Усуль аль-фикх · id 9879

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Полный текст (780 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

المدارك الظنية (١) . حجة أبي علي (٢) : أن الحاكم يُتْبِعُ أحكامَه ما يَطَّلع عليه من أمور رعيته (٣) ، فربَّما علم في حقهم ما يقتضي عدم سماع دعواه (٤) لأمر باطن يعلمه، وظاهر الحال يقتضي (٥) أنه (٦) مخالفٌ للإجماع، وكذلك في تحليفه وإقراره، وغير ذلك مما انعقد الإجماع على قبوله (٧) ، وأما المفتي فإنما يفتي بناءً على المدارك الشرعية، وهي معلومة عند غيره، فإذا رآه خالفها نبَّهه، وأما أمور الرعية (٨) وخواص أحوالهم فلا يَطّلع عليها إلا من ولي عليهم، فتلجئه الضرورة للكشف عنهم، فلا يشاركه غيره في ذلك، فلا يحسن الإنكار عليه، ثم إنه قد يرى المذهب المرجوح في حق غير هذا الخصم هو

الحواشي

(١) وقال السخاوي: ((اشتهر بين الأصوليين والفقهاء ... ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة)) المقاصد الحسنة ص
(١١٧) . ولكن هذا القول صحيح المعنى يشهد له حديث أم سلمة ﵂ ترفعه ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضٍ، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار)) رواه البخاري
(٦٩٦٧) ومسلم
(١٧١٣) وترجم له النسائي
(٥٤١٦) باب الحكم بالظاهر. كما يشهد له حديث عمر بن الخطاب ﵁ موقوفاً عليه ((أن ناساً كانوا يُؤْخذون بالوحي في عهد رسول الله ﷺ ، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر خيراً أَمِنَّاه وقرَّبناه وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نَأْمَنه ولم نصدّقه وإن قال: إنَّ سريرته حسنة)) رواه البخاري
(٢٦٤١) . ( ) ليس سياق حجة أبي هاشم هكذا كما وردت في كتب المعتزلة، بل حجته هي: أن الإجماع إنما ثبت من طريق القول أو الفعل أو الرضا به والاعتقاد له، فإذا ظهر من بعض الصحابة في الحادثة قول مخصوص، وظهر من الباقين السكوت عنه، لم يحصل فيه إجماع لا من طريق القول ولا الفعل ولا الرضا، لأن السكوت لا يعلم بمجرده الرضا. وأما أنه حجة لأن التابعين ومن بعدهم أجمعوا على الاحتجاج به، والمنع من مخالفته كالمنع من إحداث قول ثالث إذا اختلفوا على قولين. انظر: المغني المجلد
(١٧) قسم " الشرعيات " للقاضي عبد الجبار ص٢٣٧، شرح العمد ١/٢٥١، المعتمد ٢/٦٧
(٢) أي: ابن أبي هريرة.
(٣) في ن: ((عايبته)) ، ولست أعلم لها وجهاً.
(٤) دعواه: أي دعوى الخصم.
(٥) ساقطة من س.
(٦) أي: أن حكم الحاكم.
(٧) أي: قبول حكم الحاكم، لأن حكمه يرفع الخلاف والنزاع.
(٨) في ن: ((الدعية)) وهو تحريف.

стр. 387

الراجح المتعين في حق هذا الخصم لأمر اطلع عليه، فلا يمكن الاعتراض عليه لهذه الاحتمالات (١) . إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف، هل يكون إجماعاً سكوتياً ؟ ص: فإن قال بعض الصحابة قولاً ولم يُعْرف له مخالف (٢) ، قال الإمام (٣) : إن كان مما تَعُمُّ به البلوى (٤) ، ولم ينتشر (٥) ذلك القول فيهم، [ففيه مخالف لم يظهر] (٦) ،

الحواشي

(١) لكن اعترض ابن عاشور على قول المصنف هنا فقال: ((قوله (أي المصنف ... سَهْو ظاهر في تقرير حجته فالسكوت إنما كان تحاشياً للافتيات على الأمراء، لا لموافقتهم، ولا يردون أن في الإنكار فائدة؛ لأن الأحكام لا تنقض؛ ولأن الخلاف يرتفع بالحكم ... أما ما قرره المصنف فيفضي إلى أن ابن أبي هريرة يجوّز للحاكم خرق الإجماع لأمور ظنية، وهذا لا قائل به، ولو أراده المصنف لكان ذريعةً للظلمة يخرقون به الإجماعات، ولكن المصنف أجلّ من أن يقرّ هذا لو أعاد عليه النظر بعد أن سبقه القلم)) . حاشية التوضيح والتصحيح ٢ / ١٠٥.
(٢) الفرق بين هذه المسألة وسابقتها: أن الأولى القول فيها منتشر وظاهر، بينما في هذه لم يبلغ القول جميع المجتهدين. انظر: نفائس الأصول ٦/٢٦٩٣، رفع النقاب القسم ٢/٥٠٧. أمَّا الأقوال فيها فهي ثلاثة، لم يذكر المصنف منها سوى واحدٍ، وهي، الأول: يُلحق بالإجماع السكوتي، فيكون حكمه حجةً وإجماعاً. الثاني: لايكون إجماعاً ولاحجة، لأنه لم يبلغهم، فلو بلغهم ربما لم يسكتوا عليه. الثالث: التفصيل ـ وهو ما حكاه المصنف عن الرازي ـ فإن كان مما تعمُّ به البلوى ألْحِق بالسكوتي، لأنه لابدّ أن يكون للباقين قولٌ في المسأله لكنه لم يظهر، فيجري مجرى قول البعض بحضرة الباقين وسكوتهم عنه، وإن كان ممالا تعم به البلوى فلا يكون إجماعاً سكوتياً، أي ليس بإجماع ولا حجة، لاحتمال ذهول البعض عنه. انظر المسألة في: المعتمد ٢/٧١، الإحكام لابن حزم ١/٦١٥، شرح اللمع للشيرازي ٢/٧٤٢، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٣٣٠، المحصول للرازي٤/١٥٩، الإحكام للآمدي ١/٢٥٥، منتهى السول والأمل ص ٥٩، التوضيح لحلولو ص٢٨٣
(٣) انظر: المحصول ٤/١٥٩. وقد سبق تقرير مذهبه قريباً في الهامش السابق.
(٤) ما تعم به البلوى هو: ما يحتاج الكل إليه حاجةً متأكدة تقتضي السؤال عنه مع كثرة تكرره، كمس الذَّكَر ونحوه. انظر: شرح جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/١٣٦، تيسير التحرير ٣/١١٢، رفع النقاب القسم ٢/٥٠٨.
(٥) في ق: ((يَفْشُ)) .
(٦) وقع في هذه العبارة اضطراب في النسخ المخطوطة للمتن والشرح، والمثبت من س، ص، و، ش، ومتن ز، ومتن د. وقريبٌ من ذلك في نسخة ن بزيادة كلمة " قول ": ((ففيه قول مخالف لم يظهر)) ..وسبب الاختيار المثبت أن المصنف قال في شرح هذا المتن ص
(١٤٧) وقولي: ((فيه مخالف)) ، وهو ما أجمعت عليه نسخ الشرح، فكان ما أثبت أقرب لعبارة المصنف في شرحه. وفي ق: ((فيحتمل أن يكون فقيه مخالف لم يظهر)) . وفي متن هـ، ومتن ف ((فيحتمل أن يكون فيهم مخالف لم يظهر)) . وفي نسخة م: ((وفيهم فقيه مخالف لم يظهر)) . وفي ز: ((وبينهم وفيه مخالف لم يظهر)) .

стр. 388

فيجري مَجْرى قول البعض وسكوت البعض، وإنْ كان مما لا تعم به (١) البلوى فليس بإجماعٍ ولا حجةٍ. الشرح إذا كانت الفتوى مما تعم بها البلوى فإنَّ (٢) سببها عامٌّ كدم البراغيث (٣) وطين المطر والفِصَادة (٤) وكونها تَنْقُض الطهارةَ ونحو ذلك (٥) ، فشأن هذه الفتوى (٦) أن تنتشر (٧) بينهم لعموم سببها وشموله لهم، فإذا لم تنتشر (٨) فبعضهم عنده علم تلك الفتوى لوجود سببها في حقه وهو إما موافق لما ظهر أو مخالف له. وقولي: ((فيه مخالف)) : غير هذه العبارة أجود، بل نقول (٩) : ((فيه قائل)) ، أما المخالف فلا يتعيَّن لاحتمال أنه موافق (١٠) . وأما إذا لم تعم به البلوى فيتخرَّج على الإجماع السكوتي، هل هو إجماع وحجة أم

الحواشي

(١) ساقطة من ن.
(٢) هنا زياد ة: ((كان)) في ق ولا وجه لها.
(٣) جمع بُرْغُوث. الباء فيه مثلَّثة والأشهر الضَّم. وهي دويبة من صغار الهوامَّ، عضوض، شديد الوَثبِ، تعيش على جسم الإنسان والحيوانات اللبونة، تتغذى من الفضلات، لدغتها سامَّة، وقد تُسِّبب وباء الطاعون. انظر: تاج العروس، المعجم الوسيط كلاهما مادة " برغث "، ربيع الأبرار للزمخشري ٤/٤٧٨.
(٤) الفِصَادة: مِنْ فَصَد يفصِد فَصْداً وفِصَاداً، وهي شَقُّ العِرْق ليسيل الدم. والفَصْد والحجامة والشَّرْط كلها تجتمع في أنها إخراجٌ للدم، لكنْ الشَّرْط: شَقُّ العِرْق طولاً، والفَصْد: شَقُّه عرضاً، والحجامة: مصُّ الدم بعد خروجه. انظر: تاج العروس مادة " فصد "، الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف بالكويت مادة " حجامة " (١٧/١٤) ، الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ محمد العثيمين ٦/٣٩٦.
(٥) انظر أحكام المذكورات من حيث نقضها للطهارة في: الحاوي للماوردي ١/٢٠٠، ٢٩٥، المبسوط للسرخسي ١/٨٥، ٨٦، المغني لابن قدامة ٢/٤٨٤، ٥٠٠، الذخيرة للقرافي ١/١٨٠، ١٩٣، ١٩٨.
(٦) في ن: ((الفتاوى)) .
(٧) في ق: ((تُفشى)) .
(٨) في ق: ((تُفْشَ)) .
(٩) في ن: ((يقول)) .
(١٠) ما كان أغنى المصنف عن هذا الاستدراك على نفسه لو أنه التزم نص عبارة المحصول (٤/١٥٩) حيث قال: ((فلا بد وأن يكون لهم في تلك المسألة قول إما موافق وإما مخالف ولكنه لم يظهر)) .

стр. 389

لا؟ (١) . وهذا الذي نقلته هو قول الإمام فخر الدين في " المحصول " (٢) ، ولما كان مذهبه في الإجماع السكوتي أنه ليس إجماعاً ولا حجة، [قال هنا] (٣) كذلك، [وهو يتخرج] (٤) على الخلاف المتقدِّم (٥) . ص: وإذا جوَّزنا الإجماع السكوتي فكثيرٌ ممن لم يَعتبر انقراض العصر في القولي اعتبره في السكوتي (٦) . الشرح سبب الفرق أن الإجماع القولي قد صرَّح كل واحد بما (٧) في نفسه، فلا معنى للانتظار، و [في السكوتي] (٨) احتمال أن يكون الساكت في مهلة النظر (٩) ،

الحواشي

(١) لعلَّ هذا وقع سهواً من المصنف، لأن ما لا تعم به البلوى ولم ينتشر لا يتخرَّج على الإجماع السكوتي. وإنما الذي يتخرّج عليه هو ما تعم به البلوى ولم ينتشر، هذا ما ذكره الرازي في المحصول (٤/١٥٩) . وربّما كان السبب في وقوع المصنف في هذا الوهم أن الرازي قال في الإجماع السكوتي بأنه ليس إجماعاً ولا حجة، فكذلك فيما تعم به البلوى ولم ينتشر أو ما لا تعم به البلوى. ولهذا قال حلولو: ((قول المصنف في الشرح: إن كان مما لا تعم به البلوى فيتخرج على الإجماع السكوتي ... غير صحيح، لما تقدَّم من أنَّ مثار الخلاف إنما هو بلاغ فتياه للباقين بالقيود المتقدمة، وفرض الصورة هنا إنما هو مع عدم البلاغ فلا يصح ـ ثم قال ـ وإذا لم يكن كذلك لم يكن للتفصيل بين ما تعم به البلوى وغيره معنى. والله أعلم)) التوضيح شرح التنقيح ص٢٨٣. وانظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٢٩.
(٢) انظر: المحصول ٤/١٥٩.
(٣) في ق: ((فهنا)) .
(٤) في ق: ((فيتخرج)) .
(٥) بل تتخرج المسألة حينئذٍ على مسألة قول الصحابي هل هو حجة؟ ، والله أعلم. انظر: العدة لأبي يعلى ٤/١١٧٨، التبصرة ص٣٩٥، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص٣٥، إعلام الموقعين لابن القيم ٤/١٠٤.
(٦) سبق في مسألة حجية الإجماع السكوتي أن مذهب أبي علي الجبائي اشتراط انقراض العصر في حجية الإجماع السكوتي. وحكاه الشيرازي عن بعض الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره الآمدي. انظر: المعتمد ٢/٦٦، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٩٨، المحصول للرازي ٤/١٥١، الإحكام للآمدي ١/٢٥٧، المسودة ص٣٢٠، ٣٣٥، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٨٠.
(٧) ساقطة من ن.
(٨) ساقط من ن.
(٩) حدَّها بعضهم بثلاثة أيام، والصحيح أنها تختلف باختلاف الواقعة ووضوح مستند الإجماع وغموضه، ويُجرى في ذلك مجرى العادة. انظر: التقرير والتحبير ٣/١٣٥.

стр. 390

فيُنْتَظر (١) حتى ينقرض العصر، فإذا مات علمنا رضاه. قال الإمام فخر الدين: ((وهذا ضعيف؛ لأن السكوت إن (٢) دل على الرضا دل في الحياة أو لايدل، فلا يدل عند الممات)) (٣) . حكم الإجماع المروي بخبر الآحاد ص: والإجماع المرويُّ بأخبار الآحاد حجة خلافاً لأكثر الناس (٤) ، لأن هذه الإجماعات وإن لم تُفِد العلم (٥) فهي تفيد الظن، والظن (٦) معتبرٌ في الأحكام كالقياس وخبرالواحد (٧) . غير أنَّا لا نكفِّر مخالفها (٨) ، قاله الإمام (٩) .

الحواشي

(١) في س، ن: ((فينظر)) .
(٢) في ن، س: ((إذا)) وهو ممكن. انظر: هامش
(٧) ص
(١٦) . والمثبت هنا موافق للمحصول ٤ / ١٥١.
(٣) عبارة الرازي في المحصول (٤/١٥١) أوضح مما ذكرها المصنف وهي: ((وهذا ضعيف، لأن السكوت إنْ دلَّ على الرضا وجب أن يحصل ذلك قبل الموت، وإن لم يدل عليه، لم يحصل ذلك أيضاً بالموت، لاحتمال أنه مات على ما كان عليه قبل الموت. والله أعلم)) .
(٤) ممن قال بحجيته: الحنفية في المختار عندهم، والحنابلة، وبعض الشافعية كالرازي والآمدي، وبعض المالكية كالباجي وابن الحاجب، وصححه أبو الحسين البصري. وممن أنكر حجيته: بعض الحنفية وبعض المالكية كالباقلاني والغزالي من الشافعية. انظر: المعتمد ٢/٦٧، إحكام الفصول ص٥٠٣، المستصفى ١/٥٧٥، المحصول للرازي٤/١٥٢، روضة الناظر ٢/٥٠٠، الإحكام للآمدي ١/٢٨١، مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر للأصفهاني ١/٦١٤، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٥٢٩، التوضيح لحلولو ٢٨٤، التقرير والتحبير ٣/١٥٣، فواتح الرحموت٢/٣٠١، ومنشأ الخلاف: اختلاف نظر كل فريق إلى دليل أصل الإجماع أيجوز أن يكون ظنياً أم لا؟ انظر: نهاية الوصول للهندي ٦/٢٦٦٥. وقول المصنف هنا ـ تبعاً للرازي ـ ((خلافاً لأكثر الناس)) فيه نظر قد تبيَّن لك وجهه عند عرض رأي القائلين بحجية الإجماع المروي بأخبار الآحاد. ولهذا جاء في المسودة ص
(٣٤٤) ، وكشف الأسرار للبخاري (٣/٤٨٥) بأن أكثر العلماء على حجية العمل بالإجماع المنقول بالآحاد.
(٥) في متن هـ: ((القطع)) .
(٦) في متن هـ: ((وهو)) .
(٧) هنا زيادة: ((عندنا)) في ق.
(٨) هذا حكم منكر الإجماع الظني المستند للآحاد، لأنه مظنون بل لا يُضَلَّل منكره، بل يجوز الاجتهاد على خلافه إذا كان مع المجتهد دليل، وستأتي هذه المسألة في آخر هذا الفصل ص ١٦٦. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٩/٢٧٠، رفع النقاب القسم ٢/٥١٤، التقرير والتحبير ٣/١٥٣، نشر البنود٢/٨٦.
(٩) ليس كل ما سبق ذكره قولاً للرازي بل عبارته تنحصر في قوله ((والإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة خلافاً لأكثر الناس)) فقط، انظر المحصول٤/١٥٢.

стр. 391

الشرح ولأنه حجة شرعية فيصح التمسك (١) بمظنونه كما يصح بمقطوعه كالنصوص والقياس. حجة المنع: أن خبر الواحد إنما يكون حجة في السنة وهذا ليس منها، ثم الفرق أن إجماع الأمة من الوقائع العظيمة فتتوفر الدواعي على نقلها، بخلاف وقائع أخبار الآحاد، فحيث نُقِل بأخبار الآحاد كان ذلك ريبة في ذلك النقل (٢) . فإن قلت: الصحيح قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى (٣) ، مع أنه مما تتوفر الدواعي على نقله، فما الفرق؟ (٤) . قلتُ: الفرق أن عموم البلوى أقل من الكل قطعاً (٥) . حكم الاستدلال بدليل أو تأويل لم يتعرض أهل العصر الأول لهما في إجماعهم ص: قال (٦) : وإذا استدل أهل (٧) العصر الأول (٨) بدليلٍ وذكروا (٩) تأويلاً، [واستدل أهل العصر الثاني بدليلٍ آخر* وذكروا تأويلاً] (١٠) آخر (١١) ، فلا

الحواشي

(١) في ق: ((التمثيل)) وهو تحريف.
(٢) ساقطة من ق.
(٣) انظر مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوي ص
(٢٦٧) من هذا الكتاب.
(٤) هذا اعتراض على حجة المنع حاصله: قولكم بأن الإجماع مما تتوفر الدواعي على نقله لانتشاره يلزم أيضاً في خبر الواحد فيما تعم به البلوي، ومع هذا فهو مقبول، فليقبل الإجماع المنقول بالآحاد إذ لا فرق.
(٥) قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ((هذا نص العبارة في جميع النسخ، ولاشك أن بها نقصاً. والظاهر أن أصلها: أن عموم البلوى أقل من اتفاق الكل قطعاً ... والمراد بكونه أقل أنه أضعف من اتفاق الكل ... )) حاشية التوضيح والتصحيح ٢ / ١٠٦.
(٦) ساقطة من ن، والقائل هو الإمام الرازي في المحصول ٤/١٥٩.
(٧) ساقطة من س، ق.
(٨) ساقطة من ن.
(٩) لو قال المصنف ((أو ذكروا)) لكان أولى إفادةً للتنويع والتقسيم، كما هي عبارة المحصول (٤/١٥٩) .
(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(١١) مثال الدليل: كأن يجمع أهل العصر الأول على أن النية واجبة بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ... ﴾ [البنية: ٥] . ثم يستدل أهل العصر الثاني على وجوبها بقوله ﷺ : ((إنما الأعمال بالنيات ... )) رواه البخاري
(١) ، ومسلم
(١٩٠٧) . ومثال التأويل (بمعنى التفسير) كما إذا قال المجمعون في قوله ﷺ : ((وعفِّرُوه الثامنةَ بالتراب)) رواه مسلم
(٢٨٠) أن تأويله عدم التهاون بالسبع بأن يُنقص عنها. ويؤوله من بعدهم بأن معناه أن التراب لمَّا صحب السابعة صار كأنه ثامنة، وهناك تأويلات أخرى. انظر: سبل السلام للصنعاني ١/٥٣. وانظر هذه الأمثلة في: حاشية البناني على شرح الجوامع٢/١٩٩، سلم الوصول للمطيعي٣/٩٣٦، وانظر مثالاً آخر في رفع النقاب القسم ٢/٥١٥.

стр. 392

يجوز إبطال التأويل القديم، وأما الجديد فإن لزم منه إبطال القديم بطل وإلا فلا (١) . الشرح مثاله (٢) : اللفظ المُشْتَرك، يحمله أهل العصر الأول على أحد معنييه، ثم في العصر الثاني يعتبرون المعنى الآخر الذي لم يعتبره العصر الأول (٣) . قال الإمام فخر الدين: ((المشترك لا يستعمل في مفهوميه وأحدهما (٤) مرادٌ، والآخر ليس بمرادٍ، فلا يستقيم اعتبار التأويلين)) (٥) .

الحواشي

(١) كان الأنسب أن تكون هذه المسألة عقب مسألة حكم إحداث قول ثالث لقرب المناسبة بينهما، كما فعل حلولو في التوضيح ص
(٢٨١) . ـ ثم إن هذه المسألة تتعلق بدليل الحكم المجمع عليه، والعادة جرت بأن يكون الإجماع على حكم، فهذا الإجماع لا تجوز مخالفته. لكن كيف يكون الأمر لو أجمعوا على دليل الحكم أو تأويلٍ ما فهل يجوز الاستدلال بدليل آخر؟ ? ... تحرير محل النزاع: إذا استدل أهل العصر الأول بدليل أو ذكروا تأويلاً، فلا يخلو الحال من أحد أمور ثلاثة: أ - أن ينصُّوا على إبطال ما عداهما، فلا يجوز حينئذٍ لمن بعدهما إحداث دليل أو تأويل، لما فيه من تخطئة الأمة فيما أجمعت عليه. ب - أن ينصُّوا على صحة الاستدلال بدليلٍ آخر أو ذكر تأويلٍ آخر، فيجوز لمن بعدهم إحداث دليل جديد أو تأويل جديد. جـ - أن يسكتوا عن الأمرين، فهذه صورة النزاع. جمهور العلماء على الجواز إذا لم يلزم منه إبطال دليل أو تأويلٍ للعصر الأول وإلا فلا. وقلَّة من العلماء على المنع مطلقاً. وفي المسألة أقوال أخرى، ذكرها الزركشي في البحر المحيط (٦ / ٥١٤) . انظر المسألة في: المعتمد ٢/٥١، الوصول لابن برهان ٢/١١٣، الإحكام للآمدي ١/٢٤٦، منتهى السول والأمل ص٦٢، المسودة ص٣٢٨، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٥١٩، التوضيح لحلولو ص٢٨١، تيسير التحرير ٣/٢٥٣.
(٢) أي مثال التأويل.
(٣) ومثال اللفظ المشترك: القُرْء فهو موضوع للطُّهْر والحيض. فإذا فسَّره أهل العصر الأول بالطُّهر فلا يجوز ـ عند الرازي لأهل العصر الثاني تفسيره بالحيض، لأنه يؤدي إلى إبطال تفسير أهل العصر الأول لعدم إمكان اجتماعهما. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٥١٥.أما المصنف فإنه يرى جواز حمل المشترك على معنييه. وقدسبقت منازعة المصنفِ للرازي في هذه المسألة ص
(١١٤) من هذا الكتاب المطبوع. وانظر أيضاً: نفائس الأصول ٢/٧٤٠ ففيه توسُّع.
(٤) في ن، س ((فأحدهما)) . والمثبت أنسب، لأن الواو حالية.
(٥) انظر المحصول ٤/١٦٠.

стр. 393

ويرِدُ عليه: أن مذهب الشافعي* ومالكٍ والقاضي (١) وجماعةٍ كثيرة جوازه (٢) فجاز أن يعتبر العصر الأول أحد المعنيين لحضور سببه ولا يَخْطُر (٣) الآخر ببالهم لعدم حضور سببه، ثم في العصر الثاني يحضر سببه فيعتبرونه (٤) دون الأول، والأمة لا يلزمها علم ما تحتاجه وعلم ما لا تحتاجه فقط (٥) . قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " (٦) : إذا استدل أهل (٧) الإجماع بدليل على حكم هل (٨) يجوز أن يُسْتَدَلَّ بدليلٍ آخر على ذلك الحكم؟. منعه قوم لأن استدلال الأوَّلِين يقتضي أن ما عداه خطأ. قال: والحق أنه إن فهم عنهم (٩) أن ما عداه (١٠) ليس بدليل على ذلك الحكم (١١) امتنع الاستدلال بغيره، وإلاّ فلا يمتنع، لأنه لا يجب (١٢) عليهم ذكر كل ما يصلح الاستدلال به. وهل يصحُّ في كلِّ دليل (١٣) أن يُجْمِعوا أنه (١٤) ليس بدليل، أو (١٥) يُفَصَّل في ذلك؟ فيقال: كل ما يقبل النسخ أو

الحواشي

(١) ساقطة من ق.
(٢) انظر: المصادر المذكورة في هامش
(١) ص
(١٥١) . وانظر أيضاً: شرح المعالم ٢ / ١٢٥، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ص ٣١١، رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٢٣٧، أصول الفقه لابن مفلح ٢ / ٤٤٤.
(٣) في ن: ((يحضر)) .
(٤) في ن: ((فيتعين)) .
(٥) انظر: النفائس الأصول٦/٢٦٧٩.
(٦) انظر قوله في: نفائس الأصول ٦ / ٢٧٧٧، وقد جاء بعض قوله في: رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٢٣٧ - ٢٣٩، البحر المحيط للزركشي ٦/٥١٦.
(٧) سقطت من جميع النسخ ما خلا نسختي ص، و.
(٨) هكذا في جميع النسخ، والصواب" فهل" لأن القاعدة النحوية هي: كل جوابٍ يمتنع جَعْلهُ شرطاً فإن الفاء تجب فيه، من هذه المواضع أن يكون جواب الشرط جملة طلبية والاستفهام من الجمل الطلبية. انظر: أوضح المسالك لابن هشام٤/١٩٢.
(٩) في ن: ((عنه)) .
(١٠) هنا زيادة: ((دليل)) في ن، ولا حاجة لها.
(١١) في ن زيادة: ((لأن استدلال الأولين)) ولا معنى لها.
(١٢) في ن: ((تجب)) ، وهو تصحيف.
(١٣) هنا زيادة: ((كلي)) في ق ولا حاجة لها.
(١٤) في ن: ((بين ما)) ، وهي ليست مناسبة.
(١٥) الحرف ((أو)) مثبت في جميع النسخ، وهو ليس مثبتاً في نفائس الأصول (٦/٢٧٧٧) ، فعلى حذفها يكون قوله: ((يُفصَّل ... إلخ)) جواباً لسؤاله: ((هل يصح ... إلخ)) .

стр. 394

التخصيص صحَّ إجماعهم على عدم دلالته وإلا لم يَجُزْ إجماعهم لأنه حينئذٍ* خطأ؛ لأنه لا يصح أن يخرج عن كونه دليلاً (١) . وإذا قلنا بجواز الاستدلال بغير ما استدلوا به، فهل يجوز الاستدلال بعِدَّة أدلةٍ وإنْ كانوا هم لم يستدلوا إلا بدليل واحدٍ؟ وهل يُسْتدل بغير جنس دليلهم ولا فرق بين الجنس الواحد والجنسين (٢) ؟. هذا في الأدلة. وإنْ عللوا بعلةٍ فهل (٣) لنا أن نعلل بغيرها (٤) ؟. لا يخلو إما أن يكون الحكم عقلياً أو شرعياً، فإنْ كان عقلياً لم يجز بغير علتهم على أصولنا في أن الحكم العقلي لا يعلل بعلتين، بخلاف الاستدلال عليه بعلتين (٥) ، ومن جوزه جوزه هاهنا (٦) . وأما الشرعي: فإنْ فرَّعنا على أنه لا يجوز تعليله امتنع، وإلا جاز بشرط أن لا تُنَافي عِلَّتُنا عِلَّتَهم إلا أن يجمعوا على عدم التعليل بغير علّتهم فيمتنع مطلقاً. حكم إجماع أهل المدينة ص: وإجماع أهل المدينة عند مالكٍ ﵀ فيما طريقه التوقيف حجةٌ خلافاً للجميع (٧) .

الحواشي

(١) أي: أن الدليل مُحْكم غير منسوخ ولا مخصّص، فيصحُّ لمن بعدهم الاستدلال به، ولايصح لأهل العصر الأول أن يجمعوا على أنه ليس بدليلٍ.
(٢) أي: لا فرق بين أن يكون كلا الدليلين من القرآن أو السنة أو أحدهما من أحدهما والآخر من الآخر.
(٣) في ن: ((هل)) وهو خطأ سبق التنبيه عليه. انظر هامش
(٨) ص
(١٥٢) .
(٤) كأن يجعل أهل العصر الأول العلة في الربا في البر الاقتيات، يجعل آخرون بعدهم العلة الادخار. انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ٢/٢٣٥.
(٥) هكذا في جميع النسخ، بينما في نفائس الأصول ٦/٢٧٧٨ ((بدليلين فأكثر فإنه يجوز)) .
(٦) المراد بالعبارة: من جوَّز تعليل الحكم العقلي بعلتين جوَّز أن يُعلَّل بغير ما علَّل به أهل العصر الأول.
(٧) المصنف رحمه الله تعالى لم يبسط هذه المسألة بالشرح والتفصيل مع كونها من أبرز مسائل المالكية الأصولية، كما أن قوله هنا ((خلافاً للجميع)) غير محرَّر. انظر المسألة في: المقدمة في الأصول لابن القصار ص٧٥، ٢١٩، ٢٤٢، ٣١١، ٣١٧. إحكام الفصول ص ٤٨٠، الضروري في أصول الفقه (مختصر المستصفى) لابن رشد ص٩٣، نفائس الأصول ٦ / ٢٧٠١، تقريب الوصول لابن جُزَيّ ص٣٣٧، مفتاح الوصول ص ٧٥٢، التوضيح لحلولو ص٢٨٤، رفع النقاب القسم ٢/٥١٧، نشر البنود ٢/٨٩، منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٣٠، الجواهر الثمينة لأدلة عالم المدينة حسن المشاط ص٢٠٧ـ٢١٣. وانظر أيضاً: المعتمد ٢/٣٤، المحصول للرازي٤/١٦٢، مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢٠/٢٩٤ التقرير والتحبير ٣/١٣٣، عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالكٍ وآراء الأصوليين د. أحمد محمد نور سيف.

стр. 395

الشرح لنا (١) : قوله ﵊: ((إنَّ المدينة لَتَنْفِي (٢) خَبَثَها كما ينفي الكِيْرُ خَبَثَ الحديد)) (٣) والخطأ خَبَثٌ فوجب نفيه (٤) ، ولأن أخْلافهم تَنْقُل (٥) عن أسلافهم، وأبناءهم (٦) عن آبائهم، فيخرج الخبر عن حَيِّز (٧) الظن والتخمين (٨) إلى حَيِّز (٩) اليقين. ومن الأصحاب (١٠) من قال: إجماعهم مطلقاً حجةٌ وإنْ كان في عَمَلٍ عَمِلُوه أو (١١) في نَقْل نَقَلُوه، ويدل على هذا القسم (١٢) الدليل الأول دون الثاني. احتجوا: بقوله ﵊ ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) (١٣) ، ومفهومه أن بعض الأمة يجوز عليه (١٤) الخطأ، وأهل المدينة بعض الأمة.

الحواشي

(١) ساقطة من ق.
(٢) في ق: ((تنفي)) .
(٣) رواه البخاري (١٨٧١، ١٨٨٣، ٧٢٠٩) ، ومسلم (١٣٨١، ١٣٨٣) كلاهما بنحوه، والكِيْر: الزِّقُّ الذي تُنْفخ فيه النار، وكير الحدَّاد هو المبني من الطين انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة " كير ".
(٤) لكن المصنف في نفائس الأصول (٦/٢٧١٢) نفى أن يكون في الحديث دلالة على الدعوى، لأن الخبث في عُرْف الشرع هو ما نُهي عنه، كقوله ﷺ : ((كَسْب الحَجَّام خبيثٌ)) [رواه مسلم في كتاب المساقات حديث رقم
(٤١) ] . والخطأ والنسيان لا يتعلَّق بهما نهيٌ ولا غيره من الأحكام الشرعية.
(٥) في ن، ق: ((ينقلون)) .
(٦) في ن: ((وأبناؤهم)) وهي صحيحة أيضاً، قال ابن مالك: وجائزٌ رفْعُكَ معطوفاً على منصوبِ إنَّ بعد أنْ تَسْتكْمِلا وأشعر قوله هذا بأن النصب هو الأصل والأرجح؛ لكونه معطوفاً على اسم إن المنصوب، انظر: شرح ابن عقيل ١/١٩١، حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية ١/٤٢٠.
(٧) ساقطة من س، ق. وفي ن: ((خبر)) . والمثبت من ص، و، ز، لأنه أنسب للسياق.
(٨) في ن: ((التخير)) وهو تحريف.
(٩) في س: ((خبر)) .
(١٠) وهم أكثر المغاربة. انظر: إحكام الفصول ص ٤٨٠، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١/ ٤٩٥ - ٤٩٦.
(١١) هكذا في ق، ص، وهو الصواب؛ لإفادته معنى الإطلاق. وفي باقي النسخ ((لا)) .
(١٢) في ق: ((التقسيم)) .
(١٣) تقدَّم تخريجه.
(١٤) في س: ((عليهم)) وهو جائز بالنظر إلى معنى " بعض الأمة "، والمثبت بالنظر إلى لفظ " بعض " في كونه مفرداً.

стр. 396

وجوابه: أن منطوق الحديث المُثْبِت أقوى من مفهوم الحديث النافي. حكم إجماع أهل الكوفة ص: ومن الناس (١) من اعتبر إجماع أهل (٢) الكوفه (٣) . الشرح ... ... سببه أن علياً ﵁ وجَمْعاً كثيراً (٤) من الصحابة والعلماء كانوا بها فكان ذلك دليلاً على أن الحق لا يفوتهم (٥) . حكم إجماع العِتْرة ص: وإجماع العترة (٦) حُجة (٧)

الحواشي

(١) لم أجدْ أحداً سمّاهم فيما وقفت عليه من كتب الأصول.
(٢) ساقطة من ق.
(٣) من الأصوليين مَنْ يَذْكر حِيال هذه المسألة: ((إجماع المِصْرَين)) أي: الكوفة والبصرة، و ((إجماع الحرمين)) أي: مكة والمدينة، و ((إجماع أهل الفسطاط)) . انظر: الإحكام لابن حزم١/٦١٥، المستصفى١/٣٥١، نهاية السول٣/٢٦٥، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٤٤٩، نشر البنود٢/٨٣.
(٤) في س: ((كبيراً)) .
(٥) اعتراض الجمهور على هذا الاستدلال بأن أهل الكوفة أو البصرة أو غيرهم هم بعض الأمة، والإجماع لاينعقد إلا بجميع مجتهدي الأمة عملاً بقوله ﷺ : ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) سبق تخريجه. ثم لا مزية للكوفة ونحوها من حيث الشرع إلا وجود بعض الصحابة فيها، فيؤول الخلاف إلى حجية أقوال الصحابة ﵃. انظر: الإحكام لابن حزم١/٦١٥، رفع النقاب القسم٢/٥٢٢.
(٦) في ق، ن: ((العشرة)) وهو تصحيف. والعِتْرة: بكسرٍ فسكون لغةً: لها معانٍ عدة منها: أقرباء الرجل من ولدٍ وغيره ورهطه وعشيرتة الأدنون ممن مضى. انظر: لسان العرب مادة " عتر ". وفي الاصطلاح: هم أهل بيت رسول الله ﷺ أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين ﵃. وقيل: هم بنو عبد المطلب، وقيل: هم بنو هاشم، وقيل: هم الأقربون والأبعدون، فيدخل فيهم كلُّ قرشيٍّ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة " عتر " لابن الأثير، فتح القدير للشوكاني ٤/٢٧١، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٤/٣٥٩، نفائس الأصول ٦/٢٧١٦، ٢٧٢٢، رفع النقاب القسم٢/٥٢٢، منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى (زيدي) ص ٦١٩.
(٧) ساقطة من جميع نسخ الشرح والمتن ما عدا النسختين: ق، ص.

стр. 397

عند الإمَامِيَّة (١) (٢) . الشرح ... ... لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٣) والخطأ رجْسٌ، فوجب نفيه. وجوابه: أن الرجس ظاهر في المعصية (٤) ، والاجتهادُ الخطأُ (٥) ليس بمعصية، ولأن

الحواشي

(١) الإمَامِيَّة: هي فرقة كبيرة من فرق الشيعة، بل يكاد يطلق اسم الرافضة والشيعة عليهم، ويُسمَّون: بالجَعْفَرِيَّة نسبة إلى جعفر الصادق، وبالاثني عشرية، لأنهم يقصرون الإمامة على اثني عشر إماماً، ابتداءً بعليِّ ﵁ وأولاده وأحفاده وانتهاءً بالمهدي المنتظر. ويقابل هذه الفرقة: الزيدية والإسماعيلية. وسُميت الإمامية بذلك لقولهم بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمانٍ، وبالعصمة له. وهم أكبر فرق الرافضة اليوم، ويقطنون إيران والعراق وباكستان وما جاور الخليج العربي. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/١٨٩، موسوعة الفرق الإسلامية د. محمد جواد مشكور (رافضي) ص ١٢١، مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة د. ناصر القفاري ٢/١٧١، فرق معاصرة د. غالب عواجي ١/١٧٠.
(٢) وممن قال بإجماع العترة: الزيدية، وجاء في المسودة ص
(٣٣٣) ((وقد ذكر القاضي في المعتمد هو وطائفة من العلماء أن العترة لا تجتمع على خطأ)) . انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٧/ ٣٩٥، وانظر: عدة الأصول للخراساني (رافضي) ص ٢٨٨، أصول الفقه لمحمد الرضا المظفر (رافضي) ٢/٩١، الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة النبوية للقاضي إبراهيم الهادي (زيدي) ص٢٢٨، البحر الممحيط للزركشي٦/٤٥٠. قال المهدي بن المرتضى (زيدي) ((وفي هذه الحكاية (أي حجية إجماع العترة) عن الإمامية نظر، لأن الحجة عندهم إنما هي في قول المعصوم، يعني الإمام، فانضمام العترة إليه لا يكمِّله، وانفرادهم عنه لا ينقصه. فهذه الرواية لا تصح على مذهبهم. نعم ذكر الشريف المرتضى أن إجماع الإمامية حجة، لأنهم إذا أجمعوا على الخطأ وجب ظهور الإمام)) منهاج الأصول إلى معيار العقول ص ٦٢١.
(٣) الأحزاب، الآية: ٣٣.
(٤) الرجس: هو اسم لكلِّ ما يُسْتقذر من عملٍ، ويطلق على القذر، والعذاب، والشك، والمأثم (المعصية) . انظر: لسان العرب مادة: " رجس "، عمدة الحفاظ ٢/٧٢، تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٧/٢٢٤.
(٥) ساقطة من ق.

стр. 398

صيغة الحصر متعذرة في ذلك (١) ، لأن إرادة الله تعالى شاملة لجميع أجزاء العالم، فيتعين إبطال الحقيقة، ووجوه المجاز غير منحصرة، فيبقى مُجْملاً، فسقط الاستدلال به (٢) (٣) . حكم إجماع الخلفاء الراشدين ص: وإجماع الخلفاء الأربعة حجة (٤) عند أبي خازم (٥) ، ولم يعتدَّ بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام (٦) . الشرح ... ... مستنده (٧) : قوله ﵊: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضُّوا عليها بالنواجذ)) (٨) وهذه صيغةُ تخصيصٍ تفيد الأمر

الحواشي

(١) أي يتعذَّر حمل صيغة الحصر على إذهاب الرجس بمعنى الخطأ، لأن الله تعالى كتب على بني آدم وقوعهم في الخطأ، قال ﷺ : ((كل بني أدم خطاء)) . رواه الترمذي
(٢٤٩٩) ، ابن ماجه
(٤٢٥١) وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح ٢ / ٧٢٤.
(٢) ساقطة من ق.
(٣) وجواب آخر هو: أن الله كتب العصمة لمجموع الأمة، والعِتْرة هم بعض الأمة فلا إجماع. انظر: نهاية الوصول للهندي ٦/٢٥٨٨، التوضيح لحلولو ص٢٨٥، فواتح الرحموت٢/٢٨٦، إرشاد الفحول١/٣٢٣.
(٤) ساقطة من س. وحجية إجماع الخلفاء الأربعة رواية عن الإمام احمد وقال به أبو حازم من الحنفية كما سيأتي. انظر: العدة لأبي يعلى٤/١١٩٨، أصول السرخسي ١/٣١٧ المسودة ص ٣٤٠، تيسير التحرير ٣/٢٤٢، فواتح الرحموت ٢ / ٢٨٩.
(٥) في ق: ((أبي هاشم خازم)) وإقحام هاشم هنا خطأ. وفي سائر نسخ الشروح والمتن بالحاء المهملة. والذي في أكثر كتب التراجم بالخاء المعجمة. وترجمته: هو عبد الحميد بن عبد العزيز البغدادي، كان ورعاً ذكياً عالماً بمذهب أبي حنيفة، ولي قضاء الشام والكوفة والكَرْخ، وكان شديداً على الأمراء. من كتبه: المحاضر والسجلات، أدب القاضي، الفرائض. ت ٢٩٢هـ. انظر: الفوائد البهية ص٨٦، الجواهر المضية١/٢٩٦، الطبقات السنية٤/٢٦٧.
(٦) ذكر الجصاص قصة أبي خازم مع الخليفة العباسي المعتضد بالله، وفيها أن أبا خازم حكم بردِّ أموالٍ تحصلَّت في بيت المال إلى ذوي الأرحام فهم أولى بها، فأنفذ المعتضد قضاءه وكتب به إلى الآفاق. انظر: الفصول للجصَّاص ٣ / ٣٠٢، كتاب الإجماع لأبي بكر الجصاص تحقيق زهير شفيق كبي ص١٨٣، وانظر: المبسوط للسرخي٣٠/٢، البداية والنهاية ١١/٧٨. ومسألة توريث ذوي الأرحام والخلاف فيها سبق الإشارة إليها.
(٧) ساقطة من ن.
(٨) هذا الحديث جزء من حديثٍ طويلٍ للعِرْبَاض بن سارية ﵁ يرفعه. أخرجه أبو داود
(٤٦٠٧) ، والترمذي
(٢٦٧٦) ، وابن ماجه
(٤٣) ، والحاكم في مستدركه (١/٩٥) وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١/١٣) وإرواء الغليل ٨/١٠٧.

стр. 399

باتباعها (١) واتباعهم (٢) وهو المطلوب. والجواب: أنه محمول على [اتباعهم للسنن] (٣) والكتاب العزيز، ونحن نفعل ذلك (٤) . حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي ص: قال الإمام (٥) : وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة (٦) ، خلافا لقوم (٧) . الشرح ... ... لأن التابعين إذا حصل لهم أهلية الاجتهاد في زمن الصحابة بقى الصحابةُ بعضَ الأمة، وقولُ بعض الأمة ليس بحجة. قال القاضي عبد الوهاب: ((الحق التفصيل: إن حدثت (٨) الواقعة قبل أن يصير التابعي مجتهداً، وأجمعوا على الفتيا فيها فلا عبرة بقوله (٩) ، أو اختلفوا أو كانوا متوقِّفين (١٠) ، فإن اختلفوا امتنع عليه إذا صار مجتهداً إحداثُ قولٍ ثالثٍ، وإن توقَّفوا (١١) فله أن يفتي بما يراه، فهذه ثلاثة أحوال. وإن

الحواشي

(١) في ن: ((باعتبارها)) .
(٢) ساقطة من ن.
(٣) في ن: ((إتباع السنن)) .
(٤) وجواب آخر وهو: أن العصمة إنما تكون لجميع الأمة، والخلفاء الراشدون هم بعض الأمة. انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/٧١٥، التمهيد لأبي الخطاب٣/٢٨٠، التقرير والتحبير ٣/١٣١، رفع النقاب القسم ٢/٢٥٦، نثر الورود ٢/٤٣٠.
(٥) انظر: المحصول للرازي ٤/١٧٧.
(٦) هذا مذهب الجمهور. انظر: إحكام الفصول ص ٤٦٤، التبصرة ص ٣٨٤، التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٢٦٧، بذل النظر ص ٥٤٣، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/٣٥.
(٧) منهم: ابن خويز منداد من المالكية، وابن بَرْهان من الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وداود الظاهري. انظر إحكام الفصول ص ٤٦٤، روضة الناظر٢/٤٦٠، المسودة ص٣٣٣، البحر المحيط للزركشي٦/٤٣٥.
(٨) في ق: ((كانت)) .
(٩) هذا الرأي لمن لا يقول باشتراط انقراض العصر. أما من يشترط انقراض العصر فإنه يعتبر خلاف التابعي، فلا ينعقد إجماع الصحابة إذا أدركهم. انظر: الإحكام للآمدي١/٢٤٠.
(١٠) في ن: ((متفقين)) وهو تحريف.
(١١) في ن: ((اتفقوا)) وهو خطأ لإخلاله بالمعنى المراد.

стр. 400

حدثتْ بعد أن صار من أهل الاجتهاد فهو كأحدهم)) (١) . فصار للمسألة حالتان، في إحداهما (٢) ثلاث حالات (٣) . حجة المخالف: قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (٤) ولو لم يكونوا عدولاً ما (٥) رضي عنهم (٦) . ولقوله ﵊: ((لو أنفق أحدكم (٧) مِلْءَ الأرض ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدِهم ولا نصيفَه)) (٨) (٩) . والجواب عن الأول: أن الآية تقتضي (١٠) عدمَ المعصية، وحصولَ الطاعة في البيعة (١١) ، ولا تعلَّق لذلك بالإجماع (١٢) .

الحواشي

(١) انظر قوله في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٦٢، وأشار إليه الزركشي في البحر المحيط ٦ / ٤٣٦.
(٢) في س: ((أحدهما)) وهو خطأ نحوي، لأن المعدود مؤنث فتجب الموافقة. انظر: شرح ابن عقيل ١/٥٢٤
(٣) انظر: رفع النقاب القسم ٢/٥٢٩.
(٤) الفتح، من الآية: ١٨.
(٥) في س، ق: ((لما)) وكلاهما جائز وإن كان الغالب في جواب " لو " الماضي المنفيّ تجرده من اللاّم. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ٥١٧. وذكر الأستاذ/ عباس حسن في: " النحو الوافي " (٤/٤٩٨) عن بعض النحاة أن هذه اللام تسمى: ((لام التسويف)) .
(٦) هذا الدليل الأول للمخالف. وبقية وجه الدلالة: فإذا كانوا عدولاً كان إجماعهم حجةً.
(٧) في ن: ((أحدهم)) وقد جاءت رواية فيها هذا اللفظ، وعلى هذه الرواية يكون اللفظ الآخر في الحديث ((أحدكم)) بدلاً من ((أحدهم)) وسياق هذه الرواية هو: عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سئل رسول الله ﷺ : أنحن خيرٌ أم مَنْ بعدنا؟ فقال رسول الله ﷺ : ((لو أنفق أحدهم أُحُداً ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدكم ولا نصيفه)) رواه الإمام أحمد (٦/٦) وبتحقيق أحمد شاكر برقم
(٢٢٧١٥) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/١٦) ((وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح)) . ويتقوى الحديث بشواهده.
(٨) لم أجده بهذا اللفظ، وبلفظٍ مقاربٍ له عند البخاري
(٣٦٧٣) ومسلم
(٢٥٤١) عن أبي سعيد الخدري قال ﷺ ((لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)) .
(٩) هذا الدليل الثاني للمخالف.
(١٠) في س: ((يقتضي)) وهو خطأ. انظر: هامش
(٦) ص ١٠٩.
(١١) في ن، ق: ((التبعية)) وهو تحريف.
(١٢) جواب الرازي في المحصول (٤/١٨٠) : أن الآية مختصة بأهل بيعة الرضوان، وبالاتفاق لا اختصاص لهم بالإجماع.

стр. 401

وعن الثاني: أنه يقتضي أن يكون قول كل واحد حجة، وأنتم لا تقولون به (١) . هل يعتبر أهل البدع من أهل الإجماع ؟ ص: قال (٢) : ومخالفة مَنْ خالَفَنا في الأصول (٣) إن كفَّرناهم لم نعتبرهم (٤) ، ولا يَثْبُت تكفيرهم بإجماعنا، لأنه فرع تكفيرهم، فإن (٥) لم نكفرهم اعتبرناهم (٦) . الشرح ... ... لا نعتبر (٧) الكفار في الإجماع، لأن العصمة (٨) ثبتت لهذه الأمة (٩) وليس من جملتها الكفار، لأن المقصود بالعصمة (١٠) من اتصف بالإيمان، لا من بُعِثَ له ﵊ (١١) .

الحواشي

(١) في نفائس الأصول (٦/٢٧٢٨) جواب آخر وهو: إن هذا الحديث يقتضي أن مواهب الله تعالى وثوابه للسابقين أكثر، ولا يقتضي أنه معصوم من الخطأ بدليل أن عوام الناس لم يبلغ أحدهم نصف حال مالكٍ والشافعي ونحوهما، ومع ذلك فليس قول كل واحدٍ منهم حجة.
(٢) أي الإمام الرازي في المحصول ٤/١٨٠. والنقل هنا بالمعنى.
(٣) أي: في أصول الدين والعقائد.
(٤) في ق: ((نقبلهم)) . والمراد بقوله: ((لم نعتبرهم)) أي في الإجماع.
(٥) في ن: ((وإن)) بالواو.
(٦) في المسألة أقوال أخرى منها: لا يُعْتبر بهم مطلقاً سواء كفَّرناهم أم بدَّعْناهم، لعدم اتصاف المجتهد الفاسق أو المبتدع بالعدالة. قال الأستاذ أبو منصور: ((قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة ... )) البحر المحيط للزركشي (٦/٤١٩) . وهو رأي جمهور الأحناف وبعض الحنابلة وبعض الشافعية وحكي عن مالك، وذكر أبو ثور بأنه قول أئمة أهل الحديث، وعزاه الجويني وابن السمعاني إلى معظم الأصوليين. ومن الأقوال في المسألة: أن المخالف يُعْتبر في حق نفسه خاصةً دون غيره. ومنها: التفريق بين الداعية لبدعته فلا يُعْتدّ به في الإجماع أو غيره فيعتدَّ به. انظر المسألة بأقوالها وتفصيلها في: الإحكام لابن حزم ١/٦٢٩، إحكام الفصول ص ٤٦٤، البرهان للجويني ١/٤٤١، أصول السرخسي١/٣١١، قواطع الأدلة للسمعاني ٣/٢٥٤، المستصفى ١/٣٤٣، التمهيد لأبي الخطاب٣/٢٥٢، الوصول لابن برهان٢/٨٦، الإحكام للآمدي ١/٢٢٩، كشف الأسرار للبخاري٣/٤٣٩، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٤٨٥، التوضيح لحلولو ص٢٨٦، شرح الكوكب المنير٢/٢٢٨، نشر البنود٢/٧٨.
(٧) في ن، س: ((لا يعتبر)) .
(٨) في س: ((المعصية)) وهو تحريف فاحش.
(٩) أي أمة الإجابة. قال صدر الشريعة المحبوبي: ((والمراد بالأمة المطلقة: أهل السنة والجماعة، وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول ﷺ وأصحابه دون أهل البدع)) التوضيح مع التلويح للتفتازاني ٢ / ١٠٧.
(١٠) في س: ((المعصية)) وهو تحريف شنيع.
(١١) وهم أمة الدعوة.

стр. 402

وأهل البدع (١) اختلف العلماء في تكفيرهم (٢) نظراً (٣) لما يلزم من مذهبهم من الكفر الصريح، فمن اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهباً (٤) كَفَّرهم، ومن لم [يجعل لازم المذهب مذهباً] (٥) لم يُكفِّرهم، فلهذه القاعدة (٦) لمالكٍ والشافعي وأبي حنيفة والأشعري (٧) والقاضي في تكفيرهم قولان (٨) ، فحيث بنينا على أنهم كفار ينبغي أن

الحواشي

(١) قال ابن تيمية ﵀: ((والبدعة التي يُعدُّ بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتُها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة" مجموع الفتاوى ٣٥/٤١٤.
(٢) باب التكفير والتفسيق والتبديع خطر جداً، زلَّتْ فيه أقلام وأقدام، وطاشت فيه أحلام وأفهام، ووقعت فيه فتن عظام. والناس في تكفير أهل البدع طرفان ووسط. أما الطرفان فأحدهما: نفي التفكير مطلقاً عن أحد من أهل القبلة؛ وثانيهما: القول بالتكفير مطلقاً. أما الوسط فهو التفصيل في المسألة وذلك بأن أهل البدع ليسو على درجةٍ واحدةٍ من حيث البدعة ومن حيث توافر الشروط وانتفاء الموانع. انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ٤٣٢، موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء د. إبراهيم الرحيلي ١/١٦٣.
(٣) ساقطة من ن.
(٤) في ن: ((مذهب)) وهو خطأ نحوي، لأن الصواب أن تكون مفعولاً ثانياً لـ" جعل ".
(٥) ما بين المعقوفين: ((يعتبره)) في ق.
(٦) هذه العبارة في س كتبت ((وهذه هي القاعدة ولمالك والشافعي ... إلخ)) . وفي ن: ((وهذه القاعدة لمالك والشافعي ... إلخ)) والمثبت من ق.
(٧) هو أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري، يرجع نسبه إلى أبي موسى الأشعري، إليه تنسب الأشاعرة. كان معتزلياً، ثم انتقل إلى الأشعرية وأخيراً استقر حاله على مذهب السلف أهل الحديث. قيل: إنه مالكي، وقيل: شافعي، وقيل: كان مستقلاً في استنباط الأحكام. من تآليفه: إثبات القياس، الإبانة في أصول الديانة (ط) مقالات الإسلاميين (ط) . ت ٣٢٤هـ..انظر: الديباج المذهب ص ٢٩٣، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٣/٢٤٧، وفيات الأعيان ٣/٢٨٤، وله ترجمة حافلة في كتاب: موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. عبد الرحمن المحمود ١/٣٣٧.
(٨) يبحث الأصوليون قاعدة: ((لازم المذهب)) في أبواب الاجتهاد والتقليد. انظر مثلاً: التبصرة ص ٥١٧، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣٦٨، تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال د. عياض السلمي ص
(٨٨) . وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٠/٢١٧) : هل لازم المذهب مذهب أم لا؟ فأجاب: الصواب؛ أن مذهب الإنسان ليس بمذهبٍ له إذا لم يلتزمه ـ ثم قال ـ ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة ... الخ)) . وانظر: الشفا للقاضي عياض ٢/٥٨٦ ـ ٦٢٥، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٩/٤١، توضيح المقاصد شرح قصيدة ابن القيم للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى ٢/٣٩٤، نواقض الإيمان الاعتقادية د. محمد الوهيبي ٢/٣٥.

стр. 403

يثبت ذلك بدليل غير إجماعنا، فإن إجماعنا لا يكون حجة على تكفيرهم، إلا (١) إذا كنَّا نحن كلَّ الأمة، ولا نكون (٢) نحن [كل الأمة] (٣) حتى يكون غيرنا كفاراً (٤) ، فيتوقف كون إجماعنا حجة على كونهم كفاراً (٥) ، ويتوقف كونهم كفاراً (٦) على إجماعنا، فيتوقف* كل واحد منهما على الآخر، فيلزم الدور (٧) . هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل ؟ ص: ويعتبر (٨) عند أصحاب مالك ﵀ مخالفة الواحد في إبطال الإجماع (٩) خلافاً لقوم (١٠) .

الحواشي

(١) في س: ((إذا)) وهو خطأ لأنه تكرار، ولاختلال المعنى.
(٢) ساقطة من ق.
(٣) في ق: ((كلها)) .
(٤) في س: ((كافرا)) وهو صحيح أيضاً، وفي ن: ((كافر)) وهو خطأ نحوي، لأن خبر كان حقُّه النصب.
(٥) في س، ن: ((كفار)) وهو خطأ نحوي، لأن خبر كان حقه النصب.
(٦) هذه العبارة في س: ((فيتوقف تكفيرهم ... إلخ)) وفي ن: ((كفار)) وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر " كون " حقه النصب.
(٧) انظر: نفائس الأصول ٦/٢٨٣٠
(٨) هذه المسألة عنوانها: هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل؟. ذكر المصنف في المتن مذهبين تبعا للمحصول (٤/١٨١) . وزاد في الشرح مذهبين. وفي نفائس الأصول (٦/٢٧٣٤) حكى خمسة مذاهب نقلاً عن الإحكام للآمدي (٣/٢٣٥) .
(٩) وهو قول جماهير الأصوليين والفقهاء وبعض المعتزلة. انظر: شرح العمد ١/١٨٣، الإحكام لابن حزم ١/٥٩١، إحكام الفصول ص ٤٦١، أصول السرخسي ١/٣١٦ التمهيد لأبي الخطاب ٣/٢٦٠، نهاية الوصول ٦/٢٦١٤، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٥٣، التوضيح لحلولو ص٢٨٦.
(١٠) وهو قول كثير من معتزلة بغداد، ورواية عن ابن حنبل في مقابل الأصح. انظر: شرح العمد ١/١٨٣، العدة لأبي يعلى ٤/١١١٨، البرهان ١/٤٦٠، المسودة ص٣٢٩، جامع الأسرار للكاكي ٣/٩٤٤، التقرير والتحبير ٣ / ١٢٤. ولقد أوصل ابن السبكي الخلاف في المسألة إلى تسعة أقوال، والزركشي إلى عشرة. انظر: رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ١٨٣، البحر المحيط ٦/٤٣٠، منها: أن اتفاق الأكثرية مع مخالفة الأقل يكون حجة لا إجماعاً، اختاره ابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص
(٥٦) ، والشريف التلمساني في مفتاح الوصول ص
(٧٤٨) . ومنها: إن سَوَّغ الأكثرُ اجتهادَ الأقل كخلاف أبي بكرٍ ﵁ في مانع الزكاة، وابن عباس ﵁ في العول فلا إجماع، وإن لم يُسَوِّغه كخلاف ابن عباس ﵁ في نكاح المتعة، وربا الفضل فلا تضرُّ مخالفته الإجماع، وبه قال الجصاص. انظر: الإجماع للجصاص تحقيق زهير كبي ص ١٧٧ ـ ١٨٣.

стр. 404

الشرح ... قال القاضي عبد الوهاب (١) : إذا خالف الواحد والاثنان ومَنْ قَصُر عن عدد التواتر فلا إجماع حينئذٍ. وقال قوم لا يضرُّ (٢) الواحد والاثنان. وحكى عن بعض أصحابنا (٣) وعن بعض المعتزلة (٤) : لا يضرُّ مَنْ قَصُر عن عدد التواتر، وقاله أبو الحسين (٥) الخيَّاط (٦) من المعتزلة. وقال ابن الإخْشَاد (٧) : لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدين وما يتعلق بالتأثيم والتضليل، بخلاف مسائل الفروع (٨) . حجة الجواز (٩) : قوله (١٠) ﵊: ((عليكم بالسواد الأعظم)) (١١) .

الحواشي

(١) انظر هذا النقل عنه في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٥٥، التوضيح لحلولو ص ٢٨٦.
(٢) في ق: ((لا يعتبر)) .
(٣) كخويز بن منداد: انظر: إحكام الفصول ص٤٦١، رفع النقاب القسم ٢/٥٣٥.
(٤) انظر: المعتمد ٢/٢٩.
(٥) في ن: ((الحسن)) وهو تحريف.
(٦) هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخيَّاط، رأس الفرقة " الخيَّاطية " من المعتزلة، وأستاذ أبي القاسم الكعبي البلخي المعتزلي. من كتبه: الانتصار في الرد على ابن الراوندي الملحد (ط) . ت ٣٠٠هـ وقيل: ٢٩٠هـ. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص٢٩٦، الملل والنحل للشهرستاني ١/٨٩.
(٧) هو أحمد بن علي بن بيغجور، أبوبكر الإخْشَاد، ويقال: الإخْشِيد، ويروى بالذال المعجمة في اللفظين. أحد رؤوس المعتزلة، بل إمام وقته، صاحب معرفة بالعربية والفقه. من كتبه: المعونة في أصول الفقه، كتاب الإجماع، مختصر تفسير الطبري. ت ٣٢٦ هـ. انظر: الفهرست لابن النديم ص٣٠٣، طبقات المعتزلة ص١٠٠، لسان الميزان للذهبي ١/٢٣١.
(٨) انظر قوله في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٥٥، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٣٣، رفع النقاب القسم ٢/٥٣٥.
(٩) هذه أدلة المجوزين لانعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد.
(١٠) هذا الدليل الأول.
(١١) الحديث قطعة من حديث ابن ماجه
(٣٩٥٠) عن أنس ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ : ((إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم)) وضعفه البوصيري. انظر: سنن ابن ماجه تحقيق خليل شيخا (٤/٣٢٧) . وقال الألباني: ((ضعيف جداً)) ضعيف سنن ابن ماجه ص٣١٨. وعبارة ((السواد الأعظم)) جاءت في حديث الافتراق من حديث أبي أمامة مرفوعاً ((تختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة)) قال: انعتهم لنا. قال: ((السواد الأعظم)) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم
(٦٨) ، والبيهقي في سننه ٨/١٨٨. وإسناده حسن. انظر: نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق هذه الأمة لسليم الهلالي ص١٩. أما وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ أمر باتباع السواد الأعظم، والسواد الأعظم هم الأكثر، فيكون قولهم حجة. انظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٣٢.

стр. 405

ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون على الواحد والاثنين المخالفة لشذوذهم (١) . ولأن اسم الأمة لا ينخرم بهم كالثور الأسْود - فيه شعرات بيض - لا يخرج عن كونه أسْود (٢) . ولأنه إذا كان (٣) الإجماع حجة وجب أن يكون معه من يجب عليه الانقياد له (٤) . وجوابهم (٥) عن الأول: أن ذلك يفيد غلبة الظن مع الأكثر (٦) ، وأما الإجماع والقطع بحصول العصمة فذلك لا يفيده (٧) . وعن الثاني: أن الإنكار وقع منهم لمخالفة الدليل الذي عليه الجمهور لا لخرق الإجماع. وعن الثالث: أن اسم الأسود حينئذٍ إنما يصدق مجازاً، بل الأسود بعضه، وكذلك الأمة لا يصدق على بعضها إلا مجازاً. وعن الرابع: أن المنقاد للإجماع (٨) مَنْ بعدهم، ومِنْ عَصْرِهم (٩) مَنْ (١٠) ليس له أهلية النظر، والنزاع هاهنا فيمن له أهلية النظر (١١) .

الحواشي

(١) هذا الدليل الثاني.
(٢) هذا الدليل الثالث.
(٣) في ق: ((قال)) وهو تحريف.
(٤) هذا الدليل الرابع، ومعناه: لكي يكون الإجماع حجة فلا بد من وجود مخالف له، وإلا لما تحققت هذه الحجية.
(٥) أي: جواب المانعين للإجماع إذا وجد المخالف عن أدلة المجوِّزين.
(٦) ومع ذلك قد يفوتهم الحق ويصير مع الأقل. فالجماعة ما وافق الحق ولو كان وحده.
(٧) وهناك جواب آخر لطيف ذكره الجويني في التلخيص ٣/٦٨. قال: ((ليس المعنى بقوله: ((عليكم بالسواد الأعظم)) التعرض للإجماع والاختلاف الراجع إلى مسائل الفروع التي الاختلاف فيها رحمة، وإنما أراد بذلك ملازمة جماعة الأمة وترك اقتفاء المبتدعة في عقائدها)) .
(٨) في س: ((لإجماع)) .
(٩) في ق: ((يحضرهم)) ، وفي ص: ((عاصرهم)) .
(١٠) في ن، ق: ((ممن)) .
(١١) معنى هذا الجواب: أن الإجماع يكون حجة على المخالف إذا كان بعد انعقاده، ويكون حجة في عصر المجمعين على العوام ممن ليس لهم أهلية النظر. ومحل النزاع فيما إذا خالف المجتهد في وقت اجتماع الباقي على حكم المسألة.

стр. 406

حجة المنع: أن الأدلة إنما (١) شهدت بالعصمة لمجموع الأمة، والمجموع ليس بحاصلٍ فلا تحصل العصمة (٢) . حجة الفَرْق: أن أصول الديانات مداركها نظرية، والعقول قد تَعْرِض لها الشبهات، فلا يقدح ذلك في الحق الواقع للجمهور، ومدرك الفروع (٣) (٤) سمعي واجب النقل والتعلم (٥) ، [وحصوله واجب] (٦) على كل مجتهد، فما خالف الاثنان إلا لمدرك صحيح. وجوابه*: كما تعرض الشبهة في العقليات تعرض في السمعيات، من جهة دلالتها ومن جهة سندها (٧) ، ومن جهة [ما يعارضها بنسخها وغيره] (٨) ، فالكل سواء. تقدُّم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس ص: وهو (٩) مُقدَّم (١٠) على الكتاب والسنة والقياس. الشرح ... ... لأن الكتاب يقبل النسخ والتأويل (١١) وكذلك السنة. والقياس يحتمل قيام

الحواشي

(١) في س: ((إذا)) .
(٢) ذكر الجويني في التلخيص (٣/٦٣) ، والشوشاوي في رفع النقاب القسم (٢/٥٣٦) : بأن أقوى دليل وأوضحه في المسألة أن ابن عباس ﵁ خالف الصحابة في مسألة العول ولم يعدُّوه خارقاً للإجماع. انظر: المحلى لابن حزم ٩/٢٦٢.
(٣) في ن: ((الفرق)) وهو تحريف.
(٤) هنا زيادة ((غير)) وهي خطأ، لانقلاب المعنى المذكور.
(٥) في ن: ((التعليم)) .
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٧) مطموسة في ن.
(٨) ما بين المعقوفين كتب في ق: ((تعارضها ونسخها وغير ذلك)) وهو سائغ متجه أيضاً.
(٩) أي: الإجماع، والمراد به الإجماع القطعي، كما سيذكره المصنف في الشرح. ووجه تقدمه على الأدلة الأخرى أن دلالته على الحكم قطعية، وليس المراد بتقدمه من حيث الرُّتْبة. قال حلولو في التوضيح ص٢٨٧: ((الصواب ذكر هذه المسألة في الترجيح كما يفعل غير المصنف)) .
(١٠) في ق: ((متقدم)) .
(١١) التأويل: لغة: الرجوع، مِنْ آل يؤول أوْلاً. انظر: معجم المقاييس في اللغة مادة " أول ". واصطلاحا: صرف الكلام عن ظاهره إلى محتمل مرجوح لدليلٍ. انظر: الحدود للباجي ص ٤٥، التعريفات ص٧٧، شرح الكوكب المنير ٣/٣٦٠

стр. 407

الفارق وخفاءَ هُ الذي مع وجوده يبطل القياس وفواتَ شرطٍ من شروطه (١) ، والإجماع معصوم قطعي ليس فيه احتمال، وهذا الإجماع المراد به (٢) هاهنا هو الإجماع النطقي (٣) القطعي (٤) المشاهد، أو المنقول بالتواتر، وأما أنواع الإجماع الظنية كالسكوتي (٥) ونحوه (٦) ، فإنَّ الكتاب قد يُقَدَّم عليه. حكم المخالف أو المنكر للإجماع القطعي ص: واخْتُلف في تكفير مُخَالِفِه (٧) بناءً على أنه قطعيٌّ (٨) وهو الصحيح، ولذلك يَتَقَدَّم (٩) على الكتاب والسنة، وقيل: ظني (١٠) .

الحواشي

(١) انظر شروط القياس في: المعتمد ٢/٢٤٤، تقريب الوصول ص٣٥٢، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص١٤٢، تيسير التحرير ٣/٢٧٨.
(٢) ساقطة من ن، ق.
(٣) ساقطة من س.
(٤) في س، ن: ((اللفظي)) .
(٥) في ن: ((كالسكوت)) .
(٦) كالإجماع القولي المروي بطريق الآحاد، والإجماع الذي وقع بعد خلافٍ مستقِرٍّ، والإجماع الذي لم ينقرض فيه المجمعون. انظر: الإحكام للآمدي ٣/١٨١، التقرير والتحبير ٣/١٥١، فواتح الرحموت ٢/٣٠٣.
(٧) تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على تكفير منكر ما عُلِم من الدين بالضرورة، وهو ما اشترك خاصة المسلمين وعامتهم في معرفة أنه من دين الإسلام، كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وحرمة الزنا والقتل ونحو ذلك، فهذا القسم خارج عن الكلام في حكم منكر الإجماع، لأن المراد بحكم الإجماع القطعي أثره الثابت به، ومنكر ما علم من الدين بالضرورة وإن كان مجمعاً عليه، لكنه ليس أثراً خاصاً بالإجماع القطعي. أما المجمع عليه القطعي ولم يعلم من الدين بالضرورة فالمشهور فيه ثلاثة أقوال: الأول: تكفير منكره، وهو قول الحنفية والجويني، لأنه بمثابة إنكاره الشرع الثابت. الثاني: لا يَكْفُر منكره وهو قول كثير من الأصوليين والمتكلمين، لأن طريق ثبوت الإجماع ظني. الثالث: التفريق بين إجماع الصحابة فيكفر منكره، وإجماع غيرهم فلا يكفر، قال به البزدوي من الأحناف. وبهذا يُعلم أن منشأ الخلاف في التكفير هو طريق ثبوت الإجماع، فمن أثبته بطريق القطع قال بتكفير منكره وإلا فلا. انظر: البرهان ١/٤٦٢، المنخول ص٣٠٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/١٣٦، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٧٩، بيان مختصر ابن الحاجب للأصفهاني ١/٦١٧، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٤، التلويح للتفتازاني ٢/١٠٨، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٩٦، التوضيح لحلولو ص٢٨٧، تيسير التحرير ٣/٢٥٨ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ٢/٢٠٢، نشر البنود ٢/٩٥.
(٨) هنا زيادة: ((أوظني)) في س وهي زيادة غير صحيحة، لإخلالها بالمعنى.
(٩) في متن هـ، ق: ((يقدم)) .
(١٠) قاله الرازي في المحصول ٤/٢١٠، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٣/١٣٩.

стр. 408

الشرح تكفير المخالف له إن قلنا به فهو مشروط بأن يكون المجمع عليه ضرورياً من الدين، أما من جحد ما أُجْمِع عليه من الأمور الخفية في (١) الجنايات وغيرها [من الأمور] (٢) التي لا يَطَّلع عليها ألا المتبحِّرون في الفقه فهذا لا نكفره (٣) ، [إذا عُذِر] (٤) بعدم الاطلاع على الإجماع. سؤال: كيف تكفِّرون مخالف الإجماع*، وأنتم لا تكفِّرون جاحد أصل الإجماع كالنظَّام والشيعة وغيرهم، وهم أولى بالتكفير (٥) ؛ لأن جحدهم يشمل كل إجماعٍ بخلاف جاحد إجماعٍ خاصٍّ لا (٦) يتعدَّى جحدُه (٧) ذلك الإجماع في مخالفة حكمه؟ (٨) . جوابه: أن الجاحد لأصل الإجماع لم يستقرَّ (٩) عنده حصول الأدلة السمعية الدالة على وجوب متابعة الإجماع، فلم (١٠) يتحقق منه تكذيب صاحب الشريعة، ونحن إنما نكفر من جحد حُكْماً مجمعاً عليه ضرورياً من الدين، بحيث يكون الجاحد ممن يتقرَّر عنده أن خطاب الشارع ورد بوجوب متابعة الإجماع، فالجاحد على هذا التقرير يكون مكذِّباً لتلك النصوص، والمكذِّب كافرٌ، فلذلك كفَّرناه، فظهر الفرق.

стр. 409

الدلالة على قطعية الإجماع وأما وجه كونه قطعياً عند الجمهور (١) ، فهو ما حصل من العلم الضروريّ (٢) من استقراء نصوص الشريعة بأنه حجة وأنه معصوم، والقائل بأنه ظني يلاحظ ما يستدل (٣) به العلماء من ظواهر الآيات والأحاديث التي لا تفيد إلا الظن، وما أصله الظن أولى أن يكون ظنيَّاً. ووجه الجواب: أن الواقع في الكتب (٤) ليس هو المقصود، فإنَّا نذكر آيةً خاصةً أو خبراً خاصاً وذلك لا يفيد إلا الظن قطعاً. قال التَّبْرِيْزِيّ في كتابه المسمى بـ" التنقيح في اختصار المحصول " (٥) : ((وليس هذا (٦) مقصود العلماء، بل هذا الخبر مضاف (٧) إلى (٨) الاستقراء التام الحاصل من تتبُّع موارد الشريعة ومصادرها، فيحصل من ذلك المجموعِ القطعُ بذلك المدلول، وأن الإجماع حجة، والعلماء في الكتب (٩) ينبِّهون بتلك الجزئيات من النصوص على ذلك الاستقراء الكلي؛ وليس في الممكن أن يضعوا (١٠) ذلك المفيد للقطع في كتاب، كما أن المنبِّه (١١) على سخاء

الحواشي

(١) انظر: أصول السرخسي ١/٢٩٥، الوصول لابن بَرْهان ٢/٧٢، المسودة ص٣١٥، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٨٨، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ٢٥٠.
(٢) هنا زيادة: ((أي)) في ق.
(٣) في ق: ((يسلك)) والمثبت أليق.
(٤) في ن، س: ((الكتاب)) .
(٥) هذا النقل بالمعنى. انظره في ص
(٣٦٥) وما بعدها. والكتاب أحد مختصرات المحصول، واسمه: " تنقيح محصول ابن الخطيب " وقد زاد فيه بعض المباحث والمسائل، قام بتحقيقه الدكتور / حمزة زهير حافظ في رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى عام ١٤٠٢ هـ.
(٦) هنا زيادة ((هو)) في س ويسمى ضمير الشأن.
(٧) في ق: ((المضاف)) وهو خطأ، لأنه ينبغي أن يكون خبراً. وفي ن: ((مضافاً)) وهو خطأ لأن الخبر مرفوع.
(٨) ساقطة من ن.
(٩) في ن: ((الكتاب)) وهو خطأ.
(١٠) في س: ((تضعوا)) وهي تصحيف.
(١١) في ن: ((التنبيه)) .

стр. 410

حاتم (١) في كتابه يَذْكُر (٢) حكاياتٍ عديدةً، وهي وإن كثرت لا تفيد القطع، لكنَّ (٣) القطعَ [بسخائه حاصلٌ] (٤) بالاستقراء التام، فالغفلة (٥) عن هذا هو الموجب لورود أسئلةٍ (٦) وردت على الإجماع من عدم التكفير به (٧) ، وكون أصله ظنياً وهو قطعي، إلى غير ذلك من الأسئلة (٨) وهي بأسرها تندفع بهذا التقرير (٩) .

الحواشي

(١) هو أبو عدي حاتم بن عبد الله بن سعد الطَّائي، فارس وشاعر وجواد، صار مضرب المثل في الجود والكرم، حتى قيل في المثل: أجود من حاتم، وأسخى من حاتم عاش في الجاهلية. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص١٦٤، خزانة الأدب للبغدادي ٣ / ١٢٧ وسيأتي الحديث عن سخائه في هامش
(٣) ص
(٢٠٦) .
(٢) في ن: ((بذكره)) .
(٣) في س: ((لأن)) .
(٤) المثبت من ص، وفي سائر النسخ: ((حاصل بسخائه)) . وما في " ص " أليق؛ لأمن اللبس في تعلق الجار والمجرور.
(٥) في ق: ((والعقلية)) وهو تحريف.
(٦) هكذا في ز، م. وفي سائر النسخ: ((أسولة)) وهي لغة في ((أسئلة)) انظر: لسان العرب مادة " سول ".
(٧) ساقطة من ق.
(٨) هكذا في ز، م. وفي سائر النسخ: ((الأسولة)) سبق قريباً التعليق على ذلك.
(٩) في س، ن: ((التقدير)) ولقد ضعَّف الطوفي هذا التقرير فانظره في: شرح مختصر الروضة ٣/١٣٩.

стр. 411

الفصل الثالث في مُسْتَنَدِه (١) ص: ويجوز عند مالك (٢) رحمه الله تعالى انعقاده (٣) عن (٤) القياس (٥) والدلالة والأمارة. وجوَّزه قوم بغير ذلك بمجرد الشبهة والبحث (٦) . ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لابد من الدلالة (٧) ، ومنهم من فَصَّل بين الأمارة الجلِيَّة وغيرها (٨) .

الحواشي

(١) أي: مستند الإجماع. والمراد به: الدليل الذي اعتمد عليه الإجماع إبَّان صدوره. وقد اختلف العلماء في الإجماع، هل لابد له من مستندٍ؟ على قولين: الأول: لابد له من مستند وإن لم نطلَّع عليه، وهذا قول الجمهور. والثاني: يجوز صدوره من غير مستند بل على التبخيت والتوفيق من الله. وعلى القول الأول ـ وهو وجوب وجود مستند للإجماع ـ هل ينعقد الإجماع عن دلالة وأمارة أم لاينعقد إلا عن دلالةٍ فقط؟ بكلٍّ قد قيل. والدلالة: نصٌ قاطع من كتابٍ أو سنةٍ متواترةٍ. والأمارة: دليل ظني من خبر آحاد أو قياس أو استحسان أو مصلحة ... إلخ.
(٢) وهو قول الجمهور عامة. انظر: العدة لأبي يعلى ٤/١١٢٥، إحكام الفصول ص٥٠٠، أصول السرخسي ١/٣٠١، قواطع الأدلة للسمعاني ٣/٢٢٢، الإحكام للآمدي ١/٢٦١، ٢٦٤، منتهى السول والأمل ص٦٠، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٨١، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٥١١، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٩٩، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ٢٤٤.
(٣) في س: ((انعقاد)) وهو خطأ، لعدم تمام المعنى.
(٤) ساقطة من س.
(٥) خصَّ المصنفُ القياسَ بالذِّكْر مع أنه يدخل في الأمارة - لأنه دليل ظني - لأن الظاهرية يجوِّزون أن يستند الإجماع إلى الأمارة كخبر الواحد والعمومات، ولا يجوِّزونه عن القياس، إذ القياس ليس دليلاً شرعياً عندهم. أفاده الشوشاوي في رفع النقاب القسم ٢/٥٤٢.
(٦) جلّ كتب الأصول لم تعيّن أصحاب هذا المذهب، بَيْدَ أن ابن بَرْهان في الوصول ١/١١٤، والمجد ابن تيمية في المسودة ص٣٣٠، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢/٢٥٩ نسبوا هذا القول إلى بعض المتكلمين.
(٧) من هؤلاء: ابن جرير الطبري، والظاهرية لأنهم ينفون القياس، وبعض المتكلمين. انظر: شرح العمد ١/٢٣٤، الإحكام لابن حزم ١/٥٣٨، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٨٣، رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٢٢٦، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٩٩.
(٨) وهم بعض الشافعية. انظر: شرح العمد ١/٢٣٤، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٠١.

стр. 412

الشرح حجة الجواز بالأمارة: أنها أمر يفيد الظن فأمكن اشتراك الجميع في ذلك الظن كما أن الغَيْم الرَّطْب (١) إذا شاهده أهل الأرض كلهم اشتركوا (٢) في غلبة الظن مِنْ قِبَلِهِ بالأمطار، وكذلك أمارات الخَجَل والوَجَل (٣) المفيدة لظن (٤) ذلك يمكن اشتراك الجمع* العظيم (٥) في إفادة (٦) ظنها لذلك، فكذلك أمارات (٧) الأحكام من القياس وغيره، والمراد بالدلالة ما أفاد القطع، وبالأمارة ما أفاد الظن (٨) ؛ لأن الدليل والبرهان (٩) موضوعان (١٠) في عُرْف أرباب الأصول لما أفاد عِلْماً (١١) والأمارة لما أفاد ظناً (١٢) ؛

الحواشي

(١) في ن: ((المركب)) وهو تحريف.
(٢) هنا زيادة ((كلهم)) في س لا حاجة لها.
(٣) أمارة الخجل: إحمرار الوجه، وأمارة الوجل (الخوف) : اصفراره. انظر: شرح السُّلَّم المُنَوْرَق للملَّوي بحاشية الصبان ص٥١.
(٤) في س: ((الظن)) .
(٥) ساقطة من ق.
(٦) ساقطة من ق.
(٧) في ن: ((أمارة)) .
(٨) انظر تعريف كلٍّ من: الدلالة والأمارة في: المعتمد ١ / ٥، المحصول للرازي ١ / ٨٨، البحر المحيط للزركشي ١ / ٥٣.
(٩) جاء في تعريف البرهان عبارات متقاربة منها، هو: الحجة والدلالة، وهو: الذي يقتضي الصدق أبداً لا محالة، وهو: ما فَصَل الحق عن الباطل وميّز الصحيح من الفاسد بالبيان الذي فيه. انظر: الكليات للكفوي ص٢٤٨ـ٢٤٩. وعرَّفه الجرجاني في التعريفات ص
(٦٨) بقوله: هو القياس المؤلف من اليقينيات سواء كانت ابتداءً: وهي الضروريات، أو بواسطة: وهي النظريات.
(١٠) في ن: ((موضوع)) والأصل تطابق المبتدأ والخبر في التثنية، ومع ذلك يجوز هنا انفراد الخبر على تقدير: كلٌ منهما موضوعٌ. والله أعلم.
(١١) جمهور الأصوليين على أن الدليل يشمل: القطعي والظني، وعرَّفوه بأنه: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ويدخل في المطلوب الخبري ما يفيد القطع والظن..وذهب بعضهم إلى التفريق بين ما يفيد القطعَ فيُسمَّى دليلاً، وما يفيد الظنَّ فيُسمَّى أمارة. ولا مُشاحَّة في الاصطلاح. انظر: الحدود للباجي ص٣٨، شرح اللمع للشيرازي ١/١٥٥، الإحكام للآمدي ١/٩، تقريب الوصول ص٩٩، البحر المحيط للزركشي ١/٥١، شرح الكوكب المنير ١/٥٣.
(١٢) في ن، ق: ((الظن)) .

стр. 413

[والطريق صادق على الجميع، لأن الأوَّلَيْن طريق إلى العلم، والثالث طريق إلى الظن] (١) (٢) . وأما قولي: ((وجوزه قومٌ بمجرد الشبهة والبحث (٣)) ) فأصل هذا الكلام أنه وقع في " المحصول " (٤) أنه (٥) : ((جوزه قوم بمجَّرد التَّبْخِيْت (٦) )) ، ووقع (٧) معها من الكلام للمصنِّف ما يقتضي أنها شبهة لقوله في الرد عليهم: ((لو جاز بمجرد التبخيت (٨) لانعقد الإجماع عن غير دلالة ولا أمارة وأنتم لا تقولون به)) (٩) ، دل (١٠) على أن القائلين بالتبخيت (١١) لا يجوِّزون (١٢) العُرُوَّ (١٣) عن الشبهة، وقال أيضاً عن الخصم: ((إنه جوَّزه

الحواشي

(١) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٢) انظر: المعتمد ١/٥، نفائس الأصول ١/٢١٢.
(٣) في س: ((البخت)) ولكن لا تشفع لها نسخ المتن والشروح. وإن كان ما بعدها يعضد هذه اللفظة، وسيأتي معناها بعد قليل.
(٤) انظر: المحصول للرازي ٤/١٨٧.
(٥) ساقطة من ق.
(٦) في ق: ((التبحيث)) وهو تصحيف، وليست في المحصول ٤/١٨٧. والتبخيت من البَخْت وهو الجَدّ والحَظُّ، كلمة فارسية معربة، وقيل: مولدة. قال الأزهري: لا أدري أعربي هو أم لا؟. ورجلٌ بخيت ذو جَدٍّ. قال ابن دريد: ولا أحسبها فصيحة. والمبخوت: المجدود (المحظوظ) . انظر: لسان العرب، المصباح المنير، تاج العروس، كلها مادة " بخت ". وعرَّفه الآمدي بقوله: ((وأما البَخْت والاتفاق: فعبارة عن وقوع أمرٍ ما لا عَنْ قصدٍ، ولا عن فاعل)) . المُبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص ١١٨. وسيرد تفسير المصنف لها في ص ١٧٤.
(٧) في ن: ((وقع)) بغير واو.
(٨) في ق: ((التبحيث)) وهو تصحيف.
(٩) عبارة المحصول (٤/١٨٩) هي: ((أن ذلك يقتضي أن لا يصدر الإجماع لا عن دلالة ولا عن أمارة ألبتة، وأنتم لا تقولون به ... )) فأنت ترى أنه لم تقع في عبارته هذه كلمة ((التبخيت)) . والرازي قال ذلك جواباً على الدليل الأول للمخالفين وهو: ((أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن دليلٍ، لكان ذلك الدليل هو الحجة، ولا يبقى في الإجماع فائدة)) . وبهذا يكون تفريع المصنف على قول الرازي بأن التبخيت هو الشبهة غير صحيح. والله أعلم.
(١٠) ساقطة من ق.
(١١) في ن، ق: ((التبحيث)) وهو تصحيف.
(١٢) في ن، س: ((لا يجوز أن)) وهي غير مناسبة للسياق.
(١٣) في ن: ((يعدوا)) ، وفي س: ((يعروا)) وهما غير مناسبتين للسياق.

стр. 414

من غير دلالة ولا أمارة)) (١) ، ومتى انتفت الأمارة انتفت الشبهة قطعاً فصار لفظ المحصول فيه (٢) تدافع (٣) (٤) . واختلف المختصرون له: فمنهم من فسَّره بالشبهة (٥) وهو سراج الدين (٦) ، ومنهم من أعرض عنه بالكلية (٧) ، ثم بعد وضع كتاب " الفصول " (٨) طالعتُ كتباً كثيرة فوجدت هذه اللفظة فيها مضبوطة، ويقولون: منهم من جَوَّز الإجماع بالبخت (٩) ، بالتاء المنقوطة باثنين من (١٠) فوقها، فدل على أن (١١) قوله: ((بالتبخيت)) ليس بالثاء

الحواشي

(١) ليست هذه العبارة في المحصول، لكن مؤداها أن الخصم يجوّز صدور الإجماع بالتبخيت، أي بغير مستند من دلالةٍ أو أمارة. انظر المحصول ٤/١٨٧ ـ ١٨٩.
(٢) ساقطة من س، ن.
(٣) في ن: ((يتدافع)) .
(٤) لفظ المحصول مستقيم لا تدافع فيه، فإنه لم ترد فيه عبارة ((الشبهة)) أصلاً بل وردت عبارة ((التبخيت)) ، وهي في مقابل: الدلالة والأمارة، بل إن عبارة المحصول ـ ابتداءً ـ توحي بأن التبخيت يفضي إلى التقوُّل في الدين بمجرد الحظ والهوى لا لشبهةٍ. انظر: المحصول (٤/١٨٨) ..ثم إن صاحب المحصول في المسألة التي بعد هذه عبرّ عن الأمارة بالشبهة. انظر: المحصول ٤/١٩٢، نفائس الأصول ٦/٢٧٣٧.
(٥) انظر: التحصيل من المحصول لسراج الدين الأُرْموي، (٢/٧٨) . لكن غلَّطه الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٥ / ٥١٨. وكذلك ردَّه الإسنوي في نهاية السول ٣/٣٠٨.
(٦) هو أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد الأُرْموي، نسبةً إلى أُرْمِية من بلاد أذَربيجان، وتسمى الآن: ضيائية، تابعة لإيران. من علماء الشافعية في الأصول والمنطق، قرأ بالموصل وسكن دمشق وولي قضاء قُوْنية وتوفي بها. من تآليفه: التحصيل من المحصول (ط) بتحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد، بيان الحق، شرح الوجير للغزالي. ت ٦٨٢هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٨/٣٧١، مقدمة كتاب التحصيل للأرموي.
(٧) كتاج الدين الأرْموي في كتابه: الحاصل من المحصول (ط) ، والتبريزي في: تنقيح محصول ابن الخطيب (رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى) ، والنقْشَواني في: تلخيص المحصول (رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية) .
(٨) المراد به " تنقيح الفصول ". والله أعلم.
(٩) في ن: ((البحث)) وهو تحريف وخطأ، لأنه يؤدي خلاف المعنى المراد عند المصنف. ومن الكتب التي ذكرت ((البخت أو التبخيت)) التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٨٥.
(١٠) ساقطة من ن.
(١١) ساقطة من ق.

стр. 415

المثلثة من المباحثة (١) بل من البخت، فتحصَّل من ذلك أن من الناس من جوَّز الإجماع بالقِسْم (٢) والبخت (٣) ، أيْ: يُفْتُون (٤) بغير مستند أصلاً، وأيُّ شيءٍ أفْتوا به كان حقاً، وأن الله تعالى جعل لهم ذلك، وأنهم مُنْطَقون (٥) بالصواب، ولا يُجْرِي الله تعالى على لسانهم (٦) إلا إياه، وهو أمرٌ جائزٌ عقلاً، غير أنه لابد له من دليل سمعي، فقائلوه يقولون: ذلك الدليل هو قوله ﵊: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) (٧) ونحوه، فمتى أجمعوا (٨) كان حقاً ولا نَظَر إلى المستند، والفريق الآخر يقول (٩) : فُتْياهم بغير مستند اتباعٌ للهوى، واتباع الهوى خطأ. فهذا تحرير هذه (١٠) المسألة. حجة من قال لابد من الدلالة، وهي الدليل القاطع (١١) : لأن الظنون تتفاوت، فلا يحصل فيها اتفاق، والدليل القاطع قاهر (١٢) لا مجال للاختلاف فيه، فيُتَصور بسببه الإجماع. وجوابه: أن الغَيْم الرَّطْب تستوي (١٣) الأمة في الظن الناشيء منه ممن هو عارف بأحوال السُّحُب (١٤) . وكذلك كل أمارة تثير الظن، مع أن الدليل القطعي قد تَعْرِض فيه

الحواشي

(١) في س: ((المباخثة)) ، وفي ن: ((المباختة)) وكلاهما تصحيف. كان من الأولى أن يقول المصنف: والحاء المهملة، من بحث: إذا سال وفتَّش عن الأمارة؛ لأن سكوته عن الخاء المعجمة يُوحِي بوجود كلمة " بخث " ولم أجدْها في معاجم اللغة..فالتغيير يكون في أمرين؛ في الحاء المهملة والثاء المثلثة. انظر: لسان العرب مادة " بحث ".
(٢) القِسْم: بالكَسْر هو النصيب والحظ. انظر لسان العرب مادة " قسم ".
(٣) في ن: ((البحث " وهو تصحيف.
(٤) ساقطة من ق.
(٥) في ق: ((يُنْطَقون)) .
(٦) في ق: ((ألسنتهم)) .
(٧) سبق تخريجه.
(٨) في س: ((اجتمعوا)) .
(٩) في ن، ق: ((يقولون)) .
(١٠) ساقطة من ن.
(١١) في س: ((القطعي)) .
(١٢) في ق: ((قاصر)) والمثبت أصح.
(١٣) في س: ((يستوي)) .
(١٤) في ن، س: ((السحاب)) .

стр. 416

الشبهات، ولذلك اختلف العقلاء في حدوث (١) العالم، وكثيرٍ من المسائل العقليات القطعيات، لكن عروض الموانع لا عبرة به (٢) ؛ لأنَّا لا (٣) ندَّعِي وجوب حصول الإجماع، بل ندَّعِي أنه إذا حصل كان حجة، وتعذر حصوله في كثير من الصور لا يقدح في ذلك. وأما وجه الفرق بين الجلية والخفية فظاهر مما تقدم (٤) .

стр. 417

الفصل الرابع في المجمعين (١) ص: لا (٢) يُعْتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإجماع] (٣) . هل يعتبر العوام من أهل الإجماع ؟ ولا العوام (٤) عند مالك ﵀ وعند غيره (٥) خلافاً للقاضي أبي بكر (٦) ، لأن الاعتبار فرع الأهليَّة، ولا أهلية فلا اعتبار. الشرح أما جميع الأمة إلى قيام الساعة فلم يَقُلْ به أحد (٧) ؛ فإنَّ (٨) المقصود من هذه المسألة

الحواشي

(١) أي: في بيان المعتبرين في انعقاد الاجماع.
(٢) هكذا في ق: ((لا)) بدون الفاء. وفي جميع نسخ المتن والشرح ((فلا)) .
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من متن هـ.
(٤) مسألة اعتبار قول العامي في الإجماع اختلفوا فيها على أقوالٍ ثلاثة. ذكر المصنف منها اثنين في المتن، والثالث في الشرح. وهي: يعتبر، لا يعتبر، يعتبر في الإجماع العام ولا يعتبر في الإجماع الخاص.
(٥) هذا القول الأول، وهو للجمهور. انظر: التبصرة ص٣٧١، المنخول ص٣١٠، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٢٥٠، المحصول لابن العربي ص ٥٠٩، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٤٨٤، تيسير التحرير ٣/٢٢٤، نشر البنود ٣/٧٥ ـ ٧٨.
(٦) تواطأ الأصوليون على نسبة القول باعتبار العوام للقاضي أبي بكر الباقلاني، واختاره الآمدي. انظر: الإشارة للباجي ص ٢٧٦، قواطع الأدلة ٣/٢٣٩، الإحكام للآمدي ١/٢٢٦. لكن ابن السبكي والزركشي ينفيان هذه النسبة، قال ابن السبكي: ((وهو مشهور عن القاضي، نقله الإمام وغيره، وينبغي أن يُتَمهَّل في المسألة، فإن الذي قاله القاضي في مختصر التقريب ما نصه: الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة، حتى لو خالف واحد من العوام ما عليه العلماء لم يُكْتَرث بخلافه. وهذا ثابت اتفاقاً وإطباقاً ... )) انظر بقية القول في: الإبهاج (٣/٣٨٤) . وقال الزركشي: ((والذي رأيته في كتاب التقريب للقاضي التصريح بعدم اعتبارهم، بل صرح بنقل الإجماع على ذلك، وإنما حكى القاضي الخلاف في هذه المسألة على معنى آخر، وهو: أنَّا إن أدْرَجنا العوام في حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع الأمة، وإلا فلا نطلق بذلك، فإن العوام معظم الأمة وكثيرها. قال: والخلاف يؤول إلى العبارة، فهذا تصريحٌ من القاضي بأنه لا يُتوقف في حجية الإجماع على وفاقهم، وإنما المتوقف اسم الإجماع. وتصير المسألة لغوية لا شرعية. وهذا موضع حسن، فليُتَنبَّه له)) . سلاسل الذهب له ص٣٤٣، وانظر: التلخيص ٣ / ٤١.
(٧) انظر: التوضيح لحلولو ص٢٩٠، رفع النقاب القسم ٢/٥٥٠.
(٨) في س: ((لأن)) .

стр. 418

كون الإجماع حجة، وفي يوم القيامة تنقطع تكاليف (١) الشرائع (٢) . وأما العوام فقال القاضي: هم مؤمنون ومن الأمة فيتناولهم اللفظ فلا تقوم الحجة بدونهم. جوابه: أن أدلة الإجماع* يتعيَّن حملها على غير العوام، لأن قول العامي بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على عدم اعتبار (٣) العوام، وإلزامِهم اتباع العلماء. قال القاضي عبد الوهاب (٤) : وقيل: يعتبر (٥) العوام في الإجماع العام (٦) كتحريم الطلاق (٧) والزنا والربا وشرب الخمر، دون الإجماع الخاص (٨) الحاصل في دقائق الفقه (٩) . المعتبر في الإجماع بحسب المجتهدين في كل فنٍ ص: والمعتبر في كلِّ فَنٍّ أهلُ الاجتهاد في ذلك الفن، وإنْ لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام (١٠) المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء، قاله الإمام (١١) .

الحواشي

(١) في ق: ((التكاليف)) .
(٢) في ق: ((والشرائع)) . وانظر: الإحكام للآمدي ١/٢٢٥، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٦٤٧.
(٣) في ن: ((اتباع)) .
(٤) انظر قوله في: نفائس الأصول ٦/٢٧٥٠، سلاسل الذهب للزركشي ص ٣٤٣.
(٥) في ق: ((تعتبر)) وهو جائز بحسب التقدير: جماعة العوام أو جمع العوام. انظر هامش
(١١) ص ٦٧.
(٦) الإجماع العام: هو ما يَعْلم الحكمَ فيه العلماءُ والعوام، وهو ما عُلم حكمه من الدين بالضرورة. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٥٥١. لكن هذا النوع من الإجماع لا حاجة إليه، لاستناده إلى القواطع من الكتاب والسنة المتواترة.
(٧) الطلاق يكون حراماً إذا كان بِدْعِيّاً كالطلاق في حيضٍ أو في طهرٍ جامعها فيه. والتمثيل بهذا فيه نظر لخفاء حكم الطلاق البدعي على كثير من العوام. إلاّ أن يكون قصْد المصنف تحريم المطلَّقة بائناً على من طلَّقها، لكن العبارة لا تسْعفه. والله أعلم.
(٨) ساقطة من ن. والإجماع الخاص مثل: أحكام البيوعات والمساقاة والقراض وأحكام العتق والجنايات مما لا يعلمه إلا العلماء.
(٩) وبهذا القول قال الباجي في إحكام الفصول ص
(٤٥٩) ، وعزاه السمعاني لبعض أصحاب الشافعي وبعض المتكلمين وأبطله. انظر: قواطع الأدلة ٣ / ٢٤٢.
(١٠) علم الكلام عرَّفه ابن خلدون بقوله: ((علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة)) . مقدمته بتحقيق د. علي عبد الواحد وافي (٣ / ١٠٦٩) . وعرَّفه الجرجاني بقوله: ((علم يُبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام. وقيل: هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من الأدلة)) التعريفات ص٢٣٦. وللسلف وأهل السنة كلام في علم الكلام انظر مثلاً: ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الهروي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للاَّلكائي ٣ / ٥٢٨ وما بعدها، ٤ / ٧٠٦ وما بعدها.
(١١) انظر: المحصول (٤/١٩٨) في المسألة الرابعة.

стр. 419

وقال: لا (١) عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهداً. والأصولي المتمكن من (٢) الاجتهاد غير الحافظ للأحكام خلافه معتبرٌ على الأصح (٣) . حكم اشتراط التواتر في المجمعين ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حَدِّ التواتر، بل لو لم يبْقَ إلاَّ واحدٌ - والعياذ بالله - كان قوله حجة (٤) . حكم إجماع غير الصحابة وإجماع غير الصحابة حجة خلافاً لأهل الظاهر (٥) . الشرح الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين قال القاضي عبد الوهاب (٦) : ((اختُلِف هل يشترط في الإجماع العددُ المفيدُ للعلم وهو عدد التواتر، فإن قَصُرُوا عن ذلك لم يكن حجة، قاله القاضي أبوبكر الباقلاَّني)) . حجة عدم الاشتراط: قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٧) ولم

الحواشي

(١) ساقطة من س.
(٢) هنا زيادة: ((أهل)) في ن، ومتن أ، وليست في سائر نسخ المتن والشرح.
(٣) مسألة اعتبار الفقيه والأصولي من أهل الاجتهاد فيها أربعة أقوال: اعتبار قولهما، عدم اعتباره، اعتبار قول الأصولي دون الفقيه، عكسه. انظر: العدة لأبي يعلى ٤/١١٣٦، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٥ / ١٨٠، الإحكام للآمدي ١/٢٢٨، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٦٥١، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٤٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣٣، التوضيح لحلولو ص٢٩١، شرح الكوكب المنير ٢/٢٢٥.
(٤) انظر هذا القول للرازي في المحصول (٤/١٩٩) المسألة الخامسة. ومسألة اشتراط التواتر في المجمعين فيها قولان: الأول: لا يشترط، وهو للجمهور. والثاني: يشترط، قال به الجويني في البرهان ١/٤٤٣. وانظر: الإحكام للآمدي ١/٢٥٠، نهاية الوصول ٦/٢٦٥٤، التوضيح لحلولو ص٢٩٢، شرح الكوكب المنير ٢/٢٥٢، تيسير التحرير ٣/٢٣٥، نشر البنود ٢/٨١.
(٥) انظر هذا القول للرازي في المحصول (٤/١٩٩) المسألة السادسة. وانظر المسألة في: المعتمد ٢/٢٧، الإحكام لابن حزم ١/٥٥٣، النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص٣٨، العدة لأبي يعلى ٤/١٠٩٠، إحكام الفصول ص٤٨٦، شرح اللمع للشيرازي ٢/٧٠٢، المحصول لابن العربي ص ٥٢٠، منتهى السول والأمل ص٥٥، المسودة ص٣١٧، فواتح الرحموت ٢/٢٧٧.
(٦) انظر: التوضيح لحلولو ص٢٩٢.
(٧) النساء، من الآية: ١١٥.

стр. 420

يُفَصِّل بين قليلهم وكثيرهم. وكذلك قوله ﵊: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) (١) ، وغير ذلك من الأدلة السمعية. حجة الاشتراط: أنَّا مكلفون بالشريعة وأنْ (٢) نقطع بصحة قواعدها في جميع الأعصار، ومتى قَصُر عددهم عن التواتر لم يحصل العلم [فيختلُّ العلم] (٣) بقواعد الدين. وجوابهم: أن التكليف بالعلم يعتمد سببَ حصول العلم، فإذا تعذَّر سبب حصول (٤) العلم سقط التكليف به، ولا عجب في سقوط التكليف لعدم أسبابه أو شرائطه (٥) . العبرة في الإجماع بأهل كلِّ فنٍّ وأما أن (٦) العبرة بأهل ذلك الفن [خاصةً؛ فلأن غير أهل ذلك الفن] (٧) كالعوام بالنسبة إلى ذلك الفن، والعامة لا عبرة بقولهم. وينبغي على رأي القاضي أن يَلْزَم اعتبارَ جميع أهل الفنون في كلِّ فَنٍّ، لأن غايتهم أن يكونوا كالعوام وهو يعتبر العوام (٨) . وأما قولي في الفقيه: " الحافظ " والأصولي: " المتمكن " فهو قول* الإمام فخر الدين ﵀ (٩) ، وفيه إشكالٌ من جهة أن الاجتهاد من شرطه معرفة الأصول والفروع (١٠) ، فإذا انفرد أحدهما يكون شرط الاجتهاد مفقوداً (١١) ، فلا ينبغي اعتبار واحدٍ منهما حينئذٍ.

الحواشي

(١) سبق تخريجه.
(٢) في ق: ((وأنَّا)) .
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٤) ساقطة من ق.
(٥) في ق: ((شروطه)) .
(٦) ساقطة من ن.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٨) سبق الكلام في تحرير نسبة هذا القول للقاضي الباقلاني.
(٩) انظر: المحصول (٤/١٩٨) . وحجة الإمام في التفريق بينهما: أن الفقيه الحافظ للأحكام غيرَ المتمكِّن من الاجتهاد كالعامي فلا عبرة بقوله. وأما الأصولي المتمكِّن من الاجتهاد ـ وإن لم يكن حافظاً للأحكام ـ فلديه القدرة على التمييز بين الحق والباطل، فاعْتُبِر قولُه قياساً على غيره.
(١٠) اختلفوا في اشتراط معرفة التفاريع الفقهية، والأصح عدم الاشتراط وإلا لزم الدوْر، إذ كيف يحتاج إليها وهو الذي يولّدها بعد حيازة منصب الاجتهاد؟!. وقيل: يشترط معرفته بجُمَلٍ من فروع الفقه يحيط بالمشهور وببعض الغامض. وقيل: المراد بالفروع مواضع الإجماع والاختلاف خاصة؛ لئلا يفتي على خلاف الإجماع. انظر: تقريب الوصول ص٤٣٤، البحر المحيط للزركشي ٨/٢٣٧، رفع النقاب القسم ٢/٥٥٣.
(١١) في س: ((مفقود)) وهو خطأ نحوي؛ لعدم انتصابه على أنه خبر كان.

стр. 421

والقاضي عبد الوهاب أبو محمد ذكر عبارة تَقْرُب من السداد فقال: ((إذا أجمع (١) الفقهاء وخالفهم من هو من أهل النظر ومشاركون للفقهاء في الاجتهاد، غير أنهم لم يَتَسَمَّوا (٢) بالفقه ولم يتصدَّوا (٣) له، فالأصح اعتبار قولهم)) (٤) . فهذه* العبارة تَقْرُب لأنه لم يُسْلب عنهم إلا التصدِّي للفقه والتوجه إليه، فأمكن أن يكون كل واحد منهم من أهل الاجتهاد، وحَكَى في اعتبار هؤلاء قولين (٥) ، قال (٦) : ((وقيل أيضاً: لا يُعْتَبر بقول من لا يقول بالقياس (٧) ، لأن المُقَايسة هي طريق الاجتهاد، فمن لم يعتبرها لم يصلح للاجتهاد - قال - وهذا غير صحيح، فإنه لو لم يُعتبر مَنْ لا يَعْتبر بعض المدارك لألغينا من لا يعتبر المراسيل أو الأمر للوجوب أو العموم أو غير ذلك، وما من طائفة إلا وقد خالفت في نوع من الأدلة)) (٨) . وأمَّا أن إجماع غيرالصحابة حجة: فلظواهر النصوص، والأدلة الدالة على كون الإجماع حجة. واحتج أهل الظاهر: بأن ظاهر قولِهِ تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (٩) وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (١٠) [لا يتناول مَنْ يَحْدُث بَعْدُ] (١١) ، وهذه الضمائر إنما وُضِعتْ للمشافهة ومن هو حاضر (١٢) .

الحواشي

(١) في س: ((اجتمع)) .
(٢) في ق: ((يرتسموا)) ، وفي و، م: ((يتوسموا)) ، وكلها جائزة.
(٣) في ق: ((يتصدَّروا)) وهي جائزة.
(٤) انظر قوله في: نفائس الأصول ٦/٢٧٥١، التوضيح لحلولو ص٢٩٢.
(٥) في ن: ((قولان)) وله وجه إذا كان الفعل ((حُكي)) مبني على ما لم يُسمَّ فاعله.
(٦) ساقطة من ن.
(٧) عقد الرزكشي مسألة بعنوان: هل يعتبر بخلاف الظاهرية في الإجماع؟ فانظرها في البحر المحيط ٦/٤٢٤.
(٨) انظر: نفائس الأصول ٦/٢٧٥١، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٢٥.
(٩) آل عمران، من الآية: ١١٠.
(١٠) البقرة، من الآية: ١٤٣.
(١١) ما بين المعقوفين مثبت من ص، وفي ن: ((فلا يتناول من يحدث بعد)) .
(١٢) العبارة في س، ق، ز، و، ش، م كتبت هكذا: ((واحتج أهل الظاهر بأن ظاهر قوله تعالى ... الآيات ... وهذه الضمائر إنما وضعت للمشافهة ومن هو حاضر، فلا يتناول من يحدث بعد)) والمشكل فيها تأخير خبر " أن " وهو ((فلا يتناول)) واقترانُه بالفاء، ولعلَّها زائدة، وأجاز الأخفش زيادتها في الخبر مطلقاً. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ٣٣١. والجملة ((وهذه الضمائر ... إلخ)) معترضة. والله أعلم. والمثبت هنا من نسخة ص، وهو أضبط وأظهر.

стр. 422

وجوابهم: أن (١) النصوص (٢) تتناول الجميع [مثل قوله] (٣) تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤) ، وقولِهِ (٥) ﵊: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) (٦) ، ((ولا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك)) (٧) ، وهذه صيغ (٨) لا تختصُّ بعَصْرٍ (٩) ، فوجب التعميم.

стр. 423

الفصل الخامس في المُجْمَع عليه (١) الإجماع في العقليات ص: كلُّ ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع (٢) ، كوجود الصانع وقدرته وعلمه والنبوة. وما لا يتوقف عليه كحدوث (٣) العالم والوحدانية فيَثْبُت (٤) (٥) . الإجماع في الدنيويات واختلفوا* في كونه حجة في الحروب والآراء (٦) .

الحواشي

(١) أي: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت، أو في بيان ما يصح فيه الإجماع ويكون حجة، وما لا يصح فيه ولا يكون حجة.
(٢) العبارة في س هكذا ((كل ما يتوقف عليه كون الإجماع به عليه حجة لا يثبت بالإجماع)) . وفي ن: ((كل ما يتوقف عليه العلم بكون الإجماع حجة لا يثبت الاجماع)) وكلتاهما مختلَّتان. والمثبت من ق وسائر نسخ المتن والشرح.
(٣) في س، ن: ((كحدث)) .
(٤) في ق: ((فتثبت)) ، وهو تصحيف، أي: الإجماع , وفي س: ((فيُثْبِته)) .
(٥) هذه المسألة مسألة الإجماع في العقليات (العقائد) . تحرير محل النزاع: اتفقوا على أن كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه أنه لا يثبت بالإجماع. ثم اختلفوا في جريان الإجماع على باقي العقليات على ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاً، المنع مطلقاً، التفصيل بين كليات أصول الدين فلا يثبت به، وجزئياته فيثبت به. انظر: المعتمد ٢/٣٥، البرهان ١/٤٥٨، المنخول ص٣١٦، منتهى السول والأمل ص٦٣، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح للتفتازاني ٢/٩٥، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٩٢، التوضيح لحلولو ص٢٩٢، شرح الكوكب المنير ٢/٢٧٧، تيسير التحرير ٣/٢٦٢.
(٦) صورة المسألة: إذا أجمع الصحابة ﵃ على كيفيةٍ معينةٍ في الحروب مثلاً، كترتيب الجيوش وتقسيمها إلى خمسة أقسام: المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب، وكذلك في تدبير أمور الرعية، فهل تجوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟. اختلفوا في جريان الإجماع على الدنيويات والحروب والسياسات على أقوال ثلاثة: لا يجرى مطلقاً، يجري مطلقاً، التفصيل، بجريانه في الدنيويات التي يترتب عليها حكم شرعي دون غيرها. انظر: المعتمد ٢/٣٥، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٨٧، الإحكام للآمدي ١/٢٧٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/١٣٢ وفيه تفصيل جيد، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٥٣٢، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٩٤، رفع النقاب القسم ٢/٥٦٢.

стр. 424

حكم اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يُكلَّفوا به (١) . الشرح الكلام على الإجماع في العقليات كون الإجماع حجة فرع النبوة، والنبوة فرع الربوبية، وكونِ الإله عالماً: فإن من لم يعلم زيداً لا يرسله، مريداً (٢) : فإنَّ اختيار زيدٍ دون (٣) الناس للرسالة (٤) فرع ثبوت الإرادة، والحياة (٥) : لأن الحياة شرط في العلم والإرادة، فهذه شروط (٦) في الرسالة، فلو ثبتت (٧) بالإجماع الذي هو فرع الرسالة لَزِم الدَّوْر (٨) ، وأما حدوث (٩) العالم فلا يتوقف عليه الإجماع (١٠) إلا بالنظر البعيد من جهة أنه يلزم من قدم العالم انتفاء

الحواشي

(١) كتفضيل عمار بن ياسر على حذيفة بن اليمان أو عكسه رضي الله عن الجميع. انظر المسألة في: المعتمد ٢/٤٧، الإحكام للآمدي ١/٢٧٩، التوضيح لحلولو ٢٩٣، شرح الكوكب المنير ٢/٢٨٤.
(٢) ساقطة من ق.
(٣) هنا زيادة: ((اختيار)) في ن لا معنى لها.
(٤) في س: ((للمراسلة)) .
(٥) لو قال: ((حياً)) ، لكان أوفق للسياق، إذ يصير السياق: وكون الإله عالماً ... .، مريداً ... .، حياً ... .
(٦) في ق: ((شرط)) .
(٧) في ن، س: ((ثبت)) .
(٨) وجه الدور: أن الإجماع متوقف على الدليل السمعي، والدليل السمعي متوقف على النبوة، والنبوة متوقفة على الربوبية وعلى كونه تعالى حياً عالماً قادراً مريداً، فظهر بذلك توقف الإجماع على هذه الأمور، إذ لولاها لما وجد الإجماع، فلو توقفت هذه الأمور على الإجماع للزم الدور، وهو ممنوع؛ لأنه محال. انظر: رفع النقاب القسم (٢/٢٦٠) . ونظير ذلك: أنه لا يسوغ الاحتجاج بالقرآن على وجود الصانع وإثبات النبوة، إذ لا نعلم صحته إلا بعد تقدُّم العلم بوجود الصانع وثبوت النبوة فيلزم الدور. انظر: التلخيص للجويني ٣/٥٢.
(٩) المثبت من ز، م. وفي سائر النسخ: ((حدث)) .
(١٠) لأن العقل لو فرض قِدَم العالم لم يكن الإرسال مستحيلاً في ذاته، أي لا يتوقف إثبات النبوة على قِدَم العالم أو حدوثه، ومن ثمَّ فلا يتوقف الإجماع على حدوث العالم. انظر: رفع النقاب ٢ / ٥٦١. وقال الفخر الرازي: ((لا يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض، ثم نَعْرِف صحة النبوة، ثم نَعْرِف به الإجماع، ثم نعرف به حدوث الأجسام)) المحصول ٤/٢٠٥. وانظر: شرح الكوكب المنير ٢/٢٧٨.

стр. 425

الإرادة، فإنَّ القديم يستحيل أن يراد؛ لأن (١) الفاعل المختار لا يُتَصوَّر منه أن يقصد إلى إيجاد أثره إلا حالة عدمه (٢) ، غير أنه لو فرضنا أن الله تعالى ما أحدث عَالَماً لم يكن الإرسال مستحيلاً عليه في ذاته، بل لابد من مُرْسَلٍ ومُرْسَلٍ إليه فقط (٣) فهذا مانع خارجي (٤) ، وكذلك (٥) لو فرض العقل إلهين (٦) أو أكثر تصوَّر (٧) من كل واحد منهما الإرسال، هذا بالنظر إلى باديء النظر، وإن كان (٨) من المحال أن يَثْبُت عَالَم مع الشركة حتى يُتَصَوَّر (٩) فيه إرسال (١٠) ، لكن المقصود في هذا الموضع ما يتوقف عليه الإرسال في مجاري العادات (١١) .

الحواشي

(١) ومن العلماء ـ كالشيرازي والسمعاني ـ من جعل حدوث العالم مما يتوقف الإجماع عليه فلا يثبت به. انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٨٧، قواطع الأدلة ٣/٢٥٨ وانظر: البحر المحيط للزركشي ٦/٤٩٢ ـ ٤٩٣. وقد أشار إلى ذلك المصنف في نفائس الأصول ٦/٢٧٦١. ( ) في ق، ن: ((ولأن)) .
(٢) هذا تعليل على استلزام قدمِ العالم انتفاءَ الإرادة، وحاصله: أن القول بقدم العالم يفضي إلى سلب صفة الفاعلية والاختيار عن الرَّب ﵎، إذ يستحيل تصور إيجاد أثر الفاعل ـ وهو المفعول ـ إلا عند عدمه. وإذا امتنعت الإرادة امتنع إرسال الرسل وامتنع الإجماع، فصار الإجماع متوقفاً على حدوث العالم لكن بنظر بعيد. والله أعلم.
(٣) ساقطة من ن.
(٤) يقصد ـ والله أعلم ـ أن افتراض أن الله لم يُحدِثْ عالماً لا يُحيل إرسال الرسل في حدّ ذاته، هذا الافتراض يمنع توقف الإجماع على حدوث العالم بالنظر البعيد. لكن هذا المانع خارجي من جهة وقوع الإرسال خارج العالم.
(٥) في س: ((ولذلك)) .
(٦) في س: ((المعين)) وهو تحريف.
(٧) هنا زيادة: ((العقل)) في س، ن.
(٨) ساقطة من ن.
(٩) المثبت من ق، ص. وفي ن: ((ينتشر)) ، وفي س: ((ينشر)) ، وفي باقي النسخ: ((يتيسر)) .
(١٠) دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٢] . وقوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [المؤمنون: ٩١] .
(١١) أي العبرة فيما يتوقف عليه الإرسال النظر القريب كوجود الصانع وصفاته، دون النظر البعيد الذي لا يُتوصّل إليه إلا بلزوماتٍ على خلاف العادة. لكن وقع خلاف فيما يتوقف عليه الإجماع من العقليات بالنظر البعيد، هل يكون الإجماع فيه حجة؟ فيه قولان. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٥٦١. صحح الطوفي كلام المصنف الآنف الذكر وقال: إنه صحيح وإنْ نفر منه بعض من لا يفهمه أو من يفهمه بادي الرأي. انظر: شرح مختصر الروضة ٣/١٣٢.

следующие страницы →