Фикх шафии · id 95564

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

مصطفى ديب البغا

Полный текст (282 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت (١). وإذا تزوج امرأة على شقص (٢) أخذه الشفيع بمهر المثل. وإذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. "فصل" وللقراض (٣) أربعة شرائط: ١ - أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير ٢ - وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالباً ٣ - وأن يشترط له جزءاً معلوما من الربح (٤) ٤ - وأن لا يقدر بمدة.

الحواشي

(١) روى ابن ماجه
(٢٥٠٠) من حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : (الشفْعَةُ كَحَل العقَال). أي إنها تفوتُ عند عدم المبادرة إلى طلبها، كما يفوت البعيرَ الشرود إذا حُل عقاله، أي رباطه، ولم يبادر إليه.
(٢) قطعة من أرض، أو سهم من عقار.
(٣) ويسمى مضاربة، والأصل فيه الإجماع وعمل الصحابة ﵃. قال في تكملة المجموع (١٤/ ١٩١): قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. وقال الصنعاني: لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض. وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام. ونقل العمل بهذا عن عدد من الصحابة، منهم عمر وابنه عبد الله وعثمان ابن عفان، ﵃. انظر الموطأ: كتاب القراض (٢/ ٦٨٧).
(٤) أي نسبة معينة، كنصف أو ثلث.

стр. 142

ولا ضمان على العامل إلا بعدوان (١) وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. "فصل" والمساقاة جائزة على النخل والكرم (٢) ولها شرطان: ١ - "أحدهما" أن يقدرها بمدة معلومة ٢ - "والثاني" أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة. ثم العمل فيها على ضربين ١ - عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل ٢ - وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال. "فصل" وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته (٣) إذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل

الحواشي

(١) أي بتعد في التصرف، أو تقصير بالعمل مما هو مطالب فيه.
(٢) والأصل فيها ما رواه البخاري
(٢٢٠٣) ومسلم
(١٥٥١) ، عن ابن عمر ﵄: أن رسولَ الله ﷺ أعطَى خيْبَرَ بشَطْرِ ما يَخرُجُ منها من ثَمَرٍ أو زرع. وفي رواية لمسلم: دفعً إلى يَهود خيْبرَ نَخْلَ خيبر وأرضها، على أنْ يَعْمَلوها من أموالِهِمْ، وأن لرسول الله ﷺ شطْرَها. فثبت ذلك في النخل بالنص، وقيس عليه شجر العنبر. ويجوز في الزرع إذا كان تبعاً للشجر، كما جاء في الحديث.
(٣) دل على مشروعيتها: آيات، منها: قَوْل " اللهِ تعالى: " فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهن أجُورَهُن " / الطلاق: ٦/. وأحاديث، منها: ما رواه البخاري
(٢١٥٠) عن أبي هريرة ﵁، عن النبي=

стр. 143

وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. "فصل" والجعالة جائزة وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط (١).

الحواشي

(٢١٥٩) ومسلم
(١٢٠٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: احْتَجَمَ النبي صلي الله عليه وسلم وأعطَى الحجامَ أجرَهُ، ولو عَلِمَ كَرَاهيَة لَم يُعطه. أي كراهية لمثل هذا العمل أو أخذ الأجر عليه. والمرَاد بالكراهية هَناَ الحرمة، وإلا فهذا العمل من الصنائع المكروهة.
(١) واستدل لمشروعية ذلك بما رواه البخاري
(٢١٥٦) ومسلم
(٢٢٠١) عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن نَفَراً من أصحاب النبي ﷺ إستضافُوا قوماً فلم يضيفوهم، فلُدِغَ سيدهم، فرقاه أحد الصحابة بالفاتحة على قطيع من غنم، فشفي وأخذوا الجعل، وأخبروا بذلك النبي ﷺ فقال: (قد أصبتم، اقسِمُوا، واضرِبُوا لى مَعَكُم سَهْماً). هذا مختصر الحديث. [لدغ: ضربته حية أو عقرب. فرقاه: من الرقية، وهي كل كلام استشفي به من وجع أو غيره. قطيع: طائفة من الغنم. الجعل: الأجرة التي التزمها. اضربوا: اجعلوا. سهماً: نصيباً].

стр. 144

"فصل" وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز (١). وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز (٢). "فصل" وإحياء الموات جائز بشرطين: ١ - أن يكون المحيي مسلما ٢ - وأن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلم (٣)

الحواشي

(١) ريعها: غلتها وإنتاجها، وهذا ما يسمى بالمزارعة، والأصل في عدم جوازها: ما رواه البخاري
(٢٢١٤) ومسلم
(١٥٤٨) واللفظ له، عن رافع بن خَديج ﵁ قال: كنا نحاقِلُ الأرضَ على عَهْد رسول الله ﷺ ، فَنُكرِيهَا بالثلُثِ والربعُِ والطعامِ اَلمسمَىَ، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى فقال: نهانا رسولُ الله ﷺ عن أمر كانَ لنا نافعا، وطَواعِيةُ الله ورسوله أنفعُ لنا: نهانا أن نحاقلَ بالأرض فنكريَها على الثلثِ والربعِ والطعامَ المسمى، وأمرَ رب الأرضِ أن يَزْرَعهَا أو يُزْرِعَها، وكره كراءها وما سوى ذلك. [الطعام المسمى: الظاهر أن المراد بالطعام المسمى جزء معين مما يخرج من الأرض، أو أن النهي منصب على ما قبله من الكراء بالربع والثلث. كره كراءها: بجزء مما يخرج منها.]
(٢) روى مسلم
(١٥٤٩) عن ثابت بن الضحَاك ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن المُزَارَعَة وَأمَرَ بالمؤَاجَرَة وقال: (لا بأس بها).
(٣) روى البخاري
(٢٢١٠) عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: (مَن أعمَرَ أرضاً ليستْ لأحَد فَهوَ أحق) أي أحق بها من غيره، والإعمار والإحياء بمعنى، وهو استصلاحها بالزرع أو البناء. وروى البخاري أيضا تعليقاً (٤٦/ ١٣): (في غير حق مسلم).

стр. 145

وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمُحيا. ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: ١ - أن يفضل عن حاجته (١) ٢ - وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته ٣ - وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين (٢). "فصل" والوقف جائز بثلاثة شرائط: ١ - أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه ٢ - وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع (٣) ٣ - وأن لا يكون في محظور (٤). وهو على ما شرط الواقف: من تقديم أو تأخير أو تسويه أو تفضيل (٥).

الحواشي

(١) روى البخاري
(٢٢٣٠) ومسلم
(١٠٧) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : (ثَلاثَة لا يَنظرُ اللهُ إليهم يومَ القيامة ولا يُزَكيهمَ ولهمْ عَذَابٌ أليمٌ: رجُل كانَ لَهُ فضْلُ مَاء بالطَريَقِ فمَنَعَهُ مِنِ ابنِ السَّبيلِ ... ). [لا ينظر إليهم: نظر رحمة وإكَرام. يزكيهم: يطهرهم من إثم ذنوبهم. ابن السبيل: المسافر.] وروى مسلم
(١٥٦٥) عن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بَيعِ فَضْل المَاءِ.
(٢) يبقى ولم يُحْرَز في إناء ونحوه.
(٣) أي أن يكون الموقوف عًليه أو نوعه موجوداً حين الوقف: وأن لا يكون مما ينقطع نوعه، إلا إذا عين جهة أخرى لا تنقطع. كما إذا أوقف على أولاده ثم الفقراء من بعدهم.
(٤) أي محرم شرعاً.
(٥) والأصل فيما سبق: ما رواه البخاري
(٢٥٨٦) ومسلم
(١٦٣٢) عن ابن عمر ﵄: أن عمرَ بن الخطاب ﵁ أصاب أرضاً بخيبَرَ، فأتى النبي ﷺ يَسْتَأمِرُهُ فيها، فقال: =

стр. 146

"فصل" وكل ما جاز بيعه جازت هبته (١) ولا تلزم

الحواشي

(١٦٣١) عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (إذا مات الإنسانُ انقَطَع عنه عمله إلا مِن ثلاثة: مِنْ صَدَقَة جَاريَة، أوْ عِلْم ينتَفَع بهِ، أو وَلَد صالِح يَدْعُو لَهُ). وحًمل العلًماء الصدقة الجارية على الَوقف.
(١) دل على مشرعية الهبة: قوله تعالى: " وَآتُوا النساءَ صَدُقَاتِهِن نِحلَةً فَإنْ طِبْن لكُمْ عَنْ شيء مِنْهُ نَفْساً فكلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً " / النساء:٤ /. [صدقاتهن: جمع صداق وهو المهر. نحلة: عطية مفروضة. طبن: وهبن. نفساً: طابت نفوسهن بذلك. هنيئاً مريئاً: حلالاً طيباً سائغاً]. وما رواه البخاري
(٢٤٣٧) ومسلم
(١٠٧٧) واللفظ له، عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ : كان إذا أتي بطعام سأل عنه: فإن قِيلَ هدِيةٌ أكلَ منها. وإنْ قِيلَ صدَقة لم يأكلْ منهًا.

стр. 147

الهبة إلا بالقبض (١) وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا (٢) وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده (٣) ".

الحواشي

(١) أي لا تخرج العين الموهوبة من ملك الواهب وتدخل في ملك الموهوب له قبل أن يقبضها، وللواهب أن يرجع عن الهبة قبل القبض، وقد دل على ذلك ما رواه الحاكم وصححه: أنه ﷺ أهْدَى للنَّجاشيِّ مسْكاً فَماتَ قَبْلَ أنْ يصِلَ إلَيْهِ، فَقَسَمَهُ النبي ﷺ بين نِسائه. (٢/ ١٨٨)
(٢) روى البخاري
(٢٤٤٩) ومسلم
(١٦٢٢) عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (العائِدُ في هِبَتهِ، كالكلب يَقيءُ، ثم يَعُودُ في قَيئِهِ) وروى أبو داود
(٣٥٣٩) والترَمذي
(٢١٣٣) وقال: حَسَن وصحيح، عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم عن النبي ﷺ . قال: (لا يَحِل لَرَجُلٍ أنْ يُعطيَ عَطِيَّةً أو يَهبَ هبة فيَرْجِعَ فيها، إلا الوالدَ فيما يُعْطي لوَلَدِهِ).
(٣) العمرى: أن يقول له: أعمرتك هذا العقار، أي جعلته لك مدة عمرك فإذا مت رجع إلي. والرقبى: أن يقول له: أرقبتك هذا الشيء، فإذا متّ قبلي عاد إلي وإن مت قبلك استقر لك. روى مسلم
(١٦٢٥) عن جابر ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (أيَّمَا رَجُل أعْمر رجلا عُمْرَى لَهُ ولعَقبه، فقال: أعطيتُكَها وعقبكَ مَا بقيَ منِكُمْ أحَد، فَإنَها لَمَنَ أعْطِيَ وَعَقبهِ لا ترجِعُ إلى صَاحبهَا، مِنْ أجل أنهُ أعْطَى عًطَاءً وَقَعَت فيه الَمَوًارِيث). أي دخل في حكم ما يورث. وثبت فيه حق الورثة. وروى أبو داود
(٣٥٥٨) والترمذي
(١٣٥١) وقال حديث حسن.

стр. 148

"فصل" وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: ١ - وعاءها ٢ - وعفاصها ٢ - ووكاءها ٣ - وجنسها ٤ - وعددها ٥ - ووزنها ٦ - ويحفظها في حرز مثلها ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان (١) واللقطة على أربعة أضرب: ١ - أحدها: ما يبقى على الدوام فهذا حكمه.

الحواشي

(١) والأصل في مشروعية اللقطة وأحكامها أحاديث، منها: ما رواه البخاري
(٢٢٩٦) ومسلم
(١٧٢٢) عن زيد بن خالد الجهني ﵁: أن النبي ﷺ سئلَ عَنِ اللقَطَةِ: الذهَبِ أو الوَرق؟ فقال: (اعْرِف وكَاءَها رَعفَاصَها، ثم عرَفْها سَنَةً، فَإن لًمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلتكَنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإن جَاءَ طَالِبُها يوماً مِنَ الدهْرِ فأدها إليه). وفي رواية للبخاري
(٢٢٩٤) ومسلم
(١٧٢٣) عن أبي بن كعب ﵁: فقال: (اعْرِفْ عِدتها ووكِاءَها ووِعَاءَها، فإنْ جاء صاحبها، وَإلا فاسْتَمْتع بها). [الورق: الفضة، وكاءها: ما يربط به فم الكيس ونحوه. عفاصها: الوعاء الذي تكون فيه. لم تعرف: أي مالكها. فاستنفقها: تملكها أو استهلكها. ولتكن: هىِ أو قيمتها، وديعة: أي مضمونة عليك كالوديعة].

стр. 149

٢ - الثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. ٣ - الثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة: من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه ٤ - الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان: ١ - حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. ٢ - وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه (١). "فصل" وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية (٢) ولا يقر إلا في يد أمين فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال (٣).

الحواشي

(١) جاء في حديث زيد بن خالد ﵁: وسأله عن ضَالَّةِ الإبِلِ؟ فقال: (مالَكَ وَلها، دَعْها فإن مَعَهَا حِذَاءَها وسقَاءَها، تَرِدُ المَاءَ وتَأكُلُ الشَّجرَ حتَى يجدَها ربهَا). وسأله عنَ الشَاة؟ فقال: (خُذها فإنما هي لكَ، أو لَأخِيكَ، أوْ للذئبِ). [معها حذاءها وسقاءها: أيَ تقوى بخفها على قطع الصحراء، كما أنها تملأ كرشها بما يكفيها أياماً. هي لك ... : إما أن تأخذها أنت وإما أن يأخذها غيرك، وإما أن يأكلها الذئب].
(٢) حفظاً لنفسه المحترمة عَن الهلاك، وإحياءً للنفس التي قال الله تعال فيها: " وَمَنْ أحْيَاهَا فَكَأنمَا أحْيا الناسَ جَمِيعا " / المائدة: ٣٢/.
(٣) لأن عمر ﵁ استشار الصحابة في نفقة اللقيط فأجمعوا على أنها في بيت المال. مغني المحتاج: ٢/ ٤٢١

стр. 150

"فصل" والوديعة أمانة (١) ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي وقول المودع مقبول في ردها على المودع وعليه أن يحفظها في حرز مثلها وإذا طولب بها فلم يخرجها - مع القدرة - عليها حتى تلفت ضمن.

стр. 151

كتاب الفرائض والوصايا الوارثون من الرجال عشرة: ١ - الابن ٢ - وابن الابن وإن سفل ٣ - والأب ٤ - والجد وإن علا ٥ - والأخ ٦ - وابن الأخ وإن تراخى (١) ٧ - والعم ٨ - وابن العم وإن تباعد ٩ - والزوج ١٠ - والمولى المعتق الوارثات من النساء سبع: ١ - البنت ٢ - وبنت الابن ٣ - والأم ٤ - والجدة ٥ - والأخت ٦ - والزوجة ٧ - والمولاة المعتقة ومن لا يسقط بحال خمسة: ١ - ٢ - الزوجان ٣ - ٤ - والأبوان ٥ - وولد الصلب (٢). ومن لا يرث بحال سبعة: ١ - العبد ٢ - والمدبر (٣) ٣ - وأم الولد (٤) ٤ - والمكاتب (٥) ٥ - والقاتل (٦) ٦ - والمرتد ٧ - وأهل

стр. 152

ملتين (١). وأقرب العصبات (٢): الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. "فصل" والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة (٣): ١ - النصف ٢ - والربع ٣ - والثمن ٤ - والثلثان ٥ - والثلث ٦ - والسدس فالنصف فرض خمسة: ١ - البنت (٤) ٢ - وبنت الابن (٥) ٣ - والأخت من الأب والأم ٤ - والأخت من الأب (٦) ٥ - والزوج إذا لم

الحواشي

(١) أي مسلم وكافر، لما رواه البخاري
(٦٣٨٣) ومسلم
(١٦١٤) عن أسامة بن زيد ﵁: أن النبي ﷺ قال: (لا يَرِثُ المُسلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ) والمرتد كافر.
(٢) جمع عصبَة، وهو: الذي يرث ما فضل من المال، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض المقدرة سهامهم. روى البخاري
(٦٣٥١) ومسلم
(١٦١٥) عن ابن عباس ﵄ قال: قال ﵊: (ألْحقُوا الْفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فهو لأوْلى رَجُل ذَكَر). [الفرائض: السهام المقدرة. بأهلها: بأصحابها].
(٣) وهي مذكورة في الآيات/ ١٠، ١١، ١٧٦/ من سورة النساء. وستأتي مجزأة في مواضعها.
(٤) لقوله تعالى: "وإنْ كَانَتْ وَاحِدَة فَلَهَا النّصْف ".
(٥) قياسا على البنت بالإجماع.
(٦) لقوله تعالى: "إن امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ " والمَراد الأخت من الأب والأم، أو من الأب فقط. هلك: مات.

стр. 153

يكن معه ولد (١). والربع فرض اثنين: ١ - الزوج مع الولد ٢ - أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن (٢) والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن (٣) والثلثان فرض أربعة ١ - البنتين ٢ - وبنتي الابن (٤) ٣ - والأختين من الأب والأم ٤ - والأختين من الأب (٥) والثلث فرض اثنين ١ - الأم إذا لم تحجب (٦) وهو

الحواشي

(١) لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نصف ما تَرَكَ أزواجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُن لَهُن وَلَدٌ ".
(٢) لقوله تعالى: "فَإنْ كَانَ لَهن وَلَدٌ فَلَكُمْ الربعٌ ممَّا تَرَكْنَ مِن بَعْد وَصيَّة يوصِين بها أوْديَن وَلَهُن الرّبُع مِمَّا تركْتُم. إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَمَ وَلَدٌ ".
(٣) لقوله تعالى: "فَإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فلَهُن الثمُنُ مِمَّا تَرَكتُمْ ".
(٤) لقوله تعالى في البنات: "يُوصِيكُمُ اللهُ في أولادكمْ لِلذكَرِ مِثْلَْ حَظ الأنثييْنِ فَإنْ كُن نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُن ثُلثَا مَا تَرَكَ ". [حظ: نصيب. فوق اثنتين: أي اثنتين فما فوقهما] وقيس بنات الابن على البنات.
(٥) لقوله تعالى في الأخوات: " فَإنْ كَانَتَا اثْنَتيْنِ فلَهُمَا الثلُثَان مِما تَرَكَ ".
(٦) أي حجب نقصان إلى السدس كما سيأتي، قال تعالى: " فَإنْ لم يكنُ له ولد وَورثَهُ أبوَاهُ فلأمِّهِ الثلثُ ".

стр. 154

للاثنين فصاعدا من الإخوة ٢ - والأخوات من ولد الأم (١). والسدس فرض سبعة: ١ - الأم مع الولد ٢ - أو ولد الابن ٣ - أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات (٢) ٤ - وهو للجدة عند عدم الأم (٣) ٥ - ولبنت الابن مع بنت الصلب (٤) وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب ٦ - والأم (٥) وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن (٦) وفرض الجد عند عدم الأب (٧) ٧ - وهو فرض الواحد من ولد الأم (٨).

الحواشي

(١) لقوله تعالى فيهم: "فَإن كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فهمْ شُرَكاءُ في الثُّلثُ ".
(٢) قال تعالى: "وَلأبَوَيهِ لكُل وَاحِد مِنْهُمَا السدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ وَلد ". وقال سبحانه: " فَإن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السدُسُ ".
(٣) لخبر أبي داود
(٢٨٩٥) عن بريدة ﵁: أن. النبي ﷺ : جَعلَ لِلجَدَةِ السُّدُس، إذا لم تكنْ دُونَها أم.
(٤) لقضائه ﷺ بذلك، كما رواه البخاري
(٦٣٥٥) عن ابن مسعود ﵁.
(٥) قياساً على بنت الابن مع البنت.
(٦) انظر حاشية ٢.
(٧) قياساً على الأب بالإجماع.
(٨) لقوله تعالى: "وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلَالَة أوِ امْرَأةٌ وَله أخ أوْ أخْت فَلكُل وَاحد منهُمَا السدُسُ ". [كلالة: من ليسَ بأصل ولَا فرع من الوارثين، أو من ليس له أصل أو فرع من الوارثين. أخ أو أخت: من أمه، كما فسره الصحابة].

стр. 155

وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب (١) ويسقط ولد الأم مع أربعة الولد وولد الابن والأب والجد (٢) ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن وابن الابن والأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم (٣) وأربعة يعصبون أخوتهم ١ - الابن ٢ - وابن الابن ٣ - والأخ من الأب ٤ - والأم والأخ من الأب (٤) وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم: ١ - الأعمام ٢ - وبنو الأعمام ٣ - وبنو الأخ ٤ - وعصبات المولى المعتق (٥). "فصل" وتجوز الوصية (٦)

الحواشي

(١) لأن من أدلى إلى الميت بواسطة حجب بوجودها.
(٢) لأن إرثه كلالة، وهي اسم لمن لا أصل له ولا فرع كما علمت، فلا يرث حيث يوجد أصل أو فرع.
(٣) لقوله ﷺ : (فَمَا بقيَ فهو لأوْلى رجل ذَكر) أي لأقرب. وانظر حاشية: ١.
(٤) لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللهُ في أوْلاَدكُمْ لِلذكَرِ مِثلُ حَظ الأنْثَيَينِ ". والأولاد تشمل الأبناء وأبناء الأبناء. وقوله تعالى: " وَإنْ كَانُو إخوَة رِجَالاً وَنسَاءً فَلِلذكَرِ مِثْلُ حَظ الأْنْثَيَيْن " والإخوة تشمل الأشقاء والإخوة لأب.
(٥) لقوله ﷺ : (لأولى رجل ذكر). ولأن ميراث العصبة بالتناصر، والمرأة ليست من أهل النصرة.
(٦) والأصل في جوازها: قوله تعالى: " مِنْ بعْد وَصية يُوصي بهَا أو دين " / النساء: ١١/. وأحاديث، منها:

стр. 156

بالمعلوم والمجهول (١) والموجود والمعدوم (٢). وهي من الثلث (٣) فإن زاد وقف على إجازة الورثة (٤) ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة (٥).

الحواشي

(٢٥٨٧) ومسلم
(١٦٢٧) عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: (ما حَق امْرِىء مسلِم لَهُ شيَء يَوصي فِيهِ، يَبِيت ليْلَتيْنِ إلا وَوَصِيتُهُ مَكتُوبَة عِنْدَه) أي مما يليق بالمسلم، والاحتياط له والحزم، أن يعجل بكتابة وصيته، ويستحب أن يكون هذا حال صحته.
(١) كما لو أصى بثوب غير معين.
(٢) كما لو أوصى بما ستثمره هذه الشجرة.
(٣) لما رواه البخاري
(٢٥٩١) ومسلم
(١٦٢٨) عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: عادني النبي ﷺ : فقلت: أوصي بمالي كلَه؟ قال: (لا) قلت: فالنصفُ؟ قال (لا) فقلت: أبالثلثِ؟ فقال: (نَعَمْ، والثلثُ كثير).
(٤) أي موافقتهم لأن حقهم متعلق بالزيادة.
(٥) روى أبو داود
(٢٨٧٠) والترمذي
(٢١٢١) وقال: حسن صحيح، وغيرهما، عن أبي أمامة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن اللهَ أعْطى كل ذِي حَق حَقهُ، فَلا وَصيةَ لِوَارِثٍ). وروى الدارقطني (٤/ ١٥٢) عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : (لا تَجُوز وَصيةٌ لِوَارثِ إلا أنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ).

стр. 157

وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله تعالى وتصح الوصية (١) إلى من اجتمعت فيه خمس خصال ١ - الإسلام ٢ - والبلوغ ٣ - والعقل ٤ - والحرية ٥ - والأمانة.

стр. 158

كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا النكاح مستحب لمن يحتاج إليه (١) ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر (٢) وللعبد بين اثنتين.

الحواشي

(١) دل على ذلك: آيات، منها: قوله تعالى: " وَأنكِحُوا الأيَامَى مِنكُمْ وَالصَالِحِين مِنْ عِبَادكِمْ وإمَائكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يغْنِهُمُ اللهُ مِنْ فَضْله" / النور:٣٢/. [الأيامى: جمع أيِّم وهو من لا زوج له من الرجالَ أوَ النساء. عبادكم: الرجال المملوكين. إمائكم: النساء المملوكات]. وأحاديث، منها: ما رواه البخاري
(٤٧٧٩) ومسلم
(١٤٠٠) عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: كنَا مع النبي ﷺ شباباً لا نجد شيئاً، فقال لنا رسول الله ﷺ : (يَا مَعشَر الشبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَجْ، فَإنَّهُ أغَض للبَصَر وأحْصَنُ للفَرج، ومَنْ لم يستطِعْ فَعَلَيْه بالصوْمِ، فَإنَهُ لَهُ وِجَاء: [الباءة: القدرة على الجماع، بتوفر القَدرة على مؤن الزواج. وجاء: قطع لشهوة الجماع].
(٢) لقوله تعالى: "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاء مثنى وَثُلاث وَرُبَاعَ " / النساء: ٣/. وروى أبو داود
(٢٢٤١) وغيره. عن وَهْب الأسَدِي ﵁ =

стр. 159

وَلاَ يَنْكِحُ الحر أَمَةً إلا بِشَرْطَيْنِ: عَدَمُ صَدَاقَ الْحُرة وَخَوْفُ الْعنًتِ (١). وَنَظَرُ الرجلَ إلىَ المرْأة عَلى سَبْعَة أضْربٍ: أحَدُهَا: نَظَرهُ إلى أجَنَبيَّة لغَيْرِ حَاجَة، فَغَيْرُ جَائِز (٢). والثَّاني: نَظَرَهُ إلى زَوْجَتِه أً وَْ أمَته، فَيَجُوزُ أنْ ينظُرَ إلى مَا عَدَا الْفَرج منهُمَا (٣). والثالث: نظره إلى ذوات محارمه، أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة (٤).

الحواشي

(١) دل على ذلك قوله تعالى: "وَمنْ لَم يَسْتَطع منكُم طَوْلاً أن يَنْكِحَ المُحصنَات المؤمنَات فَممَّا مَلَكَعت أيْمَانُكَمْ مِنْ فَتيَاتِكُمُ المؤْمِنَاتِ" ثم قالَ: "ذلِكً لِمَن خَشىِ الْعنتَ مِنكم "/ النساء: ٢٥/. [طولا: غنى وفضلاً في المال. المحصنات: الحرائر. فتياتكم: جمع فتاة، والمراد المرأة المملوكة. العنت: الوقوع في فاحشة الزنا].
(٢) لقوله تعالى: "قلْ للمُؤْمنِينَ يغُضَّوا منِْ أبصَارِهِمْ وَيَحْفَظوا فرُوجَهُم ذَلِكَ أزْكَىَ لَهُمَ " / النور: ٣٠/.
(٣) وأما الفرج فيكره النظر إليه لغير حاجة لأنه خلاف الأدب، وقد ورد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ما رأيت منه ولا رأى مني.
(٤) لقوله تعالى: "وَلاَ يُبْدينَ زِينَتَهُن إلا لِبعُولَتِهِن أوْ آبَائِهن أو آبَاءِ بعولَتِهن أو أبنائِهِنً أو أبناءِ بعولتِهن أوْ =

стр. 160

والرابع: النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين (١) والخامس: النظر للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي

الحواشي

(٤١١٣) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁، عن النبي ﷺ قال: (إذَا زَوَّجَ أحَدُكُمْ عَبْدَهُ أمَتَهُ، فَلاَ يَنْطرْ إلى عَورَتِهَا، وفي رواية: فَلاَ يَنْظُرْ إلى مَا دونَ السرة وَفَوْقَ الركبة).
(١) روى البخاَري
(٤٨٣٣) ومَسلم
(١٤٢٥) عن سهل بن سعد ﵁: أن امْرَأة جاءت رسولَ الله ﷺ فقالت: يا رسول اللهِ جئْتُ لأهَب لَكَ نَفْسي، َ فَنظَرَ إليها رسولُ الله ﷺ ، فصَعَّدَ النظَرَ إليها وَصَوَبَهُ، ثمَ طَأطأ رَأسَهُ. [لأهب: أجعل أمري لك، تتزوجني بدون مهر، أو تزوجني لمن ترى. فصعد النظر إليها وصوبه: نظر إلى أعلاها وأسفلها وتأملها. طأطأ: خفض رأسه ولم يعد ينظر إليها]. وروى مسلم
(١٤٢٤) عن أبي هريرة ﵁ قال: كنت عند النبي ﷺ فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوَّجَ امرأةً من الأنصارِ، فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم: (أنظرْتَ إليها). قال: لا، قال: (فاذهَبْ فانظُرْ إليها، فإن في أعْيُنِ الأنْصَارِ شيئْاً). أي يختلف عن أعين غيرهن ربما لا يعجبك. وروى الترمذي
(١١٨٧) وحسنه، عن المغيرة بن شُعْبَةَ ﵁ أنه خَطبَ امرأةً، فقال له النبي ﷺ : (انْظر إليها فإنَّه أحْرَى أنْ يؤْدَمَ بَيْنَكُمَا). [أحرى: أجدر، ويؤدم: من الأدم وهو ما يؤكل مع الخبز، أي =

стр. 161

يحتاج إليها (١). والسادس: النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة (٢) والسابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التى يحتاج إلى تقليبها (٣). (فصل) ولا يصح. عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل (٤)،

الحواشي

(١) روى مسلم
(٢٢٠٦) عن جابر ﵁: أن أم سَلَمَة ﵂ اسْتَأذَنَتْ رسولَ الله ﷺ في الحجَامَة، فَأمَرَ النبي ﷺ أبا طيْبةَ أن يَحْجُمهَا. ويشترط أن يكون ذلك بوجود مَحْرَم أو زوج، وأن لا توجد امرأة تعالجها، وإذا وُجِد المُسلمُ لا يُعْدَل إلى غيره.
(٢) إذا كانت حاجة لمَعرفة تلك المرأة، ولم تعرف دون النظر إليها.
(٣) دون ما بين السرة والركبة، فلا يجوز النظر إليه.
(٤) لقوله ﷺ : (لا نِكَاحَ إلا بولي وَشَاهدَيْ عَدل، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاح عَلًى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِل). رواه ابن حبان
(١٢٤٧) وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره. وروى أبو داود
(٢٠٨٥) والترمذي
(١١٠١) عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : (لا نِكَاحَ إلا بِوَلي). وروى الدارقطني عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (لا تُزَوِّجُ المَرْأةُ المَرْأةَ وَلاَ تُزَوجُ نَفْسها) وكُنا نقول: التى تزَوج نَفْسَهَا هي الزَّانِيَة. (٣/ ٢٢٧).

стр. 162

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: - الإسلام (١) ٢ - والبلوغ ٣ - والعقل ٤ - والحرية ٥ - والذكورة ٦ - والعدالة (٢) إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم (٣) ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها (٤).

الحواشي

(١) لقوله تعالى: "والمُؤمنونَ وَالمُؤْمناتِ، بَعضهمْ أوْليَاءُ بعض " / التوبة: ٧١/. والشهادة ولاية، فلا تقبل شهادة غير المَسلم على المسلم.
(٢) لقوله ﷺ : (لا نِكًاح إلا بِوَلي مُرْشِد وشَاهدَيْ عَدْل). رواه الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده، وقًال الإمام أحمد: إنه أصح شيء في الباب. مغني المحتاج: ٣/ ١٥٥. وانظر حا ٤ ص ١٦٠.
(٣) لقوله ﷺ : (فَالسَّلْطَانُ وَلي منْ لاَ وَلي لَهُ). رواه أبو داود
(٢٠٨٣) والترمذي
(١١٠٢) وغيرهما عن عائشة ﵂.
(٤) لقوله تعالى: "ولاَ جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيما عَرضْتُمْ بِهِ مِنْ خطبة النسَاءِ أوْ أكْننْتمْ في أنفُسِكُمْ علمَ اللهُ أنّكُمْ ستَذْكُرُونهن وَلَكِن لاَ تُوَاعِدُوهُن سِرّاً إلا أنْ تَقُولوا قولاً مَعْرُوفاً ولاَ تَعْزِمُوا

стр. 163

وَالنسَاءُ عَلى ضَرْبَيْن: ثَيباتٍ، وَأبكَارٍ: فَالبكْر يَجُوز لِلأبِ وَالْجد إخبَارُهَا عَلى النَكَاحِ، والثيب لاَ يجوزُ تَزُوِيجُهَا إلا بَعْدَ بُلوغِهَا وإذْنِهَا (١). (فصْلٌ) وَالْمُحَرَّمَاتُ بالنص (٢) أرْبع عشرَةَ: سَبع بالنسَبِ، وَهُن: الأم وإنْ علَت، وَالْبِنْتُ وَإنْ سَفَلَتْ، وَالأخْتُ، وَالْخَالَةُ، وَالْعمَّةُ، وَبِنْت الأخِ، وَبِنْتُ الأخْتِ (٣).

الحواشي

(١٤٨٠) : أن فَاطمةَ بنْت قَيْس طَلَقها زَوجُهَا فبَتَّ طلاقَها، فقال لها النبي ﷺ : (فإذَا حلَلْتِ فآذنيني). [فبت طلاقها: طلقها ثلاثاً. حللت: انتهت عدتك. فآذنيني: فأعَلَميني]
(١) روى مسلم
(١٤٢١) عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ : قال (الثَّيِّب أحَق بِنَفْسِهاَ مِنْ وَليهَا، والبكرُ تسْتَأمَرُ وَإذنُهَا صُمَاتُها). وفيَ رواية (وَإذْنُهَا سكوتُهَا). [الثيب: التي سبق لها زواج. أحق بنفسها: أولى بالإعراب عن رغبتها أو رفضها. تستأمر: تستشار، وليست مشورتها ملزمة].
(٢) أي بالنص القرآني من سورة النساء: ٢٢ - ٢٣. وستأتي مجزأة في مواضعها.
(٣) قال الله تعالى: "حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أُمهَاتُكُم وَبناتُكُمْ وَأخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ: وبَنَاتُ الأخت ".

стр. 164

واثنتان بالرضاع: ١ - الأم المرضعة ٢ - والأخت من الرضاع (١) وأربع بالمصاهرة: ١ - أم الزوجة ٢ - والربيبة إذا دخل بالأم ٣ - وزوجة الأب ٤ - وزوجة الابن (٢). وواحدة من جهة الجمع: وهي ١ - أخت الزوجة (٣) ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (٤) ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٥)

الحواشي

(١) لقوله تعالى: " وَأمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرضَعنكُمْ وَأَخواتكمْ منَ الرَّضاعة ".
(٢) ثبتتَ حرمة زوجة الأب بقوله تعالى: " وَلا تنْكحَوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكمْ منَ النسَاء "، وثبتت حرمة غيرها بقوله تعالىَ: " وَأمهَاتُ نسائكَمْ ورَبَائبكُمَْ اللاتي في حُجوركم منْ نِسائكمْ اللاتي دَخلتم بهن فإِن لمْ تَكونُوا دخًلتُمْ: بهن فَلاَ جناحَ عليكُمْ وَحَلائلِ أبنَائكُم الَذينَ من ِأصْلابكم ". [وربائبكم جمع ربيبةَ وهي بنت الزوجة. دخلتم بهن: كناية عن الجماعَ. جناح: حرج. حلائل: جمع حليلة وهي الزوجة. أصلابكم: أي من النسب، لا من التبني كما كان في الجاهلية].
(٣) لقوله تعالى: " وَأنْ تَجمعوا بَينَ الأختين إلا ما قد سلَفَ ".
(٤) روى إلبخاري
(٤٨٢٠) ومسلم
(١٤٠٨) عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (لا يجمع بينَ المرْأة وعمتها، ولاَ بين المرْأة وخالتها).
(٥) روى البخاري
(٢٥٠٣) ومسلم
(٤١٤٤) عن عائشة ﵂: قال رسول الله ﷺ : (إن الرَّضَاعَةَ تحرم ما يحرم ومن الوِلادَة). وفي رواية عند البخاري
(٢٥٠٢) ومسلم
(١٤٤٧) عن ابن عباس رضي

стр. 165

وترد المرأة بخمسة عيوب: ١ - بالجنون ٢ - والجذام ٣ - والبرص ٤ - والرتق ٥ - والقرن (١) ويرد الرجل بخمسة عيوب: ١ - بالجنون ٢ - والجذام ٣ - والبرص ٤ - والجب ٥ - والعنة (٢).

الحواشي

(١) المرادَ بالرد أنه يثبت للزوج خيار فسخ عقد النكاح ولا مهر عليه حينئذ. والجذام: قيل هو مرض يحمر منه العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر. والبرص: بياض شديد يبقع الجلد: ويذهب دمويته. والرتق: انسداد محل الجماع باللحم. والقرن: انسداد محل الجِماع بعظم. روي أنه ﷺ تَزوج امرَأة مِنْ غفَارٍ، فلَمَا دخلتْ عليه رأى بكَشْحها بياضاً فقال: (الْبسي ثيابَكِ والْحَقي بأهْلكَِ، وقال لأهَلها: دَلَّستمْ علي). رواه البيهقي (٧/ ٢١٤) من رواية ابن عمر ﵄. [الكشح: الجنب، والمراد بالبياض: البرص، وقيس الباقي عليه]. وقوىَ هذا الحديث ما وواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٢٦) عن عمر ﵄ قال: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أوْ جذَام أو بَرص، وفي رواية: أو قرَن، فَمَسَّهَا فلها صَداقها كاملا , وذلك غُرْم لِزَوجِهَا على وَلِيهَا.
(٢) الجب: قطع الذكر، والعنة: عدم القدرة على الوطء، لعدم انتشار الذكر. وثبت خيار الرد للزوجة قياساً على ثبوته للزوج، ولكن العنين يؤجل سنة من حين رفعها الأمر للقضاء، فإن لم يحصل الوطء خلالها ثبت لها حق الفسخ، لأن ذلك قد يكون لعلة تذهب باختلاف الفصول. ولما رواه البيهقي عن عمر ﵁: أن امرأة أتته، فأخبرته أن =

стр. 166

"فصل" ويستحب تسمية المهر في النكاح (١) فإن لم يسم صح العقد (٢) ووجب المهر بثلاثة أشياء: ١ - أن يفرضه الزوج على نفسه ٢ - أو يفرضه الحاكم ٣ - أو يدخل بها فيجب مهر المثل.

الحواشي

(١) قال تعالى: "وَآتوا النسَاءَ صدُقَاتِهِن نِحْلَة " / النساء: ٤/. [صدقاتهن: جمع صداق وهو المهر. نحلة: عطية وهبة مفروضة]. وروى البخاري
(٤٧٤١) ومسلم
(١٤٢٥) عن سهلِ بن سَعْد ﵁ قال: أتتِ امرأةٌ النبي ﷺ فقالت: إنها قَدْ وَهبت نَفسَها للهِ ولرَسُولِهِ ﷺ ، فقال (مالي في النَسَاءِ مِنْ حَاجة) فقال رَجُلٌ: زَوَجْنِيهَا، قال: (أعْطِهَا ثَوْباً) قال: لاَ أجِدُ، قال: (أعْطِهَا وَلوْ خَاتَماً مِنْ حَديِد) فاعْتَل له، فقال: (ما معكَ مِنَ الْقُرْآنِ) قال: كذا وكذا، قال: (فَقَدْ زَوَجتُكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن). [وهبت نفسها: جَعلت أمرها له. فاعتل له: تعلل أنه لا يجده].
(٢) لقوله تعالى: "لاَ جُنَاحَ عَليكُم إن طَلَقْتُمُ النسَاءَ مَا لَم تَمُسوهُن أو تَفرِضُوا لَهُن فَرِيضَة "/ البقرة: ٢٣٦/. [لا جناح: لا حرج. تفرضوا لهنَّ فريضة: تعينوا لهنَّ مهراً]. فقد دلت على أن النكاح ينعقد ولو لم يسم للمرأة مهر معين، لأن الطلاق لا يكون إلا بعد صحة عقد النكاح.

стр. 167

وَلَيسَ لأقَل الصَّدَاق وَلاَ لأكثَرِهِ حَد (١)، ويجوز أن يَتَزَوجَهَا عَلى مَنْنَعَة سعْلُومَة (٢). ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر (٣)

الحواشي

(١) روى الترمذي
(١١١٣) عن عامر بن ربيعةَ ﵁: أنً امْرَأة مِن بَني فَزَارَةَ تَزَوَجَتْ عَلى نَعْلَيْنِ، فقال رسولُ الله ﷺ : (أرَضِيتِ مِنْ نَفسِك وَمَالِكِ بنَعْلَيْنِ) قالَتْ: نعم، فَأجَازَهُ. وانظر حاشية ١ ص ١٦٥ وَحاشية ١ص ١٦٧. وقال تعالى: " وَآتيتُمْ إحْدَاهُن قِنْطَاراً " / النساء: ٢٠/. أي والقنطار المال الكثير، فدل على أنه لا حد للمهر في الكثرة. ويستحب أن لا يقل عن عشرة دراهم خروجاً من خلاف من أوجبه، وهم الحنفية. وأن لا يزيد عن خمسمائة درهم، لأنه الوارد في مهور بناته وزوجاته ﷺ . روى الخمسة وصححه الترمذي (١١١٤ م) عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا تغَلُوا صُدُقَ النسَاء، فإنَّها لو كانت مَكرُمَةً في الدنيا أو تَقوَى في الآخِرَة، لَكَانَ أوْلاَكمْ بها رسول الله ﷺ ، ما أَصْدَقَ رسول الله ﷺ امرأةً من نِسَائِهِ، ولا أصْدِقَتْ امرأة من بناته أكَثر مِنْ ثنْتيْ عَشرَة أوقيَّة. [صدق: جمع صداق وهو المهر. أوقية: هي أربَعون درهما، فالمجموع أربعمائة وثمانون درهماً]
(٢) كتعليمها شيئاً من القرآن، أو القيام بعمل معين. انظر حا ١ص ١٦٥.
(٣) قال تعالى: "وَإنْ طلقتمُوهُنَ منْ قَبلِ أنْ تَمسُّوهُنً وَقَدْ فَرَضْتمْ لَهُن فَرِيضَة فَنِصْفُ مَا فَرَضتمْ " / البقرة: ٢٣٧/. [تمسوهن: تدخلوا بهن وتجامعوهن. فرضتم: عينتم لهن مهراً] =

стр. 168

"فصل" والوليمة على العرس مستحبة (١) والإجابة إليها

الحواشي

(٢١١٤) والترمذي
(١١٤٥) وقال: حسن صحيح، وغيرهما عن عبد الله بن مسعود ﵁: أنه سُئِلَ عن رجل تَزَوَجَ امرأة: ولم يَفرض لها صَدَاقاً، ولم يدخُلْ بها حتى ماتَ؟ فقال ابن مسعود: لها مِثلُ صداقِ نسائها، لاوَكْسَ وَلا شَطَطَ، وعليها العِدةُ ولها الميراثُ. فقام مَعقلُ بنُ سِنَان الأشْجَعي فقال: قَضَى رسول الله صلي الله عليه وسلم في بَروعَ بنت وَاشِق، امرأة. منَّا، مِثْلَ الذي قضيتَ. فَفَرِحَ بها ابنُ مسعود. [صداق: مهر. نسائها: أمثالها من النساء، أي مهر كامل ولو كًان مفروضاً - أي مسمى- لكان هو الواجب. وكس: نقص. شطط: ظلم. ففرح بها: أي بهذه الفتوى التي أخبره بها، لأنه وافقها بفتواه، وهذا عنوان التوفيق الإلهي]. وأما ثبوته بالدخول: فدل عليه قوله تعالى. " وَإنْ طلقْتموهُن مِنْ قَبْل أنْ تمَسوهُن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُن فَرِيضَة فنِصْفُ مَا فَرَضْتُم "/ البقرة: ٢٣٧/. فقد دلت على أنه إذا حصل الطلاق بعد المسِ لا يسقط شيء من المهر. وقال عمر ﵁: أيُمَا رَجُل تَزَوجَ امرأةً ... فَمَسَهَا فَلَهَا صَداقُهَا كاملاً ... انظر حاشية ١ص ١٦٤.
(١) روى البخاري
(٤٨٦٠) ومسلم
(١٤٢٧) عن أنس بن مالك ﵁: (أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صُفْرَة، فقال: مَا هَذا؟ قال: تَزَوجْت امرأةً على وَزْنِ نَوَاةٍ مِن ذَهَب، قال: بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَولِم وَلَوْ بشاة). [أثر صفرة: أي صبغ على ثوبه. نواة: أَي نوًاة التمر. أولم: من الوليمة، وهي صنع طعام ودعوة الناس إليه، وتطلق في الغالب على ما كان للعرس].

стр. 169

واجبة (١) إلا من عذر (٢). "فصل" والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة (٣) ولا يدخل على غير المقسوم لها بغير حاجة وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة (٤).

الحواشي

(١) روى البخاري
(٤٨٧٨) ومسلم
(١٤٢٩) عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : (إذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلى الوَلِيمَةِ فَلْيَأتِهَا) وفي رواية عند مسلم
(١٤٢١) : (وَمنْ لمْ يجبِ الدعْوَةَ فَقَدْ عَصى اللهَ ررَسُولَهُ).
(٢) كأن يوجد منكر لا يستطيع تغييره، ومن ذلك ما يحدث الآن في حفلات العقود والزفاف، من التقاط الصور وضرب المعازف، وغير ذلك.
(٣) روى أبو داود
(٢١٣٣) والترمذي
(١١٤١) وغيرهما. عن أبى هريرة ﵁: أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: (مَنْ كَانَتْ لَهُ امرَأتَانِ فَمَالَ إلىَ إحْدَاهُمَا - وعند الترمذي: فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا - جاءَ يَوْمَ الْقيَامَة وَشِقهُ مَائِل). وعند الترمذي: (وَشقهُ سَاقِطٌ). [فلم يعدل. بالنفقة والقسم، وهو المبيت عندهن] وررى أبو داود
(٢١٣٤) والترمذي
(١١٤٠) عن عائشةَ ﵂ قالت: كانَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم يَقسمُ فيَعْدلُ، ويقولُ: (اللهم هذا قَسمي فيما أملكُ، فلا تَلُمْني فيما تَمْلكُ وَلا أمْلِكُ). قال أبو داود: يعني القلب.
(٤) روى البخاري
(٣٩١٠) ومسلم
(٢٧٧٠) عن عائشة ﵂: أنها قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه، سلم إذا أراد السفَرَ أقْرع بينَ نِسَائِهِ، فَأيتُهن خرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بها.

стр. 170

وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيباً (١). وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها (٢) ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. "فصل" والخلع جائز على عوض معلوم (٣) وتملك

الحواشي

(١) روي البخاري
(٤٩١٦) ومسلم
(١٤٦١) عن أنس ﵁ قال: من السُّنة: إذا تَزَوجَ البكرَ عَلى الثَّيَبِ أقَامَ عِنْدَهَا سَبعاً ثم قَسَمَ، وإذَا تًزَوَجَ الثيبَ أقَامَ عنْدَها ثَلاثاً ثم قَسم. قال أبو قلابَةَ: لَوْ شئت لَقُلْتُ: إن أنَساً رضى الله عنه رَفَعَهُ إلى النبي ﷺ .
(٢) قال الله تعالى: "وَاللاًتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظوهن واهْجُرُوهُنَ في المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإنْ أطَعنكُم فَلاَ تَبْغُوا عليهن سَبيلاً " / النساء: ٣٤/. [نشوزهن: عصيانهن وترفعهن. المضاجع: الفرش، وهجرها أن يوليها ظهره ولا يكلمها. فلا تبغوا ... : لا تسلكوا طريقاً لإيذائهن]
(٣) قال تعالى: " وَلاَ يَحِل لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُن شَيْئاً إلا أن يَخَافَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإنْ خفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افتَدت بِه " / البقرة: ٢٢٩/. روى البخاري
(٤٩٧١) عن ابن عباس ﵄: أنَّ امرأةَ ثَابِتِ بن قَيْس أتَت النبي ﷺ فقالت: يا رسولَ الله، ثابتُ بنُ قيس، ما أعْتِبُ عَلَيْه في خُلُق، ولا دِين، ولكِنًي أكْرهُ الكفرَ في الإسْلام. فقال الَنبي ﷺ : (أتَرُدين عَلَيهِ حَديقَتَه) قالتْ: نَعَمْ. فقال رسول الله ﷺ : (اقْبلِ الحًدِيقَةَ وَطَلَقْهَا تَطلِيقَة).

стр. 171

به المرأة نفسها (١) ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق (٢). "فصل" والطلاق ضربان: ١ - صريح ٢ - وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية (٣) والكناية: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية (٤).

الحواشي

(١) أي لا يبقى للزوج عليها سلطان لأن الخلع طلاق بائن.
(٢) لأنها أصبحت أجنبية بعد الخلع.
(٣) لورود هذه الألفاظ في الشرع، وتكررها في القرآن بمعنى الطلاق. قال تعالى: "يَا أيُّهَا النبي إذَا طَلقَتُمُ النًسَاءَ فَطلقوهن لِعِدتهن " / الطلاق: ١/. وقال تعالى: " وَأسَرِّحْكُن سَرَاحاً جَمِيلاً " / الأحزاب: ٢٨/. وقال تعالى: " أوْ فَارِقوهُن بِمَعْرُوف " / الطلاق: ٢/.
(٤) كقوله: الْحَقِي بأهْلكِ، ما أنت بامرأتي، أنت خَليةٌ. فإن نوى طلاقاً طلقت، لماَ رواه البخاري
(٤٩٥٥) عن عائشة رضي الله عنها: أن ابْنَةَ الجُون، لما أدْخلَتْ على رسول الله ﷺ ودنا منها، قالت: أعَوذ بالله منكَ، فقال: (لَقد عذْت بعظيم، الْحقي بأهْلِكِ). وإن لم ينو طلاقاً لا تطللق دل على ذلك: ما رواه البخاري
(٤١٥٦) ومسلم
(٢٧٦٩) في حديث تَخلف كعب بن مالك رضي، الله عنه عن غزوة تبوِك قال: لما مضت أربعون من الخمسين =

стр. 172

والنساء فيه ضربان ١ - ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة: أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة: أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه (١).

الحواشي

(١) دل على ذلك: ما رواه البخارى
(٤٩٥٣) ومسلم
(١٤٧١) عن عبد الله بنَ عمر ﵄: أنّه طَلَقَ امْرَأتَه وهي حَائِضٌ، على عهدِ رسول الله ﷺ ، فسأل عمر بنُ الخطَاب رسولَ اللهِ صلي الله عليهَ وسلم عن ذلك، فقال رسولُ الله صلي الله عليه وسَلم: (مرْهُ فَليُرَاجِعْهَا، ثم لِيُمْسِكهَا حتّى تطْهُرَ، ثم تَحِيضَ ثم تَطْهرَ، ثم َإنْ شاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طلَّقَ قَبْل أنْ يَمَسى. فَتِلْكَ العدةُ الَّتي أمَرَ اللهُ أن تُطَلقَ لَهَا النِّسَاء). أي بقوله تعالى: " يَاَ أيّهَا النبيُّ إذا طلَقْتُمُ النساءَ فَطَلقَُوهُن لِعدتِهِن " / الطلاق: ١/ أي لاستقبال عدتهن، لأنها في هذه الحالة تبتدىء عدَتها من حين طلاقها نجلاف ما لو طلقت في الحيض، فإنها لا تبتدىء حتى ينقطع حيضها. وإذا طلقها بعد المس، أي الجماع، فقد تكون حاملا، وهو لا يرغب بتطليق الحامل، فيكون في ذلك الندم.

стр. 173

٢ - وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. "فصل" ويملك الحر ثلاث تطليقات (١) والعبد تطليقتين (٢). ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به (٣) ويصح

الحواشي

(١) لقوله تعالى: " الطَّلاقُ مَرتَان فَإمْسَاكٌ بمَعْرُوف أوْ تَسْرِيح بإحْسَان " / البقرة: ٢٢٩/. وقوله بعد ذلكَ: " فَإنْ طَلقهاَ فَلاَ تَحِل " لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجاغيرَهُ " / البقرة: ٢٣٠/. روى أبو داود
(٢١٩٥) عن ابن عباس ﵄ قال: "وَالمُطَلَقَاتُ يَتَرَبصْنَ بأنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِل لَهُن أنْ يَكتمنَ مَا خَلَقَ اللهُ في أرْحَامِهِن إنْ كُن يُؤْمِنً باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهن أحَقُ بِرَدهِنً في ذَلكَ إنْ أرَادروا إصْلاحاً "، / البقرة: ٢٢٨/. قال: وذلك أنَ الرجُلَ كَانَ إذَا طَلَقَ امْرَأتَهُ، فهو أحَق برَجْعَتِهَاَ وَإنْ طلَقَها ثلاثاً، فَنَسَخَ ذلك وقال: "الطَّلاَقُ مَرَتَانَ ". [قروء: جمع قَرء وهو المدة بين الحيضين، ويطلق على مدة الحيض. بعولتهن: أزواجهن].
(٢) روى الدارقطني (٤/ ٣٩) أنه ﷺ قال: (طَلاَقُ العبدِ تطلِيقَتَانِ) ..
(٣) كأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، صح ووقعت طلقة واحدة. قال ﵊: (مَنْ أعْتَقَ أوْ طَلقَ وَاسْتثنى فَلَهُ ثُنْياهُ). أي استثناؤه. ذكره ابن الأثير في النهاية: مادة (ثنا).

стр. 174

تعليقه بالصفة والشرط (١). ولا يقع الطلاق قبل النكاح (٢) وأربع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره (٣).

الحواشي

(١) مثال تعليقه بالصفة: أن يقول لها: أنت طالق في شهر كذا، أو إذا نزلت الأمطار، فتطلق عند تحقق الصفة. ومثال تعليقه بالشرط، أن يقول لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، فتطلق بدخولها. واستأنس لهذا بقوله ﷺ : (المسلمون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) الحاكم: ٢/ ٤٩.
(٢) روى أبو داود
(٢١٩٠) والترمذي
(١١٨١) وقال: حديث حسن صحيح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : (لاَ نَذْرَ لابن آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِك ُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فيمَا لاَ يَمْلِكُ). أي فيما لا سلطان له عليه، وَلا سلطان له على المرأة قبَل زواجها. وعند الحاكم (٢/ ٢٠٥): (لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاح).
(٣) لحديث: (رفع القلم ... ) انظر حاشية ٢ ص ٤٢ ولما رراه أبو داود
(٢١٩٣) وغيره عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ في غَلاَق). قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب. وعًند ابن ماجه
(٢٠٤٦) بلفظ: إغْلاق، وفسر بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه. ولقوله ﷺ : (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). رواه ابن ماجه
(٢٠٤٥) وصححه ابن حبان والحاكم عن ابن عباس ﵄. أي وضع عنهم حكم ذلك وما ينتج عنه، لا نفس هذه الأمور، لأنها واقعة.

стр. 175

"فصل" وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها (١) فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق (٢). فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط: ١ - انقضاء عدتها منه ٢ - وتزويجها بغيره ٣ - ودخوله بها وإصابتها (٣)،

الحواشي

(١) لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُن أحق بِرَدهِن في ذَلِكَ "، / البقرة: ٢٢٨/. والمراد بالرد الرجعة كما قال المفسرون. ولقوله ﷺ لعمر ﵁: (مره فليراجعها). (حاشية ١ ص ١٧١) وفي رواية: وكان عبد الله طلق تطليقة. وفي رواية عند مسلم: كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عيه وسلم أمرني بهذا. أي بمراجعتها. وروى أبو داود
(٢٢٨٣) عن عمر ﵁: أن رسول الله ﷺ طَلقَ حَفْصَةَ، ثم رَاجَعَهَا.
(٢) روي عن عمر ﵁: أنه سئل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها، فتزوجت غيره وفارقها، ثم تزوجها الأول؟ فقال: هي عنده بما بقي من الطلاق [الموطأ: ٢/ ٥٨٦]
(٣) أي وطؤها، لقوله تعالي: " فَإن طلَّقَهَا فلاَ تحل لَهُ مِنْ بَعدُْ حتىَ تنكح زَوْجاً غَيرَه فإنْ طَلقهَا فَلا جُنَاح علَيْهِمَا أنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظًنا أنْ يُقيمَا حُدودَ اللهِ " / البقرة: ٢٣٠/. [طلقها: أي الطلاق الثالثَ. يتراجعا: بعقد جديد يقيما حدود الله: ما طلب منهما من حقوق الزوجية] وروى البخاريَ
(٢٤٩٦) ومسلم
(١٤٣٣) عن عائشة ﵂:=

стр. 176

٤ - وبينونتها منه (١) ٥ - وانقضاء عدتها منه. "فصل" وإذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مول ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق (٢)،

стр. 177

فإن امتنع طلق عليه الحاكم (١). "فصل" والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي (٢) فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا (٣) ولزمته الكفارة. والكفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى

الحواشي

(١) لإزالة الضرر عنها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتطليق عليه.
(٢) أي تَحْرُمُ عليَ معاشرتُك كما تحرمُ علي معاشرةُ أمي معاشرةَ الأزواج. هذا القول حرامٌ بإجماع المسلمين، قال الله تعالى: "الَذين يظَاهِرونَ مِنْكَمْ منْ نِسَائهم مَا هُن أمهَاتِهِمْ إنْ أمهاتُهُم إلا اللاَئِي وَلدْنَهُمْ وَإنَهُمْ ليقولونَ مُنْكَراً مِنَ القَوْلِ وَزُوراً وَإن الله لعفوا غفُور" / المجادلة: ٢/. [زوراً: باطلا ً وكذباً].
(٣) أي مخالفاً لما قال، وهو تحريم زوجته عليه، لأن إمساكها وعدم تطليقها مخالف لتحريمها.

стр. 178

يكفر (١). "فصل" وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن (٢) فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس (٣): أشهد بالله

الحواشي

(١) قال الله تعالى: "وَالَّذينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهم ثُم يَعَودونَ لِمَا قَالوا فَتَحْرِير رَقًبَة مِنْ قبْلِ أنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْملَون. َخَبِيرُ. فمَنْ لَمْ يجِدْ فصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أنْ يتَماَسا فَمَن لَمْ يَستَطع فَإطْعَامُ ستينَ مِسكِيناً ذَلِكَ لِتُؤمنوا بِاللهِ ورسولِهِ وَتِلكَ حُدُودُ اللهِ ولِلكافرِينَ عَذَابٌ ألِيمٌ "/ المجادلة: ٣ - ٤/. [أن يتماسا: من المماسة والمراد بها المجامعة. ذلك: أي البيان والتعليم. لتؤمنوا: لتصدقوا. حدود الله: أحكَامه التي لا يجوز تجاوزها].
(٢) روى البخاري
(٤٤٧٠) عن ابن عباس ﵄: أن هلال ابن أمَيّةَ قذف امرأته عند النبي ﷺ بشَريكِ بن سَمحَاءَ، فقال النبي ﷺ : (البَينَةَ أوْحَد في ظهرِكَ) ... فقال هلال: والذيَ بعثك بالحق إني لصادق، فَلْيُنزِلَن الله ما يُبرىءُ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: "والَذَينَ يَرْمونَ أزْوَاجَهمْ ... ".
(٣) روى البخاري
(٥٠٠٣) ومسلم
(١٤٩٢) عن سهل بن سعد ﵁: أنْ رَجُلا مِنَ الأنْصَارِ جَاءَ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله، أرَأيْتَ رَجلاً وجد مع امرأته رجلا، أيَقْتُلهُ أمْ كيف يفعلُ؟ فأنزل الله في شَأنه ما ذُْكرَ في القرآن من ْ أمر المتلَاَعِنَيْنِ، فقال النبي ﷺ : َ (قَدْ قَضىً الله فيكَ وَفي امْرَأتِكَ). قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وفي رواية: فتلاعنا وأنا مع النَّاسِ عندَ رسول الله ﷺ . وعند أبي داود=

стр. 179

إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وإن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين (١). ويتعلق بلعانة خمسة أحكام: ١ - سقوط الحد عنه ٢ - ووجوب الحد عليها ٣ - وزوال الفراش ٤ - ونفي الولد ٥ - والتحريم على الأبد (٢).

الحواشي

(٢٢٥٠) قال سهلِ: حضَرْتُ هذا عند رسول الله ﷺ . فمَضتِ السنة بَعْدُ في المتلاعنين: أنْ يُفرَّقَ بَينهُمَا، ثم لا يجتَمعان أبداً.
(١) قالَ الله تعالى: " وَالَّذينَ يرْمونَ أزْوَاجَهُمْ وَلمْ يَكُنْ لَهُمْ شهدَاء إلا أنْفسُهمْ فَشَهًادَة أحَدهِم أربع شَهَادَات بالله إنَّهُ لمَنْ الصَّادقِين. وَالْخَامِسة أن لعْنةَ الله عليَه إنْ كًانً مِنَ الكَاذبين " / النور: ٦، ٧/ [يرمون: يتهمونَهن بالزنا]. روى البخاريَ
(٥٠٠١) عن ابن عباس ﵄: أنَ هِلالَ ابنَ أميةَ قذَفَ امْرَأتَه، فجاء فشَهِدَ، والنبي ﷺ يقول: (إن الله يعْلَمُ أن أحدكُمَا كَاذبٌ، فَهلْ مِنْكُمَا تائب). وفي رواية عن ابن عمر ﵄
(٥٠٠٦) كرر ذلك ﷺ ثلاث مرات. ثَم قامَتْ فَشَهِدَتْ. وروي أبو داود
(٢٢٦٣) وغيره، عن أبي هريرة ﵁: أنَهُ سَمع رسولَ الله ﷺ يقول، حينَ نزَلَتْ آيةُ المتلاعنين: (أيّمَا امرأة أدْخَلَتْ عَلى قَوْم منْ ليسْ منِهُمْ فَليَستْ منَ الله في شَيء، وَلن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وَهوَ ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والأخرين)
(٢) روى البخاري
(٥٠٠٩) ومسلم
(١٤٩٤) عن ابن عمر رضي الله

стр. 180

ويسقط الحد عليها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلى غضب الله إن كان من الصادقين (١). "فصل" والمعتدة على ضربين: ١ - متوفى عنها ٢ - وغير متوفى عنها فالمتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل (٢)

الحواشي

(٥٠٠٦) قال النبي ﷺ لهما: (حسابُكما عَلى الله، أحَدُكمَا كاَذب، لا َسَبيلَ لَكَ عَليهما) أي لَيس لك رجعة إليها ولا تلاقي بينكَما، وَلو بعقد جديد. وانظر حا ١ ص ١٧٨.
(١) قال تعالى: " ويدْرَأْ عَنْهَا العَذَابَ أنْ تَشْهَدَ أربعً شَهَادَات بِاللهِ إنّه لِمَنَ الكَاذِبين َ. وَالخَامِسَةَ أن غَضَبَ اللهِ عليْهَا إنْ كَان منَ الصادقين " / النور: ٨، ٩/. [يدرأَ: يدفع ويرفع. العذاب: حد الزنا وهو الرجم هنا]. وعند مسلم
(١٤٩٣) : ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة.
(٢) لقوله تعالى:" وأولات الأحمَال أجَلَهن أنْ يَضَعنَ حَمْلَهُن " / الطلاق: ٤/. [أولات الأحمال: اَلحاملات. أجلهن: مدة عدتهن] :وروى البخاري
(٥٠١٤) عن المِسْوَرِ بن مخرمة ﵁: أن سَبيْعَة الأسلميةَ نَفسَتْ بَعْدَ وفاة زوجِها بليال، فجاءت النبي ﷺ فاسْتَأَذَنَتةُ أنْ تَنْكِح، فأذنَ لهَا، فَنَكحتْ. [نفست: ولدت].

следующие страницы →