Шархи хадиса · id 9804

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنوي

Полный текст (1 842 стр.). Показаны 771–810 · переход к 776.

стр. 771

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀، إلاَّ أَنْ يَكْتِسَبَ (١) مَالا فَيَجْمَعُهُ (٢) إِلَى مالٍ عِنْدَهُ مِمَّا يُزكَّى، فَإِذَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِي الأَوَّلِ زَكَّى الثَّانِي (٣) مَعَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعي رَحِمَهُمَا الله تعالى.

الحواشي

(١) أي إذا كان من جنس ما عنده، وإن لم يكن من جنسه يَستأنف له الحساب من ذلك الوقت، ولا يَجمع، ذَكَره العيني وغيره.
(٢) أي فيضمُّه، قوله: فيجمعه ... إلى آخره، وقال الشافعي وأحمد: لا يضم لحديث: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، أخرجه الترمذي وغيره. وقال أصحابنا: هو حديث ضعيف وعلى تسليم ثبوته فعمومه ليس مراداً للاتفاق على خروج الأرباح والأولاد، فعلَّلنا بالمجانسة، فقلنا: إنما أخرج الأولاد والأرباح للمجانسة لا للتولد، فيجب أن يُخرج المُستفاد (المستفاد على نوعين: الأول أن يكون من جنسه، والثاني أن يكون من غير جنسه كما إذا كان له إبل فاستفاد بقراً فلا يُضمُّ إلى الذي عنده بالاتفاق، والأول على نوعين: أحدهما أن يكون المستفاد من الأصل كالأولاد والأرباح فيُضمُّ بالإِجماع، والثاني أن يكون مستفاداً بسبب مقصود كالشراء فإنه يُضمُّ عندنا. الكوكب الدّرّي ٢/١٤. وانظر البحث الشافي في البدائع ٢/١٣، والمغني ٢/٤٩٦ وما بعدها) إذا كان من جنسه، وهو أدفع للحرج على أصحاب الحِرَف الذين يجدون كل يوم درهماً فأكثر وأقل، فإن في اعتبار الحول لكل مستفاد حرجاً عظيماً، وهو مدفوعٌ بالنص، كذا قرَّره ابن الهُمام وغيره، وذكر العينيُّ أن مذهبنا في هذا الباب هو قول عثمان وابن عباس والحسن البصري والثوري والحسن بن صالح وهو قول مالك في السائمة.
(٣) فمن كان عنده مائتا درهم في أول الحول وقد حصل في وسطه مائة درهم مثلاً يُضمُّ إلى المائتين، ويُعطي زكاة الكل عند حَوَلان الحول على الأول.

стр. 772

٤ - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ) ٣٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ (٢) عَنْ مكاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ (٣) بِمَالٍ عَظِيمٍ؟ قَالَ (٤) : قُلْتُ: هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ (٥) لا يأخُذُ مِنْ مالٍ صَدَقَةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قَالَ الْقَاسِمُ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى الناسَ أَعْطِياتِهم (٦) يَسْأَلُ (٧) الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مالٍ (٨) قد وجبت فيه

الحواشي

(١) هو أخو موسى بن عقبة المدني، ثقة، كذا في "التقريب".
(٢) أي ابن أبي بكر الصدِّيق.
(٣) قوله: قاطعه، قال أبو عمر: معنى مقاطعة المكاتب أخذ مال معجَّل منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه (شرح الزرقاني ٢/٩٦) .
(٤) أي السائل.
(٥) قوله: كان لا يأخذ ... إلى آخره، أي والمقاطعة فائدة لا زكاة فيها حتى يمر عليها عند مستفيدها الحول.
(٦) أي أرزاقهم وعطياتهم (أعطياتهم جمع عطايا جمع عطية، قاله الزرقاني. وقال الباجي: في اللغة اسم لما يعطيه الإنسان غيرَه على أيِّ وجه كان إلاَّ أنه في الشرع واقع على ما يُعطيه الإِمام من بيت المال على سبيل الأرزاق. أوجز المسالك ٥/٢٤٧) .
(٧) وفي نسخة: سأل.
(٨) بأن كان نصاباً مرَّ عليه الحول.

стр. 773

الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زكاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قَالَ لا، سلَّم (١) إِلَيْهِ عَطَاءَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ٣٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ (٢) بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ (٣) بِنْتِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، عَنْ أَبِيهَا (٤) قَالَ: كُنْتُ إِذَا قبضتُ (٥) عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ سَأَلَنِي هَلْ عِنْدَكَ مالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وإلاَّ دَفَعَ (٦) إليَّ عَطَائِي.

الحواشي

(١) أي لم يأخذ منه شيئاً كما ليحيى.
(٢) قوله: عمر بن حسين، ثقة، روى له مسلم والترمذي، وهو عمر بن حسين بن عبد الله الجُمَحي، مولاهم، أبو قدامة المكي، كذا في "التقريب".
(٣) قوله: عائشة، القُرَشية الجُمَحية الصحابية هي وأمها ريطة بنت سفيان، من المبايِعات، كذا في "الاستيعاب".
(٤) قوله: عن أبيها، قُدامة بضم القاف ابن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمَح القرشي الجُمَحي، خال عبد الله وحفصة ابنَيْ عمر بن الخطاب، هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان بن مظعون وعبد الله بن مظعون، ثم شهد بدراً وسائر المشاهد، وتوفي سنة ست وثلاثين، كذا في "الاستيعاب".
(٥) أي أيام خلافته.
(٦) قوله: وإلاَّ دفع إليّ عطائي، في سؤاله كأبي بكر وقولهما: وإن قلت: لا إلخ: دليلٌ على تصديق الناس في أموالهم التي فيها الزكاة، وجواز إخراج زكاة المال من غيره، ولا مخالف لهما إذا كان من جنسه، فإن كان ذهباً عن فضة أو عكسه فخلاف

стр. 774

٥ - (بَابُ زَكَاةِ (١) الحُلِيّ (٢)) ٣٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَاسِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا (٣) يَتَامَى فِي حِجْرها،

الحواشي

(١) قوله: باب زكاة الحُليّ، اختلفوا فيه، فمذهب مالك وأحمد في رواية وإسحاق والشافعي أنه لا زكاة في الحلي، ومذهبنا وجوب الزكاة فيه، وهو مذهب عمر وابن عمر وابن عمرو وأبي موسى وابن جبير وعطاء وعبد الله بن شداد وطاوس وابن سيرين ومجاهد والضحاك وجابر بن يزيد وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز والثوري والزهري، وهو قول عائشة وأم سلمة وفاطمة بنت قيس، كذا ذكره العيني. وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يَرَوْنَ في الحُلِيّ زكاةً: أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء، كذا نقله الزيلعي. أما أثر عائشة (وقد ثبت مذهب عائشة ﵂ بخلاف هذا الأثر فإنها رُويت عنها مرفوعاً وموقوفاً الزكاةُ في الحلي، وبسطت الروايات عنها في الأوجز ٥/٢٨١) فسيأتي في الكتاب، وحمله أصحابنا على أنها إنما لم تخرج الزكاة من حلي بنات أخيها لأنه لا زكاة في مال الصبي. لا لأنه ليس في الحليِّ زكاة وأما أثر ابن عمر فسيأتي في الكتاب أيضا وحمله أصحابنا على أنه لا زكاة في مال الصبي. وأما عدم أدائه الزكاة من حلي جواريه فيُحمل على أن ابن عمر كان يرى أن المملوك يملك، ولا زكاة عليه. وأما أثر أنس فأخرجه الدارقطني عن علي بن سليمان أنه سأله عن الحلي؟ فقال: ليس فيه زكاة. وأما أثر جابر فأخرجه الشافعي ثم البيهقي عن عمرو بن دينار، قال سمعت ابن خالد يسأل جابراً عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال: لا. وأما أثر أسماء فأخرجه الدارقطني أنها كانت تحلِّي بناتها الذهب ولا تزكِّيه.
(٢) بضم الحاء ويُكْسَر، فكسر اللام وتشديد الياء. وبفتح الحاء فسكون.
(٣) أي لأبيها محمد بن أبي بكر، قاله الباجي.

стр. 775

لَهُنَّ (١) حُلِيّ (٢) ، فَلا تُخرج مِنْ حُلِيِّهنّ الزَّكَاةَ. ٣٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي (٣) بناتِهِ وَجَوَارِيهِ فَلا يُخرج مِنْ حُلِيِّهنّ الزَّكَاةَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُلِيّ جوهرٍ ولؤلؤٍ فَلَيْسَتْ (٤) فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ (٥) ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُلِيِّ ذهبٍ أو فضة ففيه (٦) الزكاة (٧)

الحواشي

(١) قوله: لهن، قال الباجي: يقتضي مِلْكَهُنّ له، وإن لم يتصرَّفْنَ فيه لكونهن محجورات.
(٢) بفتح فسكون مفرد، وبضم وكسر اللام وتشديد الياء جمع.
(٣) بتشديد اللام يُلْبِسُهُنَّ الحليّ.
(٤) قوله: فليست فيه الزكاة، لأن ما سوى الثَّمَنَين من الذهب والفضة وما يُتَّخذ منهما لا يجب فيه الزكاة إذا لم تكن للتجارة. ويؤيّده ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا في حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة. وأخرج ابن عدي في "الكامل" عن عمرو بن أبي عمرو الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: لا زكاة في حَجَر، وضُعِّف بعمروٍ والكلاعي وقال: إنه مجهول، لا أعلم حدث عنه غير بقية، وأحاديثه منكرة، وذكر ابن حجر أنه قد تابعه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ومحمد بن عبد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب، وكلاهما متروكان.
(٥) أي سواء كان للبالغ أو الصبي.
(٦) وأما ما رُوَي عن جابر مرفوعاً: ليس في الحلي زكاةٌ، فباطل، لا أصل له، وإنما هو قول جابر، قاله البيهقي.
(٧) قوله: ففيه الزكاة، لما أخرجه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبيَّ ﷺ ومعها ابنةٌ لها وفي يد ابنتها مسكتان

стр. 776

إلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِيَتِيمٍ (١) أَوْ يَتِيمَةٍ لم يَبْلُغَا فلا تكون (٢)

الحواشي

(١) وكذا إذا كان لغير اليتيم.
(٢) قوله: فلا تكون في مالها زكاة، لأثر ابن عمر وعائشة وغيره، وبه قال أبو وائل وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي والحسن البصري وغيرهم خلافاً للشافعي وأحمد ومالك أخذاً مما روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله ﷺ خطب الناس، فقال: من وَلِيَ مالاً ليتيم فليتَّجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وفي إسناده مقال نبَّهَ عليه الترمذي وأحمد، وله طرق أخر عند الدارقطني وغيره ضعيفة، وكذا حديث أنس مرفوعاً: اتَّجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، أخرجه الطبراني في الأوسط، سنده مجروح، وأجاب أصحابنا عنها على تقدير ثبوتها بأن الصدقة محمولة على النفقة (في الكوكب الدُّرِّي ٢/١٥: تأويله عندنا الإِنفاق على نفس اليتيم فإنه قد يُسمَّى صدقة كما قال النبي ﷺ في غير هذا الحديث: "تصدَّق على نفسك" ومن روى ههنا بلفظ الزكاة فرواية بالمعنى عنده مع أن ظاهر "تأكله الصدقة" إحاطة الصدقة كل ماله، وذلك لا يكون في الزكاة، فإنها لا تجب بعَوْد المال إلى أقل من النصاب وإن لم يكن نصاباً من أول الأمر لم تأكله الصدقة رأساً، وأما إذا أريد بها النفقة سواء كانت نفقة نفسه أو أحد ممن يجب عليه نفقته كان ظاهراً في معناه. اهـ) . وللتفصيل موضع آخر.

стр. 777

فِي مَالِهَا (١) زَكَاةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ٦ - (بَابُ العُشُر (٢)) ٣٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهريّ، عن سالم بن عبد الله، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ عَنِ النَّبَط (٣) مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نصفَ العُشُر، يُرِيدُ (٤) أَنْ يُكْثِرَ الحِمل (٥) إِلَى الْمَدِينَةِ، ويأخذ

الحواشي

(١) في نسخة: مالهما.
(٢) بضمتين وبضم واحد: ما يجب فيه العُشُرُ أو نصفُه من مال الحربيِّ والذِّمِّيِّ.
(٣) بفتح النون. قوله: من النبط (قال الباجي: وهم كفار أهل الشام عقد لهم عقد الذمة، اهـ، فكانوا يختلفون إلى المدينة بالحنطة والزيت وغير ذلك من أقوات أهل الشام، فكان عمر بن الخطاب ﵁ يخفّف عنهم في الحنطة والزيت، انظر أوجز المسالك ٦/١٠٧) ، هو جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استُعمل في أخلاط الناس وعوامِّهم، والجمع أنباط، مثل سبب وأسباب، كذا في "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" لأحمد الفَيُّومي.
(٤) أي يقصد عمر. وليحيى: يريد بذلك أي يأخذ النصف ويترك النصف.
(٥) أي المحمول منهما.

стр. 778

مِنَ القِطنية (١) الْعُشُرَ (٢) . قَالَ مُحَمَّدٌ: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّا اخْتَلَفُوا (٣) فِيهِ لِلتِّجَارَةِ مِنْ قِطَنيَّةٍ أَوْ غَيْرِ قِطَنِيَّةٍ نِصْفُ الْعُشُرِ (٤) فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الإِسلام بِأَمَانٍ الْعُشُرُ مِنْ ذَلِكَ كلِّه. وكذلك (٥) أمر عمر بن

الحواشي

(١) قوله: من القِطْنِيَّة، بكسر القاف وسكون الطاء فنون فتحتيَّة مشدَّدة كالعدس والحمص واللوبيا، وفي "التهذيب" القطنية اسم جامع للحبوب التي تُطبخ كالعدس والباقلا واللوبيا والحمصة والأرزّ والسمسم وغير ذلك، كذا في شرح القاري.
(٢) على الأصل فيما اتَّجروا فيه.
(٣) المراد به ذهابهم ومجيئهم بقصد التجارة.
(٤) قوله: نصف العشر، ذهب إلى هذا التفصيل ابن أبي ليلى والشافعي والثوري وأبو عبيد، وقال مالك: يؤخذ من تجار أهل الذمة العشر إذا اتّجروا إلى غير بلادهم ممّا قلّ أو كَثُر، ولنا ما روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك على الأَيْلة، فأخرج لي كتاباً من عمر: يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهماً درهم ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهم، ومن لا ذمّة له من كل عشرة دراهم درهم. وروى أبو الحسن القُدُوري في "شرح مختصر الكرخي" أن عمر نصب العشار، وقال لهم: خذوا من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فكان إجماعاً سكوتياً، كذا في "البناية".
(٥) قوله: كذلك، أخرج سعيد بن منصور نا أبو عوانة، وأبو معاوية، عن الأعمش عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر على العشور وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العُشر. ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر. وأخرج البيهقي عن محمد بن سيرين عن أنس نحو ذلك.

стр. 779

الْخَطَّابِ زِيَادَ بْنَ (١) حُدَيْر وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ بَعَثَهُمَا عَلَى عُشُورِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ٧ - (بَابُ (٢) الْجِزْيَةِ (٣)) ٣٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ (٤) : أنَّ النبيَّ ﷺ أخذ

الحواشي

(١) هو أبو المغيرة الأسدي الكوفي التابعي، سمع عمر وعلياً، وروى عنه خلقٌ منهم الشَّعبيُّ، كذا ذكره القاري.
(٢) قوله: باب الجزية (ارجع إلى أوجز المسالك للتفصيل في هذا ٦/٨١، وأحكام القرآن للجصاص ٣/١٠٠ - ١٠٢) ، قال أبو يوسف في "كتاب الخراج" جميع أهل الشرك من المجوس وعَبَدَة الأوثان وعَبَدَة النيران والحجارة والصابئين يُؤخذ منهم الجزية ما خلا أهلَ الردّة من أهل الإسلام وأهلَ الأوثان من العرب والعجم فإن الحكم فيهم أن يُعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا إلاّ قُتل الرجال منهم، وسُبي النساء والصبيان، وليس أهل الشرك من عبدة الأوثان، وعبدة النيران والمجوس مثل أهل الكتاب في ذبائحهم ومناكحتهم، حدثنا قيس بن الربيع الأسدي عن قيس بن مسلم عن الحسن قال: صالح رسول الله ﷺ مجوس هجر على أن يأخذ منهم الجزية غيرَ مستحِلٍّ مناكحة نسائهم ولا أكل ذبائحهم.
(٣) من جزأت الشيء إذا قسمته، وقيل من الجزاء، قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أنَّ الذّلّ الذي يلحقهم يحملهم على الإِسلام، شُرعت سنة ثمان وقيل تسع.
(٤) قوله: الزهري، كذا أخرجه مرسلاً ابنُ أبي شيبة من طريق مالك، وأخرج الدارقطني في غرائب مالك والطبراني من طريقه عن الزهري عن السائب بن يزيد ﵁، قال الدارقطني: لم يصل إسناده غير الحسين بن أبي كبشة البصري عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، والمرسل هو المحفوظ.

стр. 780

مِنْ مَجُوسِ (١) الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ، وَأَنَّ عُمَرَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسٍ (٢) ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنَ الْبَرْبَرِ (٣) . ٣٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ (٤) الجزيةَ عَلَى أَهْلِ (٥) الوَرِق أَرْبَعِينَ (٦) دِرْهَمًا، وَعَلَى أَهْلِ (٧) الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ (٨) ، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ (٩) الْمُسْلِمِينَ

الحواشي

(١) قوله: من مجوس البحرين، بلفظ التثنية موضع بين البصرة وعَمَّان، وهو من بلاد نجد، ويُعرب إعراب المثنى، ويجوز جعل النون محل الإِعراب مع لزوم الياء مطلقاً، وهي لغة مشهورة، قاله الزرقاني.
(٢) لقب قبيلة، ليس بأب ولا أم، وإنما هم أخلاط من تغلب، اصطلحوا على هذا الاسم، كما في "القاموس".
(٣) كجعفر، قوم من أهل المغرب.
(٤) أي عيّنها.
(٥) كأهل العراق.
(٦) في كل سنة. قوله: أربعين درهماً ... إلى آخره، إليه ذهب مالك فلا يُزاد عليه ولا يُنقص إلا من يضعف عن ذلك، فيُخَفّف عنه بقدر ما يراه الإِمام. وقال الشافعي: أقلّها دينار ولا حدّ لأكثره إلا إذا بذل الأغنياء ديناراً لم يجز قتالهم. وقال أبو حنيفة وأحمد: أقلّها على الفقراء والمعتملين اثنا عشر درهماً أو دينار، وعلى أواسط الناس أربعة وعشرون درهماً، أو ديناران، وعلى الأغنياء ثمانية وأربعون درهماً أو أربعة دينار، كذا في "شرح الزرقاني".
(٧) كأهل مصر والشام.
(٨) في كل سنة.
(٩) قوله: أرزاق المسلمين، أي رفد أبناء السبيل وعَوْنهم، قال ابن عبد البر، وقال الباجي: أقوات من عندهم من أجناد المسلمين على قدر

стр. 781

وَضِيَافَةَ (١) ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. ٣٣٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ كَانَ يُؤتى بنَعَم (٢) كَثِيرَةٍ مِنْ نَعَم الْجِزْيَةِ. قَالَ مَالِكٌ: أُراه (٣) تُؤخذ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ فِي جِزْيَتِهِمْ (٤) . قَالَ مُحَمَّدٌ: السُّنَّة (٥) أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجُوسِ

الحواشي

(١) بيان لأرزاق المسلمين. قوله: وضيافة ثلاثة أيام، للمجتازين بهم من المسلمين من خبز وشعير وتين وأدام، ومكان ينزلون به يكنّونه من الحر والبرد، قاله ابن عبد البر.
(٢) أي دوابّ كالشاة والبقرة.
(٣) أي أظن.
(٤) أي أهل النعم.
(٥) قوله: السنة ... إلى آخره، أي الطريقة المشروعة من النبي ﷺ وخلفائه أخذُ الجزية من المجوس كأهل الكتاب إلا أنه لا يجوز نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم بخلاف أهل الكتاب، لما أخرجه البخاري عن ابن عبدة المكي أتانا كتابُ عمر قبل موته بسنة: فرِّقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر، وفي "الموطأ" برواية يحيى: مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لَسَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب، ورواه ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر،

стр. 782

من غير (١)

стр. 783

أَنْ تُنكحَ نِسَاؤُهُمْ وَلا تُؤكل ذَبَائِحُهُمْ، وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَضَرَبَ عُمَرُ (١) الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ سَوَادِ الْكُوفَةِ، على المُعسر (٢) اثنا عَشَرَ دِرْهَمًا وَعَلَى الْوَسَطِ (٣) أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. وَأَمَّا مَا ذَكَر (٤) مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَأْخُذِ الْإِبِلَ فِي جِزْيَةٍ عَلِمْنَاهَا إلاَّ مِنْ بَنِي تَغْلِب (٥) فَإِنَّهُ (٦) أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ، فَجَعَلَ ذَلِكَ جِزْيَتَهُمْ، فَأَخَذَ من إبلهم وبقرهم وغنمهم.

الحواشي

(١) ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار كالإِجماع. قوله وضرب، أخرجه ابن أبي شيبة وابن زنجويه في كتاب "الأموال"، والقاسم بن سلاَّم في كتاب "الأموال". وهو المأثور عن عثمان وعلي، ذكره الزيلعي وغيره.
(٢) أي الفقير.
(٣) أي المتوسط.
(٤) أي في إطلاقه بحث.
(٥) بكسر اللام قوم من نصارى العرب أبَوْا أن يُعطوا الجزية فضاعف عمر عليهم الصدقة.
(٦) قوله: فإنه أضعف عليهم ... إلى آخره، أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة والقاسم بن سلاّم في كتاب "الأموال" وأبو يوسف في كتاب "الخراج" وحميد بن زنجويه وعبد الرزاق وغيرهم، كما بسطه الزيلعي.

стр. 784

٨ - (بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ والبَراذين (١)) ٣٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينَ فَقَالَ: أَوَفي (٢) الخيلِ (٣) صَدَقَةٌ؟ ٣٣٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عِراك (٤) بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيْسَ (٥) عَلَى الْمُسْلِمِ (٦) فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فرسه

الحواشي

(١) بفتح الموحدة، جمع البِرْذَوْن كفردوس، الفرس الفارسي، وقال المُطَرِّزي: البرذون: التركي من الخيل، قاله القاري.
(٢) همزة الاستفهام للإِنكار لا للاستفهام.
(٣) وقد صح: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وقال ﷺ : قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة. أخرجه أبو داود بسند حسن.
(٤) قوله: عن عراك بن مالك، قال السيوطي في "الإِسعاف": عِرَاك بن مالك الغِفاري المدني، روى عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وجماعة، وعنه سليمان بن يسار وخيثم وعبد الله ابنا عراك، وثًّقه أبو زرعة وأبو حاتم، مات بالمدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك، انتهى. وعِرَاك بكسر العين المهملة، وفتح الراء المخففة بعدها ألف بعدها كاف، كذا ضبطه ابن حجر في "التقريب"وابن الأثير في "جامع الأصول" والفَتَّني في "المغني" وغيرهم.
(٥) قال الباجي: هذا نفي، والنفي على الإِطلاق يقتضي الاستغراق، قاله القاري.
(٦) قوله: ليس على المسلم ... إلى آخره، أخرجه الأئمة الستة في كتبهم

стр. 785

صَدَقَةٌ (١) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (٢) لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ سَائِمَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ سَائِمَةٍ. وأما في قوله أبي حنيفة (٣) ﵀: فإذا كانت

الحواشي

(١) قوله: صدقة، لا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلاَّ أن يُشْتَروا للتجارة، وأوجب حماد وأبو حنيفة وزفر الزكاة في الخيل إذا كانت إناثاً وذكوراً، فإذا انفردت زُكِّي إناثها لا ذكورها، ثم يُخَيَّر بين أن يُخرج عن كل فرس ديناراً وبين أن يقوِّمها أو يخرج ربع العشر. ولا حجة لهم لصحة هذا الحديث، واستدل بالحديث من قال من الظاهرية بعدم وجوب الزكاة فيهما ولو كانا للتجارة، وأجيب بأن زكاة التجارة ثابتة بالإِجماع، فيخص به عموم الحديث، كذا في "شرح الزرقاني".
(٢) قال القاري: ووافقه أبو يوسف واختاره الطحاوي. وفي "الينابيع": عليه الفتوى وهو قول مالك والشافعي.
(٣) قوله: وأما في قول أبي حنيفة ... إلى آخره، استُدل له بما أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق الليث بن حماد الإِصطخري، نا أبو يوسف عن فورك عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر مرفوعاً: في الخيل السائمة في كل فرس دينار. ويُرَدُّ على هذا الاستدلال بوجهين: أحدهما أن في سنده كلاماً، قال الدارقطني: تفرد به فورك وهو ضعيف جداً، ومَنْ دونه ضعفاء. انتهى. وقال البيهقي: لو كان هذا الحديث صحيحاً عند أبي يوسف لم يخالفه. انتهى. وقال ابن القطان: أبو يوسف هو أبو يوسف يعقوب القاضي وهو مجهول عندهم. انتهى. فلا يصلح للاحتجاج به في مقابلة الحديث الصحيح النافي للصدقة، لكنَّ فيما قال ابن القطان نظراً، فإن أبا يوسف وثَّقه ابن حبان وغيره، قال الزيلعي، وقال العيني:

стр. 786

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) قول ابن القطان لم يصدر عن عقل، وهل يُقال في مثل أبي يوسف إنه مجهول، وهو أول من سُمِّي بقاضي القضاة، وعلمه شاع في ربع الدنيا وهو إمام ثقة حجة. انتهى. وفي "أنساب السمعاني": لم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني في كون أبي يوسف ثقة في الحديث. انتهى. وقد بسطتُ في ترجمته في "مقدمة الهداية" ثم في "مقدمة السعاية، شرح شرح الوقاية"، ثم في "النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" ثم في "الفوائد البهية في تراجم الحنفية". وثانيهما: أنه على تقدير صحته يُحمل على أنه كان في الابتداء، ثم نُسخ بدليل قوله ﷺ : عفوتُ عن صدقة الخيل. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، والعفو لا يكون إلاّ عن حقٍّ لازم، وقد يُستدل لما ذهب إليه أبو حنيفة بأخبار أُخر، منها ما في الصحيحين، مرفوعاً في حديث طويل: الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر ... الحديث، وفيه فأمّا الذي له ستر فرجل ربطها تعفُّفاً ولم ينسَ حقَّ الله في رقابها ولا ظهورها ... الحديث، فإن الحق الثابت على رقاب الحيوانات ليس إلاَّ الزكاة فدل ذلك على وجوبها. وأجاب عنه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" بأنه يجوز أن يكون ذلك الحق سوى الزكاة، فإنه قد روى ما نا ربيع المؤذن نا أسد نا شريك بن عبد الله بسنده عن عامر، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي ﷺ أنه قال: في المال حقٌّ سوى الزكاة، وحجة أخرى أنّا رأينا أن رسول الله ﷺ ذكر الإِبل السائمة، فقال: فيها حق، فسُئل: ما هو؟ فقال: إطراقُ فحلها، وإعارةُ دلوها، ومنيحة سمينها، فاحتمل أن يكون هو في الخيل (انظر شرح معاني الآثار ١/٣١٠. إطراق فحلها أي عاريته للضراب، ومنيحة سمينها أي عطية سمينها من المنح وهو إعطاء ذات لبن فقيراً ليشرب لبنها مدة، ثم يردها على صاحبها إذا ذهب درّها. اهـ) . انتهى ملخصاً. ومنها ما روي أن عمر أخذ الصدقة من الخيل وكذلك عثمان، أخرجه ابن عبد البر والدارقطني وغيرهما، وأجاب عنه الطحاوي بأنه لم يأخذه عمر على أنه حق واجب عليهم، بل لسبب آخر، ثم أخرج بسنده عن حارثة قال:

стр. 787

سَائِمَةً (١) يُطلب نَسْلُهَا فَفِيهَا الزَّكَاةُ، إِنْ شئتَ (٢) فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ، وَإِنْ شِئْتَ فَالْقِيمَةُ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خمسةُ دَرَاهِمَ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي (٣) . ٣٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (٤) : أَنَّ عمرَ (٥) بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لا يَأْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ وَلا الْعَسَلِ (٦) صدقة.

стр. 788

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَمَّا الْخَيْلُ فَهِيَ عَلَى مَا وصفتُ (١) لَكَ، وَأَمَّا الْعَسَلُ فَفِيهِ العُشُر (٢) إِذَا أصبتَ مِنْهُ الشيءَ الْكَبِيرَ (٣) خمسةَ أَفْرَاقٍ (٤) فَصَاعِدًا، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْعُشُرُ (٥) ، وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَعَلَ فِي الْعَسَلِ الْعُشُرَ. ٣٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلْيَمَانَ بن

الحواشي

(١) من أنه ليس فيه صدقة خلافاً لأبي حنيفة.
(٢) قوله: ففيه العشر، لما روى الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً: في العسل العشر، في كل عشرة أزقّ زقّ. ورواه الطبراني بلفظ: في العسل العشر، في كل عشر قِرَب قِربة، وليس في ما دون ذلك شيء. وروى العقيلي عن أبي هريرة مرفوعاً: في العسل العشر. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي والطبراني وغيرهم قصة فيها: أن النبي ﷺ أخذ العُشر. وفي أسانيد أكثر هذه الأخبار مقال، وسند بعضها حسن. وللبسط موضع آخر.
(٣) في نسخة: الكثير،
(٤) قال القاري: جمع فَرَق بالفتح، مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو ستة عشر رطلاً.
(٥) قوله: العشر، أي إذا كان في أرض عشرية أو جبلي، وقال الشافعي: لا شيء في العسل، وقال أبو يوسف: لا شيء في العسل الجبلي، كذا قال القاري.

стр. 789

يَسَارٍ: أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لأَبِي عُبَيْدَةَ (١) بنِ الْجَرَّاحِ (٢) : خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَى (٣) ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا (٤) فخُذْها مِنْهُمْ، واردُدْها عَلَيْهِمْ يَعْنِي عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ. قَالَ مُحَمَّدٌ: الْقَوْلُ فِي هَذَا الْقَوْلِ الأَوَّلِ (٥) ، وَلَيْسَ فِي فَرَسِ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ وَلا فِي عَبْدِهِ إِلا صَدَقَةَ الْفِطْرِ (٦) . ٩ - (بَابُ الرِّكَازِ (٧)) ٣٣٨ - أَخْبَرَنَا مالك،

الحواشي

(١) بضم العين، هو عامر بن عبد الله الفهري أمين هذه الأمة، أمَّره عمر على الشام.
(٢) بالفتح وتشديد الرّاء (وفي الأصل والجيم، وهو تحريف) .
(٣) فيه أنه كان مقرَّراً عندهم أن لا زكاة فيه.
(٤) يريد أن هذا تطوع، ومن تطوع بشيء أُخذ منه.
(٥) أي عدم وجوب الصدقة في الخيل، وفعل عمر لم يكن على وجه الإِلزام والإِيجاب.
(٦) فإنه يجب على سيده لأجل عبده.
(٧) قوله: الركاز (إن في مسائل المعدن والركاز أبحاث وسيعة الأذيال بُسطت في الأوجز ٥/٢٦٣، ولامع الدراري ٥/١٠٤ وما بعدها. وإن الركاز يعمُّ المعدن والكنز عند الحنفية وهو مؤدَّى قول لمالك والشافعي، وأما عند غير الحنفية فالمشهور عنهم أن الركاز دفين الجاهلية، قال ابن قدامة: هذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأبي ثور) ، بكسر الراء من الركز، وهو الإثبات في الأرض إما

стр. 790

حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ (١) بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وغيرهُ (٢) : أن (٣) رسول الله ﷺ أَقْطَعَ لبلالِ (٤) بْنِ الْحَارِثِ المُزَني معادنَ مِنْ معادن القَبَلية (٥) ، وهو (٦)

الحواشي

(١) قوله: ربيعة ... إلى آخره، هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ التَّيْمي أبو عثمان، ويقال أبو عبد الرحمن، المدني الفقيه أحد الأعلام المعروف بربيعة الرأي، قال أحمد: ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، ثَبْت، مات سنة ١٣٦، كذا في "الإِسعاف".
(٢) بالرفع أي وغير ربيعة من المشايخ.
(٣) قوله: أن، قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جميع رواة "الموطأ" مرسل، وقد وصله البزار من طريق عبد العزيز الدَّارَاوَردي عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، قلت: وأخرجه أبو داود من طريق ثور بن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قاله السيوطي.
(٤) قوله: لبلال ... إلى آخره، هو بلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد بن قرة بن خلادة بن ثعلبة أبو عبد الرحمن المزني، قدم على النبي ﷺ في وفد مُزَينة سنة خمس، وكان يحمل لواء مزينة يوم الفتح، ثم سكن البصرة، وتوفي سنة ستين آخر أيام معاوية ﵁، كذا في "أسد الغابة في معرفة الصحابة" لعز الدين علي بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري.
(٥) قوله: من معادن القبلية، قال ابن الأثير: في "النهاية" منسوب إلى قَبَل، بفتح القاف والباء، وهي ناحية من الفُرُع، هذا هو المحفوظ في الحديث، وفي كتاب الأمكنة معادن القِلَبة (القِلَبة: بكسر القاف بعدها لام مفتوحة ثم باء. أوجز المسالك ٥/٢٦٥) .
(٦) أي مكان تلك المعادن.

стр. 791

مِنْ نَاحِيَةِ الفُرُع (١) ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ إِلَى الْيَوْمِ لا يُؤخذ مِنْهَا إلاَّ الزَّكَاةُ (٢) . قَالَ مُحَمَّدٌ: الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ (٣) أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: في

الحواشي

(١) قوله: من ناحية الفُرُع، بضم الفاء والراء كما جزم به السُّهَيْلي وعياض في "المشارق"، وقال في كتابه "التنبيهات": هكذا قيَّده الناس، وحكى عبد الحق عن الأحول إسكان الراء ولم يذكر غيره، كذا ذكره الزرقاني.
(٢) أراد بها ربع العشر. قوله: إلاَّ الزكاة ... إلى آخره، به قال جماعة، وقال الثوري وأبو حنيفة وغيرهما: المعدن كالركاز يؤخذ من قليله وكثيره الخُمُس.
(٣) قوله: الحديث المعروف، أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث أبي هريرة: "العجماء جُبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" أخرجوه مطوَّلاً ومختَصَراً، وحمله مالك والشافعي وغيرهما على المال المدفون في الأرض، وقالوا: أما المعدن الذي خلقه الله في الأرض فلا خُمُس فيه، بل فيه الزكاة إذا بلغ قدر النصاب، وهو المأثور عن عمر بن عبد العزيز، وصله أبو عبيد في كتاب "الأموال" وعلَّقه البخاري في صحيحه. وأما أصحابنا فقالوا: الركاز: يعمُّ المعدن والكنز، ففي كل ذلك الخمس. ويؤيده ما أخرجه البيهقي في "المعرفة" عن حبان بن علي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: الركاز الذي ينبت بالأرض. وفي عبد الله كلام، وروى أبو يوسف أيضاً عن عبد الله بسنده، عن أبي هريرة مرفوعاً: في الركاز الخمس، قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذي خلقه الله في الأرض يوم خُلقت، ذكره البيهقي. وأما حديث بلال بن الحارث المزني في معادن القَبَلية. فقال أبو عبيد: هو منقطع، ومع انقطاعه ليس فيه أنه ﵊ أمر بذلك وإنما فيه لا يؤخذ منها إلاَّ الزكاة، وقال النووي: قال الشافعي: ليس هذا مما يُثبته أهل الحديث ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن رسول الله ﷺ ، قال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وأما ما أخرجه البيهقي أن رسول الله ﷺ أخذ من معادن القبلية الصدقة ففي سنده كثير بن عبد الله مجمع على ضعفه ذكره العيني.

стр. 792

الرِّكَازِ (١) الخُمُس (٢) ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الرِّكَازُ؟ قَالَ: الْمَالُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى في الأرض يوم خَلَق السموات وَالأَرْضَ فِي هَذِهِ الْمَعَادِنِ، فَفِيهَا الْخُمُسُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والعامة مِنْ فُقَهَائِنَا (٣) . ١٠ - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ) ٣٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا حميد (٤) بن قيس، عن

الحواشي

(١) سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام عند الجمهور. ومنهم الأئمة الأربعة خلافاً للحسن البصري في قوله: فيه الخمس في أرض الحرب، وفي أرض الإسلام فيه الزكاة، قاله القاري.
(٢) قوله: في الركاز الخمس، قال السيوطي: وقع في زمن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أن رجلاً رأى النبي ﷺ في المنام فقال له: اذهب إلى موضع كذا، فاحفره فإن فيه ركازاً، فخذه لا خمس عليك فيه، فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع، فحفره فوجد الركاز، فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأنه لا خمس عليه لصحة رؤياه، وأفتى الشيخ عز الدين بأن عليه الخمس، وقال: أكثر ما يُنَزَّل منامه منزلة حديث روي بإسناد صحيح وقد عارضه ما هو أصح منه، وهو الحديث المخرَّج في الصحيحين: في الركاز الخمس. قال القاري: وأيضاً حديث المنام لا يعارض حديث اليقظة، فإنَّ حالها أقوى ولهذا لا يجوز العمل بما يرى في المنام إذا كان مخالفاً لشرعه ﵊ (انظر شرح الزرقاني ١/١٠١) .
(٣) الأكثرين من فقهائنا أي الكوفيين.
(٤) قوله: حميد، هو أبو صفوان الأعرج القاري، لا بأس به من رجال الجميع، مات سنة ١٣٠، وقيل: بعدها، كذا ذكره الزرقاني.

стр. 793

طَاوُسٍ (١) : أنَّ (٢) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ (٣) معاذَ بنَ الْجَبَلِ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تبيعاً (٤) ومن كل أربعين مُسِنَّةً (٥) ،

الحواشي

(١) هو ابن كَيْسان اليماني، ويقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبه، تابعي، ثقة، مات سنة ١٠٦، وقيل بعدها، كذا ذكره الزرقاني.
(٢) قوله: أن ... إلى آخره، أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن مسروق عن معاذ، وقال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه بعضهم مرسلاً لم يذكر فيه معاذاً، وهذا أصح. انتهى. ورواه ابن حبان في صحيحه مسنداً، والحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط الشيخين، والمرسل الذي أشار إليه الترمذي أخرجه ابن أبي شيبة عن مسروق قال: بعث رسول الله معاذاً إلى اليمن. الحديث. وقال أبو عمر في "التمهيد"، في باب حميد بن قيس: قد رُوي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت ذكره عبد الرزاق: ثنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. انتهى. وللحديث طرق أخر منها عن أبي وائل، عن معاذ، وهي عند أبي داود والنسائي، ومنها عن إبراهيم النخعي، عن معاذ وهي عند النسائي، ومنها عن طاوس، عن معاذ وهي في "موطأ مالك". قال في الإِمام: ورواية إبراهيم عن معاذ منقطعة بلا شك، وكذلك رواية طاوس. وقال الشافعي: طاوس أعلم بأمر معاذ، وإن كان لم يلقه، كذا في "نصب الراية" (٢/٣٤٦ و ٣٤٧) للزيلعي ﵀.
(٣) أي قاضياً ومعلِّماً.
(٤) هو ما طَعَنَ في السنة الثانية، سُمِّي به لأنه يتبع أمه.
(٥) هي أنثى المُسِنّ، وهو ما دخل في الثالثة.

стр. 794

فأُتي بِهَا دُونَ ذَلِكَ (١) ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ (٢) مُعَاذٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَيْسَ فِي أقلَّ مِنْ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ زَكَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلاثِينَ فَفِيهَا تبيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَالتَّبِيعُ الجَذَع (٣) الحَوْلي، إِلَى أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ (٤) أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّة، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى - والعامَّة.

الحواشي

(١) أي ما دون الثلاثين.
(٢) أي من اليمن.
(٣) بفتح الجيم والذال المعجمة، ما أتى عليه أكثرُ السنة، (الجذع) أي إذا أكمل السنة وشرع في الثانية.
(٤) قوله: بلغت أربعين، ففيها مُسِنَّة: وهكذا يحسب كل ثلاثين وأربعين، لما أخرجه أحمد والطبراني عن معاذ قال: بعثني رسول الله أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن ستين تبيعان، ومن سبعين مُسِنَّة وتبيع، ومن ثمانين مُسِنَّتان، ومن تسعين ثلاثة أتبعة ومن المائة مُسِنَّة وتبيعان، ومن العشر ومائة مُسِنَّتان وتبيع، ومن عشرين ومائة ثلاث مُسنّات أو أربعة أتبعة وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاً إلاَّ أن تبلغَ مُسنَّة أو جذعاً. وأخرج البيهقي والدارقطني من حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً ومن كل أربعين مُسنَّة، قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول الله ﷺ فيها بشيء، وسأسأله إذا قَدِمتُ إليه، فلما قدم على رسول الله ﷺ سأله، فقال: ليس فيها شيء. وهذا يدل على أن معاذاً قدم المدينة ورسول الله ﷺ حيّ، ويوافقه ما أخرجه أبو يعلى أن معاذاً لما قدم من اليمن سجد للنبي ﷺ فقال

стр. 795

١١ - (بَابُ الْكَنْزِ (١)) ٣٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ: سُئل ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْكَنْزِ (٢) ؟ فَقَالَ: هُوَ المالُ (٣) الَّذِي لا تُؤَدَّى زكاتُه. ٣٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (٤) : مَنْ كَانَ له مالٌ، ولم يؤدِّ زكاتَه

الحواشي

(١) قوله: الكنز، كنز وجد فيه سِمَة الكفر كنقش صنم ونحوه خُمِّس، وأما ما فيه سِمَة الإِسلام فكاللُّقطَة، فالمراد بالكنز ههنا ما يضعه صاحبه في الأرض ويدفنه، أو أريد به ما يجمعه مطلقاً، كذا قال القاري.
(٢) المذموم الوارد في القرآن.
(٣) قوله: هو المال ... إلى آخره، على هذا التفسير جمهور العلماء وفقهاء الأمصار (راجع للتفصيل: "فتح الباري": ٣/٢٦٨، و"عمدة القاري": ٤/٢٧٥) ، وقد رواه الثوري عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً أخرجه الطبراني والبيهقي وقال: ليس بمحفوظ، وأخرج ابن مردويه، عن ابن عمر مرفوعاً: كلُّ ما أَدِّيت زكاته وإن كان تحت سبع أَرَضين فليس بكنز، وكلُّ ما لا تؤدَّى زكاته فهو كنز وإنْ كان ظاهراً على وجه الأرض.
(٤) قوله: قال، موقوفاً ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عنه. رواه البخاري، وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عند مسلم.

стр. 796

مُثِّلَ (١) لَهُ يومَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا (٢) أقْرَعَ (٣) ، لَهُ زَبِيبَتَانِ (٤) يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَه (٥) فَيَقُولَ: أَنَا كَنْزُكَ (٦) . ١٢ - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ) ٣٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار: أنَّ (٧) رسول الله ﷺ قَالَ: لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلاَّ لِخَمْسَةٍ: لغازٍ (٨) فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لعاملٍ (٩) عليها، أو لغارمٍ (١٠) ، أو لرجل

الحواشي

(١) أي صُوِّر مالُه في نظره.
(٢) حية عظيمة.
(٣) قوله: أقرع، برأسه بياض، وكلما أكثر سُمَّه ابيضّ رأسه، قاله ابن عبد البر. وفي "الفتح": الأقرع الذي تقرَّع رأسه أي تمعَّط لكثرة سُمِّه.
(٤) أي نقطتان سوداوان في جانبي الرأس.
(٥) بضم الياء وكسر الكاف مخفَّفاً أي فيتمكن منه فيأخذه ويعضّه.
(٦) قوله: أنا كنزك، ولابن حبان: يتبعه فيقول: أنا كنزك الذي تركتَه بعدك، فلا يزال يتبعه حتى يُلقمه يده فيمضغها ثم يتبعها (وفي الأصل: يتبعه، وهو خطأ) سائر جسده.
(٧) قوله: أنَّ، قال السيوطي: قد وصله أبو داود وابن ماجه من طريق معمر عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد الخُدْري.
(٨) قوله: لغاز، وفي معناه منقطع الحاج، وكذا ابن السبيل وهو المسافر الفقير الذي لا مال في يده.
(٩) من يبعثه الإِمام لجمعها فيُعطى بقدر كفايته وإن كن غنيّاً عنها.
(١٠) أي مديون استغرق دَيْنُه مالَه، بحيث لا يفضل نصاب له، أو لصاحب غرامة من دِيَةٍ لزمته.

стр. 797

اشْتَرَاهَا (١) بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ (٢) مِسْكِينٌ تُصُدِّق (٣) عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى إِلَى الغنيِّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا كَانَ لَهُ عَنْهَا (٤) غِنًى يَقْدِرُ بِغِنَاهُ عَلَى الْغَزْوِ لَمْ يُستحبّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا (٥) ، وَكَذَلِكَ الْغَارِمُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بدَيْنه وَفَضْلٌ (٦) تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يُستحبّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ١٣ - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ (٧)) ٣٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ أنَّ ابنَ عمر كان يبعث بزكاة

الحواشي

(١) أي الزكاة من مصرفها.
(٢) قوله: له جار، خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له.
(٣) بصيغة المجهول.
(٤) أي عن الصدقة.
(٥) قوله: شيئاً، بل يُستحب له أن لا يأخذ، وفيه تنبيه على أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من قدر كفاية.
(٦) أي زيادة.
(٧) هي واجبة عندنا، وقيل مستحبة (قال العيني: فرض عند مالك والشافعي وأحمد، وواجبة عند أبي حنيفة، وسنة في رواية عن مالك، وعند طائفة من الحنفية، وقيل: مندوبة، كانت واجبة ثم نُسخت. راجع عمدة القاري ٤/٤٦٢، وفيه ثمانية أبحاث مفيدة. وانظر أوجز المسالك ٦/١١٣) ، وقدرها نصف صاع من بر وصاع من غيره.

стр. 798

الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي (١) تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ ﵀: وبهذا نأخذ، يُعجبنا (٢) تعجيلُ زكاة

الحواشي

(١) هو من نصبه الإِمام لقبضها، قوله: إلى الذي تُجمع عنده، قال في "ضياء الساري": قال البخاري: كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، والمراد بهم الذين نصبهم الإِمام لقبضها، وبهذا جزم ابن بطّال، وقال ابن التين: معناه من قال أنا فقير من غير أن يتجسّس. قال الحافظ: والأول أظهر، وقد وقع في رواية ابن خُزَيْمة من طريق عبد الوارث عن أيوب قلت لنافع: متى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين، ولمالك في "الموطأ" عن نافع أن ابن عمر: كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيوم أو يومين، وأخرجه الشافعي عنه، وقال: هذا حسن وأنا أستحبه يعني تعجيلَها قبل الفطر. انتهى. ويدل على ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري في "الوكالة" وغيرها عن أبي هريرة قال: وكَّلني رسولُ الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان ... الحديث، وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاثَ ليالٍ وهو يأخذ من التمر، فدل على أنهم كانوا يعجِّلونها.
(٢) ليكون عاملاً بقوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكّى﴾ أي أخرج زكاة الفطر ﴿وذكر اسمَ ربِّه﴾ أي بالتكبير في طريقه ﴿فصلّى﴾ أي صلاةَ عيده. قوله: يعجبنا ... إلى آخره، لما أخرجه الحاكم في "علوم الحديث" عن أبي العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن الجهم، نا نضر بن حماد، نا أبو معشر عن نافع، عن ابن عمر: أمرنا رسول الله ﷺ أن نُخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير وحرٍّ وعبد صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من شعير أو صاعاً من قمح، وكان يأمرنا أن نُخْرِجَها قبل الصلاة، وكان رسول الله ﷺ يَقْسمها قبل أن ينصرف إلى المصلّى، ويقول: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وفي صحيح البخاري، وغيره عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن الحجاج بن أرطاة عن ابن عباس قال: من

стр. 799

الْفِطْرِ (١) قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْمُصَلَّى، وهو قول أبي حنيفة ﵀. ١٤ - (باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ) ٣٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: صَدَقَةُ الزَّيْتُونِ (٢) العُشر. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذ إذ خرج (٣) منه خمسة أوسق

стр. 800

فَصَاعِدًا (١) ، وَلا يُلتفت (٢) فِي هَذَا إِلَى الزَّيْتِ، إِنَّمَا يُنظر فِي هَذَا إِلَى الزَّيْتُونِ، وَأَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ فَفِي قليله وكثيره.

стр. 801

(أَبْوَابُ الصِّيَامِ (١)) ١ - (بَابُ الصَّوْمِ لِرُؤْيَةِ الْهِلالِ (٢) والإِفطار لِرُؤْيَتِهِ) ٣٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ (٣) رَمَضَانَ، فَقَالَ: لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا (٤) الْهِلالَ، وَلا تُفطروا حتى تَرَوْه،

الحواشي

(١) قوله: الصيام (الصوم لغة: الإِمساك عن أي شيء كان قولاً كقوله تعالى: ﴿إنِّي نذرتُ للرحمن صوماً فلن أكلِّم اليوم إنسيّاً﴾ أو فعلاً كقول النابغة الذبياني: خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمة * تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما صام الخيل إذا لم تعتلف، وهو المشهور. راجع لتفصيله "اللسان" و"عمدة القاري" ٥/٢٥٣) ، بكسر الصاد، والياء بدل من الواو، وهو الصوم مصدران لصام، وهو ربع الإِيمان لحديث: الصوم نصف الصبر، وحديث: الصبر نصف الإِيمان.
(٢) قوله الهلال: قال الأزهري: يُسمَّى القمر لليلتين من أول الشهر هلالاً، وفي ليلة ست وسبع وعشرين أيضاً وما بين ذلك يسمى قمراً.
(٣) قوله: ذَكَر رمضان، فيه إيماء إلى جواز ذكره بدون شهر، قال عياض: هو الصحيح، ومنعه أصحاب مالك لحديث " لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا: شهر رمضان"، أخرجه ابن عَدِيٌ وضعفه. وفرّق ابن الباقلاّني بأنه إن دلَّت قرينة على صرفه إلى الشهر كصمنا رمضان جاز، وإلا امتنع كجاء ودخل. وبالفرق قال كثير من الشافعية، قال النووي: والمذهبان فاسدان لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع، ولم يثبت فيه نهي، ولا يصح قولهم إنه اسم الله لأنه جاء فيه أثر ضعيف، وأسماء الله توقيفية لا تُطلق إلا بدليل صحيح. ولو ثبت أنه اسم لم يلزم كراهته، كذا قال الزرقاني.
(٤) والمراد به رؤية بعض المسلمين لا كلّ الناس. قوله: حتى تَرَوا الهلال، يجب على الناس كفايةً أن يلتمسوا هلال رمضان يوم التاسع والعشرين من

стр. 802

فَإِنْ غُمَّ (١) عَلَيْكُمْ فاقْدُروا (٢) لَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.

стр. 803

٢ - (بَابُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ) ٣٤٦ - أَخْبَرَنَا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إنَّ بِلالا يُنَادِي (١) بليلٍ (٢) فكُلُوا (٣)

الحواشي

(١) أي يؤذّن، قوله: ينادي، في هذا الحديث مشروعية الأذان قبل الوقت في الصبح، وهل يُكتفى به عن الأذان بعد الفجر أم لا؟ ذهب إلى الأول الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم، وروى الشافعي في القديم عن عمر أنه قال: عجِّلوا الأذان بالصبح، يدلج المدلج، وتخرج العائرة. وصحح في "الروضة" أن وقته من أول نصف الليل الآخر، وهذا هو مذهب أبي يوسف من الحنفية وابن حبيب من المالكية، لكن على هذا يُشَكل قولُ القاسم بن محمد المرويِّ عند البخاري في "الصيام" لم يكن بين أذانيهما أي أذان بلال وأذان ابن أمِّ مكتوم إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. ومن ثمَّ اختار السبكي في "شرح المنهاج" أن الوقت الذي يُؤَذّن فيه قبل الفجر هو وقت السَّحَر، كذا في "إرشاد الساري".
(٢) قوله: بليل، قال مالك: لم تزل صلاة الصبح يُنادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها يُنادى لها إلا بعد أن يحلّ وقتها، قال الكرخي من الحنفية: كان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة، لا يؤذَّن لها حتى أتى المدينة، فرجع إلى قول مالك، وعلم أنه عملهم المتصل. قال الباجي: يظهر لي أنه ليس في الأثر ما يقتضي أن الأذان قبل الفجر لصلاة الفجر، فإن كان الخلاف في الأذان ذلك الوقت فالآثار حجّة لمن أثبته، وإن كان الخلاف في المقصود به فيحتاج إلى ما يبيِّن ذلك.
(٣) فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت فبيَّنَ أن أذان بلال على خلاف ذلك.

стр. 804

وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ (١) ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ (٢) . ٣٤٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ (٣) ، عَنْ سَالِمٍ مِثْلَهُ، قَالَ (٤) : وَكَانَ ابنُ أمِّ مَكْتُومٍ لا يُنادي (٥) حَتَّى يُقَالَ لَهُ: قَدْ أَصْبَحْتَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: كَانَ (٦) بلالٌ ينادي بليل في شهر رمضان

الحواشي

(١) قوله: حتى ينادي ابنُ أم مكتوم، قد أخرج هذا الحديث الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وعائشة. ورواه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود وسَمُرة وصحّحهما. وفي الباب عن أنس وأبي ذرّ. وروى أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث أنيسة بنت حبيب هذا الحديث بلفظ: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وروى ابن خزيمة عن عائشة مثله، وقال: إن صح هذا الخبر فيحتمل أن يكون كان الأذان بين بلال وابن أم مكتوم نوباً، فكان بلال إذا كانت نوبته يعني السابقة أذن بليل، وكذلك ابن أم مكتوم، وجزم به ابن حبان أنه ﷺ جعل الأذان بينهما نوباً. وحكم ابن عبد البر وابن الجوزي ومن تبعهما على حديث أنيسة بالوهم، وأنه مقلوب، كذا في "تخريج أحاديث الرافعي" لابن حجر.
(٢) فإنه ينادي أول ما يبدأ الصبح.
(٣) لم يُختلف على مالك في الإِسناد الأول أنه موصول، وأما هذا فرواه يحيى وأكثر الرواة مرسلاً، فوصله القعنبي، فقال: عن سالم عن أبيه، قاله ابن عبد البر.
(٤) عين الطحاوي أن قائله ابن شهاب.
(٥) لكونه أعمى.
(٦) قوله: كان بلال ... إلى آخره، أجاب أصحابنا القائلون بعدم جواز الأذان قبل الوقت مطلقاً ولو بالصبح عن الأحاديث المُثْبَتة له بوجوه: الأول: ما أشار إليه ههنا، وهو أن أذان بلال بليل لم يكن للصلاة ليُحكم به بجواز أذان الفجر قبل

стр. 805

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) دخول وقته، بل كان لسحور الناس في شهر رمضان خاصّة، وأذان الفجر إنما كان ما يؤذّنه ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر. ويعضده رواية مسلم مرفوعاً: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذِّن أو قال: ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وأخرج الطحاوي عن ابن مسعود مرفوعاً: لا يمنعنّ أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه ينادي أو يؤذّن ليرجع غائبكم أو لينتبه نائمكم. ففي هاتين الروايتين وأمثالها تصريح بأن أذان بلال ليس للصلاة بل لأمر آخر، والثاني: أن بلالاً إنما كان يؤذّن بليل لأنه كان في بصره سوء لا يقدر به على تمييز الفجر، ذكره الطحاوي وأيّده بما أخرجه عن أنس مرفوعاً: لا يغرّنكم أذان بلال فإن في بصره شيئاً، وقال: فدل ذلك على أن بلالاً كان يريد الفجر فيخطئه لضعف بصره فأمرهم النبي ﷺ أن لا يعلموا على أذانه إذ كان من عادته الخطأ لضعف بصره (انظر شرح معاني الآثار ١/٨٢ - ٨٤) . انتهى. وفيه بُعْد ظاهر فإنه لو كان كذلك لم يقرِّره النبي ﷺ مؤذناً له وعلى تقدير التقرير لم يؤذِّن له بأذان الصبح. والثالث: المعارضة بأحاديث أخر، منها ما أخرجه أبو داود عن شداد عن بلال أن رسول الله ﷺ قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومدّ يده عرضاً. وأخرج الطحاوي والبيهقي عن نافع عن ابن عمر عن حفصة: أن النبي ﷺ كان إذا أذّن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجر، ثم خرج إلى المسجد، وكان لا يؤذِّن حتى يصبح. وأخرج أبو داود عن ابن عمر أن بلالاً أذَّن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي ﷺ أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام. وفي الباب أخبار أخر مبسوطة في "تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي وغيره، والحق في هذا المقام أنه لا سبيل إلى المعارضة، فإن الأحاديث المثبتة للأذان بليل صحيحة وما عداها مقدوحة كما بسطه الزيلعي وغيره، وتخصيص كونه برمضان فقط ليس بذلك ما لم يثبت بأثر صحيح صريح، وزَعْمُ أنه كان للصلاة غير مستند إلى دليل يُعتدّ به، بل الظاهر أن أذان بلال بليل كان لإِرجاع القائمين وإيقاظ النائمين، فهو ذكر بصورة الأذان، فافهم فإن الأمر مما يُعرف ويُنكر.

стр. 806

لِسَحُورِ (١) النَّاسِ، وَكَانَ ابْنُ أمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي لِلصَّلاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابنُ أمِّ مَكْتُومٍ (٢) . ٣ - (بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ) ٣٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهري، عَنْ حُمَيد (٣) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٤) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلا (٥) أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ (٦) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يكفِّر بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ متتابعين أو إطعام

الحواشي

(١) بالضمّ، مصدر بمعنى الأكل وقت السحر، وأما بالفتح فهو اسم لما يؤكل فيه.
(٢) قوله: ابن أم مكتوم، اسمه عمرو، وقيل: الحصين، فسمّاه النبي ﷺ عبد الله، أسلم قديماً، وشهد القادسية في خلافة عمر واستشهد بها، والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة، واسم أمه عاتكة المخزومية، وزعم بعضهم أنه وُلد أعمى، فكنيت أمُّه به لاكتتام نور بصره، كذا ذكره الزرقاني.
(٣) أبو عبد الرحمن المدنيّ، وثّقه العجلي وغيره، ومات سنة ٩٥ هـ، وقيل: ١٠٥ هـ، كذا في "الإِسعاف".
(٤) أي ابن عوف، كما ليحيى.
(٥) قوله: أن رجلاً، هو سلمان، وقيل سلمة بن صخر البياضي، رواه ابن أبي شيبة وابن الجارود، وبه جزم عبد الغني، وتُعقّب بأن سلمة هو المُظاهر في رمضان، وإنما أتى أهله ليلاً رأى خلخالها في القمر.
(٦) في نسخة: أمره. قوله: أفطر في رمضان، قال ابن عبد البر: كذا رواه مالك ولم يذكر بماذا أفطر، وتابعه جماعة عن ابن شهاب، وقال أكثر الرواة عن الزهري: إن رجلاً وقع على امرأته في رمضان، فذكروا ما أفطر به، فتمسك به أحمد والشافعي ومن وافقهما في أن الكفارة خاصة بالجماع، فإن الذمة بريئة فلا يثبت شيء فيها إلا

стр. 807

سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ لا أَجِدُ (١) ، فأُتي (٢) رسولُ اللَّهِ ﷺ بعَرَقٍ (٣) مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فتصدَّق بِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَجِدُ أَحَدًا (٤) أحوجَ (٥) إِلَيْهِ مِنِّي، قَالَ: كُلْه (٦) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذ إذا أفطر الرجل متعمِّداً (٧)

الحواشي

(١) وفي حديث عائشة قال: تصدَّق، فقال: يا بني الله ما لي شيء، وما أقدر عليه.
(٢) لم يسمِّ الآتي، وللبخاري في الكفارات: فجاء رجل من الأنصار.
(٣) فسّر الزُّهريّ في رواية الصحيحين بأنه المِكْتَل (العَرَق) بفتح العين والراء، وروي بإسكان الراء، وذَكر في "المُغرب" وغيره أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً من تمر وقيل خمسة عشر.
(٤) أي بين لابتي المدينة، كما في رواية.
(٥) أي أفقر إلى أكله.
(٦) قوله: كُلْه، احتج به القائل بأنه لا تجب الكفارة، ورُدّ بأنه أباح له تأخيرها إلى وقت اليُسْر، لا أنه أسقطها عنه جملة، وقال عياض: قال الزهري: هذا خاصّ بذا الرجل.
(٧) وأمّا الناسي فلا كفارة عليه ولا قضاء بل يُتمّ صومه.
(١) قوله: بأكل أو شرب، قد يُسْتَدَلّ عليه بإطلاق الفطر في الحديث

стр. 808

فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بأكلٍ أَوْ شربٍ (١) أَوْ جِمَاعٍ (٢) فَعَلَيْهِ (٣) قضاءُ يومٍ مَكَانَهُ، وكفّارةُ الظِّهَارِ أنْ (٤) يعتقَ رَقَبَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ (٥) فصيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ (٦) سِتِّينَ مِسْكِينًا، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ (٧) مِنْ حِنْطَةٍ أو صاع من تمر أو شعير.

الحواشي

(٢) أخّره مبالغة في استواء أمره مع غيره.
(٣) أي: فعليه شيئان. قوله: فعليه قضاء ... إلى آخره، ثبت في رواية أبي داود من حديث أبي هريرة في قصة المُجامع في رمضان، وفي سندها ضعف، وورد أيضاً في رواية مالك عن سعد بن المسيب مرسلاً، وفي رواية سعيد بن منصور وغيرهما، ذكره ابن حجر.
(٤) في بعض النسخ: وهي أن.
(٥) قوله: فإن لم يجد ... إلى آخره، فيه إشعار بأنه لا ينتقل عن العتق إلى الصيام وكذا عنه إلى الإِطعام إلا عند العجز، وبه ورد التصريح في كثير من الروايات، وبه أخذ أصحابنا والشافعي، وقال مالك: هو على التخيير أخذاً بظاهر ما رواه عن الزُّهري عن حميد عن أبي هريرة، قاله الزرقاني.
(٦) في نسخة: فإطعام.
(٧) قوله: نصف صاع، فالمجموع ثلاثون صاعاً من حنطة أو ستون صاعاً من شعير أو تمر وأما قصة العرق الذي كان فيه التمر أقل من ذلك فمحمول على القدر

стр. 809

٤ - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ (١)) ٣٤٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ (٣) ، عَنْ أَبِي يونس (٤) مولى عَائِشَةَ (٥) أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ (٦) وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وأنا أسمع (٧) : إني أصبحتُ

الحواشي

(١) أي والحال أنه يجب عليه الغسل سواء يكون عن احتلام أو جماع أو انقطاع حيض أو نفاس.
(٢) أبو طوالة قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، ثقة مات سنة ١٣٤ هـ، كذا في "التقريب".
(٣) ابن حزم الأنصاري.
(٤) وثقه ابن حبان، قاله السيوطي، قوله: عن أبي يونس أن رجلاً....إلى آخره، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها عن أبي يونس عن عائشة، وقال الزرقاني: هكذا لجميع رواة الموطأ، كيحيى عند ابن وضاح عن أبي يونس عن عائشة أن رجلاً ... إلى آخره، وأرسله عبيد الله بن يحيى عنه، فلم يذكر عن عائشة.
(٥) نادت عائشة - في مسلم - من وراء الباب.
(٦) أي: والحال أن الرجل.
(٧) أي قولَه.

стр. 810

جُنُباً وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ (١) ، فَقَالَ (٢) رسولُ اللَّهِ ﷺ : وَأَنَا (٣) أُصْبِحُ (٤) جُنُبًا، ثُمَّ أَغْتَسِلُ (٥) فَأَصُومُ، فَقَالَ الرَّجُلُ (٦) : إنَّكَ لستَ (٧) مِثْلَنَا، فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ (٨) مَا تقدَّم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَغَضِبَ (٩) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الحواشي

(١) فهل يصح صيامي؟
(٢) أجابه بالفعل لأنه أبلغ.
(٣) ولك فيّ أسوة.
(٤) أي أحياناً.
(٥) بعد الصبح للصلاة.
(٦) اعتقد الرجل أن ذلك من خصائصه لأن الله يحلّ لرسوله ما شاء.
(٧) كأن السائل لم يكن ماهراً في قيام المبنى ولا في مقام المعنى وإلا فحقُّه أن يقول إنا لسنا مثلك فلا يُقاس حالنا على حالك، كذا قال القاري.
(٨) قوله: فقد غفر الله لك ... إلى آخره، أي ستر وحال بينك وبين الذنب فلا يقع منك ذنب أصلاً، إلا أن الغفر هو الستر، فهو كناية عن العصمة.
(٩) أي لِما ظهر من قوله ترك الاقتداء بفعله مع أنه يجب المتابعة لفعله وقوله وتقريره في جميع الأحكام. نعم له خصوصيات معلومة عند العلماء الكرام، لكنه ﷺ حيث دلّه على حكمه بفعله تبيّن أنه ليس من مخصوص حكمه، فغضب لأجله. قوله: فغضب، لاعتقاده الخصوصية بلا علم مع كونه أخبره بفعله جواباً لسؤاله وذلك أقوى دليل على عدم الاختصاص، أشار إليه ابن العربي. وقال الباجي: قول السائل ذلك وإن كان على معنى الخوف والتوقِّي، لكن ظاهره أنه يعتقد فيه ﷺ ارتكاب ما شاء لأنه غُفر له أو لعله أراد أن الله يُحلّ لرسوله ما شاء.

следующие страницы →