Шархи хадиса · id 9804

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنوي

Полный текст (1 842 стр.). Показаны 1576–1615 · переход к 1581.

стр. 1576

أخوكِ (١) وأختاكِ، فَاقْسِمُوهُ عَلَى (٢) كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَتْ: يَا أبتِ (٣) ، واللَّهِ لَوْ كَانَ (٤) كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ (٥) ، إِنَّمَا هِيَ (٦) أَسْمَاءُ، فَمَنِ الأُخْرَى؟ (٧) قَالَ: ذُو بَطْنِ (٨) بنتِ خَارِجَةَ أُراها (٩) جَارِيَةً، فوَلَدَتْ (١٠) جَارِيَةً. ٨٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبير، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عبدٍ القادريِّ (١١) أنَّ عُمَرَ بْنَ الخطاب قال: ما بالُ

стр. 1577

رجالٍ يَنْحَلُون (١) أبناءَهم نُحْلاً (٢) ، ثُمَّ يُمسكونها (٣) ، قَالَ (٤) : فَإِنْ مَاتَ ابنُ أَحَدِهِمْ (٥) قَالَ: مَالِي بِيَدِي (٦) وَلَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ (٧) قَالَ: هُوَ لِابْنِي (٨) ، قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ (٩) نِحْلَةً لَمْ يَحُزْها الَّذِي نُحِلَها حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ. ٨٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ (١٠) أَنْ يحوز نُحْلة

الحواشي

(١) بفتح أوَّله وثالثه، أي يُعطون.
(٢) قوله: نُحْلاً، بالضم فسكون: عطية، قاله الزرقاني، أو بكسر ففتح جمع نِحْلة بمعنى المنحول، أي عطاءً، قاله القاري.
(٣) من الإِمساك، أي لا يقتضونه للموهوب له.
(٤) أي عمر بن الخطاب.
(٥) أي الموهوب له.
(٦) أي في قبضتي.
(٧) أي الأب الواهب.
(٨) أي ليحرم بقية ورثته، مع أن الهبة بدون القبض غير مفيد للملك.
(٩) قوله: من نحل، أي أعطى نِحلة بالكسر أي عطيَّة ومنحولاً لم يحُزْها - بضم الحاء المهملة بعدها زاء معجمة - من الحوز أي لم يجمعها ولم يقبضها الذي نُحِلَها، بصيغة المجهول، أي الذي أُعْطِيَها، وهو الموهوب له، حتى تكون أي النحلة إن مات لورثته، أي الواهب، فهي - أي تلك النحلة - باطلٌ، لا تفيد ملكاً، بل هو مشترك بين الورثة.
(١٠) قوله: لم يبلغ، أي لم يصل إلى حدِّ أن يحوز ويقبض الموهوب له، بأن لم يبلغ سنّ التمييز.

стр. 1578

فَأَعْلَنَ بِهَا، وَأَشْهَدَ (١) عَلَيْهَا، فَهِيَ جَائِزَةٌ، وإنَّ وَليَّها (٢) أَبُوهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كلَّه نَأْخُذُ. يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يسوِّي (٣) بَيْنَ وَلَدِهِ (٤) فِي النُحْلة (٥) ، وَلا يُفَضِّلُ بعضَهم عَلَى بعضٍ، فَمَنْ نَحَل نُحْلة وَلَدًا أَوْ غَيْرَهُ، فَلَمْ يَقْبِضْهَا الذي نُحِلَها (٦) حتى مات الناحل

الحواشي

(١) بيان للإِعلان، وهو أمر مستحبّ.
(٢) قوله: وإنَّ وليَّها أبوه، الظاهر أنَّ "إنَّ" مشددة مكسورة، واسمها وليها، وخبره أبوه، أي: إنَّ وليّ هذه النحلة هو أبوه الواهب، فإنَّ قبضه ينوب مناب قبض الصغير، ويُحتمل أن يكون أن وصايته وَوَلِيَ فعل ماضٍ وفاعله أبوه أي من أعطى للصغير نحلة، فأعلن بها، فهو جائز، وإن كان وليها الأب.
(٣) قوله: أن يسوّي، قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار": اختلف أصحابنا في السويَّة، فقال أبو يوسف: يُسوَّى فيها الأنثى والذكر، وقال محمد بن الحسن: بل يجعلها بينهم على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهى. ثم رجَّح قول أبي يوسف بأن قوله ﷺ : سوّوا بينهم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البّر، دليل على أنه أراد التسوية بين الإِناث والدكور (قال الموفق: التسوية المستحبة أن يقسم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن، قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلاَّ على كتاب الله تعالى. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن مبارك: تُعطى الأنثى مثل ما يُعطى الذكر، لأن النبي ﷺ قال لبشير بن سعد: "سوِّ بينهم". المغني ٥/٦٦٦، والأوجز ١٢/٢٥٧) .
(٤) بفتحتين أو بضم فسكون، أي أولاده.
(٥) أي العطية.
(٦) بصيغة المجهول.

стр. 1579

و (١) المنحول فَهِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى النَّاحِلِ (٢) ، وَعَلَى وَرَثَتِهِ (٣) وَلا تَجُوزُ (٤) لِلْمَنْحُولِ حَتَّى يَقْبِضَهَا، إلاَّ الْوَلَدَ الصَّغِيرَ، فَإِنْ قَبَضَ وَالِدُهُ لَهُ (٥) قَبْضٌ، فَإِذَا أَعْلَنَهَا وأَشْهد بِهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ لِوَلَدِهِ، وَلا سَبِيلَ (٦) لِلْوَالِدِ إِلَى الرَّجْعَةِ فِيهَا، وَلا إِلَى اغْتِصَابِهَا (٧) بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٣١ - بَابُ العُمْرى (٨) والسُّكْنى ٨٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سلمة بن

стр. 1580

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: أَيُّمَا (١) رَجُلٍ أُعمر (٢) عُمرى لَهُ ولِعَقِبِه (٣) فإنَّها للذي

стр. 1581

يُعطاها (١) لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى (٢) عَطَاءً وَقَعَتِ الْمَوَارِثُ فِيهِ. ٨١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ وَرَّث حَفْصَةَ (٣) دَارَهَا، وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ (٤) بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ (٥) ، فَلَمَّا تُوفيت بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عمر المسكن، ورأى (٦) أنه له.

الحواشي

(١) بصيغة المجهول.
(٢) قوله: لأنه أعطى إلخ، هذا مدرج من قول أبي سلمة، بيَّن ذَلِكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن أبي سلمة، عن جابر فيما أخرجه مسلم، وقال محمد بن يحيى الذهلي: إنه من قول الزهري، ولمسلم من طريق جابر قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال النبي ﷺ : أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تُفسدوها فإنه من أعمر عمرى، فهي للذي أعمرها حيّاً وميتاً ولعقبه. وللطحاوي في "شرح معاني الآثار" روايات كثيرة في هذا الباب.
(٣) قوله: ورَّث حفصة، أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب دارَها أي بعد موتها.
(٤) هي بنت عمه.
(٥) أي ما دامت حياتها.
(٦) قوله: ورأى أنه له، أي ظن أنه حقه إرثاً من أخته حفصة، دلَّ هذا على أن السكنى عنده عارية ترجع إلى المعطي وإلى ورثته بعد موته، بعد موت من أعطى له السكنى وأما العمرى فعنده أنها له ولعقبه بعده، ليس فيه ردّ ولا رجوع، أخرجه الطحاوي عنه.

стр. 1582

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الْعُمْرَى هِبَةٌ (١) فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا (٢) فَهُوَ لَهُ، وَالسُّكْنَى لَهُ عَارِيَةٌ تُرْجَعُ إِلَى (٣) الَّذِي أَسْكَنَهَا، وَإِلَى (٤) وَارِثِهِ مِنْ بَعْدِهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا، وَالْعُمْرَى أَنْ قَالَ هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ أو لم يقل ولعقبه فهو سواء (٥) .

الحواشي

(١) قوله: هبة، أي شرعاً، لورود الأحاديث الكثيرة بما يفيد ذلك، وأما ما نُقل عن ابن الأعرابي أنه قال: لم يختلف العرب في أن العُمْرى والرُّقْبى والمنحة والعرية والسكنى، أنها على ملك أربابها ومنافعها لمن جُعلت له، ونقل إجماع أهل المدينة على ذلك، فردَّه العيني بأن دعوى الإِجماع غير صحيحة، لاختلاف كثير من الصحابة فيه، وكونه عند العرب تمليك المنافع لا يضر إذا نقلها الشارع إلى تمليك الرقبة، كما في الصلاة.
(٢) داراً كان أو بستاناً.
(٣) أي في حال حياته.
(٤) أي بعد وفاته.
(٥) قوله: فهو سواء، أي في كون ذلك الشيء المعمر: له ولعقبه بعده ذكر لفظ عقبه أم لم يذكره، لإِطلاق كثير من الأحاديث الواردة في هذا الباب.

стр. 1583

كِتَابُ الصَّرْفِ (١) ، وَأَبْوَابِ (٢) الرِّبا ٨١١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: لا تَبِيعُوا الوَرِق (٣) بِالذَّهَبِ، أحدُهما غائبٌ (٤) وَالآخَرُ ناجزٌ (٥) ، فَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ (٦) إِلَى أنْ يَلِجَ (٧) بيتَه فَلا تُنْظِرْه (٨) . إِنِّي (٩) أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّماءَ، والرَّماء (١٠) هُوَ الرِّبَا.

стр. 1584

٨١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا تَبِيعُوا الذَّهب بِالذَّهَبِ إِلا مثْلاً (١) بمثْل، وَلا تَبِيعُوا الوَرِق بالوَرِق إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الذَّهَبَ (٢) بالوَرِق أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ ناجزٌ، وَإِنِ استنظركَ (٣) حَتَّى يَلِجَ بيتَه فَلا تُنظر، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبا (٤) . ٨١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ (٥) ؟، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، أَنّ رسول الله ﷺ قال: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ (٦) إِلا مثْلاً بمثْل، وَلا تُشِفُّوا (٧) بعضَها عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الوَرِق بالوَرِق إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بعضَها عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غائباً (٨) بناجزٍ.

الحواشي

(١) أي في الوزن.
(٢) وكذا العكس.
(٣) أي طلب منك النظرة إلى المهلة.
(٤) زاد في "موطأ يحيى" بعده: والرماء الربا
(٥) هو مولى ابن عمر.
(٦) أي إلاّ حال كونهما متماثِلَيْن أي متساويين وزناً من غير اعتبار الجَوْدة والرداءة.
(٧) قوله: ولا تُشِفُّوا، قال الزرقاني: بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة، من الإِشفاف، أي لا تفضلوا، والشفُّ هو الزيادة، وفيه دليل على أن الزيادة وإن قلّت حرام لأن الشفوف الزيادة القليلة، ومنه شفافة الإِناء لبقية الماء.
(٨) قوله: غائباً بناجز، بنون وجيم وزاء معجمة أي مؤجَّلاً بحاضر، بل لا بد من التقابض في المجلس، ولا خلاف في منع الصرف المؤخرّ إلا في دينار

стр. 1585

٨١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى (١) بْنُ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ﷺ قَالَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لا فَضْلَ بينهما (٢) .

стр. 1586

٨١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ (١) بن أوس ابن الحَدَثان، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (٢) : أَنَّهُ (٣) الْتَمَسَ صَرْفاً بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَقَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ (٤) بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: فتراوَضْنا (٥) حَتَّى اصطَرَف (٦) مِنِّي، فَأَخَذَ طلحةُ الذهبَ يُقَلِّبُها (٧) فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى (٨) يأتِيَني خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ (٩) ، وعمرُ بْنُ الْخَطَّابِ يسمع كلامه،

الحواشي

(١) قوله: عن مالك، قال ابن الأثير في "جامع الأصول": مالك بن أوس ابن الحَدَثان بن عوف بن ربيعة، أبو سعيد النصري، من بني نصر بن معاوية، اختُلف في صحبته، وأبوه صحابي، قال ابن عبد البَرّ: الأكثر على إثباتها، وقال ابن مَنْذَه: لا يثبت، روى عن العشرة المبشّرة وغيرهم، مات بالمدينة سنة اثنتين وتسعين. والحَدَثان بفتح الحاء والدال المهملتين، والنَّصْري بفتح النون.
(٢) أي أخبر ابنَ شهاب.
(٣) قوله: أنه التمس، أي طلب صرفاً أي بيع الصرف: بيع مائة دينار من ذهب عنده بالفضة.
(٤) أي أحد العشرة المبشرة.
(٥) قوله: فتراوَضْنا، بإسكان الضاد المعجمة، يقال: تراوض البائع والمشتري إذا جرى بينهما حديث البيع والشراء، والزيادة والنقصان، فيرتضي أحدهما بما يرتضي به الآخر.
(٦) أي أخذ طلحة مني ما كان عندي صرفاً.
(٧) من التقليب أي يجعل ظهره بطناً وبطنه ظهراً.
(٨) أي اصبر إلى إتيانه.
(٩) قوله: من الغابة، قال الزرقاني: بغين معجمة فألف فموحدة، موضع قرب المدينة به أموال لأهلها، وكان لطلحة بها مال نخل وغيره، وإنما قال ذلك

стр. 1587

فَقَالَ (١) : لا، وَاللَّهِ لا تُفَارِقْهُ حَتَّى تأخُذَ (٢) مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ (٣) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الذَّهَبُ بالفِضّة (٤) رِبًا إِلا هآءَ (٥) وَهآءَ (٦) ، والتمرُ بالتمرِ رِبًا إِلا هآءَ (٧) وهآءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هآءَ وهآءَ.

الحواشي

(١) أي لمالك بن أوس.
(٢) أي عوض الذهب في المجلس.
(٣) أراد به الاستناد بالسُّنَّة على ما أفتاه به.
(٤) في نسخة: بالورق.
(٥) قوله: إلا هاء وهاء (قال ابن الأثير: هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيّعين: هاء فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر: "إلاّ يداً بيد" يعني مقابضة في المجلس، وقيل: "خذ وأعط". وقال الطيبي: محله النصب على الحال، والمستثنى منه مقدر يعني بيع الذهب بالذهب رباً في جميع الحالات إلا حال التقابض، ويُكنى عن التقابض بقوله: هاء وهاء، لأنه لازمه، وعبّر بذلك لأن المعطي قال: خذ بلسان الحال سواء وُجد معه لسان المقال أو لا، فالاستثناء مفرَّغ. انظر "لامع الدراري على جامع البخاري" ٦/١١٥ - ١١٦) ، قال النووي: فيه لغتان المدّ والقصر، والمد أفصح وأشهر وأصله هاك، فأُبدلت المدّ من الكاف، ومعناه خُذْ هذا، ويقول لصاحبه مثله.
(٦) في "موطأ يحيى" بعده: والبُرّ بالبُرّ رباً إلا هاء وهاء.
(٧) أي في جميع الأحوال إلا أن يقال من الجانبين خذ هذا، خذ هذا، ويحصل التقابض.

стр. 1588

٨١٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَوْ عَنْ سُلَيْمَانَ (١) بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقايةً (٢) مِنْ ورِقٍ أَوْ ذهبٍ بأكثرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلا مِثْلا (٣) بِمِثْلٍ، قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا نَرَى بِهِ بَأْسًا (٤) ، فقال له أبو الدرداء: من يعذِرُني (٥)

الحواشي

(١) قوله: أو عن سليمان بن يسار، الشك لعلّه من صاحب الكتاب، فإن في رواية يحيى الأندلسي عن عطاء بن يسار من دون شك.
(٢) قوله: سِقاية، بالكسر هي البرادة: الإِناء التي يبرد فيها الماء، قاله الزرقاني.
(٣) أي سواء في القدر.
(٤) قوله: ما نرى به بأساً (قال أبو عمر: لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من هذا الوجه، ورواه الشافعي في "الرسالة" فقرة ١٢٢٨، بتحقيق الأستاذ أحمد شاكر) ، بمثل هذا البيع، وإنما قال ذلك إما لأنه حمل نهي الفضل على المسبوك، الذي به التعامل وقيم المتلفات، ورأى جوازه في الآنية المصوغة من الذهب والفضة ونحوهما، وإما لأنه كان لا يرى ربا الفضل، كما كان مذهب ابن عباس أوّلاً أخذاً من حديث: "لا ربا إلا في النسيئة" من أنّ الربا إنما هو في تأجيل أحدهما وتعجيل الآخر، لا في الفضل حالّاً، وقد قال قوم به، وخالفهم الجمهور بشهادة الأخبار الصحيحة، ولا حجة بقول أحد مخالف للكتاب والسُّنّة كائناً من كان، وقد ثبت في بعض الرويات رجوع ابن عباس عن هذه الفُتيا بعد ما وصلت إليه الرويات، كما بسطه الحازمي في "كتاب الناسخ والمنسوخ".
(٥) قوله: من يعذِرُني، بكسر الذال المعجمة أي من يلومه على فعله

стр. 1589

مِنْ مُعَاوِيَةَ، أُخْبِرُهُ (١) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ويُخبرني عَنْ رَأْيِهِ، لا أُساكِنْكَ (٢) بأرضٍ (٣) أنتَ بِهَا، قَالَ: فقدِم (٤) أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرَهُ (٥) ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لا يَبِيعَ ذَلِكَ (٦) إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، أَوْ (٧) وَزْنًا بِوَزْنٍ. ٨١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْط الليثي:

الحواشي

(١) قوله: أخبره، أي أخبره أنا بالحديث، ويخبرني هو عن رأيه ويقول: ما أرى به بأساً، ولا رأْيَ بعد الكتاب والسُّنّة، وفيه زجر عظيم على مَنْ يردّ الحديث بالرأي أو يقابله به، ولقد عظُمت هذه البلّية في الأزمنة المتأخرة في الطوائف المقلّدة، إذا وصل إليهم حديث مخالف لمذهبهم ردّوه برأيهم وقابلوه برأي أئمتهم، فالله يهديهم ويصلحهم.
(٢) قوله: لا أساكنك، فيه جواز أن يهجر المرء من لم يسمع ولم يطعه وصدر منه أمر غير مشروع، لا للبُغْض والعناد والهوى بل لوجه الله خاصة، ويشهد له نصوص كثيرة، ذكرها السيوطي في رسالته "الزجر بالهجر".
(٣) أي أرض الشام.
(٤) أي إلى المدينة.
(٥) أي بما جرى بينه وبين معاوية.
(٦) أي الذهب والفضة مطلقاً.
(٧) شك من الراوي ومعناهما واحد.

стр. 1590

أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُراطِلُ (١) الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، قَالَ: فَيُفَرِّغُ (٢) الذَّهَبَ فِي كِفّةِ الْمِيزَانِ، ويُفَرِّغُ الآخَرُ الذهبَ فِي كِفَّتِهِ الْأُخْرَى، قَالَ: ثُمَّ يَرْفَعُ الْمِيزَانَ، فَإِذَا اعْتَدَلَ (٣) لِسَانُ (٤) الْمِيزَانِ؟، أَخَذَ (٥) وَأَعْطَى صاحبَه (٦) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ عَلَى مَا جَاءَتِ الآثَارُ، وَهُوَ قولُ أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا.

الحواشي

(١) قوله: يُراطل، من رطلتُ الشيء كنصر: وزنته بيدك لتعرف وزنه تقريباً، قاله القاري.
(٢) بيان لكيفية المراطلة. قوله: فيفرّغ، بالتشديد والتخفيف، أي يلقيه في كِفّة الميزان بكسر الكاف وتشديد الفاء، وجاء ضم الكاف، وهو أحد جانبيه اللذين يوضع فيهما الأشياء وتوزن.
(٣) بأن لم يرتفع أحد الكِفَّتين عن الأخرى بل استويا.
(٤) قوله: لسان الميزان، بكسر اللام (زبانه ترازو) (بالفارسية) كذا في "منتهى الأرب"، وفي "البرهان القاطع": زبانه بفتح أول (بروزن بهانه آنجه درميان شاهين ترازوباشد وشاهين بروزن لاحين جوب ترازو) (بالفارسية) . انتهى.
(٥) أي مال صاحبه.
(٦) أي ماله.

стр. 1591

١ - باب الربا قيما يُكال (١) أَوْ يُوزَن ٨١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: لا رِبَا إِلا فِي ذَهَبٍ أَوْ فضّةٍ أَوْ مَا يُكال أَوْ يُوزن مِمَّا يُوكل أَوْ يُشرب. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا كَانَ مَا يُكال مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، أَوْ كَانَ مَا يُوزَنُ مِنْ صنفٍ واحدٍ (٢) ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ أَيْضًا، إِلا مِثْلا (٣) بِمِثْلٍ، يَدًا (٤) بيدٍ، بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤْكَلُ ويُشرب وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٨١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ (٥) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلا بِمِثْلٍ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَامِلَكَ (٦) عَلَى خَيْبَرَ - وَهُوَ رجل من بني عدي من

الحواشي

(١) قوله: من صنفٍ واحدٍ، وإن لم يكن مأكولاً ولا مشروباً كالجصّ والنورة ونحوهما، فإنّ علة حرمة الربا عندنا هو القدر والجنس، فإذا وُجدا حَرُم الربا، وإذا وُجد أحدهما حلّ الفضل، وحرم النسأ، والمسألة بحَذافيرها مبسوطة في "الهداية" وشروحها.
(٢) قوله: من صنفٍ واحدٍ، وإن لم يكن مأكولاً ولا مشروباً كالجصّ والنورة ونحوهما، فإنّ علة حرمة الربا عندنا هو القدر والجنس، فإذا وُجدا حَرُم الربا، وإذا وُجد أحدهما حلّ الفضل، وحرم النسأ، والمسألة بحَذافيرها مبسوطة في "الهداية" وشروحها.
(٣) أي متساوياً في الكيل والوزن.
(٤) أي قبضاً بقبض في المجلس.
(٥) قوله: قال، قال: هذا حديث مرسل في "الموطأ" ووصله داود بن قيس، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله ﷺ ، الحديث، قاله ابن عبد البر.
(٦) اسمه سواد بن غزيّة.

стр. 1592

الأَنْصَارِ - يَأْخُذُ الصَّاعَ (١) بِالصَّاعَيْنِ (٢) ، قَالَ: ادْعُوهُ لِي (٣) ، فدُعِيَ (٤) لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَأْخُذِ الصاعَ بِالصَّاعَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لا يُعطوني (٥) الجَنِيبَ بالجَمع إِلا صَاعًا بِصَاعَيْنِ، قَالَ (٦) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِعِ الجَمْع بِالدَّرَاهِمِ وَاشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا. ٨٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٧) عَبْدُ الْمَجِيدِ بن سُهَيْل

الحواشي

(١) أي من التمر الجيّد.
(٢) أي من التمر الرديء.
(٣) أي اطلبوه عندي.
(٤) بالمجهول أي طلب ذلك العامل عنده.
(٥) قوله: لا يُعطوني، أي أصحاب التمر ومُلاّكه، أي لا يبيعونني الجنيب بالجَمْع إلا بالتفاضل، ولا يبيعونني بالمساواة، قال الحافظ في "التلخيص": الجنيب بالفتح نوع من التمر وهو أجوده والجمع بإسكان الميم تمر رديء يُخلَط لرداءته، وعامل خبير صاحب القصة هو سواد بن غزيّة، حُكي ذلك عن الدارقطني، وذكره الخطيب في "مبهماته" قال: وقيل: مالك بن صعصعة.
(٦) علّمه صورة لا تدخل فيها (في الأصل: "فيه"، وهو خطأ) الربا، مع حصول المقصود.
(٧) قوله: أخبرنا عبد المجيد بن سهيل والزهري، وهكذا وجدنا في نسخ عديدة من هذا الكتاب، وكذا هو في نسخة عليها شرح القاري، وظاهره أن لمالكٍ في هذه الرواية شيخين روياه عن ابن المسيّب: أحدهما: عبد المجيد، وثانيهما: الزهري، والذي يظهر أن الواو الداخلية على الزهري من زلّة الناسخ، وهو صفة لعبد المجيد نفسه، وهو شيخ لمالك في هذه الرواية لا غيره، واختلفوا في تسميته، فقيل: عبد المجيد كما في الكتاب، وقيل: عبد الحميد، وليس بصحيح ففي "موطأ يحيى" وشرحه للزرقاني: مالك عن عبد الحميد بالمهلة ثم الميم،

стр. 1593

وَالزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ (٢) رَجُلا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَ بِتَمْرٍ جنيبٍ (٣) ، فَقَالَ لَهُ رسول الله ﷺ

الحواشي

(١) قوله: وعن أبي هريرة، قال ابن عبد البر: ذِكْر أبي هريرة لا يوجد في غير رواية عبد المجيد، وإنما المحفوظ عن أبي سعيد كما رواه قتادة عن ابن المسيب عنه، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وعقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد. انتهى. وقال أيضاً في "الاستذكار": الحديث محفوظ عن أبي سعيد وأبي هريرة. انتهى. وهذا بناءً على كون راوي الزيادة أي عبد المجيد ثقة فلا تكون زيادته شاذّة.
(٢) قوله: استعمل رجلاً، أي جعله عاملاً، قال الزرقاني: هو سَوَاد - بخِفّة الواو - بن غَزِيَّة بمعجمتين بوزن عطيّة، كما سمّاه الدراوردي عن عبد المجيد، عند أبي عوانة والدارقطني.
(٣) قوله: بتمر جنيب، هكذا هو في رواية الشيخين وجماعة وذكر جمع من الحنفية منهم صاحب "الهداية" و "النهاية" و "العناية" وغيرهم، في بحث المزابنة

стр. 1594

أَكُلّ (١) تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّ الصَّاعَ (٢) مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ (٣) ، وَالصَّاعَيْنِ (٤) بِالثَّلاثَةِ (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَلا تَفْعَلْ، بِعْ تَمْرَكَ (٦) بالدراهم، ثم اشترِ بالدراهم جَنيِباً،

الحواشي

(١) بهمزة الاستفهام، أي هل كل تمره جنيب كما أتيت به عندي؟.
(٢) أي نأخذ الصاع من الجنيب.
(٣) أي من الجمع.
(٤) من الجنيب.
(٥) من الجمع.
(٦) قوله: بِع تمرك إلخ، أشار إليه بما يجتنب به عن الربا مع حصول المقصود، وبه احتج جماعة من فقهائنا وغيرهم، على جواز الحيلة في الربا، وبنَوْا عليها فروعاً، والحق أن العبرة في أمثال هذا على النية فإنما لكل امرئ ما نوى، ونقل ابن القيم في "إغاثة اللهفان" عن شيخه أنه لا دلالة للحديث على ما ذكروه لوجوه، أحدها: أنه ﷺ أمره أن يبيع سلعته الأولى، ثم يبتاع بثمنها سلعة، ومعلوم أن ذلك يقتضي البيع الصحيح، ومتى وُجد البَيْعان الصحيحان فلا ريب في جوازه. والثاني: أنه ليس فيه عموم وليس فيه أنه أمره أن يبتاع من المشتري ولا أمره أن يبتاع من غيره، ولا بنقد ولا بغيره، الثالث: أنه إنما يقتضي حصول البيع الثاني بعد انقضاء الأول، وهو بعيد عما راموه. وفي المقام أبحاث طويلة مظانُّها الكتب المبسوطة.

стр. 1595

وَقَالَ (١) فِي الْمِيزَانِ مِثْلُ ذَلِكَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٨٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ (٢) : أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي طَعَامًا مِنَ الْجَارِ (٣) بدينارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ،

الحواشي

(١) قوله: وقال في الميزان مثل ذلك، أي قال في ما يوزن إذا احتيج إلى بيع بعضه ببعض مثلَ ذلك القول الذي قال في التمر المكيل، أي يباع غير الجيد الموزون بثمن، ثم يُشترى به موزون جيد، وهذ القول: قال البيهقي: الأشبه أنه من قول أبي سعيد، يعني قوله: وكذلك الميزان، كما رواية.
(٢) قوله: عن رجل أنه سأل، في "موطأ يحيى" وشرحه: مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم الخزاعي، قال أبو حاتم: شيخ مدني صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، أنه سأل سعيد بن المسيب، فقال: إني رجلٌ أبتاع الطعام يكون من الصكوك (قال الباجي: يريد من الصكوك التي تخرج بالأعطية لأهلها على وجه الهبة والعطية المحضة دون وجه من المعاوضة. المنتقى ٥/١٢) - جمع صك - بالجار، بالجيم الساحل المعروف، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، أفأُعطي بالنصف طعاماً؟ فقال سعيد: لا، ولكن أعطِ أنت درهماً، وخذ بقيته طعاماً. انتهى، وبه يُعلم الرجل المبهم.
(٣) حمله القاري على الشريك في التجارة، والذي يظهر من "موطأ يحيى" وشرحه، أنه اسم موضع قرب المدينة.

стр. 1596

أخبرنا مالك، أ (١) يعطيه (٢) ديناراً أو نصف (٣) دِرْهَمٍ طَعَامًا؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ يُعْطِيهِ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، ويَرُدُّ (٤) عَلَيْهِ الْبَائِعُ نِصْفَ دِرْهَمٍ (٥) طَعَامًا. قَالَ محمدٌ: هَذَا الْوَجْهُ أحبُّ إِلَيْنَا، وَالْوَجْهُ الآخَرُ (٦) يَجُوزُ أَيْضًا إِذَا لَمْ يُعطه (٧) مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي اشْتَرَى أقلَّ مِمَّا يُصِيبُ (٨) نِصْفُ الدِّرْهَمِ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ الأَوَّلِ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهُ (٩) أَقَلَّ مِمَّا يُصِيبُ نِصْفُ الدِّرْهَمِ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ الأَوَّلِ، لَمْ يَجُزْ (١٠) ، وَهُوَ قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

стр. 1597

٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْعَطَايَا (١) أَوِ الدَّيْن عَلَى الرَّجُلِ فَيَبِيعُهُ (٢) قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَه ٨٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جميل المؤذِّن (٣) يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنِّي رجلٌ أَشْتَرِي (٤) هَذِهِ الأَرزاقَ الَّتِي يُعطيها (٥) النَّاسُ بِالْجَارِ (٦) فأبتَاعُ (٧) مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ (٨) عليَّ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ (٩) مِنْ تِلْكَ الأَرْزَاقِ الَّتِي ابتعتَ (١٠) ؟ قَالَ: نَعَمْ.

الحواشي

(١) قوله: جميل المؤذن، هو جَميل بفتح الجيم بن عبد الرحمن المؤذن المدني، أمه من ذرية سعد القرظ، سمع ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وعنه مالك بواسطة يحيى وبلا واسطة، قاله الزرقاني.
(٢) أي من أصحابها.
(٣) قوله: جميل المؤذن، هو جَميل بفتح الجيم بن عبد الرحمن المؤذن المدني، أمه من ذرية سعد القرظ، سمع ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وعنه مالك بواسطة يحيى وبلا واسطة، قاله الزرقاني.
(٤) أي من أصحابها.
(٥) في نسخة: يُعطاها بالمجهول.
(٦) قوله: بالجار، قال القاري: بتخفيف الراء مدينة بساحل البحر بينه وبين المدينة يوم وليلة، كذا في "النهاية". وقال الزرقاني: موضع بساحل البحر يُجمع فيه الطعام ثم يفرَّق على الناس بصكاك وهو الورق التي يَكتب فيها وليُّ الأمر برزق من الطعام لمستحقه.
(٧) أي أشتري إلى أجل في الثمن.
(٨) أي الذي اشتريتُه وهو مضمون عليَّ من جهة الثمن.
(٩) أي أصحاب الأرزاق الذين باعوه أولاً.
(١٠) أي اشتريتَ أولاً.

стр. 1598

فَنَهَاهُ (١) عَنْ ذَلِكَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي (٢) لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يستوفيَه لأنَّه غَرَر (٣) فَلا يُدْرى (٤) أَيَخْرُجُ (٥) أَمْ لا يَخْرُجُ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ٨٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مَيْسرة: أنَّه سَمِعَ رَجُلا يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الدَّيْن (٦) ، وَذَكَرَ لَهُ شَيْئًا (٧) مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: لا تَبِعْ إلاَّ مَا آوَيْتَ (٨) إِلَى رحلِك. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ دَيْنًا لَهُ عَلَى إِنْسَانٍ

الحواشي

(١) قوله: فنهاه عن ذلك، قال الزرقاني: قال مالك: وذلك رأيي أي خوفاً من التساهل في ذلك حتى يشترط القبض من ذلك الطعام أو يبيعه قبل أن يستوفيه فمنع من ذلك سداً للذريعة الذي يُخاف منه التطرُّق إلى محذور.
(٢) قوله: لا ينبغي إلخ، استنباط هذا الحكم من الأثر المذكور غير ظاهر.
(٣) أي بيع فيه تردد.
(٤) بصيغة المعروف أو المجهول.
(٥) أي من المديون.
(٦) أي دَيْني على إنسان.
(٧) أي بعض صوره.
(٨) قوله: إلاَّ ما آويتَ، من الإِيواء. إلى رَحْلك، بالفتح أي منزلك أي لا تبع إلاَّ ما قبضتَه لئلا يكون البيع بالغرر.

стр. 1599

إلاَّ مِنَ (١) الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ لأَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ غررٌ لا يُدْرى (٢) أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَمْ لا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْن فَيَقْضِي (٣) أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَهُ ٨٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا حُميد بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: اسْتَسْلَفَ (٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَضَى خَيْرًا مِنْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ (٥) : هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَراهمي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ علمتُ (٦) وَلَكِنَّ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ (٧) . ٨٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ (٨) : أَنَّ رَسُولَ ﷺ

стр. 1600

اسْتَسْلَفَ (١) مِنْ رجلٍ (٢) بَكْراً (٣) فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يقضيَ (٤) الرجلُ

الحواشي

(١) قوله: استسلف، أي أخذ سلفاً وقرضاً، وفيه دليل للجمهور في تجويز ثبوت الحيوان في الذمَّة قرضاً، ولمن ذهب إلى تجويز السلف فيه، لأنه يصير معلوماً ببيان الجنس والسنّ والصفة وبعد ذلك ينتفي التفاوت إلاَّ اليسير، ومنعه أصحابنا قائلين بأن التفاوت في الحيوانات فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنية، فلا يمكن توصيفه بحيث لا يُفضي إلى المنازعة، ولا ثبوتُه في الذمة ولا أداء مثله، وهذا معنى دقيق قوي يجب اعتباره لولا ورود النصوص بخلافه، وقد مرَّ بعض ما يتعلق بهذا المقام في ما مرَّ، وأجاب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" عن حديث الباب وأمثاله باحتمال أن يكون هذا قبل تحريم الربا ثم حُرِّم الربا وحرم كل قرض جر منفعة، ورُدَّت الأشياء المستقرضة إلى مثلها، فلم يجز القرض إلاَّ في ما له مثل، وقد كان أيضاً يجوز قبل بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ثم نسخ، وبسط ذلك بسطاً بسيطاً لا يرجع حاصله إلاَّ إلى الحكم بالنسخ بالاحتمال وبالرأي، والأَوْلى أن يُقال بترجُّح أحاديث الحرمة على أحاديث الجواز.
(٢) في "مسند أحمد" ما يفيد أنه أعرابي، وفي "أوسط الطبراني" عن العرباض ما يُفهم أنه هو، ويُفْهَم من "سنن النسائي" والحاكم أنه غيره.
(٣) قال السيوطي: بالفتح الصغير من الإِبل كالغلام من الآدميين.
(٤) قوله: أن يقضي، أي يؤدي الرجل الذي استسلف منه بَكْرَه من إبل الصدقة، قال النووي: هذا مما يُستشكل فيُقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرُّعُه منها، والجواب أنه ﵇ اقترض لنفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيراً رَبَاعياً ممن

стр. 1601

بَكْرَه، فَرَجَعَ (١) إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا (٢) إلاَّ جَمَلا رَبَاعياً خِيّاراً (٣) ، فَقَالَ: أَعْطِهِ (٤) إِيَّاهُ، فَإِنَّ (٥) خِيَارَ النَّاسِ أحسنُهم قَضَاءً. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ (٦) نأخُذُ. لا بأسَ بِذَلِكَ (٧) إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ شَرْطَ (٨) اشتُرِطَ عَلَيْهِ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.

الحواشي

(١) أي عاد أبو رافع.
(٢) أي في إبل الصدقة.
(٣) بالكسر أي جيداً حسناً.
(٤) أي أعطِ الرباعي لذلك الغريم.
(٥) قوله: فإنَّ، أي فإن خيار الناس عند الله وأكثرهم ثواباً أحسنهم قضاءً للديون الذين يتبرعون بالفضل ولا يبخسون.
(٦) قوله: وبقول ابن عمر، لا حاجة إليه بعد رواية المرفوع وكان الأحسن أن يقول: وبهذا الحديث نأخذ وبقول رسول الله نأخذ، ولعله إنما لم يقله لكون بعض ما في الحديث من جواز قرض الحيوان مخالفاً له.
(٧) أي بقضاء دَيْنه أفضل مما أخذه.
(٨) قوله: إذا كان من غير شرط اشترط، أي حالة المداينة والعقد لئلا يكون رباً، فإن كل قرض جرَّ به منفعة فهو حرام، كما وردت به الأخبار.

стр. 1602

٨٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا (١) فَلَا يَشْتَرِط (٢) إلاَّ قضاءَه (٣) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي (٤) لَهُ أَنْ يَشترط أَفْضَلَ (٥) مِنْهُ (٦) وَلا يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَحْسَنَ (٧) مِنْهُ، فَإِنَّ الشَّرْطَ فِي هَذَا لا يَنْبَغِي. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٤ - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ٨٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أنَّه قَالَ: قطع (٨)

الحواشي

(١) أي استقرض قرضاً.
(٢) أي عند العقد.
(٣) إلاَّ قضاء مثله من دون زيادة ونقصان.
(٤) أي لا يحل لمن أسلف.
(٥) أي في الكمية.
(٦) أي من الذي أعطى.
(٧) أي في الكيفية.
(٨) قوله: أنه قال قطع الورق والذهب، الظاهر أن مراده من قطعهما نقص شيء منهما لتصير أخفّ وزناً من الدراهم المتعارفة، وفي معناهما غشّهما لأنه نوع سرقة بل أكبر لسراية ضررها إلى العامة، وكأنه أشار إلى أن فاعله من قُطّاعِ الطريق الذين قال الله في حقهم: (إنما جَزَاءُ الذين يُحَارِبُونَ اللَّهَ ورسولَه ويَسْعَونَ فِي الأَرْضِ فَساداً أن يُقَتَّلوا أوْ يُصَلَّبوا) ، الآية (سورة المائدة: الآية ٣٣) ، كذا ذكره القاري في "شرحه".

стр. 1603

الوَرِق (١) وَالذَّهَبِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي (٢) قَطْعُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ لِغَيْرِ منفعة.

стр. 1604

٥ - باب المعاملة والمزارعة في النخل (١) والأرض ٨٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ حَنْظَلَةَ (٢) الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أنَّه سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيج عَنْ كِراء الْمَزَارِعِ (٣) فَقَالَ: قَدْ نُهي عَنْهُ (٤) ، قَالَ حَنْظَلَةُ: فقلتُ لِرَافِعٍ: بالذهب (٥) والورق؟

الحواشي

(١) قوله: أن حنظلة، هو ابن قيس بن عمرو بن حصن الزرقي الأنصاري التابعي الكبير، قيل: وله صحبة، ذكره الزرقاني.
(٢) قوله: أن حنظلة، هو ابن قيس بن عمرو بن حصن الزرقي الأنصاري التابعي الكبير، قيل: وله صحبة، ذكره الزرقاني.
(٣) جمع مزرعة بالفتح: موضع الزرع.
(٤) قوله: قد نُهِي عنه، ظاهره منع كرائها مطلقاً، وإليه ذهب الحسن وطاوس والأصم، ومن حجتهم حديث الصحيحين وغيرهما مرفوعاً: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها، فإن لم يفعل فليمسك" وتأوَّل مالك وأصحابه أحاديث المنع على كرائها بالطعام أو بما تُنبته، وأجازوا كرائها بما سوى ذلك لحديث أحمد وأبي داود عن رافع مرفوعاً: "من كانت له أرض فليزرعها أخاه ولا يكرها بثُلث ولا ربع ولا طعام مسمّىً"، وتأوَّلوا النهي عن المحاقلة بأنها كِراء الأرض بالطعام، وجعلوه من باب الطعام بالطعام نسيئة، وأجاز الشافعية والحنيفية كراءها بكل معلوم من طعام أو غيره لما في "الصحيح" عن رافع بعد قوله: أما بالذهب والفضة فلا بأس به: إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذيانات وأقيال الجداول، فيهلك هذا ويسلم هذا، فلذلك زجر عنه، وأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به. فبَّين أن علة النهي الغرر، وأجاز أحمد كراءها بجزء مما يزرع فيها، كذا في "شرح الزرقاني".
(٥) أي هل يجوز ذلك أم لا.

стр. 1605

قَالَ رَافِعٌ: لا بَأْسَ بكِرائها (١) بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْحِنْطَةِ (٢) كَيْلا مَعْلُومًا وَضَرْبًا مَعْلُومًا (٣) مَا لَمْ يُشْتَرط ذَلِكَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتُرِط مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا (٤) كَيْلا مَعْلُومًا فَلا خَيْرَ فِيهِ (٥) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. وَقَدْ سُئل عَنْ كِرائها سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِالْحِنْطَةِ كَيْلا مَعْلُومًا فرخَّص (٦) فِي ذَلِكَ فَقَالَ: هَلْ ذَلِكَ إلاَّ مِثْلُ الْبَيْتِ يُكْرَى (٧) . ٨٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن سعيد بن المسيب: أنَّ (٨) رسول الله ﷺ

الحواشي

(١) أي الأرض المزروعة.
(٢) أي نحوها من الشعير والذرة من المثليات.
(٣) أي صنفاً معيناً.
(٤) أي من تلك الأرض.
(٥) قوله: فلا خير فيه، أي لا يحل ذلك فلعله لا يخرج منه إلاَّ ذلك القدر المعهود فهذا الشرط لكونه فاسداً يفسد العقد، نعم كرائها بثلث ما يخرج أو ربعه ونحو ذلك من الكسور جائز كما سيأتي.
(٦) أي أجازه.
(٧) أي ليس ذلك إلاَّ مثل كراء البيت بالذهب والفضة والحنطة الملومة وغير ذلك، فكما جاز ذلك جاز هذا.
(٨) قوله: أن رسول الله، مرسل أرسله جميع رواة "الموطأ" وأكثر أصحاب

стр. 1606

حِينَ (١) فَتَحَ خَيْبَرَ، قَالَ لِلْيَهُودِ (٢) : أُقِرُّكُمْ (٣) مَا أَقَرّكم اللَّهُ عَلَى أنَّ الثمرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، قَالَ (٤) : وَكَانَ (٥) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ عبدَ اللَّهِ بْنَ رَواحة، فَيَخْرُصُ (٦) بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وإن شئتم

الحواشي

(١) قوله: حين فتح خبير، بوزن جعفر مدينة كبيرة ذات حصون ونخل على ثمانية بُرُد من المدينة إلى جهة الشام، وكان فتحه في صفر سنة سبع عند الجمهور، وفي "الصحيحن" عن ابن عمر: لمّا ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها فسألوه أن يقرّهم بها على أن يكفوه العمل، ولهم نصف الثمر، قاله الزرقاني.
(٢) الذين كانوا بخيبر.
(٣) قوله: أقِرُّكم، أي أثبّتكم على نخل خيبر على أن تعملوا فيها، والثمر بيننا وبينكم، أي على التناصف كما في رواية الصحيحين وغيرهما: ما دام أقرَّكم الله أي إلى ما شاء الله، وقد كان عازماً على إخراج اليهود من جزيرة العرب، فذكر ذلك لليهود منتظراً القضاء والوحي فيهم إلى أن حضرته الوفاة فأجلى اليهود بعده عمر من جزيرة العرب إلى الشام، قال القرطبي: يحتمل أنه حدّ الأجل فلم ينقله الراوي.
(٤) أي ابن المسيّب.
(٥) قوله: وكان، هذا ههنا ليس للاستمرار فإنه إنما بعثه عاماً واحداً، فإنَّ عبد الله بن رَواحة بالفتح بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري من أهل بدر، استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان، كما ذكره ابن الأثير وغيره.
(٦) قوله: فيخرص، أي يقدّر ما على النخيل من الثمار خرصاً وتخميناً، ويفصل حصة النبي ﷺ وحصة اليهود خرصاً، ويقول: إن شئتم فلكم كله وتضمنون نصيب المسلمين، وإن شئتم فلنا كله وأضمن مقدار نصيبكم، فأخذوا

стр. 1607

فَلِي، قَالَ (١) : فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ. ٨٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: أن (٢) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فيخرُص بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَهُودِ، قَالَ: فَجَمَعُوا حُلِيّاً (٣) مِنْ حُلِيّ نِسَائِهِمْ، فَقَالُوا (٤) : هَذَا لَكَ (٥) ، وخفِّف (٦) عَنَّا، وتجَاوَزْ (٧) في القِسْمة، فقال: يا معشر اليهود،

стр. 1608

وَاللَّهِ (١) إِنَّكُمْ لَمِنْ أبغضِ خَلْقِ اللَّهِ إليَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي أَنْ أحِيْفَ عَلَيْكُمْ، أَمَّا الَّذِي عَرَضْتُمْ (٢) مِنَ الرَّشوة فَإِنَّهَا سُحْتٌ (٣) وَإِنَّا لا نأكلُها (٤) ، قَالُوا: بِهَذَا (٥) قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ (٦) بِمُعَامَلَةِ النخل على

الحواشي

(١) قوله: والله إنكم، أي وإن كنتم أبغض خلق الله إليَّ لكونكم - مع كونكم من أهل الكتاب - لم تُسلموا، لكن لا يحملني هذا البغض على أنْ أحيفَ أي أجور وأظلم عليكم، من الحَيْف بمعنى الجور. فإنَّ الظلم لا يحل على أحد ولو كان كافراً.
(٢) أي أحضرتم عندي لتخفيف القسمة.
(٣) بالضم، أي حرام.
(٤) لحرمتها. وفيه تعريض على اليهود، فإنهم كانوا أكّالين للسحت والرشوة، كما أخبر به الكتاب.
(٥) قوله: بهذا، أي بهذا العدل الذي تفعله، أو بهذا الامتناع عن أكل السحت قامت السموات بغير عَمَد، والأرض استقرت على الماء، ولولاه لفسدتا. قال ابن عبد البر: فيه دليل على أن الرشوة عند اليهود أيضاً حرام، ولولا حرمته عندهم ما عيَّرهم الله بقوله: (أكّالون للسُّحْت) وهو حرام عند جميع أهل الكتاب.
(٦) قوله: لا بأس بمعاملة إلخ، المعاملة بلغة أهل المدينة عبارة عن دفع الأشجار الكروم أو النخيل وغير ذلك إلى مَن يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها، ويقال له المساقاة أيضاً، وهو عقد جائز عندهما وعليه الفتوى، وبه قال أحمد وأكثر العلماء ويشترط ذكر المدة المعلومة وتسمية جزءٍ مما يخرج مشاعٍ، إلاَّ أن الشافعي خصه بالنخل والكرم في قوله الجديد، وعمم في كل شجر في قوله القديم، وحجتهم في ذلك حديث معاملة خبير وغير ذلك،

стр. 1609

الشَّطْر (١) ، وَالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ، وَبِمُزَارَعَةِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ عَلَى الشَّطْرِ، وَالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكره ذَلِكَ ويَذكر (٢) أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُخَابَرَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . ٦ - بَابُ إِحْيَاءِ الأَرْضِ (٣) بِإِذْنِ الإِمام أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ٨٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عروة، عن أبيه قال:

الحواشي

(١) بالفتح: أي النصف.
(٢) قوله: ويَذكر، والجواب عن حديث معاملة خيبر بأنَّ ما فعل النبي ﷺ ليس بعقد مساقاة، بل هم كانوا عبيداً له، والذي قَدَّر لهم كان نفقةً لهم، وتُعُقِّب بأنهم لو كانوا عبيداً لما صح إجلاؤهم إلى الشام، وقد يُقال: إنه منسوخ بالنهي عن المخابرة، وفيه أن الظاهر أن الأمر بالعكس، فإن المعاملة التي وقعت في العهد النبوي دام عليها عَمَلُ أبي بكر وعمر إلى وقت الإِجلاء، ولو كان منسوخاً لنقضوها، والجمهور حملوا حديث النهي عن المخابرة على ما إذا تضمَّن على الغرر، كما ورد في النهي عن كراء الأرض. وفي المقام تفصيل ليس هذا موضعه.

стр. 1610

قَالَ (١) النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ أحيى أرضاً (٢) ميّتة فهي له، وليس (٣) لعِرْقٍ

الحواشي

(٣) قوله: قال: قال، هذا مرسل باتفاق رواة الموطأ، واختلف أصحاب هشام، فطائفة روَوْه مرسلاً كمالك، وطائفة: عنه عن أبيه، عن سعيد بن زيد وطائفة: عنه، عن وهب بن كيسان، عن جابر، وطائفة: عنه، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن جابر، وهو حديث مقبول تلّقاه فقهاء المدينة وغيرهم، كذا قال ابن عبد البر. وذكر الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية" وغيره أنَّ هذا الحديث رُوي من طريق تسعة من الصحابة بألفاظ متقاربة: ١ - ابن عباس عند الطبراني وابن عدي ٢ - وعائشة عند البخاري وأبي يعلى المَوْصلي وأبي داود الطيالسي والدارقطني وابن عدي، ٣ - وسعيد بن زيد عند أبي داود والترمذي والنسائي والبزار، ٤ - وجابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان وابن شَيْبة، ٥ - وعبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني، ٦ - وفضالة بن عبيد عند الطبراني، ٧ - ومروان عنده أيضاً، ٨ - وصحابي آخر عنده أيضاً، ٩ - وسمرة عند الطحاوي.
(١) قوله: قال: قال، هذا مرسل باتفاق رواة الموطأ، واختلف أصحاب هشام، فطائفة روَوْه مرسلاً كمالك، وطائفة: عنه عن أبيه، عن سعيد بن زيد وطائفة: عنه، عن وهب بن كيسان، عن جابر، وطائفة: عنه، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن جابر، وهو حديث مقبول تلّقاه فقهاء المدينة وغيرهم، كذا قال ابن عبد البر. وذكر الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية" وغيره أنَّ هذا الحديث رُوي من طريق تسعة من الصحابة بألفاظ متقاربة: ١ - ابن عباس عند الطبراني وابن عدي ٢ - وعائشة عند البخاري وأبي يعلى المَوْصلي وأبي داود الطيالسي والدارقطني وابن عدي، ٣ - وسعيد بن زيد عند أبي داود والترمذي والنسائي والبزار، ٤ - وجابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان وابن شَيْبة، ٥ - وعبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني، ٦ - وفضالة بن عبيد عند الطبراني، ٧ - ومروان عنده أيضاً، ٨ - وصحابي آخر عنده أيضاً، ٩ - وسمرة عند الطحاوي.
(٢) قوله: أرضاً ميّتة، قيل بالتشديد، ولا يقال بالتخفيف فإنه إذا خفف حُذفت منه تاء التأنيث، والميتة والمَوات بالفتح والمَوَتان بفتحتين: الأرض الخراب التي لم تعمر، سُميت بذلك تشبيهاً لها بالميتة في عدم الانتفاع.
(٣) قوله: وليس لعِرْق (قال الحافظ في الفتح ٥/١٩: في رواية الأكثر بتنوين عرق، وظالم: صفة له، وهو راجع إلى صاحب العرق، أي: ليس لذي عرق ظالم، أو إلى العرق، أي: ليس لعرق ذي ظلم، ويروى بالإِضافة، ويكون الظالم صاحب العرق، فيكون المراد بالعرق الأرض، وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري، وابن فارس، وغيرهم) ، بالكسر، قال الخطّابي في "شرح سنن أبي داود": من الناس من يرويه بإضافته إلى الظالم، وهو الغارس الذي غرس في

стр. 1611

ظَالِمٍ حَقٌّ (١) . ٨٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قال: من أحيى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذ. من أحيى أَرْضًا مَيْتَةً بِإِذْنِ الإِمام أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهِيَ لَهُ (٢) ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: لا يكون له (٣) إلاَّ أن يجعلها له

الحواشي

(١) أي في بقائه.
(٢) قوله: فهي له، لأنه مال مباح غير مملوك سَبَقَتْ يدُه إليه فيملكه كما في الاحتطاب والاصطياد من اشتراط إذن الإمام، وبه قال أبو يوسف والشافعي وأحمد وبعض المالكية، ونُقل عن مالك أنه إن كان قريباً من العامر في موضع يتسامح الناس فيه افتقر إلى إذن الإِمام وإلاَّ فلا، وحجتهم إطلاق الأحاديث الواردة في هذا الباب، وأما أبو حنيفة فاشترط في كونه له إذنَ الإِمام، واستدل له بحديث: "الأرض لله ورسوله ثم لكم من بعدي، فمن أحيى شيئاً من مَوَتان (في الأصل موتات، وهو تحريف) الأرض فله رقبتها"، أخرجه أبو يوسف في "كتاب الخراج" فإنه أضافه إلى الله ورسوله، وكل ما أضيف إلى الله ورسوله لا يجوز أن يختص به إلاَّ بإذن الإِمام، وذكر الطحاوي أن رجلاً بالبصرة قال لأبي موسى: أقطعني أرضاً لا تضرُّ بأحد من المسلمين، ولا أرض خراج، فكتب أبو موسى إلى عمر، فكتب عمر إليه: أقطعه له فإن رقاب الأرض لنا، كذا في "البناية".
(٣) أي لا يملكه الذي أحياه.

стр. 1612

الإِمام، قَالَ: وَيَنْبَغِي (١) للإِمام إِذَا أَحْيَاهَا أنْ يجعلَها لَهُ (٢) وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ تَكُنْ لَهُ. ٧ - بَابُ الصُّلْحِ فِي الشِرْب (٣) وَقِسْمَةِ الْمَاءِ (٤) ٨٣٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٥) بْنُ أَبِي بَكْرٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي (٦) سَبِيلِ مَهْزُورٍ ومُذَيْنِبٍ: يُمسك حتى يبلغ

الحواشي

(١) أي يُستحب.
(٢) أي للذي أحياه.
(٣) الشِّرب: هو بالكسر عبارة عن نصيب الماء.
(٤) وقسمة الماء: أي المشترك.
(٥) قوله: عبد الله بن أبي بكر، أي ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل بوجه من الوجوه مع أنه حديث مدني مشهور مستعمل عندهم، وسئل البزار عنه فقال: لست أحفظ عن رسول الله ﷺ بهذا اللفظ حديثاً يثبت، انتهى. وهو تقصير منهما، فله إسناد موصول عن عائشة عند الدارقطني في "الغرائب" والحاكم وصححاه، وأخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. واختلفوا في معنى الحديث، فقيل: معناه يرسل صاحب الحائط الأعلى جميع الماء في حائطه حتى إذا بلغ الماء إلى كعبي من يقوم فيه أغلق مدخل الماء، وقيل: يسقي الأول حتى يروي حائطه، ثُمَّ يُمسك بعد ريِّه ما كان من الكعبين إلى أسفل ثم يرسل، كذا في "شرح الزرقاني".
(٦) قوله: في سبيل مَهْزُور، بفتح الميم وإسكان الهاء وضم الزاء وسكون الواو آخره. ومذينب (في معجم البلدان: مذينب: بوزن تصغير المذنب وادٍ بالمدينة. الأوجز ١٢/٢١٨) ، بضم الميم وفتح الذال وياء مسكنة، وكسر النون بعده

стр. 1613

الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لأَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ الصُّلْحُ بَيْنَهُمْ: لِكُلِّ (١) قَوْمٍ مَا اصطلحُوا وَأَسْلَمُوا (٢) عَلَيْهِ مِنْ عُيُونِهِمْ وَسُيُولِهِمْ وَأَنْهَارِهِمْ وشِرْبهم (٣) . ٨٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ (٤) أنَّ الضحَّاك (٥) بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيْجاً (٦) لَهُ حَتَّى النَّهْرِ الصَّغِيرِ (٧) مِنَ العُرَيْض (٨) ، فَأَرَادَ أَنْ يمرَّ بِهِ (٩) فِي أَرْضٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَأَبَى (١٠)

الحواشي

(١) أي ليس فيه حدٌّ معين شرعاً، بل الأمر مفوَّض إلى آراء الشركاء.
(٢) أي انقادوا واتفقوا عليه.
(٣) أي نصيبهم من المياه.
(٤) هو يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ الْمَازِنِيُّ.
(٥) قوله: أنَّ الضحاك بن خليفة، بن ثعلبة الأنصاري الأشهلي، شهد غزوة بني النضير، وليست له رواية وكان يُتَّهم بالنفاق، ثم تاب وأصلح، كذا في "الإِصابة" وغيره.
(٦) بالفتح: النهر الصغير يُقطع من النهر الكبير.
(٧) ليس هذا في "موطأ يحيى"، لعله يعني النهر الصغير تفسيراً للخليج.
(٨) بالضمّ وادٍ بالمدينة (عريض: ناحية من المدينة في طرف حرَّة واقم (الحرة الشرقية) ، قد شملها العمران اليوم.
(٩) أي بذلك الخليج.
(١٠) أي امتنع منه ومنعه منه.

стр. 1614

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لِمَ (١) تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ (٢) منفعةٌ تَشْرَبُ بِهِ (٣) أَوَّلا وَآخِرًا، وَلا يضرُّك، فَأَبَى (٤) ، فكلَّم (٥) فِيهِ عمرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَدَعَا (٦) محمدَ بنَ مَسْلمة فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّي (٧) سبيلَه فَأَبَى (٨) ، فَقَالَ عَمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ (٩) مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلا وَآخِرًا وَلا يضُرَّك؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: لا (١٠) وَاللَّهِ، فَقَالَ (١١) عُمَرُ: واللَّهِ ليمُرَّنَّ بِهِ (١٢) وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ (١٣) . فأَمره (١٤) عمر أن

стр. 1615

يُجْرِيَه (١) . ٨٣٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ (٢) : أنَّه (٣) كَانَ فِي حَائِطِ جدّه رَبِيْعٌ (٤) لعبدِ الرحمن (٥) بن عوف،

следующие страницы →