Шархи хадиса · id 9804

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنوي

Полный текст (1 842 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

стр. 1051

قَالَ: لا حَرَجَ (١) فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀: لا حَرَجَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةً إِلا فِي (٢) خَصلَةٍ واحدةٍ، المُتَمَتِّع والقَارِن إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ (٣) : عَلَيْهِ دمٌ (٤) ، وَأَمَّا نَحْنُ (٥) فَلا نَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا. ٥٦ - (بَابُ (٦) جَزَاءِ الصَّيْدِ) ٥٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله:

الحواشي

(١) أي لا في الآخره بالإٍثم، ولا في الدنيا بلزوم الجزاء إذا لم يتعمد، وكذا لا حرج في الدنيا عند التعمد.
(٢) قوله: إلا في خصلة، الحصر غير حقيقي لما في "الهدايه" وشروحه: من أخّرَ الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دمٌ عند أبي حنيفه، وكذا إذا أخّر طواف الزيارة، وقال: لا شيء عليه في الوجهين، وكذا الخلاف في تأخير الرمي، وفي تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح، بخلاف ما إذا ذبح المفرد بالحج قبل الرمي أو حلق قبل الذبح حيث لا يجب عليه شيء عنده أيضاً لأن النسك لا يتحقق في حقه لعدم وجوب الذبح على المفرد، وأما القارن والمتمتع فعليهما دم واجب فيجب الترتيب بينه وبين غيره.
(٣) أي أبو حنيفة.
(٤) بترك الترتيب الواجب.
(٥) أي أنا وأبو يوسف وغيرهما.
(٦) قوله: باب جزاء الصيد، أي جزاء صيد البرّ للمُحرم، وأما صيد البحر فهو حلال، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقتُلُوا الصَّيدَ وَأَنتُم حُرُمٌ وَمَن قَتَلَه مِنكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحكُمُ بِه ذَوَا عَدْلٍ مِنكُم

стр. 1052

أنَّ (١) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَضَى فِي الضَّبُع (٢) بكَبش (٣) وَفِي الغَزال (٤) بعَنز (٥) ،

стр. 1053

وَفِي الأَرْنَبِ بعَنَاق (١) وَفِي اليَربوع (٢) بجَفرة (٣) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ لأَنَّ هَذَا أَمْثِلَةٌ (٤) مِنَ النَّعَمِ. ٥٧ - (بَابُ كَفَّارَةِ (٥) الأَذَى) ٥٠٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الجَزَرِيّ (٦) ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٧) بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ (٨) بن عُجْرَة:

الحواشي

(١) بالفتح: الأنثى من أولاد المعز.
(٢) بالفتح: الفار الوحشي.
(٣) بالفتح: قيل: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، وقيل: منه ومن الضأن أيضاً.
(٤) أي ما ذُكر أمثلة - بالفتح - جمع مثل أي مشابهة ومماثلة حال كونها من النَّعَم بفتحتين أي الدوابّ.
(٥) أي كفّارة حلق الرأس بسبب أذى في رأسه من كثرة القمل ونحوه.
(٦) بفتحتين، نسبة إلى جزيرة ابن عمر: اسم موضع.
(٧) هو من المجتهدين التابعين وثقات المحدثين، وسيأتي ذكره في باب القسامة.
(٨) قوله: عن كعب، هو كعب بن عُجْرة - بضم أوله وسكون ثانيه - ابن أمية بن عدي الأنصاري، نزل بالكوفة، ومات بالمدائن سنة ٥١ هـ - أو بعدها، روى عنه ابن عباس وابن عمر وغيرهما، ومن التابعين ابن أبي ليلى وأبو وائل وغيرهما، قاله ابن الأثير، وقد كان مع رسول الله ﷺ في الحديبية محرماً، فرآه رسول الله والقملة تسقط من رأسه على وجهه فقال: أيؤذيك هوامُّك؟ قال: نعم، فأمره أن يحلق، وأنزل الله فيه قوله: ﴿فَمَن كَان مِنكُم مَرِيضاً أَوبِه أَذَىً مِن رَأسِه﴾ (سورة البقرة: الآية ١٩٦) ، يعني

стр. 1054

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحرِماً، فَآذَاهُ (١) القُمَّل فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ: صُمْ ثلاثةَ أَيَّامٍ، أَوْ أطْعِمْ (٢) سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَيَّنْ مُديَّن (٣) أَوِ نُسُك (٤) شَاةً أيَّ ذَلِكَ فَعَلتَ أَجْزَأَ عَنْكَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَالْعَامَّةِ. ٥٨ - (بَابُ مَن قدَّم (٥) الضَّعَفَة من المزدلفة) ٥٠٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع،

الحواشي

(١) قوله: فآذاه القُمَّل، بضم القاف وتشديد الميم واحدة قملة أو بالفتح ثم السكون: دويِّبة صغيرة تتولد من العرق والوسخ والعفونة، ذكره الدماميني في "عين الحياة".
(٢) أمر من الإطعام.
(٣) المد - بضم الميم وتشديد الدال - ربع الصاع فالغرض تصدَّقْ مُدَّيْن مُدَّيْن يعني نصف صاع لكل مسكين.
(٤) بضم السين يعني اذبح.
(٥) قوله: باب من قدَّم، من التقديم، الضعفة - بفتحتين - جمع ضعيف مثل النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمرضى. من المزدلفة، أي أرسلهم إلى منى من مزدلفة في ليلة العيد قبل أوان نفر الحجاج منها، وهو وقت الإِسفار من يوم

стр. 1055

عَنْ سَالِمٍ وعُبَيد اللَّهِ (١) ابنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّم (٢) صِبْيَانه مِنَ المُزْدَلِفَة إِلَى مِنىً حَتَّى (٣) يُصَلّوا الصُّبْحَ بمِنىً. قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بأس بأن يُقَدَّم (٤) الضَّعَفَة ويُوغِر (٥) إِلَيْهِمْ أَنْ لا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.

الحواشي

(١) هو من أعلام التابعين، ثقة ثبت، مات قبل أخيه سالم، قاله ابن الأثير.
(٢) أي يرسلهم بالليل قبل نفر الناس.
(٣) قوله: حتى يصلّوا الصبح بمنى، في صحيح البخاري عن سالم أن ابن عمر كان يُقَدّم ضَعَفَة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإِمام وقبل أن يدفَعَ، فمنهم من يَقْدَمُ مِنىً لصلاة الفجر ومنهم من يَقدَمُ بعد ذلك فإذا قدموا رَمَوْا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص (في نسخة البخاري: أرخص. قال الحافظ: كذا وقع فيه أرخص، وفي بعض الروايات: رخَّص بالتشديد وهو الأظهر من حيث المعنى. فتح الباري ٣/٥٢٦) في أولئك رسولُ الله ﷺ .
(٤) مجهول من التقديم وكذا ما بعده، وفي نسخة يقدم ويوغر مبنيّان للفاعل.
(٥) قوله: ويوغر إليهم، قال القاري: بكسر الغين المعجمة من أوغر إليه، هكذا أمره أن لا يفعل ويترك، والمعنى يأمرهم ويؤكد عليهم أن لا يرموا الجمرة

стр. 1056

٥٩ - (بَابُ جِلال (١) البُدن (٢)) ٥٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ لا يشقُّ (٣) جِلال بُدنه، وَكَانَ لا يجلِّلها (٤) حَتَّى (٥) يغدوَ بِهَا من منى إلى عرفة

الحواشي

(١) قوله: جِلال، بالكسر جمع جُلَّ - بالضم وتشديد اللام - ما يُجعل على ظهر الحيوان وهو للبَدَنة كالثوب للإِنسان يقيه البرد والوسخ.
(٢) قوله: البُدْن، بالضم جمع البَدَنة بفتحتين هي من الإِبل والبقر.
(٣) قوله: كان لا يشق، أي لا يقطعها في موضع لئلا تفسد، وتكون قابلة لأيِّ انتفاع كان، قال الزرقاني: رواه البيهقي من طريق يحيى بن بكير عن مالك، وقال: وزاد فيه غيره عن مالك إلاَّ موضع السنام، وإذا نحرها نزع جِلالها مخافةَ أن يفسدها الدم، ثم يتصدَّق بها. ونقل عياض أن التجليل يكون بعد الإِشعار لئلا يتلطَّخ بالدم وأن يشق الجلال من السنام إن قلّت قيمتها فإن كانت نفيسة لم تشق.
(٤) أي من التجليل أي لا يكسوها الجلال.
(٥) قوله: حتى يغدو بها، أي يصبح بها، ويذهب من منى إلى عرفة، وفي

стр. 1057

وَكَانَ يُجَلِّلها بالحُلَل (١) والقُبَاطي والأنمَاط، ثُمَّ يَبْعَثُ (٢) بِجِلاَلها، فَيَكْسُوهَا (٣) الْكَعْبَةَ. قَالَ (٤) : فَلَمَّا كُسِيَت (٥) الْكَعْبَةُ هذه الكسوة (٦)

الحواشي

(١) قوله: بالحلل، جمع حُلَّة بالضم فتشديد هي من برود اليمن، ولا يُسمَّى حلَّة إلاَّ أن يكون ثوبان من جنس واحد، والقُباطي - بالضم - جمع القُبطي - بالضم - ثوب رقيق من كَتّان يُعمل بمصر نسبةً إلى القِبط بالكسر قبيلة بمصر، والضم في النسبة على غير قياس، فرق بين الثياب وبين نسبة الإِنسان، فإنه ينسب بالقبطي بالكسر، والأنماط جمع نَمَط - بفتحتين - ثوب من صوف يُطرح على الهودج، ويكون ملوَّناً، وقيل: ضرب من البسط له خمل رقيق، كذا ذكره الزرقاني والقاري.
(٢) إلى خدام الكعبة.
(٣) قوله: فيكسوها الكعبة، قال ابن عبد البر: لأن كسوتها من القرب وكرائم الصدقات، وكانت تُكسى من زمن تُبَّع الحِمْيَري، ويقال: إنه أول من كساها، فكان ابن عمر يجمل بها بدنه ثم يكسوها الكعبة فيحصل على فضيلتين.
(٤) أي نافع.
(٥) بصيغة المجهول.
(٦) قوله: هذه الكسوة، أي هذه الكسوة المعروفة، ولعلَّ المراد بها ما كساها به عبد الملك بن مروان من الديباج، وكان قبل ذلك في عهد الخلفاء تُكسى بالقباطي، كما بسطه العيني.

стр. 1058

أَقْصَر (١) مِنَ الجِلال. ٥٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ (٢) ابْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلالِ بُدْنه؟ حَتَّى (٣) أَقْصَرَ عَنْ تِلْكَ الْكِسْوَةِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يتصدَّق (٤) بِهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يَنْبَغِي (٥) أَنْ يُتَصَدَّقَ بِجِلالِ الْبُدْنِ وبِخُطُمِها (٦) وَأَنْ لا يُعْطَى الجزَّار (٧) مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَلا مِنْ لُحُومِهَا. بَلَغَنَا (٨) أنَّ النبيَّ ﷺ بَعَثَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ

الحواشي

(١) بفتح الهمزة: صيغة ماضٍ أي ترك ما كان يفعله من بعثها إلى الكعبة لعدم الاحتجاج إليه.
(٢) استفهامية.
(٣) في بعض النسخ: حين. وهو الظاهر.
(٤) أي على الفقراء (قال الباجي: إن جلال البدن كانت كسوة الكعبة وكانت أَولى بها من غير ذلك فلما كسيت الكعبة رأى أنَّ الصدقة بها أولى من غير ذلك. المنتقى ٢/٣١٤)
(٥) أي استحباباً.
(٦) قوله: بخطمها، بالضم جمع الخِطام بالكسر وهو زمام البعير الذي يجعل في أنفه.
(٧) بضمِّ الجيم وتشديد الزاي المعجمة الذي يذبح الإِبل وغيره.
(٨) هذا البلاغ أخرجه الجماعة إلاًّ الترمذي، ذكره الزيلعي.

стр. 1059

عَنْهُ بهَدْي فَأَمَرَ (١) أَنْ يتصدَّق بِجِلالِهِ وبِخطُمِه وَأَنْ لا يعطيَ (٢) الجزَّار مِنْ خُطُمه وَجِلالِهِ شَيْئًا. ٦٠ - (بَابُ المُحْصَر (٣)) ٥٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أُحْصِرَ (٤) دُونَ الْبَيْتِ بمرضٍ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَهُوَ يَتَدَاوَى مِمَّا اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَيَفْتَدِيَ.

الحواشي

(١) قَالَ العيني: الظاهر أنَّ الأمر للاستحباب.
(٢) أي في أجرته. وأما إن كان فقيراً فلا بأس بتصدُّقه عليه.
(٣) قوله: المحصر، اسم مفعول من الإِحصار، من أحصره، إذا حبسه وهو الذي حبس عن إتمام الحج والعمرة بعذر أو مرض أو نحو ذلك.
(٤) قوله: مَن أحصر، أي مُنع وحُبس دون البيت، أي قبل وصوله إليه بمرض ونحوه من غير عدو كافر. فإنه لا يَحِلُّ، بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد ثالثه أي لا يخرج من إحرامه حتى يطوف بالبيت ولو امتدَّت الأيام. فهو يتدَاوى، أي يعالج. مما اضطُرَّ مجهول، إليه، أي باستعمال ما احتيج إليه من مَحظورات الإِحرام كاللباس والطيب وإزالة الشعر وغير ذلك. ويفتدي، أي يؤدي فديةَ ما استعمله من المحظورات وكفارته بعد الفراغ من مناسكه. وحاصله أن الإِحصار المذكور في قوله تعالى: ﴿وأتِمّوا الحجَّ والعُمرة لله فإن أُحصرتم فما استيسر من الهَدي ولا تَحلِقوا رؤوسكم حتى يَبلُغَ الهَديُ مَحِلَّه﴾ (سورة البقرة: الآية ١٩٦) لا يكون بالمرض. وقد وقع الاختلاف في الإِحصار على أقوال كما بسطه العيني وغيره (فيه عشرة أبحاث بسطها شيخنا في أوجز المسالك، فارجع إليه ٨/٥٠ - ٧٢) ، الأول: أن الإِحصار وحكمه الثابت

стр. 1060

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) بالآية وهو أن يذبح الهدي، ويخرج من الإِحرام كان مخصوصاً (انظر سبل السلام ٢/٢١٧) بالنبي ﷺ وأصحابه، والآية المذكورة نزلت في حصرهم يوم الحديبية حين صدَّهم المشركون عن البيت فيختص بمورده، وهذا القول شاذ لا يعتمد عليه، والثاني: أن حكم الحصر عام لكنه لا يكون إلاَّ بالعدو الكافر كما كان في العهد النبوي، ويدل عليه قوله تعالى بعد تلك الآية: ﴿فإذا أمنتم فمن تَمَتَّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (سورة البقرة: الآية ١٩٦) أي أمنتم من خوف العدو، فلا يكون الإِحصار بمرض ونحوه، وهذا مذهب ابن عمر كما دل عليه قوله المذكور ههنا، ومذهب ابن عباس حيث قال: لا حصر إلاَّ حصر العدو، أخرجه ابن أبي حاتم وقال: روى نحوه عن ابن عمر وطاوس، والزهري وزيد بن أسلم، وبه قال الليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، والثالث: أن حكم الإِحصار عام زماناً وسبباً فيحصل حكمه بكل حابس من مرض وعدو وكسر رجل وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه المضي إلى البيت، وهذا قول ابن مسعود ورواية عن ابن عباس. وبه قال أصحابنا الحنفية وقالوا: الإِحصار في اللغة عام غير مخصوص بالعدو، ونزول تلك الآية في حصر العدو لا يقتضي اختصاصه به، وكذا لفظ الأمن لا يقتضيه فيمكن أن يراد به الأمن من عدو ومرض ونحوه، وعلى تقرير الاختصاص يقال: ورد بحسب تعين الحادثة والعبرة لعموم اللفظ والعلة لا لخصوص السبب، ويوافقه حديث من كُسِرَ أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وفي رواية من كسر أوعرج أو مرض، ورواه عبد بن حميد، وقال روي نحوه عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وابن المسيب وعروة ومجاهد والنخعي وعطاء وغيرهم وهناك قول رابع محكي عن ابن الزبير وهو: أن المحصر بالمرض والعدو سواء، لا يحل إلاَّ بالطواف وهو قول شاذ، وأرجح الأقوال هو القول الثالث

стр. 1061

قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ (١) جَعَلَ الْمُحْصَرَ بِالْوَجَعِ (٢) كَالْمُحْصَرِ بِالْعَدُوِّ، فَسُئِلَ (٣) عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ (٤) فنَهَشَته (٥) حيَّة فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُضِيَّ (٦) ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِيَبْعَثْ (٧) بِهَدْيٍ ويواعِد (٨) أصحابَه يَوْمَ أَمَارٍ، فإذا نَحَرَ عنه الهدي

الحواشي

(١) أخرجه عنه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طرق عديدة.
(٢) بالفتحتين المرض المؤلم.
(٣) أي ابن مسعود.
(٤) أحرم بالعمرة.
(٥) من النهش وهو لدغ الحية وجرحها.
(٦) أي لم يقدر الذهاب إلى مكة لإِتمام العمرة.
(٧) أمر أن يرسل مع بعض أصحابه إلى مكة هدياً.
(٨) قوله: ويواعد، من المواعدة "يوم أمار" بالفتح أي يوم أمارة وعلامة تدل على وصولهم إلى مكة وذبحهم الهدي عنه "فإذا نحر" ذبح عنه الهدي بمكة وجاء ذلك اليوم الموعود "حَلَّ" خرج من الإِحرام واستعمل محظوراته من الحلق وغيره "وكانت عليه عمرة مكان عمرته" أي عوض عمرته السابقة قضاء عنها، فإنها إن كانت واجبة بالنذر وغيره فظاهر، وإن كانت نفلاً فالنفل بالشروع يلزم كما هو مذهبنا، ودل هذا على أن المحصر يبعث بالهدي إلى مكة، ولا يذبحه حيث أحصر وهو المراد من قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبلُغَ الهَدي مَحِلَّه﴾ ، وقال الشافعي وغيره (قال الجمهور: يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان من الحل أو الحرم، وقال أبو حنيفة لا يذبحه إلاَّ في الحرم. عمدة القاري ١٠/١٤٩) : المراد بالمحل مكان الإِحصار، وفي المقام كلام طويل لا يليق هنا خوف التطويل.

стр. 1062

حَلَّ وَكَانَتْ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِهِ، وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٦١ - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ (١)) ٥٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كفَّن ابنه واقِدَ بن عبد الله وَ (٢) قد مَاتَ مُحرماً بالجُحفَة (٣) ، وَخمَّرَ (٤) رَأْسَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذُ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: إِذَا (٥) مَاتَ فَقَدْ ذَهَبَ الإِحرام عَنْهُ.

الحواشي

(١) أي إذا مات المحرم في إحرامه.
(٢) الواو حالية.
(٣) بضمِّ الجيم: موضع بين الحرمين ميقات أهل الشام وقد مرَّ ذكره في بحث المواقيت.
(٤) أي غَطّى رأسه. وفي رواية يحيى: ووجهه وقال لولا أنّا حُرُم لطيَّبناه.
(٥) قوله: إذا مات، يعني أنَّ بالموت تنقطع الأعمال، فإذا مات ذهب الإِحرام منه، فلا بأس بتخمير وجهه ورأسه كما هو المسنون في سائر الموتى أخذاً من قول النبي ﷺ : خمِّروا وجوه موتاكم ولا تشبَّهوا باليهود، أخرجه الدارقطني بسند صالح. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، فقال مالك بعد رواية هذا الأثر: إنما يعمل الرجل ما دام حيّاً فإذا مات فقد انقضى العمل. انتهى. ويوافقهم حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاَّ من ثلاث: صدقة جاريه أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أخرجه ابن ماجه. ويخالفهم ما أخرجه مسلم وغيره أن رجلاً محرماً توفي، فقال رسول الله: كفِّنوه في ثوبيه ولا تغطّوا رأسه ولا تقربوه طيباً، فإنه يُبعث مطيَّباً يوم القيامة. وفي رواية: ولا تغطّوا رأسه ووجهه. وقد مرَّ معنا ذكر هذا

стр. 1063

٦٢ - (بَابُ مَنْ أَدْرَكَ (١) عَرَفَةَ (٢) لَيْلَةَ (٣) الْمُزْدَلِفَةِ) ٥٠٩ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر كان

стр. 1064

يَقُولُ: مَن وَقَفَ بِعَرَفَةَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ (١) فَقَدْ أَدْرَكَ (٢) الْحَجَّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ. ٦٣ - (بَابُ مَنْ غَرُبَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِي النَّفْرِ (٣) الأَوَّلِ وَهُوَ بِمِنًى) ٥١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَرَبَت لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ (٤) أَيَّامِ التشريق وهو بمنى

الحواشي

(١) أي فجر العيد.
(٢) قوله: أدرك الحج، أي أدرك أعظم أركانه، وهو الوقوف بعرفة، وهذا حُكمٌ شُرع تسهيلاً، فإن أصل الوقوف هو ما يكون بالنهار يوم عرفة، فإن لم يتيسر له ذلك كفى وقوفه في جزء من أجزاء ليلة العيد بعرفة، وقد قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ أدرك معنا هذه الصلاة أي صلاة الصبح بمزدلفة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمَّ حجُّه وقضى تَفَثَه، رواه ابن خزيمة وصححه وابن حبان وأصحاب السنن، وقال أيضاً: الحج عرفة، من أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه، أخرجه أصحاب السنن، وزاد يحيى في موطأه في أثر ابن عمرو: من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، وكذا روى نحوه عن عروة. وهذا يدل على أنه لا بد من الوقوف ليلاً أيضاً مع النهار حتى لو دفع من عرفة قبل غروب الشمس فاته الحج وبه قال مالك، بل عنده الوقوف في جزء من الليل أصل، والنهار تبع، وعندنا النهار أصل والليل تبع، كما بسطه العيني في "عمدة القاري".
(٣) أي يوم الانصراف الأول من منى، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.
(٤) هو يوم الثاني عشر.

стр. 1065

لا ينفِرَنَّ (١) حَتَّى يَرمي الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ (٢) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٣) نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة والعامة.

الحواشي

(١) أي لا يرجعنَّ إلى مكة.
(٢) أي من اليوم الثالث عشر.
(٣) قوله: وبهذا نأخذ، قال القاري: اعلم أن الأفضل أن يقيم ويرمي يوم الرابع وإن لم يقم نفر قبل غروب الشمس، فإن لم ينفر حتى غربت الشمس يُكره أن ينفر حتى يرمي في اليوم الرابع، ولو نفر من الليل قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع من أيام الرمي لا شيء عليه وقد أساء، ولا يلزمه رمي اليوم الرابع في ظاهر الرواية نص عليه محمد في "الرقيات" وإليه أشار في الأصل وهو المذكور في المتون، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يلزمه إن لم ينفر قبل الغروب، وليس له أن ينفر بعده حتى لو نفر بعد الغروب قبل الرمي يلزمه دم كما لو نفر بعد طلوع الفجر وهو قول الأئمة الثلاثة (قال الخرقي: فإن أحب أن يتعجَّل في يومين خرج قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال. قال الموفق: فإن غربت قبل خروجه من منى لم ينفر سواء كان ارتحل أو كان مقيماً في منزله لم يجز له الخروج، وهذا قول عمر وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومجاهد وأبان بن عثمان ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث لأنه لم يدخل اليوم الآخر فجاز له النفر كما قبل الغروب. انظر المغني ٣/٤٥٤، ٤٥٥) ، فوجه الظاهر أن قبل غروب اليوم الثالث يجوز النفر، فكذا بعده بجامع أنَّ كلاًّ من الوقتين لا يجوز الرمي فيه عن الرابع ووجه رواية أبي حنيفة ومَن تبعه أن النفر في اليوم لا في الليل لقوله تعالى: ﴿فمن تعجَّل في يومين فلا إثم عليه﴾ (سورة البقرة: الآية ٢٠٣) ، والجواب أن لياليها التالية تابعة لأيامها الماضية. ولذا جاز رمي أيامها في لياليها اتفاقاً.

стр. 1066

٦٤ - (بَابُ مَنْ نَفَرَ (١) وَلَمْ يَحْلِقْ) ٥١١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر لَقِيَ رَجُلا مِنْ أَهْلِهِ (٢) يُقَالُ (٣) لَهُ المجَبَّر وَقَدْ أَفَاضَ (٤) وَلَمْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ وَلَمْ يقصِّر، جَهِلَ (٥) ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ (٦) عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يقصِّر ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَيُفِيض. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. ٦٥ - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض (٧)) ٥١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،

الحواشي

(١) أي من منى إلى مكة.
(٢) أي من أعزَّته وأقاربه.
(٣) قوله: يقال له المجبَّر، بصيغة المجهول من التجبير، اسمه عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، فالمجبَّر ابن أخي عبد الله بن عمر، وقد مرت ترجمته ووجه لقبه في "باب الوضوء من الرعاف".
(٤) أي طاف طواف الإِفاضة.
(٥) قوله: جهل ذلك، أي فعل المجبَّر ذلك جاهلاً عن هذا الحكم أنه يقدّم الحلق أو القصر على الطواف لا عالماً عامداً.
(٦) قوله: فأمره، أمره بالرجوع إلى مِنى والحلق أو القصر هناك ثم طواف البيت أَمرَ ندب مراعاةً للترتيب المسنون، وإلاَّ فيجوز الحلق والقصرفي غير منى في الحَرَم مطلقاً والطواف قبلهما يُعتدُّ به ولا شيء عليه لكنه مكروه.
(٧) قوله: قبل أن يفيض، أي قبل أن يطوف طواف الزيارة وفي نسخة عليها شرح القاري "باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض" وفسَّر القاري معنى يفيض

стр. 1067

أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ (١) الْمَكِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ (٢) عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُفيض (٣) فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنة. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٤) : مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ حجَّه، فمن جامع (٥)

الحواشي

(١) اسمه محمد بن مسلم.
(٢) أي وطأها.
(٣) قوله: قبل أن يفيض، أي بعد الوقوف بعرفة سواء كان جِمَاعه بمنى أو بمكة فحينئذٍ تمَّ حجُّه لأنه وقع التحلل برمي الجمرات ووقع جِماعُه بعده وعليه أن يذبح بَدَنة بقراً أو إبلاً.
(٤) أخرجه أصحاب السنن.
(٥) قوله: فمن جامع، تفصيله على ما في"الهداية" وحواشيها أن الجماع قبل الوقوف بعرفة يفسد حجه، وعليه أن يمضي فيه ويهدي شاة ويحج من قابل، لما رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي أنه سئل رسول الله ﷺ عن رجل جامع امرأتَه وهما محرمان، فقال: اقضيا نسككما واهديا هدياً. وعند الشافعي تجب بدنة كما في الجماع بعد الوقوف. ولنا إطلاق ما روينا، ولأنه لمّا وجب القضاء خفَّت الجناية. ومن جامع بعد الوقوف بعرفة سواء كان قبل الرمي أو بعده لم يفسد حجه

стр. 1068

بَعْدَ مَا يَقِفُ بِعَرَفَةَ لَمْ يفسُد حجُّه، وَلَكِنْ عَلَيْهِ بَدَنة (١) لِجمَاعِه، وحجُّه تامٌّ، وَإِذَا (٢) جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ لا يَفْسَدُ حَجُّهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٦٦ - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال (٣)) ٥١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا أَهْلَ (٤) مكة، ما شأنُ الناس يأتون

الحواشي

(١) أي جزاءً لفعله.
(٢) هذا بظاهره مكرر.
(٣) أي الإِحرام لمن بمكة.
(٤) قوله: يا أهل مكة، خطاب إلى مَن بمكة مكِّيّاً كان أو آفاقياً. ما شأن الناس أي الآفاقيون يأتون أي يدخلون مكة شُعثاً - بالضم فسكون - جمع أشعث: وهو الشَّعِث بفتح أوله وكسر ثانيه، مغبَّر الرأس متفرِّق الشعر مشتَّت الحال يعني يدخلون وهم محرمون من المواقيت مغبَّروا الرأس لا أثر عليهم للدُّهن والطيب، والحال يا أهل مكة أنتم مدَّهنون - بتشديد الدال من الادِّهان - أي مستعملون الدهن في الشعر. أهِلّوا، أي أحرموا بالحج إذا رأيتم الهلال أي هلال ذي الحجة، وهذا الأمر منه للندب وقد مرَّ أن ابن عمر كان يحرم يوم التروية ويستحبُّه ويتأسّى في ذلك بفعل رسول الله ﷺ ، والأمر في ذلك واسع (انظر المنتقى للباجي ٢/٢١٩) فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخَّر فلا إثم عليه. والأفضل هو التعجيل إذا أمن من الوقوع في المحظورات.

стр. 1069

شُعثاً، وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُون، أهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: تَعْجِيلُ الإِهلال أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهِ إِذَا ملكتَ (١) نفسَك. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٦٧ - (بَابُ القُفُول (٢) مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ) ٥١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابن عمر: أنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حجٍّ أَوْ عُمرةٍ أَوْ غَزوة يُكَبِّر (٣) عَلَى كُلِّ (٤) شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ (٥) : لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك لَهُ، لَهُ المُلك وَلَهُ الْحَمْدُ يُحيِي ويُمِيت وهو على كل

الحواشي

(١) قدرت نفسك وأمنت من الوقوع في المحظور.
(٢) بالضم أي الرجوع إلى وطنه.
(٣) أي يقول: الله أكبر.
(٤) قوله: على كل شرف، قال العيني في "عمدة القاري": هو بفتحتين المكان العالي، قال الجوهري: جبل مشرف أي عالٍ، وقوله: آيبون، أي راجعون إلى الله، وفيه إيهام معنى الرجوع إلى الوطن، يقال آب إلى الشيء أوباً وإياباً أي رجع، وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي نحن آيبون، وكذا ارتفاع تائبون وما بعده. وقوله: لربنا، إما خاص بقوله ساجدون، وإما عامّ لسائر الصفات. وقوله: هَزَم الأحزاب، هم الطائفة المتفرِّقة الذين اجتمعوا على رسول الله ﷺ يوم الأحزاب فهزمهم الله بلا مقاتلة ولا إيجاف خيل، وقال عياض: يحتمل أن يريد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن، ويحتمل أن يريد به الدعاء أي الَّلهم افعل ذلك.
(٥) اختار هذا الذكر لكونه جامعاً، ولكونه أفضل ما قاله الأنبياء قبله.

стр. 1070

شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيُبون تَائِبُونَ عابدُون ساجِدُون (١) لرَبِّنا حامِدُونَ، صَدَقَ (٢) اللَّهُ وَعدَه ونَصَرَ عَبدَه وهَزَمَ الأحزابَ وَحدَه. ٦٨ - (بَابُ (٣) الصَّدَر) ٥١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نافع، عن ابن عمر: أَنَّ رسول الله ﷺ كَانَ إِذَا صَدَرَ (٤) مِنَ الحجِّ أَوِ العُمرَة أَنَاخَ (٥) بالبَطحَاءِ الَّذِي (٦) بِذِي الحُلَيفة فَيُصَلِّي بِهَا ويُهَلِّل قَالَ (٧) : فَكَانَ (٨) عبد الله بن

الحواشي

(١) أي مصلون أو منقادون.
(٢) قوله: صدق الله وعده، أي في إظهار الدين ونصرة المسلمين وغلبة أمور اليقين. ونصرعبده أي عبده الخاص المستحق لكمال العبودية المشار إليه بقوله تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً﴾ (سورة الإِسراء: الآية ١) ، وغير ذلك، وهو الرسول ﷺ .
(٣) قوله: باب الصَّدَر، بفتحتين بمعنى الرجوع، ومنه قوله تعالى: ﴿يومئذٍ يصدر الناس أشتاتاً﴾ (سورة الزلزلة: الآية ٦)
(٤) أي رجع.
(٥) قوله: أناخ، أي أجلس بعيره، ونزل بالبَطحاءِ بالفتح الوادي الذي فيه دقاق الحصى الذي بذي الحليفة - ميقات أهل المدينة - فيصلي بها نفلاً أداءً للشكر، ويهلِّلُ أي يؤدي التهليل المذكور سابقاً. قال القاري: فيه تنبيه على أنه يُستَحَبُّ لأهل المدينة أن ينزلوا بذي الحُلَيفة ذهاباً وإياباً وينبغي أن يكون كذا أمر غيرهم ببلدهم.
(٦) احتراز عن البطحاء الذي بين مكة ومنى.
(٧) أي نافع.
(٨) في نسخة: وكان.

стр. 1071

عُمَرَ يَفْعَلُ (١) ذَلِكَ. ٥١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لا يصدُرَنَّ (٢) أَحَدٌ (٣) مِنَ الحاجِّ حَتَّى يَطُوفَ (٤) بِالْبَيْتِ فإنَّ آخِرَ النُّسُكِ (٥) الطَّوَافُ بالبيت.

الحواشي

(١) قوله: يفعل ذلك، اقتداءً بالنبي ﷺ فإنه كان كثير الاهتمام بمتابعة النبي ﵇ ولو في المندوبات بل المباحات.
(٢) بضمِّ الدال أي لا يرجعن من مكة.
(٣) أي من أهل الآفاق.
(٤) أي طواف الوداع.
(٥) قوله: فإن أخر النسك، بضمَّتين أي أخر المناسك المتعلِّقة بالحج والعمرة هو الطواف بالبيت، قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله: ﴿ومن يعظِّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾ (سورة الحج: الآية ٣٢) ، وقال: ﴿ثم مَحِلُّها إلى البيت العتيق﴾ ومحل الشعائر (ذكر الباجي عن زيد بن أسلم: أن الشعائر ستّ: الصفا، والمروة، والجمار، والمشعر الحرام، وعرفة، والركن. والحرمات خمس: الكعبة الحرام، والمسجد الحرام، والبلد الحرام، والشهر الحرام، والمحرم حتى يَحِلّ. المنتقى للباجي ٢/٢٩٤) كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. انتهى. وقد اقتدى عمر في هذا الحكم بالنبي ﷺ حيث قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أخرجه مسلم ورواه الشافعي وزاد: فإنَّ آخر النسك الطواف بالبيت. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: أُمر الناس أن يكون آخرعهدهم بالبيت الطواف إلاَّ أنه خُفِّف عن الحائض، وعن هذا قال أئمتنا: إن طواف الصدر واجب يجب بتركه الدم، وبه قال أحمد والحسن ومجاهد والثوري والحكم وحماد، وعن

стр. 1072

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، طوافُ الصَّدَر واجِبٌ عَلَى الحاجِّ (١) وَمَنْ تَرَكَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ إلاَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ فَإِنَّهَا (٢) تَنفِر (٣) وَلا تَطُوفُ إِنْ شَاءَتْ (٤) . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٦٩ - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُكره لَهَا إِذَا حلَّت (٥) مِنْ إِحْرَامِهَا أَنْ تمتشطَ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهَا) ٥١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ المُحرِمة إِذَا حلَّت (٦) لا تَمتَشِط حَتَّى تأخذَ مِنْ شعرِها، شعرِ رأسِها (٧) ، وَإِنْ كَانَ لَهَا هديٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شعرها شيئاً حتى تنحر (٨) .

стр. 1073

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٧٠ - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب (١)) ٥١٨ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر: أنه كان

الحواشي

(١) قوله: بالمحصَّب، اسم مفعول من التحصيب، وهو اسم موضع بين مكة ومنى لاجتماع الحصباء أي الحصا فيه بحمل السيل، وهو موضعٌ منهبط بقرب مكة، وهو من الحجون مصعداً في الشقّ الأيسر وأنت ذاهب إلى منى إلى حائط حرمان مرتفعاً من بطن الوادي فذلك كله المحصَّب، والحجون الجبل المشرف على مسجد الحرمين بأعلى مكة على يمينك وأنت مصعد، كذا في "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي، وفي"شرح القاري" هو ما بين الجبل الذي عنده المقبرة والجبل الذي يقابله مصعداً في الجانب الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعاً عن بطن الوادي، وليست المقبرة من المحصَّب، وكان الكفار اجتمعوا فيه وتحالفوا على إضرار رسول الله ﷺ ، فنزل فيه رسول الله ﷺ إراءةً لهم لطيفَ صنع الله، وتكريمه بنصره وفتحه، فذلك سنة كالرمل في الطواف، كذا في "شرح المجمع"، وقال شمس الأئمة السرخسي، في"مبسوطه": الأصح أن التحصيب سنة أي ولو ساعة، وإلا فالأفضل أن يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويضجع ضجعة، ثم يدخل مكة على ما ذكره ابن الهُمام. وقال الشافعي: ليس بسنّة لما في الكتب الستة عن عائشة قالت: إنما نزل رسول الله ﷺ المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة فمن شاء تركه ومن شاء لم يتركه. ولنا ما روى مسلم عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة، قال نافع: قد حصَّب رسول الله ﷺ والخلفاء بعده. أقول: الأظهر أن يُقال: إنه مستحب، وليس بسنة مؤكدة، إذ المحصَّب لا يسع جميع الحجاج، فلا يُقاس على الرمل، أويُقال: إنها سنّة مؤكدة على الكفاية،

стр. 1074

يصلِّي (١) الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بالمحصَّب، ثُمَّ يَدخُلُ (٢) مِنَ اللَّيْلِ فَيَطُوفُ (٣) بِالْبَيْتِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا حَسَنٌ، وَمَنْ تَرَكَ النُّزُولَ بالمحصَّب فَلا شَيْءَ (٤) عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.

стр. 1075

٧١ - (بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ (١) مِنْ مَكَّةَ هَلْ يَطُوفُ (٢) بِالْبَيْتِ) ٥١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ (٣) مِنْ مَكَّةَ لَمْ يطُف (٤) بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ (٥) مِنْ مِنًى وَلا يَسْعَى (٦) إِلا إذا طاف حول البيت.

الحواشي

(١) للحج.
(٢) أي بعد الإِحرام.
(٣) قوله: كان إذا أحرم من مكة، أي يوم التروية تارةً كما مرّ عنه، ولهلال ذي الحجة تارةً اتباعاً بأمرأبيه عمر كما مرَ، ففي "مصنف عبد الرزاق" عن نافع: أهلّ ابنُ عمر بالحج حين رأى الهلال ومرة أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة، ومرة أخرى حين راح إلى منى، وروى أيضاً عن مجاهد قلت لابن عمر: أهللتَ فينا إهلالاً مختلفاً؟ قال: أما أول عام فأخذت مأخذ أهل بلدي، ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي حراماً وأخرُجُ حراماً وليس كذلك كنا نفعل. قلت: فبأيّ شيء نأخذ؟ قال: تحرم يوم التروية، كذا ذكره شراح صحيح البخاري.
(٤) أي طواف الإِفاضة فإنه بعد الفراغ من مناسك الحج، بل ولا طواف النفل.
(٥) قوله: حتى يرجع إلى منى، قال القاري: الحاصل أنه يختار أن يقع سعيُ الحج بعد طواف الفرض وإن جوّز تقديم سعي الحج بعد طواف نفل، ثم إنه لا يسعى بعد طواف الإِفاضة إذ السعي لا يكرّر.
(٦) لأنه موقوف على تقدُّم طواف ما.

стр. 1076

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ فَعَلَ هَذَا أَجْزَأَهُ (١) ، وَإِنْ طَافَ (٢) وَرَمَلَ وَسَعَى قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (٣) أَجْزَأَهُ ذَلِكَ (٤) ، كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ (٥) إِلا أَنَّا نحِبّ لَهُ أَنْ لا يَترُكَ الرَّمل (٦) بِالْبَيْتِ فِي الأَشْوَاطِ الثَّلاثَةِ الأُول (٧) إِنْ عجَّل (٨) أَوْ أَخَّرَ. وهو قول أبي حنيفة ﵀. ٧٢ - (باب الْمُحْرِمِ (٩) يَحْتَجِمُ) ٥٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنّ (١٠) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ فَوْقَ رأسه

الحواشي

(١) أي كفاه بل هذا هو الأولى عند عدم الحرج.
(٢) أي نفلاً بعد إحرام الحج في الطواف.
(٣) أي إلى منى.
(٤) أي عن سعي الحج.
(٥) أي مستحسن إلا أن أحدهما أحسن.
(٦) لأنه سنّة مطلقاً.
(٧) بضم أوله وفتح ثانيه أي في الدورات الثلاث الأولى من الدورات السبع.
(٨) أي سواء عجّل قبل الخروج أو أخر بعد الرجوع.
(٩) قوله: باب المحرم يحتجم، موقع هذا الباب وبعض ما فيه مكرّراً من المؤلف فإنه قد مرّ سابقاً "باب الحجامة للمحرم"، وأورد فيه أثر ابن عمر المذكور ههنا، وذكر فيه احتجام النبي ﷺ وهو محرم صائم بلاغاً. ولعله لذهول أو نسيان، وقد مر منها نبذ مما يتعلق بهذا البحث هناك.
(١٠) قوله: أن، هذا مرسل في "الموطأ"، وقد رُوي ذلك من حديث جمع من الصحابة، فعن ابن عباس احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم، أخرجه البخاري ومسلم

стр. 1077

وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمٌ بِمَكَانٍ (١) مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ يُقَالُ لَهُ: لَحيُ جَمَل. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، اضطُرَّ إِلَيْهِ (٢) أَوْ لَمْ يُضطَرَّ إِلا أَنَّهُ لا يَحْلِقُ (٣) شَعْرًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة.

стр. 1078

٥٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لا يَحْتَجِمُ (١) الْمُحْرِمُ إِلا أَنْ يُضطَرّ إِلَيْهِ. ٧٣ - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ) ٥٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أن رسول (٢) الله ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ (٣) عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغفَر (٤) فلما

الحواشي

(١) قوله: لا يحتجم المحرم، أي في موضع له شعر يحتاج إلى قطعه إلا أن يُضطَرّ إليه، فحينئذ يفتدي كما عُلم من قوله تعالى: ﴿ففدية من صيام أوصدقة أونُسُك﴾ (سورة البقرة: الآية ١٩٦) ، فلا منافاة بين هذا الحديث وبين ما تقدم، كذا قال القاري: وأراد به إرجاعَ قول ابن عمر إلى ما ذهب الجمهور إليه، وليس بجيد فإن خلاف ابن عمر في المسألة مشهور أنه لا يجوز الاحتجام مطلقاً إلا عند الاضطرار.
(٢) قوله: أن رسول الله ﷺ ، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من طريق مالك، وقد قيل: تفرد به مالك عن الزهري من بين أصحابه وليس كذلك فقد رواه ستة عشر نفساً غير مالك عنه في "الحلية" لأبي نعيم ومسند أبي يعلى وكتاب الضعفاء لابن حبان وغيرها، وله طرق أُخَر أيضاً كما بسطه الحافظ في "فتح الباري".
(٣) أي في سنة فتح مكة وهي سنة ثمان.
(٤) قوله: وعلى رأسه المِغفَر، بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء ثم راء، قال صاحب المحكم: ما يُجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة، وقال ابن عبد البر: هو ما غطَّى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان أو غيره، وقد زاد بشر بن عمر عن مالك: من حديد، ولا أعلم ذكره غيرَه أي من رواة الموطأ. وأما خارجة فقد رواه عشرة أخرج رواياتهم الدارقطني. قال مالك: لم يكن رسولُ الله ﷺ يومئذ محرماً، فإنه لم يرو عن أحد أنه تحلَّل من

стр. 1079

نَزَعَهُ (١) جَاءَهُ رَجُلٌ (٢) فَقَالَ لَهُ: ابْنُ خَطَل (٣) متعلِّق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه.

الحواشي

(١) أي وضع المغفر عن الرأس.
(٢) قوله: جاءه رجل، هو أبو برزة الأسلمي بفتح الباء وسكون الراء بعده زاء معجمة، واسمه نضلة بن عبيد، جزم به الكرماني والفاكهي في "شرح العمدة"، وقيل: سعيد بن حريث، وقال الحافظ لم يسمّ.
(٣) قوله: ابن خَطَل، بفتحتين، قيل: اسمه عبد الله، وكان اسمه في الجاهلية عبد العُزَّى، وقيل: هوعبد الله بن هلال بن خطل، وقيل: غالب بن عبد الله بن خطل، واسم خطل عبد مناف، وهو لقب له من بني تيم، وكان قد ارتدّ بعد ما أسلم، وقيل: كان يكتب الوحي لرسول الله ﷺ ، فكان يبدّل ما نزل فيكتب مكان غفور رحيم رحيم غفور ونحو ذلك، ولما ارتد لحق بأهل مكة، فلما دخلها رسول الله ﷺ أبطل دمه، فقال: اقتلوه وإن وجدتموه تحت أَستار الكعبة - بالفتح جمع سِتر بالكسر ما يُستربه البيت - فأُخبر أنه متعلِّق بأستار الكعبة فأمربقتله فقُتل

стр. 1080

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ حِينَ فَتَحَهَا غيرَ (١) مُحرم وَلِذَلِكَ دَخَلَ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغفَر، وَقَدْ بلَغَنا (٢) أَنَّهُ حِينَ أَحْرَمَ مِنْ حُنَين (٣) قَالَ: هَذِهِ العُمرة لِدُخُولِنَا مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ يَعْنِي يَوْمَ الفَتح، فَكَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا: مَنْ دَخَلَ (٤) مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَخْرُجَ فَيُهلَّ (٥) بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ لِدُخُولِهِ (٦) مَكَّةَ بغير إحرام. وهو قول (٧) أبي خنيفة ﵀ والعامة من فقهائنا.

الحواشي

(١) قوله: غير محرم، لأنها قد أُحِلّت له ذلك اليوم حتى حل له القتال فيها، ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة فكان ذلك من خصائصه بمن معه، كما بسطه الطحاوي في "شرح معاني الآثار".
(٢) قوله: وقد بلغنا، هذا البلاغ يدل على أنه ﷺ أدَّى العمرة التي أحرم بها من الجعرّانة حين رجوعه من حُنَين وتقسيم غنائمه عوضاً لدخوله مكة بغير إحرام في فتح مكة، والله أعلم بحال نبيِّه.
(٣) قوله: حُنَين، مصغراً اسم موضع وادٍ بين مكة والطائف وراء عرفات، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً، وكانت فيهاغزوة مشهورة مذكورة في القرآن.
(٤) أي من أهل الآفاق.
(٥) أي يحرم.
(٦) أي عوضاً عنه.
(٧) قوله: قول، وبه قال جماعة، وقيّد بعضهم بمن أراد الحج أوالعمرة وقد مرّ معنا ما يتعلق بهذا المقام في "باب دخول مكة بغير إحرام" وفي "باب المواقيت".

стр. 1081

(كِتَابُ النِّكَاحِ (١)) ١ - (بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ (٢) كيف يَقْسِمُ بينهنَّ) ٥٢٣ - أخبرنا مالك،

الحواشي

(١) قوله: كتاب النكاح، هو في اللغة حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقيل: مشترك بينهما وفي الشرع حقيقة في العقد الموضوع قاله علي القاري، وقد وردت أحاديث كثيرة ناطقة بفضله والترغيب إليه، وطرق بعضها وإن كانت مما تُكُلِّم في رواتها فلا يضر في إثبات المقصود (لا خلاف أن النكاح فرض حالة التَّوَقان، حتى إنّ من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوَّج يأثم، واختلف فيما إذا لم تُتقْ نفسه، فقال نفاة القياس مثل داود بن علي الأصبهاني وغيره من أصحاب الظواهر: فرض عين بمنزلة الصوم والصلاة وغيرهما، وقال الشافعي: مباح كالبيع والشراء واختلف أصحابنا فيه، فقال بعضهم: إنه مندوب ومستحب وإليه ذهب الكرخي، وقال بعضهم: فرض كفاية بمنزلة الجهاد وقال بعضهم: واجب ... إلخ. بذل المجهود ١٠/٤، نقلاً عن "البدائع") . فأخرج ابن ماجه من حديث عائشة مرفوعاً: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طَوْل فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصوم، فإنَّ الصوم وجاء له، وفي سنده عيسى بن ميمون ضعيف، وفي الصحيحين من حديث أنس في ضمن حديث: ولكني أصوم وأُفطر وأصلي وأنام وأتزوج، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وعن أنس مرفوعاً: حُبِّب إليَّ من الدنيا النساءُ والطِّيبُ، وجُعل قرَّةُ عيني في الصلاة، رواه النسائي وأسناده حسن، وقد اشتُهر على الألسنة بزيادة ثلاث، وهكذا ذكره الغزالي في "الإحياء" ولم يوجد في شيء من طرقه المسندة كذا قال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي".
(٢) قوله: نسوة، المراد بهنَّ الزوجات لأن السَّراري وأمهات الأولاد لا حق لهن في القسمة، كذا قال القاري.

стр. 1082

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (١) ، عَنْ عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ (٢) (٣) : أَنّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ بَنَى (٤) بأمِّ سَلَمَةَ (٥) قَالَ لَهَا حِينَ (٦) أصبحتْ (٧) عِنْدَهُ (٨) : لَيْسَ بكِ (٩) على أهلك (١٠)

الحواشي

(١) ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني.
(٢) أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بن هشام المخزومي المدني.
(٣) قوله: عن أبيه أن النبي ... إلى آخره، قال ابن عبد البر: هذا حديث ظاهره الانقطاع وهو متصل مسند صحيح قد سمعه أبو بكر من أم سلمة كما صُرِّح به عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، كذا في "تنوير الحوالك".
(٤) أي زفَّت إليه ودخل عليها.
(٥) هند بنت أبي أمية المخزومية.
(٦) قوله: حين أصبحت عنده، وفي رواية لمسلم: دخل عليها فإذا أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال لها ليس بك ... إلى آخره، وفي رواية الحاكم في "المستدرك": أنها أخذت بثوبه مانعةً له من الخروج من بيتها، فقال لها إن شئتِ. وهذا يشعر بتقديم التماس أم سلمة لذلك، فخيَّرها (في الأصل: "خيره"، وهو خطأ) النبي ﷺ بين التسبيع والتثليث
(٧) أي دخلت في الصباح.
(٨) أي في بيته.
(٩) يا أم سلمة.
(١٠) قوله: على أهلك، يريد به نفسه ﷺ . يقول ليس عليَّ بك احتقار

стр. 1083

هَوَانٌ (١) ، إِنْ شِئْتِ سبَّعْتُ عندكِ وسبَّعتُ (٢) عندهنَّ (٣) ، وإن شئت ثلَّثتُ (٤) عندكِ ودُرت (٥) ،

الحواشي

(١) قوله: هوان، قال النووي: معناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء بل تأخُذِينه كاملاً، وقال الأبَّي: قيل: المراد بالأهل قبيلتها لأن الإعراض عن المرأة وعدم المبالاة بها يدل على عدم المبالاة بأهلها فالباء على الأول متعلقة بهوان، وعلى الثاني للسببية أي لا يلحق أهلك بسببك هوان، كذا قال الزرقاني.
(٢) أي أقمتُ عندك سبعاً.
(٣) أي عند بقية الزوجات.
(٤) أي أقمت ثلاثاً.
(٥) قوله: ودُرْت، ظاهره أن الثلاث حق للجديدة الثيبة فإن معنى درت الدوران المعتاد وهو القسم يوماً يوماً، فكأنه قال لأم سلمة: وكانت ثيبة إن شئتِ سبَّعتُ عندك فأسبِّع عند بقية الأزواج للتسوية، إذ لا حق لك في السبعة، وأن شئتِ ثلَّثتُ عندك فتُوَفِّي حقك، ثم درت على بقية النساء يوماً يوماً بالسوية، وفُهم منه جواز تخيير الثيب بين الثلاث بلا قضاء، والسبع مع القضاء، وإليه ذهب الجمهور والشافعي وأحمد كما ذكره النووي وغيره، وقال مالك وأصحابه: لا تُخيَّر بل للبكر الجديدة سبع وللثيب ثلاث يرون التخيير والقضاء، قال ابن عبد البر: هذا أي حديث أم سلمة تركه مالك وأصحابه للحديث الذي رواه مالك عن أنس. انتهى. وأشار به إلى ما في صحيح البخاري عن أنس أنه قال: السنَّة إذا تزوُّج البكر أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، وفيه أيضاً عنه: من السنَّة إذا تزوَّج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. وأخرج ابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والإسماعيلي

стр. 1084

قالت (١) : ثلِّثْ.

стр. 1085

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ يَنْبَغِي إِنْ سبَّع عِنْدَهَا (١) أَنْ يُسبِّع عِنْدَهُنَّ (٢) لا يَزِيدُ لَهَا عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَإِنْ ثلَّث عِنْدَهَا أَنْ يُثلِّث (٣) عندهن، وهو قول (٤) أبو حنيفة والعامة من فقهائنا.

الحواشي

(١) أي الجديدة.
(٢) أي القديمة.
(٣) قوله: أن يثلِّث عندهن، لعله مبني على حمل الدَّوْر المذكور في الحديث على الدَّوْر بالتثليث، وقد عرفتَ ما فيه، ولذا قال القاري في شرحه تحت هذا القول: فيه أن ظاهر الحديث السابق أن بعد التثليث هو الدور ولا يفهم منه التثليث عندهن إلاَّ من دليل خارج يحتاج إلى بيانه. انتهى.
(٤) قوله: وهو قول أبي حنيفة، قال علي القاري في "المرقاة شرح المشكاة": عندنا لا فرق بين القديمة والجديدة لإطلاق قوله تعالى: ﴿فإن خفتُم ألاَّ تَعدِلُوا فواحدة﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَينَ النِّسَاءِ﴾ (سورة النساء: الآية ١٢٩) . وخبر الواحد لا ينسخ الكتاب. انتهى. فأشار إلى بناء الكلام على مسألة أصولية وهي عدم جواز نسخ إطلاق الكتاب القطعي بخبر الآحاد الظني، ففي ما نحن فيه لما ثبت بإطلاق الكتاب وجوب عموم المساواة ومنع الميل إلى إحدى الزوجات مطلقاً أفاد ذلك وجوب المساواة في القديمة والجديدة أيضاً والبكر والثيب أيضاً، فإن فُرِّق بينهما بحديث أنس أو أم سلمة وغيرها يلزم إبطال إطلاق الكتاب بالخبر الظني، وأشار في شرحه لهذا الكتاب إلى الإِيراد على هذا المسلك حيث قال بعد ذكر استناد علمائنا بآية: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا﴾ وغيره فيه أنه إذا كان التخصيص وقع شرعاً يكون عدلاً فلا منافاة ولا معارضة أصلاً. انتهى.

стр. 1086

٢ - (بَابُ أَدْنَى (١) مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةَ) ٥٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا حُميد (٢) الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ (٣) عَوْفٍ جاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ (٤) أَثَر صُفْرة فَأَخْبَرَهُ (٥) أنَّه تزوَّج امْرَأَةً من الأنصار،

الحواشي

(١) أي أقلّ مهرها.
(٢) قوله: حميد الطويل، هو حُميد بضم الحاء بن أبي حميد أبو عبيدة البصري الطويل، روى عن أنس والحسن وعكرمة، وعنه مالك وشعبة والحمّادان والسفيانان وخلق، وثقه ابن معين وأبو حاتم، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة، كذا في "الإِسعاف".
(٣) أحد العشرة المبشَّرة بالجنة المتوفى سنة ٣٢ هـ.
(٤) قوله: وعليه أثر صفرة (وفي رواية وضر من صفرة بفتح الواو والضاد المعجمة آخره راء، هو في الأصل الأثر، وفي أخرى ردغ وردع بمهملات، مفتوح الأول ساكن الثاني هو أثر الزعفران. والمراد بالصفرة صفرة خلوق والخلوق طيب يُصنع من زعفران وغيره، قاله الحافظ. انظر الأوجز ٩/٤٣٨) ، تعلقت بجلده أو ثوبه من طيب العروس، وهذا أولى ما فُسِّر به، وفي رواية: به ردع من زعفران أي أثره، وليس بداخل في النهي عن تزعفر الرجل لأنه فيما قصد به التشبه بالنساء، كذا قال الزرقاني.
(٥) قوله: فأخبره، أي فسأله رسول الله ﷺ ، وقال: ما هذا؟ فأخبره. كذا ورد في رواية، وفيه افتقاد الكبير أصحابه وسؤاله عما يختلف عليه من حالهم، فإنه كان نهي عن التضمخ بالطيب، فأجابه بأنه لم يضمِّخ به، وإنما تعلق به من العروس. وهذه المرأة التي أخبر أنه تزوَّجها لم تسمَّ في الروايات إلاَّ أن الزبير بن بكار جزم بأنها ابنة أبي الحَيْسَر - بفتح المهملتين بينهما تحتية ساكنة آخره راء مهملة -

стр. 1087

قَالَ: كَمْ (١) سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: وَزْنُ (٢) نَوَاة من ذهب، قال: أَوْلِم (٣)

الحواشي

(١) قوله: كم سُقت إليها، بضم السين من السوق، أي كم أرسلتَ من المهر مطلقاً، أو المعجل كذا قال القاري. وقال الزرقاني: فيه أنه لا بد في النكاح من المهر، وقد يشعر ظاهره احتياجه إلى تقدير لأن كم موضوعة له، ففيه حجة للمالكية والحنفية في أنَّ أقل الصداق مقدَّر (قال ابن رشد: اتفقوا على أنه لا حدَّ لأكثره، واختلفوا في أقلِّه، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المدينة من التابعين لا حدَّ لأقله، وكل ما جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقاً، وقال طائفة بوجوب تحديد أقله، والمشهور من ذلك مذهبان: أحدهما: مذهب مالك لا بد من ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ومذهب أبي حنيفة لا بد من عشرة وقيل خمسة وقيل أربعون ... إلخ. انظر بداية المجتهد ٢/٢٠) .
(٢) قوله: وزن نواة من ذهب، قال الخطابي والأكثرون: هي خمسة دراهم من ذهب فالنواة اسم المقدار المعروف عندهم، وقال أحمد بن حنبل: النواة ثلاثة دراهم وثلث، وقيل: المراد: نواة التمر أي وزنها من ذهب، والأول أظهر وأصح، وقال بعض المالكية: النواة بالمدينة ربع دينار كذا في "شرح الزرقاني"، وفيه أيضاً قال عياض: قيل: زنة نواة من ذهب ثلاثة دراهم وربع، وأراد قائله أن يحتج به على أنه أقلّ الصداق، ولا يصح لقوله من ذهب وذلك أكثر من دينارين، وهذا لم يقله أحد، وهو غفلة من قائله بل فيه حجة لمن يقول لا يكون أقل من عشرة دراهم.
(٣) زاد في رواية: قال: فبارك الله لك، أَوْلِمْ ولو بشاة. قوله: أَوْلم، أمر ندب عند الجمهور وقيل للوجوب، ووقته على الأشهر بعد الدخول كما يُستنبط من هذا الحديث أيضاً.

стр. 1088

وَلَوْ (١) بِشَاةٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٢) نَأْخُذُ. أَدْنَى المهر عَشَرة دراهم ما تُقطع

الحواشي

(١) هو للتقليل.
(٢) قوله: وبهذا نأخذ أدنى المهر ... إلى آخره، لعله حمل النواة على هذا المقدار، وقد ورد بالتقدير بهذا المقدار آثار أُخَر أكثرها مما تُكُلِّم فيها، فأخرج الدارقطني ثم البيهقي في سننهما عن داود الأزدي عن الشَّعبي عن علي قال: لا تُقطع الأيدي في أقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، قال ابن الجوزي في "التحقيق": قال ابن حبان: داود ضعيف والشعبي لم يسمع علياً. وأخرجه الدارقطني أيضاً عن جويبر - وهو ضعيف - عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، ومن طريق آخر عن الضحاك بسند فيه محمد بن مروان أبو جعفر لا يكاد يعرف. وأخرج الدارقطني والبيهقي عن مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطأة، عن عطاء عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاً: لا تنكحوا النساء إلاَّ الأَكْفاء ولا يزوِّجهن إلاَّ الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم، قال الدارقطني: ابن عبيد متروك الحديث، وأسند البيهقي عن أحمد أنه قال: أحاديث مبشر موضوعة، ورواه أبو يعلى المَوْصلي في مسنده عن ميسرة عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي يعلى رواه ابن حبان في "كتاب الضعفاء"، كذا ذكره الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية"، والكلام في هذا الحديث نقضاً وإبراماً كثير، والإِنصاف أن هذا الحديث بعد ثبوته لا يدل على التقدير بحيث لا يصح دونه، وفي الأحاديث كثرة دالة على إطلاق المهر، وعدم التقدير بالعشرة وظواهر الآيات تؤيِّده، وقد أجاب عنها أصحابنا بحملها على المعجَّل (يحتمل أن يكون معجلاً في المهر لا أصل المهر على ما جرت العادة بتعجيل شيء من المهر قبل الدخول. ويحتمل أن يكون ذلك كله في حال جواز النكاح بغير مهر على ما قيل: إن النكاح كان جائزاً بغير مهر إلى أن نهى النبي ﷺ عن الشِّغار. بذل المجهود ١٠/١٣١) ، فافهم ولا تعجل بالقبول فإنه يَرِدُ عليهم نسخ إطلاق الكتاب وتقييده بأخبار الآحاد، وهو خلاف أصولهم.

стр. 1089

فِيهِ الْيَدُ. وَهُوَ قَوْلُ (١) أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٣ - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ) ٥٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لا يَجْمَعُ (٣) الرجلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ (٤) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ من فقهائنا.

الحواشي

(١) قوله: قول، وعند مالك أدناه ربع دينار، وعند النَّخَعي أربعون ديناراً، وعند الشافعي ما جاز كونه ثمناً جاز كونه مهراً، كذا ذكره ابن الهمام.
(٢) بكسر الزاء وخفة النون عبد الله بن ذكوان.
(٣) أي في نكاح أو ملك يمين، فإن نكحهما معاً بطل نكاحهما، وإن مرتَّباً بطل نكاح الثانية. قوله: لا يجمع ... إلى آخره، الحديث مبسوط في سنن أبي داود والترمذي بلفظ: لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. والحكمة في تحريم مثل هذا هو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب، فإن الضَّرَّتين تتحاسدان وينجر البُغض إلى أقرب الناس، والحسد بين الأقارب أشنع، وقد اعتبر النبي ﷺ هذا الأمر في تحريم الجمع بين بنته وبنت غيره حيث حرَّم على عليّ ﵁ نكاح بنت أي جهل على فاطمة، كذا في "حجة الله البالغة".
(٤) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال جمهور العلماء، وشذ طائفة من

стр. 1090

٥٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَنْهَى أَنْ تُنْكح الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عمَّتها وأنْ (١) يطأَ الرجلُ وَلِيدَةً (٢) فِي بَطْنِهَا جنينٌ لِغَيْرِهِ (٣) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

следующие страницы →