Фикховые вопросы · id 96467

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Полный текст (671 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

والجوف (١)، فأما شمُّ الروائح فلا يفطر؛ لأنه ليس للرائحة جُرْمٌ يدخل إلى الجوف (٢)، إلا أن البخور له أجزاء لها جرم وهو الدخان المتصاعد؛ فليجتنبه الصائم. والله تعالى أعلم (٣).

الحواشي

(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٦١، وقال: ((أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ))، واستدل بحديث لقيط بن صبرة: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))، ثم بين أن من فعل ذلك فوجد طعمه في حلقه فعليه القضاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ٢٥/ ٢٢٠: ((إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم وهو قول جماهير العلماء)).
(٢) مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص١٦٠.
(٣) قال ابن قدامة ﵀ في المغني: ((وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لما يتغذَّى به، فأما ما لا يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به، وقال الحسن بن صالح لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب، وحُكي عن أبي طلحة الأنصاري: أنه كان يأكل البرد في الصوم، ويقول: ليس بطعام ولا شراب، ولعل من ذهب إلى ذلك يحتج بأن الكتاب والسنة إنما حرما الأكل والشرب فما عداهما يبقى على أصل الإباحة)). قال الإمام ابن قدامة: ((ولنا دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم، فيدخل فيه محل النزاع، ولم يثبت عندنا ما نقل عن أبي طلحة فلا يعد خلافاً)) [المغني، ٤/ ٣٥٠]. وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة، ١/ ٣٨٤: ((وسواء في ذلك جميع المأكولات والمشروبات: من الأغذية، والأدوية، وغيرها مثل: الثلج، والبرد. وسواء في ذلك الطعام والشراب المعتادان اللذان يحصل بهما الاقتيات وغيرهما، ولو استف تراباً أو ابتلع حصاة أفطر)). واختلف كلامه ﵀ في مجموع الفتاوى عن كلامه هنا، فقال في مجموع الفتاوى، ٢٠/ ٥٢٨: ((والأظهر أنه لا يفطر بالكحل، ولا بالتقطير في الإحليل، ولا بابتلاع ما لا يغذي كالحصاة، ولكن يفطر بالسعوط؛ لقوله ﷺ : ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))، وذكر العلامة ابن عثيمين ﵀: أن إدخال الشيء إلى المعدة يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا نفع فيه ولا ضرر من: الطعام، والشراب، والحشيش، والخمر، والخرز، أو شرب الدم، أو الدخان، أو غير ذلك. قال: وقال بعض أهل العلم: ((إن ما لا يُغذِّي لا فطر بأكله، وبناء على هذا فإنَّ بلع الخرزة، أو الحصاة، أو ما شابههما لا يفطر، والصحيح أنه عام [أي يفطر الأكل والشرب] وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار، أو ما لا نفع فيه ولا ضرر، فإنه يفطِّر لإطلاق الآية)). [الشرح الممتع، ٦/ ٣٧٨ - ٣٧٩ وانظر: المغني ٤/ ٣٥٠، والشرح الكبير والمقنع والإنصاف، ٧/ ٤١٠].

стр. 177

النوع الرابع: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب وهما شيئان: الأول: حقن الدم في الصائم ، مثل: أن يصاب بنزيف ويحتاج إلى إمداده بالدم فيُحقن به دمٌ؛ فإنه يفطر؛ لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل له ذلك بحقن الدم فيه، فالجسد قائم على الدم، ولو فقد الدم لمات الإنسان، والدم متولّد عن الطعام والشراب، فيكون بهذا بمثابة الطعام والشراب، فإذا فقد الطعام والشراب يضعف البدن، وربما يموت صاحبه إذا فقده تماماً، فكذلك الدم. الثاني: الإبر المغذِّية التي يُكْتَفَى بها عن الأكل والشرب ، فإذا تناولها الإنسان أو حُقِنَ بها أفطر، وهي تُسَمَّى الآن بالمغذِّي، فيفطر بها الصائم وإن لم تكن أكلاً وشرباً؛ فإنها بمعنى الأكل والشرب، فثبت لها حكمهما. وأما الإبر غير المغذية التي يعالج بها الإنسان فهي غير مفطِّرة، سواء: تناولها عن طريق العضلات، أو عن طريق العروق، والوريد، حتى ولو وَجَدَ حرارتها في حلقه؛ فإنها لا تُفطِّر الصائم؛ لأنها ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب فلا يثبت لها حكمهما (١).

стр. 178

* وأما قطرة العين، والأذن، والكحل، فلا تفطر الصائم في أصح قولي العلماء (١)؛ لأنها ليست غذاء، ولا بمعنى الغذاء، وليست العين، والأذن من منافذ الطعام ولا الشراب، ولكن استعمال: قطرة العين وقطرة الأذن، والكحل في الليل أفضل خروجاً من الخلاف، ولا يجب ذلك (٢) ولكن هذا هو الأحوط (٣) والله تعالى أعلم.

الحواشي

(١) عن عائشة ﵂ قالت: ((اكتحل رسول الله ﷺ وهو صائم)) [أخرجه ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في السواك والكحل للصائم، برقم ١٦٧٨، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٦٨]، وثبت عن أنس بن مالك ﵁ ((أنه كان يكتحل وهو صائم)). [أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب في الكحل عند النوم للصائم، برقم ٢٣٧٨، وحسنه الألباني موقوفاً، في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٦٣]. وعن الأعمش قال: ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يُرخِّص أن يكتحل الصائم بالصبر)). [أخرجه أبو داود، برقم ٢٣٧٩، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٦٣: ((حسن)).
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٥٧ - ٢٦٤، وقال: ((قطرة العين، والأذن لا يفطر بهما الصائم، في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما قطرة الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ ... )). [مجموع الفتاوى له، ١٥/ ٢٦٠ - ٢٦١] وانظر: فتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ٢٠٦، وقيد ذلك بقوله: ((إن وصلت إلى المعدة)). وانظر: مجلة المجمع الفقهي، العدد، ١٠، ٢/ ٨١. وقد بحث ذلك ابن تيمية ﵀ بحثاً لا مزيد عليه في مجموع الفتاوى، ٢٥/ ٢٣٣ - ٢٤٤.
(٣) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إفطار الصائم بما يدخل إلى الجوف: فمذهب الإمام أحمد أنه يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوَّفٍ في جسده، كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره، وكان مما يمكن التحرز منه، سواء وصل من الفم على العادة، أو غير العادة، كالوجور [الدواء يصب في الحلق] واللدود [وهو ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم] أو من الأنف كالسعوط، أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ، أو ما يدخل من العين إلى الحلق، كالكحل، أو ما يدخل من الدبر بالحقنة، أو ما يصل من مداواة الجائفة [الجراحة تصل للجوف] إلى جوفه، أو من دواء المأمومة [وهي التي تصل إلى الدماغ وهي أشد الشجاج] إلى دماغه، فهذا كله يفطر؛ لأنه يصل إلى جوفه باختياره فأشبه الأكل فوصل إلى جوفه، وسواء استقر في جوفه أو عاد فخرج منه، وبهذا كله: قال الإمام أحمد والشافعي. وأما مالك فقال: لا يفطر بالسعوط إلا أن ينزل إلى حلقه، ولا يفطر إذا داوى المأمومة والجائفة، واختلف عنه في الحقنة، واحتج له بأنه لم يصل إلى الحلق منه شيء أشبه ما لم يصل إلى الدماغ ولا الجوف)). المغني، لابن قدامة، ٤/ ٣٥٢ - ٣٥٣، وانظر: المقنع، والشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٤١١ - ٤١٢، ولكن قال: ((وبهذا كله قال الشافعي إلا في الكحل)). أما في المغني، ٤/ ٣٥٣، فقال: ((وبهذا كله قال الشافعي)) ولم يستثن الكحل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في مجموع الفتاوى: ٢٥/ ٢٣٣: ((وأما الكحل، والحقنة، وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة، والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول [ ﷺ ] بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلَّغوه الأمة، كما بلَّغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي ﷺ في ذلك حديثاً صحيحاً ... علم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف ... )). وقال، ٢٥/ ٢٣٥: ((والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر، كالحقنة، ومداواة المأمومة، والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي ﷺ ، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله [ ﷺ ]: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره ... )). وقال في ٢٥/ ٢٤١: (( ... فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن، والاغتسال، والبخور، والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينّه النبي ﷺ ، كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك، علم أنه من جنس الطيب والبخور، والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ، وينعقد أجساماً، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله، ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينهَ الصائم عن ذلك دلّ على جواز تطييبه وتبخيره، وادهانه، وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده ﷺ يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره: مأمومة، وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينهَ الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطراً ... )). وقال في ٢٥/ ٢٤٢: ((ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغٍ، أو بدنٍ، أو ما كان داخلاً من منفذٍ، أو واصلاً إلى جوفٍ، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله ... )). ثم قال: ((وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطراً لهذا قولاً بلا علم ... )). ثم قال في ٢٥/ ٢٤٤: ((ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر: بالأكل، والشرب، والجماع، والحيض، والنبي ﷺ قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائماً، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك أن من استنشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك مايحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش ... )). وانظر بالتفصيل: مجموع الفتاوى له، ٢٥/ ٢١٩ - ٢٥٨، وهي مفردة في رسالة بعنوان: حقيقة الصيام لشيخ الاسلام ابن تيمية، مأخوذة من هذا الموضع من الفتاوى.

стр. 179

* وأما بخاخ الربو، فلا يفطر؛ لأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية، فحكمه للصائم الإباحة إذا اضطر الصائم إلى ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (١) (٢)، فلا بأس باستخدام الصائم لهذا الغاز؛ لأنه عبارة عن غاز لا يثبت ولا يبقى؛ فهو لا يفطر؛ لأنه: ليس أكلاً، ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب؛ ولأن هذا البخاخ لا يصل

стр. 180

إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية (١) والله تعالى أعلم (٢). (٣).

الحواشي

(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ٢١١، ٢٠٩، ٢١٠، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، [فتاوى إسلامية، ٢/ ١٣١].
(٢) ذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀: أن علاج الربو على نوعين: النوع الأول: بخاخ غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس صاحب الربو بسهولة، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح. النوع الثاني: نوع من أنواع الحبوب، وهو عبارة عن كبسولة فيها دقيق، ولها آلة تضغط ثم تنفجر في نفس الفم، ويختلط هذا الدقيق بالريق، فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب؛ لأنه إذا اختلط بالريق وصل إلى المعدة، وحينئذ يكون مفطراً، فإن كان الإنسان مضطراً إلى استعماله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك، فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويُغذِّي فيطعم عن كل يوم مسكيناً، فيكون كالشيخ الكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه: [مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ٢١٠، ٢١٣، وانظر فتاوى رمضان لأشرف عبد المقصود ٢/ ٥٣١ - ٥٣٢].
(٣) وإليك بالإيجاز بعض المسائل المختلف فيها هل تفطر أو لا؟ على النحو الآتي: ١ - بخاخ الربو، وتقدم. انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٦٥، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ٢٠٩ - ١٢، وفتاوى الصيام لابن جبرين، ص٤٩، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، [فتاوى إسلامية] ٢/ ١٣١، ومجلة المجمع الفقهي، العدد ١٠، ج ٢/ ٣٨١،٣٨٧، ومفطرات الصيام المعاصرة، للدكتور أحمد بن محمد الخليل، ص١٥ - ١٧. ٢ - أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص، وقالوا: هذه الأقراص لا تفطر، فإذا كان الأمر كذلك، وأنها لا تصل إلى الجوف، فهو كما قالوا. [مجلة مجمع الفقه، العدد ١٠، ج٢ ص ٩٦، ومفطرات الصيام المعاصرة للدكتور أحمد بن الخليل، ص١٧. ٣ - منظار المعدة، والإفطار به مبني على قول عامة أهل العلم: أن كل ما دخل إلى الجوف يفطر به الصائم، ولو كان غير مغذٍّ، كالحجر والحديد وغير ذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يفطر ما دخل إلى المعدة إلا إذا كان طعاماً أو شراباً. [مجموع الفتاوى له، ٢٠/ ٥٢٨]. وتقدم البحث في ذلك. والمنظار: جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء، ثم المعدة؛ لتصوير ما في المعدة؛ ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو لاستئصال قطعة صغيرة لفحصها أو لغير ذلك من الأغراض الطبية، والإفطار بالمنظار على هذه الصفة مسألة اختلف فيها. قال العلامة ابن عثيمين ﵀: ((الصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطراً ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة)). [الشرح الممتع، ٦/ ٣٨٣ - ٣٨٤]. وانظر مفطرات الصيام المعاصرة فقد استوفى البحث ص ١٨ - ٢١. ٤ - القطرة في الأنف، سبق أن الصواب أنها تفطر الصائم إذا استعط بها؛ لأن الأنف من المداخل التي تنفذ إلى المعدة؛ لقوله ﷺ : ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) وتقدم. [فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٦١، وقيد ذلك إذا وجد طعمها في حلقه، ومجموع فتاوى بن عثيمين، ١٩/ ٢٠٦، وقَيَّد ذلك بقوله: ((إذا وصلت إلى المعدة)). وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة، ص٢٢. ٥ - غاز الأكسجين: وهواء يُعطى لبعض المرضى ولا يحتوي على مواد عالقة أو مغذِّية، ويذهب معظمة إلى الجهاز التنفسي، فلا يعتبر مفطراً. [انظر: المفطرات المعاصرة، ص٣٣]. ٦ - بخاخ الأنف غير مفطر عند الضرورة وإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط. [مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٦٤]، وهو مثل بخاخ الربو في الفم كما تقدم. ٧ - التخدير (البنج) وهو على نوعين: تخدير كلي، وتخدير موضعي، وقد يكون عن طريق الشم، وقد يكون عن طريق الإدخال الجاف [إدخال إبرة مصمتة جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد]، وهو في الغالب تخدير موضعي لا يدخل شيء منه إلى البدن، [وهذا لا يؤثر على الصيام؛ لأن الشم لا يؤثر، وإدخال الإبرة الجافة كذلك] إلا أن يُغمى عليه ويستغرق النهار كاملاً، فحكمه حكم المُغمى عليه، وسيأتي في المبحث التاسع عشر: قضاء الصيام، النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه]، والتخدير بالحقن، وقد يكون: موضعياً، وقد يكون كلياً، فإذا كان مع المخدر بالحقن إبرة للتغذية فطر، وإذا كان التخدير الكلي يستغرق النهار كاملاً فطَّر على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم، أما إذا انتبه أثناء النهار فصومه صحيح إذا كان قد نوى الصوم قبل الفجر، وهذا كالمغمى عليه وحكمه سيأتي إن شاء الله تعالى. [وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٥٩، والمفطرات المعاصرة، ص ٢٤ - ٢٦. ٨ - قطرة الأذن، وغسول الأذن تقدم أنها لا تفطر. [مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٥٧ - ٢٦٤، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ٢٠٦]. ٩ - قطرة العين، والكحل تقدم أن الصواب إنها لا تفطر. [مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٥٧ - ٢٦٤، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ٢٠٦] وتقدم. ١٠ - الحقنة العلاجية الجلدية أو الوريدية أو العضلية، التي ليس فيها مغذٍ، لا تفطر، وتقدم ذكرها. مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٥٧، وقال: ((لو قضى من باب الاحتياط لكان أحسن)). ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ٢٢٠ - ٢٢١، لا تفطر لأن هذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب. ١١ - الحقنة الوريدية المغذية، الصواب أنها تفطر الصائم كما تقدم، وهو قول السعدي، وابن عثيمين. [مجموع الفتاوى ١٩/ ٢١٩،٢٢٠، وابن باز في مجموع الفتاوى، ١٥/ ٢٥٨، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب]. ١٢ - الدهانات والمراهم، واللصقات العلاجية، لاتفطر [مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٦٠، وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة ص٣٣، ومجلة المجمع الفقهي، العدد ١٠، ج٢، ص٢٨٩]. ١٣ - إدخال القنطرة [أنبوب دقيق] في الشرايين للتصوير أو العلاج أو غير ذلك، لا تفطر؛ لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما، ولا يدخل إلى المعدة، فهو أولى بعدم التفطير من الإبر الوريدية غير المغذية، وهذا ما أخذ به المجمع الفقهي [مفطرات الصيام المعاصرة، ص٣٣]. ١٤ - منظار البطن، وهو عبارة عن إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى التجويف البطني؛ لإجراء عملية جراحية، كاستئصال المرارة، أو الزائدة، أو لتشخيص بعض الأمراض، أو لسحب البيضات في عملية التلقيح الصناعي [طفل الأنبوب]، أو لأخذ عينات، أو نحو ذلك، وقد علم من هذا التعريف أنه لا علاقة له بالمعدة، فهو لا يصل إليها ولا إلى داخلها. [وقد رجح شيخ الإسلام أن مثل هذا لا يفطر]. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ٢٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤]، وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة، ص٣٤ - ٣٥. ١٥ - الغسيل الكلوي، هناك طريقتان للغسيل الكلوي نسأل الله العافية: الطريقة الأولى: يتم غسيل الكلى بواسطة آلة تسمَّى ((الكلية الصناعية)) حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز ويقوم بتصفيته من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد، وقد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد. الطريقة الثانية: تتم عن طريق الغشاء البريتواني في البطن حيث يدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عادة لتران من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من سكر الغلوكوز إلى داخل جوف البطن، وتبقى في جوف البطن لفترة ثم تسحب مرة أخرى، وتكرر هذه العملية عدة مرات في اليوم الواحد، ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكر، والأملاح الموجودة في الدم عبر البريتوان، ومن الثابت علميا أن كمية سكر الغلوكوز الموجود في هذه السوائل تدخل إلى دم الصائم عبر الغشاء البريتواني. وقد اختلف العلماء في غسيل الكلية على قولين أصحهما أنه يفطر الصائم؛ لأن غسيل الكلية يزود الجسم بالدم النقي، وقد يزود مع ذلك بمادة أخرى مغذية، وهو مفطر آخر، فاجتمع له مفطران. واختار هذا القول بأنه يفطر، العلامة شيخنا ابن باز ﵀ في مجموع الفتاوى، ١٥/ ٢٧٤ - ٢٧٥، والدكتور وهبة الزحيلي في مجلة المجمع الفقهي، عدد ١٠، ج٢، ص٣٧٨. وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة، ص٣٥ - ٣٦، وتحفة الإخوان لابن باز، ص١٨٢، وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن الغسيل للكلى على الصفة المذكورة يفسد الصوم. الفتوى رقم ٩٩٤٤،بعضوية العلامة عبد الله بن غديان، والعلامة عبد الرازق عفيفي، وبرئاسة العلامة عبد العزيز ابن باز ﵀، ونقلت هذه الفتوى في فتاوى رمضان، جمع أشرف بن عبد المقصود،٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨. ١٦ - الغسول المهبلي، وهو تقطير المرأة في فرجها، وكذلك التحاميل في فرجها، فالحنابلة، والمالكية يرون: أن المرأة لا تفطر بذلك؛ لأن فرج المرأة ليس متصلاً بالجوف، وذهب الأحناف والشافعية إلى أنه يفطر، والراجع أنه لايفطر. [شرح منتهى الإرادات، ١/ ٤٨٩، وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة، ص٣٧]. ١٧ - الحقنة الشرجية، وهي إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وكذلك التحاميل من أجل شدة حرارة الحمى التي تجعل في الدبر، ومن ذلك ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض، اختلف العلماء ﵏ في تفطير هذه الأمور للصائم، واختار القول بعدم التفطير، شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما تقدم، ومن المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز ﵀، فقال في حكمها للصائم: ((حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وجمع كثير من أهل العلم، لعدم مشابهتها للأكل والشرب)). [تحفة الإخوان، ص١٨٢]. ونقله أشرف بن عبد المقصود في فتاوى رمضان، ٢/ ٤٨٥. واختار ذلك العلامة ابن عثيمين، في فتاوى الحرم، وأنه لا يفطر إلا إذا كان فيه عذاء، وفي الشرح الممتع، ٦/ ٣٧٩ - ٣٨١ اختار عدم التفطير مطلقاً. وانظر خلاف العلماء في ذلك بالتفصيل: مفطرات الصيام المعاصرة، ص٣٨ - ٤٠. ١٨ - المنظار الشرجي، وأصبع الفحص الطبي، فقد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الشرج؛ ليكشف على الأمعاء أو غيرها، وقد سبق الكلام على منظار المعدة، وهو ينطبق على المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي، والقول بعدم التفطير في المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي أولى وأقوى من القول بعدم التفطير في منظار المعدة. [مفطرات الصيام المعاصرة، ص٤٠]. ١٩ - إدخال دواء مع مجرى البول، أو إدخال المنظار، وعبر الفقهاء بقولهم: فإن قطر في إحليله دهناً لم يفطر به سواء وصل إلى المثانة أم لم يصل. اختلف العلماء في ذلك، ومذهب الحنابلة والأحناف أنه لا يفطر، ورجحه ابن قدامة في المغني، ٤/ ٣٦٠، وانتصر له. وهو الصحيح وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة، ص٤١. ٢٠ - المفطرات الخارجة من بدن الصائم، نوعان: النوع الأول: التبرع بالدم، وهذا يقال فيه ما يقال في الحجامة، وستأتي إن شاء الله، وأن الصواب أن الحجامة تفطر الصائم. النوع الثاني: الأخذ من الدم للتحليل، وتقدم أن الصواب أنه لا يفطر.

стр. 181

النوع الخامس: إخراج الدم بالحجامة يُفْطِر به الصائم ؛ لحديث شداد بن أوس ﵁، أن رسول الله ﷺ أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيَدي، لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) (١)؛ ولحديث ثوبان ﵁، عن النبي ﷺ قال: ((أفطر الحاجم

стр. 182

والمحجوم)) (١)؛ ولحديث أبي هريرة ﵁، قال رسول الله ﷺ : ((أفطر الحاجم والمحجوم)) (٢)؛ ولحديث رافع بن خديج ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) (٣)، وقد ذكر الترمذي ﵀ أن حديث ((أفطر الحاجم المحجوم)) رواه عن النبي ﷺ أحد عشر صحابياً (٤)، والإفطار بالجحامة: مذهب الإمام أحمد، وأكثر فقهاء الحديث (٥).

الحواشي

(١) أبو داود، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، برقم ٢٣٦٧، ٢٣٧٠، ٢٣٧١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٦١ - ٦٢.
(٢) ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، برقم ١٦٧٩، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٦٨، وفي إرواء الغليل، ٤/ ٦٥.
(٣) الترمذي، كتاب الصوم، باب كراهية الحجامة للصائم، برقم ٧٧٤، قال الإمام الترمذي: ((حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصحّ شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج)). وقال أيضاً: ((وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: ((أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان، وشداد بن أوس)) [سنن الترمذي، الحديث رقم ٧٧٤]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ٢٥/ ٢٥٥: ((وقال الترمذي [في العلل الكبير، ١/ ٣٦٢]: سألت البخاري، فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان. فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة، عن أبي أسماء عن ثوبان، عن أبي الأشعث، عن شداد الحديثين جميعاً))، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٤٠٩.
(٤) سنن الترمذي، الحديث رقم ٧٧٤، قال ﵀: ((وفي الباب: عن سعد، وعلي، وشداد بن أوس، وثوبان، وأسامة بن زيد، وعائشة، ومعقل بن يسار ويقال معقل بن سنان، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي موسى)) فهؤلاء عشرة، والحادي عشر ما ذكر عن رافع بن خديج ﵃.
(٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ٢٥٢، قال ﵀: ((والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن خزيمة، وابن المنذر، وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد ﷺ )).

стр. 183

وهو الراجح من أقوال أهل العلم (١)، والقول بإفطار الصائم

الحواشي

(١) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الحجامة للصائم على النحو الآتي: القول الأول: إن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم، وهو مذهب الإمام أحمد، وبه قال إسحاق، وابن المنذر، ومحمد بن إسحاق، وابن خزيمة، وهو قول عطاء وعبد الرحمن بن مهدي، وكان الحسن ومسروق، وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم، وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلاً في الصوم، منهم: ابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وأنس بن مالك ﵃. [انظر بعض هذه الآثار في: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، قبل الحديث رقم ١٩٣٨، ومنها: أثر ابن عمر، وأبي موسى]. [المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٥٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٤١٩ - ٤٢٣]. القول الثاني: إن الحجامة لا تفطر الصائم، ويجوز للصائم أن يحتجم، وبهذا قال الإمام الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، والثوري، ورخص فيها أبو سعيد الخدري، وابن مسعود، وأم سلمة، وحسين بن علي، وعروة، وسعيد بن جبير؛ لما روى البخاري عن ابن عباس: ((أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم)). [البخاري، برقم ١٩٣٩]. وبما رواه رجل من أصحاب النبي ﷺ : أن النبي ﷺ ، نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمها، إبقاء على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر؟ فقال: ((إنى أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقني))، [أبو داود، برقم ٢٣٧٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٦٣]. وقال أنس ﵁: ((ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد)). [أبو داود، برقم ٢٣٧٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٦٣]. وقد ردّ أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني، فقال ابن قدامة ﵀: ((ولنا قول النبي ﷺ : ((أفطر الحاجم والمحجوم))، رواه عن النبي ﷺ أحد عشر نفساً، قال: أحمد: حديث شداد بن أوس أصح حديث يروى في هذا الباب، وإسناد حديث رافع إسناد جيد، وقال: حديث شداد وثوبان صحيحان، وعن علي بن المديني أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان، وحديثهم [أي أصحاب القول الثاني] منسوخ بحديثنا، بدليل ما روى ابن عباس أنه قال: ((احتجم رسول الله ﷺ بالقاحة بقرنٍ ونابٍ وهو محرم صائم، فوجد لذلك ضعفاً شديداً فنهى رسول الله ﷺ :أن يحتجم الصائم)). [أخرجه أحمد في المسند، ١/ ٢٤٤، ٣٤٤]. ورواه أبو إسحاق الجوزجاني في (المُترجَم) وعن الحكم قال: احتجم رسول الله ﷺ وهو صائم فضعف، ثم كرهت الحجامة للصائم، وكان ابن عباس راوي حديثهم يُعِدُّ الحجَّامَ والمَحَاجِمَ فإذا غابت الشمس احتجم بالليل، كذلك رواه الجوزجاني، وهذا يدل على أنه علم نسخ الحديث الذي رواه، ويحتمل أن النبي ﷺ احتجم فأفطر))، [المغني، ٤/ ٣٥١ - ٣٥٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٤١٩ - ٤٢٣]. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ على أصحاب القول الثاني، فقال: (( ... والأحاديث الواردة عن النبي ﷺ في قوله: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لايحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل رمضان أغلقوا حوانيت الحجَّامين، والقول بأن الحجامة تفطر، مذهب أكثر فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن خزيمة، وابن المنذر، وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد ﷺ ... )). ثم ذكر إحرامات النبي ﷺ في عُمَرِه الأربع وكلها في ذي القعدة وآخرها عمرته في حجِّهِ، فاحتجامه ﷺ وهو محرم صائم لم يبين في تلك الإحرامات، والذي يُقَوِّي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) فإنه كان عام الفتح بلا ريب، هكذا في أجود الأحاديث، ثم ذكر ﵀ تصحيح البخاري لحديث ((أفطر الحاجم والمحجوم)) ثم قال: ((وقال: الترمذي سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس، وحديث ثوبان، قلت [أي الترمذي] وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن أبي الأشعث الحديثين جميعاً. قلت [أي ابن تيمية]: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة - إلى أن قال -: ومما يقوِّي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة: أن ذلك رواه عنه خواصّ أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضراً وسفراً، ويطلعون على باطن أمره، مثل: بلال، وعائشة، ومثل: أسامة وثوبان مولياه، ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته، مثل: رافع بن خديج، وشداد بن أوس ... )). ثم قال: (( ... وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض ... )) ثم بين ﵀ إفطار الحاجم، فقال: ((وأما الحاجم؛ فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه، وهو لايشعر، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علَّق الحكم بالمظنة، - إلى أن قال-: ((وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتفٍ فيه فلا يفطر الشارط، وكذلك لو قُدِّر حاجم لايمص القارورة بل يمتص غيرها، أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر)). [مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ٢٥٢ - ٢٥٨ بتصرف وشرح العمدة له، ١/ ٤٥٦،٤٠٦ - ٤٥٦]. [ورجح ابن تيمية الفطر بالحجامة كذلك في كتابه: الصيام من شرح العمدة، ١/ ٤٠٦ - ٤٥٣. فذكر أنه يفطر الحاجم مع المحجوم؛ لأن الدلالة على فطرهما دلالة واحدة، ويلوح فيه أشياء: أحدها: أن الحجامة لما لم تمكن إلا من اثنين جاز أن يجعل الشرع فعل أحدهما الذي لا يتم فطر الآخر إلا به فطراً، وأن يجعل تفطير الصائم فطراً .. وقد قال ﷺ : ((من فطر صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء)). [أخرجه أحمد، ٤/ ١١٤ - ١١٦، و ٥/ ١٩٢، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وتقدم تخريجه]. فإذا كان المعين على صومه بعشائه بمنزلة الصائم، جاز أن يكون المفسد لصومه بمنزلة المفطر، وكذلك قوله ﷺ : ((من جهز غازياً فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا)). [متفق عليه: البخاري في الجهاد، برقم ١٠٤٥، ومسلم في الإمارة، برقم ١٥٠٧]. وضد ذلك من صد عن سبيل الله بالتثبيط عن الجهاد؛ فإنه بمنزلة المحارب لله ولرسوله، كما قال ﷺ : ((من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود الله فقد ضادّ الله [في أمره]، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال)). [أبو داود، برقم ٣٥٩٧، وأحمد، ٢/ ٧٠، وما بين المعقوفين من لفظ أحمد، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٣٩٦]. وقال: ((ومنها أن الحاجم إذا امتصّ المحجم بعد شرط العضو جاز أن يسبق شيء من الدم إلى حلقه ... )). وتقدم [شرح العمدة، ١/ ٤٠٦ - ٤٥٥]. وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز ﵀ يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ٢١٣٢: ((احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم)) [البخاري، برقم ١٩٣٨] قال: ((أما حديث ابن عباس فمحمول على أنه كان قبل ذلك، قال ابن القيم ﵀: لا يتم الاستدلال بهذا الحديث إلا بأربعة أمور: ١ - أن يكون هذا بعد النهي عن الحجامة للصائم ولاسبيل إلى ذلك. ٢ - أن يكون الصوم فرضاً ولاسبيل إلى ذلك. ٣ - أن يكون ذلك في الحضر لا في السفر. ٤ - أن يكون ذلك في حال الصحة لا في المرض. أما حديث أنس [وهو قوله: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي ﷺ ،فقال: ((أفطر هذان))،ثم رخص النبي ﷺ بعدُ في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم)) فهو من اجتهاده ﵁، والصواب أن الحجامة تفطر الصائم فينبغي اجتنابها)). انتهى كلامه ﵀. وقال شيخنا ابن باز أيضاً في تعليقه على بلوغ المرام على نسخته الخاصة على حديث ابن عباس: ((احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم)) [البخاري، برقم ١٩٣٨] قال ﵀: ((وأخرجه أحمد، [١/ ٣٤٤] بإسناد جيد، بلفظ: أنه ﷺ احتجم بالقاحة، وهو صائم)) قال: والقاحة موضع على ثلاث مراحل من المدينة، وهذه الرواية صريحة في أن احتجامه كان في حال السفر، والمسافر له أن يفطر بالحجامة وغيرها)). [بلوغ المرام، الحديث رقم ٦٣٥، نسخة تعليق ابن باز على نسخته، وهي مطبوعة، ص٤١٠]. قلت: وقد تتبعت ألفاظ حديث ابن عباس عند البخاري: ((احتجم النبي ﷺ وهو محرم)) [البخاري، برقم،١٨٣٥]،وفي لفظ: ((احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم)). [برقم ١٩٣٨]، وفي لفظ: ((احتجم النبي ﷺ وهو صائم)) [برقم ١٩٣٩]، وفي لفظ: ((احتجم في رأسه)) [برقم ٥٦٩٩]، وفي لفظ: ((احتجم النبي ﷺ في رأسه وهو محرم من وجع كان به، بماء يقال له لحي جمل)). [برقم ٥٧٠٠]، وفي لفظ: ((احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به)) [برقم ٥٧٠١]، وفي حديث ابن بحينة: ((احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه)) [برقم ٥٦٩٨]. قال ياقوت الحموي في معجم البلدان، ٥/ ١٥: ((احتجم النبي ﷺ بلحي جمل)) ((لحي جمل)) موضع بين مكة والمدينة، هي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا)). وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢٤٣: ((لحي جمل)) موضع بين مكة والمدينة، وقيل عقبة، وقيل: ماء)). وهذا يؤيد أن احتجامه ﷺ وهو صائم كان في السفر والمسافر له أن يفطر بالحجامة وغيرها، والله تعالى أعلم.

стр. 184

بالحجامة قال به المحققون، كشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (١)،

стр. 185

وتلميذه العلامة ابن القيم ﵀ (١)، وفقهاء المحدثين (٢) ومن المعاصرين شيخنا الإمام ابن باز ﵀ (٣)،والعلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀ (٤)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٥). وفي معنى إخراج الدم بالحجامة: إخراجه بالفصد ونحوه، مما يؤثر على البدن تأثير الحجامة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أثناء ذكره لأقوال أهل العلم في الفطر بالحجامة: (( .... والرابع وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل، وغيره: أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك؛ لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعاً وطبعاً)) (٦)، وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوماً واجباً أن يتبرَّع بإخراج دمه، إلا أن يوجد مضطر له لا تُدفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه، فيجوز للضرورة، ويفطر به الصائم المتبرع ويقضي يوماً مكانه. وأما خروج الدم بالرعاف، أو السعال، أو الباسور، أو قلع السن، أو شق الجرح، أو غرز الإبرة، أو

стр. 186

سحب بعض الدم للتحليل، ونحوها، فلا يفطر؛ لأنه ليس بحجامة، ولا بمعناها؛ لأنه لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة، والله تعالى أعلم (١). النوع السادس: الاستقاء عمداً ، فالتقيؤ عمداً يفطر به الصائم؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ ، قال: ((من ذرعه القيء (٢) فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء)) وهذا لفظ ابن ماجه، ولفظ الترمذي: ((من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمداً فليقضِ))، ولفظ أبي داود: ((من ذرعه قيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضِ)) (٣). قال ابن المنذر ﵀: ((وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء))، وقال: ((وأجمعوا على إبطال صوم من استقى عامداً)) (٤)، وقال الإمام ابن قدامة: ((معنى استقاء: تقيأ مستدعياً للقيء، وذرعه: خرج من غير اختيار منه، فمن استقاء فعليه القضاء؛ لأن صومه

الحواشي

(١) انظر: مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص١٦٣، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١/ ٢٦١ - ٢٦٥، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٧٢ - ٢٧٤.
(٢) من ذرعه القيء: أي غلبه، وسبقه في الخروج.
(٣) أبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عامداً، برقم ٢٣٨٠، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، برقم ٧٢٠، وابن ماجه، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يقيء، برقم ١٦٧٦، وأحمد، ٢/ ٤٩٨، والحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ١/ ٤٢٧، وصححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود، وفي صحيح سنن الترمذي، وفي صحيح سنن ابن ماجه، وفي إرواء الغليل، برقم ٩٢٣.
(٤) الإجماع، لابن المنذر، ص ٥٩.

стр. 187

يفسد به، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، وهذا قول عامة أهل العلم، قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه (١) اختلافاً)) (٢). ويفطر إذا تعمد القيء: إما بالفعل، كعصر بطنه، أو غمز حلقه، أو بالشم، مثل: أن يشم شيئاً؛ ليقيء به، أو بالنظر: كأن يتعمَّد النظر إلى شيء يقيء به، فيفطر بذلك كله، وعليه القضاء. أما إذا حصل القيء منه بدون سبب منه؛ فإنه لا يضره، وإذا راجت معدتُهُ لم يلزمه منع القيء؛ لأن ذلك يضره ولكن يتركه، فلا يحاول القيء ولا منعه، ولا قضاء عليه إن غلبه (٣). وهكذا القلس (٤) إذا خرج من حلقه ثم عاد بغير اختياره، لا يفطر، وإذا ابتلعه عمداً، فإنه يفطره، أما إذا خرج إلى الحلق بغير قصدٍ منه، فإنه يلفظه ببزقه له، ولا يضرّه، ولله الحمد (٥).

الحواشي

(١) هناك خلاف ذكره ابن قدامة في المغني، ٤/ ٣٦٨، ولكن لا يعتدّ به مع حديث رسول الله ﷺ .
(٢) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٣٦٨، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٤١٤.
(٣) مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص١٦٣.
(٤) القلس: هو ما يخرج من الطعام أو الشراب إلى الحلق، والجمع: أقلاس. وقيل: هو أن يبلغ الطعام أو الشراب إلى الحلق، ملء الحلق أو دونه، ثم يرجع إلى الجوف. [انظر: لسان العرب لابن منظور].
(٥) انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٤٧٧. [قلت: والقلس في الغالب يخرج من أقصى حلق الشبعان].

стр. 188

النوع السابع: خروج دم الحيض والنفاس ، فإذا رأت المرأة دم الحيض، أو دم النفاس فسد صومها وأفطرت، سواء في أول النهار، أو آخره، ولو قبل الغروب بلحظة؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تَصُمْ؟)) (١). وإن أحست الحائض بانتقال الدم أو ألمه، ولكنه لم يخرج ولم يبرز إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح (٢). والحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: ((كُنَّا نحيض على عهد رسول الله ﷺ ،فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) (٣)،وعن معاذة أنها قالت لعائشة ﵂: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت (٤)؟ قد كنا نحيض مع النبي ﷺ فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله)).وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ لمسلم: عن معاذة قالت سألت عائشة ﵂، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت:

стр. 189

أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١))) النوع الثامن: نية الإفطار ، فمن نوى الإفطار فقد أفطر؛ لأن النية أحد ركني الصيام، فإذا نوى الفطر فسد صومه؛ لأنه قطع النية؛ لقوله ﷺ : ((إنما الأعمال بالنيات)) (٢) فما دام يستصحب النية في الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار فقد قطع النية فأفطر بذلك، كما لو نوى قطع الصلاة؛ فإنها تنقطع الصلاة (٣). والله تعالى اعلم (٤). وهذا في صوم الفرض، فأما صوم النافلة، فإنه كذلك إن نوى الفطر

الحواشي

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، برقم ٣٢١، قال البخاري في هذا الباب: ((وقال جابر، وأبو سعيد عن النبي ﷺ : دع الصلاة)). ومسلم، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، برقم ٣٣٥.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١،ومسلم، برقم ١٩٠٧،وتقدم تخريجه في أركان الصوم.
(٣) انظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ٣٧٠، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ٣٧٦.
(٤) هذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي إلا أن أصحاب الرأي قالوا: إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه، بناء على أصلهم أن الصوم يجزئ بنية من النهار، وحكي عن ابن حامد أن الصوم لا يفسد بذلك؛ لأنها عبادة يلزم المضي في فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج، ولكن يرد عليه كما قال ابن قدامة: ((ولنا أنها عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها، كالصلاة؛ ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة؛ ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها، وهو أن لا ينوي قطعها فإذا نواه زالت حقيقة حكمها ففسد الصوم بزوال شرطه، وما رواه ابن حامد لا يطرد في غير رمضان، ولا يصح القياس على الحج؛ فإنه يصح بالنية المطلقة والمبهمة، وبالنية عن غيره ... فافترقا)) [المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٧٠، والشرح الكبير ٧/ ٤٠١].

стр. 190

أفطر وإن عاد فنوى الصوم صح صومه، كما لو أصبح غيرناوٍ للصيام؛ ثم نوى الصيام؛ لأن نية الفطر إنما أبطلت الفرض؛ لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكماً (١)، وخُلوِّ بعض أجزاء النهار عنها (٢)، ولكن تقدم أن المنصوص عن الإمام أحمد أن ثواب صوم التطوع يبدأ من النية (٣)،وينبغي للصائم أن لا يتردَّد في نية الصوم بل يكون بنية جازمة (٤).

الحواشي

(١) قال المرداوي ﵀: ((تنبيه: معنى قولهم: من نوى الإفطار أفطر: أي صار كمن لم ينوِ، لا كمن أكل، فلو كان في نفلٍ ثم عاد ونواه جاز، نص عليه، وكذا لو كان عن نذرٍ، أو كفارةٍ، أو قضاءٍ، فقطع نيته ثم نوى نفلاً جاز، ولو قلب نية نذرٍ وقضاءٍ إلى نفلٍ كان حكمه حكم من انتقل من فرض صلاة إلى نفلها على ما تقدم في باب نية الصلاة)). [الإنصاف، ٧/ ٤٠١].
(٢) والنفل مخالف للفرض في ذلك فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم فيه؛ ولأن نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت؛ وعدمها لا يمنع صحة الصوم إذا نوى بعد ذلك، فكذلك إذا نوى الفطر ثم نوى الصوم بعده، بخلاف الواجب فإنه لا يصح بنية من النهار، وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا أصبح صائماً ثم عزم على الفطر فلم يفطر حتى بدا له، ثم قال: لا، بل أتمّ صومي من الواجب، لم يجزئه حتى يكون عازماً على الصوم يومه كله، ولو كان تطوعاً كان أسهل)).قال ابن قدامة: وظاهر هذا موافق لما ذكرناه، وقد دل على صحته، أن النبي ﷺ كان يسأل أهله: ((هل عندكم شيء؟)) فإن قالوا: لا، قال: ((فإني إذن صائم)). [مسلم، برقم ١١٥٤، وتقدم تخريجه في النية].المغني لابن قدامة،٤/ ٣٧٠،والشرح الكبير، ٧/ ٤٠١.
(٣) تقدم خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة نية التطوع أثناء النهار، وأن الراجح أن الثواب يبدأ من حين النية؛ لأن الأعمال بالنيات، فعلى هذا فمن نوى الإفطار من صيام التطوع ثم عاد ونوى الصيام قبل أن يأكل شيئاً، فصيامه صحيح من النية الثانية [الشرح الممتع، ٦/ ٣٧٧، وانظر ما تقدم في أحكام النية في صيام التطوع [الركن الأول من أركان الصيام]. وانظر مراجع الموضوع: المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٤٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٤٠٥ - ٤٠٧، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ١٩٣ - ١٩٤، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٣٧٣ - ٣٧٤.
(٤) إن نوى أنه سيفطر ساعة أخرى فقال ابن عقيل: هو كنية الفطر في وقته، وإن تردَّد في الفطر فعلى وجهين، كما ذكر في الصلاة، قيل يبطل صومه؛ لأنه لم يجزم بالنية، وقيل لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء النية. ورجح المرداوي في الإنصاف، ٧/ ٤٠٣ أنه لا يجزئه عن الصوم الواجب، وقال: ((وهذا هو الصواب))، وذكر ابن عثيمين خلاف العلماء في المسألة [التردُّد في النية] فقال في مجموع الفتاوى، ١٩/ ١٨٨: ((منهم من قال: إنَّ صومه يبطل؛ لأن التردُّد ينافي العزم، ومنهم من قال: إنه لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها))، ثم قال: ((وهذا هو الراجح عندي؛ لقوته والله أعلم)). وإن نوى: أنني إن وجدت طعاماً أفطرت وإن لم أجد أتممت صومي، فعلى وجهين في مذهب أحمد: أحدهما: يفطر؛ لأنه لم يبقَ جازماً بنية الصوم، وكذلك لا يصحّ ابتداء النية بمثل هذا. الثاني: لا يفطر؛ لأنه لم ينوِ الفطر نية صحيحة، فإن النية لا يصلح تعليقها على شرط؛ ولذلك لا ينعقد الصوم بمثل هذه النية. [المغني، ٤/ ٣٧١]. قال المرداوي في الإنصاف، ٧/ ٤٠٣، (( ... أو قال: إن وجدت طعاماً أكلت وإلا أتممت، فكالخلاف في الصلاة؛ قيل: يبطل لأنه لم يجزم بالنية، نقل الأثرم لا يجزئه عن الواجب حتى يكون عازماً على الصوم يومه كله، قلت [القائل المرداوي]: وهذا الصواب. وقيل لا يبطل؛ لأنه لم يجزم بنية الفطر، والنية لا يصح تعليقها ... )). وقال العلامة ابن عثيمين في مجموع الفتاوى، ١٩/ ١٨٢/ (( ... أما لو قال: إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي، ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح؛ لأنه لم يقطع النية، ولكنه علق الفطر على وجود الشيء، ولم يجد الشيء، فيبقى على نيته الأولى)).

стр. 191

النوع التاسع: الرِّدَّة عن الإسلام ، فمن ارتدَّ عن الإسلام بقولٍ أو فعلٍ، أو اعتقادٍ، أو شكٍّ، أو أتى بناقضٍ من نواقض الإسلام، فقد أبطل صومه، بل أبطل جميع أعماله الصالحة؛ لقول الله : ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (١)، قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((لا نعلم بين أهل

стр. 192

العلم خلافاً في أنَّ من ارتدَّ عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه ... ، وذلك؛ لأن الصوم عبادة من شرطها النية، فأبطلتها الردة، كالصلاة والحج؛ ولأنه عبادة محضة فنافاها الكفر، كالصلاة)) (١) والمرتدُّ يُستتاب فإن تاب وإلا قتله الحاكم.

стр. 193

المبحث الثالث عشر: شروط المفطرات يشترط للمفطرات ما عدا الحيض والنفاس ثلاثة شروط؛ فإذا لم توجد فلا تفطر هذه المفطرات، قال العلامة محمد بن مفلح المقدسي ﵀ بعد أن ذكر جملة من المفطرات: (( ... وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فَعَلَهُ عامداً، ذاكراً لصومه، مختاراً)) (١)،والشروط باختصار على النحو الآتي: الشرط الأول: أن يكون الصائم عالماً بالحكم ، والعلم: لغة نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً، وقال الشوكاني ﵀: ((العلم: هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافاً تاماً)) فإن كان جاهلاً لم يفطر؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قال الله تعالى: ((قد فعلت)) (٢)، وقال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (٣). الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً ، فإن كان ناسياً فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : ((من نسي

стр. 194

وهو صائم فأكل أو شرب فليتمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)) (١)، فَأَمْر النبي ﷺ بإتمامه صومه دليل على صحته، ونسبة إطعام الناسي وسَقْيه إلى الله، دليل على عدم المؤاخذة عليه (٢). قال البخاري ﵀: ((وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك، وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسياً فلا شيء عليه)) (٣)،وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: ((لو نسي فجامع فلا شيء عليه على الصحيح)) (٤). لكن متى ذكر أو ذُكِّر وجب عليه أن يُمسك، ويلفظ ما في فمه إن كان فيه شيء؛ لزوال عذره حينئذٍ. ويجب على من رأى صائماً يأكل أو يشرب أن ينبهه (٥)؛ لقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٦). الشرط الثالث: أن يكون مختاراً ، فيتناول المفطر باختياره وإرادته،

стр. 195

فإن كان مُكرهاً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن الله تعالى رفع الحكم عمن كفر مُكرهاً وقلبه مُطمئنٌّ بالإيمان، فقال تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِالله مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم﴾ (١) وإذا رفع الله حكم الكفر عمن أُكره عليه فما دونه أولى؛ ولقول النبي ﷺ : ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه)) (٢). فلو أُكره الصائم على الإفطار فأفطر، أو أَكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة وألجأها إلى ذلك بالقوة، فصيامها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة كما تقدم. ولو طار إلى جوف الصائم غبار، أو دخل في حلقه أو جوفه شيء بغير اختياره، أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه (٣)، أو احتلم الصائم أثناء نومه فأنزل أو لم ينزل فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن ذلك بغير اختياره.

стр. 196

المبحث الرابع عشر: آداب الصيام الواجبة الواجب: هو ما يُثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، والصيام له آداب واجبة، لا بدَّ للصائم من المحافظة عليها سواء كانت من العبادات القولية أو الفعلية، فيجب على الصائم أن يلتزم بجميع الواجبات في الصيام وغيره، وفي الحضر والسفر، ولا يترك واجباً أوجبه الله تعالى، وأعظم الواجبات وأهم المهمات بعد الشهادتين الصلاة المفروضة، وهي وإن كانت واجبة في الصيام وفي غيره من الأوقات إلا أن بعض الصائمين يتساهل بها ويظن أن ذلك لا يؤثر على دينه وصيامه. وبعض الصائمين ينام عن الصلاة متعمداً ولا يُصلِّيها إذا استيقظ لتهاونه بشأنها، وبعضهم يسهر الأوقات الطويلة خاصة في ليالي شهر رمضان، فإذا لم يبقَ من طلوع الفجر إلا الوقت القليل نام عن صلاة الفجر، وربما لا يستيقظ إلا بعد غروب الشمس عند الإفطار، ثم ينشغل بالإفطار ويترك المغرب والعشاء كذلك. وبعض الصائمين يصلي، ولكنه لا يصلي مع جماعة المسلمين. فأما من ترك الصلاة مطلقاً متهاوناً بشأنها فجميع أعماله مردودة غير مقبولة؛ لأنه على الصحيح بتركه للصلاة متعمداً يكفر بذلك، ولا يُقبل منه صيام ولا غيره؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُون﴾ (١)، ولقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ

стр. 197

عَمَلُكَ﴾ (١)، وتارك الصلاة كالمشرك كما سيأتي في الأدلة الآتية قريباً؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا﴾ (٢). وأما ترك صلاة الجماعة، فهو ذنب عظيم؛ لأنه ترك واجباً أوجبه الله تعالى عليه. وسأقتصر في هذا المبحث على حكم من ترك الصلاة، وحكم صلاة الجماعة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ﵃ على النحو الآتي: أولاً: حكم تارك الصلاة ترك الصلاة المفروضة كفر، فمن تركها جاحدًا لوجوبها كفر كفرًا أكبر بإجماع أهل العلم، ولو صلَّى (٣)،أما من ترك الصلاة بالكلّيّة، وهو يعتقد وجوبها ولا يجحدها، فإنه يكفر، والصحيح من أقوال أهل العلم أن كفره أكبر يُخرج من الإسلام؛ لأدلة كثيرة منها على سبيل الاختصار ما يأتي: ١ - قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ (٤)، وهذا يدل على أن تارك الصلاة مع الكفار

стр. 198

والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون قائمة، ولو كانوا من المسلمين لأُذِنَ لهم بالسجود كما أُذِنَ للمسلمين. ٢ - وقال : ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ * إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ (١). فتارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ * يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ (٢). ٣ - وقال الله : ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٣). فعلّق أخوَّتهم للمؤمنين بفعل الصلاة. ٤ - عن جابر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) (٤). ٥ - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه ﵁،قال: قال رسول الله ﷺ : ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)) (٥).

стр. 199

٦ - وعن عبد الله بن شقيق ﵁ قال: ((كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)) (١). ٧ - وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من أهل العلم (٢). ٨ - وذكر الإمام ابن تيمية أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر لعشرة وجوه (٣). ٩ - وأورد الإمام ابن القيم ﵀ أكثر من اثنين وعشرين دليلاً على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر (٤). والصواب الذي لا شك فيه، أن تارك الصلاة مطلقًا كافر لهذه الأدلة الصريحة (٥). ١٠ - قال الإمام ابن القيم ﵀: ((وقد دلّ على كفر تارك

الحواشي

(١) الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، ١/ ١٤، برقم ٢٦٢٢.
(٢) انظر: المحلى لابن حزم، ٢/ ٢٤٢، ٢٤٣، وكتاب الصلاة لابن القيم، ص٢٦، والشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، ٢/ ٢٨.
(٣) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية ٢/ ٨١ - ٩٤.
(٤) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص١٧ - ٢٦. فقد ذكر عشرة أدلة من القرآن واثني عشر دليلاً من السنة وإجماع الصحابة.
(٥) سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز قدس الله روحه وغفر له يُكفِّر تارك الصلاة ولو تركها في بعض الأوقات، ولو لم يجحد وجوبها. وانظر: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، له ﵀ ص٧٢.

стр. 200

الصلاة: الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة)) (١). وهذا كله يُبين أن تارك الصلاة متعمداً متهاوناً يكفر، ولا يقبل منه صيام ولا غيره من العبادات، نعوذ بالله من غضبه. ثانياً: حكم صلاة الجماعة: صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلَّفين القادرين، حضراً وسفراً، للصلوات الخمس (٢)؛ لأدلة صريحة كثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة،

الحواشي

(١) كتاب الصلاة، ص ١٧.
(٢) اتفق علماء الإسلام على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات، وأجل القربات، ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها، واجبة على الأعيان، أو على الكفاية، أو سنة مؤكدة على النحو الآتي: ١ - فرض عين، وهذا المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث. ٢ - فرض كفاية، وهذا المرجح في مذهب الشافعي، وقول بعض أصحاب مالك، وقول في مذهب أحمد. ٣ - سنة مؤكدة، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة، وأكثر أصحاب مالك، وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد. ٤ - فرض عين وشرط في صحة الصلاة، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد وطائفة من السلف، واختاره ابن حزم وغيره، ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه كما في الاختيارات الفقهية له، ص١٠٣، وعن تلميذه ابن القيم كما في كتاب الصلاة له، ص٨٢ - ٨٧ والقول الصواب هو الأول والله أعلم. انظر: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، للإمام النووي، ٤/ ٨٧، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٥، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ٢٢٥ - ٢٥٤، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، مع المقنع والشرح الكبير، ٤/ ٢٦٥، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٤٠، والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٠٣،وكتاب الصلاة لابن القيم، ص ٦٩ - ٨٦، وصلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان، ص٦١ - ٧٢، وأهمية صلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور فضل إلهي، ص٤١ - ١١٠، وفتاوى الإمام ابن باز، ١٢/ ٧، والشرح الممتع، للعلامة ابن عثيمين، ٤/ ٢٠٤، والإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم، ١/ ٢٣٩.

стр. 201

والآثار، ومنها ما يأتي: ١ - أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة فقال: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ (١)، فالله أمر بالصلاة في الجماعة في شدة الخوف، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية، فلو كانت الجماعة سُنَّة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لأسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، فدّل ذلك على أن الجماعة فرض على الأعيان. ٢ - أمر الله بالصلاة مع المصلين فقال: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (٢)، فقد أمر الله بالصلاة مع جماعة المصلين، والأمر يقتضي الوجوب. ٣ - عاقب الله من لم يُجب المؤذن فيصلي مع الجماعة بأن حال بينهم وبين السجود يوم القيامة، قال : ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا

стр. 202

يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ (١). فقد عاقب سبحانه من لم يجب الداعي إلى الصلاة مع الجماعة بأن حال بينه وبين السجود يوم القيامة، وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً)).وفي لفظ: (( .. فيُكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خرَّ على قفاه .. )) (٢). وهذا فيه عقوبة للمنافقين وأن ظهورهم يوم القيامة تكون طبقاً واحداً: أي فقار الظهر كله يكون كالفقارة الواحدة، فلا يقدرون على السجود (٣). ٤ - أمر النبي ﷺ بالصلاة مع الجماعة ، فعن مالك بن الحويرث ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة - وكان رحيماً رفيقاً- فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ((ارجعوا فكونوا فيهم، وعلِّموهم، وصلُّوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم)) (٤).

الحواشي

(١) سورة القلم، الآيتان: ٤٢ - ٤٣.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة ﴿ن وَالْقَلَمِ﴾، باب ((يوم يكشف عن ساق)) برقم ٤٩١٩، وكتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، برقم ٧٤٣٩، ومسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، برقم ١٨٢.
(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٣/ ١١٤.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم ٦٢٨، ومسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، برقم ٦٧٤.

стр. 203

فالنبي ﷺ أمر بصلاة الجماعة، والأمر يقتضي الوجوب. ٥ - همّ النبي ﷺ بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة ؛ فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ فقد ناساً في بعض الصلوات فقال: ((لقد هممتُ أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أُخالِفَ (١) إلى رجالٍ يتخلَّفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو عَلِمَ أحدهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها)). وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: ((والذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمر بحطب ليحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذّن لها، ثم آمر رجلاً فيؤمُّ الناس، ثم أخالف إلى رجالٍ فأحرِّق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً (٢)، أو مرماتين حسنتين (٣) لشهد العشاء)). وفي لفظ لمسلم: ((إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً (٤)، ولقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتُقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قومٍ لا يشهدون الصلاة،

стр. 204

فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)) (١). وفي هذا الحديث دلالة على أن صلاة الجماعة فرض عين (٢). ٦ - لم يرخّص النبي ﷺ للأعمى بعيد الدار في التخلف عن الجماعة ؛ فعن أبي هريرة ﵁ قال: أتى النبي ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص له؛ فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولَّى دعاه فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟)) فقال: نعم، قال: ((فأجب)) (٣). وعن ابن أم مكتوم ﵁ أنه سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: ((هل تسمع النداء؟)) قال: نعم، قال: ((لا أجد لك رخصة)) (٤). وفي لفظ أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي ﷺ : ((أتسمع حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح؟ فحي هلا (٥))) (٦).

الحواشي

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، برقم ٦٤٤، ومسلم، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٦٥١.
(٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٦١.
(٣) مسلم، كتاب المساجد، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، برقم ٦٥٣.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم ٥٥٢، وقال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود: ((حسن صحيح))، ١/ ١١٠.
(٥) ((حيَّ)) أي هلمَّ، وكلمة ((هلا)) بمعنى عَجّل وأسرع. جامع الأصول لابن الأثير، ٥/ ٥٦٦].
(٦) أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم ٥٥٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٠.

стр. 205

وهذا يُصَرِّح فيه النبي ﷺ بأنه لا رخصة للمسلم في التخلف عن صلاة الجماعة إذا سمع النداء، ولو كان مُخَيَّراً بين أن يصلي وحده أو جماعة، لكان أولى الناس بهذا التخيير هذا الأعمى الذي قد اجتمع له ستة أعذار: كونه أعمى البصر، وبعيد الدار، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، وليس له قائد يلائمه، وكبير السن، وكثرة النخل والشجر بينه وبين المسجد (١). ٧ - بيَّن النبي ﷺ أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهماعن النبي ﷺ أنه قال: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاةَ له إلا من عُذرٍ)) (٢). وهذا يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول: ((معنى لا صلاة له: أي لا صلاة كاملة بل ناقصة، والجمهور على الإجزاء ... )) (٣). ٨ - تركُ صلاة الجماعة من علامات المنافقين ومن أسباب الضلال ؛ لقول عبد الله بن مسعود ﵁: ((لقد رأيتُنا وما يتخلَّف عن الصلاة إلا منافق قد

الحواشي

(١) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص٧٦، وصحيح الترغيب والترهيب، للألباني ص١٧٣.
(٢) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم ٧٩٣، والدارقطني في سننه، ١/ ٤٢٠، برقم ٤، وابن حبان ((الإحسان))، ٥/ ٤١٥ برقم ٢٠٦٤، والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ١/ ٢٤٥، وأخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم ٥٥١، وصححه ابن القيم في كتاب الصلاة، ص٧٦، والألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ١٣٢، وصحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٠، وفي إرواء الغليل، ٢/ ٣٢٧، وسمعت الإمام ابن باز أثناء تقريره على الحديث رقم ٤٢٧ من بلوغ المرام يقول: ((لا بأس به على شرط مسلم))، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: ((وإسناده على شرط مسلم)).
(٣) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٢٧.

стр. 206

عُلِم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة، وقال: إن النبي ﷺ علمنا سنن الهُدى، وإنَّ من سنن الهُدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه)). وفي رواية: أن عبد الله قال: ((من سرَّه أن يلقى الله تعالى غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيثُ يُنادَى بهِنَّ؛ فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى (١)،وإنهنَّ من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم (٢)، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين (٣) حتى يقام في الصف)) (٤). وهذا يدل على أن التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم، وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب، ولا بفعل مكروه، ومعلوم أن من استقرأ علامات النفاق في السنة وجدها إما بترك فريضة، أو

стр. 207

فعل محرم (١)،وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة، وتحمل المشقة في حضورها، وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها (٢). وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((إن للمنافقين علامات يُعرَفون بها: تحيتهم لعنةٌ، وطعامهم نُهبة، وغنيمتهم غلول، ولا يقربون المساجد إلا هَجْراً (٣)، ولا يأتون الصلاة إلا دَبْراً (٤) مستكبرين، لا يألفون ولا يُؤلفون، خُشُبٌ (٥) بالليل، صُخُبٌ بالنهار)) (٦). وفي لفظ: ((سُخُبٌ بالنهار)) (٧). وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: ((كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن)) (٨).وفي رواية عنه ﵁: ((كنا إذا فقدنا الرجل في

الحواشي

(١) انظر: كتاب الصلاة، لابن القيم، ص٧٧.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٦٢.
(٣) لا يقربون المساجد إلا هجراً: يعني لا يقربون المساجد بل يهجرونها، انظر: شرح المسند، لأحمد شاكر، ١٥/ ٥١.
(٤) دَبْراً: أي آخراً، حين كاد الإمام أن يفرغ. شرح المسند، لأحمد شاكر، ١٥/ ٦١.
(٥) خشب بالليل: أي ينامون الليل لا يصلون، شبههم في تمددهم نياماً بالخشب المطرحة، شرح المسند لأحمد شاكر، ١٥/ ٥١.
(٦) صخب: سخب وصخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام على الدنيا شحّاً وحرصاً. انظر: شرح المسند، لأحمد شاكر، ١٥/ ٥١.
(٧) أحمد في المسند،٢/ ٢٩٣،وحسن إسناده العلامة أحمد محمد شاكر، في شرحه للمسند،١٥/ ٥٠ - ٥١، برقم ٧٩١٣.
(٨) ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلوات، في التخلف في العشاء والفجر، وفضل حضورهما، ١/ ٣٣٢، ورواه الطبراني في المعجم الكبير، ١٢/ ٢٧١، برقم ١٣٠٨٥، والبزار [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجر، ١/ ٢٢٨، برقم ٣٠١]، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ٤٠: ((رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال الطبراني موثوقون)).

стр. 208

صلاة الغداة أسأنا به الظن)) (١). ٩ - تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه ؛ لحديث ابن عباس وابن عمر ﵃ أنهما سمعا النبي ﷺ يقول على أعواده (٢): ((لينتهينَّ أقوامٌ عن ودعهم (٣) الجماعات أو ليختمنَّ الله على قلوبهم، ثم ليكوننَّ من الغافلين)) (٤). وهذا التهديد لا يكون إلا على ترك واجب عظيم. ١٠ - استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة ؛ لحديث أبي الدرداء ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((ما من ثلاثة في قرية، ولا بدوٍ لا تقام فيهم الصلاة (٥) إلا قد استحوذ عليهم الشيطان (٦)، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية)) (٧). قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة (٨)، فقد أخبر النبي ﷺ

الحواشي

(١) البزار [مختصر زوائد مسند البزار، لابن حجر، ١/ ٢٢٨، برقم ٣٠٢]، وقال ابن حجر: ((وهذا إسناد صحيح))، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ٤٠: ((رواه البزار ورجاله ثقات)).
(٢) على أعواده: أي على المنبر الذي اتخذه من الأعواد. شرح السندي على سنن ابن ماجه، ١/ ٤٣٦.
(٣) عن ودعهم الجماعات: أي تركهم. شرح السندي على سنن ابن ماجه، ١/ ٤٣٦.
(٤) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم ٧٩٤، وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ١٣٢، والحديث أخرجه مسلم، برقم ٨٦٥، لكنه بلفظ: ((الجُمُعات)).
(٥) لا تقام فيهم الصلاة: أي جماعة. عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي، ٢/ ٢٥١.
(٦) استحوذ عليهم الشيطان: أي غلبهم وحولهم إليه، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ٢/ ٢٥١.
(٧) فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أي إن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة. انظر: عون المعبود، ٢/ ٢٥١.
(٨) أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم ٥٤٧، والنسائي، كتاب الإمامة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم ٨٤٧، وأحمد، ٦/ ٤٤٦، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٢٤٦ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ١٠٩،وفي صحيح سنن النسائي،١١/ ١٨٢.

стр. 209

باستحواذ الشيطان عليهم بترك الجماعة التي شعارها الأذان، وإقامة الصلاة، ولو كانت الجماعة ندباً يخير الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان على تاركها وتارك شعارها (١). ١١ - تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي صلاة الجماعة ؛ لحديث أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة ﵁ فَأَذَّن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة ﵁: ((أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ )) (٢). فقد جعله أبو هريرة ﵁ عاصياً لرسول الله ﷺ بخروجه بعد الأذان؛ لتركه الصلاة جماعة (٣). قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى-: ((فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر والله أعلم)) (٤). وقد جاء النهي صريحاً، فعن أبي هريرة ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ : ((إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي)) (٥). وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : ((لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا

стр. 210

لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق)) (١). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يذكر أنه لا يجوز الخروج من المسجد الذي أُذِّن فيه، إلا لعذر: كأن يريد الوضوء أو يصلي في مسجد آخر. قلت: قال الترمذي ﵀: ((وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ، ومن بعدهم، أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أو يكون على غير وضوء، أو أمرٌ لا بد منه)) (٢). وذكر المباركفوري ﵀: أن الحديث يدل على أنه لا يجوز الخروج من المسجد، بعدما أُذِّن فيه، إلا للضرورة، كمن كان جنباً، أو عليه حدث أصغر، أو الذي حصل له رعاف، أو الحاقن، ونحوهم، وكذا من يكون إماماً لمسجد آخر، ومن في معناه (٣). ١٢ - تفقد النبي ﷺ للجماعة في المسجد يدل على وجوب صلاة الجماعة ؛ لحديث أُبيّ بن كعب ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ يوماً الصبح، فقال: ((أشاهد فلان؟)) قالوا: لا، قال: ((أشاهد فلان؟)) قالوا: لا، قال: ((إن هاتين الصلاتين (٤) أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما،

стр. 211

لأتيتموها ولو حبواً على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى)) (١). ١٣ - إجماع الصحابة ﵃ على وجوب صلاة الجماعة ؛ فقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى- إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة، وذكر نصوصهم في ذلك، ثم قال: ((فهذه نصوص الصحابة كما تراها: صحةً، وشهرةً، وانتشاراً، ولم يجئ عن صحابي واحد خلاف ذلك، وكل من هذه الآثار دليل مستقل في المسألة، لو كان وحده، فكيف إذا تعاضدت وتظافرت، وبالله التوفيق)) (٢). وقال الترمذي ﵀: ((وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له)) (٣). وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر)) (٤). وقال مجاهد: ((وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل، ولا

стр. 212

يشهد جمعة ولا جماعة؟ قال: هو في النار)) (١). قال الترمذي ﵀: ((ومعنى الحديث: أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها، واستخفافاً بحقها، وتهاوناً بها)) (٢). ومن الصائمين من ينام عن الصلاة في وقتها، وهذا من أعظم المنكرات، وأشد الإضاعة للصلوات، وخاصة إذا كان متعمداً، حتى قال كثير من العلماء: ((إن من أخّر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم تقبل منه ولو صلى مائة صلاة)) (٣)؛ لقول النبي ﷺ : ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)) (٤)، والصلاة بعد خروج وقتها ليس عليها أمر النبي ﷺ ، فتكون مردودة غير مقبولة (٥).

الحواشي

(١) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب، برقم ٢١٨، قال العلامة أحمد محمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي، ١/ ٤٢٤: ((وهذا إسناد صحيح، وهذا الحديث وإن كان موقوفاً ظاهراً على ابن عباس إلا أنه مرفوع حكماً؛ لأن مثل هذا مما لا يعلم بالرأي ... )).
(٢) سنن الترمذي، في الباب السابق، ١/ ٤٢٤.
(٣) انظر: الصلاة وحكم تاركها لابن القيم، ص ٦٧ - ٧٣،ومجالس شهر رمضان لابن عثيمين، ص ١١٤.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور، برقم ١٧١٨، واللفظ لمسلم.
(٥) مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص ١١٥.

стр. 213

المبحث الخامس عشر: الصيام في بلاد يطول فيها النهار مَنْ عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيراً أو طويلاً، ويكفيهم ذلك والحمد لله، ولو كان النهار قصيراً. أما من طال النهار عندهم والليل أكثر من ذلك كستة أشهر، فإنهم يُقدِّرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي ﷺ بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك (١). وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذه المسألة، وأصدر القرار رقم ٦١ وتاريخ ١٢/ ٤/ ١٣٩٨هـ، ونصه ما يلي: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: فقد عُرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام ١٣٩٨هـ كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم ٥٥٥ وتاريخ ١٦/ ١/١٣٩٨هـ المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالمو) بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول

стр. 214

الإسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظراً لوضعها الجغرافي، كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقاً في الصيف، وعكسه في الشتاء، ويسأل المسلمون عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان؟ وكذلك كيفيَّة ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان؟. ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها. ا. هـ. وعُرض على المجلس أيضاً ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونقول أخرى للفقهاء في الموضوع، وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي: أولاً: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف ، ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (١)؛ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (٢)؛ولما ثبت عن بريدة ﵁ عن النبي ﷺ أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة، فقال له: ((صلِّ مَعَنا هذين)) يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس،

стр. 215

ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فَأبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخّرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: ((أين السائل عن وقت الصلاة؟))، فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: ((وقت صلاتكم بين ما رأيتم)) (١). رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: ((وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان)) (٢). أخرجه مسلم في صحيحه. إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً، ولم تفرِّقْ بين طول النهار وقصره، وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله ﷺ .

следующие страницы →