Усуль аль-фикх · id 9879

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Полный текст (780 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

مفسدةً (١) في وقتٍ أو إحداهما دون الآخرى (٢) ، وتكون الفائدة في بقاء التلاوة دون الحكم ما يحصل من العلم بأن الله تعالى أنزل مثل [هذا الحكم] (٣) رحمة منه بعباده (٤) . وعن أنس نزل (٥) في قتلى بئر مَعُوْنة (٦) : ((بلِّغوا إخواننا أنَّا لقينا ربَّنا فرضي عنَّا وأرضانا)) (٧) . وعن أبي بكر ﵁ كنا نقرأ من القرآن: ((لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كُفْرٌ بكم)) (٨) ومثال التلاوة والحكم معاً: ما روي عن عائشة ﵂ قالت (٩) : ((كان فيما أنْزل الله تعالى: عَشْرُ رَضَعَاتٍ، فنُسِخْنَ بخَمْسٍ)) (١٠) ، وروي أن سورة (١١)

الحواشي

(١) في ن: ((مفيدة)) وهو تحريف يقلب المعنى.
(٢) انظر: إحكام الفصول ص ٤٠٣، الضروري من أصول الفقه لابن رشد ص ٨٦، أصول السرخسي ٢ / ٨٠، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٦٨.
(٣) في ن: ((هذه الأحكام)) .
(٤) في س، ن: ((على عباده)) . ومن فوائد بقاء التلاوة دون الحكم أيضاً: التعبد بحروف الآية، وبقاء الإعجاز والتحدي بالإتيان بمثله، ومعرفة أسرار التشريع والتدرج في أحكام الشرع.
(٥) في ن: ((أنزل)) .
(٦) في س: ((معاوية)) وهو تحريف. وبئر معونة: هي بئر لبني سليم بين مكة والمدينة، وقيل: لبني عامر كانت عندها قصة الرجيع الوَقْعة المعروفة. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ١ / ٣٥٨.
(٧) هذا مثال نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، والحديث عن أنس ﵁ أن رعْلاً وذكْوان وعُصَيَّة وبني لِحْيَان استمدُّوا رسول الله ﷺ على عدوٍّ، فأمدَّهم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم القُرَّاء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويُصَلُّون بالليل، حتى كانوا ببئر مَعُونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي ﷺ ، فقَنَتَ شهراً يدعو في الصبح على أحياء العرب على رعْل وذكْوان وعُصَية وبني لِحْيَان. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآناً ثم إنَّ ذلك رُفع: ((بلِّغوا عنَّا قومنا أنَّا لقينا ربنَّا فرضي عنَّا وأرضانا)) رواه البخاري واللفظ له برقم
(٤٠٩٠) ، ومسلم
(٦٧٧) . وانظر القصة في: السيرة النبوية لابن هشام ٣ / ٢٦٠.
(٨) حديث أبي بكر ﵁ أورده السيوطي في مسند الصديق من كتابه: جمع الجوامع ص
(٦٥) . وأخرج البخاري
(٦٨٣٠) من حديث عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال - في خطبته الطويلة التي فيها آية الرجم -: ((ثم إنَّا كنَّا نقرأ من كتاب الله أن: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كُفْرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم - أو - إن كُفْراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم)) .
(٩) ساقطة من ق.
(١٠) حديث عائشة ﵂ قالت: ((كان فيما أنْزل من القرآن عَشْرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ ثم نسِخْنَ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهُنَّ فيما يُقرأ من القرآن)) رواه مسلم
(١٤٥٢) . يستدل في هذا الحديث بالعشر على نسخ الحكم والتلاوة معاً اتفاقاً، ويستدل بالخمس على نسخ التلاوة دون الحكم عند الشافعي ومن معه، أما عند مالك ومن معه فالخمس أيضاً نسِختْ تلاوةً وحكماً بالمصَّة والمصَّتين. انظر: نيل السول على مرتقى الوصول لمحمد يحيى الولاتي ص ١٤٠.
(١١) في ق: ((صورة)) وهو تحريف.

стр. 317

الأحزاب كانت تَعْدِل سورة (١) البقرة (٢) . حكم النسخ في الأخبار ص: ونسخ الخبر (٣) إذا كان متضمِّناً لحكمٍ عندنا (٤) ، خلافاً لمن جوزه (٥) مطلقاً (٦) ، أو منعه (٧) مطلقاً (٨) وهو أبو علي (٩)

الحواشي

(١) ساقطة من ن.
(٢) عن زرِّ بن حُبيش قال: قال لي أبَيّ بن كعب: ((كم تَعُدُّون سورة الأحزاب؟ قلتُ: ثلاثاً وسبعين آية..قال: لقد رأيْتُها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)) ، وفي رواية ((والذي يُحْلف به إنْ كانتْ لَتَعْدِلُ سورة البقرة)) رواه الإمام أحمد في مسنده ٥ / ١٣٢، والحاكم في المستدرك ٤ / ٤٠ برقم
(٨٠٦٨) وصححه، وابن حبان في صحيحه (٤٤٢٨، ٤٤٢٩) ، وحسَّنه ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبَر ٢ / ٣٠٤.
(٣) أي: ويجوز نسخ الخبر ... إلخ. وتحرير محل النزاع هو: إن كانت الأخبار مما لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجهٍ واحدٍ، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان من الأمم الماضية، وما يكون كقيام الساعة، فلا يجوز نسخه بالإجماع؛ لأنه يفضي إلى الكذب، وذلك مستحيل في الوحي. وإن كان مما يصح تغييره بأن يقع على غير الوجه المُخْبَر عنه ماضياً كان أو مستقبلاً أو وعداً أو وعيداً أو خبراً عن حكم شرعي، فهو محل النزاع. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٤٤، الكاشف عن المحصول ٥ / ٢٦٥، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٤٤، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٠.
(٤) انظر: إحكام الفصول ص ٣٩٩، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص ٢٦٣، رفع النقاب القسم ٢/٤٠٩. ومن الأصوليين من نقل الاتفاق على جواز نسخ هذا النوع من الأخبار. انظر: الوصول لابن برهان ٢ / ٦٣، ونهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٣١٨. وانظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٤٨٦، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٤٨٩، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣١٣.
(٥) في متن هـ: ((جوَّز)) .
(٦) وهم: أبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة، ومن غيرهم: القاضي أبو يعلى، وابن تيمية وغيرهم. انظر: المعتمد ١ / ٣٨٧، العدة لأبي يعلى ٣ / ٨٢٥، المحصول للرازي ٣ / ٣٢٦، المسودة ص ١٩٦، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٠.
(٧) ساقطة من ن وكذا الكلمة التي بعدها. وفي س: ((ومنع)) ، وفي متن هـ: ((أو منع)) .
(٨) ومن المانعين: الجبائيان، والصيرفي، وأبو إسحاق المروزي، والباقلاني، وابن السمعاني، وابن الحاجب، ونسبه العضد للشافعي، وقال الباجي: هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين. انظر: المعتمد ١ / ٣٨٩، إحكام الفصول ص ٣٩٩، قواطع الأدلة ٢ / ٨٧، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٤٥، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢ / ١٩٥، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٠.
(٩) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد السلام الجُبَّائِي - نسبة إلى جُبَّى، قرية من قرى البصرة - شيخ المعتزلة، وكان فقيهاً وزاهداً، تنسب إليه طائفة الجُبائية من تلاميذه: ابنه أبو هاشم. وله تفسير للقرآن، توفي عام ٣٠٣هـ. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص٢٨٧، وفيات الأعيان ٣/٣٩٨.

стр. 318

وأبو هاشم (١) وأكثر المتقدمين (٢) . لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة (٣) وهو مُحَالٌ (٤) ، فإذا تضمن الحُكْمَ جاز نسخه؛ لأنه مستعار له ونَسْخُ الحكم جائز كما لو (٥) عبَّر عنه بالأمر. الشرح قال " الإمام فخر الدين ": إن كان الخبر خبراً عما لا يجوز تغييره، كالخبر عن حَدَث العالم، فلا يتطرق (٦) إليه النسخ. وإن كان عما يجوز تغييره، وهو إما ماضٍ أو مستقبل، والمستقبل إما [وعدٌ أو وعيدٌ أو خبرٌ] (٧) عن حكم: كالخبر عن وجوب الحج، فيجوز النسخ في الكل، ومنع أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمين الكل (٨) . قال (٩) : لنا أنَّ الخبر إذا كان عن أمرٍ ماضٍ نحو: ((عمّرتُ نوحاً ألْفَ سَنَةٍ)) جاز أن يُبَيِّن مِنْ (١٠) بَعْدُ أنه ((ألف سنة إلا خمسين عاماً)) . وإن كان خبراً عن مستقبل - كان وعداً أو وعيداً - فهو كقوله ((لأعاقبن الزاني أبداً)) فيجوز أن يُبَيِّن أنه أراد

الحواشي

(١) هو: أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائي، كان ذكياً، بصيراً، وإليه تنتسب طائفة البهشمية من المعتزلة، من تآليفه: كتاب في الاجتهاد، توفي سنة ٣٢١ هـ. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص ٣٠٤، وفيات الأعيان ٢ / ٣٣٥.
(٢) بقي مذهب رابع، وهو التفرقة بين الماضي والمستقبل، فمنع النسخ في الماضي؛ لأنه يكون تكذيباً، وأجازه في المستقبل؛ لجريانه مجرى الأمر والنهي، لأن الكذب يختص بالماضي، أما المستقبل فيُسمى خلف الوعد. انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٦٩، الإبهاج ٢ / ٢٤٣، البحر المحيط ٥ / ٢٤٥، إرشاد الفحول ٢ / ٨٩.
(٣) أي عدم مطابقة الخبر للمُخْبَر عنه، انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤١١.
(٤) انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٧٠..
(٥) ساقطة في س.
(٦) في ن: ((يَطَّرَّق)) .
(٧) في ن: ((وعداً أو وعيداً أو خبراً)) ولست أعلم لها وجهاً، لأنها خبر للمبتدأ " المستقبل ". إلا أن نقدّر محذوفاً تقديره ((أن يكون..)) .
(٨) انظر: المحصول ٣ / ٣٢٥.
(٩) أي الفخر الرازي، انظر: المحصول له ٣ / ٣٢٦.
(١٠) ساقطة من ن.

стр. 319

ألف سنة. وإن كان عن (١) حكم الفعل في (٢) المستقبل فإنَّ الخبر كالأمر في تناوله الأوقات المستقبلة فيجوز أن يراد بعضها (٣) . احتجوا بأن نسخ الخبر يُوْهِم (٤) الخُلْف. قال (٥) : وجوابه أن نسخ الأمر أيضاً يُوْهِم البَدَاء (٦) . قلت: أسماء الأعداد (٧) نصوص لا يجوز فيها المجاز (٨) وإرادة (٩) المتكلم بالألف (١٠) ألفاً (١١) إلا خمسين عاماً (١٢) مجاز فلا يجوز، وأما إطلاق الأبد على ألف سنة فهو

الحواشي

(١) ساقطة من س.
(٢) ساقطة من ن.
(٣) قال المصنف في النفائس (٦ / ٢٤٧١) : ((وهذه المُثُل كلها غرور لا حجة فيها، بل الحق استحالة النسخ في الخبر المحض)) . وقد ردّ المصنف على هذه الأدلة التي ذكرها الرازي بالتفصيل. انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٦٩ - ٢٤٧٢.
(٤) في ق: ((يوجب)) والمثبت هو المراد.
(٥) أي الفخر الرازي. انظر: المحصول له ٣ / ٣٢٧.
(٦) البداء لغة: من بدا يبدو بُدُواً وبداءً وبداءةً بمعنى: ظهر ونشأ رَأيٌ بعد أن لم يكن. انظر: الصحاح للجوهري مادة " بدا ". واصطلاحاً: عرَّفه المصنف في النفائس (٦ / ٢٤٧١) بقوله: ((هو الظهور بعد الخفاء، لقوله تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [الزمر: ٤٧] ، وقال: ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ﴾ [يوسف: ٣٥] ، وسيذكر المصنف معناه بعد قليل. والبداء مما قالت به الشيعة. انظر: الأصول من الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلامية، طهران (١٣٨٨ هـ) ١ / ١٤٦، بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي، دار الكتب الإسلامية، طهران (١٣٨٧ هـ) ٤ / ٩٢ - ١٢٩. وانظر: شرح اللمع للشيرازي ١ / ٤٨٥، التلخيص للجويني ٢ / ٤٦٢، ٤٦٩. قال الفتوحي: ((والقول بتجدد علمه جلّ وعلا كفر بإجماع أئمة أهل السنة)) شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٣٦.
(٧) أسماء الأعداد اثنا عشر اسماً وهي: الواحد فما فوقه إلى التسعة، والعشرة، والمائة، والألف، وما عداها من أسامي العدد فمتشعِّبٌ منها. انظر: المفصل للزمخشري مع شرحه لابن يعيش ٦ / ١٥.
(٨) المجاز لغةً: مصدر ميمي من جاز المكان يجوزه إذا تعدَّاه. انظر: شروح التلخيص ٤/٢٠، واصطلاحاً: عرَّفه المصنف بقوله هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. شرح التنقيح (المطبوع) ص ٤٣.
(٩) في س: ((وأراد)) وهي غير موفية بالمراد.
(١٠) في ن: ((بألفٍ)) .
(١١) في س: ((ألف سنة)) .
(١٢) ساقطة من ن، ق.

стр. 320

تخصيص في الخبر وهو مجمع عليه، إنما النزاع في النسخ وأين أحدهما من الآخر؟ وقد تقدَّمت الفروق بينهما (١) . وأما قولهم: يوهم الخُلْف، فذلك (٢) مدفوع بالبراهين الدالة على استحالة الخُلْف على الله تعالى والبَدَاء عليه، والبداء هو أحد الطرق التي استدلت به اليهود على استحالة النسخ (٣) ، ومعناه: أمر بشيءٍ ثم بدا له أن المصلحة في خلافه، وذلك إنما يتأتى في حق من تخفى عليه الخفيات، والله تعالى منزَّهٌ عن ذلك (٤) . وجوابهم: أن الله تعالى عالم بأن الفعل الفلاني مصلحةٌ في وقتِ كذا مفسدةٌ في وقت كذا، وأنه ينسخه إذا وصل إلى وقت المفسدة، فالكل معلوم في الأزَل (٥) ، وما تَجَدَّدَ العلمُ بشيءٍ، [فما لزم من النسخ البداء، فيجوز] (٦) . حكم نسخ الحكم المقيّد بالتأبيد ص: ويجوز [نسخ ما] (٧) قال فيه: افعلوه (٨) أبداً (٩) خلافاً

الحواشي

(١) انظرها شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢٣٠، وانظر: قواطع الأدلة ٣ / ١٨٢، الإحكام للآمدي ٣ / ١١٣، مناهل العرفان للزرقاني ٢ / ١٤٥.
(٢) في س: ((ذلك)) والصواب المثبت كما في: ن، ق؛ لوجوب اقتران جواب " أمَّا " الشرطية بالفاء. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ١٢٠، وانظر: القسم الدراسي ص ١٧٣.
(٣) مع أنَّه قد ورد في التوراة المحرَّفة نصوص تتضمن نسبة البداء إلى الله، تعالى عما يقولون. جاء في سفر التكوين، الإصحاح: ٦ الفقرات: ٥ - ٧ ((ورأى الربُّ أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كلَّ تصوِّر فكرِ قلبِهِ يتَّسم بالإثم، فملأ قلبَه الأسفُ والحزن لأنه خلق الإنسان. وقال الرب: أمحو الإنسان الذي خلقته عن وجه الأرض مع سائر الناس والحيوانات والزواحف وطيور السماء، لأني حزِنْتُ أني خلقته)) .
(٤) انظر: البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٠٦، ففيه شرح موسّع للبداء.
(٥) الأزَل: القِدم، ومنه قولهم: هذا شيء أزَليٌّ، أي قديم، وأصل الكلمة قولهم للقديم: لم يَزَلْ، ثم نسِب إلى هذا، فلم يستقمْ إلا بالاختصار، فقالوا: يَزَلِيٌّ، ثم أبدلت الياء ألفاً، لأنها أخف، فقالوا: أزَلِيٌّ، كما قالوا في الرُّمْح المنسوب إلى ذِيْ يَزَن: أزَنِيٌّ. انظر: لسان العرب مادة " أزل ".
(٦) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((فلم يلزم البداء من النسخ فجاز)) .
(٧) في ق: ((النسخ فيما)) .
(٨) في متن هـ، ق: ((افعلوا)) .
(٩) الجواز هو مذهب الجمهور وبعض الحنفية. انظر: المعتمد ١ / ٣٨٢، قواطع الأدلة ٣ / ٨٣، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٤٨، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٣٠٤، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣١٦، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص ٢٦٣، وقد حكى الآمدي في الإحكام (٣ / ١٣٤) اتفاق الجمهور على ذلك.

стр. 321

لقومٍ (١) ؛ لأن صيغة " أبداً " بمنزلة العموم في الأزمان (٢) ، والعموم قابل للتخصيص والنسخ (٣) . الشرح احتجوا بأن (٤) صيغة " أبداً " لو جاز أن لا يراد بها الدوام لم يبق لنا طريق إلى

الحواشي

(١) وفرّق ابن الحاجب بين قيد التأبيد في الفعل نحو: صوموا أبداً، وقيد التأبيد في الحكم (الخبر) نحو: الصوم واجب عليكم أبداً أو واجب مستمر، فأجاز النسخ في الأول، ومنعه في الثاني. انظر: منتهى السول والأمل ص ١٥٧، نشر البنود ١ / ٢٩٠. وتبع الإسنويُّ وابنُ الهمام ابنَ الحاجب في التفريق. انظر: زوائد الأصول للإسنوي ص ٣٠٩، التقرير والتحبير ٣ / ٧١، وصرّح ابن السبكي والفتوحي بأن لا فرق بين العبارتين. انظر: جمع الجوامع بشرح المحلِّي وحاشية البناني ٢ / ٨٦، شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٤٠. ( ) وهم بعض المتكلمين وعامة الحنفية منهم: الماتريدي، الجصاص، الدبوسي، البزدوي، السرخسي، ووجه عند الشافعية. انظر: التبصرة للشيرازي ص ٢٥٥، أصول السرخسي ٢ / ٦٠، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣١٦، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢١٧، فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم ٢ / ١٣١. * هل للخلاف ثمرة؟ قيل: إن هذا الخلاف لا طائل تحته، لأنه لم يرد في الشرع نسخ عبادة مقيدة بالتأبيد، وقال بعضهم: ثمرته تظهر في قلع شبهات اليهود لعنهم الله في ادعائهم تأبيد أحكامهم التوراتية. انظر: فواتح الرحموت ٢ / ١٨٤.
(٢) الأبد: الدهر والدائم، والتأبيد: التخليد. انظر: لسان العرب مادة " أبد ". والأصل في " الأبد " التعميم في الأزمان، ولكن يمكن إطلاق " الأبد " على فترة محدودة وتريد بها غير التعميم في جميع الأبد، ويكون هذا من باب المبالغة مجازاً. انظر: شرح التسهيل لابن مالك ٢ / ٢٠٥، همع الهوامع للسيوطي ٢ / ١٠٩. قال الكفوي: ((أبداً (منكراً) يكون للتأكيد في الزمان الآتي نفياً وإثباتاً، لا لدوامه واستمراره، يقال: لا أفعله أبداً)) . الكليات له ص
(٣٢) . وذكر ابن العربي: أن لفظة " الأبد " تحتمل لحظة واحدة، وتحتمل جميع الأبد، وفرّع عليه: أن الرجل لو قال لامرأته: ((أنت طالق أبداً)) ، وقال: نويت يوماً أو شهراً كانت له عليها الرجعة. انظر: أحكام القرآن له ٣ / ١١٦.
(٣) معنى هذا الدليل: أن لفظ التأبيد في تناوله لجميع الأزمان كلفظ العموم في تناوله لجميع الأعيان الداخلة تحته، ومعلوم أنه يجوز تخصيص العام فيُقْتصر على بعض أفراده بدليلٍ هو المخصِّص له، فيجوز كذلك قصر المؤبَّد على بعض الأزمان بدليلٍ هو الناسخ له. فلفظ " الأبد " ظاهرٌ في عموم الأزمنة لا نصٌّ فيها، وإرادة غير الظاهر بدليلٍ يدلُّ عليه أمرٌ لا غبار عليه. انظر بقية الأدلة في: المعتمد ١ / ٣٧١ وما بعدها، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٤٩١، المحصول للرازي ٣ / ٣٢٨، الإحكام للآمدي ٣ / ١٣٤، النسخ في دراسات الأصوليين د. نادية العمري ص ٢١٧ - ٢٤٠.
(٤) هنا زيادة: ((من)) في س وهي مقحمةٌ خطأً.

стр. 322

الجزم بخلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار؛ [لأن ذلك كُلَّه] (١) مستفادٌ من قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ (٢) . والجواب: [أن الجزم إنما حصل في الخلود ليس بمجرد لفظ " أبداً " بل بتكرُّره] (٣) تَكَرُّراً (٤) أفاد القطع بسياقاته (٥) وقرائنه (٦) على ذلك (٧) ، أما مجرد لفظة واحدة من " أبداً " (٨) فلا (٩) توجب الجزم، والكلام في هذه المسألة إنما هو في مثل هذا (١٠) .

الحواشي

(١) في ق: ((لأنه)) .
(٢) هذه جزء من آيتين وردتا في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار. أما خلود أهل الجنة - نسأل الله من فضله - فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً﴾ [النساء: ١٢٢] . وأما خلود أهل النار - نسأل الله السلامة - فقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً
(١٦٨) إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ١٦٨ - ١٦٩] .
(٣) في ن: ((بسياقته)) وهو تحريف.
(٤) في ق، ن: ((تكراراً)) .
(٥) ما بين المعقوفين جاء في ق هكذا: ((أن الخلود إنما حصل بتكرر لفظ الأبد)) .
(٦) ساقطة في س، وفي ن: ((وقرائنة دالةٍ)) .
(٧) تكرر لفظ ((أبداً)) في خلود أهل الجنة وأهل النار ما يربو على عشر مرات. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي لفظة " أبداً ".
(٨) في س: ((أبد)) . ساقطة في س.
(٩) في س، ن: ((لا)) بدون الفاء، والمثبت من ق هو الصواب لوجوب اقتران " أما " الشرطية بالفاء. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ١٢٠.
(١٠) انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٢.

стр. 323

الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ ص: يجوز عندنا نسخُ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (١) . الشرح حجتنا: ما تقدَّم (٢) في الرد على أبي مسلم الأصفهاني (٣) . احتجوا بقوله تعالى: ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ﴾ (٤) . وقد تقدَّم جوابه (٥) . ص: والسنة المتواترة بمثلها (٦) . الشرح السنة المتواترة بمثلها هو (٧) كالكتاب (٨) بالكتاب لحصول المساواة والتواتر في البابين (٩) : الناسخ والمنسوخ.

الحواشي

(١) سبق بحث هذه المسألة في الفصل الثاني عند قول المصنف: ((ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن، خلافاً لأبي مسلم الأصفهاني ... إلخ)) وقد ذكرتُ في هامش
(٢) في تلك الصفحة
(٦١) بأن المصنف تبع الفخر الرازي في محصوله (٣ / ٣٠٧) عندما بحثها هناك، بينما موقعها المناسب هنا. ثم إن المصنف تبع الرازي هنا أيضاً في قوله: ((الأكثرين)) ، علماً بأن العلماء القائلين بجواز النسخ معظمهم حكى الإجماع والاتفاق على جواز النسخ في الصور الثلاث: الكتاب بمثله، والتواتر بمثله، والآحاد بمثله. انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٥١٨، الإشارة للباجي ص ٢٦٧، إحكام الفصول ص ٤١٧، أصول السرخسي ٢ / ٦٧، الإحكام للآمدي ٣ / ١٤٦، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٣١٥، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٦٧، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٣، إرشاد الفحول ٢ / ٩٦، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١٤٨.
(٢) انظر ص (٦١ - ٦٣) .
(٣) في س، ن: ((الأصبهاني)) وهذه النسبة صحيحة أيضاً، لأن " الباء " الفارسية تارةً تُعرَّبُ باءً خالصةً، وتارةً فاءً. انظر: المعرَّب من الكلام الأعجمي للجواليقي ص
(٥٥) ، القاموس المحيط مادة " أصص ".
(٤) فصلت، من الآية ٤٢.
(٥) انظر: ص
(٦٣) .
(٦) قال الفتوحي: ((وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواتِرها، فلا يكاد يوجد، لأن كلها آحاد ... )) شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٦٠.
(٧) ساقطة من ق.
(٨) سقطت كاف التشبيه من نسخة ن.
(٩) هنا زيادة ((بين)) في ق، وهي مقحمة.

стр. 324

ص: والآحاد بمثلها (١) . الشرح [لأنَّا نشترط] (٢) في الناسخ أن يكون مساوياً للمنسوخ أو أقوى (٣) ، والآحاد مساويةٌ للآحاد فيجوز. ص: وبالكتاب والسنة (٤) المتواترة إجماعاً (٥) . الشرح سبب (٦) أن الكتاب والسنة المتواترة ينسخان خبر الواحد، أنَّهما (٧) أقوى منه، والأقوى أولى بالنسخ.

الحواشي

(١) مثال: حديث بريدة ﵁ قال قال رسول ﷺ : ((نهيتكم عن زياة القبور فزوروها)) رواه سلم
(٩٧٧) . وانظر: منتهى السول والأمل ص ١٦٠، وشرح الكوكب المنير ٣ / ٥٦١.
(٢) في ن، ق: ((يشترط)) .
(٣) هذا الاشتراط قال به كثيرٌ من الأصوليين، وذكر المصنف في كتابه نفائس الأصول (٦ / ٢٤٨١) بأن هذه قاعدة الباب على الجادّة. وانظر: البرهان للجويني ٢ / ٨٥٤، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٧٩، التوضيح لحلولو ص ٢٦٤. لكن هناك من العلماء من لم يسلّم بهذا الاشتراط، منهم: ابن حزم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهما الله، ومن حججهم: أن المتواتر والآحاد كلاهما وحيٌ من الله تعالى، فجاز أن ينسخ أحدهما الآخر، وأن المتواتر في وقته قطعي، ولكن استمرار حكمه إلى الأبد ليس بقطعي، فنسخه بالآحاد إنما نفي استمرار حكمه، وقد عَرفْتَ أنه ليس بقطعي. ثم إن النسخ إنما يرد على الحكم الشرعي بغض النظر عن طريق ثبوته. انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٥١٨، إرشاد الفحول ٢٠ / ٩٨، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١٥٣، أضواء البيان للشنقيطي ٣ / ٣٦٦، ٦ / ٦٣.
(٤) في ن: ((بالسنة)) .
(٥) صنيع حلولو في شرحه: التوضيح شرح التنقيح ص
(٢٦٤) يدل على أن قول المصنف ((إجماعاً)) يرجع إلى نسخ الآحاد بالكتاب، ونسخ الآحاد بالسنة المتواترة. أما الشوشاوي في شرحه: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب القسم (٢ / ٤١٥) فقال: ((قوله " إجماعاً " راجع إلى الثلاث مسائل الآحاد)) . أي: نسخ الآحاد بالآحاد، والآحاد بالكتاب، والآحاد بالمتواتر، أما المسألة الأولى والثالثة فالإجماع فيهما مسلّم، وأما مسألة نسخ الآحاد بالكتاب فهي مسألة نسخ السنة بالكتاب التي قررَّ فيها المصنف بنفسه - كما في ص
(٨٧) - خلاف الشافعي وبعض أصحابه، فهي ليست محلَّ إجماع. ولهذا قال حلولو: ((أما نسخ السنة بالقرآن، فالصحيح جوازه، ومقابله مروي عن الشافعي ونسبه الرافعي لاختيار أكثر أصحابهم ... )) التوضيح ص ٢٦٤.
(٦) في ق، ن: ((بسبب)) والمثبت هو الصواب، لاستقامة السياق بها.
(٧) في ق، ن: ((لأنهما)) .

стр. 325

حكم نسخ الكتاب بالآحاد ص: وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلاً غير واقع سَمْعاً (١) ، خلافاً لبعض أهل الظاهر (٢) والباجي (٣) منا مستدلاً بتحويل القبلة عن بيت (٤) المَقْدِس إلى مكة (٥) .

الحواشي

(١) هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: الأول: الجواز مطلقاً. الثاني: الجواز عقلاً والمنع سمعاً. الثالث: المنع مطلقاً. انظر: إحكام الفصول ص ٤٢٦، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٥٠١، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٤ / ٢٥٨، الوصول لابن برهان ٢ / ٤٨، ميزان الوصول للسمرقندي ٢ / ١٠٠٥، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٦، نشر البنود ١ / ٢٨٥، حاشية التوضيح والتصحيح لابن عاشور ٢ / ٨١.
(٢) انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٥٠٥. وممن وافق الظاهرية في جواز نسخ الكتاب بالآحاد الحنفية، انظر: التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازاني ٢ / ٧٩، التقرير والتحبير ٣ / ٨٥، والطوفي في: شرح مختصر الروضة ٢ / ٣٢٥، والشوكاني في: إرشاد الفحول ٢ / ٩٨، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في: مذكرته في أصول الفقه ص ١٥٢، وهو رواية عن الإمام أحمد، انظر: المسودة ص ١٠٦، أصول الفقه لابن مفلح ٣/١١٤٤.
(٣) مذهب الباجي ومن معه يوافق الظاهرية ومن معهم في الجواز عقلاً وسمعاً، لكن الباجي يفصّل فيقول بوقوع نسخ المتواتر بالآحاد في زمن النبي ﷺ . انظر: إحكام الفصول ص ٤٢٦، والإشارة للباجي ص ٢٧٠ - ٢٧٢. وممن ذهب إلى هذا التفصيل: الباقلاني كما في: البحر المحيط للزركشي ٥/ ٢٦١، والسرخسي في أصوله ٢ / ٧٧ - ٧٨، وابن رشد في: الضروري في أصول الفقه ص ٨٦، والقرطبي في: الجامع لأحكام القرآن ٢ / ١٥١.
(٤) ساقطة من س.
(٥) يدل عليه حديث ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : ((بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآنٌ، وقد أُمِر أن يستقبل الكعبة، فاسْتقبلُوها. وكانت وُجوهُهم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة)) رواه البخاري
(٤٠٣) ، ومسلم
(٥٢٦) . الاستدلال بهذا الدليل على نسخ الكتاب بالآحاد غير متجه، لأن من العلماء من قال بأن استقبال بيت المقدس لم يثبت بالقرآن وإنما ثبت بالسنة، لأنه تواتر فعله ﷺ مع أصحابه. فالاستدلال به يتم على نسخ المتواتر بالآحاد. انظر هامش
(٢) ص
(٨٨) . ولهذا كانت عبارة الباجي في الاستدلال هكذا: ((وقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي ﷺ ضرورةً)) إحكام الفصول ص ٤٢٦، الإشارة له ص ٢٧١، إلاَّ أن يقال بأن استقبال بيت المقدس ثابت بالقرآن الكريم في قوله تعالى: س أَقِيمُوا الصَّلاةَ ش [الأنعام: ٧٢] ، فإنه مجمل بيَّنه الرسول ﷺ بفعله، والبيان يُعدّ كأنه منطوق به في ذلك المبيّن. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٧.

стр. 326

لنا: أن الكتاب متواتر قَطْعِيٌ (١) فلا يُرْفع بالآحاد المظنونة؛ لتقدُّمِ العلم على الظنِّ (٢) . الشرح [واستدلوا أيضاً بقوله تعالى] (٣) : ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ (٤) الآية نُسِختْ بنهيه ﵊ عن أكْل كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاع* (٥) وهو خبر واحد (٦) . وبقوله تعالى*: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ (٧) نُسِخ ذلك بقوله ﵊: ((لا تنْكَح المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خَالَتِها)) (٨) الحديث.

الحواشي

(١) هنا زيادة ((قطع)) في س، ولا حاجة لها.
(٢) انظر هذا الدليل في: البرهان للجويني ٢ / ٨٥٤، نواسخ القرآن لابن الجوزي من ١٠١، التقرير والتحبير ٣ / ٨٢، وانظر مناقشة هذا الدليل في: إحكام الفصول ص ٤٢٦، المستصفى ١ / ٢٤٠، الوصول لابن برهان ٢ / ٤٨، منهج التحقيق والتوضيح في حلّ غوامض التنقيح للشيخ محمد جعيط ٢ / ١١٢.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٤) الآية ١٤٥ من الأنعام وتمامها: ﴿ ... إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ .
(٥) ورد النهي من حديث أبي ثَعْلبة الخُشَنِي ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي نابٍ من السباع. رواه البخاري
(٥٥٣٠) ، ومسلم
(١٩٣٢) . ومن العلماء من عدَّه من الأحاديث المتواترة. انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ١٦١.
(٦) يرى ابن العربي وابن الجوزي ومكي بن أبي طالب أن الآية مُحْكَمة وليست منسوخة بل السنة خصَّصتْ عمومها انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ٢١٨، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٣٦، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص ٢٤٩.
(٧) الآية ٢٤ من النساء، وقد سبقتها الآية ٢٣ التي فيها المحرَّمات من النساء.
(٨) الحديث من رواية أبي هريرة ﵁، قال رسول الله ﷺ : ((لا تُنْكَح المرأةُ على عمّتِها ولا على خالتها)) رواه مسلم برقم
(١٤٠٨) والرقم الخاص
(٣٧) ، ورواه البخاري بنحوه برقم
(٥١٠٩) . لكن يرى ابن الجوزي وابن العربي ومكي بن أبي طالب أن الآية مُحْكَمة وليست منسوخة، وإنما السنة جاءت بالتخصيص. انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٦٩، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ١٦٢ - ١٦٧، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ١٨٤.

стр. 327

ولأنه دليل شرعي فَيَنْسَخ كسائر الأدلة. ولأنه يخصِّص الكتاب فينسخه؛ لأن النسخ تخصيص في الأزمان (١) . والجواب عن الأول: أن الآية إنما اقتضت التحريم إلى تلك الغاية فلا ينافيها ورود (٢) تحريم بعدها، وإذا لم ينافِها (٣) لا يكون نسخاً (٤) ، لأن من شرط النسخ التنافي (٥) . وعن الثاني: أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال*، فيُحمل العام على حالة عدم القرابة المذكورة (٦) . سلمناه لكنه تخصيص، ونحن نسلمه إنما النزاع في النسخ. وعن الثالث: الفرق، أن تلك الأدلة المتفق عليها مساوية أو أقوى (٧) ، وهذا رجوع (٨) ، فلا يلحق بها. وعن الرابع: أن النسخ إبطال لما اتصف بأنه مراد، فيحتاط فيه أكثر من التخصيص؛ لأنه بيانٌ للمراد فقط. وأما تحويل القبلة فقالوا احتفَّتْ به قرائن وجدها أهل قُبَاء (٩) لما أخبرهم المُخْبر من

الحواشي

(١) انظر: المعتمد ١ / ٣٩٠، التبصرة للشيرازي ص ٢٧٠، المحصول للرازي ٣ / ٣٣٣.
(٢) في ن: ((وجود)) .
(٣) في ن: ((ينافيها)) وهو خطأ نحوي على المشهور لعدم حذف حرف العلة من الفعل المجزوم بـ" لم ". انظر: هامش
(٣) ص
(٢٦) ، وفي ق: ((ينافه)) وهي صحيحة، فيكون مرجع الضمير الغائب: ((ورود تحريم)) ومرجع الضمير الظاهر: ((التحريم)) الذي في الآية.
(٤) في س: ((ناسخاً)) .
(٥) معنى هذا الجواب: أن الآية تفيد حصر المحرمات في الماضي إلى وقت نزولها، وليس فيها منافاةٌ لتحريم شيءٍ جديدٍ في المستقبل. انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٩٧، الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٢٧٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ١٩٥.
(٦) كأنه يقول: وأحل لكم ما بقي من النساء في حالةٍ ما. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٩.
(٧) في ز: ((قوى)) وهو تحريف.
(٨) في س: ((مرجوع)) وهو تحريف.
(٩) قُبَاء: بضمٍّ وفتح، اسم بئر عُرفتْ بها، وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهي قرية على ميلين من المدينة، وجاءت في فضائل مسجدها أحاديث. انظر: معجم البلدان ٤ / ٣٤٢، أما الآن فهو حي من أحياء المدينة.

стр. 328

ضجيج أهل المدينة (١) ، وغير ذلك (٢) حصل لهم العلم، فلذلك قبلوا تلك الرواية (٣) . سلمنا عدم القرائن لكن ذلك فِعْل بعض الأمة، فليس حجة، ولعله مذهب لهم فإنه مسألة خلاف. حكم نسخ السنة بالكتاب ص: ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا (٤) خلافاً للشافعي ﵁ وبعض أصحابه (٥) . لنا: نَسْخُ القبلة بقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٦)

الحواشي

(١) انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٣٩، الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٢٧٥.
(٢) من كون الراوي صحابياً عظيماً يخشى افتضاح كذبه، وأن الصحابة كانوا يتوقعون تغير القبلة، بدليل تشوفه ﷺ إلى تغييرها، قال تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء ... ﴾ [البقرة: ١٤٤] . انظر: نيل الأوطار للشوكاني ٢ / ١٦٨.
(٣) لكن المصنف في نفائس الأصول (٦ / ٢٤٨١) قال: ((والأصل عدم ذلك (أي عدم القرائن) ، والمروي أن المخبر أخبرهم في الصلاة فتحولوا فيها إلى القبلة)) . وذكر الغزالي بأن القول بالقرائن يؤدي إلى إبطال أخبار الآحاد. انظر: المستصفى ١ / ٢٤١، وانظر: إحكام الفصول ص ٤٢٦.
(٤) هذا مذهب جماهير العلماء. قال مكي بن أبي طالب القيسي: ((وعلى جوازه عامة الفقهاء، وهذا مذهب مالك وجماعة من أهل المدينة وأكثر أهل العلم)) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٦٧. انظر: المعتمد ١ / ٣٩١، إحكام الفصول ص ٤٢٤، التلخيص للجويني ٢ / ٥٢١، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٨٤، منتهى السول والأمل ص ١٦٠، تيسير التحرير ٣ / ٢٠٢.
(٥) في س: ((أصحابنا)) وهو خطأ واضح؛ لأنه لم ينقل عن أحدٍ من المالكية موافقةً للشافعي في هذه المسألة، بل المنقول فيها عن بعض أصحاب الشافعي. انظر: الإبهاج ٢ / ٢٤٨، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٦٢. وأومأ إليه الإمام أحمد، انظر: العدة لأبي يعلى ٣ / ٨٠. أما مذهب الشافعي في مسألة نسخ السنة بالكتاب فقد حُكِى فيه قولان، الجواز وعدمه، وعبارة الشافعي في الرسالة تفيد امتناع نسخ السنة بالقرآن. قال ﵀: ((فإن قال قائل: هل تُنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نُسِخت السنة بالقرآن كانت للنبي ﷺ فيه سنةٌ تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة، حتىتقوم الحجة على الناس، بأن الشيء يُنْسخ بمثله)) الرسالة ص ١١٠، وقال: ((وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة رسول الله)) الرسالة ص ١٠٨. وهناك من العلماء من عدَّ هذه هفوةً للشافعي ﵀ وهناك من أوّل كلامه، انظر بحث ذلك في: قواطع الأدلة ٣ / ١٧٦، جمع الجوامع بشرح المحلِّي وحاشية العطار ٢ / ١١٢، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٦٠ - ٢٧٩، الآيات البينات للعبادي ٣ / ١٨٨ - ١٩٥.
(٦) البقرة، من الآية: ١٤٤. وجاء في حديث البراء بن عازب ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله يحب أن يُوجّه إلى الكعبة، فأنزل الله ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء﴾ [البقرة: ١٤٤] فتوجَّه نحو الكعبة. رواه البخاري
(٣٩٩) واللفظ له، ومسلم
(٥٢٥) .

стр. 329

ولم يكن التوجه لبيت (١) المَقْدِس ثابتاً بالكتاب (٢) عملاً بالاستقراء (٣) . الشرح في كون التوجه لبيت المقدس ليس من القرآن، فيه نظر، من جهة أن القاعدة أن كل بيان لمُجْملٍ يُعدُّ مراداً [من ذلك] (٤) المجمل وكائناً فيه (٥) . والله تعالى قال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ (٦) ولم يبين صفتها، فبينها ﵊ بفعله لبيت (٧) المقدس [فكان ذلك مراداً بالآية، كما أنَّا نقول في قوله ﵊: ((فيما سَقَت السماءُ العُشْر)) (٨) بيان لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٩) وهو مراد منها،

الحواشي

(١) ساقطة من س.
(٢) اختلف العلماء في قبلة بيت المقدس المنسوخة، هل كانت ثابتة بالكتاب أو بالسنة؟ أ - أكثر العلماء على أن التوجه لبيت المقدس ليس في القرآن ذكره. قال القاضي عياض: ((الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنةٍ لا بقرآن)) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٥ / ٩، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢ / ١٥١، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١٤٩. ب - رُوي عن ابن عباس ﵁ أنه كان عن أمر الله، لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ... ﴾ [البقرة: ١٤٣] ، قال ابن العربي: ((فإن النبي ﷺ صلى إلى بيت المقدس بأمرٍ منه، لأن هذا مما لا يدرك بالاجتهاد ... )) الناسخ والمنسوخ له ٢ / ٤٦. ثمرة الخلاف: إن كان التوجه بأمر الله فهو نسخ قرآن بقرآن، وإن كان باجتهاده وفعله ﷺ فهو نسخ سنة بقرآن. انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص ١٩١، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ١٤٦، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص ١٠٩ - ١١٢.
(٣) الاستقراء في اللغة: من القَرْو، واسْتَقْرَيْتَ البلادَ: تَتَبَّعْتَها، تخرج من أرضٍ إلى أرضٍ. انظر لسان العرب مادة " قرأ ". واصطلاحاً: هو تتبُّع الجزئيات كلِّها أو بعضها للوصول إلى حكمٍ عامٍ يشملها جميعاً. انظر: الكليات للكفوي ص ١٠٥، حاشية العطار على شرح الخبيصي ص ٢٤٩، وانظر تعريف المصنف له: ص ٥٠٢.
(٤) في ص: ((بذلك)) ، وفي س: ((لذلك)) .
(٥) سبق أن ذكر هذه القاعدة المصنف.
(٦) البقرة، من الآية: ٤٣.
(٧) في ز: ((إلى البيت)) .
(٨) رواه البخاري
(١٤٨٣) من حديث ابن عمر ﵄ ولفظه: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريّاً العُشْر، وما سُقي بالنَّضْج نصف العشر)) .
(٩) البقرة، من الآية: ٤٣.

стр. 330

وكذلك هاهنا، وهو القاعدة: أن كل بيان لمجملٍ يُعدُّ مراداً من ذلك المجمل، فكان التوجه لبيت المَقْدِس] (١) بالقرآن بهذه الطريقة (٢) . حجة الشافعي (٣) ﵁ قوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٤) فجعله ﵊ مبيِّناً بالسنة للكتاب المنزل، فلا يكون الكتاب ناسخاً للسنة، لأن الناسخ مبيِّن للمنسوخ، فيكون كل واحد منهما مبيِّناً لصاحبه فيلزم الدَّوْر (٥) . والجواب عنه: أن الكتاب والسنة ليس كل واحد منهما محتاجاً للبيان، ولا وقع فيه النسخ، فأمكن أن يكون بعض الكتاب بياناً لبعض السنة، والبعض الآخر الذي لم يبينه الكتاب [بياناً للكتاب] فلا دور، لأنه لم يوجد شيئان (٦) كل واحد منهما متوقف على الآخر، بل الذي يتوقف عليه من السنة غير متوقف، [والبعض المتوقف عليه من الكتاب غير متوقف (٧) . سلمناه، لكنه معارَض بقوله تعالى في حق الكتاب العزيز: ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (٨) ، والسنة شيء، فيكون الكتاب تبياناً لها، فينسخها وهو المطلوب (٩) .

الحواشي

(١) ما بين المعقوفين ساقط في س، من قوله [فكان ذلك مراداً بالآية ... - إلى قوله - ... لبيت المقدس] .
(٢) انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٨٦، نهاية السول ٢ / ٥٨١، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٧، منهج التحقيق والتوضيح للشيخ محمد جعيط ٢ / ١١٣ وقد جوّد هذا الكلام الطوفي في: شرح مختصر الروضة (٢ / ٣١٨) لكن الاصفهاني دفع هذا بأن كلام الرازي في محصوله (٣ / ٣٤٠) أن قبلة بيت المقدس لم تثبت بالكتاب نصاً ومنطوقاً، والذي ذكره القرافي هنا أنه كالمنطوق به، وفرق بين المنطوق به والمشبه بالمنطوق به. انظر: الكاشف عن المحصول ٥ / ٢٨٤.
(٣) انظر معنى هذه الحجة في الرسالة للشافعي ص ١١١ - ١١٣، وانظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٤٢، نهاية السول ٢ / ٥٨٤.
(٤) النحل، من الآية: ٤٤.
(٥) الدَّور لغة: مصدر، يدور، ومنه قولهم: دارت المسألة أي كلما تعلّقتْ بمحلٍّ توقفّ ثبوت الحكم على غيره، فينتقل إليه، ثم يتوقّف على الأول وهكذا. المصباح المنير ص ٢٠٢. واصطلاحاً: هو توقف كل واحدٍ من الشيئين على الآخر. الكليات للكفوي ص ٤٤٧، وانظر التعريفات للجرجاني ص ١٤٠.
(٦) في س: ((بيان)) .
(٧) انظر هذا الجواب في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٣١٧، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ١٩٧.
(٨) النحل، من الآية ٨٩ قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ .
(٩) انظر: أصول السرخسي ٢ / ٧٦. وهناك جواب آخر ذكره الرازي في محصوله (٣ / ٣٤٣) فانظره.

стр. 331

حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ص: ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر أصحابنا (١) ، وواقع كنسخ الوصية للوارث (٢) بقوله ﵊: ((لا وصية لوارث)) (٣) (٤) . ونسخ آية (٥) الحبس (٦) في البيوت

الحواشي

(١) في المسألة ثلاثة أقوال، الأول: الجواز عقلاً والوقوع سمعاً، وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين والحنفية والمالكية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد وبعض الحنابلة. الثاني: عدم الجواز سمعاً، وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه ورواية عن الإمام أحمد، وقول ابن بكير من المالكية. الثالث: يجوز سمعاً لكنه لم يقع، وهو قول ابن سُرَيج من الشافعية، وقواه أبو الخطاب من الحنابلة. انظر: الرسالة للشافعي ص ١٠٦، المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٤١، المعتمد ١ / ٣٩٢، الإحكام لابن حزم ١ / ٥١٨، إحكام الفصول ص ٤١٧، التبصرة ص ٢٦٤، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٧٩، المسودة ص ٢٠٢، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٣٥.
(٢) آية الوصية المنسوخة هي قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] .
(٣) الحديث روي عن جماعة كثيرة من الصحابة ﵃ بألفاظ متقاربة، وأوردها كلها الشيخ الألباني مع تخريجاتها، ثم قال: ((وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لاشك فيه بل هو متواتر..)) إرواء الغليل ٦ / ٨٧ - ٩٦، وانظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص
(١٧٩) . والحديث أخرجه أبو داود (٢٨٧٠، ٣٤٦٥) ، والترمذي
(٢١٢١) ، وابن ماجة
(٢٧١٣) وغيرهم. وانظر تحفة الطالب لابن كثير ص ٣٣٤٢، نصب الراية للزيلعي ٤ / ٤٠٣.
(٤) اختلف العلماء القائلون بنسخ آية الوصية - في تعيين الناسخ لها على أقوال منها: أ - أنها منسوخة بآية المواريث: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ..﴾ [النساء: ١١] ، وبه قال ابن عمر وعكرمة ومجاهد وغيرهم، وهو رواية عن مالك. ب - أنها منسوخة بحديث: ((لا وصية لوارث)) وهو الرواية الأخرى عن مالك، وبه قال القرطبي. جـ - أنها منسوخة بالحديث مع ضميمة الآية وبه قال الشافعي وابن جزي من المالكية. انظر: الرسالة للشافعي ١٣٧ - ١٣٩، الإحكام لابن حزم ١ / ٥٢٤، الناسخ والمنسوخ للنحاس ١ / ٤٨٠، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ١٨، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢ / ٢٦٣، التسهيل في علوم التنزيل ٤ / ١٠٥، التوضيح لحلولو ص ٢٦٧.
(٥) ساقطة من متن هـ.
(٦) وهي قوله تعالى: ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء: ١٥] .

стр. 332

بالرجم (١) . وقال الشافعي ﵁: لم يقع، لأن آية الحبس في البيوت نُسِختْ بالجلد (٢) . الشرح واحتجوا أيضاً [على الوقوع] (٣) بقوله ﵊: ((لا وصية لوارث)) (٤) . نَسَخت الوصيةَ للأقربين الذين في الكتاب، وبقوله ﵊: (( لا تُنْكَح المرأة على عَمَّتِها)) (٥) الحديث ناسخ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ (٦) . وأما قول الشافعي ﵁ إن آية الحبس نُسختْ بالجلد، فذلك يتوقف على تاريخٍ لم يتحقَّقْ، ومن أين لنا أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس؟! بل ظاهر السنة يقتضي خلاف ما قاله، لأنه ﵊ قال: ((خذوا عني قد جعل الله لهنَّ سبيلاً:

الحواشي

(١) سبق تقرير الخلاف في القول بالنسخ في آية الحبس. واختلف القائلون بالنسخ في الناسخ لها على أقوال منها: أ - أنها منسوخة بآية الجلد في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ... ﴾ . [النور: ٢] وقد حكى ابن عطية الإجماع على ذلك. ب - أنها منسوخة بآية الجلد وبحديث عبادة بن الصامت ﵁: ((خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ... )) الحديث رواه مسلم
(١٦٩٠) . جـ - أنها منسوخة بحديث عبادة بن الصامت ﵁ السابق، وحديث رجمه ﷺ لماعزٍ رواه البخاري
(٦٨٢٤) وغيره. انظر: الرسالة للشافعي ١٢٨ - ١٣٢، ٢٤٨، أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٣٥، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٦٢، المحرر الوجيز لابن عطية ٤ / ٤٨.
(٢) انظر: الرسالة للشافعي ص ١٢٩، وانظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٤٩.
(٣) في س: ((بالوقوع)) .
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) سبق تخريجه. ومن الغريب أن المصنف أورد هذه الحجة في مسألة نسخ الكتاب بخبر الآحاد، ثم يوردها هنا على مسألة نسخ الكتاب بالخبر المتواتر، فلعلّ هذا عائد إلى اختلاف كل قوم في طريق ثبوته. قال الفخر الرازي: ((وهذا خبر مشهور مستفيض، وربما قيل: إنه بلغ مبلغ التواتر)) التفسير الكبير ١٠ / ٣٥.
(٦) النساء، من الآية: ٢٤، وهي آية المحرمات من النكاح.

стр. 333

الثيِّب بالثيِّب رَجْمٌ بالحجارة والبكْر بالبكْر جَلْدُ مائة جلدة وتَغْريبُ عام)) (١) فظاهره يقتضي أنه (٢) الآن نُسِخ ذلك الحكم (٣) . ويرد على الأول: أن الوصية (٤) جائزة لغير الوارث إذا كان قريباً فدخله (٥) التخصيص، والمُدَّعَى النسخ (٦) . وعلى الثاني (٧) : أنه أيضاً تخصيص دخل في الكتاب لا نسخ؛ لأن بعض ما أحِلَّ حرم ولا تنازع فيه.

الحواشي

(١) الحديث من رواية عبادة بن الصامت ﵁ قال ﷺ : ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلاً، البكْر بالبكْر جَلْد مائةٍ ونفي سنة، والثيّب بالثيّب، جلدة مائة جلدة والرجم)) رواه مسلم
(١٦٩٠) وغيره. لم أطلع في روايات حديث عبادة أن الثيب عليه الرجم فقط، كما ذكر ذلك المصنف، بل جميع ما اطلعتُ عليه أن الثيب عليه جلد مائة جلدة والرجم. وقد ذكر الحازمي في كتابه " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار " ص
(٤٧٣) اختلاف العلماء في حديث عبادة أهو مُحْكم أم منسوخ في حق الزاني المحصن؟ والأكثرون على الثاني، وتمسكوا بأحاديث تدلُّ على النسخ، منها حديث رجمه ﷺ ماعزاً دون الجلد. البخاري
(٦٨٢٤) ، والله أعلم.
(٢) في س: ((أن)) ، وهي غير مفيدة للمعنى.
(٣) انظر: نفائس الأصول للمصنف ٦ / ٢٤٩٤. وقال أبو بكر الجصاص: ((وأن آية الجلد التي في سورة النور لم تكن نزلت حينئذٍ، لأنها لو كانت نزلت كان السبيل متقدماً لقوله: ((خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً..)) ولما صحَّ أن يقول ذلك، فثبت بذلك أن الموجب لنسخ الحبس والأذى قول النبي ﷺ في حديث عبادة بن الصامت وأن آية الجلد نزلت بعده)) أحكام القرآن له ٢ / ١٣٥.
(٤) الوصية في اللغة: من أوصى الرجل ووصَّاه: عهد إليه وسُميت وصيّةً لاتصالها بالميت. انظر: لسان العرب مادة: وصي، واصطلاحاً: عَقْدٌ يُوجب حقاً في ثلُث عاقده، يلزم بموته أو نيابةً عنه بعده. حدود ابن عرفة مع شرحه للرصَّاع ٢ / ٦٨١.. وفي مواهب الجليل للخطاب (٨ / ٥١٣) هي: تمليكٌ مضافٌ لما بعد الموت بطريق التبرع. وحكمها: الوجوب عند بعض العلماء، والجمهور على الندب. انظر: الذخيرة للقرافي ٧ / ٦.
(٥) في س: ((فيدخله)) .
(٦) من العلماء من رجَّح أن آية الوصية محكمة غير منسوخة، بل هي عامة دخلها التخصيص في الوالدين من غير رقٍّ أو اختلاف دِيْن وفي الأقربين الوارثين. أما ما عدا ذلك فلهم الوصية، وهو رأي الطبري في تفسيره ٢ / ١٥٨، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ١ / ٤٨٦، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن ١ / ٢١٨.
(٧) وهو ادِّعاء أن حديث ((لا تُنْكح المرأة على عمتها)) نسخ قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ وقد مرَّ جوابٌ للمصنف نحواً من هذا في ص
(٨٦) ، وانظر هامش
(٨) ص
(٨٥) .

стр. 334

حكم نسخ الإجماع والنسخ به ص: والإجماع لا يُنْسخ ولا يُنْسخ به (١) . الشرح هذا نقل " المحصول " (٢) ، وقال " الشيخ سيف الدين " (٣) : كون الإجماع يُنْسخ الحكمُ الثابت به (٤) نفاه الأكثرون وجوَّزه الأقلُّون (٥) ، وكون الإجماع ناسخاً منعه الجمهور (٦) . وجوَّزه بعض المعتزلة وعيسى بن أبَان (٧) .

الحواشي

(١) شرح هذه المسألة الذي هنا منقول من نفائس الأصول (٦ / ٢٥٠٠ - ٢٥٠٣) بحروفه تقريباً.
(٢) المحصول في علم الأصول للفخر الرازي من أجلِّ كتب الأصول وأفخرها. ذكر الإسنوي أن استمداد المحصول كان من المعتمد لأبي الحسين البصري، والمستصفى للغزالي. وذكر ابن خلدون بأن الإمام الرازي أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج. له شرحان كبيران: نفائس الأصول للقرافي (ط) ، الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ط) ، له مختصرات كثيرة منها الحاصل (ط) ، والتحصيل (ط) وغيرهما. انظر: نهاية السول ١ / ٤، مقدمة ابن خلدون ٣ / ١٠٦٥.
(٣) انظر كتابه: الإحكام في أصول الأحكام ٣ / ١٦٠ - ١٦١.
(٤) ساقطة في س.
(٥) لم أقف على تسمية هؤلاء الأقلِّين.
(٦) قال ابن العربي: ((اتفق علماؤنا على أن الإجماع لا يَنْسَخ، لأنه ينعقد بعد موت النبي ﷺ ، وتجديد شرعٍ بعده لا يتصور، وهذا الظاهر على الجملة، بَيْد أن فيه تفصيلاً بديعاً: وذلك أن الإجماع ينعقد على أثرٍ ونَظَرٍ، فإن كان الإجماع على نَظَرٍ لم يَجُزْ أن يَنْسَخ، وإن انعقد على أثرٍ جاز أن يكون ناسخاً، ويكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الإجماع)) . الناسخ والمنسوخ له ٢ / ١٩.
(٧) انظر تفصيل هذه المسألة والأقوال فيها في: المعتمد ١ / ٤٠٠، الإحكام لابن حزم ١ / ٥٣٠، إحكام الفصول ص ٤٢٨، أصول السرخسي ٢ / ٦٦، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٨٨، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٣٦٦، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٣٤، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٥٢٨، التلويح للتفتازاني ٢ / ٧٩. أما عيسى بن أبَان فهو: عيسى بن أبَان بن صدقة، أبو موسى الحنفي، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي؛ تفقّه على محمد بن الحسن الشيباني، تولّى قضاء العسكر ثم قضاء البصرة من تآليفه: " اجتهاد الرأي "، " خبر الواحد "، " إثبات القياس " ت عام ٢٢١ هـ. انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٥١، الجواهر المضيّة في تراجم الحنفية ١ / ٤٠١. وقد جُمِعتْ أقواله الأصولية في رسالة ماجستير بجامعة أم القرى عام ١٤١٥ هـ إعداد الباحث / أحمد باكر الباكري.

стр. 335

وبنى الإمام فخر الدين هذه المسألة على قاعدةٍ (١) وهي: أن الإجماع لا ينعقد في زمانه ﵊، لأنه بعض المؤمنين بل سيّدهم، ومتى وُجِد قوله ﵊ فلا عبرة بقول (٢) غيره (٣) ، وإذا لم ينعقد إلا بعد وفاته ﵊ لم يمكن (٤) نَسْخُه بالكتاب والسنة لتعذرهما بعد وفاته ﵊، ولا بالإجماع لأن هذا الإجماع الثاني إن كان لا عن دليل فهو خطأ، وإن كان عن دليل فقد غفل عنه الإجماع الأول فكان خطأً، والإجماع لايكون خطأً (٥) ، فاستحال النسخ بالإجماع (٦) . ولا بالقياس لأن من شرطه أن لا يكون على خلاف الإجماع، فيتعذر (٧) نسخ الإجماع مطلقاً. وأما كون الإجماع ناسخاً فقال (٨) : لا يمكن أن يَنْسَخ كتاباً ولا سنةً؛ لأنه يكون على خلافهما فيكون خطأً، ولا إجماعاً (٩) لأن أحدهما يلزم أن يكون خطأً لمخالفته لدليل الإجماع الآخر، ولا قياساً (١٠) لأن من شرط القياس عدم الإجماع، فإذا أجمعوا على خلاف حكم القياس زال القياس لعدم شرطه (١١) .

الحواشي

(١) انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٥٤.
(٢) ساقطة من س.
(٣) انظر ردّ المصنف على الرازي في قوله: ((فلا عبرة بقول غيره)) في نفائس الأصول ٦ / ٢٥٠١، ثم انظر تعقيب الأصفهاني على هذا الرد في: الكشاف عن المحصول ٥ / ٣٠٢.
(٤) في س: ((يكن)) .
(٥) ساقطة من ن.
(٦) هنا زيادة: ((فيتعذر نسخ الإجماع مطلقاً)) وهي تكرار لا داعي لها.
(٧) في ص: ((فاستحال)) .
(٨) أي الإمام فخر الدين. انظر: المحصول ٣ / ٣٥٧.
(٩) في ن: ((إجماع)) وهو خطأ فيما يبدو لي، لأنها معطوفة على منصوب، والعاطف حرف الواو، و" لا " زائدة لتوكيد النفي. انظر: مغني اللبيب ١ / ٤٦٨.
(١٠) في ن: ((قياس)) انظر الهامش الآنف الذكر.
(١١) أورد المصنف في نفائس الأصول (٦ / ٢٥٠٢) إشكالاً على الرازي في كون الإجماع لا يُنسخ به مع أنه يُخصص به، لأن التخصيص لابد له من مستند، فكذا في النسخ، ويكون ذلك المستند هو الناسخ. وقد ردّ هذا الإشكال الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٥ / ٣٠٠.

стр. 336

وهذه الطريقة مشكلة بسبب أنَّ وجود (١) النبي ﷺ لا يمنع وجود الإجماع، لأنه ﵊ شهد لأمته بالعصمة فقال: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) (٢) وصفة المُضَاف غير المضاف إليه، وهو ﵊ لو شهد لواحدٍ في زمانه ﵊ بالعصمة لم يتوقف ذلك على أن يكون بعده ﵊، فالأمة أولى (٣) . ثم إنه نقض هذه القاعدة بعد ذلك فقال* (٤) : يمكن نسخ القياس في زمانه ﵊ بالإجماع، فصرح بجواز انعقاد الإجماع في زمانه ﵊ (٥) .

الحواشي

(١) ساقطة من س.
(٢) لم أجده بهذا اللفظ فيما اطلعتُ عليه من كتب السنة، بل فيها لفظ " ضلالة " بدلاً من " خطأ "، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ٦ / ٣٩٦، وأبو داود
(٤٢٥٣) ، والترمذي
(٢١٦٧) ، وقال عنه: غريب من هذا الوجه، وابن ماجة
(٣٩٥٠) وقال البوصيري: إسناده ضعيف. قال ابن حجر في: تلخيص الحبير (٣ / ٢٩٥) : ((حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحدٌ منها من مقال)) وقال الزركشي: ((واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة ولا يخلو من علّة وإنما أوردتُ منها ذلك ليتقوى بعضها ببعض)) المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص ٦٢. وقال الحاكم - بتصرف - في مستدركه (١ / ١١٦) : ((لابد أن يكون له أصل وله شواهد، لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها، بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام)) . وانظر كلاماً للخطيب البغدادي في الحديث في: الفقيه والمتفقه ١ / ٤٢٤. والحديث حسَّنه الألباني بطرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة، الجزء الثالث
(١٣٣١) .
(٣) انظر: نفائس الأصول ١ / ٢٥٠٠. والجواب عما أورده مشكلةً أن يقال: إن الإجماع لا ينعقد بمخالفته، ومع موافقته العبرة بسنته، وحينئذٍ يتوجه النسخ إلى مستند الإجماع. انظر: المعتمد ١ / ٤٠، الإحكام لابن حزم ١ / ٥٣٠، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ١٩، الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٢٩٨ - ٢٩٩.
(٤) أي: الرازي في محصوله ٣ / ٣٥٨.
(٥) قال تاج الدين الأرموي عن هذا التناقض في كتابه: الحاصل من المحصول (٢ / ٦٦٤) : ((وفيه إشكال)) ، وعبّر عنه سراج الدين الأرموي في: التحصيل من المحصول (٢ / ٢٨) بأن فيه نظر. وذكر هذا التناقض ابن السبكي في الإبهاج (٢ / ٢٥٤ - ٢٥٥) دون أن يجيب عنه. وأما الأصفهاني فاعتذر عنه بأنه وقع سهواً من الإمام، انظر: الكاشف عن المحصول (٥ / ٣٠٨) ، وبمثله أجاب الإسنوي في نهاية السول (٢ / ٥٩٤) . أما العبادي في الآيات البينات (٣ / ١٧٩) فلم يرتضِ جواب السهو وقال بأن قول الرازي بإمكان نسخ القياس في زمانه ﷺ بالإجماع، أي: على تقدير انعقاده.

стр. 337

وأما سيف الدين فلم يقل ذلك، بل قال: الإجماع الموجود بعد وفاته ﵊ لا ينسخ بنص ولا غيره إلى آخر (١) التقسيم (٢) . وقال أبو الحسين البصري في " المعتمد " (٣) - الموضوع له في أصول الفقه - كما قاله المصنف، ثم قال: إن قيل: أيجوز (٤) أن يُنْسَخ إجماعٌ (٥) وقع في زمانه ﵊؟ قلنا: يجوز، وإنما منعنا (٦) الإجماع بعده أن يُنْسخ، وأما في حياته فالمنسوخ الدليل الذي أجمعوا عليه لا حكمه (٧) . وقال أبو إسحاق: ينعقد الإجماع في زمانه ﵊ (٨) .

الحواشي

(١) في ن: ((أخير)) وهو تحريف.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٦٠.
(٣) المعتمد هو أحد الكتب الأربعة التي اعتبرها ابن خلدون في مقدمته (٣ / ١٠٦٥) بأنها أركان هذا العلم، (العمد، المعتمد، البرهان، المستصفى) وهو مصدر أصيل في آراء واستدلالات المعتزلة، وقفتُ على طبعتين له، الأولى: بتهذيب وتحقيق / محمد حميد، وتعاون محمد بكر وحسن حنفي في مجلدين، دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية عام ١٣٨٤ هـ، والأخرى: تقديم وضبط / الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت. انظر: الفكر الأصولي د. عبد الوهاب أبو سليمان ص ٢٢٦ وما بعدها.
(٤) في ق، ن: ((يجوز)) . والمثبت من س، وهو الموافق لما في المعتمد ١ / ٤٠١.
(٥) في ن: ((إجماعاً)) ، فيكون تقدير العبارة: أيجوز أن يَنْسخ الله حكماً أجمعت عليه الأمة؟ انظر: المعتمد ١ / ٤٠١.
(٦) في ن: ((معنى)) وهي بلا معنى.
(٧) لعلَّ غرض المصنف من سوق هذا النقل عن أبي الحسين البصري ليُفْهم منه تجويز انعقاد الإجماع في عهد النبي ﷺ . ولكن هيهات! لأن أبا الحسين صرَّح قبل هذه النقل عنه بأسطرٍ فقال: ((ومعلوم أن الإجماع إنما انعقد بعد وفاة النبي ﷺ ) المعتمد ١ / ٤٠١. فإيراد أبي الحسين هذا إنما هو السؤال هنا على سبيل التقدير والفَرْض والتقسيم العقلي، وهو لا يدلُّ على الوقوع. وانظر: الكاشف على المحصول للأصفهاني ٥ / ٣٠٩.
(٨) هكذا نقل المصنف هنا عن أبي إسحاق الشيرازي، والذي نقله في النفائس (٦ / ٢٥٠٣) عنه أنه لا ينعقد في زمانه ﷺ ، والنقل الذي في النفائس هو الصواب كما في شرح اللمع (١ / ٤٩٠) حيث قال: ((ولا يتصور الإجماع في زمانه ... )) .

стр. 338

وقال ابن بَرْهان في كتاب " الأوسط " (١) : ينعقد الإجماع في زمانه ﵊ (٢) . وجماعةٌ من المصنِّفين وافقوا الإمام فخر الدين على دعواه على ما فيها من الإشكال (٣) . وحجة الجواز لمن خالف (٤) في هذه المسألة، فهي مبنية على أنه يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماعٍ مخالفٍ له، ويكون كلاهما حقاً، ويكون انعقاد الأول مشروطاً بأن لا يطرأ عليه إجماع آخر وهو شذوذ من المذاهب، فبُنِيَ (٥) الشاذ على الشاذ، والكل ممنوع. حكم نسخ الفحوى والنسخ به ص: ويجوز نسخ الفَحْوى (٦) - الذي هو مفهوم الموافقة - تبعاً* للأصل، ومنع أبو الحسين (٧) من نسخه مع بقاء الأصل دفعاً للتناقض بين تحريم التأفيف - مثلاً -

الحواشي

(١) كتاب الأوسط: هو واحدٌ من الكتب الأصولية الستة لابن برهان وهي: الوجيز، الأوسط، البسيط، الوسيط، التعجيز، الوصول إلى الأصول. والأخير منها مطبوع، والكتب الأخرى لم أقف عليها، وقد نقل بعض علماء الأصول من كتاب الأوسط كالقرافي هنا، والإسنوي في نهاية السول، والزركشي في البحر المحيط، والشوكاني في إرشاد الفحول. انظر: مقدمة: كتاب الوصول إلى الأصول لابن برهان، تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد ص ٣١.
(٢) هكذا نَقَل المصنف هنا عن ابن برهان، والذي نقله في النفائس (٦ / ٢٥٠٣) عنه أنه لا ينعقد، والنقل الذي في النفائس هو الصواب، كما قاله الزركشي: ((والذي وجدتُه في الأوسط لابن برهان في الكلام على حجية الإجماع أنه إنما يكون حجة بعد موت النبي ﷺ ) البحر المحيط ٦ / ٤٥٤، وهكذا وجدتُ كلام ابن برهان في الوصول (٢ / ٥١) ظاهره أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته ﷺ .
(٣) انظر: إحكام الفصول ص ٤٢٨، أصول السرخسي ٢ / ٦٦، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٤ / ٣١٧، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٨٤، نشر البنود ١ / ٢٨٢.
(٤) في ن: ((خلافه)) .
(٥) في س: ((فينبني)) .
(٦) الفحوى، لغة: معنى ما يعرف من مذهب الكلام، وفهمْتُهُ من فحوى كلامه، أي: معناه ولحنه. انظر مادة " فحا " في: لسان العرب، المصباح المنير. واصطلاحاً: هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى. وهو مفهوم الموافقة الأولوي، ويسميه الأحناف: دلالة النص. انظر: شرح تنقيح الفصول للمؤلف ص ٥٤ (المطبوع) ، كشف الأسرار للبخاري ١ / ١٨٤.
(٧) انظر: المعتمد ١ / ٤٠٥.

стр. 339

وحِلِّ الضرب (١) . ويجوز النسخ به وفاقاً (٢) لفظيةً كانت دلالته أو قطعيةً على الخلاف. الشرح قال الإمام فخر الدين: اتفقوا على جواز نسخ الأصل والفحوى معاً، وأما نسخ الأصل وحده فإنه يقتضي نسخ الفحوى، [لأن الفحوى تبع. وأما نسخ الفحوى] (٣) مع بقاء الأصل فمنعه أبو الحسين (٤) ، لئلا يَنْتَقِض الغَرَض [في الأصل] (٥) كما تقدَّم في (٦) التأفيف، فتحريمه لنفي العقوق وإباحة الضرب أبلغ في العقوق، فيبطل المقصود من تحريم التأفيف (٧) . وقال سيف الدين (٨) : تَرَدَّد قول القاضي عبد الجبار (٩) في نسخ الفحوى دون

الحواشي

(١) مسألة نسخ الفحوى فيها ثلاثة أوجه، الأول: نسخ الفحوى والأصل معاً، كنسخ تحريم الضرب تبعاً لنسخ تحريم التأفيف، فهذا جائز بالاتفاق. والثاني: نسخ الفحوى مع بقاء الأصل، فهذا جوزه بعض العلماء ومنعه آخرون. الثالث: نسخ الأصل مع بقاء الفحوى، فهذا كذلك جوزه بعضهم ومنعه آخرون. وهناك تفصيلات أخرى في المسألة. انظر: المعتمد ١ / ٤٠٤، المحصول للرازي ٣ / ٣٦٠، الاحكام للآمدي ٣ / ١٦٥، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢ / ٢٠٠، المسودة ص ٢٢١، مفتاح الوصول ص ٦٠٠، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣٠٠، التوضيح لحلولو ص ٢٦٨، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٢٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٧٦، فواتح الرحموت ٢ / ١٥٥.
(٢) مسألة: النسخ بالفحوى، حكى الرازي (٣ / ٣٦١) ، والآمدي (٣ / ١٦٥) ، الاتفاق على جوازه، لكن ذكر ابن السبكي عن إدعاء الاتفاق بأنه ليس بجيد، ونقل الخلاف في المسألة. وتعجّب الزركشي من حكاية الاتفاق، واختار أبو إسحاق الشيرازي المنع. انظر: اللمع للشيرازي ص ٣٠، قواطع الأدلة ٣ / ٩٣، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي ٤ / ١٠٥ - ١٠٦، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣٠١، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ١٠٢، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٣٢.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٤) انظر: المعتمد ١ / ٥٠٤.
(٥) ساقطة من ن، وفي ق: ((في ذلك)) .
(٦) في ق: ((من)) .
(٧) انظر: المحصول للرازي ٢ / ٣٦٠.
(٨) انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٦٥.
(٩) هو: القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار، أبو الحسن الهَمَذَاني - نسبةً إلى هَمَذَان مدينة بالجبال نحو العراق - إمام المعتزلة في زمانه، شافعي المذهب، عدّ ابن خلدون في مقدمته (٣ / ١٠٦٥) كتابه: " العمد " من أركان فن أصول الفقه، ومن تآليفه: المغني في أبواب التوحيد والعدل (ط) وهو كتاب كبير جداً، تنزيه القرآن عن المطاعن (ط) . ت عام ٤١٥هـ. انظر: شرح العيون للجشيمي ص٣٦٥، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٥ / ٩٧.

стр. 340

الأصل، فجوزه تارة ورآه من باب التخصيص؛ لأنه نص على الجميع، ثم خصص البعض (١) ، ومنعه مرة للتناقض، ونقْضِ الغرض (٢) . وقولي: ((كانت دلالته لفظيةً أو قطعيةً)) : أريد بالقطعية العقلية (٣) الذي هو القياس، فإن الناس اختلفوا في تحريم الضرب مثلاً في تلك الآية (٤) : هل هو ثابت بالقياس على تحريم التأفيف* بطريق الأولى، أو هو بدلالة اللفظ عليه التزاماً (٥) لا بالقياس (٦) ؟. فإن كانت [دلالته التزاماً] (٧) صحَّ النسخ بها، أو قياساً صحَّ النسخ بها، لأنه (٨) حُكْمٌ [صار مناقضاً] (٩) لحكمٍ متقدِّمٍ (١٠) ، فصحَّ النسخ (١١) به كسائر ما يجوز به النسخ. نعم يشترط في المنسوخ أن يكون مثله في السند أو أخفض رتبة.

الحواشي

(١) وجه التخصيص: أن قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٣٣] نَصٌّ عام يقتضي تحريم كل أنواع الأذى، ثم خُصّص من ذلك بعض أنوعه، كالضرب مثلاً، لأن كل واحدٍ من الفحوى والأصل له دلالة مستقلة بنفسها.
(٢) قال في المعتمد ١ / ٤٠٥: ((ومَنَع منه في الدَّرْس، وهو الصحيح)) .
(٣) وهو تعبير الرازي في محصوله ٣ / ٣٦١، فسر معناها المصنف في كتابه: النفائس ٦ / ٢٥١٠: أي العقل أدرك الحكمة التي لأجلها ورد الحكم، فقاس في الصورة التي لم يرد فيها النص. ثم قال: يرد عليه أن القياس ليس يقيناً (قطعياً) لاحتمال الغلط.
(٤) وهي آية الإسراء: ٢٣: ﴿ ... فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ .
(٥) دلالة الالتزام: عرَّفها المصنف بقوله: هي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمّى البيِّن. انظر التعريف وشرحه ومثاله في: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢٤ - ٢٥.
(٦) انظر اختلاف العلماء في ثبوت تحريم ضرب الوالدين أهو مستفادٌ بدلالة اللغة أم بالقياس؟ في: الرسالة للشافعي ص ٥١٥، إحكام الفصول ص ٥٠٩، التبصرة للشيرازي ص ٢٢٧، نفائس الأصول ٦ / ٢٥١٠، جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي ٢ / ٥٠٥، أصول الفقه لابن مفلح ٣ / ١٠٦١.
(٧) في س، ق: ((دلالة التزام)) .
(٨) هذا تعليل لجواز النسخ بالفحوى على كلا التقديرين في دلالته، سواء كانت لفظية أم عقلية.
(٩) هكذا في ن، وفي س، ق: ((طاريءٌ مناقضٌ)) وهو سائغ أيضاً.
(١٠) مثال النسخ بالفحوى: كما لو ورد نصٌ بتحليل الضرب، فيستدلُّ به - عن طريق الفحوى - على نسخ تحريم التأفيف الثابت بنصٍ متقدِّم.
(١١) ساقطة من س.

стр. 341

حكم نسخ القياس والنسخ به مسألة (١) : قال الإمام فخر الدين في " المحصول " (٢) : نسخ القياس إن كان في حياته ﵊ فلا يمتنع رفعه بالنص وبالإجماع وبالقياس، بأن يَنُصَّ ﵊ في الفرع (٣) بخلاف حكم القياس بعد استقرار التعبُّد بالقياس. وأما بالإجماع فلأنه إذا اختلفت الأمة على قولين قياساً، ثم أجمعوا على أحد القولين، كان إجماعهم رافعاً لحكم القياس المقتضي للقول الآخر. وأما بالقياس فبأن ينصّ في صورةٍ بخلاف ذلك الحكم ويجعله معللاً بعلةٍ موجودةٍ في ذلك الفرع، [وتكون أمارة عِليَّتها] (٤) أقوى من أمارة عِليِّة (٥) الوصف للحكم الأول في الأصل (٦) الأول. وأما بعد وفاته ﵊ فإنه يجوز نسخه في المعنى وإن كان لا يسمى نسخاً في اللفظ (٧) ، كما إذا أفتى المجتهد بالقياس ثم ظفر بالنص أو بالإجماع أو بالقياس المخالف للأول (٨) ، فإن قلنا: ((كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ)) (٩) كان هذا الوُجْدان ناسخاً لقياسه الأول (١٠) ، وإن قلنا: ((المصيب واحد)) لم يكن القياس الأول متعبَّداً به (١١) .

الحواشي

(١) هذه مسألة: نسخ القياس والنسخ به، وقد نقلها المصنف بأكملها من المحصول (٣ / ٣٥٨ - ٣٦٠) بتصرفٍ يسيرٍ، وكان ترتيبها الأولوي أن تأتي في المتن بعد مسألة: نسخ الإجماع والنسخ به وقبل نسخ الفحوى والنسخ به كما هي عادة كتب الأصول. انظر المسألة في: المعتمد ١ / ٤٠٢، إحكام الفصول ص ٤٢٩، المسودة ص ٢١٦، نهاية السول للإسنوي ٢ / ٥٩٣، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٣١، التوضيح لحلولو ص ٢٦٨.
(٢) انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٥٨ - ٣٦٠.
(٣) في س: ((الفروع)) .
(٤) في س: ((ويكون أمارة عِلّتها)) ، وفي ن: ((أمارة عليها)) ، وفي ق: ((فتكون أمارته عليها)) . والمثبت من ص، وهو الموافق لما في المحصول ٣ / ٣٥٩.
(٥) في س: ((علة)) .
(٦) ساقطة من س.
(٧) ساقطة من ن.
(٨) في المحصول للرازي (٣ / ٣٥٩) : ((أو قياسٍ أقوى من القياس الأول على خلافه)) .
(٩) ستأتي هذه المسألة مبسوطة في الباب التاسع عشر: في الاجتهاد، الفصل السادس: في التصويب، ص ٤٦٨
(١٠) هنا زيادة في المحصول ٣ / ٣٦٠: ((لكنه لا يُسمى ناسخاً، لأن القياس إنما يكون معمولاً به بشرط أن لا يعارضه شيء من ذلك)) .
(١١) قال المصنف في النفائس ٦ / ٢٥٠٥: ((لا نسلّم، فقد انعقد الإجماع على أنه يجب على كل مجتهد أن يعمل هو ومن قلّده بما أدى إليه اجتهاده من قياسٍ أو غيره، وإن كان قد أخطأ الحكم المقرر في نفس الأمر - ثم قال - ولا نعني بالتعبد إلا الوجوب ... )) .

стр. 342

وأما كون القياس ناسخاً فيمتنع في الكتاب والسنة (١) والإجماع، لأن تقدُّمَها يبطله (٢) ، وأما القياس فقد تقدَّم القول فيه (٣) . حكم النسخ بالعقل ص: والعقل يكون ناسخاً في حقِّ مَنْ سَقَطَتْ (٤) رجْلاه فإن الوجوب ساقط عنه، قاله الإمام (٥) . الشرح هذا (٦) ليس نسخاً، فإنَّ بقاء المَحَلِّ شرطٌ، وعدمُ الحكم لعدم سببه أو شرطه أو قيام مانعه ليس بنسخ وإلا كان النسخ واقعاً طول الزمان؛ لطريان (٧) الأسباب وعدمها (٨) .

الحواشي

(١) قال المصنف في النفائس ٦ / ٢٥٠٦: ((قوله (أي الرازي) : نسخ القياس للسنة باطل بالإجماع. قلنا: كيف يُتصوَّر الإجماع مع أن العلماء اختلفوا في تقديم القياس على خبر الواحد، فعلى القول بتقديمه، لا يبعد أن يُتَصوَّر النسخ بأن يستقر التعبد بخبر الواحد، ثم ينص الشرع في زمان النبوة على حكم عليه يقتضي ضدّ مقتضى الخبر، فيبطل مقتضى الخبر)) .
(٢) هذا التعليل ليس في المحصول، وإنما علّل الرازي امتناع كون القياس ناسخاً بالإجماع. انظر: المحصول ٣ / ٣٦٠.
(٣) انظره في الصفحة السالفة.
(٤) انفردت نسخة ق بقولها: ((سَقَطَ فانكسرتْ)) . وهو تعبير لا يفضي إلى الغرض المقصود من سقوط الرجلين، وهو سقوط فرض غسلهما، كما أن المثبت هو عبارة المحصول ٣ / ٧٤.
(٥) عبارة الإمام الرازي في محصوله (٣ / ٧٤) في تخصيص العموم بالعقل هي: ((فإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل، فهل يجوز النسخ به؟ قلنا: نعم، من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين، وذلك إنما عُرف بالعقل)) . ظاهر هذه العبارة يتناقض مع ما قرره في باب النسخ (٣ / ٢٨٥ - ٢٨٦) ((ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخاً لحكم العقل، لأن العقل ليس بطريقٍ شرعي، ولا يلزم أن يكون العجز ناسخاً لحكم شرعي لأن العجز ليس بطريق شرعي)) . والصواب أن العقل لا يجوز النسخ به. انظر: إحكام الفصول ص ٣٩١، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٥١٣، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٣٣. ولتوجيه ومناقشة قول الرازي انظر: جمع الجوامع لابن السبكي بشرح المحلّي وحاشية البناني ٢ / ٦٧، نهاية السول للإسنوي ٢/ ٥٥١، التوضيح لحلولو ص ٢٦٩، الآيات البينات للعبادي ٣ / ١٧٧.
(٦) ساقطة في س.
(٧) في س، ق: ((بطريان)) .
(٨) انظر: نفائس الأصول ٥ / ٢٠٧٣.

стр. 343

الفصل الرابع فيما يتوهم (١) أنه ناسخ حكم الزيادة على النص ص: زيادة صلاةٍ على الصلوات أو عبادةٍ على العبادات ليست نسخاً وفاقاً (٢) ،

الحواشي

(١) عبّر المصنف هنا: ((بالتوهم)) بينما تعبير الرازي في محصوله (٣ / ٣٦٣) هو: ((فيما يظن أنه ناسخ وليس كذلك)) ، والظن والوهم متباينان، فالظن يستعمل في الراجح، والوهم في المرجوح، وبينهما الشك وهو في الاحتمالين المتساويين. والجواب عن ذلك بأن الإمام نَظَر إلى من أثبت النسخ في هذه المسائل فعبّر بالظن، والمصنف نظر إلى من منعه فعبّر بالوهم. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤٣٦. وانظر تعريفات: الظن، والشك، والوهم في: الكليات للكفوي ص ٥٢٨.
(٢) هذه المسألة تعرف بمسألة: الزيادة على النص، هل تكون نسخاً؟ والمراد بالزيادة على النص: أن يوجد نص شرعي يفيد حكماً ثم يأتي نص آخر يزيد على الأول زيادة لم يتضمنها، ويسمى النص الأول: المزيد عليه، والثاني: المزيد. انظر كتاب: الزيادة على النص لفضيلة أستاذنا الدكتور عمر بن عبد العزيز ص ٢٦. ولحكم الزيادة على النص حالات؛ بحسب الزيادة، فهي: إما أن تكون مستقلة بنفسها عن النص المزيد عليه، أو لا تكون. فإن كانت مستقلة، فإما أن تكون من غير جنس المزيد عليه، أو تكون من جنسه فإن كانت من غير جنسه كزيادة الحج على الصلاة والزكاة، فهذه لا تكون نسخاً إجماعاً لعدم التنافي بين الزيادة والمزيد عليه، وممن حكى الإجماع والاتفاق على هذا: الجويني في التلخيص ٢ / ١٠٥، والغزالي في المنخول ص ٢٩٩، والرازي في المحصول ٣ / ٣٦٣، والطوفي في شرح مختصر الروضة٢ / ٢٩١، والكاكي في جامع الأسرار ٣ / ٨٨٨، الضياء اللامع ٢ / ١١١. وإن كانت الزيادة المستقلة من جنس المزيد عليه، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فقد قال جماهير العلماء - وهو الأصح عند الحنفية - أنها ليست بنسخ، وقال بعض العراقيين من الحنفية بأنها نسخ. انظر: كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٦١، تيسير التحرير ٣ / ٢٢٠، فواتح الرحموت ٢ / ١١٣، بدائع الصنائع للكاساني ٢ / ٢٢٢ - ٢٢٥. قال فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز: ((غير أن المنقول (عن بعض العراقيين) لا يُعكِّر الاتفاق، ولا يمسُّه بالخَرْق، لأن العلماء تصدَّوا له بالإجابة عنه، وزيَّفُوه من أربعة أوجه ... إلخ)) الزيادة على النص ص ٣١. أما الزيادة غير المستقلة فسيأتي حكمها بعد قليل في عبارة المتن القادمة ص
(١٠٤) . انظر هذه المسألة في: المعتمد ١ / ٤٠٥، إحكام الفصول ص ٤١١، أصول السرخسي ٢ / ٨٢، المستصفى للغزالي ١ / ٢٢٢، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٩٨، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٠، شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني ٢ / ٤١، المغني في أصول الفقه للخبازي ص ٢٥٩، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص ٢٦٩ - ٢٧٢.

стр. 344

وإنما جعل أهل العراق (١) الوتر ناسخاً لما فيه من رفع قوله تعالى: ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى﴾ (٢) فإن المحافظة على الوسطى تذهب لصيرورتها غير وسطى. الشرح زيادة الحج على العبادات في آخر الإسلام ليس نسخاً لما تقدَّمه من العبادات، لعدم المنافاة، ومن شرط النسخ التنافي. وأما زيادة الوتر لما اعتقد الحنفية أنه واجب (٣) صارت الصلوات عندهم ستاً، وكلُّ عددِ زوجٍ لا توسُّط فيه، إنما يمكن التوسُّط في عددِ الفرد، كالخمسة اثنان واثنان وواحدٌ بينهما، أما الستة ثلاثة (٤) وثلاثة، [لا يبقى شيء يتوسط] (٥) بينهما، فارتفع الطلب المتعلِّق بالوسطى لزوال الوصف، والطلب لذلك حكم شرعي، فقد ارتفع حكم شرعي، فيكون نسخاً (٦) .

الحواشي

(١) المراد بهم بعض مشايخ الحنفية من أهل العراق، ولم أقف على أسمائهم. انظر: ميزان الوصول للسمرقندي ٢ / ١٠١٣، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٦١، التقرير والتحبير ٣ / ١٠٢.
(٢) البقرة، من الآية: ٢٣٨.
(٣) صلاة الوتر عند أكثر الحنفية واجبة، وعند بعضهم وغيرهم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية سنة مؤكدة. انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام ١ / ٤٣٦، رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ٢ / ٤٣٨، الذخيرة للقرافي ٢ / ٣٩٢، مواهب الجليل للحطاب ٢ / ٣٨٤، مغني المحتاج للشربيني ١ / ٤٥١، معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي ٢ / ٨، المحلَّى لابن حزم ٢ / ٢٢٦.
(٤) هكذا في جميع النسخ، والصواب أن يقال: ((فثلاثة)) بأن تقْرن الفاء في جواب أمَّا الشرطية، انظر هامش
(٢) ص
(٧٩) .
(٥) في ق: ((ولا وسط)) بدلاً عما بين المعقوفين.
(٦) ترَدُّ هذا الحجة بأن النسخ إنما يكون لحكم شرعي، وكون العبادة وسطى أمر حقيقي ليس بحكم شرعي. ثم إن وجوب المحافظة عليها قد ثبت بقوله تعالى: ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٣٨] والتصريح بها ثانياً موصوفةً بهذه الصفة إظهارٌ لزيادة الاهتمام بشأنها من حيث هي هي، والصفة لمجرد التعريف. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٠، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٦١، شرح البدخشي ٢ / ٢٦٣.

стр. 345

وهذا البحث مبني على أنها سُمِّيت وسطى لتوسُّطها بين عددين، وقيل: لتوسُّطها بين الليل والنهار وهي الصبح، وقيل: لتوسُّطها بين الأعداد الثُّنَائية والرُّبَاعية، وهي (١) الثُّلاثية، فتكون المغرب. وعلى القول الأول تكون العصر، لأن قبلها الصبح والظهر، وبعدها المغرب والعشاء (٢) . حكم الزيادة غير المستقلة على النص ص: والزيادة على العبادة الواحدة (٣) ليست نسخاً عند مالك* ﵀ وعند أكثر أصحابه* والشافعي (٤) ، خلافاً للحنفية (٥) ، وقيل: إن نفت

الحواشي

(١) في ق: ((فتتوسط)) .
(٢) جمع الحافظ الدمياطي (ت ٧٠٥ هـ) كتاباً في بيان المراد بالصلاة الوسطى سماه: ((كشف المُغَطَّى في تبيين الصلاة الوسطى)) ، تحقيق مجدي فتحي السيد. عدَّ فيه سبعة عشر قولاً، كما ذكر الشوكاني في المسألة سبعة عشر قولاً في نيل الأوطار (١ / ٣١١) ، ورجَّحا قول الجمهور: بأنها صلاة العصر مستدلين بحديث علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً)) ثم صلاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. رواه البخاري
(٤٥٣٣) وليس فيه: ((صلاة العصر)) ، ورواه مسلم واللفظ له برقم
(٦٢٧) ، والخاص
(٢٠٥) . وأما قول الإمام مالك وأصحابه في المسألة فهو أنها: صلاة الصبح. انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٢٩٩، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣ / ٢٠٩، البحر المحيط لأبي حيان ٢ / ٢٤٩.
(٣) هذه مسألة الزيادة غير المستقلة على النص، كزيادة جزء أو شرط أو صفة، فالجزء كركعة على ركعات الصلاة أو زيادة التغريب على الزنا، والشرط كاشتراط الطهارة لصحة الطواف، والصفة كإيجاب الزكاة في المعلوفة بعد القول بإيجابها في السائمة من الغنم. اتفق العلماء على أن الزيادة إذا وردت مقارنة فإنها لا تكون نسخاً كورود عدم قبول شهادة من حد في قذف زيادة على الجلد، واختلفوا في مجيء الزيادة متأخرة عن المزيد عليه إلى عدة مذاهب، ذكر المصنف منها هنا أربعة، وفي المسألة أقوال أخرى لم يذكرها المصنف، فانظر: المعتمد ١ / ٤٠٥، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٩٨، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٣٩٠، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٦١، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣٠٦، الزيادة على النص د. عمر بن عبد العزيز ص ٣٧.
(٤) هذا المذهب الأول وهو للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والجبائيين من المعتزلة. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٤٦، المعتمد ١ / ٤٠٥، العدة لأبي يعلى ٣ / ٨١٤، المحصول لابن العربي ص ٣٩٤، المحصول للرازي ٣ / ٣٦٣، المسودة ص ٢٠٧، مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص ٦٠٠، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي ٤ / ١١٦.
(٥) هذا المذهب الثاني انظر: الغنية في الأصول لمنصور السجستاني ص ١٨٢، كتاب في أصول الفقه للاّمشي ص ١٧٤، المغني في أصول الفقه للخبازي ص ٢٥٩، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ٢ / ٥٤٣، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح للتفتازاني ٢ / ٨٥.

стр. 346

الزيادة ما دل عليه المفهوم (١) الذي هو دليل الخطاب أو الشرط (٢) كانت (٣) نسخاً وإلا فلا (٤) ، وقيل: إن لم يَجْزِ (٥) الأصلُ بعدها فهي نسخ وإلا فلا (٦) ، فعلى مذهبنا زيادة التغريب (٧) [على الجلد] (٨) ليست نسخاً، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان (٩)

الحواشي

(١) المقصود به مفهوم المخالفة الذي يسمى: دليل الخطاب، وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. شرح التنقيح (المطبوع) ص ٥٣. والمصنف يريد بالمفهوم هنا: مفهوم الصفة وهو: تعليق الحكم بصفةٍ من صفات الذات، يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة. نهاية السول للإسنوي ٢ / ٢٠٨.
(٢) مفهوم الشرط: هو تعليق الحكم على شيء بأداة الشرط، يدل على نفي الحكم عما انتفى فيه ذلك الشيء. شرح البدخشي ١ / ٤٣٣.
(٣) هنا زيادة: ((الزيادة)) في س.
(٤) هذا المذهب الثالث، ولم أقف على قائله. انظر: المعتمد ١ / ٤٠٥، المحصول للرازي ٣ / ٣٦٤، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٠، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٠٢.
(٥) هكذا في جميع النسخ، وهي صحيحة، مأخوذة من جَزَى الشيء يَجْزي بمعنى كفى. وجَزَى عنك الشيء: مَضَى، وبعض الفقهاء يقولون أجْزَى بمعنى قضى. وهي هنا بمعنى الإجزاء. انظر مادة " جزي " في: لسان العرب.
(٦) هذا المذهب الرابع وهو قول القاضي الباقلاني والقاضي عبد الجبار وابن رشد، واختاره الباجي والغزالي وابن برهان وغيرهم. انظر: المعتمد ١ / ٤٠٥، إحكام الفصول ص ٤١١، المستصفى ١/ ٢٢٢، الوصول لابن برهان ٢ / ٢٣، الضروري في أصول الفقه ص ٨٥، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٥٢.
(٧) التغريب: الإبعاد، مصدر غَرَّب، والغَرْب: البُعْد، وتغريب الزاني: نفيه عن بلده الذي وقعت فيه الجناية. انظر مادة " غرب " في: المصباح المنير، النهاية في غريب الحديث والأثر. وقد جاء التغريب في حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : ((خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) رواه مسلم
(١٦٩٠) ولفظ ابن ماجة برقم
(٢٥٥٠) : ((تغريب سنة)) وقد تقدم الحديث والكلام عليه أهو مُحْكَم أم منسوخ؟ في ص
(٩٢) هامش
(١) .
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ ما خلا نسختي م، ز.
(٩) الوارد في كفارة قتل الخطأ في قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ... ﴾ [النساء: ٩٢] ، وأطْلِقتْ في كفارة الظهار في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة﴾ مِّقَبْلِ أَن يَتَمَاسَّاش [المجادلة: ٣] ، كما أطْلِقتْ في كفارة اليمين في قوله تعالى: ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩] . والتقييد هو: تناول اللفظ لمعيَّنٍ أو موصوفٍ بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص ٣٩، ٢٦٦، الحدود للباجي ص ٤٧، شرح الكوكب المنير ٣ / ٣٩٣.

стр. 347

وإباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين (١) الواجب وغيره، لأن المنع من إقامة الغير مُقَامه عقلي (٢) لا شرعي، وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق (٣) . الشرح حجتنا أن الله تعالى إذا أوجب الصلاة ركعتين ركعتين ثم جعلها أربعاً فإن هذه الزيادة لم تبْطِل وجوب الركعتين الأوليين (٤) ولا تنافيهما، وما لا ينافي (٥) لا يكون نسخاً. فإن قلت: التشهد كان يجب بعد (٦) ركعتين والسلام بآخر (٧) ذلك (٨) ، وبطل ذلك (٩) ، وصار في موضع آخر، وهو بعد الأربع (١٠) ، فقد بطل حكم شرعي فيكون نسخاً.

الحواشي

(١) في س: ((قبل)) وهو تحريف.
(٢) أي حكم عقلي ويسمى بالإباحة الأصلية والبراءة الأصلية. انظر تعريفها ص ٥٠٠.
(٣) الشَّفَق: هو اختلاط ضوء النهار بظلام الليل عند غروب الشمس. وهما شفقان: الأحمر والأبيض، والأحمر قبل الأبيض، وبضيائه يدخل وقت عشاء الآخرة وقيل: الشفق: الحمرة التي في الغروب عند غيبوبة الشمس. عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي ٢ / ٢٧٩، وانظر: لسان العرب مادة: شفق.
(٤) في س، ن: ((الأولتين)) وهي خطأ، والصواب المثبت؛ لأن تثنية المقصور الزائد على ثلاثة أحرف تجعل آخره ياءً، وتضيف إليه ياءً ونوناً مكسورة في النصب والجر. قال ابن مالك في الألفية: آخِرَ مَقْصور تثنِّي اجْعَلْهُ يا إن كان عن ثلاثةٍ مُرْتقِيَا فكلمة: أوْلَى تصير مثنَّاها: أوْلَيَان في الرفع، وأوْلَيَيْن في النصب والجر. انظر: شرح التسهيل لابن مالك ١ / ٩١، شرح ابن عقيل ١ / ٥٣٢.
(٥) في س، ن: ((يتنافى)) .
(٦) انفردت بها نسخة ق وهو الأصوب، وفي سائر النسخ ((عَقِيب)) والتعبير بـ" عَقِيْب " بمعنى " بعد " مما لم يجوزه بعض أهل اللغة. انظر مادة " عقب " في: مختار الصحاح، المصباح المنير.
(٧) في س: ((تأخر عن)) ، وهي ساقطة من ق.
(٨) ساقطة من ق.
(٩) ساقطة من س، ن.
(١٠) في س: ((أربع)) .

стр. 348

قلت (١) : لا نسلم أن الله تعالى أوجب السلام عقيب الركعتين لكونهما ركعتين بل أوجبه (٢) آخر الصلاة كيف كانت ثنائيةً أو ثلاثيةً أو رباعيةً ولا مدخل للعدد في إيجاب السلام (٣) ، بل كونه آخر الصلاة فقط، [وكون السلام آخر الصلاة] (٤) لم يبطل، بل هو على حاله [فليس هو بنسخ] (٥) . وهذا السؤال هو مدرك الحنفية (٦) ، واحتجوا أيضاً بأن الركعتين كانتا مجزئتين [والآن هما] (٧) غير مجزئتين، والإجْزَاء (٨) حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي، فيكون نسخاً (٩) . ولأن إباحة الأفعال بعد الركعتين كانت حاصلة ومع الزيادة بطلت هذه الإباحة والإباحة حكم شرعي ارتفع فيكون نسخاً (١٠) . والجواب عن الأول: أنَّ معنى [قولنا: هما مجزئتان] (١١) ، أنه لم يبقَ شيءٌ آخر يجب على المكلف، وقولنا: لم يجب عليه شيء (١٢) ، إشارة إلى عدم التكليف، وعدم التكليف حكم عقلي لا شرعي [والحكم العقلي رفعه ليس نسخاً، بدليل أن العبادة إذا وجبت (١٣) ابتداء فإن وجوبها رافع للحكم (١٤) العقلي] (١٥) ، وليس ذلك نسخاً إجماعاً.

الحواشي

(١) في ق: ((قلنا)) .
(٢) في ن: ((أوجب)) .
(٣) في س: ((الصلاة)) ، وهو خطأ، لعدم دلالتها على المعنى المراد هنا.
(٤) ما بين المعقوفين جاء في ق مختصراً هكذا ((وذلك)) .
(٥) في ق: ((وهو غير نسخ)) ، وفي ن: ((فهو نسخ)) وهو خطأ، لأنه قلْبٌ للمعنى.
(٦) انظر: تيسير التحرير ٣ / ٢١٨، فواتح الرحموت ٢ / ١١٣.
(٧) في ق: ((فصارتا)) .
(٨) الإجْزَاء لغة: الاكتفاء، مِنْ أجْزَأ إجزاءً. انظر: مختار الصحاح مادة " جزأ ". واصطلاحاً: عرَّفه المصنف بقوله: هو كون الفعل كافياً في الخروج عن عهدة التكليف، وقيل: ما أسقط القضاء. شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧٧.
(٩) هذا الدليل الأول للحنفية.
(١٠) هذا الدليل الثاني للحنفية.
(١١) في ق: ((الإجزاء)) .
(١٢) ساقطة من ن.
(١٣) في ز: ((أوجبت)) .
(١٤) في ز: ((الحكم)) .
(١٥) ما بين المعقوفين ساقط من ق.

стр. 349

وعن الثاني: أن إباحة الأفعال (١) بعد الركعتين تابع لكونه ما وجب عليه شيء آخر، وقولنا: ما وجب عليه (٢) إشارة إلى نفي الحكم الشرعي، وبراءة الذمة التي هي حكم عقلي، [والتابع للعقلي عقلي] (٣) ، فلا يكون رفعه نسخاً. ومثال [نفي الزيادة بالشرط، أن يقول صاحب الشرع: إنْ كانت الغنم سائمةً ففيها الزكاة (٤) ، ثم يقول: في الغنم] (٥) مطلقاً الزكاة، فإن هذا العموم ينفي مفهوم الشرط المتقدِّم. ومثال المفهوم، أن يقول: في الغنم السائمة الزكاة، ثم يقول: في الغنم الزكاة، فإن هذا العموم رافعٌ للمفهوم المتقدِّم فيكون نسخاً، فإنه رفع ما هو ثابت بدليلٍ شرعي وهو الشرط* أو المفهوم، وهذا التقرير (٦) مبني على أن النفي (٧) الأصلي قد تقرَّر بمفهوم الشرط ومفهوم الصفة، وأن تقرير (٨) النفي الأصلي حكم شرعي، وليس كذلك، لأن الله تعالى لو قال لا أشرع لكم في هذه السنة حكماً ولا أكلفكم بشيء لم يكن لله تعالى في هذه السنة شريعة عملاً بتنصيصه تعالى على ذلك، مع أنه تعالى قد قرَّر النفي الأصلي، وكذلك لما قرَّر رفع التكليف عن المجنون والنائم وغيرهما

الحواشي

(١) في ن: ((الاشتغال)) .
(٢) ساقطة في س.
(٣) ساقط من ن.
(٤) هذا القول على الفَرْض والتقدير، وإلا فقد جاء ما في معناه من حديث أنسٍ أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجَّهَهُ إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين، وذكر كتاباً طويلاً في صدقة الماشية، فيه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٌ. رواه البخاري وهذا لفظه
(١٤٤٨) ، ولفظ أبي داود
(٧٦٥١) : ((وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين شاةٌ)) . والسائمة من الماشية: الراعية، يقال: سَامَتْ تسُوم سَوْماً. وأسَامَها صاحبُها: أخرجها إلى المرعى. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مختار الصحاح كلاهما مادة " سوم ".
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٦) في س، ق: ((التفريق)) وهو تحريف.
(٧) في ن: ((المفهوم)) ولا مفهوم لها هنا.
(٨) في ن: ((التقدير)) .

стр. 350

لم يكن ذلك حكماً شرعياً بل إخْبارٌ عن عدم الحكم (١) . والجنوح إلى مفهوم الصفة هو (٢) قول القاضي عبد الجبار، وهو مع تدقيقه قد فاته هذا الموضع (٣) . ومثال ما لا يجزئ بعد الزيادة: أن الصلاة فُرضتْ مَثْنَى مَثْنَى كما جاء في الحديث (٤) ، فلما زيد في صلاة الحضر ركعتان، بقيت الركعتان الأوليان (٥) لا تجزئان (٦) بدون هذه الزيادة. ومثال ما يجزئء منفرداً بعد الزيادة: زيادة التغريب بعد الجلد (٧) ، فإن الإمام لو

الحواشي

(١) في كلام المصنف هذا نظر - والله أعلم - لأنه ممن يرى أن مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب حجة، فالحكم المستفاد منه يكون شرعياً لا عقلياً، ولهذا قال الآمدي: ((هذا على القول بإبطال دليل الخطاب، وإن سلمنا أن دليل الخطاب حجة، وأنه يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة، فلا يخفى أن وجوب الزكاة فيها يكون رافعاً لما اقتضاه دليل الخطاب فيكون نسخاً)) . الإحكام ٣ / ١٧٢. على أن القول بالنسخ يمكن أن يُدْفع بأن يُعْتبر قوله ((في الغنم - مطلقاً - الزكاة)) عاماً عَارَضَ مفهومَ قولِهِ ((في الغنم السائمة زكاة)) ، فمن العلماء من يخصِّص العمومَ بالمفهوم، وفي هذا إعمالٌ للدليلين، ومنهم من يقدِّم العام لأنه منطوق ولا يَعْمل بالمفهوم لأنه أضعف. انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص ٢١٥، ٢٧٠، وانظر: نثر الورود للشنقيطي ١ / ٣٠٧.
(٢) ساقطة في س.
(٣) هذا وهم - والله أعلم - من المصنف، لأن مذهب القاضي عبد الجبار هو المذهب الرابع وهو: إذا لم يُجْزئ الأصل بعد الزيادة فنسخ وإلا فلا. كما حكاه عنه جمع كثير من الأصوليين. انظر: المعتمد ١ / ٤٠٥، المحصول للرازي ٣ / ٢٦٤، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٦١، الإبهاج للسبكي وابنه ٢/٢٨٥. علماً بأن القاضي عبد الجبار وجمهور المعتزلة لا يقولون بمفهوم الصفة ولا الشرط أصلاً. انظر: المعتمد ١ / ١٤٢، ١٥٤.
(٤) وهو حديث عائشة ﵂ قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقِرَّتْ صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. رواه البخاري
(٣٥٠) واللفظ له، ورواه مسلم
(٦٨٥) .
(٥) في ق، ن: ((الأولتان)) والصواب المثبت كما سبق تعليله في هامش
(٤) ص
(١٠٦) .
(٦) في س: ((لا يجزئان)) والصواب المثبت؛ لأن تاء التأنيث تلْزَم الفعل إذا كان فاعله المؤنث ضميراً متصلاً. قال ابن مالك في الألفية: وإنما تلْزَمُ فِعْلَ مُضْمَرِ مُتَّصِلٍ أو مُفْهِمٍ ذاتَ حِرِ انظر: شرح ابن عقيل ١ / ٢٢٨.
(٧) انظر: مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص ٥٩٩، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٥١. وانظر: المبسوط للسرخسي ٩ / ٤٣، الذخيرة للقرافي ١٢ / ٨٨، الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ١٩٣، المغني لابن قدامة ١٢ / ٣٢٢.

стр. 351

اقتصر على الجلد واسْتَفْتى بعد ذلك، فقيل له: لابد من التغريب، فإنه لا يحتاج إلى إعادة الجلد مرةً أخرى، بخلاف المُصلِّي يحتاج إلى إعادة الجميع، ووجه الفرق على هذا المذهب: أن الأصل إذا لم يُجْزيءْ بعد الزيادة اشتدَّ التغيير فكان نسخاً، بخلاف القسم الآخر، التغيير فيه قليل. وأما على أصلنا فهذه (١) الصور كلها ليست نسخاً، أما التغريب فلأنه رافع [لعدم وجوبه] (٢) ، وعدم الوجوب حكم عقلي، [ورفع الحكم العقلي ليس] (٣) نسخاً. وتقييد الرقبة بالإيمان رافع (٤) لعدم لزوم تحصيل الإيمان فيها (٥) ، وذلك حكم عقلي، وإباحة قطع الساق في الثانية (٦) ليست نسخاً، لأنه رافع لعدم الإباحة وهو حكم عقلي فلا يكون نسخاً. فإن قلتَ: الآدميُّ وأجزاؤه محرَّم مطلقاً، وهذا التحريم حكم شرعي فيكون نسخاً [لِمَا رُفِع] (٧) . قلتُ: لنا هاهنا مقامان، أحدهما: أن ندَّعي أن الأصل في الآدمي وغيره عدم الحكم لا تحريم ولا إباحة؛ لأنه الأصل في أجزاء العالم كلها حتى وردت الشرائع،

الحواشي

(١) في س: ((هذه)) وهو خطأ؛ لعدم اقترانها بالفاء في جواب الشرط. انظر هامش
(٢) ص
(٧٩) .
(٢) في س: ((للعدم)) .
(٣) في ق: ((ورفعه لا يكون)) .
(٤) في ن: ((رافعاً)) ولست أعلم لانتصابها وجهاً.
(٥) انظر الخلاف في اشتراط الإيمان في الرقبة في: بدائع الصنائع للكاساني ٦ / ٣٩٦، رد المحتار ابن عابدين ٥ / ١٣٥، الذخيرة للقرافي ٤ / ٦٤، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٤ / ١٧٥، الحاوي الكبير للماوردي ١٠ / ٤٦١، الروض المربع للبهوتي ص ٤١٧، المغني لابن قدامة ١٣ / ٥١٧.
(٦) تقطع يد السارق في المرة الأولى عملاً بقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِق وَالسَّارِقَة فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] ، فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى، وفي المرة الثالثة خلاف في القطع أو الحبس. انظر الخلاف في المسألة: شرح فتح القدير لابن الهمام ٥ / ٣٨٢، الذخيرة ١٢ / ١٩٧، الحاوي الكبير للماوردي ١٣ / ٣٢١، المغني لابن قدامة ١٢ / ٤٣٩، ٤٤٦.
(٧) في س: ((لأنه ارتفع)) وهو ساقط من ق.

стр. 352

كما تقرَّر أنه لا حكم للأشياء قبل الشرائع (١) ، فعلى هذا الإباحة رافعة لعدم الحكم لا للتحريم فلا يكون نسخاً. أو نُسلِّم التحريم (٢) ، ونقول حكمه التحريم* بمقتضى آدميَّته وشرفه من غير نظر إلى الجنايات، وهذا التحريم باقٍ، ولا تنافي بين تحريمه (٣) من حيث هو هو (٤) ، وإباحته من جهة الجنايات، كما أن إباحة الميتة من جهة الاضطرار لا تكون نسخاً للتحريم الثابت لها من حيث هي هي، وإنما يحصل التنافي أن لو أبحناه (٥) من حيث هو هو، وأبحنا (٦) الميتة من حيث هي ميتة، وإذا لم يحصل التناقض لا يكون نسخاً [فلا تكون إباحة يده مع الجناية نسخاً] (٧) بل رفعاً (٨) لعدم الحكم، فإن أحكام الجناية لم تكن مرتَّبةً (٩) ، ثم (١٠) صارت مرتَّبةً (١١) .

الحواشي

(١) حكم الأشياء قبل ورود الشرع، إما أن يكون اضطرارياً كالتنفس في الهواء وغيره، فهذا لابد من القطع بأنه غير ممنوع، وإما أن لا يكون اضطرارياً كأكل الفاكهة ونحوها، فهذا فيه خلاف على أقوال، ذكر المؤلف أحد الأقوال وهو التوقف أو عدم الحكم في الأعيان قبل ورود الشرع. والثاني: أنها على الإباحة، والثالث أنها على التحريم، والرابع: تحكيم العقل بناء على التحسين والتقبيح العقليين. واعلم بأنه لا فائدة من عقد هذه المسألة إذ مجيء الشرع كافٍ في معرفة حكم هذه الأشياء، كما أن الأرض لم تخْلُ من نبي مرسل قال الله تعالى: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خلا فِيهَا نَذِير﴾ [فاطر: ٢٤] وقد تظهر فائدتها عند من نشأ في جزيرة أو بَرِّية مقطوعة ولم يَعرفْ شرعاً. انظر بحث المصنف لهذه المسألة في كتابه هذا شرح التنقيح (المطبوع) ص ٨٨، ٩٢، وانظر: كشف الأسرار للبخاري ٣ / ١٩٣، الإبهاج للسبكي وابنه ١ / ١٤٢، شرح الكوكب المنير ١ / ٣٢٣.
(٢) هذا المقام الثاني.
(٣) في س، ن: ((التحريم له)) .
(٤) ساقطة من ن.
(٥) في ن: ((أبحنا)) والمفعول به يُعلم من المقام أنه: الآدمي.
(٦) في ق: ((حل)) .
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٨) في ن: ((رفعٌ)) وهو جائزٌ أيضاً، باعتباره خبراً لمبتدأ محذوفٍ تقديره: هو. والمثبت أقعد، وهو على اعتبار أن " بل " عاطفة؛ لمجيء اسم مفرد بعدها. انظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان ص ٣ / ١٦٧.
(٩) في ق: ((مترتبة)) .
(١٠) ساقطة من ن.
(١١) في ق: ((مترتبة)) .

стр. 353

وكذلك التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخاً (١) ؛ لأنه إذا قيل لك: لِمَ لا تتخير بين صلاة الظهر وصدقة درهم؟ تقول (٢) : لأن البدل لم يشرع، فيشير (٣) إلى عدم المشروعية، وعدم المشروعية حكم عقلي، فمتى خُيِّر* بين واجب وغيره فقد رفع عدم مشروعية ذلك البدل فقط. ووجوب الصوم إلى الشفق يرفع عدم الوجوب من المغرب إلى الشفق، فهو حكم عقلي (٤) ، وبهذه التقريرات (٥) يتضح لك ما هو نسخ مما ليس بنسخ، فتأملها. حكم النقص من النص ص: ونقصان العبادة نسخ (٦) لما سقط دون الباقي إن لم يتوقَّفْ (٧) ، وإن توقَّف

الحواشي

(١) مثَّل له كثير من الأصوليين كما لو أوجب الله غسل الرجلين ثم خير بين الغسل والمسح على الخفين، فلا يكون هذا التخيير نسخاً لوجوب الغسل، لأن عدم التخيير، إنما هو لعدم مشروعية المسح، وعدم المشروعية حكم عقلي. انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٦٨، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٤، رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢ / ٤٥٥.
(٢) في ن: ((يقول)) .
(٣) ساقطة من ن.
(٤) انظر: نفائس الأصول للمصنف ٦ / ١٥٢٤.
(٥) في ن: ((التقديرات)) .
(٦) هذه مسألة: ((النقص من النص)) وقد كتب فيها شيخنا الدكتور عمر بن عبد العزيز بحثاً بديعاً فريداً فانظره. قال الشيخ حلولو: ((أشار غير واحد إلى أن الخلاف الذي في الزيادة جار في نقص جزء من العبادة أو شرطها)) . التوضيح شرح التنقيح ص ٢٧٢. محل النزاع: اتفق العلماء على أن نسخ ما لا تتوقف العبادة عليه يكون نسخاً له دون باقي العبادة، كما لو قال: أوجبت عليك الصلاة والزكاة، ثم قال: نسخت الزكاة. كما اتفقوا على أن نسخ جزءٍ من العبادة - كركعةٍ من ركعاتها أو شرطٍ كالطهارة أو استقبال القبلة - يكون نسخاً لذلك الجزء أو الشرط. ثم اختلفوا في باقي العبادة - المنقوص منها - هل يتناوله النسخ أم يبقى على ما كان عليه من الحكم السابق؟ اختلفوا على أقوالٍ ثلاثة، ذكر المصنف قولين هما، الأول: أن نقصان العبادة ليس نسخاً لأصلها مطلقاً، والثاني: نسخ جزء العبادة نسخ لها دون الشرط. أما الثالث: فهو إن نقصان العبادة يكون نسخاً لأصلها وهو مذهب بعض المتكلمين وبعض الحنفية. انظر: الفصول في الأصول للجصاص ٢ / ٢٨٠، المعتمد ١ / ٤١٤، العدة لأبي يعلى ٣ / ٨٣٧، إحكام الفصول ص ٤٠٩، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٥٢٤، المستصفى ١ / ٢٢١، المحصول للرازي ٣ / ٣٧٣، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢/ ٥٤٥، شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٨٥، تيسير التحرير ٣ / ٢٢٠، فواتح الرحموت ٢ / ١١٧، منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢ / ١١٩.
(٧) في متن هـ: ((تتوقف)) وهو خطأ، لأن الفاعل ضمير عائد على " الباقي " وهو مذكر. انظر: شرح قطر الندى لابن هشام ص ١٧٠. والمعنى المراد من العبارة هو: أن نسخ بعض العبادة وبقاء بعضها الآخر إن لم تتوقف صحة الباقي على الساقط فلا يكون نسخ الساقط نسخاً للباقي.

стр. 354

قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط (١) ، واختار الإمام فخر الدين والكَرْخِي (٢) عدم النسخ (٣) . الشرح مثال نسخ مالا تتوقف عليه العبادة: نسخ الزكاة بالنسبة للصلاة، فإنه لا يكون نسخاً (٤) . مثال الجُزْء: ركعة من الصلاة. مثال الشَّرْط: الطهارة مع الصلاة (٥) . لنا: أنَّ إيجاب ذلك كله (٦) يجري مجرى إثبات الحكم للعموم، وكما أن إخراج بعض صور العموم لا يقدح، فكذلك هاهنا (٧) . احتجوا بأن نسخ هذه الركعة مثلاً يقتضي نفي عدم إجْزاء الركعة الباقية، فإنها كانت ما تجزيء ثم صارت تجزيء، ويقتضي رفع وجوب تأخير التشهد إلى بعد الركعة المنسوخة، فإنه ما بقي ذلك بعد النسخ، بل يتعجَّل (٨) التشهد عقيب الباقي بعد

الحواشي

(١) وبنحو هذا التفصيل قال القاضي الباقلاني وصححه الباجي. انظر: إحكام الفصول ص ٤٠٩، الإشارة للباجي ص ٣٨٧، التلخيص للجويني ٢ / ٥٣٠٦، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٤٠٨، إرشاد الفحول ٢ / ١١٨.
(٢) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال، المعروف بأبي الحسن الكرخي نسبة إلى كَرْخٍ بالعراق، انتهت إليه رئاسة الحنفية، وقد عدُّوه من المجتهدين في المسائل، كان عابداً متعففاً، من تلاميذه: أبو بكر الجصاص، وابن شاهين، من تآليفه: رسالة في الأصول، المختصر في الفقه، شرح الجامع الصغير. ت ٣٤٠ هـ. انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص ٣٩، الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص ١٠٨، وقد جمع شيخنا الدكتور حسين الجبوري أقوال الكرخي الأصولية في رسالة منيفة.
(٣) وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين. انظر المراجع السابقة في أول المسألة، هامش
(٦) ص ١١٢.
(٤) لأن كل واحدة منهما عبادة مستقلة، لا تفتقر صحتها إلى الأخرى. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٤٥٨.
(٥) هذا مثال الشرط المنفصل عن العبادة. ومثال الشرط المتصل بها: كاستقبال القبلة للصلاة. وقد حكى المجد بن تيمية الإجماع على أن الشرط المنفصل ليس نسخاً. وحكاية الإجماع محل نظر. انظر: المسودة ص ٢١٢، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٤٠٨، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣١٦.
(٦) معنى هذا: أن إيجاب الحكم لجميع العبادة.
(٧) انظر مزيد توضيحٍ لهذه الحجة في: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٣٤٠، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٦٠.
(٨) في ق: ((بتعجيل)) .

стр. 355

النسخ، وكانت الركعة الباقية (١) تجزيء إذا فعل معها المنسوخة، والآن وجب علينا إخلاء الصلاة منها، والإجْزاء حكم شرعي (٢) . والجواب: أن عدم الإجزاء يرجع إلى إيجاب الركعة الثانية، ونحن قد سلمنا أنه انتسخ (٣) ، إنما نتكلَّم في الركعة الباقية. وأما تأخير التشهد، فالتشهد لم يشرع عقيب ركعتين ولا ركعة بل آخر الصلاة، [وما زال يجب آخر الصلاة] (٤) ، فما حصل نسخ، وكذلك إجْزاء الصلاة مع المنسوخة كان تابعاً لوجوبها، [ونحن نسلم أن وجوبها] (٥) نسخ، إنما النزاع فيما بقي (٦) .

следующие страницы →