Усуль аль-фикх · id 9879

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Полный текст (780 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.

стр. 526

قال القاضي عبد الوهاب (١) : اختلف أهل العلم (٢) (٣) في الإجازة، وهي: أن يقول الراوي لغيره قد أجزْتُ لك أن تروي هذا الكتاب عني أو يكتب إليه بذلك فمنعها (٤) مالك وأشهب (٥) وعليه أكثر الفقهاء، واختلفوا فيما يقول المُجَاز إذا أجزْنا (٦) ذلك، فقيل: يقول ((أخبرني إجازة)) ولا يقول ((أخبرني مطلقاً، ولا حدثني)) . وقيل: يقول ((كتب إليّ (٧) وأجازني)) فقط (٨) .

الحواشي

(١) انظر قوله في: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/٧٤٠، وأشار إليه السيوطي في تدريب الراوي ١/٤٤٩.
(٢) في ن: ((المذهب)) .
(٣) هنا زيادة: ((وأهل الحديث)) في ن.
(٤) هكذا في أكثر النسخ ولا سيما العريقة منها. أما في النسخ ز، م، ش، ففيها ((فقبلها)) والمثبت أولى؛ لأن الثابت عن أشهب هو المنع. انظر: فتح المغيث (٢ / ٢١٨) ، ولأنه نقل عن الإمام مالك المنع، قال ابن قاسم: سألت مالكاً عن الإجازة، فقال: لا أراها، إنما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير ويحمل العلم الكثير. وبنحوه نقل عنه ابن وهب. انظر: الكفاية في علم الرواية ص
(٣١٦) ، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٢/١١٥٩) ، فتح المغيث للسخاوي (٢/٢١٩) . ومع ذلك قال الخطيب البغدادي ((ثبت عن مالك ﵀ أنه كان يحكم بصحة الرواية لأحاديث الإجازة. فأما الذي حكيناه عنه آنفاً فإنما قاله على وجه الكراهة أنْ يجيز العلم لمن ليس من أهله ... )) الكفاية في علم الرواية ص
(٣١٧) . وقال الأبياري: ((اختلف قول مالك في إسناد الرواية إلى الإجازة، والصحيح عندي ما قدمته فيها)) وهو عدم الجواز. التحقيق والبيان (رسالة جامعية) ص ٨٤٨، وفي نشر البنود (٢/٦٩) حكى المنع عن مالك. وقال القاضي عياض ((وروى الوجهان عن مالك، والجواز عنه أشهر، وهو مذهب أصحابه من أهل الحديث وغيرهم، وظاهر رواية الكراهة عنه لمن لا يستحقها لا لنفسها)) . إكمال المعلم بفوائد مسلم (١ / ١٩٠) . وحكى ابن عاشور بأن لمالك ثلاثة أقوال: الإباحة، والمنع، والكراهة. انظر: حاشية التوضيح والتصحيح ٢ / ١٤٨..
(٥) هو أشْهَب بن عبد العزيز بن داود القيسي الجَعْدي، اسمه: مسكين، وأشهب لقب، روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض وغيرهم، انتهت إليه الرئاسة في مصر بعد ابن القاسم. قال الشافعي عنه: ما رأيت أفقه من أشهب. توفي عام ٢٠٤هـ. انظر: ترتيب المدارك ٢/٤٤٧، وفيات الأعيان ١/٢٣٨، الديباج المذهب ص١٦٢.
(٦) في ن: ((جوزنا)) وهي بنفس المعنى.
(٧) في ق "أو".
(٨) وقيل يجوز بأي لفظٍ مِنْ: حدثنا وأخبرنا ونحوهما مطلقاً. وقيل: يقول: أنبأنا. انظر هذه الأقوال في: إحكام الفصول ص٣٨٢، شرح اللمع ٢/٦٥١، المسودة ص٢٨٨، كشف الأسرار للبخاري ٣/٩٠، الكفاية في علم الرواية ص ٣٣٠، إرشاد طلاب الحقائق للنووي ص ١٣٦، فتح المغيث للسخاوي ٢/٣٠٥.

стр. 527

حجة أهل الظاهر: أن خصوص هذا الكتاب الذي وجده الآن لم يسمعه من شيخه، فلم يتصل السند فيه، فلا يجوز نسبته إلى رسول الله ﷺ ، فلا يجوز العمل به. وجوابهم: أن السند متصل بالطريق الذي بيَّناه. وقد صح عنده (١) رواية مجيزه له فاتصل السند، ولا حاجة للمناولة؛ لأنه إذا ثبت أن مجيزه يرويه، فهذا (٢) الطريق (٣) يقوم (٤) مقام المناولة، والمقصود حصول اتصال السند بطريق صحيح كيف كان. ومعنى قوله: ((إن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني إذا صح عندك)) معناه: إذا صحَّ عندك [أن النسخة التي معك هي] (٥) النسخة التي رويتُها أنا، أو هي مُقابَلةٌ (٦) عليها مُقَابَلةً لا يُشك أن هذه مثلَ تلك من غير زيادة ولا نقص. أما صحة أصل الرواية في ذلك الديوان من حيث الجملة لا تبيح له إباحة جميع نُسَخه كيف كانت؛ لاحتمال الزيادة أو النقص، فلا تجوز الرواية ولا العمل (٧) ، وفي الأول تجوز الرواية والعمل، ومعنى جواز العمل: أنه يجوز للمجتهد أن يجعله مستنده في الفتيا بحكم الله تعالى، أما

الحواشي

(١) في ن: ((عند)) وهو تحريف.
(٢) في ق: ((فهذه)) ، وفي س: ((هذه)) وهو مقبول، لأن ((الطريق)) تذكر وتؤنث، والتذكير فيه أكثر وأجود. انظر: المذكر والمؤنث للفراء ص ٨٧، لسان العرب مادة " طرق ".
(٣) في ق: ((الطريقة)) .
(٤) في ن، ق: ((تقوم)) وهو متَّجه؛ لما ذكر في هامش
(٢) من هذه الصفحة.
(٥) ساقط من ن.
(٦) ساقطة من س. والمقابلة في اللغة من قابل الشيء بالشيء مقابلةً وقِبالاً، أي: عارضه. ومقابلة الكتاب بالكتاب أي معارضته، إذا جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر. انظر: لسان العرب مادة " قبل "، فتح المغيث للسخاوي ٣/٧٥. وفي الاصطلاح: أن يقابل الناسخ نسخته أو ما نقله بأصل شيخه أو بأصل موثوق به، وإصلاح ما يوجد من فروق أو تصحيف أو تحريف أو زيادة أو نقص. انظر: الكفاية في علم الرواية ص٢٣٩، فتح المغيث للسخاوي ٣/٧٨، توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين د. موفق بن عبد الله ص١٢٥.
(٧) قال الخطيب البغدادي: ((يجب على من كتب نسخةً من أصل بعض الشيوخ أن يُعارض نسخته بالأصل. فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع)) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/٤٢٨. وقال القاضي عياض: ((وأما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به فمتعيّنة لابد منها. ولا يحلُّ للمسلم التقّي الروايةُ ما لم يُقَابِل بأصل شيخه أو نسخةٍ تحقّق ووَثِق بمقابلتها بالأصل ... )) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص ١٥٨ - ١٥٩.

стр. 528

من ليس بمجتهد فلا يجوز له العمل بمقتضى حديثٍ وإن صحَّ عنده سنده، لاحتمال نسخه وتقييده وتخصيصه وغير ذلك من عوارضه التي (١) لا يضبطها إلا المجتهدون (٢) ، وكذلك لا يجوز للعامي الاعتماد على آيات الكتاب العزيز لما تقدَّم، بل الواجب على العامي تقليدُ مجتهدٍ مُعْتَبرٍ ليس إلا، لا يُخلِّصه من (٣) الله تعالى إلا ذلك، كما أنه لا يخلِّص المجتهدَ التقليدُ، بل يؤدي إليه اجتهادُه بعد بذل جهده بشرطه.

стр. 529

الفصل العاشر في مسائل شتى (١) حجية الحديث المرسل ص: فالأولى (٢) : المراسيل (٣) عند مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة حجة (٤) ،

الحواشي

(١) أي: في بيان مسائل متفرقة مختلفة، لم تجتمع في جنسٍ واحد، ولا ينظمها عِقْد واحد. وهي ثلاث مسائل، الأولى: في حجية الحديث المرسل. والثانية: في حكم رواية الحديث بالمعنى. والثالثة: في حكم زيادة الثقة.
(٢) في ق: ((الأولى)) وفي س، ن: ((فالأول)) والمثبت من ز، م، ش ومتن ر، ومتن أ.
(٣) جمع مُرسل، لغة: المُطْلق، والمُهْمَل، وهو اسم مفعول من أرسل. انظر: لسان العرب مادة " رسل ". واصطلاحاً: اختلفت عبارات الأصوليين والمُحدِّثين، والأقدمين منهم والمتأخرين في تعريف المرسل، ومردُّ اختلافهم إلى الاختلاف في موقع السقط من الإسناد. فالحديث المرسل عند المتقدمين: هو ما سقط من سنده رجل واحد، سواء كان المُرسِل تابعياً أو من بعده. فعلى هذا الاصطلاح يكون الحديث المرسل والمنقطع سواء. والمُرسل عند أهل الأصول: ما رواه العدل من غير إسناد متصل، أو هو قول العدل غير الصحابي ((قال رسول الله ﷺ ) . والحديث المرسل الذي استقرَّ عليه اصطلاح المتأخرين: هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بَعد التابعي. وصورته: أن يقول التابعي ـ سواء كان صغيراً أو كبيراً ـ قال رسول الله ﷺ كذا أو فعل كذا أو فُعِل بحضرته كذا ونحو ذلك. انظر اصطلاح الأصوليين للمرسل في: الرسالة للشافعي ص٤٦١، المعتمد ٢/١٤٣، منتهى السول والأمل ٨٧، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٣٨، التوضيح لحلولو ص٣٢٦، شرح الكوكب المنير ٢/٥٧٤، فواتح الرحموت ٢ / ٢٢٢. وانظر اصطلاح المحدثين للمرسل في: معرفة علوم الحديث للحاكم ص٣٢، الكفاية في علم الرواية ص ٣٨٤، جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص١٦. فتح المغيث للسخاوي ١/١٥٦، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص ٣٩٩.
(٤) وهو أيضاً رواية عن أحمد وبعض المحدثين، واشترطوا العدالة في المُرْسِل. والأحناف قيدوا الحجية بمراسيل أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ٧١، المعتمد ٢ / ١٤٣ العدة لأبي يعلى ٣/٩٠٦، ٩١٧، إحكام الفصول ص٣٤٩، أصول السرخسي ١/٣٦٠، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٤ / ٤٢١، الإحكام للآمدي ٢/١٢٣، المسودة ص٢٥٠، كشف الأسرار للبخاري ٣/٧، الضياء اللامع ٢ / ٢٠٩، نشر البنود ٢/٥٦ جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص٢٧، ٩٢، فتح المغيث للسخاوي ١/١٦١، تدريب الراوي للسيوطي ١/٢٢٣، ظفر الأماني للكنوي ص٣٥١.

стр. 530

خلافاً للشافعي (١) ؛ لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة [فيكون حجة] (٢) . الشرح حجة الشافعي ﵁: أنه إذا سكت عن الراوي جاز أن يكون إذا اطلعنا نحن عليه لا نقبل (٣) روايته، ولم نُكلَّف نحن بحسن ظن المُرْسِل (٤) فيه، فحصول الظن لنا إذا كشفنا حاله أقوى من حصوله إذا قلدناه فيه وجهلناه، والدليل ينفي العمل بالظن (٥) كما تقدَّم (٦) ، خالفناه إذا عُلِمتْ عدالة الراوي بالبحث والمباشرة، فيبقى على مقتضى الدليل فيما عداه. حجة الجواز: أن سكوته عنه مع [عدالة الساكت] (٧) وعلمِهِ أن روايته يترتَّب عليها شرع عام، فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فسكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكَّاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته، فكذلك سكوته عنه، حتى قال بعضهم: إن المُرْسَل أقوى من المُسْند (٨) بهذا (٩) الطريق، وهو أن المُرْسِل قد

الحواشي

(١) وهو أيضاً مذهب جماهير المحدثين، وأهل الظاهر، وبعض الأصوليين، ورواية أخرى عن أحمد. انظر: المراجع السابقة، وانظر أيضاً: الرسالة للشافعي ص٤٦١ـ٤٦٥ الإحكام لابن حزم ١/١٤٥، التبصرة ص٣٢٦، المستصفى ١/٣١٨، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٣١، نهاية الوصول للهندي ٧/٢٩٧٦، التمهيد لابن عبد البر ١/٥١، علوم الحديث لابن الصلاح ص٥٤، توجيه النظر للجزائري ٢/٥٥٩. وقداختلفت الروايات عن الإمام الشافعي في قبول المرسل، هل يردُّه مطلقاً أم يقبله بشروط؟ وسيأتي في الشرح ذكرها.
(٢) ساقط من ق.
(٣) في ن: ((لا تقبل)) .
(٤) في ن: ((المراسل)) والمثبت هو الصواب؛ لأنه الموافق للاصطلاح.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) انظر: ص ٢٢١.
(٧) ما بين المعقوفين في ق: ((عدالته)) .
(٨) قال به عيسى بن أبان، وهو رأي لبعض الحنفية وبعض المالكية. قال ابن عبد البر: ((وقالت طائفة من أصحابنا: مراسيل الثقات أولى من المسندات، واعتلُّوا بأن من أسند لك فقد أحالك بالبحث عن أحوال من سمَّاه لك. ومن أرسل من الأئمة حديثاً مع علمه ودينه وثقته، فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر ... )) التمهيد له (١/٣) . وانظر: الفصول في الأصول للجصاص ٣ / ١٤٦، أصول السرخسي ١/٣٦١، قواطع الأدلة ٣ / ٤١، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ١٣، التقرير والتحبير ٢/٣٨٥. لكن اعتبر العلائي تقديم المرسل على المسند غلواً، وذكر أقوالاً في أرجحية أحدهما على الآخر ولا سيما عند التعارض. انظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص٢٩.
(٩) في ن: ((لهذا)) والخطب سهل؛ لأن اللام كما تكون للتعليل فكذا الباء السببية.

стр. 531

تذمَّم الراوي وأخذه [في ذمته] (١) عند الله تعالى، وذلك يقتضي وثوقه بعدالته، أما إذا أسند فقد فوَّض أمره للسامع ينظر فيه ولم يتذمَّمه، فهذه الحالة أضعف من الإرسال (٢) . المراسيل التي يقبلها الشافعي فرع: نُقِل عن الشافعي ﵁ أنه قال: لا أقبل المراسيل (٣) إلا مراسيل سعيد بن المسُيَّب (٤) ، فإني اعتبرتها فوجدتها مسندةً (٥) ، ففي الحقيقة ما اعتبر إلا مسنداً. قال القاضي عبد الوهاب (٦) في " الملخص ": ظاهر مذهب الشافعي رد المراسيل مطلقاً وهو قول أصحاب الحديث، ومن أصحابه من يقول: إن مذهبه قبول مراسيل الصحابة، وأما مراسيل التابعين فيعتبرها بأمور تقويها (٧) ، أحدها: إذا كان ظاهر حاله أن ما يرسله يسنده (٨) غيره (٩) . وثانيها: أن ما أرسله قال به بعض الصحابة. وثالثها: أن يفتي به عامةُ العلماء. ورابعها: أن يُعْلم [من حاله] (١٠) أنه إذا سمَّى لا يُسمِّي

الحواشي

(١) ساقط من ن.
(٢) سلف نقل هذا القول من المصنف في ص
(١١٧) .
(٣) في س، ن: ((المراسل)) لم أقف على هذا الجمع إلا إذا قيس على: مُسند مساند مسانيد، ومنكر مناكر مناكير. انظر: المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرز، لسان العرب كلاهما مادة " رسل "، وانظر: مادة " سند " في القاموس المحيط، هامش
(٤) ص ١٢٧.
(٤) هو سعيد بن المُسَيَّب بن حَزَن المخزومي، من كبار التابعين والمحدثين، وأحد فقهاء المدينة السبعة، ولد في أول خلافة عمر بن الخطاب ﵁، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته. توفي عام ٩٤هـ وقيل غير ذلك. انظر: وفيات الأعيان ٢ / ٣٧٥، تهذيب التهذيب ٢ / ٣٣٥، سير أعلام النبلاء ٤ / ٢١٧.
(٥) قال الشافعي: ((إرسال ابن المسيب عندنا حسن)) مختصر المزني بهامش الأم (٨ / ٧٨) ، وقال: ((ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن المسيب)) المراسيل لابن أبي حاتم ص
(١٢) ، وقال: ((لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدلُّ على تسديده، ولا أَثره عن أحدٍ فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه ... )) الأم ٣/ ١٨٨.
(٦) أشار إليه الزركشي في البحر المحيط ٦/٣٤٩.
(٧) في س: ((بأحد أمور أربعة تقويها)) وهو خطأ؛ لأنه يعتبر المراسيل بالأمور الأربعة مجتمعة لا بواحدٍ منها. وفي ن، ق: ((بأمور أربعة)) والمثبت هنا من سائر النسخ.
(٨) ساقطة من س.
(٩) في ن: ((غيرها)) ولا أعلم لها وجهاً.
(١٠) ساقط من ن.

стр. 532

مجهولاً ولا من فيه علةٌ تمنع من (١) قبول حديثه*. ومن أصحابه من يقول مذهبه قبول مراسيل سعيد والحسن (٢) دون غيرهما (٣) ، وحُكي عن بعض من يقبل المراسيل أنه شرط أن يكون المُرْسِل صحابياً أو تابعياً دون تابعي التابعي (٤) إلا أن يَثْبتَ أنه إمام، وقاله عيسى بن أبان (٥) . سؤال: الإرسال هو إسقاط صحابي من السند* (٦) ، والصحابة كلهم عدول، فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه، فكيف جرى الخلاف فيه؟ جوابه (٧) : أنهم عدول إلا عند قيام المعارض (٨) وقد يكون المسكوت [عنه منهم] (٩)

الحواشي

(١) ساقطة من ن.
(٢) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى الأنصار، ولد في خلافة عمر ﵁ سنة ٢١هـ، روى عن جمع من الصحابة، وهو من علماء التابعين وزهادهم، ومن المجاهدين. توفي عام ١١٠هـ. انظر: وفيات الأعيان ٢ / ٦٩، تهذيب التهذيب ١ / ٤٨١، سير أعلام النبلاء ٤ / ٥٦٣. عامة كتب الأصول ومصطلح الحديث تذكر قبول الشافعي مراسيل ابن المسيب، أما نسبة قبول مراسيل الحسن إليه فلم أرها إلا هنا، وفي التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص٣٢٧، ورفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/٧٤٦، وابن التلمساني في شرح المعالم ص ٢ / ٢٠٨، ونقله الزركشي في البحر المحيط (٦/٣٥٣) عن الجويني. وقال ابن التركماني: ((وقد ذكر البيهقي في رسالته إلى الجويني أن الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول، بل يقبل مرسله ومرسل غيره من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء وسليمان بن يسار إذا اقترن بها ما يؤكدها من الأسباب)) الدر النقي بذيل السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٣٠٤ وانظر: شرح علل الترمذي لابن رجب ص ١٨٦.
(٣) اختلف أئمة الشافعية في توجيه مذهب الشافعي في الحكم على المرسل، وقد أطال النفسَ في تحريره واستقصائه ـ بلا مزيد فيما أعلم ـ الزركشي، فانظره في: البحر المحيط ٦/٣٥٣ ـ ٣٦٧ وانظر: الرسالة للشافعي ص٤٦١ ـ ٤٦٧.
(٤) في ق: ((التابعين)) وهو مقبول.
(٥) انظر النسبة إليه في: أصول السرخسي ١/٣٦٣، ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ٦٤٤، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ١ / ٣٩٠.
(٦) هذا التحديد للإرسال وفْق ما استقر عليه اصطلاح المحدثين، وإلا فهو أعم مما ذكر، كما هو عند الأصوليين. ثم يمكن أن يُسقْط التابعي تابعياً آخر من السند. ولهذا تعقَّب السخاوي المصنف في هذه العبارة فقال: ((ليس بمتعيّن فيه)) انظر: فتح المغيث للسخاوي ١/١٥٦، وراجع هامش
(٣) ص ٢٨٨.
(٧) هذا الجواب ساقط من ق.
(٨) تقدم إيضاح معنى المعارض عند المصنف.
(٩) ما بين المعقوفين في ن: ((عند من)) .

стр. 533

عَرَض في حقه ما يوجب القَدْح فيُتَوقَّف في قبول (١) الحديث حتى يعلم سلامته عن القادح. وإسقاط تابعيٍّ أو غيرِه يسمى منقطعاً [لا مرسلاً] (٢) في الاصطلاح (٣) . حكم رواية الحديث بالمعنى ص: ونَقْل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين البصري (٤) ، وأبي حنيفة (٥) والشافعي (٦) جائز خلافاً لابن سيرين (٧) [وبعض المحدثين] (٨) بثلاثة شروط: أن لا تزيد الترجمة،

الحواشي

(١) ساقط من ق.
(٢) ساقط من س، ن.
(٣) انظر: نفائس الأصول ٧/٣٠٣٢.
(٤) انظر: المعتمد ٢/١٤١.
(٥) وهو مذهب أكثر أتباعه، لكن بشرط ألاَّ يكون اللفظ مشتركاً أو مجملاً أو مشكلاً. انظر: أصول السرخسي ١/٣٥٥، ميزان الاصول للسمرقندي ٣ / ٦٥٠، فتح الغفار لابن نجيم ٢/١٠٤، تيسير التحرير ٣/٩٧، فواتح الرحموت ٢ / ٢١٣.
(٦) انظر: الرسالة للشافعي ص٢٧٠ـ٢٧٥، ٣٧٠، ٣٧٤، ٣٨٠، وانظر: التلخيص ٢/٤٠٤، المحصول للرازي ٤/٤٦٦، الإحكام للآمدي ٢/١٠٣، البحر المحيط للزركشي ٦/٢٧٠، وممن جوز الرواية بالمعنى من المالكية الباجي في إحكام الفصول ص٣٨٤، وابن العربي في محصوله ص٤٩٧، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص٨٣، وانظر: نشر البنود ٢/٥٧ ـ ٦٢، وجوَّز الحنابلة أيضاً الرواية بالمعنى؛ انظر: العدة لأبي يعلى ٣/٩٦٨، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٦١، شرح الكوكب المنير ٢/٥٣٠.
(٧) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، وسيرين مولى لأنس بن مالك ﵁ ولد في آخر خلافة عثمان بن عفان، روى عن جمع من الصحابة، كان ورعاً فقيهاً عالماً مشهوراً بتعبير الرؤيا. توفي عام ١١٠هـ. وفيات الأعيان ٤ / ١٨١، تهذيب التهذيب ٥ / ١٣٩، سير أعلام النبلاء ٤ / ٦٠٦.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من س. وممن ذهب إلى منع الرواية بالمعنى ابن حزم والجصاص وبعض الشافعية، وحكاه الخطيب في الكفاية ص
(١٩٨) عن كثير من السلف وأهل التحري في الحديث، ونقله الجويني في البرهان (١/٦٥٦) عن معظم المحدثين وشرذمة من الأصوليين. واختلفت الرواية عن الإمام مالك، فنقل عنه الخطيب في الكفاية ص
(٢٨٨) أنه لا يُجوِّز الرواية بالمعنى وأيده القرطبي، وقال هو الصحيح من مذهب مالك. وروُي عنه أنه يجيزها وأيده القاضي عياض في الإلماع ص
(١٧٩) ، وحمل رواية المنع على الاستحباب. وجاء في شرح العضد لمختصر ابن الجاجب (٢/٧٠) أنه روي عن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء في مثل: بالله وتالله، فلا يجوِّز أحدهما مكان الآخر مع ترادفهما وتوازيهما، وحُمل تشديده ذلك على المبالغة في أن الأولى صورته، لا أنه يجب صورته. وللباجي توضيح جيد لمذهب الإمام مالك. انظر: إحكام الفصول ص ٣٨٤. انظر: المسألة في: الفصول في الأصول للجصاص ٣ / ٢١١، الإحكام لابن حزم ٢/٨٧، التبصرة ص٣٤٦، كشف الأسرار للبخاري ٣/١١١، الضياء اللامع ٢ / ٢١٤، نثر الورود ١/٤٠٨، الكفاية في علم الرواية ص١٧٨، ١٨٨، فتح المغيث للسخاوي ٣/١٤٠، تدريب الراوي ١/٥٣٣

стр. 534

ولا تَنْقُص، ولا تكون أخفى (١) ؛ لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني (٢) ، فلا يضر فوات غيرها (٣) . الشرح متى زادت عبارة الراوي أو نقصت، فقد زاد في الشرع أو نقص، وذلك حرام إجماعاً، ومتى كانت عبارة الحديث جلِيَّة فغيَّرها (٤) بعبارة خفية فقد أوقع في الحديث وَهْناً يوجب (٥) تقديم غيره عليه بسبب خفائه، فإن الأحاديث إذا تعارضتْ (٦) في الحكم الواحد يُقدَّم أجْلاها على أخفاها، فإذا كان أصل الحديث جلِياً فأبدله بخفيٍّ فقد أبطل (٧)

الحواشي

(١) وفي المسألة مذاهب أخرى، منها: يجوز للصحابة دون غيرهم، لظهور الخلل في اللسان بعدهم، وقيل: يجوز للصحابة والتابعين فقط، وقيل: يجوز إذا نسي اللفظ دونما إذا ذكره، إلى غير ذلك من الأقوال. ومنهم من جوَّز في الأوامر والنواهي دون الأخبار، ومنهم من جوَّز في الإفتاء والاحتجاج والمذاكرة دون الرواية والتبليغ. انظر هذه الأقوال وأدلتها في: أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣٥، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٢٧٥، التوضيح لحلولو ص ٣٢٨، فتح المغيث للسخاوي ٣ / ١٤١، تدريب الراوي ١ / ٥٣٦، وقد استبحر في بحث هذه المسألة في صفحات كثيرة كتاب " توجيه النظر " للجزائري ٢/٦٧١ فانظره. () مرد هذه الشروط إلى اشتراط عدم إحالة المعنى بأن يكون عالماً بدقائق الألفاظ، بصيراً بمقادير التفاوت بينها. وكذلك اتفقوا على عدم جواز تغيير الألفاظ المتعبَّد بها كالأذان والأذكار والتشهد، وكذلك عدم تغيير الألفاظ التي من جوامع الكلم، كالخراج بالضمان، ومِنْ حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والبينة على المدعي، وأن لا يكون المروي بالمعنى من باب المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وكذلك لا يجري الخلاف فيما يستدل به على حكم لغوي إلا أن يكون المغيِّر عربياً ممن يُستدّل بكلامه، وكذلك لا يجوز لأحد أن يغيِّر لفظ كتابٍ مصنَّفٍ ويُثبت بدله لفظاً آخر بمعناه. انظر مواضع الاتفاق هذه في: الكفاية في علم الرواية ص١٩٨، علوم الحديث لابن الصلاح ص٢١٣، البحر المحيط للزركشي ٦/٢٧١، شرح علل الترمذي لابن رجب ص ١٠٨، نشر البنود ٢/٦٢.
(٢) في س: ((المعنى)) .
(٣) في ق، ن: ((غيره)) وهو تحريف.
(٤) في س: ((فعبّرها)) ، وفي ق: ((فعبَّر عنها)) .
(٥) في ق: ((فوجب)) .
(٦) في ن: ((كان)) ولا أعلم لها وجهاً.
(٧) في ق: ((بطل)) .

стр. 535

منه مزية (١) حسنة تُخِلُّ به عند التعارض، وكذلك إذا كان الحديث خفي العبارة فأبدلها بأجلى منها، فقد أوجب له حكم التقديم على غيره، وحكم الله أن يُقدَّم غيرُه عليه عند التعارض. فقد تسبَّبَ (٢) بهذا التغيير (٣) في العبارة إلى تغيير (٤) حكم الله تعالى وذلك لا يجوز، فهذا هو مستند (٥) هذه الشروط، [فإذا حصلت هذه الشروط] (٦) حينئذٍ يجري الخلاف في الجواز، أما عند عدمها فلا يجوز إجماعاً (٧) . حجة الجواز: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون (٨) الأحاديث، ولا يكتبونها، ولا يكررون عليها، ثم يروونها بعد السنين الكثيرة، ومثل هذا يَجْزِم الإنسان فيه أن نفس العبارة لا تنضبط بل المعنى فقط، ولأن أحاديث كثيرة وقعت بعباراتٍ مختلفة وذلك مع اتحاد القصة، وهو دليل جواز النقل بالمعنى، ولأن لفظ السنة ليس متعبَّداً (٩) به بخلاف لفظ القرآن، فإذا ضُبِط المعنى فلا يضرُّ (١٠) فوات ما ليس بمقصود. حجة المنع: قوله ﵇ ((رحم الله ـ أو نضَّر الله ـ امْرَءاً سمع مقالتي فأدَّاها كما سمعها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقهُ منه، ورُبَّ حاملِ فقه (إلى من) (١١) ليس بفقيه)) (١٢) ، فقوله: ((أدَّاها كما سمعها)) يقتضي أن يكون اللفظ المؤدَّى كاللفظ

الحواشي

(١) في ق: ((مرتبة)) .
(٢) في س: ((تسببت)) .
(٣) في ق، ن: ((التعبير)) وهو سائغ.
(٤) في ق، ن: ((تغير)) .
(٥) في ق: ((سبب)) وهو متَّجِه أيضاً.
(٦) ساقط من ن.
(٧) انظر: نفائس الأصول ٧/٣٠٣٥.
(٨) في س: ((يستمعون)) .
(٩) في س: ((معتبراً)) وهذا التعبير غير لائقٍ إطلاقه على ألفاظ النبي ﷺ .
(١٠) في ن: ((يضدّ)) ولعلَّه تحريف.
(١١) ما بين الحاصرتين ساقط من النسختين ن، س، وهو الصواب؛ لأن الحديث لم يثبت بها فيما وقفت عليه. وإنما لم أحذفها؛ لأن المصنف أمعن في إثباتها ليستقيم له استدلاله المذكور في ص
(٢٥٩) . كما أن سائر النسخ الخطية قد صححت إثبات هذه الزيادة. انظر: هامش
(٣) ص
(٢٥٩) .
(١٢) سبق تخريجه.

стр. 536

المسموع عملاً بكاف التشبيه، والمسموع في الحقيقة إنما هو اللفظ وسماع المعنى تَبَعٌ له، والتشبيه وقع بالمسموع فلا يشبهه (١) حينئذٍ إلا مسموع (٢) ، أما المعنى فلا، وذلك يقتضي أنه ﵇ أوجب نَقْلَ مثل ما سمعه لا خلافَه، وهو المطلوب (٣) . حكم زيادة الثقة ص: وإذا زادتْ إحدى الروايتين على الأخرى - والمجلسُ مختلفٌ - قُبِلتْ، وإن كان واحداً - ويتأتَّى (٤) الذُّهُول عن تلك الزيادة - قُبِلتْ، وإلا لم تقبل (٥) .

الحواشي

(١) في ن، س: ((يشبه)) .
(٢) في س: ((مسموعاً)) وهو صحيح بالنسبة لما سبقها وهو ((يشبه)) .
(٣) والجواب عنه أنه ﷺ أوجب ذلك على غير الفقيه دون الفقيه، وإلا فلا فائدة من هذا التعليل. ثم إن هذا الحديث بعينه قد رُوي بالمعنى، فروى بعضهم ((نضرَّ الله)) ، وبعضهم ((رحم الله)) ، وغير ذلك من الألفاظ. انظر: إحكام الفصول ص٣٨٥، المستصفى ١/٣١٧. * لعل هنا نكتة في إيراد المصنف الحديث باللفظين، وإلا فقد سبق له إيراده بلفظ واحد كما في ص
(٢٥٩) . والله أعلم.
(٤) في ق: ((وتأتى)) .
(٥) هذه مسألة ((زيادة الثقة)) . والمراد بزيادة الثقة: ما تفرد به الراوي الثقة من زيادة في الحديث عن بقية الرواة الثقات عن شيخ لهم. انظر الباعث الحثيث (١/١٩٠) . وأما حكم هذه الزيادة من حيث القبولُ والردُّ فينظر أولاً إلى أحوال مجلس الرواية، وهي ثلاثة أحوال؛ الأولى: أن يُعْلم تعدُّدُه فتقبل قطعاً، وهذا قد حكاه المصنف. الثانية: أن يُشْكل الحال، فلا يُعلم تعدُّدُه أو اتحاده، فمن العلماء من جزم بقبولها، ومنهم من رجح القبول، ومنه من توقف حتى يوجد المرجِّح. الثالثة: أن يُعلم اتحادُ المجلس، ففي هذه الحالة اختلف العلماء على مذاهب؛ منها: قبولها مطلقاً سواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرَّتْ الحكم أم لا، وثانيها: عدم قبولها مطلقاً، وثالثها: الوقف، ورابعها: إن كان غيره لا يتأتى منه الذهول لم تقبل وإلا قبلت، وهذا حكاه المصنف، وخامسها: إن كانت الزيادة تُغيِّر إعراب الباقي كما لو رَوَى راوٍ: في أربعين شاةً شاةٌ، وروى الآخر: نصف شاة، لم تقبل ويتعارضان فلابد من الترجيح، وسادسها: لا تقبل إلا إذا أفادتْ حكماً شرعياً، ذكره المصنف في الشرح. وسابعها: عكسه. وقيل غير ذلك. انظر هذه المذاهب وحججها في: المعتمد ٢/١٢٨ الإحكام لابن حزم ١/٢٢٣، أصول السرخسي ٢/٢٥، قواطع الأدلة ٣/١٣، المحصول للرازي ٤/٤٧٣، الإحكام للآمدي ٢/١٠٨ المسودة ص ٢٩٩، نهاية الوصول للهندي ٧/٢٩٤٩، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٧٢، البحر المحيط للزركشي ٦/٢٣٢ ـ ٢٤٦، التقرير والتحبير ٢/٣٩١، التوضيح لحلولو ص٣٢٩، شرح الكوكب المنير ٢/٥٤١، فواتح الرحموت ٢/٢٢١، نشر البنود ٢/٣٦، النكت على ابن الصلاح لابن حجر ٢/٦٨٦، فتح المغيث للسخاوي ١/٢٤٥ تدريب الراوي ١/٢٨٥..

стр. 537

الشرح قال القاضي عبد الوهاب (١) في " الملخص ": إذا انفرد بعض رواة الحديث بزيادة وخالفه بقية الرواة، فعند (٢) مالك (٣) وأبي الفرج (٤) من أصحابنا تقبل (٥) إن كان ثقة ضابطاً (٦) . وقال الشيخ أبوبكر الأبهري (٧) وغيره لا تقبل (٨) ، ونفوا الزيادة المروية في حديث عدي بن حاتم* ((وإن أكَل فلا تأكل)) (٩) وبالأول قال الشافعية. حجة الجواز: أن انفراده بالزيادة كانفراده بحديثٍ آخر، فتقبل كما يقبل الحديث الأجنبي، وأما ما يُفرق به [من أن] (١٠) انفراده بالزيادة يُوجِب [فيه وَهْناً] (١١) بخلاف الحديث الأجنبي، فمدفوع بأنه قد يسمع ولا يسمعون، ويذكر

الحواشي

(١) انظر: رفع النقاب القسم ٢/٧٦٨. وإلى مذهبه أشار الزركشي في البحر المحيط ٦/٢٣٥، ٢٣٦.
(٢) في ن: ((فعن)) والمثبت أنسب للسياق.
(٣) انظر مذهبه في: المقدمة في الأصول لابن القصار ص٩٢، الضياء اللامع لحلولو ٢/١٧١، نشر البنود ٢/٣٦.
(٤) هو عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي، ولي قضاء طرسوس وأنطاكية والثغور، أخذ عنه أبوبكر الأبهري، كان فصيحاً فقيهاً. من مؤلفاته: الحاوي في مذهب مالك، اللمع في أصول الفقه. توفي عام ٣٣١هـ انظر: الديباج المذهب ص٣٠٩، شجرة النور الزكية ١/٧٩.
(٥) في ن، ق: ((يقبل)) والصواب المثبت؛ لأن مرجع الضمير مؤنث. انظر: هامش
(٦) ص ١٠٩.
(٦) وهو ما ذهب إليه الباجي في: الإشارة ص٢٥١، وابن العربي في: محصوله ص٥٠٨، وغيرهما.
(٧) انظر الضياء اللامع لحلولو ٢/١٧١.
(٨) في س: ((لا يقبل)) والمثبت هو الصواب، لأن مرجع الضمير مؤنث. انظر: هامش
(٦) ص ١٠٩.
(٩) روى عدي بن حاتم ﵁ قال: سألت النبي ﷺ فقال: ((إذا أرسلت كَلْبكَ المُعَلَّم فقتل فكُلْ، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه ... )) الحديث رواه البخاري
(١٧٥) وبنحوه مسلم برقم عام
(١٩٢٩) وخاص
(٢) في كتاب الصيد. قال ابن رشد في المقدمات الممهدات (١/٤١٨) : ((وما روى شعبة عن عدي بن حاتم عن النبي ﷺ أنه قال: ((إذا أكل الكلب فلا تأكل)) [بنحوه البخاري برقم
(٥٤٨٧) لكن عن الشعبي لا شعبة] قد خالفه فيه همَّام ولم يذكر هذه الزيادة [حديث همام عن عدي عند البخاري برقم
(٥٤٧٧) ] . واللفظة إذا جاءت في الحديث زائدة لم تقبل إذا كانت مخالفة للأصول. وقد روى ابن عمرو عن النبي ﷺ ما تشهد الأصول بصحته، وهو أنه قال: ((إذا أكل فكل)) )) . [رواية ابن عمرو عن أبي ثعلبة الخشني عند أبي داود برقم
(٢٨٥٢) ] ، لكن ابن حجر في فتح الباري (٩/٧٥٢) قال: ((وسلك بعض المالكية الترجيح، فقال: هذه اللفظة ذكرها الشعبي ولم يذكرها همام، وعارضها حديث أبي ثعلبة، وهذا ترجيح مردود)) .
(١٠) في س، ن: ((بأن)) .
(١١) في ن: ((وَهْيٌ)) لو قال: ((وَهْياً)) لكانت صحيحة لانتصابها على المفعولية. والوَهْيُ: الضَعْف. انظر مادة " وهي " في: مختار الصحاح.

стр. 538

وينسون، وعدالته وضبطه يوجب (١) قبول قوله مطلقاً، وقد يكون المجلس (٢) واحداً (٣) ، ويَلْحَق بعضَهم ما يشغله عن سماع جميع الكلام. حجة المنع: أن روايةَ جميع الحفاظ (٤) - غيرَ هذا الراوي - عدمَ الزيادة [في روايتهم تقوم (٥) مقام تصريحهم] (٦) بعدمها، وتصريحهم مقدَّم على روايته هو. والجواب: أنه ليس كالتصريح بل يتعين حمله على الذهول الشاغل، جمعاً بين ظاهر عدالة راوي الزيادة وعدالة التاركين لها. قال القاضي (٧) : ((واختلف في صفة (٨) الزيادة المعتبرة، فقيل: الاعتبار بالزيادة اللفظية فقط المفيدة لحكم شرعي، ولا تكون (٩) تأكيداً ولا قصة (١٠) لا يتعلق بها حكم شرعي، كقولهم في مُحْرِمٍ وَقَصَتْ (١١) به ناقته في أُخَاقِيق جُرْذان (١٢) فإنَّ ذِكْر الموضعِ لا يتعلق به

الحواشي

(١) في ن: ((توجب)) .
(٢) في س: ((الملجس)) وهو تحريف.
(٣) في ق: ((واحد)) وهو خطأ نحوي، لأن خبر كان حقه النصب.
(٤) في س، ق: ((الحافظ)) .
(٥) في س، ن: ((يقوم)) والمثبت من و، ص وهو الصواب. انظر: هامش
(٦) ص ١٠٩.
(٦) ما بين المعوقفين في ق هكذا: ((فذلك كتصريحهم)) .
(٧) جرت عادة المصنف إطلاق لفظ ((القاضي)) على القاضي أبي بكر الباقلاني. غير أن المراد بالقاضي هنا القاضي عبد الوهاب الذي مرَّ ذكره قريباً، يؤيد ذلك أن الزركشي في البحر المحيط (٦/٢٣٨) حكى هذا القول عن القاضي عبد الوهاب. والله أعلم.
(٨) ساقطة من س.
(٩) في ق: ((ولا يكون)) وهو خطأ. انظر: هامش
(٦) ص ١٠٩.
(١٠) في ن: ((ولا قضية)) .
(١١) قال ابن الأثير: ((وفي حديث المحرم ((فوقصت به ناقته فمات)) . الوَقْص: كسر العنق. وَقَصْتُ عنقه أقِصُها وَقْصَاً، ووَقَصَتْ به راحلته، كقولك: خُذِ الخطام، وخُذْ بالخطام. ولا يقال: وقَصَتْ العنقُ نفسها، ولكن يقال وُقِصَ الرجل فهو موقوص)) . النهاية في غريب الحديث والأثر. مادة " وقص ". وقد جاء حديث المحرم الذي وقصته دابته في: البخاري
(١٢٦٥) ، ومسلم
(١٢٠٦) وغيرهما من حديث ابن عباس ﵄ من غير ذكرٍ لـ" أخَاقيق جُرْذان ".
(١٢) جاءت هذه اللفظة في حديث جرير بن عبد الله البجلي ﵁، وفيه: ((فوقعت يَدُ بَكْرِهِ - الإبل الفتي - في أخَاقيق الجُرْذان، فاندقَّتْ عنقه ... فمات)) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. (٢/٣٦٢) برقم
(٢٣٢٩) . وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده (٤/٣٥٩) ((ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جُرْذان

стр. 539

حكم شرعي، وكذلك الناقة دون الفرس. وأما الزيادة في المعنى فلا عبرة بها، بل يجب الأخذ بالزيادة اللفظية وإن أدَّتْ إلى نقصانٍ من جهة المعنى، ولا يُعتدّ بزيادة المعنى في باب الترجيح؛ لأن الزيادة إنما تكون في النقل، والنقل إنما يكون في اللفظ، ويصير (١) ذلك كخبرٍ مفيدٍ مبتديءٍ.

الحواشي

(١) فهوى بعيره، وهوى الرجل، فوقع على هامته فمات)) . وفي رواية عنده أيضاً ((وقعت يدُ بَكْره في بعض تلك التي تَحْفِرُ الجُرذان)) . وفي روايةٍ عنده (٤/٣٥٧) ((فدخل خُفُّ بعيره في جحر يَرْبوع فوقصه بعيره فمات)) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/٤٢) ((رواها كلها أحمد والطبراني، وفي إسناده أبوجناب وهو مدلس وقد عنعنه. والله أعلم)) . ? ... أما معنى ((أُخَاقيق جُرذان)) فالأخاقيق: شقوق الأرض كالأخاديد، واحدها: أُخْقُوق. يقال: خَقَّ في الأرض وخّدَّ بمعنىً. وقيل: إنما هي: لخُاقيق، واحدها: لُخْقُوق. والأول أصح. والخُقّ: الجُحرْ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة: خفق، وكذلك لسان العرب. وأما الجُرْذان: جمع الجُرَذ، وهو الذكَر الكبير من الفأر، وقيل: هو ضَرْب من الفأر، أعظم من اليربوع أكْدَر، في ذَنَبه سواد. انظر: النهاية لابن الأثير ١/٢٤٩، لسان العرب مادة " جُرد ". وأنبه هنا بأني لم أجد في كل ما وقفت عليه من روايات الحديث السالف الذكر أن هذا الرجل كان مُحرماً، ولا أنه كان في عرفة؛ فعلهما واقعتان منفصلتان، وحينئذٍ لا يصلح التمثيل به، وربما كان منشأ اللَّبس اشتراك الرجلين في كونهما وقصَتْ بهما دابتهما. والله أعلم. () في ن: ((ويكون)) .

стр. 540

الباب السابع عشر في القياس وفيه سبعة فصول

стр. 541

الفصل الأول في حقيقته (١) ص: وهو إثباتُ مِثْلِ حُكْمِ معلومٍ لمعلومٍ آخرَ لأجْل اشتباههما في علةِ الحكم عند المُثبت (٢) . فالإثبات المراد به: المشتركُ بين العلم والظنِّ والاعتقاد (٣) ، ونعني (٤) بالمعلوم (٥) : المشتركَ بين [المعلوم والمظنون] (٦) ، وقولنا: عند المُثبت، ليدخل فيه القياس الفاسد. الشرح

الحواشي

(١) سيذكر المصنف حقيقة القياس اللغوية في آخر شرح هذا المتن. انظر: ص ٣٠٣.
(٢) هذا تعريف الرازي في: محصوله (٥ / ١١) ، وقال: ((بأنه أسدُّها)) وارتضاه تاج الدين الأرموي في: الحاصل من المحصول (٢ / ٨٢٦) ، وسراج الدين الأرموي في: التحصيل من المحصول (٢ / ١٥٦) ، والبيضاوي في: منهاج الأصول انظر: نهاية السول للإسنوي ٤ / ٢. وللوقوف على تفاصيل تعريفات القياس. انظر: المعتمد ٢ / ١٩٥، البرهان ٢ / ٤٨٩، المحصول لابن العربي ص ٥٢١، الإحكام للآمدي ٣ / ١٨٤، الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٦ / ١٣٤، نهاية الوصول للهندي ٧ / ٣٠٢٤، شرح مختصر الروضة ٣ / ٢١٩، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٤٩١، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٧، التوضيح لحلولو ص ٣٣١، فواتح الرحموت ٢ / ٤٥١، دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه د. رمضان عبد الودود ص ٢٦.
(٣) سواء تعلّقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو عدمه، والقدر المشترك بينها هو: حكم الذهن بأمرٍ على أمْرٍ. انظر: المحصول للرازي ٥ / ١١، نهاية السول ٤ / ٢، نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص ١٥.
(٤) في ق: ((يعني)) وهو تصحيف، يدلُّ عليه قوله فيما بعد ((وقولنا)) .
(٥) المراد بالمعلوم: هو المتصوَّر، أي: الذي تحصل صورته في العقل. انظر: نهاية السول ٤ / ٣، شرح البدخشي ٣ / ٥، نبراس العقول ص ١٩، الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين لشيخنا الدكتور / السيد صالح ص ٢٣.
(٦) في متن هـ: ((العلوم والظنون)) وهو تحريف.

стр. 542

لأنَّا إذا أثبتنا (١) فقد نعلم ثبوت (٢) الحكم في الفروع، وقد نعتقده اعتقاداً جازماً لا (٣) يحتمل عدم المطابقة، وقد نظنُّه (٤) ، فاشتركت الثلاثة في الإثبات فهو مرادنا. وقولي (٥) : ((معلوم)) أولى من قول مَنْ قال: إثباتُ حكمِ [أصلٍ لفرعٍ] (٦) ، أو إثباتُ حكمِ الأصلِ في الفرع (٧) ؛ لأن الأصل والفرع إنما يُعْقلان (٨) بعد معرفة القياس، فتعريف القياس بهما (٩) دَوْر (١٠) ، فإذا قلنا: ((معلوم)) اندفعتْ هذه الشبهة الموجبة للدَّوْر. وقولي: ((لأجل اشتباههما في علة الحكم)) احتراز (١١) من إثبات الحكم بالنص، فإن ذلك لا يكون قياساً، كما لو ورد نصٌّ يخصُّ الأُرْزَ (١٢) بتحريم الربا

الحواشي

(١) هذا التعليل لما ذكره في المتن من اشتراك " الإثبات " بين العلم والظن والاعتقاد.
(٢) في ن: ((بثبوت)) .
(٣) ساقطة من س، ن، ق، ش. وهي مثبتة في ص، م، ز، و، وهو الصواب؛ لأن الجملة الفعلية ((لا يحتمل ... )) صفة كاشفة لقوله: ((جازماً)) . وبدون " لا " النافية يبطل المعنى، والله أعلم.
(٤) في ن: ((يظنه)) وهو تصحيف.
(٥) في ق: ((وقلنا)) .
(٦) هكذا في ق، وهو واضح المعنى. وفي سائر النسخ ((فرعٍ لأصلٍ)) وهو خطأ إذا كان متعلَّق الجار والمجرور كلمة ((إثبات)) ، ويمكن أن يتَّجه إذا علَّقنا الجار والمجرور بـ ((فرعٍ)) وفيه بُعْد.
(٧) ممن ذكر هذا في تعريفه: أبو الحسين البصري في المعتمد ٢ / ١٩٥، ٤٤٣، والقاضي أبو يعلى في العدة ١ / ١٧٤، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١ / ٤٤٧، والشيرازي في شرح اللمع ٢ / ٧٥٥، والأسمندي في بذل النظر ص ٥٨١، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص ١٦٦، والنسفي في كشف الأسرار ٢ / ١٩٦.
(٨) في ق: ((يعقل)) وهو خطأ نحوي؛ لأن اسم " إن " المذكور اثنان، وهما: الأصل والفرع فلابد من مطابقة خبره له فيكون ((يعقلان)) . كما في قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦] .
(٩) في س: ((بها)) وهو تحريف؛ لأن مرجع الضمير مثنى.
(١٠) هناك من دفع إيراد هذا الدَّوْر. انظر: حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٠٤، تشنيف المسامع ٣ / ١٥١، التوضيح لحلولو ص ٣٣١، شرح البدخشي ٣ / ٥.
(١١) في ن: ((احترازاً)) وقد سبق توجيه ذلك.
(١٢) في س: ((الأرد)) وهو تحريف، وفي ق: ((الرُّزّ)) وهي مما يستعمله بعض العامة الآن، وهو استعمال صحيح فصيح؛ لأنه لُغة في ((الأُرْز)) . وهناك لغات أخرى. انظر: الصحاح للجوهري، لسان العرب كلاهما مادة ((أرز)) ، معجم فصيح العامَّة لأحمد أبو سعد ص ١٨٦.

стр. 543

كما ورد في البُرِّ (١) . وقولي: ((مثل حكم)) ، لأن الحكم (٢) الثابت في الفرع ليس هو عينَ الثابت في الأصل بل مثلُه، وهما مختلفان بالعوارض، فالأول امتاز ثبوته (٣) بالإجماع (٤) ، والثاني ثابت (٥) بالقياس، والأول لا خلاف (٦) فيه، والثاني فيه الخلاف، غير أنه مثله من جهة أنه تحريم أو تحليل، والعوارض من جهة المَحَالِّ والأدلة مُعَيِّنات ومُمَيِّزات (٧) لأحد المِثْلين عن الآخر، ولابد لأحد المِثْلين من (٨) مميِّزٍ وإلا كانا واحداً، والواحد ليس بمِثْلين (٩) . ومعنى قولنا (١٠) : ليندرج (١١) القياس الفاسد: أنَّا لو قلنا لاشتراكهما في علة* الحكم (١٢) لم (١٣) يتناول ذلك إلا (١٤) العلة المرادة لصاحب الشرع، فالقياس بغيرها يلزم أن لا يكون قياساً، لكن الخلاف لما وقع في الربا هل عِلَّته الطعم أو الكيل أو القوت أو

الحواشي

(١) ورد في حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال قال رسول الله ﷺ : ((البُرُّ بالبُرِّ رباً إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشعير رباً إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر رباً إلا هاءَ وهاءَ)) رواه البخاري
(٢١٧٠) . ومن حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال ﵊: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرِّ بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثلٍ، يداً بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أرْبى، الآخذ والمُعطي فيه سواء)) رواه مسلم
(١٥٨٤) .
(٢) ساقطة من ن.
(٣) في ق: ((بثبوته)) ، وفي ن: ((لثبوته)) والمثبت أولى لزيادة وضوحه.
(٤) أو بالنص من كتابٍ أو سنة.
(٥) ساقطة من س.
(٦) في س: ((اختلاف)) .
(٧) في س: ((تمييزات)) .
(٨) ساقطة من س.
(٩) لمزيدٍ من إيضاح هذا المعنى انظر: السراج الوهاج للجاربردي ٢ / ٨٤٦، الإبهاج ٣ / ٣، شرح البدخشي ٣ / ٤، الصالح في مباحث القياس للدكتور / السيد صالح ص ١٥.
(١٠) ساقطة من جميع النسخ سوى نسخة س.
(١١) في ق، س: ((اندراج)) .
(١٢) أي: ولم نقل: ((عند المُثْبِت)) .
(١٣) في س: ((لا)) ، وهي ساقطة من ن.
(١٤) ساقطة من س.

стр. 544

غير ذلك من المذاهب في العلل (١) ، وقاس (٢) كل إمام بعلته التي اعتقدها، فأجمعنا على أن* الجميع أقيسةٌ شرعيةٌ؛ لأنا إنْ (٣) قلنا: ((كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ)) (٤) فظاهر، وإن قلنا: ((المصيب واحد)) فلم يتعيَّن (٥) ، فتعين أن يكون الجميع أقيسة شرعية، مع أنَّ جميع تلك العلل ليست مرادة لصاحب الشرع، فالقياس بغير علة صاحب الشرع قياس (٦) فاسد، وهو قياس، فلذلك قلنا: ((عند المثبت)) ليتناول جميع العلل كانت علة صاحب الشرع أم (٧) لا (٨) . حقيقة القياس اللغوية فائدة: القياس معناه فى اللغة (٩) : التَّسْوية، يقال (١٠) : قاس الشيءَ بالشيء، إذا ساواه (١١) به، والقياس فى الشريعة مُسَوٍّ (١٢) للفرع بالأصل فى ذلك الحكم [فسُمِّي

الحواشي

(١) اتفق العلماء على جريان الربا في الأصناف الستة المذكورة في حديث مسلم
(١١٥٨٤) كما في هامش
(١) ، ص
(٣٠٢) ، وهي: الذهب، والفضة، والبُرُّ، والشعير، والتمر، والملح. ثم اختلفوا في تعليل حرمة الربا بعد أن قسموا الأصناف إلى قسمين: قسم الذهب والفضة، وقسم الأصناف الأربعة. فمن العلماء من علَّل الربا في الذهب والفضة بالوزن، ومنهم من علَّل بالثمنية. وأما علة الربا في الأصناف الأربعة فقيل: إنها الكيل، وقيل: الوزن، وقيل: الاقتيات، وقيل: الادخار، وقيل: الطعم، وقيل: كل جنس تجب فيه الزكاة، وقيل: غير ذلك. انظر: الحاوي للماوردي ٥ / ٨٣، المغني لابن قدامة ٦ / ٥٣، بداية المجتهد ٤ / ٤٩٩، شرح فتح القدير ٧ / ٣، مواهب الجليل للحطاب ٦ / ١٩٧، مغني المحتاج للشربيني ٢ / ٣٦٤، المبدع لابن مفلح ٤ / ١٢٦.
(٢) في س، ق: ((قياس)) وهو تحريف.
(٣) في س: ((إذا)) ، وهو جائز. انظر: هامش
(٧) ص ١٦.
(٤) سيأتي بحث هذه المسألة في: الفصل السادس من باب الاجتهاد ص
(٤٦٨) .
(٥) أي: لم يتعيّن لدينا أيُّهم المطابق للقياس الصحيح في نفس الأمر.
(٦) ساقطة من ق، وفي ن: ((قياسه)) وهي غير متسقة مع السياق.
(٧) في ق: ((أو)) .
(٨) انظر مزيداً في ذلك: سلم الوصول للمطيعي بحاشية نهاية السول للإسنوي ٤ / ٤.
(٩) القياس يطلق في اللغة على معنيين، ذكر المصنف أحدهما، وهو التسوية. وأما الآخر فهو: التقدير، يقال: قاس الشيءَ يقيسه قَيْساً وقياساً إذا قدَّره على مثاله، والمقياس: المقدار، والقياس: تقدير الشيء بالشيء. انظر: مادة ((قوس)) في معجم المقاييس في اللغة، مختار الصحاح، لسان العرب. نقل بعض الأصوليين معاني لغوية أخرى للقياس كالتمثيل والتشبيه والاعتبار والمماثلة والإصابة. انظر: البحر المحيط للزركشي ٧ / ٦، نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص ١٠ - ١٢.
(١٠) ساقطة من ق.
(١١) في س: ((سوَّاه)) .
(١٢) في ق: ((مساو ٍ)) والمثبت أقرب اشتقاقاً؛ لأن مُسَوٍّ مشتقة من التسوية.

стр. 545

قياساً] (١) ، فهو من باب تخصيص اللفظ ببعض مسمَّياته، كتخصيص الدابَّة ببعض مسمَّياتها وهو: الفَرَس عند العراقيين والحِمَار عند المصريين (٢) ، فالقياس على هذا حقيقةٌ عُرْفيَّة مجازٌ راجحٌ لغويٌّ (٣) .

الحواشي

(١) ساقط من ق.
(٢) جاء في المصباح المنير مادة ((دَبَّ)) قوله: ((وأما تخصيص الفرس والبغل بالدابَّة عند الإطلاق فعُرْفٌ طارئٌ)) .
(٣) أي: لمَّا استعمل القياس استعمالاً خاصاً في عُرْف الفقهاء والأصوليين بمعنى: ((مساواة فرعٍ لأصل)) صار لفظه حقيقةً عرفيةً، وكذلك صار مجازاً لغوياً؛ لأنه استُعْمل في غير ما وُضِع له باعتبار وضعه اللغوي، ولمَّا كان يتبادر إلى الأفهام معنى ((القياس)) العرفي عند سماعه لأول وَهْلةٍ سُمِّي مجازاً راجحاً لرجحانه على الحقيقة. انظر توضيحات المصنف لهذه المصطلحات في: أول الكتاب (المطبوع) ص ٤٤، ٤٦.

стр. 546

الفصل الثاني فى حكمه (١) ص: وهو حجة عند مالك (٢) ﵀ [وجماهير (٣) العلماء] (٤) رحمة الله عليهم (٥) خلافاً لأهل الظاهر (٦) لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ (٧) . ولقول مُعاذٍ* ﵁: ((أجْتَهِدُ (٨) رأيي)) (٩) ، بعد ذكره الكتاب والسنة.

الحواشي

(١) الكلام عن حكم القياس يتشعَّب إلى حكمه في الدنيويات والشرعيات واللغويات والعقليات والمقدَّرات والأسباب والحدود والرخص والكفَّارات. والمصنف هنا عقد هذا الفصل في حكم القياس في الشرعيات، وأشار في المتن التالي ص
(٣١٢) إلى حكمه في الدنيويات. أما حكمه في البواقي فقد عقد لبيانه الفصل السابع ص
(٣٨٦) .
(٢) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ٥١، إحكام الفصول ص ٥٣١، ٥٥٢، منتهى السول والأمل ص ١٨٦، وفصل " وجوب الحكم بالقياس " من كتاب: المقدِّمات الممهِّدات لابن رشد ١ / ٣٣، الضياء اللامع ٣ / ١٢٠.
(٣) في ق: ((جمهور)) وهي مفرد جماهير. قال ابن الأثير: ((في حديث ابن الزبير قال لمعاوية: إنا لا ندع مروان يرمي جماهير قريش بمشاقصه. أي: جماعاتها. واحدها جمهور)) النهاية في غريب الحديث والأثر مادة " جمهور ".
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٥) انظر: شرح العمد ١ / ٢٩٠، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٧٦٠، البرهان ٢ / ٤٩٢، أصول السرخسي٢ / ١٢٤، قواطع الأدلة ٤ / ٩، التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٣٦٩، ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ٧٩٩، المحصول للرازي ٥ / ٢١، ٢٦، شرح الكوكب المنير ٤ / ٢١٥، القياس بين مؤيديه ومعارضيه للشيخ الدكتور عمر الأشقر، حجية القياس للدكتور عمر مولود.
(٦) انظر: الإحكام ٢ / ٣٨٤، ٥١٥، النبذ في أصول الفقه ص ١٢٠، المحلَّى ١ / ٥٦ جميعها لابن حزم. وممن ذهب إلى إبطال القياس أيضاً طوائف من الروافض، والنَّظَّام وشرذمة من المعتزلة، ومعظم الخوارج. انظر: الفصول للجصاص ٤ / ٢٣، شرح العمد ١ / ٢٨١، البرهان ٢ / ٤٩٠، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٥ / ٢٨٢، المسودة ص ٣٦٥، البحر المحيط للزركشي ٧/ ٢١.
(٧) سورة الحشر، من الآية: ٢.
(٨) في س، متن هـ: ((اجتهدوا)) وهو تحريف.
(٩) سبق تخريجه.

стр. 547

الشرح أدلة المثبتين لحجية القياس وجه الاستدلال من الآية (١) : أن قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ (٢) مُشْتقٌّ من العبور وهو المجاوزة، ومنه سُمِّي المُعْبرَ للمكان الذي يُعْبر منه من شطِّ (٣) الوادي ويُعْبر فيه وهو السفينة (٤) ، وسُمِّيت العَبْرة عَبْرةً (٥) ؛ لأنها تعبر من الشؤون (٦) إلى العين، وعَابِرُ المنام هو المتجاوز من تلك المُثْل المرئِيَّة إلى المراد بالمنام من الأمور الحقيقية (٧) ، والقائس (٨) عَابِرٌ من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فتناوله لفظ الآية بطريق الاشتقاق (٩) . سؤال: استدل جماعة من العلماء بهذه الآية، وهي غير مفيدةٍ للمقصود؛ بسبب (١٠) أن الفعل في سياق الإثبات مطْلقٌ لا عموم فيه، والآية فِعلٌ في سياق الإثبات، فتتناول (١١) مطلق العبور، فلا عموم فيها حتى تتناول (١٢) كل عبور فتندرج (١٣) فيها (١٤) صورة النزاع، وإذا كانت مطلقة كانت دالة على ما هو أعم من القياس،

الحواشي

(١) هنا زيادة ((الأُوْلى)) في س، ن، والأَوْلى تركها لعدم وجود آيةٍ أخرى، إلا إذا عُني بالأولى الدليلُ الأولُ بالنسبة للدليل الثاني وهو الحديث.
(٢) سورة الحشر، من الآية: ٢.
(٣) في س: ((شاطيء)) وهو معنى الشَّطِّ وكلاهما بمعنى: الجانب. انظر: لسان العرب مادة ((شطط)) . وفي ن: ((شاط)) وهو تحريف.
(٤) المِعْبَر بالكسر: اسم آلة وهو ما عُبر به النهر من فُلْكٍ أو قنطرة أو غيره. والمَعْبَر بالفتح: اسم مكان وهو الشَّطُّ المهيأ للعبور. وقال الأزهري: المِعْبرة: سفينة يُعْبر عليها النهر. انظر: مادة ((عبر)) في: تهذيب اللغة، لسان العرب. وكان من الأحسن أن تكون عبارة المصنف فيها تفريق بين اسم المكان واسم الآلة.
(٥) العَبْرة: هي الدمَّعة، والجمع: عَبَرات وعِبَر. وهناك معانٍ أخرى. انظر: لسان العرب مادة ((عبر)) .
(٦) الشَّأْن: مجرى الدمع إلى العين، والجمع أشْؤُن، وشُئُون. وقيل: هي مواصل قبائل الرأس إلى العين، أو هي عروق الدَّمْع. انظر: مادة ((شأن)) في لسان العرب.
(٧) جاء في لسان العرب مادة ((عبر)) بأن المُعْتَبِر: هو المستدل بالشيء على الشيء.
(٨) في س، ن: ((والقياس)) وهو تحريف.
(٩) انظر: معجم المقاييس في اللغة مادة ((عبر)) .
(١٠) في س: ((سبب)) وهو تحريف.
(١١) في ن: ((يتناول)) ، وفي س: ((فيتناول)) وكلاهما صحيح.
(١٢) في س، ن: ((يتناول)) .
(١٣) في ق: ((فيندرج)) .
(١٤) في س، ن: ((فيه)) وهو متَّجه باعتبار عود الضمير على: الفعل.

стр. 548

والدال على الأعمِّ غير دال على الأخصِّ، كما أن لفظ الحيوان لا يدل على الإنسان، ولفظ العدد لا يدل على الزَّوْج (١) . ومما يدل على القياس إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالقياس (٢) ، وذلك يُعْلم [من استقراء] (٣) أحوالهم ومناظراتهم (٤) ، وقد كتب عمر بن الخطاب ﵁ إلى أبي موسى الأشعري ((اعْرِف (٥) الأشباه والنظائر وما اختلج في صدرك فألْحِقهُ بما هو أشبه بالحق)) (٦) وهذا هو عين القياس. ولأنه ﵊ نبَّه على القياس في مواطن، منها: أن عمر ﵁ سأل (٧) عن قبلة الصائم فقال له (٨) ﵊ ((أرأيت لو تمضمضْتَ بماءٍ ثم

الحواشي

(١) انظر الأجوبة عن هذا السؤال في: قواطع الأدلة ٤ / ٥٤، الإحكام للآمدي ٤ / ٣١، نهاية السول ومعه سلم الوصول للمطيعي بحاشيته ٤ / ١٢ - ١٤.
(٢) في ق: ((به)) بدلاً من: ((بالقياس)) .
(٣) في س: ((باستقراء)) .
(٤) حكى إجماع الصحابة عدد من الأصوليين، منهم: السمعاني في قواطع الأدلة (٤ / ٤٢) وعدَّ جملةً وافرة من مناظراتهم، وكذا ابن القيم في إعلام الموقعين ١ / ١٩٦ - ٢٠٧. وانظر: الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص ١٣٢، الإحكام للآمدي ٤ / ٤٠، نهاية الوصول للهندي ٧ / ٣١٠٨، شرح مختصر الروضة ٣ / ٢٦٢، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٥١١.
(٥) في س: ((عرف)) وهو تحريف.
(٦) أخرجه الدارقطني مطولاً في سننه (٤ / ٢٠٦) ولفظ موضع الشاهد منه ((الفَهْم الفَهْم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه، ثم قِس الأمور عند ذلك، فاعمِدْ إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى)) . قال العظيم أبادي: ((في إسناده عبيد الله بن أبي حميد وهو ضعيف)) التعليق المغني بذيل سنن الدارقطني ٤ / ٢٠٦، ورواه البيهقي في سننه الكبرى ١٠ / ١٥٠، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١ / ٤٩٢. قال ابن حجر: ((وساقه ابن حزم من طريقين، وأعلَّهما بالانقطاع، لكن اختلاف المَخْرج فيهما مما يقوِّي أصل الرسالة، لاسيما وفي بعض طرقه أنَّ راويه أخرج الرسالة مكتوبة)) تلخيص الحبير (٤ / ١٩٦) . وانظر: المحلَّى ١ / ٥٩، والإحكام ٢ / ٤٦٨، والنبذ ص ١٣٣ جميعها لابن حزم. والأثر صححه: أحمد شاكر في تحقيقه على المحلى ١ / ٥٩، والألباني في إرواء الغليل ٨ / ٢٤١. وقال ابن القيم: ((وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة..والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه)) . إعلام الموقعين ١ / ٩٢.
(٧) في س، ن: ((سأله)) .
(٨) ساقطة من س.

стр. 549

مَجَجْتَه (١) أكنْتَ شاربه؟!)) (٢) ، وجه الدليل [من ذلك] (٣) : أنه ﵊ شبَّه بالمضْمَضة (٤) إذا لم يَعْقُبْها شَرْبٌ القُبْلةَ (٥) إذا لم يعقُبْها إنزالٌ بجامع انتفاء الثمرة المقصودة من (٦) الموضعين؛ وهذا هو عين القياس. ومنها (٧) قوله ﵇ للخَثْعَمِيَّة (٨) ((أرأيتِ لو (٩) كان على أبيك دَيْنٌ أكنتِ قاضيته؟! قالت: نعم. قال: ((فدَيْنُ الله أحقُّ بالقضاء (١٠)) ) (١١) وهذا هو عين القياس.

الحواشي

(١) مججته: قذفته وألقيته. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ((مجج)) .
(٢) لم أجده بهذا اللفظ فيما وقفت عليه. والذي وجدته هو حديث عمر ﵁ قال: ((هَشِشْتُ يوماً فقبَّلتُ وأنا صائم، فأتيتُ رسول الله ﷺ ، فقلْتُ: صنعْتُ اليوم أمراً عظيماً وأنا صائم فقال: ((أرأيت لو تمضْمضْت بماءٍ وأنت صائم؟)) . قلت: لا بأس بذلك. قال رسول الله ﷺ : ((ففيم؟)) رواه النسائي في السنن الكبرى (٢ / ١٩٨) وقال: هذا حديث منكر. ورواه أبو داود
(٢٣٨٥) وفي آخره ((فمه؟)) ورواه أيضاً أحمد في مسنده ١ / ٢١، ٥٢. وصححه الحاكم في مستدركه (١ / ٤٣١) ، وابن خزيمة في صحيحه
(١٩٩٩) ، وابن حبان في صحيحه
(٣٥٤٤) بترتيب ابن بلبان، الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١ / ١٩٥) ، وحسنه ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبَر (٢ / ٣٥٩) .
(٣) ساقط من ق.
(٤) في ق: ((المضمضة)) بدون الباء، وهو خطأ؛ لأنه قَلْبٌ للمشبه والمشبه به، كما لو جُعل الفرع أصلاً والأصلُ فرعاً.
(٥) في س، ق: ((بالقُبْلة)) والصواب بدون الباء؛ لنفس العلة المذكورة في الهامش السابق.
(٦) في ن: ((في)) .
(٧) في س، ن: ((ومنه)) ، والمثبت هو الصواب؛ لأن مرجع الضمير مؤنث وهو ((مواطن)) ..
(٨) هي امرأة مجهولة من قبيلة خَثْعم بن أنمار، ورد وصفها في بعض الروايات أنها امرأة وضيئة كان الفضل بن عباس ﵁ ينظر إليها وهو رديف النبي ﷺ في حجة الوداع. انظر الحديث في صحيح البخاري
(٦٢٢٨) ، فتح الباري لابن حجر ٤ / ٨٤.
(٩) في ن: ((إنْ)) .
(١٠) في س: ((أن يُقْضى)) .
(١١) هكذا يورده كثير من الأصوليين والفقهاء. قال ابن كثير: ((حديث الخَثْعمية رواه أهل الكتب الستة، ولم أره في شيءٍ منها بهذا السياق)) تحفة الطالب ص
(٤٢٠) ، وانظر: المعتبر للزركشي ص
(٢١٤) . وانظر: الحديث في الكتب الستة؛ في البخاري
(١٨٥٤) ، مسلم
(١٣٣٤) ، أبي داود
(١٧٩٢) ، الترمذي
(٩٢٨) ، النسائي
(٥٤٠٦) ، ابن ماجه
(٢٩٠٩) . وأقرب سياقٍ وقفْتُ عليه مقارِباً لسياق المصنف ما رواه النسائي
(٥٤٠٤) ، وابن ماجه
(٢٩٠٩) - واللفظ له - من حديث الفَضْل

стр. 550

أدلة النافين لحجية القياس احتجوا بوجوهٍ، أحدها: قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١) والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله. وثانيها: قوله ﵊: ((تعمل هذه الأمة بُرْهةً بالكتاب وبُرْهةً بالسنة وبُرْهةً بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضَلُّوا)) (٢) . وثالثها: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يذمُّون القياس، قال الصدِّيق ﵁: ((أيُّ سماءٍ تُظِلُّنِي وأيُّ أرضٍ تُقِلُّني إذا قلتُ في كتاب الله برأيي)) (٣) ، وقال عمر ﵁: ((إيَّاكم وأصحابَ الرأي فإنهم أعداءُ السُّنَن (٤) أعْيَتْهم الأحاديثُ أن يُحْصُوها (٥) ، فقالوا بالرأي فضَلُّوا وأضلُّوا)) (٦) . وقال

الحواشي

(١) ابن عباس ﵄ لما قالت المرأة الخثعمية: أفأحجُّ عنه؟ قال لها رسول الله ﷺ : ((نعم، فإنه لو كان على أبيك دَيْن قضيتِهِ)) . ومما يشابه حديثَ المصنف حديثُ ابن عباس ﵄ في رجلٍ سأل النبي ﷺ عن حج أبيه، وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، فقال له: ((أفرأيتَ لو كان عليه دَيْنٌ فقضيْتَه أكان مُجْزِئاً؟)) قال: نعم. قال: ((فحجَّ عن أبيك)) رواه النسائي في سننه الصغرى
(٥٤٠٨) ، والبيهقي في سننه الكبرى (٤ / ٤٢٩) . وكذلك حديث ابن عباس عن امرأةٍ من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرتْ أن تحجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: ((نعم حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمِّكِ دَيْنٌ أكنْتِ قاضيتَه؟ ، اقضوا الله، فالله أحقُّ بالوفاء)) رواه البخاري
(١٨٥٢) . ( ) سورة المائدة، من الآية: ٤٧.
(٢) رواه أبو هريرة ﵁ مرفوعاً، وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١٠ / ٢٤٠) ، والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه (١ / ٤٤٩) ، وابن حنبل في: العلل ومعرفة الرجال (١ / ٤٧٠) ، والعُقيلي في: الضعفاء (١ / ٢٠٧) ، وابن حزم في الإحكام (٢ / ٢٢٥) وغيرهم، وجميعها ليس فيها لفظ ((القياس)) بل مكانها ((الرأي)) والحديث ضعَّفه الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ١٧٩) ، والألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم
(٢٤٥٧) . وقال الزركشي: ((هذا حديث لا تقوم به حجة)) المعتبر ص ٢٢٦.
(٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢ / ٤٢٤) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٣٤) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦ / ١٣٦) . وقال ابن كثير في تفسيره (١ / ١٦) بأنه منقطع. وأورد ابن حجر الحديث من طريقين كلاهما فيه انقطاع، ثم قال: ((لكن أحدهما يقوي الآخر)) فتح الباري ١٣ / ٣٣٦.
(٤) في ق: ((الدِّين)) ولم أجدها في روايات الأثر، ولعلَّها تحريف.
(٥) في ن: ((يُحصِّلوها)) ولم أجدها فيما وقفت عليه من روايات الأثر، وفي س: ((يحصرها)) وهو خطأ نحوي، لأن الواجب اتصال واو الجماعة بها ليكون من الأفعال الخمسة. والصواب: ((يحصروها)) ، والذي وجدته في الأثر لفظ ((يحفظوها)) .
(٦) أخرجه الدارقطني في سننه (٤ / ١٤٦) ، والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه (١ / ٤٥٣) ، وابن حزم في: الإحكام (٢ / ٧٨٠) ، وابن عبد البر في: جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١٠٤٢، ١٠٤٣) . قال ابن القيم - بعد سوقه جملةً من الآثار عن عمر ﵁ هذا أحدُها - قال: ((وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة)) إعلام الموقعين (١ / ٦٣) .

стр. 551

علي ﵁: ((لو كان الدِّيْن يؤخذ قياساً لكان باطنُ الخُفِّ أولى بالمسح من ظاهره)) (١) ، وهذا يدل على اتفاقهم على منع القياس. والجواب عن الأول: أن الحكم (٢) بالقياس حكمٌ (٣) بما أنزل الله في عمومات القرآن [من جهة] (٤) قوله تعالى ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ (٥) [ومن جهة قوله تعالى] (٦) ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٧) وقد جاءنا بالقياس (٨) . وعن الثاني: أنه محمول على القياس الفاسد الوضع؛ لمخالفته النصوص، ومن شرط القياس ألاَّ يخالف النص الصريح. وعن الثالث: أنَّ ذمَّ (٩) الصحابة رضوان الله عليهم محمول على الأقيسة الفاسدة والآراء الفاسدة المخالفة لأوضاع الشريعة، جمعاً بين ما نقله الخصم وما نقلناه (١٠) . القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات فرع: قال الإمام فخر الدين: إذا كان تعليل* الأصل قطعياً، ووجود العلة في الفرع (١١) قطعياً (١٢) كان القياس متفقاً عليه.

الحواشي

(١) أثر علي ﵁ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١ / ٩٥، ١١٤، ١٤٨، وأبو داود في سننه
(١٦٢) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ١ / ١٨١، والبغوي في شرح السنة ١ / ٤٦٤، وغيرهم ولفظه: ((لو كان الدين بالرأي لكان أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه ... )) صححه ابن حجر في تلخيص الحبير (١ / ١٦٠) وحسنه في " بلوغ المرام " ص ٥٣، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ١ / ١٦٣.
(٢) في ص، ن: ((الحاكم)) .
(٣) في س، ن: ((حاكم)) .
(٤) في ق: ((نحو)) .
(٥) سورة الحشر، من الآية: ٢.
(٦) ساقط من ق.
(٧) سورة الحشر، من الآية: ٧.
(٨) انظر جواباً آخر في: نفائس الأصول ٧ / ٣١٥٧.
(٩) ساقطة من ن، وهو سَقْطٌ مخِلٌّ بالمعنى.
(١٠) جاء في هامش نسخة " ص " الورقة ١٧٩ ب قوله: ((وعن احتجاجهم بقول عليٍ ﵁: أن الدِّين في قوله: ((لو كان الدِّين يؤخذ بالقياس)) فيه الألف واللاَّم، وهي للعموم، فيكون المعنى: لو كان كل الدِّين قياساً، ونحن لم ندَّعِ ذلك، بل يكون مفهومُ قوله دالاًّ على أنَّ بعضه قياس، وهو المطلوب)) .
(١١) في ق: ((الأصل)) وهو خطأ ظاهر، فقد ذُكِر تعليلُ الأصل وأنه قطعي، وبقي أن تكون العلة قطعية في الفرع، بعداً عن التكرار.
(١٢) في س: ((قطعاً)) .

стр. 552

وأما القياس الظني فهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقاً (١) كمداواة الأمراض (٢) ، والأسفار والمتاجر وغير ذلك، وإنما (٣) النزاع في كونه حجةً في الشرعيات ومستندات المجتهدين (٤) . تعارض القياس مع خبر الواحد ص: وهو مقدَّمٌ على خبر الواحد (٥) عند مالك (٦) ﵀؛ لأن الخبر إنما ورد (٧)

الحواشي

(١) حُكِي الاتفاق في: المحصول ٥ / ٢٠، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٢ / ٤٢، التوضيح لحلولو ص ٣٣٢، رفع النقاب القسم ٢ / ٧٩٦، شرح الكوكب المنير ٤ / ٢١٨.
(٢) انظر مثالاً لطيفاً عليه في: حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع ٢ / ٢٤١، وانظر تعليقاً نفيساً على هذا المثال في: نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص ٤٧.
(٣) في س: ((وأمَّا)) وهو تحريف، لا يستقيم بها المعنى.
(٤) هذا النقل عن الرازي من محصوله (٥ / ١٩ - ٢٠) فيه اختصار وتصرُّف كبير.
(٥) ينبغي تحرير محل النزاع في هذه المسألة، فيقال - كما في المحصول (٤ / ٤٣١) بتصرف -: خبر الواحد إذا عارضه القياس له أحوال: إمَّا أن يخصِّص الخبرُ القياس، أو عكسه، أو يتنافيا بالكلية. فإن كان الأول جُمِع بينهما بتخصيص الخبر للقياس عند من يُجوِّز تخصيص العلَّة، وإلا أُلْحِق بما إذا تنافيا بالكلية. وإنْ كان الثاني خُصِّص خبر الواحد بالقياس. وإنْ كان الثالث، فإنْ ثبت أصل القياس به ترجَّح عليه بلا خلاف، وإنْ لم يثبت به فإن عُلِم حكم أصل القياس وكونُه معللاً بوصفٍ ووجوده في الفرع قطعاً ترجَّح القياس. وإن ظُنَّ الكلُّ ترجَّح الخبر؛ إذ الظن فيه أقل، وإنْ عُلِم البعض - كما إذا عُلم الحكم وظُنَّ الباقيان - فهو محل النزاع. فمن العلماء مَنْ قدَّم القياس على خبر الواحد، ومنهم من عكس، ومنهم من توقَّف. انظر المسألة بأقوالها وأدلتها في: المعتمد ٢ / ١٦٢، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٦٠٩، التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٩٤، بذل النظر ص ٤٦٨، الإحكام للآمدي ٢ / ١١٨، منتهى السول والأمل ص ٨٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٧٣، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح ٢ / ١٠، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٢٥١، شرح الكوكب المنير ٢ / ٥٦٣، تيسير التحرير ٣ / ١١٦.
(٦) انظر النسبة إليه في: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١١٠، البيان والتحصيل لابن رشد (الجدّ) ١٧ / ٦٠٤، ١٨ / ٤٨٢، نفائس الأصول ٧ / ٢٩٨٩. لكن ذكر حلولو اختلاف النقل عن الإمام مالك في هذه المسألة، فالمدَنِيُّون يروون عنه تقديم الخبر، والعراقيون يرون مذهبه تقديم القياس. انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٣٣، الضياء اللامع ٢ / ١٦٥. وقال السمعاني: ((وقد حُكِي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يُقبل، وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم، وأنا أجِلُّ منزلة مالك عن مثل هذا القول، وليس يُدْرَى ثبوت هذا منه)) قواطع الأدلة ٢ / ٣٦٦. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ((التحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف (صاحب مراقي السعود) والقرافي. والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن خبر الواحد مقدَّم على القياس - ثم قال - ومسائل مذهبه تدلُّ على ذلك)) . نثر الورود ٢ / ٤٤٣.
(٧) في س، متن هـ: ((يرد)) .

стр. 553

لتحصيل الحكم، والقياس متضمِّنٌ للحكمة (١) ، فيُقدَّم على الخبر. وهو حجة في الدنيويات اتفاقاً (٢) . الشرح حكى القاضي عِيَاض (٣) في: " التنبيهات " (٤) ، وابن رشد (٥) في: " المقدِّمات " (٦)

الحواشي

(١) في ق: ((للحِكَم)) .
(٢) سبق بحث هذه المسألة قريباً.
(٣) هو: أبو الفضل عِيَاض بن موسى بن عِيَاض اليَحْصُبي - نسبة إلى يَحْصُب بتثليث الصاد، قبيلة من حِميْر - السَّبْتي - نسبةً إلى مدينة سَبْتة بالمغرب، المالكي. كان إمام أهل الحديث في وقته، عالماً بالنحو وكلام العرب والتفسير والأصول والفقه. أخذ عن المازري، وابن رشد (الجدّ) ، وابن العربي. ولي قضاء سبتة ثم غرناطة. له تصانيف بديعة منها: إكمال المُعْلم بفوائد مسلم (ط) ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ (ط) ، ترتيب المدارك (ط) وغيرها. توفي عام ٥٤٤ هـ. انظر: الديباج المذهب ص ٢٧٠، سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢١٢.
(٤) انظره في: الجزء الأول ورقة رقم
(٥) مصورة ميكروفيلم رقم
(٢) بجامعة أم القرى عن مخطوطة الخزانة العامة بالرباط برقم ٣٣٣ ح ل. وكتاب القاضي عياض اسمه: " التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة "، والمعروف عنه كما في خزانات المخطوطات أنه في مجلدين كبيرين، جمع فيه غرائب وفوائد من ضبط الألفاظ، وتحرير المسائل ... إلخ. وقد أشار فؤاد سِزْكين إلى أماكن وجود مخطوطاته في كتابه: تاريخ التراث العربي، مجلد ١ / جزء ٣ / ١٥١. انظر: بحث بعنوان: اصطلاح المذهب عند المالكية (دور التطور) د/ محمد إبراهيم أحمد علي، بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد
(٢٢) - ١٤١٥ هـ، ص ١٢٨.
(٥) هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي، يعرف بابن رشد الجَدّ تمييزاً له عن ابن رشد الحفيد (الفيلسوف المتوفى ٥٩٥ هـ) كان إمام فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب، إليه المفزع في المشكلات، من تلاميذه: القاضي عياض وغيره، له تصانيف جيدة دقيقة، منها: البيان والتحصيل ... (ط) ، فتاوى ابن رشد (ط) ، المقدمات الممهدات ... (ط) وغيرها. ت ٥٢٠ هـ. انظر: الصلة لابن بشكوال ٢ / ٥٤٦، الديباج المذهب ص ٣٧٣، سير أعلام النبلاء ١٩ / ٥٠١.
(٦) انظره في: ٣ / ٤٨٣، وانظر: البيان والتحصيل له أيضاً ١٨ / ٤٨٢، ١٧ / ٦٠٤. وكتاب " المقدِّمات " اسمه: المُقدِّمات المُمَهِّدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوَّنة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المُحْكمات لأمهات مسائلها المشكلات. وهو بِدْع من التأليف، يحتوي على دراسات وتأملات فقيهٍ مالكي ضليع بلغ رتبة الاجتهاد، وهو عبارة عن مقدمات كان يوردها المصنف عند استفتاح كتب المدونة، وتكون مدخلاً إليها. والكتاب مطبوع في ثلاثة مجلدات بتحقيق سعيد أحمد أعراب بدار الغرب الإسلامي - بيروت.

стр. 554

في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين (١) ، وعند الحنفية قولان (٢) أيضاً (٣) . حجة تقديم القياس: أنه موافق للقواعد من جهة تضمُّنه تحصيل (٤) المصالح أو دَرْء المفاسد، والخبر المخالف له يمنع من ذلك فيُقدَّم الموافِق للقواعد على المخالِف لها (٥) . حجة المنع: أن القياس فرع النصوص والفرع لا يُقدَّم على أصله.

الحواشي

(١) نصَّ الباجي في إحكام الفصول ص
(٦٦٦) على أن تقديم القياس هو قول أكثر المالكية، لكنّه قال في ص
(٦٦٧) : ((والذي عندي أن الخبر مُقدَّم على القياس)) . ونقل حلولو عن القاضي عبد الوهاب في " الملخص " أن تقديم الخبر هو قول المتقدمين من المالكية، كما نقل عن القاضي عياض أن تقديم الخبر هو مشهور مذهب مالك. انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٣٣. ولعل مرد الخلاف في تحرير مذهب مالك في المسألة أن القياس يأتي بمعناه المعهود، كما يأتي بمعنى القاعدة من قواعد الشرع، ولهذا قال ابن العربي: ((وهذا ينبني على مسألة من أصول الفقه، اختلف قوله - أي الإمام مالك - وهي إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع، هل يجوز العمل به أم لا؟ ... وتردد مالك في المسألة، ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إنْ عضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركه)) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٢ / ٨١٢.
(٢) في س: ((قولين)) وهو متَّجه باعتبار الواو عاطفة في قوله: ((وعند الحنفية ... )) . لكن الصحيح أنها استئنافية ابتدائية، فالصحيح اختيار لفظة ((قولان)) لأن الكتابين السالفين الذكر لم يحكيا مذهب الحنفية.
(٣) الأحناف لهم تفصيل في المسألة على النحو التالي، منهم من قال: إن خالف القياسُ الخبرَ قُدِّمَ القياس عليه. ومنهم من قال: إن كان الراوي للخبر معروفاً بالفقه قُبِل خبره سواء وافق القياس أو خالفه، وإن عُرِف بالرواية فقط - كأبي هريرة وأنسٍ ﵄ فإن وافق القياسَ قُبِل، وكذا إن وافق قياساً وخالف آخر، لكن إن خالف جميع الأقيسة لم يُقبل ... إلى آخر التفصيلات. لكن قال الكاكي: ((واعلم أن اشتراط فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس مذهبُ عيسى بن أبان، واختاره أبو زيد، وخرَّج عليه حديث المُصرَّاة، وتابعه أكثر المتأخرين. فأمَّا الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي بشرط التقديم، بل يُقبل خَبَر كلِّ عَدْل ضابطٍ إذا لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة المشهورة، ويُقدَّم على القياس، قال أبو اليسر: ((وإليه مال أكثر العلماء)) جامع الأسرار ٣ / ٦٧٣، وكذا: فتح الغفار ٢ / ٨٢، وانظر: أصول السرخسي ١ / ٣٣٨، الغنية في الأصول للسجستاني ص ١١٩، المغني في أصول الفقه للخبازي ص ٢٠٧، كشف الأسرار للنسفي ٢ / ٢١، كشف الأسرار للبخاري ٢ / ٦٩٨، التقرير والتحبير ٢ / ٣٩٨، فواتح الرحموت ٢ / ٢٢٧.
(٤) في س، ق: ((لتحصيل)) .
(٥) انظر: نفائس الأصول ٧ / ٢٩٨٩.

стр. 555

بيان الأول: أن القياس لم يكن حجةً إلا بالنصوص، فهو فرعها، ولأن المقيس عليه لابد وأن يكون منصوصاً عليه، فصار القياس فرع النصوص من هذين الوجهين، وأما أن الفرع لا يُقدَّم على أصله؛ فلأنه لو قُدِّم (١) على أصله لأبْطَل أصله، ولو أبطل أصله لبطل (٢) ، [فلا يَبْطُل أصله] (٣) . والجواب عن هذه النُّكْتة: أن النصوص التي هي أصل القياس غيرُ النص الذي قُدِّم عليه القياس فلا تناقض، ولم يُقدَّم الفرع على أصله بل على غير أصله. تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه ص: وهو إن كان (٤) بإلغاء الفارق (٥) فهو تنقيح المناط* عند الغزالي، أو باستخراج الجامع من الأصل، ثم تحقيقه في الفرع، فالأول: تخريج المناط، والثاني: تحقيقه (٦) . الشرح المناط اسم مكان الإناطة، والإناطة التعليق والإلصاق (٧) ، قال حسَّان بن ثابت

الحواشي

(١) في ق: ((تَقَدَّم)) .
(٢) ساقطة من ن.
(٣) ساقط من ن، س.
(٤) هنا زيادة ((الحكم)) في ن، وهي زيادة لا معنى لها.
(٥) القياس بإلغاء الفارق: هو بيان أنّ الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يُؤَثِّر، فيلزم اشتراكهما في المؤثر. انظر: تشنيف المسامع ٣ / ٣٢١، مفتاح الوصول ص ٧١٧.
(٦) محل الكلام عن هذه المسائل حسب الترتيب المألوف أن يكون في مباحث مسالك العِلَّة، ولهذا نجد المصنف كرَّر مبحث " تنقيح المناط " في الفصل التالي لهذا، في المسلك الثامن ص
(٣٤٨) . ولكن ربما كانت مناسبة البحث فيها هنا الوقوف على أيّ ضَرْبٍ من أضرب الاجتهاد في العلة يُسمَّى قياساً، ثم أيّ ضربٍ منها وقع الاتفاق على الاحتجاج به؟ والله أعلم. انظر تعريفات هذه المصطلحات في: رسالة في أصول الفقه للعكبري ص ٨٠، أساس القياس للغزالي ص ٣٧، الإحكام للآمدي ٣ / ٣٠٢، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٢٣٣، الإبهاج ٣ / ٨٠، تيسير التحرير ٣ / ٤٢، نشر البنود ٢ / ١٦٤.
(٧) جاء في مصباح المنير ص
(٣٢٤) قوله: ((ناطه من باب قال: علَّقه. واسم موضع التعليق مَنَاط بفتح الميم)) . وفي المعجم الوسيط ص
(٩٦٣) ((أناط الشيءَ به، وعليه: ناطه)) . فعلى هذا يكون اسم المكان من الثلاثي ناط: مَنَاط، ومن الرباعي أناط: مُنَاط، وبهذا يكون: المَنَاط اسم مكانٍ من النَّوْط لا من الإناطة كما ذكره المصنف. انظر: حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع ٢ / ٣٣٧، وانظر: مادة ((نوط)) في: معجم المقاييس في اللغة، لسان العرب.

стр. 556

فيمن هجاه (١) : وأنْتَ زَنِيْمٌ نِيْطَ في آلِ هَاشِمٍ كما نِيْطَ خَلْفَ الراكبِ القَدَحُ الفَرْدُ (٢) أي: عُلِّق، وقال حبيب (٣) الطائي (٤) : بِلادٌ بها نِيْطَتْ عَليَّ تمائمي وأولُ أرضٍ مَسَّ جِلْدِي تُرَابُها (٥) أي: عُلِّقتْ عليَّ الحُروز (٦) فيها، والعلة رُبِط بها الحكم وعُلِّق عليها، فسُمِّيتْ

الحواشي

(١) هنا زيادة في نسخة " ق " - جاءت في أصل الكتاب - وهي: ((وهو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف فليس له ببني هاشم تعلُّقٌ ألبتة، وإنما يجتمع مع النبي ﷺ في عبد مناف وهذا معلوم)) . والصحيح أن المَهْجُوَّ هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عمِّ النبي ﷺ ، وأخوه من الرضاعة، كان يهجو النبيَّ ﷺ وأصحابه عشرين سنة، ثم أسلم عام الفتح، وصمد مع رسول الله ﷺ يوم حنين. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ٤ / ٤٩، الإصابة في تمييز الصحابة ٧ / ١٥١. ومطلع القصيدة: لقد عَلِم الأقوامُ أنَّ ابنَ هاشمٍ هو الغُصْنُ ذو الأَفْنَانِ لا الواحدُ الوَغْدُ انظر: شرح ديوان حسان بن ثابت ص ٢١٢.
(٢) البيت بحره من: الطويل. وهو مسطَّر في ديوانه بشرح البرقوقي ص
(٢١٣) ، وورد في لسان العرب ( ٧ / ٤٢٠) ، ولفظه: وأنت دَعِيٌ نيط ... ، وفي الاستيعاب لابن عبد البر (١ / ٣٣٦) لفظه: وأنت هَجِيْنٌ نيط ... ، والزَّنيم: هو المُسْتَلْحق بالقوم وليس منهم، لا يُحتاج إليه، تشبيهاً له بزنمتيِّ شاة المَعْز اللتين في عُنُقها. انظر: عمدة الحفاظ ٢ / ١٤٩، مختار الصحاح مادة ((زنم)) . والمراد بقوله: كما نيط خلف الراكب القدح الفرد، أي تأخيره في الذِّكْر، كما يعلّق الراكب قدحه في آخر رَحْله عند فراغه من ترحاله. انظر: شرح ديوان حسان بن ثابت ص ٢١٤.
(٣) في س: ((خلف)) وهو تحريف.
(٤) هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، المعروف بأبي تمام، الشاعر الشهير، ولد عام ١٨٨ هـ، استقدمه المعتصم إلى بغداد، وقدَّمه على من حوله من الشعراء، توفي عام ٢٣١ هـ في الموصل. له ديوان الحماسة (ط) ، فحول الشعراء. أُفْرِدتْ سيرته بالتأليف من ذلك: أخبار أبي تمام للصولي، أبو تمام الطائي حياته وشعره لنجيب الهبيتي. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٨ / ٢٤٨، خزانة الأدب ١ / ٣٥٦.
(٥) البيت بحره من: الطويل، والمصنف نسب هذا البيت لحبيب (أبي تمام) ، وكذا في: نفائس الأصول ٧ / ٣٠٨٧، وفي نهاية السول للإسنوي ٤ / ١٣٨. ولم أعثر عليه في ديوانه. لكنه في لسان العرب، وتاج العروس كلاهما في مادتيْ: ((نوط)) ، و ((تمم)) منسوب إلى رِقَاع بن قيس الأسدي. والبيت جاء في مقدمة كتاب " أخبار أبي تمام " للصولي ص
(٢٢) غير منسوبٍ لأحدٍ، وربما جاء اللَّبْس من هذا.
(٦) حروز: جمع حِرْز؛ لأن الاسم الذي جاء على وزن " فِعْل " فإنه يجمع على " فُعُول " و " أفْعَال ". انظر: شرح شافية ابن الحاجب (٢ / ٩٢) ، والحِرْز: الموضع الحصين، يقال: هذا حِرْزٌ حَرِيْزٌ، ويُسمى التعويذُ حِرْزاً. والحِرْز: العُوذة. انظر: مادة ((حرز)) في: القاموس المحيط، مختار الصحاح.

стр. 557

مناطاً على وجه التشبيه (١) والاستعارة. واختلف الناس في تنقيح المناط، فقال الغزالي: هو إلغاء* الفارق، كما تقول لا فارق بين بيع (٢) الصفة (٣) و (٤) بيع الرؤية إلا الرؤية، وهي لا تصلح أن تكون فارقاً في متعلَّقات (٥) أغراض المبيع، فوجب استواؤهما في الجواز، ولا فارق بين الذكور والإناث في مفهوم الرِّقِّ (٦) وتشطير (٧) الحَدِّ، فوجب استواؤهما فيه، وقد ورد النص بذلك في أحدهما في قوله تعالى ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (٨) ﴾ (٩) [ولا فارق بين الأَمَة والعبد في التقويم (١٠) على مُعْتِق الشِّقْص (١١) ، فوجب استواؤهما في ذلك (١٢) ، فإن النص إنما ورد في العبد الذَّكَر خاصة] (١٣) في قوله

الحواشي

(١) انظر: البحر المحيط للزركشي ٧ / ٣٢٢.
(٢) ساقطة من س.
(٣) بيع الصفة نوعان، أحدهما: بيع عَيْنٍ معينة، مثل أن يقول: بِعْتُك عبدي التُرْكِي، ويذكر سائر صفاته ... ، والثاني: بيع موصوفٍ غير معين، مثل أن يقول: بِعْتك عَبْداً تُرْكياً، ثم يستقْصي صفات السَّلَم، فهذا في معنى السلم. المغني لابن قدامة ٦ / ٣٤. وانظر آراء العلماء في حكمه في: الحاوي ٥ / ١٤، بدائع الصنائع ٦ / ٦٠٧، المغني ٦ / ٣١، مواهب الجليل ٦ / ١١٨.
(٤) هنا زيادة ((بين)) وهناك من يخطِّيء تكرير " بين " بين اسمين ظاهرين، لكن قال أفصح من نطق بالضاد ﷺ ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) رواه مسلم
(١٣٤) . انظر: درة الغواص للحريري ص ٧٢، معجم الخطأ والصواب د. أميل يعقوب ص ٩٥.
(٥) في ن: ((معلَّقات)) والمثبت أنسب لكثرة استعماله فيما ذُكر.
(٦) أي في سراية العتق.
(٧) التّشْطير: التنصيف، وشَطْر كل شيء: نِصْفه. المصباح المنير مادة ((شطر)) .
(٨) سورة النساء، من الآية: ٢٥.
(٩) مسألة تشطير الحَدِّ انظرها في: المغني ١٢ / ٣٣١، مغني المحتاج ٥ / ٤٥٠، مواهب الجليل ٨ / ٣٩٧، رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ٦ / ١٧.
(١٠) في ن: ((التقديم)) وهو تحريف.
(١١) الشِّقْص والشَّقِيْص: هو الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض، وهو النصيب من العين المشتركة في كل شيء. انظر: النهاية لابن الأثير، لسان العرب كلاهما مادة ((شقص)) .
(١٢) انظر المسألة في: الحاوي ١٨ / ٥، بداية المجتهد ٥ / ٤٥٨، بدائع الصنائع ٥ / ٣١٣، المغني ١٤ / ٣٦٩، الذخيرة ١١ / ١٤٩.
(١٣) ما بين المعقوفين ساقط من ق.

стр. 558

عليه الصلاة والسلام: ((من أعتق شِرْكاً له في عبد)) (١) ونحو ذلك، فهذا القياس يُسمى (٢) : تنقيح المناط على اصطلاح (٣) هؤلاء. وقال الحَسْكَفِي (٤) في " جَدَلِهِ " (٥) وغيره (٦) : تنقيح المناط: هو تعيين علة من أوصاف مذكورة، وتخريج المناط: هو استخراجها من أوصاف غير مذكورة (٧) (٨) . مثال الأول: [حديث الأعرابي] (٩) ((جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ يَضْرِب صَدْره ويَنْتِفُ شَعْرَه فقال: هلكْتُ وأهلكْتُ؛ واقعتُ أهلي في شهر رمضان. فأوجب ﵊ عليه (١٠) الكفارة)) الحديث المشهور (١١) فذُكِر في الحديث كونه أعرابياً،

الحواشي

(١) تتمة الحديث: ((فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم العبد عليه قيمة عَدْلٍ فأَعْطى شركاءهم حصصهم، وعَتَق عليه العبد، وإلاَّ فقد عَتَق منه ما عَتَق)) رواه البخاري
(٢٥٢٢) ، ومسلم
(١٥٠١) من حديث ابن عمر ﵄.
(٢) ساقطة من ن.
(٣) في ن: ((استواء)) وهي خطأ؛ لعدم إفادتها المعنى المطلوب.
(٤) هكذا في س، ن، ق، ش، وفي و، ص: ((المسكفي)) ، وفي م، ز: ((الخِلفي)) . والصواب أنه: ((الحَصْكَفِي)) هكذا ضبطه ابن عاشور في حاشية التوضيح ٢ / ١٥٨. ولعلَّه: أبو الفضل يحيى بن سلامة بن الحسين الخطيب الحَصْكَفِي - نسبة إلى حِصْن كَيْفَا في ديار بكر - ولد عام ٤٥٩ هـ وتأدب على الخطيب التبريزي، وتفقه على مذهب الشافعي، كان أديباً شاعراً، وصار إليه أمر الفتوى. توفي عام ٥٥١ هـ. انظر: وفيات الأعيان ٦ / ٢٠٥، شذرات الذهب ٤ / ١٦٨.
(٥) لم أقف عليه. لكن ممن عزاه إليه أيضاً المصنف في كتابه نفائس الأصول ٧ / ٣٠٨٨ وفيه " الحصكفي "، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٣ / ٢٤٣ وفيه " الحسكفي ".
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ٣٠٣، الإبهاج ٣ / ٨٩.
(٧) في ن: ((المذكورة)) .
(٨) قال الطوفي - عن هذا التعريف -: ((فيه نظر، إذ لا يلزم في تخريج المناط تعداد الأوصاف، بل قد لا يكون في محل الحكم إلا وصف واحد هو العلّة، فتُسْتَخرج بالاجتهاد. فالأولى أن يقال: هو استخراج العلة غير المذكورة بالاجتهاد)) شرح مختصر الروضة ٣ / ٢٤٤.
(٩) ساقط من ق.
(١٠) ساقطة من ق، س.
(١١) حديث الأعرابي جاء في صحيح البخاري في مواضع عِدَّة منها
(١٩٣٦) ، وصحيح مسلم
(١١١١) ، وكذلك ورد في السنن، لكن ليس في ألفاظ تلك الروايات ((يضرب صدره، وينتف شعره)) وقد نبه إليها الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري (٤ / ٢٠٦) ..لكن جاء في مصنف عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب مرسلاً ((يضرب صدره، وينتف شعره)) . كما جاء في سنن البيهقي الكبرى (٤ / ٢٢٦) من حديث أبي هريرة ﵁ ((وهو ينتف شعر رأسه ويَدُقُّ صدره)) .

стр. 559

وضرْبُ الصدرِ ونتْفُ الشَّعْر، وهي لا تصلح للتعليل، وكونُه (١) مفسِداً للصوم مناسبٌ للكفارة، فعيَّن علةً من أوصاف مذكورة. ومثال الثاني: نهيه ﵇ عن بيع البر بالبر إلا مثلاً بمثل يداً بيدٍ (٢) ، ولم يذكر العلة ولا أوصافاً هي مشتملة عليها، فتعْيِيْنُ (٣) الطعمِ (٤) أو الكيل أو القوت أو الماليَّة للعليَّة (٥) إخراجُ علةٍ من أوصاف غير مذكورة، فهذا هو تخريج المناط، لأنا أخرجنا العلة من غيب (٦) ، والأول تنقيحٌ؛ لأنه تصفية وإزالة لما لا يصلح عما (٧) يصلح، وتنقيح الشيء إصلاحه (٨) ، فهذا اصطلاح مناسب، فيحْصُل لنا في تنقيح المناط مذهبان (٩) ، وفي تخريج المناط قولان (١٠) . وأما تحقيق المناط: فهو تحقيق العلة المُتَّفق عليها في الفرع، مثاله: أن يُتَّفق (١١) على أن العلة في الربا هي (١٢) القوت الغالب (١٣) ، ويُخْتَلف (١٤) في الربا في التِّيْن بناء على

الحواشي

(١) أي: كون الجماع والوقاع.
(٢) سلف تخريجه انظر هامش
(١) ص
(٣٠٢) .
(٣) في س: ((فيتعين)) وهي غير مستقيمة مع السياق.
(٤) هنا زيادة ((للعلَّة)) في س، وفي ن ((القلة)) وهي محرَّفة.
(٥) ساقطة من س، ن.
(٦) في ن: ((عيب)) وهو تصحيف.
(٧) في س: ((عملاً بما)) وهو متجهٌ أيضاً.
(٨) التنقيح: مصدر " نقَّح "، يقال: نقحت الشيء بمعنى خلصته وشذبته وهذبته. انظر: مادة ((نقح)) في القاموس المحيط، المصباح المنير.
(٩) الأول: أن تنقيح المناط هو إلغاء الفارق وهو للغزالي، والثاني: هو تعيين علةٍ من أوصافٍ مذكورة وهو ما ذكره الحصكفي. وانظر: نفائس الأصول ٧ / ٣٠٨٧.
(١٠) الأول: هو ما ذكره المصنف في المتن وهو: استخراج الجامع من الأصل. والثاني: هو ما ذكره في الشرح نقلاً عن الحصكفي وهو: استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة. والقولان بمعنى واحد.
(١١) في ن: ((تتفق)) ، وفي س: ((نتفق)) .
(١٢) ساقطة من س.
(١٣) في س: ((المخالف)) وهو تحريف.
(١٤) في س، ن: ((تختلف)) .

стр. 560

أنه يقتات غالباً في الأندلس أو لا، نظراً إلى الحجاز وغيرها، فهذا تحقيق المناط (١) ، يُنْظر (٢) هل هو محقَّق أم لا بعد الاتفاق عليه؟. فقد ظهر الفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط، وتحقيق المناط، وهي اصطلاحات لفظية.

стр. 561

الفصل الثالث في الدال على العلة (١) ص: وهو ثمانية (٢) : النص، والإيماء، والمناسبة، والشَّبَه، والدوران، والسَّبْر، والطَّرْد، وتنقيح المناط (٣) . المسلك الأول: النص فالأول (٤) : النص على العلة، وهو ظاهر. المسلك الثاني: الإيماء والثاني (٥) : الإيماء (٦) ، وهو خمسة: الفاء (٧) نحو قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

الحواشي

(١) العلة لغةً: المرض، واعتلَّ إذا تمسك بحجةٍ، وتُطلق على سبب الشيء والداعي إليه. والعَلَل: تكرار الشرب. انظر: مادة ((علل)) في لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير. وأما اصطلاحاً: فاختلفت عبارات الأصوليين تبعاً لمواقفهم من تعليل أفعال الله تعالى. فمنهم من عرَّفها بقوله: هي الوصف المُعرِّف للحكم، ومنهم من قال: هي الباعث على شرع الحكم، وقيل: هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا بذاته. وعرفها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بأنها: ((الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم)) مذكرة أصول الفقه ص ٤٧٤، وانظر: المغني لعبد الجبار ١٧ / ٢٨٥ - ٣٣٠، ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ٨٢٧، المحصول للرازي ٥ / ١٢٧، الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٦ / ٢٨٩، البحر المحيط للزركشي ٧ / ١٤٣، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ٣٠٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ٣٩، الحدود للباجي ص ٧٢.
(٢) أوصلها الإمام الرازي إلى عشرة مسالك، ونبه أخيراً على طرقٍ أخرى لكنها فاسدة. انظر المحصول ٥ / ١٣٧ - ٢٣٤.
(٣) أغفل المصنف مسلكاً مهماً وهو: الإجماع، مع أن الرازي ذكره في المحصول (٥ / ١٣٧) ولم يشرحه. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ٢٥١، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٣٤، تشنيف المسامع ٣ / ٢٥٧، التوضيح لحلولو ص ٣٣٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ١١٤، فواتح الرحموت ٢ / ٣٥٦، دراسات حول الإجماع والقياس لشيخنا د. شعبان محمد إسماعيل ص ٢٨٥.
(٤) مثبتة من نسخة ز، وقد خلتْ جميع النسخ منها.
(٥) مثبتة من ز، م، وعَرَتْ عنها جميع النسخ.
(٦) الإيماء لغة: الإشارة، مصدر أومأ. انظر: لسان العرب مادة ((ومأ)) واصطلاحاً: هو اقتران الحكم بوصفٍ على وجهٍ لو لم يكن هو أو نظيره صالحاً للعلية لكان الكلام معيباً عند العقلاء. من العلماء من جعله قسماً من النص، ومنهم من جعله قسيماً له. انظر: نهاية السول ٤ / ٦٤، بيان المختصر للأصفهاني ٣ /٩٢، التوضيح لحلولو ٣٣٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٢٥، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ٤٤٣.
(٧) هذا الأول من أنواع الإيماء، ومراده: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء في أحدهما. انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ١١، المحصول للرازي ٥ / ١٤٣، التلويح للتفتازاني ٢ / ١٥٧، نشر البنود ٢ / ١٥٠.

стр. 562

فَاجْلِدُوا﴾ (١) . وترتيب (٢) الحكم على الوصف (٣) ، نحو: ترتيب الكفارة على قوله: ((واقعتُ أهلي في شهر (٤) رمضان)) (٥) . قال الإمام: سواء كان مناسباً أو لا (٦) . وسؤاله ﵊ عن وصف المحكوم عليه (٧) نحو قوله ﷺ ((أينْقُصُ الرُّطَبُ إذا جَفَّ)) (٨) . أو تفريق الشارع بين شيئين في الحكم (٩) ، نحو قوله ﷺ ((القاتل لا يرث)) (١٠) . أو ورود (١١) النهي عن فعلٍ

الحواشي

(١) سورة النور، من الآية: ٢.
(٢) في س: ((ترتب)) . وهذا هو النوع الثاني من أنواع الإيماء.
(٣) أي: أن يُثْبِتَ الشارع حُكْماً عقيب علمه بصفة المحكوم عليه. انظر: بذل النظر ص ٦١٨، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٢٧١، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٣٦٨، مفتاح الوصول ص ٦٩٥.
(٤) ساقطة من ق.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) انظر: المحصول ٥ / ١٤٥.
(٧) هذا النوع الثالث عند المصنف من الأنواع الخمسة للإيماء. أما في المحصول (٥ / ١٤٩) فالنوع الثالث هو: ((أن يذكر الشارع في الحكم وَصْفاً لو لم يكن مُوجِباً لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة)) ، وجعل تحته أربعة أقسام. القسم الثالث منها هو ما ذكره المصنف هنا على أنه نوع ثالث. انظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢ / ١٥٦، وانظر: المستصفى ٢ / ٣٠٠، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ١٣، المحصول لابن العربي ص ٥٣٧، الإبهاج ٣ / ٥٠.
(٨) رواه الأربعة، أبو داود
(٣٣٥٩) ، النسائي
(٤٥٥٩) ، الترمذي
(١٢٢٥) ، ابن ماجه
(٢٢٦٤) من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ بلفظ ((أينقص الرطب إذا يبس؟)) . ولفظ المصنف عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٦، والحديث صحيح. انظر: إرواء الغليل للألباني ٥ / ١٩٩.
(٩) هذا النوع الرابع من أنواع الإيماء. وقد ذكر المحصول (٥ / ١٥٢) له ضَرْبين، الأول: أن لا يكون حكم أحدهما (أي أحد الشيئين) مذكوراً في الخطاب، ومثَّل له بحديث ((القاتل لا يرث)) وهذا ذكره المصنف. والثاني: أن يكون حكمهما مذكوراً في الخطاب، وهو على خمسة أوجهٍ، وعدَّها. وانظر: المعتمد ٢ / ٢٥٣، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٥٩، التوضيح لحلولو ٣٣٩، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٣٥، فواتح الرحموت ٢ / ٣٥٨.
(١٠) رواه الترمذي
(٢١٠٩) ، وابن ماجه (٢٦٤٥، ٢٧٣٥) عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواه البيهقي في سننه الكبرى (٦ / ٢٢٠) وقال: ((فيه إسحاق، وله شواهد تقويه)) . وأخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٨٦٧) بلفظ ((ليس لقاتلٍ شيء)) . وصححه الألباني لطرقه، انظر: إرواء الغليل ٦ / ١١٧.
(١١) في ق، ن: ((ورد)) .

стр. 563

يَمْنَع ما تقدَّم وجوبُه (١) . الشرح النص على العلة: نحو قوله (٢) : العلة كذا (٣) أو فعلْتُه (٤) لأجل كذا، فهذا نصٌّ في التعليل. والفاء تدخل على المعلول (٥) نحو ما تقدَّم (٦) ، فإن الجَلْد معلول الزنا، وتدخل (٧) على العلة نحو قوله ﵊ ((لا تمِسُّوه بطيبٍ فإنه يُبعث يوم القيامة مُحْرِماً)) (٨) فالإحرام هو (٩) علة المنع من الطيب. ومعنى قول الإمام فخر الدين: ((سواء كان مناسباً أو لا)) : يشير إلى أن المناسبة مستقِلَّة بالدلالة على العليَّة (١٠) ، وكذلك الترتيب (١١) ، فإن القائل لو قال: أكْرِمِ الجُهَّال وأهِنِ العلماء، أنكر السامعون هذا القول وعابوه، ومدرك الاستقباح أنهم فهموا أنه جعل الجهل علة الإكرام والعلم علة الإهانة، وليس لهم مستند في اعتقاد التعليل إلا ترتيب الحكم على الوصف لا

الحواشي

(١) عبر ابن قدامة عن هذا النوع الخامس من أنواع الإيماء بقوله: ((أن يذكر في سياق الكلام شيئاً لو لم يُعلل به صار الكلام غير منتظم)) روضة الناظر ٣ / ٨٤٥، وانظر: المعتمد ٢ / ٢٥٤، بذل النظر ص ٦١٩، المحصول للرازي ٥ / ١٥٤، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٦٠، التوضيح لحلولو ص ٣٣٩.
(٢) ساقطة من ق.
(٣) هذا على سبيل التقدير والفَرْض، ومثله أيضاً: الموجب كذا، والسبب كذا، والأصوليون لم يجدوا لها أمثلة في الكتاب والسنة. والله أعلم. انظر: نشر البنود ٢ / ١٩٤.
(٤) ساقطة من ق.
(٥) في س: ((المعلق)) وهو تحريف.
(٦) كما في المتن في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: ٢] .
(٧) ساقطة من ق وفي س: ((ويدخل)) وهي صحيحة، لأن التذكير على معنى الحرف، والتأنيث على معنى الكلمة، والتأنيث أرجح. انظر: المذكر والمؤنث للأنباري ص ٤٤٩.
(٨) قطعة من حديث ابن عباس ﵄ في الرجل المحرم الذي وقصته دابته، أخرجه البخاري
(١٢٦٧) ، ومسلم
(١٢٠٦) ، وسياق المصنف هنا هو لفظ النسائي في سننه الصغرى
(١٩٠٣) .
(٩) ساقطة من ق.
(١٠) في س: ((العلة)) .
(١١) في ن: ((الرتيب)) وهو تحريف.

стр. 564

المناسبة، فإن المناسبة مفقودة ها هنا، فدل ذلك على أن الترتيب (١) يدل على العلية (٢) وإن فُقِدتْ المناسبة (٣) . وما سؤال رسول الله ﷺ عن (٤) نقصان الرُّطَب إذا جَفَّ لأنه لا يعلم ذلك بل ليعرف (٥) به (٦) السامعون، فيكون ذلك (٧) تنبيهاً على علة المنع، فيكون السامع مستحضراً لعلة الحكم حالة وروده عليه، فيكون ذلك أقرب لقبوله الحكم، بخلاف إذا غابت العلة عن السامع ربما (٨) صَعُب عليه تَلقِّي الحكم واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجها إذا علم العلة وحضرتْ له. ومعنى التفريق بين الشيئين: أن الآية وردت [بتوريث الأبناء] (٩) مطلقاً بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ (١٠) فلما قال ﵇ ((القاتل لا يرث)) (١١) علم أن ذلك [لأجل علة] (١٢) القتل، مع أن هذا أيضاً فيه (١٣) ترتيب الحكم على الوصف. ومثال النهي عن الفعل الذي يمنع ما تقدَّم وجوبُه: قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

الحواشي

(١) هنا زيادة ((حكم)) في ن، ولا حاجة لها.
(٢) في س: ((العلة)) .
(٣) اختلف في اشتراط المناسبة في الوصف المومأ إليه على مذاهب. انظرها في: شفاء الغليل للغزالي ص ٤٧، منتهى السول والأمل ص ١٨٠، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٣٦٤، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٧١، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٥٨، التوضيح لحلولو ص ٣٣٩، فواتح الرحموت ٢ / ٣٥٩.
(٤) في ق: ((على)) .
(٥) في ق: ((ليعترف)) وهي غير مناسبة.
(٦) ساقطة من س.
(٧) ساقطة من س.
(٨) في س، ن: ((وربما)) بزيادة الواو، ولا داعي لها.
(٩) في س: ((بثبوت الأولاد)) أي في الإرث.
(١٠) سورة النساء، من الآية: ١١.
(١١) سبق تخريجه.
(١٢) في ق: ((لعلة)) .
(١٣) ساقطة من س.

стр. 565

آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١) فهذا وجوبٌ للجمعة، فقوله تعالى بعد ذلك ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٢) نهي عن البيع؛ لأنه يمنع من فعل الجمعة بالتشاغل بالبيع، فيكون هذا إيماءً؛ لأن العلة في تحريم البيع هي التشاغل عن فعل الجمعة. المسلك الثالث: المناسب ص: والثالث (٣) : المناسب (٤) ما تضمَّن (٥) تحصيلَ مصلحةٍ (٦) أو دَرْءَ مفسدةٍ، فالأول كالغِنَى علة (٧) لوجوب الزكاة، والثاني كالإسكار علة لتحريم الخمر، والمناسب ينقسم (٨) إلى [ما هو في محل الضرورات (٩) ،

الحواشي

(١) سورة الجمعة، من الآية: ٩.
(٢) سورة الجمعة، من الآية: ٩.
(٣) ساقطة من جميع النسخ ما عدا ز، م.
(٤) قال الزركشي: ((وهي من الطرق المعقولة، ويُعبَّر عن المناسة " بالإخالة "، و " بالمصلحة "، و" بالاستدلال "، و " برعاية المقاصد ". ويسمى استخراجها: " بتخريج المناط "؛ لأنه إبداء مناط الحكم، وهي عمدة كتاب القياس وغمرته ومحل غموضه ووضوحه ... )) . البحر المحيط ٧ / ٢٦٢. والمناسب لغة: الملائم والمقَارب. انظر: لسان العرب، المعجم الوسيط كلاهما مادة ((نسب)) . واصطلاحاً: هو وصفٌ ظاهرٌ منضبطٌ يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. انظر: شفاء الغليل للغزالي ص ١٤٢، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٢٨٧، شرح مختصر الروضة ٣ / ٣٨٢، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٦٢٣، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٣٩، التوضيح لحلولو ص ٣٤٠، نثر الورود ٢ / ٤٩٣.
(٥) في ن: ((يتضمن)) ، وفي س: ((ما تقدم وجوبه)) وهي خطأ بلا شك وقع فيها الناسخ بسبب أن آخر كلمتين في المتن السابق هما: ((ما تقدم وجوبه)) فوقع الغلط من هذا.
(٦) في س: ((منفعة)) .
(٧) في س: ((لعلة)) وهو تحريف.
(٨) للمناسب تقسيمات ثلاثة باعتبارات مختلفة. ذكر المصنف هنا نوعاً واحداً من أحد هذه التقسيمات الثلاثة. انظرها في: شفاء الغليل ص ١٤٤ - ١٧٧، المحصول للرازي ٥ / ١٥٩ - ١٦٧، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٧١، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٤٠، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/ ٢٨١، التقرير والتحبير ٣ / ١٩١، التوضيح لحلولو ص ٣٤٠، نبراس العقول ص ٢٧٦.
(٩) الضرورات: هي المصالح التي تتضمن حفظ مقصودٍ من المقاصد الخمسة: الدين، النفس، العقل، النسب، المال. انظر: المستصفى ١ / ٤١٧، المحصول للرازي ٥ / ١٥٩، الإبهاج ٣ / ٥٥. وعرفها الشاطبي بأنها: ((مالابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فُقِدت لم تَجْرِ مصالح الدنيا على استقامةٍ، بل على فسادٍ وتهارجٍ وفوت حياةٍ، وفي الأخرى: فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين)) . الموافقات ٢ / ١٧. وانظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٨١٥.

следующие страницы →