Усуль аль-фикх · id 9879

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Полный текст (780 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

فقال: من الناس من قال كان متعبَّداً بشريعة (١) كل نبيٍّ تقدَّمه إلا ما نُسِخ أو دُرس (٢) ، وهذا لم تنقله الجماعة (٣) ، مع أنه غالب بحث الفقهاء في المباحث، فلا يخصُّون (٤) شرعاً معيناً دون غيره. قال القاضي: ومذهب المالكية (٥) أن جميع شرائع الأمم شرع لنا إلا ما نسخ، ولا فرق بين موسى ﵇ وغيره (٦) . قال ابن بَرْهان (٧) : وقيل كان متعبِّداً قبل النبوة بشرع آدم ﵇؛ [لأنه أول الشرائع] (٨) ، وقيل كان على دين نوح ﵇ (٩) .

الحواشي

(١) في ق: ((بشرع)) .
(٢) انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ١٩٣، البحر المحيط للزركشي ٨/٤٠، وانظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٣٧٠.
(٣) يريد بهم من ذكرهم سلفاً وهم: الجويني والغزالي والآمدي والرازي.
(٤) في س: ((يُخصِّصون)) .
(٥) وهذا أيضاً مذهب الحنابلة. انظر: العُدَّة لأبي يعلى ٣/٧٥٧، المسودة ص ١٩٣.
(٦) عند إطلاق " القاضي " ينصرف الذهن إلى القاضي الباقلاني. ولكن هذا النقل ربما كان عن القاضي عبد الوهاب بقرينة العهد الذكري. ثم إن الأصفهاني في كتابه الكاشف عن المحصول (٥ / ١٩٣) نقل هذا موصولاً بالقاضي عبد الوهاب. وانظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٣٧١.
(٧) هو أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن بَرْهان ـ بفتح الباء ـ الفقيه الشافعي الأصولي، كان حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، عُرِف بالذكاء والحفظ حتى ضرب به المثل، من شيوخه: ابن عقيل الحنبلي، والغزالي، والْكِيا الهرَّاسي. له ستة كتب في الأصول وهي: الوجيز، والأوسط، والبسيط، والوسيط، والتعجيز، والوصول إلى الأصول، والكتاب الأخير مطبوع بتحقيق د. عبد الحميد أبوزنيد، أما الكتب السابقة فلا يُدرى عن وجودها. توفي عام ٥١٨ هـ وقيل ٥٢٠ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٦/٣٠، وفيات الأعيان ١/٩٩، سير أعلام النبلاء ١٩ / ٤٥٦.
(٨) ساقط في س.
(٩) لم أجد هذا النقل عن ابن برهان في كتابه " الوصول إلى الأصول "، فلعلَّه في أحد كتبه الأصولية غير المطبوعة كـ" الأوسط ". والمصنف نفسه يعتمد على كتاب " الأوسط " لابن برهان كما في ص
(٩٧) ولكن وجدت هذا النقل عن ابن برهان في كتب أصولية أخرى، كالكاشف عن المحصول ٥ / ١٩٣، ونهاية السول للإسنوي ٣/٤٨، والتقرير والتحبير ٢/٣٠٨. وانظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٣٧١.

стр. 282

الباب الرابع عشر في النسخ وفيه خمسة فصول:

стр. 283

الفصل الأول في حقيقته (١) ص: قال القاضي منا (٢) والغزالي (٣) (٤) : هو خِطابٌ دَالٌّ على ارتفاع حُكْمٍ ثابتٍ بخطابٍ متقدِّمٍ على وَجْهٍ لولاه لكان (٥) ثابتاً مع تراخِيْهِ عنه (٦) . وقال الإمام فَخْرُ الدِّيْن: الناسخُ طريقٌ شرعيٌّ يدلُّ على أنَّ مِثْلَ الحكمِ الثَّابتِ بطريقٍ شرعيٍّ (٧) لا يوجد بعده، متراخياً عنه بحيث لولاه لكان ثابتاً (٨) ، فالطريق

الحواشي

(١) ذكر المصنف حقيقة النسخ اصطلاحاً. وأما حقيقته اللغوية فهي: الرفع والإزالة والإبطال والنقل والتحويل والتبديل والتغيير. انظر مادة " نسخ " في: لسان العرب، المصباح المنير، مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، وانظر كتاب: النسخ بين الإثبات والنفي د. محمد فرغلي ص ٢٠ وما بعدها، فقد توسع في التعريف اللغوي للنسخ.
(٢) نسبه إلى القاضي الباقلاني كثيرٌ من الأصوليين منهم: الآمدي في الإحكام ٣ / ١٠٥، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص ١٥٤، وقال ابن السبكي: ((هذه عبارته في مختصر التقريب)) الإبهاج في شرح المنهاج ٢ / ٢٢.
(٣) انفردت نسخة ن بزيادة ((من الشافعية)) .
(٤) انظر: المستصفى ١ / ٢٠٧.
(٥) في ق: ((كان)) والمثبت أولى؛ لأن الأكثر اقتران جواب " لولا " باللام، وحذفها قليل في الكلام أو خاصٌ بالضرورة الشعرية، ولم يقع منه في القرآن شيءٌ. انظر: همع الهوامع للسيوطي ٢ / ٤٧٦.
(٦) ممن اختار هذا التعريف: الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١ / ٢٤٥، وأبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ١ / ٤٨١، وإمام الحرمين في التلخيص ٢ / ٤٥٢، وابن عقيل في الواضح في أصول الفقه ١ / ٢١٢، وهو تعريف ابن جُزي الكلبي من المالكية في تقريب الوصول ص ٣١٠. وانظر المناقشات حول التعريف في: الإحكام للآمدي ٣ / ١٠٥، شرح البدخشي ٢ / ١٦٣.
(٧) ساقطة من ق، متن هـ.
(٨) انظر: المحصول للرازي ٣ / ٢٨٥. لكن ذُكر في بعض النسخ المخطوطة للمحصول تعريف " النسخ " بدلاً من " الناسخ " وهي التي أثبتها مُحقِّق " المحصول " د. طه العلواني. وانظر المناقشات حول التعريف في: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٢١٣، رفع النقاب القسم ٢ / ٣٧١، النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ١ / ٧٦ - ١٠٩، النسخ في دراسات الأصوليين د. نادية العمري ص ٢٧ - ٥٥.

стр. 284

يشمل (١) سائر المدارك: الخطابَ وغيرَه، وقوله: ((مثل الحكم)) : لأن الثابت قبل النسخ غيرُ المعدوم بعده (٢) . وقوله: ((متراخياً عنه (٣)) ) ؛ لئلا يَتَهَافَتَ (٤) الخطاب. وقوله: ((لولاه لكان ثابتاً)) احترازاً من المُغَيَّات (٥) نحو الخطاب (٦) بالإفطار بعد (٧) [غروب الشمس] (٨) فإنه ليس ناسخاً (٩) [لوجوب الصوم] (١٠) . الشرح يَرِدُ على الأول أن النسخ قد يكون بالفعل كما تقدَّم (١١) فلا يكون الحَدُّ (١٢)

الحواشي

(١) في ق، متن هـ: ((تشمل)) وهي صحيحة أيضاً لأن ((الطريق)) تذكر وتؤنث، والتذكير أكثر وأجود. انظر: المذكر والمؤنث لأبي زكريا الفراء ص ٨٧.
(٢) بمعنى أن الحكم الأول لا يمكن رفعه بعد ثبوته، وإنما الذي يرتفع بالنسخ هو مثله؛ لأنه لو لم يرد النسخ لتجدد مثل الحكم الأول، فورود النسخ يمنع تجدد مثل الحكم الأول، انظر: رفع النقاب القسم ٢/٣٧٠.
(٣) ساقطة من ن، متن هـ.
(٤) التَّهَافُت: هو التساقط، مصدر تَهَافَتَ. انظر القاموس المحيط مادة " هفت ".
(٥) المُغَيّا: اسم مفعول من غَيَّا، وهو من الغاية، وغاية كل شيء: مداه ومنتهاه. انظر مادة " غيا " في: لسان العرب، المعجم الوسيط.
(٦) في ق: ((المخاطبة)) .
(٧) في ق: ((عند)) .
(٨) في س: ((الغروب)) .
(٩) في ق: ((نسخاً)) .
(١٠) ما بين المعقوفين في ن، متن هـ هكذا: ((للصوم)) .
(١١) أي قد يكون النسخ بفعل النبي ﷺ كما مرَّ في الباب السابق ص ١٦، ١٨.
(١٢) الحدُّ لغةً: المَنْع. انظر مادة " حدد " في: مختار الصحاح. واصطلاحاً: هو القول الدالُّ على ماهِيَّة الشيء. انظر: التعريفات للجرجاني ص ١١٦. وعرَّفه المصنف بقوله: هو شرح ما دلَّ عليه اللفظ بطريق الإجمال. شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٤. ومن شرط الحد كونه جامعاً لجملة أفراد المحدود، مانعاً من دخول غيره معه. انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧، وانظر: حاشية الصبان على شرح السُّلَّم للملَّوي ص ٨٤ - ٨٥.

стр. 285

جامعاً (١) ، وكذلك يَنْتَقِض بالإقرار (٢) وبجميع المدارك التي ليست خطاباً (٣) ، وكذلك يَبْطُل بجميع ذلك اشتراطُه في الحكم السابق أن يكون [ثابتاً بالخطاب، فإنه قد يكون] (٤) ثابتاً بأحد هذه الأمور، فلذلك عَدَل الإمام لقوله: ((طريق شرعي)) لِيَعُمَّ جميع هذه الأمور، فإن قُلْتَ: أنت شَرَعْتَ تَحُدُّ النسخ، والطريقُ ناسِخةٌ لا نَسْخٌ (٥) ، والمصدر (٦) غير الفاعل، فقد خرج جميع أفراد المحدود من الحَدِّ فيكون باطلاً. قلتُ: الناسخ في الحقيقة إنما هو الله تعالى؛ ولذلك (٧) قال الله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ (٨) ، فأضاف تعالى فِعْل (٩) النسخ إليه ، وفعله تعالى هو هذه المدارك (١٠) وجعلها ناسخة، فالمصدر في التحقيق هو هذه (١١) المدارك فاندفع السؤال (١٢) .

الحواشي

(١) وكذلك لا يكون مانعاً؛ لأنه لو اختلفت الأمة في واقعة على قولين، وأجمعوا بخطابهم على تسويغ الأخذ بكل واحدٍ من القولين للمقلِّد، ثم أجمعوا بأقوالهم على أحد القولين، فإن حكم خطاب الإجماع الثاني دالٌّ على ارتفاع حكم خطاب الإجماع الأول. والإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به، والحدُّ المذكور لم يمنع هذا من دخوله فيه، فلا يكون مانعاً. انظر: المعتمد ٢ / ٤١٩، المحصول ٣ / ٢٨٤، الإحكام للآمدي ٣ / ١٠٥.
(٢) في ن: ((بالأخبار)) وهو تحريف. والمراد بالإقرار إقرار النبي ﷺ .
(٣) كالمفهوم بنوعيه: الموافقة والمخالفة، على خلافٍ فيه، سيرد المثال عليه - عند المصنف - في ص ٩٧ وما بعدها.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٥) في س: ((لا تنسخ)) . وهو خطأ للتناقض في المعنى.
(٦) المصدر هو: الاسم الدالُّ على الحَدَث الجاري على الفعل، كالضَّرْب والإِكْرام. شرح قطر الندى لابن هشام ص ٢٤٦.
(٧) في ن: ((وكذلك)) وهو تحريف؛ لأنها لا تعطي معنى التعليل.
(٨) البقرة، من الآية: ١٠٦.
(٩) ساقطة من س، ق.
(١٠) نبَّه حلولو بأن إطلاق مثل هذا اللفظ (مدارك الأحكام مفعولة له تعالى) قد منع منه جماعة من السلف في القرآن، وهو أصل الأدلة وإن أريد بذلك العبارة أو الحروف المكتوبة، حسماً للباب وسداً للذريعة؛ لما في ذلك من إيهام القول بخلق القرآن. انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٥٧.
(١١) هنا زيادة ((الأمور)) في س، ولا داعي لها.
(١٢) اعتراض حلولو على إجابة المصنف، وقال بأن الرفع غير المرفوع به. انظر: التوضيح شرح التنقيح ص
(٢٥٧) . علماً بأن بعض الأصوليين ذكر بأن الناسخ يطلق على معانٍ: أظهرها أن يراد به الله تعالى، فيقال: نسخ الرب تعالى شريعةً بشريعةٍ، والخطاب، فيقال: نسخت آيةٌ آيةً، والمُعْتقِد؛ يقال: فلان نسخ الكتاب بالسنة، يعني يعتقد ذلك. انظر: التلخيص ٢ / ٤٥٦، الإحكام للآمدي ٣ / ١٠٦، ١٠٨، شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٢٨.

стр. 286

وقولي: ((مع تراخيه عنه)) (١) لأنه لو قال: افعلوا، لا تفعلوا لتهافت الخطاب، وأسقط الثاني الأول، وكذلك لو قال عند الأول: هو منسوخ عنكم بعد سنة، كان هذا الوجوب (٢) مُغَيّاً بتلك الغاية من السنة (٣) ، فلا يتحقق النسخ، بل ينتهي بوصوله لغايته، وحينئذٍ يتعيَّن أن يكون الناسخ مسكوتاً عنه في ابتداء الحكم. وقولي: ((على وَجْهٍ لولاه لكان ثابتاً)) ، احتراز (٤) مما جُعِل له غايةٌ أولَ الأمر، فإنه لا يكون ثابتاً إذا وصل إلى تلك الغاية، فلا يقبل النسخ إلا إذا كان قابلاً للثبوت ظاهراً. هل النسخ رَفْعٌ وإزالة أو بيان انتهاء المُدَّة؟ ت ص: (٥) وقال القاضي منا (٦) والغزالي (٧) : الحكم المتأخر

الحواشي

(١) ذكرت بعض كتب الأصول بأن هذا القيد لا داعي له، وكذلك القيد الآتي في قوله: ((على وجه لولاه لكان ثابتاً)) لأن ارتفاع الحكم يَدْرأ نقض الحدِّ بالمخصِّصات، فإنها دافعة لا رافعة. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٠٦، نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي ٦ / ٢٢٢٠، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ١٨٧.
(٢) في ن: ((الجواب)) وهو تحريف.
(٣) في ق: ((سنة)) .
(٤) في ن، ق: ((احترازاً)) وهو متجهٌ؛ لأن انتصابه حينئذٍ إما على المصدرية وعامله تقديره ((أحترز)) أو منصوب على المفعولية لأجله وتقدير عامله ((قلت)) . والمثبت أولى لعدم احتياجه إلى التقدير، ويكون خبراً للمبتدأ ((قولي)) . والله أعلم.
(٥) هذه المسألة هي: هل النسخ رفعٌ وإزالة أو بيان انتهاء المدَّة؟ . ومعنى " الرَّفْع " - كما في المحصول (٣ / ٢٨٧) - أن خطاب الله تعلَّق بالفعل بحيث لولا طَرَيَان الناسخ لبقي، إلا أنه زال لطريان الناسخ. ومعنى " البيان " - كما في المحصول (٣ / ٢٨٧) - أن الخطاب الأول انتهى بذاته في ذلك الوقت ثم حصل بعده حكم آخر. وتحرير محل النزاع: ذكره المصنِّف في كتابه: نفائس الأصول (٦ / ٢٤٠٨) وهو أن كلا الفريقين متَّفِقٌ على أن الخطاب اقتضى الدوام باعتقادنا، وإنما الخلاف في نفس الأمر. ففريقٌ يقول: باقتضاء الدوام في نفس الأمر، والنسخ يرفع ويزيل الحكم المتقدم الدائم. والفريق الآخر يقول: لا دوام في نفس الأمر بل جُعل للحكم الأول غايةٌ والناسخ يبينها، فالنسخ بيان انتهاء مدة الحكم. وانظر: الكاشف عن المحصول ٥ / ٢٢١. وهل هذا الخلاف بينهما لفظي أو معنوي؟ فيه خلاف، انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤١٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ١٨٧، مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢ / ٦٦.
(٦) انظر: المحصول لابن العربي ص ٥٨٠، مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص ٥٩٤، البحر المحيط للزركشي ٥ / ١٩٨.
(٧) انظر: المستصفى ١ / ٢٠٧. وممن ذهب إلى أن النسخ رفع وإزالة للحكم الأول: الباجي والأبياري وابن الحاجب من المالكية، والصيرفي وابن قدامة وابن تيمية وابن السبكي وابن الهمام وغيرهم. انظر: إحكام الفصول ص ٣٨٩، روضة الناظر ١ / ٢٨٣، منتهى السول والأمل ص ١٥٤، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٣ / ٢٧٤، جمع الجوامع مع شرح المحلِّي بحاشية البنَّاني ٢ / ٧٥، البحر المحيط للزركشي ٥ / ١٩٨، تيسير التحرير ٣ / ١٧٨.

стр. 287

يزيل (١) المتقدم. وقال الإمام (٢) والأستاذ (٣) وجماعةٌ (٤) : هو بيانٌ لانتهاء مدة الحكم (٥) ، وهو الحق (٦) ، لأنه لو كان دائماً في نفس الأمر لعلمه الله تعالى دائماً، فكان يستحيل نسخه، لاستحالة انقلاب العلم جهلاً (٧) وكذلك الكلام القديم (٨) الذي هو خبر عنه.

الحواشي

(١) انفردت نسخة ن بزيادة هنا، وهي ((الحكم)) .
(٢) المراد بالإمام: الرازي. وهو لم يُصرِّحْ بمذهبه في المحصول (٣ / ٢٨٧) ، لكنه صرَّح باختياره في كتابه: المعالم ص ١١٦.
(٣) الأستاذ إذا أطلق فالمراد به الأستاذ أبو إسحاق الإسْفَرَايِيْنِي، انظر نسبة هذا القول إليه في: المحصول للرازي ٣ / ٢٨٧، البحر المحيط للزركشي ٥ / ١٩٩. أما ترجمته فهو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مَهْران الإسفراييني - نسبة إلى إسْفَرَايِيْن، بليدة من نواحي نيسابور، عُدَّ من مجتهدي مذهب الشافعية، أصولي، مُحدِّث. من مصنفاته: " الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين " وفي الأصول: " تعليقة في أصول الفقه "وغير ذلك، توفي سنة ٤١٨ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٤ / ٢٥٦، وفيات الأعيان ١ / ٢٨.
(٤) منهم: ابن حزم، وأبو الطيِّب الطبري، ابن فُوْرك، والبيضاوي، وأكثر الأحناف، وغيرهم. انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٤٧٥، إحكام الفصول ص ٣٩٠، كتاب في أصول الفقه للاَّمِشي الحنفي ص ١٦٩، المغني في أصول الفقه للخَبَّازي ص ٢٥٠، نهاية السول للإسنوي ٢ / ٥٤٨.
(٥) الذين قالوا بأن النسخ بيان اختلفت عبارتهم، فذهب جمهور الفقهاء والإمام الرازي وجماعة المعتزلة إلى أنه: بيان انتهاء أمَد الحكم، وقال آخرون: هو بيان انتفاء شرط استمرار الحكم وبه قال الأستاذ الإسفراييني. وبهذا يُعلم أن عزو القرافي للأستاذ مثل قول الإمام غير مُحَرَّر لوجود الفرق بين قوليهما، وقد نبَّه على ذلك حلولو في كتابه: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٥٦، ٢٥٧.
(٦) هنا زيادة ((الذي يتجه هنا)) في ن.
(٧) ساقطة من س، ق، متن هـ.
(٨) لفظ ((القديم)) مما يكثر استعماله عند المتكلمين، يُسمُّون به الله، ويصفون أسماءه وصفاته به، وأهل السنة لا يَعُدُّون ((القديم)) من أسماء الله وصفاته الحسنى، لأن أسماءه وصفاته توقيفية. قال ابن القيم في بدائع الفوائد (١ / ١٤٧) : ((ما يُطلق عليه (تعالى) من باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً: كالقديم، والشيء، والموجود، والقائم بنفسه)) فعلى هذا يصح إطلاق لفظ ((القديم)) من باب الإخبار لا الإنشاء. وقد جاء في الحديث الصحيح ((أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)) رواه أبو داود
(٤٦٦) وحسنه النووي في كتابه: الأذكار ص ٤٦ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١ / ٩٣.

стр. 288

الشرح قال القاضي (١) : النَّسْخ كالفَسْخ (٢) ، فكما أن الإجارة إذا كانت شهراً يستحيل فسخها إذا انقضى الشهر، ويمكن فسخها في أثناء الشهر، لأن شأنها أن تدوم، فكذلك النسخ لا يكون إلا فيما شأنه أن يدوم. والجماعة يمنعون هذا التشبيه، ويقولون: إن (٣) الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فلو كان الحكم دائماً في نفس الأمر لعلم دوامه، ولو علم دوامه لتعذَّر (٤) نسخه، فإن خلاف المعلوم مُحالٌ في حَقِّنا، فكيف في العلم القديم! وكذلك كل ما علمه الله تعالى فهو مُخْبَرٌ عنه بالكلام النَّفْسَاني (٥) ،

الحواشي

(١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١ / ٢٤٥، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العِزِّ الحنفي ص ٢٧٧، الشامل في أصول الدين للجويني ص ١٣٦، تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص ٩١، صفات الله الواردة في الكتاب والسنة للشيخ علوي السقَّاف ص ٢٠٠ فبحثه في هذا نفيس. وقول المصنف هنا: ((الكلام القديم)) مُجْملٌ ولكنه في اعتقاد الأشاعرة بمعنى أن صفة الكلام لله صفة قائمة بذاته أزلاً وأبداً، وأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته متى ما أراد. وأما عند أهل السنة والجماعة فصفة الكلام لله صفة ذات وصفة فعل، فجنس كلامه قديم وآحاده حادث، يحدثه الله متى شاء كما قال تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنبياء: ٢] . انظر شرح المقاصد للتفتازاني ٤ / ١٤٣ - ١٦٣، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٢ / ٣٨، ١٠٥، ١٣٣، ٣٧١، ٥٧٩. لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي شرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين ص ٧٤. () انظر حجة القاضي في: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٠٨، رفع النقاب القسم ٢ / ٣٧٥.
(٢) الفَسْخ: مصدر فَسَخَ تقول: فسختُ البيعَ أو العَقْد: نقضته وأبطلته ورفعته. انظر: المصباح المنير مادة " فسخ "، الدرُّ النقي في شرح ألفاظ الخِرَقي لابن المَبْرد ١ / ١٨٨.
(٣) ساقطة من ق.
(٤) في ن: ((تعذر)) والمثبت أولى؛ لأن الأكثر في جوابها إذا كان ماضياً مثبتاً اقترانه باللاَّم. انظر: همع الهوامع ٢ / ٤٧٣.
(٥) في ق: ((النفسي)) . وصفة الكلام - عند الأشاعرة - هي المعنى القائم بنفس الله. قال البيجوري: (( واعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم، بمعنى أنه صفة قائمة بذاته - ثم قال - ليست بحرف ولا صوت ... )) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص (٧١، ٨٢) ، وانظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص ١٠٥ - ١٣١ وهذا مذهب باطل. وأما مذهب أهل السنة والجماعة من السلف الصالح فإنهم يثبتون لله صفة الكلام على الحقيقة، وهي صفة قائمة بذاته، ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] . ومما يُردُّ به قولهم بالكلام النفسي قولُ النبي ﷺ : ((إن الله تجاوز عن أمتي عمَّا حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به)) رواه البخاري
(٦٦٦٤) ومسلم
(١٢٧) . فالحديث ظاهر في أن حديث النفس ليس كلاماً. وإذا كان كلام الله نفسياً فما الذي سمعه موسى ﵇ وقد قال الله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] ؟! . ثم أيُّ مزيَّةٍ لموسى ﵇ في اصطفاء الله له بكلامه على من سمع الوحي بواسطة الملك أو كان إلهاماً؟!

стр. 289

وخبر الله تعالى [صِدْقٌ يستحيل الخُلْف (١) فيه، فلو أخبر عن دوامه تعذَّر نسخه، وكذلك لو شرعه دائماً (٢) لكان تعالى] (٣) قد أراد دوامه لأنه من جملة الكائنات*، ولو أراد دوامه لوجب الدوام، وحينئذٍ يتعذَّر النسخ، فلو وقع النسخ لَزِم مخالفةُ ثلاثِ صفاتٍ لله تعالى (٤) ، وذلك محال (٥) . فهذه مَدَاركُ قطعيةٌ تُوجِب حينئذٍ أن الحكم كان دائماً في اعتقادنا لا في نفس الأمر، فالناسخ مُزِيلٌ للدوام من اعتقادنا لا من نفس الأمر، وحينئذٍ يكون النسخ كتخصيص العامِّ، ولذلك قيل: النسخُ تخصيصٌ في الأزمان (٦) ، وهذا التفسير يَحْسُن فيما يتناول أزماناً، أمَّا ما لا يكون إلا (٧) في زمانٍ واحدٍ كذبح

الحواشي

(١) تتعلق بقدرته ومشيئته، يتكلم تعالى متى شاء بحرفٍ وصوتٍ مسموع. قال تعالى: انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح محمد خليل هَرَّاس ص ١٥٤، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصِدِّيق حسن خان ص ٧١، العقيدة السلفية في كلام رب البَريَّة ليوسف الجديع ص ٧٩. () في ق: ((الخلاف)) وهو صحيح أيضاً. والخُلْف هو الاسم من الإخلاف، وهو في المستقبل كالكذب في الماضي. لسان العرب مادة " خلف ".
(٢) في ق: ((حكماً)) وهو تحريف.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٤) وهي العلم والكلام والإرادة. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٣٧٦.
(٥) للغزالي كلامٌ نفيس في الرد على هذه الدلائل وغيرها الرامية إلى إنكار كون النسخ رفعاً. انظر: المستصفى ١ / ٢٠٨ - ٢١٢، وانظر أيضاً شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٢٦١.
(٦) قال الجويني في البرهان (٢ / ٨٤٣) : ((وقد صرَّح أبو إسحاق بأن النسخ تخصيص الزمان)) . وانظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤١٩.
(٧) ساقطة من ن.

стр. 290

إسحاق (١) ﵇ فلا يكون تخصيصاً في الأزمان، بل رافعاً (٢) لجملة الفعل بجميع أزمانه.

الحواشي

(١) هكذا في جميع النسخ إلا نسخة ش، فإن فيها ((إسماعيل ﵇) . وهو الصحيح الذي أختاره، ولكني لم أشأ إثباتها في الكتاب؛ لأن نسخة " ش " كثيرة الأغلاط والتحريف، ولأني تَيقَّنْتُ من رأي المؤلف في الذَّبيْح بأنه " إسحاق " ﵇ كما ذكره في ص
(٦٥) ، وكذا رجَّحه في كتابه: نفائس الأصول (٦ / ٢٤٥٠) ، وفي كتابه: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ص ٩٢. وفي مسألة الذبيح أقوالٌ ثلاثة: الأول: أنه إسماعيل ﵇، والثاني: أنه إسحاق ﵇، والثالث: الوقف. والذي أميل إليه أنه إسماعيل ﵇؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ
(١٠١) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات: ١٠١ - ١٠٢] ، ثم قال عاطفاً على البشارة الأولى: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: ١١٢] ، فدلَّ ذلك على أن البشَارة الأولى شيء غير المُبَشَّر به في الثانية، فمن المقرر في الأصول أن النص إذا احتمل التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس واجباً إلا لدليل، ومعلوم في اللغة أن العطف يقتضي المغايرة. والله أعلم. انظر: جامع البيان للطبري مجلد ١٢ / جزء ٢٣ / ٩٠٦، التفسير الكبير للرازي ٢٦/ ١٣٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٥ / ٩٩، القول الفصيح في تعيين الذبيح للسيوطي (رسالة موجودة في الحاوي للفتاوى له) ١ / ٤٩٢ - ٤٩٨، أضواء البيان للشنقيطي ٦ / ٦٩١، نشر البنود ١ / ٢٨٨. وانظر حاشية نفائس الأصول (٦ / ٢٤٥٠) ففيها تحقيقٌ جيِّد.
(٢) في ن: ((رفعاً)) .

стр. 291

الفصل الثاني في حكمه ص: وهو واقع (١) ، وأنكره بعض اليهود عقلاً وبعضهم سَمْعاً (٢) ، وبعضُ المسلمين مُؤَوِّلاً لما وقع من ذلك بالتخصيص (٣) . لنا: [ما اتفقتْ عليه الأمم مِنْ] (٤) أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته غير تَوْأمَتِهِ (٥) ، وقد نُسِخ ذلك (٦) .

الحواشي

(١) أي حكم النسخ: واقعٌ شرعاً، والوقوع الشرعي دليل الجواز العقلي.
(٢) انقسم اليهود إلى ثلاث فرقٍ: الشَّمْعُونية وقالت: يمتنع عقلاً وسمعاً، العِنَانية وقالت: يمتنع سمعاً لا عقلاً، العيْسَوية وقالت: يجوز عقلاً وسمعاً. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١١٥، نفائس الأصول ٦/ ٢٤٢٨، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٢٦٦، التقرير والتحبير ٣ / ٥٨، التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة للباقلاني ص ١٤٠، الملل والنحل للشهرستاني ١ / ٢٥١، ٢٥٦ - ٢٥٧، النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ١ / ٢٧. لكن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه، مما لا يليق؛ لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقررَّ في الإسلام، وفي اختلاف الفرق الإسلامية. أما حكاية الكفار فالمناسب لذكرها أصول الدين. وذكر العَطَّار: بأن مخالفة اليهود في ذلك ليتوصلوا إلى إنكار نسخ شريعة محمد ﷺ وشريعة عيسى ﵇ لشريعة موسى ﵇. انظر: حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع ٢ / ١١٩. وانظر: إرشاد الفحول ٢ / ٧٥. وذكر الشاطبي: أن أقوال أهل الأهواء غير مُعْتَدٍّ بها في الخلاف المقرَّر في الشرع. وأما نقل العلماء لأقوالهم، وأقوال اليهود والنصارى لا للاعتداد بها قطعاً وإنما ليردُّوها ويبيِّنوا فسادها. انظر: الموافقات ٥ / ٢٢١.
(٣) لم يشتهر هذا القول عن أحدٍ من المسلمين سوى أبي مُسْلِمٍ الأصفهاني المُعْتزلي (ت ٣٢٢ هـ) ، وسيردُ تحرير مذهبه في مسألة جواز نسخ القرآن ص ٦١، انظر: المعتمد ١ / ٣٧٠، الإحكام للآمدي ٣ / ١١٥، منتهى السول والأمل ص ١٥٤، أصول الفقه لابن مفلح ٣ / ١١١٧.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٥) التَّوْأم: مِنْ أتْأمَتِ المرأةُ؛ إذا وَضَعَتْ اثنين في بَطْنٍ، فهي مُتْئِم. والوَلَدَان: تَوْأمان، ويقال: هذا تَوْأم هذا، فَوْعَل. وهذه توأمة هذه، والجَمْع توائم. مختار الصحاح مادة ((تأم)) .
(٦) هذا دليل أهل الإسلام على جواز النسخ عقلاً وسمعاً، وفي كُتب التاريخ: أن حواء ﵍، وَلَدَتْ أربعين بطناً، في كل بطنٍ ذكر وأنثى، فكان آدم ﵇ يزوج لكلِّ ذكرٍ غير توأمته، ثم حُرِّم ذلك في زمان نوح ﵇. انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير ١ / ٥٥، البداية والنهاية لابن كثير ١ / ٥٨، وانظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٣٨٠. وانظر مسألة تزويج آدم للأخ بأخته غير توأمته ثم تحريم ذلك في: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ص ٩٠. وانظر تحريم تزويج الأخ بأخته في التوراة في: سفر التثنية، الإصحاح: ٢٧، فقرة: ٢٢.

стр. 292

الشرح أما وقوع النسخ فلأنَّ الله تعالى أوجب وقوف الواحد مِنَّا للعشرة من الكفار في الجهاد (١) ، ثم نَسَخَهُ بقوله تعالى: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ (٢) وصار الحكم أن يقف (٣) الواحد منا (٤) للاثنين بقوله تعالى: ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ﴾ (٥) . ونَسَخَ تعالى آياتِ (٦) المُوَاْدَعَةِ (٧) ، ويقال:

الحواشي

(١) في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنفال: ٦٥] .
(٢) الأنفال، من الآية: ٦٦.
(٣) في ن: ((يوقف)) والمثبت أنسب.
(٤) ساقطة من ن، ق.
(٥) الأنفال، من الآية: ٦٦. وقد اختلف العلماء في وقوع النسخ في آية المصابرة، فالجمهور أنها منسوخة، وقد حكى ابن عطية الإجماع على ذلك. وقال آخرون: لم يقع فيها نسخ بل من باب التخفيف. والصحيح رأي الجمهور؛ لأنه رَفْع حُكْمٍ استقرَّ - وهو وجوب مصابرة الواحدة للعشرة - بحكم وجوب المصابرة للاثنين، وهذا هو النسخ بعينه. انظر أدلة الفريقين ومناقشتها في كتاب: الآيات المنسوخة في القرآن الكريم د. عبد الله الشنقيطي ص ٩٩. وانظر أيضاً: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ٢ / ٣٨٣، ٨/ ٩، الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢ / ٧٨٣، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٣٤٩.
(٦) في ن، س: ((آية)) . والمثبت هو الصحيح؛ لأنها آيات وليست آية.
(٧) في س، ن: ((المواعدة)) وهو تحريف. * والمُوَادَعةُ والتَّوادُع: شِبْه المُصَالحة والتَّصَالُح، يقال: وادعَ [بني] فلان أي: صَالَحهم وسَالَمهم على ترك الحرب والأذى. وحقيقة الموادعة: المتاركة، أي: يَدَعُ كلُّ واحدٍ منهما ما هو فيه. انظر: لسان العرب مادة " ودع ". وذكر الرصَّاع: بأن المُهادنة والصُّلْح والاسْتِيْمان والمُعَاهدة ألفاظٌ مترادفة، وعرَّف ابنُ عرفة " المهادنة " بأنها: عقدُ المُسْلم مع الحَرْبيّ على المسالمة مدةً ليس هو فيها تحت حكم الإسلام. انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ١ / ٢٢٦. ومن أمثلة آيات الموادعة قوله تعالى: ﴿الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ [البقرة:١٠٩] ، وقوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ ش [النساء: ٦٣] ، وقوله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ [الأنفال: ٦١] ، وقوله تعالى: ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً﴾ [المزمل: ١٠] ، وغيرها. انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكِّيّ بن أبي طالب القَيْسِي ص ١٠٣.

стр. 293

إنها نَيِّفٌ (١) وعشرون (٢) آيةً (٣) بآية السَّيْف (٤) وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ (٥) وبغيرها من الآيات (٦) الدالة على

الحواشي

(١) النيِّف: بالتشديد والتخفيف كمَيِّت ومَيْت والتشديد أفصح. وهو الزيادة، مِنْ: ناف، يقال: نَيِّفَ فلانٌ على الستين إذا زاد عليها. وكل ما زاد على العِقْد حتى يبلغ العِقْد الثاني فهو نَيِّفٌ. وقيل: النيِّف من واحد إلى ثلاث. والبِضْع من أربع إلى تسْع. ولا يقال نيّف إلا بعد عِقْد، نحو: عشرة ونيفٌ، عشرون ونيفٌ، مائة ونيفٌ. انظر: لسان العرب، والمصباح المنير كلاهما مادة " نيف ". وبهذا يُعلم أن قول المصنف هنا: نَيِّفٌ وعشرون ليس جارياً وفق الصحيح من اللغة العربية.
(٢) في س: ((عشرين)) وهو خطأ نحوي؛ لأن المعطوف على المرفوع مرفوع.
(٣) قال ابن العربي: ((قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] ناسِخٌ لمائةٍ وأربَع عَشْرَة آية)) . أحكام القرآن ١ / ١٠٢، وكذا قال ابن جُزَيّ الغِرْناطي في مقدمة تفسيره " التسهيل في علوم التنزيل " في الباب السابع: الناسخ والمنسوخ ١ / ١٠ - ١١.
(٤) أصح الأقوال في آية السيف أنها قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ..﴾ [التوبة: ٥] . وقيل: إنها قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً..﴾ [التوبة: ٣٦] . وقيل: هما معاً. والمصنف ﵀ جعلها قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ... ﴾ [التوبة: ٧٣] . والخَطْب في هذا يسير. انظر روح المعاني للألوسي ٥ / ٢٤٦، النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ٢ / ٥٠٣.
(٥) التوبة، من الآية: ٧٣، والتحريم، من الآية: ٩.
(٦) منها قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ... ﴾ [البقرة: ٢١٦] ، وقوله تعالى: ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ ... ﴾ [التوبة: ٢٩] . انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص ١٠٣.

стр. 294

القتال (١) ، وهو كثير في الكتاب والسنة (٢) . الحجة العقلية للشمعونية من اليهود المنكرين للنسخ عقلاً وسمعاً وأما إنكار بعض اليهود له عقلاً فاحتجُّوا عليه (٣) بأن النهي يعتمد المفاسد (٤) الخالصة أو الراجحة، فلو جاز نسخه بعد ذلك لزم [تجويز أمر الله وإذنه] (٥) في فِعْل المفاسد الخالصة أو الراجحة، وذلك على الله تعالى مُحَالٌ، بناءً على التحسين والتقبيح (٦) ، وقالوا عبارةً عامّةً: إن الفعل إمَّا أن يكون حسناً أو قبيحاً، فإن كان

الحواشي

(١) مسألة نسخ آيات الموادعة بآية السيف مما اختلف فيها العلماء. ففريق يرى النسخ، وهو مرويٌ عن بعض التابعين وكثيرٍ من المفسرين على اختلافٍ بينهم في بعض الآيات. والفريق الآخر لا يرى النسخ. وقد ضَعَّفَ الزَّرْكَشِي - في البرهان في علوم القرآن (٢ / ١٧٣) - ما لَهَج به كثيرٌ من المفسرين في الآيات الآمرة بالصبر على الأذى بأنها منسوخة بآية السيف، وذكر بأن الصحيح أنها ليست منسوخة، بل أمْر القتال من المُنْسَأ إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضَّعْف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فمن كان من المؤمنين بأرضٍ هو فيها مُسْتَضْعَفٌ أو في وقت هو فيه مُسْتَضْعَف فليعملْ بآية الصبر والصَّفْح عَمَّنْ يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون)) الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ (٢ / ٤١٣) . والقول بأن جميع الآيات مُحْكَمة ولم يقع النسخ لآيات المُوَادَعة هو ما أختاره؛ لأن النسخ لا يُصَار إليه إلا عند التعارض ولا تعارض كما علمت. ومن رأى النسخ من السلف فيُحْمل على أحد اصطلاحاتهم فيه كتخصيصِ عامٍّ أو تقييد مُطْلقٍ أو بيان مُجْمَلٍ، لا النسخ بمعنى الرفع والإزالة. والله أعلم. انظر هذه المسألة بتوسع في: النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ٢ / ٥٠٣ - ٥٨٣، أهمية الجهاد في نشر الدعوة د. علي العلياني ص ١٤٨ وما بعدها.
(٢) أي: وقوع النسخ كثير في الكتاب والسنة، وسترد أمثلته في الفصول التالية.
(٣) ساقطة من س.
(٤) في ن: ((الفساد)) وهي غير مستقيمة بدلالة ما بعدها.
(٥) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((أذنه تعالى)) .
(٦) مسألة التحسين والتقبيح سبق أن بحثها المصنف في الفصل السابع عشر من الباب الأول ص
(٨٨) من المطبوع فقرَّر بأن مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح أنهما عقليان ويُرَتِّبُون على ذلك الذمَّ والمَدْح، أو العقاب والثواب الشرعيين، وهذا باطل. ومذهب الأشاعرة - ومنهم المصنف - أن العقل لا مَدْخل له في إثبات الثواب والعقاب الشرعيين، وهذا حقٌّ. ولكنَّهم غَلَوا حتى أبطلوا أن الأفعال لها صفات ذاتية من القبح والحسن تُدْرك بالعقل. ومذهب أهل السنة والجماعة وَسَطٌ بين الطرفين، فهم يُثْبتون لبعض الأفعال حُسْناً وقُبْحاً بالعقل، ولا يُرَتِّبُون على ذلك استحقاق العقوبة والمثوبة عليها إلا من جهة الشرع. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٨ / ٤٢٨ - ٤٣٦، مفتاح دار السعادة لابن القيم ٢ / ٤٠٢، وما بعدها. وانظر مذهب الأشاعرة في: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص ٢٢٨، وانظر مذهب المعتزلة في: المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص٢٣٤.

стр. 295

حسناً استحال النهي عنه، أو قبيحاً استحال الإذن فيه، فالنسخ محال على التقديرين (١) . وجوابهم: أنَّا نمنع قاعدة الحسن والقبح، أو نسلمها ونقول لِمَ لا يجوز أن يكون الفعل مفسدة في وقت مصلحة في وقت؟. وذلك معلوم بالعوائد، بل اليوم الواحد يكون الفعل فيه حسناً في أوله قبيحاً في آخره، كما نقول في الأكل والشرب ولبس* الفَرَاء (٢) وشرب الماء البارد وغيره، يَحْسُن جميع ذلك ويَقْبُح باعتبار وقتين من الشتاء والصيف، والحَرِّ والبرد، والصوم والفطر، والشِّبَع والجوع، والصِّحَّة والسَّقَم (٣) . حجة منكري النسخ سمعاً احتج منكروه سمعاً بوجهين: أحدهما: أنَّ الله تعالى لما شرع لموسى ﵇ شَرْعَه، فاللفظ الدالُّ عليه إما أن يدل على الدوام أو لا، فإن دلَّ (٤) على الدوام، فإمَّا أن يَضُمَّ إليه ما يقتضي أنه سينسخه أو لا، فإن كان الأول (٥) فهو باطل من وجهين: الأول: أنه يكون متناقضاً، وهو عَبَثٌ ممنوع (٦) . الثاني: أن هذا اللفظ الدال على النسخ وَجَب أن يُنْقَل (٧) متواتراً، إذ لو جوَّزْنا

الحواشي

(١) انظر: المحصول للرازي ٣ / ٢٩٨، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٠٤، نهاية السول للإسنوي ٢ / ٥٦٠، رفع النقاب القسم ٢ / ٣٨٨.
(٢) الفَرَاء: جمع فَرْو وفَرْوَةٍ. وهي جلود بعض الحيوان، كالدِّبَبَة والثعالب، تُدبغ ويُتَّخَذ منها ملابس للدِّفْء وللزينة. المعجم الوسيط مادة " فرا ".
(٣) انظر: بذل النظر للأسمندي ص ٣١٣، المحصول للرازي ٣ / ٣٠٢، الإحكام للآمدي ٣ / ١١٦، رفع النقاب القسم ٢ / ٣٨٨.
(٤) هنا زيادة ((يكون)) في ن، ولا معنى لها.
(٥) وهو: أن يضم إلى اللفظ الدال على دوام شرع موسى ﵇ لفظاً يقتضي أنه سينسخه.
(٦) وجه التناقض: أن الدوام يقتضي بقاء الحكم، والنسخ يقتضي زواله، فيكون الحكم باقياً زائلاً.
(٧) في ن: ((ينتقل)) .

стр. 296

نَقْلَ الشرع غيرَ متواتر أو نَقْلَ صفته غير متواترة لم يحصل لنا علم بأن شرع الإسلام غيرُ منسوخ، ولأن ذلك من الوقائع العظيمة التي يجب اشتهارها، فلا يكون نص على النسخ وحينئذٍ لا يكون منسوخاً؛ لأن ذكر اللفظ الدال على الدوام [مع عدم الدوام] (١) تلبيسٌ، ولأنه يؤدي إلى عدم الوثوق بدوام الشرع (٢) ، وأما إن لم ينص على الدوام فهذا مطلق يكفي في العمل به مرة واحدة، وينقضي بذاته، فلا يحتاج للنسخ ويتعذَّر النسخ فيه (٣) . الوجه الثاني (٤) : أنه ثبت بالتوراة قول موسى ﵇: تَمَسَّكُوا بالسبت أبداً، ما دامت السموات والأرض (٥) ، وهو متواتر، والتواتر حُجَّة. والجواب عن الأول: أن نقول: اتفق المسلمون على أن الله تعالى شَرَع لموسىعليه السلام شَرْعه بلفظ الدوام، واختلفوا هل ذكر معه ما يدلُّ على أنه سيصير منسوخاً؟ فقال أبو الحُسَين (٦) : يجب ذلك في الجملة وإلا كان تلبيساً (٧) . وقال جماهير أصحابنا وجماهير المعتزلة: لا يجب ذلك (٨) ، وقد تقدَّم البحث في ذلك في تأخير البيان عن وقت الخطاب (٩) .

الحواشي

(١) ساقط من س، ن.
(٢) في ن، س: ((الشرائع)) والمثبت أقرب؛ لأن الدوام لم يكتب لغير شرع الإسلام.
(٣) انظر: المحصول للرازي ٣ / ٢٩٨، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٢٦٤.
(٤) من احتجاج منكري النسخ سمعاً.
(٥) انظر: العهد القديم (التوراة) ، سفر الخروج، الإصحاح: ٣١ الفقرتان: ١٦ - ١٧.
(٦) في س: ((أبو الحسن)) وهو خطأ؛ لأن المراد به أبو الحسين البصري وهو: محمد بن علي بن الطيب البصري، أحد أئمة المعتزلة، كان مليح العبارة، قوي الحجة والعارضة، والدفاع عن آراء المعتزلة. من شيوخه: القاضي عبد الجبار، من تآليفه: المعتمد (ط) ، تصفح الأدلة وغيرهما. ت ٤٣٦ هـ. انظر: شرح العيون للحاكم الجشيمي ص ٣٨٢، وفيات الأعيان ٤ / ٢٧١.
(٧) انظر: المعتمد ١ / ٣٧١ - ٣٧٢، وذكر الشيرازي هذا المذهب عن بعض الناس دون تسميتهم، انظر: التبصرة ص ٢٥٧.
(٨) وهو مذهب أكثر الأصوليين، ومن المعتزلة: أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم والقاضي عبد الجبار. انظر في ذلك: المعتمد ١ / ٣١٥، إحكام الفصول ص ٣٠٣، المحصول للرازي ٣ / ٣٠٢، المسودة ص ١٧٨، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٢١٨.
(٩) ذكر المصنف مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في الفصل الخامس من الباب الثاني عشر ص
(٢٨٢) من المطبوع. وذكر فيها ثلاثة مذاهب: الجواز للجمهور، المنع لجمهور المعتزلة، التفصيل لأبي الحسين البصري. وانظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٣٦.

стр. 297

والجواب* عن (١) رأي أبي الحُسَين: أن ذلك القيد لم ينقل لوقوع الخلل في اليهود في زمن بُخْتُنَصَّر (٢) فإنه أباد اليهود حتى لم يبق منهم من يصلح للتواتر (٣) ، وبه يظهر (٤) الجواب عن شرعنا نحن لسلامته (٥) عن الآفات. وعن الثاني: أن (٦) هذا النقل أيضاً (٧) لا يصحُّ الاعتماد عليه لانقطاع عدد اليهود كما تقدَّم، ولأن لفظ " الأبد " منقول في التوراة وهو على خلاف ظاهره (٨) . أمثلة من التوراة على أن لفظ " الأبد " لا يراد به الدوام (٩) قال في العبد: يُسْتخدم ست سنين ثم يُعْتق في السابعة، فإن أبى العتق فَلْتُثْقَبْ (١٠) أذنه ويُستخدم أبداً (١١) . مع تعذر الاستخدام أبداً، بل العمر، فأطلق الأبد على العمر فقط.

الحواشي

(١) في ق، ن: ((على)) ولست أعلم لها وجهاً. انظر هامش
(١٠) ص
(٨) .
(٢) بُخْتُنَصَّر قيل هو: بُخْتُرشه وقيل: نَبُوخَذْنَصَّر، وبُوخت: ابن، ونَصَّر: صنم، وكان وُجد عند صنم ولم يُعْرف له أب، فقيل هو: ابن الصنم. كان في خدمة ملوكٍ من الفرس في زمن " زرادشت " مُدَّعِي النبوة ومشرع دين المجوس، حَكَمَ بابل (٦٠٥ - ٥٦٢) قبل الميلاد. سار إلى بيت المقدس " أورْشَلِيم " ودمَّرها وقتل بعض اليهود ونفى بعضهم الآخر، وهو ما يعرف عند اليهود بالأسر البابلي. انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري ١ / ٥٣٤ - ٥٦٥، الكامل لابن الأثير ١ / ١٧٥، المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ١ / ٤٢، لسان العرب مادة " نصر "، الموسوعة العربية الميسرة ٢ / ١٨٢١.
(٣) ذكر المصنف فائدة في " نفائس الأصول " (٦ / ٢٤٣٤) بأن مناظرة وقعت بينه وبين بعض اليهود. قال بعضهم: كيف تَدَّعون أن شرعنا غير متواتر بسبب بُخْتُنَصَّر، والمنقول عندنا أن جمعاً منهم نحو الأربعين سلموا منه، وخرجوا إلى بعض الأقطار، ومثلهم يمكن أن يحصل به عدد التواتر؟ . فردَّ عليهم القرافي: أولاً: بعدم التسليم بصحة هذا النقل. وثانياً: سلَّمْنا، لكن لا يلزم أن يكون هذا الجمع حافظين للتوراة فلعلهم لا يعلمون شيئاً. وإذا شككنا في حالهم شككنا في التواتر، ويكفي في عدم الوثوق بأصل الشرائع الشك في بعض شروط التواتر. وذكر المصنف في " الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة " ص (١٠٨ - ١٠٩) بأن بُخْتُنَصَّر قتل اليهود وحرق التوراة، ثم بعد سنين متطاولة لفَّق لهم عَزْرَا هذه التوراة الموجودة الآن مِنْ فصولٍ جمعها، لا يُدرى هل أصاب أو أخطأ؟ ، وفيها مالا يليق بالنبوات، وأين القطع بخبر الواحد؟!
(٤) في ن: ((أظْهِر)) والمثبت أليق.
(٥) في ص، ن: ((بسلامته)) .
(٦) ساقطة من ن، س.
(٧) ساقطة من ن، ق.
(٨) قال الشوشاوي: ((إن لفظ " الأبد " ظاهر في عموم الأزمنة لا نَصٌّ ... )) رفع النقاب القسم ٢ / ٣٨٩. وسيأتي مثل هذا في كلام المصنف ص ٨٠.
(٩) هذا أول الأمثلة من التوراة على أن لفظ الأبد لا يراد به الدوام بل يأتي على خلاف ظاهره.
(١٠) في س، ن: ((فتثقب)) ، وفي ق: ((فليثقب)) . والمثبت من نسخة ص.
(١١) انظر: سفر الخروج، الإصحاح: ٢١ الفقرتان: ٢، ٦، سفر التثنية، الإصحاح: ١٥ الفقرتان: ١٥ - ١٧.

стр. 298

وثانيها: قال في البقرة التي أمِروا بذبْحها تكون لكم سُنَّةً أبداً (١) ، ومعلوم أن ذلك ينقطع بخراب العالم وقيام الساعة. وثالثها: أمِرُوا في قصة (٢) دم الفِصْح (٣) أن يذبحوا الحَمَل (٤) ويأكلوا لحمه مُلَهْوَجاً (٥) ولا يكسروا منه عَظْماً ويكون لهم (٦) هذا الحَمَل (٧) سُنَّةً أبداً، ثم زال التعبد بذلك أبداً (٨) (٩) .

الحواشي

(١) انظر: سفر اللاَّويين، الإصحاح: ١٧ الفقرات: ١ - ٧.
(٢) في س: ((قضية)) ، وهي ساقطة من ق.
(٣) في ق: ((الفسخ)) وهو تحريف. والفِصْح: مثل الفِطْر وزناً ومعنى، وهو الذي يأكلون فيه اللحم بعد الصيام، وهو عيد عند اليهود والنصارى. أما النصارى فبمناسبة قيام المسيح ﵇ من القبر بزعمهم، ويسمى عيد القيامة، وهو يوافق ما بين ٢٢ مارس و ٢٥ إبريل حسب التقويم الميلادي ويُسبق هذا اليوم بالصيام لمدة أربعين يوماً. أما عند اليهود فيوافق ١٥ من الشهر السابع حسب التقويم العبري، ويسمى بعيد الفطير، وفي مثل هذا اليوم خرج بنو إسرائيل من مصر هرباً من فرعون الذي أنجاهم الله منه. انظر: العهد القديم: سفر التثنية الإصحاح: ١٦ الفقرات: ١ - ٨، سفر اللاويين، الإصحاح: ٢٣ الفقرة: ٥، العهد الجديد إنجيل مَتَّى الإصحاح: ٢٦ الفقرة: ٥، إنجيل لوقا الإصحاح: ٢٢ الفقرات: ٧ - ٢٣، الأجوبة الفاخرة ص ١٩٢، المصباح المنير مادة ((فصح)) ، كلمات غريبة: منصور الخميس ص ١٠١.
(٤) هكذا في نسخة و، وهو الصواب، خلافاً لجميع النسخ ففيها ((الجَمَل)) وهو خطأ؛ لأن الجمل من الحيوانات المحرَّمة على اليهود في شريعتهم جاء في سفر اللاَّويين، الإصحاح: ١١ الفقرتان: ٣ - ٤ قوله: ((تأكلون كلَّ حيوانٍ مشقوقِ الظِّلْف ومُجْترٍّ. أما الحيوانات المجترَّة فقط أو المشقوقة الظلف فقط فلا تأكلوا منها، فالجَمَل غير طاهرٍ لكم؛ لأنه مجترٌّ ولكنه غير مشقوق الظلف)) .
(٥) في ق: ((مملوحاً)) وهي ليست في التوراة. والمُلَهْوَج: مفعول من لَهْوَج: بمعنى خَلَطَ، ولَهْوَج اللَّحْمَ: لم يُنْعِم شَيَّهُ. واللحم المُلَهْوَج: المَشْوي على النار من غير نُضْجٍ. قال الشاعر: خير الشِّوَاء الطيِّبُ المُلَهْوَجْ قد هَمَّ بالنُّضْج ولَمَّا يَنْضَجْ انظر: لسان العرب مادة " لَهَجَ ".
(٦) في ق: ((لكم)) وهي غير مناسبة؛ لأن السياق ليس فيه توجيه الخطاب لهم.
(٧) هكذا في نسخة و، وهو الصواب خلافاً لباقي النسخ. انظر هامش
(٤) من هذه الصفحة.
(٨) كلمة ((أبداً)) ساقطة من ق.
(٩) انظر: سفر الخروج، الإصحاح: ١٢ الفقرات: ١ - ١٧.

стр. 299

وقال في السِّفْر الثاني (١) : قَرِّبُوا إليَّ كل يوم خروفين، خروفاً غَدْوةً وخروفاً عَشِيَّةً قُرْباناً دائماً لأحْقَابكم (٢) . ثم مذهبهم منقوضٌ بصور، إحداها (٣) : أن في التوراة أن السارق إذا سرق في المرَّة الرابعة تُثْقَب أذنه ويباع، وقد اتفقوا (٤) على نسخ ذلك (٥) . وثانيها: اتفق اليهود والنصارى على أن الله تعالى فَدَىَ ولد إبراهيم من الذبح، وهو نص التوراة (٦) ، وهو أشد أنواع النسخ؛ لأنه قبل الفعل الذي منعه المعتزلة (٧) ، وإذا جاز في الأشدِّ جاز في غيره بطريق الأولى. وثالثها: في التوراة أن الجمع بين الحُرَّة* والأمَة في النكاح كان جائزاً في شرع إبراهيم ﵇ لجمعه ﵇ بين سارة (٨) الحُرَّة

الحواشي

(١) السفر الثاني هو سفر الخروج؛ لأن السفر الأول هو سفر التكوين. انظر: سفر الخروج، الإصحاح: ٢٩ الفقرات: ٣٨ - ٤٢.
(٢) وهم لا يفعلون ذلك لكونه منسوخاً. والأحْقَاب: جمع حُقُب وحُقْب وهو الدهر. والحُقُب: ثمانون سنة، وقيل أكثر من ذلك. قال الراغب: والصحيح أن الحِقْبة مدة مبهمة. انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، القاموس المحيط كلاهما مادة " حقب ".
(٣) هكذا في ق. وفي جميع النسخ بالتذكير ((أحدها)) ، والصواب ما في نسخة ق: ((إحداهما)) بالتأنيث موافقةً للمعدود وهو: ((صور)) ومفرده: صُورة. وهكذا يقال في بقية الأعداد الآتية، ففي كلِّ النسخ كُتبت: ثانيها، ثالثها، رابعها، خامسها. والصواب: ثانيتها، ثالثتها ... خامستها. بالتأنيث فإن العدد إذا كان اسم فاعل وجب فيه أبداً أن يُذكَّر مع المذكر ويُؤَنَّث مع المؤنَّث. انظر هذه القاعدة في: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ٤ / ٢٤٣، ٢٤٨.
(٤) في ن: ((اتفقنا)) والمثبت أوجه؛ لتستقيم الدعوى عليهم.
(٥) انظر: سفر الخروج، الإصحاح: ٢٢ الفقرات: ١ - ٤، وانظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٣٠.
(٦) انظر: سفر التكوين، الإصحاح: ٢٢ الفقرات: ١ - ١٤، وانظر: الأجوبة الفاخرة ص ٩١، نفائس الأصول ٦/٢٤٣٠. والذبيح - عند اليهود والنصارى كما هو عند بعض المسلمين - هو إسحاق ﵇، والصحيح أنه إسماعيل ﵇ وقد سبق تفصيل الكلام في ذلك في حاشية رقم
(١) ص ٤٩.
(٧) مسألة: النسخ قبل التمكن من الفعل وخلاف المذاهب فيها بحثها المصنف في ص ٦٤.
(٨) سارة: هي زوجة إبراهيم ﵇، وابنة عَمِّه: هاران الأكبر، وقيل: كانت ابنة ملك حرَّان، وكانت من أحسن النساء وجهاً، وكانت مُنِعَت الولد حتى أسنَّتْ، فوهبها الله إسحاق ﵇، ولها قصة - في البخاري برقم
(٣٣٥٨) - مع فرعون مصر آنذاك. توفيت بالشام ولها ١٢٤ سنة. وسارة: اسم سامي، ومعناه: السيدة أو الأميرة. انظر: الكامل في التاريخ ١ / ٨٨، فتح الباري لابن حجر ٦ / ٤٨١.

стр. 300

وهاجر (١) الأمَة وحرمته التوراة (٢) . ورابعها: أن التوراة قال الله تعالى فيها لموسىعليه السلام: اخْرُجْ أنت وشعبك (٣) لِتَرثوا الأرض المُقَدَّسة (٤) التي وَعَدْتُ بها أباكم إبراهيم أن أورثها نَسْلَه. فلما ساروا إلى التِّيْهِ (٥) قال الله تعالى: لا تدخلوها؛ لأنكم عصيتموني (٦) . وهو عين النسخ. وخامسها: تحريم السبت، فإنه لم يزل (٧) العمل (٨) مباحاً إلى زمن موسىعليه السلام وهو عين النسخ (٩) .

الحواشي

(١) هاجر: وقيل بالهمز: آجر، وهو اسم سرياني، معناه: المهاجرة. يقال: إن أباها كان من ملوك القبط، وهبها فرعون مصر آنذاك لسارة لتخدمها، فوهبتها لإبراهيم ﵇ لعل الله يرزقه منها الولد، فولدت له إسماعيل ﵇، فحزنت سارة حزناً شديداً فوهبها الله تعالى إسحاق ﵇. وقعت الغيرة في قلب سارة وقالت في هاجر: لا تساكِنُنِي في بلد. فأوحى الله إلى إبراهيم أن يأتي مكة، وليس بها يومئذ زَرْعٌ ولا ضَرْعٌ. والقصة في البخاري برقم
(٣٣٦٤) . انظر: الكامل في التاريخ ١ / ٨٨، فتح الباري لابن حجر ٦ / ٤٨٥.
(٢) انظر: سفر التكوين، الإصحاح: ١٦ الفقرة: ٣، الأجوبة الفاخرة ص ٩١، نفائس الأصول ٦ / ٢٤٣٠.
(٣) في ق: ((شيعتك)) .
(٤) اختلف المفسرون في تحديد الأرض المقدسة، فقيل: هي بيت المَقْدِس، وقيل: أريْحا، وقيل: الطُّوْر، وقيل: إيليا، وقيل: الشام، وقيل: فلسطين ودمشق وبعض الأردن. واختار الطبري عدم القطع بتحديدها غير أنها لا تخرج عن أن تكون من الأرض التي بين الفرات وعريش مصر. وصحح ابن كثير القول بأنها: بيت المقدس، وكذا الشيخ السعدي. انظر: جامع البيان للطبري مجلد: ٤ / جزء: ٦ / ٢٣٤، تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٣ / ٤٦٩، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١ / ١٣٩، ٣ / ٦٩، تيسير الكريم المنان للسعدي ١ / ٤٧٣.
(٥) التِّيْه: هي الأرض التي تاهوا فيها وهي بين مصر والشام، اخْتُلِف في طولها وعرضها، فقيل طولها: ثلاثون ميلاً، وقيل: ثلاثون فَرْسخاً، وقيل: اثنا عشر فَرْسخاً. أما عرضها: فقيل: ستة فراسخ، وقيل: تسعة فراسخ. انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٣ / ٤٧٣، والفرسخ: ٥.٠٤ كيلو متراتٍ، والميل: ١.٦٨ كيلو متراً. انظر: المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها لمحمد نجم الدين الكردي ص ٣١٠.
(٦) وردت هذه القصة في سورة المائدة، الآيات (٢٠ - ٢٦) . وانظر: سفر الخروج، الإصحاح: ٦ الفقرات: ٦ - ٨، سفر العدد، الإصحاح: ١٤ الفقرات: ٢٢ - ٢٣، نفائس الأصول ٦/٢٤٣١.
(٧) في ن: ((يدل)) وهو تحريف، لا معنى لها.
(٨) ساقطة من س.
(٩) انظر: سفر الخروج، الإصحاح: ٢٠ الفقرة: ١٠، والإصحاح: ٣١ الفقرات: ١٢ - ١٧، الأجوبة الفاخرة ص ٩١ نفائس الأصول ٦ / ٢٤٣١.

стр. 301

وقد ذَكَرْتُ [صوراً كثيرةً] (١) غير هذه في: " شرح المحصول " (٢) ، وفي كتاب: " الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة " (٣) في الرد على اليهود والنصارى. وأما من أنكر النسخ من المسلمين فهو مُعْترفٌ بنسخ تحريم الشحوم (٤) ، وتحريم السبت (٥) وغير ذلك من الأحكام، غير أنه يفسر النسخ في هذه الصور (٦) بالغاية، وأنها انتهت بانتهاء غايتها (٧) ، فلا خلاف في المعنى (٨) .

الحواشي

(١) ساقط من ن.
(٢) انظرها في: نفائس الأصول في شرح المحصول ٦ / ٢٤٣٠ - ٢٤٣٢. وقد تقدم التعريف به في القسم الدراسي.
(٣) انظرها فيه ص ٩٠ - ٩٢. وقد تقدَّم التعريف به في القسم الدراسي.
(٤) لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ [الأنعام: ١٤٦] . وانظر أيضاً: سفر اللاويين، الإصحاح: ٧ الفقرات: ٢٢ - ٢٥.
(٥) لقوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ١٥٤] ، وانظر أيضاً: سفر الخروج، الإصحاح: ٢٠ الفقرة: ١٠.
(٦) في ق: ((الصورة)) وهي في الحقيقة عدة صور كما مرَّ.
(٧) في ن: ((نهايتها)) .
(٨) هذا هو وجه التأويل الذي ذكره المصنف في المتن ص
(٥٠) في قوله: ((وبعض المسلمين مؤولاً لما وقع من ذلك بالتخصيص)) أي التخصيص بالغاية. قال ابن السبكي في " رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب " (٤ / ٤٧) : ((وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي، وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغياً في علم الله تعالى كما هو مغياً باللفظ، ويسمى الجميع تخصيصاً، ولا فرق عنده بين أن يقول: وأتموا الصيام إلى الليل، وأن يقول: صوموا، مطلقاً، وعلمه محيط بأنه سينزل: لا تصوموا وقت الليل. والجماعة يجعلون الأول تخصيصاً والثاني نسخاً ... )) فالنسخ تخصيص في الأزمان كتخصيص الأشخاص. وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٨٩. قال الشيخ الزُّرْقاني: ((إن أبا مسلم على فرض أن خلافه مع الجمهور لفظي لا يعدو حدود التسمية، نأخذ عليه أنه أساء الأدب مع الله في تحمسه لرأيٍ قائمٍ على تحاشي لفظٍ اختاره جَلَّتْ حكمته ودافع عن معناه بمثل قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] . وهل بعد اختيار الله اختيار؟! وهل بعد تعبير القرآن تعبير؟!)) . مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ٢ / ١٦٢. ثم إن هناك فروقاً كبيرة بين النسخ والتخصيص. والذي يظهر لي أن الخلاف مع أبي مسلم خلاف معنوي لمخالفته نصَّ الكتاب وإجماعَ الأمة، يدل على ذلك تعسفه الشديد في تأويل الآيات الدالة على وقوع النسخ كما تعسَّف في تأويل الآيات الناسخة والمنسوخة بما لا يقبله العقل ولا يتفق مع النقل. وما اعتذار العلماء له وأنه يُسمِّي النسخ تخصيصاً إلا خشية الإثم من مخالفة الإجماع، إذ كيف لمسلمٍ - فضلاً عن عالمٍ - أن يجحد وقوعه في القرآن مع قيام الحجج القاطعة على وقوعه؟! فلا مانع من تخطئته مع كونه متأولاً باجتهاده. انظر: حاشية رقم
(٥) للدكتور: سليمان اللاحم محقِّق كتاب: الناسخ والمنسوخ للنحاس ١ / ٤٠٠.

стр. 302

وقوع النسخ في القرآن ص: ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن (١) خلافاً لأبي مُسْلِمٍ الأصفهاني (٢) ؛

الحواشي

(١) أي وقوع النسخ في بعض آياته.
(٢) هو: محمد بن بَحْر الأصفهاني، من كبار المعتزلة، كان نحوياً كاتباً بليغاً كان يتصرف للسلطان بأصبهان ثم تاب عن ذلك، له كتاب في التفسير سماه: جامع التأويل لمحكم التنزيل، وله: الناسخ والمنسوخ، وكتاب في النحو، توفي عام ٣٢٢ هـ. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للبلخي والقاضي عبد الجبار ص ٢٩٩، ٣٢٣، معجم الأدباء لياقوت الحموي ١٨/ ٣٥، بغية الوعاة للسيوطي ١/٥٩. * تحرير القول في مذهب أبي مسلم الأصفهاني: اتفق العلماء على أنه يجيز النسخ عقلاً، ثم اختلفوا في مذهبه في جواز النسخ سمعاً على أقوالٍ ثلاثة: الأول: ينكره سمعاً مطلقاً، وهو ظاهر نقل ابن عقيل عنه في: الواضح في أصول الفقه ٤ / ١٩٧، والآمدي في: الإحكام ٣ / ١١٥، وابن الحاجب في: منتهى السول والأمل ص ١٥٤. الثاني: ينكر وقوعه في الشريعة الواحدة. ذكره الجصاص في: أحكام القرآن ١ / ٧١، والرازي في: التفسير الكبير ٢٠ / ٩٣. الثالث: ينكر وقوعه في القرآن فقط.. ذكره أكثر العلماء، ومنهم: النحَّاس في: الناسخ والمنسوخ ١ / ٤٠٠، وانظر فواتح الرحموت ٢ / ١٦٨. أما النقل الأول: فإنه لا يصح عنه؛ لأنه لا يعقل. قال الشوكاني: ((فإنه إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع؛ فهذا بمجرده يوجب عليه الرجوع عن قوله، وإن كان لا يعلم ذلك فهو جاهل بما هو من الضروريات الدينية، وإن كان مخالفاً لكونها ناسخة للشرائع، فهو خلاف كفري لا يلتفت إلى قائله. نعم، إذا قال: إن الشرائع المتقدمة مُغيَّاةٌ بغايةٍ هي البعثة المحمدية، وأن ذلك ليس بنسخ، فذلك أخف من إنكار كونه نسخاً غير مقيد بهذا القيد)) إرشاد الفحول ٢ / ٧٦. وأما النقل الثاني: فإنه مستبعدٌ أيضاً؛ لأنه ما من أحدٍ إلا ويعلم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام وأن نكاح المتعة حُرم أبداً بعد الإباحة. وأما النقل الثالث: فهو الأظهر في نسبته إليه. انظر: النسخ بين الإثبات والنفي د. محمد فرغلي ص ٨٧ - ٩٨. يلاحظ بأن المصنف ذكر في أول الفصل الثاني في حكم النسخ: أن بعض المسلمين أنكره مؤولاً لما وقع بالتخصيص. وهنا ذكر بأن أبا مسلم ينكر النسخ في القرآن. فصنيع المصنف أولاً يُشعر بأن أبا مسلم ينكر وقوع النسخ مطلقاً؛ لأنه لا يُعلم أحدٌ من المسلمين ينكر النسخ غير أبي مسلم، ثم صرَّح هنا بأن أبا مسلم ينكر النسخ في القرآن. ثم لست أدري! لماذا تكلم المصنف عن مسألة نسخ القرآن هنا مع أن مكانها الصحيح في الفصل الثالث: " في الناسخ والمنسوخ " بدليل أنه أعاد ذكرها هناك؟ إلا أن يكون قد تابع الرازي عليها كما في المحصول ٣ / ٣٠٧. والله أعلم.

стр. 303

لأنَّ الله تعالى نسخ وجوب (١) وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للاثنَيْن، وهما في القرآن (٢) . الشرح وثانيها: أن الله تعالى أوجب على المُتَوَفَّى عنها زوجُها الاعْتِدادَ (٣) حَوْلاً بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (٤) ثم نُسِخ بقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ (٥) .

الحواشي

(١) ساقطة من ق، متن هـ.
(٢) هذا الدليل الأول من أدلة وقوع النسخ عند الجمهور، فالآية المنسوخة هي قوله تعالى: ﴿ ... إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ..﴾ [الأنفال: ٦٥] . والآية الناسخة هي قوله تعالى: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٦٦] وقد سبق الكلام عن الخلاف في وقوع النسخ فيها في هامش
(٦) ص ٥١.
(٣) الاعتداد لغة: مصدر اعتدَّ، واعتدَّت المرأة عِدَّتها من العدد والحساب. وعِدة المرأة: هي الأيام التي بانقضائها يحل لها التزوج. انظر: المصباح المنير، مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني كلاهما مادة " عدد ". والعِدَّة اصطلاحاً: مدة منع النكاح لفَسْخِه أو موتِ زَوْجٍ أو طلاقِهِ. حدود ابن عرفة مع شرحه للرصَّاع ١ / ٣٠٥.
(٤) البقرة، من الآية: ٢٤٠.
(٥) البقرة، من الآية: ٢٣٤ وأولها ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ . ويشار هنا إلى وقوع خلافٍ في نسخ عِدَّة المتوفَّى عنها زوجُها: فقد نقل القرطبي عن القاضي عياض بأن الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ، وأن عدتها أربعة أشهر وعشر، ورُوي فيه خلاف عن مجاهد، قال القرطبي: ثم روى ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس، فانعقد الإجماع وارتفع الخلاف. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣ / ٢٢٦، وانظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي ٢ / ٣١ - ٣٢. وقيل: إن هذا ليس بنسخ، وإنما هو نقصان من الحول فلم يُنسخ الحولُ كله. انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص ١٥٣، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢١٣، وقد أطال الحديث عن هذه الآية أبو جعفر النحاس في كتابه: الناسخ والمنسوخ ٢ / ٧٠. والراجح هو القول بالنسخ لقوله ﷺ : ((إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول)) البخاري
(٥٣٣٦) مسلم
(١٤٨٨) . انظر أدلة كل فريق ومناقشتها في كتاب: الآيات المنسوخة د. عبد الله الشنقيطي ص ١١٥.

стр. 304

ونسخ وجوب (١) التصدق [قبل النجوى] (٢) الثابت (٣) بقوله تعالى: ﴿فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ (٤) . احتجَّ أبو مُسْلمٍ ﵀: بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه (٥) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (٦) ، فلو نُسِخ لبَطَل. وجوابه (٧) : أن معناه لم يتقدمه (٨) من (٩) الكتب ما يبطله، [ولا يأتي] (١٠) بعده ما يبطله ويبين أنه ليس بحق، والمنسوخ والناسخ حق، فليس هو (١١) من هذا الباب.

الحواشي

(١) ساقطة من ق.
(٢) ساقط من س، ن.
(٣) ساقطة من ق.
(٤) المجادلة، من الآية: ١٢ وأولها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ ، وهي الآية المنسوخة. أمَّا الآية الناسخة فهي قوله تعالى: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَه﴾ المجادلة، آية
(١٣) . حكى ابن جزي المالكي في تفسيره الاتفاق على نسخ آية المجادلة. انظر كتابه: التسهيل لعلوم التنزيل ٤ / ١٠٥، وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ٣/ ٥٣، قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن لمرعي الكرمي ص ٢٠٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧ / ٣٠١.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤١ - ٤٢] .
(٧) انظر حجة أبي مسلم ودحضها في: المحصول للرازي ٣ / ٣١١، الإحكام للآمدي ٣ / ١٢٠، ١٢٤، الإبهاج للسبكي وابنه ٢ / ٢٣٣، وانظر: التفسير الكبير للرازي ٢٧ / ١١٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٥ / ٣٦٧.
(٨) في ن: ((يتقدَّم)) .
(٩) في ق: ((في)) .
(١٠) في ق: ((ولم يأت)) والمثبت أولى؛ لأنه تعبير القرآن.
(١١) ساقطة من ق.

стр. 305

فائدة: أبو مُسْلِمٍ كنيته، واسمه عمرو (١) بن يحيى (٢) قاله أبو إسحاق (٣) في " اللمع " (٤) . حكم نسخ الشيء قبل وقوعه ص: ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه (٥) عندنا خلافاً لأكثر الشافعية والحنفية

الحواشي

(١) في جميع النسخ ((عمر)) ما خلا النسختين ش، م ففيهما ((عمرو)) وهو الصواب؛ لأنه هو المُثْبَت في: " شرح اللمع " للشيرازي ١ / ٤٨٢، و " التبصرة " له أيضاً ص ٢٥١.
(٢) اختلف الأصوليون في اسمه فقيل: محمد بن يحيى، وقيل: عمرو بن يحيى، وقيل: الجاحظ، وقيل غير ذلك، وقد ذكر شيئاً من هذا الاختلاف المصنف في نفائس الأصول (٦ / ٢٤٢٩، ٢٤٤٢) . والذي ذكَرَتْهُ كُتُب التراجم أنه: محمد بن بَحْر. راجع ترجمته في هامش
(٢) ص
(٦١) . وأما كنيته بأبي مسلم فانظرها في: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٢٩٩، لسان الميزان لابن حجر ٧ / ١٠٥.
(٣) هو: جمال الدين إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، الشهير بأبي إسحاق الشيرازي، وُلد بفيروز آباد بلدة قريبة من شيراز بفارس، فقيه شافعي أصولي مؤرخ، كان مضرب المثل في الفصاحة والمناظرة مع التقوى والورع. كتبه في الفقه مشهورة منها: التنبيه (ط) ، المهذب (ط) وله في الأصول: التبصرة (ط) ، اللمع (ط) ، شرح اللمع (ط) ، وله في الجدل: الملخص في الجدل (رسالة ماجستير في أم القرى ١٤٠٨ هـ) ، والمعونة في الجدل (ط) ، وله: طبقات الفقهاء (ط) توفي عام ٤٧٦ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤ / ٢١٥، سير أعلام النبلاء ١٨ / ٤٥٢.
(٤) لم يذكر أبو إسحاق اسم أبي مسلم في " اللمع " وإنما ذكره في: شرح اللمع ١ / ٤٨٢، والتبصرة ص ٢٥١. واللمع: كتاب مختصر في أصول الفقه الشافعي، وهو كتاب متين رصين، له شروحات منها: شرح اللمع للمصنف نفسه، طُبع " اللمع " ومعه تخريج الأحاديث لعبد الله الصديقي الغماري وتعليق يوسف المرعشلي طبعة عالم الكتب. كما طبع بمفرده بتحقيق: محيي الدين مِسْتو، يوسف بديوي، طبعة: دار الكلم الطيب ودار ابن كثير. وشرح اللمع مطبوع بتحقيقين، الأول: تحقيق د. علي العميريني (لم يكتمل) ، والثاني: تحقيق د. عبد المجيد تركي.
(٥) اختلفت عبارات الأصوليين في ترجمة هذه المسألة بغية الوصول إلى عبارة جامعة تضم جميع صور المسألة وأقسامها. والمصنف هنا عبر بتعبير عام فقال: ((ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه)) . وهذا التعبير أعمّ من كونه لم يحضر وقته، أو حضر ولم يُفعل منه شيء، أو فُعل بعضه ... وهذه الصور مندرجة في كلامه. تحرير محل النزاع: انعقد الإجماع على جواز نسخ الشيء بعد فعل المكلف له، واتفق العلماء على جواز نسخ الشيء بعد مضي فترة كافية للفعل ولو لم يقع أداؤه في الخارج، خلافاً للكرخي الذي يشترط وقوع الفعل حقيقة قبل أن ينسخ. ومحل الخلاف: نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وقبل مضي فترة تكفي لأدائه. انظر: نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٢٧٢، الإبهاج ٢ / ٢٣٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ١٩١.

стр. 306

والمعتزلة (١) كنسخ ذبْح إسحاقعليه السلام قبل وقوعه (٢) . الشرح المسائل في هذا المعنى أربع (٣) : إحداهن: أن يوقت الفعل بزمان مستقبل، فينسخ قبل حضوره (٤) . وثانيها (٥) : أن يؤمر به على الفور، فينسخ قبل الشروع فيه (٦) . وثالثها: أن يشرع فيه، فينسخ قبل كماله (٧) . ورابعها: أن يكون الفعل يتكرر فيُفْعل مراراً، ثم يُنْسخ (٨) .

الحواشي

(١) عزو المصنف القول بالمنع لأكثر الشافعية والحنفية غير مُحَرَّر. والصواب في الأقوال، أن المجيزين هم: جمهور الحنفية، والمالكية عن بكرة أبيهم كما قاله ابن العربي، وجماهير الشافعية، وأكثر الحنابلة، وعامة أصحاب الحديث، وأكثر الفقهاء، والظاهرية. وأما المانعون فهم: المعتزلة وبعض الحنفية كالكرخي والجصاص والماتريدي والدبوسي، وبعض الشافعية منهم الصيرفي، وبعض الحنابلة منهم التميمي ونُقل عنه الجواز. انظر: المعتمد ١ / ٣٧٥، الإحكام لابن حزم ١ / ٥١٢، إحكام الفصول ص ٤٠٤، المحصول لابن العربي ص ٥٩١، المسودة ص ٢٠٧، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٢٣، الإبهاج ٢ / ٢٣٤، تيسير التحرير ٣ / ١٨٧.
(٢) سبق في حاشية
(١) ص
(٤٩) أن الصواب في الذبيح هو إسماعيل ﵇. وقصة الذبيح تجدها في سورة الصافات ١٠١ - ١٠٧. قال حلولو: ((وقد طاشت عقول المعتزلة بالآية، وتخبطوا فيها تخبطاً عسر عليهم الخروج، حتى أفضى الحال ببعضهم في ذلك والعياذ بالله إلى الكفر كما ذكره إمام الحرمين في الإرشاد عن بعضهم، أعاذنا الله من الزيغ والزلل)) التوضيح شرح التنقيح ص ٢٦٠. انظر المناقشات التي أثيرت حول الاستدلال بقصة الذبيح في: إحكام الفصول ص ٤٠٥، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٢٥٦، الوصول لابن البرهان ٢/ ٣٩، الإحكام للآمدي ٣ / ١٢٦، فواتح الرحموت ٢ / ٧٨.
(٣) راجع هذه الصور في: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٤٨، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٢٠ - ٢٣٣ وقد عد ستة أقسام، والآيات البينات على شرح جمع الجوامع للعبادي ٣ / ١٨٢.
(٤) مثالها: كأن يقول الشارع في رمضان: حُجُّوا هذه السَّنَة. ثم يقول قبل يوم عرفة: لا تحجُّوا. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٢٦.
(٥) هكذا في جميع النسخ. وفي النفائس (٦ / ٢٤٤٨) : ((وثانيتهن)) وهكذا في ((ثالثتهن)) و ((رابعتهن)) وهو الصواب خلافاً لما هنا؛ لأن المعدود مؤنث. ويجوز أن يقول: إحداها، ثانيتها، ثالثتها.. إلخ. أما التذكير فلا يجوز. انظر حاشية
(٣) ص
(٥٨) .
(٦) مثالها: كأن يقول الشارع: اذبحْ ولدك. فيبادر إلى إحضار أسبابه، فيقول قبل ذبحه: لا تذبحْه. انظر: المستصفى ١ / ٢١٥.
(٧) مثالها: كأن يقول الشارع: صُمْ غداً، ثم ينسخه بعد شروعه في الصوم وقبل إتمامه. انظر: تيسير التحرير ٣ / ١٨٧.
(٨) وهو أكثر حالات النسخ، كأن يقول الشارع: صَلِّ الصبح كل يوم، ثم ينسخه بعد يومين مثلاً، وسيُمثِّل له المصنف - بعد قليل - بنسخ القبلة.

стр. 307

فأما الثلاثة الأول (١) فهي في الفعل الواحد غير المتكرر. وأما الرابعة: فوافقنا عليها المعتزلة لحصول مصلحة الفعل بتلك (٢) المرَّات (٣) الواقعة قبل النسخ، ومنه نسخ القبلة (٤) وغيرها، ومنعوا قبل الوقت وقبل الشروع لعدم حصول المصلحة [من الفعل] (٥) ، وترك (٦) المصلحة عندهم ممتنع على قاعدة الحسن والقبح (٧) . [والنقل في هاتين المسألتين في هذا الموضع قد نقله الأصوليون] (٨) . وأما بعد الشروع وقبل الكمال فلم أرَ فيه نَقْلاً (٩) ، ومقتضى مذهبنا جواز النسخ في الجميع. ومقتضى مذهب المعتزلة التفصيل لا المنع مطلقاً ولا الجواز مطلقاً (١٠) ، فإن الفعل الواحد قد [لا تَحْصُل مصلحته] (١١) إلا باستيفاء أجزائه، كذبح الحيوان، وإنقاذ

الحواشي

(١) في س: ((الأولى)) .
(٢) في س: ((تلك)) بدون الباء.
(٣) في ن: ((المدة)) .
(٤) كانت القبلة الأولى لبيت المقدس، ثم نُسِخت إلى البيت الحرام في قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... ﴾ [البقرة: ١٤٤] ، وسيأتي كلام عنها في الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ ص ٨٧.
(٥) في ن: ((للفعل)) .
(٦) في ن: ((تلك)) وهو تحريف يقلب المعنى.
(٧) انظر حجتهم في: المعتمد ١ / ٣٧٦، ويُردُّ عليهم بحصول المصلحة، كتوطين النفس على الفعل، والعزم على الامتثال، فإنه يثاب على ذلك كله. انظر الرد على حجج المعتزلة في: الإحكام لابن حزم ١ / ٥١٢، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٤٨٧، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٦٢، المحصول لابن العربي ص ٥٩٠، كشف الأسرار للنسفي ٢ / ١٤٥.
(٨) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((وقد نقل الأصوليون هاتين المسألتين)) .
(٩) تعقب الزركشي المصنف وحكى تصريح أبي إسحاق المروزي (ت ٣٤٠ هـ) بجواز النسخ في هذه المسألة. انظر: البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٣٢.
(١٠) حكى الزركشي قول العَبْدَري في شرح المستصفى: أن النسخ في هذه المسألة متفق على جوازه عند الأشعرية والمعتزلة، ثم قال: ((وفي هذا رَدٌّ على القرافي وغيره حيث أجروا خلاف المعتزلة هنا)) البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٢٩. وفي كتاب: المعتمد (١ / ٣٧٩) إشارة إلى عدم امتناعهم من النسخ في هذه الحالة في تأويله لمثال الذبيح. وانظر كذلك موضعاً آخر منه (١ / ٣٨١) .
(١١) في ق: ((لا يُحصِّل مصلحةً)) .

стр. 308

الغريق، فإن مجرد قطع الجلد لا يُحصِّل مقصود الذكاة من إخراج الفضلات، وزهوق الروح على وجه السهولة، وإيصال (١) الغريق إلى قُرْب البَرِّ وتركه هناك لا يُحصِّل مقصود الحياة (٢) ، وقد تكون المصلحة متوزِّعةً على أجزائه كسَقْي العَطْشان وإطعام الجَوْعان وكِسْوة العُرْيان، فإن كل جزءٍ من ذلك يُحصِّل جزءاً من المصلحة في الرَّي والشِّبَع والكِسْوة، ففي (٣) القسم الأول مقتضى (٤) مذهبهم المنع؛ لعدم حصول المصلحة. وفي الثاني الجواز؛ لحصول (٥) بعض المصلحة المخرجة للأمر الأول عن العبث، كما انعقد الإجماع على حسن النهي عن القطرة الواحدة من الخمر، مع أن الإسكار لا يَحْصل إلا بعد قطرات، لكنه لا يتعين له بعضُها دون بعضٍ بل يتوزَّع عليها، فكذلك هاهنا (٦) ، تتنزل (٧) الأجزاء (٨) منزلة الجزئيات (٩) ، كذلك يكتفى ببعض الأجزاء. غير أن هاهنا فَرْقاً أمكن ملاحظته، وهو أن المصلحة في الجزئيات الماضية في صورة المنقول عنهم مصالحُ تامةٌ أمكن أن يقصدها (١٠) العقلاء قصداً كلياً دائماً، بخلاف جزء المصلحة

الحواشي

(١) في ق: ((إخراج)) .
(٢) في ن: ((الجناية)) وهو تحريف.
(٣) في ن: ((وفي)) .
(٤) ساقطة من ن.
(٥) في ن: ((كحصول)) وهو تحريف.
(٦) في ق: ((هذا)) .
(٧) في س: ((وتنزل)) ، وفي ق: ((يتنزل)) .
(٨) الأجزاء جمع جزء وهو: ما يتركب الشيء منه ومن غيره. مثاله: كالسقف بالنسبة للبيت، فهو جزء منه. انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢٨، التعريفات للجرجاني ص ١٠٧، شرح السلم المنورق للملوي ص ٨٠.
(٩) الجزئيات جمع جزئي وهو: ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. مثاله: زيد، وضع للذات المخصوصة. انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢٧، ٢٨، التعريفات للجرجاني ص ١٠٧، شرح السلم المنورق للملوي ص ٦٤.
(١٠) في ق: ((تقصدها)) وهو صحيح أيضاً، لأن الفاعل إذا كان جمعاً جاز إلحاق تاء التأنيث بالفعل وجاء ترك الإلحاق، فمن أنث فعلى معنى: الجماعة ومن ذكر فعلى معنى: الجمع. انظر: شرح قطر الندى لابن هشام ص ١٦٩ - ١٧٠.

стр. 309

في نقطة الماء ونحوها، فإن القصد إليها نادر، ومع هذا الفرق أمكن أن يقولوا بالمنع مطلقاً في هذا القسم من غير تفصيل (١) . احتج الشيخ سيف الدين الآمدي (٢) في هذه المسألة بنسخ الخمسين صلاةً ليلة الإسراء حتى* بقيت خمساً (٣) . ويردُ عليه: أنها خبر واحد فلا تفيد القطع، والمسألة قطعية (٤) . ولأنه نسخ قبل الإنزال (٥) ، [وقبل الإنزال] (٦) لا يتقرَّر (٧) علينا (٨) حكم (٩) ، فليس من صورة النزاع. حكم النسخ لا إلى بدل ص: والنسخ لا إلى بدل (١٠) خلافاً

الحواشي

(١) انظر مزيداً من توضيح مذهب المعتزلة كما استخرجه المصنف من مقتضى قاعدتهم في التحسين والتقبيح في: رفع النقاب القسم ٢ / ٣٩٦.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٣٠، ذكِر هذا الاحتجاج أيضاً في: التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٦٠، تيسير التحرير ٣ / ١٨٧.
(٣) حديث الإسراء والمعراج وفرض الصلوات عليه ﷺ من رواية البخاري
(٣٤٩) ومسلم
(٢٥٩) ،
(٢٦٣) من حديث أنس بن مالك ﵁.
(٤) أما كون الخبر آحاداً فقد قال علاء الدين البخاري: ((الحديث ثابت مشهور، قد تلقته الأمة بالقبول، وهو في معنى التواتر، فلا وجه إلى إنكاره)) . كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٢٦. وعدَّه السيوطي والكتاني من الأحاديث المتواترة. انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي ص ٢٦٣، نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ٢١٩، ٢٢٠. ثم إن المسألة ظنية اجتهادية والتمسك في الظنيات بخبر الواحد جائزٌ وفاقاً. انظر: نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٢٨٣.
(٥) فيه نظر، بل بعد الإنزال، لأنه أنزل على محمد ﷺ في السماء، ولا عبرة في الإنزال إلى الأرض. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٣٩٩.
(٦) في ق: ((وحينئذٍ)) .
(٧) في ن: ((يتعذر)) وهو تحريف.
(٨) في ق: ((عليها)) وربما كان عود الضمير على: المسألة.
(٩) لا يشترط في بلوغ الأمر أن يعمَّ جميع المكلفين، بل يكفي علم بعضهم. وقد علمه سيد الأمة وإمام المكلفين ﷺ . انظر: شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٣١، والتقرير والتحبير ٣ / ٤٩.
(١٠) البَدَل لغة: هو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب. ويقولون: بدَّلْتَ الشيءَ؛ إذا غَيَّرْتَه وإن لم تأت له ببدل. معجم المقاييس في اللغة لابن فارس مادة " بدل ". وفي الاصطلاح له معنيان، أحدهما عام، والآخر خاص. أما العام فهو: رَدُّ الحكمِ إلى ما قبل شرع الحكم المنسوخ ولو كان الإباحة الأصلية. مثاله: نسخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ﷺ إلى الإباحة أو الاستحباب. والمعنى الخاص هو: قَصْر البدل على شرع حكمٍ جديدٍ ليحُلَّ محل الحكم المنسوخ. مثاله: نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان. ولكون البدل يرد على المعنيين السابقين وقع النزاع بين العلماء في اشتراط البدل أو عدمه في النسخ. انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ١٩٣، تيسير التحرير ٣ / ١٩٧، النسخ في دراسات الأصوليين د. نادية العمري ص ٢٥٧.

стр. 310

لقوم (١) كنسخ الصدقة في قوله تعالى: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ (٢) لغير بدل. الشرح قيل: إن ذلك زال لزوال سببه وهو التمييز بين المؤمنين والمنافقين، وقد ذهب

الحواشي

(١) المجوزون للنسخ لا إلى بدل: هم أكثر العلماء وجماهير الأصوليين. والمانعون من النسخ إلى غير بدل هم قومٌ من أهل الظاهر والمعتزلة. أما ابن حزم فإنه يرى جواز نسخ الشيء بإسقاطه جملة، انظر: الإحكام (٢ / ٨٠٥) . وأمَّا أبو الحسين البصري في المعتمد (١ / ٣٨٤) فمذهبه مع المجوِّزين، ونقل المنع عن بعض الناس دون تسميتهم. وذكر اللاَّمشي في كتابه أصول الفقه ص
(١٧٤) أنه مذهب بعض أصحاب الحديث. واشتراط البدل ظاهر قول الشافعي حيث قال: ((وليس يُنسخ فَرْضٌ أبداً إلا أثبت مكانه فرضٌ، كما نُسخت قبلهُ بيت المقدس فأثْبِت مكانها الكعبة، وكلُّ منسوخٍ في كتابٍ وسنةٍ هكذا)) الرسالة ص
(١٠٩) . ومن العلماء من أوَّلَ كلام الشافعي بحمله على غير ظاهره ليتوافق مع قول الجمهور. انظر: العدة لأبي يعلى ٣ / ٧٨٣، البرهان للجويني ٢ / ٨٥٦، الإبهاج ٢ / ٢٣٨، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٤٩٨، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٣٧، التوضيح لحلولو ص ٢٦٠. * حقيقة الخلاف في المسألة: المسألة لا نزاع فيها في واقع الأمر، لأن المشترطين للبدل فهموا البدل بالمعنى العام والجمهور لا يخالفونهم في اشتراطه. وأما الجمهور - غير الشارطين - فقد فهموا البدل بالمعنى الخاص، والخصم لا يخالفهم في عدم اشتراطه، ثم قد يقع النزاع في المثال تبعاً للاختلاف في معنى البدل. والله أعلم. انظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع ص ٤٥٥ (رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية تحقيق: سعيد المجيدي) ، التقرير والتحبير ٣ / ٥٧، شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٤٨، نشر البنود ١ / ٢٨٦.
(٢) المجادلة، من الآية: ١٢، وصدرها قوله تعالى: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ وهي الآية المنسوخة. والآية التي نسختها هي قوله تعالى: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... ﴾ [المجادلة: ١٣] .

стр. 311

المنافقون* فاستغني عن الفرق (١) . جوابه: روي أنه لم يتصدَّق إلا عليٌّ ﵁ فقط (٢) مع بقاء السبب بعد صدقته، ثم نسخ حينئذٍ. احتجوا بقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا﴾ (٣) فنصَّ تعالى على أنه لابد من البدل بأحسن أو مِثْلٍ (٤) . جوابه: أنَّ هذه صيغة شرطٍ، وليس من شَرْط الشَّرْط أن يكون ممكناً فقد يكون متعذراً (٥) كقولك (٦) : إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، وهذا الشرط محال

الحواشي

(١) معنى هذا الاعتراض: أن زوال التصدق ليس من باب النسخ بل من باب رفع الحكم لزوال سببه. انظر هذا الاعتراض في: المحصول للرازي ٣ / ٣٠٨، الإبهاج ٢ / ٢٣١، نهاية السول للإسنوي ٢ / ٥٦١. * ما روي في سبب نزول آية التصدق عند المناجاة: أ - عن ابن عباس أن قوماً من المسلمين كثرت مناجاتهم للرسول ﷺ في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم، وكان ﷺ سمحاً لا يرد أحداً فنزلت الآية. انظر: روح المعاني للألوسي ١٤ / ٢٢٤. ب - عن مقاتل أن الأغنياء كانوا يأتون النبي ﷺ فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره ﵊ طول جلوسهم ومناجاتهم فنزلت الآية. انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٤١٢. جـ - عن ابن زيد: لئلا يناجي أهل الباطل رسول الله ﷺ فيشق ذلك على أهل الحق ... قال: وكان المنافقون ربما ناجوا فيما لا حاجة لهم فيه. انظر: جامع البيان للطبري مجلد ١٤ / جزء ٢٨ / ٢٨. د - عن زيد بن أسلم: نزلت بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي ﷺ ويقولون إنه أذن ... فكان ذلك يشقُّ على المسلمين. انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧ / ٣٠١.
(٢) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ﵁ قال: ((إن في كتاب الله لآيةً ما عمل بها أحدٌ، ولا يعمل بها أحدٌ بعدي، آية النجوى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ... ﴾ قال: كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فناجيت النبي ﷺ ، فكنت كلما ناجيت النبي ﷺ قدمت بين يدي نجواي درهماً ثم نسِختْ، فلم يعمل بها أحدٌ فنزلت ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ... ﴾ رواه الحاكم في مستدركه ٢ / ٥٢٤ برقم
(٣٧٩٤) . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٣) البقرة، من الآية: ١٠٦.
(٤) انظر: المعتمد ١ / ٣٨٥، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٥١، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٢٩٥، فواتح الرحموت ٢ / ٨٥.
(٥) في ق: ((ممتنعاً)) .
(٦) في س، ن: ((كقوله)) .

стр. 312

والكلام صحيح عربي، وإذا لم يستلزم الشرط الإمكان لا يدل على الوقوع مطلقاً فضلاً عن الوقوع ببدل (١) . سلمناه (٢) لكنه قد يكون رفعُ الحكم لغير بدل* خيراً للمكلف باعتبار مصالحه، والخِفَّة عليه، وبُعْده من الفتنة وغوائل التكليف (٣) . حكم النسخ بالأثقل ص: ونسخ الحكم إلى الأثقل (٤) خلافاً لبعض أهل الظاهر (٥) كنسخ عاشوراء

الحواشي

(١) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ﵀: ((وما أجاب به صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود (١ / ٢٨٦) تبعاً للقرافي من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكناً فضلاً عن أن يكون واقعاً، نحو: إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، ظاهر السقوط أيضاً، لأن مَوْرد الصدق والكذب في الشرطية إنما هو الرَّبْطُ، فتكون صادقة لصدق ربطها ولو كانت كاذبةَ الطرفين لو حُلَّ ربطها، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا..﴾ [الأنبياء: ٢٢] قضية شرطية في غاية الصدق مع أنها لو أزيل منها الربط لكذب طرفاها، إذ يصير الطرف الأول: كان فيهما آلهة إلا الله؛ وهذا باطل قطعاً، ويصير الطرف الثاني: فسدتا أي السموات والأرض وهو باطل أيضاً، والربط لاشك في صحته، وبصحته تصدق الشرطية ... إلخ)) مذكرة أصول الفقه ص ١٤٢.
(٢) في س، ن: ((سلمنا)) .
(٣) وهناك أجوبة أخرى، انظر: المستصفى ١ / ٢٢٧، الوصول لابن برهان ٢ / ٢٤، الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص ٨٥، كشف الأسرار للنسفي ٢ / ١٥٥، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٢٩٩.
(٤) أي: ويجوز نسخ الحكم إلى الأثقل. وتحرير محل النزاع هو: أن النسخ إلى الأخف - كالنسخ في آيتي المصابرة، ونسخ الاعتداد بالحول إلى الأشهر - جائز وواقع بالاتفاق. وأن النسخ إلى المثل أو المساوي - كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة - أيضاً جائز وواقع بالاتفاق. وإنما النزاع في النسخ إلى الأثقل والأغلظ والأشق. فمن العلماء من منعه مطلقاً عقلاً وسمعاً، ومنهم من منعه سمعاً، ومنهم من جوزه مطلقاً. وجمهور العلماء من الفقهاء والمتكلمين على جوازه ووقوعه. انظر: إحكام الفصول ص ٤٠١، الإحكام للآمدي ٣ / ١٣٧، منتهى السول والأمل ص ١٥٨، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ٢ / ٥٣٩، أصول الفقه لابن مفلح ٣ / ١١٣٦، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٤٠، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٠٣، تيسير التحرير ٣ / ١٩٩.
(٥) قال ابن حزم: ((قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم: لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل. وقد أخطأ هؤلاء القائلون)) الإحكام له ١ / ٥٠٦، ونُسب هذا القول لمحمد بن داود الظاهري كما في المسودة ص ٢٠١، والبحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٤٠، وهو مذهب بعض الشافعية كما في شرح اللمع للشيرازي ١ / ٤٩٤. أما أهل الظاهر: هم طائفة من العلماء يأخذون بظواهر نصوص الكتاب والسنة، ويُعْرضون عن التأويل والقياس والرأي، وإمامهم في ذلك: أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني (ت ٢٧٠ هـ) ، وأبرز علمائهم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦ هـ) وله كتاب " المحلى " يتجلّى فيه الفقه الظاهري. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١ / ٢٤٣، كتاب: الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي لعارف خليل أبو عيد ص ١٣١ - ١٤٩.

стр. 313

برمضان (١) . الشرح ونسخ الحبس في البيوت إلى الجَلْد والرجم (٢) ، والرجم (٣) أشد من الحبس (٤) .

الحواشي

(١) انظر: هذا الدليل في: إحكام الفصول ص ٤٠٣، ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ١٠٠١، المحصول للرازي ٣ / ٣٢١، الإحكام للآمدي ٣ / ١٣٧، منتهى السول والأمل ص ١٥٨. قال المصنف في نفائس الأصول ٦ / ٢٤٦٢: ((فيه خلاف؛ هل كان عاشوراء واجباً في الأصل أم لا؟ وهل نسخ وجوبه برمضان أم لا؟)) . ودليل النسخ هو حديث عائشة ﵂ قالت: إن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله ﷺ بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله ﷺ : ((من شاء فليصمه ومن شاء أفطره)) رواه البخاري
(١٨٩٣) ،
(٢٠٠٢) وله روايات وألفاظ متعددة في الصحيحين وغيرهما. وانظر اختلاف العلماء في حكم صيام عاشوراء قبل فرض رمضان في: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص ٣٣٩، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص ١٢٢، المنتقى شرح الموطأ للباجي ٣ / ٥٨، الاستذكار لابن عبد البر ١٠ / ١٣٧، المغني لابن قدامة ٤ / ٤٤١، المجموع شرح المهذب للنووي ٦ / ٤٣٣. ومن العلماء من لم يُسلِّم بوقوع النسخ هنا، لأن من شرط النسخ تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين، والدليلان هنا لم يتواردا على محلٍ واحد، وإنما يكون ذلك من باب التوافق في كون الله تعالى، لما رفع صوم عاشوراء فَرَض صوم رمضان. والله أعلم. انظر: شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٣٠، الآيات المنسوخة في القرآن د. عبد الله الشنقيطي ص ١٢٧.
(٢) ساقطة من ن، س، ش، وهي مثبتة في باقي النسخ.
(٣) في ق: ((وهما)) وهو من انفراداتها.
(٤) انظر هذا الدليل في: الوصول لابن برهان ٢ / ٢٦، المحصول للرازي ٣ / ٣٢١، منتهى السول والأمل ص ١٥٨، تيسير التحرير ٣ / ٢٠١. قال ابن العربي: ((ومن الناس من يرى أنه (أي الحبس) أشد من الجلد)) أحكام القرآن (١ / ٤٦١) ، وهذا ينطبق على رعاع الناس ودهمائهم، أما النفوس الأبيَّة فتؤثر الحبس على الجَلْد لما في الجَلْد من المعرَّة، فتتوجَّه الأثقلية في الجَلْد إلى النفوس الأبيَّة. انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٦١. * أما وقوع النسخ هنا فقد اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من حكى الاتفاق على نسخ حكم الحبس والأذى في الآيتين من قوله تعالى: ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً
(١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١٥ - ١٦] انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٣٢، المحرر الوجيز لابن عطية ٤/ ٤٨، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٦٢. ويرى الشيخ السعدي عدم وقوع النسخ في الآيتين بل هما محكمتان انظر: تيسير الكريم المنان ١ / ٣٢٩ وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص ١٨٠. ثم إن القائلين بالنسخ اختلفوا في الناسخ لهاتين الآيتين على أقوالٍ، انظرها في: هامش رقم
(١) ص
(٩١) .

стр. 314

احتجوا بقوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (١) وبقوله تعالى: ﴿أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٢) والأثقل لا يكون خيراً ولا مِثْلاً ولا يُسْراً (٣) . والجواب عن الأول: قد يكون الأثقل أفضل للمكلف وخيراً له باعتبار ثوابه واستصلاحه في أخلاقه ومعاده (٤) ومعاشه (٥) . وعن الثاني: أنه محمول على اليسر في الآخرة حتى لا يتطرق إليه تخصيصات غير محصورة (٦) ، فإن في الشريعة مَشَاقَّ (٧) كثيرة (٨) . أنواع النسخ في القرآن وأحكامها ص: ونسخ التلاوة دون الحكم (٩) كنسخ: ((الشَّيْخُ والشَّيْخَة إذا زنيا

الحواشي

(١) البقرة، من الآية: ١٠٦. وهذا الدليل الأول.
(٢) البقرة، من الآية: ١٨٥. وهذا الدليل الثاني.
(٣) انظر حجج المانعين في: إحكام الفصول ص ٤٠٢، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٥٢، المحصول للرازي ٣ / ٣٢١، الإبهاج ٢ / ٢٦٣.
(٤) ساقطة من ن.
(٥) انظر: إحكام الفصول ص ٤٠٢، الوصول لابن برهان ٢ / ٢٦. وانظر وجهاً آخر من الجواب للمصنف في: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٦٣.
(٦) في ق: ((محظورة)) وهو تحريف.
(٧) في س، ن: ((مشاقاً)) وهو خطأ نحوي على المشهور؛ لأنها يجب أن تمنع من الصرف لِعلَّة كونها صيغة منتهى الجموع على وزن " مفاعل ". لكن أجاز قوم صرف صيغة منتهى الجموع إختياراً، وزعم قومٌ أن صرف مالا ينصرف لغة. انظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبَّان ٣ / ٤٠٣.
(٨) لكن المصنف لم يرتضِ تخصيص اليسر بالآخرة في النفائس (٦ / ٢٤٦٣) إذ قال: ((بل يبقى على عمومه، والمراد باليسر ما يُسمى يُسراً لغة وعادة، وهو ما يستطيعه الإنسان، والله تعالى لم يكلفنا بغير المقدور، بل بما هو مقدور، والمقدور يسمى يسراً، ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] أي ما قدرتم عليه ... ثم قال: فلا تخصيص حينئذٍ، ولا حَجْر للخصم فيه، ولم يقع النسخ بالأثقل الذي ليس بمقدور، بل بالمقدور)) . وانظر ردود ابن حزم القوية على حجج المانعين في الإحكام ١/٥٠٦ - ٥١٢.
(٩) أي: ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وهكذا يجوز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخهما معاً. هذا مذهب جماهير العلماء، بل حكى بعض الأصوليين الإجماع والاتفاق على ذلك إلا ما نقل عن بعض المعتزلة وشواذهم. انظر المسألة وما قيل فيها في: المعتمد ١ / ٣٨٦، الإحكام لابن حزم ١ / ٤٧٧، إحكام الفصول ص ٤٠٣، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٤٩٥، البرهان للجويني ٢ / ٨٥٥، أصول السرخسي ٢ / ٧٨، المحصول لابن العربي ص ٥٨٧، روضة الناظر ١ / ٢٩٤، الإحكام للآمدي ٣ / ١٤١، التقرير والتحبير ٣ / ٨٧، التوضيح لحلولو ص ٢٦٢، شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٥٣، الآيات المنسوخة في القرآن د. عبد الله الشنقيطي ص ٧٤.

стр. 315

فارجموهما ألبتَّة نكالاً من الله)) (١) مع بقاء الرجم. والحكم دون التلاوة كما تقدَّم في الجهاد (٢) . وهما معاً لاستلزام [إمكان المفردات] (٣) إمكان المركب* (٤) . الشرح لأن التلاوة والحكم عبادتان منفصلتان (٥) ، فلا يبعد في العقل أن يصيرا معاً

الحواشي

(١) هذه تسمى: " آية الرجم ". قال ابن العربي: ((نسِخ هذا اللفظ كله إجماعاً، ويبقى حكمه إجماعاً)) المحصول له ص
(٥٨٨) . وقد ورد ذكر " آية الرجم " في الصحيحين عن حديث ابن عباس ﵄ قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ : إن الله قد بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه " آية الرجم " فقرأناها ووعيناها، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أوكان الحَبَل أو الاعتراف)) رواه البخاري
(٦٨٣٠) ، ومسلم
(١٦٩١) ، وزاد الإسماعيلي - بعد قوله: أو الاعتراف - وقد قرأناها: ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة)) فتح الباري لابن حجر ١٢ / ١٧٣..وانظر هذه الآية في: سنن ابن ماجة
(٢٥٥٣) ، وسنن البيهقي ٨ / ٣٦٧، وموافقة الخُبْر الخَبَر لابن حجر ٢ / ٣٠٣، الناسخ والمنسوخ للنحاس ١ / ٤٣٥، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٤٦. وهذه الآية كانت من سورة الأحزاب. انظر: هامش
(٢) ص
(٧٦) .
(٢) الآية المنسوخة حكماً لا تلاوة هي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ ... ﴾ [الأنفال: ٦٦] . انظر هامش
(٢) ص
(٦٢) .
(٣) ساقط من س.
(٤) معنى هذه العبارة: أن ما يُمْكن في المفردات يلزم منه أن يُمْكن في المركبات التي تركَّب من المفردات، فالنسخ لما جاز في حالة إفراد التلاوة دون الحكم، وفي حالة إفراد الحكم دون التلاوة جاز نسخهما معاً في حالة تركيبهما واجتماعهما. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤٠٨.
(٥) في ق: ((مستقلتان)) .

стр. 316

مفسدةً (١) في وقتٍ أو إحداهما دون الآخرى (٢) ، وتكون الفائدة في بقاء التلاوة دون الحكم ما يحصل من العلم بأن الله تعالى أنزل مثل [هذا الحكم] (٣) رحمة منه بعباده (٤) . وعن أنس نزل (٥) في قتلى بئر مَعُوْنة (٦) : ((بلِّغوا إخواننا أنَّا لقينا ربَّنا فرضي عنَّا وأرضانا)) (٧) . وعن أبي بكر ﵁ كنا نقرأ من القرآن: ((لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كُفْرٌ بكم)) (٨) ومثال التلاوة والحكم معاً: ما روي عن عائشة ﵂ قالت (٩) : ((كان فيما أنْزل الله تعالى: عَشْرُ رَضَعَاتٍ، فنُسِخْنَ بخَمْسٍ)) (١٠) ، وروي أن سورة (١١)

الحواشي

(١) في ن: ((مفيدة)) وهو تحريف يقلب المعنى.
(٢) انظر: إحكام الفصول ص ٤٠٣، الضروري من أصول الفقه لابن رشد ص ٨٦، أصول السرخسي ٢ / ٨٠، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٦٨.
(٣) في ن: ((هذه الأحكام)) .
(٤) في س، ن: ((على عباده)) . ومن فوائد بقاء التلاوة دون الحكم أيضاً: التعبد بحروف الآية، وبقاء الإعجاز والتحدي بالإتيان بمثله، ومعرفة أسرار التشريع والتدرج في أحكام الشرع.
(٥) في ن: ((أنزل)) .
(٦) في س: ((معاوية)) وهو تحريف. وبئر معونة: هي بئر لبني سليم بين مكة والمدينة، وقيل: لبني عامر كانت عندها قصة الرجيع الوَقْعة المعروفة. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ١ / ٣٥٨.
(٧) هذا مثال نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، والحديث عن أنس ﵁ أن رعْلاً وذكْوان وعُصَيَّة وبني لِحْيَان استمدُّوا رسول الله ﷺ على عدوٍّ، فأمدَّهم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم القُرَّاء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويُصَلُّون بالليل، حتى كانوا ببئر مَعُونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي ﷺ ، فقَنَتَ شهراً يدعو في الصبح على أحياء العرب على رعْل وذكْوان وعُصَية وبني لِحْيَان. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآناً ثم إنَّ ذلك رُفع: ((بلِّغوا عنَّا قومنا أنَّا لقينا ربنَّا فرضي عنَّا وأرضانا)) رواه البخاري واللفظ له برقم
(٤٠٩٠) ، ومسلم
(٦٧٧) . وانظر القصة في: السيرة النبوية لابن هشام ٣ / ٢٦٠.
(٨) حديث أبي بكر ﵁ أورده السيوطي في مسند الصديق من كتابه: جمع الجوامع ص
(٦٥) . وأخرج البخاري
(٦٨٣٠) من حديث عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال - في خطبته الطويلة التي فيها آية الرجم -: ((ثم إنَّا كنَّا نقرأ من كتاب الله أن: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كُفْرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم - أو - إن كُفْراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم)) .
(٩) ساقطة من ق.
(١٠) حديث عائشة ﵂ قالت: ((كان فيما أنْزل من القرآن عَشْرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ ثم نسِخْنَ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهُنَّ فيما يُقرأ من القرآن)) رواه مسلم
(١٤٥٢) . يستدل في هذا الحديث بالعشر على نسخ الحكم والتلاوة معاً اتفاقاً، ويستدل بالخمس على نسخ التلاوة دون الحكم عند الشافعي ومن معه، أما عند مالك ومن معه فالخمس أيضاً نسِختْ تلاوةً وحكماً بالمصَّة والمصَّتين. انظر: نيل السول على مرتقى الوصول لمحمد يحيى الولاتي ص ١٤٠.
(١١) في ق: ((صورة)) وهو تحريف.

стр. 317

الأحزاب كانت تَعْدِل سورة (١) البقرة (٢) . حكم النسخ في الأخبار ص: ونسخ الخبر (٣) إذا كان متضمِّناً لحكمٍ عندنا (٤) ، خلافاً لمن جوزه (٥) مطلقاً (٦) ، أو منعه (٧) مطلقاً (٨) وهو أبو علي (٩)

الحواشي

(١) ساقطة من ن.
(٢) عن زرِّ بن حُبيش قال: قال لي أبَيّ بن كعب: ((كم تَعُدُّون سورة الأحزاب؟ قلتُ: ثلاثاً وسبعين آية..قال: لقد رأيْتُها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)) ، وفي رواية ((والذي يُحْلف به إنْ كانتْ لَتَعْدِلُ سورة البقرة)) رواه الإمام أحمد في مسنده ٥ / ١٣٢، والحاكم في المستدرك ٤ / ٤٠ برقم
(٨٠٦٨) وصححه، وابن حبان في صحيحه (٤٤٢٨، ٤٤٢٩) ، وحسَّنه ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبَر ٢ / ٣٠٤.
(٣) أي: ويجوز نسخ الخبر ... إلخ. وتحرير محل النزاع هو: إن كانت الأخبار مما لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجهٍ واحدٍ، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان من الأمم الماضية، وما يكون كقيام الساعة، فلا يجوز نسخه بالإجماع؛ لأنه يفضي إلى الكذب، وذلك مستحيل في الوحي. وإن كان مما يصح تغييره بأن يقع على غير الوجه المُخْبَر عنه ماضياً كان أو مستقبلاً أو وعداً أو وعيداً أو خبراً عن حكم شرعي، فهو محل النزاع. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٤٤، الكاشف عن المحصول ٥ / ٢٦٥، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٤٤، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٠.
(٤) انظر: إحكام الفصول ص ٣٩٩، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص ٢٦٣، رفع النقاب القسم ٢/٤٠٩. ومن الأصوليين من نقل الاتفاق على جواز نسخ هذا النوع من الأخبار. انظر: الوصول لابن برهان ٢ / ٦٣، ونهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٣١٨. وانظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٤٨٦، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٤٨٩، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣١٣.
(٥) في متن هـ: ((جوَّز)) .
(٦) وهم: أبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة، ومن غيرهم: القاضي أبو يعلى، وابن تيمية وغيرهم. انظر: المعتمد ١ / ٣٨٧، العدة لأبي يعلى ٣ / ٨٢٥، المحصول للرازي ٣ / ٣٢٦، المسودة ص ١٩٦، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٠.
(٧) ساقطة من ن وكذا الكلمة التي بعدها. وفي س: ((ومنع)) ، وفي متن هـ: ((أو منع)) .
(٨) ومن المانعين: الجبائيان، والصيرفي، وأبو إسحاق المروزي، والباقلاني، وابن السمعاني، وابن الحاجب، ونسبه العضد للشافعي، وقال الباجي: هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين. انظر: المعتمد ١ / ٣٨٩، إحكام الفصول ص ٣٩٩، قواطع الأدلة ٢ / ٨٧، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٤٥، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢ / ١٩٥، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٠.
(٩) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد السلام الجُبَّائِي - نسبة إلى جُبَّى، قرية من قرى البصرة - شيخ المعتزلة، وكان فقيهاً وزاهداً، تنسب إليه طائفة الجُبائية من تلاميذه: ابنه أبو هاشم. وله تفسير للقرآن، توفي عام ٣٠٣هـ. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص٢٨٧، وفيات الأعيان ٣/٣٩٨.

стр. 318

وأبو هاشم (١) وأكثر المتقدمين (٢) . لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة (٣) وهو مُحَالٌ (٤) ، فإذا تضمن الحُكْمَ جاز نسخه؛ لأنه مستعار له ونَسْخُ الحكم جائز كما لو (٥) عبَّر عنه بالأمر. الشرح قال " الإمام فخر الدين ": إن كان الخبر خبراً عما لا يجوز تغييره، كالخبر عن حَدَث العالم، فلا يتطرق (٦) إليه النسخ. وإن كان عما يجوز تغييره، وهو إما ماضٍ أو مستقبل، والمستقبل إما [وعدٌ أو وعيدٌ أو خبرٌ] (٧) عن حكم: كالخبر عن وجوب الحج، فيجوز النسخ في الكل، ومنع أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمين الكل (٨) . قال (٩) : لنا أنَّ الخبر إذا كان عن أمرٍ ماضٍ نحو: ((عمّرتُ نوحاً ألْفَ سَنَةٍ)) جاز أن يُبَيِّن مِنْ (١٠) بَعْدُ أنه ((ألف سنة إلا خمسين عاماً)) . وإن كان خبراً عن مستقبل - كان وعداً أو وعيداً - فهو كقوله ((لأعاقبن الزاني أبداً)) فيجوز أن يُبَيِّن أنه أراد

الحواشي

(١) هو: أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائي، كان ذكياً، بصيراً، وإليه تنتسب طائفة البهشمية من المعتزلة، من تآليفه: كتاب في الاجتهاد، توفي سنة ٣٢١ هـ. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص ٣٠٤، وفيات الأعيان ٢ / ٣٣٥.
(٢) بقي مذهب رابع، وهو التفرقة بين الماضي والمستقبل، فمنع النسخ في الماضي؛ لأنه يكون تكذيباً، وأجازه في المستقبل؛ لجريانه مجرى الأمر والنهي، لأن الكذب يختص بالماضي، أما المستقبل فيُسمى خلف الوعد. انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٦٩، الإبهاج ٢ / ٢٤٣، البحر المحيط ٥ / ٢٤٥، إرشاد الفحول ٢ / ٨٩.
(٣) أي عدم مطابقة الخبر للمُخْبَر عنه، انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤١١.
(٤) انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٧٠..
(٥) ساقطة في س.
(٦) في ن: ((يَطَّرَّق)) .
(٧) في ن: ((وعداً أو وعيداً أو خبراً)) ولست أعلم لها وجهاً، لأنها خبر للمبتدأ " المستقبل ". إلا أن نقدّر محذوفاً تقديره ((أن يكون..)) .
(٨) انظر: المحصول ٣ / ٣٢٥.
(٩) أي الفخر الرازي، انظر: المحصول له ٣ / ٣٢٦.
(١٠) ساقطة من ن.

стр. 319

ألف سنة. وإن كان عن (١) حكم الفعل في (٢) المستقبل فإنَّ الخبر كالأمر في تناوله الأوقات المستقبلة فيجوز أن يراد بعضها (٣) . احتجوا بأن نسخ الخبر يُوْهِم (٤) الخُلْف. قال (٥) : وجوابه أن نسخ الأمر أيضاً يُوْهِم البَدَاء (٦) . قلت: أسماء الأعداد (٧) نصوص لا يجوز فيها المجاز (٨) وإرادة (٩) المتكلم بالألف (١٠) ألفاً (١١) إلا خمسين عاماً (١٢) مجاز فلا يجوز، وأما إطلاق الأبد على ألف سنة فهو

الحواشي

(١) ساقطة من س.
(٢) ساقطة من ن.
(٣) قال المصنف في النفائس (٦ / ٢٤٧١) : ((وهذه المُثُل كلها غرور لا حجة فيها، بل الحق استحالة النسخ في الخبر المحض)) . وقد ردّ المصنف على هذه الأدلة التي ذكرها الرازي بالتفصيل. انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٦٩ - ٢٤٧٢.
(٤) في ق: ((يوجب)) والمثبت هو المراد.
(٥) أي الفخر الرازي. انظر: المحصول له ٣ / ٣٢٧.
(٦) البداء لغة: من بدا يبدو بُدُواً وبداءً وبداءةً بمعنى: ظهر ونشأ رَأيٌ بعد أن لم يكن. انظر: الصحاح للجوهري مادة " بدا ". واصطلاحاً: عرَّفه المصنف في النفائس (٦ / ٢٤٧١) بقوله: ((هو الظهور بعد الخفاء، لقوله تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [الزمر: ٤٧] ، وقال: ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ﴾ [يوسف: ٣٥] ، وسيذكر المصنف معناه بعد قليل. والبداء مما قالت به الشيعة. انظر: الأصول من الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلامية، طهران (١٣٨٨ هـ) ١ / ١٤٦، بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي، دار الكتب الإسلامية، طهران (١٣٨٧ هـ) ٤ / ٩٢ - ١٢٩. وانظر: شرح اللمع للشيرازي ١ / ٤٨٥، التلخيص للجويني ٢ / ٤٦٢، ٤٦٩. قال الفتوحي: ((والقول بتجدد علمه جلّ وعلا كفر بإجماع أئمة أهل السنة)) شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٣٦.
(٧) أسماء الأعداد اثنا عشر اسماً وهي: الواحد فما فوقه إلى التسعة، والعشرة، والمائة، والألف، وما عداها من أسامي العدد فمتشعِّبٌ منها. انظر: المفصل للزمخشري مع شرحه لابن يعيش ٦ / ١٥.
(٨) المجاز لغةً: مصدر ميمي من جاز المكان يجوزه إذا تعدَّاه. انظر: شروح التلخيص ٤/٢٠، واصطلاحاً: عرَّفه المصنف بقوله هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. شرح التنقيح (المطبوع) ص ٤٣.
(٩) في س: ((وأراد)) وهي غير موفية بالمراد.
(١٠) في ن: ((بألفٍ)) .
(١١) في س: ((ألف سنة)) .
(١٢) ساقطة من ن، ق.

стр. 320

تخصيص في الخبر وهو مجمع عليه، إنما النزاع في النسخ وأين أحدهما من الآخر؟ وقد تقدَّمت الفروق بينهما (١) . وأما قولهم: يوهم الخُلْف، فذلك (٢) مدفوع بالبراهين الدالة على استحالة الخُلْف على الله تعالى والبَدَاء عليه، والبداء هو أحد الطرق التي استدلت به اليهود على استحالة النسخ (٣) ، ومعناه: أمر بشيءٍ ثم بدا له أن المصلحة في خلافه، وذلك إنما يتأتى في حق من تخفى عليه الخفيات، والله تعالى منزَّهٌ عن ذلك (٤) . وجوابهم: أن الله تعالى عالم بأن الفعل الفلاني مصلحةٌ في وقتِ كذا مفسدةٌ في وقت كذا، وأنه ينسخه إذا وصل إلى وقت المفسدة، فالكل معلوم في الأزَل (٥) ، وما تَجَدَّدَ العلمُ بشيءٍ، [فما لزم من النسخ البداء، فيجوز] (٦) . حكم نسخ الحكم المقيّد بالتأبيد ص: ويجوز [نسخ ما] (٧) قال فيه: افعلوه (٨) أبداً (٩) خلافاً

الحواشي

(١) انظرها شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢٣٠، وانظر: قواطع الأدلة ٣ / ١٨٢، الإحكام للآمدي ٣ / ١١٣، مناهل العرفان للزرقاني ٢ / ١٤٥.
(٢) في س: ((ذلك)) والصواب المثبت كما في: ن، ق؛ لوجوب اقتران جواب " أمَّا " الشرطية بالفاء. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ١٢٠، وانظر: القسم الدراسي ص ١٧٣.
(٣) مع أنَّه قد ورد في التوراة المحرَّفة نصوص تتضمن نسبة البداء إلى الله، تعالى عما يقولون. جاء في سفر التكوين، الإصحاح: ٦ الفقرات: ٥ - ٧ ((ورأى الربُّ أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كلَّ تصوِّر فكرِ قلبِهِ يتَّسم بالإثم، فملأ قلبَه الأسفُ والحزن لأنه خلق الإنسان. وقال الرب: أمحو الإنسان الذي خلقته عن وجه الأرض مع سائر الناس والحيوانات والزواحف وطيور السماء، لأني حزِنْتُ أني خلقته)) .
(٤) انظر: البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٠٦، ففيه شرح موسّع للبداء.
(٥) الأزَل: القِدم، ومنه قولهم: هذا شيء أزَليٌّ، أي قديم، وأصل الكلمة قولهم للقديم: لم يَزَلْ، ثم نسِب إلى هذا، فلم يستقمْ إلا بالاختصار، فقالوا: يَزَلِيٌّ، ثم أبدلت الياء ألفاً، لأنها أخف، فقالوا: أزَلِيٌّ، كما قالوا في الرُّمْح المنسوب إلى ذِيْ يَزَن: أزَنِيٌّ. انظر: لسان العرب مادة " أزل ".
(٦) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((فلم يلزم البداء من النسخ فجاز)) .
(٧) في ق: ((النسخ فيما)) .
(٨) في متن هـ، ق: ((افعلوا)) .
(٩) الجواز هو مذهب الجمهور وبعض الحنفية. انظر: المعتمد ١ / ٣٨٢، قواطع الأدلة ٣ / ٨٣، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٤٨، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٣٠٤، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣١٦، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص ٢٦٣، وقد حكى الآمدي في الإحكام (٣ / ١٣٤) اتفاق الجمهور على ذلك.

следующие страницы →