Шархи хадиса · id 9804

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنوي

Полный текст (1 842 стр.). Показаны 1401–1440 · переход к 1406.

стр. 1401

وَأُمِّهِ مَدْحٌ (١) سِوَى (٢) هَذَا، نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الحدَّ (٣) ثَمَانِينَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدِ اختَلف فِي هَذَا (٤) عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أصحابُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا نَرَى عَلَيْهِ حَدًّا، مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَأَخَذْنَا (٥) بقول من درأ

الحواشي

(١) أي فعدوله إلى هذا في مقام السب دليل على التعريض بسبّ أبوي خصمه بالزناء.
(٢) صفة لمدح، يعني إنما عرَّض بقوله: والله ما أبي بزانٍ، ولا أمي بزانية، أنّ أبوي الآخر كانا زانيين. ولا يُقهم من قوله هذا إلاَّ زنى أبوي الآخر، لأنه كان يمدح أبويه. فينبغي له أن يمدح غير هذا، وإنما أراد بهذا قذف والدي الآخر فيرى أن يجلده.
(٣) هو حدّ القذف.
(٤) أي هذا الحكم.
(٥) قوله: فأخذنا، أي احتياطاً مع كون التعريض مشتملاً على الشبهة، والحدود تندرئ بالشبهات كما ورد به الخبر، ففي "جامع الترمذي" من حديث عائشة مرفوعاً: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعنم، فإن كان له مخرج فخلُّوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. قال الحافظ ابن حجر: وأخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي، وقال: كونه موقوفاً أقرب إلى الصواب. وفي باب عن علي: ادرءوا الحدود، أخرجه الدارقطني. عن أبي هريرة: ادرءوا الحدود ما استطعتم، أخرجه أبو يعلى. ولابن ماجه: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً. وفي "شرح القاري": قال مالك وأحمد (وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس في التعريض حدّ. المنتقى ٧/١٥٠) في رواية:

стр. 1402

الْحَدَّ (١) مِنْهُمْ وَمِمَّنْ دَرَأَ الْحَدَّ وَقَالَ: لَيْسَ فِي التَّعْرِيضِ جَلْدٌ (٢) عليُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁، وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٦ - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ (٣) ٧٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أن السائب بن يزيد

стр. 1403

أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجَ (١) عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي وجدتُ مِنْ فُلانٍ (٢) رِيحَ شَرَابٍ، فسألته، فزعم (٣) أنه شرب طِلاء (٤) ، وأنا

الحواشي

(٣) قوله: خرج علينا، وفي رواية الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن السائب بن زيد: أن عمر صلَّى على جنازة، فلما انصرف أخذ بيد ابنٍ له، ثم أقبل على الناس فقال: إني وجدت من هذا ريح الشراب (لقد اختلف الفقهاء في وجوب الحدّ بالرائحة، فذهب مالك وجماعة من أصحابه إلى أن الحدّ يجب على من وُجد فيه ريح المسكر، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا: لا حدّ عليه. والدليل على ما ذهب إليه مالك وأصحابه ما رُوي عن السائب بن يزيد، أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلاً وجد منه ريح شراب فجلده الحد تامّاً، كذا في "الأوجز" ١٣/٣٣٨) ، وإني سائل عنه، فإن كان سكر جلدناه، قال السائب: فرأيت عمر جلد ابنه بعد ذلك ثمانين سوطاً.
(١) قوله: خرج علينا، وفي رواية الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن السائب بن زيد: أن عمر صلَّى على جنازة، فلما انصرف أخذ بيد ابنٍ له، ثم أقبل على الناس فقال: إني وجدت من هذا ريح الشراب (لقد اختلف الفقهاء في وجوب الحدّ بالرائحة، فذهب مالك وجماعة من أصحابه إلى أن الحدّ يجب على من وُجد فيه ريح المسكر، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا: لا حدّ عليه. والدليل على ما ذهب إليه مالك وأصحابه ما رُوي عن السائب بن يزيد، أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلاً وجد منه ريح شراب فجلده الحد تامّاً، كذا في "الأوجز" ١٣/٣٣٨) ، وإني سائل عنه، فإن كان سكر جلدناه، قال السائب: فرأيت عمر جلد ابنه بعد ذلك ثمانين سوطاً.
(٢) قوله: من فلان، قال الزرقاني: هو ابنه عبيد الله - مصغَّراً - كما في "البخاري" ورواه سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن السائب فسماه عبيد الله. انتهى. وبه يظهر ما في قول القاري: قيل فلان كناية عن ابنه وله ثلاثة أولاد، وكلَّ منهم مسمى بعبد الرحمن، وهم عبد الرحمن الأكبر وله صحبة، وعبد الرحمن الأوسط وهو الذي جُلد في الخمر، وعبد الرحمن الأصغر وهو المعروف بالمجبَر - بفتح الباء -.
(٣) أي قال.
(٤) قوله: طِلاء، بكسر أوله ممدوداً، ما طبخ من العصير حتى يغلظ وشُبِّه

стр. 1404

سَائِلٌ (١) عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسكر جَلَدْتُهُ الْحَدَّ، فَجَلَدَهُ (٢) الْحَدَّ. ٧٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدَّيْلي (٣) : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ (٤) في الخمر

الحواشي

(١) أي عما شرب، كما في "موطأ يحيى" عن كيفيته: هل هو مسكر أم لا؟.
(٢) قال السائب: فرأيت عمر جَلَدَ ابنَه بعد ذلك ثمانين، أخرجه الطحاوي.
(٣) بكسر الدال وسكون الياء.
(٤) قوله: استشار، إنما احتاج إليه لأن النبي ﷺ لم يقدِّر فيه حدّاً مضبوطاً، بل كان يضرب شارب الخمر على عهده بالجريد والنعال وغير ذلك، وكذلك كان في عهد أبي بكر وصدر من عهد عمر، وكان أحياناً أبو بكر يجلده أربعين، وكذلك عمر في صدر إمارته حتى استشار وانعقد رأيهم على ثمانين، كما أخرجه البخاري وغبره. وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" بعدما أخرج الآثار في التقدير بثمانين من طريق عبد الرحمن بن صخر الإِفريقي عن حميل بن كريب، عن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن عمرو: أن النبيّ ﷺ قال: من شرب خمراً فاجلدوه ثمانين، وقال: هذا الذي وجدناه فيه التوقيف عن رسول الله ﷺ فإنْ كان ذلك ثابتاً فقد ثبت به الثمانون، وإن لم يكن ثابتاً فقد ثبت عن أصحاب رسول الله ﷺ ما قد تقدم منا ذكره في هذا الباب من إجماعهم على الثمانين، ومن استنباطهم من أخفِّ الحدود، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انتهى. وقال ابن عبد البر: الجمهور من علماء السلف والخلف على أن الحد في الشرب ثمانون، وهو قول الثوري والأَوْزعي وإسحاق وأحمد وأحد قولي الشافعي، واتفق إجماع الصحابة في زمن عمر على ذلك، ولا مخالف لهم، وعلى ذلك جماعة من

стр. 1405

يَشْرَبُهَا (١) الرَّجُلُ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَرَى أَنْ تَضْرِبَهُ (٢) ثَمَانِينَ، فَإِنَّهُ (٣) إِذَا شَرِبَهَا سَكِر (٤) ، وإذا سَكِر هذى (٥) ، وإذا هذى

الحواشي

(١) أي في قدر حدّه.
(٢) أي كحدّ القذف.
(٣) قوله: فإنه إذا شرب، استنباط لطيف من عليّ على جَعْل حدَّه كحدّ القذف بأن الشُّرب مفضٍ إلى السكر، وهو مفضٍ إلى الهذيان المفضي إلى القذف، فينبغي أن يقرَّر فيه ما يقرر في القذف. وعند مسلم: أن عمر لما استشار الناس قال عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر. ولعلَّ كلاًّ منهما أشار بما وضح لديه من التوجيه، واتفقا على مقدار الحدّ. وقد أخرج البخاري عن علي أنه جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين، ثم قال: جلد النبي ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلُّ سنة، وهذا أحبُّ إليَّ.
(٤) أي زال عقله.
(٥) من الهذيان أي خَلَط كلامَه وتكلَّم بما لا يعني.

стр. 1406

افْتَرَى (١) . أَوْ (٢) كَمَا قَالَ. فجَلَد عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ. ٧ - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ (٣) ٧١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ البِتْع (٤) ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حرام (٥) .

الحواشي

(١) أي كذب وقذف.
(٢) شكّ من الراوي.
(٣) قوله: عن البِتْع، بكسر الموحدة وقد تُفتح، وسكون الفوقية، وتُفتح، ثم عين مهملة، هو شراب العسل. وكان أهل اليمن يشربونه كما زاد في رواية عند البخاري، قال ابن حجر في "المقدمة": لم أقف على اسم السائل لكني أظنه أبا موسى الأشعري كما عند البخاري في "المغازي" عن أبي موسى أنه ﷺ بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربه تُصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمرز.
(٤) قوله: عن البِتْع، بكسر الموحدة وقد تُفتح، وسكون الفوقية، وتُفتح، ثم عين مهملة، هو شراب العسل. وكان أهل اليمن يشربونه كما زاد في رواية عند البخاري، قال ابن حجر في "المقدمة": لم أقف على اسم السائل لكني أظنه أبا موسى الأشعري كما عند البخاري في "المغازي" عن أبي موسى أنه ﷺ بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربه تُصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمرز.
(٥) قوله: فهو حرام، ظاهره شرب قليل كل مسكر وكثيره، أسكر أو لم يُسكر، وقد ورد التصريح بذلك عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ومحمد من أصحابنا، بل الجمهور. وذهب بعض قدماء أصحابنا إلى أن الخمر، وهو الذي من عصير العنب يحرم قليله وكثيره، وغيره من المسكرات يحرم قدر المسكر منه دون القليل، وهو أمر تخالفه الأحاديثُ الصحيحة الصريحة على ما لا يخفى على ماهر الفن.

стр. 1407

٧١١ - أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن النبي (١) ﷺ سُئِلَ عَنِ الغُبَيْراء (٢) ؟ فَقَالَ: لا (٣) خَيْرَ فِيهَا، وَنَهَى (٤) عَنْهَا. فَسَأَلْتُ (٥) زَيْدًا مَا الغُبَيْراء؟ فَقَالَ: السُكُرْكَة (٦) . ٨ - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ ٧١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بن أسلم، عن أبي وَعْلة (٧)

الحواشي

(١) قوله: أن النبي ﷺ ، قال ابن عبد البر: أسنده ابن وهب، عن مالك، عن زيد، عن عطاء، عن ابن عباس، وما علمتُ أحداً أسنده عن مالك غيره.
(٢) قوله: عن الغبيراء، قال الزرقاني: بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية، فراء، فألف ممدودة نبيذ الذرة، وقيل: نبيذ الأرز، وبه جزم ابن عبد البر.
(٣) أي لأنه مسكر.
(٤) أي تحريماً.
(٥) السائل هو مالك كما صرح به في "موطأ يحيى".
(٦) قال في "جمع البحار" (٣/٩٣. وفي غريب الحديث ٢/٤٨٨ لابن الجوزي: السُّكْرُكَة: خمر الحبشة، قال أبو عبيد: هي من الذرة، قال الأزهري: ليست عربية) السكركة: بضم سين وكاف أولاً وسكون راء، هو الغبيراء، وهو نوع من الخمر يُتَّخذ من الذرة وهي خمر الحبشة، وهو لفظ حبشي فعُرِّبت، وقيل: السفرقع.
(٧) قوله: عن أبي وَعْلة، هكذا وُجد في نسخ عديدة، وهو ابن وعلة كما في "موطأ يحيى" وفي رواية ابن وهب عن مالك، عن زيد، عن عبد الرحمن بن

стр. 1408

الْمِصْرِيِّ، أنَّه سُئل ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّا (١) يُعصرَ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ (٢) لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ (٣) خمرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ علمتَ (٤) أنَّ اللَّهَ حرَّمها (٥) ؟ قال: لا (٦) ،

الحواشي

(١) أي عن حلَّه وحرمته.
(٢) قال الزرقاني: هو كيسان الثقفي، كما رواه أحمد من حديثه.
(٣) بكهال (بالفارسية) . قوله: رواية خمر: أي مزادة. وأصل الراوية البعير يَحمل الماء، والهاء فيه للمبالغة، ثم أطلقت على كل دابَّة يُحمل عليها الماء، ثم على المزادة فقط، وهو وعاء كبير من الجلد يُحمل على البعير والثور. وفي رواية أحمد كان يتَّجر في الخمر، وأنه أقبل من الشام، فقال: يا رسول الله، إني جئتك بشراب جيَّد. وعنده أيضاً من حديث ابن عباس: كان للنبي ﷺ صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح برواية خمر يهديها إليه، فظاهره أن تحريم الخمر كان سنة ثمان قبل الفتح، وقيل: كان سنة أربع، وقيل سنة ست، ثم لا يظن أن النبي ﷺ شرب الخمر قبل تحريمه، فإن الله قد صانه عنه، وهو لم يشرب خمر الجنَّة في ليلة المعراج، بل كان يُهدي ما أُهدي إليه أو يتصدق، كذا في "فتح الباري" وغيره.
(٤) في رواية يحيى: أما علمتَ؟.
(٥) أي بآية المائدة.
(٦) أي ما علمت بحرمته، فأهديتهُ إليك لجهلي بذلك.

стр. 1409

فسارَّه (١) إِنْسَانٌ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ لَهُ (٢) النَّبِيُّ ﷺ : بِمَ ساررتَه (٣) ؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حرَّم شُرْبَهَا حرَّم بَيْعَهَا. قَالَ (٤) : فَفَتَحَ (٥) الْمَزَادَتَيْنِ (٦) حَتَّى ذَهَبَ ما فيهما.

الحواشي

(١) سر كَوشي كرد (بالفارسية) قوله: فسارَّه، أي كلَّم هذا المُهدي إنسانٌ حاضرٌ عند ذلك شيئاً سرّاً، وفي رواية أحمد عن ابن عباس: فأقبل الرجل على غلامه، فقال: بِعْها، ولابن وهب: فسارّ إنساناً.
(٢) أي للرجل السارّ أو المهدي وهو الموافق لرواية ابن عباس عند ابن مردويه.
(٣) أي بأي شيء تكلمته خُفية (قال الباجي: لما قال المهدي لا إظهاراً لعذره سارَّه إنسان إلى جانبه بما ظن أنه يرشده به إلى منفعته، فلما رأى النبي ﷺ ذلك من مسارته ولم يثق بعلمه وتوقَّع أن يأمره بمثل ما أظهره بعد ذلك سأله عما سارَّه به، فإن كان صواباً أقرَّه عليه وثبَّته فيه، وإن كان خطأً حذَّره منه. قال النووي: فيه دليل لجواز سؤال الإِنسان عن بعض أسرار الإِنسان، فإنْ كان مما يجب كتمانه كتمه وإلاَّ فيذكره. انظر أوجز المسالك ١٣/٣٥٨) .
(٤) أي الراوي.
(٥) يستفاد منه وجوب إراقة الخمر ونحوه (قال النووي: في الحديث دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن أواني الخمر لا تُكسر، ولا تشقّ، بل يراق ما فيها، وعن مالك رويتان: إحدهما: كالجمهور، والثانية: يُكسر الإِناء ويُشقّ السِّقاء، وهذا ضعيف لا أصل له. وأما حديث أبي طلحة أنهم كسروا الدِّنان فإنهم فعلوا ذلك بأنفسهم من غير أمر النبي ﷺ . كذا في الأوجز ١٣/٣٥٨) .
(٦) قال في "النهاية: بفتح الميم: ظرف يُحمل فيه الماء كالقِربة والراوية.

стр. 1410

٧١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلا (١) مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إنَّا نَبْتَاعُ (٢) مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَالْقَصَبِ (٣) ، فَنعصره خَمْرًا فَنَبِيعَهُ (٤) ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ (٥) عَلَيْكُمْ وملائكتَه وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الجنِّ والإِنس أَنِّي لا آمُرُكُمْ أَنْ تَبْتَاعُوهَا (٦) ، فَلا تَبْتَاعُوهَا (٧) ، وَلا تَعْصِرُوهَا، وَلا تَسْقُوهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ (٨) مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. ما كرهنا (٩) شُربَه من الأشربة الخمر

الحواشي

(١) في "موطأ يحيى": أن رجلاً من أهل العِراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن. وهو بالكسر إقليم معروف منه الكوفة والبصرة وغيرهما.
(٢) أي نشتري.
(٣) أي قصب السُّكّر.
(٤) قوله: فنبيعه، لعلهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فلم يبلغهم تحريم الخمر أو بلغهم ذلك وظنّوا أن المحرم إنما هو الشرب دون البيع، فليس كل ما لا يحل أكله وشربه يحرم بيعه.
(٥) أتى بذلك لزيادة التأكيد.
(٦) أي الخمر. وفي رواية يحيى: لا آمركم أن تبيعوها.
(٧) أي لا تشتروا.
(٨) بالكسر أي نجس، وفيه اقتباس من الآية (والآية هي: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجْسٌ من عمل الشيطان ... ) ، سورة المائدة: الآية ٩٠) .
(٩) أي حرَّمنا.

стр. 1411

وَالسُّكْرِ (١) وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلا خَيْرَ (٢) فِي بَيْعِهِ ولا أكل ثمن. ٧١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا (٣) حُرِمَها (٤) فِي الآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَها.

الحواشي

(١) قوله: والسكر، قال العيني في "البناية" عند قول صاحب "الهداية": ومن أقرَّ بشرب الخمر والسكر ... إلخ: هو بفتحتين، نقيع التمر إذا غلا واشتد ولم يُطبخ، كذا فسره الناطفي في "الأجناس"، وقال في "ديوان الأدب": السكر خمر النبيذ، وقال في "المجمل": السكر شراب أسكر، وقال في "المغرب": السكر عصير الرُّطَب. والمراد ههنا ما ذكره الناطفي، وإنما خصه بالذكر مع أن الحكم في سائر الأشربة كذلك لأن السكر كان الغلب في بلادهم.
(٢) بنفي الجنس فيدل على حرمته.
(٣) أي مِنْ شُربها.
(٤) قوله: حُرِمَها، بصيغة المجهول من الحرمان، قال البغوي والخطابي: معناه لا يدخل الجنة لأن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حُرِمَ شربها عُلم أنه لا يدخلها، وقال ابن عبد البر: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة، لأن الله أخبر أن في الجنة أنهاراً من خمر لَذَّة للشاربين، وأنهم لا يُصدَّعون عنها ولا ينزفون، فلو دخلها وقد علم أن فيها خمراً وأنه حُرِمها عقوبةً له لزم وقوع الهمّ والحزن له، والجنة لا حزن فيها، وإن لم يعلم بذلك لم يكن عليه ألم، فلا يكون عقوبة، فلهذا قال بعض من تقدم: إن شارب الخمر لا يدخل الجنة أصلاً، وهو مذهب غير مرضي. ويحمل الحديث عند أهل السنَّة على أنه لا يدخلها

стр. 1412

٧١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأنصَاريّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: كنتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ (١) بْنَ الجرَّاح وَأَبا طَلْحَةَ (٢) الأَنْصَارِيَّ وَأُبَيَّ (٣) بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيْخ (٤) وَتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ (٥) آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمت، فَقَالَ أَبُو طلحة:

الحواشي

(١) أحد العشرة.
(٢) قوله: أبا طلحة، هو زوج أم أنس أم سُلَيم، اسمه زيد بن سهل ابن الأسود الأنصاري النجّاري، مشهور بكنيته من كبار الصحابة شهد بدراً وما بعدها، مات سنة أربع وثلاثين كذا في "التقريب".
(٣) قوله: أُبيّ، - بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وشد الياء المثناة التحتية - بن كعب بن قيس الأنصاري النجّاري، أبو المنذر، من فضلاء الصحابة وسيِّد القراء، مات سنة تسع عشرة أو سنة اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك، كذا في "التقريب".
(٤) قوله: من فضيح، قال الكرماني في "الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري": الفضح: الشدخ، والفضيخ: شراب يُتخذ من البُسر من غير أن تمسَّه النار، وقيل: أن يُفضخ البسر ويُصب عليه الماء ويُترك حتى يغلي، وقيل: هو شراب يؤخذ من البسر والتمر كليهما. ويؤيد هذا التفسير الأخير ما في "صحيح البخاري" عن أنس: أن الخمر حُرِّمت والخمر يومئذٍ البسر والتمر. وعند مسلم: كنت أسقيهم من مزادة فيها خليط بسر وتمر.
(٥) قوله: فأتاهم آتٍ، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه.

стр. 1413

يَا أَنَسُ (١) ، قُمْ (٢) إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ، فَاكْسِرْهَا (٣) فقمتُ إِلَى مِهْراس (٤) لَنَا فضربتُها (٥) بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ (٦) .

الحواشي

(١) في رواية للبخاري: قم يا أنس فأهرقها، قال: فأهرقتُها.
(٢) قوله: قم إلى هذه الجرار، بكسر الجيم جَمْع جَرَّة بالفتح وتشديد الراء، هو الظرف من الخَزَف والطين يوضع فيه الماء وغيره من الأشربة. وفيه دلالة إلى أن خبر الواحد حجة فإنهم أخذوا به في نسخ الحكم السابق، وهو حِلّ الخمر، وعملوا على وفقه من دون انتظار تعدُّد المُخْبرين.
(٣) أي لينصبَّ ما فيها.
(٤) قوله: إلى مِهْراس، قال الزرقاني: بكسر الميم وسكون الهاء فراء فألف فسين مهملة، حجر مستطيل ينقر ويدق فيه، ويتوضأ به، وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحب، فقيل له مهراس على التشبيه بالمهراس من الحجر أو الصخر الذي يُهرس فيه الحبوب، وغيرها. انتهى. وفي "مجمع البحار": هو حجر يشاد (هكذا في الأصل، والصواب يشال به لتعرف به شدة الرجال كما في غريب الحديث لابن الجزري (٢/٤٩٦)) به شدة الرجال سُمِّي به لأنه يُهراس به أي يُدَقّ. وأراد ههنا حجرا كان لهم يدقون به ما يحتاجون إليه، وهو في غير هذا الموضع صخرة منقورة يكون فيها الماء ولا يقلّه الرجال، يسع كثيراً من الماء (انظر: مجمع بحار الأنوار ٤/٦٣٣. ويقال له بالفارسية الجواز وبالهندية (أوكهلى) . قال الحافظ: المهراس - بكسر الميم - إناء يتخذ من صخر وينقر وقد يكون كبيراً كالحوض، وقد يكون صغيراً بحيث يتأتى الكسر به وكأنه لم يحضره ما يكسر به غيره أو كسر بآلة المهراس التي يدق بها فيه كالهاون، فأطلق عليه مجازاً. فتح الباري ١٠/٣٨. قال شيخنا في الأوجز ١٣/٣٦٠، قلت: أو باعتبار المعنى اللغوي فإن الهرس لغة الدق فالمهراس آلته) .
(٥) أي الجرار.
(٦) في نسخة: انكسرت.

стр. 1414

قَالَ مُحَمَّدٌ: النَّقِيعُ (١) عِنْدَنَا مَكْرُوهٌ (٢) . وَلا يَنْبَغِي (٣) أَنْ يُشرب مِنَ البُسرْ (٤) وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ جَمِيعًا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ إِذَا (٥) كَانَ شَدِيدًا يُسْكِر. ٩ - بَابُ (٦) الْخَلِيطَيْنِ ٧١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ (٧) عِنْدِي، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٨) بْنِ حُبَاب الأسلمي، عن

الحواشي

(١) قوله: النقيع، قال في "المُغرب": أنقع الزبيب في "الخابية" ونقعه ألقاه فيها ليبطل، وتخرج منه الحلاوة، وزبيب منقع بالفتح مخفَّفاً، واسم الشراب نقيع. انتهى. وفي "النهاية حاشية الهداية": ما يتخذ من الزبيب شيئان نقيع ونبيذ، أما النقيع فهو ما يُتَّخَذ بأن يُترك في الماء أياماً حتى يستخرج الماء حلاوته، فما دام حلواً يحلّ بالإِجماع، وإن غلا فاشتد وقذف بالزبد ففيه خلاف، وأما النبيذ فهو الذي من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة.
(٢) أي حرام غير مشروع فإنَّ عند محمد كل مكروه حرام.
(٣) أي لا يحل.
(٤) بضم الباء وسكون السين التمر قبل إطابه، وبعد ما نضج يسمى رُطَباً، بضم الراء وفتح الطاء.
(٥) وإن لم يسكر لا يحرم.
(٦) قوله: أخبرنا الثقة عندي، قال الزرقاني: قيل: هو مخرمة بن بكير أو ابن لهيعة، فقد رواه الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة.
(٧) قوله: أخبرنا الثقة عندي، قال الزرقاني: قيل: هو مخرمة بن بكير أو ابن لهيعة، فقد رواه الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة.
(٨) قوله: عن عبد الرحمن بن حُبَاب، - بضم الحاء المهلة وخفة الباء -

стр. 1415

أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ شُرْبِ (١) التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ جَمِيعًا، والزَّهْو (٢) والرُّطَب جَمِيعًا. ٧١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أن النبي ﷺ نهى (٣) أن ينبذ البسر والتمر جميعاً، والتمر والزبيب جميعاً.

الحواشي

(١) في رواية يحيى: نهى أن يشرب.
(٢) قال القاري: بالفتح وسكون الهاء، الملَّون من البُسر، على ما في "المُغرب")
(٣) قوله: نهى أن يُنبذ، قد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: نهى النبي ﷺ أن يجمع بين التمر والزهور والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة. وعند مسلم عن أبي سعيد مرفوعاً: من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً أو بسراً فرداً. وبظاهر هذه الأحاديث ذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه إلى تحريم النبيذ الذي جُمع فيه بين الخلطين، وإن لم يكن المتخذ منهما مسكراً، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الآخر: لا يحرم (في "تنسيق النظام" ص ٢٠٢: الخليطان: قد حَرَّمهما محمد من أصحابنا، وبه يُفتى عند الحنفية) ما لم يسكر، كذا ذكره القاري وفي "البناية" وغيره: أن هذا النهي إرشادي، كان في زمن الجدب والقحط، فأما في زمان السعة فلا بأس به لما أخرجه ابن عدي في "الكامل" عن أم سليم وأبي طلحة: أنهما كانا يشربان نبيذ البسر والزبيب يخلطانه، فقيل لأبي طلحة: إن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك فقال: إنما هو ذلك الزمان، كما نهى عن الإِقران

стр. 1416

١٠ - بَابُ نَبِيذِ (١) الدُّبَّاء والمُزَفَّت ٧١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نافع، عن ابن عمر: أنَّ

стр. 1417

النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ (١) . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فأقْبَلْتُ نحوَه (٢) فَانْصَرَفَ (٣) قَبْلَ أَنْ أبلُغَه فَقُلْتُ (٤) : مَا قَالَ؟ قَالُوا (٥) نَهَى أَنْ يُنْبَذَ (٦) فِي الدُّبّاءِ والمزفَّت. ٧١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن أبيه أن النبي ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

стр. 1418

١١ - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء ٧٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِم (١) الشام: شكى إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وباءَ (٢) الأَرْضِ أَوْ ثِقَلَهَا (٣) ، وَقَالُوا: لا يَصْلُحُ لَنَا إلاَّ هَذَا الشَّرَابُ (٤) قَالَ: اشْرَبُوا (٥) الْعَسَلَ، قَالُوا: لا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ (٦) . قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ (٧) : هَلْ لَكَ أَنْ أَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لا يُسْكِرُ، قَالَ: نَعَمْ. فَطَبَخُوهُ (٨) حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، فأَتَوْا (٩) بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ، ثُمَّ رفع يده فتبعه يتمطط (١٠) ،

стр. 1419

فَقَالَ: هَذَا الطِّلاء مثلُ (١) طِلاء (٢) الإِبِل، فَأَمَرَهُمْ (٣) أن يشربوه (٤) .

الحواشي

(١) أي في الغِلَظ.
(٢) أي القطران الذي يُطلى به الإِبل للجرب.
(٣) قوله: فأمرهم أن يشربوه، هذا صريح في حل الطلاء، وهو العصير العنبي الذي طُبخ، فذهب ثلثاه وصار غليظاً ما لم يسكر، وقد رُوي عنه بطرق كثيرة وعن غيره شربه وإباحته، فأخرج ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن إسحاق، عن عمر بن ميمون قال: قال عمر: إنا نشرب هذا الشراب الشديد ليقطع به لحوم الإِبل في بطوننا أن يؤذينا. ورُوي عن معمر، عن عاصم، عن الشَّعبي: كتب عمر إلى عماله: أما بعد، فإنّا جاءنا أشربة من الشام كأنها طلاء الإِبل، قد طُبخ، فذهب ثلثاه فآمر من قبلك أن يصطنعوه. وروي من طريق أخر نحوه. وأخرج عن أنس: أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وأخرج عن أنس وعلي وغيرهما شربه. وبهذه الآثار ذهب أبو حنيفة ومحمد في رواية، وغيرهما. وقال محمد في رواية ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاق وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وغيرهم بحرمته أخذاً من حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهو حديث مخرَّج في كتب متعمدة بألفاظ متقاربة من رواية جمع من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر وحديثه عند النسائي وابن ماجه وعبد الرزاق، وجابر حديثه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وسعد بن أبي وقاص حديثه عند النسائي وابن حبان، وعليّ حديثه عند الدارقطني، وعائشة حديثها عند أبي داود والترمذي وابن حبان وأحمد والدارقطني، وعبد الله بن عمر حديثه عند إسحاق بن راهويه والطبراني، وخوّات بن جبير حديثه عند الحاكم والطبراني والدارقطني والعقيلي، وزيد بن ثابت حديثه في "معجم الطبراني". والتفصيل في "نصب الراية" و "البناية".
(٤) قال الزرقاني: كان عمر اجتهد في تلك الحالة، ثم رجع عنه حيث حدَّ ابنه في الطِّلاء كما مرَّ

стр. 1420

فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أحللتَها وَاللَّهِ، قَالَ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا أحللتُها (١) ، اللَّهُمَّ إِنِّي لا أُحل لَهُمْ شَيْئًا حرَّمتَه عَلَيْهِمْ، وَلا أُحرِّم عَلَيْهِمْ شَيْئًا أحللتَه لَهُمْ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٢) نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِشُرْبِ الطِّلاءِ الَّذِي (٣) قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، وَهُوَ لا يُسكر (٤) ، فَأَمَّا كلُّ معتَّق (٥) يُسكر فَلا خَيْرَ فِيهِ (٦) .

الحواشي

(١) أي ما أحللتُ ما هو حرام، بل حكمتُ بحِلّ ما هو حلال.
(٢) قوله: وبهذا نأخذ، هكذا ذكر في كتاب "الآثار" أيضاً، والمشهور في كتب أصحابنا أنه كرهه، وعنه أنه توقَّف، وقال: لا أحرمه، ولا أبيحه لتعارض الأخبار والآثار.
(٣) قوله: الذي قد ذهب ... إلخ، قيد به لأن الطلاء الذي ذهب أقل من ثلثيه لا يحل كما قال في "الجامع الصغير": محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة، قال: الخمر حرام قليلها وكثيرها، والسكر، وهو الني من ماء التمر ونقيع الزبيب، إذا اشتَّد حرام، والطلاء وهو الذي ذهب أقل من ثلثيه من ماء العنب، وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به. انتهى. وبه يظهر أن لا تدافع بين كلمات الفقهاء حيث حكم بعضهم على الطلاء بالحرمة، بعضهم بالحلة، فإن الطلاء يُطلق على أمرين: أحدهما حلال، والآخر حرام، كما حققه الفقيه حسن الشرنبلالي في رسالته "نزهة ذوي النظر لمحاسن الطلاء والثمر".
(٤) أي مطلقاً قليله وكثيره، كذا قال القاري.
(٥) قال القاري: بتشديد الفوقية المفتوحة أي قديم.
(٦) أي لا يَحِلّ.

стр. 1421

كِتَابُ الْفَرَائِضِ (١) ٧٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ قَبيصة (٢) بْنِ ذُؤيب: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَرَضَ للجَدّ الَّذِي (٣) يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٤) نَأْخُذُ فِي الجَدّ. وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثابت وبه

الحواشي

(١) قوله: قبيصة، بالفتح، واسم أبيه مصغر، هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي المدني من أولاد الصحابة ولد في العهد النبوي وروى عن جمع من الصحابة، قال مكحول: ما رأيت أحداً أعلم منه بالشام، مات سنة ٨٦، كذا في "جامع الأصول".
(٢) قوله: قبيصة، بالفتح، واسم أبيه مصغر، هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي المدني من أولاد الصحابة ولد في العهد النبوي وروى عن جمع من الصحابة، قال مكحول: ما رأيت أحداً أعلم منه بالشام، مات سنة ٨٦، كذا في "جامع الأصول".
(٣) قوله: الذي يفرض، أي من مقاسمة الأخ الواحد النصف والاثنين بالثلث، فإن زادوا فله الثلث.
(٤) قوله: وبهذا نأخذ، لمّا كان الجد يشبه الأب في أحكام، ويشبه الأخ في أحكام، ولم يوجد نصّ يفيد تقدير سهم الجَدّ مع الإِخوة، وهل هو يحجب الإِخوة كالأب أم يقاسمهم؟ اختلف فيه الصحابة ومن بعدهم اختلافاً فاحشاً، فذهب أبو بكر الصديق إلى الحجب، ولم يُنقل عنه خلافه، ولهذا أخذ به أبو حنيفة، وهو مذهب ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وحذيفة بن اليمان

стр. 1422

يَقُولُ الْعَامَّةُ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ (١) فِي الجَدّ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵃، فَلا يورِّث (٢) الإِخوة مَعَهُ شَيْئًا. ٧٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ (٣) بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَة، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤيب أَنَّهُ قال: جاءت (٤) الجَدّة إلى

الحواشي

(١) وبه يُفتى عند الحنيفة كما "السراجية" و "سكب الأنهر" وغيرهما وقال السرخسي: الفتوى على قولهما.
(٢) أي بل عندهم الجَدّ يحجب الإِخوة لأب وأُمّ أو الأب كالأب، وأما الإِخوة لأم، فيحجبهم الجد اتفاقاً.
(٣) قوله: عثمان بن إسحاق: هو من التابعين وثقه ابن معين، وخرشة القرشي العامري المدني بالخاء المعجمة بعدها راء مهملة، بعدها شين معجمة مفتوحات، كذا في "التقريب".
(٤) قوله: جاءت الجدة ... إلخ، روى هذا الحديث معمر ويونس وأسامة بن زيد وابن عيينة وجماعة، عن ابن شهاب، عن قصيبة، لم يُدخلوا بينهما أحداً. والحق ما ذكره مالك، وقد تابعه عليه أبو أويس كذا قال ابن عبد البر. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير": هذا الحديث أخرجه مالك وأحمد وأصحاب

стр. 1423

أبي بكر تسأله (١) ميراثها، فقال: مالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ (٢) مِنْ شَيْءٍ، وَمَا عَلِمْنا (٣) لكِ فِي سُنّة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أسأَل النَّاسَ (٤) ، قَالَ: فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حضرتُ (٥) رسولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا (٦) السُّدس، فَقَالَ (٧) : هَلْ مَعَكِ غيرُك؟ فَقَالَ

الحواشي

(١) قوله: تسأله ميرثها، أي عن ولد ابنتها (في الأصل: "ابنته"، وهو خطأ) ، قال ابن عبد البر: فيه أن الصّدِّيق لم يكن له قاض بفصل الأحكام، بل كانت ترجع إليه، ويؤيده ما في "الوسائل إلى معرفة الأواءل، للسيوطي أن أول من مصّر الأمصار واستقضى القضاة في الأمصار عمر بن الخطاب.
(٢) أي ليس لكِ في كتاب الله مقدارُ سهم معيّن.
(٣) نفي العلم، لا الوجود الواقعي لانتشار الأخبار وتفرُّقها.
(٤) أي أسأل الصحابة عن ما يُحكم لك.
(٥) أي حضرتُ واقعةً أعطاها فيها السُّدُس.
(٦) أي الجَدّة.
(٧) أي أبو بكر قاصداً لزيارة الثبوت.

стр. 1424

مُحَمَّدُ (١) بْنُ مَسْلَمَةَ: فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَأَنْفَذَهُ (٢) لَهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَتِ الجَدّة الآخُرَى (٣) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا (٤) ، فَقَالَ: مَالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضي (٥) بِهِ إلاَّ لغَيْرِك وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ هُوَ (٦) ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا (٧) فِيهِ فَهُوَ (٨) بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ (٩) بِهِ فَهُوَ لَهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا اجْتَمَعَتِ الجَدّتان (١٠) أُمّ الأُم،

الحواشي

(١) هو من فضلاء الأنصار وأخبار الصحابة مات بعد الأربعين، ذكره في "التقريب".
(٢) من الإِنقاذ، بالذال المعجمة أي أعطى السدس لها.
(٣) للمتوفَّى السابق.
(٤) أي عن ولد ابنها.
(٥) قوله: قُضي به، بصيغة المجهول أو بصيغة المعلوم، أي ما كان القضاء الذي قضى رسول الله ﷺ وخليفته أبو بكر من السدس إلا لغيرك، وهو أمّ الأم، وما يجوز لي أن أزيد في السهام المقدّرة من عند نفسي حتى أزيد على السدس.
(٦) أي السهم المقدر.
(٧) قوله: فإن اجتمعتما ... إلخ، قال السيوطي في "الوسائل إلى معرفة الأوائل": أول من ورَّث جَدّتين عمر بن الخطاب فجمع بينهما.
(٨) أي السدس مشترك عاى السويّة.
(٩) أي انفردت.
(١٠) احتراز عن الجدّة الفاسدة أمّ أب لأمّ وإن علتْ فإنها من ذوي الأرحام.

стр. 1425

وأُمّ الأَبِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ خَلَتْ بِهِ إِحْدَاهُمَا فَهُوَ لَهَا، وَلا تَرِثُ (١) مَعَهَا جَدّة فَوْقَهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا ﵏.

الحواشي

(١) قوله: لا ترث معها جدّة فوقها (قال الموفّق: إذا كانت إحدى الجدّتين أم الأخرى، فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بها، وإن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأمّ، فالميراث لها وتحجب البعدى في قول عامّتهم إلا ما روي عن ابن مسعود ويحيى بن آدم وشريك أن الميراث بينهما، وعن ابن مسعود إن كانتا من جهتين فهما سواء، وإن كانتا من جهة واحدة فهو للقربى يعني به أن الجدّتين من قبل الأب إذا كانت إحداهما أم الأب والأخرى أم الجد سقطت أم الجد، وسائر أهل العلم على أن القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب، فأما القربى من جهة الأب فهل تحجب البعدى من جهة الأم؟ فعن أحمد رويتان: إحداهما: أنها تحجبها ويكون الميراث للقربى، وهذا قول عليّ ﵁ وإحدى الروايتين عن زيد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل العراق وهو قول الشافعي، والرواية الثانية عن أحمد هو بينهما وهي الرواية الثانية عن زيد، وبه قال مالك والأوزعي وهو قول الثاني للشافعي (المغني ٦/٢٠٩) ، لأن الجَدّة البُعْدى تُحجب بالقربى من أيّ جهة كانت أي من جهة الأب أو الأمّ. هذا هو مذهب عليّ، وإحدى الرواتين عن زيد بن ثابت، وفي رواية أخرى عنه أنّ القُربى إن كانت من قِبَل الأب والبُعدى من جهة الأم فهما سواء فيكون الحجب حينئذ في أقسام ثلاثة فقط، وبه قال مالك والشافعي في أصح قوليه، والأدلة مبسوطة في كتب الفرائض.

стр. 1426

١ - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ (١) ٧٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَبَاهُ (٣) كَثِيرًا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَث (٤) ولا ترِث (٥) .

الحواشي

(١) قوله: أخبرنا محمد، قال السيوطي في "الإِسعاف": مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم الأنصاري قاضي المدينة روى عن أبيه والزهري، وعنه مالك وابنه عبد الرحمن وشعبة والسفيانان، وثقه النسائي وأبو حاتم، مات سنة ١٣٢.
(٢) قوله: أخبرنا محمد، قال السيوطي في "الإِسعاف": محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري قاضي المدينة روى عن أبيه والزهري، وعنه مالك وابنه عبد الرحمن وشعبة والسفيانان، وثقه النسائي وأبو حاتم، مات سنة ١٣٢.
(٣) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني.
(٤) أي يرثها أبناء أخيها.
(٥) أي من أبناء أخيها وبناته.

стр. 1427

قَالَ محمدٌ: إِنَّمَا (١) يَعْنِي عُمَرُ هَذَا فِيمَا نرى (٢) أنها تُرث لأَنَّ ابْنَ الأَخِ ذُو سَهْمٍ، وَلا ترِث لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِذَاتِ سَهْمٍ، وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وعبد الله ابن مسعود، أنهم (٣)

الحواشي

(١) قوله: إنما يعني ... إلخ، لمّا كان ظاهر قول عمر مُشيراً إلى أن العمة لا ترث مطلقاً، وهو مخالف لما روي عنه وعن غيره من توريث العمة وغيرها من ذوي الأرحام أراد أن ييبيِّن معنى كلامه بحيث لا يخالف ما رُوي عنه وعن غيره، بأنه ليس مراد عمر من قوله لا ترث نفي الإِرث مطلقاً، بل إنما يعني أي يريد عمر من قوله إن العمة تورث أي أن أبناء أخيها يرثون على جهة العصوبة، فهم من أصحاب السهام المقدَّرة المقررة، ولا ترث هي من أبناء أخيها وكذا من بناته على جهة الفرضية أو العصوبة لأنها ليست بصاحبة فرض وسهم مقدّر.
(٢) بصيغة المجهول أو المعروف أي نظن.
(٣) قوله: أنهم قالوا ... إلخ، أخرج أبو داود والنسائي عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : ابن أخت القوم منهم. وأخرج الدارمي في سننه من طريق عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الداحداحة فلم يجد وارثاً، فدفع ماله إلى أخواله. وأخرج من طريق ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة قالت: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وأخرج أيضاً من طريق الشعبي، عن زياد قال: أُتي عمر بن الخطاب في عمّ لأم وخالة، فأعطى العمّ الثلثين والخالة الثلث. وأخرج عن الحسن أن عمر أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين. وأخرج عن غالببن عباد، عن قيس النهشلي قال: أُتي عبد الملك بن مروان في خالة وعمة، فقام شيخ وقال: شهدت عمر أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين. وأخرج عن الشَّعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: الخالة بمنزلة الأمّ، والعمّ بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رَحِمه التي يُدلي بها إذا

стр. 1428

قَالُوا فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُو سَهْمٍ وَلا عَصَبَةٍ: فَلِلْخَالَةِ (١) الثُّلُثُ، وَلِلْعَمَّةِ الثلثان. وحديث (٢) يرويه (٣) أهل المدينة لا يستطعون (٤) ردَّه أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الدَّحْدَاح مَاتَ وَلا وَارِثَ (٥) لَهُ، فَأَعْطَى رسولُ اللَّهِ ﷺ

الحواشي

(١) هذا إذا اجتمعا وإلا ينفرد كل منهما.
(٢) أي هناك حديث آخر دالّ على توريث ذوي الأرحام.
(٣) قوله: يرويه، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن عمِّه واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن الدحداح، وليس له أصل يُعرف، فقال رسول الله لعاصم بن عدي: هل تعرف له فيكم نسباً؟ قال: لا، فدعا رسول الله أبا لبابة بن عبد المنذر ابن أخته فأعطاه ميراثه.
(٤) أي لا يستطيع المخالفون ردَّه لكونه صحيحاً ثابتاً.
(٥) أي من أصحاب الفروض والعصبات.

стр. 1429

أَبَا لُبَابَة (١) بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَكَانَ ابْنُ أُخْتِهِ، ميراثَه. وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ (٢) يُوَرِّث العمّةَ وَالْخَالَةَ وَذَوِي الْقُرُبَاتِ (٣) بِقُرْبَتِهِمْ، وَكَانَ (٤) مِنْ أَفْقَهِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَعْلَمِهِمْ بِالرِّوَايَةِ. ٧٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ عَجْلان (٥) الزُّرَقي (٦) أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عن مولَى

الحواشي

(١) بضم اللام.
(٢) أي محمد بن مسلم الزهري. قوله: وكان ابن شهاب يورث ... إلخ تأييد آخر على مدَّعاه، وأما ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" والدارقطني، عن زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مرسلاً أن رسول الله قال: سألت الله عن ميراث العمة، والتي له، فسارّني جبريل أن لا ميراث لهما. وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم ووصله الحاكم بذكر أبي سعيد وفي إسناده ضعف ووصله الطبراني أيضاً من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه، وليس في الإسناد رجل يُنظر حاله غيره، ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة وضعّفه والحاكم بسند ضعيف من حديث عبد الله بن عمر، وكذا ذكره الحافظ في "التلخيص". فعلى تقدير ثبوته محمولٌ على أنه لا سهم لهما مقدّرٌ أو يحتمل أن يكون ذلك متقدماً.
(٣) أي سائر ذوي الأرحام.
(٤) أي الزهري.
(٥) بالفتح ثم السكون.
(٦) قوله: الزُّرَقي، بضم الزاء المعجمة وفتح الراء المهملة نسبةً إلى بني زريق بطن من الأنصار، ذكره السَّمعاني، قال ابن الأثير في "جامع الأصول": عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي، روى عن مولى لقريش، يقال له ابن مِرْس، بكسر الميم وسكون الراء وبالسين المهملة.

стр. 1430

لقريشٍ كَانَ قَدِيمًا (١) يُقَالُ لَهُ ابْنُ مِرْس (٢) قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا صَلَّى صَلاةَ الظُّهْرِ قَالَ: يَا يَرْفَأُ (٣) هَلُمَّ (٤) ذَلِكَ الْكِتَابَ - لكتابٍ (٥) كَانَ كَتَبَهُ (٦) فِي شأن العمّة - يُسأل (٧) عنه ويستخبر

الحواشي

(١) أي كبير السن.
(٢) بكسر الميم وسكون راء مهملة بعدها سين مهملة (قال صاحب المحلى: مقصوراً أو منوّناً وممدوداً، قال ابن التركماني: كشفت عن ابن حنظلة وابن مرساء فلم أعرف لهما حالاً، كذا في الأوجز ١٢/٤٢٨) ، كذا ضبطه في "المغني" وقال: كان مولى لقريش.
(٣) قوله: يا يَرْفأ، بفتح التحتية وإسكان الراء وبالفاء آخره ألف، مخضرم مولى لعمر بن الخطاب وحاجبه، وكان أدرك الجاهلية ولا يعرف له صحبة، وحجّ مع عمر في خلافة أبي بكر، قاله الكرماني وابن حجر.
(٤) أي أحضر ذلك المكتوب.
(٥) أي قال عمر ذلك المكتوب قد كان كتبه.
(٦) لعله كتب فيه شيئاً مقدراً برأيه.
(٧) قوله: يسأل عنه، بصيغة المجهول. ويَستخير الله، بالباء: يطلب عمر علمه من الله في ظهور أمرها هل للعمّة من شيء؟ كذا قال القاري. وفي "موطأ يحيى": فنسأل - بالمتكلم المنصوب - جواباً للأمر ونستخبر الناس أي عن حكمها. ولما جاء به يرفأ تغيّر ما كان رآه من سؤال الناس، فصمّم على محوه، فمحاه، قاله الزرقاني.

стр. 1431

اللَّهَ (١) هَلْ لَهَا (٢) مِنْ شَيْءٍ؟ فَأَتَى بِهِ يَرْفَأُ، ثُمَّ دَعَا بتَوْرٍ (٣) فِيهِ ماءٌ أَوْ (٤) قدحٍ، فمَحَا ذَلِكَ الكتابَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رضيكِ اللَّهُ (٥) أقرّكِ، لَوْ رضيكِ اللَّهُ أقرّكِ (٦) . ٢ - بَابُ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ يُورَثُ (٧) ؟ ٧٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد، عن الأعرج، عن

الحواشي

(١) في نسخة: ويستخير الله فيه.
(٢) أي للعمّة.
(٣) بفتح التاء طشت (بالفارسية) .
(٤) بالشك من الراوي أو المراد طلب ما تيسّر منهما.
(٥) قوله: لو رضيك الله، بكسر الكاف خطاباً إلى العمة أي لو رضي الله تقدير السهم لك لأثبتك في كتابه كما أقرّ سهام أصحاب السهام فيه، وقيل: خطاب إلى المكتوب أي لو رضي الله بك لأقرّك، ولم يلهم في قلبي بالمحو (قال الباجي: إن المعروف من مذهب عمر منع العمة الميراث وبه قال زيد بن ثابت وإليه ذهب مالك والشافعي، وروي عن ابن مسعود توريثهم وبه قال أبو حنيفة. انظر "المنتقى" ٦/٢٤٣) .
(٦) كرره للتأكيد.

стр. 1432

أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قَالَ: لا تَقْسم (١) وَرَثَتِي دِينَارًا، ما تركتُ بعد نفقة نسائي (٢) ومؤونة عَامِلِي (٣) فَهُوَ صَدَقَةٌ. ٧٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ نِسَاءَ (٤) النبيِّ ﷺ حِينَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أردْن أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَ (٥) ميراثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ (٦) قَدْ قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : لا نُورَث (٧) ، مَا تَرَكْنَا صدقةٌ.

الحواشي

(٧) قوله: لا تَقْسم، بفتح التاء وفي نسخة التحتية مرفوعاً، وفي نسخة مجزوماً، وفي نسخة لا يقتسم، من الافتعال بالوجوه الأربعة والرواية بالجزم على النهي، وبالرفع على الخبر، كذا ذكره السيوطي وغيره.
(١) قوله: لا تَقْسم، بفتح التاء وفي نسخة التحتية مرفوعاً، وفي نسخة مجزوماً، وفي نسخة لا يقتسم، من الافتعال بالوجوه الأربعة والرواية بالجزم على النهي، وبالرفع على الخبر، كذا ذكره السيوطي وغيره.
(٢) أي بعد موتي.
(٣) قال القاري: المراد به الخليفة بعده.
(٤) أي غير عائشة.
(٥) في نسخة: يسأله.
(٦) وبهذا احتج أبو بكر على فاطمة حين طلبت الميراث، وعلى العباس وعلي ﵄، حين طلبا الميراث.
(٧) قوله: نورَث، أي نحن معاشر الأنبياء ما تركنا صدقة بالرفع، وأما قول الشيعة: إن ما نافية وصدقة مفعول، فتحريف للكلم من مواضعه، ويردّه قول: لا نُورث، ولا يقتسم ورثتي ديناراً، وغير ذلك. هل هذا إلا كما حكاه صاحب "الإِشاعة في أشراط الساعة" أنه تنبأ رجل وسمى نفسه بلا، وحرّف حديث "لا نبي بعدي" بأن لفظ "نبيّ" مرفوع خبر، والمراد بلا نفسُه، وقال: إن نبيكم أخبر بنبوّتي.

стр. 1433

٣ - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ٧٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ (١) بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عُمَرَ (٢) بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ (٣) بْنِ زَيْدٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: لا يرث (٤) المسلمُ الكافر.

الحواشي

(١) هو زين العابدين بن سيد الشهداء.
(٢) قوله: عن عمر بن عثمان بن عفان، قال ابن عبد البر: هكذا قال مالك، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون: عمرو بن عثمان، ورواه ابن بكير، عن مالك على الشك، فقال عن عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان، وقال ابن القاسم فيه: عن عمرو بن عثمان، والثابت عن مالك: عمر كما رواه يحيى وأكثر الرواة، ولا خلاف في أن لعثمان ولداً يسمّى بعمر وآخر مسمى بعمرو، وإنما الاختلاف في هذا الحديث هل هو لعمر أو لعمرو؟ فأصحاب ابن شهاب غير مالك يقولون: عمرو بن عثمان، ومالك يقول: عمر، وقد وقفه على ذلك الشافعي ويحيى بن سعيد القطان، فأبى أن يرجع، وقال: هو عمر، والحق أن مالكاً يكاد يقاس به غيره في الحفظ والإِتقان، لكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأبى أهل الحديث أن يكون في هذا الإِسناد إلاَّ عمرو. انتهى ماخَّصاً. وقال العراقي: لا يلزم من تفرُّد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي مع أنَّ كلاًّ منهما ثقة نكارةُ المتن ولا شذوذه، بل المتن على كل حال صحيح، غايته أن يكون هذا السند منكراً أو شاذاً لمخالفة الثقات لمالك في ذلك.
(٣) قوله: عن أسامة، بالضم بن زيد - متبنَّى رسول الله ﷺ المذكور باسمه في القرآن - بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وله مناقب جمة، مات سنة ٥٤ بالمدينة وقيل بوادي القِرى، كذا في "الإِسعاف".
(٤) قوله: لا يرث المسلم الكافر، تتمته: ولا الكافر المسلم، هكذا عند جميع أصحاب الزهري واختصره مالك، قاله ابن عبد البر.

стр. 1434

قال محمد: وبهذا نأخذُ (١) . لا يورث الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ (٢) وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. وَالْكُفْرُ (٣) ملَّة واحدة، يتواثون به، وإن اختلفت

الحواشي

(١) قوله: وبهذا نأخذ، أما عدم إرث الكافر من المسلم فأمرٌ مجمع عليه، ويدل عليه قوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) (سورة النساء: الآية ١٤١) ، وأما عكسه وهو عدم إرث المسلم من الكافر فمذهب علي وعامة الصحابة ومذهب معاذ بن جبل ومعاوية والحسن ومحمد بن الحنيفة ومحمد بن علي بن حسين ومسروق إلى إرثه أخذاً من حديث: "الإسلام يعلو ولا يعلى"، أخرجه الطبراني في " الأوسط"، والبيهقي في "الدلائل" من حديث عمر مرفوعاً، والدارقطني من حديث عائذ بن عمرو، وأسلم بن سهل في "تاريخ واسط" من حديث معاذ، كذا ذكره الحافظ في "الدارية". والجواب أن المذكور في الحديث نفس الإِسلام وعلوه بحسب الحجة أو القهر، كذا في "شرح السراجية" للسيِّد، وقال ابن عبد البر: الذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أن المسلم لا يرث من الكافر. وقد ثبت ذلك مرفوعاً بنقل الثقات، فكلُّ من خالفه محجوج به.
(٢) قوله: الكافر، أي غير المرتدّ أما المرتد فيرث منه المسلم عندهما جميع ماله ما اكتسبه في حال الردة أو قبله دون العكس، لأن المرتد لا يُقرّ على دينه، بل يُجبر على الإِسلام، أو يُقتل، فيُعتبر في حكم الإِسلام فيما ينتفع به وارثه لا فيما ينتفع هو به، وعند أبي حنيفة المسلم يرث منه ما كسبه في حال إسلامه وما كسبه في ردَّته يكون فيئاً للمسلمين، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.
(٣) قوله: الكفر ملة واحدة، قال السيد في "شرح السراجية": الكفار يتوارثون بينهم وإن اختلفت نحلهم لأن الكفر ملة واحدة عندنا وذكره المزني عن الشافعي، وأبو القاسم عن مالك، وقال ابن أبي ليلى: اليهود والنصارى يتوارثون،

стр. 1435

مِللهم (١) ، يَرِثُ (٢) اليهوديُّ النَّصْرَانِيَّ والنصرانيُّ الْيَهُودِيَّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٧٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عقيلٌ (٣) وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْه عَلِيٌّ. ٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ (٤) ٧٢٩ - أَخْبَرَنَا مالك، حدَّثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ (٥) أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْعَاصِ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ (٦)

الحواشي

(١) بكسر الميم وفتح اللام الأولى، جمع ملَّة بمعنى الدين.
(٢) هذا توضيح لما ذكره.
(٣) قوله: عَقيل، بالفتح لأنه كان عند موت أبي طالب الكافر كافراً، وأسلم زمن الحديبية، وقيل: تأخَّر إسلامه إلى فتح مكة وهاجر في أول سنة ثمان، وطالب مات كافراً قبل بدر، وأما علي وكذا جعفر، فكانا مسلِمَيْن عند ذلك، فلذالك لم يرثاه (كذا في المنتقى للباجي ٦/٢٥١) . وهذه الرواية نصّ على موت أبي طالب على الكفر، ويدل عليه من الرويات الصريحة، ومن خالفَ فيه فهو محجوجٌ بها) .
(٤) أباه: أي أبو بكر بن عبد الرحمن.
(٥) أباه: أي أبو بكر بن عبد الرحمن.
(٦) أي مات وقُتل يوم بدر كافراً.

стр. 1436

وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاثَةً (١) : ابْنَيْنِ (٢) لأُمٍّ (٣) وَرَجُلا لعلَّة (٤) ، فَهَلَكَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ (٥) اللَّذَيْنِ هُمَا لأُمٍّ، وَتَرَكَ مَالا وَمَوَالِيَ (٦) ، فَوَرِثَهُ (٧) أَخُوهُ (٨) لأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَوَرِثَ (٩) مَالَهُ وَوَلاءَ مَوَالِيهِ، ثُمَّ هَلَكَ أَخُوهُ (١٠) وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ (١١) لأَبِيهِ، فَقَالَ ابْنُهُ (١٢) : قَدْ أحرزتُ (١٣) مَا كَانَ (١٤) أَبِي أحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وولاءَ الْمَوالِي، وَقَالَ أَخُوهُ (١٥) : لَيْسَ كُلُّهُ لَكَ، إنما أحرزتَ المال، فأما ولاء

стр. 1437

الْمَوَالِي فَلا (١) ، أَرَأَيْتَ (٢) لَوْ هَلَكَ (٣) أَخِي الْيَوْمَ ألستُ (٤) أَرِثُهُ (٥) أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا (٦) إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عفان فقضى لأخيه (٧) بولاء الموالي.

الحواشي

(١) أي بل أنا مستحق.
(٢) أي أخبرني.
(٣) قوله: لو هلك، أي لو مات أخي الأول الذي ورث ماله وولاء مواليه منه أبوك اليوم بعد موت أخيه لأب وأم الذي هو أبوك لكنت أرثه أنا دونك لأن الأخ وإن كان لأب مقدّم على الأخ وإن كان لأب وأم.
(٤) استفهام إنكاري.
(٥) في نسخة: وارثه.
(٦) قوله: فاختصما إلى عثمان، أي في عهد خلافته، والمتخاصمان ابن العاص بن هشام، وابن ابنه الآخر، قال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة في رجال الأربعة" (ص ٢٠٣) : في هذه القصة إشكال لأن العاص قُتل يوم بدر كافراً، فكيف يموت في زمن عثمان، ويتحاكم إليه في إرثه والذي يرفع الإِشكال أن يكون التحاكم في إرثٍ تأخَّر إلى زمن عثمان، لكن من يموت يوم بدر كافراً: لا يتحاكم في إرثه إلى عثمان في خلافته. انتهى ملخصاً، وفيه سهو ظاهر، نبَّه عليه الزرقاني (٤/٩٨) وغيره فإنه لم يتخاصم إلى عثمان في إرث العاص بن هشام، وإنما ذكر في الخبر أنه مات وخلّف شقيقين، وواحداً لأم أُخرى، والذي تخاصم إلى عثمان إنما هو ابن العاصي الذي كان من أم أخرى وابن ابنه الذي مات أبوه، وقد كان أبوه ورث شقيقه مالَه وولاءَ مواليه لموته بلا ولد، فاختصما في ولاء الموالي دون الإِرث ولا ذكر فيه لميراث العاصي أصلاً فلا إشكال.
(٧) أي لأخ المتوفى العلاّتي دون ابنه.

стр. 1438

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الْوَلاءُ لِلأَخِ (١) مِنَ الأَبِ دُونَ (٢) بَنِي الأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ٧٣٠ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنة (٣) وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ (٤) بْنِ الْخَزْرَجِ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جهَيْنة عِنْدَ رَجُلٍ (٥) مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُليب (٦) ، فَمَاتَتْ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا، وَتَرَكَتْ مالاً وموالي، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا، فَقَالَ (٧) وَرَثَتُه (٨) : لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي، وَقَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ (٩) ، وَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ (١٠) :

الحواشي

(١) أي عند عدم الأخ لأب وأم.
(٢) قوله: دون بني الأخ لأب وأم، لأن الولاء وإن كان أثر الملك، لكنه ليس بمال، ولا له حكم المال حتى لا يجوز الاعتياض عنه بالمال، فلا يجري فيه سهام الورثة المقدَّرة، بل هو سبب يورث به بطريق العصوبة، فيعتبر الأقرب فالأقرب (كذا في شرح الزرقاني ٤/٩٩) .
(٣) بضم الجيم قبيلة.
(٤) هو بطن من الأنصار.
(٥) أي في نكاحه.
(٦) بصيغة التصغير.
(٧) في نسخة: فقالت.
(٨) أي الابن المتوفى.
(٩) أي أخذه، وورثه، فنحن نرثه بعد موته كالمال.
(١٠) أي عصبات المرأة من جهينة.

стр. 1439

لَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ مَوَالِي (١) صَاحِبَتِنَا، فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا، فَلَنَا وَلاؤُهُمْ (٢) وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ، فَقَضَى (٣) أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلاءِ الْمَوَالِي. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا أَيْضًا نَأْخُذُ. إِذَا انْقَرَضَ (٤) وَلَدُهَا الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلاءُ وَمِيرَاثُ (٥) مَنْ مَاتَ بَعْدَ (٦) ذَلِكَ مِنْ مَوَالِيهَا إِلَى عَصبتها. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٧٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرني (٧) مخبر (٨) عن سعيد بن المسيِّب:

الحواشي

(١) أي المرأة المتوفّاة التي كانت من جهينة.
(٢) أي الموالي.
(٣) أي حَكَم.
(٤) أي انقطع ومات.
(٥) عطف تفسيري.
(٦) أي بعد انقضاء أولاد المعتقة الذكور.
(٧) وفي رواية يحيى: مالك أنه بلغه عن سعيد.
(٨) قوله: مخبر، قال القاري في "شرحه" أي محدِّث أو ناقل وهو عكرمة وكان مالك يكرهه، ولذا يعبر عنه في "الموطأ" برجل ومخبر، وإنما كان يكتم اسمه لكلام سعيد بن المسيب فيه، وقد احتج العلماء وأصحاب السنن بعكرمة، وقد صنفوا في الذبّ عنه وعما قيل فيه، وهو مولى ابن عباس أحد فقهاء مكة، سمع ابنَ عباس وغيره من الصحابة وروى عنه خلق كثير (في تقريب التهذيب ٢/٣٠: ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا يثبت عنه بدعة) . انتهى.

стр. 1440

أَنَّهُ سُئِل عَنْ عبدٍ لَهُ ولدٌ (١) مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ (٢) لِمَنْ وَلاؤُهُمْ (٣) ؟ قَالَ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عبدٌ لَمْ يُعتَقْ (٤) ، فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي (٥) أُمِّهِمْ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَإِنْ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ جَرّ وَلاءَهُمْ (٦) ، فَصَارَ وِلَايَتُهُمْ (٧) لِمَوَالِي أَبِيهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعمة من فقهائنا ﵏.

الحواشي

(١) قوله: له ولد، قال القاري: بفتحتين أو بم فسكون أي أولاداً.
(٢) أي كانت أمة لقوم، فصارت حرة بالعتق.
(٣) قوله: لمن ولاؤهم، أي لموالي أمهم أم لموالي أبيهم؟.
(٤) صفة كاشفة.
(٥) لأن الأولاد أحرار بتبعية الأم، فولاؤهم لموالي الأم، وإذا أعتق أبوهم جرّ موالي الأب ولاءهم لكون موالي الأب أقوى من موالي الأم.
(٦) قوله: جرّ ولاءهم، أي إلى مواليه إن كان مولاه أمرأة، فإنه ليس للنساء من الولاء إلاَّ ما اعتقته أو أعتق من أعتقته، أو دبَّرن أو دبَّر من دبَّرن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، أو جرَّ ولاء معتقهن أو معتق معتقهن، كما هو مبسوط في كتب الفرائض.
(٧) في نسخة: ولاؤهم.

следующие страницы →