Усуль аль-фикх · id 9879

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Полный текст (780 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.

стр. 456

التواتر (١) ، والقيد الثاني احتراز (٢) عن بقية معجزات الرسول ﵊: كنبع الماء من بين أصابعه (٣) ، وإشباع العدد العظيم من الطعام القليل (٤) ، فإنه حضره الجمع العظيم، غير أن الأمة اكتفت بنقل القرآن وإعجازه عن غيره من المعجزات، فنُقلتْ آحاداً (٥) مع أن شأنها أن تكون متواترة. وأما الأحاديث (٦) فلها حالتان: أول الإسلام قبل أن تُدوَّن وتُضْبط، فهذه الحالة إذا طُلب حديث ولم يوجد ثُمَّ وجد لا يدل على كذبه، فإن (٧) السنة كانت متفرِّقة في الأرض في صدور الحفظة.

الحواشي

(١) انشقاق القمر معجزة حسية من معجزاته ﷺ ، جاء في ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿اقتربت الساعة وانشقّ القمر﴾ [القمر:١] ، كما جاء خبرها في كتب الصحاح والسنن ودلائل النبوة، انظر مثلاً: البخاري
(٣٦٣٦) وصحيح مسلم
(٢٨٠٠) ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني ص ١ / ٢٧٩، ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٢٦٢. قال القاضي عياض: "أجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه" الشفا لتعريف حقوق المصطفى (١/٥٤٣) . والحديث جاء في نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص
(٢٢٢) . وبهذا يعلم أن التمثيل بانشقاق القمر في هذا الموضع محل نظر. ولهذا قال ابن حجر "أما انشقاق القمر فنُوزِع في التمثيل به" موافقة الخُبر الخَبر (١/٢٠١) . وأشار ابن السبكي (٢ / ٣٢٢) بأن الانشقاق متواتر منصوص عليه في القرآن، ومروي في الصحيحين وغيرهما من طرق، وقال: ((وله طرق أُخَر شتى بحيث لا يمتري في تواتره محدِّث)) .
(٢) في ن: ((احترازاً)) قد سبق الكلام عنه.
(٣) نبع الماء من بين أصابعه الشريفة جاء في أحاديث كثيرة منها: البخاري
(٣٥٧١) ، مسلم
(٢٢٧٩) ، دلائل النبوة لأبي نعيم ٢ / ٤٠٥، دلائل النبوة للبيهقي ٤ / ١١٥، نظم المتناثر ص٢٢٤.
(٤) تكثير الطعام القليل ببركته ﷺ وإشباع العدد العظيم أيضاً جاء فيه أحاديث كثيرة منها: البخاري (٣٥٧٨، ٤١٠١) ، مسلم (٢٠٣٩، ٢٢٨٠) ، دلائل النبوة لأبي نعيم ٢ / ٤١٥، دلائل النبوة للبيهقي ٣ / ٤٢٢، نظم المتناثر ص٢٢٤. تنبيه: هذان المثالان أيضاً مما نوزع فيه المصنف، لأنهما متواتران. قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٥/٣١) "هذه الأحاديث في نبع الماء من بين أصابعه، وتكثيره وتكثير الطعام، هذه كلها معجزات ظاهرات وجدت من رسول الله في مواطن مختلفة وعلى أحوال متغايرة، وبلغ مجموعها التواتر". وقال القاضي عياض في الشِّفا (١/٤٩٦) "وكذلك قصة نبع الماء وتكثير الطعام رواها الثقات والعدد الكثير عن الجمَّاء الغفير عن العدد الكثير من الصحابة ... " وقال أيضاً في (١/٤٩٨) ((وما عندي أوجبَ قولَ القائل: إن هذه القصص المشهورة من باب خبر الواحد، إلا قلةُ مطالعته للأخبار وروايتها، وشغلُه بغير ذلك من المعارف، وإلا من اعتنى بطرق النقل، وطالع الأحاديث والسير، لم يَرْتَبْ في صحة هذه القصص المشهورة على الوجه الذي ذكرناه ... ".
(٥) في ن، س: ((آحاد)) وهو خطأ نحوي، لأنها حالٌ.
(٦) هذا الدال الخامس على كذب الخبر.
(٧) في ن: ((لأن)) .

стр. 457

والحالة الثانية: بعد الضبط التام وتحصيلها، إذا طُلب حديثٌ فلم يوجد في شيء من دواوين الحديث ولا عند رواته (١) دل ذلك على عدم صحته، غير أنه يشترط استيعاب الاستقراء (٢) بحيث لا يبقى ديوان ولا راوٍ إلا (٣) كُشِف (٤) أمره في جميع [أقطار الأرض] (٥) ، وهو عَسِرٌ أو متعذِّر (٦) . وأما الكشف في البعض فلا يحصل القطع بكذبه لاحتمال أن يكون في البعض الآخر. وقد ذكر أبو حازم (٧) في مجلس هارون الرشيد حديثاً وحضره ابن شهاب الزهري (٨) فقال ابن شهاب: لا أعرف هذا الحديث [فقال له (٩) أبو حازم] (١٠) أكلّ سنةِ رسول الله ﷺ عَرَفْتَه (١١) ؟ فقال: لا، فقال

الحواشي

(١) في س: ((رواية)) وهو تحريف.
(٢) في س: ((الإقراء)) وهو تحريف.
(٣) في س: ((وإلا)) وهو تحريف.
(٤) في ق: ((وكشف)) بزيادة واو الحال، وفي ن: ((وقد كشف)) بزيادة الواو وقد، وكلُّه له وجه في اللغة، بيد أن المثبت أقعد إذ قاعدة الجملة الفعلية الحالية إذا سُبق فعلها الماضي بـ "إلا" وقد تضمنت الجملة ضميراً يرجع إلى صاحب الحال فالأرجح حذف الواو و"قد" معاً انظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضي ٢ / ٨٣ حاشية الصبان على شرح الأشموني ٢/٢٨٥.
(٥) في ق: ((الأقطار)) .
(٦) هذا توهين من المصنف للدال الخامس لتعذر الإحاطة، وهو حق. والله أعلم.
(٧) في س "أبوحاتم" وهو تحريف. وأبوحازم هو سلمة بن دينار المدني الشهير بأبي حازم الأعرج، الإمام الزاهد الواعظ، وحديثه في الكتب الستة، وهو ثقة، روى عن الصحابي سَهْل بن سعد الساعدي وعن كبار التابعين، وأخذ عنه خلق كثير. له موقف مهيب مع الخليفة سليمان بن عبد الملك. ت ١٣٥ هـ وقيل: ١٤٠ هـ. انظر: حلية الأولياء ٣ / ٢٢٩، سير أعلام النبلاء ٦/٩٦، تهذيب التهذيب ٢/٣٧٣.
(٨) هو أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، نسبةً إلى قبيلة زهرة بن كلاب. من مشاهير التابعين، أخذ عن عدد من الصحابة وعن فقهاء المدينة السبعة. وعنه أخذ مالك بن أنس وعمرو بن دينار وعطاء وخلق كثير. كان آية في الحفظ والضبط. ت١٢٥هـ..انظر: سير أعلام النبلاء ٥/٣٢٦ تذكرة الحفاظ للذهبي ١ / ١٠٨، تهذيب التهذيب ٥/٢٨٤.
(٩) ساقطة من ن.
(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(١١) في س، ن: ((عرفتها)) وهو جائر؛ لأن مرجع الضمير هو ((كلّ)) ، وقد اكتسب التأنيث بسبب إضافتها إلى المؤنث. وأما المثبت ((عرفته)) فالضمير فيه مراعاةً للفظ ((كل)) المذكَّر. قال ابن مالك: ورُبَّما اكْسَبْ ثانٍ أوَّلا تأنيثاً إنْ كان لحذفٍ مُوْهِلا انظر: شرح ابن عقيل ١ / ٣٤٣.

стр. 458

له (١) : أثُلُثَيْها؟ فقال: لا، فقال له (٢) : أنصفها؟ فسكت، فقال له (٣) : اجعل هذا من (٤) النصف الذي لم (٥) تعرفه (٦) ، [وهذا هو] (٧) ابن شهاب الزهري [شيخ مالك] (٨) ، فما ظنك بغيره؟!

стр. 459

الفصل الخامس في خبر الواحد (١) وهو خبر العَدْلِ (٢) الواحدِ (٣) أو العدولِ المفيد للظن (٤) وهو عند مالك رحمة الله عليه، وعند (٥) أصحابه حجة (٦) . واتفقوا على جواز العمل به (٧) في الدنيويات والفتوى (٨) والشهادات، والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين* (٩) ، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى العمل به. الشرح كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يُسمَّى: خبر واحد، هو اصطلاح (١٠) لا لغة (١١) .

الحواشي

(١) ويُسمى: خبر الآحاد، وهو لغة: جمع أحد بمعنى واحد، وهمزته مُبْدلة من واو، فأصلها: وحد. انظر: لسان العرب مادة "أحد" و"وحد" واصطلاحاً: عرفوه بتعريفات متقاربة فمنها: هو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر.. وقيل: هو ما رواه الواحد أو الاثنان فصاعداً ما لم يبلغ حد الشهرة أو التواتر. وقيل: هو ما لم يَجْمع شروط المتواتر. انظر: تقريب الوصول ص٢٨٩، التوضيح لحلولو ٣٠٥، شرح الكوكب المنير ٢/٣٤٥. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص١٦، شرح شرح النخبة للقاري ص٢٠٩.
(٢) العَدلْ: بمعنى العادل أو ذي عَدْل أو على طريقة المبالغة لأن المصدر وُضع موضع الصِّفة، وهو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. انظر: شرح شرح النخبة للقاري ص٢٤٧.
(٣) ساقطة من متن هـ.
(٤) عرَّف المصنف خبر الآحاد المقبولَ، لأنه سيُرتِّب عليه الحُجيّة والعمل، وإلا فهو اصطلاحاً أعمُّ من كونه مقبولاً.
(٥) ساقطة من س، ق.
(٦) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص٦٧، إحكام الفصول ص٣٢٤.
(٧) عبرّ المصنف في المتن بقوله: "جواز العمل به ... " تبعاً للحصول (٤/٣٥٤) ، ومن الأصوليين من يعبِّر بوجوب العمل به، وآخرون يقولون بالتفصيل، أي: بالجواز في الدنيويات والوجوب في الفتوى والشهادات، وهو ما مشى عليه المصنف في آخر شرحه هذه العبارة، والقول بالتفصيل أولى.
(٨) في ن: ((الفتاوى)) وهو مما استقلّت به، وهو صحيح أيضاً.
(٩) في ق: ((المجتهد)) خلافاً لجميع النسخ.
(١٠) في ق: ((إصلاح)) وهو تحريف.
(١١) لأن خبر الواحد لغة: خبر إنسانٍ واحدٍ، بينما في الاصطلاح يشمل خبر الواحد والاثنين والثلاثة ما لم يصل حدَّ التواتر، فكلُّه يُسمَّى: خبر واحد أو آحاد. انظر: التلخيص ٢/٣٢٥.

стр. 460

وقد تقدَّم أول الباب أن الأخبار ثلاثة أقسام: تواتر، وآحاد، ولا تواتر ولا آحاد وهو: خبر الواحد المنفرد إذا احتفت به القرائن حتى أفاد العلم: وجمهور أهل العلم على أن خبر الواحد حجة عند (١) مالكٍ والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم (٢) . قال القاضي عبد الوهاب في "الملخص" (٣) : "اختلف الناس في جواز التعبد بخبر الواحد، فقال به الفقهاء والأصوليون، وخالف بعض المتكلمين (٤) . "، والقائلون بجواز التعبد (٥) به (٦) اختلفوا في وقوع التعبد به (٧) ، فمنهم من قال: لا يجوز (٨) التعبد به (٩) ، لأنه لم يرد التعبد به بل ورد السمع بالمنع منه، ومنهم من يقول (١٠) : يجوز العمل به إذا عضده غيره ووجد أمر (١١) يقويه. ومنهم من يقول: لا يقبل إلا خبر

الحواشي

(١) سقطت من جميع النسخ ما خلا نسخة ز.
(٢) طال بحث الأصوليين كثيراً في حجية خبر الواحد والعمل به، ومذهب أهل السنة والجماعة والأئمة ـ كما ذكر المصنف ـ أنه حجة يجب العمل به لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والقياس عليه. وذهب بعض المتكلمين إلى أنه ليس بحجة، فمنهم من يردُّ حجيته عقلاً، ومنهم سمعاً، ومنهم من يمنع حجيته عقلاً وسمعاً، ومنهم من لا يحتج به إلا إذا عضده دليل آخر ... الخ. انظر تفصيلات الأدلة والمناقشات في: الرسالة للشافعي ص٤٠١، المعتمد ٢/٩٨، العدة لأبي يعلى ٣/٨٥٩، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/٢٧٩، الكفاية في علم الرواية له أيضاً ص ١٨، إحكام الفصول ص٣٣٠، التلخيص ٢/٣٢٥، قواطع الأدلة ٢/٢٦٤، المحصول للرازي ٤/٣٥٣، الإحكام للآمدي ٢/٤٥، كشف الأسرار للبخاري ٢/٦٨٢، التوضيح لحلولو ص٣٠٦، خبر الواحد وحجيته د. أحمد محمد عبد الوهاب، خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته لأبي عبد الرحمن القاضي برهون، الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد د. سليم الهلالي.
(٣) انظر رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/٦١٧.
(٤) وهم: جماهير القدرية، والرافضة، والقاساني وغيرهم. انظر: إحكام الفصول ص٣٣٠، الإبهاج ٢/٣٠٠، التقرير والتحبير ٢/٣٦١، أصول الفقه لمحمد رضا المظفر (رافضي) (٢ / ٦١) إلا أنه نقل خلافاً في مذهبهم وقال بأن التحقيق أنهم يقولون بحجيته، وانظر: الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة النبوية ص٢٥٧.
(٥) أي: عقلاً.
(٦) ساقطة من س.
(٧) أي: شرعاً.
(٨) هنا زيادة: ((وقوع)) في س.
(٩) ساقطة من ن.
(١٠) في ن: ((قال)) .
(١١) في ن: ((أمراً)) ووجهه إذا كان الفعل ((وجد)) مبنياً للمعلوم.

стр. 461

اثنين فصاعداً إذا كانا عدلين ضابطين (١) ، قاله الجُبائي (٢) . وحكى المازري وغيره (٣) "أنه (٤) قال (٥) : لا يُقْبل في الأخبار التي تتعلق بالزنا إلا أربعة قياساً للرواية على الشهادة. " (٦) حجة المنع من جواز التعبد به (٧) : أن التكاليف تعتمد تحصيلَ (٨) المصالح* ودفعَ المفاسد وذلك يقتضي أن تكون (٩) المصلحة أو المفسدة معلومة، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وهو يجوز خطؤه فيقع المكلف في الجهل والفساد، وهو غير جائز. وهذه الحجة باطلة إما لأنها مبنية على قاعدة الحُسْن والقبح ونحن نمنعها (١٠) ، أو لأن الظن إصابته (١١) غالبة وخطؤه نادر، ومقتضى القواعد أن (١٢) لا [تُتْرك المصالح] (١٣) الغالبة للمفسدة النادرة (١٤) ، فلذلك أقام صاحب الشرع الظن مقام العلم* لغلبة صوابه وندرة خطئه (١٥) .

الحواشي

(١) الضابط: هو من يُثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. انظر: شرح شرح النخبة للقاري ص٢٤٨.
(٢) انظر: المعتمد ٢/١٣٨، التبصرة ص٣١٢، البرهان ١/٣٩٢، وسيأتي مزيدُ بيانٍ لمذهبه وحجته ومناقشته في الفصل السابع من هذا الباب.
(٣) انظر: رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٤٠٦، وانظر: المعتمد ٢/١٣٨.
(٤) أي الجبائي.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) في رفع النقاب للشوشاوي القسم (٢/٦١٥) تحرير بديع لهذه التقسيمات فطالِعْه ثمة.
(٧) أي عقلاً.
(٨) في ن: ((حصول)) .
(٩) في س: ((يكون)) .
(١٠) سبق الكلام عنها وأن مذهب أهل السنة والجماعة الوسطية وهو عدم قبول قاعدة الحسن والقبح مطلقاً وعدم منعها مطلقاً.
(١١) في س: ((إصابة)) وهو تحريف.
(١٢) ساقطة من ن.
(١٣) في ق: ((نترك المصلحة)) .
(١٤) راجع في ذلك كتاباً فريداً في بابه وهو: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ص١٤٥، وانظر: ترتيب الفروق للبقُّوري ١/٤٣.
(١٥) يدل عليه قوله تعالى: ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا﴾ [يوسف: ٨١] ، وقوله: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات ... ﴾ [الممتحنة: ١٠] ، وقوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً﴾ [النور: ٣٣] وكل ذلك بمعنى الظن وأقامه مقام العلم لغلبته. انظر: القطع والظن عند الأصوليين د. سعد الشثري.

стр. 462

حجة المنع من الوقوع (١) : قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (٢) وخبر الواحد لا يوجب علماً فلا يُتَّبع (٣) . وقوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئاً﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾ (٥) في سياق الذم وذلك يقتضي (٦) تحريم اتباع الظن وهذه النصوص كثيرة (٧) . وجوابها: أن ذلك مخصوص بقواعد الديانات وأصول العبادات القطعيات (٨) ، ويدل على ذلك قوله ﵇ " نحن نقضي بالظاهر والله يتولَّى السرائر" (٩) ، وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة﴾ (١٠) فجعل [الله تعالى] (١١) الموجب للتبين (١٢) كونه فاسقاً، فعند عدم الفسق يجب العمل وهو المطلوب، وقوله تعالى (١٣) : ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ (١٤) [أوجب تعالى الحذر] (١٥) بقول الطائفة الخارجة من الفرقة [مع أن] (١٦) الفرقة تصدق

الحواشي

(١) أي شرعاً.
(٢) الإسراء، من الآية: ٣٦.
(٣) في ن: ((يقع)) .
(٤) يونس، من الآية: ٣٦. والآية لم ترد في نسخة ن.
(٥) الأنعام، من الآية: ١١٦.
(٦) ساقطة من س.
(٧) يمكن أن يجاب عن الاستدلال بالآيات التي نَعَتْ على الظن بأن المراد به الظن المذموم المبني على التخمين والحَدْس ولا دليل عليه، لأن الظن في هذه الآيات مطلق، فيُحمل على الظن الكاذب جمعاً بين الأدلة. انظر: العدة لأبي يعلى ٣/٨٧٢، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٤٠٢، نفائس الأصول ٧/٢٩٤٣.
(٨) انظر: نفائس الأصول ٧/٢٩٤٢.
(٩) مرَّ تخريجه.
(١٠) الجحرات، من الآية: ٦.
(١١) ساقط من ق.
(١٢) في ق: ((للتثبت)) وهي صحيحة أيضاً، وفي س: ((للتثبيت)) وهو تحريف.
(١٣) في س: ((ولقوله)) ، وفي ق: ((وكقوله)) .
(١٤) التوبة، الآية: ١٢٢.
(١٥) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(١٦) في ق: ((و)) .

стр. 463

على الثلاثة (١) ، فالخارج منها يكون أقل منها، فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وهو المطلوب، وقياساً على الفتوى والشهادة. ومعنى قولي "اتفقوا على أنه حجة في الدنيويات. " أنه يجوز الاعتماد على قول العدل في الأسفار وارتكاب الأخطار إذا أخْبر أنها مأمونة، وكذلك سقي الأدوية، ومعالجة المرضى وغير ذلك من أمور الدنيا. ويجوز بل يجب الاعتماد على قول المفتي وإن كان قوله لا يفيد عند المستفتي إلا الظن، ولذلك (٢) أجمعت (٣) الأمة على أن الحاكم يجب عليه أن يحكم بقول (٤) الشاهدين، وإن (٥) لم يحصل عنده إلا الظن، وإنما الخلاف إذا اجتهد العلماء في الأحكام المتعلقة بالفتاوى هل يجوز للمجتهد الاعتماد على ذلك؟ شروط قبول خبر الآحاد المتعلِّقة بالراوي ويشترط في المخبر (٦) العقلُ والتكليفُ (٧) ، وإن كان تحمُّل الصبي صحيحاً، والإسلامُ، والضبْطُ (٨) واخْتُلف في المبتدعة إذا

الحواشي

(١) قال أبو هلال العسكري "والطائفة في الشريعة قد تكون اسماً واحداً. قال تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ [الحجرات: ٩] . ولا خلاف في أن اثنين إذا اقتتلا كان حكمهما هذا الحكم ـ ثم قال ـ ويجوز قبول الواحد بدلالة قوله تعالى: ﴿فلوا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ [التوبة: ١٢٢] أي ليحذروا، فأوجب في خبر الطائفة، وقد تكون الطائفة واحداً " كتاب الفروق ص٣٠٥، وانظر أيضاً: عمدة الحفاظ ٢/٤٢٥ مادة "طوف".
(٢) في ق: ((وكذلك)) .
(٣) في ن: ((اجتمعت)) .
(٤) في ن: ((بحكم)) .
(٥) ساقطة من س
(٦) هذه شروط قبول خبر الآحاد المتعلقة بالراوي وهو المُخبْر.
(٧) كان على المصنف أن يختار أحد الأمرين؛ إما أن يجعل من شروط المُخْبِر: العقل والبلوغ. أو يقول: التكليف، لأنه يتضمَّنهما.
(٨) ساقطة من جميع نسخ المتن والشرح ما عدا نسخة متن هـ. وإثباتها واجب متحتّم، لأن هذا الشرط من أهم الشروط في المُخْبِر فلو كان عاقلاً بالغاً مسلماً عَدْلاً غير ضابط لم تقبل روايته باتفاق. قال ابن الصلاح "أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتجُّ بروايته أن يكون عَدْلاً ضابطاً لما يرويه" علوم الحديث ص ١٠٤، انظر هذا الشرط وبقية الشروط في: العدة لأبي يعلى ٣/٩٢٤، ٩٤٨، قواطع الأدلة ٢/٣٠٥، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٠٥، الإحكام للآمدي ٢/٧١، المغني للخبازي ص١٩٩، كشف الأسرار للبخاري ٢/٧٢٧ التوضيح لحلولو ص ٣٠٩، رفع النقاب القسم ٢/٦٢٩، الكفاية في علم الرواية ص٥٤، تدريب الراوي للسيوطي ١/٣٥٢، ظفر الأماني للكنوي ص٤٨٦.

стр. 464

كفرناهم (١) ، فعند القاضي أبي بكر (٢) مِنَّا والقاضي عبد الجبار (٣) لا تقبل روايتهم، وفصَّل الإمام فخر الدين (٤) وأبوالحسين (٥) بين من يبيح الكذب وغيره. والعدالةُ (٦) ، والصحابة رضوان الله عليهم عُدُول إلا عند قيام المعارض. الشرح حكم رواية الصبي أما العقل فلأنه أصل الضبط (٧) ، والتكليف هو الوازع عن الكذب، فمَنْ لا تكليف عليه هو آمن من عذاب الله تعالى في كذبه فيُقْدِم عليه، ولا يحصل الوثوق به، وتحمُّل (٨) الصبي جائز؛ لأنه إنما يقبل أداؤه (٩) وروايته بعد بلوغه وحصول التكليف (١٠) الوازع (١١) في حقه (١٢) . وكذلك تحمَّل الفاسق والكافر، ويؤدون إذا زالت هذه النقائص (١٣)

الحواشي

(١) لو قال المصنف: "واختلف في المبتدعة" مطلقاً دون قوله: "إذا كفرناهم" لكان أحسن، لأن هذا القيد يشعر بأن الخلاف مخصوص بالقول بتكفيرهم، وليس الأمر كذلك، بل وقع الخلاف أيضاً في المبتدعة ببِدَعٍ مفسِّقة كما سيأتي في الشرح.
(٢) انظر: المحصول للرازي ٤/٣٩٦، الإبهاج ٢/٣١٤، البحر المحيط للزركشي ٦ / ١٤٣، شرح الكوكب المنير ٢/٤٠٥.
(٣) انظر: المعتمد ٢/١٣٥، الإبهاج ٢/٣١٤.
(٤) انظر: المحصول ٤/٣٩٦.
(٥) انظر المعتمد ٢/١٣٥.
(٦) ساقطة من ق، متن هـ..
(٧) فلا تقبل رواية المجنون ولا الصبي غير المميز لعدم العقل بالإجماع. انظر: نهاية السول ٣/١١٩، ظفر الأماني ص ٤٨٦
(٨) التحملَّ هو: تلقي الحديث وأخذه عن الشيوخ، ولا يشترط له الإسلام والبلوغ. انظر: شرح شرح النخبة للقاري ص٧٩٢، تيسير مصطلح الحديث للطحان ص١٥٧.
(٩) الأداء هو: رواية الحديث وإعطاؤه للطلاب، ويشترط له الإسلام والبلوغ. انظر: المرجعين السابقين.
(١٠) ساقطة من ق
(١١) في ن: ((والوازع)) .
(١٢) انظر: إحكام الفصول ص٣٦٥، إرشاد الفحول ١/٢١٤، الكفاية في علم الرواية ص٢٥، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياص ص ٦٢، الباعث الحثيث لأحمد شاكر شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير ١/٣٢٣.
(١٣) في ن: ((الموانع)) .

стр. 465

عنهم (١) ، فإنَّ من حَصَل له العلم بشيء (٢) جاز له الإخبار عنه [ولا تضرُّه الحالة المقارنة لحصول العلم] (٣) . ونقل في مذهب الشافعي (٤) ﵁ قول (٥) بجواز رواية الصبي، وهو منكر من حيث النظر والقواعد بخلاف التّحمُّل (٦) ، وما زال الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون رواية العدول [فيما تحمَّلوه] (٧) في حالة الكفر (٨) والصبا (٩) وذلك غير قادح، وكذلك الشهادة لا يقدح فيها أن وقت التحمُّل كان عدواً أو صبياً أو كافراً أو فاسقاً إذا سَلِمتْ حالة الأداء عن ذلك، فكذلك هاهنا. حكم رواية الكافر وأما الكافر الذي هو من غير أهل القبلة (١٠) فلا تقبل روايته في الدين، وإن كان أبو حنيفة ﵁ قَبِل شهادة أهل الذمة (١١) في الوصية وعلى بعضهم لقوله تعالى:

الحواشي

(١) انظر: البحر المحيط للزركشي ٦/١٤٨، تيسير التحرير ٣/٤١، الباعث الحثيث ١/٣٢٣، اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر للمناوي ٢/٦٦٦.
(٢) في ق: ((لشيء)) وهو تحريف.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٤) وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: المسودة ص ٢٥٨، الإبهاج ٢/٣١٢، التمهيد للإسنوي ص٤٤٥، البحر المحيط للزركشي ٦/١٤٠، شرح الكوكب المنير ٢/٣٨٠، المجموع شرح المهذب للنووي ٣/١٠٨، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/٨٩..
(٥) في ن: ((قولاً)) وهو خطأ نحوي؛ لأنه نائب فاعل لـ ((نُقل)) .
(٦) وجه إنكاره ثلاثة أمور، الأول: لكونه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب. الثاني: إذا لم تقبل رواية الفاسق مع وجود الوازع في حقه، فرواية الصبي أولى بالردّ لعدم الوازع أصلاً. الثالث: إقراره على نفسه لا يُقْبل، فأحرى أن لا يقبل قوله على الشريعة. انظر: المستصفى ١/٢٩١، المحصول للرازي ٤/٣٩٤، نهاية الوصول ٦/٢٨٦٩ رفع النقاب القسم ٢/٦٣٠
(٧) ساقط من س، وفي ق: ((فيما يحملوه)) .
(٨) وانظر مثاله في: البحر المحيط للزركشي ٦/١٤٨، التقرير والتحبير ٢ / ٣١٨، فتح الباري لابن حجر ٢ / ٣١٥.
(٩) وانظر مثاله في: التقرير والتحبير ٢ / ٣١٥، فتح الباري لابن حجر ٧ / ١٠٢.
(١٠) أهل القبلة: هم من يدَّعي الإسلام، ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذّب بشيء مما جاء به رسول الله ﷺ . انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣/٢٨٢) ، شرح العقيدة الصحاوية ص
(٤٢٦) .
(١١) أهل الذَّمَّة: هم الكفار المقيمون تحت ذِمَّة المسلمين بالجزية. الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد الحنبلي ٢/٢٨٩.

стр. 466

﴿أو آخران من غيركم (١) ﴾ ، فالجمهور يقولون من غير تلك القبيلة، وأبو حنيفة يقول من غير دينكم، والمسألة مُسْتَقْصَاة في الفقه والخلاف (٢) . حكم رواية المبتدع وأما المبتدعة فقد قَبِل البخاري (٣) وغيره روايتهم كعَمْرو بن عُبيد (٤) وغيره من المعتزلة

الحواشي

(١) الآية ١٠٦ من المائدة، وأولها: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ... ﴾ .
(٢) أخطأ المصنف في حكاية خلاف أبي حنيفة مع الجمهور في مسألة شهادة الذمي على المسلم في الوصية في السفر، وأصاب في حكاية خلافه مع الجمهور في مسألة شهادة بعضهم على بعض. أما المسألة الأولى، فالخلاف فيها مع الإمام أحمد، فقد أجازها وقال به بعض الصحابة والتابعين. انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (٢/٢١٨) ، كشاف القناع للبهوتي (٦ / ٥٢٨) . ومما يدل على أنه ليس مذهباً للأحناف ما ذكره الجصاص في أحكام القرآن (٢/٦١٧) بانتساخ حكم شهادة غير المسلم على المسلم الوارد في قوله تعالى: ﴿أو آخران من غيركم﴾ [المائدة: ١٠٦] بآية ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم..﴾ [البقرة: ٢٨٢] ..وأما المسألة الأخرى، فقال المرغيناني "وتقبل شهاد أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم" شرح فتح القدير لابن الهمام ٧/٣٩٠، وانظر الخلاف في المسألتين في: المبسوط للسرخسي ١٦/١٣٣، بدائع الصنائع للكاساني ٩ / ٥٨، الذخيرة للقرافي ١٠/٢٢٤، وقد عزا القرافي في ذخيرته المسألة الأولى للإمام أحمد والثانية لأبي حنيفة، المغني لابن قدامة ١٤ / ١٧٠، ١٧٣، الحاوي للماوردي ١٧ / ١٠٥، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي ص٣٤١، جامع البيان للطبري مجلده / جزء ٧ / ١٤٠.
(٣) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجُعْفي مولاهم، نسبةً إلى قبيلة جُعْفي بن سعد، إمام الحفاظ، صاحب "الجامع الصحيح المسند ... " الذي تلقته الأمة بالقبول، وله: الأدب المفرد (ط) ، التاريخ الكبير (ط) وغيرهما توفي عام ٢٥٦ هـ، له ترجمة حافلة في: هداية الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر، وانظر: وفيات الأعيان ٤ / ١٨٨، تذكرة الحفاظ ٢/٥٥٥. أما قبول البخاري رواية بعض المبتدعة، فهذا واقع لا شك فيه، لكن يجمعهم الصدق والضبط والاتقان. وقد توسَّع الحافظ ابن حجر في الجواب عن كل راو تُكُلِّم فيه وهو من رجال البخاري. انظر: هدي الساري ص
(٥٤٣) ، البدعة وأثرها في الدراية والرواية للشيخ عائض القرني ص ١٨٠.
(٤) هو أبو عثمان عَمْرو بن عُبيد بن باب التميمي مولاهم، البصري. تلميذ الحسن البصري وصاحب واصل بن عطاء. قال ابن حجر فيه "المعتزلي المشهور، كان داعية إلى بدعته" تقريب التهذيب ص
(٧٤٠) ، عُرف بالزهد والعبادة، له مقالات شنيعة. روى عن الحسن وأبي العالية وأبي قلابة، وروي عنه الأعمش والحمَّادان وابن عيينة وغيرهم. قال أبو حاتم فيه: متروك الحديث. وقيل عنه: يكذب في الحديث، وقال النسائي عنه: ليس بثقة ولا يكتب حديثه.. إلى آخر ما قيل فيه. ت عام ١٤٣هـ انظر: طبقات المعتزلة ص٣٥، تهذيب الكمال للمزي ٢٢/١٢٣، سير أعلام النبلاء ٦/١٠٤. تنبيه: لم يَرْوِ البخاري أي حديث عن عمرو بن عبيد، ولم يذكره ابن حجر في هدي الساري ص
(٥٤٣) في سياق أسماء من طُعن فيه من رجال البخاري، ولا ذكره السيوطي في تدريب الراوي (١/٣٨٨) في سرد أسماء من رُمِي ببدعةٍ ممن أخرج لهم البخاري ومسلم، ولا جاء ذكره في: رجال الصحيحين للباجي، فلعل المصنف أراد غير البخاري ممن روى لعمرو بن عبيد، ولم أجد أحداً قبل روايته وقد جرَّحوه

стр. 467

وغيرهم (١) ، نظراً إلى أنهم من أهل القبلة من حيث الجملة، وردَّها غيرُهم لأنهم إما كفرة أو فسقة (٢) ، وهو مذهب مالك (٣) ﵀ لقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة﴾ (٤) وهؤلاء إما فسقة أو كفرة (٥) . اشتراط العدالة في الراوي والعدالةُ شَرْطٌ: لقوله تعالى: ﴿ذوى عدل منكم﴾ (٦) مع قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (٧) فهذا مطلق وذاك مقيد، والمطلق يحمل

الحواشي

(١) في ق: ((وغيره)) .
(٢) ضابط البدعة المكفرة هو: من أنكر أمراً مُجمعاً عليه متواتراً، ومنكر علم الله للأشياء حتى يخلقها، أو منكر علمه بالجزئيات، والقائلون بحلول الإلهية في علي ﵁ أو غيره، ونسبة وقوع التحريف في القرآن، أو نسبة التهمة لعائشة ﵂، أو كبدع الجهمية، أو المنكرون لصفات الله تعالى، وأمثال ذلك مما كان التكفير به متَّفقاً عليه. وضابط البدعة المفسقة هو: ما لم يلزم منها تكذيبٌ بالكتاب ولا السنة، كبدع الخوارج والروافض غير الغلاة وبدع الطوائف المخالفين لأصول أهل السنة ولهم مستند في تأويلاتهم. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/٤٠٢، هدي الساري لابن حجر ص٥٤٤، فتح المغيث للسخاوي ٢/ ٥٨ ـ ٧٠، معارج القبول للحكمي ٣/١٢٢٨.
(٣) انظر مذهبه في عدم قبول رواية المبتدع مطلقاً في: إحكام الفصول ص٣٧٧، التمهيد لابن عبد البر ١/٦٦، الكفاية في علم الرواية ص١١٦، ١٢٠.
(٤) الحجرات من الآية: ٦.
(٥) مسألة الرواية عن المبتدعة تعدَّدتْ مشارب العلماء في حكمها، فمِنْ متحفِّظٍ لا يرى النقل عنهم ألبتة، لأنهم موطن تهمة وزيغ، فتُمْنع الرواية عنهم مطلقاً سواء خفَّت بدعتهم أم غَلُظتْ، دَعَوا إلى بدعتهم أم لا. وفريق ثانٍ يرى ألاَّ مانع من الرواية عنهم ـ مهما كانت بدعتهم ما لم تكن مكفِّرة ـ ما داموا صادقين. وتوسط فريق ثالث، فلم يرَ فتح الباب لكل مبتدع مهما كانت حاله ولا إغلاقَه في وجه كل مبتدع ولو كان ثَبْتاً لا يدعو لبدعته. فعلى هذا قالوا: تقبل رواية المبتدع بدعةً مفسِّقةً لا مكفِّرةً إذا لم يكن داعية إليها..قال ابن الصلاح "وهذا المذهب أعدل المذاهب وأولاها، وهو قول الأكثر من العلماء" علوم الحديث ص
(١١٤) . لكن لو قيل بقبول رواية المبتدع بدعةً مفسِّقةً سواء كان داعيةً أم لا مادام صادقاً ثبتاً لما بَعُدْنا عن الحقيقة، إذ العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته. انظر المسألة في: نهاية الوصول (٧/٤٨٧٤) ، التقرير والتحبير ٢/٣١٩، شرح الكوكب المنير ٢/٤٠٢، رفع النقاب القسم ٢/٦٣٣، الكفاية في علم الرواية ص١٢٠، الباعث الحثيث ١/٢٩٩، المُوْقِظة في مصطلح الحديث للذهبي ص٦٦، شرح شرح النخبة ص٥٢١، البدعة وأثرها في الدراية والرواية للشيخ عائض القرني.
(٦) الطلاق، من الآية: ٦، وأولها ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عَدْل منكم وأقيموا الشهادة لله ... ﴾ الآية.
(٧) البقرة، من الآية: ٢٨٢.

стр. 468

على المقيد. ولقوله تعالى في الآية الأخرى ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (١) وإذا اشْتُرِطتْ العدالة في الشهادة المتعلقة بأمر جزئي لا يتعداه الحكم المشهود به فأولى الرواية، لأنها (٢) تُثْبتُ حكماً عاماً على الخلق إلى يوم القيامة، ولأن الدليل ينفي العمل بالظن خالفناه في حق العدل (٣) ، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل. ولقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ (٤) دل على عدم قبول قول الفاسق فلابد من العلم بعدم الفسق حتى يتغيَّر حكم التوقف (٥) وذلك هو ثبوت العدالة، وهو المطلوب. تعريف الصحابي وعدالته ومعنى قول العلماء: "الصحابة رضوان الله عليهم عدول (٦) " أي: الذين كانوا ملازمين له والمهتدين بهديه ﵊، وهذا هو أحد التفاسير للصحابة (٧) . وقيل: الصحابة من رآه ولو مرةً، وقيل: من كان في زمانه (٨) ، وهذان القسمان

الحواشي

(١) البقرة، من الآية: ٢٨٢.
(٢) في ن: ((التي)) وهي سائغة، وفي س: ((لا)) وهي خطأ إلا أن يكون قد سقط مها جزء الكلمة ((نها)) .
(٣) في ق: ((العدول)) .
(٤) الحجرات، من الآية: ٦.
(٥) الإضافة هنا بيانية، والمعنى حتى يتغير الحكم الذي هو التوقف. والتوقف يكون عند عدم العلم بالعدالة.
(٦) اختلف في عدالة الصحابة على مذاهب شتى، منها: ١- ... الصحابة كلهم عدول مطلقاً، وهو مذهب أهل السنة ومن وافقهم، وهو الحق الذي تؤيده أدلة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ٢- ... سلب العدالة عن الصحابة إلا قلة منهم، وهو مذهب الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. ٣- ... كلهم عدول إلا من قاتل علياً ﵁ أو لابس الفتنة، وهو للمعتزلة. ٤- ... إنما تثبت العدالة لمن لازم النبي ﷺ دون من رآه أو زاره أو وفد عليه مدة يسيره. ٥- ... الصحابة كغيرهم من المسلمين، فيهم العدل وغيره. وهذه الأقوال ما خلا الأول جرأة على الصحابة ﵃. انظر: إحكام الفصول ص٣٧٤، المستصفى ١/٣٠٧، الموافقات للشاطبي ٤/٤٤٦، شرح الكوكب المنير ٢/٢٧٣، فواتح الرحموت ٢/١٩٨، الباعث الحثيث ٢/٤٩٨، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١/١٦٢، ظفر الأماني ص٥٣٩، تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي ص٧١.
(٧) ساقطة من ق.
(٨) الصحابي لغة: نسبة إلى الصحابة، والصحابة في الأصل مصدر ثم صارت جمعاً، مفرده: صاحِب، ولم يُجمع فاعِل على فَعَالهَ إلا هذا، وصَاحَبَه: عَاشَرَه. انظر: مختار الصحاح، القاموس المحيط كلاهما مادة "صحب". وأما اصطلاحاً: فالخلاف قائم بين المحدثين والأصوليين في تعريفه. قال ابن السمعاني: "وأما اسم الصحابي فهو من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالته صحبته مع النبي ﷺ وكثرت مجالسته، وينبغي أن يطيل المكث معه على طريقة السمع له والأخذ عنه ـ ثم قال ـ وهذا الذي ذكرناه طريق الأصوليين. وأما عند أصحاب الحديث فيطلقون اسم الصحابي على كل من روى عنه حديثاً أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدوُّن من رآه رؤيةً من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي ﷺ أعطوا الكل ممن يراه حكم الصحبة. قواطع الأدلة ٢ / ٤٨٦ - ٤٨٩. وقال ابن حجر: "وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي هو: من لقي النبي ﷺ مؤمناً به ومات على الإسلام ـ ثم قال ـ هذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل، ومن تبعهما، ووراء ذلك أقوال شاذة، كقول من قال: لا يُعدُّ صحابياً إلا من وصف بأحد أوصاف أربعة: من طالت مجالسته، أو حفظت روايته، أو ضبط أنه غزا، أو استشهد بين يديه ... " الإصابة في تمييز الصحابة ١ / ١٥٨ ـ ١٥٩. ثم إن ثمرة الخلاف تظهر في تعديل الصحابة، جاء في تيسير التحرير (٣ / ٦٧) " وينبني عليه ـ أي على الخلاف في حقيقة الصحابي ـ ثبوت عدالة غير الملازم وعدم ثبوتها، فلا يحتاج إلى التزكية كما هو قول المحدثين وبعض الأصوليين، أو يحتاج إلى التزكية كما هو قول جمهور الأصوليين " انظر المسألة في: العدة لأبي يعلى ٣ / ٩٨٧، الإحكام للآمدي ٢ / ٩٢، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٧، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٢/١٦٦، البحر المحيط للزركشي ٦/١٩٠، رفع النقاب القسم ٢/٦٣٩، فواتح الرحموت ٢/٢٠٢، علوم الحديث لابن الصلاح ص٢٩٢، شرح المواهب اللدنية للقسطلاني ٧/٢٤، اليواقيت الدرر للمناوي ٢/٥٠٣، ظفر الأماني للكنوي ص٩٢٥، تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي ص ٣٣ وما بعدها.

стр. 469

لا تلزم فيهما العدالة مطلقاً، بل فيهم العَدْل وغيره، بخلاف الملازمين له ﵇، وفَاضَتْ عليهم (١) أنواره، وظهرتْ فيهم بركاته وآثاره، وهو المراد بقوله ﵇ "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (٢) . وقولي: "عند قيام المعارض": حَذَراً (٣) من زنا مَاعِزٍ (٤) والغَامِدِيَّة (٥) وغير ذلك مما

الحواشي

(١) ساقطة من ن.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) في ن: ((احترازاً)) .
(٤) هو ماعز بن مالك الأسلمي. قال ابن حبَّان: له صحبة، وهو الذي رُجم في عهد النبي ﷺ ، ثبت ذكره في الصحيحين وغيرهما، ويقال: اسمه غريب، وماعزٌ لقب. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٥/٥٢١، أُسْد الغابة لابن الأثير ٥ / ٨. وحديث رجمه في البخاري (٦٨١٤، ٦٨٢٤) ، مسلم (١٦٩٢، ١٦٩٥) .
(٥) في ن: ((العامرية)) وهو تحريف، ولم أجد لها ترجمة، ولكن ذكر النووي في شرح مسلم (١١/١٦٧) أنَّ غامد بَطْنٌ من جُهَينة من الأزدِ. وحديث رجمها في مسلم (١٦٩٥، ١٦٩٦) . وجاء في: المستفاد من مُبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي (٢ / ١١٢٤) بأن اسمها: سُبيعة، وقيل: أمية بنت فرج، وقيل: أبية.

стр. 470

جرى في زمن عمر في قصة أبي بَكَرة (١) وما (٢) فيها من القذف والجلد؛ القصة المشهورة (٣) ، فمع (٤) قيام أسباب الردِّ لا تثبت العدالة، غير أنها هي (٥) الأصلُ فيهم من غيرِ عصمةٍ (٦) ، وغيرُهم الأصلُ

الحواشي

(١) في س، ن: ((أبي بَكْرٍ)) وهو تحريف. وترجمته هو: نفيع بن الحارث بك كِلْدة الثقفي، يقال: ابن مسروح، مولى رسول الله ﷺ ، صحابي جليل كبير القدر، من فضلاء الصحابة، سُمِّي بأبي بَكْرة لأنه تدلَّى من حِصْن الطائف ببَكْرة. سكن البصرة، وأنجب أولاداً لهم شهرة، توفي عام ٥١هـ. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٦/٣٦٩، البداية والنهاية ٨/٥٩.
(٢) في س، ن زيادة: ((وما جرى)) وهي غير مثبتة في جميع النسخ..
(٣) فحوى القصة أن أبا بكرة ومعه ثلاثة شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا، وكان ولاَّه عمر على البصرة، وكانت بينهما منافرة. فكتب أبوبكرة لعمر بذلك، فعزله عمر وولَّى أبا موسى الأشعري بدله. ثم لما جاء الشهود والمغيرة إلى المدينة تلكَّأ أحدهم في الشهادة، فجلد عمر الثلاثة حدّ الفِرْية، ثم استتابهم فتابوا إلا أبا بكرة. وقال المغيرة: يا أمير المؤمنين اشْفِني من هذا العبد، وكان عبداً ثم أعتقه رسول الله ﷺ ، فنهره عمر وقال له: اسكت، لو كملتْ الشهادة لرجمتُك بأحجارك. انظر القصة بوقائعها المثيرة في البداية والنهاية لابن كثير ٧/٨٣، ٨/٥٩، الكامل في التاريخ لابن الأثير ٢ / ١٥٩. قال ابن حجر في فتح الباري (٥/٣٢١) "وأخرج القصة الطبراني في ترجمة شِبْل بن مَعْبد، والبيهقي من رواية أبي عثمان النهدي أنه شاهد ذلك عند عمر وإسناده صحيح. ثم انظر توجيه الشيرازي بأن هذا المعارض لا يجوِّز ردَّ أخبارهم في: شرح اللمع (٢/٦٣٨) . اقتصر البخاري على إيراد موضع الشهادة من القصة أورده معلقاً في صحيحه في كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني. قال وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧/٣٨٤) ، والبيهقي في سننه الكبرى (٨/٢٣٥) ، (١٠/١٥٢) وجمع الألباني طرق هذا الحديث في إرواء الغليل (٨/٢٨) وصححه. وأورد الحاكم القصة كاملة في مستدركه (٣/٤٤٨) وسكت عنه الذهبي. أورد ابن حجر في فتح الباري (٥/٣٢١) استشكالاً في إخراج البخاري هذه القصة واحتجاجه بها في عدم قبول شهادة غير التائب من القذف، ومع ذلك احتج البخاري بحديث أبي بكرة في عدة مواضع، فكان الجواب بالفرق بين الشهادة والرواية، وأن الشهادة يُطْلب فيها مزيد تثبُّتٍ خلافاً للرواية..قال ابن حزم في المحلى (٩/٤٣١، ٤٣٣) "ما سمعنا أن مسلماً فسَّق أبا بكرة ولا امتنع من قبول شهادته على النبي ﷺ في أحكام الدين".
(٤) في ق: ((ومع)) .
(٥) ساقطة من ن.
(٦) قال الأبياري: ((وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلُّف بحثٍ عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا من ثبت عليه ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك والحمد لله، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله ﷺ حتى يثبت خلافه. ولا الْتِفَاتٌ إلى ما يذكره أهل السِّيَر، فإن أكثره ضعيف، وما صحَّ فله تأويل صحيح". التحقيق والبيان في شرح البرهان (رسالة جامعية) ص ٨٣٩.

стр. 471

فيه (١) عدُم العدالة (٢) [حتى تثبت العدالة] (٣) عملاً بالغالب في الفريقين. تعريف العدالة والعدالة (٤) : اجتنابُ الكبائرِ وبعضِ الصغائر والاصرارِ عليها (٥) والمباحاتِ القادحةِ في المروءة. الشرح الكبيرة والصغيرة يرجعان (٦) إلى كِبَر (٧) المفسدة

الحواشي

(١) في ن، ق: ((فيهم)) . وهو صحيح أيضًا باعتبار معنى الجمع في قوله: ((غيرهم)) . ووجه المثبت باعتبار لفظ الإفراد في ((غير)) .
(٢) ما حكم به المصنف هنا من أن الأصلَ في غير الصحابة عدمُ العدالة حتى تثبت العدالة هو قول الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، ويقابل هذا القول رأي الأحناف وابن حبان وابن الوزير اليماني. انظر المسألة مبسوطة في كتاب: الإضافة دراسات حديثية د. محمد بازمول ص ٤٠.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٤) العدالة لغة: مصدر عَدُل من باب ظَرُف، تقول: عَدُل يعدُل عدالةً وعُدولةً. والعَدْل: ضدّ الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم. انظر: لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح كلها مادة "عدل". واصطلاحاً: لها تعريفات متقاربة، منها ما ذكره المصنف، ومنها ما قاله ابن حجر: "والمراد بالعدل: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شِرْكٍ أو فسقٍ أو بدعةٍ.." نزهة النظر المطبوع مع شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص (٢٤٧ - ٢٤٨) . وقال السبكي "العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على الصدق في القول في الرضا والغضب، ويعرف ذلك باجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر، وملازمة المروءة، والاعتدال عند انبعاث الأغراض، حتى يملك نفسه عن اتباع هواه" الأشباه والنظائر له (١/٤٥١) . لكن الأمير الصنعاني له وجْهة نظرٍ أخرى، فهو يستدرك على تفسيرهم العدالة بالملكة بأنه ليس هذا معناها لغةً ولا أتى عن الشارع في ذلك حَرْف واحد، وتفسيرها بالملكة تشدُّدٌ لا يتم وجوده إلا في المعصومين وأفرادٍ خُلَّص المؤمنين، بل في الحديث: إن كل بني آدم خطَّاؤون، ولا يخفى أن حصول هذه الملكة لكل راوٍ من رواة الحديث معلوم أنه لا يكاد يقع. ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك يقيناً. فالتحقيق أن العَدْل من قارب وسدد وغلب خيره على شرِّه. انظر: ثمرات النظر في علم الأثر له ص (٥٥ ـ ٦٠) . وانظر: المستصفى ١ / ٢٩٣، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٢/١٤٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٣، البحر المحيط للزركشي ٦/١٤٩، تيسير التحرير ٣/٤٤، الكفاية في علم الرواية ص ٧٨، ظفر الأماني ص ٥٤٠.
(٥) في س: ((عليه)) وهو جائز. انظر: هامش
(١) ص ٣١.
(٦) هكذا أثبتت في جميع النسخ ((يرجعان)) ، والصواب ((ترجعان)) .
(٧) هنا زيادة: ((المعصية)) في ن ولا معنى لها.

стр. 472

وصغرها (١) ، وقال بعض العلماء (٢) : لا (٣) يقال في معصية الله تعالى صغيرةٌ نظراً إلى من عُصِى (٤) بها مع حصول الاتفاق على أن العدالة لا تذهب بجميع الذنوب، بل الخلاف في التسمية. قال بعض العلماء*: كل معصية فيها حَدٌّ فهي كبيرة، وكذلك [كلُّ ما] (٥) ورد في الكتاب أو السنة لعنةُ فاعله أو التشديدُ في الوعيد عليه فهو (٦) كبيرة ثم ما وقع من غير ذلك اعتبر بالنسبة إليه، فإن ساواه في المفسدة حُكِم بأنه كبيرة (٧) ، ووردت السنة

الحواشي

(١) اختلف العلماء في انقسام الذنوب إلى: كبائر وصغائر، وطائفة من المعتزلة تجعلها كلها كبائر، ويحكمون بالتخليد في النار، والمرجئة تقول: الذنوب كلها صغائر مع الإيمان، فلا كبيرة مع الإيمان ولا حسنة مع الكفر. ومذهب أهل الحق ـ أهل السنة والجماعة ـ ومن وافقهم بأن الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر، ولا يليق إنكار الفرق بينهما وقد قال تعالى ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ... ﴾ [النساء: ٣١] وقال: ﴿الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللَّمم﴾ [النجم: ٣٢] . انظر: الفروق للقرافي ٤/٦٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/١٥٨، مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١/٦٥٧، البحر المحيط للزركشي ٦/١٥٢، الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ١/٥، رفع النقاب القسم ٢/٦٤١.
(٢) أورد الطبري في تفسيره مجلد ٤/جزء ٥/ ٥٩ أثراً عن ابن عباس ﵄ قال: "كل شيء عُصي الله فيه فهو كبيرة". من العلماء من شكك في صحة هذا القول إلى ابن عباس لمخالفته ظاهر القرآن، بينما صححه ابن حجر وأوَّله. انظر: فتح الباري (١٠/٥٠٢) . وقال النووي في شرح صحيح مسلم (٢/٧٢) "ولا شك في كون المخالفة قبيحةً جداً بالنسبة إلى جلال الله تعالى، ولكنْ بعضها أعظم من بعض ـ ثم قال ـ فسمَّى الشرع ما تكفِّره الصلاةُ ونحوها صغائرَ وما لا تكفِّره كبائرَ، ولا شك في حُسْن هذا، ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحةً بالنسبة إلى جلال الله تعالى فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها، لكونها أقلَّ قبحاً ولكونها متيسّرة التكفير والله أعلم".
(٣) ساقطة من ن..
(٤) في س، ن: ((عصا)) وهو خطأ. والصواب بناؤه على المجهول؛ لأن النظر في صغر المعصية لا يكون إلى العاصي وإنما إلى الله الذي عُصي بها.
(٥) فه س: ((كلما)) وهو تحريف لأنه أداة شرط، يشترط في جوابها أن يكون فعلاً ماضياَ، ولا وجود له هنا. انظر: همع الهوامع للسيوطي ٢/٤٩٩.
(٦) في ق: ((فهي)) . وهو ممكن باعتبار جعل " ما " الموصولة بمعنى التي. انظر: حاشية الصبَّان على شرح الأشموني ١ / ٢١٩.
(٧) اختلف العلماء في الكبائر، هل تعرف بالحدِّ أم بالعدِّ؟ فالذين قالوا بالعدّ اختلفوا في حصرها، فأقلّ ما قيل سبع، وأكثره سبعون وقيل: سبعمائة. والذين قالوا بالحدّ اضطربوا في حدَّها، فابن حجر الهيتمي ذكر في حدّها في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/٥) ما يربو على الثمانية. وأحسن ما يقال في تعريف الكبير هو: كل ما يوجب حَدَّاً في الدنيا أو وعيداً في الآخرة كالوعيد بالنار أو الغضب أو اللعنة أو عدم دخول الجنة أو لا يشمُّ ريحها أو قيل فيه: ((ليس مِنّا)) أو نحو ذلك. انظر: الإرشاد للجويني ص ٣٢٨، مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١/٦٥٠ ـ ٦٥٨، الداء والدواء (الجواب الكافي) لابن القيم ص٢٢٥، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص٥٢٥، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص٤٦، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/١٥٨، البحر المحيط للزركشي ٦/١٥٣..

стр. 473

بأن القُبْلَةَ أو النَّظْرة في الأجنبية صغيرة (١) ، فيُنْظر أيضاً ما ساواهما (٢) فهو صغيرة. وأما الإصرار فيُخْرج الصغيرة عن [أن تكون] (٣) صغيرة، ولذلك يقال: "لا صغيرة مع إصرار*، ولا كبيرة مع استغفار" (٤) . والإصرار أن يكون العزم حاصلاً على معاودة مثل (٥) تلك المعصية، أما من تقع (٦) منه الصغيرة فيقلع عنها ويتوب ثم يواقعها من غير عَزْمٍ (٧) سابقٍ على تكرار الفعل فليس بإصرار.

الحواشي

(١) جاء في القُبْلة حديث ابن مسعود ﵁ قال: إن رجلاً أصاب من امرأةٍ قُبْلةً، فأتى النبي ﷺ ، فذكر ذلك له، فأُنزلتْ عليه ﴿أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين﴾ [هود: ١١٤] . قال الرجل: ألي هذه؟ قال ﷺ "لمن عمل بها من أمتي" رواه البخاري
(٤٦٨٧) ومسلم
(٢٧٦٣) . قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٧/٦٨) "وهي هنا من الصغائر لأنها كفرَّتها الصلاة ... ". وجاء في النظرة حديث ابن عباس ﵄ قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللَّمم مما قال أبوهريرة عن النبي ﷺ "إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه" رواه البخاري
(٦٦١٢) ومسلم
(٢٦٥٧) . واللَّمم: صغائر الذنوب. وعدَّ ابن النحاس النظرة من جملة الصغائر في كتابه: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص٣١٠.
(٢) في س: ((ما سواها)) .
(٣) في ق: ((كونها)) .
(٤) روي هذا القول حديثاً، ولكنَّه لا يصح مرفوعاً. انظر: المغني عن الأسفار في الأسفار للعراقي بذيل إحياء علوم الدين ٤/٢٨، المقاصد الحسنة للسخاوي ص
(٥٤٥) ، كشف الخفاء للعجلوني (٢/٣٦٤) . ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم
(٦٣٠٨) . وروى موقوفاً عن أنس قال: "لا صغيرة مع إصرار" قال العراقي وابن النحاس: "وإسناده جيد" المغني عن الأسفار (تخريج إحياء علوم الدين) (٤/٢٨) ، تنبيه الغافلين ص
(٦٣١) . وروى الطبري في تفسيره (مجلد ٤/ جزء ٥/٥٩) وابن أبي حاتم في تفسيره ٣ / ٩٣٤ من طريق قيس بن سعد عن سعيد بن جبير قال: إن رجلاً قال لابن عباس: كم الكبائر؟ أسبعٌ هي؟ قال: ((إلى سبعمائةٍ أقرب منها إلى سبعٍ، غير أنه لا كبيرة مع استغفارٍ ولا صغيرة مع إصرار)) والحديث إسناده صحيح، فقيس بن سعد من رجال مسلمٍ وهو ثقة مكي، وسعيد بن جبير تابعي ثقة ثبت فقيه. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص ٣٧٤، ٨٠٤.
(٥) ساقطة من ن، ق. وهي مثبتة في باقي النسخ.
(٦) في س، ق: ((يقع)) .
(٧) ساقطة من ق.

стр. 474

فائدة (١) : ما ضابط الإصرار الذي يُصيِّر (٢) الصغيرةَ (٣) كبيرةً؟ قال بعض العلماء (٤) : [حد ذلك] (٥) أن يتكرر منه تكراراً (٦) يُخِلُّ بالثقة (٧) بصدقه كما تُخِلُّ (٨) به ملابسة الكبيرة، فمتى وصل إلى هذه الغاية صارت الصغيرة كبيرة، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف (٩) الأحوال، والنظر في ذلك لأهل الاعتبار والنظر الصحيح من الحُكَّام وعلماء الأحكام الناظرين في التجريح (١٠) والتعديل. والمباحات القادحة في المروءة (١١) : نحو الأكل في الطرقات، والتعرِّي في الخلوات ونحو ذلك مما يدل على أنه غير مكترث باستهزاء الناس به. قال* الغزالي (١٢) : إلا أن يكون (١٣) ممن يعمل ذلك على سبيل كسر النفس وإلزامها التواضع كما يفعله كثير من العباد.

الحواشي

(١) انظر هذه الفائدة مبسوطة في: الفروق للقرفي ١/١٢٠، ٤/٦٧، وانظر: الذخيرة ١٠/٢٢٣.
(٢) في ن: ((تصير)) .
(٣) في ق: ((الصغير)) .
(٤) لعلَّ منهم شيخ المصنف: العز بن عبد السلام. انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص٥١.
(٥) في ق: ((حدّه)) .
(٦) في س: ((تكرار)) وهو خطأ، لأنه يجب انتصابه على المصدرية (مفعول مطلق) .
(٧) في ق: ((الثقة)) بدون الباء.
(٨) في س، ق: ((يخل)) .
(٩) ساقطة من ق.
(١٠) في س: ((الترجيح)) وهو تحريف.
(١١) المروءة لغة: مأخوذة من مَرُؤ ككَرُم، يَمْرُء مروءةً ومروَّة بالتشديد فهو مريء ككريم، أي ذو إنسانية وكمال رجولية. انظر: لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير مادة "مرأ". واصطلاحاً: الاحتراز عن المباح مما يُستهجن من أمثاله عرفاً. وقيل: آدابٌ نفسانية تَحْمِل مراعاتُها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. وقيل: هي صيانة النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس. وقيل: هي التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته. وكلها معانٍ متقاربة صحيحة. انظر: الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي ٢/١٠١٩، تيسير التحرير ٣/٤٤، شرح شرح النخبة للقاري ص٢٤٨، المروءة وخوارمها لمشهور بن حسن آل سليمان ص٢١. وهو كتاب نفيسٌ فريدٌ في بابه، وقد عدَّ جملةً وافرةً من قوادح المروءة.
(١٢) لم أهتد إلى موضع هذا النقل من كتب الغزالي. وهو موجود في رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/٦٤٥.
(١٣) هنا زيادة: ((ذلك)) في ق لا حجة لها.

стр. 475

وقولي "بعض الصغائر": معناه أن من الصغائر ما لا يكون فيه إلا مجرد المعصية (١) كالكِذْبة التي لا يتعلق بها ضرر، والنظر لغير ذات مَحْرم، ومنها (٢) ما يكون دالاً على الاستهزاء بالدين أو (٣) المروءة كما لو قَبَّل امرأة في الطريق أو أمسك (٤) فرجها بحضرة الناس (٥) غير مُكْتَرِث بهم، فهذه أفعال من لا يوثق بدينه ولا مروءته، فلا تأمنه في (٦) الشهادة على الكذب فيها. فائدة (٧) : (٨) ما تقدَّم من أن الكبيرة تَتَبْع عِظَم المفسدة، فما لا تعظم مفسدته لا يكون كبيرة، استثنى صاحب الشرع من ذلك أشياء حقيرةَ المفسدة، وجعلها مسقطة للعدالة موجبة للفسوق (٩) لقبح ذلك الباب (١٠) في نفسه لا لعظم المفسدة، وذلك (١١) كشهادة الزور فإنها فسوق (١٢) مطلقاً وإن كان (١٣) لم يُتْلِف بها (١٤) على المشهود عليه إلا (١٥) فَلْساً واحداً (١٦) ، ومقتضى القاعدة (١٧) : أنها لا تكون كبيرة إلا إذا عظمت

الحواشي

(١) هنا زيادة: ((لله تعالى)) في س، وقد عَرَتْ منها جميع النسخ.
(٢) في س: ((ومثله)) .
(٣) في س: ((و)) .
(٤) في ن، س: ((مسك)) والمثبت من ق ولعله الصواب، إذ في المعاجم أن ((أمسك)) يتعدَّى بنفسه خلافاً لـ ((مسك)) . انظر: لسان العرب مادة " مسك ".
(٥) هنا زيادة: ((من)) في ن ولا معنى لها.
(٦) في س: ((على)) .
(٧) هذه الفائدة طرفٌ مما سبق ذكره مما استفاده المصنف سماعاً من شيخه العز بن عبد السلام. انظر تصريحه بذلك في كتابه: نفائس الأصول ٧/٢٩٦٠.
(٨) هنا زيادة: ((معنى)) في ن ولا معنى لها.
(٩) في س: ((للفسق)) .
(١٠) ساقطة من ن.
(١١) ساقطة من ق.
(١٢) في ن: ((فسق)) .
(١٣) ساقطة من ق.
(١٤) ساقطة من س.
(١٥) ساقطة من ق.
(١٦) ساقطة من ق، ن.
(١٧) في ق: ((العادة)) وهو تحريف.

стр. 476

مفسدتها، وكذلك السرقة والغصب لقبح هذه الأبواب في أنفسها، ومما يدل على التفرقة بين أسباب الفسوق وغيرها قوله تعالى: ﴿وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾ (١) فرَّق تعالى بين الكفر والفسوق الذي هو الكبائر، [والعصيان الذي هو الصغائر] (٢) التي ليست فسوقاً (٣) . حكم رواية الفاسق ثم الفاسق (٤) إن كان فسقه مظنوناً قُبلتْ روايته بالاتفاق (٥) ، وإن كان

الحواشي

(١) الحجرات من الآية: ٧.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٣) انظر لبيان الفرق بين هذه المصطلحات في: الفروق للقرافي ١/١٢٠، ٤/٦٧، كتاب الفروق لإبي هلال العسكري ص٢٥٣، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن للأنصاري ص٥٢٩، التفسير الكبير للرازي ٢٨/١٠٧.
(٤) الفسق لغة: الخروج، يقال: فسقت الرُّطبة؛ إذا خرجت عن قشرتها. انظر: لسان العرب، المصباح المنير مادة " فسق ". واصطلاحاً: الخروج عن طاعة الله ، وهو أعم من الكفر، فيشمل الكفر ومادونه، ويقع بالقليل من الذنوب والكثير، لكن الفسق عُرِف فيما كان كبيرة. ولهذا قال البيضاوي: "الفاسق: الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة" انظر تفسيره: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (١/٤١) ، وانظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، مادة " فسق "، عمدة الحفاظ ٣/٢٣٠، روح المعاني للألوسي ١/٢١٢، مدارج السالكين لابن القيم (١/٣٥٩) وفيه تفصيل جيد.
(٥) ممن حكى الاتفاق الرازي في محصوله (٤/٣٩٩) ، وعبَّر الآمدي في الإحكام (٢/٨٣) بالأظهر، ومن العلماء من استظهر الخلاف في المسألة كصفي الدين الهندي في: نهاية الوصول ٧/٢٨٨١، وانظر: البحر المحيط للزركشي ٦/١٥٧. وللمسألة تحرير ألطف، ذكره الآمدي في الإحكام (٢/٨٣) ـ بعد أن نعلم أن المُقْدِم على الفسق عامداً عالماً به لا تقبل روايته إجماعاً ـ قال بتصرف: "الفاسق المتأول ـ الذي لا يعلم فسق نفسه ـ لا يخلو إما أن يكون فسفه مظنوناً أو مقطوعاً به، فإن كان مظنوناً كفسق الحنفي إذ شرب النبيذ، فالأظهر قبول روايته وشهادته. وإن كان فسقه مقطوعاً به فإما أن يكون ممن يتديّن بالكذب كالخطابية فلا نعرف خلافاً في ردّ روايته وشهادته، أو لا يكون ممن يرى الكذب كفسق الخوارج الذين يستبيحون الدار وقتل النساء والأطفال، فهو موضع خلاف، مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء والأصوليين قبول روايته وشهادته، ومذهب الباقلاني والجبائيين وجماعة من الأصوليين امتناع قبول روايتهم وشهادتهم وهو المختار". وانظر أيضاً: المعتمد ١/١٣٤، إحكام الفصول ص٣٧٧، المستصفى ١ / ٢٩٩.

стр. 477

مقطوعاً به قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخَطَّابِيَّة (١) من الرافضة لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم (٢) ، ومنع القاضي أبوبكر من قبولها (٣) . واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سُكْر (٤) ، فقال الشافعي أحُدُّه وأقْبَلُ شهادته (٥) بناءً على أن فِسْقه مظنونٌ وقال مالك: أحُدُّه ولا أقْبَلُ شهادته (٦) ، كأنه قطع بفسقه. الشرح معنى (٧) ((الفسق المظنون الذي تقبل معه الرواية)) : أن يكون هو يعتقد أنه على (٨)

الحواشي

(١) الخَطَّابِيَّة: طائفة من غلاة الرافضة، أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع، الأسدي مولاهم، زعم أن الألوهية حلَّت في جعفر الصادق وفي آبائه من قبل، واستباح مع اتباعه ما حرَّم الله، وزعموا أن الجبت والطاغوت هما أبوبكر وعمر وأن البقرة هي عائشة عليهم لعنة الله وسخطه. تبرأ منهم جعفر وحاربهم، وقتله والي الكوفة آنذاك من العباسيين سنة ١٤٣هـ، وكانت دعوته سبباً في نشأة الإسماعيلية الباطنية. اقرأ عن هذه الفرقة في: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص١٧٢، عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني ١/٤٦١، الملل والنحل للشهرستاني ١/٢١٠، موسوعة الفرق الإسلامية لمحمد جواد مشكور ص٢٣٤.
(٢) انظر نص الشافعي في قبول رواية أهل الأهواء إلا من يستحل الكذب في: الأم ٦/٢٠٥، السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٢٠٨، حلية الأولياء للأصفهاني ٩/١١٤، الكفاية في علم الرواية ص ١٢٠، ١٢٦.
(٣) انظر: المحصول للرازي ٤/٤٠١، الإحكام للآمدي ٢/٨٣، ظفر الأماني ص٤٩٠.
(٤) انظر نزاع العلماء في شارب النبيذ، هل يُعدُّ فاسقاً أصلاً، وهل فسقه مظنون أم مقطوع؟ في: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٢، البحر المحيط للزركشي ٦/١٥٨، شرح الكوكب المنير ٢/٤٠٨، تيسير التحرير ٣/٤٣. ثم انظر خلافهم في حكم شارب النبيذ في: تحفة الفقهاء للمسرقندي ٣/٣٢٥ الحاوي للماوردي ١٣/٣٨٧، بداية المجتهد ٤/١٧٤، المغني لابن قدامة ١٢/٥١٣، الذخيرة للقرافي ٤/١١٧، البناية في شرح الهداية للعيني ١١/٤٣٤، حاشية البيجوري ٢/٢٤٥.
(٥) انظر قوله في: الأم ٨/٣١٠، السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٢١٠..
(٦) انظر: المدونة ٤/٤١٠، الكافي لابن عبد البر ص ٢ / ٨٩٦، نفائس الأصول ٧/٢٩٦١، جواهر الأكليل ٢/٢٣٥. قال يحيى الرهوني "قال بعض أصحابنا: إن ذلك منه ـ أي الإمام مالك ـ بناءً على أنه فاسق قطعاً، والظاهر أنه فاسق ظناً عنده، لكن لم يبعّض الحكم كما فعل الشافعي" ثم نقل قولاً آخر عند مالك أنه لا يُحدُّ وتقبل شهادته وقال: صححه جمع من متأخري المالكية. انظر كلامه في: تحفة المسؤول القسم ٢ / ٥٨٥. وانظر: حاشية محمد الرهوني على شرح الزرقاني ٨/١٥٥، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص
(٣١٢) وفيه تفصيل جيد.
(٧) هنا زيادة: ((قولي)) في ن.
(٨) ساقطة من س.

стр. 478

صواب لمستندٍ حصل له، ونحن نظن بطلان ذلك المستند (١) ولا نقطع ببطلانه، فهو في حكم الفاسق لولا ذلك المستند، أما لو ظننا فسقه ببيِّنةٍ شَهِدتْ بارتكابه أسبابَ الفسوق فليس هو (٢) من هذا القبيل، بل تُردُّ روايته. ومعنى ((أن أرباب الأهواء مقطوع بفسقهم)) أي: خالفوا قطعياً (٣) ، وهم يعتقدون أنهم على صواب. والقسم الأول خالف ظناً فقط. حجة الشافعي (٤) : أنه من أهل القبلة فنقبل (٥) روايتهم كما نورِّثهم ونَرِثهم ونُجْرِي (٦) عليهم أحكام الإسلام. حجة القاضي: أن مخالفتهم القواطع (٧) تقتضي القطع بفسقهم، فيندرجون في قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ (٨) . ولأن قبول (٩) روايتهم ترويج (١٠) لبدعتهم فيحرم (١١) . وأما شارب النبيذ (١٢) : فالأمر فيه مبني على قاعدتين؛ إحداهما: أن الزواجر تعتمد المفاسد ودرأها لا حصول العصيان (١٣) ، ولذلك (١٤) نؤلم (١٥) الصبيان والبهائم

الحواشي

(١) ساقطة من ق.
(٢) ساقطة من س.
(٣) في ن، س: ((قطعاً)) .
(٤) قبول رواية أهل الأهواء الذين لا يجوزّن الكذب.
(٥) في ق: ((فتقبل)) .
(٦) في ق، س: ((تجري)) .
(٧) في ق: ((للقواطع)) ، وفي ن: ((لقواطع)) والمثبت هنا من سائر النسخ.
(٨) الحجرات من الآية: ٦.
(٩) ساقطة من ن.
(١٠) في ن: ((تدريج)) وهو تحريف.
(١١) في ق، س: ((فتحرم)) وهو متجه أيضاً، والمثبت من باقي النسخ.
(١٢) في س: ((الخمر)) وهو شذوذ عن جميع النسخ، وأين الخمر من النبيذ؟!
(١٣) أي: التأديب والزجر كان بسبب المفاسد الناجمة عن المعصية كإتلاف العقل، لا لمجرد المعصية، فإنه يظنها مباحة. انظر كلاماً للمصنف عن هذه القاعدة في: الفروق ٤ / ١٨٠.
(١٤) في ق: ((فلذلك)) ، وفي س: ((فكذلك)) .
(١٥) في ن: ((يؤلم)) ، وفي ق: ((تؤلم)) .

стр. 479

استصلاحاً لهم وإن لم يكونوا عصاة، فكذلك (١) يقام الحدُّ على الحنفى لدرء (٢) مفسدة السُّكْر وفساد العقل والتسبب له وإن لم يكن عاصياً لتقليده أبا حنيفة، فهذه القاعدة هي الموجبة لحدِّه وقبول (٣) شهادته، ولا تَنَاقُض حينئذٍ [لأن الزواجرَ] (٤) لدرء المفسدة، وقبولَ الشهادة لعدم المعصية (٥) . ويَرِدُ على الشافعي في هذه القاعدة (٦) أنها وإن كانت صحيحة غير أنَّا لم نجدها إلا في (٧) الزواجر التي ليست محدودة (٨) ، أما المحدودة (٩) فما عهدناها في الشرع إلا في المعاصي (١٠) . القاعدة الثانية: وهي أن قضاء القاضي يُنْقَض (١١) إذا خالف أحد أربعة أشياء: الإجماع أو النص الجلي (١٢) أو القياس الجلي أو القواعد (١٣) .

الحواشي

(١) في ن: ((فلذلك)) .
(٢) في س: ((لأن)) وهي غير موفية بالمراد.
(٣) هنا زيادة: ((العقل والتسبب له)) وهي مقحمة لا معنى لها.
(٤) في س: ((لأن الزجر)) ؛ وفي ن: ((إنما الموجب)) .
(٥) وبمثله وجَّه الزركشي كلام الشافعي. انظر: البحر المحيط (٦/١٥٨) . وفي هذا التوجيه حَلٌّ لإشكالٍ أورده المزني على الشافعي: كيف يحدُّ من شرب قليلا من نبيذٍ شديدٍ ويجيز شهادته. انظر: مختصر المزني بآخر الأم ٨ /٣١٠.
(٦) في ن: ((المسألة)) .
(٧) هنا زيادة: ((هذه)) في ق.
(٨) محدودة: أي لا حدٌّ فيها.
(٩) في س ((المحدود)) وهو خطأ.
(١٠) عبارة المصنف في نفائس الأصول (٧/٢٩٦١) أوضح إذ يقول: "غير أنه يرد عليه ـ أي الشافعي ـ أن التأديب المعهود في الشرع للاستصلاح مع عدم الذنب غير محدود بعدد، وما عهدنا في الشرع حدّاً على مباح، وهذا حدٌّ عنده، فيتعيّن إما أن لا يَحُدَّه أو يُعصِّيه (أي يؤثّمه) ويحُدّه، كما قال مالك" أحدُّ وأردُّ شهادته".
(١١) ساقطة من ق.
(١٢) ساقطة من س، ن.
(١٣) تفنن المصنف في توضيح هذه القاعدة ومُثُلِها في كتابه البديع النفيسي: "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام" ص٨٨، ١٣٥. وانظر أيضاً: الفروق ٢ / ١٠١، ١٠٩، ٤ / ٤٠، نفائس الأصول ٧ / ٢٩٦١، الحاوي للماوردي ١٦/١٧٢، بدائع الصنائع للكاساني ٩/١٣٣، المغني لابن قدامة ١٤/٣٤، الذخيرة للقرافي ١٠/١٣٣، ١٣٩، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٦٤، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص١٥٠، ١٦١.

стр. 480

[فمتى خالف إحدى (١) ] (٢) هذه (٣) الأربعة قضاءُ قاضٍ لا لمعارض له (٤) في القياس أو النص أو القواعد نُقَض، هذا هو (٥) مدار الفتاوى في المذاهب (٦) المعمول بها، وإذا كنا لا نقرِّه شرعاً مع تأكده بقضاء القاضي وبنقضه، فأولى أن لا نقره شرعاً إن لم يتأكد، وإذا لم نقِّره شرعاً لم يجز التقليد فيه، ويكون الناطق به من المجتهدين كأنه ساكت لم يقل شيئاً، والمقلد لذلك المجتهد كأنه لم يقلد أحداً، ومن (٧) لم يكن مقلداً في شرب النبيذ كان عاصياً، والعاصي بمثل هذه الفِعْلة يكون فاسقاً؛ فلهذه القاعدة قال مالك: أحُدُّه للمعصية، وأردُّ شهادته لفسقه (٨) ، وهو أوجه في النظر من قول الشافعي، لما تقدم من الإشكال على قول الشافعي، ومسألة النبيذ خولف فيها النصوص كقوله ﵇: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" (٩) ونحوه (١٠) ، وهو كثير في السنة، والقياس الجلي على الخمر، والقواعد من جهة أن القاعدة سد الذريعة في صون العقول لانعقاد الاجماع على تحريم النقطة من الخمر وإن كانت لا تُسْكِر سداً [لذريعة الإسكار] (١١) .

الحواشي

(١) في ن، س: ((أحد)) والمثبت من ق، وهو الصواب لأن "إحدى" تجرى على القياس.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط في ق.
(٣) هنا زيادة: ((القواعد)) في س ولا حاجة لها.
(٤) ساقطة من ق، س.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) في س، ن، ق: ((المذهب)) والمثبت من بقية النسخ وهو الصحيح، لأن مرجع الضمير في قوله بعد ذلك: ((المعمول بها)) إلى المذاهب.
(٧) ساقطة من ق.
(٨) ساقطة من ن.
(٩) رواه مسلم في كتاب الأشربة برقم عام
(٢٠٠٣) وخاص
(٧٥) عن ابن عمر ﵄. ومن الأحاديث التي بنحوه قوله ﷺ "كل شراب أسكر فهو حرام" رواه البخاري
(٥٥٨٥) ، ومسلم
(٢٠٠١) ، وحديث "ما أسكر كثيره فقليله حرام" رواه أبوداود
(٣٦٨١) ، والترمذي
(١٨٦٥) ، وابن ماجة
(٣٣٩٣) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٨/٤٢.
(١٠) ساقطة من ق..
(١١) في ق: ((للذريعة في الإسكار)) .

стр. 481

حكم رواية المجهول: وقال أبوحنيفة (١) : يُقْبل قولُ المجهول (٢) . الشرح خالفه الجمهور في ذلك لقوله ﵇ "يَحْمِل هذا العلمَ من كلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُه" (٣) .

الحواشي

(١) في متن هـ: ((الحنفية)) .
(٢) والمجهول: هو كل من لم تُعرف عينه أوصفته. فعلى هذا جهالة الراوي على ضَربين. الضرَّبْ الأول: مجهول العين: وهو كل من لم يَرْوِ عنه إلا راوٍ واحدٌ ولم تُعلم حاله. أي لم يُوثَّق. والضرب الثاني: مجهول الحال ويّسمى بالمستور: وهو من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثَّق ولم تعلم عدالته ولا فسقه. وقيل بغير هذين التقسيمين. انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٢/١٥١، شرح الكوكب المنير ٢/٤١٠، إرشاد طلاب الحقائق للنووي ص١١٢، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/١١٣. وأما حكم روايته فالجمهور على عدم قبول روايته إلا إذا ارتفعت جهالته. ورأي أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد في مقابل المشهور قبول رواية المجهول، لكن ليس أيَّ مجهول كان. وقال السرخسي في أصوله (١/٣٥٢) "المجهول من القرون الثلاثة عَدْل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته، فيكون خبره حجة على الوجه الذي قررنا". قال علاء الدين النجاري في كشف الأسرار (٢ / ٧١٩) ((فأما في زماننا فخبر مثل هذا المجهول لا يقبل، ولا يصح العمل به ما لم يتأيّد بقول العدول، ولهذا لم يجوّز أبو يوسف ومحمد رحمهما الله القضاء بشهادة المستور لأنهما كانا في زمن فشو الكذب)) . وبهذا التحقيق والتحرير عُلم أن أبا حنيفة وأتباعه لا يقبلون رواية المجهول مطلقاً ما لم يكن من أهل القرون المفضلة الثلاثة الأولى. انظر المسألة في: الفصول في الأصول للجصاص ٣ / ١٣٤، إحكام الفصول ص٣٦٧، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٣٩، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٢١، المحصول للرازي ٤/٤٠٢، المغني في أصول الفقه للخبازي ص٢٠٢، البحر المحيط للزركشي ٦/١٥٩، التلويح للتفتازاني ٢/١٠، ١٣، تيسير التحرير ٣/٤٨، فتح المغيث للسخاوي ٢/٥٢، شرح شرح النخبة للقاري ص٥١٤.
(٣) تمام الحديث "ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين" رواه البزار كما في: كشف الأستار للهيثمي (١/٨٦) ، والطبراني في مسند الشاميين (١/٣٤٤) ، والعقيلي في الضعفاء (١/٩) ، وابن عدي في الكامل (١/١٥٢، ١٥٣) ، وغيرهم. * وحشد الخطيب البغدادي طرقاً عديدة للحديث في كتابه: "شرف أصحاب الحديث" ص (٦٣ - ٦٨) ، كما عقد ابن القيم فصلاً خاصاً في بيانه طرقه في كتابه "مفتاح دار السعادة" (١/٤٩٧) بتحقيق علي بن حسن الحلبي. ? ... أما درجة الحديث: فمن العلماء من ضعفه، ومنهم من حسّنه. فمن ضعفه: زين الدين العراقي في "التقييد والإيضاح" ص١٣٨، والبُلقيني في "محاسن الاصطلاح" ص٢١٩. والسخاوي في "فتح المغيث" ٢/١٤. وضعَّفه الشيخ فهد الدوسري في كتابه: الروض البسام في تخريج أحاديث فوائد تمام (١/١٤٢ ـ ١٤٦) . ? ... وممن صححه: العلائي في "بغية الملتمس في سباعيات مالك بن أنس" بتحقيق حمدي السلفي ص٣٤ ـ ٣٥ وقال عنه "هذا حديث غريب صحيح". والقسطلاني في "إرشاد الساري" (١/٤) . وقال الشيخ علي بن حسن الحلبي "وخلاصة القول في هذا الحديث ـ إن شاء الله ـ أنه حسن لغيره، لأن عدداً من طرقه خالٍ من الضعف الشديد، فمثلها بالتعدد تَجْبرُ الضعف" هامش
(٣) على مفتاح دار السعادة لابن القيم بتحقيقه (١/٥٠٠) . وقال ابن الوزير اليماني في "العواصم والقواصم" (١/٣١٢) "وقد رويت له شواهد كثيرة.. وضعفها لا يضرُّ، لأن القصد التقّوي بها، لا الاعتماد عليها مع أن الضعف يعتبر إذا لم يكن ضعفاً بمرَّة أو باطلاً أو مردوداً أو نحو ذلك. فهذه الوجوه مع تصحيح أحمد وابن عبد البر وترجيح العقيلي لإسناده مع أمانتهم واطلاعهم يقتضي بصحته أو حسنه إن شاء الله تعالى".

стр. 482

وهو (١) صيغته (٢) صيغةُ الخبر ومعناه الأمر، تقديره (٣) : لِيَحْملْ هذا العلم [من كل خَلَفٍ عُدولُه] (٤) . فلولا أن العدالة شرط (٥) لبطلتْ (٦) حكمة (٧) هذا الأمر فإن العدل وغيره سواء حينئذٍ. احتج أبوحنيفة: بقوله تعالى (٨) : ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا﴾ (٩) . أوجب الله تعالى التثبت عند وجود الفسق، فعند عدم* الفسق وجب أن لا يجب التثبت، فيجوز العمل وهو المطلوب. ولقوله (١٠) تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ (١١) .

الحواشي

(١) ساقطة من ق.
(٢) ساقطة من ن.
(٣) في ق: ((أي)) .
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ق. قد جاء في بعض طرق الحديث رواية بلفظ "لِيَحْمِلْ هذا العلم ... " بلام الأمر، انظرها في كتاب: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/١٧.
(٥) هنا زيادة: ((وإلا)) في ن، والسياق مستقيم بدونها.
(٦) في س: ((لبطل)) ، وفي ن: ((أُبطلتْ)) .
(٧) ساقطة من س.
(٨) هذا الدليل الأول لأبي حنيفة.
(٩) الجحرات، الآية: ٦.
(١٠) في ق: ((وبقوله)) خلافاً لجميع النسخ، وهو صحيح، تقديره: واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى.. وهذا هو الدليل الثاني.
(١١) التوبة، الآية: ١٢٢.

стр. 483

أوجب الحذر عند قولهم ولم يشترط العدالة، فوجب جواز (١) قبول (٢) قول (٣) المجهول. ولأن (٤) أعرابياً جاء يشهد (٥) عند رسول الله ﷺ بالهلال فقبل شهادته وأمر الناس بالصوم (٦) . وإذا جاز ذلك في الشهادة جاز في الرواية بطريق الأولى؛ لأن الشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية من الذكورية (٧) والحرية والعدد وغير ذلك (٨) . والجواب عن الأول: أنا إذا علمنا زوال الفسق ثبتت (٩) العدالة؛ لأنهما ضدَّان لا ثالث لهما، متى عُلم نفي (١٠) أحدهما ثبت الآخر. وعن الثاني: أن الطائفة مطلقةٌ في الآية فتُحمل على ما تقدَّم من تقييد السنة بقوله ﵇ ". يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله". وعن الثالث: أن القصة محتملة من حيث اللفظ، وليس في الحديث أنه كان مجهولاً ولا معلوماً (١١) ، غير أن قضايا الأعيان تتنزل (١٢) على القواعد،

الحواشي

(١) ساقطة من ق.
(٢) ساقطة من ق، ن.
(٣) ساقطة من س.
(٤) في س: ((أو لأن)) وهو تحريف. وهذا هو الدليل الثالث لأبي حنيفة.
(٥) في ق: ((فشهد)) .
(٦) لفظ الحديث، عن ابن عباس ﵄ قال: جاء إلى النبي ﷺ أعرابي فقال: إني رأيت الهلال ـ يعني رمضان ـ فقال: ((أتشهد أن لا إله إلا الله؟)) . قال: نعم. قال: ((أتشهد أن محمداً رسول الله؟)) قال: نعم. قال: ((يا بلال، أذَّنْ في الناس فليصوموا غداً)) . هذا لفظ أبي داود في سننه
(٢٣٤٠) وأخرجه الترمذي
(٦٩١) ، والنسائي
(٢١١١) ، وابن ماجة
(١٦٥٢) وغيرهم. والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٤/١٥) ، وحسين سليم أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى (٤/٤٠٧) ، وصححه الحاكم في مستدركه (١/٤٢٤) ووافقه الذهبي، وصححه الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة (٣/٢٠٨) .
(٧) جاءت هذه العبارة في ن هكذا "ما لا يشترط في الرواية المذكورة من الحرية ... "، والمثبت أنسب.
(٨) انظر الفروقات بين الشهادة والرواية في: الرسالة للشافعي ص ٣٧٢، أصول السرخسي ١/٣٥٣، الفروق للقرافي ١/٤، نفائس الأصول ٧/٢٩٦٩، جمع الجوامع شرح المحلي بحاشية البناني ٢/١٦١، شرح الكوكب المنير ٢/٣٧٨، الكفاية في علم الرواية ص٩٤، تدريب الراوي للسيوطي ١/٣٩٢.
(٩) في ق: ((تثبت)) .
(١٠) ساقطة من ق، وهو سقطُ مُخِلّ.
(١١) يمكن أن يقال بأن هذا الأعرابي صحابيٌ ـ على حدّ من عرَّفه بكل من لقي النبي ﷺ وآمن به ـ وإذا كان صحابياً فالصحابة عدول.
(١٢) في س: ((تمزل)) وهي تحرَّفه.

стр. 484

وقاعدة الشهادة العدالة (١) ، ولو نُقِل عن بعض قُضَاة الزمان أنه حكم بقول رجلٍ ولم يذكر صفته حُمِل على أنه ثبتتْ (٢) عنده عدالته [فرسول الله ﷺ أولى] (٣) لاسيما وهو يقول: "إذا شهد ذَوَا عَدْل فصوموا وأفطروا وانْسُكوا" (٤) فتصريحه (٥) ﵇ بالعدالة يأبى قبول شهادة المجهول. طرق معرفة العدالة وتثبت العدالة إما بالاختبار أو بالتزكية (٦) واختلف الناس* في اشتراط العدد (٧) في التزكية والتجريح (٨) فشَرَطَه بعض المحدثين (٩) في التزكية والتجريح

الحواشي

(١) انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب ص٨٢، فتح المغيث للسخاوي ٢/٥٨.
(٢) في ق: ((تثبت)) ، وفي س: ((ثبت)) .
(٣) في ن فكيف برسول الله ﷺ .
(٤) الحديث من رواية عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: إنا صحبنا أصحاب النبي ﷺ وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله ﷺ قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي علكيم فعدُّوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدلٍ فصوموا وأفطروا وانسكوا" رواه الدارقطني في سننه ٢/١٦٧، وبألفاظٍ متقاربة رواه الإمام أحمد في مسنده ٤/٣٢١، والنسائي
(٢١١٥) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤/١٦.
(٥) في ن: ((فصريحه)) وهو تحريف.
(٦) ذكر المصنف في المتن طريقين من طرق معرفة العدالة، منها الأول: الاختبار بمعرفة أحواله بالمخالطة، والثاني: التزكية، ويُطْلق عليها المحدثون "التنصيص على العدالة". وذكر المصنف ـ في شرحه ـ طريقاً ثالثاً وهو: الاستفاضة واشتهار أمره بالعدالة بين أهل النقل. انظر المسألة في: المحصول للرازي ٤/٤٠٨، فواتح الرحموت ٢/١٨٨، رفع النقاب القسم ٢/٦٥٨، نشر البنود ٢ / ٤٧، علوم الحديث لابن الصلاح ص١٠٥، المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل د. فاروق حمادة ص١٦٤.
(٧) مأخذ خلافهم نابع عن توصيف حالة المزكّي؛ أهو مُخْبِرٌ فيكتفى بالواحد أم شاهدٌ فيُشترط العدد؟ انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/١٦٨، وانظر المسألة في: إحكام الفصول ٣٦٩، التلخيص للجويني ٢/٣٦١، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٨٩٥، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٤، شرح الكوكب المنير ٢/٤٢٤، تيسير التحرير ٣/٥٨، الكفاية في علم الرواية للخطيب ص٩٦، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي ص١١١، فتح المغيث للسخاوي ٢/٧.
(٨) في متن هـ ((الترجيح)) وهو تحريف.
(٩) نسبه الغزالي في المستصفى (١/٣٠٣) ، والرازي في المحصول (٤/٤٠٨) لبعض المحدثين. وحكاه الباقلاني عن أكثر فقهاء المدينة. انظر: البحر المحيط للزركشي ٦/١٦٦، قال الأبياري: ((أما عدد مزكِّي الشاهد ومجرِّحه فهو ثابت عند مالك، ولا أعرف له نصاً في تعديل الراوي وتخريجه، والذي يقتضيه قياس مذهبه أن يشترط العدد فيهما جميعاً)) التحقيق والبيان في شرح البرهان (رسالة جامعية) ص ٧٢٩ - ٧٣٠. وقال ابن حجر في فتح الباري (٥/٢٧٤) "إنه المُرجَّح عند الشافعية والمالكية وقول محمد بن الحسن واختاره الطحاوي"..وانظر: الضياء اللامع ٢ / ١٩٩، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/٨٧، البيان والتحصيل لابن رشد ١٠ / ١١٢.

стр. 485

في (١) الرواية والشهادة. واشترطه القاضي أبو بكر (٢) في تزكية الشهادة (٣) فقط (٤) واختاره الإمام فخر الدين (٥) . إبداء أسباب الجرح والتعديل: وقال الشافعي (٦) : يشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل (٧) لاختلاف المذاهب، والعدالة شيء واحد، وعكس* قوم (٨) لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة

الحواشي

(١) في س: ((و)) وهو خطأ، لإخلالها بالمعنى المراد.
(٢) في نسبة اشتراط العدد في الشهادة فقط دون الرواية للقاضي أبي بكر نظر، بل مذهبه جواز الاكتفاء بمزكٍّ واحدٍ في الرواية والشهادة. قال الجويني في التلخيص (٢/٣٦٢) "والقاضي ﵁ يشير في تضاعيف الكلام إلى الاكتفاء بمزكٍّ واحدٍ في الشهود" وقال الرازي في المحصول (٤/٤٠٨) "وقال القاضي أبوبكر: لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي، وإن كان الأحوط ـ في الشهادة ـ الاستظهار بعدد المزكيّ". وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٨٥، رفع الحاجب ٢ / ٣٨٨.
(٣) في ن: ((الشاهد)) .
(٤) هنا زيادة جاءت في النسخة ن: " ولم يشترطه القاضي أبوبكر فيهما، واشترطه قومٌ في تزكية الشهادة فقط" لم ترد هذه الزيادة بتَّةً في كل نسخ المتن والشرح المخطوطة، ولا عند كلِّ مَنْ شرح تنقيح الفصول، علماً بأن هذه الزيادة تهدم ما قبلها من مذهب القاضي وتفيدنا بمذهبه على الحقيقة.
(٥) انظر: المحصول له (٤/٤٠٨) .
(٦) انظر النسبة إليه في: الأم ٦/٢٠٥، البرهان للجويني ١/٤٠٠، المحصول للرازي ٤/٤٠٩.
(٧) هذه مسألة يُعْنون لها في علوم الحديث: بالجرح المبهم أو المجمل والجرح المفسَّر وكذا التعديل. فهل يشترط إبداء أسباب الجرح والتعديل؟. فيها أربعة أقوال، الأول: يكفي إطلاق الجرح والتعديل دون إظهار سببهما. الثاني: عكسه، يشترط إظهار سببهما، لأن الجارح قد يجرح بما لا يقدح، وثناء الناس في الثناء والتوثيق بما لا يقتضي العدالة. الثالث: يشترط إبداء أسباب الجرح دون التعديل، أما الأول فلاختلاف الناس فيما يجرح فلو أظهره ربما لم يُوافق عليه، وأما الآخر فلكثرة أسباب التعديل. الرابع: عكسه، يشترط إظهار أسباب التعديل دون الجرح، لكثرة التصنُّع في أسباب العدالة. انظر: الإحكام للآمدي ٢/٨٦، كشف الأسرار للبخاري ٣/١٤٣، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٥، البحر المحيط للزركشي ٦/١٧٨، التوضيح لحلولو ص٣١٤، شرح الكوكب المنير ٢/٤٢٠، تيسير التحرير ٣/٦١، الكفاية للخطيب ص٩٩، ١٠٧، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/٩٤، تدريب الراوي للسيوطي ١/٣٥٩، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي ص٧٩.
(٨) لم أر أحداً ذكر تسميتهم غير أن الجويني في البرهان (١/٤٠٠) ، والغزالي في المنخول ص
(٢٦٢) نسبه للقاضي أبي بكر، وهو وَهْم كما أبانه الزركشي في البحر المحيط (٦/١٨٠) ، إذ مذهب القاضي عدم اشتراط إبداء أسباب الجرح والتعديل كما سيأتي.

стр. 486

دون التجريح، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما (١) . الشرح الاختبار: كالمعاملة (٢) والمخالطة (٣) التي تطلَّع على خبايا النفوس ودسائسها، والتزكية: ثناء العدول* المبرِّزين عليه بصفات العدالة على ما تقرَّر في كتب (٤) الفقه (٥) . وتُعلم العدالة أيضاً بغير هاتين الطريقتين وهي السُّمْعة (٦) الجميلة المتواترة (٧) أو المستفيضة، ولذلك نقطع بعدالة أقوام من العلماء والصلحاء من سلف هذه الأمة ولم نختبرهم (٨) ، بل بالسماع المتواتر أو المستفيض، فهذا كافٍ وقد نصَّ الفقهاء على أن (٩) من عُرِف بالعدالة لا تطلب (١٠) له تزكية (١١) .

الحواشي

(١) قال الزركشي في البحر المحيط (٦/١٨٠) "وهذا هو اختيار القاضي أبي بكر، كذا نصَّ عليه في التقريب"، وممن نسبه إليه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص
(١٠٧) ، والغزالي في المستصفى ١/٣٠٣، والرازي في المحصول ٤/٤١٠.
(٢) في ن: ((بالمعاملة)) .
(٣) هنا زيادة: ((والمعاملة)) في ن وهي مكررة.
(٤) في س: ((كتاب)) والمثبت أنسب، لأنه جمع وهو أدلُ على المراد.
(٥) هذه مسألة: ما تقع به ألفاظ التعديل، وصفتها مذكورة في كتب الفقه. حكى الباجي بأن مذهب مالك أن يقول المزكِّي: "فلان عَدْل رَضِيٌّ" ومذهب الشافعي بأن يقول: "فلان عَدْل مقبول الشهادة عَليَّ ولي". وبعضهم يقول: "لا أعلم إلا خيراً" انظر: إحكام الفصول ص٣٧٠، رفع النقاب القسم ٢/٦٥٩، وانظر: كتب الفقه في أبواب الشهادة مثل: الحاوي للماوردي ١٦/١٩٤، المغني لابن قدامة ١٤/٤٧، الذخيرة ١٠/٢٠٤.
(٦) في ن: ((السمعية)) وهو تحريف.
(٧) ساقطة من ن.
(٨) تفردت نسخة ق بكلمة ((ولم نرهم)) وهو متَّجِه.
(٩) ساقطة من ن.
(١٠) في ق: ((يطلب)) .
(١١) عقد الخطيب البغدادي في الكفاية ص
(٨٦) باباً ترجمته: "في المحدِّث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدِّل"، ومثَّل: بمالك والثوري وابن عيينة وشعبة والأوزاعي والليث بن سعد، وحماد بن زيد، وابن القطان، وابن المبارك، وابن حنبل، وابن المديني، وابن معين، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر. فهؤلاء لا يُسأل الناس عنهم، بل هم يُسألون عن الناس.

стр. 487

حجة اشتراط العدد في الجميع: أن التجريح والتعديل [صفتان فيحتاجان] (١) إلى عَدْلين فصاعداً كالترشد والتسفيه والكفاءة وغيرها. حجة القاضي أبي بكر: أن الرواية يكفي فيها الواحد على الصحيح فأصلها كذلك، والشهادة لا يكفي فيها الواحد، فلا يكفي في أصلها (٢) الواحد تسويةً بين البابين والفروع والأصول (٣) ، وأما إبداء أسباب التجريح و (٤) التعديل (٥) فالفقه (٦) فيه أن المُجرِّح والمُعدِّل إذا كان (٧) عالماً مبرزاً (٨) اكتفى الحاكم بعلمه عن سؤاله، فإن العالم لا يجرِّح إلا بما لو صرَّح به للحاكم (٩) كان جرحاً، وكذلك التعديل. وأما اختلاف المذاهب (١٠) : فالعالم المُتْقِن لا يجرح بأمرٍ مُخْتَلف فيه يمكن أن يصح التقليد فيه، ولا يُفسِّق بذلك إلا جاهل، فما من مذهب إلا وفيه أمور ينكرها أهل المذهب الآخر، ولا سبيل إلى التفسيق بذلك، وإلا لفسَّقتْ كلُّ طائفةٍ الطائفةَ (١١) الأخرى، فتفْسُق جميع الأمة، وهو خلاف الاجماع، بل كل من قلَّد تقليداً صحيحاً فهو مطيع لله تعالى، وإن كان غيره من المذاهب يخالفه (١٢) في ذلك.

الحواشي

(١) في س: ((صنفان محتاجان)) .
(٢) ساقطة من ن.
(٣) قد علمت أن هذا ليس مذهباً للقاضي أبي بكر، بل هو ما اختاره الرازي وغيره. فعلى هذا تكون حجة القاضي في الاكتفاء بمزكٍّ واحدٍ في الرواية والشهادة هي: أن إخبار المعدِّل عن عدالة الراوي أو الشاهد من قبيل الأخبار، ولهذا لا يشترط فيها لفظ الشهادة، فتزكيته لا تجري مجرى الشهادات. انظر: التلخيص للجويني ٢/٣٦٢.
(٤) في ق: ((دون)) بدلاً من الواو، وهو خطأ بيّن، يتناقض بما جاء بعده.
(٥) مراد المصنف هنا إيراد حجة القاضي أبي بكر في نفي اشتراط إبداء أسباب التجريح والتعديل، لأنه ذكر حجة الشارطين لإبداء سبب التجريح دون التعديل وذكر حجة الشارطين لإبداء سبب التعديل دون التجريح، ولم يذكر حجة النافين فيهما، فكان من الأولى للمصنف أن يقول هنا "وأما عدم إبداء أسباب التجريح والتعديل ... " أمْناً للبّسْ. والله أعلم.
(٦) في س: ((والفقه)) وهو خطأ لوجوب اقتران جواب ((أما)) الشرطية بالفاء.
(٧) في ق: ((كانا)) وهو تصحيف بقرينة ما بعدها.
(٨) في ن: ((ممَّيزاً)) .
(٩) في ق: ((الحاكم)) وهو تحريف.
(١٠) هذا جواب عمن اشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب، فقد يَجْرح بأمرٍ يسع فيه الخلاف فلا يكون جرحاً.
(١١) ساقطة من ن.
(١٢) في ن: ((مخالفاً)) ، وفي س: ((مخالفه)) .

стр. 488

وأما الاكتفاء بالظاهر (١) ؛ فهو (٢) شأن الجهلةِ (٣) الأغبياءِ (٤) الضعفاءِ الحزم (٥) والعزم ومثل هؤلاء لا ينبغي للحاكم الاعتماد على قولهم في التزكية. وكل من كان يغلب عليه حسْنُ الظن بالناس لا ينبغي أن يكون مزكِّياً ولا حاكماً لبعده من الحزم (٦) . وقد قال ﷺ "الحزْمُ سوءُ الظن" (٧) فمن ضيع سوء

الحواشي

(١) هذا جواب عمن اشترط إبداء سبب التعديل دون التجريح، وذلك لأن الناس يكتفون بالظاهر في العدالة، وهو لا يكفي.
(٢) في س: ((هو)) وهو خطأ لأن جواب ((أما)) الشرطية يجب اقترانه بالفاء.
(٣) هنا زيادة: ((و)) في ن.
(٤) هنا زيادة: ((من)) في ق.
(٥) في ق: ((الجزم)) وهو بمعنى العزم، والمثبت هو الصواب للحديث الآتي، ولأن التأسيس أولى من التأكيد.
(٦) في س، ق: ((الجزم)) راجع هامش قبل السابق.
(٧) روى هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً. فأما المرفوع فأخرجه القُضاعي في "مسند الشهاب" (١/٤٨) عن عبد الرحمن بن عائذ رفعه مرسلاً، وأورده العلائي في "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" ص
(٢٢٣) على أنه مرسل. وقال الألباني عنه في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" برقم
(١١٥١) "ضعيف جداً"، وضعَّفه ابن الدبيغ في "تمييز الطيب من الخبيث" ص
(٧٠) . وأما الموقوف فقال السيوطي في "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة " ص١١٢: "رواه أبو الشيخ بسندٍ واه جداً عن علي موقوفاً". ويُروى مَثَلاً كما في "شعب الإيمان" للبيهقي (٨/٥٤٣) و"روضة العقلاء" لابن حبان ص
(٢٢) عن جرير عن الحكم بن عبد الله قال: "كانت العرب تقول: العقل التجارب، والحزم سوء الظن" وانظر: "مجمع الأمثال" للميداني (١/٢٠٨، ٢١٤) . وللحديث شواهد، منها: حديث "احترسوا من الناس بسوء الظن". روُي مرفوعاً ومقطوعاً..فأما المرفوع فأخرجه الطبراني في "الأوسط" بتحقيق محمود الطحان برقم
(٦٠٢) ، وابن عدي في الكامل (٦/٤٠٣) ، وتمَّام في فوائده بتحقيق حمدي السلفي (١/٦٩٢) ، وقال الألباني عنه في: سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم
(١٥٦) "ضعيف جداً". وأما المقطوع فله طريقان؛ الأول: من قول التابعي مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير، وصححه ابن حجر في "فتح الباري" (١٠/٦٥٠) . والثاني: من قول الحسن البصري وصححه الألباني في: سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم
(١٥٦) ، وقال السخاوي عن هذين الحديثين في "المقاصد الحسنة" ص
(٤٣) : "وكلها ضعيفة، وبعضها يتقوى ببعض، وقد أفردْتُه في جزء، وأوردتُ الجمع بينها وبين قوله تعالى: ﴿اجتنبوا كثيراً من الظن﴾ [الحجرات:١٢] وما أشبهها مما هو في الحديث ... ". قال المناوي في "فيض القدير" (١/٢٣٥) "ولا يعارض هذا خبر ((إياكم وسوء الظن" لأنه فيمن تحقق حسن سريرته وأمانته، والأول فيمن ظهر منه الخداع والمكر وخُلْف الوعد والخيانة، والقرينة تُغلِّب أحد الطرفين، فمن ظهرت عليه قرينةُ سوءٍ يُسْتعمل معه سوء الظن وخلافه خلافه، وفي إشعاره تحذيرٌ من التغفُّل وإشارةٌ إلى استعمال الفطنة". وقال البغوي في "شرح السنة" (١٣/١١١) . "فأما استعمال سوء الظن إذا كان على وجه الحذر وطلب السلامة من شر الناس فلا يأثم الرجل". وفي "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٢/٣٥) "قال أحمد بن سنان: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: "خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم، والحديث. يعني لا يُسْتعمل حسن الظن في قبول الرواية عمن ليس بمَرْضي". وانظر: "روضة العقلاء" لابن حبان ص
(١٢٧) .

стр. 489

الظن (١) فقد ضيَّع الحزم (٢) ، نعم (٣) لا ينبغي أن يبني على سوء ظنه شيئاً إلا لمستند شرعي، وهو معنى قوله تعالى "اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم" (٤) أي: اجتنبوا العمل به حتى يثبت بطريق شرعي (٥) . فالحقُّ مذهبُ القاضي. تعارض الجرح والتعديل ويُقدَّم الجرح على التعديل (٦) إلا أن يَجْرَحه (٧) بقتل إنسانٍ، فيقول المعدِّل: رأيْتُهُ حيّاً. وقيل: يُقدَّم المعدِّل إن (٨) زاد عدده. الشرح إنما قُدِّم الجرح (٩) لأن الجارح مطَّلع على ما لم (١٠) يطَّلعْ عليه المُعدِّل؛ [لأن المعدِّل] (١١) مدركه استصحاب الحال، والمطَّلعُ على الرافع للاستصحاب (١٢) مقدَّمٌ على

الحواشي

(١) في س: ((الجزم)) وهو خطأ واضح.
(٢) في ق: ((الجزم)) راجع هامش.
(٣) في ن: ((ثم)) .
(٤) الجحرات، من الآية: ١٢.
(٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦/٣٣١، روح المعاني للألوسي ١٣/٣٠٧.
(٦) هذه مسألة تعارض الجرح والتعديل. ذكر المصنف فيها قولين؛ الأول: تقديم الجرح على التعديل ولو زاد عدد المعدِّلين. والمراد بالجرح هنا الجرح المفسَّر. وهذا رأي جمهور المحدثين والأصوليين. الثاني: عكسه إذا زاد عدد المعدِّلين. الثالث: التوقف لأجل التعارض، فلا يُقدَّم أحدهما إلا بمرجِّحٍ. انظر: إحكام الفصول ص٣٧٦، المحصول للرازي ٤/٤١٠، الإحكام للآمدي ٢/٨٧، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٥، البحر المحيط للزركشي ٦/١٨٣، فواتح الرحموت ٢/١٩٧، الكفاية للخطيب ص ١٠٥، تدريب الراوي للسيوطي ١/٣٦٤، اليواقيت الدرر للمناوي ٢/٦٢٤، الرفع والتكميل للكنوي ص١١٤.
(٧) هنا زيادة: ((إنسان)) في ن وقد خلت منها جميع نسخ المتن.
(٨) في متن هـ: ((إذا)) وهو مقبول أيضاً.
(٩) في ن: ((المجرح)) .
(١٠) في س: ((لا)) وهو خطأ نحوي، لأن " لا " النافية إذا دخلت على المضارع تخلِّص المضارع بها للاستقبال، ونفي الاطلاع في الاستقبال حاصل للجارح والمعدِّل. وأما "لم" فلنفي المضارع وقلبه ماضياً. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ٤٧٤، ١ / ٥٢٨.
(١١) ساقطة من ن.
(١٢) ساقطة من ن.

стр. 490

المتمسِّك بالاستصحاب. أما إذا (١) جَرَحه بقتل من شُهِد بحياته فلا يمكن أن يقال اطَّلع الجارحُ على ما ذَهَل عنه المعدِّل فيحصل التعارض (٢) والتوقف (٣) ، وليس أحدهما أولى من الآخر فتُسْتصحِب الحالةَ السابقة المتقرِّرة من غير هاتين البيِّنتين، وكأنَّ هاتين البينتين ما وجدتنا. ووجه تقديم (٤) العدد الأكثر: أن الكثرة تقوِّي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في الأمارتين والحديثين وغيرهما.

стр. 491

الفصل السادس في مستند الراوي (١) [فأعلى مراتبه] (٢) أن يَعْلم (٣) قراءته على شيخه أو (٤) إخباره به (٥) (٦) و (٧) يتفكر (٨) ألفاظ قراءته. وثانيها: أن يَعْلم قراءة (٩) جميع الكتاب ولا يَذْكُر الألفاظ ولا الوقت. وثالثها: أن يشكَّ في سماعه فلا يجوز (١٠) له روايته (١١) بخلاف الأوَّلين (١٢) .

الحواشي

(١) أي في بيان الشيء الذي يستند إليه راوي الحديث، وترجم الرازي في المحصول (٤/٤١٥) لهذا الباب بقوله: "في الأمور التي تجب ثبوتها حتى يحلّ للراوي أن يروي الخبر". تنبيه: كان الأليق بالمصنف أن يُدرج هذا الفصل ضمن مسائل الفصل التاسع "في كيفية الرواية" لتشابه مباحثهما. انظر: التوضيح لحلولو ص٣١٥.
(٢) في جميع نسخ المتن والشرح "فأعلاه" فقط، ويكون عود الضمير إلى "مستند" والمثبت هنا من النسختين م، ش، وهو الأوفق، لأنه سيذكر بعد ذلك: ثانيها وثالثها ورابعها فيكون عود الضمير حينئذٍ إلى "مراتبه". وهكذا كان الشأن في المحصول للرازي ٤/٤١٥.
(٣) في ق: ((تعلم)) والمثبت أنسب للسياق.
(٤) في ن: ((و)) والمثبت أنسب لإفادة معنى التنويع والتقسيم.
(٥) ساقطة من س. وفي ن، ق: ((له)) . والمثبت من بعض نسخ المتن، هـ، ومتن د، ومتن ف، وهو الأنسب لأن أخبر تارة يتعدّّى بنفسه، وتارة يتعدَّى بالباء. انظر: معاجم اللغة مادة " خبر ".
(٦) هنا زيادة: " أو إجازته له " في س، خلت منها جميع نسخ المتن.
(٧) انفردت النسخة س بالواو، وهو الصواب، لإفادتها معنى التشريك والعطف، وهي هكذا في المعتمد (٢ / ١٤٢) ، والمحصول (٤ / ٤١٥) ، ثم إن السياق يقتضيها بقرينة ما جاء في المرتبة الثانية.
(٨) يريد المصنف بقوله: ((يتفكَّر)) أي. يتذكَّر بقرينة ما جاء في المرتبة الثانية، و" التذكر " عبارة عن المحصول ٤/٤١٥.
(٩) ساقطة من ق، وفي س: ((قرآءته)) وهي صحيحة أيضاً.
(١٠) في ق: ((تجوز)) .
(١١) في س: ((رواية)) .
(١٢) حق هذه المرتبة أن تكون في المرتبة الرابعة، والرابعة في الثالثة، لأن المرتبة الثالثة انْزلُ في العلو من المرتبة الرابعة، إذ الجمهور على جواز اعتماد الراوي على خطه، وعدم جواز اعتماده على رواية خبرٍ يشكُّ في سماعه.

стр. 492

ورابعها: أن يعتمد على خطه (١) فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف (٢) ومحمد (٣) خلافاً لأبي حنيفة (٤) . الشرح إذا عَلِم قراءة جميع الكتاب (٥) ولا يَذْكُر نطقه به (٦) فهو جازم بروايته عن (٧) شيخه من حيث الجملة، فيجوز العمل بما رواه لحصول الثقة بذلك، كما أن (٨) مَنْ يَقْطع بأنه رأى مسألة في كتاب ولا يتذكر (٩) صورة حروفها يجوز له (١٠) الاعتماد على ما جزم به

الحواشي

(١) أي: أن الراوي لم يتذكر سماعه ولا قرآءته، لكنه يظن ذلك لما رآه من خطه. والضمير في "خطة" يحتمل عَوْده على شيخه أو على نفس الراوي، ولا مانع من كليهما. انظر: رفع النقاب القسم (٢/٦٧٥) ، قال الخبازي "والكتابة إن كانت تُذكِّره فهو حجة يُعمل به، بخطّه أو خط غيره، معروفٍ أو مجهولٍ، إذ المقصود هو الذكر" المغني في أصول الفقه ص٢٢٢.
(٢) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، كنيته أبويوسف، ولقبه القاضي، اشتهر بصاحب أبي حنيفة، وله آراء خالف فيها إمامه، ومن تلاميذه: أحمد بن حنبل، ومحمد بن الحسن، من تآليفه: كتاب الخراج (ط) ، أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة، وغيرهما. ولد بالكوفة عام ٣١١هـ، وتوفي عام ١٨٢هـ. انظر: الجواهر المضنية ٢/٢٢٠، الفوائد البهيَّة ٢٢٥، وفيات الأعيان ٦/٣٧٨.
(٣) هو محمد بن الحسن بن فَرْقد الشيباني، المكْنّى بأبي عبد الله، صاحب أبي حنيفة، لازمه ثم لازم أبا يوسف، ثم رحل إلى المدينة، وأخذ الحديث من الإمام مالك. من تلاميذه: الشافعي. ومن تآليفه: الجامع الكبير (ط) ، الجامع الصغير (ط) ، المبسوط (ط) المسمَّى بالأصل، الحجة على أهل المدينة (ط) . الموطأ بروايته (ط) وغيرها. ولد عام ١٣٢هـ وتوفي عام ١٨٩هـ. انظر: الجواهر المضية ١/٢٤٣، الفوائد البهية ص١٦٣، وفيات الأعيان ٤/١٨٤.
(٤) انظر المسألة ونسبة هذه المذاهب في: المعتمد ٢/١٤٢، العدة لأبي يعلى ٣/٩٧٤، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٤٩، قواطع الأدلة ٢/٣٥٤، بذل النظر ص٤٤٧، المحصول للرازي ٤/٤١٦، كشف الأسرار للبخاري ٣/١٠٤، جامع الأسرار للكاكي ٣/٧٥٣، شرح الكوكب المنير ٢/٢٥٨، الكفاية في علم الرواية ص٢٣٣، ٢٥٧، الإلماع للقاضي عياض ص ١٢٠، ١٣٩، علوم الحديث لابن الصلاح ص٢١٣.
(٥) هذا تعليل جواز استناد الراوي ـ في رواية الخبر ـ إلى ما ذُكِر في المرتبة الثانية.
(٦) ساقطة من ن.
(٧) في ن: ((على)) .
(٨) في س: ((أنه)) .
(٩) في ن: ((يذكر)) .
(١٠) ساقطة من ن.

стр. 493

من ذلك بخلاف الشَّاكِّ (١) لا مستند له، لا علمٌ ولا ظنٌّ. وأما الاعتماد على الخط فهي مسألةٌ ذاتُ (٢) ثلاثةِ أقوال: اعتبره مالك في الرواية والشهادة بناءً على الإنسان قد (٣) يقطع بصور الحروف وأنها لم تُبدَّل بقرائن حالية عنده لتلك الحروف لا (٤) يمكن التعبير* (٥) عن تلك القرائن، كما أن المُنْتَقِد للفضة والذهب يَقْطع [بجيِّدهما ورديئهما] (٦) بقرائن في (٧) تلك الأعيان لا يمكنه أن يعبر عنها. وقيل: لا يعتمد على الخطِّ مطلقاً؛ لقوة احتمال التزْوير، ومن استقرأ أحوال المزوِّرين للخطوط علم أن وضع مثل (٨) الخط ليس من البعيد المتعذِّر بل من القريب، حتى روى بعض المصنفين في مذهب مالك [أن مالكاً] (٩) رجع عن الشهادة على الخطِّ (١٠) . وفصّل الشافعي بين الرواية فتجوز؛ لأن الداعية (١١) في التزوير فيها ضعيفة، لأنها لا تتعلق بشخص معين، وبين الشهادة (١٢) فيمتنع، لأنها تتعلق (١٣) بمعين وهو مظنة العداوة، ولا يتصور أن يعادي أحدٌ الأمةَ إلى [قيام الساعة] (١٤) ، ولأن الشهادة إنما تقع غالباً في

الحواشي

(١) هنا زيادة: ((لأنه)) في ق، ولا حاجة لها.
(٢) ساقطة من أكثر النسخ، والمثبت من نسخة ز، م هو الأنسب.
(٣) ساقطة من ن.
(٤) في ن: ((ولا)) بزيادة واو.
(٥) في ن: ((التغير)) وهو تحريف.
(٦) في ن: ((بجيدها ورديئها)) .
(٧) ساقطة من ن.
(٨) في ق: ((هذا)) وليس لها وجه.
(٩) ما بين المعكوفين في ق، ن: ((أنه)) .
(١٠) انظر: المنتقى للباجي ٥/١٩٩، الكافي لابن عبد البر ٢/٩١٥، الذخيرة ١٠/١٥٦، ١٦٠، المعيار المعرب للونشريسي ١٠/١٩٦، ٢١٠، التوضيح لحلولو ٣١٥.
(١١) في ن: ((الدعاية)) وهو تحريف.
(١٢) في س: ((الشهرة)) وهو تحريف.
(١٣) في ق: ((متعلقة)) ، وفي س: ((متعلق)) وهو خطأ معدوم تأنيثها.
(١٤) في ق: ((يوم القيامة)) .

стр. 494

الأموال النفيسة، وما (١) هو متعلِّق بالأغراض (٢) من الأمور الخطرة (٣) فتتوفر (٤) الدواعي على التزوير فيها لتحصيلها بمقتضى الطباع البشرية (٥) .

стр. 495

الفصل السابع في عدده (١) والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافاً للجُبَّائي (٢) في اشتراط (٣) اثنين (٤) أو يعضد الواحدَ ظاهرٌ (٥) أو عملُ بعض الصحابة أو اجتهادٌ (٦) أو يكون منتشراً فيهم، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا خبر عائشة ﵂ في التقاء الختانين (٧) وحدها وهو مما تعم به البلوى. الشرح احتج الجُبَّائي بأن رسول الله (٨) ﷺ لما سلم من اثنين قال له ذو اليدين (٩) : أقَصُرتْ الصلاة أم نسِيْتَ يا رسول الله؟ فقال: ((كلُّ ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال ﵇ للصحابة "أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟ "

الحواشي

(١) المراد بالمسألة: هل يشترط أن يتعدد خبر الواحد حتى يحتجَّ به؟ وقد تقدَّم طَرَفٌ منها في الفصل الخامس، عند ذكر أقوال وجوب التعبد بخبر الواحد، ولو ألحقها المصنف في الفصل الثامن "فيما اختلف فيه من الشروط لكان أليق بالترتيب، وهو صنيع المحصول ٤/٤١٧.
(٢) انظر مذهبه ومذهب الجمهور في: المعتمد ٢/١٣٨، إحكام الفصول ص٣٣٤، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٠٣، التبصرة ص٣١٢، البرهان ١/٣٩٢، أصول السرخسي ١/٣٢١، ٣٣١، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٤ / ٣٨٦، المحصول للرازي ٤/٤١٧، شرح مختصر الروضة ٢/١٣٣، النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ص٤٢، تدريب الراوي للسيوطي ١/٦٩.
(٣) في س، متن هـ: ((اشتراطه)) .
(٤) في ق: ((الاثنين)) .
(٥) أي: نص ظاهر من كتاب أو سنة.
(٦) أي قياس.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) هذا الدليل الأول.
(٩) ذو اليدين هو: الخِرْباق بن عمرو السُّلمي، ثَبَتَ ذكره بوصف "ذي اليدين" وبأنه رجل من بني سُليم، وبأنه الخِرْباق في صحيح مسلم (
(٥٧٤) في حديث السَّهو. انظر: الإصابة لابن حجر ٢/٣٥٠، أسد الغابة لابن الأثير ٢ / ١٧٩، شرح صحيح مسلم للنووي ٥ / ٥٨ - ٦٠.

следующие страницы →