Шархи хадиса · id 9804

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنوي

Полный текст (1 842 стр.). Показаны 1471–1510 · переход к 1476.

стр. 1471

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: من حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فليُكَفِّر (١) عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ. قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى.

الحواشي

(١) قوله: فليكفِّر عن يمينه، أي بعد الحنث، فإنه لو قدَّم الكفارة، ثم حنث لا يجوز عندنا لأن سبب وجوب الكفارة هو الحنث لا إرادته ولا اليمين، فإنه عقد للبرّ لا للحنث، ولا يجوز تقديم الشيء على سببه، وذهب الشافعي إلى إجزاء التكفير بالمال قبل الحنث، وأما الصوم فلا يجزئ في ظاهر مذهبه، وفي وجه يجوز تقديمه أيضاً، وبه قال مالك وأحمد، كذا في "البناية". وقال الزرقاني (شرح الزرقاني ٣/٦٥) : ظاهر هذا الحديث إجزاء التكفير قبل الحنث ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه، والعجب أنهم لا تجب الزكاة عندهم إلاَّ بتمام الحول، وأجازوا تقديمها قبله من غير أن يرووا مثل هذه الآثار، وأبوا من تقديم الكفارة قبل الحنث مع كثرة الرواية والحجة في السنَّة ومن خالفها محجوجٌ بها، قاله ابن عبد البر. وهذا كلام صدر عن الغفلة عن أصول الحنيفة فإن الحول عندهم إنما هو سبب لوجوب أداء الزكاة لا لوجوبه، وسببه ملك النصاب، وقالوا: لا يجوز تقديم الزكاة على ملك النصاب ويجوز بعد ملكه على الحول بخلاف الحنث فإنه سبب لوجوب الكفارة لا لوجوب أدائه حتى يجوز تقديمه، وجَعْل اليمين سبباً غير معقول، وما ذكره من كون ظاهر الحديث المذكور جواز التقديم غير مقبول، فإن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب على الأصح. فمن أين يُفهم التقديم. وفي المقام كلام طويل. ليس هذا موضعه

стр. 1472

٧ - بَابُ مَنْ حَلَفَ (١) بِغَيْرِ اللَّهِ (٢) ٧٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أنَّ رسول الله ﷺ سمع (٣) عمر بن الخطاب، وهو يقول: ولا وَأَبِي (٤) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا (٥) بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ثُمَّ ليبررْ (٦) أَوْ ليصمُتْ (٧) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَحْلِفَ بِأَبِيهِ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ثمَّ ليبرُرْ أَوْ ليَصْمُتْ. ٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ ٧٥٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي (٨) أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى مِنْ

الحواشي

(١) سمع: في رواية كان ذلك في سفر غزاة.
(٢) حلف بالأب حسبما اعتادوه.
(٣) سمع: في رواية كان ذلك في سفر غزاة.
(٤) حلف بالأب حسبما اعتادوه.
(٥) التخصيص بذكر الآباء إما بحسب المورد أو بناء على أن الحلف به كان غالباً عندهم وإلاَّ فالحكم عام.
(٦) من بررت في يمينه إذا صدق فيه وفعل على حسبه.
(٧) بضم الميم على الرواية المشهورة وحُكي بالكسر: أي ليسكت.
(٨) قوله: أخبرني مالك ... إلخ، في "موطأ يحيى: وشرحه للزرقاني: (مالك، عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاصي المكي الأموي ثقة، مات سنة ١٣٢ هـ، (عن منصور بن عبد الرحمن) بن طلحة بن الحارث العبدري

стр. 1473

وُلْد (١) سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحَجَبِيّ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ فِيمَنْ قَالَ: مَالِي فِي رِتَاج (٣) الْكَعْبَةِ يُكَفِّرُ ذَلِكَ بِمَا يُكَفِّر الْيَمِينَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ بَلَغنا هَذَا عَنْ عَائِشَةَ ﵂. وأحبُّ إِلَيْنَا أَنْ يفيَ (٤) بِمَا جَعَلَ (٥) على نفسه، فيتصدَّق (٦) بذلك ويُمسك

الحواشي

(١) أي من أولاده.
(٢) هكذا في كثير من النسخ لهذا الكتاب وتخالفه رواية يحيى (في نسخة يحيى: منصور الحجبي: ولكن في النسخ المصرية منصور بن عبد الرحمن الحجبيّ، كما في "موطأ محمد": قال الحافظ: هو ابن صفية بنت شيبة، ثقة، من الخامسة، أخطأ ابن حزم في تضعيفه. تقريب التهذيب ٢/٢٧٦))
(٣) قوله: في رِتاج الكعبة، بكسر الراء بمعنى الباب، يقال: جعل فلان ماله في رتاج الكعبة (وفي "المحلّى": المراد في هذا الحديث نفس الكعبة، لأنه أراد أن ماله هدي إلى الكعبة لا إلى بابها. انظر الأوجز ٩/١١٥) أي نذره لها هدياً، كذا في "المغرب" وغيره.
(٤) من الوفاء.
(٥) أي بما ألزمه على نفسه بالنذر.
(٦) لأن جعله في رتاج الكعبة عبارة عن التصدُّق به في سبيل الله.

стр. 1474

مَا يقُوْتُه (١) ، فَإِذَا (٢) أَفَادَ مَالا تصدَّق بِمِثْلِ مَا كَانَ أَمْسَكَ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّة مِنْ فُقَهَائِنَا. ٩ - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان ٧٥٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عن عائشة ﵂ أنها قَالَتْ: لَغْوُ الْيَمِينِ: قَوْلُ الإِنسان: لا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. اللَّغْوُ (٣) ما حلف عليه الرجل، وهو يرى

الحواشي

(١) أي قدر ما يكفيه لئلا يحتاج إلى المذلة والمسألة.
(٢) أي حصل مالاً آخر كافياً.
(٣) قوله: اللغو ... إلخ، اختلفوا في تفسير اللغو المذكور في قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله بالغو في أَيْمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) (سورة البقرة: الآية ٢٢٥) على أقوال: الأول: أنه أن تحلف على شيء وأنت غضبان، أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس. الثاني: هو الحلف على المعصية مثل أن لا يصلِّيَ ولا يصنع الخير، أخرجه وكيع وعبد الرزاق وابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير. الثالث: أن تحرِّم ما أحل الله لك، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. الرابع: أن تحلف على الشيء، ثم تنسى فلا يؤاخذ الله فيه، ولكن يجب الكفارة إذا تذكَّر، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم، عن النخعي. الخامس: وهو مختار أصحابنا أن اللغو هو أن تحلف على الشيء ظانّاً أنه صادق وهو في الواقع كاذب (واختلفوا في لغو اليمين، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، هو أن يحلف بالله على أمر يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين أنه بخلافه، سواء قصده فسبق على لسانه إلاَّ أن أبا حنيفة ومالكاً قالا: يجوز أن يكون في الماضي وفي الحال، وقال أحمد: هو في الماضي، ثم اتفقوا ثلاثتهم على أنه لا إثم ولا كفارة، وعن مالك: أن لغو اليمين أن يقول: لا والله وبلى والله على وجه المحاورة من غير قصد إلى عقدها. وقال الشافعي: لغو اليمين ما لم يعقده، وإنما يُتَصَوَّر ذلك عنده في قوله: لا والله وبلى والله عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد سواء كانت على ماضٍ أو مستقبل وهو رواية عن أحمد. رحمة الأمة ص ٣٠١) ، فلا مؤاخذة فيه،

стр. 1475

أَنَّهُ حقٌ، فاستَبَان (١) لَهُ بَعْدُ أَنَّهُ عَلَى غير ذلك، فهذا (٢) من اللغو عندنا.

стр. 1476

كِتَابُ (١) البُيوع فِي التِّجَارَاتِ والسَّلَم (٢) ١ - بَابُ بَيْعِ (٣) الْعَرَايَا ٧٥٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن عمر، عن

стр. 1477

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ (١) لِصَاحِبِ العَرِيَّة أَنْ يبيعَها بِخِرْصِهَا (٢) . ٧٥٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رخَّص فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٣) أَوْ في خمسة أوسق (٤) . شكَّ

الحواشي

(١) أي أجاز له
(٢) بالفتح بمعنى التقدير والتخمين
(٣) بالفتح فسكون فضم جمع وَسَق - بفتحتين - وهو مقدار ستين صاعا
(٤) قوله: وفي خمسة أوسق، قال شارح المسند: اختلفوا في أن هذه الرخصة يقتصر على مورد النص، وهو النخل أم يتعدى إلى غيرها على أقوال: أحدها: اختصاصها بالنخل، وهو قول أهل الظاهر على قاعدتهم في ترك القياس. الثاني: تعدِّيها إلى العنب بجامع ما اشتركا فيه من إمكان الخرص، فإن ثمرتها متميِّزة مجموعة في عناقيدها بخلاف سائر الثمار فإنها متفرقة مستترة بالأوراق، وبهذا قال الشافعي. الثالث: تعدّيها إلى كل ما ييبس ويُدَّخر من الثمار، وهذا هو المشهور عند المالكية، وجعلوا ذلك علَّة في محل النص، وأناطوا به الحكم.

стр. 1478

دَاوُدُ (١) لا يَدْرِي أَقَالَ خَمْسَةً أَوْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَذَكَرَ (٢) مالك بن أنس أن العرية إنما

стр. 1479

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) النخلة، فإذا وهب رجل ثمرة نخله، ثم تأذّى بدخوله عليه رُخِّص للواهب أن يشتري رطبها من الموهوب له بتمرٍ يابس بمثل كيله خرصاً. هذا هو المشهور من مذهب مالك، وشرطه عنده أن يكون البيع بعد بدوِّ الصلاح، وأن يكون بثمن مؤجَّل إلى الجُذاذ لا حالٍّ لئلا يلزم الربا بالنسيئة، وأن لا تكون هذه المعاملة إلاَّ مع المعُرِي المالك خاصة. قال ابن دقيق العيد: يشهد لهذا التفسير أمران: أحدهما: أن العريَّة مشهورة في ما بين أهل المدينة متداوَلَة بينهم، وقد نقل مالك هكذا، الثاني: ما وقع في بعض طرق رواية زيد رخّص لصاحب العرية، فإنه يُشعر باختصاصه بصفة تميِّزها عن غيره. القول الثاني: أن يكون لرجل نخلة أو نخلتان في حائط رجل له نخل كثير، فيتأذّى صاحب النخل الكثير من دخول صاحب القليل، فيقول له: أنا أعطيك خرص نخلك تمراً، فرُخِّص لهما ذلك، وهذا رواية عن مالك. والقول الثالث: أنها نخل كانت توهَب للمساكين فلا يستطعون أن ينتظروا بها، فرُخِّض لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر، رواه أحمد من حديث زيد، وهو وإن خالف فيما ذكره مالك من أن المراد بصاحب العرية واهبها، لكنه محتمل، فإن الموهوب له صار بالهبة صاحباً لها، وعلى هذا لا يتقيد البيع بالواهب، بل هو وغيره سواء، وحُكي عن الشافعي تقييد الموهوب له بالمسكين وهو اختيار المزني تلميذ الشافعي، ومستنده ما ذكره الشافعي في "مختلف الحديث"، عن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان وأصحابه شكَوْوا إلى رسول الله ﷺ أن الرطب يحضر، وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه، وعندهم فضل تمر، فرخّص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطباً. قال الشافعي: قوله: يأكلونها رطباً، يدل على أن مشتري العريَّة يشتريه ليأكلها رطباً، وأنه ليس له رطب يأكلها غيرها، ولو كان المراد من صاحب العرية صاحب الحائط كما قال مالك لكان لصاحب الحائط في حائطه رطب غيره، ولم يفتقر إلى بيع العرية، قال ابن المنذر: هذا لا أعرف أحداً ذكره غير الشافعي، وقال السبكي: لم يذكر الشافعي إسناده وكل من حكاه إنما حكاه عن

стр. 1480

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) الشافعي ولم يجد البيهقي له سنداً، قال: ولعلَّ الشافعي أخذه من "سِيَر الواقديّ"، وعلى تقدير صحته فليس قيد الفقير في كلام الشارع. واعتبرت الحنابلة هذا القيد منضماً إلى ما اعتبره مالك فعندهم لا يجوز بيع العرية إلاَّ لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشتري إلى الرطب. والقول الرابع: ما قاله الشافعي أن العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة أو أكثر بخرصه من التمر بأن يخرص الرطب ويقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يشتري بخرصه تمراً، فإن تفرَّقا قبل أن يتقابضا فسد البيع. وللعرية صور، منها: أن يقول رجل لصاحب الحائط: بعيني ثمر هذه النخلة أو نخلات معينة، فيخرصها ويبيعه ويقبض منه الثمن ويسلِّم إليه النخلات، فينتفع برطبها. ومنها: أن يهب صاحب الحائط فيتضرَّر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمراً، أو لا يحب أكلها رطباً فيبيع ذلك الرطب من الواهب أو غيره بخرصه بتمرٍ يأخذه معجَّلاً، وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور. ومنع أبو حنيفة ومن تبعه صور البيع كلها، وقصر العرية على الهبة، وهي أن يعري الرجل رجلاً ثمر نخل من نخيله ولا يسلِّمه، ثم يظهر له ارتجاع تلك الهبة، فرخص له أن يحبس ذلك، ويعطيه بقدر ما وهب له من الرطب بخرصه تمراً. وحمله على ذلك أخذاً لعموم النهي عن المزابنة وعن بيع الثمر بالتمر، قال ابن نجيم في "البحر الرائق": أصحابنا خَرَجوا عن الظاهر بثلاثة أوجه: الأول: إطلاق البيع على الهبة، والثاني: قوله رخّص خلاف ما قرروه لأن الرخصة إنما تكون بعد ممنوع، والمنع إنما كان في البيع دون الهبة، الثالث: التقيد بخمسة أوسق أو ما دونها، لأنه على مذهبنا لا فائدة له، فإن الهبة لا تتقيد، وقيل: لأنهم لم يفرِّقوا في الرجوع بالهبة بين ذي رَحِم وغيره، وبأنه لو كان الرجوع جائزاً فليس إعطاؤه التمر بدل الرطب، بل هو تجديد هبته، لأنَّ الهبة الأولى لم تكمل بعدم القبض. ومنهم من قال: إذا تعارض المُحرِّم والمبيح قُدِّم المحَرِّم، وهو مردود بأنَّ الرخصة متصلة بالنهي، وقد ثبت في البخاري: أنه نهى عن بيع المزابنة ثم رخَّص بعد ذلك في بيع العرايا، فبطل القول بالنسخ.

стр. 1481

تَكُونُ أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ لَهُ النَّخْلُ، فيُطْعِمُ (١) الرجلَ مِنْهَا ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخْلَتَيْنِ يلقُطُها (٢) لِعِيَالِهِ، ثُمَّ يثقُل (٣) عَلَيْهِ دخولُه حائطَه، فَيَسْأَلُهُ (٤) أَنْ يَتَجَاوَزَ لَهُ عَنْهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِمَكِيلَتِهَا تَمْرًا عِنْدَ (٥) صِرام النَّخْلِ، فَهَذَا (٦) كلُّه لا بَأْسَ بِهِ عِنْدَنَا، لأَنَّ التمرَ كلَّه كان للأول (٧) وهو يعطي

الحواشي

(١) أي فيهب رجلاً ثمرة واحدة فما فوقها.
(٢) بضم القاف يأخذها الرجل الموهوب له لعياله.
(٣) أي يشق على مالك النخل دخول الموهوب له الثمر في بستانه مرة بعد أخرى لصرم الثمر الموهوب.
(٤) قوله: فيسأله، أي فيسأل الواهب الموهوب له أن يتجاوز الموهوب له عن تلك الثمرة للواهب على أن يعطيه الواهب بقدر كيليها ثمراً عند الصِّرام - بالكسر - أي قطع ثمر النخل.
(٥) قوله: عند، متعلق بالإِعطاء وهذا قيد احترازيّ، فإنه لو أعطى من التمر مقدار كيلها في الحال لا يجوز.
(٦) قوله: فهذا كله لا بأس به عندنا، حمل كلام مالك على ما اختاره أبو حنيفة أن العرية ليست ببيع، بل هو فروع الهبة (مما لا شك فيه أن مذهب الحنفية في ذلك قريب من مذهب الإِمام مالك، لأن كونها موهوبة شرط عند مالك أيضاً، وكذا يُشترط جواز بيعها بالوهب، وحاصل الاختلاف أنها رجوع الواهب في هبته بالبدل عند الحنفية، وشراء الواهب هبته عند المالكية، وقال الشافعي وأحمد: خمسة أوسق مستثنى من نهي المزابنة، فيجوز بيعها من الواهب وغيره مع اختلافهم في شروط الجواز. انظر لامع الداري ٦/١٢٨) ، وليس كذلك فإن مذهب مالك في ذلك معروف من أنه قائل بالرخصة في بعض صور المزابنة وهو بيع العرية، وهو بيع عنده حقيقةً لا مجازاً، والدليل عليه تقييده بقوله عند صرام النخل، فإن صورة العطية غير مقيدة عنده بهذا القيد ولا عند غيره.
(٧) أي لصاحب النخلة.

стр. 1482

مِنْهُ مَا شَاءَ (١) فَإِنْ شَاءَ سلَّم لَهُ (٢) تَمْرَ النَّخْلِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا بَمَكِيلَتِهَا مِنَ التمر، لأن هذا (٣) لا يُجعل بيعاً،

الحواشي

(١) أيْ أيّ قدرٍ شاء.
(٢) أي للموهوب له.
(٣) أي هذا العطاء ليس ببيع حقيقةً، بل مجازاً.
(١) قوله لو جعل بيعاً ... إلخ، قد شيّد الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٢١٣ - ٢١٥) أركانه، فإنه بعد ما خرَّج طرقه من حديث زيد بن ثابت وابن عمر وجابر وسهل بن أبي حثمة وأبي هريرة النهي عن المزابنة، والرخصة في بيع العرايا، قال: فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله ﷺ ، وتواترت الرخصة في بيع العرايا، وقَبِلها أهل العلم جميعاً، ولم يختلفوا في صحة مجيئها، وتنازعوا في تأويلها، فقال قوم: العرايا أن الرجل يكون له النخل والنخلتان في وسط النخل الكثير لرجل آخر. قالوا: وقد كان أهل المدينة إذا كان وقت الثمار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم، فيجيء صاحب النخلة والنخلتين بأهله، فيضُرّ ذلك بأهل النخل الكثير، فرخّص رسول الله ﷺ لأهل النخل الكثير أن يعطي صاحب النخلة أو النخلتين خَرْص ماله من ذلك تمراً لينصرف هو وأصحابه، ويخلص تمر الحائط كله لصاحب النخل الكثير، وقد روي هذا القول عن مالك، وكان أبو حنيفة في ما سمعتُ أحمدَ بنَ أبي عمران يذكر أنه سمعه عن محمد بن سماعة، عن أبي يوسف، عنه، قال: معنى ذلك عندنا أن يعري الرجل ثمر نخلة من نخله، فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدوَ له، فرخّص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه خرصه تمراً، وكان هذا تأويل أشبه

стр. 1483

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) وأولى مما قال مالك، لأن العرية إنما هي العطية. انتهى. وفيه ما لا يخفى، فإن العرية وإن كان يستعمل بمعنى العطية إلاَّ أنه ليس بمقتصر عليه، فقد ذكروا أن العرية فعيلة بمعنى مفعولة، أو بمعنى فاعلة، فمن جعلها مفعولة، قال هي من عري النخل إذا أفردها عن النخل ببيع ثمارها رطباً، وقيل: من عراه يعروه إذا أتاه، وتردد إليه لأن صاحبها يتردد إليها، ومن جعلها فاعلة جعلها مشتقة من قولهم: عريت النخلة، بفتح العين وكسر الراء، فكأنها عريت عن حكم أخواتها على أنه لو سلّم أن العرية معنى العطية ليس إلا فهو لا يستلزم أن يكون بيع العرايا عبارة عن العطية بل العرية بنفسها بمعنى العطية، وبيعها غير الهبة، كما مرَّ في القول الأول من الأقوال المذكورة سابقاً، ثم قال الطحاوي: فإن قال قائل: ذكر في حديث زيد أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر بتمر، ورخَّص في العرايا، فصارت العرايا في هذا الحديث أيضاً هي بيع ثمر بتمر، قيل له: ليس في الحديث من ذلك شيء، إنما فيه ذكر الرخصة في العرايا مع ذكر النهي عن بيع الثمر بالتمر، وقد يقرن الشيء بالشيء، وحكمهما مختلف. انتهى. وفيه أن هذا التقرير إن يمشي في خصوص هذه العبارة، فماذا يقول فيما أخرجه عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يطعم، وقال: لا يباع منه شيء إلاَّ بالدراهم والدنانير إلاَّ العرايا، فإن رسول الله ﷺ رخَّص فيها، وما أخرجه عن عمرو بن دينار الشيباني قال: بعتُ ما في رؤوس نخلي بمائة وسق، إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر عن ذلك؟ فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر إلاَّ أنه رخَّص في العرايا. وما أخرجه عن جابر: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة إلاَّ أنه أرخص في العرايا. وما أخرجه عن سهل: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر إلاَّ أنه رخَّص في العرية أن يُباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطباً. فهذه العبارات وأمثالها صريحة في أن بيع العرايا داخل في المزابنة وبيع الثمر بالتمر، وأن الرخصة فيه بعد النهي عن المزابنة مطلقاً، والتزام أن الاستثناء في هذه منقطع، فمع عدم صحته في بعضها التزم أمر غير ملتزم، ومُفْضٍ إلى إخلال الكلم، ثم قال الطحاوي: فإن قال

стр. 1484

وَلَوْ جُعل (١) بَيْعًا مَا حلَّ (٢) تَمْرٌ بِتَمْرٍ إلى أجل.

стр. 1485

٢ - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبدُوَ (١) صَلاحُهَا ٧٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نَافِعٌ، عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يبدوَ (٢) صلاحُها. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. ٧٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّجَالِ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرة: أَنَّ (٤) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن بيع الثمار حتى ينجوَ مِنَ الْعَاهَةِ (٥) . قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي (٦) أَنْ يُباع شَيْءٌ مِنَ الثِّمَارِ عَلَى أَنْ يُترك في

الحواشي

(١) حتى يبدو صلاحها: بأن يصلح لتناول الناس وعَلْف الدوابّ.
(٢) حتى يبدو صلاحها: بأن يصلح لتناول الناس وعَلْف الدوابّ.
(٣) لُقِّب به لأنه كان له عشرة أولاد رجال وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن، كذا قال الزرقاني.
(٤) هذا مرسل، وصله ابن عبد البَرّ من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عائشة، ذكره السيوطي في "التنوير".
(٥) أي الآفة.
(٦) قوله: لا ينبغي أن يُباع شيء ... إلخ، لا خلاف للعلماء في جواز بيع الثمار بعد بدوّ الصلاح، واختلفوا في تفسيره، فعندنا هو أن يأمن العاهة والفساد،

стр. 1486

النَّخْلِ حَتَّى يبلغَ (١) ، إلاَّ أَنْ يحمَرَّ أَوْ يصفَرَّ أَوْ يبلغَ بعضُه، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ (٢) فَلا بَأْسَ بِبَيْعِهِ عَلَى أَنْ يُترك حَتَّى يبلغَ (٣) ، فَإِذَا لَمْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ كان أخضر أو كان كُفَرَّى (٤) فلا

стр. 1487

خَيْرَ (١) فِي شِرَائِهِ عَلَى أَنْ يُترك حَتَّى يَبْلُغَ. وَلا بَأْسَ بِشِرَائِهِ عَلَى أَنْ يُقطع

الحواشي

(١) قوله: فلا خير في شرائه، أي لا يجوز شراؤه بهذا الشرط، وهذا بالاتفاق. وإنما الخلاف في البيع قبل بدو الصلاح مطلقاً من غير اشتراط قطع ولا تبقية، فمقتضى الأحاديث المذكورة البطلان (قال العيني: مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق عدم جواز بيع الثمار على الأشجار، وبه قال مالك في رواية وأحمد في قول. لامع الدراري ٦/١٣٢) ، وبه قال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وهو قولٌ لمالك، ووافق في قوله الثاني أبا حنيفة في جواز البيع، قال في "شرح المسند": استدل أبو حنيفة فيما ذهب إليه بما أخرجه مرفوعاً: من باع نخلاً مؤبَّراً فثمرته للبائع إلاَّ أن يَشترط المبتاع. فجعله للمشتري بالشرط، فدلَّ على جواز بيعه مطلقاً، وقال: لا يصلح لأصحاب الشافعي الاستدلال بأحاديث الباب فإنهم تركوا ظاهرها في إجازة البيع قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع ولم يُفهم ذلك من الحديث مع أن له معارضات أخر، وحديث التأبير لا معارض له، فتعين العمل به. ويقال في أحاديث النهي إنه للإِرشاد على العزيمة بدليل ما في "صحيح البخاري" عن زيد قال: كان الناس في عهد رسول الله ﷺ يبتاعون الثمار، فإذا جَدَّ (في الأصل أخذ، وهو تحريف، وسقطت كلمة (عاهات) بعد قشام فزدناها، أخرجه البخاري في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٣/٣٣) الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدَّمَانُ ((الدَّمَان) : بفتح الدال وتخفيف الميم: عفن يصيب النخل فيسوَدُّ ثمره، وجاء في غريب الخطابي بالضم) ، أصابه مُراضٌ ((مُراض) : داء في الثمرة فتهلك) ، أصابه قُشَام ((قُشام) : هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً) ، عاهات يحتجُّون بها، فقال رسول الله ﷺ لما كثرت الخصومة عنده: لا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشُوْرَة.

стр. 1488

ويُباع (١) . وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أنَّه قَالَ: لا بَأْسَ بِبَيْعِ الكُفَرَّى عَلَى أَنْ يُقطع، فَبِهَذَا نَأْخُذُ. ٧٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد (٢) ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ كَانَ لا يَبِيعُ ثمارَه حَتَّى يَطْلُعَ (٣) الثُرَيَّا يَعْنِي بَيْعَ (٤) النَّخْلِ. ٣ - بَابُ الرَّجُلِ يبيعُ بَعْضَ الثمرَ (٥) وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ ٧٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبي بكر، عن

الحواشي

(١) قوله: ويباع، قال القاري: هذا قيد اتفاقي لكثرة وقوعه.
(٢) عبد الله بن ذكوان.
(٣) قوله: حتى يطلع الثُرَيّا، بضم المثلثة وفتح الراء المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية النجم المعروف لأنها تنجو من العاهة حينئذٍ، وعند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: إذا طلع النجم صباحاً رُفعت العاهة عن كل بلدة، والنجم الثريّا. وعند أحمد والطهاوي والبيهقي، عن ابن عمر: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يُؤْمَن عليها العاهة، قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريّا (انظر جامع الأصول ١/٤٦٨) . قال الزرقاني: طلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحرّ وابتداء نضج الثمار، وهو المعتبر في الحقيقة وطلوع النجم علامة له.
(٤) أي بيع ثماره.

стр. 1489

أَبِيهِ (١) : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ حَائِطًا (٢) لَهُ يُقَالُ لَهُ الأفْراق (٣) بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِي (٤) مِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا. ٧٦٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّجال، عَنْ أُمِّهِ عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهَا كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي (٥) مِنْهَا. ٧٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ (٦) وَيَسْتَثْنِي مِنْهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِأَنْ يبيع الرجل ثمره، ويستثني

الحواشي

(٥) قوله: عن أبيه، هو أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم الأنصاري، وقد مرت تراجم عمرو بن حزم وأبي بكر وابنه عبد الله وغيرهم في مواضع متفرقة. وصاحب القصة محمد بن عمرو بن حزم جدّ عبد لله، قال ابن حبان في "الثقات": كنيته أبو عبد الملك، وُلد سنة عشر في العهد النبوي، ومات يوم الحرّة سنة ثلاث وستين، روى عنه ابنه أبو بكر وغيره.
(١) قوله: عن أبيه، هو أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم الأنصاري، وقد مرت تراجم عمرو بن حزم وأبي بكر وابنه عبد الله وغيرهم في مواضع متفرقة. وصاحب القصة محمد بن عمرو بن حزم جدّ عبد لله، قال ابن حبان في "الثقات": كنيته أبو عبد الملك، وُلد سنة عشر في العهد النبوي، ومات يوم الحرّة سنة ثلاث وستين، روى عنه ابنه أبو بكر وغيره.
(٢) أي بستاناً.
(٣) بفتح الهمزة وسكون الفاء (الأفراق: بفتح فسكون ورابعه ألف، وهو بغير الألف في "شرح الزرقاني" وهو تحريف، قال البكري: الأفراق: بفتح أوله، وبالراء والقاف: على وزن أفعال: كأنه جمع فرق: وهو موضع بالمدينة: فيه حوائط نخل، وذكر هذا الحديث عن مالك. معجم ما استعجم ١/١٧٦) .
(٤) أي بمقدارها تمر.
(٥) أي بعضاً معيّناً منها.
(٦) في نسخة: يبيع ثمارها.

стр. 1490

بعضَه إِذَا اسْتَثْنَى شَيْئًا (١) مِنْ جُمْلَتِهِ رُبْعًا أَوْ خُمْسًا أَوْ سُدْسًا. ٤ - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ٧٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٢) عبد الله بن يزيد مولى

الحواشي

(١) قوله: شيئاً، معّينا من جُملته بأحد من الكسور كالثلث ونحوه، وأما إذا استثنى شيئاً مجهولاً فلا يجوز لجهالة المبيع بجهالة المستثنى، وقد ورد نهي رسول الله ﷺ عن الثُنْيَا في البيع إلا أن تُعْلَمَ، أخرجه الترمذي وغيره. ويجور أيضاً إذا استثنى نخلاً معيّنة معدودة لأن الباقي معلوم مشاهدةً فلا تُفضي الجهالة إلى المنازعة. وأما إذا باع ثماراً واستثنى أرطالاً معلومة، فإن كانت مجذوذةً جاز، فإن الباقي يُعرف بكيله على الفور، وإن كانت على الشجر فعند الشافعي وأحمد لا يجوز، خلافاً لمالك ولأبي حنيفة في رواية الحسن عنه، وعلى ظاهر الرواية عند الحنفية يجوز، لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه انفراداً يصح استثناؤه بخلاف استثناء الحمل وأطراف الحيوان فإنه لا يجوز بيعه فكذا استثناؤه، كذا في "الهداية" وشروحها.
(٢) قوله: أخبرنا عبد الله بن يزيد ... إلخ، قد أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة والحاكم والدارقطني والبيهقي والبزار كلهم من حديث زيد بن عيَّاش أنه سأل سعد بن أبي وقاص، الحديث. وذكر الدارقطني في "العلل" أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحسين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا مالكاً على إسناده. وذكر - ابن المديني أن أباه حدّثه عن مالك، عن داود بن الحصين، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد بن عياش أبي عياش، وسماع أبي، عن مالك قديم، قال: فكأن مالكاً كان علّقه عن داود، ثم لقي شيخه عبد الله بن يزيد، فحدّثه به، فحدّث به مرة عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث، ورواه البيهقي من حديث ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن سلمة، عن النبي ﷺ مرسلاً، هو مرسل قويّ، كذا ذكره الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير".

стр. 1491

الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ زَيْدًا (١) أَبَا عيَّاش مولى لبني

الحواشي

(١) قوله: أن زيداً، قد أعلّ أبو حنيفة هذا الحديث من أجله، وقال: مداره على زيد بن عيّاش وهو مجهول، وكذا قال ابن حزم، وتعقّبوهما بأن الحديث صحيح، وزيد ليس بمجهول، قال الزرقاني: زيد كنيته أبو عيّاش واسم أبيه عيّاش المدني، تابعي، صَدوق، نقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبي وقاص، وقيل: إنه مولى بني مخزوم، وفي "تهذيب التهذيب" لابن حجر العسقلاني: زيد بن عيّاش أبو عيّاش الزُرْقي، ويقال: المخزومي روى عن سعد وعنه عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنيس، ذكره ابن حبان في "الثقات" وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور، وقال الدارقطني: ثقة، وقال الحاكم في "المستدرك": هذا حديث صحيح لإِجماع أئمة النقل على إمامة مالك، وأنه محكم في كل ما يرويه إذ لم يوجد في روايته إلا الصحيح خصوصاً في رواية أهل المدينة، والشيخان لم يخرجاه لما خَشِيا من جهالة زيد. انتهى. وفي "فتح القدير شرح الهداية": قال صاحب "التنقيح": زيد بن عيّاش أبو عيّاش الزرقي المدني ليس به بأس، ومشائخنا ذكروا عن أبي حنيفة بأنه مجهول، ورُدَّ طعنه بأنه ثقة، وروى عنه مالك في "الموطأ" وهو لا يروي عن مجهول، وقال المنذري: كيف يكون مجهولاً، وقد روى عنه ثقتان عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنيس، وهما مما احتجّ بهما مسلم في "صحيحه" وقد عرفه أئمة هذا الشأن، وأخرج حديثه مالك مع شدّة تحريه في الرجال، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": قال أبو حنيفة: إنه مجهول، فإن كان هو لم يعرفه فقد عرفه أئمة النقل. انتهى. وفي "غاية البيان شرح الهداية": نقلوا تضعيفه عن أبي حنيفة ولكن لم يصح ضعفه في كتب الحديث، فمن ادّعى فعليه البيان. انتهى. وفي "البناية" للعيني عند قول صاحب "الهداية" زيد بن عيّاش ضعيف عند النقلة: هذا ليس بصحيح، بل هو ثقة عند النقلة. انتهى. وفي "التلخيص الحبير": قد أعلّ هذا الحديث جماعة منهم الطحاوي والطبري وابن حزم وعبد الحق بجهالة زيد، والجواب أن الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت، وقال المنذري: روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة

стр. 1492

زُهْرَةَ (١) ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَمَّنِ اشْتَرَى الْبَيْضَاءَ (٢) بالسُّلت (٣) ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أيُّهما أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ، قَالَ: فَنَهَانِي عَنْهُ (٤) ، وَقَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِل عمّنْ اشْتَرَى التَّمْرَ بِالرُّطَبِ؟ فقال (٥) : أ (٦) ينقص الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ (٧) .

الحواشي

(١) بضم الزاء قبيلة: يُنسب إليها الزهري.
(٢) أي الشعير كما في رواية، ووهم وكيع، فقال: عن مالك الذُّرَة ولم يقله غيره، والعرب تطلق البيضاء على الشعير، والسمراء على البُرّ، كذا قال ابن عبد البر.
(٣) بضم السين وسكون اللام: ضرب من الشعير لا قشر له يكون في الحجاز، قال الجوهري.
(٤) أي عن بيع أحدهما بالآخر للتفاوت في المنفعة (ونهيُ سعد عن التفاضل في السلت بالبيضاء يقتضي أنهما عنده جنس واحد، ولذلك أخذ حكمهما من منع التفاضل في الرطب بالتمر، وهذا مذهب مالك أن السلت والحنطة والشعير جنس واحد في الزكاة وفي منع التفاضل. المنتقى ٤/٢٤٣. وأما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد فهما صنفان انظر لامع الدراري ٦/١١٧. وفي البذل ١٥/١٩: أما بيع البيضاء بالسلت فما قال فيه سعد ﵁ من النهي إن كان محمولاً على البيع يداً بيد فهو على الورع والاحتياط، لمشابهته بالحنطة أوقعت الشبهة فيه فنهاه احتياطاً لكن الحكم فيه أنهما نوعان مختلفان فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً إذا كان يداً بيد، وأما إذا حمل على النسيئة فذلك لا يجوز انظر الأوجز ١١/١٣٧) .
(٥) أي لمن حوله من الصحابة كما في رواية.
(٦) بهمزة الاستفهام.
(٧) لعدم التماثل.

стр. 1493

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (١) نَأْخُذُ. لا خَيْرَ فِي أن يشتري الرجل

الحواشي

(١) قوله: وبهذا نأخذ، وبه قال أحمد والشافعي ومالك وغيرهم، قالوا: لا يجوز بيع التمر بالرطب لا متفاضلاً ولا متماثلاً يداً بيد كان أو نسيئة، وأما التمر بالتمر والرطب بالرطب فيجوز ذلك متماثلاً لا متفاضلاً يداً بيد لا نسيئة، وفيه خلاف أبي حنيفة حيث جوّز بيع التمر بالرطب متماثلاً إذا كان يداً بيد لأن الرطب تمر، وبيع التمر بالتمر جائز متماثلاً من غير اعتبار الجودة والرداءة، وقد حُكي عنه أنه لما دخل بغداد سألوه عن هذا، وكانوا أشداء عليه بمخالفته الخبر، فقال: الرطب إما أن يكون تمراً أو لم يكن تمراً، فإن كان تمراً جاز، لقوله ﷺ : التمر بالتمر مثلاً بمثل، وإن لم يكن تمراً جاز، لحديث: إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم. فأوردوا عليه الحديث، فقال: مداره على زيد بن عياش وهو مجهول، أو قال: ممن لا يقبل حديثه، واستحسن أهل الحديث هذا الطعن منه حتى قال ابن المبارك: كيف يُقال إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث، وهو يقول: زيد ممن لا يُقبل حديثه، قال ابن الهمام في "الفتح" (فتح القدير ٦/١٦٨ - ١٦٩) : رُدّ ترديده، بأنّ ههنا قسماً ثالثاً، وهو أنه من جنس التمر ولا يجوز بيعه بالآخر كالحنطة المقلية بغير المقلية لعدم تسوية الكيل بهما فكذا الرطب والتمر لا يسوّيهما الكيل، وإنما يسوّي في حال اعتدال البدلين، وهو أن يجفّ الآخر، وأبو حنيفة يمنعه، ويعتبر التساوي حال العقد، وعُروض النقصِ بعد ذلك لا يمنع من المساواة في الحال إذا كان موجبه أمراً خلقياً، وهو زيادة الرطوبة

стр. 1494

قَفِيز (١) رُطَبٍ بقفيزٍ مِنْ تمرٍ، يَدًا بِيَدٍ (٢) ، لأَنَّ الرُّطَب يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ فَيَصِيرُ أَقَلَّ (٣) من قفيز، فلذلك فسد البيع فيه.

стр. 1495

٥ - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ ٧٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ حَكِيمَ (١) بْنَ حزم ابْتَاعَ (٢) طَعَامًا أَمَرَ بِهِ (٣) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطعامَ قَبْلَ أَنْ يستوفِيَه (٤) ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فَرَدَّ عَلَيْهِ (٥) ، وَقَالَ: لا تَبِعْ طَعَامًا ابتعتَه حَتَّى تستوفِيَه. ٧٦٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: من ابتاع (٦) طعاماً فلا يبعه (٧) حتى يَقْبِضَه.

стр. 1496

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (١) نَأْخُذُ. وَكَذَلِكَ (٢) كلُّ شَيْءٍ بِيْع مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلا يَنْبَغِي أَنْ يبيعَه الَّذِي اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَكَذَلِكَ (٣) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ (٤) : أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ فَهُوَ الطَّعَامُ أنْ يُباع حَتَّى يُقْبَض. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٥) : وَلا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا مِثْلَ ذَلِكَ. فَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَأْخُذُ، الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا مِثْلُ الطعام،

الحواشي

(١) قوله: وبهذا نأخذ، اختلفوا في هذه المسألة، فقال مالك: يجوز جميع التصرفات في غير الطعام قبل القبض لورود التخصيص في الأحاديث بالطعام، وقال أحمد: إن كان المبيع مكيلاً أو موزوناً لم يجز بيعه قبل القبض، وفي غيره يجوز، وقال زفر ومحمد والشافعي: لا يجوز بيع شيء قبل القبض طعاماً كان أو غيره لإطلاق الأحاديث. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز بيع غير المنقول قبل القبض، لأن النهي معلول بضرر انفساخ العقد لخوف الهلاك، وهو في العقار وغيره نادر، وفي المنقولات غير نادر، كذا في "البناية".
(٢) أي لا يجوز بيعه قبل القبض.
(٣) قوله: وكذلك قال عبد الله بن عباس إلخ، قال السيد مرتضى في "عقود الجواهر المُنيفة في أدلة الإِمام أبي حنيفة": أبو حنيفة عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: نُهينا عن بيع الطعام حتى يُقبض، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام (أي في عدم جواز بيعه قبل القبض، وهذا من اجتهاده. بذل المجهود ١٥/١٧١) ، لا يجوز بيعه حتى يقبض، كذا أخرجه الحارثي من طريق إسماعيل بن يحيى عنه، وأخرجه الأئمة الستة بلفظ: الذي نهى عنه رسولُ الله فهو الطعام أن يُباع حتى يُقْبَض، قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
(٤) أي صاحب الكتاب.
(٥) أخرجه البخاري وغيره.

стр. 1497

لا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الدُّور (١) والعَقَار (٢) وَالأَرَضِينَ الَّتِي لا تُحوّل أنْ تُباع قَبْلَ أنْ تُقبض، أَمَّا نَحْنُ فَلا نُجيز (٣) شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُقبض. ٧٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَبْتَاعُ (٤) الطَّعَامَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَبَعَثَ (٥) عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي نَبْتَاعُهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ (٦) أنْ نبيعَه. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا كان (٧) يُراد بهذا

стр. 1498

الْقَبْضُ (١) لِئَلَّا يبيعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يقبضَه فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا اشْتَرَاهُ رجلٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ. ٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ أَوْ غَيْرَهُ نَسِيئَةً (٢) ثُمَّ يَقُولُ: انْقُدْني (٣) وأضعُ عَنْكَ ٧٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد (٤) ، عَنْ بُسْر (٥) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ (٦) بْنِ عبيدٍ مَوْلَى السَّفَّاح أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاعَ

الحواشي

(١) أي بهذا الأمر بالانتقال.
(٢) الزناد: بكسر الزاء.
(٣) بضم الباء فسكون السين.
(٤) الزناد: بكسر الزاء.
(٥) بضم الباء فسكون السين.
(٦) قوله: عن أبي صالح بن عبيد، بالضم مصغَّراً - مولى السَّفَّاح - بفتح السين المهملة وتشديد الفاء لقب لأوّل خلفاء بني العباس وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. هكذا وجدنا العبارة في نسخةٍ شرح عليها القاري، وفي "موطأ يحيى" (٢/٦٧٢) : مالك عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن عبيد بن أبي صالح مولى السفاح، انتهى وفي "جامع الأصول" ١/٥٧١ أبو صالح عبيد بن

стр. 1499

بَزّاً (١) مِنْ أَهْلِ دارِ نَخْلَةَ (٢) إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ أَرَادُوا الْخُرُوجَ إِلَى كُوفَةَ فَسَأَلُوهُ (٣) أَنْ يَنْقُدُوه، ويَضَعَ عَنْهُمْ، فَسَأَلَ زيدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا آمُرُكَ أنْ تأكُلَ (٤) ذَلِكَ وَلا تُوْكِلَه. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ وَجَب له دَيْن على إنسان إلى أجل،

الحواشي

(١) قوله: أنه باع بَزّاً، بفتح الباء وتشديد الزاء المعجمة، عن ابن دريد، هو المتاع من الثياب خاصة، وعن الليث ضرب من الثياب، وعن ابن الأنباري رجل حسن البَزّ أي حسن الثياب، وقال محمد في "السِّيَر الكبير" هو عند أهل الكوفة ثياب الكَتّان والقطن، لا ثياب الصوف والخَزّ، كذا في "شرح القاري" عن "المغرب".
(٢) قال الزرقاني: محلة بالمدينة فيه البزّازون.
(٣) قوله: فسألوه، أي طلب أهل دار نخلةَ من البائع، وهو أبو صالح عبيد أن يُعطوه الثمن نقداً، ويحطّ هو بعض الثمن عنهم.
(٤) قوله: أن تأكل ذلك، أي الثمن الذي تأخذه عنهم معجّلاً ولا تُوكله لهم ما تحط عنه، يعني لا يجوز لك هذا أن تضع بعض الثمن، وتأخذ عوضه ما بقي معجّلاً، فإنه يكون كمن اشترى مائةً مؤجَّلة بخمسين معجلة فيدخل النسأ والتفاضل في الجنس الواحد

стр. 1500

فَسَأَلَ (١) أَنْ يَضَع (٢) عَنْهُ، ويُعَجَّل لَهُ (٣) مَا بَقِيَ لَمْ ينبغِ ذَلِكَ لأَنَّهُ يعجِّل قَلِيلا بِكَثِيرٍ دَيْناً، فَكَأَنَّهُ (٤) يَبِيعُ قَلِيلا نَقْدًا بِكَثِيرٍ دَيْناً. وَهُوَ قَوْلُ (٥) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٦) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٧) . ٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ ٧٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نَافِعٌ: أنَّ سُلَيْمَانَ بن يسار أخبره:

الحواشي

(١) أي المديون.
(٢) أي يحط قدراً من دَيْنه.
(٣) أي للدائن.
(٤) هذا إذا أراد المعاوضة والمقابلة، وإن أراد كل واحد التبرع فلا بأس به.
(٥) أي عدم جواز مثل هذا.
(٦) أخرجه عنه مالك في "الموطأ".
(٧) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال الحكم بن عُتَيْبة والشعبي ومالك، وأجازه ابن عباس ورآه من المعروف، وحكاه اللخمي عن ابن القاسم من المالكية، وعن ابن المسيّب والشافعي القولان، واحتج المُجيز بخبر ابن عباس: لما أمر رسولُ الله بإخراج بني النضير، قالوا: لنا على الناس ديون لم تحل، فقال: ضعوا وتعجَّلوا. وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل نزول تحريم الربا كذا في "شرح الزرقاني"

стр. 1501

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ (١) بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فنِيَ (٢) عَلَفُ دابَّته فَقَالَ لِغُلامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فاشترِ بِهِ (٣) شَعِيرًا وَلا تَأْخُذْ (٤) إلاَّ مِثْلًا (٥) بِمِثْلٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ (٦) الرَّجُلُ قَفِيزَيْنِ مِنْ

الحواشي

(١) قوله: أن عبد الرحمن بن الأسود، هو ممن وُلد عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ويقال: إنَّ له صحبة وكان أبوه من المستهزئين برسول الله ﷺ ، كذا قال ابن حبان في "كتاب الثقات"، وذكر ابن الأثير الجزري في "أسد الغابة" عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري: كان ذا قدر كبير بين الناس وهو ابن خال النبي ﷺ ، أدرك النبي ﷺ ولا تصح له رؤية ولا صحبة، روى عنه سليمان بن يسار ومروان وغيرهما.
(٢) قوله: فَنِي، بفتح الفاء وكسر النون أي فُقد وعُدم عَلَف دابَّته بفتحتين.
(٣) أي بدل ذلك.
(٤) قوله: ولا تأخذ إلخ، هكذا أخرجه مالك عن سعد بن أبي وقاص وابن معيقيب أيضاً، ومبناه على أن البُرّ والشعير جنس واحد، وقال مالك: هو الأمر عندنا - أي بالمدينة - أن البُرّ والشعير جنس واحد، لتقارب المنفعة، وبهذا قال أكثر الشاميين، وقد يكون من خبز الشعير ما هو أطيب من خبز الحنطة، وهذا خلاف الجمهور، قال الزرقاني: لم يتفرد به مالك حتى يُشنِّع عليه بعض أهل الظاهر - والله حسيبه - ويقول: القِطّ أفقه من مالك، فإنه إذا رُميت له لقمتان: إحداهما شعير، فإنه يذهب عنها ويقبل على لقمة البُرّ (شرح الزرقاني ٣/٢٩٣، والمنتقى ٥/٢) .
(٥) أي بلا زيادة ولا نقصان.
(٦) بشرط التقابض في المجلس.

стр. 1502

شَعِيرٍ بِقَفِيزٍ مِنْ حِنْطَةٍ يَدًا بِيَدٍ. وَالْحَدِيثُ (١) الْمَعْرُوفُ فِي ذَلِكَ (٢) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الذهب (٣) بالذهب مثلاً

الحواشي

(١) قوله: والحديث المعروف، هذا الحديث رُوي من طرق جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة بعضها مطوَّلة وبعضها مختصرة على ما بسطه الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية" والعيني في شرحها والسيوطي في "الدر المنثور" وغيرهم، فأخرج الستة ومالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي من حديث عمر مرفوعاً: الذهب بالورق رباً إلاَّ هاءَ وهاءَ، والبُرّ بالبُرّ رباً إلاَّ هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلاَّ هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر رباً إلاَّ هاءَ وهاءَ. وأخرج مسلم والنسائي والبيهقي وعبد بن حميد من حديث أبي سعيد الخدري: الذهب بالذهب مثل بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثل بمثل يداً بيد، والبُرّ بالبُرّ مثل بمثل يداً بيد، والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعاً: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاَّ مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق، إلاَّ مثلاً بمثل. وحديث عبادة أخرجه الجماعة إلاَّ البخاري، وفي الباب عن أبي الدرداء أَخرجه مالك والنسائي، وبلال عند الطبراني والطحاوي، وأبي هريرة عند مسلم، ومعمر بن عبد الله عند مسلم، وأبي بكر عند البزار، وعثمان عند مسلم والطحاوي، وهشام بن عامر عند الطبراني، والبراء وزيد بن أرقم عند البخاري ومسلم، وفضالة بن عبيد عند الطحاوي وأبي داود، وابن عمر عند الطحاوي والحاكم، وأبي بكرة عند البخاري ومسلم، وأنس عند الدارقطني.
(٢) أي فيما يؤخذ به ذلك الحكم.
(٣) قوله: الذهب بالذهب، بالرفع على أن المعنى بيع الذهب بالذهب، أو بالنصب أي بيعوا الذهب. وقد ورد في كثير من الرويات في هذا الحديث ذكر الأشياء الستة الذهب والفضة والملح والتمر والبُرّ والشعير، وهذا الحديث أصل في باب الربا، وقد أغرب الظاهرية حيث لم يحرِّموا الربا إلاَّ في هذه الأشياء الستَّة دون

стр. 1503

بِمِثْلٍ. وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلا بِمِثْلٍ. وَلا بَأْسَ (١) بِأَنْ يَأْخُذَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ (٢) أَكْثَرُ، وَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ يَدًا بِيَدٍ، فِي ذَلِكَ (٣) أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا.

الحواشي

(١) من ههنا كلام صاحب الكتاب.
(٢) الواو حالية.
(٣) قوله: في ذلك، أي في جواز التفاضل عند اختلاف الجنس أخبار كثير، ففي حديث عبادة عند الأربعة ومسلم في آخره: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. وفي رواية الترمذي في آخر حديثه: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد، وبيعوا البُرّ بالتمر كيف شئتم يداً بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يداً بيد. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يَرَوْن أن يُباع البُرّ بالبُرّ إلاَّ مِثلاً بمثل، والشعير بالشعير إلاَّ مثلاً بمثل، فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يُباع متفاضلاً إذا كان يداً بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: الحجة في ذلك قول النبي ﷺ : بيعوا الشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد، وقد كره قوم من اهل العلم أن يباع الحنطة بالشعير إلاَّ مثلاً بمثل، وهو قول

стр. 1504

٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ نَسِيئَةً ثُمَّ يَشْتَرِي بِذَلِكَ (١) الثَّمَنِ شَيْئًا آخَرَ ٧٧٠ - أَخْبَرَنَا مالكٌ، حدَّثنا أَبُو الزِّناد (٢) ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ: كَانَا يَكْرهان أَنْ يَبِيعَ الرجلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ بِذَهَبٍ، ثُمَّ يَشْتَرِي بِذَلِكَ الذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا. قَالَ مُحَمَدٌّ: وَنَحْنُ لا نَرَى بَأْسًا (٣) أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا تمراً قبل أن

الحواشي

(١) عبد الله بن ذكوان.
(٢) عبد الله بن ذكوان.
(٣) قوله: ونحن لا نرى بأساً، أي يجوز عندنا ذلك لأن المنهيّ عنه إنما هو بيع ما لم يقبض لا الشراء بما لم يُقْبض ولا الشراء بالدَّيْن، وقد ذكر مالك الكراهة (قال شيخنا في الأوجز ١١/٢١٠: ظاهر كلام الإِمام مالك ﵁ أنه نهى عن ذلك وكرهه، لأنه أدخله في بيع الذريعة، ولذا أباح إذا شرى البائع التمر من غير المشتري. وتقدَّم سابقاً أن بيوع الذريعة محرَّمة عند مالك وأحمد خلافاً للحنفية والشافعية) أيضاً عن ابن شهاب وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مثل قول ابن المسيب وابن يسار. وقال: إنما نَهَوْا عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب، ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب من بائعه الذي اشترى منه الحنطة، فأما

стр. 1505

بقبضها إِذَا كَانَ التَّمْرُ بِعَيْنِهِ، وَلَمْ يَكُنْ دَيْناً (١) . وَقَدْ ذُكر هَذَا الْقَوْلُ (٢) لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَلَمْ يَره شَيْئًا (٣) وَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ. وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. ٩ - بَابُ مَا يُكره مِنَ النَّجَش (٤) وتلقِّي (٥) السِّلَع (٦) ٧٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر: أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ تلقِّي السِّلَعِ حَتَّى تهبط (٧) الأسواق،

الحواشي

(١) فإنه إنْ كان دَيْناً لا يجوز لأنه بيع الكالئ بالكالئ وقد نهى عنه.
(٢) أي قول ابن المسيب وغيره.
(٣) أي شيئاً مقبولاً.
(٤) قوله: حتى تهبط الأسواق، أي تنزل في الأسواق، وتدخل في البلاد، وورد في رواية عن ابن مسعود أنه ﵇ نهى عن (في الأصل: "أن"، وهو خطأ) تلقي (قال الخطابي: وقد كره التلقّي جماعة من العلماء منهم مالك والأوزعي والشافعي واحمد وإسحاق، ولا أعلم أحداً منهم أفسد البيع غير أنَّ الشافعي ﵁ أثبت الخيار للبائع قولاً بظاهر الحديث وأحسبه مذهب أحمد ولم يكره أبو حنيفة التلقي ولا جعل لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق، وكان أبو سعيد الإِصطخري يقول: إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقلّ من الثمن، فإذا ابتاعه بثمن مثله فلا خيار له. بذل المجهود ١٥/١٠٤. وفي هذا عدة أبحاث بسطها في الأوجز ١١/٣٦٨) الجلب، أخرجه الترمذي وغيره.
(٥) إنما نُهُي عنه، وكذا عن التلقي لكونه متضمناً للغرر.
(٦) قوله: فأما النجش فالرجل إلخ، قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد البيع في صورة النجش، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، والمشهور عند الحنابلة كذلك إذا كان ذلك بمواطأة البيع أو صنعه، والأصح عند الحنفية والشافعية صحة البيع مع الإِثم، والنَّجَش لا يتم إلاَّ بأمور: منها أن لا يريد الناجش شراءه، ومنها أن يزيد في الثمن ليقتدي به السوام أكثر مما يُعطون لو لم يسمعوا سومه، وأما مواطأة البيع وجعلُه الجُعل على الناجش، على ذلك فليس بشرط إلاَّ أنه يزيد في المعصية، وقيد ابن العربي وابن عبد البر وابن حزم التحريم (قال القسطلاني في (باب النجش) : لا يجوز ذلك البيع الذي وقع بالنجش، وهو مشهور مذهب الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار. والأصح عند الشافعية وهو قول الحنفية صحة البيع مع الإِثم. لامع الدراري ٦/٥٤) في النجش بأن يكون الزيادة فوق ثمن المثل، فلو أن رجلاً رأى سلعة تُباع بدون قيمتها فزاد لينتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشاً، بل يؤجَر على ذلك، ووافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية وهو المفهوم من كلام صاحب "النهاية حاشية الهداية" حيث قال: أما إذا كان الراغب يطلب السلعة من صاحبها بدون قيمتها، فزاد رجل في الثمن، إلى أن يبلغ فيمتها فلا بأس به وإن لم يكن له رغبة في ذلك، كذا في "شرح مسند الإِمام الأعظم.
(٧) قوله: حتى تهبط الأسواق، أي تنزل في الأسواق، وتدخل في البلاد، وورد في رواية عن ابن مسعود أنه ﵇ نهى عن (في الأصل: "أن"، وهو خطأ) تلقي (قال الخطابي: وقد كره التلقّي جماعة من العلماء منهم مالك والأوزعي والشافعي واحمد وإسحاق، ولا أعلم أحداً منهم أفسد البيع غير أنَّ الشافعي ﵁ أثبت الخيار للبائع قولاً بظاهر الحديث وأحسبه مذهب أحمد ولم يكره أبو حنيفة التلقي ولا جعل لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق، وكان أبو سعيد الإِصطخري يقول: إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقلّ من الثمن، فإذا ابتاعه بثمن مثله فلا خيار له. بذل المجهود ١٥/١٠٤. وفي هذا عدة أبحاث بسطها في الأوجز ١١/٣٦٨) الجلب، أخرجه الترمذي وغيره.

стр. 1506

وَنَهَى (١) عَنِ النَّجَش. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. كل ذلك مكروه، فأمّا النَّجش (٢)

الحواشي

(١) إنما نُهُي عنه، وكذا عن التلقي لكونه متضمناً للغرر.
(٢) قوله: فأما النجش فالرجل إلخ، قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد البيع في صورة النجش، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، والمشهور عند الحنابلة كذلك إذا كان ذلك بمواطأة البيع أو صنعه، والأصح عند الحنفية والشافعية صحة البيع مع الإِثم، والنَّجَش لا يتم إلاَّ بأمور: منها أن لا يريد الناجش شراءه، ومنها أن يزيد في الثمن ليقتدي به السوام أكثر مما يُعطون لو لم يسمعوا سومه، وأما مواطأة البيع وجعلُه الجُعل على الناجش، على ذلك فليس بشرط إلاَّ أنه يزيد في المعصية، وقيد ابن العربي وابن عبد البر وابن حزم التحريم (قال القسطلاني في (باب النجش) : لا يجوز ذلك البيع الذي وقع بالنجش، وهو مشهور مذهب الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار. والأصح عند الشافعية وهو قول الحنفية صحة البيع مع الإِثم. لامع الدراري ٦/٥٤) في النجش بأن يكون الزيادة فوق ثمن المثل، فلو أن رجلاً رأى سلعة تُباع بدون قيمتها فزاد لينتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشاً، بل يؤجَر على ذلك، ووافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية وهو المفهوم من كلام صاحب "النهاية حاشية الهداية" حيث قال: أما إذا كان الراغب يطلب السلعة من صاحبها بدون قيمتها، فزاد رجل في الثمن، إلى

стр. 1507

فَالرَّجُلُ يَحْضُرُ فَيَزِيدُ (١) فِي الثَّمَنِ (٢) وَيُعْطِي (٣) فِيهِ مَا لا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ ليُسمع بِذَلِكَ غَيْرَهُ فَيَشْتَرِيَ (٤) عَلَى سَوْمه، فَهَذَا لا يَنْبَغِي. وَأَمَّا تلقِّي السِّلَعِ فَكُلُّ أَرْضٍ كَانَ ذَلِكَ (٥) يَضُرُّ (٦) بِأَهْلِهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي (٧) أَنْ يُفعل ذَلِكَ بِهَا، فَإِذَا كَثُرَتِ الأَشْيَاءُ بِهَا (٨) حَتَّى صَارَ ذَلِكَ لا يَضُرُّ بِأَهْلِهَا فَلا بَأْسَ بذلك (٩) إن شاء الله تعالى (١٠) .

الحواشي

(١) عند المبايعة.
(٢) أي ثمن المبيع.
(٣) أي يظهر عطاؤه أكثر، وكذا إذا مدح السلعة فوق الحدّ ليغترَّ المشتري.
(٤) أي فيشتري الغير على ما قاله الناجش به فيغترَّ به.
(٥) أي التلقّي.
(٦) بأن كان فيه قحط وغلاء.
(٧) لإِفضائه إلى الضرر.
(٨) أي بتلك الأرض.
(٩) أي بالتلقي.
(١٠) قوله: إن شاء الله، قَيَّد الحكم به لعدم وجود ما يدل على ذلك نصاً، وإنما حكم به لأن النهي بالتلّقي معلول بإجماع القائسين بالإِضرار والغرر، وهو مفقود في صورة عدم الضرر، وظاهر أحاديث النهي عن التلقي الإِطلاق، وبه أخذ

стр. 1508

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) الشافعي وغيره سواء ضرَّ به أهل البلد أم لا (في الهداية: ونهى عن تلقي الجالب، وهذا إذا كان يضُرُّ بأهل البلد، فإن كان لا يضرّ فلا بأس به إلاَّ إذا لبَّس السعر. بذل المجهود ١٥/١٠٤، وفي هامشه: أن المنع منه لحقّ أهل البلد وبه قال مالك، وقال الشافعي لحقّ الجالب، كذا في العارضة) ، وتعلق قوم بظاهرها، فقالوا ببطلان البيع بالتلّقي. وللطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/٢٠٠) في هذه المسألة كلام نفيس، فإنه أخرج أولاً من حديث ابن عباس: لا تستقبلوا السوق، ولا يتلق بعضكم بعضاً. ومن حديث ابن عمر نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى السلع حتى يدخل الأسواق، ومن حديث أبي سعيد لا تلقوا شيئاً حتى يقوم بسوقكم، ومن حديث أبي هريرة: لا تلقوا الرُّكبان، وقال: احتجَّ قوم بهذه الآثار، فقالوا: من تلقّى شيئاً قبل دخوله السوق، واشتراه فشراؤه باطل، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: كل مدينة لا يضرّ التلقي بأهلها فلا بأس به فيها، ثم أخرج من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نتلقّى الركبان فنشتري منه الطعام جزافاً فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى نُحوِّلَه من مكانه. وبسند آخر عنه: كانوا يشترون الطعام من الرُّكبان على عهد رسول الله ﷺ فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه. وقال: ففي هذه الآثار إباحة التلقِّي، وفي الأول النهي، فأَوْلى بنا أن نجعل ذلك على غير التضادّ، فيكون ما نهى عنه من التلقِّي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقِّين من المقيمين في الأسواق ويكون ما أبيح من التلقي هو الذي لا ضرر فيه على المقيمين. ثم أخرج لإِبطال قول من قال بالبطلان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لا تلقَّوْا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئاً فهو بالخيار إذا أتى السوق، فعُلم منه أن البيع مع التلقّي صحيح مع الإِثم فإنه إن كان باطلاً لم يكن للخيار فيه معنى.

стр. 1509

١٠ - بَابٌ الرَّجُلُ يُسْلِم (١) فِيمَا يُكال (٢) ٧٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نافع: أن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُولُ: لا بَأْسَ بأنْ يبتاعَ (٣) الرجلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ معلومٍ بسِعر (٤) مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ (٥) لِصَاحِبِهِ (٦) طَعَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَا لم يكن (٧) في زَرْع

стр. 1510

لَمْ يَبْدُ (١) صلاحُها أَوْ فِي تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صلاحُها، فإنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ وَعَنْ شِرَائِهَا حَتَّى يبدُوَ صلاحُها. قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا عِنْدَنَا لا بَأْسَ بِهِ. وَهُوَ السَّلَم (٢) يُسلم الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِكَيْلٍ (٣) مَعْلُومٍ مِنْ صِنْفٍ (٤) مَعْلُومٍ، وَلا خَيْرَ (٥) فِي أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ مِنْ زَرْعٍ مَعْلُومٍ أَوْ مِنْ نَخْلٍ مَعْلُومٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى.

следующие страницы →