Усуль аль-фикх · id 9879

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Полный текст (780 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.

стр. 631

إنما (١) القياس في اللغة مثل: كون العرب وضعتْ السرقة لأخذ المال على صورة مخصوصة، حتى فرَّقتْ بين الغاصب والمُحارب والجاحد والخائن والمخْتلِس والسارق (٢) ، فحينئذٍ السرقة (٣) موضوعة (٤) لشيء مخصوص، فهل يُسمَّى النَّبَّاش (٥) للقبور سارقاً لأجل مشابهته للسارق أو يسمى اللائط (٦) زانياً لمشابهته للزاني؟ هذا موضع الخلاف. حجة المنع: أنه (٧) لو صح القياس لبطل المجاز خصوصاً المستعار، فإن المشابهة هي علاقته، [فحينئذٍ إن] (٨) أرادوا بالقياس أنه يصير حقيقةً بطل هذا المجاز كله، وقد أجمعنا على ثوبته (٩) ، وإن أرادوا جواز الإطلاق على سبيل المجاز فهو متفق عليه، فعلم (١٠) بأن القول بالقياس لا سبيل إليه، ولأن الأَبْلَق (١١) يقال للفرس لاجتماع السواد

الحواشي

(١) في س: ((إن)) .
(٢) الغَصْب: استيلاءٌ على مال الغير قهراً ظلماً، فإن كان من حرز مثله خُفْيةً سُمي: سرقةً، أو مكابرة في صحراء سمي: حرابةً، أو مجاهرةً واعتمد الهرب سُمي: اختلاساً، فإن جحد ما ائتمن عليه سُمي: خيانةً. انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج ٥ / ٣٩٨، الموسوعة الفقهية (الكويتية) ٢ / ٢٨٨.
(٣) في ق: ((السارق)) وهو مقبول، وإن كان الأصل في الوضع يكون للمصدر.
(٤) في ق: ((موضوع)) انظر الهامش السابق.
(٥) نبش الشيء يَنْبُشه نَبْشاً: استخرجه بعد الدَّفن، ونَبْشُ الموتى: استخراجهم وأخذ أكفانهم، والنَّبَّاش الفاعل لذلك، وحِرْفتُه النِّبَاشة. انظر مادة " نبش " في: لسان العرب، المصباح المنير، الدر النقي ص ٧٥٥.
(٦) لاط الشيءُ بقلبي، يلوط ويليط إذا لصق، ولاَطَ الرجلُ لِوَاطاً ولاَوَطَ، أي: عَمِل عَمَل قوم لوط. انظر: لسان العرب مادة " لوط ". وللشيخ الدكتور / بكر أبو زيد تنبيهٌ نفيس على رفع التحرُّج عمَّنْ يطلق لفظة: اللِّواط أو اللوطي أو اللوطيَّة، وأنها جاءت في السُّنة وأقوال العلماء وكتبهم. راجع: معجم المناهي اللفظية ص ٤٧٦.
(٧) في ن: ((إذ)) .
(٨) في ق: ((فإن)) .
(٩) القول بالإجماع على ثبوت المجاز دعوى ينقضها الخلاف العريض قديماً وحديثاً، وقد ألِّفتْ فيها أسفارٌ كثيرة، منها: منع جواز المجاز في المنزَّل للتعبُّد والإعجاز للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، بطلان المجاز لمصطفى الصياصنة، المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع للشيخ عبد العظيم المطعني.
(١٠) في ق، ن: ((فيعلم)) .
(١١) الأَبْلق مشتق من البَلَق، وهو السواد والبياض، يقال للدابة: أبلق وبلقاء. انظر: المخصص لابن سيده ٦ / ١٥٠، ٧ / ٥٥، لسان العرب مادة " بلق ".

стр. 632

والبياض فيه، ولا يقال ذلك لغيره من الحيوانات (١) ، فلو كان القياس سائغاً لساغ ذلك، لكن أهل اللغة منعوه، وكذلك " القارورة " تقال (٢) للزُّجاجة لأجل ما يستقر فيها (٣) ، ولا يقال ذلك للنهر ولا لغيره وإن استقرت فيه (٤) المائعات. حجة الجواز: أن الفاعل يُرفع في زماننا، والمفعول يُنْصب، وغير ذلك من المعمولات، وذلك في* أسماء لم تسمعْها العرب من الأعلام وغيرها، فلا يمكن أن يقال ذلك بالوضع؛ لأن العرب لم تسمع هذه الأسماء. والوضع فرع التصوُّر، فيتعيَّن أن يكون بالقياس. والجواب: أن ذلك بالوضع، والعرب لما وَضَعت الفاعل ورفعتْهُ لم تضعْه لشيء بعينه بل للحقيقة الكلية، وتلك الحقيقة الكلية - وهو (٥) كونه مُسنداً (٦) إليه الفعلُ وما في معنى الفعل من اسم الفاعل ونحوه - موجود في جميع هذه الصور (٧) ، فلا جَرَم صحَّ الإطلاق، وكان عربياً حقيقة لا مجازاً ولا قياساً. القياس في الأسباب ص: الثالث: الشهير (٨) أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب (٩) ، كقياس

الحواشي

(١) يدلُّ على ذلك ما جاء في: " فقه اللغة وسر العربية " للثعالبي ص ١٢٧ قال: ((فصل: في تقسيم السواد والبياض على ما يجتمعان فيه: فرس أَبْلق، تَيْس أَخْرَج، كَبْش أَمْلح، ثوْر أَشْيَه، غُراب أَبْقَع، جبل أَبْرق، دجاجة رَقْطَاء ... )) .
(٢) في س، ن: ((يقال)) وهو على تقدير كلمة " لفظ ".
(٣) انظر: القاموس المحيط مادة " قرر ".
(٤) ساقطة من س.
(٥) في س، ق: ((هو)) ، ويُسمى ضمير الشأن، والتعبير هنا بـ ((هو)) ، و ((هي)) جائز بحسب النظر للمتقدم عليها أو المتأخر عنها. انظر: النحو الوافي ١ / ٢٦٥.
(٦) في س: ((مستنداً)) ، وفي ق: ((مسند)) وهو خطأ نحوي، لأن خبر " كان " منصوب.
(٧) يوضح هذا المعنى ما ذكره المصنف في نفائس الأصول (٨ / ٣٥٩١) : ((وتارة تضع (أي العرب) الكلية كقولهم: كل فاعل مرفوع، كما قالوا: كل جسمٍ حسَّاسٍ اسمه حيوان، فليس هاهنا قياس ألبتة، بل كل فاعل يُرفع بالوضع الأول لا بالقياس ... كما إذا قال الشارع: اقتلوا كل مُشْرك، فإنَّا نقتل ما نجده منهم بنص الشارع لا بالقياس، فالكليات اللغوية أو الشرعية لا يدخلها القياس ... )) .
(٨) في متن هـ: ((المشهور)) .
(٩) هذه المسألة عنوانها: القياس في الأسباب، ويمكن أن يُضمّ إليها الشروط والموانع. والمراد منها: ما إذا أضيف حكمٌ إلى سببٍ عُلمتْ فيه علة السبب، فإذا وجدت هذه العلة في محلٍّ آخر، فهل يقاس على المحل الأول في سببيته؟

стр. 633

اللِّواط على الزنا (١) في وجوب الحدِّ (٢) لأنه لا يَحْسُن أن يقال في (٣) طلوع الشمس: إنه مُوجِبُ للعبادة كغروبها (٤) . الشرح حجة الجواز: أن السببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كسائر الأحكام، ولأن السبب إنما يكون سبباً لأجل الحكمة التي اشتمل عليها، فإذا وجدت في غيره وجب أن يكون سبباً تكثيراً لتلك الحكمة. [حجة المنع: أن الحِكَم] (٥) غير منضبطة (٦) ؛ لأنها مقادير من الحاجات، وإنما المنضبط الأوصاف، ولذلك إنما (٧) ترتب الحُكْم على سببه وُجدتْ حكمته أم لا، بدليل أنا نقطع بالسرقة وإن لم يتلف المال بأن وجد مع السارق، ونحدُّ الزاني (٨) وإن لم يختلط نسب (٩) بل (١٠) تحيض ولا يظهر حَبَل (١١) ، فعلمنا أن الحِكَم إنما هي مَرْعِيَّة في

الحواشي

(١) توضيح هذا المثال بما يتفق مع ترجمة المسألة هو: أن سبب وجوب الحدّ في الزنا كونه إيلاجاً في فرج محرّم مشتهىً طبعاً، واللّواط موجود فيه هذا الوصف، فهل يقاس على الزنا، فيكون اللواط سبباً في وجوب الحد؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: الأول: عدم الجواز، وهو مذهب أكثر الأحناف وكثير من المالكية، واختاره بعض الشافعية كالرازي والآمدي والبيضاوي. انظر: المحصول للرازي ٥ / ٣٤٥، الإحكام للآمدي ٤ / ٦٥، فواتح الرحموت ٢ / ٣٨٢، تقريب الوصول ص ٣٤٩، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٥٥، الإبهاج ٣ / ٣٤، التوضيح لحلولو ص ٣٦٧، تيسير التحرير ٤/٩٩، نثر الورود ٢ / ٤٤٥. الثاني: الجواز، وهو مذهب كثير من الشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية. انظر: الوصول لابن برهان ٢ / ٢٥٦، روضة الناظر ٣ / ٩٢٠، المسودة ص ٣٩٩، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٨٥، فواتح الرحموت ٢ / ٣٨٢. بيَّن الدكتور عبد الكريم النملة أن الخلاف لفظي، راجع كتابه: الخلاف اللفظي عند الأصوليين ٢ / ١٨٨.
(٢) ساقطة من ق، وهنا زيادة ((به)) في متن هـ.
(٣) ساقطة من ن.
(٤) قال الشوشاوي: ((فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع باتفاق، وليس محل النزاع)) رفع النقاب القسم ٢ / ٩٣٦.
(٥) ساقط من س.
(٦) في س: ((متضمنة)) وهو تحريف.
(٧) في س: ((إذا)) وهو تحريف.
(٨) في ن: ((الزانيين)) .
(٩) في س: ((نسبه)) .
(١٠) في س: ((بأن)) .
(١١) في س: ((حِكَمٌ)) وهو متّجهٌ.

стр. 634

الجملة، والمعتبر إنما هو الأوصاف، فإذا قسنا إنما نجمع بالحكمة وهي غير منضبطة، والجمع بغير (١) المنضبط لا يجوز. حكم القياس في العدم الأصلي ص: الرابع: اختلفوا في جواز (٢) دخول القياس في العدم الأصلي. قال الإمام (٣) : والحق أنه يدخله قياس الاستدلال (٤) بعدم (٥) خواص (٦) الشيء على عدمه دون قياس العلة (٧) ، [وهذا] (٨) بخلاف الإعدام فإنه حكم شرعي (٩) .

الحواشي

(١) في ن: ((بين)) .
(٢) ساقطة من متن هـ.
(٣) عبارة الإمام في المحصول (٥ / ٣٤٦ - ٣٤٧) أوضح مما هنا، وهي: ((والحق أنه يستعمل فيه " قياس الدلالة " لا " قياس العلة ". أما قياس الدلالة فهو: أن يستدلَّ بعدم آثار الشيء وعدم خواصه على عدمه. وأما تعذُّر قياس العلّة؛ فلأن الانتفاء الأصلي حاصل قبل الشرع، فلا يجوز تعليله بوصفٍ يوجد بعد ذلك - ثم قال - واعْلم أن هذا الكلام يختص بالعدم، فأما الإعدام فإنه حكم شرعي يجري فيه القياس)) .
(٤) قياس الاستدلال أو الدلالة هنا له اصطلاح خاص، غير المشتهر المعروف، فالمشتهر هو: الجمع بين الأصل والفرع بلازم من لوازم العلة أو بأثر من آثارها أو بحكم من أحكامها. انظر: هامش
(٢) ص
(٣٣٧) . ومثال قياس الاستدلال على اصطلاح الرازي والمصنف أن يقال: تَرتُّب الوعيد من خواص الوجوب، وهو منتفٍ في صلاة الضحى، وصوم أيام البيض، فلا تكون واجبة. انظر: شرح مختصر الروضة ٣ / ٤٥٤.
(٥) في س: ((بعد)) وهو نقص في الحروف.
(٦) في ن: ((خاص)) وهو تحريف.
(٧) قياس العلة هو: القياس الذي يُصرَّح فيه بالعلة الجامعة بين الأصل والفرع، كقياس النبيذ على الخمر في التحريم للإسكار. انظر: الإحكام للآمدي ٤ / ٤، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٢٢٣، زوائد الأصول للإسنوي ص ٣٧٥.
(٨) في ق: ((وهو)) ، وفي س: ((من هذا)) وهو تحريف.
(٩) ينحصر الخلاف في مسألة دخول القياس في العدم الأصلي - بعد اتفاقهم على أن استصحاب حكم العقل كافٍ فيه - إلى ثلاثة أقوال، قولٌ بالجواز، وهو اختيار المحققين. والثاني: المنع. الثالث: التفصيل، فيجوز دخول قياس الدلالة دون قياس العلة. أما العدم أو النفي الطاريء فيجري فيه القياسان وفاقاً؛ لأنه حكم شرعي حادث كسائر الأحكام الوجودية، انظر مثاله في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٤٥٤. وانظر المسألة في: المستصفى ٢ / ٤٥٢، نهاية الوصول ٨ / ٣٢١١، تشنيف المسامع ٣ / ١٦٧، التوضيح لحلولو ص ٣٦٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ٢٢٧، تيسير التحرير ٣ / ٢٨٦.

стр. 635

الشرح العدم الأصلي كعدم صلاةٍ سادسةٍ، وعدم وجوب صوم شهرٍ غير (١) رمضان، ونحوه. حجة الجواز: أنه يمكن أن يقال: إنما لم يجب الفعل الفلاني؛ لأن فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وهذا الفعل مشتمل (٢) على مفسدة خالصة أو راجحة، فوجب أن لا يجب. حجة المنع: أن العدم الأصلي ثابت مستمر بذاته، وما هو مستمر بذاته يستحيل إثباته (٣) بالغير، فلا يمكن إثباته بالقياس (٤) . حجة الإمام (٥) أن العلة إنما تكون في المعاني الوجودية، والعدم نفي محض، فلا نتصوّر فيه العلل. وجوابه (٦) : ما تقدّم أن العدم قد يُعلل* بدرء المفسدة، كما تقول: إنما لم يبح الله تعالى الزنا ونحوه لما فيه من المفاسد. وأمَّا الإعدام فهو رفع الحكم بعد ثبوته، ولا شك أن رفع الحكم (٧) الثابت يحتاج إلى رافعٍ، بخلاف تحقيق ما هو متحقق، فإنه يلزم منه تحصيل الحاصل، فظهر الفرق بين العدم والإعدام (٨) .

الحواشي

(١) ساقطة من س.
(٢) في ن: ((مجتمع)) .
(٣) في ن: ((بذاته)) وهو سهو واضح.
(٤) لأن فيه إثبات الثابت، وهو تحصيل الحاصل. والجواب عنه: دخول القياس في العدم الأصلي إنما هو مؤكِّد له لا مُثْبتٌ له. انظر: شرح مختصر الروضة ٣ / ٤٥٧.
(٥) هذه حجة القول بالتفصيل، وهو جواز دخول قياس الاستدلال في العدم الأصلي دون قياس العلة. وهذا السياق لحجة الإمام الرازي إنما هو من صنيع المصنف. أما عبارة الرازي فهي: ((وأما تعذر قياس العلة؛ فلأن الانتفاء الأصلي حاصلٌ قبل الشرع، فلا يجوز تعليله بوصفٍ يوجدُ بعد ذلك)) . المحصول ٥/٣٤٧.
(٦) في ن: ((وجواب)) وهو مستقيم بالإضافة لما بعده.
(٧) ساقطة من س، ق.
(٨) انظر: نفائس الأصول ٨ / ٣٦٠٤، رفع النقاب القسم ٢ / ٩٣٨.

стр. 636

حكم إثبات أصول العبادات بالقياس ص: الخامس: قال الجُبَّائي (١) والكرخي (٢) لا يجوز إثبات أصول العبادات (٣) بالقياس (٤) . الشرح حجة المنع: أن الدليل ينفي العمل بالظن (٥) ، خالفناه في إثبات فروع العبادات بالقياس (٦) ، فيبقى على مقتضى الدليل في أصولها (٧) . والفرق أن أصل العبادة أمر مهمٌّ في الدين، فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه به. والفرع بعد ذلك ينبه عليه أصله، فيكفي فيه القياس. حجة الجواز: أن الشريعة إذا وجد فيها أصل عبادة لنوع من المصالح، ووجد ذلك النوع من المصالح في فعل آخر، وجب أن يكون مأموراً به عبادة قياساً على ذلك النوع الثابت بالنص تكثيراً للمصلحة. والأدلة الدالة على القياس لم تُفرِّق بين مصلحة ومصلحة، وما ذكرتموه من الفرق معارَضٌ بأن مصلحة أصل العبادة إمَّا أعظم من مصلحة الفرع أو مثلُها (٨) ؛ لأن الأصل لا يكون أضعف من فرعه، وعلى كل تقدير

الحواشي

(١) المراد به الأب: أبو علي الجبائي. انظر النسبة إليه في: المعتمد ٢ / ٢٦٤، المحصول للرازي ٥ / ٣٤٨، الإبهاج ٣ / ٣٠.
(٢) انظر النسبة إليه في المراجع السابقة، وانظر أيضاً: بذل النظر ص ٦٢٣، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص ١١١.
(٣) قال ابن قاسم العبادي: ((المراد بها أعظم العبادات وأدْخلها في التعبد كالصلوات بخلاف نحو الكفارات)) الآيات البينات (٤ / ٨) . ومُثِّل له بإيجاب الصلاة إيماءً في حقِّ العاجز عن الإتيان بها قياساً على إيجابها قعوداً في حق العاجز عن القيام بجامع العجز عن الإتيان بها على الوجه الأكمل. أو قياس إثبات الصلاة إيماءً بالحاجبين على الإيماء بالرأس عند العجز. انظر: شرح العمد ٢ / ٢٠٦، نهاية السول للإسنوي ٤ / ٣٧، تشنيف المسامع ٣ / ١٦٤. وقد بيّن الدكتور / عبد الكريم النملة أن الخلاف في هذه المسألة لفظيّ ٢ / ١٨٣.
(٤) القول الآخر في المسألة هو: جواز إثبات أصول العبادات بالقياس. وهو لجمهور الأصوليين. انظر: إحكام الفصول ص ٦٢٥، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٧٩١، التبصرة ص ٤٤٣، التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٤٤٠، التوضيح لحلولو ص ٣٦٨.
(٥) في ق: ((بالقياس)) وهو من مفرداتها، ولعلّه سهو من الناسخ.
(٦) في ن: ((بالقرائن)) وهي غير مناسبة هنا في الاستدلال.
(٧) في س: ((أصولنا)) وهو تحريف.
(٨) هكذا في ص، م، ز، وفي باقي النسخ: ((مثله)) ويكون مرجع الضمير حينئذٍ إلى الفرع. والأول أنسب لعود الضمير إلى المصلحة.

стр. 637

وجب القول بالقياس تحصيلاً لتلك المصلحة التي هي أعظم بطريق الأولى، أو (١) المصلحة المساوية، لأن حكم أحد المثلين حكم للآخر. القياس في المقدرات والحدود والكفارات ص: السادس: يجوز عند ابن القصار (٢) والباجي (٣) والشافعي (٤) جريان القياس في المقدَّرات [والحدود والكفارات] (٥) خلافاً لأبي حنيفة ﵀ وأصحابه (٦) لأنها أحكام شرعية. الشرح [حجة المنع: أن المقدَّرات كنُصُب الزكوات، والحدود كجلد (٧) الزاني مائةً، والكفارات] (٨) كصيام ثلاثة أيامٍ، لا يعقل معناها (٩) دون (١٠) ما هو أقل منها كتسعة عشر ديناراً في الزكاة، أو تسعة وتسعين سوطاً، أو يومين، أو [واحدٍ وستين] (١١) في كفارة الظهار مثلاً، وما لا يُعقل معناه يتعذر القياس فيه (١٢) .

الحواشي

(١) في ن، ق: ((و)) . والمثبت أولى لاستقامة السياق به.
(٢) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٩٩.
(٣) انظر: إحكام الفصول ص ٦٢٢، ونسبه إلى عامة المالكية، وانظر: الإشارة للباجي ص ٣٠٩، المنهاج في ترتيب الحجاج له أيضاً ص ١٥٣.
(٤) وممن نسبه إليه الرازي في المحصول ٥ / ٣٤٩، والآمدي في الأحكام ٤ / ٦٢، والزركشي في البحر المحيط ٧ / ٦٨. وهذا هو مذهب الجمهور، انظر: العدة لأبي يعلى ٤ / ١٤٠٩، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٧٩٣، التلخيص ٣ / ٣٩١، الوصول لابن برهان ٢ / ٢٤٩، روضة الناظر ٣ / ٩٢٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٥٤، نشر البنود ٢ / ١٠٤.
(٥) ساقط من س.
(٦) انظر: الفصول في الأصول للجصاص ٤ / ١٠٥ وما بعدها، أصول السرخسي ٢ / ١٦٣، كشف الأسرار للبخاري ٢ / ٤١٤، التقرير والتحبير ٣ / ٣٢٠، فواتح الرحموت ٢ / ٣٨١. وقد تتبع الشافعي مذهب الحنفية، وأبان أنهم لم يفوا بشيءٍ مما منعوه. انظر: البرهان للجويني ٢ / ٥٨٤ وما بعدها.
(٧) في ق: ((كحدّ)) .
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٩) في س، ن: ((معنى هذه الحدود)) ، ويكون المراد بالحدود هنا أي التحديد بهذه الأعداد.
(١٠) ساقطة من ن.
(١١) في ن: ((واحدٍ أو خمسين)) وهو محتمل، تقديره: أو يومٍ واحدٍ أو خمسين مسكيناً، وفي س: ((أحد وستون)) وهو خطأ نحوي؛ لأنها معطوفة على مجرور.
(١٢) ساقطة من ن.

стр. 638

والجواب: أنا إنما نقول بالقياس حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم فحيث تعذر ذلك وكان تعبداً فإنا لا نقيس، فلا ترد علينا مواطن التعبد (١) . القياس في الرخص ص: السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص (٢) ، خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه (٣) . الشرح حكى المالكية عن مذهب (٤) مالك قولين في جواز القياس على الرخص (٥) ،

الحواشي

(١) لمعرفة ما يتخرج على هذه المسألة من تفاريع فقهية، انظر: التمهيد للإسنوي ص ٤٦٣، التوضيح لحلولو ص ٣٦٨، كتاب: إثبات العقوبات بالقياس للدكتور عبد الكريم النملة.
(٢) لم يُصب المصنف في نسبة جواز القياس في الرخص للشافعي، وهكذا جَمْع من الأصوليين ينسبون هذا الرأي للشافعي مع أنه صرَّح في الرسالة (٥٤٥ - ٥٦٠) بقوله: ((ما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيفٍ في بعض الفرض دون بعض عُمِل بالرخصة فيما رخَّص فيه رسول الله دون ما سواها، ولم يُقسْ ما سواها عليها ... )) ثم بنى على ذلك عدم جواز المسح على العمامة والبرقع والقفازين قياساً على الخفين ... إلخ. انظر: التمهيد للإسنوي ص ٤٦٣، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٧٤. ومع هذا فمذهب الجمهور - خلافاً للأحناف - جواز القياس في الرخص. انظر: البرهان ٢ / ٥٨٨، البحر المحيط ٧ / ٧٤، شرح الكوكب المنير ٤ / ٢٢٠، كتاب الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للدكتور عبد الكريم النملة.
(٣) جاء في حاشية يحيى الرهاوي على شرح المنار لابن ملك ص
(٧٦٦) ((فإنّا نعلم أن المسح على الخفين إنما جوّز لعسر النزع ومسيس الحاجة إلى استصحابه، ولكن لا نقيس عليه العمامة والقفازين وما يستر القدم؛ لأنها لا تساوي الخف في الحاجة وعسر النزع وعموم الوقوع، فهذه الأقسام لا يجري فيها القياس بالاتفاق)) . وانظر: الفصول للجصاص ٤ / ١١٦، المغني للخبازي ص ٢٨٩، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٥٦٢. وانظر: الوصول لابن برهان ٢ / ٢٤٩، نهاية السول ٤ / ٣٥، رفع الحاجب ٤ / ٤٠٢.
(٤) ساقطة من ق.
(٥) مشهور مذهب مالك امتناع القياس في الرخص. انظر: تقريب الوصول ص ٣٥١، نيل السول ٢/١١، نثر الورود ٢ / ٤٤٥. وقال حلولو: ((الذي تقتضيه مسائل مذهبنا جريان القياس في ذلك - أي الحدود والكفارات والرخص والتقديرات - على خلافٍ في الرخص)) . التوضيح ص ٣٦٨. وانظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢ / ٩٤٤، لكن قال ابن عاشور: ((القياس على الرخص هو صريح مذهب مالك ﵀) حاشية التوضيح ٢ / ١٩٠.

стр. 639

وخرَّجوا على القولين فروعاً كثيرة في المذاهب، منها لُبْس خُفٍّ على خُفٍّ (١) وغير ذلك (٢) . حجة المنع: أن الرخص مخالِفَة للدليل، فالقول بالقياس عليها يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل، فوجب ألاَّ يجوز. حجة الجواز: أن الدليل إنما يخالفه (٣) صاحبُ الشرع لمصلحةٍ تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملاً بالاستقراء، وتقديمُ الأرجح هو شأن صاحب الشرع، وهو مقتضى الدليل، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي لأجلها [خولف الدليل] (٤) في صورةٍ وجب أن يُخَالَف [الدليلُ بها] (٥) عملاً برجحانها، فنحن حينئذٍ كَثَّرْنا موافقة الدليل لا مخالفته (٦) . القياس في العاديات ونحوها ص: الثامن: لا يدخل القياس فيما طريقه الخِلْقَة (٧) والعادة (٨) كالحيض، [وفيما لا] (٩)

الحواشي

(١) في مسح الخف على الخف قولان للمالكية، والمذهب على جوازه. انظر: المنتقى للباجي ١ / ٨٢، مواهب الجليل ١ / ٤٦٦، نثر الورود ٢ / ٤٤٥.
(٢) مثل: قياس عادم الماء في الحضر على عادمه في السفر في جواز التيمم للنافلة، وقياس غير التمر كالزبيب على التمر في بيع العَرِيَّة. انظر: نشر البنود ٢ / ١٠٦، نثر الورود ٢ / ٤٤٥.
(٣) في ن: ((يخالف)) وهو تحريف.
(٤) ساقط من ن.
(٥) في ق: ((في غيرها)) وهو متّجه.
(٦) قال المصنف في نفائس الأصول (٨ / ٣٦١٤) : ((إذا فهمنا أن الله تعالى منح عباده منحةً لأجل معنىً مشترك بينها وبين صورة أخرى؛ جعلنا تلك الصورة الأخرى منحة من الله تعالى بالقياس تكثيراً لمنح الله تعالى، وحفظاً لحكمة الوصف عن الضياع)) .
(٧) الخِلْقة: الفطرة. والخليقة: الطبيعة التي يخلق بها الإنسان. انظر: لسان العرب مادة " خلق ".
(٨) في متن هـ: ((والعبادة)) وهو غلط فاحش من الناسخ.
(٩) هكذا في النسخ ن، و، ش، ز، م. وبينما في ص، ومتن ر، ومتن هـ، ومتن ف: ((ولا فيما لا)) وهو صحيح. وفي س، ق، ومتن أ: ((ولا فيما)) وهو خطأ لسقوط " لا " الثانية المُخِلِّ بالمعنى.

стр. 640

يتعلق به عمل كفتح مكة عَنْوةً (١) ، ونحوه (٢) . الشرح لا يمكن أن نقول فُلاَنة* تحيض عشرة أيام وينقطع دمُها فوجب أن تكون الأخرى كذلك قياساً عليها (٣) ، فإن هذه الأمور تتبع الطِّباع والأمزجة والعوائد في الأقاليم، فرُبَّ إقليم يَغْلِب عليه معنىً لا يَغْلِب على غيره من الأقاليم. وأما فتح مكة عَنْوة فإن أريد به [أنَّه وجب أن يكون الواقع] (٤) العَنْوةَ في دمشق كما وقعتْ في بلدٍ عُلم أنه (٥) عنوةٌ فهذا صحيح (٦) ، فإنَّ العَنْوة تَتْبع أسبابها، ولا يمكن

الحواشي

(١) العَنْوة: اسم مرَّة مِنْ عَنَا يعنو إذا ذلَّ وخضع. وفُتحت البلاد عَنْوةً، أي: بالإذلال والقهر والغلبة بالقتال. وفتحت صُلْحاً أي: لم يُغلبوا، ولكن صُولحوا على خَرْجٍ يؤدونه. انظر مادة " عنا " في: لسان العرب، النهاية في غريب الحديث والأثر. أما فتح مكة، فكان في السنة الثامنة للهجرة، وقد اختلف العلماء في فتحها أكان عَنْوة أم صُلْحاً؟ فمذهب جماهير العلماء وأهل السير أنها فُتحت عنوةً، ومذهب الشافعي ومن معه أنها فُتحت صُلْحاً. انظر: الحاوي ١٤ / ٧٠، شرح صحيح مسلم للنووي ١٢ / ١١١، الاستذكار لابن عبد البر ١٤ / ٣٣٢، زاد المعاد لابن القيم ٣ / ٤٢٩، جوامع السيرة لابن حزم ص ٢٢٩، الفصول في سيرة الرسول ﷺ لابن كثير ص ١٧٨.
(٢) الذي ذكره المصنف هنا من إطلاق المنع من دخول القياس فيما طريقه العادة، ينبغي أن يُقيَّد بما إذا لم توجد عليه أمارة ولا دلالة؛ فإنه وقع الخلاف في جريان قياس الشَّعْر والعظم في النماء وحلول الروح على سائر الأعضاء، والخصم يقيسهما على أغصان الشجر من حيث عدم الإحساس والتألم. وكذلك الحامل هل تحيض؟ فلو مَنَع الحملُ دمَ الحيض لمنَعَ دمَ الاستحاضة، ألا ترى أن الصِّغَر لمَّا مَنَع أحدهما منع الآخر، وكذا الآيسَة، والخصم يقول: لو كان دم حيض لانقضتْ به العِدَّة وحرم الطلاق. انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٥٢، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٧٩٧، الإبهاج ٣ / ٣٦، التوضيح لحلولو ص ٣٦٩.
(٣) اعتُرِض على المصنف بحيض المبْتَدأة، فإنه رُوي عن مالك في المبتدأة - التي ترى الدم أول بلوغها - أنَّ الدم إنْ تمادى بها أنها تقعد قدر أيام لِدَاتها (جمع لِدَة وهي التي وُلدتْ معها في عام واحد) ، ثم تغتسل وتكون مستحاضة. والرواية الثانية أنها تقعد أيام لِدَاتها ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم تكون مستحاضة، والرواية الثالثة: تقعد خمسة عشر يوماً ثم تكون مستحاضة. انظر: المدونة ١ / ٥٤، المنتقى ١/ ١٢٤، الذخيرة ١ / ٣٨٢.
(٤) ما بين المعقوفين في ق: ((أن)) .
(٥) في س، ن: ((أنها)) وهي صحيحة أيضاً؛ لأن البلد يذكَّر ويؤنث. انظر: مادة " بلد " في المصباح المنير.
(٦) أي صحيح أنه لا يجري القياس فيما لا يتعلَّق به عَمَلٌ كفتح بلدٍ عَنْوةً أو صلحاً.

стр. 641

إثبات عَنوةٍ ولا صلحٍ بالقياس، وإن أُريد أن العنوة ليس فيها حكم شرعي، فليس كذلك، بل لنا أن نثبت للعَنْوة أحكاماً شرعيةً بالقياس (١) كالحُبُس (٢) في الأراضي (٣) وغيرها من الإجارات والشُّفْعات (٤) وصحة القِسْمة (٥) والإرث (٦) وغير ذلك، فقد قال مالك: إن أرض العنوة يمتنع فيها جميع (٧) ذلك (٨) ، وقال الشافعي: يجوز فيها جميع ذلك (٩) ، [فهذا تعلَّق به] (١٠) أحكامٌ شرعية، أمكن التمسك في بعضها بالقياس إذا وُجد جامعٌ يقتضيه، غير أن الإمام فخر الدين أطلق القول في ذلك (١١) ، والحق (١٢) هذا (١٣) التفصيل.

الحواشي

(١) ساقطة من ن.
(٢) الحُبُس لغة جمع حَبْس وهو المَنْع، وهو مرادف للوَقْف أيضاً. انظر: المصباح المنير مادة " حبس ". واصطلاحاً: هو إعطاء منفعةِ شيءٍ مدةَ وجودِه لازماً بقاؤه في مِلْك مُعْطِيهِ ولو تقديراً. شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص ٥٣٩.
(٣) في ن: ((الأَرَضين)) وهو صحيح؛ لأن " أرْض " تجمع على: آراض، وأُروُض، وأَرَضون، وأراضي. انظر: لسان العرب مادة " أرض ".
(٤) جمع شُفْعة هي لغة: الضم والزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه، فيشْفَعُه به كأنه كان واحداً وتراً فصار زَوْجاً شَفْعاً. انظر: مادة " شفع " في: لسان العرب، النهاية في غريب الحديث والأثر. واصطلاحاً: هي استحقاق شريكٍ أَخْذَ مبيعِ شريكِهِ بثمنه. شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ص ٤٧٤.
(٥) القِسْمة لغة: اسم مصدر لـ" قَسَم " ومصدره: قَسْماً وهو الفرز أجزاءً. انظر: المصباح المنير مادة " قسم ". واصطلاحاً: تَصْييْر مُشاعٍ من مملوكِ مالكين معيناً ولو باختصاصِ تصرُّفٍ فيه بقُرْعةٍ أو تراضٍ. شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ص ٤٩٢.
(٦) في ن: ((الشفعة)) وهو تكرار لا داعي له.
(٧) ساقطة من ن.
(٨) انظر: المدونة ٣ / ٢٨٠، المقدمات الممهدات لابن رشد ٢ / ٢١٨.
(٩) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٧، الشرح الكبير للرافعي ١١ / ٢٤٧.
(١٠) في ق: ((فقد تعلقت به)) .
(١١) انظر: المحصول ٥ / ٣٥٤.
(١٢) هنا زيادة: ((في)) في ن.
(١٣) في ق: ((هو)) .

стр. 642

الباب الثامن عشر في التعارض (١) والترجيح (٢) وفيه خمسة فصول: الفصل الأول هل يجوز تساوي الأمارتين ؟ ص: اختلفوا هل يجوز (٣) تساوي الأمارتين (٤) ؟. فمنعه الكَرْخي (٥) ، وجوَّزه الباقون (٦) ، والمجوِّزون اختلفوا، فقال القاضي أبوبكر (٧) منا وأبو علي وأبو هاشم (٨)

الحواشي

(١) التعارض لغة: التقابل والممانعة، انظر: معجم المقاييس في اللغة، لسان العرب كلاهما مادة " عرض ". واصطلاحاً: هو التقابل بين الدليلين على سبيل الممانعة. انظر: بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ٢ / ٦٩٥، البحر المحيط للزركشي ٨ / ١٢٠، شرح الكوكب المنير ٤ / ٦٠٥. وعرَّفه صاحب نشر البنود (٢ / ٢٦٧) بأنه: أن يدل كلٌّ من الدليلين على منافي ما يدل الآخر.
(٢) الترجيح لغة: التَمْييل، انظر مادة "رجح " لسان العرب. واصطلاحاً: عرَّفه الآمدي بأنه: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر. الإحكام ٤/٢٣٩.
(٣) هنا زيادة ((اختلاف)) في ن وهي مدرجة خطأ؛ لاعوجاج المعنى بها.
(٤) تساوي الأمارتين وتكافؤ الأدلة من وجهة نظر المجتهد متفق على وقوعه، إنما محل النزاع ما في نفس الأمر والواقع. انظر: الموافقات للشاطبي ٥/٣٤٢، تشنيف المسامع ٣/٤٧٥، شرح البدخشي ٣/٢٠٤، وللمطيعي بحث نفيس في هذا، فراجعه في: سلم الوصول بحاشية نهاية السول ٤/٤٣٣-٤٣٥.
(٥) انظر النسبة إليه في: بذل النظر ص٦٥٨، فواتح الرحموت ٢/٢٤٣، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص١٢١. والقول بالمنع هو مذهب الحنابلة واختيار بعض الشافعية وقال الزركشي: ((وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء)) سلاسل الذهب ص٤٣٢، انظر: شرح العمد ٢/٢٩٣، العدة لأبي يعلى ٥/١٥٣٦، شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٧١، المسودة ص٤٤٦، ٤٤٨، الإبهاج ٣/١٩٩، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٦٠، التوضيح لحلولو ص٣٧٠، شرح الكوكب المنير ٤/٦٠٨، نثر الورود ٢/٥٨٢.
(٦) انظر: الوصول لابن برهان ٢/٣٣٣، ٣٥١، نهاية الوصول للهندي ٨/٣٦١٧، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٨، التمهيد للإسنوي ص٥٠٥، نشر البنود ٢/٣٦٧.
(٧) انظر: إحكام الفصول ص٧٥٥، المنهاج للباجي ص٢٣٤، تقريب الوصول ص٤٦٦.
(٨) انظر: شرح العمد ٢/٢٩٤، المعتمد ٢/٣٠٦.

стр. 643

يتخيَّر، ويتساقطان عند بعض الفقهاء (١) ، قال الإمام ﵀: إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهذا متعذِّر (٢) ، وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجُّه إلى جهتين للكعبة (٣) فيتخيَّر (٤) . قال الباجي في القسم الأول (٥) : إذا تعارضا في الحظر (٦) والإباحة يتخيَّر (٧) ، وقال الأَبْهَري: يتعين الحظر (٨) بناءً (٩) على أصله أن الأشياءعلىالحظر (١٠) ، وقال أبو الفرج: تتعين (١١) الإباحة بناءً (١٢) على أصله أن الأشياء على الإباحة (١٣) ، فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل (١٤) بناءً (١٥) على أصولهم (١٦) .

الحواشي

(١) أي: إن عجز عن الجمع والترجيح تساقط الدليلان كالبينتين إذا تعارضتا، ووجب التوقف حيئنذٍ. هذا الرأي نسبه الزركشي إلى ابن كُجّ. انظر: البحر المحيط ٨/١٢٧.
(٢) في ق: ((يتعذر)) ..
(٣) في س: ((في الكعبة)) وليس في بقية النسخ ما يعضدها سوى: متن د، وفَرْقٌ بين التعبيرين، فالمثبت هو الصواب، لأن المراد - لإمكان حصول التعارض - التوجه إلى جهتين للقبلة، وهو تعبير المحصول (٥/٣٨٠) . أما التعبير بـ"في الكعبة" فهو لا يُحصِّل المراد لعدم تصوُّر التعارض في التوجّه إلى أي وجهٍ داخل الكعبة.
(٤) ساقطة من ن. هذا النقل عن الإمام بمؤدى كلامه. انظر المحصول ٥/٣٨٠ - ٣٨٨.
(٥) وهو إذا وقع التعارض في فعل واحدٍ بين حكمين، وهما: الحظر والإباحة.
(٦) في س: ((الحضر)) وهو خطأ إملائي.
(٧) انظر: إحكام الفصول ص٧٥٥، المنهاج للباجي ص٢٣٤.
(٨) انظر النسبة إليه في: إحكام الفصول ص٧٥٥، المنهاج للباجي ص٢٣٤، تقريب الوصول ص٤٦٦.
(٩) ساقطة من ن.
(١٠) سبق بحث مسألة " حكم الأشياء قبل ورود السمع " عند المصنف ص ٨٨ - ٩٣ من هذا الكتاب (المطبوع) .
(١١) في س ظ، ومتن هـ: ((يتعين)) ، وهو جائز، انظر: هامش
(١١) ص ٢٧.
(١٢) ساقطة من ن.
(١٣) انظر النسبة إليه في: تقريب الوصول ص
(٤٦٧) . أما أبو الفرج فهو: عمرو بن محمد الليثي البغدادي. إمام في القضاء. عنه أخذ أبو بكر الأبهري، من تآليفه: الحاوي في مذهب الإمام مالك، اللمع في الأصول. توفي عام ٣٣١هـ. انظر الديباج المذهب ص ٣٠٩، شجرة النور الزكية ١ / ٧٩.
(١٤) مقتضى هذه العبارة أن مدرك هؤلاء الثلاثة في حكم الأشياء قبل ورود السمع هو حكم العقل. وهذا - في الحقيقة - ما نفاه المصنف بعينه عنهم، وأثبت أن مداركهم في أصلهم هذا مدارك شرعية، خلافاً لأهل الاعتزال فإن مدركهم العقل. فصواب العبارة أن تكون: فالثلاثة رجعوا إلى حكم النص على أصولهم. والله أعلم. انظر ما قررَّه المصنف ص
(٩٢) من المطبوع. وانظر: رفع النقاب القسم ٢/٩٥٣.
(١٥) ساقطة من متن هـ.
(١٦) وجه هذا الرجوع أن الأمارتين عندهم لما تعارضتا تساقطتا، فلما تساقطتا رجع كل واحدٍ منهم إلى أصله في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع.

стр. 644

الشرح حجة منع تساويهما: أن (١) الظنون لها مراتب تختلف باختلاف العقول (٢) والسجايا، [ولكن العقول والسجايا] (٣) غير منضبطة المقدار، [فما (٤) نشأ (٥) عنها غير منضبط المقدار] (٦) ، فيتعذَّر (٧) تساوي الأمارتين (٨) . حجة الجواز: أن الغيم الرَّطْب المُسِفَّ (٩) في زمن الشتاء يستوي العقلاء أو عاقلان (١٠) فقط (١١) في موجَبه وما يقتضيه حاله (١٢) ، وكذلك الجدار المتداعي للسقوط لابد أن يجتمع في العالم اثنان على حكمه، وإن خالفهما (١٣) الباقون، فيحصل المقصود، فإنا لا ندعي وجوب (١٤) التساوي بل [جواز التساوي] (١٥) وذلك (١٦) كافٍ فيما ذكرناه.

الحواشي

(١) ساقطة من ن.
(٢) في س: ((القبول)) وهو تحريف.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من س، ق.
(٤) في ق: ((فيما)) وهو تحريف.
(٥) في ن: ((ينشأ)) .
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من س
(٧) هنا زيادة: ((عدم)) في ن، وهي مفسدة للمعنى.
(٨) معنى هذا أنه لابد أن تكون إحدى الأمارتين راجحة، والأخرى مرجوحة فيُعمل بالراجحة.
(٩) أسَفّ الطائر والسحابة وغيرهما: دنا من الأرض. والسحاب المُسِفّ هو المتداني من الأرض. انظر: لسان العرب مادة "سفف "، الإفصاح في فقه اللغة ص ٤٧٨.
(١٠) في ق: ((عاقلين)) وهو خطأ نحوي؛ لأنها معطوفة على مرفوع.
(١١) في س: ((قط)) وهو تحريف.
(١٢) وهو هطول المطر.
(١٣) في ن، ق: ((خالفهم)) وهو جائز، لأنه قد يقع لفظ الجمع على التثنية، كما في قوله تعالى: ﴿ ... إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ [ص: ٢١] انظر: كتاب سيبويه ٢/٢٠١، ٢٩٦ شرح المفصل لابن يعيش ٣/٣.
(١٤) في ن: ((وجود)) وهو تحريف.
(١٥) في ق: ((جوازه)) .
(١٦) هنا زيادة: ((فقط)) في ن.

стр. 645

حجة القول بالتخيير (١) : أن (٢) التساوي يمنع الترجيح، والعمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فإذا خيَّرناه بينهما فقد أعملنا (٣) الدليل الشرعي من حيث الجملة، بخلاف إذا قلنا بالتساقط فإنه إلغاء بالكلية. حجة التساقط: أنا (٤) إذا خيرناه فقد أعملنا (٥) دليل* الإباحة، والتقدير أنه (٦) مساو (٧) لأمارة الحظر، فيلزم الترجيح [من غير مرجِّح] (٨) . ولأنهما (٩) إذا تعارضا لم يحصل في نفس المجتهد ظن، وإذا فُقِد الظنُّ والعلم حَرُمت الفتيا. والجواب عن الأول: لا نسلم أنه ترجيح لأمارة الإباحة من حيث هي أمارة إباحة، بل هذا التخيير نشأ عن التساوي لا عن أمارة الإباحة، وقد تشترك المختلفات في لازم واحد (١٠) ، فلم (١١) يلزم الترجيح من غير مرجح. وعن الثاني: أن ظن اعتبار أحدهما عيناً منفي (١٢) ، أما ظن التخيير الناشيء عن التساوي فلا نسلم أنه غير حاصل. وقول الإمام: ((هذا يتعذر في حكمين في فعل واحد)) ليس كما قال، المتعذِّرُ ثبوت حكمين لفعل واحد من وجهٍ، أما ثبوتهما له من وجهين فليس كذلك، كالصلاة

стр. 646

في الدار المغصوبة حرام وواجبة، وليس (١) من ذلك تعارض الأمارتين فإنَّا [لم نقل] (٢) بمقتضاهما (٣) ، بل قلنا اقتضيا (٤) حكمين متضادين، فلو امتنع ذلك (٥) لامتنع وجود المقتضي والمانع في جميع صور (٦) الشريعة وليس كذلك (٧) ، فلا محال حينئذٍ. ومثاله في حكم واحد في فعلين: أن تدلَّه أمارة على أن القبلة في استقبال جهةٍ (٨) وأمارة أخرى على أنها في استدبار تلك الجهة، فالاستقبال والاستدبار فعلان وحكمهما واحد، وهو وجوب التوجه، فيتخيَّر في الجهتين (٩) كما قاله الإمام. ورجَّح السيف الآمدي الحظر على الإباحة عند التعارض بثلاثة أوجهٍ (١٠) : أحدها: أن الحظر إنما يكون لتضمن المفاسد، وعناية (١١) الشارع والعقلاء بدرء (١٢) المفاسد أعظم من رعايتهم (١٣) لتحصيل المصالح، فيقُدَّم الحظر عنده على الواجب والمندوب والمباح. وثانيها: أن القول بترجيح الحظر يقتضي موافقة الأصل، فإن موجبه عدم الفعل، وعدم الفعل هو الأصل، أما الوجوب ونحوه فموجِبه الفعل (١٤) وهو خلاف الأصل.

الحواشي

(١) في س: ((وأيسر)) وهو تحريف؛ ولهذا قال ابن عاشور، حسب النسخة التي اطلع عليها ((لم أفهم كونه أيسر ... )) حاشية التوضيح ٢ / ٩٣.
(٢) في ن: ((لا نقول)) .
(٣) في ن: ((لمقتضاهما)) وهو تحريف.
(٤) في ق: ((اقتضا)) وهو تحريف.
(٥) ساقطة من ن
(٦) في ن: ((الصور)) وهي مختلَّة بما بعدها.
(٧) قول المصنف هنا ((فلو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضي والمانع ... إلخ)) ، هو استدلال بمحل النزاع، فإن مذهب الإمام الرازي منع اجتماعهما، وقد تقدَّمت شبهة الإمام والرَّد عليها في باب القياس. انظر ص ٣٨٤ - ٣٨٥.
(٨) في ن، س: ((وجهة)) .
(٩) في ن: ((الوجهين)) .
(١٠) انظر: الإحكام ٤/٢٥٩-٢٦٠. علماً بأن الآمدي رجَّح تقديم الحظر على الإباحة بوجهٍ واحد، وتقديم الحظر على الوجوب بوجهين، فالمصنف دمج الأمرين معاً، ولو قال: رجَّح الآمدي الحظر على الإباحة والوجوب عند التعارض بثلاثة أوجهٍ، لكان أسدّ.
(١١) في ق: ((رعاية)) .
(١٢) في ق: ((لدرء)) .
(١٣) في س: ((عنايتهم)) .
(١٤) في س، ن: ((العقل)) . وهو تحريف

стр. 647

وثالثها: أن الحظر يُخْرج الإنسان عن عهدته وإن لم يشعر به (١) ، فهو أهون (٢) وأقرب للأصول، بخلاف الوجوب ونحوه لابد فيه من الشعور حتى يخرج عن العهدة، فهذه ترجيحاتٌ غير تلك الأصول المتقدمة. تعدد أقوال المجتهد في المسألة الواحدة ص: وإذا نُقل عن مجتهدٍ قولان (٣) ، فإن كانا في موضعين وعُلم التاريخ عُدَّ الثاني رجوعاً عن الأول (٤) . وإن لم يُعلم حُكي عنه القولان (٥) ، ولا (٦) يُحكم عليه برجوعٍ (٧) ، وإن كانا (٨) في موضع* واحد بأن يقول: في المسألة قولان (٩) ، فإن أشار

الحواشي

(١) أي: إذا قدَّم المكلف الدليل الحاظر في العمل على دليل الإباحة أو الوجوب، فإن ذمته تبرأ من التأثم، ولو كان تركه للحرام بلا نية ولا شعور منه لغفلته.
(٢) لأن ترك الفعل فيه ترك للمشقة، إذ الفعل يتضمن مشقة الحركة.
(٣) مناسبة ذكر المصنف لهذه المسألة عقب التي قبلها؛ لأن تعارض قولي المجتهد في حقَّ من قلَّده بمثابة تعارض أدلة الشرع.
(٤) وحينئذٍ لا يجوز نسبة القول المتقدم إليه، وهذا قول جمهور العلماء. انظر: المحصول للرازي ٥/٣٩١، روضة الناظر ٣/١٠١٣، الإحكام للآمدي ٤/٢٠١، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٩، التوضيح لحلولو ص٣٧١، تيسير التحرير ٤/٢٣٢.
(٥) في ن: ((قولان)) .
(٦) في ن: ((فلم)) .
(٧) هذه صورة أخرى لتعارض قولي المجتهد ولم يُعلم المتقدم منهما، ولا يمكن الجمع بينهما. فالمصنف نقل فيها قولاً واحداً، وهو أن يُنسب إليه القولان ولا يحكم برجوعه عن أحدهما بعينه، وهو اختيار الرازي في المحصول ٥/٣٩١. وانظر: تقريب الوصول ص
(٤٢٤) . وفي المسألة مذهبان آخران، أحدهما: أن مذهب المجتهد هو الأشبه بأصوله وقواعده، الأقوى دلالة، الأقرب إلى ظاهر الكتاب والسنة، وأما القول الآخر للمجتهد فنكون شاكّين في نسبته إليه، وهو اختيار أبي الخطاب في التمهيد (٤/٣٧٠) ، وابن الصلاح في كتابه: أدب الفتوى ص
(٨٦) ، وابن حمدان في كتابه: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص
(٨٧) ، والشريف التلمساني على تفصيلٍ عنده في مفتاح الوصول ص
(٢٠٧) القسم الدراسي. وثانيهما: أنه يجب اعتقاد نسبة أحد القولين إليه من غير تعيين، واعتقادُ أنه رجع عن واحدٍ غير معين، فيمتنع العمل بأحدهما تقليداً إلا بعد معرفة التاريخ، وهو مذهب الآمدي في الإحكام (٤/٢٠٠) . وانظر بحثاً نفيساً في المسألة في كتاب: تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال لفضيلة الشيخ د. عياض السلمي ص ٨٢-٨٦.
(٨) في س: ((كان)) وهو تحريف..
(٩) في ن: ((قولين)) وهو جائز على أنه مفعول به. والمثبت على أنه مبتدأ مؤخر وخبره " في المسألة ".

стр. 648

إلى تقوية أحدهما فهو قوله، [وإن لم] (١) يعلم فقيل (٢) : يتخيَّر السامع بينهما (٣) . الشرح إذا عُلِم الرجوع عن الأول [لم يجز] (٤) الفتيا به، ولا تقليده فيه، ولا بقي (٥) يُعَدُّ (٦) من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص (٧) صاحب الشريعة (٨) [لم يبق (٩) منها] (١٠) . فإن قلتَ: لأيِّ شيءٍ جَمَع الفقهاء الأقوال كلها السابقة واللاحقة في كتب الفقه، بل كان ينبغي ألاّ يُثْبَت (١١) لكل إمام إلا قوله الذي لم يَرْجع عنه؟ قلتُ: ما ذكرتموه أقرب للضبط، غير أنهم قصدوا معنى آخر، وهو الاطلاع على المدارك واختلاف الآراء، وأنَّ مِثْل هذا قد صار إليه المجتهد في وقت، فيكون ذلك أقرب للترقي لرتبة (١٢) الاجتهاد. وهو مطلب عظيم أهم من تيسير الضبط، فلذلك جُمِعت الأقوال في المذاهب. وإذا لم يُعْلم التاريخ ولم يُحْكم عليه برجوع ينبغي ألاّ يعمل بأحدهما، فإنا نجزم بأن أحدهما مرجوع عنه منسوخ، وإذا اختلط الناسخ بالمنسوخ (١٣) حَرُم العمل بهما، كاختلاط المذكَّاة بالميتة، وأختِ الرَّضاع بالأجنبية، فإن المنسوخ لا يجوز الفتيا به

الحواشي

(١) في س: ((وإلا)) .
(٢) ساقطة من متن هـ.
(٣) وقيل: يتساقطان، ويكون كمن لا قول له في المسألة. انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣٥٩، المحصول للرازي ٥/٣٩١، الإحكام للآمدي ٤/٢٠١
(٤) في س: ((لا تجوز)) ، وفي ن: ((لا يجوز)) وكلُّه جائز.
(٥) في ق: ((يبقى)) ، وفي ن: ((يقرّ)) .
(٦) في ق: ((بَعْد)) .
(٧) تحرَّفت في ن إلى: ((خصوص)) .
(٨) لكن غلَّط الشريف التلمساني من اعتقد من الأصوليين أن القول الثاني من إمام المذهب حكمه حكم الناسخ من قول الشارع، وجوَّز الأخذ بالاجتهاد الأول ما لم يكن نصٌّ قاطع يُرجع إليه. كما أنه فرَّق بين نص المجتهد ونص الشارع. انظر: مقدمة محقق كتاب: مفتاح الوصول للتلمساني تحقيق محمد علي فركوس ص ٢٠٧-٢١٤، وانظر: المعيار المعرب ١١/٣٦٤-٣٧١.
(٩) في ق: ((يُنْفَ)) وهو تحريف
(١٠) ساقط من س
(١١) في ق: ((يوضع)) .
(١٢) في س: ((لدرجة)) .
(١٣) في س، ن: ((والمنسوخ)) وهو صحيح أيضاً.

стр. 649

فذلك (١) كله من باب اختلاط الجائز بالممنوع (٢) فتحرم (٣) الفتيا حينئذٍ بتلك الأقوال حتى يتعيَّن (٤) المتأخر منها (٥) ، أو يعلم (٦) أنها محمولة على أحوال مختلفة أو أقسام متباينة، فيحمل [كلُّ قولٍ] (٧) على حالةٍ أو قِسْمٍ، ولا تكون (٨) حينئذٍ أقوال (٩) في مسألة واحدة، بل كل مسألة فيها قول. وأما القولان في الموطن الواحد إذا لم يُشِرْ إلى تقوية أحدهما توجَّه (١٠) التخيير بينهما قياساً على تعارض الأمارتين، فإن نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنسبة نصوص صاحب الشرع للمجتهد (١١) ، ولذلك (١٢) يُحمل عامُّ (١٣) المجتهد على خاصِّهِ، ومطلقُه على مقيَّدِه، وناسخُه على منسوخه، وصريحُه على مُحْتَمله (١٤) ، كما [يُعمل ذلك في نصوص صاحب الشرع] (١٥) . وأما كيف يُتصَوَّر أن يقول المجتهد في المسألة قولان، مع أنه لا يُتصوَّر عنده (١٦) الرجحان إلا في أحدهما؟ فقيل معناه: أنه أشار إلى أنهما قولان للعلماء (١٧) وأنهما احتمالان يمكن أن يقول بكل واحد منهما عالم لتقاربهما من الحق، وأما أنه جازم بهما فمحال ضرورة (١٨) .

الحواشي

(١) في س: ((فكذلك)) وهو تحريف.
(٢) في س، ن: ((والممنوع)) .
(٣) في ن: ((يحرم)) وهي غير مناسبة للسياق.
(٤) في ق: ((يعلم)) .
(٥) في ن: ((عنها)) وهي غير مناسبة للسياق.
(٦) في ق: ((نعلم)) .
(٧) ساقط من س
(٨) في س: ((يكون)) .
(٩) في ق: ((أقوالاً)) وهو سائغ باعتبار كلمة " تكون " ناقصة
(١٠) في ن: ((فوُجِّه)) ، وفي س: ((فوجب)) .
(١١) انظر: الموافقات للشاطبي ٥/٦٨، ٧٦.
(١٢) في ن: ((وكذلك)) .
(١٣) في س: ((على)) وهو تحريف
(١٤) في ق: ((مجمله)) .
(١٥) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((كما فعل بنصوص الشرع)) .
(١٦) في ق، ن: ((عند)) سقط منها الضمير المتصل
(١٧) ساقطة من س
(١٨) انظر: شرح اللمع ٢ / ١٠٧٧، التلخيص ٣ / ٤١١، قواطع الأدلة ٥ / ٦٢، الإبهاج ٣ / ٢٠٢، فواتح الرحموت ٢ / ٤٣٩، تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال ص ٧٢ - ٧٣.

стр. 650

الفصل الثاني في الترجيح ص: والأكثرون (١) اتفقوا على التمسك به (٢) ، وأنكره بعضهم (٣) وقال: يلزم التخيير أو التوقف (٤) . الشرح حجة الجواز (٥) : قوله ﵊: ((عليكم بالسواد الأعظم)) (٦) ، وهو يقتضي تغليب الظاهر الراجح (٧) ، وقوله ﵊ ((نحن نحكم بالظاهر)) (٨) ، وقياساً على البناء على الظاهر في الفتيا والشهادة وقيم المتلفات وغيرها، فإن الظاهر الصدق في ذلك والكذب مرجوح، وقد اعتبر الراجح إجماعاً، فكذلك هاهنا (٩) . حجة المنع (١٠) : أن الدليلين إذا تعارضا ورجح أحدهما ففي كل واحد منهما مقدار هو مُعارَض بمثله، فيسقط (١١) المِثْلان، ويبقى مجرد الرُّجْحان، [ومجرد الرجحان] (١٢) ليس

الحواشي

(١) هنا زيادة: ((على أنهم)) في ن، ولا حاجة لها.
(٢) بل حكى بعض الأصوليين الإجماع على القول بالترجيح انظر: البرهان للجويني ٢/٧٤١، شرح المعالم لابن التلمساني ٢ / ٤١٤، فواتح الرحموت ٢/٢٥٩. وانظر المسألة في: المنخول ص ٤٢٦، المحصول للرازي ٥/٣٩٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٩، نهاية الوصول للهندي ٨/٣٦٤٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٦٧٩، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ١٣١، تقريب الوصول ص ٤٦٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٣٠٩، التوضيح لحلولو ص ٣٧٢، فتح الغفار ٣/٥١، شرح الكوكب المنير ٤/٦١٩.
(٣) يَنْسبُ فِئامٌ من الأصوليين هذا الإنكار إلى أبي عبد الله البصري الملقَّب بـ " جُعْل " لكن قال إمام الحرمين: ((ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها)) البرهان ٢/٧٤١، وانظر: المسودة ص ٣٠٩، الإبهاج ٣/٢٠٩، تشنيف المسامع ٣/٤٨٧، نشر البنود ٢/٢٧٣.
(٤) في س: ((الوقف)) .
(٥) هنا زيادة: ((أن)) في ن وهي مخلِّة، لم يتم الكلام بها.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) في ق: ((للراجح)) وهو تحريف.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) من الأدلة الظاهرة قوة وبرهاناً - ولم يذكره المصنف - إجماعُ الصحابة وسلف الأمة على وجوب العمل بالراجح، وفي ذلك وقائع كثيرة. انظر: المحصول للرازي ٥/٣٩٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٩
(١٠) ساقطة من س
(١١) في ن: ((فسقط)) .
(١٢) ساقط من س

стр. 651

بدليل، وما ليس بدليل لا يجوز الاعتماد عليه، فلا يُعْتمد* على (١) الرجحان، بل ينبغي تخريج هذه الصورة على صورةِ تَسَاوي الأمارتين، والحكم* هناك التخيير على المشهور، والتوقف على الشاذِّ، فكذلك يجري هاهنا القولان. والجواب: أن القول بالترجيح ليس حكماً بمجرد الرجحان بل بالدليل الراجح، ولا نُسلِّم أن الجهة (٢) المتساوية في (٣) جهة الرجحان تسقط بمقابلها إذا عَضَدها الرجحان، وإنما نُسلِّم السقوط مع المساواة، وهذا كما نقضي (٤) بأَعْدل البيِّنتين، ليس معناه أنَّا (٥) نقضي بمزيد العدالة دون أصلها، بل [بأصل العدالة] (٦) مع الرجحان، فيُقضَى بالبيِّنة الراجحة (٧) لا برجحانها مع قطع النظر عنها، فكذلك هاهنا. الترجيح في العقليات ص: ويَمْتَنِع الترجيح في العقليات؛ لتعذُّر (٨) التفاوت بين القَطْعِيَّيْن (٩) .

الحواشي

(١) ساقطة من ن، س.
(٢) في ق: ((الصحة)) ولعلَّها انقلبت على الناسخ من: ((الحصة)) .
(٣) في ن: ((من)) .
(٤) في ق: ((يقضى)) .
(٥) في ن: ((أنما)) .
(٦) في ق: ((بأصلها)) .
(٧) ساقطة من ن
(٨) في ن: ((لعدم)) .
(٩) مسألة الترجيح في العقليات أخص من الترجيح بين القطعيات، وللعلماء فيها مذهبان، الأول: لا يجوز الترجيح بينها سواء كان الدليلان عقليين أو نقليين أو أحدهما عقلياً والآخر نقلياً، وهو ما ذهب إليه جمع غفير من الأصوليين، لكن لبعضهم كالجويني والغزالي والرازي تفصيل كما في اعتقاد العوام، إذا كان على سبيل التقليد فإنه لا يمتنع تطرق التقوية إلى هذا الاعتقاد. المذهب الثاني: يجوز الترجيح بينها ولا فرق بين الظنيات والقطعيات، وهو مذهب الصفي الهندي وابن الهمام، وقال الإسنوي ((واعلم أنَّ إطلاق هذه المسألة - وهو عدم الترجيح في القطعيات - فيه نظر)) نهاية السول ٤/٤٤٧. وانظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/٩٥٠، البرهان ٢/٧٤٢، المستصفى ٢ / ٤٧٢، المحصول ٥ / ٤٠٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٤١، المسودة ص ٤٤٨، الفائق في أصول الفقه للهندي ٤ / ٣٩٣، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣١٠، تقريب الوصول ص٤٦٩، التلويح للتفتازاني ٢/٢٢٧، البحر المحيط للزركشي ٨/١٤٨، التقرير والتحبير ٣/٣، ٢٢، التوضيح لحلولو ص ٣٧٣، رفع النقاب القسم ٢ / ٩٦٢، شرح الكوكب المنير ٤ / ٦٠٧. كلام المصنف هنا بتعذر التفاوت بين القطعيات ظاهره يتناقض مع ما ذكره في باب الخبر ص (٢٦٩ - ٢٦٧) إذ قال: ((فإن اليقين بما ورد فيه السمع والعقل أشد، بخلاف العقل وحده)) ، وكذلك مع قوله في نفائس الأصول (٦ / ٢٨١٢) ((نحن نجد بالضرورة التفاوت بين الجزم بكون الواحد نصف الاثنين، وبين المشاهدات وجميع الحسيات، ومع ذلك فاليقين حاصل في الكلّ، فعلمنا أن التفاوت لا يخلُّ باليقين، وهي مسألة خلاف بين العلماء: هل العلوم تقبل التفاوت أم لا؟)) . وانظر: هامش
(٢) ص ٢٦٧.

стр. 652

الترجيح بكثرة الأدلة: ومذهبنا (١) ومذهب الشافعي (٢) الترجيح بكثرة الأدلة (٣) ، خلافاً لقوم (٤) . الشرح لأن (٥) كثرة الأدلة توجب مزيد (٦) الظن بالمدلول، فيكون من باب القضاء (٧) بالراجح كما تقدَّم بيانه (٨) . حجة المنع: القياس على المنع من الترجيح بالعدد في البيِّنات، فإن المشهور المنع منه (٩) بخلاف* الترجيح بمزيد العدالة. والجواب: أن الفرق بأن الترجيح بكثرة العدد يمنع سدَّ باب الخصومات، ومقصود صاحب الشرع سدُّه، بأن يقول الخصم: أنا (١٠) آتي (١١) بعددٍ أكثر من

الحواشي

(١) انظر: منتهى السول والأمل ص ٢٢٢، التوضيح لحلولو ص ٣٧٣، رفع النقاب القسم ٢ / ٩٦٦، حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع ٢ / ٣٦٢.
(٢) انظر: التبصرة ص ٣٤٨، المنخول ص ٤٢٨، المحصول ٥/٤٠١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٧٦، تشنيف المسامع ٣/٤٨٧. وهو مذهب الحنابلة أيضاً، انظر: العدة لأبي يعلى ٣/١٠١٩، التمهيد لأبى الخطاب ٣/٢٠٢.
(٣) بعض الأصوليين ألحق الترجيح بكثرة الرواة بالترجيح بكثرة الأدلة. انظر: المحصول ٥/٤٠١، نفائس الأصول ٨/٣٦٧٩، التوضيح لحلولو ص ٣٧٣. والمراد بكثرة الأدلة: أن يتقوى أحد الدليلين المتعارضين بغيره، ولو كان دليلاً واحداً موافقاً له. انظر: دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين لشيخنا الدكتور/ السيد صالح عوض ص ٤٣٧.
(٤) وهم الحنفية، انظر: أصول السرخسي ٢/٢٦٤، كشف الأسرار للبخاري ٤/١٣٥، التلويح ومعه التوضيح ٢ / ٢٥٥، التقرير والتجبير ٣/٤٤، فواتح الرحموت ٢/٢٦٠.
(٥) في ن: ((لكن)) وهو تحريف.
(٦) في ق: ((يزيد)) وهو تحريف.
(٧) في ن: ((القطع)) .
(٨) انظر: بداية هذا الفصل ص
(٩) ساقطة من س. وانظر مسألة المنع من الترجيح بالعدد في البينات والخلاف فيها في: المحلَّى ٩ / ٤٣٨، الفروع لابن مفلح ٦ / ٤٦٥، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٣٣٧، تبصرة الحكام لابن فرحون ١ / ٢٦٤، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجور ص ٥٥٦، مجمع الأنهر لداماد ٢ / ٢٨٠.
(١٠) في س: ((إذا)) وهو تحريف.
(١١) في س: ((أتا)) وهو تحريف.

стр. 653

عدده، فيتحيَّل ويأتي به، فيقول الآخر: وأنا أفعل ذلك، فلا تنفصل خصومة، بخلاف الترجيح بمزيد العدالة، ليس في قدرة الخصم أن يُصيِّر (١) بيِّنته أعدل من بينة خصمه، وكذلك الأدلة لا تقبل أن يَصِيْر مرجوحها راجحاً ولا قليلها كثيراً، فإن الأدلة قد استقرَّتْ من جهة صاحب الشرع فتتعذَّر (٢) الزيادة فيها، فالترجيح بكثرة الأدلة كالترجيح بالعدالة [لا كالترجيح بالعدد] (٣) ، فظهر الجواب والفرق. العمل عند تعارض الدليلين ص: وإذا تعارض دليلان (٤) فالعمل بكل واحدٍ منهما من وَجْهٍ أولى من العمل بأحدهما دون الآخر (٥) . وهما (٦) إن كانا عامَّيْن معلومين والتاريخ معلوم نَسَخ المتأخرُ المتقدِّمَ، وإن كان مجهولاً سقطا، وإن علمت المقارنة خُيِّر بينهما. وإن كانا مظنونين فإن عُلِم المتأخر نَسَخ المتقدِّمَ وإلا رُجِعَ إلى الترجيح (٧) . وإن كان أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً

الحواشي

(١) في س: ((تَصِيْر)) وهو متجه
(٢) في ق: ((فيعذر)) ، وفي ن: ((تعذر)) وكلاهما تحريف
(٣) ساقط من ن
(٤) هذا التقسيم الذي سيذكره المصنف مستَمدٌّ من المحصول للرازي (٥/٤٠٦، ٤٠٨) . ويمكن حصر القسمة كما يلي: إذا تعارض الدليلان، فإما أن يُمكن الجمع بينهما أو لا؟ فإن لم يمكن الجمع بينهما ففيه أربعة أقسام، وهي: إما أن يكونا عامَّين، أو خاصَّين، أو أحدهما عامّاً والآخر خاصاً، أو أحدهما عامّاً من وجه خاصاً من وجه والآخر كذلك. فهذه أربعة أقسام، وكل واحدٍ منها إمَّا أن يكونا معلومين، أو مظنونين، أو أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً. فثلاثة في أربعةٍ باثني عشر قسماً. وفي كل قسم من هذه الأقسام إما أن يُعلم التاريخ أو يجهل، فهذه أربعة وعشرون قسماً. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٩٦٨، وانظر: السِّراج الوهَّاج ٢/١٠٣٥، البحر المحيط للزركشي ٨/١٥٧.
(٥) هذا ما يسمَّى بمسلك الجمع والتوفيق بين الدليلين المتعارضين، فمهما أمكن العمل بهما تعيّن ذلك؛ لأن الإعمال أولى من الإهمال. وأوجه الجمع كثيرة، منها: الجمع بالتخصيص أو التقييد أو بتغاير الحال أو بالتأويل أو بالتخيير ... إلخ. انظرها مستوفاة في: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث د/ عبد المجيد محمد السوسوة ص (١٥٥-٢٧٤) ، وانظر الشروط المتوخَّاة في الجمع بين الدليلين المتعارضين في: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية د/ عبد اللطيف البرزنجي ص (٢١٨ - ٢٤٣) .
(٦) ساقطة من ن
(٧) أي: إن لم يُعلم المتأخر منهما رُجع إلى الترجيح، ولا سبيل هنا إلى التساقط، بخلاف المعلومين، لتعذر التفاوت بينهما، كما هو مذهب المصنف.

стр. 654

والمتأخرُ المعلومُ نَسَخ (١) أو المظنونُ لم يَنْسَخْ، وإن جُهِل الحال تعيَّن المعلوم. وإن كانا خاصَّيْن فحكمهما (٢) حُكْمُ العامَّيْن، وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً، قُدِّم الخاص على العام؛ لأنه لا يقتضي (٣) إلغاء أحدهما بخلاف العكس، وإن كان أحدهما عاماً من وجْهٍ كما في قوله تعالى ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ (٤) مع قوله تعالى ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٥) وجب الترجيح إن كانا مظنونين (٦) . الشرح إنما يرجح (٧) العمل بأحدهما من وجهٍ؛ لأن كل واحد منهما يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الوجه الذي تُرِك، ولا يجوز إطلاقه بدون (٨) جميع ما دلَّ (٩) عليه، فإن ذلك هَدَرٌ بالكلية؛ فكان الأول أولى، كقوله (١٠) ﵊ ((لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبولٍ أو غائطٍ)) (١١) ورَوَى ابن عمر ﵁ أنه (١٢) رأى رسول الله

الحواشي

(١) هنا زيادة: ((المظنون)) في س، وهي صحيحة، وتركتُ إثباتها محافظةً على نَظْم الكلام.
(٢) في ق: ((حكمهما)) وهو خطأ نحوي، انظر: هامش
(٧) ص ٢٢.
(٣) هنا زيادة: ((عدم)) في س، وهي خطأ؛ لانقلاب المعنى بها.
(٤) النساء، من الآية: ٢٣
(٥) النساء، من الآية: ٣
(٦) في هذا القسم الأخير - عند المصنف - اختلال، نتج عن شدة اختصاره للمحصول (٥/٤١٠-٤١٢) . وحاصله وتحصيله: إنْ كان أحد الدليلين عاماً من وجهٍ وخاصاً من وجهٍ والآخر عكسه، فإن علم المتأخر منهما كان ناسخاً للمتقدم سواء كانا معلومين أو مظنونين. أما إن كان المتقدم مظنوناً والمتأخر معلوماً فقيل بالنسخ، وقيل: بالترجيح، وعكسه: بالترجيح قولاً واحداً. وإن جُهل التاريخ فإن كانا معلومين لم يمكن الترجيح بقوة الإسناد بل بما تضمنه الحكم (وهو مثال المصنف هنا بالجمع بين الأختين المملوكتين في النكاح) ، وإن لم يوجد الترجيح فالتخيير، وإن كانا مظنونين أمكن الترجيح بقوة الإسناد وبما تضمنه الحكم، فإن لم يوجد فالتخيير. انظر: الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموي ٢/٩٧٤، التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي ٢/٢٦٢.
(٧) في ق: ((ترجح)) .
(٨) ساقطة من ن
(٩) في س: ((دلَّت)) وهو خطأ؛ لأن فاعله مذكَّر.
(١٠) في س: ((لقوله)) وهو ليس مناسباً؛ لأن المقصود هو التمثيل.
(١١) أخرجه مسلم
(٢٦٤) من حديث أبي أيوب ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببولٍ ولا غائط، ولكن شرّقوا أو غرِّبوا)) وبلفظِ نحوه عند البخاري (١٤٤، ٣٩٤) .
(١٢) هنا زيادة: ((قال)) ولا داعي لها.

стр. 655

صلى الله عليه وسلم فَعَل ذلك في بيته (١) ، الحديثين المشهورين، فَحَمَلْنا الأول على الأَفْضية، والثاني على الأبنية (٢) . وإذا كانا عامَّيْن لا يمكن حملهما على حالين تعيَّن نسخُ المتأخرِ للمتقدم كانا معلومين أو مظنونين (٣) ؛ لأنا نشترط في الناسخ أن يكون مساوياً أو أقوى (٤) ، ويسقطان مع الجهل لاحتمال النسخ، فكل واحد منهما دائر بين أن يكون ناسخاً حجة أو منسوخاً ليس بحجة، والأصل عدمُ الحكم وبراءة الذمة، فيجب التوقف حتى يتعين موجِب الشَّغْل، وإذا عُلمتْ المقارنة خُيِّر بينهما؛ لأن من (٥) شرط النسخ التراخي، والمقارنة ضِدُّه فلا نسخ، فكل واحد منهما حجة قطعاً فتعيَّن التخيير (٦) ، وإذا (٧) كان المتأخر هو المظنون لم يَنْسَخ المعلومَ، لما تقدَّم: أن القاعدة أنا نشترط في الناسخ أن يكون مساوياً أو أقوى (٨) ، والمظنون أضعف من المعلوم، ويتعين (٩) المعلوم عند جهل التاريخ لرجحانه بكونه معلوماً، ومهما (١٠) ظَفِرْنا بجهة ترجيح تعيَّن العملُ بالراجح.

الحواشي

(١) في ن: ((في بيته يفعل ذلك)) . * والحديث لفظه عند البخاري (١٤٥، ١٤٨) ، ومسلم
(٢٦٦) وخاص
(٦٢) عن ابن عمر ﵄ قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله ﷺ يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.
(٢) انظر اختلاف العلماء في مسألة استقبال القبلة واستدبارها ببولٍ أو غائط في: المدونة ١/٧، المحلَّى ١/١٩٣، بداية المجتهد ٢/٩٥، المغني ١/٢٢٠، المجموع ٢/٨١، شرح فتح القدير ١/٤٣٢.
(٣) انظر مثاله في: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/٩٧٢.
(٤) سبق التعليق على هذا الاشتراط.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) لئلا يتهافت الخطاب، إذْ فَرْض المسألة العلم باقترانهما معاً، وليعلم بأن تعيُّن التخيير هنا - وفي المظنونين - إنما يتخرَّج على مذهب القائلين به عند تساوي الأمارتين. لكنْ يجري القول الآخر هنا أيضاً، وهو التساقط والتوقف. انظر: نفائس الأصول ٨/٣٦٩١.
(٧) في س: ((وإن)) وهو جائز أيضاً. انظر: هامش
(٧) ص ١٦.
(٨) انظر هذه القاعدة والتعليق عليها ص
(٨٣) هامش
(٣) .
(٩) في ق: ((فيتعيّن)) وهو خطأ؛ لأن العطف بالفاء يخلُّ بالمعنى، فلا معنى للترتب والتعقيب، وإنما المراد هنا الاستئناف.
(١٠) في ق: ((ومتى)) وهي ظرف زمان شرطية، تصلح أن تثبت هنا أيضاً. وابن مالك يجوِّز ورود " مهما " ظرف زمانٍ أيضاً، لكن ابنه وابن هشام لم يوافقاه على ذلك، بل تحمل على معنى المصدريَّة. انظر: شرح التسهيل ٤ / ٦٩، مغني اللبيب ١ / ٦٢٨، همع الهوامع ٢ / ٤٤٩، ٤٥١.

стр. 656

وتقديم (١) الخاص على العام كقوله ﵊ ((لا تقتلوا الصبيان)) (٢) مع قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٣) فإن تقديم الحديث لا يقتضي إلغاءه (٤) ولا إلغاء الآية، وتقديم عموم الآية يقتضي إلغاء الحديث، ولأن الآية يجوز إطلاقها بدون [إرادة الصبيان] (٥) ، [ولا يجوز إطلاق الحديث بدون إرادة الصبيان] (٦) ، لأنهم جميع مدلوله فيبقى هَدَراً، فالأول أولى. وقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ (٧) يتناول المملوكتين والحُرَّتين، وقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٨) يتناول الأختين والأجنبيتين، وضابطُ الأعمِّ والأخصِّ من وجهٍ: أن يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه، وقد وجد الأول في الأختين الحرتين بدون المِلْك، ووجد الثاني في المملوكات الأجنبيات بدون الأُخُوَّة (٩) ، واجتمعا معاً في الأختين المملوكتين، [فكلٌّ منهما حينئذ] (١٠) أعم من الآخر من وجهٍ وأخص من وجهٍ، فلا رجحان لأحدهما على الآخر من هذا الوجه

الحواشي

(١) في ق: ((تقدُّم)) .
(٢) لم أجدْه بهذا اللفظ، ولكن بلفظ (( ... ولا تقتلوا الوِلْدان ... )) من حديث ابن عباس ﵄، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/٣٠٠) ، وأبو يعلى في مسنده (٤/٤٢٢) ، والبيهقي في سننه (٩/٩٠) ، والطبراني في المعجم الكبير (١١/٢٢٤) وضعَّفه ابن حجر في تلخيص الحبير٤ / ١٠٣، وكذلك ورد من طريق عبد الله البجلي ﵁ عند أبي يعلى في مسنده (١٣/٤٩٤) ، والطبراني في المعجم الكبير (٢/٣١٣) ، قال عنه أبوحاتم: ((هذا حديث منكر)) . انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (١ / ٣٢٠) ، لكن ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل النساء والصبيان. انظر: صحيح البخاري
(٣٠١٥) ، صحيح مسلم
(١٧٤٤) وخاص
(٢٥) .
(٣) التوبة، من الآية: ٥. وقد جاءت مثبتةً في جميع النسخ: اقتلوا المشركين. انظر: القسم الدراسي ص ١٥٧.
(٤) ساقطة من ن
(٥) في ق: ((إرادتهم)) .
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ن
(٧) النساء، من الآية: ٢٣
(٨) النساء، من الآية: ٣
(٩) في ق: ((الآخر)) وهو تحريف.
(١٠) في س، ن: ((فهما حينئذٍ كلُّ واحد منهما)) .

стр. 657

بل من خارج، و [قد رُجِّحَ] (١) المشهور من المذاهب التحريمُ في الأختين المملوكتين (٢) بأنَّ آيتهما لم يدخلها التخصيص بالإجماع، بل قيل: لا تخصيص فيها وهو المشهور، وقيل: يباحان (٣) ، وقيل: بالتوقف (٤) كما قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم، (( أحلَّتْهما آيةٌ وحرَّمَتْهما آية)) (٥) . وأما آية المِلْك فمخصوصةٌ إجماعاً بملك اليمين من موطوءات الآباء وغيرهم (٦) ، وما لم يُخَصَّص (٧) بالإجماع مقدَّم على ما خُصِّص (٨) بالإجماع، فتُقدَّم آية الأختين، فيحرم الجمع بينهما.

الحواشي

(١) ساقط من س
(٢) اتفق العلماء على جواز الجمع بين الأختين المملوكتين في الملك دون الوطء، فإن وطيء إحداهما جرى الخلاف في الثانية. وجمهور الفقهاء والأئمة الأربعة على تحريم الجمع بينهما، ورويت الكراهة عن أحمد وبعض الصحابة. انظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠٦، الحاوي ٩/٢٠١، بداية المجتهد ٤/٢٧٩، الاستذكار ١٦/٢٤٨، بدائع الصنائع ٣/٤٤٠ المغني ٩/٥٣٨، الذخيرة ٤/٣١٣، التفسير الكبير للرازي ١٠/٣٠.
(٣) في ق: ((مباحان)) والقائلون بالإباحة هم أهل الظاهر غير أن ابن حزم مع الجمهور، انظر: المحلَّى ٩/٥٢٢ - ٥٢٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/١١٧.
(٤) رُوِي ذلك عن بعض الصحابة، انظر: المحلَّى ٩/٥٢٢، أحكام القرآن للجصاص ٢/١٦٤.
(٥) روي هذا الأثر عن عثمان وعلي وابن عباس ﵃، انظره في: الموطأ ٢/٥٣٨، المصنف لعبد الرزاق ٧/١٨٩، ١٩٢، المصنف لابن أبي شيبة ٤/١٦٩، سنن سعيد بن منصور ١/٣٩٦، ٣٩٧، سنن البيهقي الكبرى ٧/١٦٤. قال ابن عبد البر: ((وقول بعض السلف في الجمع بين الأختين بملك اليمين ((أحلتهما آية وحرمتهما آية)) معلوم محفوظ)) الاستذكار ١٦/٢٥٢
(٦) ساقطة من ن
(٧) في س: ((تُخصصْ)) .
(٨) في س: ((تخصَّص)) .

стр. 658

الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار ترجيح الأخبار في الإسناد ص: وهي إما في الإسناد (١) [وإما] (٢) في المتن، فالأول: قال الباجي رحمة الله عليه: يترجَّح بأنه في قصة (٣) مشهورة والآخر ليس كذلك. أو رُواته (٤) أحفظ أو أكثر، أو مسموعٌ منه (٥) ﵊، والآخر مكتوب به، أو متَّفَق (٦) على رفعه إليه ﵊، أو تتفق رواته عند (٧) إثبات الحكم به، أو رَاوِيْه (٨) صاحب القصة (٩) ، أو إجماعُ (١٠) أهل المدينة على العمل به، أو روايته أحسن نَسَقاً، أو سالمٌ من الاضطراب، أو موافق لظاهر الكتاب، والآخر ليس كذلك (١١) .

الحواشي

(١) انظر مسألة ترجيح الأخبار في الإسناد في: المعتمد ٢/١٧٨، العدة لأبي يعلى ٣/١٠١٩، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٥٧، المحصول للرازي ٥/٤١٤، تقريب الوصول ص٤٧٥، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣١٠، مفتاح الوصول ص٦٢١، التعارض والترجيح بين الأدلة لعبد اللطيف البرزنجي ٢/١٥١، دراسات في التعارض والترجيح لشيخنا الدكتور/ السيد صالح عوض ص ٤٥٣، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث د. عبد المجيد السوسوة ص ٣٥٤.
(٢) في ق، س، متن هـ: ((أو)) والمثبت أقعد؛ لأن ((إما)) التفصيلية الغالب تكررها بنفسها مسبوقة بحرف العطف، وقد يستغنى عن الثانية بذكر ما يغني عنها نحو ((أو)) . انظر: مغني اللبيب ١ / ١٢٨.
(٣) في س: ((قضية)) .
(٤) في س: ((روايه)) .
(٥) في ن: ((عنه)) .
(٦) في ق: ((يتفق)) .
(٧) في ق: ((على)) وهو متجه، لكن المعنى المراد يتحقق بإختيار ((عند)) ، إذ المراد أن الخبر الذي يتفق الرواة على روايته بلا اختلاف بينهم في دلالته على الحكم يقدَّم على ما اختلف فيه الرواة. انظر: الإشارة للباجي ص ٣٣٤، وشرح المصنف لهذه العبارة ص ٤١٩.
(٨) في ن: ((رواية)) .
(٩) في س، ن: ((القضية)) .
(١٠) في ق: ((أجمع)) ..
(١١) انظر هذه الأقسام والأمثلة عليها - بالتفصيل - عند الباجي في كتبه: إحكام الفصول ص ٧٣٥ - ٧٤٤، الإشارة في معرفة الأصول ص٣٣١ - ٣٣٦، المنهاج في ترتيب الحجاج ٢٢١ - ٢٢٧، وقد عَدَّ منها ثلاثة عشر مرجّحاً. وانظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/٩٨١-٩٩٤.

стр. 659

الشرح القصة المشهورة يبعد الكذب فيها بخلاف القصة الخفية. والكتابة تحتمل التزوير بخلاف المسموع. والمرفوع إلى النبي ﷺ حجةٌ إجماعاً، أما الموقوف على بعض الصحابة [يقوله من قِبَل نفسه، ولا يقول: سمعت من رسول الله ﷺ ] (١) ، فيحتمل أن يكون سمعه من النبي ﷺ فيكون حجة إجماعاً، أو هو من اجتهاده فيُخرَّج على الخلاف في قول الصحابي وفعله هل هو حجة أم لا (٢) ؟، والحجة إجماعاً مقدَّم على المتردِّد بين الحجة وغيرها. واتفاق الرواة عند إثبات الحكم دليلُ قوة الخبر وضَبْطِه عندهم، وإذا اختلفوا دل ذلك على ضعف السَّند أو (٣) الدلالة أو وجود (٤) المعارض، فكان الأول أرجح. وصاحب* القصة إذا رواها كان (٥) أعلم بها وأبعد عن (٦) الذهول والتخليط فيها (٧) ، بخلاف [إذا روى] (٨) غيرُه. وإجماع أهل (٩) المدينة مرجِّح (١٠) ؛ لأنهم (١١) مهبط الوحي، ومعدن الرسالة، وإذا وقع شَرْعٌ كان ظاهراً فيهم، وعنهم يأخذ غيرهم، فإذا لم يوجد شيءٌ بين أظهرهم دل ذلك (١٢) على بطلانه أو نسخه.

стр. 660

وحُسْن النَّسَق (١) أنسب للفظ النبوة، فإنه ﵊ أفصح العرب، فإضافة الأفصح إليه أنسب من ضدِّه (٢) . والاضطراب (٣) : اختلاف ألفاظ الرواة (٤) ، وهو يوجب خللاً في الظن عند السامع، فما لا خلل فيه أرجح. والمعضود بالكتاب العزيز أقوى* في الظن من المنفرد بغير عاضد فيُقدَّم.

الحواشي

(١) حُسنْ النَّسَق يُسمى بالتنسيق وهو من محاسن الكلام وهو: أن يأتي المتكلم بالكلمات من النثر، والأبيات من الشعر، متتاليات متلاحمات تلاحماً مستحسناً مستبهجاً، وتكون جملها ومفرداتها منسَّقة متوالية. انظر: خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي ٢/٣٨٨.
(٢) تفسير المصنف هنا لحُسْن النَّسق بالفصاحة ليس سديداً؛ لأننا كنا في السند. وقد سبق تعريف "حسن النَّسق " في الهامش السابق. أما الفصاحة التي أوردها هنا فهي الفصاحة التي أوردها بعد متنين لهذا المتن عندما قال: ((قال الإمام ﵀ أو يكون فصيح اللفظ ... )) ص
(٤٢٥) ، والمراد هنا بحسن النَّسق من جهة السند (الرواة) ما قاله الباجي: ((أن يكون أحد الراويين أشدَّ تقصِّياً للحديث، وأحسن نسقاً له من الآخر، فيُقدَّم حديثه عليه. وذلك مثل تقديمنا لحديث جابر ﵁ في إفراد الحج [رواه مسلم
(١٢١٨) ] على حديث أنس ﵁ في القِران [رواه البخاري
(٤٣٥٣) ، ومسلم
(١٢٣٢) ] ؛ لأن جابراً ﵁ تقصَّى صفة الحج من ابتدائه إلى انتهائه، فدلّ ذلك على تهمُّمِهِ وحفظه وضبطه وعلمه بظاهر الأمر وباطنه. ومن نَقَل لفظةً واحدة من الحج يجوز أن لم يعلمْ سببها)) إحكام الفصول ص ٧٤٢.
(٣) هنا زيادة: ((في)) في س، والأحسن حذفها؛ لاستقامة التركيب بدونها.
(٤) الاضطراب لغة: الاختلال والتحرك، يقال: اضطرب الموج، إذا تحرَّك وضرب بعضه بعضاً. انظر مادة "ضرب " في: لسان العرب والحديث المضطرب: هو ما رُوي على أوجهٍ مختلفة متساوية في القوة. والاضطراب يقع في الإسناد، ويقع في المتن. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ٩٣، تدريب الراوي ١/٣٠٨، تيسير مصطلح الحديث ص ١١٢. والمعنى الذي ذكره المصنف هنا للاضطراب أقرب ما يكون للاضطراب في المتن، وهو ما سيكرره أيضاً في ص
(٤٢٤) . والمراد بالحديث السالم من اضطراب الإسناد: هو الذي لم يوجد خلل في إسناده عند كلَّ مَنْ رواه، لا بزيادةٍ ولا نقصٍ، ولا رواية عمَّنْ لا يمكن الرواية عنه. انظر: العدة لأبي يعلى ٣/١٠٢٩.

стр. 661

ص: قال الإمام فخر الدين: أو يكون راويه (١) فقيهاً، أو عالماً بالعربية، أو عُرِفت عدالته بالاختبار، أو عُلِمت (٢) بالعدد الكثير، أو ذكِر [سبب عدالته] (٣) ، أو لم يَخْتَلط (٤) عقله في بعض الأوقات، أو كونه (٥) من أكابر الصحابة (٦) رضوان الله عليهم، أو له اسم واحد، أو لم تُعرف له رواية في زمن الصبا (٧) والآخر ليس كذلك أو يكون مدنياً والآخر مكياً، أو راويه (٨) متأخر الإسلام (٩) . الشرح العلم بالفقه أو بالعربية مما يُبْعد الخطأ في النقل، فيُقدَّم على الجاهل بهما. وعدالة الاختبار هي عدالة* الخُلْطة، فهي أقوى من عدالة التزكية من غير خلطة للمزكِّي عنده. والمذكورُ سببُ عدالته دليلُ قوة سبب التزكية، فإنه لا يُذكر (١٠) إلا مع قوته. وأما إذا سكت المزكِّي عن سبب العدالة احتمل الضعف.

الحواشي

(١) في س زيادة: ((الإمام)) ، وهو مما شَذت به، والظاهر أن ناسخها التبس عليه الأمر لقرب كلمة " الإمام " التي سبقتها.
(٢) ساقطة من ق.
(٣) في ق: ((سببها)) .
(٤) في س: ((يُخلط)) .
(٥) في ق: ((كان)) .
(٦) المراد بأكابر الصحابة رؤساؤهم، كالخلفاء الأربعة. وتقديم روايتهم هو رأي الجمهور، أما أبو حنيفة وأبو يوسف فإنهما يقيدانه بكون الأكبر فقيهاً، ولهذا وقع منهما تقديم رواية الأصاغر على الأكابر. انظر: المسودة ص ٣٠٧، شرح مختصر الروضة ٣/٦٩٧، تشنيف المسامع ٣/٥٠٥، شرح الكوكب المنير ٤/٦٤٢، تيسير التحرير ٣/١٦٣ فواتح الرحموت ٢/٢٦٣
(٧) في متن هـ: ((الصبي)) وهو متجه. والمثبت أنسب.
(٨) في ق، متن هـ: ((رواية)) .
(٩) النقل هنا من المحصول (٥/٤١٥ - ٤٢٥) بانتخاب واقتضاب. وانظر هذه المسائل في: الإبهاج ٣/٢٢٠ وما بعدها، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٦٤ وما بعدها، مفتاح الوصول ص ٦٢١ وما بعدها، التقرير والتحبير ٣/٣٦ وما بعدها، شرح الكوكب المنير ٤/٦٣٥ وما بعدها
(١٠) في ن: ((لا يَذْكره)) .

стр. 662

والذي اختلط (١) عقله (٢) في بعض (٣) الأوقات يُخْشى أن يكون ما يرويه لنا الآن ما سمعه في تلك الحالة، والذي لم يختلط عقله أمِنَّا فيه ذلك. والذي له اسم واحد يَبْعد التدليس (٤) به، والذي له اسمان يَقْرُب اشتباهه بغيره ممن ليس بعَدْلٍ وهو مسمىً (٥) بأحد اسْمَيْه، فتقع الرواية عن ذلك الذي ليس بعدل، فيظن السامع أنه العدل [ذو (٦) الاسمين] (٧) فيقبله (٨) . والذي وقعت له روايةٌ في زمن الصبا إذا رُوِي عنه، فإنه (٩) يجوز أن يكون مما نُقِل (١٠) عنه في زمن (١١) الصِّبَا، ورواية الصبي (١٢) غير موثوق بها بخلاف الذي لم يرو إلا بعد البلوغ. وما رُوي بالمدينة ظاهر حاله التأخُّر (١٣) عن المكي (١٤) ؛ لأنه (١٥) بعد الهجرة،

الحواشي

(١) في ن: ((أُخِلط)) .
(٢) الاختلاط: هو فساد العقل أو الاختلال في الأقوال، إما لكبر وخَرَفٍ أو لذهاب بصر، أو لخللٍ في كتبه باحتراقها أو اغتراقها أو استراقها أو اختراقها أو غير ذلك. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ٣٩١، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص ٥٣٥، تيسيرمصطلح الحديث للطحان ص ٢٢٧
(٣) ساقطة من ق
(٤) التدليس لغة: أصله من الدَّلَس، وهو الظلمة والستر والخديعة. انظر مادة "دلس " في معجم المقاييس في اللغة، المصباح المنير. واصطلاحاً: إخفاءُ عيبٍ في الإسناد وتحسين ظاهره. انظر: ظفر الأماني للكنوي ص ٣٧٦، تيسير مصطلح الحديث ص ٧٩، وانظر: نفائس الأصول ٨/٣٧٠٨
(٥) في س: ((يُسمَّى)) .
(٦) في ن: ((و)) سقط منها حرف الذال
(٧) ساقط من س
(٨) التدليس أقسام وأنواع، والذي ذكره المصنف هنا مقارب لتدليس الشيوخ، وهو: أن يروي الراوي عن شيخٍ حديثاً سمعه منه، فيسمِّيه باسم آخر له أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. وفي هذا الصنيع تَوْعِيرٌ لطريق معرفته على السامع. انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص ٧٣، ٧٩.
(٩) هكذا في ز، م، وفي سائر النسخ "لنا" وهي ليست مناسبة؛ لعدم استقامة الأسلوب بها.
(١٠) في س: ((بذل)) وهو تحريف
(١١) في ن: ((حال)) .
(١٢) في ن: ((الصِّبا)) .
(١٣) في ن: ((التأخير)) .
(١٤) في ن: ((الأول)) وهي ليست مناسبة، ولا سيما مع السقط الذي بعدها
(١٥) ساقطة من ن وهو مُخِلّ بالمعنى

стр. 663

والمتأخَّر يُرَجَّح؛ لأنه قد يكون الناسخ، ولقول (١) ابن عباس ﵄: ((كنَّا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر (٢) رسول الله ﷺ ) (٣) . ورواية متأخر الإسلام يتعيَّن تأخُّرها (٤) ، (٥) فهو كالمدني (٦) ، ومتقدِّمُ الإسلام يحتمل أن يكون حديثه مما سمعه في [آخر الأمر من رسول الله ﷺ ] (٧) ، فيكون مساوياً لمتأخر الإسلام، ويحتمل [سماعه أول إسلامه، فيكون متقدماً في الزمان مرجوحاً في العمل] (٨) ، والذي لا احتمال فيه أولى مما فيه احتمال المرجوحِيَّة (٩) .

الحواشي

(١) في ن: ((كقول)) وهو تحريف
(٢) في س، ق: ((فعل)) .
(٣) لم أجده بهذا اللفظ فيما وقفْتُ عليه، ولفظ الموطأ (١/٢٩٤) ((كانوا يأخذون ... )) . والحديث جاء في صحيح مسلم
(١١١٣) من طريق ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكَدِيْد ثم أفطر. وكان صحابة رسول الله ﷺ يتَّبِعون الأحدث فالأحدث من أمره، وهذه الزيادة في آخر الحديث ((وكان صحابة رسول الله ﷺ يتبعون الأحدث ... )) مدرجة من كلام الزهري في حديث ابن عباس ﵄، وبهذا جزم البخاري
(٤٢٧٦) فقال: ((قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر النبي ﷺ الآخِرُ فالآخِر)) . انظر: " الفَصْل للوصل المُدْرج في النقل " للخطيب البغدادي ١/٣٢٢، موافقة الخُبْر الخَبَر لابن حجر ٢/٨٢، المعتبر للزركشي ص١٦٥، فتح الباري لابن حجر ٤/٢٢٧.
(٤) في س: ((تأخيرها)) .
(٥) هنا زيادة: ((وأن حديثه متأخر)) في س، ن، وهي تكرار في المعنى.
(٦) في ق: ((كالمديني)) وهو خطأ؛ لأن النسبة إلى فَعِيْلة فَعَلِيّ إذا لم يكن معتلَّ العين أو مضاعفاً. لكن فرَّقوا بين المنسوب إلى المدينة المنورة وإلى مدينة المنصور (بغداد) فقالوا في الأول: مَدَنِيّ، وفي الثاني: مَدِيْنِيّ. انظر: همع الهوامع للسيوطي ٣/٣٦١
(٧) ما بين المعقوفين في ق: ((الآخر)) .
(٨) ما بين المعقوفين في ق: ((التقدم، فيكون مرجوحاً)) .
(٩) قدَّم الآمدي وابن الحاجب والهندي وجَمْعٌ الترجيح بمتقدم الإسلام على المتأخر؛ لزيادة أصالته في الإسلام وتحرزه. انظر: الإحكام ٤/٢٤٤، منتهى السول والأمل ص٢٢٣، الفائق ٤/٤١٣. وعند المجد ابن تيمية والطوفي وغيرهما أنهما سواء؛ لأن كل واحد منهما اختص بصفةٍ، فالمتقدم اختص بأصالته في الإسلام، والمتأخر اختص بأنه لا يروي إلا آخر الأمرين. انظر: المسودة ص ٣١١، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٦٩٦، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص١٦٩. وما اختاره المصنف هو اختيار أبي يعلى والشيرازي وابن السبكي وغيرهم، انظر العدة ٣/١٠٤٠، شرح اللمع ٢/٦٥٩، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٦٥. وللفخر الرازي تفصيل في المسألة، انظره في: المحصول ٥/٤٢٥، والمصنف له تفصيل آخر ذكره في: نفائس الأصول (٨/٣٧١٤) فقال: ((إذا عُلِم تأخُّرُ رواية متقدم الإسلام رُجِّحتْ بقدم هجرته، وإن جُهل تقدُّمها وتأخُّرها قُدم المتأخرُ الإسلام)) .

стр. 664

ترجيح الأخبار في المتن ص: وأما ترجيح المتن (١) قال (٢) الباجي رحمة الله عليه: يترجَّح السالمُ من الاضطراب*، والنصُّ في المراد، أو غير متَّفقٍ على تخصيصه، أو ورد (٣) على غير (٤) سببٍ، أو قُضِي به على الآخَر في موضع، أو ورد بعباراتٍ مختلفة، أو يتضمن نفي النقص (٥) عن الصحابة رضوان الله عليهم (٦) والآخر ليس كذلك (٧) . الشرح الاضطراب اختلاف ألفاظ الرواة (٨) . والنص هو الذي لا يحتمل المجاز. والذي لم يُتَّفق على تخصيصه [كما تقدَّم في آية الأختين] (٩) . والوارد على سببٍ: اختلف العلماء (١٠) فيه، هل يُقْصَر (١١) على سببه أو (١٢)

الحواشي

(١) انظر مسألة ترجيح الأخبار في المتن في المعتمد: ٢/١٨١، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٦٠، بذل النظر ص٤٨٨، تقريب الوصول ص ٤٨٠. شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣١٢، مفتاح الوصول ص ٦٣٧، رفع النقاب القسم ٢/١٠٠٣، شرح الكوكب المنير ٤/٦٥٩، دراسات في التعارض والترجيح لشيخنا د. السيد صالح عوض ص ٤٧١، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية د. عبد اللطيف البرزنجي ٢/١٨٦، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث د. عبد المجيد السوسوة ص ٤٢٩.
(٢) هكذا في جميع النسخ، والصواب وجوب اقتران جواب "أما" الشرطية بالفاء ولا يعرى عنها إلا لضرورة أو ندرة. انظر: هامش
(٢) ص ٧٩.
(٣) في ن: ((وروده)) .
(٤) ساقطة من ق، وهو سقط يقلب المعنى.
(٥) في ق: ((البعض)) وهو تحريف، وفي ن: ((النقض)) وهو تصحيف.
(٦) قال الشوشاوي: ((لو عبَّر المصنف بقوله: أو لا يتضمن إضافة النقص إلى الصحابة ﵃ لكان أولى، فإنه أعم من نفيه عنهم)) رفع النقاب القسم ٢/١٠١٠
(٧) انظر هذه المرجِّحات في المتن مع أمثلتها عند الباجي في: إحكام الفصول ص٧٤٥-٧٥٣، الإشارة في معرفة الأصول ص٣٣٧-٣٤١، المنهاج في ترتيب الحجاج ص٢٢٨-٢٣٢
(٨) المراد بالاضطراب هنا الاضطراب في المتن، والمراد به الذي يقع الاختلاف فيه على الراوي المؤدي إلى اختلاف المعاني. انظر: إحكام الفصول ص٧٤٦، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٦٩٩. قال السخاوي (( قلَّ أن يوجد مثالٌ سالم له)) فتح المغيث ١/٢٧٩.
(٩) ما بين المعقوفين في ق: ((كآية الأختين المتقدمة)) . انظر ما ذكره في آية الأختين: ص ٤١٤، ٤١٦-٤١٧.
(١٠) ساقطة من ق
(١١) في ن: ((يقضي)) .
(١٢) في س: ((أم)) وهو مالا يجوِّزه أكثر النحاة. انظر: هامش
(٦) ص ٢٩.

стр. 665

يبقى (١) على عمومه؟ (٢) [والذي لم يرد على سببٍ سَلِم من (٣) هذا الاختلاف، ويحمل على عمومه] (٤) إجماعاً. وإذا قُدِّم أحد الخبرين على الآخر في موطن كان ذلك ترجيحاً له عليه (٥) ؛ لأنه (٦) مزيَّة له (٧) . وإذا ورد بعبارات مختلفة والمعنى واحد قَوِي ذلك المعنى في النفس، وبَعُد اللفظ عن المجاز، والعبارة الواحدة تحتمل المجاز، وأن يراد غير ذلك المعنى الظاهر، وهذا غير (٨) الاضطراب، فإنه اختلاف اللفظ واختلاف المعنى بالزيادة والنقصان. ص: قال الإمام ﵀: أو يكون فصيحَ اللفظ، أو لفظه حقيقةً، أو يدل على المراد من وجهين، أو تأكَّد (٩) لفظه بالتكرار، أو يكون ناقلاً عن حكم العقل، أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على (١٠) خلافه مع الاطلاع (١١) عليه، أو كان (١٢) مما (١٣) لا تعمُّ به البلوى، والآخر ليس كذلك (١٤) .

الحواشي

(١) في س، ن: ((يُخلَّى)) .
(٢) مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، سبق أن بحثها المصنف ص
(٢١٦) من المطبوع. وانظر أيضاً: المعتمد ١ / ٢٧٩، إحكام الفصول ص ٢٦٩، أصول السرخسي ١ / ٢٧١، المستصفى ٢ / ١٣١، الواضح لابن عقيل ٣ / ٤١، رفع الحاجب لابن السبكي ٣ / ١١٦، مفتاح الوصول ص ٥٣٩.
(٣) في ن: ((عن)) .
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من س
(٥) ساقطة من س
(٦) في ن: ((لأنها)) وهو تحريف
(٧) ساقطة من ن
(٨) في ن: ((عين)) وهو تحريف يقلب المعنى
(٩) في متن هـ: ((يؤكد)) ، وفي ق: ((تأكيد)) .
(١٠) في ن: ((عن)) وهو تحريف
(١١) في ق: ((الإطلاق)) وهو تحريف
(١٢) في ن: ((يكون)) .
(١٣) في ق، متن هـ: ((فيما)) .
(١٤) النقل هذا عن المحصول (٥/٤٢٨ - ٤٣٣) باختيار واختصار. وانظر أيضاً: الإبهاج ٣/٢٢٩ وما بعدها جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٦٧، نهاية السول للإسنوي ٤/٤٩٧، التوضيح لحلولو ص٣٧٨، رفع النقاب القسم ٢/١٠١١ وما بعدها.

стр. 666

الشرح الناقل عن البراءة الأصلية أرجح؛ لأنه مقصود بعثة الرسل، وأما استصحاب حكم العقل (١) فيكفي فيه العقل فيقدم الناقل كما يقدم [المنشيء على المؤكِّد] (٢) . وعمل بعض (٣) الأكابر على خلاف الخبر مع اطلاعهم (٤) عليه يدلُّ على اطلاعهم (٥) على (٦) نسخه، فالسالم من ذلك مقدَّم عليه، أما إذا لم يطَّلع جاز أن يكون تركه لعدم اطلاعه عليه، فيسقط الترجيح. والذي تعمُّ به البلوى: اختلف العلماء في قبوله، منعه الحنفية من أخبار الآحاد [وتقدم الكلام فيه] (٧) فيضعف للخلاف في قبوله، فالسالم عن هذا الخلاف مقدّم.

الحواشي

(١) ساقطة من ن.
(٢) في ن، س: ((المؤكد على المنشيء)) وهو خطأ بيّن. وقاعدة: تقديم التأسيس على التأكيد تعرَّض لها المصنف في ص
(١١٢) من هذا الكتاب (المطبوع) . وانظرها أيضاً في: مفتاح الوصول ص ٤٨٣، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ١٦٧، تقرير القواعد لابن رجب ٣/١٨٩، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحَّام ص١٤٤، ١٤٧، كتاب القواعد للحصني ٣/٥٠.
(٣) ساقطة من ق
(٤) في ن، س: ((اطلاعه)) وهو صحيح أيضاً باعتبار لفظ الإفراد في ((بعض)) . والمثبت هنا مراعاةً لمعنى الجمع. انظر: هامش
(٩) ص ٢١٦.
(٥) في ن، س: ((اطلاعه)) . انظر الهامش السابق.
(٦) ساقطة من ن. والفعل " اطلاع " يتعدى بنفسه وبعلى.
(٧) ساقط من ق. وانظر بحث المسألة في: ص ٢٦٧.

стр. 667

الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة (١) ص: قال الباجي: يترجَّح أحد القياسين على الآخر بالنص [على عِلَّتِهِ] (٢) ، أو لا يعود على أصله بالتخصيص، أو علته مطَّردة منعكسة (٣) ، أو شهد لها أصول كثيرة، أو يكون [أحدُ القياسين فَرْعُه] (٤) من جنس أصله، أو علته متعدِّية، أو تعمُّ فروعَها، أو هي أعم، أو هي (٥) مُنْتَزَعة من أصلٍ منصوصٍ عليه، أو أقلُّ أوصافاً والقياس الآخر ليس كذلك (٦) . الشرح النصُّ على العلة يدل على العلية أكثر من الاستنباط، فإن اجتهادنا يحتمل الخطأ، [والنص صواب جزماً] (٧) . ومثال ما يعود على أصله بالتخصيص: جَعْلُنا علة منع بيع الحيوان باللحم (٨)

الحواشي

(١) قد يتعارض قياسان أو أكثر في حكم حادثةٍ، ويتردد الفرع بين أصلين يصحّ حمله على أحدهما بعلَّةٍ مستنبطة منه، ويصحّ حمله على الثاني بعلةٍ مستنبطةٍ منه، فيحتاج الناظر إلى ترجيح إحدى العلتين على الأخرى. انظر: الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص ٣٤٢. وانظر مسألة التراجيح بين الأقيسة في: المعتمد ٢/٣٠٠، ٤٥٧، شرح اللمع للشيرازي ٢/٩٥٠، قواطع الأدلة ٤/٤٢٨، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٢٢٦، المحصول للرازي ٥/٤٤٤، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٧١٣، تقريب الوصول ص ٤٨٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣١٦، تشنيف المسامع ٣/٥٣٨، التوضيح لحلولو ص ٣٧٩، تيسير التحرير ٤/٨٧، فواتح الرحموت ٢/٣٨٧.
(٢) في س: ((عليه)) وليس هو المراد.
(٣) العلة المطردة المنعكسة هي التي توصف بالطرد والعكس. والطرد: وجود الحكم لوجود العلة، والعكس: عدم الحكم لعدم العلة. الحدود للباجي ص ٧٤، ٧٥.
(٤) ما بين المعقوفين في ق: ((فرع أحد القياسين)) .
(٥) ساقطة من س
(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي ص (٧٥٧ - ٧٦٦) ، فقد ذكر اثني عشر مرجِّحاً بأمثلتها. وانظر أيضاً كتابيه: المنهاج في ترتيب الحجاج ص (٢٣٤ - ٢٣٧) ، الإشارة في معرفة الأصول ص (٣٤٢ - ٣٤٧)
(٧) ما بين المعقوفين في ق: ((بخلاف النص)) .
(٨) نقل ابن عبد البر عن الإمام مالك في معنى النهي عن بيع الحيوان باللحم أنه تحريم التفاضل في الجنس الواحد حيوانِهِ بلحمه، لما فيه من المزابنة والغرر والقمار؛ لأنه لا يُدرى: هل في الحيوان مثل اللَّحم الذي أُعطي أو أقل أو أكثر، فهو بيع لحم مغيَّبٍ في جِلْدِه بلحمٍ. انظر: الاستذكار ٢٠/١٠٦.

стр. 668

معلَّلاً بالمزابنة (١) - وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه (٢) - فاقتضى ذلك حمل الحديث على الحيوان الذي يقصد لِلَّحمْ، فخرج (٣) بسبب هذه العلة أكثر الحيوانات، وبطل حكم النهي فيها. وكذلك تعليل منع بيع الحاضر للبادي (٤) ، بأن الأعيان على أهل البادية تُقوَّم بغير مالٍ كالحَطَب والسَّمْن وغيرهما (٥) ، فاقتضى هذا التعليل أن تَخْرُج (٦) الأعيان التي (٧) اشتراها البدوي، وأنَّ نُصْحَه فيها متعيَّن أو إعانته، بخلاف القسم الأول (٨) [يترك فيه] (٩) مع الحضري ولا ينصح، فالعلة التي لا تعود (١٠) على أصلها بالبطلان أولى. والعلة المتعدية أولى من القاصرة (١١) ، غير أن هذا لا يستقيم من جهة أن القاصرة

الحواشي

(١) في ن: ((المزاعة)) وهو تحريف. والمُزابنة لغة: مفاعلة من الزَّبْن وهو: الدَّفْع، كأن كل واحد من المتبايعين يَزبن صاحبه عن حقِّه بما يزداد منه، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة. انظر مادة " زبن " في: النهاية في غريب الحديث والأثر، لسان العرب.
(٢) انظر تعريفها اصطلاحاً عند المالكية في: شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ١/٣٤٧، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ٥/١٣٥، وبعض كتب المالكية تعبِّر عن المزابنة بأنها: بيع مجهول بمعلوم أو مجهول بمجهول من جنسه انظر: مختصر خليل بشرح الزرقاني ٥/٨٠
(٣) في س، ق: ((فيخرج)) .
(٤) عرَّفه بعض المالكية بأنه: أن يتولَّى الحاضر العقد أو يقف مع ربِّ السلعة ليزهَّده في البيع ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك. انظر: مواهب الجليل (٦/٢٥٠) . وعرَّفه بعضهم: بأن يبيع حاضر سِلَعاً لعموديٍّ (بدوي) قَدِمَ بها الحاضرةَ ولا يعرف ثمنها، وكان البيع لحاضرٍ. انظر: الشرح الكبير للدردير ٣ / ٦٩ فاللاَّم في ((البادي)) للتعليل لا للتعدية، ويكون الحاضر سمسرياً أو مرشداً. انظر: حاشية التوضيح لابن عاشور ٢ / ١٩٨.
(٥) في ن: ((وغيرها)) والمثبت أولى لعود الضمير على اثنين: الحطب والسمن.
(٦) في س: ((يخرج)) وهو جائز. انظر هامش
(١١) ص ٦٧.
(٧) في ن: ((الذي)) وهو خطأ؛ لأن الموصوف وهو ((الأعيان)) مؤنث، والصفة تتبع الموصوف.
(٨) وهو أن يكون البدويُّ بائعاً والثمن غير مالٍ كالحطب والسمن. والقسم الثاني: أن يكون البدوي مشترياً.
(٩) ما بين المعقوفين في ن، س: ((التحامل عليه فيه)) .
(١٠) في س، ق: ((تعكِّر)) .
(١١) هذا مذهب الجمهور، ووجهه أن النص يغني عن القاصرة. والمذهب الثاني: تقديم القاصرة على المتعدية، ووجهه أن النص يقوّيها. والمذهب الثالث: هما سواء، لتعارض المدركين. انظر: البرهان للجويني ٢/٨٢٢، المحصول للرازي ٥/٤٦٧، المسودة ص٣٧٨، كشف الأسرار للبخاري ٤/١٧٢، البحر المحيط للزركشي ٨/٢١٠

стр. 669

لا قياس فيها، والكلام [إنما هو] (١) في ترجيح الأقيسة، فإن كان في ترجيح العلل من غير قياس صح (٢) . والعلل التي تعمُّ فروعها متقدِّمةٌ بسبب أنها إذا لم تعم تكون بقية الفروع معللةً بعلة أخرى، وتعليل الأحكام المستوية بالعلل (٣) المختلفة مُخْتَلفٌ (٤) فيه، والمتفق عليه أولى. والتي هي أعم تكون فائدتها أكثر، فتُقدَّم. والمُنْتَزَعةُ من أصلٍ منصوصٍ عليه مقدَّمةٌ على ما أُخِذ من أصلٍ (٥) اتفق عليه الخصمان فقط. والعلة إذا قلَّت أوصافها أو كانت ذاتَ (٦) وصفٍ* واحدٍ [كانت مقدَّمةً] (٧) ؛ لأن المركَّب يُسْرِع (٨) إليه العَدَمُ بطريقين، من جهة عدم كل واحد من أوصافه، وما كثرت شروطه كان مرجوحاً (٩) .

الحواشي

(١) ساقط من ق
(٢) أجاب الزركشي عن هذا بأن نتيجة الترجيح بين القاصرة والمتعدية ينبني عليها إمكان القياس وعدمه. مثاله: الثمنية والوزن في النقدين، فمن رجَّح الوزن رتَّب على ترجيحه إمكان القياس، ومن رجَّح الثمنية رتَّب على ترجيحه امتناع القياس، وهذه فائدة. انظر: البحر المحيط ٨/٢١٢. وانظر توجيهاً آخر للمصنف في: نفائس الأصول ٩/٣٧٧٩
(٣) في س: ((بالعلة)) وهي غير مناسبة مع السياق.
(٤) ساقطة من ن
(٥) في س: ((الأصل الذي)) .
(٦) في ن: ((ذا)) وهو خطأ؛ لأن الموصوف وهو ((العلة)) مؤنث.
(٧) في ق: ((قُدِّمتْ)) .
(٨) في س: ((يشرع)) وهو تصحيف
(٩) ما ذكره المصنف من تقديم العلَّة قليلة الأوصاف على كثيرتها هو قول الجمهور. والقول الثاني: ترجيح العلة الأكثر أوصافاً؛ لأنها أكثر مشابهةً للأصل. والقول الثالث: هما سواء؛ لأنهما سواء في إثبات الحكم. انظر: إحكام الفصول ص ٧٦٣، شرح اللمع للشيرازي ٢/٩٥٧، نفائس الأصول ٩/٣٧٤٨، المسودة ص٣٧٨، ٣٨١ كشف الأسرار للبخاري ٤/١٧٣.

стр. 670

ص: قال الإمام ﵀: أو يكون أحد القياسين متفقاً (١) على علته، أو أقلَّ خلافاً، أو بعضُ مقدماته يقينية، أو علَّتُه وصفٌ حقيقي. ويترجَّح (٢) التعليل بالحكمة على العدم والإضافيِّ والحكمِ الشرعيِّ والتقديريِّ، والتعليل* بالعدم أولى من التقديري، وتعليلُ الحكم الوجودي [بالوصف الوجودي] (٣) أولى من العدمي بالعدمي (٤) ومن العدمي بالوجودي و [من] (٥) الوجودي بالعدمي؛ لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود، وبالحكم الشرعي أولى من التقديري (٦) ؛ [لكون التقدير] (٧) على خلاف الأصل. والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى (٨) أو بالإجماع أو بالتواتر أقوى مما ليس كذلك (٩) . الشرح الوصف الحقيقي كالإسكار، والعدمي كقولنا: غير مستحقّ أو عدوان، فإنه سلب محض، والإضافي (١٠) نحو قولنا: البنوة مقدَّمة على الأبوة، وهما علة الميراث، وهما إضافيتان ذهنيتان لا وجود لهما في الأعيان (١١) . وتقدَّم (١٢) أن الحكمة هي [علة علية العلة] (١٣) ، كإتلاف المال في السرقة، واختلاط الأنساب في الزنا، فهي أولى من

الحواشي

(١) في ن: ((متفق)) وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر "كان " منصوب.
(٢) في ن: ((ترجح)) .
(٣) ساقط من س
(٤) ساقطة من ق
(٥) ساقطة من جميع النسخ ما عدا النسخ: ص، و، ش
(٦) سبق تعريف هذه المصطلحات بأمثلة.
(٧) ساقط من ق
(٨) هنا زيادة ((بالنص)) في س، وكان الأولى أن تأتي قبل الكلمة التي سبقتها ليستقيم سياق العبارة.
(٩) انظر هذه المرجحات عند الإمام الرازي في: المحصول ٥/٤٤٥ - ٤٤٨، ٤٦٢ وانظر: الإبهاج ٣/٢٣٧، نهاية السول للإسنوي ٤/ ٥١٠، التوضيح لحلولو ص ٣٨١. وهناك أمثلة توضيحية لهذه المرجحات، انظرها في: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/١٠٣١- ١٠٤٠.
(١٠) سبق تعريف الإضافي.
(١١) راجع هامش
(٥) ص ٣٧٣.
(١٢) انظر: ص ٣٦٩.
(١٣) في ق: ((علية العلية)) وهو غير مناسب، ولو قال ((علة العلة)) لكان أسدّ

следующие страницы →