Усуль аль-фикх · id 9879

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Полный текст (780 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

وكثيراً (١) ما يغلط (٢) طلبة العلم في إيراد العكس، فيوردونه (٣) كما يوردون (٤) النقض، وهو غلط كما بيَّنْتُ لك، فقد ظهر الفرق بين النقض والعكس وعدم التأثير، فتأمَّلْ ذلك (٥) . القادح الثالث: القَلْب ص: الثالث: القَلْب (٦) : وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة، كقولنا (٧) في الاعتكاف: لُبْثٌ في مكان مخصوص، فلا يستقلُّ بنفسه (٨) قياساً على الوقوف بعرفة (٩) ، فيكون الصوم شرطاً فيه، فيقول السائل: لُبْثٌ في مكان مخصوص، فلا يكون الصوم شرطاً فيه كالوقوف بعرفة (١٠) ، وهو إما أن يُقْصد به (١١) إثبات مذهب

الحواشي

(١) في س، ن: ((وكثير)) . ولست أعلم لها وجهاً نحوياً. أما المثبت فهو واضح؛ لأنه مفعول مطلق أو صفة نابت مناب مصدر محذوف تقديره " غلطاً كثيراً ". انظر: شرح ملحة الإعراب للحريري ص ١٦٧.
(٢) في س: ((تغلط)) وهو جائز. انظر: هامش
(١١) ص ٦٧.
(٣) في ن: ((فيردونه)) وهو تحريف؛ لأن الكلام في الإيراد.
(٤) في ن: ((يردون)) وهو تحريف؛ لأن الكلام في الإيراد.
(٥) انظر: نفائس الأصول ٨ / ٣٣٩٨.
(٦) القلب لغة: تحويل الشيء عن وجهه، وقلبْتُ الرداء: حوَّلتُه، وجعلت أعلاه أسفله. انظر مادة " قلب " في: لسان العرب، المصباح المنير. والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة، انظرها في: التلويح للتفتازاني ٢ / ٢٠٣. وانظر هذا القادح في: إحكام الفصول ص ٦٦٣، أصول السرخسي ٢ / ٢٣٨، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٢٠٢، المحصول للرازي ٥ / ٢٦٣، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٤٤٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٥١٩، التوضيح لحلولو ص ٣٥٤، فواتح الرحموت ٢ / ٤٠٨، نشر البنود ٢ / ٢١٤، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٧٤، المعونة في الجدل ص ٢٥٩، الكافية في الجدل ص ٢١٧، كتاب الجدل لابن عقيل ص ٤٤٩.
(٧) في متن هـ: ((لقولنا)) وهو تحريف.
(٨) هنا زيادة ((قربة)) في ن.
(٩) هذه العبارة جاءت في ق هكذا ((فلا يستقل بنفسه كالوقوف بعرفة)) .
(١٠) وقع خلاف قديم في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، انظره في: الحاوي ٣ / ٤٨٦، بدائع الصنائع ٣ / ٦، بداية المجتهد ٣ / ٢٤١، المغني ٤ / ٤٥٩، الذخيرة ٢ / ٥٣٦.
(١١) في ن: ((فيه)) وهو غير مناسب هنا، لأن القصد في الشيء خلاف الإفراط، وهذا المعنى غير مقصود هنا. انظر: مادة " قصد " في لسان العرب.

стр. 597

السائل، أو إبطال مذهب المستدل (١) . فالأول كما سبق، والثاني كما يقول الحنفي: المسح (٢) ركنٌ من أركان الوضوء، فلا يكفي (٣) فيه أقلُّ ما يمكن، أصله الوجه، فيقول الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يُقدَّر بالرُّبْع، أصله الوجه (٤) . الشرح القلب: يُبْطل العلة من جهة أنه مُعارَضة في أنها موجبة لذلك الحكم، فإذا أثْبتَ (٥) بها القالب نقيض ذلك الحكم في صورة النزاع استحال [إيجابها لذلك الحكم] (٦) في صورة النزاع، وإلا لاجتمع النقيضان في صورة النزاع* وهو محال. ومعنى قوله (٧) ((فيكون الصوم شرطاً فيه)) : معناه أنه إذا لم يستقل بنفسه، وكل من قال: إن الاعتكاف لا يستقل بنفسه قال الذي يضاف إليه هو الصوم، فالمقدمة

الحواشي

(١) وهناك أقسام أخرى للقلب انظرها في: شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٩٤٤، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٣٦٩، شرح الكوكب المنير ٤ / ٣٣٢.
(٢) ساقطة من س، ق، ن. وهو سقط مُخلٌّ لافتقار الجملة إلى المسند إليه (المبتدأ) . وفي متن هـ: ((وللنسخ)) وهو تحريف. وهي مثبتةٌ في م، ز، ومقدمة الذخيرة (١ / ١٣٠) . أمّا المتن ر، والمتن د ففيهما: ((مسح الرأس)) .
(٣) في س: ((يُكتفى)) وهو فعل لازم يتعدّىبالباء، فكان لابد أن يقول بعد ذلك " بأقل "، ولهذا لا تُرجَّح هنا. انظر: مادة " كفى " في: مختار الصحاح، المصباح المنير.
(٤) مذهب أبي حنيفة في مسح الرأس الاكتفاء بربع الرأس، ومن الأحناف من قدَّره بالناصية، وبعضهم بمقدار ثلاثة أصابع. والمشهور عند الشافعية الاكتفاء بأقل ما يصدق عليه اسم المسح، وهو ثلاث شعرات فصاعداً. ومذهب مالك وظاهر مذهب أحمد وجوب تعميم الرأس بالمسح، وخصّ أحمد الرجل بذلك دون المرأة. انظر: الحاوي ١ / ١١٤، بدائع الصنائع ١ / ١٠٢، بداية المجتهد ١ / ٣٦٨، المغني ١ / ١٧٥، الذخيرة ١ / ٢٥٩، مغني المحتاج ١ / ١٧٦، كشاف القناع ١ / ١١٤، رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ١ / ٢١٣.
(٥) في ن: ((ثبت)) وهو تحريف.
(٦) في ن: ((إلحاقها كذلك للحكم)) .
(٧) في ن: ((قولهم)) .

стр. 598

الأولى: ثابتة بقياس القلب (١) ، والثانية: ثابتة بالإجماع، من باب لا قائل بغير ذلك، فلو ثبت أن المضاف غير الصوم لزم خلاف الإجماع*. وأما قول الحنفي: ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن [أصله الوجه] (٢) ، هو استدلال على الشافعي، لأنه هو (٣) القائل (٤) : يكفي في الرأس أقلُّ ما يسمى مسحاً، فيُبْطِل بهذا القلب مذهب الشافعي، ولا يُثبت مذهب الحنفي في إيجاب مسح الربع [من الرأس] (٥) ، بل جاز أن يكون الواقع [مذهب مالك، وهو إيجاب الجميع، ولا يكفي أقل ما يمكن من المسح (٦) . وكذلك قول الشافعي لما قلب فلا يُقدَّر بالربع أصله الوجه، لا يلزم من عدم تمثيله بالربع الاكتفاء بأقل ما يمكن، بل جاز أن يكون الواجب] (٧) مسح الجميع، فليس في هذا القلب إثبات مذهب القالب، بل إبطال مذهب المستدل فقط. القادح الرابع: القول بالمُوجب ص: الرابع: القول بالموجَب (٨) : وهو تسليم ما ادَّعاه المستدل موجَب علته

الحواشي

(١) المقدمة الأولى هي: أن الاعتكاف لا يستقل بنفسه. كان طريق ثبوتها قياس القلب أي قياس العكس، وحَدُّه: إثبات نقيض حكم معلومٍ في معلومٍ آخر لتنافيهما في العلة. فالحنفي استدلّ بقياس العكس على أن الاعتكاف لا يستقل بنفسه، بل لابد من ضميمة الصوم، فقال: لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف عند الاطلاق، لم يَصِرْ شرطاً له بالنذر، كالصلاة لمَّا لم تكن شرطاً له عند الإطلاق، لم تصر شرطاً له بالنذر. ومن الأصوليين من خرم قياس العكس. انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٣٥٨، الإحكام للآمدي ٣ / ١٨٣، السراج الوهاج ٢ / ٨٤٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٠٥، مفتاح الوصول ص ٧٣١، فصول البدائع للفناري ٢ / ٢٧٥، التقرير والتحبير ٣ / ١٦٢.
(٢) في ق: ((كالوجه)) .
(٣) ساقطة من ق، ن.
(٤) في ق: ((يقول)) .
(٥) في ق: ((منه)) .
(٦) انظر: هامش
(٤) ص ٣٥٦.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٨) بفتح الجيم، اسم مفعول بمعنى ما توجبه العلة أو الدليل، أي: الحكم الذي أوجبته العلة أو الدليل. والمُوجِب بكسر الجيم: هو نفس العلة أو الدليل. انظر: البحر المحيط للزركشي ٧ / ٣٧٢، رفع النقاب القسم ٢ / ٨٨٩. وفي المصباح المنير مادة " وجب ": الموجِب بالكسر: السبب، وبالفتح: المُسبَّب. انظر هذا القادح في: العدة لأبي يعلى ٥ / ١٤٦٢، المنخول ص ٤٠٢، المحصول للرازي ٥ / ٢٦٩، تقريب الوصول ص ٣٨٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٧٩، التلويح للتفتازاني ٢ / ٢١٠، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٣٧٢، التقرير والتحبير ٣ / ٣٤٠، التوضيح لحلولو ص ٣٥٥، نثر الورود ٢ / ٥٤١، المنهاج للباجي ص ١٧٣، المعونة للشيرازي ٢٤٦، الكافية للجويني ص ١٦١، كتاب الجدل لابن عقيل ص ٤٤٣.

стр. 599

مع بقاء الخلاف في صورة النزاع. الشرح القول بالموجَب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به، ومعناه الذي يقتضيه ذلك الدليل ليس هو المتنازع فيه، وإذا لم يكن المتنازع فيه أمكن تسليمه واستبقاء الخلاف على حاله في صورة النزاع. مثاله في العلل: قول القائل الخيل (١) حيوان يُسابق عليه فتجب (٢) فيه الزكاة كالإبل؛ فإن الخيل يُسابق عليها كالإبل، فيقول السائل: أقول بموجَب هذه العلة، فإن الزكاة عندي واجبة (٣) في الخيل إذا كانت للتجارة، فإيجاب الزكاة (٤) من حيث الجملة أقول به، إنما النزاع إيجاب الزكاة في رقابها من حيث هي خيل (٥) ، فسلَّم ما اقتضته العلة، ولم يضره (٦) ذلك في صورة النزاع. ومثاله في النصوص: قول المستدل: إن المُحْرم لا يُغَسَّل ولا يُمَسُّ بطيبٍ، لقوله ﷺ في محرم وَقَصَتْ به ناقته: ((لا تُمِسُّوه بطيبٍ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) (٧) يقول السائل: النزاع ليس في ذلك المحرم الذي ورد فيه النص، وإنما النزاع في المحرمين في زماننا، والنص ليس فيه عموم يتناولهم، إنما هو في شخص مخصوص (٨) ، فلا يضرنا

الحواشي

(١) ساقطة من س، ق، ن، ش. وهي مثبتة في م، ز، وفي ص، و: ((جواد يسابق عليه ... )) .
(٢) في س: ((فيجب)) وهو جائز. انظر هامش
(١١) ص ٢٧.
(٣) ساقطة من س.
(٤) وضع مصحح نسخة ق علامة هنا وأشار في الهامش بزيادة: ((في رقابها)) وهو سهو بيّن. والصواب بدونها كما في الأصل، ولعلّ مردَّ السهو قَفْزُ نظر الناسخ إلى السطر التالي لهذا.
(٥) قول أكثر أهل العلم لا زكاة في غير بهيمة الأنعام، إلا أن تكون عروض تجارة. وقال أبو حنيفة بالزكاة في الخيل إذا كانت سائمة غير معدَّة للجهاد أو حمل الأثقال، أو الركوب، بل اقتنيت لمجرد الاستيلاد والنتاج. انظر المسألة في: الحاوي ٣ / ١٩١، بدائع الصنائع ٢ / ٤٤٥، بداية المجتهد ٣ / ٧٣، المغني ٤ / ٦٦، الذخيرة ٣ / ٩٤، شرح فتح القدير ٢ / ١٩٢، فقه الزكاة للقرضاوي ١ / ٢٢٢.
(٦) في س: ((يضر)) .
(٧) سبق تخريجه.
(٨) في ق: ((مخصص)) .

стр. 600

التزام موجَبه (١) ، وكذلك لو استدل بعضهم على وجوب الزكاة بسورة الإخلاص، فإنا نقول بموجَبها الذي هو التوحيد، ولا يلزم من ذلك وجوب الزكاة في صورة النزاع. القادح الخامس: الفرق ص: الخامس: الفَرْق (٢) : وهو إبداء معنىً مناسبٍ للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى (٣) . وقَدْحه مبنيٌ (٤) على أن الحكم لا يُعلَّل بعلتين، لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم، لاستقلال الحكم بإحدى العلتين. الشرح قولنا: ((مناسب)) احتراز من غير المناسب، وقد يكون الشيء مناسباً لحكم غير الحكم المتنازع فيه. مثال غير المناسب: أن نقيس (٥) الأرز على البر في حكم الربا، فيقول السائل: الفرق بينهما أن الأرز أشد بياضاً أو أيسر تقشيراً من سنبله (٦) .

الحواشي

(١) يرى الأحناف والمالكية جواز تطييب المحرم وتغطية رأسه كالحلال، لانقطاع إحرامه بالموت، ويجيبون عن الحديث بأنه واقعة عين، والشافعية والحنابلة يرون عدم تطييبه وتغطية رأسه. انظر: الحاوي ٣ / ١٣، بدائع الصنائع ٢ / ٣٢٩، المغني ٣ / ٤٧٨، الذخيرة ٢ / ٤٥٥، نيل الأوطار ٤ / ٤٠.
(٢) يسمى أيضاً بسؤال المعارضة، وبسؤال المزاحمة. انظر: البحر المحيط للزركشي (٧ / ٣٧٨) . والفَرْق لغةً: الفَصْل مصدر فَرَق. انظر: المصباح المنير مادة " فرق ". وانظر هذا القادح في: قواطع الأدلة ٢ / ٢٢٩، المنخول ص ٤١٧، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٢١٧، المحصول للرازي ٥ / ٢٧١، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٧٦، نشر البنود ٢ / ٢٢٣، المنهاج للباجي ص ٢٠١، المعونة للشيرازي ص ٢٦٢، الكافية للجويني ص ٢٩٨، الإيضاح لابن الجوزي ص ٣٢١.
(٣) ومن تعريفاته الأوضح: بيان مانعٍ من الحكم في الفرع مع انتفاء ذلك المانع في الأصل. تيسير التحرير ( ٤ / ١٤٨) ، ومنها: إبداء المعترض معنىً يحصل به الفرق بين الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه. شرح الكوكب المنير (٤ / ٣٢٠) .
(٤) في ق: ((بني)) .
(٥) في ق: ((يقيس)) .
(٦) هذا الفارق غير قادح، لأنه فارق بوصف طردي، وقد عُهِد من الشارع عدم التفاته إليه، وما من جامعٍ بين أصلٍ وفرعٍ إلا ويمكن قطعه بالأوصاف الطردية، لكنه باطل.

стр. 601

مثال المناسب (١) لغير الحكم المذكور: أن نقيس (٢) المساقاة على القِرَاض (٣) في جواز المعاملة على جزء مجهول، فيقول السائل: الفرق أن الشجر إذا تُرِك العمل فيها هلكتْ بخلاف النَّقْدين، وهذا [مناسب لأَنْ يكون] (٤) عقد المساقاة [لازماً لا جائزاً بخلاف] (٥) القراض، فإن القول بجوازه يؤدي إلى جواز رده بعد مدة، فيَتْلَف الشجر، أما باعتبار الغرر فلا مدخل لمناسبة هذا الفرق فيه. مثال المناسب للحكم المذكور: أن نقيس الهبة (٦) على البيع في منع الغرر فيها، فيقول المالكي: الفرق أن البيع عقد معاوضة، والمعاوضة مكايسة (٧) يُخلُّ بها الغرر، والهبة إحسانٌ صِرْفٌ لا يُخلُّ به الغرر، فإن لم يحصل شيء لا يتضرر الموهوب له، بخلاف المشتري (٨) . قال الإمام فخر الدين: وقَدْحُه في القياس مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين (٩)

الحواشي

(١) في ق: ((التناسب)) وهو تحريف.
(٢) في ق: ((يقيس)) .
(٣) القِراض هي تسمية أهل الحجاز، وهي المضاربة بتسمية أهل العراق. والقِراض مشتق من القَرْض بمعنى القطع انظر مادة " قرض " في: لسان العرب، المصباح المنير. واصطلاحاً: قال ابن عرفة: تمكين مالٍ لمن يتّجر به بجزءٍ من ربحه لا بلفظ الإجارة. شرح حدود ابن عرفة للرصّاع ٢ / ٥٠٠.
(٤) ساقط من ق.
(٥) ساقط من ق.
(٦) الهبة لغة: العطية الخالية من الأغراض والأعواض، من وهَب يَهَب وَهْباً وهبةً. انظر: لسان العرب مادة " وهب ". واصطلاحاً: تمليكُ ذي منفعةٍ لوجهِ المُعْطَى بغير عوض. شرح حدود ابن عرفة للرصّاع ٢ / ٥٥٢.
(٧) المكايسة: مفاعلة من كايس، يقال: كايَسْتُ فلاناً فكِسْتُه أَكِيْسُهُ كَيْساً أي: غلبْتُه بالكَيْس، أي: العقل. والمماكسة: المساومة لانتقاص الثمن. فالبيع فيه مكايسة ومماكسة. انظر: مادة " مكس " في لسان العرب، النهاية في غريب الحديث والأثر.
(٨) انظر الخلاف في هبة الغرر في: الحاوي ٧ / ٥٣٥، بدائع الصنائع ٨ / ٩٥، المغني ٨ / ٢٤٩، الذخيرة ٦ / ٢٤٣ - ٢٤٤.
(٩) عبارة الرازي في محصوله (٥ / ٥٧١) : ((والكلام فيه (أي الفرق) مبني على أن تعليل الحكم الواحد بعلتين، هل يجوز أم لا؟ وفيه مسألتان)) . ثم شرحهما وقال أخيراً في (٥ / ٢٧٩) : ((وهو (أي الفرق) يقدح في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين)) فالمصنف يبدو أنه دمج بين العبارتين، واستخلص مذهب الرازي في أن القدح بالفرق يكون في الحكم المعلَّل بعلَّة واحدة أو معلل بعللٍ متعددة مستنبطة، أما الحكم المعلل بعلل منصوصة فلا يقدح. وربما كان النقل من غير المحصول والمنتخب والمعالم والله أعلم.

стр. 602

[فإن شأن تعليل الحكم بعلتين] (١) أن انفراد (٢) إحداهما (٣) يوجب (٤) ثبوت الحكم، وعدم الأخرى لا يضر، كما نقول في تعليل إجبار الأب: إنه معلل بالصِّغَر والبكارة، فإذا انفردت إحدى العلتين وهي البكارة ثبت الجبر [كالمُعَنَّسة (٥) على الخلاف (٦) ، أو الصغر ثبت الجبر] (٧) كالثيب الصغيرة، أو اجتمعتا معاً ثبت الجبر كالبِكْر الصغيرة، فإذا أورد السائل الفرق، يقول القائس: فَرْقُه معنى (٨) مناسب هو علة أخرى في الأصل مع المشترك بين صورة الأصل وصورة النزاع، [وقد اجتمعتا (٩) معاً في الأصل، فترتَّب الحكم، وانفرد المشترك في صورة النزاع] (١٠) ، وهو إحدى (١١) العلتين، فترتب الحكم عليه، ولا يضر عدم الفارق في (١٢) صورة (١٣) النزاع، لأن عدم إحدى العلتين لا يمنع ترتب الحكم، فلذلك قال (١٤) : إن سماع الفرق مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين. [غير أن ها هنا إشكالاً وهو: أن الجمهور على جواز تعليل الحكم بعلتين] (١٥) ،

الحواشي

(١) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٢) في ق: ((انفرد)) وهي تحريف.
(٣) في ق: ((أحدهما)) وهو خطأ نحوي. انظر: هامش
(٣) ص ٥٨.
(٤) في ن: ((توجب)) وهو خطأ؛ انظر: هامش
(٧) ص ١١٢.
(٥) المُعَنَّسة: اسم مفعول من عَنَّس، وعَنَست المرأة تَعْنِسُ وتَعْنُسُ عنوساً، وهي عانس. وعَنَّسها أهلُها: أمسكوها عن التزويج، فالمعنَّسة هي المرأة التي طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها، ولم تتزوج حتى خرجت من عداد الأبكار. انظر مادة " عنس " في: لسان العرب، المصباح المنير.
(٦) انظر خلاف أهل العلم في تعليل إجبار الأب موليّته على النكاح في: الحاوي ٩ / ٥٢، بدائع الصنائع ٣ / ٣٥٧، بداية المجتهد ٤ / ٢٠٩، المغني ٩ / ٣٩٨. وفي خصوص البكر المعنَّسة قال الصنف في الذخيرة (٤ / ٢١٧) ((لا تجبر الثيّب البالغ عندنا لعدم العلتين، وفي البكر المعنَّسة روايتان)) .
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٨) في ق: ((منعى)) وهو تحريف.
(٩) هكذا في س وهو الصواب؛ لعود الضمير على مثنى مؤنث (العلتان) ، وفي س، ن: ((اجتمعا)) .
(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(١١) في س، ن: ((أحد)) والمثبت من ق هو الصواب. انظر: هامش
(٣) ص ٥٨.
(١٢) هكذا في س، ز، وفي سائر النسخ ((من)) وهي لا تعطي معنى مناسباً.
(١٣) هنا زيادة ((عدم)) في ق وهي مقحمة بطريق السهو.
(١٤) أي: الفخر الرازي. انظر المحصول ٥ / ٢٧١، ٢٧٩.
(١٥) ساقط من ق.

стр. 603

والجمهور على سماع الفرق (١) ، فيبطل قوله: إن سماع الفرق ينافي تعليل الحكم بعلتين (٢) ؟. والجواب: أن الفرق قد (٣) يصلح للاستقلال (٤) بالعليَّة، كما نقول (٥) في الصغر مع* البكارة، وقد لا يصلح للاستقلال (٦) كما يفرق بزيادة المشقة ومزيد الغرر من باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل، فما (٧) لا يصلح للاستقلال (٨) يمكن أن يسمع مع جواز التعليل بعلتين؛ لأن السؤال السابق حينئذٍ لا يتجه، وهو الذي قال به الجمهور، وما (٩) يصلح للاستقلال (١٠) لا يمكن إيراده إذا جوَّزنا التعليل بعلتين، فهذا تلخيص هذا الموضع (١١) .

الحواشي

(١) اختلفت مذاهب الأصوليين في القدح بالفرق على ثلاثة مذاهب، الأول: أنه ليس قادحاً، نقله الجويني عن طوائف من الجدليين والأصوليين. والثاني: يرى أن الفرق ليس سؤالاً إنما هو معارضة الأصل بمعنى، ومعارضة العلة التي نصبها المستدل بعلةٍ أخرى مستقلة، والمعارضة مقبولة، وهو معزوٌّ إلى ابن سريج والأستاذ أبي إسحاق. الثالث: مذهب الجمهور أن الفرق يقدح في العلة ويبطلها، وهو سؤال صحيح، نص الجويني على أنه مذهب جماهير الفقهاء والمحققين. انظر: البرهان ٢ / ٦٨٦ وما بعدها، المنخول ص ٤١٧، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٨٠.
(٢) في س: ((بمثلين)) ولا مناسبة لها هنا.
(٣) ساقطة من ن.
(٤) في ق: ((للاستقبال)) وهو تحريف.
(٥) في س: ((تقول)) .
(٦) في ق: ((للاستقبال)) وهو تحريف.
(٧) في ق: ((فيما)) ، وفي س: ((لما)) وكلاهما تحريف.
(٨) في ن: ((للاستقبال)) وهو تحريف.
(٩) هنا زيادة ((لا)) في س وهي خاطئة؛ لأنها تقلب المعنى المراد.
(١٠) في ق: ((للاستقبال)) وهو تحريف.
(١١) انظر توضيحاً لما سبق في: نفائس الأصول ٨ / ٣٤٥٩.

стр. 604

الفصل الخامس في تعدد العلل (١) ص: يجوز تعليل الحكم الواحد (٢) بعلتين منصوصتين (٣) خلافاً لبعضهم، نحو وجوب الوضوء على مَنْ بَالَ ولاَمَسَ (٤) ، ولا (٥) يجوز بمستنبطتين؛ لأن الأصل عدم الاستقلال (٦) فيُجْعلان علةً واحدة (٧) . الشرح حجة الجواز في المنصوصتين (٨) : أن لصاحب الشرع أن يربط الحكم بعلة،

الحواشي

(١) لشيخ الإسلام كلام نفيس جداً في هذه المسألة يجدر الرجوع إليه، ومفاده أن النزاع في هذه المسألة تنوعي لفظي. انظر: مجموع الفتاوى ٢٠ / ١٦٧ - ١٧٥، المسودة ص ٤١٦ - ٤١٨. وانظر: سلم الوصول للمطيعي بحاشية نهاية السول ٤ / ١٩٦ - ٢٠٢.
(٢) ساقطة من س.
(٣) في س: ((منصوصين)) وهو خطأ نحوي؛ لأن الصفة تتبع الموصوف " علتين " في التأنيث والتذكير.
(٤) هذا استدلال بالوقوع الشرعي، وهو أقوى دليل على الجواز. أما مسألة وجوب الوضوء من الملامسة فممَّا وقع فيها خلاف الفقهاء. انظر: الحاوي ١ / ١٨٩، بدائع الصنائع ١ / ٢٤٤، المغني ١ / ٢٥٦، الذخيرة ١ / ٢٢٥.
(٥) ساقطة من س، وهو سقط قبيح؛ لأنه يقلب المعنى.
(٦) في ق: ((الاستقبال)) وهو تحريف.
(٧) الخلاف في تعدد العلل لمعلولٍ واحد تشعَّب إلى أربعة مذاهب، الأول: يجوز مطلقاً، وهو للجمهور. الثاني: لا يجوز مطلقاً، اختاره الآمدي في الإحكام (٣ / ٣٤١) ، وابن السبكي في جمع الجوامع بحاشية البناني (٢ / ٢٤٥) . الثالث: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وهو مذهب الرازي في المحصول (٥ / ٢٧١) ، وتبعه المصنف هنا، الرابع: عكسه، يجوز في المستنبطة دون المنصوصة. انظر: البرهان ٢ / ٥٣٧، المستصفى ٢ / ٣٦٤، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٣٣٩، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ٧٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٢٣، التمهيد للإسنوي ٤٦٧، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٢١، التوضيح لحلولو ص ٣٥٧، شرح الكوكب المنير ٤ / ٧١، فواتح الرحموت ٢ / ٣٤٢، نشر البنود ٢ / ١٣٩.
(٨) في س: ((المنصوصين)) وهو خطأ نحوي لما ذكر في هامش
(٣) ص
(٣٦٣) .

стр. 605

وبعلتين فأكثر، [وبغير علة] (١) وبعلتين فأكثر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ثم إن المصالح قد تتقاضى ذلك في وصفين، كما قلنا في الصغر والبكارة، فينص الشرع (٢) عليهما، وعلى استقلال كل واحد (٣) منهما تحصيلاً لتلك المصلحة وتكثيراً لها. حجة المنع: أنه (٤) لو عُلِّل الحكم بعلتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وهو محال، وإلا لاسْتُغْني بكل واحد منهما عن كل واحد (٥) منهما، فيلزم أن يقع بهما حالة عدم وقوعه بهما، [وأن لا يقع بهما حالة وقوعه بهما] (٦) ، وهو جمع بين النقيضين؛ لأن [الوقوع بكل] (٧) واحد منهما سَبَّبَ (٨) عدم الوقوع من الآخر، فلو حصل العلتان وهو الوقوع بهما لحصل المعلولان وهو عدم الوقوع بهما. ولأن تعليل الحكم بعلتين يفضي إلى نقض العلة وهو خلاف الأصل (٩) .

الحواشي

(١) ساقطة من س، ن. ومسألة جواز خلو الحكم عن علّة يقول بها من يجوّز خلو أفعال الله تعالى وأحكامه عن الحِكَم والمصالح، وهم الأشاعرة والظاهرية. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص ٤٧٠، الإرشاد للجويني ص ٢٤٧، الفصل في الملل والنِحَل لابن حزم ٣ / ٢١٠. وهذا القول منهم أوقعهم في التناقض إذ مبنى القياس على العلّة، أشار إليه الشاطبي في الموافقات (٢ / ١١) . بل إن ابن الحاجب - وهو أشعري - حكى الإجماع على أن حكم الأصل لابد له من علّة، انظر: منتهى السول والأمل ص
(١٨١) . والحق أن أفعال الله تعالى وأحكامه جميعها معللة، خَلَق وأمر لغاياتٍ مقصودة وحِكَمٍ محمودة ولو خفيت علينا، لكن لا يخلو حُكْم عن علة أو حكمة، وهذا قول السلف وأكثر أهل الحديث، ونسبه ابن تيمية إلى أكثر الناس من أتباع المذاهب الأربعة، ونسبه ابن القيم إلى أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين، وبه قالت المعتزلة، لكن ليس على طريقة أهل السنة. انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ٥٠٩، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٨ / ٨٩، مفتاح دار السعادة لابن القيم ٢ / ٤١٠، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للشيخ د. محمد العروسي ص ٧١.
(٢) في ق: ((الشارع)) .
(٣) في ق: ((الواحدة)) والمثبت أولى؛ لأنه صفة " للوصف " وهو مذكر.
(٤) هذا الدليل الأول
(٥) في ق: ((واحدة)) وهو خطأ؛ لأنها لم تأتِ على نسقٍ واحد مع ما قبلها وما بعدها، والأولى التذكير وصفاً للأثر.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٧) في ق: ((وقوع كلّ)) .
(٨) في ق: ((يُسبِّب)) ، وفي ن: ((سَلَب)) وكلاهما متَّجه.
(٩) هذا الدليل الثاني.

стр. 606

بيانه: أنه إذا وجدت إحدى العلتين ترتَّب عليها (١) الحكم، فإذا وُجِدت الأخرى بعدها لا يترتب عليها شيء، فقد وجدت العلة الثانية بدون الترتُّب (٢) لتقدُّم الترتّب (٣) عليها بناء على العلة الأخرى، فيلزم وجود العلة بدون مقتضاها، وهو نقض عليها (٤) . والجواب عن الأول: أن علل الشرع معرِّفات لا مؤثرات (٥) ، والمحال المذكور إنما يلزم من المؤثرات، ويجوز اجتماع معرِّفين (٦) فأكثر على مدلول واحد، كما يُعرَف (٧) الله تعالى وصفاته العُلا بكل جزء من أجزاء العالم (٨) .

الحواشي

(١) ساقطة من س.
(٢) في س، ن: ((الترتيب)) وهو صحيح أيضاً، لكن مصدر ترتَّبَ هو الترتُّب، والترتيب هو اسم المصدر منه. انظر قاعدة اشتقاق المصدر واسم المصدر في: شرح التسهيل لابن مالك ٣ / ١٢٢.
(٣) في ن: ((الترتيب)) .
(٤) في ق: ((عِلِّيَّتها)) وهو صواب أيضاً.
(٥) سبقت الإشارة في تعريف العلة أن الاختلاف في تعريفها مبني على مسألة تعليل أفعال الله وأحكامه. انظر: هامش
(١) ص
(٣٢٠) ، وهامش
(١) ص
(٣٦٤) . فالتعبير عن العلة الشرعية بأنها مؤثرة وموجبة للحكم بجعل الله لها ذلك، أو باعثة على الحكم، أو معرِّفة له كل هذه المعاني صحيحة ومقبولة، ومن قال بأنها مؤثرة بذاتها - وهو منسوب إلى المعتزلة - فقوله باطل؛ لأن فيه سلباً لقدرة الله تعالى، وربما كان هذا مبالغةً منهم في مقابل خصومهم الأشاعرة الذين نفوا تعليل أحكام الله وأفعاله، وتأثير الأسباب في مسببَّاتها. ولهذا لا يرتضي أهل السنة أن تكون علل الأحكام مجردَ علاماتٍ معرِّفةٍ وأماراتٍ سَاذَجةٍ عاطلةٍ عن الإيجاب، مسلوبةِ التأثير، بل هي موجِبةٌ للمصالح ودافعةٌ للمفاسد. أما وجه كون هذه الإطلاقات للعلة مقبولة فبالنظر إلى اعتبارات مختلفة، فمن حيث إن المكلف يتعرف بواسطتها على الحكم فهي معرِّفة وعلامة وأمارة، ومن حيث إن الحكم المبني عليها يحقق مصلحة للعباد فهي موجبة ومؤثرة وباعثة على الحكم لكن بجعل الله لا بذاتها. والله أعلم. انظر: المسودة ص ٣٨٥، بحث: " حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة وأثره في الفقه الإسلامي " لفضيلة شيخنا الدكتور علي الحكمي، بمجلة جامعة أم القرى، السنة السابعة، العدد التاسع ١٤١٤ هـ، المسائل المشتركة للشيخ الدكتور / محمد عبد القادر.
(٦) في س: ((معرفتين)) .
(٧) في ن: ((نَعْرِف)) .
(٨) في س: ((العلة)) وهو تحريف.

стр. 607

وعن الثاني: أن النقض لقيام المانع لا يقدح في العلة (١) كما تقدَّم (٢) في النقض (٣) ، فنقول به. هذا في المنصوصتين، أما المستنبطتان فلا سبيل إلى التعليل بهما؛ لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة وجب جعل كل واحد منهما (٤) جزءَ علةٍ لا علةً مستقلةً؛ لأن الأصل عدم الاستقلال حتى ينص صاحب الشرع على استقلالهما، أو [أحدهما فيستقل] (٥) .

стр. 608

الفصل السادس في أنواعها وهي أحَدَ عَشَرَ نوعاً: حكم التعليل بالمحل ص: الأول: التعليل بالمحلِّ، فيه خلاف (١) ، قال الإمام: إنْ جوَّزنا أن تكون العلةُ قاصرةً جوَّزناه، كتعليل الخمر بكونه خمراً، أو البُرِّ يحرم الربا فيه لكونه بُرّاً (٢) . الشرح العلة* القاصرة: هي العلة (٣) التي لا توجد في غير محلِّ النص، كوصف البرِّ والخمر إذا قلنا إن الخمر خاص بما عُصِر من العنب (٤) على صورة خاصة. والخلاف في العلة القاصرة هو مع الحنفية، منعوها وأجازها الجمهور (٥) . غير أن الفرق بين المحلِّ والعلة القاصرة - من حيث الصورةُ والمعنى لا من حيث جوازُ التعليل - أن (٦) العلة القاصرة قد تكون وصفاً اشتمل عليه (٧) محل النص لم يوضع اللفظ له، والمحل ما وضع اللفظ له، كوصف البُرِّيَّة مثلاً (٨) إذا قيل: إنَّ البر اشتمل على نوع من الحرارة والرطوبة لاءم به

الحواشي

(١) الخلاف يؤول إلى ثلاثة مذاهب، وهي: منع التعليل بالمحل مطلقاً، جوازه مطلقاً، جوازه في العلة القاصرة المنصوصة دون المستنبطة أو المتعدية. انظر: المحصول للرازي ٥ / ٢٨٥، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٠١، السراج الوهاج ٢ / ٩٥٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢١٧، نهاية السول ومعه سلم الوصول ٤ / ٢٤٥، سلاسل الذهب ص ٤١١، شرح الكوكب المنير ٤ / ٥١، التوضيح لحلولو ص ٣٥٨، رفع النقاب القسم ٢ / ٩٠١، الصالح من مباحث القياس لشيخنا الدكتور السيد صالح عوض ص ٢٤٢.
(٢) انظر: المحصول ٥ / ٢٨٥.
(٣) ساقطة من ن.
(٤) هنا زيادة ((أو)) في س.
(٥) سيأتي مبحثها في النوع الثامن ص
(٣٧٨) .
(٦) في ن: ((لأن)) وهو تحريف، يفضي إلى إعطاء معنىً غير مراد.
(٧) في س: ((عليها)) وهو خطأ؛ لأن الضمير يرجع إلى مذكر وهو " وصف ".
(٨) هنا زيادة: ((أما)) لا داعي لها.

стр. 609

مزاج الإنسان ملاءمةً لا تحصل بين الإنسان والأرز، فإنَّ الأرز حارٌّ يابِسٌ [يُبْساً شديداً ينافي مزاج الإنسان] (١) ، فحَرُم الربا في البرِّ، ومُنِع بَدَلُ واحدٍ منه باثنين؛ لأجل هذه الملاءمة الخاصة التي لا توجد في غير البرِّ (٢) ، فهذه (٣) علة قاصرة لا محلٌّ، وأما وصف البُرِّيَّة بما هي بُرِّيَّة فهو المحل (٤) ، فلذلك حسن من الإمام تخريج التعليل بالمحل على التعليل بالعلة القاصرة، ولو كانا شيئاً واحداً لم يحسن التخريج ولا التفريع، إذا ظهر لك الفرق بينهما فكل ما يذكر في العلة القاصرة من الحِجَاج بين الفريقين نفياً وإثباتاً هو بعينه ها هنا، فيكتفى بذلك عن ذكره ها هنا. حكم التعليل بالحكمة ص: الثاني: الوصف إن لم يكن منضبطاً جاز التعليل بالحكمة (٥) ، وفيه خلافٌ (٦) ،

الحواشي

(١) ساقطة من ق.
(٢) انظر: المحصول للرازي ٥ / ٢٨٥، نفائس الأصول ٨ / ٣٤٨٩.
(٣) في ق: ((فهذا)) والمثبت هو الصواب مراعاةً للتأنيث.
(٤) في س: ((المحال)) وهو تحريف.
(٥) الحكمة لغةً: عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. والحكمة: العدل، والحكمة: تمنع الرجل من أخلاق الأرْذال، وأحكمتُ الشيء: اتقنْتُه. انظر: مادة " حكم " في: لسان العرب، المصباح المنير. وفي اصطلاح الأصوليين لها معنيان: الأول: المعنى الذي لأجله جُعل الوصف الظاهر علةً، كالمشقة بالنسبة للسفر، فإنها أمرٌ مناسب لشرع قصر الصلاة. والثاني: هي الثمرة المترتبة على تشريع الحكم لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، كدفع المشقة المترتبة على إباحة الفطر في السفر. انظر: نهاية السول للإسنوي ٤ / ٢٦٠، تشنيف المسامع ٣ / ٢١٥، بحث لفضيلة شيخنا الدكتور / علي الحكمي: " حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة " بمجلة جامعة أم القرى، السنة السابعة، العدد التاسع عام ١٤١٤هـ.
(٦) ينحصر الخلاف في حكم التعليل بالحكمة في ثلاثة أقوال، الأول: الجواز مطلقاً، سواء كانت الحكمة منضبطةً أم مضطربةً، ظاهرةً أم خفيةً. الثاني: المنع مطلقاً. الثالث: التفصيل، فيجوز التعليل بها إذا كانت ظاهرة منضبطة وإلا فلا. انظر: المحصول للرازي ٥ / ٢٨٧، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٠٢، المسودة ص ٤٢٣، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢١٣، التوضيح لحلولو ص ٣٥٩، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٧، فواتح الرحموت ٢ / ٣٣٣، دراسات حول الإجماع والقياس لفضيلة شيخنا الدكتور / شعبان محمد إسماعيل ص ٢٠٢. ولقد أطنب الدكتور / محمد مصطفى شلبي في هذه المسألة، فجاء فيها بالبدائع والروائع، ودلَّل بالوقائع على أن الأئمة الأربعة ومن سبقهم كانوا يسلكون مسلك التعليل بالحكمة، انظر كتابه: " تعليل الأحكام " ص ١٣٥ - ١٥٣. وانظر بحث الدكتور / علي الحكمي، المشار إليه في الهامش قبل السابق.

стр. 610

والحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علةً، كذهاب (١) العقل الموجِب لجعل الإسكار علةً. الشرح ومن الحكمة اختلاط الأنساب، فإنه سبب جَعَل وصف الزنا سببَ وجوب (٢) الحدِّ، وكضياع المال الموجب لجعل وصف السرقة سبب القطع. حجة الجواز: أن الوصف إذا جاز التعليل به فأولى بالحكمة؛ لأنها أصله، وأصل الشيء لا يَقْصُر عنه، ولأنها نفس المصلحة والمفسدة وحاجات الخَلْق، وهذا هو سبب ورود الشرائع، فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على فرعها. حجة المنع: أنه لو جاز التعليل بالحكمة لما جاز التعليل بالوصف، لأن الأصل لا يُعْدل عنه إلى فرعه إلا عند تعذُّره، والحكمة ليست متعذِّرة، فلا يجوز العدول عنها فيُعلَّل بها، [ومتى عُلِّل بها] (٣) سقط التعليل بالوصف، فظهر أنه لو صحَّ التعليل بالحكمة لامتنع التعليل بالوصف، لكن (٤) المنع من الوصف خلاف إجماع (٥) القائسين (٦) ، ولأنه لو جاز التعليل بالحكمة (٧) للزم تخلُّف الحكم عن علته وهو خلاف الأصل. بيانه: أن وصف الرضاع سبب حرمة النكاح (٨) ، وحكمتُه (٩) : أن جُزْء المرأة صار جزءاً (١٠) للرضيع؛ لأن لبنها جزؤها، وقد صار لَحْماً للجنين، فأشْبَه مَنِيَّها الذي

الحواشي

(١) في متن هـ: ((كإذهاب)) .
(٢) في س: ((وجود)) والمثبت أدلّ على الحكم.
(٣) ساقط من س.
(٤) في س: ((لأن)) وهو تحريف.
(٥) في س: ((اجتماع)) .
(٦) في س: ((القياسِيِّيْن)) ، وفي ق: ((القَيَّاسِيْن)) وكلاهما صالح، فالأُوْلى مفردها " قِياسيّ "، والثانية " قيَّاس " وكلاهما نسبة إلى " قياس ". انظر قاعدة المنسوب في: شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي ٢ / ٤، ٨٤. والمثبت من نسخة ن مفرده: ((قائس)) وهو الأشهر على لسان الأصوليين.
(٧) في س: ((الحِكَم)) وهو صحيح، جمع " حِكْمة "، وفي ن: ((الوصف)) وهو خطأ جليّ؛ لأن الدليل مسوقٌ لإبطال التعليل بالحكمة لا بالوصف.
(٨) في ن، ق: ((الرضاع)) وهو خطأ؛ لأن الرضاع يكون سبباً في حرمة النكاح.
(٩) ساقطة من س، وهو سَقْط مخلّ.
(١٠) هنا زيادة ((لمن)) وهي مقحمة خطأ.

стр. 611

صار جزءاً للجنين، فكما أن ولد الصُّلْب حرام فكذلك ولد الرضاع، وهو سر قوله ﵊ ((الرضاع لُحْمَةٌ كلُحْمَة النسب)) (١) إشارة إلى الجزئية، فإذا كانت هذه هي الحكمة، فلو أكل جَنينٌ (٢) قطعةً من لحم امرأة فقد صار جزؤها جزأه، فكان يلزم التحريم وهو لم يقل به أحد، وكذلك إذا كانت الحكمة في وصف الزنا هي (٣) اختلاط الأنساب، فإذا أخذ رجل صِبْياناً (٤) ، وفرَّقهم [إلى حيث لم يرهم] (٥) آباؤهم، حتى صاروا رجالاً ولم يعرفْهم (٦) آباؤهم، فاختلطت أنسابهم حينئذٍ، فينبغي أن يجب (٧) عليه حدُّ الزنا لوجود حكمة وصف الزنا، لكنه خلاف الإجماع، فعلمنا أنه لو جاز التعليل بالحكمة [للزم النقض وهو خلاف الأصل، فلا يجوز التعليل بالحكمة] (٨) ، وهو (٩) المطلوب.

الحواشي

(١) لم أجد هذا الحديث فيما اطلعت عليه في دواوين السُّنة. لكن ورد حديث في الوَلاَء، ربما وقع اللّبس بسببه، وهو حديث ابن عمر ﵄ مرفوعاً ((الولاء لُحمةٌ كلحمة النسب لا يُباع ولا يُوهب)) أخرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان ١١ / ٣٢٦، والحاكم في مستدركه وصححه ٤ / ٣٤١، والبيهقي في سننه الكبرى (١٠ / ٢٩٢) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦ / ١٠٩) . ومعنى " اللُّحمة ": القرابة، والمراد المخالطة والمداخلة الشديدة، كأنهم شيء واحد. انظر مادة " لحم " في: لسان العرب، النهاية في غريب الحديث والأثر. ويمكن أن يُستدلَّ للمصنف على معنى الجزئية بحديث أم سلمة ﵂ قالت، قال رسول الله ﷺ ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فَتَق الأمعاء وكان قبل الفطام)) رواه الترمذي
(١١٥١) وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء (٧ / ٢٢١) ، وحديث ابن مسعود ﵁ مرفوعاً ((لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم)) رواه أبو داود
(٢٠٥٩) وضعفه الألباني في الإرواء (٧ / ٢٢٣) .
(٢) قال ابن عاشور: ((صوابه: طفل؛ لأن الجنين الولدُ في الرَّحِم خاصةً)) حاشية التوضيح ٢ / ١٨٢.
(٣) في ن، ق: ((هو)) وهي مقبولة باعتبار التذكير الذي بعدها. انظر: النحو الوافي لعباس حسن ١ / ٢٦٥.
(٤) هنا زيادة: ((صغاراً)) في ق.
(٥) ما بين المعقوفين في ق: ((من)) .
(٦) في ق: ((تعرفهم)) وهو جائز. انظر هامش
(١١) ص
(٦٧) .
(٧) في ن: ((يحد)) .
(٨) ما بين المعقوفين كتب في ق هكذا: ((لما جاز بالوصف)) .
(٩) هنا زيادة: ((خلاف)) في ن وهي شاذة عن جميع النسخ، وربما كان وجهها أن يقال: والتعليل بالحكمة خلاف المطلوب.

стр. 612

حكم التعليل بالعدم ص: والثالث: يجوز التعليل بالعدم خلافاً لبعض الفقهاء، فإنَّ عدم العلة علةٌ لعدم المعلول (١) . الشرح حجة المنع: أن (٢) العدم نفي (٣) محض لا تمييز فيه، [وما لا تمييز فيه] (٤) لا يمكن (٥) جعله علة، فإن العلة فرع التمييز.

الحواشي

(١) التعليل بالنظر إلى ما يُعلَّل به - باعتبار الوجودي والعدمي - لا يخرج عن أربع صور، الأولى: تعليل الحكم الوجودي (الثبوتي) بالوصف الوجودي، مثل تعليل تحريم الخمر بعلة الإسكار، أو ثبوت الربا بعلة الطعم. الثانية: تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، مثل: تعليل عدم نفاذ تصرف المجنون بعلة عدم العقل، أو عدم صحة البيع لعدم الرضا. فهاتان الصورتان حُكِي الإجماع على جوازهما، أما الأولى فنعم، وأما الثانية فنُقل عن الحنفية مَنْعُهم من التعليل بالعدم مطلقاً. انظر: أصول السرخسي ٢ / ٢٣٠، المحصول للرازي ٥ / ٢٨٣، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٤٩١، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢١٤، التقرير والتحبير ٣ / ٢٢٢، فتح الغفار ٣ / ٢٣. الصورة الثالثة: تعليل الحكم العدمي بالوصف الثبوتي، وهو ما يسمّيه الفقهاء: بالتعليل بالمانع كتعليل عدم وجوب الزكاة بثبوت الدين، وتعليل عدم نفاذ التصرف بالإسراف أو السفه. اختلفوا فيه، هل من شرطه وجود المقتضي أم لا؟ وادَّعى الزركشي في البحر المحيط (٧ / ١٨٩) الاتفاق على جوازه. وستأتي هذه الصورة عند المصنف في النوع الحادي عشر ص
(٣٨٤) . الصورة الرابعة: تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، كما سماها المصنف هنا " التعليل بالعدم "، كتعليل استقرار الملك لعدم الفسخ في زمن الخيار، وكتحريم الذبيحة لعدم التسمية، وتعليل إجبار البكر على الزواج لعدم الثيوبة. هذه الصورة وقع فيها النزاع على قولين: جواز التعليل وهو للجمهور، وعدم الجواز وهو للأحناف ومختار الآمدي وابن الحاجب وابن السبكي وغيرهم. انظر المسألة في: شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٨٤٠، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٤٨، المعالم للرازي ص ١٧٠، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٠٦، منتهى السول والأمل ص ١٦٩، المسودة ص ٤١٨، مفتاح الوصول ص ٦٧٣، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٤٠، التوضيح لحلولو ص ٣٥٩، تيسير التحرير ٤ / ٣، فواتح الرحموت ٢ / ٣٣٤، نشر البنود ٢ / ١٢٩.
(٢) هذا الدليل الأول.
(٣) في ق: ((بقي)) وهو تحريف.
(٤) ساقطة من ق.
(٥) في ن: ((يمكنه)) وهو تحريف.

стр. 613

ولأن (١) العلة وصف وجودي؛ لأنها نقيض [أن لا عليَّة] (٢) المحمولةِ على العدم و (٣) ((لا عليَّة)) عَدَمٌ، فتكون العلة (٤) وجودية (٥) ، والصفة الوجودية لا تقوم بالعدم ولا المعدوم، وإلا لزمنا الشكُّ في وجود الأجسام؛ لأنا لا نرى من العالم إلا أعراضه، فإذا جوَّزنا قيام الصفات الوجودية بالمعدوم، جوَّزنا أن تكون هذه الألوان قائمة بالمعدوم فلا يوجد شيءٌ من أجزاء العالم، وهو خلاف الضرورة. والجواب عن الأول: أن العدم* الذي يقع (٦) التعليل** به لابد أن يكون عدم شيءٍ بعينه، فهو عَدَمٌ متميِّزٌ فيصح التعليل به، كما تقول عدم علة التحريم علة الإباحة في جميع موارد الشريعة؛ لأن الإسكار علة التحريم والتنجيس، فإذا عُدِم ثَبَت التطهيرُ والإباحة. وعن الثاني: قولنا " لا عليّة "، حَرْف سَلْبٍ دخل على اسم سَلْبٍ؛ لأن العليَّة عندنا نِسْبة وإضافة (٧) ، والنسب والإضافات عدمية عندنا، والسلب

الحواشي

(١) هذا الدليل الثاني.
(٢) في ن: ((لا علة)) .
(٣) هنا زيادة: ((أن)) في ق، ولا داعي لها.
(٤) في س: ((العلية)) .
(٥) في ن: ((وجود)) وهو خطأ نحوي، لأنه خبر كان ولنقص الحروف.
(٦) في ن: ((يقوم)) .
(٧) النِّسَب والإضافات سيشير إليها المصنف في شرحه للمتن التالي، وهي أمور اعتبارية عدمية لا وجودية، والنسبة والإضافة من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الإضافة من أقسام النسبة. والمراد بالنسبة هنا: أن يكون الشيء لا يُعْقل إلا بالقياس إلى غيره. وهي سبع في المشهور: الإضافة، والأين، والمتى، والوَضْع، والمِلْكِ، والفعل، والانفعال. وقد جاءت في المقولات العشر: الجوهر، والكم، والكيف، والسبع المذكورة سلفاً، جاءت على الترتيب في هذين البيتين: زيدُ الطويلُ الأزرقُ ابنُ مالكِ *في بيتِهِ بالأمسِ كان مُتَّكِي بيدهِ غُصْنٌ لواه فالْتَوَى* فهذه عَشْرُ مقولاتٍ سَوَا والإضافة: هي النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبةٍ أخرى لا تُعْقل إحداهما إلا مع الأخرى، كالأبوة والبنوة وتسمى بالمتضايفين. انظر: المُبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص ١١٢، طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي ص ١٨٧، تسهيل المنطق ص ٢٦، شرح المحلِّي لجمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٤٢٧، تشنيف المسامع ٤ / ٨٨٧. أما وجه كون " العلية " نسبة إضافية عدمية، فلأنها معنىً وعَرَضٌ لا تكون إلا بمعلولٍ، ولا تعقل بدونه. والله أعلم.

стр. 614

إذا دخل على السلب صار ثبوتاً، فـ" لا عليَّة " ثبوتٌ لا سلبٌ، فلا يتمُّ مقصودكم، فتكون العلية عدمية، لأن نقيضها ثبوت. حكم التعليل بالإضافات ص: الرابع: المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالإضافات (١) ؛ لأنها عدم (٢) . الشرح النسب والإضافات كالأبوة والبنوة، و [التقدُّم والتأخُّر] (٣) ، والمعية والقبلية والبعدية، وجوديةٌ عند الفلاسفة عدميةٌ عندنا، غير أن (٤) وجودها ذهني فقط (٥) ، فهي موجودة في الأذهان لا (٦) في الأعيان، والأوصاف العدمية عَدَمٌ مطلقٌ (٧) في الذهن والخارج، فهذا هو الفرق بينهما، واستوى القسمان في العدم في الخارج، فلذلك من منع هناك (٨) منع هنا (٩) .

الحواشي

(١) في ن: ((بالإضافة)) .
(٢) انظر: المحصول للرازي ٥ / ٢٩٩، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٠٩، تشنيف المسامع ٣ / ٢١٨، البحر المحيط للزركشي ٧ / ١٩١.
(٣) في ن: ((التقديم والتأخير)) .
(٤) في ن، ق: ((أنها)) وهو جائز؛ لأن الهاء حينئذٍ ستكون اسم " إن "، وهي مبدل منه في نية الطَّرح، و" وجودها " بدل اشتمال. انظر: الكواكب الدرِّية على متممة الآجرومية لمحمد الأهدل ص ٥٧٣، ٥٧٥.
(٥) اختُلِف في النسب والإضافات، أهي وجودية أم عدمية؟ فالفلاسفة يرون أنها وجودية في الأعيان والأذهان، وعامة المتكلمين يرون أنها عدمية خارجاً لا ذهناً. انظر أقوال الفريقين مع أدلتهم في: مقاصد الفلاسفة للغزالي ص ١٦٤، ١٧٤، جمع الجوامع بحاشية العطار ٢ / ٤٩٨، شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني ٢ / ٤٦٥، المعجم الفلسفي د: جميل صليبا ١ / ١٠١، مجموع الفتاوي لابن تيمية ١٦ / ١٠٤ - ١٠٦.
(٦) في ن: ((مقدرة)) .
(٧) في جميع النسخ ما خلا نسخة ص: ((مطلقاً)) ولستُ أعلم لها وجهاً. أما المثبت فهو نعت " عدم ".
(٨) في ق: ((هذاك)) وهو اسم إشارة للبعيد، والجمع بين هاء التنبيه والكاف قليل. انظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان ١ / ٢٠٨، وفي ن: ((هذا)) .
(٩) في س، ن، ق: ((هذا)) وهو صحيح. والمثبت من النسخة م أنسب للسياق.

стр. 615

حكم التعليل بالحكم الشرعي ص: الخامس: يجوز التعليل بالحكم الشرعي [للحكم الشرعي] (١) خلافاً لقوم، كقولنا (٢) نَجِسٌ فيحرم (٣) . الشرح حجة الجواز: أن (٤) علل الشرع معرِّفات، فللشارع أن يَنْصِب حكماً عَلَمًا على حكم آخر (٥) كما يَنْصِب النجاسة (٦) التي هي حكم شرعي على تحريم البيع أو الأكل الذي هو حكم شرعي. حجة المنع: أن (٧) الحكم شأنه أن يكون معلولاً، فلو صار علة لانقلبت الحقائق. ولأن (٨) الحكمين متساويان (٩) في أن كل واحد منهما حكم (١٠) ، فليس جعل أحدهما علة للآخر (١١) أولى من العكس.

الحواشي

(١) ما بين المعقوفين ساقط من ق. والعبارة السابقة جاءت في متن هـ هكذا: ((الخامس: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ... )) .
(٢) في س: ((كقوله)) .
(٣) في مسألة التعليل بالحكم الشرعي مذهبان، الأول: الجواز، وهو للجمهور، وللآمدي وابن الحاجب تفصيل وقيود في المسألة؛ جعله الشيخ محمد جعيط في منهج التحقيق والتوضيح (٢/١٧١) مذهباً ثالثاً. الثاني: عدم الجواز، وهو مذهب الأقلين كما في الإبهاج (٣ / ١٤٣) ، وفي شرح الكوكب المنير (٤ / ٩٢) : ((ويُعْزى إلى بعض المتكلمين ... )) . انظر المسألة بأدلتها في: المعتمد ٢ / ٢٦١، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٤٤ الواضح لابن عقيل ٢ / ٦٣، المحصول للرازي ٥ / ٣٠١، الإحكام للآمدي ٣ / ٢١٠، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٦١٥، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٣٠، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٦٢٠، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٠٩، التوضيح لحلولو ص ٣٦٠، تيسير التحرير ٤ / ٣٤.
(٤) ساقطة من س.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) في ن: ((النجاسات)) .
(٧) هذا الدليل الأول.
(٨) هذا الدليل الثاني.
(٩) في ق: ((متساويين)) وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر " إن " مرفوع.
(١٠) هنا زيادة: ((شرعي)) في ق، ولا حاجة لها.
(١١) في ق: ((الأخرى)) وهو خطأ نحوي؛ لأن " الحكم " مذكر.

стр. 616

والجواب عن الأول: ليس في ذلك قلْبٌ للحقائق، بل يكون ذلك الحكم معلولاً لعلَّته (١) ، وعلَّته (٢) معرِّفةٌ لحكمٍ آخر غير علته وغيره. فإن ادعيتم أن شأن الحكم أن (٣) لا يكون علةً ألبتة، فهذا محل النزاع. وعن الثاني: أن المناسبة تعيِّن (٤) أحدهما للعلية والآخر للمعلولية، كما تقول: نجس فيحرم، وطاهر فتجوز به الصلاة، فإن النجاسة مناسبة للتحريم، والطهارة مناسبة لإباحة الصلاة، فما وقع الترجيح [إلا بمرجّح] (٥) ، ولو عُكِس هذا وقيل: لا يجوز بيعه [فيحرم لم ينتظم (٦) ؛ لإنه قد يحرم بيعه لغصبه أو لعجزه عن تسليمه أو غير ذلك] (٧) . حكم التعليل بالأوصاف العُرْفيَّة ص: السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العُرْفية كالشَّرف، والخِسَّة (٨) ، بشرط [اطِّرادها وتميُّزِها عن غيرها] (٩) .

الحواشي

(١) في ق: ((بعلته)) .
(٢) في س: ((علة)) وهو تحريف.
(٣) ساقطة من ن.
(٤) في ق: ((بغير)) وهو تحريف.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) لو قال المصنف في العكس: ((يحرم فينجس، أو لا يجوز بيعه فيكون نجساً لم ينتظم)) - لو قال هكذا - لكان دالاًّ على المراد؛ لأن المراد دفع حجة المانعين في قولهم: ((فليس جعل أحدهما علةً للآخر أولى من العكس)) . وعبارة المصنف: ((لا يجوز بيعه فيحرم)) لا تدل على المطلوب، إذ " لا يجوز " بمعنى " يحرم".
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٨) الشرف: العلو، والخِسَّة: الحقارة والدناءة. انظر: المصباح المنير مادتي " شرف، خسس ". وقال الشوشاوي: المراد بالشرف: ما لا تتقزَّزه النفوس. ومثَّل له باللّبن والعسل؛ فإنهما طاهران لشرفهما، لكن اعترض عليه بالخمر، فإنها لا تقزَّزها النفوس ومع ذلك فهي نجس (عنده) . وقال: المراد بالخِسَّة: ما تقزَّزه النفوس، كالخمر والبول نجسان لخستهما، واعترض عليه بالمُخَاط فالنفوس تتقززه، ومع هذا فهو طاهر. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٩١٣. وانظر المسألة في: نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٥١٢، نهاية السول ٤ / ٢٥٥، التوضيح لحلولو ص ٣٦١، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٦، نشر البنود ٢ / ١٢٧.
(٩) ما بين المعقوفين كتب في ن ((اطراده وتميزه عن غيره)) وربما كان وجهه عود الضمير على مفرد " الأوصاف ". وفي س، ومتن هـ ((اطرادها وتمييزها عن غيرها)) .

стр. 617

الشرح أما الجواز: فإن الشرف يناسب التكريم والتعظيم وتحريم الإهانة ووجوب الحفظ، والخسة تناسب ضِدَّ هذه الأحكام من تحريم التعظيم وإباحة الإهانة، فهذا وجه (١) جواز (٢) التعليل بها. وأما اشتراط اطِّرادها: فلأن (٣) ذلك الحكم إذا لم يوجد في جميع صور ذلك الوصف، ووجد (٤) الحكم بدونه ومعه، فهو عدم التأثير (٥) ، وهو يدل على [عدم اعتبار] (٦) ذلك الوصف. وأما التمييز: فلأن التعليل بالشيء فرع تمييزه (٧) عن غيره، لأن الحكم يعتمد التصور (٨) (٩) . حكم التعليل بالعلة المركبة ص: السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة (١٠) عند الأكثرين، كالقتل العمد

الحواشي

(١) في ق: ((وجوه)) .
(٢) في ن: ((إجازة)) .
(٣) في س، ن: ((فإن)) .
(٤) في ق، س: ((ويوجد)) .
(٥) فسَّر الرازي الاطراد بألاَّ يختلف باختلاف الأوقات، فلو لم يكن ذلك العُرْف حاصلاً في زمن النبي ﷺ لم يجز التعليل به. انظر: المحصول (٥ / ٣٠٥) . لكن المصنف لم يرتض ذلك كما في نفائس الأصول (٨ / ٣٥٢١) . وقال حلولو: ((الأقرب أنه لا يشترط ثبوت ذلك العُرْف في زمانه ﷺ بل الشرط معرفة كون الشرع رتَّب الحكم على ذلك الوصف المُدْرك بالعرف ... )) التوضيح ص ٣٦١.
(٦) في س: ((اعتماد)) وهو خطأ؛ لأنه يقلب المعنى.
(٧) في ق: ((تميُّزه)) ، وفي ن: ((يميزه)) وكلاهما متجه.
(٨) في ق: ((النصوص)) ولعلَّها تحرَّفت بسبب أن بعد هذا الكلام يأتي المتن مسبوقاً بحرف " ص " وأسقط الراء.
(٩) هذان الشرطان وهما: اطراد العلة، وتمييزها عن غيرها ليسا مخصوصين بهذه الصورة، بل هما شرطان في جميع صور التعليل. انظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢ / ٩١٤.
(١٠) تنقسم العلة باعتبار كميتها إلى قسمين، الأول: العلة البسيطة؛ وهي التي لم تتركب من أجزاء مثل: علة الإسكار في تحريم الخمر. الثاني: العلة المركبة: وهي ما تركّبت من جزأين فأكثر بحيث لا يستقلُّ كلُّ واحدٍ منها بالعلية، مثل: القتل العمد العدوان في وجوب القصاص. انظر السراج الوهاج ٢ / ٩٥٣، تشنيف المسامع ٣ / ٢١٢، الصالح في مباحث القياس ص ٢٣٩.

стр. 618

العدوان (١) . الشرح حجة (٢) الجواز: أن المصلحة قد لا تحصل إلا بالتركيب، فإن الوصف الواحد (٣) قد يقصر، كما تقول: إن وصف الزنا لا يستقل بمناسبة وجوب (٤) الحدِّ إلا بشرط أن يكون الواطيء عالماً بأنها أجنبية، فلو (٥) جهل ذلك لم يناسب وجوب الحد، وكذلك القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى ينضاف إليه العمد العدوان. حجة المنع: أن القول بتركيب العلة الشرعية يفضي إلى نقض العلة العقلية (٦) . [بيانه: أن القاعدة* العقلية] (٧) أن عدم جزء المركَّب علةٌ (٨) لعدم ذلك المركب، فإذا فرضنا علةً شرعية مركبة أو عقلية فعُدِم جزء منها فلا شك أن ذلك المركب يُعْدم وتعدم تلك العلية (٩) تبعاً (١٠) له، فإذا عُدِم جزء آخر بعد ذلك لم يترتب عليه عَدَم ذلك

الحواشي

(١) مسألة التعليل بالوصف المركب فيها ثلاثة أقوال، الأول: يجوز وهو للأكثرين. الثاني: لا يجوز. الثالث: يجوز بشرط ألا تزيد الأجزاء عن خمسة أو سبعة، وهو قول غريب ولا حجة على الحصر. انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٨٣٧، المحصول للرازي ٥ / ٣٠٥، الإحكام للآمدي ٣ / ٢١٢، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٣٠، التوضيح لحلولو ص ٣٦١، شرح الكوكب المنير ٤ / ٩٤، تيسير التحرير ٤ / ٣٥، فواتح الرحموت ٢ / ٣٥٢، نثر الورود ٢ / ٤٦٤. وقيل: الخلاف لفظي؛ لأن من أجاز التعليل بالمركب جعل جميع الأوصاف علة، ومَنْ مَنَع تعلَّق بوصفٍ واحد، وجعل الباقي شروطاً لذلك الوصف. وقيل: الخلاف معنويٌ. انظر: جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٣٥، سلم الوصول للمطيعي بحاشية نهاية السول ٤ / ٩٣، الخلاف اللفظي د. عبد الكريم النملة ٢ / ١٥٦.
(٢) ساقطة من س.
(٣) هنا زيادة: ((حجة)) في ن، وهي مقحمة لا حاجة لها.
(٤) في س، ن: ((وجود)) .
(٥) في س: ((فإن)) .
(٦) العلة العقلية هي: العلة التي توجب الحكم بذاتها، كالحركة علةٌ في كون المتحرِّك متحرِّكاً. انظر: التلخيص للجويني ٣ / ٢٨٩، البحر المحيط للزركشي ٧ / ١٤٥.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٨) ساقطة من ن.
(٩) في س: ((العلة)) .
(١٠) في س، ن: ((تبع)) وهو خطأ نحوي؛ لأنها منصوبة على أنها مفعول لأجله.

стр. 619

المركب، ولا تلك العلية (١) ؛ لتقدُّم ذلك على عدمه، وإلا لزم تحصيل الحاصل (٢) ، فقد وُجِدت العلة العقلية بدون أثرها وهو نقض (٣) العلة العقلية، وهو محال. فإن قلت: هذا يقتضي ألاّ يوجد مركب في العالم، وهو خلاف الضرورة. قلتُ: لا معنى للمركّب في (٤) الخارج إلا تلك الأجزاء، والمجموع إنما هو صورة (٥) ذهنية، أما العليَّة (٦) فهي حكم شرعي خارجيٌّ عَرَضيٌّ (٧) لذلك المركب فافترقا. والجواب: أن نقض العلة العقلية غير لازم؛ لأنه إذا عُدِم جزءٌ من الثلاثة عُدِمت الثلاثة، والباقي بعد ذلك هو جزء الاثنين لا جزء الثلاثة (٨) ، فإذا عُدِم أحد (٩) الاثنين الباقيين الآن يُعدم مجموع الاثنين، فعَدَمه علةٌ لعدم الاثنين لا لعدم الثلاثة (١٠) ؛ لأن عدم الباقي ليس جزء الثلاثة؛ فإن جزئية الثلاثة أمر نسبي يذهب عند ذهاب أحد الطرفين وهو الثلاثة (١١) . حكم التعليل بالعلَّة القاصرة ص: الثامن: يجوز التعليل بالعلة القاصرة (١٢) عند

الحواشي

(١) في س: ((العلة)) .
(٢) لأنا إذا جعلنا عدم الجزء الثاني علةً في عدم العلية، كان ذلك تحصيلاً للحاصل ضرورةَ أن عدم العلية قد تحقق بعدم الجزء الأول.
(٣) وجه النقض: أننا جعلنا عدم الجزء الثاني غير مؤثر في عدم العلية، والمؤثر هو عدم الجزء الأول.
(٤) ساقطة من س.
(٥) في ق: ((ضرورة)) .
(٦) في س: ((العلة)) ، وفي ق: ((العقلية)) .
(٧) ق: ((عَرَض)) .
(٨) أي أن الاثنين الباقيين من الثلاثة هو ماهية أخرى غير ماهية الثلاثة.
(٩) ساقطة من س.
(١٠) فلم توجد العلة بدون أثرها فلا نقض.
(١١) انظر: نفائس الأصول ٨ / ٣٥٢٦.
(١٢) سبق تعريفها عند المصنف بأنها العلة التي لا توجد في غير محل النص، وشَرَحها هناك فانظره ص
(٣٦٧) . ويسميها بعضهم: ((بالعلة اللازمة)) لأنها تلزم المحل ولا تتعدَّاه، وتسمَّى: ((بالعلَّة الواقفة)) لأنها واقفة في مكانها دون أن تبرحه إلى غيره. انظر: إحكام الفصول ص ٦٣٣، شرح اللمع للشيرازي (٢ / ٨٤١) . ويقابلها العلة المتعدِّية. انظر: نهاية السول للإسنوي ٤ / ٢٥٦.

стр. 620

الشافعي (١) وأكثر المتكلمين (٢) خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه (٣) ، إلا أن تكون منصوصة (٤) ؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع وقد انتفتْ (٥) . وجوابهم: بقاء (٦) سكون النفس للحكم والاطلاع على مقصود الشرع فيه. الشرح قال القاضي عبد الوهاب: القاصرة (٧) قال [بها بعض] (٨) أصحابنا وأصحاب الشافعي، وانبنى على ذلك تعليل الذهب والفضة بأنهما أصول الأثمان* والمتمولات،

الحواشي

(١) انظر النسبة إليه في: التلخيص (٣ / ٢٨٤) وقال إمام الحرمين بأنه مذهب معظم المحققين من الأصوليين، البرهان ٢ / ٦٩٩، شفاء الغليل ص ٥٣٧، المحصول للرازي ٥ / ٣١٢، الإحكام للآمدي ٣ / ٢١٦، سلاسل الذهب ص ٢٧٦.
(٢) انظر النسبة إليهم في: المعتمد ٢ / ٢٦٩، المحصول للرازي ٥ / ٣١٢، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٥١٩. وممن ذهب إلى جواز التعليل بالقاصرة المالكية، وأكثر الشافعية، ومشايخ سمرقند من الحنفية، وإحدى الروايتين عند أحمد. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار، إحكام الفصول ص ٦٣٣، المستصفى ٢ / ٣٦٨، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٦٢، ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ٩٠٤، المسودة ٤١١، كشف الأسرار للنسفي ٢ / ١٨٦، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٤٧.
(٣) انظر: أصول السرخسي ٢ / ١٥٨، بذل النظر ص ٦١٣، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٥٦٧، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح ٢ / ١٥٢، جامع الأسرار للكاكي ٤ / ١٠٤٧. وممن منع التعليل بالقاصرة بعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد عليها أكثر الحنابلة. انظر: العدة لأبي يعلى ٤ / ١٣٧٩، قواطع الأدلة ٢ / ١١٦، شرح الكوكب المنير ٤ / ٥٣.
(٤) محل النزاع في التعليل بالعلة القاصرة فيما إذا كانت مستنبطة، أما المنصوصة أو المجمع عليها فلا خلاف في جواز التعليل بها إلا ما حكاه القاضي عبد الوهاب في " الملخص " عن أكثر فقهاء العراق بالمنع مطلقاً، واستغربه ابن السبكي في الإبهاج (٣ / ١٤٤) وقال بأنه لم يره فيما وقف عليه من كتب الأصول. وهل الخلاف فيها لفظي أو معنوي؟ انظر: تعليل الأحكام د. محمد شلبي ص ١٦٤ - ١٧٤، وكتاب: الخلاف اللفظي د. عبد الكريم النملة ٢ / ١٦٠.
(٥) في ن: ((امتنعت)) .
(٦) في ن، متن هـ: ((بقي)) .
(٧) في س، ق: ((بالقاصرة)) .
(٨) ساقط من س، ق.

стр. 621

ومنعها أكثر العراقيين (١) ، وفصَّل بعضهم بين المنصوصة والمستنبطة، فمنع المستنبطة، إلا أن ينعقد (٢) فيها إجماع (٣) . حجة المنع مطلقاً: أن القاصرة غير معلومة من طريق (٤) الصحابة رضوان الله عليهم فلا تثبت؛ لأن القياس وتفاريعه إنما تُلُقِّي (٥) من الصحابة، ويلزم من عدم المدرك (٦) عدم الحكم. حجة من فصَّل بين المنصوصة وغيرها: أن النص تعبُّد من الشارع يجب تلقيه بالقبول، أما استنباطنا نحن فلا يجوز (٧) أن يكون إلا للتعدية (٨) . والجواب عن الأول (٩) : أن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم الفحص عن حِكَم (١٠) الشريعة وأسرارها بحسب الإمكان، ومن حِكَم (١١) الشريعة الاطلاع على حكمة الشرع في الأصل، فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه للحكم (١٢) . وعن الثاني (١٣) : أنا نستنبط لما تقدَّم من الفوائد (١٤) ، ولأنه قد يجتمع (١٥) في الأصل مع القاصرة وصْفٌ متعدٍّ، والحكم منفيٌّ عنه (١٦) بالإجماع، فيكون ذلك الوصف

الحواشي

(١) انظر تعليقاً على هذا المنع في: هامش
(٤) ص ٣٧٩.
(٢) في س: ((يعتقد)) ، وفي ن: ((يعقد)) .
(٣) انظر النسبة إليه في: البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٠٠، التوضيح لحلولو ص ٣٦١، رفع النقاب القسم ٢ / ٩١٧، نشر البنود ٢ / ١٣٢.
(٤) في س: ((طريقة)) .
(٥) في ق: ((يُلقَّى)) .
(٦) في ن: ((المدلول)) وهي غير موفية بالغرض.
(٧) هنا زيادة: ((إلا)) في س تغني عنها التالية بعد ذلك.
(٨) في ن: ((لتعدية)) .
(٩) أي: عن حجة المنع مطلقاً.
(١٠) في ن، ق: ((حكمة)) .
(١١) في س: ((حكمة)) .
(١٢) في ق: ((في الحكم)) .
(١٣) أي: عن حجة من فصَّل.
(١٤) عدَّ الزركشي في البحر المحيط (٧ / ٢٠١) تسع فوائد للتعليل بالعلة القاصرة، فانظرها ثمَّة.
(١٥) في ن: ((تجتمع)) وهو تصحيف؛ لأن فاعله مذكَّر.
(١٦) في س: ((منه)) .

стр. 622

المتعدي (١) إنما تُرِك لأجل عدم (٢) القاصرة، فإنَّ عدم العلة علةٌ لعدم المعلول، فإذا لم يُعتبر القاصر يكون المتعدي قد تُرِك [بلا معارض] (٣) . فهذه فائدة أخرى في اعتبار القاصرة (٤) . حكم التعليل بالاسم وبالأوصاف المقدَّرة ص: التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم (٥) .

الحواشي

(١) ساقطة من س.
(٢) ساقطة من ن، وهي مثبتة في جميع النسخ.
(٣) في س: ((لا لمعارض)) ، وفي ن: ((لا لعارض)) .
(٤) عبارة المصنف هنا فيها عُسْر، حاول الشيخ محمد جعيط تيسيرها في كتابه: منهج التحقيق والتوضيح ( ٢ / ١٧٤) ، وعبارة المحصول (٥ / ٣١٦) ، أوضح مما هاهنا إذ يقول: ((يجوز أن يوجد في الأصل وصف متعدٍّ مناسب لذلك الحكم، فلو لم يجز التعليل بالعلة القاصرة لبقي ذلك الوصف المتعدِّي خالياً من المعارض، فكان يجب التعليل به، وحينئذٍ كان يلزم ثبوت الحكم في الفرع. أما لو جاز التعليل بالوصف القاصر صار معارضاً لذلك الوصف المتعدِّي، وحينئذٍ لا يثبت القياس، ويمتنع الحكم)) . وانظر: الإحكام للآمدي ٣ / ٢١٧.
(٥) التعليل بالاسم كما لو قيل: علة الربا في البُرِّ تسميته بُراًّ، وعلة التحريم في الخمر لأن اسمها خمر، ومسألة التعليل بالاسم تُغَاير مسألة القياس في اللغات. فالأولى: لبيان هل يناط حكم شرعي باسمٍ؟ والثانية: لبيان هل يُسمَّى شيءٌ باسم شيءٍ آخر لغةً لجامعٍ؟. انظر: البحر المحيط للزركشي (٧ / ٨٣) . أما حكاية الاتفاق هنا فقد تبع المصنف فيها المحصول (٥ / ٣١١) ، وحكاها الهندي في نهاية الوصول (٨ / ٣٥٢٧) ، لكنها منقوضة بما نُقِل فيها من خلافٍ، وهو على ثلاثة مذاهب، الأول: الجواز مطلقاً سواء كان الاسم مشتقاً كسارق ومملوك، أو كان الاسم جامداً لقباً أو علماً كحمار وفرس ودينار وتراب، وهو مذهب أكثر المالكية، وبعض الشافعية، وهو للحنابلة. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٩٢، إحكام الفصول ص ٦٤٦، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٤١، الوصول لابن برهان ٢ / ٢٨٣، المسودة ص ٣٩٣، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٤٤. الثاني: المنع مطلقاً وهو مذهب الحنفية وقول الرازي والمصنف والهندي. انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ٩١٠، المحصول ٥ / ٣١١، نهاية الوصول ٨ / ٣٥٢٧، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٥٦٤. الثالث: التفصيل بين المشتق فيجوز، واللقب فلا يجوز، وهو قول بعض الشافعية، انظر: إحكام الفصول ص ٦٤٦، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٨٣٨، الكاشف عن المحصول ٦ / ٥٥٤، غاية الوصول للأنصاري ص ١١٥، نثر الورود ٢ / ٤٧١. الغريب في شأن المصنف أنه نقل الخلاف في كتابه: نفائس الأصول (٨ / ٣٥٣٥) في هذه المسألة عن الباجي وغيره ثم قال: ((فهذه ثلاثة أقوال لم يَحْكِها المصنف)) يعني الرازي. وهاهو هنا يحكي الاتفاق ولم يحْكِ خلافاً.

стр. 623

العاشر: اختار الإمام (١) أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة (٢) خلافاً لبعض الفقهاء (٣) ، كتعليل العتق عن الغير بتقدير المِلْك (٤) . الشرح أما الاسم بمجرده؛ فلأنه طَرْديٌ، مَحْضٌ والشرائع شأنها رعاية المصالح ومظانها. أمَّا ما لا يكون مصلحة ولا مظنة للمصلحة فليس دَأْب الشرائع (٥) اعتباره. وأما المقدرات فقد اشتد نكير الإمام فخر الدين عليها، وأنها من الأمور التي لا يجوز أن تُعْتقد في الشرائع، وأنكر كون الولاء (٦) للمُعْتِق عن* الغير معلَّلاً بتقدير الملك له، وأنكر تقدير الأعيان في الذمَّة، وأنها لا تُصوَّر (٧) . واعلم أن [المقدَّرات في] (٨) الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه،

الحواشي

(١) انظر: المحصول ٥ / ٣١٨.
(٢) في متن هـ: ((المتقدرة)) ، والأوصاف المقدَّرة هي: المعبَّر عنها بالتقادير الشرعية، مثل: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وعكسه، وإعطاء المتأخر حكم المتقدم، وعكسه. مثال الأول: وجود الماء في حق من لا يقدر على استعماله، والغرر اليسير في البيع، وقاتل مورِّثه، فوجود ذلك كله كعدمه، أي: نقدِّر عدميته. ومثال إعطاء المعدوم حكم الموجود: الحمل في الميراث يوقف ميراثه حتى يولد، ومن ذلك الذمم إنما هي تقديرات شرعية في الإنسان تقبل الإلزام والالتزام، والحقوق في الذمم مقدرات ... إلخ. انظر: الأمنية في إدراك النية للمصنف ص ١٠٠ - ١٠٧، نفائس الأصول ٨ / ٣٥٤٥، رفع النقاب القسم ٢ / ٩٢٠، وذكر العز بن عبد السلام صوراً أخرى على المقدرات كإعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان والموجودات، فانظره في: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص ٥٥٢.
(٣) لم أقف على تسميتهم. انظر المسألة في: نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٥٣٠، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٥١، البحر المحيط للزركشي ٧ / ١٨٧، ١٩٢، التوضيح لحلولو ص ٣٦٣، شرح الكوكب المنير ٤ / ٩٠، نشر البنود ٢ / ١٤٥.
(٤) إذا قال من أراد التكفير بالعتق لمن عنده رقبة: ((أعتق عبدك عني)) فأعْتَقه عنه، أجزأ عن كفارته، وثبت الولاء للمُعْتَق عنه، وكل ذلك على تقدير التمليك، إذ لا يصح العتق إلا بعد التملك، كأنه قال له: ملّكْني عبدك بكذا، ثم وكَّلتُك في إعتاقه عني. انظر: الأمنية في إدراك النية للمصنف ص ٨٩.
(٥) في س: ((الشرع)) .
(٦) هنا زيادة: ((يكون)) في ق.
(٧) انظر: المحصول ٥ / ٣١٩.
(٨) ساقط من ق.

стр. 624

وقد بسطتُ ذلك في كتاب " الأمنية " (١) . وكيف يتخيَّل عاقل أن المطالبة تتوجه على أحدٍ بغير أمر (٢) مطالَب به، وكيف يكون الطلب بلا مطلوب؟! وكذا المطلوب يُمنع أن يكون معيَّناً في السَّلَم وإلا لما كان سَلَماً، فيتعين أن يكون في الذمة، ولا نعني بالتقدير إلا هذا، وكيف يصح (٣) العَقْد على إرْدَبٍّ (٤) من الحِنْطة وهو غير معيَّن ولا مقدَّر في الذمة، [فحينئذٍ هذا عقدٌ] (٥) بلا معقودٍ عليه، بل لفظ بلا معنى؟. وكذلك إذا باعه بثمنٍ إلى أجَلٍ هذا الثمنُ غير معيَّن، فإذا لم يكن مقدَّراً في الذمة كيف يبقى بعد ذلك ثمنٌ (٦) يُتصوَّر؟. وكذلك الإجارة لابد من تقدير منافع في الأعيان حتى يصح أن تكون (٧) موردَ العقد، إذ لولا (٨) تُخيِّل ذلك فيها امتنعت إجارتها ووقْفُها وعاريتها وغير لك من عقود المنافع، وكذلك الصُّلْح على (٩) الدَّيْن (١٠) وغيره لابد من تَخيُّل المصالح عليه حتى يقابل بالطرف الآخر ويكون متعلَّقَ عقدِ الصلح، وإذا لم يُقدَّر الملِكُ للمعتَق عنه كيف يصحُّ القول ببراءة ذمته (١١) من الكفارة (١٢) التي أعْتق عنها؟ وكيف يكون له الولاء في غير عبد يملكه وهو لم يملكه

الحواشي

(١) ص ٨٥ -١٢٠، وانظر: كتابه الفروق ١/٧٠، ٢/٢٧، وانظر التعريف به في القسم الدراسي ص ٥٣.
(٢) ساقطة من س.
(٣) في ن، ق: ((صح)) .
(٤) الإرْدب: مِكْيال ضخم يَسَع أربعة وعشرين صاعاً بصاع النبي ﷺ . انظر: مادة " ردب " في المصباح المنير، القاموس المحيط. وهو ما يعادل ٤٨.٨٦٤ كيلوغراماً. انظر: المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلّقة بها لمحمد نجم الدين الكردي ص ١٧٦، ٢٣٠.
(٥) في ق: ((فيكون عقداً)) .
(٦) في س: ((ثم)) وهو نقص في الحروف.
(٧) في ن: ((يكون)) وهو تصحيف.
(٨) في ن: ((لو)) بدون " لا " وهو خطأ؛ لأن المراد هنا التعبير بحرف الامتناع لوجود وهو " لولا ".
(٩) في س: ((عن)) .
(١٠) الصُّلح لغة: هو السِّلم. واصطلاحاً: هو انتقالٌ عن حقٍّ أو دعوى بعوضٍ لرفْع نزاعٍ أو خوفِ وقوعه. شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ٢ / ٤٢١.
(١١) في ن: ((الذمة)) .
(١٢) في ن: ((الكفارات)) .

стр. 625

محققا؟! فتعيَّن (١) أن يكون مقدراً، وكذلك لا يكاد (٢) يعرى باب من أبواب الفقه عن التقدير، فإنكار الإمام مُنْكر، والحق التعليل بالمقدرات. حكم التعليل بالمانع ص: الحادي عشر: يجوز تعليل الحكم (٣) العدمي بالوصف الوجودي (٤) ، ولا يتوقف على وجود المُقْتضِي عند الإمام (٥) خلافاً للأكثرين في التوقف (٦) . وهذا هو تعليل انتفاء (٧) الحكم بالمانع، فهو يقول: المانع (٨) هو (٩) ضد علة الثبوت والشيء لا يتوقف على ضده.

الحواشي

(١) في ن: ((فيتعين)) .
(٢) ساقطة من س.
(٣) ساقطة من س.
(٤) مرَّت هذه الصورة في الكلام عن الصور الأربع لتعليل الوجودي والعدمي، انظر هامش
(١) ص
(٣٧١) . وتسمّى هذه الصورة " بالتعليل بالمانع أو عدم شرط ". مثالها في العاديات: الطَّيْر لا يطير لكونه في القفص. وفي الشرعيات: كتعليل عدم الميراث بالرِّق والقتل، وتعليل عدم وجوب الزكاة بالدين، ومثال انتفاء الحكم لعدم شرط: تعليل عدم الرجم بعدم الإحصان. انظر التوضيح لحلولو ٣٦٤.
(٥) انظر: المحصول ٥ / ٣٢٣.
(٦) اختلف الأصوليون في التعليل بالمانع، هل من شرطه وجود المقتضي أم لا؟ على فريقين، الأول: لا يشترط، بمعنى لا يتوقف التعليل بالمانع على وجود السبب المقتضي لثبوت الحكم، وهو اختيار الرازي والبيضاوي وابن الحاجب وابن السبكي وابن الهمام. انظر: المحصول ٥ / ٣٢٣، منتهى السول والأمل ص ١٧٧، الإبهاج ٣ / ١٥٠، تيسير التحرير ٤ / ٣٧. الثاني: يشترط وجود المقتضي، نسبه ابن السبكي والزركشي للجمهور، وقال التلمساني وابن النجار بأنه قول الأكثر، وهو اختيار الآمدي والمصنف. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ٢٤٢، مفتاح الوصول ص ٦٧٥، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٦٢، البحر المحيط ٧ / ١٩٢، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٠١. فعلى المذهب الأول: لا يتوقف تعليل عدم طيران الطير بعلَّة القَفَصِيّة على وجود المقتضي للطيران وهو الحياة. وعلى المذهب الثاني: لا يصح هذا التعليل إلا مع وجود المقتضي وهو الحياة، إذ لا يقال للطائر الميت أو مقصوص الجناح المحبوس في قفصه أنه لا يطير لعلة كونه في القفص. من العلماء من نبَّه إلى أن الخلاف في المسألة لفظي. انظر: سلم الوصول للمطيعي بحاشية نهاية السول ٤ / ٢٩٥.
(٧) ساقطة من س، ن، ق..ولا يضيرها هذا السقط إذا عُلم أن مراد المصنف هو: ((وهذا هو تعليل الحكم العدمي بالمانع)) .
(٨) ساقطة من متن هـ.
(٩) ساقطة من ن، ق.

стр. 626

وجوابه: أنه لا يَحْسُن في العادة أن يقال للأعمى: إنه لا يبصر زيداً للجدار الذي بينهما، وإنما يَحْسُن ذلك في البصير. الشرح مدرك الجماعة (١) : العوائد والشرائع، أما العوائد فكما تقدم في الضرير (٢) ونحوه، أما الشرائع فلا نقول في الفقير: إنه (٣) لا يجب عليه الزكاة؛ لأن عليه ديناً، وإنما نقول: لأنه (٤) فقير، ولا نقول في (٥) الأجنبي: إنه لا يرث؛ لأنه عبد بل لأنه أجنبي. وأما حجة الإمام: فلأن (٦) المانع ضد المقتضي، وأحد الضدين لا يكون [شرطاً في الآخر] (٧) ؛ لأن من شَرْط الشرط إمكانَ اجتماعه مع المشروط، والضدّ لا يمكن اجتماعه مع ضده (٨) . فالجواب عنه: أن المانع ليس ضد المقتضى، بل أثره ضد أثره، فالتضادُّ بين الأثرين لا بين المؤثِّرين، فالدَّيْن والنِّصاب لا تضاد بينهما، فيكون مديوناً وله نصاب من غير منافاة، لكن أثر الدين عدم وجوب الزكاة، وأثر النصاب وجوب الزكاة، والزكاة وعدمها متناقضان، ونحن لم نقل بأن أحد الأثرين شرطٌ في الآخر [بل نَفَيْنا أحدَ الأثرين جَزْماً، وإنما قلنا أحدُ المؤثِّرين شرطٌ في الآخر] (٩) ، فأين أحد البابين من الآخر؟!

стр. 627

الفصل السابع فيما يدخله القياس وهو ثمانية أنواع: القياس في العقليات ص: الأول: اتفق* أكثر (١) المتكلمين على جوازه في العقليات ويسمونه (٢) : ((إلحاق الغائب بالشاهد)) (٣) . الشرح جعلوا الجامع في إلحاق الغائب بالشاهد (٤) أربعة (٥) : الجمع بالحقيقة (٦) : كقولنا ((حقيقة العالِم مَنْ قام به العلم)) ، والله تعالى عالم فيقوم به العلم. والجمع (٧) بالدليل: كقولنا ((الاتقان في الشاهد دليل العلم)) ، والله تعالى مُتْقِنٌ

الحواشي

(١) ساقطة من س.
(٢) في ق: ((وسموه)) .
(٣) العلماء في إثبات الأحكام العقلية بالقياس على ثلاث طوائف، طائفة منعت ذلك مطلقاً؛ لأن الأحكام العقلية قطعية والقياس ظني، وطَرَدت المنع في الصفات الإلهية. وطائفة أجازت ذلك مطلقاً. وطائفة توسَّطتْ فأجازت أن يدلّ القياس على الأحكام العقلية والصفات الإلهية، لكنه لا يستقلُّ بإثباتها، وأجازوا ذلك في قياس الأولى مستدلّين بقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ﴾ [النحل: ٦٠] . انظر: التبصرة ص ١١٦، البرهان للجويني ١ / ١٠٤، أساس القياس للغزالي ص ١٣، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٠٧، نهاية السول ٤ / ٤٢، مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٢ / ٣٤٥، الرسالة التدمرية له أيضاً ص ٩٣ وما بعدها.
(٤) ساقطة من ن.
(٥) في ق: ((أربع)) وهو مما انفردت به عن جميع النسخ، وصوابه: ((أربعاً)) مفعول ثانٍ لجعلوا، فهي تنصب فعلين. انظر: أوضح المسالك لابن هشام ٢ / ٣٢، ٤٥. وانظر هذه الجوامع الأربعة في: البرهان للجويني ١ / ١٠٤، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤ / ٥١.
(٦) يعبّر بعضهم عنها بالحد، كما في نهاية السول للإسنوي ٤ / ٤٣.
(٧) ساقطة من ن.

стр. 628

لأفعاله (١) فيكون عالماً. والجمع بالشرط: كقولنا العلم في الشاهد مشروط بالحياة، والله تعالى عالم، فيكون حياً. والجمع بالعلة: كقولنا العلم في الشاهد علة للعالِمِيَّة، والله تعالى له علم، فيكون عالماً (٢) . وكثير من مباحث أصول الدين مبني (٣) على قياس الشاهد على الغائب (٤) . حجة المنع: أن* صورة المقيس (٥) إنْ كانت بعينها (٦) صورة المقيس عليه فهما واحدةٌ فلا قياس حينئذٍ، وإن تغايرا (٧) فلكل واحدٍ منهما تعيُّنٌ، فلعل تعينَ الأصل شرطٌ، فلأجل ذلك صح ثبوت الحكم، [وتعيُّن الفرع مانعٌ (٨) فلا يثبت الحكم (٩) ] (١٠) ومع الاحتمال لا يقين (١١) ، والمطلوب بهذا القياس اليقين. والجواب: أن العقل قد يقطع بسقوط (١٢) الخصوصيات عن الاعتبار، كما نقول (١٣) : إن اللون الذي قام بزيْدٍ مُفْتقرٌ للجوهر، وكذلك الجماد والنبات، وإن خصوصية الحيوان والجماد والنبات لا مدخل لها (١٤) في افتقار اللون للمحل لا شرطاً

الحواشي

(١) في ن: ((علمه)) وهو لا يدلُّ على المراد.
(٢) ذكر شيخ الإسلام أنه يمكن إثبات كثير من الصفات بالعقل، سواء في ذلك الصفات السبع أو غيرها من الحب والرضا والغضب: ونحوها. انظر: التدمرية ١٤٩ - ١٥١.
(٣) في ق: ((ينبني)) .
(٤) الصواب أن يقال: وكثير من مباحث أصول الدين يجوز فيه قياس الغائب على الشاهد، لأن أصول الدين مبنية على التوقيف والسماع، والعقل الصحيح يوافق النقل الصريح.
(٥) في ن: ((القياس)) وهو تحريف.
(٦) في ق: ((نفسها)) .
(٧) في ن: ((تغاير)) وهو تحريف.
(٨) في ن: ((مانعاً)) وهو خطأ نحوي؛ لأن الواو في قوله: ((وتعين الفرع..)) إن كانت عاطفة فتكون " مانع " معطوفة على خبر " لعل ". وإن كانت مستأنفة صارت خبر للمبتدأ " تعيّن ".
(٩) في ن: ((الحمل)) .
(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(١١) في ن: ((يتعيَّن)) .
(١٢) في ن: ((سقوط)) .
(١٣) في س: ((تقول)) .
(١٤) في ن: ((له)) وهو تحريف.

стр. 629

ولا مانعاً ولا* موجباً، بل ذلك لذات اللون من حيث هو لون، وكذلك عِلْم زَيْدٍ إنما هو مشروط بالحياة؛ لأنه علم لا بخصوص محل، ونحن إنما نقيس فيما هذا شأنه، فاندفع الاحتمال، وحصل القطع [باستواء الموضعين] (١) في الحكم. القياس في اللغات ص: الثاني: اختار (٢) الإمام (٣) وجماعة (٤) جواز (٥) القياس في اللغات (٦) ، وقال ابن جِنِّي (٧) : هو قول أكثر الأدباء (٨) ، خلافاً للحنفية (٩) وجماعة من الفقهاء (١٠) .

الحواشي

(١) في ن: ((فاستوى الموضعان)) .
(٢) في متن هـ: ((أجاز)) .
(٣) انظر: المحصول ٥ / ٣٣٩.
(٤) منهم جماعة من المالكية، قال ابن القصار: ((عند مالك يجوز أن تؤخذ الأسماء من جهة القياس)) . المقدمة في الأصول ص ١٩٤، وكذلك جماعة من الشافعية وأكثر الحنابلة. انظر: إحكام الفصول ص ٢٩٨، التبصرة ص ٤٤٤، قواطع الأدلة ١ / ١١٢، المسودة ص ١٧٣، الإبهاج ٣ / ٣٣، شرح الكوكب المنير ١ / ٢٢٣.
(٥) ساقطة من متن هـ.
(٦) المراد بالقياس في اللغات: إثبات وضع لفظٍ مسكوتٍ عنه بالقياس على معلوم الوضع لمناسبةٍ، كالخمر للنبيذ للتخمير، والسارق للنباش قياساً عليه للأخذ خُفيةً. انظر: فواتح الرحموت ١ / ١٥٤.
(٧) هو أبو الفتح عثمان بن جِنِّي الأزْدي مولاهم، وجِنِّي - اسم أبيه - بكسر الجيم، والنون المشدَّدة، والياء ساكنة ليست كياء النسب، ولد بالموصل، وصحب أبا علي الفارسي طويلاً، وأفاد منه حتى صار من أعلام العربية نحواً وصرفاً وغيرهما. من تآليفه: الخصائص (ط) ، التصريف (ط) ، سر صناعة الإعراب (ط) وغيرها كثير. توفي عام ٣٩٢ هـ. انظر: معجم الأدباء ١٢ / ٨١، إنباه الرواة على أنباه النحاة ٢ / ٣٣٥، وفيات الأعيان ٣ / ٢٤٦.
(٨) منهم أبو علي الفارسي، وأبو عثمان المازني. انظر: الخصائص لابن جني ١ / ١١٤، ٢ / ٤٣، الاقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطي ص ٢٣٦..
(٩) انظر: الفصول للجصاص ٤ / ١٠٩، أصول السرخسي ٢ / ١٥٧، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح ٢ / ١٣٢، التقرير والتحبير ١ / ١٠٢، فواتح الرحموت ١ / ١٥٤.
(١٠) منهم: الجويني والغزالي وأبو الخطاب والآمدي وابن الحاجب ومحققو المالكية وغيرهم. انظر: إحكام الفصول ص ٢٩٨، البرهان ١ / ١٣٢، المستصفى ٢ / ٣٤٦، شفاء الغليل ص ٦٠٠، التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٤٥٥، الإحكام للآمدي ١ / ٥٧، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ١ / ١٨٣، التوضيح لحلولو ص ٣٦٥.

стр. 630

الشرح قال سيف الدين الآمدي (١) : لا يجوز القياس في اللغات، وقال بعضهم (٢) : جميع اللغات اليوم ثابتة بالقياس؛ لأن العرب إنما وَضعتْ أسماء الأجناس للأعيان التي شاهدوها، فإذا هلكتْ تلك الأعيان وجاءت أعيان أُخْر (٣) فإنما يطلق عليها الاسم بالقياس، فلفظ (٤) الفرس وغيره من الحيوانات اليوم إنما يطلق بالقياس. وهذا غلط، فإن (٥) العرب إنما وضعتْ لما تصورتهُ بعقولها، لا لما شاهدته بأبصارها، والمتصوَّر بالعقل موجود في الأشخاص الماضية والحاضرة على حدٍّ واحدٍ، فمفهوم الفرسِ المعقولُ هو الموضوع له، ويصير معنى ذلك: أن الواضع قال: كلُّ ما تنطبق عليه هذه الصورة الذهنية هو المسمَّى بالفرس عندي، وكذلك بقية أسماء الأجناس. ولم توضع لما في الخارج من المُشَاهد بالبصر إلا أعلامُ الأشخاص (٦) دون أعلام الأجناس (٧) ، فهذا ذكره الشيخ أبو إسحاق في " اللمع " (٨) ، وعَليه ما ترى.

الحواشي

(١) تحرير محل النزاع: محل النزاع إنما هو في الأسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة الدائرة مع الأوصاف وجوداً وعدماً، وهي التي تسمَّى بأسماء الأجناس كالخمر مثلاً. أما أسماء الأعلام المشخصة بالذات، وأسماء الصفات، والأحكام النحوية فلا خلاف في عدم القياس عليها؛ لأن الأُولى: لا يمكن القياس فيها، والثانية: مطَّردة بوضع اللغة كالعالِم والكريم ونحوهما، والثالثة: مبنيَّة على الاستقراء والتتبّع. انظر: المنخول ص ٧١، الإحكام للآمدي ١ / ٥٧، البحر المحيط للزركشي ٢ / ٢٥٨، تشنيف المسامع ١ / ٣٩٧، التوضيح لحلولو ص ٣٦٦، نبراس العقول ص ١٩٧ وبحثه في هذه المسألة قيّم وبديع. أما ثمرة الخلاف فقد أشار إليها حلولو في التوضيح ص ٣٦٦، والشيخ الشنقيطي في نثر الورود ١ / ١٢٣. ( ) انظر: الإحكام ١ / ٥٧.
(٢) يريد به أبا إسحاق الشيرازي في اللُّمع ص
(٤٤) كما سيصرِّح به بعد قليل.
(٣) في ق: ((أخرى)) .
(٤) في س: ((كلفظ)) .
(٥) في ق: ((لأن)) .
(٦) عَلَم الشخص: هو ما وضع لشيءٍ بعينه بقيد التشخيص الخارجي، كزيدٍ وعمرو. انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٣٣، البحر المحيط للزركشي ٢ / ٢٩٦، شرح الحدود النحوية للفاكهي ص ١١٢.
(٧) عَلَم الجنس: هو ما وضع لشيءٍ بعينه ذهناً. أو هو لفظ موضوع لكلِّيٍّ بقيد تشخصه في الذهن، كأسامة علم جنس يصدق على كل أسدٍ في العالم، وله صورة مشخصة في الذهن. انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٣٣، شرح الحدود النحوية للفاكهي ص ١١٧، التعريفات ص ٢٠٢.
(٨) انظره فيه ص ٤٤، وانظر كتابه: شرح اللمع ١ / ١٨٦.

стр. 631

إنما (١) القياس في اللغة مثل: كون العرب وضعتْ السرقة لأخذ المال على صورة مخصوصة، حتى فرَّقتْ بين الغاصب والمُحارب والجاحد والخائن والمخْتلِس والسارق (٢) ، فحينئذٍ السرقة (٣) موضوعة (٤) لشيء مخصوص، فهل يُسمَّى النَّبَّاش (٥) للقبور سارقاً لأجل مشابهته للسارق أو يسمى اللائط (٦) زانياً لمشابهته للزاني؟ هذا موضع الخلاف. حجة المنع: أنه (٧) لو صح القياس لبطل المجاز خصوصاً المستعار، فإن المشابهة هي علاقته، [فحينئذٍ إن] (٨) أرادوا بالقياس أنه يصير حقيقةً بطل هذا المجاز كله، وقد أجمعنا على ثوبته (٩) ، وإن أرادوا جواز الإطلاق على سبيل المجاز فهو متفق عليه، فعلم (١٠) بأن القول بالقياس لا سبيل إليه، ولأن الأَبْلَق (١١) يقال للفرس لاجتماع السواد

الحواشي

(١) في س: ((إن)) .
(٢) الغَصْب: استيلاءٌ على مال الغير قهراً ظلماً، فإن كان من حرز مثله خُفْيةً سُمي: سرقةً، أو مكابرة في صحراء سمي: حرابةً، أو مجاهرةً واعتمد الهرب سُمي: اختلاساً، فإن جحد ما ائتمن عليه سُمي: خيانةً. انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج ٥ / ٣٩٨، الموسوعة الفقهية (الكويتية) ٢ / ٢٨٨.
(٣) في ق: ((السارق)) وهو مقبول، وإن كان الأصل في الوضع يكون للمصدر.
(٤) في ق: ((موضوع)) انظر الهامش السابق.
(٥) نبش الشيء يَنْبُشه نَبْشاً: استخرجه بعد الدَّفن، ونَبْشُ الموتى: استخراجهم وأخذ أكفانهم، والنَّبَّاش الفاعل لذلك، وحِرْفتُه النِّبَاشة. انظر مادة " نبش " في: لسان العرب، المصباح المنير، الدر النقي ص ٧٥٥.
(٦) لاط الشيءُ بقلبي، يلوط ويليط إذا لصق، ولاَطَ الرجلُ لِوَاطاً ولاَوَطَ، أي: عَمِل عَمَل قوم لوط. انظر: لسان العرب مادة " لوط ". وللشيخ الدكتور / بكر أبو زيد تنبيهٌ نفيس على رفع التحرُّج عمَّنْ يطلق لفظة: اللِّواط أو اللوطي أو اللوطيَّة، وأنها جاءت في السُّنة وأقوال العلماء وكتبهم. راجع: معجم المناهي اللفظية ص ٤٧٦.
(٧) في ن: ((إذ)) .
(٨) في ق: ((فإن)) .
(٩) القول بالإجماع على ثبوت المجاز دعوى ينقضها الخلاف العريض قديماً وحديثاً، وقد ألِّفتْ فيها أسفارٌ كثيرة، منها: منع جواز المجاز في المنزَّل للتعبُّد والإعجاز للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، بطلان المجاز لمصطفى الصياصنة، المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع للشيخ عبد العظيم المطعني.
(١٠) في ق، ن: ((فيعلم)) .
(١١) الأَبْلق مشتق من البَلَق، وهو السواد والبياض، يقال للدابة: أبلق وبلقاء. انظر: المخصص لابن سيده ٦ / ١٥٠، ٧ / ٥٥، لسان العرب مادة " بلق ".

стр. 632

والبياض فيه، ولا يقال ذلك لغيره من الحيوانات (١) ، فلو كان القياس سائغاً لساغ ذلك، لكن أهل اللغة منعوه، وكذلك " القارورة " تقال (٢) للزُّجاجة لأجل ما يستقر فيها (٣) ، ولا يقال ذلك للنهر ولا لغيره وإن استقرت فيه (٤) المائعات. حجة الجواز: أن الفاعل يُرفع في زماننا، والمفعول يُنْصب، وغير ذلك من المعمولات، وذلك في* أسماء لم تسمعْها العرب من الأعلام وغيرها، فلا يمكن أن يقال ذلك بالوضع؛ لأن العرب لم تسمع هذه الأسماء. والوضع فرع التصوُّر، فيتعيَّن أن يكون بالقياس. والجواب: أن ذلك بالوضع، والعرب لما وَضَعت الفاعل ورفعتْهُ لم تضعْه لشيء بعينه بل للحقيقة الكلية، وتلك الحقيقة الكلية - وهو (٥) كونه مُسنداً (٦) إليه الفعلُ وما في معنى الفعل من اسم الفاعل ونحوه - موجود في جميع هذه الصور (٧) ، فلا جَرَم صحَّ الإطلاق، وكان عربياً حقيقة لا مجازاً ولا قياساً. القياس في الأسباب ص: الثالث: الشهير (٨) أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب (٩) ، كقياس

الحواشي

(١) يدلُّ على ذلك ما جاء في: " فقه اللغة وسر العربية " للثعالبي ص ١٢٧ قال: ((فصل: في تقسيم السواد والبياض على ما يجتمعان فيه: فرس أَبْلق، تَيْس أَخْرَج، كَبْش أَمْلح، ثوْر أَشْيَه، غُراب أَبْقَع، جبل أَبْرق، دجاجة رَقْطَاء ... )) .
(٢) في س، ن: ((يقال)) وهو على تقدير كلمة " لفظ ".
(٣) انظر: القاموس المحيط مادة " قرر ".
(٤) ساقطة من س.
(٥) في س، ق: ((هو)) ، ويُسمى ضمير الشأن، والتعبير هنا بـ ((هو)) ، و ((هي)) جائز بحسب النظر للمتقدم عليها أو المتأخر عنها. انظر: النحو الوافي ١ / ٢٦٥.
(٦) في س: ((مستنداً)) ، وفي ق: ((مسند)) وهو خطأ نحوي، لأن خبر " كان " منصوب.
(٧) يوضح هذا المعنى ما ذكره المصنف في نفائس الأصول (٨ / ٣٥٩١) : ((وتارة تضع (أي العرب) الكلية كقولهم: كل فاعل مرفوع، كما قالوا: كل جسمٍ حسَّاسٍ اسمه حيوان، فليس هاهنا قياس ألبتة، بل كل فاعل يُرفع بالوضع الأول لا بالقياس ... كما إذا قال الشارع: اقتلوا كل مُشْرك، فإنَّا نقتل ما نجده منهم بنص الشارع لا بالقياس، فالكليات اللغوية أو الشرعية لا يدخلها القياس ... )) .
(٨) في متن هـ: ((المشهور)) .
(٩) هذه المسألة عنوانها: القياس في الأسباب، ويمكن أن يُضمّ إليها الشروط والموانع. والمراد منها: ما إذا أضيف حكمٌ إلى سببٍ عُلمتْ فيه علة السبب، فإذا وجدت هذه العلة في محلٍّ آخر، فهل يقاس على المحل الأول في سببيته؟

стр. 633

اللِّواط على الزنا (١) في وجوب الحدِّ (٢) لأنه لا يَحْسُن أن يقال في (٣) طلوع الشمس: إنه مُوجِبُ للعبادة كغروبها (٤) . الشرح حجة الجواز: أن السببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كسائر الأحكام، ولأن السبب إنما يكون سبباً لأجل الحكمة التي اشتمل عليها، فإذا وجدت في غيره وجب أن يكون سبباً تكثيراً لتلك الحكمة. [حجة المنع: أن الحِكَم] (٥) غير منضبطة (٦) ؛ لأنها مقادير من الحاجات، وإنما المنضبط الأوصاف، ولذلك إنما (٧) ترتب الحُكْم على سببه وُجدتْ حكمته أم لا، بدليل أنا نقطع بالسرقة وإن لم يتلف المال بأن وجد مع السارق، ونحدُّ الزاني (٨) وإن لم يختلط نسب (٩) بل (١٠) تحيض ولا يظهر حَبَل (١١) ، فعلمنا أن الحِكَم إنما هي مَرْعِيَّة في

الحواشي

(١) توضيح هذا المثال بما يتفق مع ترجمة المسألة هو: أن سبب وجوب الحدّ في الزنا كونه إيلاجاً في فرج محرّم مشتهىً طبعاً، واللّواط موجود فيه هذا الوصف، فهل يقاس على الزنا، فيكون اللواط سبباً في وجوب الحد؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: الأول: عدم الجواز، وهو مذهب أكثر الأحناف وكثير من المالكية، واختاره بعض الشافعية كالرازي والآمدي والبيضاوي. انظر: المحصول للرازي ٥ / ٣٤٥، الإحكام للآمدي ٤ / ٦٥، فواتح الرحموت ٢ / ٣٨٢، تقريب الوصول ص ٣٤٩، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٥٥، الإبهاج ٣ / ٣٤، التوضيح لحلولو ص ٣٦٧، تيسير التحرير ٤/٩٩، نثر الورود ٢ / ٤٤٥. الثاني: الجواز، وهو مذهب كثير من الشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية. انظر: الوصول لابن برهان ٢ / ٢٥٦، روضة الناظر ٣ / ٩٢٠، المسودة ص ٣٩٩، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٨٥، فواتح الرحموت ٢ / ٣٨٢. بيَّن الدكتور عبد الكريم النملة أن الخلاف لفظي، راجع كتابه: الخلاف اللفظي عند الأصوليين ٢ / ١٨٨.
(٢) ساقطة من ق، وهنا زيادة ((به)) في متن هـ.
(٣) ساقطة من ن.
(٤) قال الشوشاوي: ((فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع باتفاق، وليس محل النزاع)) رفع النقاب القسم ٢ / ٩٣٦.
(٥) ساقط من س.
(٦) في س: ((متضمنة)) وهو تحريف.
(٧) في س: ((إذا)) وهو تحريف.
(٨) في ن: ((الزانيين)) .
(٩) في س: ((نسبه)) .
(١٠) في س: ((بأن)) .
(١١) في س: ((حِكَمٌ)) وهو متّجهٌ.

стр. 634

الجملة، والمعتبر إنما هو الأوصاف، فإذا قسنا إنما نجمع بالحكمة وهي غير منضبطة، والجمع بغير (١) المنضبط لا يجوز. حكم القياس في العدم الأصلي ص: الرابع: اختلفوا في جواز (٢) دخول القياس في العدم الأصلي. قال الإمام (٣) : والحق أنه يدخله قياس الاستدلال (٤) بعدم (٥) خواص (٦) الشيء على عدمه دون قياس العلة (٧) ، [وهذا] (٨) بخلاف الإعدام فإنه حكم شرعي (٩) .

الحواشي

(١) في ن: ((بين)) .
(٢) ساقطة من متن هـ.
(٣) عبارة الإمام في المحصول (٥ / ٣٤٦ - ٣٤٧) أوضح مما هنا، وهي: ((والحق أنه يستعمل فيه " قياس الدلالة " لا " قياس العلة ". أما قياس الدلالة فهو: أن يستدلَّ بعدم آثار الشيء وعدم خواصه على عدمه. وأما تعذُّر قياس العلّة؛ فلأن الانتفاء الأصلي حاصل قبل الشرع، فلا يجوز تعليله بوصفٍ يوجد بعد ذلك - ثم قال - واعْلم أن هذا الكلام يختص بالعدم، فأما الإعدام فإنه حكم شرعي يجري فيه القياس)) .
(٤) قياس الاستدلال أو الدلالة هنا له اصطلاح خاص، غير المشتهر المعروف، فالمشتهر هو: الجمع بين الأصل والفرع بلازم من لوازم العلة أو بأثر من آثارها أو بحكم من أحكامها. انظر: هامش
(٢) ص
(٣٣٧) . ومثال قياس الاستدلال على اصطلاح الرازي والمصنف أن يقال: تَرتُّب الوعيد من خواص الوجوب، وهو منتفٍ في صلاة الضحى، وصوم أيام البيض، فلا تكون واجبة. انظر: شرح مختصر الروضة ٣ / ٤٥٤.
(٥) في س: ((بعد)) وهو نقص في الحروف.
(٦) في ن: ((خاص)) وهو تحريف.
(٧) قياس العلة هو: القياس الذي يُصرَّح فيه بالعلة الجامعة بين الأصل والفرع، كقياس النبيذ على الخمر في التحريم للإسكار. انظر: الإحكام للآمدي ٤ / ٤، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٢٢٣، زوائد الأصول للإسنوي ص ٣٧٥.
(٨) في ق: ((وهو)) ، وفي س: ((من هذا)) وهو تحريف.
(٩) ينحصر الخلاف في مسألة دخول القياس في العدم الأصلي - بعد اتفاقهم على أن استصحاب حكم العقل كافٍ فيه - إلى ثلاثة أقوال، قولٌ بالجواز، وهو اختيار المحققين. والثاني: المنع. الثالث: التفصيل، فيجوز دخول قياس الدلالة دون قياس العلة. أما العدم أو النفي الطاريء فيجري فيه القياسان وفاقاً؛ لأنه حكم شرعي حادث كسائر الأحكام الوجودية، انظر مثاله في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٤٥٤. وانظر المسألة في: المستصفى ٢ / ٤٥٢، نهاية الوصول ٨ / ٣٢١١، تشنيف المسامع ٣ / ١٦٧، التوضيح لحلولو ص ٣٦٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ٢٢٧، تيسير التحرير ٣ / ٢٨٦.

стр. 635

الشرح العدم الأصلي كعدم صلاةٍ سادسةٍ، وعدم وجوب صوم شهرٍ غير (١) رمضان، ونحوه. حجة الجواز: أنه يمكن أن يقال: إنما لم يجب الفعل الفلاني؛ لأن فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وهذا الفعل مشتمل (٢) على مفسدة خالصة أو راجحة، فوجب أن لا يجب. حجة المنع: أن العدم الأصلي ثابت مستمر بذاته، وما هو مستمر بذاته يستحيل إثباته (٣) بالغير، فلا يمكن إثباته بالقياس (٤) . حجة الإمام (٥) أن العلة إنما تكون في المعاني الوجودية، والعدم نفي محض، فلا نتصوّر فيه العلل. وجوابه (٦) : ما تقدّم أن العدم قد يُعلل* بدرء المفسدة، كما تقول: إنما لم يبح الله تعالى الزنا ونحوه لما فيه من المفاسد. وأمَّا الإعدام فهو رفع الحكم بعد ثبوته، ولا شك أن رفع الحكم (٧) الثابت يحتاج إلى رافعٍ، بخلاف تحقيق ما هو متحقق، فإنه يلزم منه تحصيل الحاصل، فظهر الفرق بين العدم والإعدام (٨) .

الحواشي

(١) ساقطة من س.
(٢) في ن: ((مجتمع)) .
(٣) في ن: ((بذاته)) وهو سهو واضح.
(٤) لأن فيه إثبات الثابت، وهو تحصيل الحاصل. والجواب عنه: دخول القياس في العدم الأصلي إنما هو مؤكِّد له لا مُثْبتٌ له. انظر: شرح مختصر الروضة ٣ / ٤٥٧.
(٥) هذه حجة القول بالتفصيل، وهو جواز دخول قياس الاستدلال في العدم الأصلي دون قياس العلة. وهذا السياق لحجة الإمام الرازي إنما هو من صنيع المصنف. أما عبارة الرازي فهي: ((وأما تعذر قياس العلة؛ فلأن الانتفاء الأصلي حاصلٌ قبل الشرع، فلا يجوز تعليله بوصفٍ يوجدُ بعد ذلك)) . المحصول ٥/٣٤٧.
(٦) في ن: ((وجواب)) وهو مستقيم بالإضافة لما بعده.
(٧) ساقطة من س، ق.
(٨) انظر: نفائس الأصول ٨ / ٣٦٠٤، رفع النقاب القسم ٢ / ٩٣٨.

следующие страницы →