامع الكبير». وهذا نص الزيادة: «قال الشافعي ﵀ في كتاب «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى»: وإذا اشترى ثوبين صفقة واحدة، فهلك أحدهما في يده ووجَدَ بالآخر عيبًا، واختلفا في ثمن الثوب، فقال البائع: قيمته عشرة، وقال المشتري: قيمته ثمانية .. فالقول قول البائع من قِبَل أن الثمن كله قد لزم المشتري، فإن أراد رد الثوب بأكثر من الثمن، أو أراد الرجوع بالعيب بأكثر من الثمن .. فلا يعطيه بقوله الزيادة. وقال في «كتاب الصلح»: إنه كالبيع. وقال فيه في موضعين مختلفين: إن صالحه من دار بمائة وبعبد ثمنه مائة، ثم وجد به عيبًا .. أن له الخيار إن شاء رد العبد وأخذ المائة بنصف الصلح ويسترد نصف الدار؛ لأن الصفقة وقعت على شيئين. وقال في «نشوز الرجل على المرأة» وفي «كتاب الشروط»: لو اشترى عبدًا واستحق نصفه إن شاء رد الثمن، وإن شاء أخذ نصفه بنصف الثمن. وقال في «الشفعة»: إن اشترى شِقصًا وعرضًا صفقة واحدة .. أخذت الشفعة بحصتها من الثمن. وقال في «الإملاء على مسائل مالك»: وإذا صرف دينارًا بعشرين درهما، فقبض تسعة عشر درهمًا، ولم يجد درهمًا .. فلا بأس أن يأخذ التسعة عشر بحصتها من الدينار، ويتناقضه البيع بحصة الدرهم، ثم إن شاء اشترى منه بحصة الدينار ما شاء، يتقابضانه قبل التفرق، أو تركه عمدًا متى شاء أخذه. وقال في «كتاب البيوع الجديد الأول»: لو اشترى بمائة دينار مائة صاع تمر، ومائة صاع حنطة، ومائة صاع علس .. جاز، وكل صنف منها بقيمته من المائة. وقال في «الإملاء على مسائل مالك المجموعة»: وإذا جمعت الصفقة برديًّا وعجوة بعشرة، وقيمة البردي خمسة أسداس الثمن، وقيمة العجوة سدس العشرة .. فالبردي بخمسة أسداس الثمن، والعجوة بسدس الثمن. وبهذا المعنى قال في «الإملاء»: لا يجوز ذهب جيد ورديء بذهب وسط، ولا تمر جيد ورديء بتمر وسط؛ لأن لكل واحد من الصنفين حصةً في القيمة، فيكون الذهب بالذهب والتمر بالتمر مجهولًا، وبهذا المعنى قال: لا يجوز أن يسلف مائة دينار في مائة صاع تمر ومائة صاع حنطة؛ لأن ثمن كل واحد منهما مجهول. وقال في «الإملاء على مسائل مالك المجموعة»: إن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفين فكل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن. وقال في بعض كتبه: لو ابتاع غنمًا حال عليها الحول فأخذ المصدق الصدقة منها .. فللمشتري الخيار في رد البيع؛ لأنه لم يسلم له كما اشترى كاملًا، أو يأخذ ما بقي بحصته من الثمن. وقال: إن أسلف في رطب فنفد رجع بحصة ما بقي، وإن شاء أخر إلى قابل. وقال في «كتاب الصداق»: ولو أصدق أربع نسوة ألفًا قسمت على مهورهن، قال: ولو أصدقها عبدًا فاستحق نصفه .. كان الخيار لها أن تأخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته أو الرد. قال المزني ﵀: فأما قيمة ما استحق من العبد فهذا غلط في معناه، وكيف تأخذ قيمة ما لم تملكه قط؟ بل قياس قوله هذا: ترجع بنصف مهر مثلها؛ كما لو استحق كله كان لها مهر مثلها. وقال في «الإملاء على الموطإ»: ولو اشترى جارية أو جاريتين، فأصاب بإحداهما عيبا .. فليس له أن يردها بحصتها من الثمن، وذلك أنها صفقة واحدة، فلا ترد إلا معا؛ كما لا يكون له لو بيع من دار ألف سهم وهو شفيعها أن يأخذ بعض السهمان دون بعض، وإنما منعت أن يرد المعيب بحصته من الثمن أنه وقع غير معلوم القيمة، وإنما يعلم بعد، وأي شيء عقداه برضاهما عليه كذلك كان فاسدا، لا يجوز أن أقول: أشتري منك الجارية بهاتين الجاريتين على أن كل واحدة منهما بقيمتها منها ولو سميت أيتهما أرفع؛ لأن ذلك على أمر غير معلوم. وقال: فإن فاتت إحدى الجاريتين بموت أو بولادة .. لم يكن له رد التي بعيب، ويرجع بقيمة العيب من الجارية، كانت قيمة التي فاتت عشرين، والتي بقيت ثلاثين، وقيمة الجارية التي اشترى بها خمسون .. فصار حصة المعيبة من الجارية ثلاثة أخماسها، وكان العيب ينقصها العشر، فيرجع بعشر الثمن وهو ثلاثة. وقال في كتاب «الإملاء على الموطإ»: ولو صرف الدينار بالدراهم، فوجد منها زائفا .. فهو بالخيار بين أخذه ورده، وينقض الصرف؛ لأنها صفقة واحدة. وقال فيه أيضا في موضع آخر: فإن كان الدرهم زائفا من قبل السكة، أو قبح الفضة .. فلا بأس على المشتري في أن يقبله، فإن رده رد الصرف كله؛ لأنها بيعة واحدة، وإن زاف على أنه نحاس أو تبر غير فضة فلا يكون له أن يقبضه والبيع منتقض. وقال في كتاب «الإملاء على مسائل مالك المجموعة»: ولا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا ورق بورق، ولا بشيء من المأكول أو المشروب، إلا مثلا بمثل، فإن تفرقا من مقامهما وبقي قبل أحد منهما شيء فسد. وقال في «كتاب الصلح»: إنه كالبيع، فإن صالحه من دار بمائة وبعبد قيمته مائة، وأصاب بالعبد عيبا فليس له إلا أن ينقض الصلح كله أو يجيزه معا، وقال في هذه المسألة بعينها: ولو استحق العبد انتقض الصلح كله. وقال في «الصداق»: فإذا ذهب بعض البيع لم أرد الباقي. وقال في «كتاب المكاتب»: نصفه عبد ونصفه حر، كان في معنى من باع ما يملك وما لا يملك، وفسدت الكتابة. قال المزني: وهذا كله منع تفريق صفقة، قال المزني: فإذا اختلف قوله في الشيء الواحد تنافيا، وكانا كلا معنى، وكان أولاهما به ما أشبه قوله الذي لم يختلف. قال: وأخبرني بعض أصحابنا عن المزني ﵀ أنه يختار تفريق الصفقة ويراه أولى قولي الشافعي». انتهى نص الزيادة، والباب عظيم الوقع، ومسائله كثيرة التولج في الأصول، وراجع «الروضة» (٣/ ٤٢٢).

стр. 783

(١٣٣) باب اختلاف المتبايعين أو (١) قال كل واحد منها لا أدفع حتى أقبض من كتب (١١١٣) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبدالله، عن عبدالله بن مسعود، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا اخْتَلَف البَيِّعان فالقولُ قولُ البائع، والمبْتاعُ بالخِيار». (١١١٤) قال الشافعي: وقال مالك: إنّه بَلَغَه عن ابن مسعود أنه كان يُحَدِّثُ عن النبي ﷺ أنّه قال: «أيُّما بَيِّعَيْنِ تَبايَعا فالقولُ قولُ البائعِ أو يَتَرادّان». (١١١٥) قال الشافعي: قَضَى رسولُ الله ﷺ أنّ البَيِّنَةَ على المدَّعِي واليمينَ على المدَّعَى عليه. (١١١٦) قال الشافعي: فإذا تَبايَعا عَبْدًا، فقال البائعُ: بألْفٍ، وقال المشْتَرِي: بخمسمائةٍ .. فالبائعُ يَدَّعِي فَضْلَ الثَّمَنِ، والمشْتَرِي يَدَّعِي السِّلْعَةَ بأقلَّ مِنْ الثَّمَنِ، فيَتَحالفان، فإذا حَلفا مَعًا .. قيل للمشتري: أنت بالخيار في أخْذِه بألفٍ أو رَدِّه، ولا يَلْزَمُكَ ما لا تُقِرُّ به، وأيُّهما نَكَلَ عن اليمين وحَلَف صاحبُه .. حُكِمَ له.

стр. 784

(١١١٧) قال: وإذا (١) حَكَم النبيُّ ﷺ وهما مُتَصادِقان على البيع ومُخْتَلِفان في الثَّمَن بنَقْضِ البيع، ووَجَدْنا الفائتَ في كُلِّ ما نُقِضَ فيه القائمُ مُنْتَقِضًا .. فعلى المشْتَرِي رَدُّه إنْ كان قائمًا، أو قِيمَتَه إن كان فائتًا، كانتْ أقَلَّ مِنْ الثَّمَن أو أكْثَرَ. قال المزني: قلت أنا (٢): يقول: قد (٣) صارا في معنى مَنْ لم يَتَبايَعا (٤)، فيأخُذُ البائعُ عبدَه قائمًا، أو قِيمَتَه مُتْلَفًا. قال الشافعي: فرَجَع محمّدُ بن الحسن إلى ما قُلْنا وخالفَ صاحِبَيْه وقال: لا أعْلَمُ ما قالا إلّا خلاف القياس والسنة والمعقول، إذا تَناقَضَاه والسِّلْعَةُ قائمةٌ تَناقَضاه وهي فائتَةٌ؛ لأنّ الحكمَ أن يُفْسَخَ العقدُ، فقائمٌ وفائتٌ سواءٌ. (١١١٨) قال الشافعي (٥): ولو لم يَخْتَلِفا، وقال كلُّ واحدٍ منهما: لا أدْفَعُ حتّى أقْبِضَ .. فالذي أحَبَّ الشافعيُّ مِنْ أقاويلَ وَصَفَها أن يُؤمَرَ البائعُ بدَفْعِ السِّلْعَةِ، ويُجْبَرَ المشْتَرِي على دَفْعِ الثَّمَنِ مِنْ ساعَتِه (٦)، فإنْ غابَ

الحواشي

(١) كذا في ظ ز، وفي ب س: «وإذ».
(٢) «قلت أنا» من هامش س.
(٣) كلمة «قد» من ظ، وسقطت من ب س، وهي في ز: «إذا».
(٤) كذا في ز، وفي ظ ب س: «يتبايع» بالإفراد.
(٥) كذا في ظ ز س، وفي ب: «قال المزني».
(٦) قال الشافعي: وإنما قلنا بهذا دون غيره؛ لأن البائع قد أقر أن السلعة مملوكة للمشتري، فلا يجوز أن يحبس عليه ملكه، وأما الأقوال التي لم يصفها المزني وقال: إن الشافعي ذكرها .. فقد ذكرها في «الأم» في «باب الاستبراء». فقال بعض المشرقين: لا يجبر واحد منهما على الدفع، ولكن يقال: أيكما تطوع بالتسليم أجبرت الآخر عليه. وقال بعضهم: يكلفهم الحاكم أن يحضره الثمن والمثمن، ثم يدفع المثمن إلى المشتري، ويدفع الثمن إلى البائع، لا يبالي بأيهما يبدأ. وقال بعض العلماء: يأمرهما بدفع الثمن والمثمن إلى عدل، ثم يأمره بدفع الثمن إلى البائع والمثمن إلى المبتاع. قال الروياني: «وهذا والذي قبله سواء في الحكم وإن كانا في صورة قولين». وقال بعضهم: يجبر الحاكم البائع على تسليم السلعة إلى المشتري، فإذا فعل وكان الثمن حاضرًا أجبر المشتري على دفعه إليه. والأظهر ما ذكر المزني، وقطع به الشيخ أبو حامد. انظر: «البحر» (٥/ ١٨) و «العزيز» (٦/ ٢٧٥) و «الروضة» (٣/ ٥٢٤).

стр. 785

مالُه .. أشْهَدَ على وَقْفِ مالِه، وأشْهَدَ على وَقْفِ السِّلْعَة، فإذا دَفَع أطْلَقَ عنه الوَقْفَ، وإن لم يَكُنْ له مالٌ .. فهذا مُفْلِسٌ، والبائعُ أحَقُّ بسِلْعَتِه، ولا يَدَعُ الناسَ يَتَمانَعُونَ الحُقُوقَ وهو يَقْدِرُ على أخْذِهَا منهم. (١١١٩) قال: ولو كان الثَّمَنُ عَرْضًا أو ذَهَبًا بعَيْنِه، فتَلِفَ في يَدِ المشْتَرِي، أو تَلِفَت السِّلْعَةُ مِنْ يَدِ البائعِ .. انْتَقَضَ البَيْعُ. قال المزني: جَعَلَ الثَّمَنَ بعَيْنِه في مَعْنَى العَرْضِ بعَيْنِه (١). (١١٢٠) قال الشافعي: ولا أحِبُّ مُبايَعَةَ مَنْ أكْثَرُ مالِه رِبًا أو مِنْ حَرامٍ (٢)، ولا أفْسَخُ البَيْعَ؛ لإمْكانِ الحَلالِ فيه.

стр. 786

(١٣٤) باب الشرط الذي يفسد به البيع وما اشتري فاسدًا فأعتق أو بيع من كتب (١١٢١) قال الشافعي: وإذا اشْتَرَى جاريةً على أن لا يَبِيعَها، أو على أن لا خَسارَةَ عليه مِنْ ثَمَنِها .. فالبيعُ فاسدٌ، ولو قَبَضَها فأعْتَقَها .. لم يَجُزْ عِتْقُها، وإنْ أوْلَدَها .. رُدَّتْ إلى رَبِّها، وكان عليه مَهْرُ مِثْلِها وقِيمةُ وَلَدِه يومَ خَرَجَ منها، مات الوَلَدُ قبل الحُكْمِ أو بَعْدَه فسَواءٌ (١)، ولو كان باعها .. فَسَد البيعُ حتّى تُرَدَّ إلى الأوّلِ، فإن فاتتْ .. فعليه قِيمَتُها، كانتْ أكْثَرَ مِنْ الثّمَنِ الفاسدِ أو أقَلَّ. (١١٢٢) ولو اشْتَرَى زَرْعًا واشْتَرَط على البائع حَصَادَه .. كان فاسِدًا. (١١٢٣) ولو قال: بِعْنِي هذه الصُّبْرَةَ كل إرْدَبٍّ بدرهمٍ، على أن تَزِيدَني إرْدَبًّا، أو أنْقُصَك إرْدَبًّا (٢) .. كان فاسدًا.

الحواشي

(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «سواء» بدون فاء.
(٢) «الصُّبْرَةُ»: الكومة المجموعة من الطعام، سميت صُبْرَةً؛ لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب تراه فوق السحاب: (صَبِيرٌ)، وأما «الإرْدَبُّ» .. فهو أربعة وعشرون صاعًا، و «القَنْقَلُ»: نصف الإردب، و «الكُرُّ»: ستون قفيزًا، و «القَفِيزُ»: ثمانية مَكاكيك، و «المَكّوكُ»: صاع ونصف، وهو ثلاث كَيْلَجاتٍ، و «الصّاعُ»: خمسة أرطال وثلث رطل، و «المُدُّ»: ربع الصاع، و «الفَرَقُ»: ثلاثة أصوع، وهي ستة عشر رطلًا، و «القِسْطُ»: وزن أربعمائة وأحد وثمانين درهمًا، و «البُهارُ»: وزن ثلاثمائة رطل، و «الوَسْقُ»: ستون صاعًا، وهو الحِمْل. «الزاهر»
(٣٠٥) .

стр. 787

(١١٢٤) وكلُّ ما كان مِنْ هذا النّحْوِ فالبيعُ فيه فاسدٌ. (١١٢٥) ولو اشْتَرَطَ في بيع السّمْنِ أن يَزِنَه بظُرُوفِه .. ما جازَ، وإن كان على أن يَطْرَحَ وَزْنَ الظُّرُوفِ .. جازَ. (١١٢٦) ولو اشْتَرَط الخيارَ في البيعِ أكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ بعد التَّفَرُّقِ .. فَسَدَ البيعُ.

стр. 788

(١٣٥) باب النهي عن بيع الغرر وثمن عَسْب الفحل (١) (١١٢٧) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن ابن المسيب، أن رسول الله ﷺ نَهَى عن بيع الغَرَرِ. (١١٢٨) قال الشافعي: ونَهَى النبيُّ ﷺ عن ثَمَنِ عَسْبِ الفَحْلِ (٢)، قال الشافعي: ولا يَجُوزُ بحالٍ. (١١٢٩) قال: ومِن بُيُوع الغَرَر عندنا: بيعُ ما ليس عندك، وبيعُ الحَمْلِ في بطنِ أمِّه، والعبدِ الآبقِ، والطيرِ والحوتِ قبل أن يُصادا، وما أشبه ذلك (٣). (١١٣٠) ومما يَدْخُل في هذا المعنى: أن يَبِيعَ الرجلُ عبدًا لرجلٍ ولم يُوَكِّلْه (٤)، فالعقدُ فاسدٌ، أجازَه السيدُ أو لم يُجِزْه؛ كما لو اشْتَرَى آبِقًا فوَجَدَه لم يَجُز البيعُ؛ لأنّه كان على فسادٍ؛ إذ لم يَدْرِ أيَجِدُه أو لا يَجِدُه، وكذلك

الحواشي

(١) كذا في ز س، وفي ظ: «بيع الغرور وعن عسب الفحل»، زاد في س: «تفسير العَسْبِ: ما يلحق الفحول فيؤخذ عليه أجرًا»، وقوله: «يلحق» كذا في المخطوط، ولعله: يلقح، ونقل الأزهري في «الزاهر»
(٣٠٦) عن أبي عبيد أنه قال: «العَسْبُ في الأصل: ضِرابُ الفحل، ثم قيل للكراء الذي يأخذه صاحب الفحل على ضرابه: عَسْبٌ؛ لتسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه؛ كما قالوا للمزادة: «الراوية»، وإنما الرواية في الأصل البعير الذي يُستقَى عليه». وانظر: «الحلية»
(١٣٤) .
(٢) إنما نهى النبي ﷺ عن أخذ الكراء على ضراب الفحل؛ لأنه غير معلوم، وقد يلقح وقد لا يلقح، فهو غرر. «الزاهر»
(٣٠٧) .
(٣) يعني: «من الأموال التي يكون مبتاعها على غرر، لا يدري أيصل إليه أم لا» كما قال ابن فارس في «الحلية» (ص: ١٣٤)، وقوله: «وما أشبه ذلك» كذا في ز ب س، وفي ظ: «وما أشبهه».
(٤) كذا في ظ ب، وفي ز س: «قبل أن يوكله».

стр. 789

مُشْتَرِي العبدِ بغير إذنِ صاحبِه لا يَدْرِي أيُجِيزُه المالكُ أو لا يُجِيزُه (١). (١١٣١) ولو اشْتَرَى مائةَ ذراعٍ مِنْ دارٍ .. لم يَجُزْ (٢)؛ لجَهْلِه بالأذْرُعِ مِنْ الدارِ، ولو عَلِما ذَرْعَها فاشْتَرَى منها أذْرُعًا مُشاعَةً .. جاز. (١١٣٢) ولا يَجُوزُ بيعُ اللَّبَنِ في الضُّرُوعِ؛ لأنّه مجهولٌ، كان ابنُ عبّاس يَكْرَه بَيْعَ الصُّوفِ (٣) على ظُهُورِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُرُوعِها إلّا بكَيْلٍ. (١١٣٣) قال: ولا يجوز بيعُ المِسْكِ في فَأرِه (٤)؛ لأنّه مجهولٌ لا يُدْرَى كَمْ وَزْنُه مِنْ وَزْنِ جُلُودِه. قال المزني: يجوزُ أن يَشْتَرِيَه بلا وَزْنٍ (٥) إذا رآه بعَيْنِه حتّى يُحِيطَ به عِلْمًا جُزافًا (٦)، وهذا إذا اشْتَراه بلا وِعاءٍ (٧).

الحواشي

(١) هذا الذي ذكره الجديد، والقديم: أنه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ، وإلا لغا، قال النووي: «قد ذكر هذا القديم من العراقيين: المحاملي في «اللباب»، والشاشي، وصاحب «البيان»، ونص عليه في «البويطي»، وهو قوي، وإن كان الأظهر عند الأصحاب هو الجديد، والله أعلم». انظر: «العزيز» (٥/ ٣٧٧) و «الروضة» (٣/ ٣٥٥).
(٢) زاد في س: «لأنه لا يدري».
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «يكره الصوفَ».
(٤) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٥/ ٤٢٠): «الفأرة تنفصل عن الظبية خِلقةً، وحشوها المسك، وهذا مخصوصٌ بذلك الجنس، وهي على موضع السرة منها، والرب تعالى يربّي في كل سنة فأرةً وينميها، وتُلفَى ملتحمةً ثم تستشعر أطرافها قشفًا ويُبْسًا واحتكاكًا، فتحتك الظبيةُ بالصرار والمواضع الخشنة، فتسقط الفارةُ وحشوها المسك، وقد يقطرُ في احتكاكِهَا المسك أيضًا كالدم العبيط فَيُتَّبَع ويُلْقَط».
(٥) قوله: «بلا وزن» من ظ، ولا وجود له في ز ب س.
(٦) كذا في ز ب س، وفي ظ: «حتى يحيط علمًا»، ليس فيه: «به» ولا «جزافًا».
(٧) قوله: «وهذا إذا اشتراه بلا وعاء» لا وجود له في ب، وهذا القيد لا بد منه لصحة كلام المزني. وراجع المسألة في «العزيز» (٥/ ٤٢٨) و «الروضة» (٣/ ٣٧٥).

стр. 790

(١٣٦) باب بيع حَبَل الحَبَلة والملامَسة والمنابَذة وشراء الأعمى (١١٣٤) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكان بيعًا يَتَبايَعُه أهلُ الجاهلية، كان الرجلُ يَبْتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنْتِجَ الناقةُ ثُمّ تُنْتِجَ التي في بَطْنِها (١)، قال الشافعي: فإذا عَقَدَا البيعَ على هذا فمفسوخٌ؛ للجهلِ بوقتِ ذلك، وقد لا تُنْتِجُ أبدًا. (١١٣٥) ونَهَى النبيُّ ﷺ عن الملامسة والمنابذة، و «الملامسة» عندنا: أن يَأتيَ الرجلُ بثَوْبِه مَطْوِيًّا فيَلْمَسَه المشتري، أو في ظُلْمَةٍ فيقولَ رَبُّ الثوبِ: أبِيعُكَ هذا على أنّه إذا وَجَبَ البيعُ فنَظَرُك إليه اللّمْسُ، لا خِيارَ لك إذا نَظَرْتَ إلى جَوْفِه وطُولِه وعَرْضِه، و «المنابذة»: أن أنْبِذَ إليك ثوبي وتَنْبِذَ إليّ ثوبَك على أنَّ كُلَّ واحدٍ منهما بالآخَرِ، ولا خِيارَ إذا عَرَفْنا الطّولَ والعَرْضَ، وكذلك أنْبِذُه إليك بثَمَنٍ مَعْلومٍ (٢). (١١٣٦) ولا يَجُوزُ شِراءُ الأعْمَى، وإنْ ذَاقَ ما له طَعْمٌ؛ لأنّه يَخْتَلِفُ في الثّمنِ باللّوْنِ (٣)، إلّا في السَّلَمِ بالصفةِ، فإذا حَلَّ وَكَّل بَصِيرًا يَقْبِضُ له على الصفة.

الحواشي

(١) وهكذا فسره غيره، وعن أبي عبيدة وأبي زيد: «المَجْرُ»: بيع ما في بطن الناقة، و «حَبَلُ الحَبَلَة»: بيع ولد التي في بطن الناقة، الثاني حَبَل الحَبَلة، قال: والثالث «الغَمِيسُ»، وكلا البيعين باطل، إلا أن تفسير الشافعي يوافق تفسير الراوي كما قال إمام الحرمين في «النهاية» (٥/ ٤٣١). وانظر: «الزاهر» (ص: ٣٠٧) و «الحلية» (ص: ١٣٥).
(٢) انظر: «الزاهر» (ص: ٣٠٩) و «الحلية» (ص: ١٣٩) فقد أثبتا تفسير الشافعي للكلمتين وأيداه.
(٣) قال النووي في زيادات «الروضة» (٣/ ٣٧١): «لو كان الأعمى رأى شيئًا مما لا يتغير .. صح بيعه وشراؤه إياه إذا صححنا ذلك من البصير، وهو المذهب، والله أعلم».

стр. 791

قال المزني: يُشْبِهُ أن يَكُونَ أراد الشافعيُّ - لمعْرِفَتِي بلُطْفِه (١) -: الأعْمَى الذي قد عَرَفَ الألوانَ قبل أن يَعْمَى (٢)، فأمّا مَنْ خُلِقَ أعْمَى فلا مَعْرِفَةَ له بالألوانِ، فهو في مَعْنَى مَنْ اشْتَرَى ما يَعْرِفُ طَعْمَه ويَجْهَلُ لَوْنَه، وهو يُفْسِدُه، فتَفَهَّمْه ولا تَغْلَطْ عليه (٣). (١١٣٧) قال الشافعي (٤): «المضَامِين»: ما في أصْلابِ الفُحُول، و «الملاقيح»: ما في بُطون الإناث (٥). قال المزني: وشهد به ابن هشام للشافعي، فقال (٦): إن المضامين التي في الصُّلْبِ ماء الفحول في ظهور الحُدْبِ

الحواشي

(١) كذا في ظ س، وفي ز ب: «بلفظه».
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «قبل يعمى».
(٣) كأن المزني يذهب إلى أن الأعمى لا يصح منه عقد السلم، إلا أن يكون بصيرًا قد عرف الألوان ثم عمي، فأما الأكمه الذي خلق أعمى - وكذلك من عمي قبل سن التمييز - فلا يصح منه السلم؛ لجهله بالألوان، وخرج مذهب الشافعي كذلك، واختلف أصحابنا .. فكان ابن سريج وابن خيران وابن أبي هريرة يحملون الأمر على ما قاله المزني، واختاره صاحب «التهذيب»، وذهب جمهور أصحابنا إلى أنه يصح؛ لأن من خلق أعمى وإن لم يعرف الألوان فهو يعرف أحكامها، ويعلم اختلاف قيم الأمتعة باختلاف ألوانها، وأن الحنطة البيضاء أجود من الحنطة السمراء، فصار فيها كالبصير وكالأعمى الذي كان بصيرًا، وهذا الأصح. انظر: «الحاوي» (٥/ ٣٤٠) و «البحر» (٥/ ٥٧) و «العزيز» (٥/ ٤١٥) و «الروضة» (٣/ ٣٧١).
(٤) في س: «قال أبو القاسم: قال المزني: قال الشافعي»، والفقرة إلى آخر الباب من ز س، لا وجود لها في سائر النسخ.
(٥) قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٣٠٩): «سمي ما في بطون الإناث ملاقيح؛ لأن أمها لقحتها؛ أي: حملتها، واللاقح: الحامل، وسمي ما في ظهور الفحول مضامين؛ لأن الله أودعها ظهورها، فكأنها ضمنتها». وانظر: «الحلية» (ص: ١٣٥).
(٦) في س: «وأنشدني ابن هشام (أشهد به) الشافعي فقال»، وما أدرجته بين القوسين استدرك بهامش النسخة.

стр. 792

ليس بمُغْنٍ عنك جَهْدَ اللِّزْبِ (١) وقال أيضًا: مَنَّيْتَنِي مَلاقِحًا في الأبْطُنِ … تُنْتِجُ ما تُنْتِجُ بعد الأزْمُنِ (٢)

الحواشي

(١) كذا في «الزاهر» (ص: ٣٠٩) و «الحلية» (ص: ١٣٦) وغيرهما، و «اللِّزْب»: الجهد والسنون القحط، وورد في ز: «عند جهد اللزب»، وفي س: «عنك جهد الترب».
(٢) هذه الفقرة
(١١٣٧) وردت في نسختي ز س فقط، ولا وجود لها في ظ ب، ونقل الأزهري في «التهذيب» (٤/ ٥٣، مادة: لقح) عن قول المزني: «أنا أحفظ أن الشافعي يقول: (المضامين): ما في ظهور الجمال، و (الملاقيح): ما في بطون إناث الإبل. قال المزني: وأعلمت بقوله عبدالملك بن هشام فأنشدني شاهدًا له من شعر العرب: إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور الحدب لسن بمغنٍ عنك جهد اللزب وأنشد في الملاقيح: منيتني ملاقحًا في الأبطن … تنتج ما تلقح بعد أَزمُنِ انتهى نص «التهذيب»، وكذا نقل شبيه به في «الحاوي» (٥/ ٣٤٠) و «البحر» (٥/ ٤٦)، وهو دليل على ثبوت أصل النص عن المزني، وإن كان إثباته في «المختصر» محل نظر.

стр. 793

(١٣٧) باب بيعتين في بيعة والنَّجْش ولا يبيع بعضكم على بعض (١) من كتب (٢) (١١٣٨) قال الشافعي: أخبرنا الدراوردي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعَةٍ. (١١٣٩) قال الشافعي: هما وجهان؛ أحدهما - أن يقول: قد بِعْتُك هذا العبدَ بألفٍ نَقْدًا، أو بألْفَيْنِ إلى سنةٍ، قد (٣) وَجَب لك بأيِّهما شِئتُ أنا أو شئتَ أنت، فهذا بيعٌ الثمنُ فيه مجهولٌ، والثاني - أن يقول: قد بِعْتُك عبدي هذا بألفٍ على أن تَبِيعَنِي داركَ بألفٍ، إذا وَجَبَ لك عبدي وَجَبَتْ لي دارُكَ؛ لأنّ ما نَقَصَ مِنْ كُلِّ واحدٍ منهما مما باع ازْدادَه فيما اشْتَرَى، فالبيعُ في ذلك مفسوخٌ (٤). (١١٤٠) قال: ونَهَى النبيُّ ﷺ عن النَّجْشِ، قال الشافعي: والنَّجْشُ خَدِيعةٌ، وليس مِنْ أخلاقِ أهلِ الدينِ، وهو أن يَحْضُرَ السِّلْعَةَ تُباعُ فيُعْطِي بها الشّيْءَ - وهو لا يريد شِراءَها - ليَقْتَدِيَ به السُّوّامُ فيُعْطُوا بها أكْثَرَ مما

стр. 794

كانوا يُعْطُونَ لو لم يَعْلَمُوا سَوْمَه (١)، فهو عاصٍ لله بنَهْيِ رسولِ الله ﷺ ، وعقدُ الشّراءِ نافذٌ؛ لأنّه غيرُ النَّجْشِ. (١١٤١) وقال النبيُّ ﷺ : «لا يَبِعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ»، قال الشافعي: وبَيِّنٌ في معنى نَهْيِ النبيِّ ﷺ أن يَبِيعَ على بَيْعِ أخيه أن يَتَواجَبا السِّلْعَةَ، فيكونَ المشْتَرِي مُغْتَبِطًا أو غيرَ نادمٍ، فيَأتِيَهُ رجلٌ قبلَ أن يَتَفَرَّقا فيَعْرِضَ عليه (٢) مِثلَ سِلْعَتِه أو خَيْرًا منها بأقلَّ مِنْ الثمنِ، فيَفْسَخُ بيعَ صاحبِه بأنّ له الخيارَ قبل التَّفَرُّقِ، فيَكونُ هذا فَسادًا، وقد عَصَى الله جل ذكره إذا كان بالحديثِ عالِمًا، والبيعُ فيه لازمٌ. قال المزني: وكذلك المدلِّسُ قد عَصَى اللهَ به، والبيعُ فيه لازمٌ، وكذلك الثَّمَنُ حلالٌ، والشافعي قال: «الثَّمَنُ حرامٌ على المدلِّسِ» (٣).

стр. 795

(١٣٨) باب لا يبيع (١) حاضر لبادٍ والنهي عن تلقي السلع (١١٤٢) قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «لا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ»، وزاد غير الزهري عن رسول الله ﷺ : «دَعُوا الناسَ يَرْزُقُ اللهُ بعضَهم مِنْ بعضٍ». (١١٤٣) قال الشافعي: فإن باع حاضرٌ لبادٍ فهو عاصٍ إن (٢) كان عالمًا بالحديثِ، ولم يُفْسَخْ؛ لأنّ في قولِه ﷺ : «دَعُوا الناسَ يَرْزُقُ اللهُ بعضَهم مِنْ بعضٍ» تَبْيِينُ أنّ عُقْدَةَ البيعِ جائزةٌ، قال: ولو كانتْ مفسوخةً لم يكن بيعُ الحاضرِ للبادي (٣) يَمْنَعُ المشتريَ شيئًا مِنْ فَضْلِ البيعِ، وإنّما كان أهلُ البَوادِي إذا قَدِمُوا بسِلَعِهم يَبِيعُونَها بسوقِ يومِهم؛ للمُؤنَةِ عليهم في حَبْسِها واحْتِباسِهم عليها، ولا يَعْرِفُ مِنْ قِلَّةِ سِلْعَتِه وحاجةِ الناسِ إليها ما يَعْلَمُ الحاضِرُ، فيُصِيبُ الناسُ مِنْ بُيُوعِهم رِزْقًا، وإذا تَوَكَّلَ لهم أهلُ القرية المقيمُون تَرَبَّصُوا بها؛ لأنّه لا مُؤنَة عليهم في المُقامِ بها، فلم يُصِب الناسُ ما يكونُ في بيعِ أهلِ البادية. (١١٤٤) وقال رسولُ الله ﷺ : «لا تَتَلَقَّوا الرُّكْبانَ للبيع»، قال الشافعي: وسمعتُ في هذا الحديث: «فمَنْ تَلَقّاها فصاحبُ السِّلْعةِ بالخيارِ بعد أن يَقْدَمَ السوقَ»، قال: وبهذا نأخُذُ إن كان ثابتًا، وفي هذا (٤) دليلٌ أنّ

стр. 796

البيعَ جائزٌ، غيرَ أنّ لصاحبِها الخيارَ بعد قُدومِ السُّوقِ؛ لأنّ شِراءَها مِنْ البَدَوِيِّ قبل أنْ تَصِيرَ (١) إلى مَوْضِعِ المتَساوِمَيْن مِنْ الغُرُورِ (٢) بوَجْه النّقْصِ مِنْ الثّمَنِ (٣) فله الخيارُ.

стр. 797

(١٣٩) باب النهي عن بيع وسلف وعن سلف جَرَّ منفعة وتأخير الحق (١١٤٥) قال الشافعي: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بَيْعٍ وسَلَفٍ (١)، قال الشافعي: وذلك أنّ مِنْ سُنَّتِه ﷺ أنْ تَكونَ الأثمانُ مَعْلُومَةً، والبيعُ مَعْلُومًا، فلمّا كُنْتُ إذا اشْتَرَيْتُ منك دارًا بمائةٍ على أنْ أسْلِفَكَ مائةً كُنْتُ لم أشْتَرِها بمائةٍ مُفْرَدَةٍ ولا بمائتَيْن، والمائةُ السَّلَفُ عاريّةٌ له بها منفعةٌ مجهولةٌ، وصار الثمنُ غيرَ مَعْلومٍ. (١١٤٦) ولا خيْرَ في أن يُسْلِفَه مائةً على أن يَقْضِيَه (٢) خيرًا منها، ولا على أن يُعْطِيَه إيّاها في بلدِ كذا، ولو أسْلَفَه إيّاها بلا شرطٍ فلا بأسَ أن يَشْكُرَه فيَقْضِيَه خيرًا منها. (١١٤٧) ولو كان له على رجلٍ حَقٌّ - مِنْ بيعٍ أو غيرِه - حالٌّ (٣)، فأخَّرَه به مُدَّةً .. كان له أن يَرْجِعَ متى شاء، وذلك أنّه ليس بإخراجِ شيءٍ مِنْ مِلْكِه، ولا أخَذَ منه عِوَضًا فيَلْزَمَه، وهذا معروفٌ لا نُحِبُّ له أن يَرْجِعَ فيه.

следующие страницы →