Шархи хадиса · id 9804

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنوي

Полный текст (1 842 стр.). Показаны 1366–1405 · переход к 1371.

← раньше дальше →

стр. 1366

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) حتى يُحدث خيراً، إني أستحي على الله أن أدَعَه ليس له يد يأكل أو يستنجي بها ورجْل يمشي عليها. ومن طريقه رواه الدارقطني. وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي، قال: كان عليّ لا يقطع إلا اليد والرجل. وإن سرق بعد ذلك سجنه. ورواه ابن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: كان عليّ لا يزيد على أن يقطع السارق يداً ورجلاً، فإذا أُتي بعد ذلك قال: إني أستحي أن أدعه لا يتطهر لصلاة، ولكن احبسوه. وأخرج البيهقي عن عبد الله بن سلمة، عن عليّ مثله. وأخرج ابن أبي شيبة أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول عليّ. وأخرج عن سماك أن عمر استشارهم في سارق فاجتمعوا على مثل قول عليّ. وأخرج عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق السارق اقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى وذَروه يأكل بها، ويستنجي، ولكن احبسوه عن المسلمين. وقال سعيد بن منصور: نا أبو معشر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، قال: حضرت عليّاً أُتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ فقالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: قتلته إذاً وما عليه القتل، بأيّ شيء يأكل الطعام، وبأيّ شيء يتوضأ للصلاة، بأيّ شيء يغتسل من الجنابة، بأيّ شيء يقوم إلى حاجته، فردّه إلى السجن أياماً، ثم استخرجه، فاستشار أصحابه، فقالوا له (في الأصل "لهم"، وهو خطأ) مثل قولهم الأول، فقال لهم مثل ما قال فجلده جلداً شديداً، ثم أرسله. وقال سعيد أيضاً: نا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أُتي عمر بأقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر بقطع رجله، فقال عليّ: قال الله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) (سورة المائدة: الآية ٣٣) الآية، فقُطعت يدُ هذا ورجلُه فلا ينبغي أن يقطع رجله فتدعه وليس له قائمة، إما أن تُعِزّروه، وإما أن تودعوه في السجن، فاستودعه السجن. قال ابن حجر: قد رواه البيهقي أيضاً وإسناده جيد، وإسناد رواية

стр. 1367

بِهِ (١) بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَقْطَعَاهُ وَضَمَّنَاهُ (٢) . وَهُوَ (٣) قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا ﵏. ٦ - بَابُ الْعَبْدِ يأبِقُ (٤) ثُمَّ يَسْرِقُ (٥) ٦٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَبَعَثَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ (٦) بْنِ الْعَاصِ لِيَقْطَعَ يده،

الحواشي

(١) أي بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.
(٢) أي أخذاً منه ضمان المال.
(٣) قوله: وهو، أي عدم القطع بعد قطع اليد والرجل والتضمن عند عدم القطع وأما عند القطع فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي وغيره، والمسألة مبرهنة في كتب الأصول.
(٤) كان أميراً على المدينة من جهة معاوية، وهو صحابي، وكان سنُّه يوم موت رسول الله ﷺ تسع سنين، وكانت وفاته سنة ٥٣، قاله الزقاني.
(٥) أي أنكر وامتنع من قطع يده.
(٦) كان أميراً على المدينة من جهة معاوية، وهو صحابي، وكان سنُّه يوم موت رسول الله ﷺ تسع سنين، وكانت وفاته سنة ٥٣، قاله الزقاني.

стр. 1368

فَأَبَى (١) سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ، قَالَ: لا تُقْطَعُ يدُ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَفِي (٢) كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا: إِنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ لا تُقْطَعُ يَدُهُ؟ فَأَمَرَ بِهِ (٣) ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يدُه. قَالَ مُحَمَّدٌ: تُقطع يَدُ الآبِقِ وَغَيْرِ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ (٤) وَلَكِنْ لا يَنْبَغِي أَنْ يَقْطَعَ السَّارِقَ أحدٌ إِلا الإِمام الَّذِي يَحْكُمُ (٥) ، لأَنَّهُ حدٌّ لا يقوم به إلا

الحواشي

(١) أي أنكر وامتنع من قطع يده.
(٢) بهمزة الاستفهام للإِنكار والتوبيخ.
(٣) قوله: فأمر به ابن عمر، لعل سعيداً ظنّ أنّ العبد الآبق لا يُقطع يده من السرقة مطلقاً من سيّده سرق أو من غيره، وذلك لأن الغالب على العبد الآبق الجوع والهلاك، ولا قطع على من سرق زمن المجاعة، كما ورد به الخبر، ورأى ابن عمر خلافه، فأمر بقطع يده لقوة دليل ما ظنه من دون أمر سعيد، وهذا موافق لما اختاره الشافعي ومالك (قال صاحب "المحلّى": وبه أخذ مالك أنه يقطع يد الآبق ولكنه قال: لا يقطع السيد يد العبد إذا أبى السلطان أن يقطعه، كذا قال الشافعي في "الأمّ". قلت: لعل مسلك ابن عمر ﵁ كان أن للسيد إقامة الحد على عبده بقطع اليد في السرقة كالشافعية وإلا فقد تقدم أن المرجّح من مسلك الإِمام أحمد وهو مذهب الإِمام مالك أنه ليس للسيد قطع يد عبده في السرقة، وليس ذلك إلا إلى الإِمام، وأما الحنفية فليس عندهم للسيد حق في إقامة الحد على عبده مطلقاً، أوجز المسالك ١٣/٢٩٢) وغيرهما أن للسيد أن يقيم الحدّ على عبده بلا إذن الإِمام، وقال أصحابنا: ليس له ذلك، وقال الترمذي: القول الأول أصح، لموافقته حديثاً رواه.
(٤) أي من مال غيره، وأما إذا سرق من مال سيّده فلا، لما مرّ سابقاً.
(٥) في نسخة: إليه الحكم.

стр. 1369

الإِمَامُ أَوْ مَنْ وَلَّاهُ (١) الإِمام ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ٧ - بَابُ الْمُخْتَلِسِ (٢) ٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ رَجُلا اخْتَلَسَ شَيْئًا فِي زَمَنِ مَرْوَانَ (٣) بْنِ الْحَكَمِ، فَأَرَادَ (٤) مَرْوَانُ قطعَ يَدِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لا قَطْعَ (٥) عَلَيْهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا قَطْعَ فِي الْمُخْتَلِسِ (٦) . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى.

الحواشي

(١) أي نائبه والأمير من جهته.
(٢) أي حين كان أمير المدينة.
(٣) أي حين كان أمير المدينة.
(٤) ظناً منه أنه في حكم السرقة.
(٥) قوله: أنه لا قطع عليه، لحديث جابر مرفوعاً: ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع. أخرجه أحمد وأصحاب النن الأربعة والحاكم وابن حبان والبيهقي وغيرهم. وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وآخر من رواية الزهري عن أنس أخرجه الطبراني في "الأوسط"، ورواه ابن الجوزي من حديث ابن عباس، وضعفه كذا في "التلخيص الحبير" (٤/٦٥) .
(٦) فإن القطع (لأن القطع ثبت بالنص في السرقة، والانتهاب والاختلاس والخيانة ليست بسرقة لأن في الانتهاب ليس الأخذ خفية، وفي الخيانة ليس الأخذ من الحرز. بذل المجهود ١٤/٣٣٩. قال الموفق: فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقاً، ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية. المغني ٨/٢٤٠) إنما ورد في السرقة، وأخذ الشيء على سبيل الخفية معتبر في حقيقتها وليس ذلك في الاختلاس.

стр. 1370

أبواب الحُدودِ في الزنَاء ١ - باب الرجم (١) ٦٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ (٢) : الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تعالى حقّ (٣) على من زنى إذا

الحواشي

(١) قوله: يقول، هذا مختصر من خطبة خطبها عمر في المدينة بعد الفراغ من حجته. أخرجها البخاري وغيره بطولها.
(٢) قوله: يقول، هذا مختصر من خطبة خطبها عمر في المدينة بعد الفراغ من حجته. أخرجها البخاري وغيره بطولها.
(٣) قوله: حق، أي ثابت حكماً (أي الحكم غير منسوخ) وإن نُسخت آيته تلاوةً، وهي (الشيخ والشيخة إذا زَنَيَا فارجموهما البتَّة نَكَالاً من الله والله عزيز حكيم) . والمراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة وإن كان شاباً سِنّاً، قال السيوطي: خطر لي في نسخ هذه الآية تلاوةً نكتةٌ حسنة وهو أن سببه التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف وإن كان حكماً باقياً لأنه أثقل الأحكام وأشدّها وأغلظ الحدود. انتهى كلامه في "الإِتقان في علوم القرآن"، وفيه أيضاً: أخرج الحاكم من طريق كثير بن الصَّلْت قال: كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان

стр. 1371

أُحْصن (١) مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ البّينة (٢) أو كان الحَبْل (٣)

стр. 1372

أَوِ الاعْتِرَافُ (١) . ٦٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أنَّه سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المسيِّب يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ (٢) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنى أَنَاخَ (٣) بِالأَبْطَحِ (٤) ثُمَّ كَوَّمَ (٥) كَوْمة مِنْ بَطْحَاءَ (٦) ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ، ثُمَّ اسْتَلْقَى ومدَّ (٧)

стр. 1373

يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ كبِرَتْ (١) سِنِّي، وضَعُفَتْ (٢) قوَّتي، وانتشرتْ (٣) رعيَّتي، فَاقْبِضْنِي (٤) إِلَيْكَ غَيْرَ مضيِّع (٥) وَلا مُفْرِط. ثُمَّ قدِم الْمَدِينَةَ (٦) ، فَخَطَبَ (٧) الناسَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ سُنَّتْ (٨) لَكُمُ السُّنَن، وفُرِضت لَكُمُ الْفَرَائِضُ، وتُرِكْتُمْ (٩) عَلَى الْوَاضِحَةِ - وصَفَّقَ (١٠)

الحواشي

(١) قوله: كبرت سنّي، أي طال عمري، يقال كَبُر في القدر والرتبة من باب كرم، وكَبِر في السنّ من باب علم، كذا في "المغرب".
(٢) قوله: وضعفت قوتي، أي أعضائي في سكوني وحركتي.
(٣) قوله: وانتشرت رعيتي، أي كثرت وتفرقت في البلاد رعيَّتي التي أقوم بسياستها وتدبيرها.
(٤) قوله: فاقبضني إليك، هذا دعاء بالموت وهو جائز إذا خاف الفتنة في الدين وإلاَّ فمنهيٌّ عنه، وقد بسط الأخبار في هذا الباب الحافظ السيوطي في "شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور" فلتُطالَع، فإنه كتاب منفرد في بابه لم يُصنَّف مثلُه لا قبله ولا بعده.
(٥) قوله: غير مضيِّع، أي لما أمرتني وشرعتني، من التضيع، ولا مُفْرِط اسم فاعل من الإِفراط بمعنى الزيادة، أي اقبضني إليك حال كوني غير مبتلىً بالفتنة في الدين بأن أنقص في شيء أو أزيد شيئاً.
(٦) في آخر ذي الحجة.
(٧) أي يوم الجمعة كما في رواية البخاري.
(٨) قوله: قد سُنَّت، بضم السين وتشديد النون المفتوحة أي شُرعت لكم الشرائع أو السنن النبوية.
(٩) قوله: وتُركتم، بصيغة المجهول أي ترككم نبيّكم على الطريقة الواضحة الظاهرة المسهَّلة البيضاء.
(١٠) قوله: وصفَّق، قال القاري: من التصفيق أي ضرب عُمَر بإحدى يديه

стр. 1374

بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخرى - إلاَّ (١) أَنْ لا تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا (٢) وَشِمَالا، ثُمَّ إِيَّاكُمْ (٣) أَنْ تَهلِكوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، أَنْ (٤) يَقُولَ قَائِلٌ: لا نَجِدُ حَدَّيْنِ (٥) فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَدْ رَجَم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا (٦) ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا (٧) أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي كتاب الله

الحواشي

(١) قوله: إلاَّ، قال القاريّ: بكسر الهمزة وتشديد اللام أي لكن أن لا تضلّوا بالناس. وإنْ شرطية والباء للتعدية، ولا يبعد أن يكون ألا للتنبيه وأن زائدة.
(٢) أي بالانتقال عن طريق الوسط الواضح.
(٣) أي احذروا عن أن تهلكوا بسبب الغفلة عن آية الرجم.
(٤) بفتح الهمزة وسكون النون: بيان الهلاك.
(٥) أي الجلد والرجم.
(٦) نحن معاشر الصحابة.
(٧) قوله: لولا أن يقول ... إلخ، قال الزركشي في "البرهان": ظاهره أن كتابتها (وفي الكواكب الدرّي ٢/٣٧٦: ليس المراد أن اكتبه حيث تكتب آيات الكتاب لأنه حرام، فكيف يُكتفى بالكراهة، وإنما يعني أن أكتبه في حواشي المصاحف حتى ينظر إليه من يقرأ المصحف إلاَّ أن الأمر بتجريد القرآن يمنعني عن ذلك لئلا ينجرّ الأمر بالآخرة إلى إدخاله فيه) جائزة وإنما منعه قول الناس، والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه، وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة. وقد يُقال: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر، ولم يعرِّج على مقالة الناس، لأن مقال الناس لا يصلح مانعاً. وبالجملة فهذه

стр. 1375

لكتبتُها (١) : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البتَّة (٢) ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: فَمَا انْسَلَخَ ذُو الحجَّة (٣) حَتَّى قُتل عُمَرُ. ٦٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر: أن اليهود (٤) جاؤوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَخْبَرُوهُ أن رجلاً منهم وامرأة زَنَيَا، فقال

الحواشي

(١) أي في المصحف.
(٢) أي جرماً.
(٣) أي الذي خطب فيه الخطبة المذكورة.
(٤) قوله: أن اليهود كانوا جاؤوا، من خيبر. ذكر ابن العربي عن الطبري والثعلبي من المفسِّرين منهم: كعب بن الأشراف وكعب بن أسعد وسعيد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحُقيق وشاس بن قيس ويوسف بن عازوراء، وكان مجيئهم بهذه الواقعة إلى رسول الله ﷺ في السنة الرابعة في ذي القعدة، والرجل الذي زنى منهم لم يُسَمَّ، والمرأة اسمها بُسرة بالضم. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه بُعث بالتخفيف. فإنْ أفتانا بفُتيا دون الرجم قَبِلناها، واحتججنا بها عند الله وقلنا نبيّ من أنبيائك، قال: فأتَوا النبيَّ ﷺ وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم ما تَرَى في رجل وامرأة زنيا؟ كذا ذكره الحافظ ابن حجر والقسطلاّني في "شرح صحيح البخاري".

стр. 1376

لهم رسولُ الله ﷺ : مَا تَجِدُونَ (١) فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمَا (٢) ويُجْلَدَان، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ سَلامٍ (٤) : كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فأَتَوْا (٥) بِالتَّوْرَاةِ، فَنَشَرُوهَا (٦) ، فَجَعَلَ (٧) أَحَدُهُمْ (٨) يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، ثُمَّ قَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ (٩) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ (١٠) ، فَقَالَ:

الحواشي

(١) قوله: ما تجدون، قال القسطلاّني: ما مبتدأ من أسماء الاستفهام، وتجدون جملة في محل الخبر، والمبتدأ والخبر معمول للقول، وإنما سألهم إلزاماً لهم بما يعتقدونه في كتابهم الموافق للإِسلام إقامةً للحجة عليهم وإظهاراً لما كتموه وبدَّلوه من حكم التروراة، فأرادوا تعطيل نصها ففضحهم الله، وذلك إما بوحي من الله إليه أنه موجود في التوراة وإما بإخبار من أسلم منهم كعبد الله بن سلام.
(٢) قوله: فقالوا نفضحهما، أي نجد في التوراة في حكم الزانيين أن نخذلهما، ويُجْلدان، وليس فيها رجم، وفي رواية: قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما، وفي رواية قالوا: نسوِّد وجوههما ونحممهما، وفي رواية قالوا: نسوِّد وجوههما ونُحمِّمهما، ونخالف بين وجوههما ويُطاف بهما.
(٣) هو من أحبار اليهود كان قد أسلم.
(٤) بتخفيف اللام.
(٥) أي اليهود
(٦) أي فتحوها.
(٧) قصداً للإِخفاء عن الحضرة النبوية.
(٨) قال الحافظ ابن حجر: هو عبد الله بن صوريا.
(٩) أي للذي وضع يده.
(١٠) قوله: فإذا فيها آية الرجم، وفي رواية للشيخين: فإذا آية الرجم تحت يده، وعند أبي داود من حديث أبي هريرة ذكر لفظ الآية: المُحْصَن والمُحْصَنة إذا

стр. 1377

صَدَقْتَ (١) يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فرُجما (٢) . قال ابن عمر: فرأيت

الحواشي

(١) في نسخة: صدق.
(٢) قوله: فرُجما، أي اليهوديان، الزاني والزانية، وهذا صريح في أن الإسلام ليس بشرط في الإِحصان كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو يوسف في رواية، وعند أبي حنيفة ومحمد والمالكية الإِسلام شرط (قال الزرقاني ٤/١٣٦: وأجابوا عن الحديث بأنه ﷺ إنما رجمها بحكم التوراة تنفيذاً للحكم عليهم بما في كتابهم، وليس هو حكم الإسلام في شيء، وهو فعل وقع في واقعة حال عينية محتملة لا دلالة فيها على العموم في كل كافر. انتهى) . واستدلوا بأحاديث وردت في ذلك، وأجابوا عن رجم اليهوديِّيْن بأن ذلك كان في ابتداء الإِسلام بحكم التوراة، ولذلك سألهم عن ما فيها، ثم نزل حكم الإِسلام بالرجم باشتراط الإحصان، واشتراط الإسلام فيه بقوله ﷺ : من أشرك بالله فليس بمحصن. أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن ابن عمر مرفوعاً. وأخرجه الدارقطني في "سننه" وقال: الصواب أنه موقوف. وأخرج الدارقطني وابن عديّ، عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهوديَّة، فقال رسول الله ﷺ : لا تتزوجها فإنها لا تحصنك، وفيه

стр. 1378

الرَّجُلَ (١) يَجْنَأُ (٢) عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا (٣) الْحِجَارَةَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، أَيُّمَا رجلٍ حرٍّ مسلمٍ زنى بامرأة و (٤) قد تزوَّج بِامْرَأَةٍ (٥) قبلَ (٦) ذَلِكَ حرَّةً مُسْلِمَةٍ وَجَامَعَهَا (٧) ففيه الرجم،

الحواشي

(١) لأي اليهودي الزاني.
(٢) قوله: يجنأ، في" موطأ يحيى" يَحْنِي بفتح الياء وإسكان الحاء المهملة وكسر النون أي: يميل، قال ابن عبد البر: كذا رواه أكثر شيوخنا، وقال بعضهم: يجني بالجيم. والصواب عند أهل العلم يجنأ بالجيم والهمز: أي يميل.
(٣) أي يحفظها من حجارة الرمي أن تقع عليها حبّاً لها (قال الباجي: قال مالك: لا يُحفر للمرجوم، ولا سمعتُ أحداً ممن يجب ذلك، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يُحفر للمرأة، قال مالك: دل قوله فرأيت الرجل يحني على المرأة أنه لا يحفر له. المنتقى ٧/١٣٤) .
(٤) الواو حالية.
(٥) أي حرة مسلمة.
(٦) أي قبل الزنا.
(٧) أي المنكوحة لو مرَّة.

стр. 1379

وَهَذَا هُوَ المُحْصَنُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يُجامعها (١) إِنَّمَا تزوَّجها وَلَمْ يدخُل بِهَا أَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ (٢) أَمَةٌ يَهُودِيَّةٌ (٣) أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ لَمْ يَكُنْ بِهَا مُحْصَناً، وَلَمْ يُرجَمْ وضُرِبَ (٤) مِائَةً. وَهَذَا هُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ والعامَّة من فقهائنا. ٢ - باب الإِقرار بالزناء ٦٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أنَّهما أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ (٥) اخْتَصَمَا إِلَى رسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا (٦) : يَا نبيَّ اللَّهِ اقضِ (٧) بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخر - وهو (٨) أَفْقَهُهُمَا - أجل (٩)

الحواشي

(١) أي المنكوحة قبل.
(٢) وكذا تزوج يهودية أو نصرانية.
(٣) في نسخة: أو يهودية.
(٤) أي مائة جلدة.
(٥) لم يعرف الحافظ اسمهما، وكذا اسم العسيف ومزنيَّته، قاله الزرقاني.
(٦) قوله: فقال أحدهما، وفي رواية للشيخين: فقام رجل من الأعراب فقال: أنشدك الله إلاَّ قضيتَ بيننا بكتابِ الله.
(٧) أي احكم بيننا بما حكم به الله في الكتاب.
(٨) قوله: وهو أفقههما، قال الحافظ زين الدين العراقي: يُحتمل أن الراوي كان عارفاً بهما قبل أن يتحاكما فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول مطلقاً، ويحتمل في هذه القصة الخاصة بحسن أدبه في استئذانه أولاً وترك رفع صوته إن كان الأول رافعه.
(٩) أي نعم أنا راضٍ به.

стр. 1380

يَا رسولَ اللَّهِ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أتكلَّم (١) ، قَالَ تكلَّمْ، قَالَ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا (٢) - يَعْنِي أَجِيرًا (٣) - فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ (٤) . فأَخْبَرُوني (٥) أنَّ عَلَى (٦) ابني جلدَ (٧) مائةٍ، فافتديتُ (٨) منه

الحواشي

(١) أي فأُبيِّن القصة بحضرتك.
(٢) أي عنده.
(٣) قوله: يعني أجيراً، هذا تفسير مدرج من مالك كما يفصح عنه "موطأ يحيى: فإن فيه بَعد سَوْق الحديث من غير هذا التفسير: قال مالك: والعسيف: الأجير.
(٤) أي امرأة الرجل الحاضر الذي تكلَّم أولاً.
(٥) قوله: فأخبروني، أي بعض أهل العلم، وفي رواية يحيى وابن القاسم: فأخبروني، بالإِفراد. قال ابن عبد البر: هو الصواب.
(٦) قوله: أنَّ على ابني جلد مائة، هكذا في بعض النسخ، وعليها شرح القاري حيث قال: فأخبروني - أي بعض أهل العلم - أنَّ على ابني جلد مائة أي لأنه غير محصن. فافتديتُ منه بمائة شاة وجارية لي، أي بعتقها أو بتسليمها إلى خصمه. ثم إني سألتُ أهل العلم، أي الكُبراء منهم عن جواز الافتداء. أن على ابني جلدَ مائة، أي حدّاً. وتغريب عام، أي سياسة. انتهى. وفي كثير من النسخ المصحَّحة: فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديتُ منه، وهو مقتضى قوله ثم سألت أهل العلم فإنه يقتضي أن المُخْبِر الأول كان حَكَم بالرجم فافتدى منه ثم سأل عن أهل العلم فأخبروه بالجلد، وتأويل أن سؤاله عنهم كان عن الافتداء لا يوافقه السَّوْق، وفي الحديث دليل على أن الصحابة كانوا يُفتون في زمنه ﷺ ، وفي بلده، وذكر ابن سعد من حديث سهل: أن الذين كانوا يفتون على عهده ﷺ عمرُ وعثمان وعليّ وأبيّ ومعاذ وزيد بن ثابت. وفيه أن الحدَّ لا يَقْبل الفداء، وهو مجمع عليه في الزناء والسرقة والشُّرب، قاله القسطلاني.
(٧) في نسخة: الرجم.
(٨) ظناً منه أن الفداء ينوب عن الحد.

стр. 1381

بِمِائَةِ شَاةٍ وجاريةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي إِنَّمَا عَلَى ابْنِي جلدَ مِائَةٍ وتغريبَ (١) عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ (٢) ، فقال رسول الله ﷺ : أَمَا (٣) وَالَّذِي (٤) نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بكتابِ اللَّهِ تَعَالَى (٥) : أمَّا غَنَمك وَجَارِيَتُكَ فردٌّ (٦) عَلَيْكَ. وجَلَد (٧) ابْنَهُ مِائَةً وغَرَّبَه (٨) عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْساً (٩) الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن

الحواشي

(١) أي نفيَه من البلد وإخراجَه.
(٢) أي لأنها محصَنة.
(٣) بالتخفيف: حرف تنبيه.
(٤) قَسَمٌ للتأكيد.
(٥) قوله: بكتاب الله، قال النووي: يُحتمل أن المراد: بحكم الله، وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: (أو يجعل الله لهنَّ سبيلا) (سورة النساء: الآية ١٥) وفسَّر رسول الله السبيل بالرجم في المحصن في حديث عبادة عند مسلم، وقيل: هو إشارة إلى آية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) ، وهو مما نُسخت تلاوته وبقي حكمه، كذا في "تنوير الحوالك) .
(٦) أي مردود عليك لا ينوب عن الحدّ.
(٧) لأنه كان غير محصن. قوله: وجَلَد ابنه، قال الزرقاني: هذا يتضمَّن أن ابنه كان بكراً وأنه اعترف بالزناء فإنَّ إقرار الأب لا يُقبل، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه كما في رواية أخرى: إن ابني هذا وابني لم يُحصن.
(٨) أي أخرجه من البلد.
(٩) قوله: وأمر أُنَيْساً، هو أُنَيْس - بضم الهمزة - بن الضاحك الأسلمي،

стр. 1382

اعترقَتْ (١) رَجَمَهَا (٢) ، فاعترفَتْ فَرَجَمَهَا. ٦٩٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٣) يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكة أَنَّهُ (٤) أخبره: أن

الحواشي

(١) قوله: فإن اعترفت، قال النووي: هو محمول عند العلماء على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه وأن لها عنده حدّ القذف، فتطلب أو تعفو إلاَّ أن تعترف بالزناء (وفي رواية البخاري: فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قال الحافظ: كذا للأكثر، ووقع في رواية الليث، فاعترفت فأمر بها رسول الله ﷺ فرُجمت وهي تشعر بأن أُنيساً أعاد جوابها على النبي ﷺ ، فأمر حينئذٍ برجمها، فيحتمل أن يكون المراد أمره الأول المعلق على اعترافها مع رواية الأكثر وهو أولى. فتح الباري ١٢/١٤٠) .
(٢) أي حكم رسول الله برجمها أو رجمها أُنيس بعد ما أخبره به.
(٣) قوله: أخبرنا يعقوب، هو يعقوب بن زيد بن طلحة القرشي التيمي الصدوق المدني، وأبو زيد بن طلحة تابعي صغير، وظنه الحاكم صحابياً، وليس كذلك، كما بسطه الحافظ في "الإِصابة"، وجده عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بالتصغير، ويقال: اسمه زهير التيمي المدني، ثقة من التابعين، مات سنة ١١٧، كذا قال الزرقاني.
(٤) قوله: أنه أخبره، قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى، فجعل الحديث

стр. 1383

امْرَأَةً (١) أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حامِلٌ (٢) ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اذْهَبِي (٣) حتى تَرضَعِي، فَلَمَّا وضعَتْ (٤) أَتَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي حَتَّى تُرضعي، فَلَمَّا أرضَعَتْ (٥) أَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي حَتَّى تَسْتَودِعيْه (٦) فاستودَعَتْه، ثُمَّ جَاءَتْهُ فَأَمَرَ بِهَا فأُقيم عليها الحدّ (٧) .

الحواشي

(١) قوله: أن امرأة، أي من جُهَينة، كما في سنن أبي داود، ولمسلم من غامِد وهو بطن من جهينة بكسر الميم.
(٢) أي من الزنا، كما في رواية مسلم.
(٣) لعدم جواز رجم الحُبلى.
(٤) عند مسلم: فلما وضعت أتته بالصبي في خرقة وقالت: هذا ولدتُه.
(٥) أي فرغت من الرضاعة.
(٦) أي اجعليه عند مَنْ يحفظه (وفي رواية مسلم: فحُفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد، فسبّها، فسمعه ﵇، فقال: مهلاً يا خالد، فو الذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مُكْس لغفر له، ثم أمر بها فصلى عليها، ثم دُفنت، ورُوي أنه ﵇ صلى عليها. شرح الزرقاني ٤/١٤١) .
(٧) أي الرجم، كما في رواية مسلم.

стр. 1384

٦٩٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (١) : أنَّ رَجُلا (٢) اعترف بالزنى عَلَى نَفْسِهِ عَلَى عَهْدِ (٣) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وشهد (٤) على نفسه.

الحواشي

(١) هذا مرسل وهو موصول في "الصحيحين: وغيرهما.
(٢) قوله: رجلاً، قال الزرقاني: هو ماعز بن مالك الأسلمي باتفاق، وبه صرح في كثير من طرق الحديث، واسم المرأة التي زنا بها فاطمة فتاة هزّال، وقيل: منيرة، وحكى ابنُ سعد في "طبقاته: أن اسمها مهيرة.
(٣) أي في زمانه.
(٤) قوله: وشهد على نفسه ... إلخ، هذه القصة أي قصة رجم ماعز مخّرجة في الصحيحين والسنن وغيرها بطرق متفرّقة بألفاظ مختلفة، ففي بعضها أنه شهد على نفسه أربع شهادات فأعرض عنه ثلاثة، ثم قال له النبي ﵇ بعد الرابعة: أبك جنون؟ ثم قال لأهله: أيشتكي أم به جِنَّة؟ فقالوا: لا، وإنما قال ذلك لما اشتبه عليه الحال، فإنه دخل منتفش (في الأصل منتفس، وهو خطأ) الشعر ليس عليه رداء يقول: زنيتُ فارجمني، كما عند مسلم عن جابر، وعنده من حديث بُرَيدة: جاء ماعز فقال: يا رسول الله طهّرني، فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله، وتُبْ، فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهّرني، فقال مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال: فيم أطهِّرك؟ قال: من الزناء. فسأل: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أَشَرِب خمراً؟ فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريحَ خمر، فقال رسول الله: أزنيت؟ قال: نعم. والروايات عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وغيرهم متوافقة على ذكر أربع شهادات في قصة ماعز، وكذا عند البزار عن عبد الرحمن بن أبي بكرة في قصة الغامدية الجهنية أنها أقرّت أربع مرات، فقال رسول الله: اذهبي حتى تلدي. وقد بسط كل ذلك الزيلعي وابن حجر في "تخريج أحاديث الهداية".

стр. 1385

أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فحُدَّ (١) . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فمِنْ أجْلِ ذَلِكَ يُؤخذ الْمَرْءُ (٢) بِاعْتِرَافِهِ (٣) عَلَى نَفْسِهِ ٦٩٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلا (٤) اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَاءِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَدَعَا (٥) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بسَوْط فَأُتِيَ بسَوْطٍ مَكْسُورٍ، فَقَالَ: فَوْقَ (٦) هَذَا، فأُتيَ بسوطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ (٧) ثَمَرَته، فَقَالَ: بَيْنَ (٨) هَذَيْنِ، فأُتِيَ بسوطٍ قَدْ رُكب (٩) به فَلاَنَ، فِأمر به

الحواشي

(١) أي رُجم.
(٢) أي إذا كان مكلَّفاً عاقلاً بالغاً غير محجور عليه.
(٣) أي على الزناء أو غيره.
(٤) قوله: أن رجلاً، قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة الرواة مرسلاً، ولا أعلمه يُسْنَد بهذا اللفظ من وجه من الوجوه، وقد روى معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن النبي ﷺ مثلَه سواء، أخرجه عبد الرزاق. وأخرج ابن وهب في موطّئه عن كُريب مولى ابن عباس مرسلاً نحوَه، كذا في "التنوير".
(٥) أي طلبه ليجلده لأنه كان غير مُحْصَن.
(٦) أي في الإِيلام والإِيذاء فإن المكسور يخفّ به الإِيلام.
(٧) قوله: لم تُقطع ثمرته، بفتح الثاء المثلثة والميم والراء أي طرفه، قال الجوهري: وثمرة السياط عقد أطرافها، وقال أبو عمر (في الأصل: أبو عمرو، وهو خطأ والصواب ما اثبتناه) : أي لم يُمتهن ولم يُلَيَّنْ، والثمرة الطرف.
(٨) أي لا المكسور ولا الجديد بل الوسط.
(٩) قوله: قد رُكب به، بصيغة المجهول أي استعمل ذلك السَّوْط في

стр. 1386

فجُلِدَ (١) ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ (٢) لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ الله، فمن أصابه من هذه (٣) القاذورات شيئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ (٤) مَنْ يُبْدِ لَنَا صفحتَه نُقِمْ (٥) عَلَيْهِ كتابَ (٦) اللَّهِ . ٦٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ صفيّةَ (٧) بنتَ أَبِي عُبَيد حَدَّثَتْهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصدِّيق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أنَّ رَجُلا وَقَعَ عَلَى جاريةٍ بكْرٍ، فأَحْبَلها (٨) ، ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى وَلَمْ يَكُنْ أُحْصِن (٩) ، فَأَمَرَ به

الحواشي

(١) أي مئة جلدة.
(٢) أي حان وجاء وقته.
(٣) قوله: هذه القاذورات، جمع قاذورة: كل فعل أو قول يُستقبح كالزناء وشرب الخمر وغيرهما، أي هذه السيئات.
(٤) ضمير الشان. قوله: فإنه من يُبْدِ، وفي بعض نسخ "موطأ يحيى": يُبْدي بحذف الياء وإثباتها من الإِبداء وهو الإِظهار. والصفحة، بالفتح: الجانب والوجه والناحية، أي من يُظهر لنا معاشر الحكّام ما فعله أقمنا عليه حدّاً وفيه إشارة ألى أنّ الأحبّ لمن ارتكب السيئات ذواتِ الحدود أن يستر ولا يظهر ويتوب إلى الله، فإذا أظهر عند الحكام وجب عليهم إنفاذ الحدّ ولا تنفع عند ذلك شفاعة الشافعين.
(٥) من الإِقامة.
(٦) أي حدّه الوارد فيه أو في سُنّة نبيّه ﷺ فإنه أيضاً منه.
(٧) هي زوجة ابن عمر
(٨) أي جعلها حاملة.
(٩) بل كان بِكْراً.

стр. 1387

أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فجُلِدَ الحدَّ ثُمَّ نُفِيَ إلى فَدَك (١) .

الحواشي

(١) قوله: فَدَك، بفتح الفاء المهملة وكاف، بلدة بينها وبين المدينة يومان، وبينها وبين خيبر دون مرحلة، قاله الزرقاني. وبهذا وبما مرّ في حديث العسيف: أنّ النبي ﷺ غرّبه عاماً، وبما سيأتي عن عمر: أنه جلد الزاني وغرّب: استند جمع من العلماء، فقالوا بالجمع بين الجلد والنفي في غير المحصن: وأن النفي جزء من حدّه، وحدّه مجموعهما (انظر الأوجز ١٣/٢٢٢) ، وبه قال الشافعي وأحمد والثوري والأوزعي والحسن بن صالح وابن المبارك وإسحاق، وهذا في الحرّ وفي العبد ثلاثة أقوال للشافعي: في قول يغرب ستة أشهر وفي قول سنة، وفي قول لا يغرّب أصلاً، بل يُجلد خمسين، وقال مالك: يُجمع بينهما في الرجل دون المرأة والعبد، كذا ذكر العيني. ويوافقهم ما أخرجه مسلم من حديث عبادة مرفوعاً: البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام. وللبخاري من حديث زيد بن خالد: أن النيّ ﵇ أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام. وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عمر: أن النبي ﷺ ضرب وغرّب، وأن عمر ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرّب. وعند ابن أبي شيبة عن مولى عثمان أن عثمان (قال في التلخيص الحبير ٤/٦١: رواه ابن أبي شيبة بإسناد فيه مجهول) جلد امرأة في زناء، ثم أرسل بها إلى مولى يقال له المهديّ إلى خيبر نفاها إليه. وفي الباب أخبار أُخر أيضاً مبسوطة في "تخريج أحاديث الهداية" و" التلخيص الحبير" وغيرهما. ومذهب الحنفية في ذلك أن النفي أمراً ليس بداخل في الحدّ، بل هو سياسة مفوَّضة إلى رأي الإِمام، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ولهم في الجواب عن هذه الأخبار مسالك: الأول: القول بالنسخ ذكره صاحب "الهداية" وغيره، وهو أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء به مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. والثاني: أنها محمولة على التعزير بدليل ما روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزّهري، عن ابن المسيّب: أنّ عمر غرَّب ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصّر، فقال عمر:

стр. 1388

٦٩٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلا (١) مِنْ أسلمَ أَتَى أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ الآخِرَ (٢) قَدْ زَنَى، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ ذَكَرْتَ هَذَا لأَحَدٍ غَيْرِي؟ قَالَ: لا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: تُبْ إِلَى اللَّهِ ، وَاسْتَتِرْ (٣) بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه. قَالَ سَعِيدٌ (٤) : فَلَمْ تقَرّ (٥) بِهِ نَفْسُه حَتَّى أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ عمر (٦) كما قال

стр. 1389

أَبُو بَكْرٍ. قَالَ سَعِيدٌ: فَلْم تقَرّ بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ (١) : الآخِرُ قَدْ زَنَى، قَالَ سَعِيدٌ (٢) : فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: فقَالَ (٣) لَهُ (٤) ذَلِكَ مِرَارًا، كلُّ ذَلِكَ يُعرض عَنْهُ حَتَّى إذَا أَكْثَرَ (٥) عَلَيه، بَعَث إلى أهله،

الحواشي

(١) لشدة خوفه من ربه.
(٢) ابن المسيّب.
(٣) أي ذلك الصحابي.
(٤) أي للنبي ﵇.
(٥) قوله: إذا أكثر عليه، أي المرة الرابعة، فعند الطحاوي من طريق الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بكر: أن النبي ﷺ ردّ ماعزاً أربع مرات. وفي رواية أخرى عنده عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال لماعز: أحقٌّ ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ (في الأصل: "وما بلغني؟ "، وهو خطأ. انظر شرح معاني الآثار ٢٠/٨٢) قال: بلغني أنك أتيتَ جاريةَ آل فلان، فأقر على نفسه أربع شهادات، فأمر به فرُجم. وفي رواية له عن جابر: أنّ رجلاً من أسلم أتى رسول الله وهو في المسجد فناداه فحدّثه أنه قد زنى، فأعرض عنه رسول الله فتنحّى بشقه الذي أعرض قبله، فأخبره أنه زنى وشهد على نفسه أربع مرات فدعاه رسول الله فقال: هل بك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أُحصنت؟ قال: نعم. فأمر به، فرُجم بالمصلّى، فلما أذلقته الحجارة فرّ حتى أُدرك بالحرَّة فقُتل بها رجماً. وعنده من حديث بُريدة نحوه، وفي آخره قال بريدة: كنا أصحابَ رسول الله نتحدّث أنّ ماعزاً لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه، وإنما رجمه عند الرابعة. قال الطحاوي: فثبت بذلك كلِّه أنّ الإِقرار بالزناء الذي يوجب الحدّ أربع مرات، فمن أقرّ كذلك حُدّ ومن أقرّ أقل من ذلك لم يُحَدّ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقد عمل بذلك عليٌّ في شراحة الهَمْدانية حيث ردّها أربع مرات، وأجاب الطحاوي، عن حديث العَسيف وقوله ﷺ فيه لأنيس: اغْدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها حيث لم يذكر فيه أربع مرات بأنه يجوز أن يكون أنيس قد علم الاعتراف الذي يوجب

стр. 1390

فقال: أَيَشْتَكِي؟ (١) أَبِه جِنَّةٌ (٢) ؟ قالوا: يارسول اللَّهِ، إِنَّهُ لَصَحِيحٌ (٣) . قَالَ: أبِكْرٌ (٤) أَمْ ثَيِّب (٥) قال: ثيبٌ. فَأَمَرَ بِهِ فرُجِمَ. ٧٠٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يحيى بن سعيد أنه (٦) بلغه: أنّ

الحواشي

(١) أي هو مبتلى بشكاية ومرض أذهب عقله أم به الجِنّة بكسر الجيم وتشديد النون أي الجنون.
(٢) قوله: أبه جِنَّة، قال ابن عبد البر: فيه أن المجنون لا حدّ عليه وهو إجماع، وأن إظهار الإِنسان ما يأتيه من الفواحش جنون لا يفعله إلا المجانين، وأنه ليس من شأن ذوي العقول كشف ذلك والاعتراف به عند السلطان وغيره، وأن حدّ الثيب غير حدّ البكر، ولا خلاف فيه، لكن قليل من العلماء رأى على الثيب الجلد والرجم معاً، رُوي ذلك عن عليّ وعُبادة، وتعلّق به داود وأصحابه، والجمهور على أنه يُرجم ولا يُحَدّ، وقال الخوارج: لا رجم مطلقاً وإنما الحدّ الجلد للثيب والبكر، وهو خلاف إجماع أهل السنة والجماعة، كذا ذكره الزرقاني.
(٣) أي في عقله وبدنه.
(٤) أي غير محصن.
(٥) أي محصن.
(٦) قوله: أنه بلغه، هكذا وجدناه في النسخ الحاضرة، وفي "موطأ يحيى": مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب أنه قال: بلغني أنّ رسول الله قال لرجل من أَسْلَم (بفتح فسكون: اسم قبيلة قال فيها رسول الله ﷺ : أسلم سالمها الله) ... إلخ، وقال ابن عبد البر في شرحه: لا خلاف

стр. 1391

رسول الله ﷺ قال لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُدعَى (١) هَزَّالاً (٢) : يَا هَزَّال لَوْ سَتَرْتَه بردائِك لَكَانَ خَيْرًا لَكَ، قَالَ يَحْيَى: فحدَّثتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يزيدُ بْنُ نُعيم بْنِ هَزَّال، فَقَالَ: هَزَّالٌ جَدِّي، وَالْحَدِيثُ صحيحٌ حقٌّ (٣) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. وَلا يُحَدَّ الرجلُ بِاعْتِرَافِهِ بِالزِّنَى حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مراتٍ فِي أَرْبَعِ مَجَالِسَ مختلفة (٤) ، وكذلك جاءت السُّنَّة (٥) :

الحواشي

(١) أي يسمى بهزال.
(٢) قوله: هزّالاً، هو بفتح الهاء وتشديد الزاء المعجمة بعد الألف لام، ابن ذئاب بن زيد بن كليب الأسلمي، وهو الذي كانت له جارية وقع عليها ماعز، فقال له هزّال: انطلق إلى رسول الله فأخبره فعسى أن ينزل قرآن، فأتاه، فكان ما كان فقال له النبي ﵇: يا هزالُ، لو سترتَه (قال الباجيّ: وكان ستره بأن يأمره بالتوبة وكتمان خطيئته، وإنما ذُكر فيه الرداء على وجه المبالغة. المنتقى ٧/١٣٥) بثوبك أي لم تحرّضه على إفشاء السرّ لكان خيراً. وابنه نُعيم بن هزّال - بضم النون - قيل: له صحبة، وقيل: لا، وابنه يزيد تابعي ثقة، كذا ذكره ابن الأثير في "أسد الغابة"، و "جامع الأصول".
(٣) أي ثابت بلا شبهة.
(٤) قُيّد به لأن المجلس الواحد له أثر في توحّد المتعدّد.
(٥) المرفوعة وكذا الموقوفة كما مرّ.

стр. 1392

لا يُؤْخَذ الرجل باعترافه على نفسه بالزنى حَتَّى يُقِرّ أَرْبَعَ مرّاتٍ وَهُوَ (١) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. وَإِنْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ (٢) قُبِلَ رجوعُه (٣) وخُلِّيَ (٤) سبيلُه. ٣ - باب الاستكراه (٥) في الزناء ٧٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدًا كَانَ (٦) يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الخُمس، وَأَنَّهُ اسْتَكره جَارِيةً من ذلك الرقيق، فوقع (٧) بها،

الحواشي

(١) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وكذا أحمد في التربيع (مع الاختلاف بينهما في اشتراط تعدّد المجالس كما قال به الحنيفة، أو يكفي الإِقرار أربعاً في مجلس واحد، كما قال به الإمام أحمد. انظر أوجز المسالك ١٣/٢٤١) ، وخالف فيه الشافعي ومالك فقالا باكتفاء الإِقرار مرة اعتباراً بسائر الحقوق، وفي اشتراط اختلاف المجالس خلاف أحمد وابن أبي ليلى، ولنا ما ورد في بعض طرق قصة ماعز من التربيع في أربع مجالس، كذا في "البناية".
(٢) أي قبل حدّه أو في وسطه.
(٣) قوله: قُبِل رجوعه (أي يُقبل من المُقِرّ الرجوع عن الإِقرار ويسقط عنه الحدّ، وإلى ذلك ذهب أحمد والشافعية والحنفية وهو قول لمالك ورواية عنه. انظر هامش الكوكب الدري ٢/٢٤١) ، لأنه وقع فيه شبه والحدود تندرئ بالشبهات، وفيه خلاف الشافعي، والتفصيل في كتب الفقه.
(٤) بصيغة المجهول من التخلية أي تُرك دونه.
(٥) قوله: كان يقوم، أي يخدم رقيق الخُمس الذي هو حق الإِمام من الغنيمة، ويدبّر حوائجهم بتولية من عمر بن الخطاب.
(٦) قوله: كان يقوم، أي يخدم رقيق الخُمس الذي هو حق الإِمام من الغنيمة، ويدبّر حوائجهم بتولية من عمر بن الخطاب.
(٧) أي وطئها.

стр. 1393

فَجَلَدَهُ (١) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَنَفَاهُ (٢) ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ (٣) مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا (٤) . ٧٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ (٥) بْنَ

الحواشي

(١) لأنه كان غير مُحْصَن (جلده عمر بن الخطاب خمسين جلدة، فإنه حدّ العبد سواء كان بكراً أو ثيباً عند الجمهور، منهم الأئمة الأربعة خلافاً لبعض الصحابة والظاهرية، كذا في الأوجز ١٣/٢٥٥، والمغني ٩/١٧٤) .
(٢) أي أخرجه من البلد زجراً (أي غرّبه نصف سنة لأنّ حده نصف حد الحرّ، ويستفاد منه عمر رضي الله كان يرى أن الرقيق يُنفى كالحر. قال الزرقاني: لم يأخذ به مالك. شرح الزرقاني ٤/١٤٩) .
(٣) أي الجارية.
(٤) فإنه لا حدّ على المُكْرَهة (قال الموفق: لا حدّ على مكرهة في قول عامة أهل العلم، وإن أُكره الرجل فزنى فقال أصحابنا: عليه الحدّ، وبه قال محمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة: إنْ أكرهه السلطان فلا حدّ عليه وإن أكرهه غيره حُدَّ استحساناً، وقال الشافعي: لا حدّ عليه. انظر المغني ٨/١٨٧) ، إنما هو بالرضا.
(٥) قوله: أن عبد الملك، هو أحد خلفاء بني أمية، ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص، بُويع له بالخلافة يوم موت أبيه، وذلك سنة ٦٥ خمس وستين، وهو أول من سُمِّي بعبد الملك في الإِسلام، وكانت في زمن خلافته وقائع مذكورة في "مرآة الجنان" لليافعي وغيره، وكانت وفاته على ما في "حياة الحيوان" سنة ٨٦ ست وثمانين.

стр. 1394

مَرْوَانَ قَضَى فِي امرأةٍ أُصيبت (١) مُسْتَكْرَهَةً بصَدَاقها (٢) عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا استُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ (٣) فَلا حَدَّ عَلَيْهَا، وَعَلَى مَنِ اسْتَكْرَهَهَا الْحَدُّ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ (٤) الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ، وَلا يَجِبُ (٥) الْحَدُّ وَالصَّدَاقُ فِي جِمَاعٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ دُرِئَ عَنْهُ الحدُّ بِشُبْهَةٍ (٦) وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٤ - بَابُ حَدِّ الْمَمَالِيكِ في الزناء (٧) وَالسُّكْرِ (٨) ٧٠٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أن سليمان بن

стр. 1395

يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ (٢) : أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ (٣) مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَلَدْنَا ولائدَ (٤) مِنْ وَلائِدِ الإِمارة خَمْسِينَ (٥) خَمْسِينَ فِي الزناء (٦) .

الحواشي

(٧) قوله: عبد الله بن عَياش، بشد تحتيّة وشين معجمة، بن أبي ربيعة: اسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي القرشي الصحابي بن الصحابي، كذا قال الزرقاني.
(٨) قوله: قال أمرني ... إلخ، كذا رواه ابن جريج وابن عيينة وغيرهما، عن يحيى بن سعيد به، وروى معمر، عن الزهري أنَّ عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكاراً في الزناء، وهذا كله أصح وأثبت مما رُوي عن عمر أنه سئل عن الأمة كم حدُّها؟ فقال: ألقتْ فروتَها وراء الدار. وأراد بالفروة القناع أي ليس عليها قناع ولا حجاب لخروجها إلى كلّ موضع يرسلها أهلها إليه، لا تقدر على الامتناع منه، فلا تكاد تقدر على الامتناع من الزناء، فلا حدّ عليها إذا لا حجاب لها ولا قناع، وإنما عليها الأدب، وتُجلد دون الحد، وهكذا قال طائفة: لا حد على الأمة حتى تُزوَّج، وعليه تأوَّلوا حديث زيد وأبي هريرة: إذا زنت ولم تحصن، كذا ذكره ابن عبد البر.
(١) قوله: عبد الله بن عَياش، بشد تحتيّة وشين معجمة، بن أبي ربيعة: اسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي القرشي الصحابي بن الصحابي، كذا قال الزرقاني.
(٢) قوله: قال أمرني ... إلخ، كذا رواه ابن جريج وابن عيينة وغيرهما، عن يحيى بن سعيد به، وروى معمر، عن الزهري أنَّ عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكاراً في الزناء، وهذا كله أصح وأثبت مما رُوي عن عمر أنه سئل عن الأمة كم حدُّها؟ فقال: ألقتْ فروتَها وراء الدار. وأراد بالفروة القناع أي ليس عليها قناع ولا حجاب لخروجها إلى كلّ موضع يرسلها أهلها إليه، لا تقدر على الامتناع منه، فلا تكاد تقدر على الامتناع من الزناء، فلا حدّ عليها إذا لا حجاب لها ولا قناع، وإنما عليها الأدب، وتُجلد دون الحد، وهكذا قال طائفة: لا حد على الأمة حتى تُزوَّج، وعليه تأوَّلوا حديث زيد وأبي هريرة: إذا زنت ولم تحصن، كذا ذكره ابن عبد البر.
(٣) بالكسر: جمع فتى أي في جماعة أحداث من قريش (قال الموفق: يجب أن يحضر الحدّ طائفة من المؤمنين، قال أصحابنا: الطائفة واحد فما فوقها، وقال مالك: أربعة لأنه العدد الذي يثبت به الزنا، وللشافعي قولان كقول الزهري ومالك. انظر المغني ٨/١٧٠) .
(٤) جمع وليدة بمعنى الجارية.
(٥) هو نصف حدّ الحر.
(٦) أي بسببه.

стр. 1396

٧٠٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (١) ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهنيّ: أنَّ النبي ﷺ سُئل عَنِ الأَمَةِ، إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَن (٢) ؟ فَقَالَ: إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا (٣) ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ (٤) فَاجْلِدُوهَا، ثم إذا

الحواشي

(١) محمد بن مسلم الزهري.
(٢) قوله: ولم تُحْصَن، قال النووي: قال الطحاوي: لم يذكر هذه اللفظة أحد من الرواة غير مالك. وأشار بذلك إلى تضعيفها، وأنكر الحفاظ عليه، وقالوا: بل روى هذه اللفظة أيضاً ابن عيينة ويحيى بن سعيد، عن ابن شهاب كما قال مالك، فحصل أن هذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف لأن الأَمَة تُجلد نصف جلد الحرة سواء أحصنت أو لم تحصن، كذا في "التنوير". وقال القسطلاني في "إرشاد الساري" تقييد حدِّها بالإحصان ليس بقيد، وإنما هو حكاية حال والمراد بالإِحصان ههنا ما هي عليه من عِفَّة، لا الإحصان بالتزوّج لأن حدها الجلد سواء تزوجت أم لا.
(٣) قوله: فاجلدوها، أي نصف جلد الحرة لقوله تعالى في كتابه: (فإذا أُحصِنّ) ، أي الفتيات (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) (سورة النساء: الآية ٢٥) . وقد اختلف السلف ومَنْ بعدهم في تفسير الإِحصان الواقع في الآية: فجَمْعٌ منهم فسَّروه بالإِسلام، منهم ابن مسعود، فأخرج عبد الرزاق وعبد بن حُمَيد وابن جرير والطبراني أنه سئل عن أمةٍ زنت وليس لها زوج؟ قال: اجلدها خمسين، قال: إنها لم تحصن، قال: إسلامها إحصانها. ومنهم ابن عمر، أخرج عبد الرزاق عنه أنه قال: إذا كانت الأمة ليست بذات زوج فزنت جُلدت نصف ما على المحصنات. وأخرج نحوه ابن جرير، عن إبراهيم. وجَمْع فسَّروه بالتزوُّيج، منهم

стр. 1397

زنت فاجلدوها، ثم بيعوها (١) ولو

الحواشي

(٤) قوله: ثم إذا زنت فاجلدوها، ظاهر الحديث أنَّ الخطاب إلى الملاك، فيفيد جواز إقامة السيد على عبده وأمته الحدّ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلافاً للحنفية، واستثنى مالك القطع في السرقة، كذا في "إرشاد الساري". ومما يوافق الجمهور ما أخرجه الترمذي مرفوعاً: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقّائكم، من أُحصن منهم ومن لم يُحصن. وأخرج أيضاً مرفوعاً: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها بكتاب الله. وفي رواية لأبي داود: أقيموا الحدود على ما ملكت أَيْمانكم، وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث على ما في "غاية البيان" وغيره بأنها محمولة على التسبّب بأن يكون المَوْلى سبباً في حدّ عبده بالمرافعة إلى الإِمام، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن، قال: أربعة إلى السلطان، الصلاة والزكاة والحدود والقصاص. وأخرج عن عبد الله بن جرير قال: الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان. وكذا عن عطاء الخرساني (قال في الأوجز ١٣/٢٥٢: إن الحدّ خالصُ حقّ الله تعالى فلا يستوفيه إلاَّ نائبه وهو الإِمام. وما رُوي عن الصحابة الذين تقدمت آثارهم في مباشرتهم الحدود من ابن عمر وعائشة وغيرهما تُحمل على إذن الإِمام) . وادعى بعضهم في هذا الرفعَ إلى رسول الله ﷺ ، وليس بصحيح كما بسطه العيني في "البناية". ولعل المنصف بعد إحاطة الكلام من الجوانب يعلم أن قول الجمهور قول المنصور.
(١) قوله: ثم بيعوها، الأمر للندب عند الشافعية والحنفية والجمهور، وزُعم أنه للوجوب ولكنه نسخ، ذكره القسطلاني.

стр. 1398

بضَفِير (١) . قال ابن شهاب: لا أدري (٢) أ (٣) بعد الثَّالِثَةِ أَوِ (٤) الرَّابِعَةِ. وَالضَّفِيرُ (٥) : الْحَبْلُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُجلد الْمَمْلُوكُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي حَدِّ الزِّنَا نِصْفَ حَدِّ الحرَّة خَمْسِينَ جَلْدَةً، وَكَذَلِكَ الْقَذْفُ (٦) وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ (٧) . وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٧٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أبو الزناد، عن عمر (٨) بن

الحواشي

(١) قوله: ولو بضفير، فعيل بمعنى المفعول، وهو الحبل المضفور، أي وإن كان البيع بحبل، وذكره للمبالغة في التنفير عن الأمة الزانية لما في ذلك من الفساد، كذا في "إرشاد الساري".
(٢) قد ورد في "جامع الترمذي: وغيره من حديث أبي هريرة ذكره بعد الثالثة.
(٣) بهمزة الاستفهام، أي هل ذكرتم "بيعوها ولو بضفير" بعد الثالثة أو الرابعة.
(٤) في نسخة: أو بعد.
(٥) قوله: والضفير، الحبل، قال القاري: يُحتمل أن يكون من كلام الزهري أو من تفسير غيره. انتهى. أقول: لا بل هو من كلام مالك كما يشهد به "موطأ يحيى".
(٦) أي يُحدّ فيه نصف حد الحرّ أربعون جلدة.
(٧) هو إما بالضم معطوف على شرب الخمر أي في السكر الحاصل من غير الخمر، فإن الخمر شربه مطلقاً موجِب للحدّ أسْكَر أو لم يُسْكر، وإما بفتحتين معطوف على الخمر أي شرب شراب مسكر مطلقاً أو نوعاً خاصّاً كما مرَّ.
(٨) قوله: عن عمر بن عبد العزيز، هو أحد الخلفاء الراشدين أبو حفص

стр. 1399

عَبْدِ الْعَزِيزِ: أنَّه جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ (١) ثمانين (٢) . قال أبو زناد: فسألتُ عبدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَ: أدركتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمْ (٣) جَرّاً، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا ضَرَبَ عَبْدًا فِي فِرْيَة أكثر (٤) من أربعين. قال محمد: وبهذذا نَأْخُذُ، لا يُضرب الْعَبْدُ فِي الفِرْية إلاَّ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً نِصْفَ (٥) حَدِّ الْحُرِّ. وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

الحواشي

(١) قوله: فِرْية، بكسر الفاء وسكون الراء بمعنى الكذبة والافتراء، يُقال: هذا فرية بلا مرية، والمراد به القذف.
(٢) قوله: ثمانين، أخذاً من ظاهر قوله تعالى: (والذين يَرْمُون المُحْصَنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) (سورة النور: الآية ٤) ، فإنه ليس فيه تفصيل بين الحرّ والعبد.
(٣) أي من عهد عثمان إلى عهد عمر بن عبد العزيز.
(٤) قوله: أكثر من أربعين، لأنهم خصَّصوا الآية بالأحرار لقوله تعالى في حد الزناء: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) (سورة النساء: الآية ٢٥) ، ومن المعلوم أن العبد كالأمة وأن حدّ القذف كحد الزناء.
(٥) أي هو نصفه وهو ثمانون جلدة.

стр. 1400

٧٠٦ - أخبرنا مالك، حدَّثنا ابن شهاب و (١) سُئل عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ؟ فَقَالَ: بَلَغَنَا (٢) أنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الحُرّ، وأنَّ عَلِيًّا وعُمَر وَعُثْمَانَ وَابْنَ عَامِرٍ (٣) ﵃ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الحُرّ فِي الْخَمْرِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ (٤) ثَمَانُونَ، وَحَدُّ الْعَبْدِ (٥) فِي ذَلِكَ أَرْبَعُونَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٥ - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ (٦) ٧٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أمِّه عَمَرة بنت عبد الرحمن: أن رَجُلَيْنِ فِي زَمَانِ عُمَرَ اسْتَبَّا (٧) ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا أَبِي بزانٍ وَلا أُمِّي بِزَانِيَةٍ، فَاسْتَشَارَ (٨) فِي ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَح أَبَاهُ وَأُمَّهُ (٩) ، وَقَالَ آخَرُونَ: وَقَدْ كَانَ لأبيه

стр. 1401

وَأُمِّهِ مَدْحٌ (١) سِوَى (٢) هَذَا، نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الحدَّ (٣) ثَمَانِينَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدِ اختَلف فِي هَذَا (٤) عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أصحابُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا نَرَى عَلَيْهِ حَدًّا، مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَأَخَذْنَا (٥) بقول من درأ

الحواشي

(١) أي فعدوله إلى هذا في مقام السب دليل على التعريض بسبّ أبوي خصمه بالزناء.
(٢) صفة لمدح، يعني إنما عرَّض بقوله: والله ما أبي بزانٍ، ولا أمي بزانية، أنّ أبوي الآخر كانا زانيين. ولا يُقهم من قوله هذا إلاَّ زنى أبوي الآخر، لأنه كان يمدح أبويه. فينبغي له أن يمدح غير هذا، وإنما أراد بهذا قذف والدي الآخر فيرى أن يجلده.
(٣) هو حدّ القذف.
(٤) أي هذا الحكم.
(٥) قوله: فأخذنا، أي احتياطاً مع كون التعريض مشتملاً على الشبهة، والحدود تندرئ بالشبهات كما ورد به الخبر، ففي "جامع الترمذي" من حديث عائشة مرفوعاً: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعنم، فإن كان له مخرج فخلُّوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. قال الحافظ ابن حجر: وأخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي، وقال: كونه موقوفاً أقرب إلى الصواب. وفي باب عن علي: ادرءوا الحدود، أخرجه الدارقطني. عن أبي هريرة: ادرءوا الحدود ما استطعتم، أخرجه أبو يعلى. ولابن ماجه: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً. وفي "شرح القاري": قال مالك وأحمد (وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس في التعريض حدّ. المنتقى ٧/١٥٠) في رواية:

стр. 1402

الْحَدَّ (١) مِنْهُمْ وَمِمَّنْ دَرَأَ الْحَدَّ وَقَالَ: لَيْسَ فِي التَّعْرِيضِ جَلْدٌ (٢) عليُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁، وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٦ - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ (٣) ٧٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أن السائب بن يزيد

стр. 1403

أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجَ (١) عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي وجدتُ مِنْ فُلانٍ (٢) رِيحَ شَرَابٍ، فسألته، فزعم (٣) أنه شرب طِلاء (٤) ، وأنا

الحواشي

(٣) قوله: خرج علينا، وفي رواية الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن السائب بن زيد: أن عمر صلَّى على جنازة، فلما انصرف أخذ بيد ابنٍ له، ثم أقبل على الناس فقال: إني وجدت من هذا ريح الشراب (لقد اختلف الفقهاء في وجوب الحدّ بالرائحة، فذهب مالك وجماعة من أصحابه إلى أن الحدّ يجب على من وُجد فيه ريح المسكر، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا: لا حدّ عليه. والدليل على ما ذهب إليه مالك وأصحابه ما رُوي عن السائب بن يزيد، أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلاً وجد منه ريح شراب فجلده الحد تامّاً، كذا في "الأوجز" ١٣/٣٣٨) ، وإني سائل عنه، فإن كان سكر جلدناه، قال السائب: فرأيت عمر جلد ابنه بعد ذلك ثمانين سوطاً.
(١) قوله: خرج علينا، وفي رواية الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن السائب بن زيد: أن عمر صلَّى على جنازة، فلما انصرف أخذ بيد ابنٍ له، ثم أقبل على الناس فقال: إني وجدت من هذا ريح الشراب (لقد اختلف الفقهاء في وجوب الحدّ بالرائحة، فذهب مالك وجماعة من أصحابه إلى أن الحدّ يجب على من وُجد فيه ريح المسكر، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا: لا حدّ عليه. والدليل على ما ذهب إليه مالك وأصحابه ما رُوي عن السائب بن يزيد، أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلاً وجد منه ريح شراب فجلده الحد تامّاً، كذا في "الأوجز" ١٣/٣٣٨) ، وإني سائل عنه، فإن كان سكر جلدناه، قال السائب: فرأيت عمر جلد ابنه بعد ذلك ثمانين سوطاً.
(٢) قوله: من فلان، قال الزرقاني: هو ابنه عبيد الله - مصغَّراً - كما في "البخاري" ورواه سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن السائب فسماه عبيد الله. انتهى. وبه يظهر ما في قول القاري: قيل فلان كناية عن ابنه وله ثلاثة أولاد، وكلَّ منهم مسمى بعبد الرحمن، وهم عبد الرحمن الأكبر وله صحبة، وعبد الرحمن الأوسط وهو الذي جُلد في الخمر، وعبد الرحمن الأصغر وهو المعروف بالمجبَر - بفتح الباء -.
(٣) أي قال.
(٤) قوله: طِلاء، بكسر أوله ممدوداً، ما طبخ من العصير حتى يغلظ وشُبِّه

стр. 1404

سَائِلٌ (١) عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسكر جَلَدْتُهُ الْحَدَّ، فَجَلَدَهُ (٢) الْحَدَّ. ٧٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدَّيْلي (٣) : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ (٤) في الخمر

الحواشي

(١) أي عما شرب، كما في "موطأ يحيى" عن كيفيته: هل هو مسكر أم لا؟.
(٢) قال السائب: فرأيت عمر جَلَدَ ابنَه بعد ذلك ثمانين، أخرجه الطحاوي.
(٣) بكسر الدال وسكون الياء.
(٤) قوله: استشار، إنما احتاج إليه لأن النبي ﷺ لم يقدِّر فيه حدّاً مضبوطاً، بل كان يضرب شارب الخمر على عهده بالجريد والنعال وغير ذلك، وكذلك كان في عهد أبي بكر وصدر من عهد عمر، وكان أحياناً أبو بكر يجلده أربعين، وكذلك عمر في صدر إمارته حتى استشار وانعقد رأيهم على ثمانين، كما أخرجه البخاري وغبره. وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" بعدما أخرج الآثار في التقدير بثمانين من طريق عبد الرحمن بن صخر الإِفريقي عن حميل بن كريب، عن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن عمرو: أن النبيّ ﷺ قال: من شرب خمراً فاجلدوه ثمانين، وقال: هذا الذي وجدناه فيه التوقيف عن رسول الله ﷺ فإنْ كان ذلك ثابتاً فقد ثبت به الثمانون، وإن لم يكن ثابتاً فقد ثبت عن أصحاب رسول الله ﷺ ما قد تقدم منا ذكره في هذا الباب من إجماعهم على الثمانين، ومن استنباطهم من أخفِّ الحدود، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انتهى. وقال ابن عبد البر: الجمهور من علماء السلف والخلف على أن الحد في الشرب ثمانون، وهو قول الثوري والأَوْزعي وإسحاق وأحمد وأحد قولي الشافعي، واتفق إجماع الصحابة في زمن عمر على ذلك، ولا مخالف لهم، وعلى ذلك جماعة من

стр. 1405

يَشْرَبُهَا (١) الرَّجُلُ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَرَى أَنْ تَضْرِبَهُ (٢) ثَمَانِينَ، فَإِنَّهُ (٣) إِذَا شَرِبَهَا سَكِر (٤) ، وإذا سَكِر هذى (٥) ، وإذا هذى

الحواشي

(١) أي في قدر حدّه.
(٢) أي كحدّ القذف.
(٣) قوله: فإنه إذا شرب، استنباط لطيف من عليّ على جَعْل حدَّه كحدّ القذف بأن الشُّرب مفضٍ إلى السكر، وهو مفضٍ إلى الهذيان المفضي إلى القذف، فينبغي أن يقرَّر فيه ما يقرر في القذف. وعند مسلم: أن عمر لما استشار الناس قال عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر. ولعلَّ كلاًّ منهما أشار بما وضح لديه من التوجيه، واتفقا على مقدار الحدّ. وقد أخرج البخاري عن علي أنه جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين، ثم قال: جلد النبي ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلُّ سنة، وهذا أحبُّ إليَّ.
(٤) أي زال عقله.
(٥) من الهذيان أي خَلَط كلامَه وتكلَّم بما لا يعني.

следующие страницы →