Усуль аль-фикх · id 9879

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Полный текст (780 стр.). Показаны 561–600 · переход к 566.

стр. 561

الفصل الثالث في الدال على العلة (١) ص: وهو ثمانية (٢) : النص، والإيماء، والمناسبة، والشَّبَه، والدوران، والسَّبْر، والطَّرْد، وتنقيح المناط (٣) . المسلك الأول: النص فالأول (٤) : النص على العلة، وهو ظاهر. المسلك الثاني: الإيماء والثاني (٥) : الإيماء (٦) ، وهو خمسة: الفاء (٧) نحو قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

الحواشي

(١) العلة لغةً: المرض، واعتلَّ إذا تمسك بحجةٍ، وتُطلق على سبب الشيء والداعي إليه. والعَلَل: تكرار الشرب. انظر: مادة ((علل)) في لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير. وأما اصطلاحاً: فاختلفت عبارات الأصوليين تبعاً لمواقفهم من تعليل أفعال الله تعالى. فمنهم من عرَّفها بقوله: هي الوصف المُعرِّف للحكم، ومنهم من قال: هي الباعث على شرع الحكم، وقيل: هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا بذاته. وعرفها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بأنها: ((الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم)) مذكرة أصول الفقه ص ٤٧٤، وانظر: المغني لعبد الجبار ١٧ / ٢٨٥ - ٣٣٠، ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ٨٢٧، المحصول للرازي ٥ / ١٢٧، الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٦ / ٢٨٩، البحر المحيط للزركشي ٧ / ١٤٣، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ٣٠٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ٣٩، الحدود للباجي ص ٧٢.
(٢) أوصلها الإمام الرازي إلى عشرة مسالك، ونبه أخيراً على طرقٍ أخرى لكنها فاسدة. انظر المحصول ٥ / ١٣٧ - ٢٣٤.
(٣) أغفل المصنف مسلكاً مهماً وهو: الإجماع، مع أن الرازي ذكره في المحصول (٥ / ١٣٧) ولم يشرحه. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ٢٥١، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٣٤، تشنيف المسامع ٣ / ٢٥٧، التوضيح لحلولو ص ٣٣٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ١١٤، فواتح الرحموت ٢ / ٣٥٦، دراسات حول الإجماع والقياس لشيخنا د. شعبان محمد إسماعيل ص ٢٨٥.
(٤) مثبتة من نسخة ز، وقد خلتْ جميع النسخ منها.
(٥) مثبتة من ز، م، وعَرَتْ عنها جميع النسخ.
(٦) الإيماء لغة: الإشارة، مصدر أومأ. انظر: لسان العرب مادة ((ومأ)) واصطلاحاً: هو اقتران الحكم بوصفٍ على وجهٍ لو لم يكن هو أو نظيره صالحاً للعلية لكان الكلام معيباً عند العقلاء. من العلماء من جعله قسماً من النص، ومنهم من جعله قسيماً له. انظر: نهاية السول ٤ / ٦٤، بيان المختصر للأصفهاني ٣ /٩٢، التوضيح لحلولو ٣٣٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٢٥، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ٤٤٣.
(٧) هذا الأول من أنواع الإيماء، ومراده: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء في أحدهما. انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ١١، المحصول للرازي ٥ / ١٤٣، التلويح للتفتازاني ٢ / ١٥٧، نشر البنود ٢ / ١٥٠.

стр. 562

فَاجْلِدُوا﴾ (١) . وترتيب (٢) الحكم على الوصف (٣) ، نحو: ترتيب الكفارة على قوله: ((واقعتُ أهلي في شهر (٤) رمضان)) (٥) . قال الإمام: سواء كان مناسباً أو لا (٦) . وسؤاله ﵊ عن وصف المحكوم عليه (٧) نحو قوله ﷺ ((أينْقُصُ الرُّطَبُ إذا جَفَّ)) (٨) . أو تفريق الشارع بين شيئين في الحكم (٩) ، نحو قوله ﷺ ((القاتل لا يرث)) (١٠) . أو ورود (١١) النهي عن فعلٍ

الحواشي

(١) سورة النور، من الآية: ٢.
(٢) في س: ((ترتب)) . وهذا هو النوع الثاني من أنواع الإيماء.
(٣) أي: أن يُثْبِتَ الشارع حُكْماً عقيب علمه بصفة المحكوم عليه. انظر: بذل النظر ص ٦١٨، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٢٧١، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٣٦٨، مفتاح الوصول ص ٦٩٥.
(٤) ساقطة من ق.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) انظر: المحصول ٥ / ١٤٥.
(٧) هذا النوع الثالث عند المصنف من الأنواع الخمسة للإيماء. أما في المحصول (٥ / ١٤٩) فالنوع الثالث هو: ((أن يذكر الشارع في الحكم وَصْفاً لو لم يكن مُوجِباً لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة)) ، وجعل تحته أربعة أقسام. القسم الثالث منها هو ما ذكره المصنف هنا على أنه نوع ثالث. انظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢ / ١٥٦، وانظر: المستصفى ٢ / ٣٠٠، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ١٣، المحصول لابن العربي ص ٥٣٧، الإبهاج ٣ / ٥٠.
(٨) رواه الأربعة، أبو داود
(٣٣٥٩) ، النسائي
(٤٥٥٩) ، الترمذي
(١٢٢٥) ، ابن ماجه
(٢٢٦٤) من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ بلفظ ((أينقص الرطب إذا يبس؟)) . ولفظ المصنف عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٦، والحديث صحيح. انظر: إرواء الغليل للألباني ٥ / ١٩٩.
(٩) هذا النوع الرابع من أنواع الإيماء. وقد ذكر المحصول (٥ / ١٥٢) له ضَرْبين، الأول: أن لا يكون حكم أحدهما (أي أحد الشيئين) مذكوراً في الخطاب، ومثَّل له بحديث ((القاتل لا يرث)) وهذا ذكره المصنف. والثاني: أن يكون حكمهما مذكوراً في الخطاب، وهو على خمسة أوجهٍ، وعدَّها. وانظر: المعتمد ٢ / ٢٥٣، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٥٩، التوضيح لحلولو ٣٣٩، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٣٥، فواتح الرحموت ٢ / ٣٥٨.
(١٠) رواه الترمذي
(٢١٠٩) ، وابن ماجه (٢٦٤٥، ٢٧٣٥) عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواه البيهقي في سننه الكبرى (٦ / ٢٢٠) وقال: ((فيه إسحاق، وله شواهد تقويه)) . وأخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٨٦٧) بلفظ ((ليس لقاتلٍ شيء)) . وصححه الألباني لطرقه، انظر: إرواء الغليل ٦ / ١١٧.
(١١) في ق، ن: ((ورد)) .

стр. 563

يَمْنَع ما تقدَّم وجوبُه (١) . الشرح النص على العلة: نحو قوله (٢) : العلة كذا (٣) أو فعلْتُه (٤) لأجل كذا، فهذا نصٌّ في التعليل. والفاء تدخل على المعلول (٥) نحو ما تقدَّم (٦) ، فإن الجَلْد معلول الزنا، وتدخل (٧) على العلة نحو قوله ﵊ ((لا تمِسُّوه بطيبٍ فإنه يُبعث يوم القيامة مُحْرِماً)) (٨) فالإحرام هو (٩) علة المنع من الطيب. ومعنى قول الإمام فخر الدين: ((سواء كان مناسباً أو لا)) : يشير إلى أن المناسبة مستقِلَّة بالدلالة على العليَّة (١٠) ، وكذلك الترتيب (١١) ، فإن القائل لو قال: أكْرِمِ الجُهَّال وأهِنِ العلماء، أنكر السامعون هذا القول وعابوه، ومدرك الاستقباح أنهم فهموا أنه جعل الجهل علة الإكرام والعلم علة الإهانة، وليس لهم مستند في اعتقاد التعليل إلا ترتيب الحكم على الوصف لا

الحواشي

(١) عبر ابن قدامة عن هذا النوع الخامس من أنواع الإيماء بقوله: ((أن يذكر في سياق الكلام شيئاً لو لم يُعلل به صار الكلام غير منتظم)) روضة الناظر ٣ / ٨٤٥، وانظر: المعتمد ٢ / ٢٥٤، بذل النظر ص ٦١٩، المحصول للرازي ٥ / ١٥٤، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٦٠، التوضيح لحلولو ص ٣٣٩.
(٢) ساقطة من ق.
(٣) هذا على سبيل التقدير والفَرْض، ومثله أيضاً: الموجب كذا، والسبب كذا، والأصوليون لم يجدوا لها أمثلة في الكتاب والسنة. والله أعلم. انظر: نشر البنود ٢ / ١٩٤.
(٤) ساقطة من ق.
(٥) في س: ((المعلق)) وهو تحريف.
(٦) كما في المتن في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: ٢] .
(٧) ساقطة من ق وفي س: ((ويدخل)) وهي صحيحة، لأن التذكير على معنى الحرف، والتأنيث على معنى الكلمة، والتأنيث أرجح. انظر: المذكر والمؤنث للأنباري ص ٤٤٩.
(٨) قطعة من حديث ابن عباس ﵄ في الرجل المحرم الذي وقصته دابته، أخرجه البخاري
(١٢٦٧) ، ومسلم
(١٢٠٦) ، وسياق المصنف هنا هو لفظ النسائي في سننه الصغرى
(١٩٠٣) .
(٩) ساقطة من ق.
(١٠) في س: ((العلة)) .
(١١) في ن: ((الرتيب)) وهو تحريف.

стр. 564

المناسبة، فإن المناسبة مفقودة ها هنا، فدل ذلك على أن الترتيب (١) يدل على العلية (٢) وإن فُقِدتْ المناسبة (٣) . وما سؤال رسول الله ﷺ عن (٤) نقصان الرُّطَب إذا جَفَّ لأنه لا يعلم ذلك بل ليعرف (٥) به (٦) السامعون، فيكون ذلك (٧) تنبيهاً على علة المنع، فيكون السامع مستحضراً لعلة الحكم حالة وروده عليه، فيكون ذلك أقرب لقبوله الحكم، بخلاف إذا غابت العلة عن السامع ربما (٨) صَعُب عليه تَلقِّي الحكم واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجها إذا علم العلة وحضرتْ له. ومعنى التفريق بين الشيئين: أن الآية وردت [بتوريث الأبناء] (٩) مطلقاً بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ (١٠) فلما قال ﵇ ((القاتل لا يرث)) (١١) علم أن ذلك [لأجل علة] (١٢) القتل، مع أن هذا أيضاً فيه (١٣) ترتيب الحكم على الوصف. ومثال النهي عن الفعل الذي يمنع ما تقدَّم وجوبُه: قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

الحواشي

(١) هنا زيادة ((حكم)) في ن، ولا حاجة لها.
(٢) في س: ((العلة)) .
(٣) اختلف في اشتراط المناسبة في الوصف المومأ إليه على مذاهب. انظرها في: شفاء الغليل للغزالي ص ٤٧، منتهى السول والأمل ص ١٨٠، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٣٦٤، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٧١، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٥٨، التوضيح لحلولو ص ٣٣٩، فواتح الرحموت ٢ / ٣٥٩.
(٤) في ق: ((على)) .
(٥) في ق: ((ليعترف)) وهي غير مناسبة.
(٦) ساقطة من س.
(٧) ساقطة من س.
(٨) في س، ن: ((وربما)) بزيادة الواو، ولا داعي لها.
(٩) في س: ((بثبوت الأولاد)) أي في الإرث.
(١٠) سورة النساء، من الآية: ١١.
(١١) سبق تخريجه.
(١٢) في ق: ((لعلة)) .
(١٣) ساقطة من س.

стр. 565

آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١) فهذا وجوبٌ للجمعة، فقوله تعالى بعد ذلك ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٢) نهي عن البيع؛ لأنه يمنع من فعل الجمعة بالتشاغل بالبيع، فيكون هذا إيماءً؛ لأن العلة في تحريم البيع هي التشاغل عن فعل الجمعة. المسلك الثالث: المناسب ص: والثالث (٣) : المناسب (٤) ما تضمَّن (٥) تحصيلَ مصلحةٍ (٦) أو دَرْءَ مفسدةٍ، فالأول كالغِنَى علة (٧) لوجوب الزكاة، والثاني كالإسكار علة لتحريم الخمر، والمناسب ينقسم (٨) إلى [ما هو في محل الضرورات (٩) ،

الحواشي

(١) سورة الجمعة، من الآية: ٩.
(٢) سورة الجمعة، من الآية: ٩.
(٣) ساقطة من جميع النسخ ما عدا ز، م.
(٤) قال الزركشي: ((وهي من الطرق المعقولة، ويُعبَّر عن المناسة " بالإخالة "، و " بالمصلحة "، و" بالاستدلال "، و " برعاية المقاصد ". ويسمى استخراجها: " بتخريج المناط "؛ لأنه إبداء مناط الحكم، وهي عمدة كتاب القياس وغمرته ومحل غموضه ووضوحه ... )) . البحر المحيط ٧ / ٢٦٢. والمناسب لغة: الملائم والمقَارب. انظر: لسان العرب، المعجم الوسيط كلاهما مادة ((نسب)) . واصطلاحاً: هو وصفٌ ظاهرٌ منضبطٌ يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. انظر: شفاء الغليل للغزالي ص ١٤٢، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٢٨٧، شرح مختصر الروضة ٣ / ٣٨٢، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٦٢٣، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٣٩، التوضيح لحلولو ص ٣٤٠، نثر الورود ٢ / ٤٩٣.
(٥) في ن: ((يتضمن)) ، وفي س: ((ما تقدم وجوبه)) وهي خطأ بلا شك وقع فيها الناسخ بسبب أن آخر كلمتين في المتن السابق هما: ((ما تقدم وجوبه)) فوقع الغلط من هذا.
(٦) في س: ((منفعة)) .
(٧) في س: ((لعلة)) وهو تحريف.
(٨) للمناسب تقسيمات ثلاثة باعتبارات مختلفة. ذكر المصنف هنا نوعاً واحداً من أحد هذه التقسيمات الثلاثة. انظرها في: شفاء الغليل ص ١٤٤ - ١٧٧، المحصول للرازي ٥ / ١٥٩ - ١٦٧، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٧١، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٤٠، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/ ٢٨١، التقرير والتحبير ٣ / ١٩١، التوضيح لحلولو ص ٣٤٠، نبراس العقول ص ٢٧٦.
(٩) الضرورات: هي المصالح التي تتضمن حفظ مقصودٍ من المقاصد الخمسة: الدين، النفس، العقل، النسب، المال. انظر: المستصفى ١ / ٤١٧، المحصول للرازي ٥ / ١٥٩، الإبهاج ٣ / ٥٥. وعرفها الشاطبي بأنها: ((مالابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فُقِدت لم تَجْرِ مصالح الدنيا على استقامةٍ، بل على فسادٍ وتهارجٍ وفوت حياةٍ، وفي الأخرى: فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين)) . الموافقات ٢ / ١٧. وانظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٨١٥.

стр. 566

وإلى] (١) ما هو في محل الحاجات (٢) ، وإلى ما هو في محل التَّتِمَّات (٣) ، فيُقدَّم الأول على الثاني، والثاني على الثالث عند التعارض، فالأول: نحو الكليَّات الخمس: وهي حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال، وقيل: والأعراض، والثاني: مثل تزويج الوليِّ الصغيرةَ، فإن النكاح غير ضروري، لكن الحاجة تدعو إليه* في تحصيل الكفء لئلا يفوت، والثالث: ما كان حَثّاً على مكارم الأخلاق، كتحريم تناول القاذورات وسَلْب أهلية الشهادات عن الأرقاء* (٤) ونحو الكتابات (٥) (٦) ونفقات القرابات. وتقع أوصافٌ متردِّدة بين هذه المراتب كقطع الأيدي باليد الواحدة، فإن شرعيته ضرورية صوناً للأطراف (٧) (٨) وأمكن أن يقال ليس منه؛ لأنه يحتاج

الحواشي

(١) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٢) الحاجيات: هي ما كان مُفْتَقَراً إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - في الجملة - الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. انظر: الموافقات ٢ / ٢١. وقال الشوشاوي: ((الحاجي: هو الذي يُحْتاج إليه في بعض الأحوال)) رفع النقاب القسم ٢ / ٨١٥.
(٣) التتمات أو التحسينات أو المكمِّلات، قال الغزالي هي: ((مالا يرجع إلى ضرورةٍ ولا إلى حاجة، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتوسعة والتيسير للمزايا والمراتب ورعاية أحسن المناهج في العبادات والمعاملات والحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات)) شفاء الغليل ص ١٦٩، وانظر: الموافقات ٢ / ٢٢.
(٤) قال الشوشاوي: ((ترتب منع الشهادة على هذا الوصف - الذي هو الخِسة - لمصلحةٍ هي: مكارم الأخلاق، لأن الشهادة منصب فلا يناسبه العبد لخِسته، وليس سلبُ ذلك بضروري ولا حاجي ... )) رفع النقاب القسم ٢ / ٨٢٧.
(٥) في س: ((الكتاب)) .
(٦) الكتابة لغةً: الضمُّ والجمع؛ لأن فيها ضَمَّ نَجْمٍ إلى نجمٍ، والنَّجْم يطلق على الوقت الذي يحل فيه مال الكتابة. انظر: المصباح المنير مادة ((كتب)) ، وانظر: مغني المحتاج ٦ / ٤٨٣. واصطلاحاً: قال ابن عرفة: ((هي عِتْقٌ على مالٍ مؤجَّلٍ من العبد موقوفٍ على أدائه)) شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ٢/٦٧٦.
(٧) في س، متن هـ: ((للأعضاء)) .
(٨) إذ لو قلنا بعدم قطع الأيدي باليد الواحدة لأدَّى ذلك إلى عدم صيانة الأعضاء، ولكان كل من أراد قطع عضو إنسان استعان بغيره، فينتفي القِصاص ويختلُّ الضروري.

стр. 567

الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير وقد يتعذَّر (١) . ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد: أن نفقة النفس ضرورية، والزوجات حاجية، والأقارب* تتمة، واشتراط العدالة في الشهادة (٢) ضروري [صوناً للنفوس] (٣) والأموالِ، وفي الإمامة - على الخلاف (٤) - حاجية؛ لأنها شفاعة، والحاجة (٥) داعية لإصلاح حال الشفيع (٦) ، وفي النكاح تتمة لأن الولي قريب يزعه (٧) طَبْعه عن الوقوع في العار والسعي في الإضرار، وقيل: حاجية (٨) على الخلاف، ولا تشترط (٩) في الإقرار (١٠) ؛ لقوة الوازع الطبعي ودفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو أفضتْ إلى مخالفة (١١) القواعد. وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص (١٢) كالبلد الذي

الحواشي

(١) انظر: البرهان ٢ / ٦٠٤ - ٦٠٥، الإبهاج ٣ / ٥٩.
(٢) هذا مثال آخر على اجتماع المراتب الثلاثة، وهو العدالة، فهي ضرورية في الشهادة، وحاجية في الإمامة، وتحسينية في ولي النكاح.
(٣) في ن: ((في النفوس)) وهو مستقيم أيضاً.
(٤) المراد بالإمامة هنا: الإمامة الصغرى، إمامة الصلاة. واشتراط العدالة فيها هو مذهب مالك، وأصح الروايتين عن أحمد، خلافاً للشافعية والحنفية. انظر: الذخيرة ٢ / ٢٣٨، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣ / ٣٥٣، ٣٥٨، معونة أولي النُهى ٢ / ١٥٠، بدائع الصنائع ١ / ٦٦٦، المجموع شرح المهذب ٤ / ١٥٠.
(٥) في ق: ((والشفاعة)) وهي لا تفي بالمطلوب.
(٦) انظر: الفروق ٤ / ٣٥، ترتيب الفروق للبقوري ٢ / ٣٠٩.
(٧) يَزَعُه: يمنعه ويكفُّه. والوَزْع: كف النفس عن هواها. انظر: مادة " وزع " في: لسان العرب.
(٨) في س، متن هـ: ((حاجة)) .
(٩) في ن، متن هـ: ((يشترط)) وهو خطأ؛ لأن الفاعل ضمير عائد إلى " العدالة " راجع هامش
(٦) ص
(١٠٩) .
(١٠) الإقرار لغة: الاعتراف والإذعان للحق. انظر: مادة ((قرر)) في القاموس المحيط، مختار الصحاح. واصطلاحاً: عرَّفه ابن عرفة بأنه: خبرٌ يوجب حُكْمَ صِدْقِه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه. شرح حدود ابن عرفة للرصاع ٢ / ٤٤٣.
(١١) في ق: ((خلاف)) .
(١٢) هكذا بينما في س: ((الرخص)) ، وفي ق: ((الترخُّص)) وهما صالحتان.

стр. 568

يتعذَّر فيه العدول (١) ، قال ابن أبي زيد (٢) في " النوادر " (٣) : تقبل شهادة أمْثَلِهم* حالاً؛ لأنها ضرورة، وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمور (٤) ، وحاجية (٥) على الخلاف في الأوصياء في عدم اشتراط العدالة، وتماميَّة في السَّلَم (٦) والمُسَاقاة (٧) وبيع الغائب، فإن في مَنْعِها مشقةً على الناس وهي من تتمات معايشهم.

الحواشي

(١) عقد ابن فرحون باباً واسعاً: في القضاء بشهادة غير العدول للضرورة، فانظره في كتابه: تبصرة الحكام ٢ / ٢١.
(٢) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني، عالم أهل المغرب، وإمام المالكية في وقته. لُقِّب بمالكٍ الصغير. توفي عام ٣٨٦ هـ من تآليفه: الرسالة (ط) وقد كُتبت بأسلوب سهل واضح وذاعت وشاعت وتكاثر عليها الشُّراح. وله كتاب: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ (ط) . انظر: ترتيب المدارك ٢ / ٤٩٢، الديباج المذهب ص ٢٢٢، سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٠.
(٣) في س: ((النادر)) وهو تحريف. واسم كتاب النوادر هو: " النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات " ويقع في أزيد من مائة جزء، ويعتبر بمثابة تلخيصٍ للكتب الفقهية المهمة للمذهب المالكي حتى ذلك الوقت. والكتاب موسوعة يفوق المدونة حجماً ومسائل، وفيه مقارنة فقهية داخل المذهب، وفيه أقوال مالك في العقيدة وفيه أخبارٌ وسِيَرٌ. وله مخطوطات ذكر مواطنها صاحب كتاب: دراسات في مصادر الفقه المالكي ص ٧٢ - ٩٩. وانظر: اصطلاح المذهب عند المالكية (دور التطور) د. محمد إبراهيم أحمد علي. مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد
(٢٢) عام ١٤١٥ هـ.
(٤) لم أقف على كتاب النوادر لابن أبي زيد - لكن هذا النقل موجود في: الذخيرة ٥ / ٢٤٤، رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢ / ٨٣٥. وجاء في كتاب " نهاية المحتاج " للرملي (٧ / ٤٠٩) : ((إذا تعذر العدل واضطرت الأمة إلى ولاية الفاسق، قُدِّم أقلُّهم فسقاً إذ لا سبيل إلى جعل الناس فوضى)) . وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٠، الغياثي للجويني ص ٨٨، ٩٨، ٣٢٧، إكليل الكرامة في بيان مقاصد الإمامة لصديق حسن خان ص ١١٥.
(٥) في ق، متن هـ: ((حاجة)) .
(٦) السَّلم لغة: هو السَّلَف وزناً ومعنىً، تقول: أسْلمتُ إليه، بمعنى أسلفْتُ إليه. انظر: المصباح المنير مادة ((سلم)) . واصطلاحاً: عرفه ابن عرفة بقوله: ((عَقْد معاوضةٍ يوجب عِمارة ذمّةٍ بغير عين ولا منفعة غيرَ متماثل العِوَضين)) شرح حدود ابن عرفة للرصاع ٢ / ٣٩٥. وعُرِّف أيضاً بأنه: عقْدٌ على موصوفٍ في الذِّمة مؤجلٍ بثمنٍ مقبوضٍ في مجلس العقد. الدر النقي لابن المبرد الحنبلي ص ٤٨٠.
(٧) المساقاة لغة: مفاعلة من السقي يقال: ساقى فلان فلاناً نخله إذا دفعه إليه ليسقيه. انظر: لسان العرب مادة ((سقى)) . واصطلاحاً: قال ابن عرفة: ((عقدٌ على عمل مُؤْنةِ النبات بقَدْرٍ - لا من غَلَّته - لا بلفظ بيعٍ أو إجارةٍ أو جُعْلٍ)) شرح حدود ابن عرفة للرصاع ٢ / ٥٠٨. وعُرِّف أيضاً بأنه: دَفْع الرجلِ شَجَرَه لمن يقوم بسقيه بجزءٍ معلوم من ثمره. انظر: الدر النقي لابن المبرد ص ٥٣١.

стр. 569

الشرح الكليات الخمس: حكى الغزالي (١) وغيره (٢) إجماع الملل على اعتبارها، فإن الله تعالى ما أباح النفوس ولا شيئاً من الخمسة المتقدمة في ملة من الملل، وإنَّ المسكرات حرام في جميع الملل، وإنْ وقع الخلافُ في اليسير الذي لا يُسْكر، ففي الإسلام هو حرام (٣) ، وفي الشرائع المتقدمة حلال، أما القدر المسكر فحرام إجماعاً من الملل (٤) ، واختلف العلماء في عدِّها (٥) ، فبعضهم (٦) يقول الأديان عِوَضَ الأعراضِ، وبعضهم يذكر الأعراض ولا يذكر الأديان (٧) وفي التحقيق الكل متّفق على تحريمه فما أباح الله

الحواشي

(١) انظر: المستصفى ١ / ٤١٧.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ٢٧٤، الموافقات ١ / ٢٠، ٢ / ٢٠، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٥٩، تيسير التحرير ٣ / ٣٠٦، نشر البنود ٢ / ١٧٣.
(٣) نقل الشوشاوي عبارة المصنف هذه بألفاظ أخرى فقال: ((قال المؤلف: لم يُبِحِ اللهُ تعالى شيئاً من هذه الكليات في ملةٍ من الملل بالإجماع إلا في القدر الذي لا يسكر من المسكرات، ففيه خلاف في ملَّتنا، وهو مباح في الملل المتقدمة قبل الإسلام، وأما المقدار الذي يسكر فهو حرام بإجماع الملل)) . وهذا التعبير أدق لأن القدر اليسير من غير عصير العنب فيه خلاف الحنفية المشهور مع الجمهور. انظر: المبسوط ٢٤/ ٤، بدائع الصنائع ٦ / ٤٧٥، شرح فتح القدير ١٠ / ١١٥، الحاوي ١٣ / ٣٨٧، المغني ١٢ / ٤٩٥، بداية المجتهد ٤ / ١٧٤، الذخيرة ١٢ / ٤٧.
(٤) من العلماء من نازع في ادعاء تحريم المسكرات في الملل السابقة. قال النووي: ((أما أصل الشرب والسكر فكان مباحاً، لأنه قبل تحريم الخمر، وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له: إن السكر لم يزل محرماً فباطل لا أصل له، ولا يعرف له أصلاً)) . شرح صحيح مسلم ١٣ / ١٢٣. وكذا في البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٦٧. وقال الشوكاني: ((وقد تأملت التوراة والإنجيل، فلم أجد فيها إلا إباحة الخمر مطلقاً من غير تقييد بعدم السكر ... فلا يتم دعوى اتفاق الملل على التحريم ... )) . وانظر: نبراس العقول ص ٣٧٩. وهناك مناقشة لهذه الأقاويل في: رفع النقاب القسم ٢ / ٨١٧، وحاشية الشيخ عبد الله دراز على الموافقات ٢ / ٢٠، نشر البنود ٢ / ١٧٤.
(٥) في ق: ((عددها)) .
(٦) في ن: ((فمنهم)) .
(٧) وبعضهم يجعلها ستةً " بالأعراض "، ومنهم من يُدْرج الأعراض في النسل. انظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للكوراني (رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية تحقيق / سعيد المجيدي) ص ٦١٩، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٦٧، التوضيح لحلولو ص ٢٤١، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٦٢، الآيات البينات للعبادي ٤ / ١٣٣، نشر البنود ٢ / ١٧٢، بدائع السلك لابن الأزرق ١ / ١٩٥. قال الشاطبي: (( ... وإن ألحق بالضروريات حفظ العرض؛ فله في الكتاب أصلٌ شرحَتْه السنة في اللعان والقذف)) الموافقات ٤ / ٣٤٩، وقال ابن عاشور: ((وأما عدُّ حفظ العرض في الضروري فليس بصحيح، والصواب أنه من قبيل الحاجي ... ونحن لا نلتزم الملازمة بين الضروري وبين ما في تفويته حد ... )) مقاصد الشريعة ص ٨١.

стр. 570

تعالى العرض (١) بالقذف (٢) والسباب قط (٣) ، وكذلك (٤) لم يبح الأموالَ بالسرقة والغصب (٥) ، ولا الأنساب [بإباحة الزنا] (٦) ، ولا العقولَ بإباحة المسكرات، ولا النفوسَ والأعضاءَ بإباحة القطع والقتل، ولا الأديان بإباحة الكفر وانتهاك حرم (٧) المحرمات. وجَعْلُهم الكتاباتِ (٨) تتمة؛ لأنها عون على حصول العتق وإزالة الرق عن البشرية المكرمة من بني آدم، فهو من مكارم الأخلاق وتتمات المصالح، وكذلك نفقات الأقارب من تتمات مكارم الأخلاق. وقولي: ((إن (٩) العدالة شرط في الولي على الخلاف)) إشارة إلى ما وقع في الفقه في الولي إذا كان فاسقاً: هل تسقط ولايته بفسقه أم لا؟. قولان في مذهب مالك (١٠) ، والمشهور عدم سلبها اكتفاء بالوازع الطبعي عن (١١) العدالة، وعدم اشتراط العدالة في الإقرار، فيُقْبل إقرار البَرِّ والفاجر؛ لأنه إلزامٌ لنفسه [ومُضِرٌّ بها] (١٢) ، ولا يقع الإقرار إلا كذلك، وإلا كان دعوى أو شهادة، والوازع الطبعي (١٣) يمنع من

стр. 571

الإضرار (١) بغير موجب، فما أقرَّ إلا والمُقَرُّ به حقٌّ، فيقبل منه، وإن كان فاجراً أو كافراً من غير خلاف بين الأمة (٢) . وقولي في الأوصياء: ((حاجة)) (٣) معناه: أن الناس قد (٤) يحتاجون إلى أن يوصوا (٥) لغير العَدْل وفيه خلاف (٦) ، مذهب مالك يشترط فيه أن يكون مستور الحال (٧) ، وعلى القول بعدم اشتراط العدالة مع أنها ولاية، والولاية لابد فيها من العدالة، فقد خالفنا (٨) القواعد في عدم اشتراط العدالة في الأوصياء، دفعاً للمشقة الناشئة من الحيلولة بين الإنسان وبين من يريد أن يعتمد عليه، وكذلك خولفت القواعد في السَّلَم والمُسَاقاة

الحواشي

(١) في ن: ((الإقرار)) وهو تحريف.
(٢) حُكي الإجماع في الإفصاح لابن هبيرة ص ١٤، ١٥، مراتب الإجماع لابن حزم ٨٦، ٩٥، المغني ٧ / ٢٦٢.
(٣) في س: ((خاصة)) وهو تحريف.
(٤) ساقطة من ن.
(٥) في ن: ((يوصون)) بإثبات النون على لغة من أهمل " أن "، قال ابن مالك: وبعضُهم أهمَلَ " أنْ " حَمْلاً على " ما " أُخْتِها حيث استَحَقَّتْ عَمَلا انظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان ٣ / ٤٢٠، شرح المفصل لابن يعيش ٧ / ٨، ١٥، ٨ / ١٤٣.
(٦) اشتراط العدالة في الوصي هو مذهب الجمهور، وعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد تصح ولاية الوصي الفاسق. انظر: المغني ٨ / ٥٥٤، المجموع شرح المهذب ١٦ / ٤٩٤، ٤٩٧، ٤٩٩، البناية في شرح الهداية للعيني ١٢ / ٦٣١، كشاف القناع ٤ / ٤٧٨، الذخيرة ٧ / ١٥٩.
(٧) مستور الحال: هو من كان عدلاً في الظاهر، ولا تُعرف عدالة باطنه. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١١٢، وسماه ابن حجر بمجهول الحال. انظر: شرح شرح نخبة الفكر ص ٥١٨. والمصنف أراد بهذه العبارة أن يبين بأن اشتراط العدالة في الوصي إنما يراد بها أن يكون مستور الحال. قال ابن عرفة: ((المراد هنا بالعدالة: الستر لا العدالة المشترطة في الشهادة، يدل عليه لفظ المدونة)) . انظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ٨ / ٢٠٠.
(٨) في ق: ((خالف)) .

стр. 572

وبيع الغائب والجُعَالة (١) والمُغَارسة (٢) والصيد وغير ذلك مما فيه جهالةٌ في الأجرة وغَرَرٌ (٣) ، وأما الصيد فلبقاء الفَضَلات وعدم تسهيل الموت على الحيوانات (٤) ، فقد خولفت القواعد لتتمَّة المعايشِ (٥) ، فإن من الناس من يحتاج في معايشه (٦) إلى أحد هذه الأمور، فجُعلتْ شرعاً عاماً لعدم الانضباط في مقادير الحاجات. وهذه الرُّتَب يظهر أثرها (٧) عند تعارض الأقيسة، فيُقدَّم الضروري على الحاجي، والحاجي (٨) على التتمة. تقسيم المناسب ص: وهو أيضاً ينقسم إلى: ما اعتبره الشرع، وإلى ما ألغاه، وإلى ما جُهِل حاله (٩) .

الحواشي

(١) الجعالة لغة: بتثليث الجيم، وهي ما جُعل للإنسان من شيءٍ على فعلٍ ما. انظر مادة ((جعل)) في: لسان العرب، مختار الصحاح. واصطلاحاً: عرَّفها ابن عرفة بقوله: ((عقد معاوضةٍ على عمل آدميٍّ بعوضٍ غير ناشيء عن مَحَلِّه به، لا يجب إلا بتمامه)) . شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ٢ / ٥٢٩.
(٢) في ن: ((الغراسة)) . والمغارسة لغةً: مفاعلة من الغرس، وغرس الشجر يغرسه: أثبته في الأرض. انظر: القاموس المحيط مادة ((غرس)) . واصطلاحاً: بيع منفعةِ عاقلٍ في عِمَارةِ أرضٍ بشجرٍ بقدر إجارةٍ أو جعالةٍ أو بجُزْءٍ من أصل. شرح حدود ابن عرفة للرصاع ٢ / ٥١٥.
(٣) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ((هكذا قالوا، والظاهر أنه لا ينبغي أن يقال في شيء نزل به القرآن وجاءت به السنة الصحيحة أنه مخالف للأصول، إذ لا أصل أكبر من الكتاب والسنة)) . نثر الورود ٢ / ٥٠٠.
(٤) في ن: ((الحيوان)) .
(٥) في ن: ((المعاش)) .
(٦) في ن: ((معاشه)) .
(٧) في ن: ((تعارضها)) .
(٨) ساقطة من س.
(٩) هذا شروع في تقسيم المناسب بحسب اعتبار الشارع له، وقد اختلف الأصوليون في هذا التقسيم كثيراً، فغالبهم قسمَّه إلى أربعةٍ، الأول: مناسب مؤثر وهو: اعتبار عين (نوع) الوصف في عين (نوع) الحكم. والثاني: مناسب ملائم وهو ثلاثة أنواع: اعتبار نوعه في جنسه، وعكسه، واعتبار جنسه في جنسه. والثالث: مناسب غريب، وهو: ما علم من الشارع إلغاؤه. والرابع: مناسب مُرْسل وهو: مالم يعلم من الشارع إلغاؤه أو اعتباره. فالمصنف ارتضى هذا التقسيم في نفائس الأصول (٧ / ٣٢٧٣، ٣٢٧٧، ٣٣٢٢) ، إذْ جَعَل المناسب المؤثر قسيماً للملائم. وهنا دمج بينهما - تبعاً للرازي - فجعلهما قسماً واحداً تحته أربعة أقسام. انظر: المستصفى ٢ / ٣٨٦، شفاء الغليل ص ١٤٤، المحصول ٥ / ١٦٣، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٨٢، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٤٣، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٧٢، مفتاح الوصول ص ٧٠١، فتح الغفار ٣ / ٢١، شرح الكوكب المنير ٤/١٧٣، فواتح الرحموت ٢ / ٣٢٣، نشر البنود ٢ / ١٧٧، إجابة السائل للصنعاني ص ٢٠١. وقد سعى الشيخ عيسى بن منون إلى التوفيق بين هذه التقاسيم، انظر: نبراس العقول ص ٢٩٨ وما بعدها.

стр. 573

فالأول ينقسم إلى: [ما اعتُبِر] (١) نوعه في نوع الحكم كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم، وإلى ما اعتُبِر جنسه [في جنسه] (٢) كالتعليل بمطلق المصلحة كإقامة الشُّرْب مُقَام القَذْف؛ لأنه مظنته، وإلى ما اعتُبِر نوعه في جنسه كاعتبار الأخوة [في التقديم] (٣) في الميراث (٤) ، فيقدمون (٥) في النكاح، وإلى ما اعتُبِر جنسه في نوع الحكم كإسقاط الصلاة عن الحائض بالمشقة، فإن المشقة جنس وهو (٦) نوع من الرخص. فتأثير النوع في النوع مقدَّم على تأثير النوع في الجنس. وتأثير النوع في الجنس مقدَّم على تأثير الجنس في النوع (٧) ، وهو مقدَّم على تأثير الجنس في الجنس. والمُلْغَى (٨) نحو: المنع من زراعة العنب خشية الخمر. والذي جُهِل أمره (٩) هو المصلحة المرسلة (١٠) التي نحن نقول بها، وعند التحقيق هي عامة في المذاهب.

الحواشي

(١) في متن هـ: ((اعتبار نوعه في نوع الحكم)) .
(٢) ساقط من س.
(٣) ساقط من س.
(٤) في متن هـ: ((الميزان)) وهو تحريف ظاهر.
(٥) في متن " هـ ": ((فيُقدم)) وهو سائغ باعتبار أن فاعله ضمير عائد إلى " اعتبار ". وفي س، ن: ((فيقدموا)) بحذف النون بغير جازم أو ناصب. وقد سبق الكلام عن توجيه ذلك.
(٦) في س: ((وهي)) وهو خطأ؛ لأن مرجع الضمير يجب أن يكون ((إسقاط)) وهو مذكر.
(٧) سيأتي في شرحه ص
(٢٣٥) أن هذا وقع منه سهواً، وإلا فهما متساويان عنده. وانظر هامش
(٥) ص
(٤٣٢) .
(٨) هذا القسم الثاني من أقسام المناسب وهو المناسب الغريب.
(٩) هذا القسم الثالث وهو المناسب المرسل.
(١٠) سيأتي تعريفها ومبحثها ص
(٤٩٤) .

стр. 574

الشرح الحكم أعَمُّ أجناسه كونُه حكماً، وأخصُّ منه كونه طلباً أو تخييراً وأخصُّ منه كونه تحريماً أو إيجاباً، وأخص منه كونه تحريم الخمر أو إيجاب الصلاة، وأعم أحوال الوصف كونه وصفاً، وأخص منه كونه مناسباً، وأخص [من المناسب] (١) كونه معتبراً، وأخص منه كونه مشقة أو مصلحة أو مفسدة خاصة، ثم أخص من ذلك كون تلك المفسدة في محل الضرورات أو الحاجات أو التتمات (٢) ، فبهذا (٣) الطريق تظهر (٤) الأجناس العالية والمتوسطة والأنواع السافلة (٥) للأحكام والأوصاف من المناسب وغيره (٦) ، فالإسكار نوع من المفسدة، والمفسدة جنس له (٧) .

الحواشي

(١) في ق: ((منه)) .
(٢) في ن: ((التتميمات)) .
(٣) في ن: ((فهذا)) ، وفي س: ((فهذه)) .
(٤) في ق: ((يظهر)) وهو جائز أيضًا. انظر: هامش
(١١) ص ٦٧.
(٥) في ق: ((الشاملة)) وهو تحريف.
(٦) قال حلولو: ((اعلم أن للجنسية في الوصف والحكم مراتب، بعضها أعم وبعضها أخص وإلى العين أقرب، فأعم أجناس الحكم كونه حكماً، ثم كونه وجوباً، ثم وجوب الصلاة، ثم وجوب الظهر مثلاً، وأعم أجناس الوصف كونه وصفاً تناط الأحكام بجنسه حتى تدل عليه الأشياء، وأخص منه كونه مصلحة حتى يدخل فيه المناسب دون الشبهة وأخص منه كونه مصلحة خاصةً كالردع والزجر. وليس كل جنسٍ على مرتبةٍ واحدة، بل لها درجات متفاوتة في القرب والبعد لا تنحصر، فلأجل ذلك تفاوتت درجات الظن، والأقرب مقدم على الأبعد في الجنسية، ولكل مسألةٍ ذوق مفرد ينظر فيه المجتهد)) . التوضيح شرح التنقيح ص
(٣٤٤) . وقال الغزالي: ((ومن حاول حصر هذه الأجناس في عدد وضبطٍ فقد كلَّف نفسه شططاً لا تتسع له قوة البشر)) . المستصفى (٢ / ٣٢٩) . وللشوشاوي توضيح بديع لمراتب هذه الجنسية من حيث العموم والخصوص، فانظره في: رفع النقاب القسم ٢ / ٨٤٠.
(٧) والتحريم نوع من الطلب، والطلب جنس له، فاعتُبِر هاهنا النوع في النوع.

стр. 575

ويحكى عن علي ﵁ أنه قال لما سُئِل عن حدِّ (١) شارب الخمر: ((إذا شَرِب سَكِر وإذا سَكِر هَذَى، وإذا هَذَى افترى، فأرى عليه حَدَّ المفتري)) (٢) ، فأخذ علي ﵁ مطلق المناسبة، ومطلق المظنة (٣) . والأُخُوَّة نوع من الأوصاف (٤) ، والتقدُّم في الميراث نوع من الأحكام، فهو نوعٌ في نوعٍ (٥) ، وكذلك التقديم* في النكاح (٦) أو صلاة الجنازة نوع من الأحكام، فيقاس أحد النوعين على الآخر. وجُعِلت المشقة جنساً؛ لأنها متنوعة إلى مشقة قضاء الصلاة، ومشقة الصوم، ومشقة القيام في الصلاة، وغير ذلك من أنواع المشاق، فمطلق المشقة جنس، وهو نوعٌ باعتبار الوصف المصلحيِّ أو المناسب، وإسقاط الصلاة عن الحائض نوع من الأحكام والإسقاطات والرخص. وتأثير النوع في النوع مقدَّم على الجميع؛ لأن الخصوصِيَّيْن قد حصلا فيه: خصوصُ الوصف وخصوصُ الحكم، والأخص بالشيء مقدَّمٌ على الأعم، ولذلك

الحواشي

(١) ساقطة من ن.
(٢) رواه الإمام مالك في الموطأ (٢ / ٨٤٢) . وقال ابن عبد البر: ((هذا حديث منقطع من رواية مالك. وقد رُوي متصلاً من حديث ابن عباس ﵄) . ورواه البيهقي في سننه الكبرى (٨ /٣٢٠) ، والدارقطني في سننه (٣ / ١٥٧، ١٦٦) قال ابن حجر: ((وهو منقطع ... لكن وصله النسائي في الكبرى، والحاكم من وجهٍ آخر)) . تلخيص الحبير (٤/٧٥) . وانظر: سنن النسائي الكبرى (٣ / ٢٥٢) ، والمستدرك على الصحيحين للحاكم (٤ / ٣٧٥) وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن حجر في فتح الباري (١٢ / ٨٢) : ((وهذا مُعْضَل، وقد وصله النسائي والطحاوي - ثم قال - ولهذا الأثر عن علي طرق أخرى ... )) وضعَّفه الألباني في: إرواء الغليل ٨ / ٤٥.
(٣) هذا اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، وذلك أن شرب الخمر جنس الوصف الذي هو المصلحة، والحد جنس الحكم.
(٤) لأن النسب أو القرابة جنس للأخوة.
(٥) في المتن مثلَّه المصنف على اعتبار النوع في الجنس، فالصواب أن يقول هنا: والتقديم جنس في الأحكام؛ لأنه يحتوي على أنواع كالتقديم في الميراث والتقديم في النكاح وصلاة الجنازة، وبهذا يستقيم المثال. والله أعلم.
(٦) في ن: ((نكاح)) .

стр. 576

قُدِّمت البنوة في الميراث على الأخوة، والأخوة على العمومة (١) ، وكذلك قُدِّم لُبْس النَّجس على الحرير (٢) ، فمُنِع (٣) في الصلاة؛ لأنه أخص بالصلاة من الحرير، ولأن تحريم (٤) الحرير لا يختص بالصلاة، فكان تحريم النجس (٥) أقوى منه؛ لأنه مختص بها (٦) ، وكذلك (٧) إذا لم يجد المُحْرِم إلا مَيْتةً وصيداً أكل الميتة دون الصيد، لأن تحريم الصيد خاص بالإحرام (٨) ، فالقاعدة: أن الأخص أبداً مقدَّمٌ [على الأعم] (٩) ، فكما أن النوع في النوع أخص الجميع، فالجنس في الجنس أعم الجميع، والمنقول: أن النوع في الجنس والجنس في النوع متساويان (١٠) متعارضان (١١) مقدَّمان على الرابع (١٢) لوجود الخصوص فيهما من حيث الجملة، [والذي في الأصل (١٣) ما أرى نَقْلَه إلا سهواً] (١٤) .

الحواشي

(١) في ن: ((العمومات)) .
(٢) مفاد العبارة: قُدِّم في المنع لبس النجس على لبس الحرير في الصلاة.
(٣) ساقطة من ق.
(٤) في ق: ((تقديم)) وهو متَّجه أيضًا بحسب المعنى.
(٥) في ن: ((التنجيس)) وهي غير مناسبة.
(٦) المشهور تقديم لبس الحرير في الصلاة على النجس؛ للعلة التي ذكرها المصنف. ومن العلماء من قدَّم النجس، ووجهه: أن النجس يجوز لبسه في غير الصلاة، فهو أخف من هذا الوجه من الحرير؛ لأن الحرير لا يجوز لبسه في الصلاة ولا في غيرها. انظر: الذخيرة ٢ / ١١٠، حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ١ / ٢٦٩، رفع النقاب القسم ٢ / ٨٤٧.
(٧) في س: ((ولذلك)) .
(٨) وهناك وجهة أخرى في تقديم الميتة على الصيد للمحرم ألا وهي: إذا اجتمع مُحَرَّمان للمضطر وجب تقديم أخفِّهما مفسدةً وضرراً، فالصيد فيه جنايات ثلاث: صيده، وذبحه، وأكله، ثم إن النص أباح الميتة للمضطر. وهناك من قدَّم الميتة على الصيد؛ لأن كلاً منهما جناية يباحان عند الضرورة، فيتميز الصيد بكونه مُذكّىً. انظر: الكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩، تقرير القواعد لابن رجب ٢ / ٤٦٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٨، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي ١/٢٨٩.
(٩) ساقط من س، ق..
(١٠) في ق: ((مستويان)) .
(١١) الحكم بالتعارض بينهما فيه نظر. انظر مبحثه في باب التعارض والترجيح هامش
(٥) ص
(٤٣٢) .
(١٢) في ق، س: ((اللوازم)) وهو تحريف.
(١٣) أي: في المتن السابق. انظر: ص ٣٣٢، هامش
(٧) .
(١٤) ما بين المعقوفين ساقط من س.

стр. 577

وأما المصلحة المرسلة: فالمنقول أنها خاصة بنا، وإذا افتقدْتَ (١) المذاهب وجدْتَهم إذا قاسوا أو جمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا أو فرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، [وهذه هي] (٢) المصلحة المرسلة، فهي حينئذٍ في جميع المذاهب (٣) . ومن المعلوم أن المصلحة المرسلة أخص من مطلق المناسب* ومطلق المصلحة؛ لأن مطلق (٤) المصلحة قد تلْغى كما تقدَّم في زراعة العنب، فإن المناسبة تقتضي ألاَّ يُزْرع سدّاً لذريعة الخمر، لكن أجمع المسلمون على إلغاء ذلك (٥) ، وكذلك المنع من التجاور في البيوت خشية الزنا فإنه مناسب، لكن أجمع المسلمون على جواز المجاورة بالنساء في الدُّوْر الجامعة وإلغاء هذا المناسب (٦) ، فالمناسب حينئذٍ أعم من المرسلة، لأن المرسلة مصلحة بقيد (٧) السكوت* عنها فهي أخص. المسلك الرابع: الشبه ص: الرابع: الشَّبَه (٨) قال القاضي أبو بكر: هو الوصف الذي لا يناسب

الحواشي

(١) في ق: ((اعتبرت)) .
(٢) في ق، ن: ((وهذا هو)) .
(٣) سيأتي مزيد بحثٍ لهذه المسألة. انظر هامش
(٧) ص
(٤٩٦) .
(٤) ساقطة من ق.
(٥) سيأتي ذلك في مبحث سد الذرائع. انظر ص (٥٠٣، ٥٠٥) .
(٦) انظر: نفائس الأصول ٩ / ٤٠٨٦.
(٧) في ق: ((تفيد)) وهو تحريف.
(٨) الشبه لغة: المماثلة والشبيه والمثيل، وهو المشاركة بين اثنين في أمرٍ من الأمور حسياً أو معنوياً. انظر: مادة ((شبه)) في لسان العرب، المصباح المنير. أما حقيقته الاصطلاحية فقال حلولو: ((فقد شكا صعوبته جماعة من المحققين ... )) التوضيح ص
(٣٤٤) ، وقال الجويني: ((لا يتحرّر في ذلك عبارة خِدْبة (مُحكمة) مستمرة في صناعة الحدود ... )) البرهان ٢ / ٥٦١، وقال الغزالي: ((عبارة الشبه مستكرهة)) شفاء الغليل ص
(٣٧٣) ، وقال الأبياري: ((لست أرى في مسائل الأصول مسألةً أغمض من هذه)) البحر المحيط للزركشي (٧ / ٢٩٣) ، وقال ابن السبكي: ((وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة، ولم أجد لأحدٍ تعريفاً صحيحاً فيها)) . انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٨٧. قيل في حَدِّه: ما يوهم المناسبة من غير اطلاعٍ عليها بعد البحث التام ممن هو أهل الاطلاع عليها. قال الآمدي: ((هذا أقربها إلى قواعد الأصول، وهو الذي ذهب إليه أكثر المحققين)) الإحكام ٣ / ٢٩٦، وكذا قال الهندي في نهاية الوصول ٨ / ٣٣٤٢. وانظر: الوصول لابن بَرْهان ٢ / ٢٩٤، نهاية السول ٤ / ١٠٦، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٩٣، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٨٧، تيسير التحرير ٤ / ٥٣، فواتح الرحموت ٢ / ٣٦٣، نشر البنود ٢ / ١٨٦، نبراس العقول ص ٣٣٠.

стр. 578

لذاته (١) ويستلزم المناسب لذاته (٢) ، وقد شهد الشرع لتأثير (٣) جنسه القريب (٤) في جنس الحكم القريب (٥) . والشبه يقع في الحكم (٦) : كمشابهة (٧) العبد المقتول بالحُرِّ، أو شَبَهِهِ (٨) بسائر المملوكات. وعند ابن عُلَيَّة (٩) يقع الشَّبَه في الصورة كرد الجلْسة الثانية إلى

الحواشي

(١) في متن هـ: ((بذاته)) .
(٢) انظر حدّ القاضي أبي بكر في: البرهان ٢ / ٥٦٥ فقرة
(٨٣٢) ، المحصول للرازي ٥ / ٢٠١، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٩٥. لكن قال الآمدي عن هذا الحدِّ بأنه تفسير له بقياس الدلالة. انظر: الإحكام ٣ / ٢٩٥. وقياس الدلالة: هو الجمع بين الأصل والفرع بلازم من لوازم العلة أو بأثر من آثارها أو بحكمٍ من أحكامها. انظر: البحر المحيط ٧ / ٦٤، الشرح الكبير للورقات للعبادي ٢ / ٤٧٤، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٤٦٧.
(٣) في ق: ((بتأثير)) .
(٤) الجنس القريب، ويسمى بالجنس السافل هو: ما كان فوقه جنس ولا جنس تحته بل أنواع. كالحيوان، فإن فوقه الجسم النامي وهو جنس، وتحته: إنسان وهو نوع. انظر: حاشية الصبان على شرح السُّلَّم للملَّوي ص ٧١، شرح المطلع على متن إيساغوجي لأبي زكريا الأنصاري ص ٢٧.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) هذا بيانٌ لأقسام الشبه، وهو على قسمين؛ شبهٌ في الصورة أو الشبه الصوري (الخَلْقي) ، وشبهٌ في الحكم أو الشبه الحكمي (المعنوي) . فإذا اجتمعا كما في العبد المقتول، فبأيهما يقع الاعتبار؟ . ذكر المصنف فيه ثلاثة مذاهب، وفي البحر المحيط للزركشي (٧ / ٣٠١) ستة مذاهب. انظر: المعتمد ٢ / ٢٩٨، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٨١٢، البرهان ٢ / ٥٦٢، المحصول لابن العربي ص ٥٣٠، المحصول للرازي ٥ / ٢٠٢، مفتاح الوصول ص ٧٠٦، التوضيح لحلولو ص ٣٤٥، الآيات البينات للعبادي ٤ / ١٤٦، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٨٨.
(٧) في متن هـ: ((كشبه)) .
(٨) ساقطة من ق.
(٩) ابن عُليَّة يطلق على الأب: إسماعيل، وعلى ابنه: إبراهيم، فأيهما المراد هنا؟ أغلب كتب الأصول التي ذكرتْهُ أطلقتْ التسمية هكذا، بينما في شرح الكوكب المنير (٤ / ١٨٩) صرَّح بأنه أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية، أي الأب وهكذا في: نشر البنود (٢ / ١٩٣) ، ونثر الورود (٢ / ٥١٤) . وفي التمهيد للإسنوي ص
(٤٧٩) أنه أبو بكر بن عُلية، وهو أحد أولاد إسماعيل واسمه محمد (سير أعلام النبلاء ٩ / ١١٢) ثم إني وجدتُ في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أنه إبراهيم بن علية أي الابن، وهو الظاهر عندي لما له من شذوذات فقهية كهذه المسألة. ولهذا قال الأستاذ أبو منصور: ((ذهب قوم من أهل البدع إلى اعتبار المشابهة في الصورة، وهو قول الأصم، ولهذا زعم أن ترك الجلسة الأخيرة من الصلاة لا يضر كالجلسة الأولى، ولا يعتد بخلافه)) نقله

стр. 579

الجلْسة (١) الأولى في الحكم (٢) . وعند الإمام التسويةُ بين الأمرين إذا غلب* على الظن أنه مستلزم للحكم (٣) ، وهو ليس بحجة عند القاضي منا (٤) . الشرح مثال الشبه عند القاضي: قولنا في الخَلِّ مائعٌ لا تُبْنى (٥) القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدُّهْن، فقولنا: لا تبنى (٦) القنطرة على جنسه ليس مناسباً في ذاته،

الحواشي

(١) عنه الزركشي في البحر المحيط ٧ / ٣٠٢. وابن عُلية الابن تلميذٌ لابن كيسان الأصم المعتزلي. كما أن ابن علية الابن له شذوذاتٌ في مسائل الأصول كمنع التعبد بخبر الواحد، انظر: قواطع الأدلة (٢ / ٢٦٥) . وكقوله بتأثيم المجتهد المخطيء في الفروع، انظر: المستصفى (٢ / ٤٠٥) . وله شذوذاتٌ عَقَديَّة، ولهذا قال الشافعي فيه: ((إن ابن علية ضالٌ قد جلس بباب الضوالِّ يُضِلّ الناس)) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (١ / ٤٥٧) وقال الذهبي: ((كان إبراهيم (ابن علية) من كبار الجهمية، وأبوه إسماعيل شيخُ المحدثين إمامٌ)) سير أعلام النبلاء (١٠ / ٢٤) . قال ابن عبد البر: ((له شذوذ كثير، ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة، وليس في قوله عندهم مما يُعدّ خلاف)) انظر: لسان الميزان ١ / ١٣٠. هذا الابن وهو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم أبو إسحاق الأسدي المعروف بابن عُليَّة، ت: ٢١٨ هـ وله تصانيف في الفقه والجدل. انظر: ميزان الاعتدال ١ / ١٣٧، لسان الميزان ١ / ١٣٠، المعتبر للزركشي ص ٢٨٤. وأما الأب فهو: أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم البصري ينسب إلى أمه " عُلية " كان فقيهاً إماماً من أئمة الحديث ثقة ورعاً، ولي المظالم في خلافة هارون الرشيد، روى عنه الشافعي وابن حنبل وابن المديني وغيرهم قد بدتْ منه هفوة ثم تاب منها توفي عام ١٩٣ هـ. انظر: تاريخ بغداد ٦ / ٢٢٩، ميزان الاعتدال ١ / ٣٧٣، تهذيب التهذيب ١ / ١٧٦. () ساقطة من ق.
(٢) انظر النسبة إليه في: شرح العمد ٢ / ١٦١، المعتمد ٢ / ٢٩٨، المحصول للرازي ٥ / ٢٠٣، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٨٩، التمهيد لابن عبد البر ١٠ / ١٩٥، ٢١٤.
(٣) وهذا النقل عن الرازي فيه تصرفٌ كبير، ونصه ((والحق أنه متى حصلت المشابهة فيما يُظن أنه علةُ الحكم، أو مستلزمٌ لما هو عِلةٌ له صح القياس، سواءٌ كان ذلك في الصورة أو في الحكم)) . المحصول ٥ / ٢٠٣.
(٤) انظر خلاف العلماء في حجية هذا المسلك في: قواطع الأدلة ٤ / ٢٥٣، المنخول ص ٣٧٨، الوصول لابن برهان ٢ / ٢٩٥، ميزان الأصول ٢ / ٨٦٤، المسودة ص ٣٧٥، تحفة المسؤول القسم ٢/٦٧٢.
(٥) في س: ((تنبني)) .
(٦) في س: ((تنبني)) .

стр. 580

غير أنه [مستلزم للمناسب] (١) ، فإن العادة أن القنطرة لا تبنى (٢) على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار، والقِلَّة مناسبة لعدم مشروعية (٣) المتَّصِف بها من المائعات للطهارة (٤) العامة، فإن [الشرع العام يقتضي] (٥) أن تكون أسبابه عامة الوجود (٦) . أما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيدٌ عن (٧) القواعد، فصار قولنا: [لا تبنى القنطرة على جنسه] (٨) ليس بمناسب (٩) ، وهو مستلزم للمناسب، وقد شهد الشرع بجنس القلة والتعذّر في عدم مشروعية الطهارة، بدليل أن الماء إذا قلَّ واشتدت إليه (١٠) الحاجة فإنه يسقط الأمر به، ويتوجه التيمم (١١) . قال القاضي أبو بكر في هذا التقسيم: الوصف إن كان مناسباً بذاته فهو المناسب، وإن لم يكن مناسباً في ذاته، فلا يخلو إما (١٢) أن يكون مستلزماً للمناسب أو لا. الأول الشبه. والثاني الطَّرْدِي (١٣) المُلْغى إجماعاً. والعبد المقتول: فيه (١٤) كونُه مملوكاً، والمِلْك حكم شرعي، وكونه آدميّاً، وهذا

الحواشي

(١) في ق: ((يستلزم المناسبة)) .
(٢) في س: ((تنبني)) .
(٣) في ن: ((شرعية)) .
(٤) في س: ((للطاهرات)) .
(٥) في ن: ((الشريعة العامة تقتضي)) .
(٦) في ن: ((الموجود)) وهو تحريف.
(٧) في س: ((على)) . ولم أجد أن " بَعُد " يتعدى بـ" على " بل يتعدى بالباء وعن. انظر: مادة ((بعد)) في: لسان العرب، المصباح المنير وغيرهما.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٩) في س: ((مناسب)) وهو خطأ نحوي، لأنه خبر " ليس " منصوب.
(١٠) في ن: ((به)) .
(١١) للطوفي تعقيب على هذا المثال، إذ جعله ليس من المناسب، ولا المستلزم للمناسب بل هو طَرْدٌ محضٌ. انظر: شرح مختصر الروضة ٣ / ٤٢٧.
(١٢) ساقطة من ن، ق.
(١٣) الوصف الطردي: هو كل وصف عُلِم من الشارع إلغاؤه أو عدم الالتفات إليه في شرع الحكم، كالطول والقصر والسواد والبياض.. إلخ. انظر: شرح مختصر للطوفي ٣ / ٤٢٨، ٤٣٠.
(١٤) في ق: ((في)) وهو خطأ؛ لا يتحقق به تمام الكلام.

стр. 581

وصف حقيقي لا حكم شرعي، فقد حصل فيه الشَّبَهان. فمن غَلَّب شَبَه الحكم الشرعي - وهو (١) مالك (٢) والشافعي (٣) - أوجب فيه قيمته بالغة [ما بلغتْ] (٤) ، وإن زادتْ على دية الحُرِّ، ومن لاحظ شَبَه الحُرِّ وهو الآدميَّة لم يوجب (٥) فيه الزيادة على دِيَة الحرِّ، وهو أبو حنيفة (٦) . وابن عُليَّة أوجب الجلْسة الأولى قياساً على الثانية في الوجوب بجامع أنها جلسة (٧) ، وهذا شَبَهٌ صُوْري لا حكم شرعي. قال الإمام فخر الدين: إذا غلب على الظن أن شيئاً من هذه الشَّبَهَات علة (٨) الحكم ومستلزم له شرعاً جعلناه علة (٩) كان صورة أو حكماً أو غير ذلك عملاً بموجب الظن (١٠) .

الحواشي

(١) هنا زيادة ((قول)) في س.
(٢) انظر: المدونة ٤ / ٤٨٠، بداية المجتهد ٦ / ٦٨، الشرح الصغير للدردير ٤ / ٣٧٧.
(٣) انظر: الأم ٧ / ٣٢٨، مغني المحتاج ٥ / ٣٣٣. وهو أيضاً المذهب عند الحنابلة، انظر: المغني ١١ / ٥٠٤، كشاف القناع ٦ / ٢٤.
(٤) ساقط من س.
(٥) في س: ((يوجبه)) وهو تحريف، لعدم استقامتها مع السياق.
(٦) قول أبي حنيفة ومحمد أنه إذا بلغت قيمة العبد دية الحر أو زادت فإنه يُنقص منها عشرة دراهم. وأما أبو يوسف فقال بقول الجمهور تجب القيمة بالغةً ما بلغت. انظر: رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ١٠ / ٢٩٤، البناية في شرح الهداية ١٢ / ٣٧٤.
(٧) انقلب على المصنف مذهب ابن عُلية، وتابعه الطوفي في شرح مختصر الروضة (٣ / ٤٣٤) . وحقيقة مذهبه ما قرره المصنف في المتن. قال القرطبي - عندما ذكر اختلاف العلماء في حكم الجلوس الأخير في الصلاة - قال: ((القول الثاني: أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب، وإنما ذلك كلّه سنة مسنونة، هذا قول بعض البصريين، وإليه ذهب إبراهيم بن عُلية وصرَّح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى، فخالف الجمهور وشذَّ ... )) الجامع لأحكام القرآن ١ / ١٧٣. وانظر: المراجع المذكورة في هامش
(٢) ص
(٣٣٨) . أما قياس الأولى على الثانية في الوجوب فهو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. قال ابن قدامة: ((لأنه أحد التشهدين فكان واجباً كالآخر)) المغني ٢ / ٢١٧، وانظر: البرهان للجويني ٢ / ٥٦٢، الإبهاج ٣ / ٦٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٩٠.
(٨) في س: ((علته)) وهو تحريف.
(٩) هنا زيادة ((الحكم)) في ن: ((حاجة لها)) .
(١٠) انظر: المحصول ٥ / ٢٠٢.

стр. 582

حجة القاضي في أن الشَّبَه ليس بحجة: أن الدليل ينفي العمل بالظن مطلقاً، لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (١) خالفناه في قياس المناسبة، فبقينا في قياس الشبه على موجب الدليل، ولأن الصحابة إنما أجمعت (٢) على المناسبة (٣) ، أما الشبه فلا نُوجب (٤) أن (٥) يكون حجة. جوابه: أنه مُعارَضٌ بقوله تعالى ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ (٦) ، وبقوله ﵊ ((نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر)) (٧) وهو يفيد الظن فوجب أن يندرج في عموم النص، ولأنه (٨) مندرج في عموم قول معاذ بن جبل اجتهد رأيي (٩) ، وهذا (١٠) نوع من الاجتهاد. المسلك الخامس: الدوران ص: الخامس: الدَّوَرَان (١١) ، وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه. وفيه خلافٌ، والأكثرون من أصحابنا وغيرهم

الحواشي

(١) سورة يونس، من الآية: ٣٦، سورة النجم، من الآية: ٢٨.
(٢) في س: ((اجتمعت)) .
(٣) في ن: ((المناسب)) .
(٤) في س، ن: ((يُوجب)) .
(٥) هكذا في س، م، ز، وهو الصحيح. بينما في س، ق: ((ألاَّ)) ، وفي ن: ((إلاَّ أن)) وكلاهما خطأ ظاهر؛ لأن المعنى ينقلب بهما. وجاءت في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣ / ٤٣٣) عبارة متقنة قريبة من هذه وهي: ((ولأن الصحابة ﵃ إنما اجتمعت على المناسبة لا على الشبه، فوجب ألاَّ يكون حجة))
(٦) سورة الحشر، من الآية: ٢.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) في ن: ((ولا)) وهو نقص.
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) في ن: ((وهو)) .
(١١) الدوران لغة: مصدر دار، ودار حول البيت: طاف به، ومنهم قولهم: دارت المسألة أي كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم على غيره، فيُنقل إليه ثم يتوقف على الأول وهكذا. انظر: المصباح المنير مادة ((دور)) .

стр. 583

يقولون (١) بكونه حجة (٢) . الشرح مثاله (٣) : العنب حين كونه عصيراً ليس بمسكر ولا حرام، فقد اقترن العدم بالعدم، وإذا صار مسكراً صار حراماً، فقد اقترن الثبوت بالثبوت، فإذا تخلَّل لم يبْقَ مسكراً ولا حراماً، فقد اقترن العدم بالعدم، فهذا هو الدوران في صورة واحدة وهي الخمر. وقد يقع في صورتين وهو دون الأول، مثاله: أن (٤) ندَّعي (٥) وجوب الزكاة في الحُلِيّ المُتَّخَذ (٦) لاستعمالٍ مباحٍ، فنقول الموجِب لوجوب الزكاة في النقدين كونهما أحد الحَجَرين (٧) ؛ لأن وجوب الزكاة دار مع* [كونه أحد الحجرين] (٨) وجوداً وعدماً، أما وجوداً ففي المَسْكُوك (٩) هو (١٠) أحد الحجرين والزكاة واجبة فيه، وأما عدماً فالعقار (١١) ليس أحد الحجرين ولا تجب الزكاة فيه، وإنما رَجَحَتْ (١٢) الصورة

الحواشي

(١) لضرورة مطابقة الخبر لمبتدأه في الجمع.
(٢) اختلف الأصوليون في إفادة الدوران بمجرده العِلِّية على أربعة أقوال، الأول: أنه يفيد العلية قطعاً، وهو لبعض المعتزلة وبعض الشافعية. والثاني: يفيدها ظناً، وهو للجمهور. والثالث: إن تكرر كثيراً أفادها قطعاً وإلا أفادها ظناً. والرابع: لا يفيدها مطلقاً، وهو اختيار السمعاني والغزالي والآمدي وابن الحاجب. انظر: المغني لعبد الجبار ١٧ / ٣٣٣، المعتمد ٢ / ٤٤٩، أصول السرخسي ٢ / ١٧٦، قواطع الأدلة ٤ / ٢٣٠، المستصفى ٢ / ٣١٥، شفاء الغليل ص ٢٦٦، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٢٤، المحصول لابن العربي ص ٥٣٣، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٩٩، منتهى السول والأمل ص ١٨٥، مفتاح الوصول ص ٧٠٥، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٣٠٩، رفع النقاب القسم ٢ / ٨٦٨، فواتح الرحموت ٢ / ٣٦٤.
(٣) في ن: ((مثال ذلك)) .
(٤) ساقطة من ن، ق.
(٥) في ق: ((يدعى)) .
(٦) في ق: ((المُعدِّ)) .
(٧) الحجران هما: الذهب والفضة. انظر: مختار الصحاح مادة ((حجر)) .
(٨) ما بين المعقوفين في ق: ((ذلك)) .
(٩) في س: ((المشكوك)) وهو تصحيف. والمَسْكُوك: اسم مفعول من سك، والسِّكَّة: حديدة منقوشة تطبع بها الدنانير والدراهم، والجمع سِكَك. انظر: المصباح المنير مادة ((سكك)) .
(١٠) في ق: ((وهو)) والواو هنا مخلَّة بالمعنى.
(١١) العقار: هو المنزل والأرض والضِّياع، مأخوذ من عُقْر بضم العين وفتحها، وهو: أصلها. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ١٩٧، الدر النقي لابن المبرد ص ٥٣٤.
(١٢) في ن: ((وجبت)) وهو متجهٌ أيضاً.

стр. 584

الأولى على هذه؛ لأن انتفاء الحكم بعد ثبوته في الصورة المعينة يقتضي أنه لم يبق (١) معه ما يتقضيه في تلك الصورة وإلا لثبت (٢) فيها. أما إذا انتفى من (٣) صورة أخرى غير صورة الثبوت أمكن أن يقال: إن موجِبَ الحكم غيرُ الوصف المدَّعَى علةً، وأن ما ذكرتموه من الوصف لو فرض انتفاؤه لثبت الحكم بذلك الوصف الآخر، فما تعين عدم اعتبار غيره بخلاف الصورة الواحدة. [حجة أن الدوران] (٤) دليل العِلِّية (٥) : أن اقتران الوجود بالوجود والعدمِ بالعدم يغلب على الظن أن المَدَار (٦) علة الدَائِر (٧) ، بل قد يحصل القطع بذلك، لأن من ناديناه باسم فغضب ثم سَكَتْنا عنه فزال غضبه ثم ناديناه به فغضب (٨) كذلك مراراً كثيرة، حصل (٩) لنا (١٠) الظن الغالب بأن علة غضبه إنما هو ذلك الاسم الذي ناديناه به. ولذلك جزم الأطباء بالأدوية المُسْهِلة والقابضة وجميع ما يعطونه (١١) من المبرِّدات وغيرها بسبب وجود تلك الآثار (١٢) عند وجود تلك العقاقير وعدمها عند عدمها. فالدوران أصل كبير في أمور الدنيا والآخرة، فإذا وُجِد بين الوصف والحكم جَزَمْنا بعليَّة الوصف للحكم، أو نقول: بعض الدوران حجة قطعاً، كدوران قطع الرأس مع الموت في مجرى العادة، فوجب أن تكون (١٣) جميع الدَّوَرَانات حجةً لقوله تعالى

الحواشي

(١) في س: ((يمكن)) .
(٢) في ن: ((لثبتت)) وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود على ((الحكم)) وهو مذكر. انظر: هامش
(٧) ص ١١٢.
(٣) في ق: ((في)) وهو سائغ أيضاً.
(٤) في ن: ((حجته أن)) .
(٥) في س: ((العلة)) .
(٦) المدار: هو الوصف. قال الزركشي: ((هو المُدَّعى عِلِّيتَّه)) البحر المحيط ٧ / ٣١٣.
(٧) الدائر: هو الحكم. قال الزركشي: ((هو المُدَّعى معلوليته)) البحر المحيط ٧ / ٣١٣.
(٨) هنا زيادة: ((ثم)) في ق، وهي من انفراداتها.
(٩) في ق: ((يحصل)) .
(١٠) ساقطة من ق.
(١١) في ق: ((يصفونه)) .
(١٢) في ن: ((الأثر)) وهو غير مُستقيم بما قبله.
(١٣) في س: ((يكون)) وهو جائز أيضاً. انظر: هامش
(٩) ص
(٢١٦) .

стр. 585

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ (١) والعدل التسوية (٢) ، وعدم الاختلاف إحسان للخلق بتوفير خواطرهم عن الفحص عن (٣) الفكرة في مدارك (٤) الفروق. حجة المنع: أن بعض الدورانات ليس بحجة، فوجب أن يكون الجميع ليس بحجة إلا ما أجمعنا عليه، أما أن بعض الدورانات ليس بحجة، فلأن الجوهر (٥) والعَرَض (٦) دائران كلُّ واحدٍ منهما مع (٧) الآخر وليس أحدهما علة للآخر، والحكم دائر مع السبب (٨) وشرطه وجزء علته، وليس أحدهما علة للآخر، وحركات الأفلاك دائرة مع الكواكب وليس أحدهما علة للآخر. وأما أنه إذا كان كذلك وجب ألاَّ يكون فيها شيءٌ حجةً، فلأنه لو كان حجة للزم النقض بذلك البعض الآخر والنقض خلاف الدليل. والجواب: أنا لا ندعي أن الدوران حجة إلا بوصف كونه لا يُقطع بعدم عليَّته (٩) ،

الحواشي

(١) سورة النحل، من الآية: ٩٠.
(٢) تتمة الاستدلال: ولا تسوية إلا بجعل الدورانات كلها دليل عِلِّيَّة المدار (الوصف) . انظر: الحاصل لتاج الدين الأرموي (٢ / ٨٩٧) . لكن المصنف ضعَّف الاستدلال بالآية في موضعين من كتابه: نفائس الأصول، في: (٨ / ٣٣٤٣) ، وفي (٨ / ٣٣٥٠) ، فلا أدري لماذا أتى به هنا؟! قال في الموضع الثاني: ((وأما التمسك بالآية ففي غاية الضعف، ولولا صدوره عن مثله - (يريد الرازي) - وولوع أبناء الزمان بأمثاله لكان الإعراض عنه أولى من الاعتراض عليه، إذْ يعزُّ على أهل النظر السديد صَرْفُ الزمان إلى ما يَبْدَهُ للعاقل فساده، لكني أقول مكرهاً لا بطلاً: تفسير العدل بالتسوية المطلقة ظلم؛ لأنه يلزم منه جهل كلِّ إنسان، وحِمَاريّة كل حيوان ... وحلِّ كل مأكول ... وبطلان كل دِيْن ... إلى غير ذلك مما لا يُعَدُّ كثرةً، لأن بعضها كذلك عملاً بالآية ... )) وانظر: الكاشف عن المحصول ٦ / ٤٠٩.
(٣) في ق: ((على)) . ولم أجد فيما اطلعت عليه أن " فحص " يتعدَّى بـ" على ".
(٤) في ن: ((مدار)) وفيها نقص.
(٥) الجوهر: هو ما قام بنفسه، سواء كان بسيطاً لا يتجزأ أصلاً، وهو الجوهر الفرد. أو مركباً وهو الجسم الطبيعي. وقيل غير ذلك. انظر: حاشية الصبان على شرح السلم للملوي ص ٧١، التعريفات ص ١١٢.
(٦) العرض: هو ما لا يقوم بذاته، أو هو الوجود القائم بالجوهر، وقيل: هو الكلي الخارج عن الماهية. انظر: حاشية الصبان على شرح السلم للملوي ص ٧٠، الكليات ص ٦٢٥.
(٧) في س: ((على)) وهي غير مناسبة هنا.
(٨) ساقطة من ن، س.
(٩) عبارة المصنف غير موفية بالمطلوب. وأوضح منها عبارة الحاصل (٢ / ٨٩٩) ((أنا لا ندعي علية المدار مطلقاً، بل حيث لا يُعلم عدم عليته قطعاً)) . وعبارة التحصيل (٢ / ٢٠٥) : ((أنا ندعي إفادة ظن العلية في دورانٍ لم يقم عليه دليل عدم العلية، فسقط ما ذكرتم)) .

стр. 586

والدوران الموصوف بهذه الصفة لم يوجد في صورة النقض، فلا يتجه النقض؛ لأن من شرط النقض وجود الموجب بجميع صفاته، ولم يوجد فلا نقض، فاندفع السؤال. المسلك السادس: السَّبْر والتقسيم السادس: السَّبْر والتَّقْسيم (١) . وهو أن نقول (٢) : إما أن يكون الحكم معللاً بكذا أو بكذا، والكل باطل إلا كذا، فيتعيَّن (٣) . الشرح السبر معناه في اللغة: الاختبار ومنه سُمِّي (٤) ما يُخْتبر (٥) به طولُ الجُرْح وعرْضُه مِسْباراً، وتقول العرب: هذه القضية يُسْبر بها غَوْر العقل: أي يختبر (٦) . والأصل أن نقول (٧) : التقسيم (٨) والسبر، لأنَّا نقسِّم أولاً ثم نقول في معرض الاختبار لتلك الأوصاف الحاصلة في التقسيم هذا لا يصلح، وهذا لا يصلح، فيتعيَّن (٩) هذا، فالاختبار واقع* بعد التقسيم، لكن التقسيم لما كان وسيلة للاختبار، والاختبار

الحواشي

(١) والتقسيم)) ساقطة من ن، وبعضهم يعبر عن ((السبر والتقسيم)) : بالسبر فقط، وبعضهم: بالتقسيم. والكلُّ مؤدٍّ للغرض. والمناطقة يسمونه: بالقياس الشرطي المنفصل. انظر: تقريب الوصول ص ١٢٦، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٨٢، سلم الوصول للمطيعي حاشية على نهاية السول ٤ / ١٢٨.
(٢) في س، متن هـ: ((يقول)) .
(٣) ويمكن أن يقال في تعريفه أيضاً هو: حصر الأوصاف التي في الأصل (المقيس عليه) وإبطال ما لا يصح منها للعلية بدليلٍ، فيتعيّن الباقي. انظر: منتهى السول والأمل ص ١٨٠، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٧١، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٤٢، فواتح الرحموت ٢ / ٣٦١.
(٤) هنا زيادة: ((به)) ولا داعي لها.
(٥) في ق: ((نختبر)) .
(٦) انظر مادة: ((سبر)) في: معجم المقاييس في اللغة، لسان العرب، تاج العروس.
(٧) في ن: ((تقول)) .
(٨) التقسيم لغةً: مصدر قسَّم، وهو تجزئة الشيء، وتفريقه، وفرزه. انظر مادة " قسم " في: المصباح المنير، القاموس المحيط.
(٩) في ن: ((فتعين)) .

стр. 587

هو المقصد، وقاعدة العرب تقديم الأهم والأفضل، [قُدِّم السبر] (١) ؛ لأنه المقصد الأهم، وأخَّر التقسيم؛ لأنه وسيلة أخْفضُ رتبةً من المقصد (٢) . وهذه الطريقة* مفيدة للعلة (٣) ؛ لأن الحكم مهما أمكن أن يكون معللاً لا يُجْعل تعبُّداً، وإذا أمكن إضافته للمناسب فلا يضاف لغير المناسب، ولم نجد مناسباً إلا ما بقي بعد السَّبْر، فوجب كونه علة بهذه القاعدة (٤) . المسلك السابع: الطرد ص: السابع: الطَّرْد (٥) : وهو عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف،

الحواشي

(١) ساقط من س.
(٢) بل جاء في تشنيف المسامع (٣ / ٢٧٥) بأن الأولى أن يقال: السبر والتقسيم؛ لأنه يُسبر المحلّ أولاً، هل فيه أوصاف أو لا؟ ثم يُقسَّم، ثم يُسبر ثانياً. وانظر: نهاية السول ٤ / ١٢٩، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٤٣.
(٣) قبل بيان حجية هذا المسلك يجدر ذكر أقسامه، فهو ينقسم إلى نوعين، الأول: التقسيم الحاصر، ويسمى: التقسيم غير المنتشر، وهو: جمع الأوصاف التي يُظن كونها علَّةً مع الترديد بينها بالنفي والإثبات بحيث لا يجوِّز العقل وصفاً آخر غيرها. والثاني: التقسيم غير الحاصر، ويسمى بالتقسيم المنتشر، وهو جمع الأوصاف التي يظن كونها علّة مع عدم الترديد بينها بالنفي والإثبات أو دار بينهما ولكن كان الدليل على نفي عليَّة ما عدا الوصف المعيَّن فيه ظنّاً. فعلى هذا، إذا كان دليل الإبطال فيما عدا الوصف المستبقى قطعياً، وكان التقسيم منحصراً كان التقسيم قطعياً، فيكون حكمه: حجةً بلا خلاف. ويكون ظنياً إذا كان التقسيم منتشراً، أو كان منحصراً لكن دليل إبطال الأوصاف غير المعتبرة ظني، وهو حجة في العقليات، أما الشرعيات فهو الذي جرى فيه خلاف العلماء على مذاهب أربعة، الأول: هو حجة مطلقاً، لأكثر الشافعية والمالكية ومن وافقهم. الثاني: ليس حجةً مطلقاً، لأكثر الحنفية. الثالث: حجة على المستدل (الناظر) دون المعترض (المناظر) ، اختاره الآمدي. الرابع: يكون حجة إذا كان تعليل الحكم في الأصل مجمعاً عليه، ارتضاه الجويني. انظر المسألة في: البرهان ٢ / ٥٣٤، المحصول للرازي ٥ / ٢١٧، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٦٤، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٣٦١، شرح مختصر الروضة ٣ / ٤٠٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٣٦، نهاية السول ٤ / ١٢٨، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٨٣، التوضيح لحلولو ص ٢٤٦، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٤٢، نشر البنود ٢ / ١٥٨.
(٤) في ن: ((القواعد)) وما هاهنا إلا قاعدة واحدة.
(٥) الطَّردْ لغة: الإبعاد، مصدر طَرَد، وطَرَدْتُ الخلاف في المسألة: أجريته، مأخوذ من المطاردة، وهي الإجراء للسياق. انظر مادة " طرد " في: مختار الصحاح، المصباح المنير.

стр. 588

وليس مناسباً ولا مستلزماً للمناسب (١) ، وفيه خلاف (٢) . الشرح لأنه متى كان مناسباً كان ذلك طريقاً آخر غير الطرد (٣) ، ونحن نقصد أن (٤) نثبت طريقاً غير المناسبة (٥) ، وكذلك لا يكون مستلزماً للمناسب، إذ لو [كان مستلزماً للمناسب] (٦) لكان هو: الشَّبَه، ونحن نقصد طريقاً غير الشبه، فمجرد (٧) الاقتران هو (٨) طريق مستقل على الخلاف. حجة الجواز: أن (٩) الحكم لابد له من علة - وليس غير هذا الوصف علةً (١٠) - عملاً بالأصل (١١) ، فتعيَّن (١٢) هذا الوصف؛ نفياً للتعبُّد بحسب الإمكان، ولأن الاقتران بجميع الصور مع انتفاء ما يصلح للتعليل بغير (١٣) المقْترِن يغلب على الظن عِليَّة (١٤) ذلك المُقْترِن، والعمل بالراجح متعيِّن.

الحواشي

(١) ويُعرَّف بعبارة أخرى بأنه: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع. انظر: شرح الكوكب المنير (٤ / ١٩٥) . وعبارة الرازي هي: هو الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباً ولا مستلزماً للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحلّ النزاع - ثم قال - ومنهم من بالغ فقال: مهما رأينا الحكمَ حاصلاً مع الوصف في صورةٍ واحدة حصل ظن العلِّيَّة. المحصول ٥/٢١.
(٢) انظر مسلك الطرد وخلاف العلماء في حجيته في: إحكام الفصول ص ٦٤٩، التبصرة ص ٣٦٠، البرهان ٢ / ٥١٧، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٣٠، الوصول لابن برهان ٢ / ٣٠٣، ميزان الأصول ٢ / ٨٦٠، التوضيح لحلولو ص ٣٤٧.
(٣) وهو المناسبة.
(٤) ساقطة من ن.
(٥) في ن: ((المناسب)) .
(٦) ما بين المعقوفين في ق: ((استلزمه)) .
(٧) في س: ((لمجرد)) والمثبت هو الصواب؛ لاستقامة الأسلوب والمعنى.
(٨) ساقطة من ق.
(٩) ساقطة من س.
(١٠) ساقطة من س، ن.
(١١) ساقطة من س.
(١٢) في ق: ((فيتعين)) .
(١٣) في س، ن: ((غير)) .
(١٤) في س: ((غلبة)) وهو تصحيف.

стр. 589

حجة المنع: أن الأصل ألا (١) يعتبر في الشرائع إلا المصالح أو درء المفاسد، فما لم يعلم فيه تحصيل مصلحة ولا درء مفسدة وجب ألاَّ يعتبر، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما نُقِل عنهم العمل بالمناسب، أما غير المناسب فلا، فوجب بقاؤه على الأصل في عدم الاعتبار (٢) . المسلك الثامن: تنقيح المناط ص: الثامن: تنقيح المناط، وهو إلغاء الفارق فيشتركان في الحكم (٣) . الشرح قد تقدَّم الخلاف (٤) في موضوع تنقيح المناط (٥) هل هو إلغاء الفارق أو تعيين العلة من أوصاف مذكورة؟. والدليل على أنه حجة بهذا التفسير: أن الأصل في كل مِثْلين أن يكون حكمهما واحداً، فإذا استوت (٦) صورتان، ولم (٧) يوجد بينهما فارق، فالظن القوي القريب من القطع أنهما مستويان في الحكم، ونجد في أنفسنا من اعتقاد الاستواء في الحكم ها هنا أكثر مما نجده في الطرد والشبه، والعلم بهذا التفاوت ضروري عند من سلك مسالك الاعتبار والنظر، فوجب كونه دليلاً على عليَّة (٨) المشترك على سبيل الإجمال، وإن كُنَّا لا نعيِّنه، بل نجزم بأن ما اشتركا فيه هو موجب العلة (٩) .

стр. 590

الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة (١) وهو خمسة (٢) : القادح الأول: النّقض ص: الأول: النَّقْضُ (٣) : وهو وجود الوصف بدون الحكم (٤) ، وفيه أربعة مذاهب (٥) :

الحواشي

(١) أورد المصنف تحت هذا الفصل القوادح التي تقدح في علِّية الوصف، وهناك من يسميها: الوجوه المُفْسِدة للعلية، وبعضهم يقول: الأسئلة الواردة على القياس، وآخرون يقولون: الاعتراضات على القياس، والمؤدَّى واحد. ومن العلماء من اعتبر البحث في هذه القوادح يختص بعلم الجدل. انظر: المستصفى ٢ / ٣٧٧، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٤٥٨ لكن قال الزركشي: ((. . . وذكرها جمهور الأصوليين؛ لأنها من مكمِّلات القياس الذي هو من أصول الفقه، ومكمِّل الشيء من ذلك الشيء، لهذه الشبهة أكثَرَ قومٌ من ذكر المنطق، والعربية، والأحكام الكلامية؛ لأنها من موادّه ومكملاته)) . البحر المحيط ٧ / ٣٢٨.
(٢) وهي: النقض، عدم التأثير، والقَلْب، والقول بالموجَب، والفَرْق. والأصوليون يتفاوتون في تعدادها، أوصلها الآمدي في الإحكام (٤ / ٦٩) ، وابن الحاجب في منتهى السول ص
(١٩٢) إلى خمسةٍ وعشرين قادحاً. وقال الزركشي: ((وقد أطنب الجدليون فيها لاعتمادهم إياها، ومنهم من أنهاها إلى الثلاثين، وغالبها يتداخل)) . البحر المحيط (٧ / ٣٢٨) . وانظر: شرح مختصر الروضة ٣ / ٥٦٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٥٧.
(٣) النقض: لغةً: الإبطال، نقضتُ كلامه: أبطلته. انظر: المصباح المنير مادة " نقض ".
(٤) أي أن الوصف الذي أبداه المستدل وادَّعى عليّته قد تَخلَّف الحكم عنه في بعض الصور. مثاله: كقول المستدلِّ في حقّ من لم يبيّت النية: تعرَّى أول صومه عنها فلا يصح، فيجعل عراء أول الصوم عن النية علةً لبطلانه. فيقول المعترض: هذا منقوض بصوم التطوع؛ فإنه يصح بدون التبييت، فقد وجدت العلة - وهي العراء - بدون الحكم، وهو: الصحة. انظر: المنهاج في ترتيب الحِجَاج للباجي ص ١٨٥، المعونة في الجدل للشيرازي ص ٢٤٢، الكافية في الجدل للجويني ص ١٧٢، كتاب الجدل لابن عقيل ص ٤٣٠، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢١٨، نهاية السول ٤ / ١٤٦، فتح الغفار ٣/ ٣٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ٥٦.
(٥) قال الزركشي: ((وقد اختلفوا فيه على بضعة عشر مذهباً، طرفان، والباقي أوساط)) ثم عدَّها. انظر: البحر المحيط ٧ / ٣٣٠، وانظر: المحصول للرازي ٥ / ٢٥٨، منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢ / ١٦٤.

стр. 591

ثالثها (١) : إنْ وجد المانع في صورة النقض فلا (٢) يقدح، وإلا قدح (٣) ، [ورابعها: إنْ نَصَّ عليها لم يقدح وإلا قدح] (٤) (٥) . الشرح النقض قد يكون على العلة وعلى الحدِّ وعلى الدليل، فوجود الحدِّ بدون المحدود نقض عليه، ووجود الدليل بدون المدلول نقض عليه*، والألفاظ اللغوية كلها أدلة، فمتى وُجد لفظٌ بدون مسماه لغة فهو نقض عليه، ويجمع الثلاثة: وجود المستلْزِم بدون المستلْزَم. حجة المنع مطلقاً (٦) : أن الوصف لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره عملاً به، ولم يثبت معه في جميع صوره، فلا يكون علة. ولأن الوصف من حيث هو هو إما أن يكون مستلزماً للعلة [أو لا يكون، فإن كان لزم (٧) وجود (٨) الحكم معه في

الحواشي

(١) المذهب الأول والثاني طرفان، فالأول: اعتبار النقض قادحاً يمنع من التعليل بالوصف المدَّعى مطلقاً سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، وسواء كان تخلُّف الحكم عن الوصف لمانعٍ أو لا. وهذا مذهب من لا يجوِّز تخصيص العلة الشرعية، وهم بعض الحنفية، وجميع مشايخ المالكية كما قاله الباجي، وأكثر الشافعية، ورواية عن أحمد. انظر: المعتمد ٢ / ٢٨٤، إحكام الفصول ص ٦٥٤، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٨٨٢، أصول السرخسي ٢ / ٢٠٨، المسودة ص ٤١٢، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ٧٧، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٣٣٠. والمذهب الثاني: عكسه مطلقاً، وهو قول بعض الحنفية، وعليه أكثر أصحاب الإمام أحمد، ونسبه العلوي في نشر البنود (٢ / ٢٠٥) والولاتي في نيل السول ص
(١٨٦) لأكثر المالكية. انظر: المراجع السابقة، وانظر: جامع الأسرار للكاكي ٤ / ١٠٨٠، شرح الكوكب المنير ٤ / ٥٨، تيسير التحرير ٤ / ٩، نثر الورود ٢ / ٥٢٧.
(٢) في ق: ((لم)) .
(٣) وهو مختار البيضاوي في المنهاج. انظر: الإبهاج (٣ / ٨٥) ، وعليه الشريف التلمساني من المالكية. انظر: مفتاح الوصول له ص ٦٨٢.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٥) المذهب الرابع حكاه الجويني عن معظم الأصوليين. انظر: البرهان ٢ / ٦٣٤. وفيه نظر، كما عُلم من المذاهب السابقة.
(٦) أي: المنع من التعليل بالوصف المدَّعى، فهؤلاء يعتبرون النقض قادحاً مطلقاً.
(٧) في ن: ((يلزم)) والمثبت أوفق للسياق.
(٨) ساقطة من ن.

стр. 592

جميع صوره، وإنْ لم يكن كان] (١) الوصف وحده ليس بعلة حتى ينضاف (٢) إليه غيره، والمقدَّر أنه علة، وهذا خُلْفٌ. حجة الجواز مطلقاً (٣) : أن الموجِب للعلية هو المناسبة، فالمناسبة (٤) تقتضي أنها حيث وجدت ترتَّب الحكم معها وقد وجدت فيما عدا صورة النقض، فوجب (٥) ثبوت الحكم معها، وإن لم يوجد (٦) معها في صورة النقض - وتكون العلة كالعام المخصوص إذا خرجت عنه بعض الصور - بقي حجةً فيما عدا صورة التخصيص، سواء علم موجب التخصيص أم (٧) لا، كذلك ها هنا. فإن (٨) تناول المناسبة لجميع الصور [كتناول الدلالة اللغوية لجميع الصور] (٩) ، فهو في الحقيقة تخصيص، ولذلك يقول كثير من الأصوليين والجدليين في النقض: إنه تخصيص للعلة (١٠) ، وهذا هو المذهب المشهور (١١) .

الحواشي

(١) ما بين المعقوفين كتب في ق هكذا: ((فيلزم وجود الحكم معه في جميع صوره، أو لا يستلزم العلة فيكون)) .
(٢) في س: ((يضاف)) .
(٣) أي: جواز التعليل بالوصف المدّعى، فهؤلاء لا يعتبرون النقض قادحاً.
(٤) في ق: ((وهي)) .
(٥) في ق: ((فيجب)) .
(٦) في ق: ((يكن)) .
(٧) في س، ق: ((أو)) قال ابن هشام ((وقد أوِلع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا: سواء كان كذا أو كذا ... والصواب العطف بـ" أمْ ")) مغني اللبيب (١ / ٩٥) وخالفه الهروي فقال: ((فإن قلتَ: سواء عليَّ قمتُ أو قعدتُ، بغير استفهام، لم تعطف إلا بـ" أو ")) الأزهيّة في علم الحروف ص ١٣٨. والصواب - والله أعلم - أن الكلّ صواب. انظر: موسوعة الحروف في اللغة العربية د. إميل بديع يعقوب ص ١٢٥ - ١٢٦.
(٨) في ق: ((لأن)) .
(٩) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(١٠) مسألة تخصيص العلة انظرها في: شرح العمد ٢ / ١٣٢، العدة لأبي يعلى ٤ / ١٣٨٦، شرح اللمع ٢ / ٨٨٣، أصول السرخسي ٢ / ٤٠٨، المحصول للرازي ٥ / ٣٢٣، مفتاح الوصول ص ٦٨٠، كتاب الجدل لابن عقيل ص ٣٠١.
(١١) انظره في: هامش
(١) ص ٣٥٠.

стр. 593

حجة الثالث: أن الفرق (١) إذا وجد في صورة النقض كان ذلك الفارق مانعاً من ثبوت الحكم مع العلة في صورة النقض، فكان العذر منتهضاً (٢) في عدم ثبوته في صورة النقض، أما إذا لم يوجد فارق كان عدم الحكم في صورة النقض مضافاً لعدم عليَّة الوصف لا لقيام المانع، فلا يكون الوصف علة (٣) . حجة الرابع: أن الوصف إذا نُصَّ على كونه علة تعين الانقياد لنص صاحب الشرع وهو أعلم بالمصالح، فلا عبرة بالنقض مع نص صاحب الشريعة (٤) ، بل النص مقدم، أما إذا لم يوجد (٥) نص تعيَّن أن الوصف ليس بعلة؛ لأنه لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره، وليس فليس. وجواب النقض (٦) : إما بمنع وجود الوصف في صورة النقض، أو بالتزام الحكم فيها. لما كان النقض لا يتم إلا بأمرين، أحدهما: وجود الوصف في صورة النقض، والثاني: عدم الحكم فيها (٧) ، [كان انتفاء] (٨) أحد هذين يمنع تحقُّق النقض، فإنه إن لم يوجد الوصف لا يقال وجد الوصف بدون الحكم، وكذلك إذا وجد الحكم فلَكَ منع وجود الوصف في صورة النقض، بأن تعتبر (٩) بعض قيود العلة، فلا تجده في صورة

الحواشي

(١) أي: الفرق بين وجود المانع من الحكم في صورة النقض وعدم المانع.
(٢) في ن: ((منتظماً)) .
(٣) ساقطة من س.
(٤) في ن: ((الشرع)) .
(٥) في ق: ((نجد)) .
(٦) قال ابن قدامة: ((واختلف في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض، والأليق وجوب الاحتراز، فإنه أقرب إلى الضبط، وأجمع لنشر الكلام، وهو هيّن)) . روضة الناظر (٣ / ٩٣٨) ، ثم ذكر طرقاً أربعة لدفع النقض. انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٨٦، المعونة في الجدل ص ٤٢، الكافية في الجدل ص ١٩١، الايضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص ٣٢٧، البحر المحيط للزركشي ٧/٣٤١، التوضيح لحلولو ص ٣٥٢ - ٣٥٣.
(٧) ساقطة من ق.
(٨) في ق: ((فمتى انتفى)) .
(٩) في س: ((يعتبر)) .

стр. 594

النقض، والمُوْرِد للنقض تخيّل (١) أنه موجود، فتمنعه (٢) حينئذٍ، مثاله قولك (٣) في (٤) الوقف: عقد نَقْلٍ (٥) ، فوجب أن يفتقر للقبول قياساً على البيع، فيقول السائل: يُشْكل بالعتق (٦) ، فنقول له: لا نسلم أن العتق نَقْلٌ بل هو إسقاط كالطلاق، والإسقاط لا يفتقر للقبول بخلاف النقل والتمليك (٧) . ولك منع عدم الحكم في صورة النقض بناءً على أحد القولين عندك في مذهبك بناءً على الخلاف من حيث الجملة (٨) . القادح الثاني: عدم التأثير ص: الثاني: عدم التأثير، وهو: أن يكون الحكم موجوداً مع وصف، [ثم يُعْدم] (٩) ذلك الوصف ويبقى الحكم (١٠) ، فيقدح، بخلاف " العكس ": وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى (١١) فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف

الحواشي

(١) في ق: ((يحتمل)) ، وفي س: ((يُخيَّل)) وكلاهما محتملان.
(٢) في ق، س: ((فيمنعه)) وهو تصحيف.
(٣) في ق: ((قولنا)) .
(٤) ساقطة من س.
(٥) المراد بالنَّقْل: نقل للمِلْك أو الملكية، وسيورد المصنف فصلاً بديعاً في آخر الكتاب ص (٥٢٥ - ٥٢٧) يفرِّق فيه بين: النقل، والإسقاط، والقبض والإقباض ... إلخ.
(٦) أي يقول المعترض: هذا منقوض بالعتق، فهو عقد نَقْلٍ مع أنه لا يفتقر إلى القبول اتفاقاً.
(٧) مسألة الوقف هل يفتقر إلى القبول؟ فيها تفصيل. انظره في: المغني ٨ / ١٨٧، الذخيرة ٦ / ٣١٦، مغني المحتاج ٣ / ٥٣٤، مواهب الجليل ٧ / ٦٤٨.
(٨) ذكر الشوشاوي له مثالاً في: رفع النقاب القسم (٢ / ٨٨٣) ، فانظره ثمَّة
(٩) في متن هـ: ((يُقدَّم)) وهو تحريف.
(١٠) بعبارة أخرى: هو بقاء الحكم بعد زوال الوصف الذي فُرِض علّةً. انظر هذا القادح في: المعتمد ٢ / ٢٦١، المنخول ص ٤١١، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٦٥، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ١٢٥، الإحكام للآمدي ٤ / ٨٥، التوضيح لحلولو ص ٣٥٣، تيسير التحرير ٤/١٣٤، ١٥١، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٩٥، المعونة في الجدل ص ٢٣٧، الكافية في الجدل ص ٢٩٠، كتاب الجدل لابن عقيل ص ٤٢٣.
(١١) المصنف اتبع الرازي في تسمية هذا الطريق " بالعكس " وهكذا سار الشارحون والمختصرون للمحصول، بَيْد أن البيضاوي لم يرتضِ هذه التسمية، فسماه: " عدم العكس " وصوّبه الإسنوي معللاً بأن العكس: هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، أما عدم العكس: فهو ثبوت الحكم في صورةٍ بعلّةٍ أخرى غير العلة الأولى. لكن تعقَّبه المطيعي بأن العكس تارة يطلق ويراد به تخلفه، أي: عدم العكس، وذلك في مقام عَدِّه من=

стр. 595

بعضها بعضاً (١) . الشرح مثال عدم التأثير: أن تحريم الخمر ثابت مع اللون الخاص للخمر، فإذا (٢) تغيَّرتْ إلى لون آخر والتحريم باقٍ، فيُعلم أن علة التحريم ليس هو ذلك اللون. والعكس: هو عكس النقض، فإن النقض وجود العلة بدون الحكم، والعكس وجود الحكم بدون العلة. مثال النقض: تعليل الزكاة بالغنى، فيُنْقض (٣) بالعَقَار الذي فيه الأجرة العظيمة والمنافع الجزيلة مع عدم وجوب الزكاة، فهذا نقض؛ لأنه وجود العلة التي هي الغنى بدون الحكم الذي هو وجوب* الزكاة. ومثال العكس: تعليل الحد بجناية القذف، فينقض بشرب الخمر أو بغيره، فلا يرد؛ لأن [علل الشريعة] (٤) يَخْلُف بعضها بعضاً، وكما لو قال قائل: الإنزال سبب وجوب (٥) الغسل، فيُنقض بانقطاع دم الحيض، فإن الغسل واجب ولا إنزال، فلا يرد هذا السؤال؛ لأن الأسباب يخلف بعضها بعضاً، وكذلك الأسباب والأدلة. قال الشيخ سيف الدين الآمدي ﵀: يرد سؤال النقض ولا يرد سؤال العكس، إلا أن يتفق (٦) المناظران على اتحاد العلة، فيرد النقض والعكس (٧) .

الحواشي

(١) = القوادح على القول بذلك، وتارة يُراد نفسُه في مقام عَدِّه شرطاً - أي من شروط العلة (الطرد والعكس) - على القول به ... إلخ انظر: سلم الوصول حاشية على نهاية السول ٤ / ١٨٤. وانظر هذا القادح في: المحصول للرازي ٥ / ٢٦١، تشنيف المسامع ٣ / ٣٤١، التوضيح لحلولو ص ٣٥٤، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٢١٢، المعونة في الجدل ص ٢٣٧، الايضاح لقوانين الاصطلاح ص ٣٤٥. () لم يعُدّ المصنف عدم العكس قادحاً، وهو تفريع على القول بتعدد العلل لمعلول واحد. وسيأتي مبحث تعدد العلل ص
(٣٦٣) .
(٢) في ن: ((فإن)) وهو سائغ كما سبق الكلام عنه.
(٣) في ق: ((فينتقص)) .
(٤) في ن: ((العلل الشرعية)) .
(٥) في ق: ((وجود)) .
(٦) في س: ((تتفق)) وهي مستقيمة بما بعدها، إذْ جاء فيها " المناظرات ".
(٧) لم أجده في كتابيه: " الإحكام " و" منتهى السول في علم الأصول " لا بلفظه ولا بمعناه. لكن أشار الآمدي في منتهى السول (٣ / ٤٣) بأن له كتاباً في " الجدليات " اسمه: غاية الأمل في علم الجدل، فلعل النقل كان منه، أو من كتابه " الترجيحات " فإنه من موارد المصنف، كما جاء في كتابه نفائس الأصول (١ / ٩٢) .

стр. 596

وكثيراً (١) ما يغلط (٢) طلبة العلم في إيراد العكس، فيوردونه (٣) كما يوردون (٤) النقض، وهو غلط كما بيَّنْتُ لك، فقد ظهر الفرق بين النقض والعكس وعدم التأثير، فتأمَّلْ ذلك (٥) . القادح الثالث: القَلْب ص: الثالث: القَلْب (٦) : وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة، كقولنا (٧) في الاعتكاف: لُبْثٌ في مكان مخصوص، فلا يستقلُّ بنفسه (٨) قياساً على الوقوف بعرفة (٩) ، فيكون الصوم شرطاً فيه، فيقول السائل: لُبْثٌ في مكان مخصوص، فلا يكون الصوم شرطاً فيه كالوقوف بعرفة (١٠) ، وهو إما أن يُقْصد به (١١) إثبات مذهب

الحواشي

(١) في س، ن: ((وكثير)) . ولست أعلم لها وجهاً نحوياً. أما المثبت فهو واضح؛ لأنه مفعول مطلق أو صفة نابت مناب مصدر محذوف تقديره " غلطاً كثيراً ". انظر: شرح ملحة الإعراب للحريري ص ١٦٧.
(٢) في س: ((تغلط)) وهو جائز. انظر: هامش
(١١) ص ٦٧.
(٣) في ن: ((فيردونه)) وهو تحريف؛ لأن الكلام في الإيراد.
(٤) في ن: ((يردون)) وهو تحريف؛ لأن الكلام في الإيراد.
(٥) انظر: نفائس الأصول ٨ / ٣٣٩٨.
(٦) القلب لغة: تحويل الشيء عن وجهه، وقلبْتُ الرداء: حوَّلتُه، وجعلت أعلاه أسفله. انظر مادة " قلب " في: لسان العرب، المصباح المنير. والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة، انظرها في: التلويح للتفتازاني ٢ / ٢٠٣. وانظر هذا القادح في: إحكام الفصول ص ٦٦٣، أصول السرخسي ٢ / ٢٣٨، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٢٠٢، المحصول للرازي ٥ / ٢٦٣، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٤٤٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٥١٩، التوضيح لحلولو ص ٣٥٤، فواتح الرحموت ٢ / ٤٠٨، نشر البنود ٢ / ٢١٤، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٧٤، المعونة في الجدل ص ٢٥٩، الكافية في الجدل ص ٢١٧، كتاب الجدل لابن عقيل ص ٤٤٩.
(٧) في متن هـ: ((لقولنا)) وهو تحريف.
(٨) هنا زيادة ((قربة)) في ن.
(٩) هذه العبارة جاءت في ق هكذا ((فلا يستقل بنفسه كالوقوف بعرفة)) .
(١٠) وقع خلاف قديم في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، انظره في: الحاوي ٣ / ٤٨٦، بدائع الصنائع ٣ / ٦، بداية المجتهد ٣ / ٢٤١، المغني ٤ / ٤٥٩، الذخيرة ٢ / ٥٣٦.
(١١) في ن: ((فيه)) وهو غير مناسب هنا، لأن القصد في الشيء خلاف الإفراط، وهذا المعنى غير مقصود هنا. انظر: مادة " قصد " في لسان العرب.

стр. 597

السائل، أو إبطال مذهب المستدل (١) . فالأول كما سبق، والثاني كما يقول الحنفي: المسح (٢) ركنٌ من أركان الوضوء، فلا يكفي (٣) فيه أقلُّ ما يمكن، أصله الوجه، فيقول الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يُقدَّر بالرُّبْع، أصله الوجه (٤) . الشرح القلب: يُبْطل العلة من جهة أنه مُعارَضة في أنها موجبة لذلك الحكم، فإذا أثْبتَ (٥) بها القالب نقيض ذلك الحكم في صورة النزاع استحال [إيجابها لذلك الحكم] (٦) في صورة النزاع، وإلا لاجتمع النقيضان في صورة النزاع* وهو محال. ومعنى قوله (٧) ((فيكون الصوم شرطاً فيه)) : معناه أنه إذا لم يستقل بنفسه، وكل من قال: إن الاعتكاف لا يستقل بنفسه قال الذي يضاف إليه هو الصوم، فالمقدمة

الحواشي

(١) وهناك أقسام أخرى للقلب انظرها في: شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٩٤٤، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٣٦٩، شرح الكوكب المنير ٤ / ٣٣٢.
(٢) ساقطة من س، ق، ن. وهو سقط مُخلٌّ لافتقار الجملة إلى المسند إليه (المبتدأ) . وفي متن هـ: ((وللنسخ)) وهو تحريف. وهي مثبتةٌ في م، ز، ومقدمة الذخيرة (١ / ١٣٠) . أمّا المتن ر، والمتن د ففيهما: ((مسح الرأس)) .
(٣) في س: ((يُكتفى)) وهو فعل لازم يتعدّىبالباء، فكان لابد أن يقول بعد ذلك " بأقل "، ولهذا لا تُرجَّح هنا. انظر: مادة " كفى " في: مختار الصحاح، المصباح المنير.
(٤) مذهب أبي حنيفة في مسح الرأس الاكتفاء بربع الرأس، ومن الأحناف من قدَّره بالناصية، وبعضهم بمقدار ثلاثة أصابع. والمشهور عند الشافعية الاكتفاء بأقل ما يصدق عليه اسم المسح، وهو ثلاث شعرات فصاعداً. ومذهب مالك وظاهر مذهب أحمد وجوب تعميم الرأس بالمسح، وخصّ أحمد الرجل بذلك دون المرأة. انظر: الحاوي ١ / ١١٤، بدائع الصنائع ١ / ١٠٢، بداية المجتهد ١ / ٣٦٨، المغني ١ / ١٧٥، الذخيرة ١ / ٢٥٩، مغني المحتاج ١ / ١٧٦، كشاف القناع ١ / ١١٤، رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ١ / ٢١٣.
(٥) في ن: ((ثبت)) وهو تحريف.
(٦) في ن: ((إلحاقها كذلك للحكم)) .
(٧) في ن: ((قولهم)) .

стр. 598

الأولى: ثابتة بقياس القلب (١) ، والثانية: ثابتة بالإجماع، من باب لا قائل بغير ذلك، فلو ثبت أن المضاف غير الصوم لزم خلاف الإجماع*. وأما قول الحنفي: ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن [أصله الوجه] (٢) ، هو استدلال على الشافعي، لأنه هو (٣) القائل (٤) : يكفي في الرأس أقلُّ ما يسمى مسحاً، فيُبْطِل بهذا القلب مذهب الشافعي، ولا يُثبت مذهب الحنفي في إيجاب مسح الربع [من الرأس] (٥) ، بل جاز أن يكون الواقع [مذهب مالك، وهو إيجاب الجميع، ولا يكفي أقل ما يمكن من المسح (٦) . وكذلك قول الشافعي لما قلب فلا يُقدَّر بالربع أصله الوجه، لا يلزم من عدم تمثيله بالربع الاكتفاء بأقل ما يمكن، بل جاز أن يكون الواجب] (٧) مسح الجميع، فليس في هذا القلب إثبات مذهب القالب، بل إبطال مذهب المستدل فقط. القادح الرابع: القول بالمُوجب ص: الرابع: القول بالموجَب (٨) : وهو تسليم ما ادَّعاه المستدل موجَب علته

الحواشي

(١) المقدمة الأولى هي: أن الاعتكاف لا يستقل بنفسه. كان طريق ثبوتها قياس القلب أي قياس العكس، وحَدُّه: إثبات نقيض حكم معلومٍ في معلومٍ آخر لتنافيهما في العلة. فالحنفي استدلّ بقياس العكس على أن الاعتكاف لا يستقل بنفسه، بل لابد من ضميمة الصوم، فقال: لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف عند الاطلاق، لم يَصِرْ شرطاً له بالنذر، كالصلاة لمَّا لم تكن شرطاً له عند الإطلاق، لم تصر شرطاً له بالنذر. ومن الأصوليين من خرم قياس العكس. انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٣٥٨، الإحكام للآمدي ٣ / ١٨٣، السراج الوهاج ٢ / ٨٤٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٠٥، مفتاح الوصول ص ٧٣١، فصول البدائع للفناري ٢ / ٢٧٥، التقرير والتحبير ٣ / ١٦٢.
(٢) في ق: ((كالوجه)) .
(٣) ساقطة من ق، ن.
(٤) في ق: ((يقول)) .
(٥) في ق: ((منه)) .
(٦) انظر: هامش
(٤) ص ٣٥٦.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٨) بفتح الجيم، اسم مفعول بمعنى ما توجبه العلة أو الدليل، أي: الحكم الذي أوجبته العلة أو الدليل. والمُوجِب بكسر الجيم: هو نفس العلة أو الدليل. انظر: البحر المحيط للزركشي ٧ / ٣٧٢، رفع النقاب القسم ٢ / ٨٨٩. وفي المصباح المنير مادة " وجب ": الموجِب بالكسر: السبب، وبالفتح: المُسبَّب. انظر هذا القادح في: العدة لأبي يعلى ٥ / ١٤٦٢، المنخول ص ٤٠٢، المحصول للرازي ٥ / ٢٦٩، تقريب الوصول ص ٣٨٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٧٩، التلويح للتفتازاني ٢ / ٢١٠، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٣٧٢، التقرير والتحبير ٣ / ٣٤٠، التوضيح لحلولو ص ٣٥٥، نثر الورود ٢ / ٥٤١، المنهاج للباجي ص ١٧٣، المعونة للشيرازي ٢٤٦، الكافية للجويني ص ١٦١، كتاب الجدل لابن عقيل ص ٤٤٣.

стр. 599

مع بقاء الخلاف في صورة النزاع. الشرح القول بالموجَب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به، ومعناه الذي يقتضيه ذلك الدليل ليس هو المتنازع فيه، وإذا لم يكن المتنازع فيه أمكن تسليمه واستبقاء الخلاف على حاله في صورة النزاع. مثاله في العلل: قول القائل الخيل (١) حيوان يُسابق عليه فتجب (٢) فيه الزكاة كالإبل؛ فإن الخيل يُسابق عليها كالإبل، فيقول السائل: أقول بموجَب هذه العلة، فإن الزكاة عندي واجبة (٣) في الخيل إذا كانت للتجارة، فإيجاب الزكاة (٤) من حيث الجملة أقول به، إنما النزاع إيجاب الزكاة في رقابها من حيث هي خيل (٥) ، فسلَّم ما اقتضته العلة، ولم يضره (٦) ذلك في صورة النزاع. ومثاله في النصوص: قول المستدل: إن المُحْرم لا يُغَسَّل ولا يُمَسُّ بطيبٍ، لقوله ﷺ في محرم وَقَصَتْ به ناقته: ((لا تُمِسُّوه بطيبٍ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) (٧) يقول السائل: النزاع ليس في ذلك المحرم الذي ورد فيه النص، وإنما النزاع في المحرمين في زماننا، والنص ليس فيه عموم يتناولهم، إنما هو في شخص مخصوص (٨) ، فلا يضرنا

الحواشي

(١) ساقطة من س، ق، ن، ش. وهي مثبتة في م، ز، وفي ص، و: ((جواد يسابق عليه ... )) .
(٢) في س: ((فيجب)) وهو جائز. انظر هامش
(١١) ص ٢٧.
(٣) ساقطة من س.
(٤) وضع مصحح نسخة ق علامة هنا وأشار في الهامش بزيادة: ((في رقابها)) وهو سهو بيّن. والصواب بدونها كما في الأصل، ولعلّ مردَّ السهو قَفْزُ نظر الناسخ إلى السطر التالي لهذا.
(٥) قول أكثر أهل العلم لا زكاة في غير بهيمة الأنعام، إلا أن تكون عروض تجارة. وقال أبو حنيفة بالزكاة في الخيل إذا كانت سائمة غير معدَّة للجهاد أو حمل الأثقال، أو الركوب، بل اقتنيت لمجرد الاستيلاد والنتاج. انظر المسألة في: الحاوي ٣ / ١٩١، بدائع الصنائع ٢ / ٤٤٥، بداية المجتهد ٣ / ٧٣، المغني ٤ / ٦٦، الذخيرة ٣ / ٩٤، شرح فتح القدير ٢ / ١٩٢، فقه الزكاة للقرضاوي ١ / ٢٢٢.
(٦) في س: ((يضر)) .
(٧) سبق تخريجه.
(٨) في ق: ((مخصص)) .

стр. 600

التزام موجَبه (١) ، وكذلك لو استدل بعضهم على وجوب الزكاة بسورة الإخلاص، فإنا نقول بموجَبها الذي هو التوحيد، ولا يلزم من ذلك وجوب الزكاة في صورة النزاع. القادح الخامس: الفرق ص: الخامس: الفَرْق (٢) : وهو إبداء معنىً مناسبٍ للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى (٣) . وقَدْحه مبنيٌ (٤) على أن الحكم لا يُعلَّل بعلتين، لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم، لاستقلال الحكم بإحدى العلتين. الشرح قولنا: ((مناسب)) احتراز من غير المناسب، وقد يكون الشيء مناسباً لحكم غير الحكم المتنازع فيه. مثال غير المناسب: أن نقيس (٥) الأرز على البر في حكم الربا، فيقول السائل: الفرق بينهما أن الأرز أشد بياضاً أو أيسر تقشيراً من سنبله (٦) .

الحواشي

(١) يرى الأحناف والمالكية جواز تطييب المحرم وتغطية رأسه كالحلال، لانقطاع إحرامه بالموت، ويجيبون عن الحديث بأنه واقعة عين، والشافعية والحنابلة يرون عدم تطييبه وتغطية رأسه. انظر: الحاوي ٣ / ١٣، بدائع الصنائع ٢ / ٣٢٩، المغني ٣ / ٤٧٨، الذخيرة ٢ / ٤٥٥، نيل الأوطار ٤ / ٤٠.
(٢) يسمى أيضاً بسؤال المعارضة، وبسؤال المزاحمة. انظر: البحر المحيط للزركشي (٧ / ٣٧٨) . والفَرْق لغةً: الفَصْل مصدر فَرَق. انظر: المصباح المنير مادة " فرق ". وانظر هذا القادح في: قواطع الأدلة ٢ / ٢٢٩، المنخول ص ٤١٧، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٢١٧، المحصول للرازي ٥ / ٢٧١، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٧٦، نشر البنود ٢ / ٢٢٣، المنهاج للباجي ص ٢٠١، المعونة للشيرازي ص ٢٦٢، الكافية للجويني ص ٢٩٨، الإيضاح لابن الجوزي ص ٣٢١.
(٣) ومن تعريفاته الأوضح: بيان مانعٍ من الحكم في الفرع مع انتفاء ذلك المانع في الأصل. تيسير التحرير ( ٤ / ١٤٨) ، ومنها: إبداء المعترض معنىً يحصل به الفرق بين الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه. شرح الكوكب المنير (٤ / ٣٢٠) .
(٤) في ق: ((بني)) .
(٥) في ق: ((يقيس)) .
(٦) هذا الفارق غير قادح، لأنه فارق بوصف طردي، وقد عُهِد من الشارع عدم التفاته إليه، وما من جامعٍ بين أصلٍ وفرعٍ إلا ويمكن قطعه بالأوصاف الطردية، لكنه باطل.

следующие страницы →